الفساد والتنمية المستديمة
رؤية تحليلية لواقع الظاهرة في ليبيا
أ.د. عوض يوسف الحداد
جامعة بنغازي - كلية الآداب - قسم الجغرافيا
ملخــص :
تعتبر ظاهرة الفساد الاقتصادي والإداري بشكل عام وفساد القطاع العام بشكل خاص من أشد وأخطر العقبات التي واجهت ولازالت تواجه تنفيذ خطط التنمية في ليبيا . هذه الورقة محاولة للكشف عن البيئة الحاضنة لهذه الظاهرة من خلال دراسة القوى الفاعلة في المجتمع وما ينتج عن هذا التفاعل من أنواع مختلفة من الفساد تكون لها آثار سلبية على قطاعات التنمية المختلفة تشكل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ أي إستراتيجية تنموية مهما كانت مسمياتها وأخيراً حاولت هذه الدراسة أن تقترح بعض الحلول العلاجية لهذه الظاهرة .
مقــدمة :
يعتقد العديد من الباحثين والمتخصصين والأكاديميين بأن التنمية المستديمة لا علاقة لها، أو هي بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فهم يرون أنها قضية مرتبطة بالأوضاع البيئية في حد ذاتها ، في أي منطقة جغرافية، إلا أن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة للأمم المتحدة ترى عكس ذلك في تقريرها :
" حيث تقول إن الكثير من اتجاهات التنمية السائدة الآن تؤدي إلى إفقار أعداد هائلة ومتزايدة من البشر وتجعلهم أكثر عرضة للأذى ، بينما تؤدي في الوقت نفسه إلى تدهور البيئة " (اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ، 1989 ،ص 29 - 84 ) ، إذن يجب أن يدرك منذ البداية أن القضية ليست مجرد وجود مشكلات بيئية يواجهها المجتمع العالمي، بقدر ما هي قضية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في مناطق العالم المختلفة، ففي ليبيا يبدو لي أن من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تأخير تنفيذ إستراتيجية التنمية المستديمة التي جاءت في إعلان ريودي جانيرو في البرازيل سنة 1992 ، وأقرها مؤتمر الشعب العام سنة في قراره المتعلق بتحديد لجنة وطنية للتنمية المستديمة.
(أ) هي أسباب اجتماعية بالدرجة 2001 الأولى متمثلة في سوء تطبيق مبادئ التنمية المستديمة .
(ب) وبخاصة سوء الإدارة والمساءلة، وعدم خضوع المسؤولين عن قطاعات التنمية فيها إلى مبادئ الشفافية والرقابة والمسؤولية مما أدى إلى انتشار ظاهرة الفساد الاقتصادي والإداري على طول الحيّز الجغرافي الليبي، التي تمثل في اعتقادي أخطر الظواهر المرضية فتكاً بالمجتمع وإجهاض بالسياسات والبرامج التنموية الهادفة إلى تحقيق آمال الجماهير الشعبية في العدالة الاجتماعية والمكانية بما تسببه هذه الظاهرة من فقدان المعنى القيمي لتلك التحولات التنموية .
طبيعة المشكلة :
تستهدف هذه الدراسة التعرّف على أي من القوى الفاعلة في المجتمع التي ربما تكون بمثابة البيئة الحاضنة للفساد، وذلك من خلال دراسة تفاعل هذه القوى مع بعضها وما ينتج عن هذا التفاعل من آثار سلبية على قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لازالت تمثل التحدي الكبير أمام الآفاق المستقبلية لاستراتيجية التنمية المستديمة ما لم توضع السياسات العلاجية السريعة للقضاء عليها لأن وجود هذه الظاهرة الخطيرة المتجذرة ومنذ عقود طويلة في المجتمع يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل العمل بأية استراتيجية تنموية مهما كانت مسمياتها .
تعتبر ظاهرة الفساد الاقتصادي والإداري بشكل عام وفساد القطاع العام بشكل خاص من أشد وأخطر العقبات التي واجهت ولازالت تواجه تنفيذ خطط التنمية في ليبيا . هذه الورقة محاولة للكشف عن البيئة الحاضنة لهذه الظاهرة من خلال دراسة القوى الفاعلة في المجتمع وما ينتج عن هذا التفاعل من أنواع مختلفة من الفساد تكون لها آثار سلبية على قطاعات التنمية المختلفة تشكل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ أي إستراتيجية تنموية مهما كانت مسمياتها وأخيراً حاولت هذه الدراسة أن تقترح بعض الحلول العلاجية لهذه الظاهرة .
مقــدمة :
يعتقد العديد من الباحثين والمتخصصين والأكاديميين بأن التنمية المستديمة لا علاقة لها، أو هي بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فهم يرون أنها قضية مرتبطة بالأوضاع البيئية في حد ذاتها ، في أي منطقة جغرافية، إلا أن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة للأمم المتحدة ترى عكس ذلك في تقريرها :
" حيث تقول إن الكثير من اتجاهات التنمية السائدة الآن تؤدي إلى إفقار أعداد هائلة ومتزايدة من البشر وتجعلهم أكثر عرضة للأذى ، بينما تؤدي في الوقت نفسه إلى تدهور البيئة " (اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ، 1989 ،ص 29 - 84 ) ، إذن يجب أن يدرك منذ البداية أن القضية ليست مجرد وجود مشكلات بيئية يواجهها المجتمع العالمي، بقدر ما هي قضية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في مناطق العالم المختلفة، ففي ليبيا يبدو لي أن من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تأخير تنفيذ إستراتيجية التنمية المستديمة التي جاءت في إعلان ريودي جانيرو في البرازيل سنة 1992 ، وأقرها مؤتمر الشعب العام سنة في قراره المتعلق بتحديد لجنة وطنية للتنمية المستديمة.
(أ) هي أسباب اجتماعية بالدرجة 2001 الأولى متمثلة في سوء تطبيق مبادئ التنمية المستديمة .
(ب) وبخاصة سوء الإدارة والمساءلة، وعدم خضوع المسؤولين عن قطاعات التنمية فيها إلى مبادئ الشفافية والرقابة والمسؤولية مما أدى إلى انتشار ظاهرة الفساد الاقتصادي والإداري على طول الحيّز الجغرافي الليبي، التي تمثل في اعتقادي أخطر الظواهر المرضية فتكاً بالمجتمع وإجهاض بالسياسات والبرامج التنموية الهادفة إلى تحقيق آمال الجماهير الشعبية في العدالة الاجتماعية والمكانية بما تسببه هذه الظاهرة من فقدان المعنى القيمي لتلك التحولات التنموية .
طبيعة المشكلة :
تستهدف هذه الدراسة التعرّف على أي من القوى الفاعلة في المجتمع التي ربما تكون بمثابة البيئة الحاضنة للفساد، وذلك من خلال دراسة تفاعل هذه القوى مع بعضها وما ينتج عن هذا التفاعل من آثار سلبية على قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لازالت تمثل التحدي الكبير أمام الآفاق المستقبلية لاستراتيجية التنمية المستديمة ما لم توضع السياسات العلاجية السريعة للقضاء عليها لأن وجود هذه الظاهرة الخطيرة المتجذرة ومنذ عقود طويلة في المجتمع يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل العمل بأية استراتيجية تنموية مهما كانت مسمياتها .
نشرت في موقع ليبيا الوطن على عدة حلقات خلال شهري فبراير ومارس 2009 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق