8 - أهم المقترحات المستقبلية بخصوص بعض المشاكل المحددة في استعمالات
الأرض
1-8 - حزام دجلة : تحظى بغداد بميزة اختراق نهر دجلة
لرقعتها الجغرافية، وتاثيره في بيئتها الطبيعية والعمرانية والاجتماعية بشكل كبير.
ولذا بات من أهم الضروريات التأكيد على مقترحات التصميم الأساسي لمدينة بغداد (
1967 ) وغيره من التصاميم التي اعدت سابقا
في العناية بالواجهة النهرية وحواف الساحل ، اضافة الى إقامة حزام طولي يمتد مع
نهر دجلة من شمال الكاظمية وحتى نهر ديالى جنوبا ويشمل مركز بغداد , مع عدة مراكز
ثانوية في الكاظمية , الاعظمية , الوزيرية , الكرادة , العلوية , السعدون ,
الزعفرانية , معسكر الرشيد مع مناطق بساتين في شمال وجنوب بغداد. ومما تجدر
الاشارة اليه ان المناطق القريبة من النهر والتي تقع ضمن هذا الحزام يجب الحفاظ
على طبيعتها البيئية والترفيهية وتقنين الاستعمال التجاري والانشطة الاخرى التي
تؤثر عليه سلبا الى اقصى الحدود باتجاه سياسة محددة لهذا الحزام وواضحة لاستثماره
الترفيهي والبيئي.
8- 2 الحزام الأخضر والمعالجات البيئية : ضرورة ايلاء اهمية خاصة للمنطقة المحيطة
بالمدينة وخصوصا ما يحيط بمدينة بغداد من مناطق زراعية للحفاظ على هويتها
أولا , ولضمان عدم توسعها العشوائي خارج نطاق التوسع المرسوم , بحيث يساعد على خلق
حزام اخضر للحفاظ على الأراضي الزراعية المحيطة ببغداد وضمان استمرارية رفد بغداد
بالخضروات ومنتجات الحليب الطازجة , إضافة لتصفية جو بغداد من الغبار وتقليل درجات
الحرارة بالنسبة للرياح القادمة من الصحراء وجهة الشمال والغرب.
يتحتم
الاشارةالى ان تجاوزات عديدة قد حصلت على الاراضي الخالية وبعض المناطق المخصصة
للحزام الاخضر او كمتنزهات ومشاتل بموجب التميم الاساسي السابق. كما طمرت بعض
الانهار الصغيرة كنهر الخير وادت الى تاثيرات سلبية على البيئة بسبب التسرع في
اتخاذ القرارات بذلك. ولذا فان من الضروري ان يتم دراستها في ضوء التصميم
المستقبلي ومعالجة سلبياتهاالناتجة. كما ان دراسة مواقع المتنزهات القومية والتي
تقع خارج حدود أمانة بغداد ولكن ضمن نطاق تأتيرها يعتبر من الامور ذات الاولويات
المستقبلية.
8- 3 المدن الجديدة المحيطة ببغداد: لقد تم اعتماد مقترحات لإنشاء مدن
جديدة تحيط ببغدادمختلفة الأحجام والبعد عنها لتقليل الزخم السكاني للمدينة وتحمل
جزء من توسعاتها المستقبلية في تلك المدن حيث تم اقتراح مدن جديدة قرب الصويرة ,
الزبيدية , الثرثار الجديدة بحجوم بين ( 120 – 250 ) ألف نسمة إضافة لمدن اصغر في
مستوطنات قائمة مثل الراشدية والمحمودية( شمال و جنوب بغداد على التوالي ), واثنان
في خان بني سعد وناحية الجسر وهذه المدن الأربعة الأخيرة لا تبعد عن مركز بغداد
أكثر من ( 30 – 50 ) كيلومتر في حين تبعد
المدن الاخرى الجديدة بين ( 70 – 120 ) كيلومتر . كما تم اقتراح تنفيذ خطوط سكك
حديدية لربط هذه المدن ببغداد ومحطات السكك فيها.
