تخطيط الاستيطان الريفي في الجزيرة : الحالة الدراسية منطقة ناحية ربيعة ...

تخطيط الاستيطان الريفي في الجزيرة

(الحالة الدراسية منطقة ناحية ربيعة)

  أ.د. عبد الرزاق محمد البطيحي                    أ. د. عدنان مكي البدراوي 

جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد           جامعة بغداد/ معهد التخطيط الحضري

                                                                          والاقليمي للدراسات العليا

ارسى العلم في مسار تطوره مفاهيم محددة لاطر الدراسة التي يمكن ان تضفي عليها الصفة العلمية ، كما انكر مفاهيم اخرى سبق لبعض الباحثين الأخذ بها .وفي مقدمة ما انكره منها ما يعرف بظاهرة الفريد . وميز دراسة الحالة عنها ، فهي لم تعد بنظره صنوا لها وانما طريقة للدراسة يتيح تكرارها مكانا وزمانا الوصول الى التعاميم، لذا فهي تقع ضمن الاطار العام للدراسة العلمية التي تسعى للكشف عن القوانين التي تحكم الظواهر.

وبهذا المنظار نظرت الدراسات الحديثة الى تنمية المكان ، فدراسة اي مكان لا تعني دراسة ظاهرة فريدة ، يختص بها دون غيره من الاماكن وانما لها نظائرها التي تحكمها علاقات مكانية معينة . وهذا الفهم يتيح لخطوات البحث العلمي دراستها والكشف عنها، وصولا الى معرفة القوانين التي تحكمها والتي تمكن من دراسة الظواهر المماثلة .

وقد تزايد الاهتمام بدراسة تنيمة المكان على اساس من هذا الاتجاه العلمي ، فبدأ تحليل المكان و تعييين طرق دراسته وتقنياتها مألوفا في البحث ، الى جانب تنظيم المكان على اساس من العلاقات المكانية للظواهر التي تنتظمه، والتي تتصف بانها وثيقة الصلة بهذا التنظيم . وشاعت دراسة الحالة لمنطقة محددة لتزيد من عمق الفهم للظاهرة التي اختيرت لها الحالة الدراسية . ويظهر مثل هذا في العديد من المؤلفات التي وضعت في هذا المجال . منها على سيل المثال المؤلفات الموسومة: (عمليات مكانية )[1] و ( التحليل المكاني )[2] و ( الجغرافية : نحو منهج لنظم مكانية عامة) [3]   .

لذ لا غرو ان يفرض هذا الاتجاه نفسه على هذه الدراسة التي نحت منحاه في تناولها لمنطقة الجزيرة التي تعاظم الاهتمام بها الى حد العمل على تغيير طرق الري وتنظيم الاستيطان الريفي بالشكل الذي يحقق تنمية المكان ، فحددت مشكلتها ووضعت فرضيتها على اساسه متخذة من ناحية ربيعة حالة دراسية لمنطقة الجزيرة .

مشكلة البحث وفرضيته:

انطلقت هذه الدراسة من مشكلة مفادها بان مراكز الاستيطان الريفي في منطقة الدراسة لا تتوزع بشكل منتظم او متوازن من حيث العدد و الحجم مما يحول دون تطوبر المنطقة ،  وقد ذهبت فرضية البحث هنا الى ان حل هذه المشكلة يتم من خلال تطوير نظام للاستيطان الريفي يقوم على اساس رتب المستوطنات الريفية تبعا لحجمها ووظيفتها الانتاجية و الخدمية . وان فعالية هذا النظام تظهر في ضوء الكفاءة المكانية لكل مستوطنة ضمن مجال تأثيرها الذي يعبر عنه اقليمها .

 طريقة  البحث وخطواتها:

تضمنت هذه الدراسة ، فضلا عن  تحديد مشكلة الدرسة وفرضيتها ، عدة خطوات  تقع في مرحلتين اساسيتين تخص المرحلة الاولى منهما تشخيص الوضع الراهن للاستيطان الريفي وتحليله والتطرق الى طريقة البحث وتقنياتها ، في حين تخص المرحلة الثانية منهما تخطيط نظام الاستسطان الريفي و قياس كفائته المكانية والتقنيات التي استخدمت فيها و ذلك على الشكل التالي:

اولا: مرحلة التشخيص و التحليل:

عمدت هذه الدرسة شأنها شأن الدراسات المماثلة التى تسعى للمساهمة في رسم آفاق المستقبل الى تشخيص الوضع الراهن  وتحليل مكوناته، متناولة مواقع مراكز الاستيطان الريفي وما يكتنفها من واقع سكاني وموارد طبيعية واقتصادية ونواحي عمرانية . معتمدة في ذلك اسلوب التحليل المقارن الذي تضمن هنا المقارنة البصرية بين الخرائط التي تمثل هذه الموارد وخريطة مواقع مراكز الاستيطان الريفي كلما وجدت ذلك ضروريا . وقد تطلبت هذه المرحلة ايضا الكشف عن طبيعة انتشار المستوطنات الريفية ، منطلقة من حقيقة ان انتشار المستوطنات الريفية يرتبط بوظيفتها الانتاجية وان استمرار مواقع المستوطنات الريفية يعكس استمرار أدائها لوظيفتها الانتاجية التي يعتبر الانتاج الزراعي (المحصولي و الحيواني ) اساسا اقتصاديا لها . ولما كانت الزراعة تمتد على مساحة واسعة من الارض فلابد من أخذ هذه الحقيقة بنظر الاعتبارعند الربط بين مواقع المستوطنات الريفية ووظيفتها الانتاجية.

الموقع والمساحة :

تتبع ناحية ربيعة اداريا قضاء تلعفر من محافظة نينوى. اي في شمال غرب العراق حيث يقطعها خط طول  42 شرقا   ودائرة عرض   36 50 شمالا، وتمتد على  مساحة من الارض تبلغ (1431) كيلو[4]. بمحاذات حدود العراق مع سوريا التي تقع الى الغرب و الشمال الغربي منها .اما الى الشمال الشرقي والشرق منها فناحية زمار. في حين تقع ناحية العياضية في الجنوب الشرقي والجنوب منها، وناحية الشمال (في قضاء سنجار) الى الجنوب الغربي والجنوب منها ايضا ( خريطة موقع منطقة الدراسة:ناحية ربيعة رقم 1) وهي تمثل امتدادا طبيعيا وبشريا لمنطقة الجزيرة .وتكمن اهمية هذا الموقع فيما سنتعرض له من تغير اقتصادي واجتماعي وعمراني ينتج عن وقوعها ضمن منطقة تأثير سد الموصل الاروائي في شمال العراق والذي يقصد منه تقليل الاعتماد على الامطر وعلى المياه الباطنية وان يحل محله الري الدائم سيحا او بالواسطة بما فيها الرش والتنقيط. مما له أثره على كل من تركيب نظام الاستثمار الزراعي و حجم الحيازات بالشكل الذي يحقق معه رفاها اجتماعيا اقتصاديا للسكان .

 2-السكان والاستيطان الريفي: تقع ناحية ربيعة في حوالي اربعين مقاطعة يقطنها سنة 1986 (23375) نسمة  ؟؟؟؟؟؟ ، وهذا يعني كثافة سكانية تناهز

                              

خريطة رقم (1)

(15)  نسمة للكيلو متر المربع الواحد، وهذه كثافة سكانية منخفضة ويتوزع السكان هنا في (68) مستوطنة بمعدل (344) نسمة للمستوطنة الواحدة.الا ن هذا المعدل ينطوي على تفاوت واضح في احجام هذه المستوطنات انعكس على انحراف معياري  مقداره (355) نسمة وبهذا فهو يفوق وسط احجام المستوطنات البالغ (344) نسمة . وتظهر القيم المتطرفة هذا التفوت الواضح في احجام هذه المستوطنات . ففي الوقت الذي تبلغ فيه (2200) نسمة في مستوطنة عوينات التي تقع على الطريق العام الذي يربط ربيعة – الموصل ، ويزيد على (900) نسمة في كل من قرية المومي وبو كله وكرد سور، فأنها تقل حتى تصل (12) نسمة كما هي الحال في خان الجدال.

          ويظهر من توزيع المستوطنات في فئات على اساس من حجمها ان حوالي (22%) منها يقل حجمه عن (100) نسمة .الا ان نسبة عدد السكان في هذه الفئة لاتزيد على (3,5%) من مجموع السكان في الناحية . وان (44%) من مراكز الاستيطان الريفي يقل حجم كل منها عن (200) نسمة لكن نسبة من يقطنها تبلغ حوالي (13%) من مجموع السكان فيها . في حين ترتفع النسبة لمراكز الاستيطان الريفي التي يقل حجمها عن (500) نسمة الى حوالي (76%) مع نسبة من سكان الناحية تقرب من (42%) . في الوقت الذي احتفظت فيه مراكز المستوطنات الريفية التي يزيد حجمها على (500) نسمة بما نسبته (58) من مجموع السكان في مراكز الاسيطان الريفي في الناحيةعلى الرغم من ان نسبة هذه المستوطنات لم تزد على (16%).

كما يظهرمن توزيع المستوطنات الانف الذكر ان اكبر فئة  حجمية لها تقل عن (1000) نسمة ، ولا  يشذ من ذلك سوى قريتي العوينات و المومي.

ولكن مراكز الاستيطان الريفي في منطقة الدراسة لا تتوزع بشكل منتظم او متوازن من حيث العدد و الحجم .حيث يظهر في خريطة رقم (2) (خريطة المستوطنات الريفية في ناحية ربيعة على اساس من حجومها) تركز لمراكز الاستيطن الريفي من حيث عددها وارتفاع حجومها في المنطقة التي تقع بين ناحيتي الشمال والحدود السورية والتي تبدو على شكل مثلث يمتد على مسافة (15) كم وينتهي في قريتي الابطح و المومي الكبيرتين . ونجد ان معظم القرى التي يزيد عدد سكانها على (600) نسمة على امتداد طريق الموصل – ربيعة والطريق الحدودي الذي يمتد بين زمار، مارا بمركز الناحية، حتى ناحية الشمال في قضاء سنجار. في حين تظهر كثافة المستوطنات الريفية من حيث (العدد و الحجم) على اقلها في المنطقة الجنوبية وهذا يرتبط بما للتربة من خصائص بنيوية وطوبوغرافية و اعتمادها المياه الجوفية  في سقي المزروعات .اضافة الى الافتقار لشبكة طرق تربط هذه المراكز بالطرق الرئيسة. كما تظهر  منطفة اخرى تقل فيها الكثافة السكانية و ذلك في الجزء الشمالي الشرقي من منطقة الدراسة وتنحصر بين طريق ربيعة – زمار وحدود ناحية ربيعة – زمار من جهة وقرية تل مطر من جهة اخرى.

                                 

خريطة رقم ( 2 )

ان التوزيع المكاني غير المتوازن لمراكز الاستيطان و للسكان والذي اعتمد على توزيع المواردالطبيعية وواقع البنى التحتية السائدة (خاصة الكهرباء و مياه الشرب و شبكة الطرق والمواصلات) قد اخل بتوازن التنمية والاستثمارات في منطقة الدراسة. الامر الذي يفرض ضرورة اعادة النظر فيها بالشكل الذي تتماشى فيه والبعدين الاقتصادي (باتجاه زيادة دخل الاسرة  والعائلة) والاستراتيجي (الذي املاه موقع هذه الناحية من الحدود الدولية للعراق).

ويمكن تحقيق فهم افضل لطبيعة توزيع حجوم مراكز الاستيطان الريفي في منطقة ربيعة، واختيارها كحالة دراسية ، من خلال مقارنة هذا التوزيع بنظائره في كل من المناطق المجاورة (وهي كل من قضاء تلعفر  ومحافظة نينوى اللتان تتبعهما ناحيةربيعة اداريا ، و الاقليم الصحراوي الذي يجمعها واياه قاسم مشترك هو عدم اعتماد مراكز الاستيطان الريفي فيها على موارد مياه لانهار الى حد كبير . وتشغل منطقة الجزيرة  كل من ناحية ربيعة و مركز قضاء تلعفر ومحافظة نينوى قرب دجلة واجزاء من الاقليم الصحراوي . ويظهر من هذه المقارنة ما يلي:

1-ان اعلى نسبة للقرى الصغيرة التي يقل حجمها عن (100) نسمة هي في محافظة نينوى حيث بلغت حوالي (25%) تليها في ذلك ناحية تلعفر . وتصل نسبة القرى التي يقل حجمها عن (200) نسمة اعلاها في الاقليم الصحراوي  حيث تؤلف ما نسبتة (49%) من مجموع مراكز الاستيطان فيه، الا انها لاتضم الا حوالي (18%) من مجموع السكان  و تأتي تالية لها في هذا المجال محافظة نينوى حيث تبلغ النسبة هذه ( 47%) من مجموع قراها الا انها تضم بدورها نسبة قليلة من مجموع سكان القرى فيها حيث تبلغ (12,5%) . وتنخفض نسبة هذه الفئة من حجوم مراكز الاستيطان الريفي في قضاء تلعفر اذ تبلغ (38,5%) يقطنها حوالي (10%) من مجموع سكان قراها [5] . 

2-اما بالنسبة للقرى الكبيرة الحجم نسبيا فنجد ان اعلى نسبة لتلك التي تزيد غلى (100) نسمة تظهر في محافظة نينوى حيث تؤلف (7,7%) من مجموع قرى المحافظة . وعلى الرغم من انخفاض هذه النسبة مقارنة مع ما هي عليه بالنسبة للقرى الصغيرة فانها تحتفظ بنسبة اكبرمن سكان الريف فيها حيث تؤلف هذه النسبة حوالي (42%) ويليها في ذلك تلعفر حيث يمثل عددها حوالي (6,7%) من مجموع قرى المحافظة. الا انه يحتفظ بدوره بنسبة مرتفعة من سكان الريف فيه تبلغ حوالي (25%) .وتبلغ نسبة عدد القرى الكبيرة في ناحية ربيعة والتي تزيد على (100) نسمو حوالي (7,5%)من مجموع قراها ونسبة  سكانها حوالي (26%) من سكان الريف فيها وهي نسبة تقل عما هي عليه في محافظة نينوى و قضاء تلعفر الا انها تفوق النسبة المماثلة في الاقليم الصحراوي.

وهكذا يبدو التقارب في فئات احجام السكان في المناطق الاربعة الآنفة الذكر من حيث نسبة القرى ضمن كل فئة منها من مجموع  السكان الريفيين فيها .و لايغير من هذه الحقيقة ما قد يظهر من تفاوت من منطقة الى اخرى . فهو تفاوت ضئيل في معظمه مما يبرر اختيار منطقة ناحية ربيعة كحالة دراسية لمنطقة الجزيرة التي تشغل مساحة واسعة من هذه المناطق.

خريطة رقم (3)

 3—الموارد الطبيعية:

أ-السطح والتربة : يتألف سطح منطقة الدراسة من سهل فيضي . وكما يبدو في (خريطة بنية التربة السطحيةوالتحتية رقم (3)) يتخذ هذا السهل شكلا حوضيا مفتوحا باتجاه الجنوب الشرقي يخترقه وادي المر الذي ينبع من المنحدرات الشمالية لجبل سنجار. تصب فيه بعد ذلك عدد من الروافد قبل ان يترك السهل الفيضي لينتهي في نهر دجلة  . وتحيط بهذا السهل الحوضي تلال ترتفع ببطء باتجاه الشمال و الغرب و الجنوب . ولا يخلو هذا السهل من عدد من التلال التي كانت في الاصل مستوطنت قديمة غطتها الترسبات على ارتفاع يصل (20-30) متر⁽[6]⁾.

 لقد كانت منطقة الدراسة جزءا من حوض التوائي منخفض ملئته ترسبات جيرية تعود الى العصر الحديث و تغطيها تكوينات فارس الاعلى . وهذه تتألف من صخور رملية تتخللها اخرى غرينية مرة او طينية أوجيرية مرة اخرى . وتستقر على هذه التكوينات ترسبات فيضية تتصف باستواء سطحها او انحداره انحدارا ضئيلا. وعلى الرغم من احتواء تكوينات فارس على الجبس الا ان عمق الغطاء الطموي الذي يغطيها يقلل من آثارها اذ يصل هذا العمق الى (30-50) قدما في وسط منطقة الدراسة ، يتضائل الى اقل من عشرة أقدام في بعض المواقع.

لقد انعكست هذه الوضعية على تربة منطقة الدراسة ، فهي لومية رملية الى طينية غرينية تحتوي من الجير على ما نسبته (20-30%) وعلى نسب من الجبس تتراوح بين (0,05%) و (0,02%) ونسب الجبس هذه غير ضارة ولا يحصل مثل هذا الا في المناطق التي ترتفع فيها محتويات التربة السفلية من هذه النسب عادة عند قدمات التلال .

ويبدو من خريطة (رقم 3) ان نسبة انحدار مستويات التربة تصل الى (8%) في المنطقة الواقعة الى الجنوب الشرقي قرب امتداد ناحية ربيعة الذي يتخذ له شكل مثلث محصور بين زمار و العياضية . بينما تعتبر المنطقة الواقعة الى الشمال والشمال لغربي من مستوطنة عوينه وحتى الحدود السورية ذات تربة تستوي الارض التي تنتشر عليها او تكاد ، اذ يتراوح انحدارها بين 1%- 2% .

يمكن وضع التربة في منطقة الدراسة على اساس من خصائصها البنيوية السطحية و التحتية في اربعة انواع رئيسة هي :1- تربة ناعمة 2- تربة معتدلة النعومة 3- تربة لومية غرينية 4- تربة لومية رملية .

ان النوعين الاول والثاني من التربة اوسع الانواع انتشارا ويظهر امداد التربة اللومية الغرينية في المنطقة الواقعة الى الجنوب الغربي من مركز ناحية ربيعة ولغاية مستوطنتي تل شميل والمشيرفه . كما ظهرفي المنطقة الواقعة الى الشمال من مستوطنة بئر لافي . الا ن امتدادها لا يمثل الا نسبة ضئيلة من مساحة منطقة الدراسة .

  وتظهر في شمال شرق منطقة الدراسة كما تظهر في جنوبها الغربي بين منطقة المشروع الاروائي و حدود ناحية ربيعة تربة تماثل تلك التي تقع في المنطق المحاذية لها.

خريطة رقم ( 4 )

ان التربة في منطقة الدراسة تتباين  من مكان لاخر على اساس من ملائمتها للري حيث يظهر منها ، كما يبدو على (خريطة قنوات الري الرئيسة في ناحية ربيعة(رقم 4)، خمسة انواع رئيسة. ويرتبط هذا التباين بمحددات تحد من صلاحيتها للري, وهذه تنبع من خصائصها البنيوية . فضلا عما للموقع الطوبوغرافي من اثر مماثل ، حيث تظهر بعض قمم التلال غير ملائمة للري . لكن مثل هذه المناطق محدودة المساحة جدا . ومن اهم المناطق غير الملائمة للري تلك التي تقع الى الشرق من منطقة العوينات حتى نهاية حدود المشروع في هذا الاتجاه.

و لاتغير هذه الحقيقة من صلاحية معظم اراضي المنطقة للري بدرجة او اخرى. اما بالنسبة لصلاحية التربة للاستثمار الزراعي فتتصف بملائمتها لزراعة محاصيل القمح و الشعير وبنجر السكر . ولا يشذ عن ذلك الا مساحات ضئيلة نسبيا كتلك المحصورة بين مستوطنة العوينات و حدود المشروع الاروائي الشرقية , حيث تقلل المحددات الطوبوغرافية و تلك التي تخص بنية التربة مما اوردناه آنفا من صلاحيتها  للزراعة .

و تواجه زراعة القطن مثل هذه المحددات ولا يغير من ذلك امكانية زراعته في الاراضي الصالحة لزرعة القمح والشعير .