8
-4 دراسات النقل والمرور
أ- دراسة النقل السريع (
المترو ):
يتكون نظام النقل السريع من مقترحات لثلاث شبكات للنقل تشمل الأتي :-
1-خطوط النقل الإقليمي السريعRapid
Railway Transportation System.
2- خطوط النقل السريع (سي. آر. تي
.أس) .
3- شبكة الباصات للنقل العام.
ويعمل نظام المترو لربط شبكات الباصات
العامة التي ترفد الشبكة السابقة بالركاب الذين لا تصلهم شبكة المترو , وترتبط
شبكة المترو بستة خطوط باتجاهات مختلفة ، اثنان من الشمال إلى الجنوب واثنان من
الشرق إلى الغرب
واثنان تتفرعان من تلك الخطوط ولم ينفذ
المشروع لحد الآن ويمكن أن يعد دراسة جاهزة للتنفيذ على أن تدرس مجددا وتحدث في
ضوء المستجدات الحديثة والمتغيرات الأخيرة .
ب- الدراسة الشاملة للمرور (
سكوت ولسن )
الدراسة تعود بدايتها إلى عام 1979
وانتهت في عام 1982 وكانت لتقييم بدائل الإستراتيجيات للإيفاء بمتطلبات المستقبل .وقد قدمت الدراسة أربع بدائل وستراتيجيات منها :-
1- الاعتماد على النقل العام بالباصات كليا
.
2- الاعتماد على الباصات وخطي مترو رئيسية
.
3- الاعتماد على الباصات والمترو بتعاون
بين الشبكتين .
4- الاعتماد على الباصات والمترو مع تغيير
المرحلية التنفيذية لخطوط المترو .
وقد فضل الاستشاري الإستراتيجية الأولى
المعتمدة على النقل العام بالباصات .
ملاحظة مهمة: ان من الضروري إعادة النظر بشكل جذري
في كافة الدراسات المرورية المعدة سابقا ، حيث تضاعفت أعداد السيارات بشكل كبير
منذ الثمانينات وحتي عام (2000) . كما تضاعفت باعداد غير مسبوقة للسنوات
(2003-2005) وباعداد كبيرة غير مسيطر عليها . حيث يصعب التنبؤ بالمستقبل دون وضع
سياسات استيرادية واضحة ، وتسجيل الاعداد الكبيرة الداخلة ، والسيطرة على الموجود
منها. اضافة لاجراء مسوحات دقيقة لواقع الحال القائم (الاعداد، التقاطعات ،
الاختناقات، مواقف السيارت ، النقل العام...).
ج - مشاكل مرورية أخرى
يعاني مركز
المدينة من شحة
كبيرة في مواقف السيارات ، إضافة لعدم وجود مواقع أو أبنية مواقف سيارات نظامية، قد ساعدت في خلق أزمة كبيرة لمركز
المدينة ولغالبية المراكز الثانوية حيث شملت الشحة عدم وجود المواقف ، استيعابها ،
مواقعها ، نظاميتها , ... الخ مما يحتم الرجوع لدراسات مواقف السيارات القديمة
وتحديثها
وتطبيق كافة مقترحاتها إضافة لاقتراح مواقع لمواقف سيارات جديدة تنسجم مع
استعمالات الأرض الرئيسية في المركز(الحالية والمستقبلية) ، حركة المرور ، الحجوم وأعداد السيارات المتزايدة بشكل كبير
بنظر الاعتبار في السنتين الأخيرتين . كما تتطلب دراسة رفع كافة المعرقلات
والحواجز الاصطناعية القائمة، ووضع الاسس العلمية والعملية لذلك.
د- التأكيد على النقل العام والجماعي
وخصوصا خطوط وشبكة النقل بالقطارات
النفقية أو المترو وربطه بشبكات النقل الأخرى ( الباصات , الخطوط الخارجية ومحطات
توقفها , السكك الحديدية , ... )
هـ -
ودراسة حركة السابلة في
المنطقة المركزية والمراكز الثانوية وخصوصا المناطق القديمة وإنعاش بعض سبل المشاة
وتفعيلها
و - توسيع مركز المدينة وحزام دجلة
لقد
بات من الضروري توسيع مركز مدينة بغداد التقليدي والمتمثل بالمنطقة المحصورة
بأسوار بغداد القديمة بين الباب الشرقي وباب المعظم ( جنوب شمال ) و طريق المرور
السريع ( محمد القاسم ) شرقا ونهر دجلة
غربا بالنسبة للرصافة وبمساحة اقل من ناحية الكرخ . إن توسيع المركز يجب أن يتم
جغرافيا ( بالمساحة ) مع تطوير المحاور التقليدية المارة بهذا المركز وخصوصا خطوط
الطرق الرئيسية .
إن
مثل هذا التطوير يجب أن يتم بنقلات تطويرية كبيرة لتطوير بلوكات عمرانية واسعة
وتوسيع المنطقة التجارية في مركز المدينة ومحاور الحركة الرئيسية , حيث يفترض أن
تبقى مدينة بغداد قطبا رئيسيا لتجارة الجملة في العراق . وبذا فيعتقد أن سياسة
الترحيل والتجديد مستمرة كجزء من تطور المدينة ومركزها , وتطوير مراكز ثانوية خارج
المركز الرئيسي في قطاعات رئيسية مثل الكرادة , المنصور , الاعظمية , الكاظمية ,
مدينة الصدر , جميلة , ... وغيرها .
8
-5 الاستعمالات غير الملائمة يكتظ مركز بغداد باستعمالات لا تنسجم مع
أهمية وقيمة الارض ، وتسئ الى البيئة العمرانية ، والمشهد الحضري لها عموما. ومن
الأمثلة على هذه الاستعمالات , خزن أسواق الجملة المتمركزة في مناطق قديمة من
المدينة , الورش الخاصة بالتصليح , الصناعات غير الضروري تواجدها في المنطقة
القديمة كـ(تصليح السيارات , ورش الصيانة) , المعسكرات والمطارات القديمة ,
المعامل القديمة ... الخ . الاستعمالات
الملوثة ( بعض الصناعات غير الصحية ) . وضرورة ترحيلها تدريجا إلى مناطق جديدة
وبعيدة نسبيا عن المناطق السكنية والسيطرة عليها أوإيجاد حلول مختلفة لها كعزلها
باحزمة خضراء .
حيث ان من الضروري الحسم في مثل هذه
الاستعمالات غير الملائمة. مع ضرورة وضع آلية واضحة لبرمجة الترحيل زمنيا ، اضافة
الى اساليب وآلية التعويض.
8-6 المشهد الحضري تستحق بغداد كعاصمة التأكيد على هويتها
والمشهد الحضري وفق المنظور المستقبلي الاتي:-
أ- إعطاء الهوية الواضحة لمدينة بغداد
ورموزها الأساسية مثل مجمع جامعة بغداد والجامعة المستنصرية, نصب الجندي المجهول ,
المناطق الاثرية ، نصب الشهيد , الشواهد الأثرية والدينية , مثل المدرسة
المستنصرية , القصر العباسي , خان مرجان , النسيج الحضري القديم في الكاظمية والاعظمية
ومركز بغداد , شارع الرشيد , شارع الجمهورية , الكورنيش و شارع أبي نؤاس والاعظمية
، والواجهة النهرية . إضافة لجسور بغداد
البالغة( 13 جسر ) , والحفاظ على الكم الهائل من الأبنية الدينية والجوامع
والمراقد وغيرها لكافة الطوائف الدينية , والتأكيد على تآخي الأديان في المدينة
بكافة مذاهبها ورموزها ( المراقد المقدسة
في الكاظمية , الاعظمية , باب الشيخ , عقود انصارى... ,والجوامع مثل جامع
الخلفاء , جامع مرجان , جامع الحيدر خانه
, مع مجموعة الكنائس الواقعة في عقود النصارى ) . ويتطلب ذلك دراسة كل هذه المواقع
بشكل تفصيلي وتخطيط المناطق المجاورة لكل منطقة بشكل دقيق وثلاثي الأبعاد وتقديم حلول لها، واستثمار المناطق المجاورة سياحيا
وعمرانيا وتجاريا ودينيا . وتوفير مناطق لوقوف السيارات وتأمين انسيابية حركة
السابلة مع الأسواق والمناطق التجارية القريبة منها وتطويرها حضريا وعمرانيا .
ب-
إعطاء نهر دجلة أهمية كبيرة في المشهد الحضري للمدينة، واعتباره كأحد الرموز
الطبيعية المؤثرة في شكل المدينة العام , وهيمنته الكبيرة على المناخ والبيئة
العامة للمدينة , وجعله جزءا من العوامل المحسنة للبيئة مع البساتين والمناطق
المحيطة به لخلق شبكة من المناطق الجاذبة
بيئيا والمحسنة للمنظر الحضري والمناخي للمدينة وكتلها . وكنتاج ثانوي
لاستغلال النهر، يمكن دراسة النقل النهري كوسيلة ترفيهية إضافة لوظيفتها النقلية
كأحد البدائل وكوسيلة نقل إضاف
- 7 النشاط الصناعي
تعتبر بغداد أحد الاقطاب التنموية
الرئيسية في القطر، وخصوصا في مجال النشاط
الصناعي، وتمثل أحد وظائفها المهمة. ولذا فمن الضروري ايلاء هذ النشاط أهمية خاصة،
وقد تضمنت أهداف التنمية الصناعية في مستقبل مدينة بغداد الاتي:-
1- تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل
جديدة تنسجم مع توقعات زيادة السكان المستقبلية وتوقعات البطالة الحالية.
2- المحافظة على بيئة سليمة ، وحمايتها من
الملوثات المختلفة،عن طريق إبعاد الصناعات المضرة بالبيئة وانشاء الاحزمة الخضراء
والواقية.
3- ترحيل النشاطات الصناعية غير الضرورية
من بغداد تدريجيا ، ويتطلب ذلك ضرورة دراسة كلف نقل مثل هذه النشاطات الصناعية
والدخول في تفاصيل كيفية ترحيل وبرمجة نقلها أو معالجتها، وتحقيق صورة للمدينة تنسجم وكونها عاصمة للقطر
.
4- إيجاد توزيع نوعي للصناعات المختلفة
لضمان بيئة أفضل وعدم تأثير صناعة على أخرى سلبا .
توجد
في بغداد حاليا ( 23) منطقة صناعية ، منها ( 10 ) في جانب الرصافة ، و( 13) في جهة
الكرخ . مساحتها الكلية بحدود ( 3000 ) هكتار. وتتراوح مساحة الموقع الواحد بين (
31 ) هكتار في البياع ، و ( 516 ) هكتار
في أبي دشير . والمعدل العام لهذه المواقع بمساحة تقارب من
( 130 ) هكتار وكما يلي :-
( 130 ) هكتار وكما يلي :-
حجم
الموقع
|
المساحة
بالهكتار
|
العدد
|
مواقع
صغيرة
|
10 - 50
|
7
|
مواقع
متوسطة
|
51 -
150
|
9
|
مواقع
كبيرة
|
151 -
300
|
4
|
مواقع
كبيرة جدا
|
301 -
516
|
3
|
المجموع
|
23
|
أ- المقترحات الخاصة بالنشاط الصناعي:
يمكن ان يقترح الاتي بهذاالصدد:
1- الموازنة في التوزيع المكاني بخصوص
المواقع الصناعية ، بما يضمن توزيع فرص العمل الصناعية داخل المدينة . إضافة
لايجاد توازن بين عدد العاملين ومواقع عملهم ، وخصوصا التقليل من استخدام وسائط النقل
للصناعات المتمركزة في وسط المدينة.