ب- الموارد المائية:

يسود منطقة الدراسة مناخ يمتاز بارتفاع الحرارة نسبيا وبالجفاف صسفا بدء من شهر حزيران حتى ايلول في الوقت الذي تنخفض فيه درجات الحرارة الشتاء ، بدأ من شهر تشرين اول حتى شباط . ويتصف نظام سقوط الامطارعليها بطابع مناخ البحر المتوسط حيث تبدأ الامطار بالسقوط من فصل الخريف حتى فصل الربيع . وتسقط الامطار بكميات تكفي للزراعة الحدية للقمح والشعير ، حيث تتراوح بين (300-400ملم) .

والى جانب الامطارهنالك ثلاثة مصادر للارواء في منطقة الدراسة هي نهر دجلة ووادي المر والمياه الجوفية. ويتعذر ارواء السهل من مياه نهر دجلة، كما يمثل عدم انتظام جريان وادي المر عاقا امام استثمار مياهه لاغراض الري. واذا ما اريد تحقيق مثل هذا الغرض فلابد من اقامة خزانات . وتنحصر امكانية الاستفادة منه في ادنى مجراه حيث تنصرف مباهه الى نهر دجلة .

اما بالنسبة للمياه الجوفية فهي صالحة للري . ويمكن الحصول عليها من الطبقات المشبعة بها عند التلال حيث تبرز هذه الطبقات. الا ان استغلالها يتطلب الاعتماد على الضخ والقيام بمسوحات لمستوبات الضغط (البيزومترية)[7].

ويظهر من خريطة ( رقم 4) ان تصميم قنوات الري التي ستأخذ المياه من مشروع سد الموصل الاروائي تحيط بالمنطقة الحوضية لتشكل شبكة من القنوات الرئيسة التي تتفرع منها قنوات فرعية . والملاحظ ان قنوت الري الرئيسة تتبع في امتدادها خطوط تساوي الارتفاعات ( خطوط الكفاف) الاكثر ارتفاعا مما يتيح فرصة الاستفادة منها بطريقة الري السيحي ،أما  المناطق التي يزيد ارتفاعها على خط تساوي الارتفاعات ، الذي تمتد عنده قنوات الري الرئيسة ، فستعتمد على الري بالواسطة كالتنقيط وذلك تبعا لخصائص التربة البنيوية و الطوبوغرافية . 

ونخلص مما تقدم الى اهمية الموارد الطبيعية في اتاحة الفرصة الانتاجية في معظم انحاء منطقة الدراسة . حيث تتظافر الخصائص الطوبوغرافية والامطار ، فضلا عما سيوفره مشروع الموصل الاروائي من مياه لاغراض الري السيحي أو بالواسطة . وعلى الرغم من ظهور محددات طوبوغرافية لكن هذه لاتظهر الا في منطق محدودة ، مما يمكن من تنمية المكان في انحاء منطقة الدراسة المختلفة من خلال تطوير نظام فعال للاستيطان الريفي فيها.

ثانيا : مرحلة التخطيط لمواقع مراكز الاستيطان الريفي وقياس كفائتها المكانية:

لقد تم الاعماد على معايير للاستيطان الريفي كانت عونا في وضع مراكز الاستيطان الريفي في رتب اربع (على اساس من الوظيفة الخدمية ) مما اتاح تحديد  الحيز المكاني لمجال تأثيرها كما تعبر عنه اقاليمها ومن ثم اختيار كفائتها المكانية في ادائها لوظيفتها .

تطلب انجاز الخطوتين الآنفتي الذكر اسخدام تقنيات رياضية ، حيث تطاب الكشف عن طبيعة انتشار مراكز الاستيطان الريفي في منطقة الدراسة استخدام تقنية  دليل الجار الاقرب (The Nearest Neighbour Index). في حين تطلب رسم اقاليم مراكز الاستيطان الريفي اسخدام طريقة مضلعات (Theissen). أما قياس الكفاءة المكانية فاسخدمت فيه طريقة الحل الاقرب (Proximal Solution)   مما سنتعرض له فيما يلي:

طريقة البحث:

لقد اعتمدت طريقة البحث في مجال فحص فرضيته  التقنيتين الانفتي الذكر وهما:

تقنية دليل الجار الاقرب: فبدلالة دليل الجار الاقرب يمكن الكشف عن طبيعة انتشار مراكز الاستيطان الريفي. ويتراوح هذا الديل بين الصفر وقيمة مقدراها 2,15. وتشير قيمة الصفر الى تجمع وثيق للمستوطنات الريفية في حين تشير القيمة الاخرى وهي (2,15) الى انتظم توزيع مواقع المستوطنات االريفية في منطقة الدراسية، وعليه فهي ابعد ما يمكن عن بعضها. اما اذا اقتربت قيمة الدليل من واحد فتشير آنذاك الى الطبيعة العشوائية للتوزيع[8].

يتم حساب قيمة دليل الجار الاقرب (R) بعد الحصول على قيمة معدل المسافة المقاسة بين مراكز المستوطنات الاقرب في موقعها من بعضها (حيث يتم في كل مرة قياس المسافة بين اقرب مستوطنتين من بعضهما) (. ومن ثم قسمتها على معدل المسافة المتوقعة لعدد مماثل من مواقع مستوطنات موزعة عشوائيا في المنطقة نفس ها () وصيغة العلاقة كالاتي:-

ولحساب () لا بعد من قياس المسافة بين موقع كل مستوطنة واقرب جار له وتقسيمها على العدد الكلي للازواج المقاسة.

اما لحساب (معدل المسافة العشوائية) () فتستخدم الصيغة التالية:

 =

حيث

n= العدد الكلي للنقاط (مراكز المستوطنات الريفية)

s = مساحة منطقة معينة.

وعليه فأن:

ويمكن ان تبسط هذه الصيغة على الشكل التالي:-

تقنية الحل الاقرب:

ترتبط هذه التقينية باسم A.H. Thiessen حتى ان المضلعات التي ترسم بهذه الطريقة اطلق عليها اسمه (Thiessen Polygons). و تتمثل تقنية تركيب هذه المضلعات بربط مراكز المستوطنات الريفية الاقرب الى بعضها بخطوط مستقيمة. ومن ثم قطع هذه الخطوط عموديا بمنصفات، وقد لا تكون خطوط القطع منصفات وفي مثل هذه الحالة لا بد وان تلتقي في روؤس مثلثات خارج الاقليم الذي تستخدم في تركيبة. وبهذه الطريقة نكون قد حصلنا على الحل الاقرب، اذ ان موقع اية نقطة ضمن أي من الاقاليم التي خرجت بها هذه الطريقة هي اقرب الى مركز المستوطنة التي رسم لها الاقليم من اية مستوطنة اخرى.

اما تقنية قياس الكفاءة المكانية لمواضع المستوطنات الريفية فتشتمل على خطوة اخرى تلي الخطوة الهندسية الانفة الذكر التي رسمت بموجبها مضلعات (ثيسين) وتتمثل بوضع منطقة الدراسة في شبكة من المربعات. ومن ثم جمع السكان ضمن كل مربع وضربه بمقدار المسافة عن مركز المستوطنة ويلي ذلك جمع القيم لمربعات (خلايا) الاقليم الذي، تمت له الحسابات بهذه الطريقة وقد تم تمثيلها على الخرائط. وتكرار العمل لكل اقليم من الاقاليم التي خرجت بها تقنية الحل الاقرب[9]. ويمكن تقييم النتائج من خلال مقارنة قيم الدليل ببضعها فكلما كانت اكبر كلما ازدادت كفائتها المكانية.

ان نتائج تقنيات الحل الاقرب تعني تقليل مسافة الرحلة التي يقطعها أي شخص ضمن الاقليم الذي يقع فيه للحصول على خدمات معينة كالخدمات الصحية والتعليمية. انها تعني توزيع السكان  على مجموعة ثابتة من التسهيلات التي تقلل الى ادنى حد (بشكل اقتصادي) مسافة الرحلة التي يقطعونها للحصول على هذه الخدمات[10] بالشكل الذي يحقق تنمية المكان ضمن الاهداف المخططه.

طبيعة التوزيع المكاني:

يبدو لاول وهلة من خريطة توزيع المستوطنات الريفية على اساس من حجومها (رقم 2) تباين في أنماط الاستيطان الريفي فيها ففي الوقت الذي يظهر فيه استيطان متجمع في مثلث الطريق الدولي – سنجار وحدود ربيعة- سنجار وحتى خط الابطح- الموصل يظهر استيطان خطي في مثلث القرى التي امتدت حول طريق عوينات – مركز ربيعة الدولي وطريق مركز ربيعة- زمار، ومركز ربيعة سنجار.

في حين لا تظهر انماط واضحة للقرى الواقعة في الجزء الجنوبي والتي تنحصر بين المقاطعة رقم (8) والمقاطعة رقم (40) . ومثل هذا في المنطقة الشمالية الشرقية الواقعة بين المثلث المحصور بين طريق ربيعة- زمار والحدود الدولي لربيعة- زمار حتى قرى صفية- تل مطر.

وللكشف عن الصورة الدقيقة لطبيعة التوزيع المكاني لمواقع انماط الاستيطان الريفي تم استخدام طريقة الجار الاقرب، حيث تم:

(1) تعيين المساحة التي تنتشر فيها المستوطنات الريفية (s) وقدرها 1431 كيلو متر مربع.

(2) تعيين عدد المستوطنات الريفية في منطقة الدراسة (n) وعددها (68) .

(3) قياس المسافة بين كل مستوطنة واقرب مستوطنة منها وجمع قيم المسافات وكانت (170,12) كم.

(4) حساب معدل المسافة المشاهدة:

 (5) حساب معدل المسافة عشوائيا:

(6) ايجاد دليل الجار الاقرب:

وهكذا نكون قد حصلنا على دليل وصفي لنمط توزيع مواقع مراكز الاستيطان الريفي التي تظهر في خريطة (رقم 2). ويشير هذا الدليل الى ان نمط انتشار المستوطنات الريفية لا يتصف باي شكل من اشكال التجميع الدقيق، كما لا يتصف بالانتظام. فهو توزيع عشوائي يواجه من يريد تطويره اخذ المعطيات الطبيعية والبشرية التي تقترن معه في دراسته، مما يفرض عليه الاحتراس في عمله. ويتحقق هذا من خلال اعتماد تقنيات علمية تأخذ هذه الحقيقة بنظر الاعتبار.

تحديد المواقع:

ويقصد بها مواقع "القرى الاساسية" والتي تعتبر اصغر وحدة انتاجية تحقق مستوى خدمي معين يميزها عن سواها من القرى. منطلقة من حقيقة ان الانسان يمكن ان يصل من مراكز المستوطنه (السكن) الى مزرعته مشيا على الاقدام بمدة لا تزيد على (20) دقيقة[11]. وبذلك يكون نصف مجال التأثير للقرية الاساسية حوالي 2,5- 3 كم.

وعند تحديد مواقع المستوطنات الريفية الاساسية لا بد من الاخذ بنظر الاعتبار ما يؤكد عليه المخططون ، في تنظيمهم  لمستوطنات جديدة وتغييرهم لمواقع الموجود منها بانماط متعددة ، من اهمية تنظيم العلافات ما بين انواع استثمار الارض والموارد المتوفرة والحاجات الاقصادية والاجماعية للسكان [12] و هذا يتطلب الأخذ بالحقائق التالية:-

(1) طبيعة الارض وخصائص التربة الانتاجية والطوبوغرافية وقابليتها للرى.

(2) توفر مصادر المياه لاغراض الري وعلاقتها بمشروع سد الموصل الاروائي الجديد.

(3) تحقيق الحد الادنى من التوازن في التنمية المكانية ضمن متطلبات الموارد البشرية (قوة العمل) اللازمة لادارة واستغلال الموارد الطبيعية والمالية المتيسرة لاحداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي المتوازن في منطقة الدراسة.

(4) حذف او نقل مراكز الاستيطان الريفي الحالية التي لا تتماشى والحقائق اعلاه وذلك لزيادة كفاءة المواقع والحجوم التي سوف تحدد لمراكز الاستيطان الريفي (القرية الاساسية) لاداء مهامها او وظيفتها الانتاجية والخدمية.

(5) اعتبار منطقة الدراسة امتداد للمناطق المجاورة ضمن حدود قضاء تلعفر ومحافظة نينوى.

(6) اهمية وجود شبكة طرق تربط مراكز الاستيطان الريفي للاغراض الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والحضارية.

(7) استحداث بعض مراكز  الاستيطان لحجوم تقل عن حجوم القرى الاساسية (100-200) لتكون المرحلة الاولى لقرى اساسية مستقبلية ضمن خطة استيطان شاملة بعيدة المدى للمنطقة.

(8) اعتبار حجم الحيازة الزراعية وعدد الحائزين في الاسرة الواحدة ومستقبل حجم المزرعة ضمن متطلبات التخطيط بعيد المدى.

لقد تم تصنيف مراكز الاستيطان الريفي طبقا للاسس اعلاه ومن ثم تمثيلها على (خريطة رتب المستوطنات الريفية في ناحية ربيعة (رقم 5) و(خريطة أقاليم المستوطنات الريفية الاساسية (رقم 6) حيث يظهر التوزيع المكاني والرتبي الجديد لمراكز الاستيطان الريفي حسب المقاطعات.