2- استغلال بعض المناطق الصناعية المخصصة سابقا ، حيث تم
تمليك أراضيها الى مؤسسات صناعية ، والتي عجزت عن
استغلالها لحد الان او التشييد والاستثمار الفعلي عليها .
3- نشر الصناعات غير المقيدة بموقع معين
او المحددة اي
( التي لا تحتاج أن تكون في بغداد ) . وترحيلها تدريجيا الى المحافظات الأخرى وايجاد مواقع تخصص بعيدا عن مركز بغداد لاصحاب الورش والخدمات الصناعية ، وانشاء مجمعات مخزنية للقطاع الخاص.
( التي لا تحتاج أن تكون في بغداد ) . وترحيلها تدريجيا الى المحافظات الأخرى وايجاد مواقع تخصص بعيدا عن مركز بغداد لاصحاب الورش والخدمات الصناعية ، وانشاء مجمعات مخزنية للقطاع الخاص.
ب- التخطيط لمستقبل النشاط الصناعي في
بغداد
1-
ضرورة التقسيم النوعي للانشطة الصناعية
وحسب التأثير البيئي لها وتقسيمها الى :-
v
صناعات ملوثة بشكل كبير.
v صناعات ملوثة.
v صناعات محدودة
التلويث .
v صناعات غير ملوثة
كالخزن اوالصناعات الخدمية.
ويمكن تقبل انشاء الصناعات من النوعين (
ج، د ) في بغداد بدون محددات ولكن بضوابط واضحة ، مع وضع شروط للنوعين ( أ , ب ) وتعزل بمناطق وأحزمة خضراء لوقاية
المجاورات من التأثيرات السلبية لهذه الصناعات بمسافة لا تقل عن ( 50 – 100 ) م وحسب نوعها .
2- التخفيف عن مدينة بغداد بالاقتصار على
الصناعات اعلاه وعدم السماح بصناعات كبيرة في المدينة ،اوفي نطاق تأثيرها(
وخصوصا التي تحتاج لمساحات كبيرة من رقعة المدينة ) لاثرها السلبي على المدينة ، وتحويلها الى
اقليم العاصمة الذي يبعد بين ( 30 – 50 ) كم عن المدينة . اضافة الى نطاق اخر ابعد
بحدود ( 70 – 120 ) كم عنها.
3- المساحات المستغلة حاليا من المناطق
الصناعية هي بحدود
( 44% ) من مجموع المساحة الكلية للمواقع المخصصة بموجب التصميم المعمول به حاليا والبالغة ( 3000 ) هكتار , كما ان هناك
( 19% ) من الاراضي المخصصة للصناعة ولكنها لم تستثمر لهذا النشاط ، علما ان هناك مناطق صناعية تستثمر زراعيا لحد الان ، وتشكل نسبة ( 37% ) من مجموع الاراضي المخصصة للصناعة .
( 44% ) من مجموع المساحة الكلية للمواقع المخصصة بموجب التصميم المعمول به حاليا والبالغة ( 3000 ) هكتار , كما ان هناك
( 19% ) من الاراضي المخصصة للصناعة ولكنها لم تستثمر لهذا النشاط ، علما ان هناك مناطق صناعية تستثمر زراعيا لحد الان ، وتشكل نسبة ( 37% ) من مجموع الاراضي المخصصة للصناعة .
4- ان المساحة المخصصة للصناعة ( المسثمرة
وغير المسثمرة ) يمكن ان توفر فرص عمل صناعية بحدود
( 120 ) الف فرصة وهي قد تغطي الحاجة لسنة الهدف ( 2030 ) لو استثمرت كافة الاراضي الصناعية، وعلى افتراض اوطأ الكثافات المستخدمة محليا . كما يؤكد على الصناعات التي تدعم اقتصاد المدينة المحلي , واستخدام قوى عاملة ماهرة ومتخصصة لا تتوفر في غير العاصمة . ان فرص العمل الصناعية الفعلية عام ( 2000 ) كان بحدود ( 86 ) الف فرصة وتمثل بحدود ( 7% ) من مجموع العاملين بكافة الانشطة في القطر ، ويتوقع ان تتوفر بموجب المساحات الحالية المتوفرة وغير مستغلة استغلالا امثلا ، وهي بحدود ( 34 ) الف فرصة عمل . وستكون كافية ومتماشية مع الزيادات السكانية المتوقعة والنسب المتوقع ان تكون عليها بالنسبة الى مجموع العاملين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة .
( 120 ) الف فرصة وهي قد تغطي الحاجة لسنة الهدف ( 2030 ) لو استثمرت كافة الاراضي الصناعية، وعلى افتراض اوطأ الكثافات المستخدمة محليا . كما يؤكد على الصناعات التي تدعم اقتصاد المدينة المحلي , واستخدام قوى عاملة ماهرة ومتخصصة لا تتوفر في غير العاصمة . ان فرص العمل الصناعية الفعلية عام ( 2000 ) كان بحدود ( 86 ) الف فرصة وتمثل بحدود ( 7% ) من مجموع العاملين بكافة الانشطة في القطر ، ويتوقع ان تتوفر بموجب المساحات الحالية المتوفرة وغير مستغلة استغلالا امثلا ، وهي بحدود ( 34 ) الف فرصة عمل . وستكون كافية ومتماشية مع الزيادات السكانية المتوقعة والنسب المتوقع ان تكون عليها بالنسبة الى مجموع العاملين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة .
5- تشجيع الاستثمار الصناعي للقطاع الخاص،
وتقديم التسهيلات له في هذا المجال ، عن طريق توفير الاراضي اللازمة لهم بأسعار
مغرية .وتسهيل آلية القروض والمساعدات لتشجيع هذا القطاع وفق ضوابط وشروط مدروسة، منها الحفاظ على البيئة المحيطة وعدم
التجاوز على الاراضي الزراعية وما شابه .
6- ايجاد موازنة بين حجم السكان ومواقع
العمل الصناعية ، والتي لا تعتبر متوازنة حاليا .
وتشجيع انتشار الصناعة في المناطق الصناعية البعيدة عن مركز المدينة، وحسب
توزيع السكان في مختلف القطاعات الرئيسية للمدينة . مما يؤمن تقليل رحلات العمل
داخل المدينة وبين القطاعات الرئيسية .
7- التأكيد على الصناعات غير الملوثة مثل
( الصناعات الالكترونية , صناعة البرامجيات , الاجهزة الطبية , صناعة العدسات ,
صناعة الساعات , ... ) وغيرها
8-8 الابنية الخدمية
العامة وشبكات البنى التحتية
ان توفير الخدمات بكافة أشكالها يمكن ان
تشكل أهمية قصوى في حياة المواطنين ، ولذا فان تامينها بالمستويات والمعايير
المقبولة دوليا تمثل أحد الاولويات المستقبلية ، خصوصا مع ما عانى منه المواطنون
من شحة وحرمان وتدني في المستوى خلال السنوات الماضية، وبالذات خدمات البنى التحتية (الماء، الكهرباء،
المجاري، الهاتف، الميكروويف...الخ)، بالاضافة الى الابنية الخدمية العامة الاخرى
وعلى مستوى المدينة. حيث يجب ان تبقى مدينة بغدادالمركز الرئيسي وعاصمة القطر
المتفردة في الخدمات المتخصصة وعالية
المستوى . وأحد المدن المستقطبة لها، وتأمين الكادر الفني المؤهل وعالي الكفاءة .
وخصوصا في الخدمات التالية :-
ا-
الخدمات الصحية
استأثرت بغداد
حتى عام 2004 على أهم الخدمات الاجتماعية وتمركزت فيها.وتمثل الصحة احد هذه
الخدمات، حيث استقطبت بغداد حوالي 38% من عدد المستشفيات عموما وكذا بالنسبة لعدد
الاسرة قياسا لمجموع العراق.كما ارتفعت نسبة عدد المؤسسات الصحية في بغداد الى 42%
من مجموعها في القطر. ويتكرر نفس الاستقطاب بالنسبة الى عدد الاطباء والعيادات
الشعبية حيث تمثل نسبهما 32% من مجموع العراق. في حين يمثل عدد أطباء الاسنان نصف ما موجود في العراق. مما يعكس تركزا
واضحا فيها لا يتناسب مع حجمها السكاني او
نسبته الى العراق. إلا ان النظرة المستقبلية لهذه الخدمة وحتى عام 2030 ستكون
عالية وبالاتجاه الاتي:-
1- استمرار بغداد كقطب رئيسي لهذه الخدمة ، وتشجيع
القطاعين الخاص والعام لتأمين المستشفيات المتخصصة وذات المستوى الصحي العالي .
2- سد النقص المطلوب على مستوى المدينة ،
ولكافة الخدمات الصحية ، وبمستوياتها المختلفة (البحثي والاكاديمي ). فقد تم احتساب احتياج بغداد لعام ( 2015 ) في
احدى الدراسات المتخصصة بحدود ( 50 ) مستشفى بسعة ( 350 – 400 ) سريرلكل منها. أي
بواقع كلي بحدود ( 20 ) الف سرير لمستشفيات عامة. اضافة الى ( 6500 )
سريرلمستشفيات تخصصية، وهي تمثل بحدود ( 25 ) مستشفى متخصص سعة ( 200 – 250 )
سريرلكل منها. يضاف لها ( 160 ) مركز صحي اعتيادي ، و( 25 ) مركز صحي استشاري . ويتطلب كل ذلك مضاعفة
الارقام المذكورة بما ينسجم ومتطلبات الحجم السكاني لسنة الهدف (2030) .
3- توزيع هذه الخدمات الصحية بشكل متوازن
على قطاعات المدينة المختلفة وبما ينسجم وحجم السكان وحسب ما تتطلبه كل منطقة
باستعمال معايير تخطيطية معتمدة دوليا , ووضع خطط لانشاء وتوفير هذه الخدمات
ولمديات زمنية مختلفة .
ب -
الخدمات التعليمية
والثقافية
استقطبت بغداد الخدمات التعليمية منذ أوائل القرن الماضي ، حيث انشئت فيها
أوائل الكليات والجامعات الرئيسية . واستمرت هذه الحالة حتى أواخر العقود الماضية
، حيث وصل استقطابها للتعليم الجامعي الى 70% من مجموع القطر في السبعينات ، الا
ان الصورة تبدلت تدريجيا مع فتح جامعات في كل محافظة تقريبا، واخذت نسبة بغداد
تتقلص تدريجيا. ولكنها لا زالت القطب الرئيسي في هذا المجال. ففي عام 2004 بلغت
نسبة عدد الطلبة الجامعيين 50% من مجموع طلبة القطر عموما. كما وصلت في الجامعات
الاهلية الى نسبة 71% من مجموع عدد الطلبة للجامعات الاهلية . وتبتعد هذه النسبة
بكثير عن نسبة سكان بغداد الى العراق . ويتوقع للصورة المستقبلية بقاء بغداد
مستقطبة ، إلا انها ستنخفض تدريجيا ولكنها تستمر بالهيمنة الرئيسية
ووفق ما يلي:-
1- استمرارمدينة بغداد كقطب جاذب وفعال
لمثل هذه الخدمات، والعمل باتجاه تشجيع كلا القطاعين الخاص والعام بهذا الاتجاه .
ولمختلف المستويات التعليمية ، مع التركيز بشكل كبير على الدراسات الجامعية
والعليا . وبالذات المراكز العلمية والبحثية التخصصية.