خريطة رقم ( 5 )

خريطة رقم ( 6 )

الرتب:

أ-تم اعتماد معايير الاسكان الريفي والتي اعتمدت ثلاث رتب رئيسه (القرية الاساسية

والقرية الخدمية والقرية الام)[13]. اساسا في توزيع رتب الاستيطان الريفي، اضافة الى رتبة  رابعة كانت دون القرية الاساسية حجما وهي الضيعة.لقد راعت تلك المعايير تقديم مستويات معينة من الخدمات التي تناسب حجم السكان على اساس معين لحصة الفرد في الخدمات، بحيث يمكن للسكان ان يستفيدوا من مستويات خدمات اعلى تقع في مراكز استيطان اخرى ضمن مواقع مكانية تعتمد استخدام  العربات كوسيله للوصول.فعلى سبيل المثال توجد المدرسة الابتدائية ومركز العناية الطبية والمتجر الصغير (الدكان) في كل القرى الاساسية بينما تتحول  تلك الخدمات الى مستوى اعلى في القرية الخدمية ليكون هناك مدرسة ثانوية ومركز صحي وسوق يخدم سكان القرية الخدمية نفسها وعدد من القرى الاساسية التي تقع ضمن اقليمها، وهكذا بالنسبة الى القرية الام التي تحتوي على المدارس الثانوية والمعاهد والمستشفى والاسواق ومستويات اخرى من الخدمات التي يستفيد منها سكان تلك القرية مع عدد من القرى الخدمية والاساسية التي تقع ضمن اقليمها.

لقد تم قياس كفاءة الرتب الجديدة للقرى الخدمية والام باستخدام طريقتي الحل الاقرب التي اعتمدت مضلعات ) ثيسين(: على اساس من عدم تقاطع او تداخل دوائر نفوذ (اقاليم) المستوطنات ذات الرتب المتشابهة . وان لا تزيد رحلة الاستفادة من الخدمات القصوى بين مراكز القرى الاساسية وابعد مركز قرية ام عن (10-15) كم وعن ابعد قرية خدمية (6-10) كم وذلك ضمن اقليمها الذي تحدده طريقة الجار الاقرب التي استخدمت كاسلوب رياضي في فحص الفرضية.

ثالثا: تحديد الاقاليم وقياس الكفاءة المكانية:

(أ) اقاليم المستوطنات الريفية الاساسية:

بلغ عدد المستوطنات الريفية الاساسية الجديدة في منطقة الدراسة (57) مستوطنه منها (12) مستوطنة مطلوب استحداثها. وقد اظهر تطبيق رسم مضلعات )ثيسين( اقاليم هذه الرتبة من المستوطنات التي انتظمت انحاء منطقة الدراسة (خريطة اقاليم المستوطنات الريفية الاساسية في ناحية ربيعة رقم 7). والتي يظهر في بعض اقاليمها عدد من الضيع وهذا يعني ان هذه المستوطنات لا بد وان تقدم خدمات معينة بالاضافة الى ما تقدمه لنفسها .و لا تغير هذه الحقيقة من وظيفتها الرئيسه وهي وظيفة انتاجيه، ارتبط بها قياس كفائتها المكانية والذي تمثل بمدى المرحلة اليومية الذي يجب ان لا يتجاوز  ( 3) كم . وفعلا تظهر هذه الكفاءة بشكل واضح في اقاليم المستوطنات الريفية الاساسية اذ يندر ابتعاد اقصى نقاط الاقليم ،عن المستوطنه المركز ، ثلاثة كيلومترات . مما يعكس شكلا يكاد ان يكون مثاليا للتوزيع المكاني لمواقع مراكز القرى الاساسية في انحاء منطقة الدراسة. هذا يحقق الهدف من تنمية المكان.

         

خريطة رقم ( 7 )

بدائل الحيازات الزراعية:

ان حيز اقاليم المستوطنات الريفية الاساسية الذي تم التوصل اليه عن طريق مضلعات ثيسين يتيح اختيارات متعددة لتحديد حد معين لحجم الحيازه، يتناسب والحجم السكاني المطلوب للمستوطنات الريفية، دون المساس بما جاء في قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 الذي جاء ببدائل تختلف لحجم الحيازة الزراعية تبعا لنظام الري ونمط الزراعه وخصوبة التربة وحجم المستوطنه الريفية. لذا نجد انه في حالة القرية، التي يبلغ حجمها (100) عائله و حجم الحيازة الزراعية فيها هو 100 دونم، تبلغ مساحتها حوالي 10,000 دونم بواقع نصف قطر من مركز القرية الى ابعد حقل مقداره 2,8 كم . ويزاد حجم القرية الى 150 عائله في حالة غدا معه حجم الحيازة الزراعية (60) دونم بنفس المساحة ومن حيث عدد الحائزين في العائلة، بواقع نصف قطر من مركز القرية الى ابعد حقل مقداره (2,6) كم. ثم يبلغ (200) عائله عندما يكون حجم الحيازة الزراعية (50) دونم (بنفس مساحة القرية وعدد الحائزين) بواقع نصف قطر من مركز القرية الى ابعد حقل مقداره (2,7) كم. ويبلغ حجم القرية (250) عائلة في حالة كون حجم الحيازة الزراعية (40) دونم بواقع نصف قطر من مركز القرية الى ابعد حقل مقداره (2,8) كم. في الوقت الذي يبلغ حجم القرية ، التي تكون حجم الحيازة الزراعية فيها (30) دونم ، حوالي (300) عائله وبواقع نصف قطر من مركز القرية الى ابعد حقل مقداره (2,7) كم. وقد وجد ان الحال لايختلف كثيرا اذا مااتخذ الاقليم له شكلا مضلعا[14].  وهكذا يظهر ان هذه العلاقة تتغير بتغير عامل عدد الحائزين في العائلة الواحدة، لكنها تبقى ضمن الحدود الآنفة الذكر.

واذا ما علمنا ، ان من النادر تجاوز حجم هذه الرتبة من المستوطنت (150) عائلة ، وان بعض من سكانها يعملون في الخدمات او اعمال انتاجيه غير الزراعية ، تظهر لنا الحقائق التالية:

ان الحيازات الزراعية متوفره لسكان القرى الاساسية بمعدل يزيد على (60) دونم وقد يصل (100) دونم.

قد يطرأ ضغط السكان على الارض الزراعية ، بفعل زيادة عدد سكان المستوطنة او تقدم التكنلوجيا التي تقلل الاعتماد على الايدي العاملة ، آنذاك تأخذ معه السياسات السعرية المحتمله ما يتناسب وزيادةالطلب،مما يمكن معه ، مواجهة هذ الضغط السكاني ، بتقليص حجم الحيازة الزراعية على ان يكون ضمن الحد الاقتصادي وهو (30) دونم.

اذا اعلمنا ان فرضية البحث قائمة على ان كل عائلة تضم حائزين هما الزوج والزوجة او أي شخصين تتوفر فيهما شروط الحيازة الزراعية في الاسرة، وهذا لا يحصل دائما، فمعنى ذلك زيادة عدد الحائزين الزراعيين، وقلة عدد الاسر التي هي الاساس في قياس حجم الاستيطان الريفي ضمن الاعتبارات الانتاجية للقرية.

وعليه فان اقاليم المستوطنات الريفية هذه تمثل اقاليم تخطيطيه ثانوية تصلح اساسا للتخطيط، وان هذه المستوطنه تؤدي وظيفتها الانتاجيه في مجال الزرعة بشكل كفء.

ولن يغير من هذه الحقيقة ما قد يتعرض له حجم الحيازة الزراعية من تقلص بفعل ما يطرأ من زيادة في عدد سكان المستوطنه الريفية، لا بفعل فرص توفر الحيازات الزراعية ضمن الحد الاقتصادي حسب، وانما لما سيرافقه من تقدم تقني سيقلل من الاعتماد على اليد العاملة على الرغم من تحقيقه لزيادة الانتاجية.

(ب) اقاليم المستوطنات الريفية الخدمية:

ان هذه الاقاليم تلي في رتبتها اقاليم المستوطنات الريفية الام من حيث سعة الاقاليم التي تخدمها وما يرتبط بذلك من حجم سكاني وحجم ونوعية معينة . يبلغ عدد المستوطنات الريفية الخدمية (19) مستوطنه: ثلاث منها لا بد من استحداثها لضرورتها لتنمية متوازنة تنتظم المكان. يقل حجم خمس منها عن اربعمائة نسمة وهي ماسكة العصرية وعوينة وكران ونعيم وام كهيف. في حين يزيد حجم المستوطنات وعددها (11) مستوطنه على (400) نسمة.

تتوفر في معظم هذه المستوطنات الريفية نوعان من الخدمات هما: التعليم الابتدائي والكهرباء وهذه يصح على ثمان منها هي كل من المحمودية العصرية وتل مطر وابو صخره والمشيرفه وتل الهوى وتل وردان وعلكانه والعوينة في حين يظهر نوع ثالث من الخدمات وهو الخدمات الصحية الى جانب النوعين الانفي الذكر من الخدمات الريفية في ثلاث مستوطنات ريفية اخرى وهي كل من سجة العصرية وبزونه الكبيره ونعيم.ويقتصر اربع من المستوطنات الريفية الاخرى ضمن هذه الرتبة على نوع واحد من الخدمات وهي خدمات التعليم الابتدائي وهي كل من مستوطنة عوينة وكران وام كهيف وعصرية السيحه. ويتطلب تطوير المستوطنات الخدمية تطوير الخدمات التي تتناسب ورتبتها.

لقد اتاح رسم مضلعات Thiessen  فرز اقاليم المستوطنات الريفية الخدمية (خريطة رقم 8) وتمتاز هذه الاقاليم بأن النقاط ضمن كل منها اقرب الى المستوطنة المركز من اية مستوطنه مماثلة في اقليم آخر.

خريطة رقم ( 8 )

وبالتالي تتصف المستوطنة المركز ضمن اقاليمها بانها اقرب الى سكان اقاليمها من اية مستوطنه اخرى مماثلة لها في رتبتها.

لقد ظهرت الكفاءة المكانية لهذا النظام الاقليمي للمستوطنات الريفية الخدمية على اساس دليل الكفاءة المكانية الذي تم التطرق اليه انفا (تقنية الحل الاقرب) والذي ياخذ بحجم المستوطنات التي تخدمها المستوطنه الخدمية والبعد المكاني الذي تصل اليه الخدمات التي تقدمها المستوطنه الخدمية ضمن أقليمها. وقد ظهر تفاوت في الكفاءة المكانية بفعل هاذين العاملين، كما يظهر في الجدول التالي:-

جدول رقم(1)

الكفاءة المكانية للنظام الاقليمي للمستوطنات الريفية الخدمية على اساس دليل الكفاءة المكانية(تقنية الحل الاقرب)

اسم المستوطنه	دليل الكفاءة
ابو حجيره	8256
بزونه كبيرة	6062
تل واردان	5049
ام كهيف	5132
العويسه	4268
الشور	3096
تل الهوى	1680
عوينه	842
ماسكة العصرية	683
عصرية السيحة	629
كران	434
المحمودية العصرية	212

ان التفاوت في الكفاءة المكانية يظهر بتأثير عدد المستوطنات الريفية التي تخدمها المستوطنه الخدمية ضمن اقليمها. فمستوطنه ابو حجيرة مثلا: تخدم ثمان من القرى الاساسية وبزونه الكبيره سبع منها. في حين اقتصرت كل من كران والمحمودية العصرية على مستوطنه واحدة لكل منها.

     (ج) اقاليم المستوطنات الريفية الأم:

لقد نتج عن تطبيق تقنية رسم مضلعات Thiessen الحصول على اقاليم لهذه الرتبة من المستوطنات (خريطة رقم 9)  تتصف كسالفتيها بان السكان ضمن كل اقليم اقرب الى المستوطنة الام المركز من اية مستوطنه مماثله في أي اقليم آخر.

خريطة رقم ( 9 )

يظهر تطبيق تقنية الكفاءة المكانية التي تم التطرق اليها آنفا (تقنية الحل الاقرب) الكفاءة لهذه المستوطنات ضمن اقاليمها.(جدول رقم 2)

 

جدول رقم(2)

الكفاءة المكانية للمستوطنات الريفية الام[A1] 

القرية الام	دليل الكفاءة
العوينات	15661
محمود	15180
صفية	12302
تل شميل	11133
بوشة البيادر	9312
الوليد العصرية	9133
المرمي	6528
بئر شفك	6455
كلهي العصرية	5860
مجلجة	4978
السدة	3350

ويظهر من مقارنة هذا الجدول مع الجدول المماثل للمستوطنات الريفية الخدمية(رقم 1) عظم الكفاءة المكانية لهذه الرتبة من المستوطنات مقارنة برتبة المستوطنات الريفية الخدمية.بل قد يفوقها مرات عديدة كما هي الحال في كل من مستوطنه العوينات ومحمود التي يزيد دليل الكفاءة لكل منها على (15) الف. كما ان القيمة الدنيا للدليل والتي تظهر في مستوطنه السدة و تبلغ (3350) تزيد على القيمة الدنيا المماثلة بالنسبة للمستوطنات الريفية الخدمية المماثلة والتي تظهر ضمن المجموعة والبالغة (212) بما يصل الى حوالي (16) مرة.

واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان ضرورة الانتظام المكاني للاستيطان الريفي في منطقة الدراسة لغرض تنميتها يتطلب استحداث مستوطنات جديدة تم افتراضها فان الكفاءة المكانية لهذه المستوطنات تزداد عما هي عليه في الوقت الحاضر.

اما بالنسبة للمقياس الاخر للكفاءة المكانية والمتمثل بان لاتقع أية نقطة ضمن الاقليم على بعد يتجاوز (15) كم عن المستوطنه الريفية الام، فتظهر الكفاءة المكانية لهذه الاقاليم واضحة حيث لا يظهر مثل هذا التجاوز في نظام اقاليم المستوطنات الريفية الام.

الاستنتاجات:

(1) ان التوزيع الراهن لمواقع مراكز الاستيطان الريفية في منطقة الدراسة توزيعا عشوائيا Randum distribution.

(2) ان اختيار الموقع الافضل لمراكز الاستيطان الريفي يجب ان يتم على اساس الوظيفة الانتاجية اولا على ان يصحبه توزيع مرتبي للخدمات وان قياس كفائته يتم على اساسها.

(3) اتاح استخدام (طريقة الحل الاقرب) التوصل الى اقاليم للمستوطنات الريفية بشكل موضوعي. مما جعلها بمنأى عن العيوب التي ترافق الاعتماد  على الاحكام الذاتية.

(4) لا بد من اعتماد معايير للاسكان الريفي في العراق تاخذ بنظر الاعتبار توزيع حجم ووظائف مراكز الاستيطان الريفي فمعايير الاسكان الريفي التي يعول عليها لابد ان تحتوي على توزيع حجمي لمراكز الاستيطان على اساس رتبة الوظيفة الخدمية للقرية، وما يناسب كل رتبة من خدمات مراعية حصة الفرد منها على ان يراعى الحد الادنى الاقتصادي في الاختيار والتطبيق.

(5)  ان اقاليم الاستيطان الريفي تؤثر في الكفاءة المكانية للمستوطنات الريفية.

(6) ان اعتماد المسافة يعطي بعدا جديد لوظيفة المستوطنه، حيث يتوقف مجال تأثير المستوطنه الاساسية على مسافة الرحلة اليومية من موقع السكن الى موقع العمل  أوالى الحصول على الخدمات تبعا لرتبة المستوطنة.

(7) ان كفاءة المستوطنة في اداء وظيفتها الخدمية يعتمد في جانب منه على التطابق بين هذا البعد والامتداد المكاني للاقليم.

(8) تتصف منطقة الدراسة بصلاحيتها للاستثمار الزراعي خاصة القمح والشعير وبنجر السكر. وهي بهذا تعكس واقع الموارد الطبيعية التي لا يقلل من اهميتها وجود بعض المحددات الزراعية في بعض انحائها. وقد اخذت تنمية المكان في هذه الدراسة هذه الحقيقة بنظر الاعتبار بالشكل الذي ينتظم فيه الاستيطان الريفي انحاء منطقة الدراسة. لا ان تقتصر، خاصة بالنسبة للمستوطنات الكبيرة الحجم نسبيا, على الموقع من طرق المواصلات الرئيسه حسب كما هو الحال في الوقت الحاضر.

(9) ان فعالية التغير الاجتماعي والاقتصادي الذي سوف يحدثه مشروع سد الموصل الاروائي والذي سوف يغير نظام الري ، الذي يعتمد على المياه الجوفية والامطار، الى الري بالواسطة او سيحا، سيحقق زراعة دائمة واستغلال افضل للوحدات الاستثمارية.

ان تماثل نظام الاستيطان الريفي في ناحية ربيعة مع ما هو عليه في منطقة الجزيرة، خاصة بالنسبة لفئات حجومها ووظائفها الانتاجية ، يجعل نظام تخطيط الاستيطان الريفي في ناحية ربيعة حالة دراسية ممثله لمنطقة الجزيرة. لكنها تقع ضمن البدائل التي ناقشها البحث فيما يخص العلاقة بين حجم الحيازة الزراعية وعدد الحائزين في العائلة الواحدة وحجم القرية ضمن تصور بعيد المدى.

(10) لغرض تنفيذ هذا النظام ينبغي وضع خطط تفصيليه لبرنامج زمني Phasing لكي يتناسب مع متطلبات كل مرحلة مع تحديد الاوليات من التنفيذ بما يتناسب وتلك المرحلة.

English References:

1-    Berry B.j.l., and F.Marbles (edts.) Spatial                                     Analysis, New Jersey, Prentice- Hall,1968.

2- Cliff H.D., and J.K. Ord, Spatial Processes, Models                                                       & Applications, London, Pion Limited, 1981.

3- Coffey W.J., Geography: Towards A General Spatial Systems Approach, London, Methuen, 1981

4- Hammond R., and P. S. McCullagh, Quantitative Techniques In Geography, Oxford, Oxford Press, 1975

5- Huff K.L., and James M. Lutez  Ireland Wrban System,  Economic Geography, Vol.55, Bo.3, 1979

6- Medeco, Shimal Irrigation Project, Vol.l, 1982

7- Taylor P.S., Quantitative Methods in Geography, Boston,   Houghton Mifflin company, 1977.

المصادر العربية:

1-البدراوي، عدنان، اهمية معاير الاسكان، مقدم الى ندوة معايير الاسكان المعقوده في بغداد سنة 1984.

2- البطيحي ، عبد الرزاق محمد و عادل عبد الله خطاب ، جغرافية الريف ، بغداد، مطبعة جامعة بغداد،1982.

3- الجهاز المركزي للاحصاء، المجموعة الاحصائية السنوية ، بغداد، مطبعة الجهاز المركزي.

4- هيأة التخطيط العمراني، خطة الاستيطان الريفي..

 حمله من هنا

الهوامش

---

[1]- A.D.Cliff & J.K.Ord,Spatial Processes , Models & Applications, London ,Pion Limited,1981.

[2]- B.J.L.Berry  &  D.F.Marble(  (edits,)  Spatial Analysis , New Jarsey Prentice-Hall,,1968.

[3]- W.J.Coffy , Geography: Towards a General Spatial Systems A approach, London ,Methuen,1981.

[4]- الجهاز المركزي للاحصاء ، المجموعة الاحصائية السنوية  ، بغداد، مطبعة الجهاز المركزي للاحصاء .

[5]-عدنان البدراوي ، قياس التشتت لمراكزالاستيطان الريفي  في البادية – بغداد /ذ01986 بحث مقدم الى الحلقة الدراسية الموسومة تخطيط المستوطنات الريفية .

[6] - MEDECO,Shimal  I rrigation Progect ,Vol.1,1982.

[7]- Ibid.,

[8] . A. Hammond and P. McCullach, Quantitative Techniques in Geography, Oxford, Oxford  Press, 1975.

[9]. P.J. Taylor, Quantitative Methods in Geography, Boston, Houghton Mifflin Co., 1977.

[10]. Ibid

[11].عدنان البدراوي، اهمية معايير الاسكان، (بحث غير منشور مقدم الى ندوة معايير الاسكان المعقود في بغداد سنة 1984.

[12] - عبد الرزاق محمد البطيحي و عادل عبد الله خطاب ، جغرافية الريف ، بغداد،مطبعة جامعة بغداد،1982. ص83.

[13]. د. عدنان البدراوي – معايير الاسكان ا لريفي – بحث مقدم الى ندوة معايير الاسكان في بغداد- 1983

[14]د د.عدنان البدراوي، المصدر السابق.

---

 [A1]