2- يتطلب التخطيط المستقبلي لمدينة بغداد سد النقص
في الخدمات التعليمية الأساسية لمختلف قطاعات المدنية ، وتحديد احتياجاتهاعلى أساس
التوزيع مكانيا وحسب الحاجة والثقل السكاني للقطاعات الرئيسية . وقد حددت الأعداد
التالية الأساسية في مجال التعليم حتى عام ( 2015 ) الصورة
تمثل مجمع الجامعة المستنصرية في بغداد
احتياجات مدينة بغداد من المباني
التعليمية ومعاييرها
المستوى
التعليمي
|
العدد
المطلوب
|
المتطلبات والمعايير
|
نسبة
الالتحاق
|
رياض
الاطفال
|
725
|
حجم
الصف ( 30 ) طالب
عدد
صفوف كل مدرسة ( 6-8 ) صف
|
40 %
|
المدارس
الابتدائية
|
2538
|
حجم
الصف ( 36 ) طالب
عدد
صفوف كل مدرسة ( 12 ) صف
|
100 %
|
المدارس
المتوسطة
|
806
|
حجم
الصف ( 30 ) طالب
عدد
صفوف كل مدرسة (12 ) صف
|
67 %
|
المدارس
الاعدادية
|
563
|
حجم
الصف ( 30 ) طالب
عدد
صفوف كل مدرسة ( 12 ) صف
|
60%
|
الابنية
الجامعية
|
----
|
يصعب
تحيد المعايير بالوقت الراهن
|
يصعب
تحديدها
|
8-9 الخدمات الثقافية والاجتماعية
كما هي حال العواصم في غالبية الدول، تستقطب بغداد
غالبية الخدمات الثقافية والاجتماعية والترفيهية، ويتوقع الاستمرار بهذا الاتجاه
مستقبلا ، ولذا يتطلب ذلك ضرورة التأكيد على مركزية الخدمات الثقافية والاجتماعية في هذا
المجال ضمن مدينة بغداد، بصفتها عاصمة للعراق اولا ومركزا لاقليم الوسط ثانيا
وتشمل:-
v
المكتبات العامة الرئيسية.
v
مراكز المعلومات الرئيسية.
v
المراكز الثقافية.
v
النوادي الاجتماعية.
v
قاعات
متعددة الاغراض.
v
متاحف متنوعة ( تأريخ طبيعي , اثار ,
علوم , حربية ، ... ).
v
معارض مختلفة رئيسية.
v
مسارح وسينمات وبالذات الخاصة منها (
بانوراما , سيناراما , ... ).
8-10
السياحة والترفيه
تمثل
السياحة أحد الموارد المهمة التي يمكن استثمارها في العراق وبالذات في مدينة
بغداد. وسينعكس هذا النشاط ايجابا على باقي الانشطة الاخرى وبالذات في مجالات
الانشطة التجارية، الصناعات الحرفية ، وتحسين البيئة العمرانية في مركز المدينة
والمناطق التقليدية أو المناطق الترفيهية، مثل حزام دجلة، الكورنيش، شارع ابي
نؤاس. ويتطلب كل ذلك تهيئة المتطلبات السياحية وما يصاحبها من فنادق وخدمات سياحية
أخرى .
شكل عدد الغرف في فنادق بغداد نسبة 50%
من مجموع العراق، كما شكل عدد الاشخاص النازلين في فنادقها نسبة 38% من مجموع
نزلاء الفنادق في القطر عموما. كما تركزت 73% من الفنادق الممتازة في بغداد ، وبحدود 56% من فنادق الدرجة الاولى
والثانية كل على انفراد، مما يشير بوضوح لهيمنة بغداد بشكل كبير على قطاعي السياحة
والفندقة. اضافة لاستقطابها رجال الاعمال والتجار والحركة التجارية. ويتوقع ان
تلعب بغداد نفس الدور في السنوات القادمة ولعدة عقود لكونها العاصمة من جهة ،
ومركزا للاعمال والادارة من جهة ثانية. ولا غرابة في ذلك ، حيث تتوفر لبغداد كافة
مقومات السياحة بكافة انماطها، كالسياحة الدينية ، السياحة الترفيهية ، السياحة
الاثارية ، وسياحة التبضع، بالاضافة لاجتذابها للمهرجانات الرئيسية والمعارض
الدولية . وتمثل عقدة ربط رئيسة لكافة انماط النقل للمدن المجاورة والبعيدة.
[DOC]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق