أطلس رقمي إرشادي للتنمية الريفية في المملكة العربية السعودية ...

أطلس رقمي إرشادي للتنمية الريفية

في المملكة العربية السعودية

إنتاج

  أ.د أحمد بن جار الله الجار الله

  طلاب درجة البكالوريوس

  زهير صالح الشمراني

  حسن علي الشهري

  علي سعيد الاحمري

  سلطان صالح الشتيوي 

  2014م - 1435 هـ 

مقدمة

يعتبر تخطيط التنمية الريفية أحد أهم الوسائل للتخلص من ظاهرة التباين الاقليمي والمكاني في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. ويرتكز تخطيط التنمية الريفية على أن تكون كل البرامج والعناصر الاقتصادية والاجتماعية والفنية متكاملة في كل الأبعاد والمستويات في برنامج موحد للتنمية لغرض زيادة الانتاج الزراعي وإقامة مؤسسات لخدمة الانتاج الموجه نحو السوق وتنظيم حيازة الأرض، وتحسين مستوى الدخل لسكان الريف، وتحقيق التنمية البشرية من خلال توفير، الصحة والتعليم، والتخطيط للأسرة وتحسين مستوى الدخل والمعيشة، وضمان المشاركة الفعالة لسكان الريف في تحقيق التنمية القومية. ويعود اهتمام المخططين وصناع القرار بالتنمية الريفية إلى عدة عوامل أهمهـا: - 

1- حجم سكان الريـف: حيث تؤكد دراسات البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة  الدولية FAO بأن 60-70% من شعوب العالم الثالث تقيم في مناطق ريفية، ورغم  ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلاّ أن تعداد سكان الريف في تزايد مستمر، حيث  ترتفع معدلات المواليد في هذه المناطق مقارنة بالمناطق الحضرية في الدولة الواحدة،  وأن الزراعة هي المهنة الأساسية لما يتراوح ما بين 75-85% من سكان الريف. 

2- مستويات المعيشة المنخفضة في المناطق الريفية: إذ أن عدد المزارعين الذين لا يملكون أرضاً هم في ازدياد، إذ يبلغ عددهم بالنسبة للمزارعين حسب تقديرات  منظمة العمل الدولية الأخيرة 66% في تشيلي، 49% في مكسيكو، 32% في الهند،  كما وأن معدل أيام العمل السنوي للمزارع في حقله منخفضة جداً، إذ أظهرت إحدى  الدراسات في جنوب الهند أن معدل أيام العمل السنوي للمزارع لا يتجاوز 80% يوم  عمل، بسبب صغر مساحة الحيازات الزراعية، وفي مناطق الريف الأردني المعروفة  يعمل المزارع في أشغال خارج الزراعة عدداً من الأيام تفوق أيام عمله بالزراعة.  

3- فقـر الريـف: إن ما لا يقل عن 60% من مجموع فقراء البلدان النامية يسكنون الريف، وإن حوالي 85% من الفقراء فقراً مطلقاً Absolute poverty يوجدون في  المناطق الريفية، ثم أن درجة الفقر تكون أكثر قسوة وشراسة في المناطق الريفية، والمشاهد أن الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية ومجهوداتها الإنمائية غالباً ما تكون  ذات نتائج غير مرضية لأهداف التنمية الريفية لأنها أفكار وقرارات حضرية متميزة  تساعد على تدعيم الفقر.

4- التعارض بين المشروعات التنموية: حيث أشارت خطط التنمية السابقة إلى تعارض  واضح وشديد في خطط تنمية الريف أو على الأقل عدم التكامل بينها، إذ كثيراً ما  نجد أن الفعاليات في الجانب الاقتصادي تمارس وتنفذ دون أن تأخذ بعين الاعتبار  القضايا الاجتماعية ومشروعاتها. 

5- اقتصاد بلدان العالم الثالث هو اقتصاد زراعي بالدرجة الأولى: ورغم المحاولات  التي بذلت وتبذل من أجل التصنيع إلاّ أن الزراعة والريف لا يزالان يمثلان جانباً  رئيسياً من مصادر الدخل القومي في كثير من بلدان العالم الثالث، إذ مثلت  الصادرات الزراعية 30% من مجموع عائدات الصادرات السلعية في بلدان العالم  الثالــث. 

6- تزايد الفجـوة التنموية: بين المناطق الريفية والحضرية المتمثلة بالثنائية الاقتصادية  والاجتماعية والتقنية، مما يتسبب في هجرة السكان من الشباب هرباً من سوء  الأحوال، وتقترن الثنائية هذه بظاهرة التبعية Dependency والاستغلال Exploitation  فأدى كل هذا إلى ابتعاد الريف عن بناء القوة في المجتمع الريفي، وعن المشاركة في  قرارات الأمة على مستوى البلد ككل، مما أثر سلبياً على الجهود المبذولة لتنميته.

الأهداف الوطنية للتنمية الريفية: تتلخص اهداف التنمية الريفية في المملكة العربية السعودية بما يلي: ـ

1-تشجيع زيادة القطاع الخاص في إحداث التنمية الزراعية:

اعتمدت الدولة القطاع الخاص ليكون رأس الحربة في التنمية الزراعية وذلك بتقديم كل مأمن شأنه دفع هذا القطاع للاضطلاع بهذه المسئولية، ومن المعلوم أن هذه المنهجية تمثل الاستراتيجية الاقتصادية التي تعمل وفقها كل الدول المتقدمة، مما يحصر دور الدولة في التركيز على تقديم الخدمات والبنيات الأساسية اللازمة. وانطلاقا من هذه الفلسفة التنموية فقد اعتمدت الدولة لتقديم كل الحوافز للقطاع الخاص للنهوض بالقطاع الزراعي وتنميته، فكان أن انتهجت سياسة زراعية راشدة في هذا الاتجاه حيث تم توزيع الأراضي الزراعية البور بالمجان وتقديم الإعانات والقروض المختلفة وذلك وفق سياسة تهدف إلى دفع القطاع الخاص للاستثمار في النشاط الاقتصادي الزراعي.
 

2-المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي:

حيث أن تحقيق الأمن الغذائي أصبح هاجساً يؤرق كل دول العالم، غنيها وفقرها، كان لابد للدولة أن تولي هذا الأمر أهمية خاصة بتوجيه الموارد وتسخيرها لخدمة هذا الاتجاه آخذة في الاعتبار مقدار ونوعية المقومات المتاحة مما يستوجب العمل على تحقيق الفائدة القصوى والميزات النسبية وتوجيه الاستثمار نحو الأنشطة الإنتاجية ذات الاحتياجات الرأسمالية والتي تخدم التوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي. مع المحافظة على المياه بتحقيق وإيجاد التوازن بين الأمن المائي والغذائي.

3-تفعيل استغلال الميزات النسبية لمناطق المملكة المختلفة:

نظراً لتباين الظروف المناخية والموارد الطبيعية بمناطق المملكة المختلفة ولتعظيم الفائدة من الميزات النسبية لهذه المناطق فقد اعتمدت الدولة سياسة الاستثمار الفاعل بإنشاء ودعم الشركات الكبيرة العاملة في مجال الإنتاج الزراعي في المناطق المختلفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لما هو متاح من موارد وإمكانيات. 

4-نقل وتوطين التقنيات الحديثة:

نظراً للدور المتعاظم الذي تلعبه التقنيات الحديثة في تطوير الإنتاج كماً وكيفاً وبالتالي الارتقاء باقتصادياتة إضافة إلى أهمية هذه التقنيات في ترشيد استخدام والمحافظة على الموارد الشحيحة – خاصة المياه-فقد وعت الدولة هذه الأهمية ومن ثم عملت على توفير أسباب نقل وتوطين هذه التقنيات فكان أن اعتمدت أسلوب الدعم المباشر وغير المباشر لتشجيع وتمكين المنتجين في شتى أنحاء المملكة وعلى اختلاف أنواعهم وتعدد أنشطتهم لتبني هذه التقنيات والاستعاضة بها عن الأساليب التقليدية السائدة. 

5-تحقيق التنمية الاجتماعية:

بما أن للغالبية العظمى من المواطنين بالمملكة ارتباط مباشر بالعمل الزراعي فقد أولت الدولة تنمية القطاع الزراعي كل الاهتمام بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية بتوفير فرص العمل والارتقاء بدخل الفرد وتطوير الخدمات.

أهداف وتساؤلات الدراسة:

في ضوء أهداف التنمية االريفية المملكة العربية السعودية تهدف الدراسة إلى انشاء أطلس رقمي يشمل على عدد من الخرائط توضح مقومات ومعطيات مناطق المملكة العربية السعودية الادارية الذاتية بأبعادها الرئيسية ممثلة بحجم الموارد والبعد الزماني والبعد المكاني وصولاً لتحقيق أهداف التنمية الريفية المتكاملة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية. وذلك من خلال إدخال أكبر عدد ممكن من المتغيرات التي تصف الإمكانات الطبيعية والموارد للمناطق والتي يبلغ عددها 13 وحدة مكانية، وذلك بتوظيف نظم المعلومات الجغرافية وتحليل المكونات الأساسية. هذا الهدف العام سيحقق عن طريق الاهداف الفرعية التالية:

1. عرض ومناقشة المصطلحات والمفاهيم واساليب التحليل لتخطيط التنمية الاقليمية و الاستناد عليها لإنشاء قاعدة نظرية للدراسة.

2. انشاء قاعدة معلومات جغرافية تشمل مقومات ومعطيات مناطق المملكة العربية السعودية الادارية الذاتية بأبعادها الرئيسية ممثلة بحجم الموارد والبعد الزماني والبعد المكاني وصولاً لتحقيق أهداف التنمية الريفية المتكاملة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية.

3. تصنيف مناطق المملكة العربية السعودية الادارية حسب مقومات ومعطيات التنمية الريفية الذاتية بأبعادها الرئيسية ممثلة بحجم الموارد والبعد الزماني والبعد المكاني، بتوظيف أسلوب المكونات الأساسي Principle Component Analysis .

4. الخروج بأطلس رقمي يوضح مقومات ومعطيات التنمية الريفية الذاتية بأبعادها الرئيسية ممثلة بحجم الموارد والبعد الزماني والبعد المكاني، تساعد أصحاب القرار والمخططين في اتخاذ القرارات التنموية المناسبة في المستقبل.

5. إنشاء خارطة رقمية كاليه لتوضيح المزايا النسبية للتنمية الاقليمية لمناطق المملكة العربية السعودية.

التعاريف والمصطلحات

التخطيط:

شكلت الأرض محور اهتمام الإنسان في الماضي والحاضر والمستقبل، ولذا لابد من حسن استعمالها وفق أسس مبنية على التخطيط العلمي السليم من أجل تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، بعيداً عن العشوائية والارتجال. كما أن تصنيف وتنظيم الموارد ينبغي أن يتم وفقاً لحاجات السكان وتطلعاتهم.

مفهوم التنمية:

ان جوهر التنمية هو ايجاد اساليب تتلاءم مع الاحيزة المكانية وما تتمتع بها من خصائص ومميزات، فالبعد المكاني يؤثر في عملية التنمية، من خلال تحديد الموقع الأنسب للاستثمارات والتوزيع الأفضل للأنشطة والخدمات القائمة على أفضل العلاقات.

أبعاد التنمية:

تقوم التنمية على ثلاثة أبعاد وهي:

الأول: البعد بحجم الموارد... الذي يظهر نفسه على التفاعل بين العلاقات المكانية التي تربط بين الظاهرات وتشكل الأنماط التوزيعية للمستقرات البشرية واقاليمها التي يأخذها هذا التفاعل.

الثاني: البعد الزمني... إن ما تفرضه العملية التنموية وما يترتب عليه، هي ضرورة لفترات زمنية مختلفة لأجزاء عملياتها.

الثالث: البعد المكاني... لا يمكن للتنمية أن تتمحور من دون وجود وعاء مكاني يحتويها، لتتجسد أثارها في البنية المحيطة لها وبدرجات متفاوتة ومستويات متباينة بمعنى آخر إن كانت التنمية تبدأ مفهوما بالفكر فإنها تنتهي بالجغرافية وتتجسد بالمستقرات البشرية.

أهداف التنمية:

ترتكز التنمية على ثلاثة أهداف رئيسية وهي:

1. الهدف الاقتصادي: يتمثل في التغيرات التي تحدث في العلاقة النسبية بين القطاعات الانتاجية والخدمية، واسهاماتها النسبية في الناتج المحلي الاجمالي، وتنمية القوى البشرية وتوظيف العمالة الوطنية، واقامة البنى الاساسية وتوفير الخدمات والمرافق العامة، وتقليص العيوب الهيكلية بالاقتصاد، وترشيد استثمار الموارد الاقتصادية وتنويع قاعدتها.

2 . الهدف الاجتماعي: يتمثل في التغيرات التي تحدث في انماط الحياة والسلوك والعلاقات الاجتماعية والمستويات الثقافية للفئات المختلفة من المجتمع

والانعكاسات الايجابية على مستوى المعيشة ونوعية الحياة الناجمة عن زيادة كل من الدخل والانتاج والانتاجية.

3 . الهدف التنظيمي: يتمثل في التغيرات المؤسسية والادارية اللازمة لمواكبة مراحل التطور المختلفة للمجتمع والتفاعل مع المتغيرات والمستجدات بكفاءة ومرونة من خلال التطوير التقني وتحسين الانتاجية ورفع كفاءة اداء الأجهزة والمؤسسات المختلفة المشاركة في عمليات التنمية

محددات التنمية المكانية:

تتعدد محددات التنمية المكانية حسب كل منطقة من خلال العديد من العوامل منها الطبيعية مثل انحدارات الارض ونوعية التربة والرياح التنمية بمثل هذه العوامل وغيرها مثل العوامل الاقتصادية مثل اقتصاديات الموقع وتوفر الايدي العاملة وعوامل مهمة اخرى منها توفير البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والامنية وخصوصيات السكان في الاقليم بإلاضافة الى العوامل الاستراتيجية التي ترتبط بالسياسة العاملة للبلاد.

التنمية الريفية:

تخطيط التنمية الريفية يرتكز على أن تكون كل البرامج والعناصر الاقتصادية والاجتماعية والفنية متكاملة في كل الأبعاد والمستويات في برنامج موحد للتنمية لغرض زيادة الانتاج الزراعي وإقامة مؤسسات لخدمة الانتاج الموجه نحو السوق وتنظيم حيازة الأرض، وتحسين مستوى الدخل لسكان الريف، وتحقيق التنمية البشرية من خلال توفير، الصحة والتعليم، والتخطيط للأسرة وتحسين مستوى الدخل والمعيشة، وضمان المشاركة الفعالة لسكان الريف في تحقيق التنمية الوطنية.

والزراعة هي مفتاح التخفيف من حدة الفقر. يشتغل بالزراعة أكثر من نصف مجموع القوى العاملة في البلدان النامية وما يقرب من ثلاثة أرباع القوى العاملة في البلدان النامية منخفضة الدخل. وأشد الفئات فقراً في العالم يعتمدون في معيشتهم على الزراعة. وتربط الزراعة علاقات سابقة ولاحقة قوية بالقطاع غير الزراعي في الريف، في مجالات شراء مستلزمات الإنتاج مثل البذور والمعدات، وتوريد المواد الخام للصناعات القائمة على الخامات الزراعية وتوليد الطلب على البضائع والخدمات المحلية مثل المساكن، والأثاث والملابس. ومن هنا، يمكن للنمو الزراعي أن يزيد من دخل فقراء الريف مباشرة عن طريق زيادة الإنتاج وتوليد طلب إضافي على العمالة الزراعية، وبشكل غير مباشر عن طريق الروابط مع الأنشطة الأخرى الإنتاجية غير الزراعية بالمناطق الريفية. وتؤكد البحوث الكثيرة التي أجريت على النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر في البلدان النامية أن تأثير النمو الزراعي أقوى من تأثير النمو في القطاعات الأخرى من حيث التخفيف من حدة الفقر وأن النمو الريفي يخفف من حدة الفقر في المناطق الحضرية والريفية على السواء. النمو الزراعي المستدام والتنمية الريفية المستدامة من الممكن تحقيقهما. يقوم تحقيق ذلك على العناصر الرئيسية التالية:

(1) القدرة على الحصول على الأصول الإنتاجية أو امتلاكها (مثل الأرض، والمياه، والحيوانات الزراعية والتكنولوجيا)؛

(2) القدرة على النفاذ إلى أسواق تتسم بالإنصاف والمنافسة – على المستويين المحلي والدولي – بالنسبة للمنتجات الزراعية؛

(3) وتوافر المعلومات الضرورية ومرافق البنية الأساسية التي توصل إلى هذه الأسواق. وللحكومات دور مهم في تسهيل تكوين الأصول الزراعية الوطنية وتسهيل الحصول عليها وفي تصحيح جوانب الفشل والتشوهات التي تعاني منها الأسواق المحلية.

فالأسلوب الذي يأخذ البعد المكاني لعملية التنمية بعين الاعتبار هو أنجع اسلوب، حيث يهدف إلى تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين أقاليم الدولة، وتطبيق أفضل الطرق العلمية لتحقيق أحسن استغلال للموارد الطبيعية والبشرية.

اهداف التنمية الريفية:

• الاستمرار في تطوير الخدمات.
• رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين.
• تنمية القوى البشرية، ورفع كفاءتها، وزيادة مشاركتها.
• تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات.
• تنويع القاعدة الاقتصادية.
• تحسين إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز قدراته التنافسية.
•   زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. 

2-3-3 التنمية الريفية المستدامة: تقوم التنمية الريفية المستدامة على بعض المبادئ هي: ـ

المبدئ الأول: الحوكمة

تذهب الحوكمة الجديدة إلى أن كل إقليم ريفي يجب أن يشكل استراتيجية تنميته الخاصة المرتكزة على تثمين الموارد المحلية المادية وغير المادية، هذه الطريقة لا يمكن أن تحدث إلا في إطار حوكمة جديدة، تسمح بتجنيد جميع فئات المجتمع سواء السكان المحليين أو القطاع الخاص والقطاع العام في جميع المستويات المحلية والاقليمية والوطنية. فنموذج الحوكمة ينبغي أن يوجه السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنظيمية. ويمكن تمييز طرحين للحوكمة في المناطق الريفية هما: ـ

الطرح الأول: في المناطق الريفية يكون المرور من وضعية هيمنة السياسات الحكومية للتنمية إلى وضعية يتعاون فيها عدد من المشاركين في إطار بنى لينة ومصاغة نوعا ما، قد أقلب موازين الدوائر القديمة للبنى الحكومية وغير الحكومية وقد أدى إلى ظهور بنى قانونية وغير قانونية. فالحوكمة الريفية معنية بتعزيز شرعية القرارات والنشاطات، غير أن هذه الشرعية غير آلية وهي تبنى ويجب أن تصان من أجل استمراريتها وبقائها، الشرعية غير ممنوحة في أي نظام، لكنها بنية يجب ان يحافظ عليها ويعاد إنتاجها، ومن ثم تتجلى أهمية تقوية وترقية البنى والمؤسسات الفعالة والنموذجية في المناطق الريفية.

الطرح الثاني: يخص الشراكة كأداة وهدف للحوكمة، والتي يجب أن تكون دوما بين الفاعلين، ففي المناطق الريفية نتحقق من ضعف بعض القطاعات وعدم مرئية بعض مجموعات الفاعلين، وهذا ما يمكنه أن يعيق بنية الشراكات الحقيقية وطرق أخذ القرار، إن المقاربات الحالية للتنمية الريفية تلح على الدور المركزي للفاعلين، يعني مساهمة وتمثيل كل مجموعات الفاعلة في هذه الشراكات للتبادل، التفاوض وبناء اتفاقيات مسبقة لأخذ القرار وإنشاء استراتيجيات. من خصائص المقاربات الحالية للتنمية الريفية المستدامة هي التعددية القطاعية أو الميزة الاندماجية، هذه الخاصية تمثل صعوبة كبيرة، لأن المؤسسات والبنى الحكومية هي قطاعية ولا مكان للتقليدي في إنشاء مشترك للسياسات المدمجة، فالحوكمة الريفية هي وسيلة تسمح بتجاوز هذه الصعوبة وخلق ظروف تنمية متعددة القطاعات مبنية على تثمين مجموع الفاعلين الخواص. 

المبدئ الثاني: اللامركزية:

رغم الاتفاق حول اللامركزية، فإن إشكاليتها في الأقاليم الريفية تطرح بطرق مختلفة في بلدان الشمال والجنوب البحر المتوسط، ففي بلدان الشمال، تعتبر اللامركزية كأداة لتعزيز الحوكمة المحلية وبلوغ ترابط اجتماعي كبير، وهي ترافق المرور من سياسة تنمية ريفية أحادية القطاع (الزراعة)، مبنية على المعاشات إلى سياسة متعددة القطاعات مبنية على الاستثمارات واستغلال الإمكانيات المحلية  

المبدئ الثالث: التعددية الوظيفية:

التعددية الوظيفية ما هي إلا إعادة اكتشاف حالة واقع قديم للزراعة، تم نسيناها مع تطور الزراعة التنافسية والمنتجة. فالتعددية الوظيفية هي ميزة متداخلة للنشاط الزراعي. غير أنه لا يجب خلط مفهوم التعددية الوظيفية مع تعدد النشاط أو التغير فيه، فتعدد النشاط يعود على حالة يكون فيها المزارع أو أفراد عائلة يمارسون بالتوازي النشاط الزراعي نشاط أو أنشطة غير زراعية، هذه الحالة تترجم بوجود عائدات غير زراعية في تركيبة العائد الإجمالي للإدارة. أما بالنسبة للتنويع، فيمكن أن تطبق على الإنتاج الزراعي أو الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي. فالتعددية الوظيفية تعود على الوظائف المختلفة التي يتممها نشاط، وفي حالة الزراعة فإن: " التعددية الوظيفية هي فحص المنتوجات الملائمة وغير الملائمة، عن طريق نشاطات مختلفة للمزارعين أو القطاع أي أن النشاط الزراعي يسبب نوعين من حصيلة الإنتاج وهما:

- الأول: تحت شكل أملاك مادية (حصيلة إنتاج ملائم).

- الثاني: تحت أشكال أخرى غير الأملاك المادية (حصيلة غير ملائمة). 

المدى الزمني لمشاريع التنمية الريفية:

أ -أهداف قصيرة ومتوسطة المدى:

• بذل مجهودات عالية لتحسين دخل العمال القرويين عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي، بواسطة تطوير أساليب وآليات النشاط الزراعي.
• تحسين المستوى الغذائي للسكان القرويين، بزيادة إنتاج المواد الغذائية، مع إمكانية تصريف الفائض في السوق.

ب -أهداف طويلة المدى:

• إدخال تعديلات جذرية على وسائل الإنتاج والخدمات الإنتاجية والاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية، والتعاونيات الحرفية العاملة بالأرياف.
• تنويع الأنشطة الإنتاجية غير الزراعية لتعزيز مداخيل السكان وتوفير العمل الريفي.

متطلبات التنمية الريفية:

1 بلورة وإنجاز برامج تنموية محددة الأهداف تستهدف السكان وتحافظ على البيئة الريفية.

2سن قوانين ووضع أساليب وتسهيلات العمل التي تساعد في توزيع الأعمال وتطوير وسائل العمل، بما يحقق الكفاءة في الأداء والاقتصاد في الزمن.

3توفر قيادة محلية قادرة على لعب أدوار رائدة ومؤثرة في عملية التنمية الريفية بفضل تجربتها وحنكتها.

4 إقرار مشاركة شاملة ودائمة للسكان والفعاليات الحكومية وغير الحكومية.

5 تمتيع الأفراد بحرية الحركة وبحرية الإقناع السياسي، وحق الشعور لديهم بالأمن والعيش بكرامة. خلق علاقات تضامنية وتكافلية بين الأفراد المكونين لنفس المجتمع الريفي.

6 بلورة وإنجاز العديد من المشاريع التنموية الريفية على كافة المحاور الإنتاجية.

7تداخل وتكامل الأهداف والأبعاد الريفية التي تسهم في التنمية وتحقيقها.

وسائل تحقيق اهداف التنمية الريفية:

تستند التنمية الريفية في تنفيذ برامجها على أساليب وغايات تتجلى فيما يلي:

1-النهوض بمشاكل السكان مع تحديد الأولويات في المطالب الريفية.

2-إنعاش دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات المهنية الناشطة بالمجال الريفي.

3-دعم المؤسسات الزراعية الريفية ورفع الكفاءة الإنتاجية لها وتنويع النشاطات الزراعية لصغار المزارعين

4-تقديم الدعم الفني والمادي لصغار المزارعين في المناطق الريفية بما يسهم في رفع كفاءتهم الإنتاجية وتنويع أنشطتهم الزراعية ورفع دخولهم وتحسين مستوياتهم المعيشية.

5-وضع وتنفيذ برنامج متكامل لتأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية وبناء طاقاتها المادية والبشرية.

6-تنفيذ برامج التنمية الريفية وبناء طاقات المجتمعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة حسب طبيعة وظروف كل موقع.

7-العمل على بناء وتطوير القدرات في وحدات التنمية الريفية التابعة لوزارة الزراعة.

أولويات السياسات اللازمة لدفع عجلة التنمية الريفية:

توجد لدى كثير من البلدان النامية إمكانيات كبيرة غير مستغلة في مجال الزراعة. فمستويات الإنتاجية التي حققها أصحاب الحيازات الصغيرة في كثير من أنحاء العالم لا تتجاوز ثُلث الغلة التي يمكن تحقيقها. وتعد معظم البلدان النامية في المراحل المبكرة من استخدام التكنولوجيا الزراعية ومازالت أمامها إمكانيات كبيرة لزيادة الإنتاجية وتنويع الإنتاج. وعلاوة على ذلك، فإن انتشار جوانب القصور التي تعاني منها الأسواق والمؤسسات ووجود أشكال من الاحتكارات يؤدي إلى إعاقة القطاع الزراعي في كثير من البلدان النامية. فانخفاض أسعار المنتجات الزراعية – الذي يرجع في جانب منه إلى الإنتاج الزائد نتيجة للدعم والحواجز التجارية في البلدان المتقدمة – يمثل عائقاً شديداً أمام الاستثمار في القطاع الزراعي.

وتشمل الأولويات الخاصة بدفع عجلة النمو الزراعي والتنمية الريفية في معظم البلدان النامية:

(1) النهوض بإمكانيات الإنتاج في القطاع الزراعي

(2) تنويع الإنتاج الزراعي وكذلك تنويع الأنشطة الإنتاجية غير الزراعية

(3) وحماية مستويات المعيشة في الريف من المنافسة غير العادلة والتقلبات الشديدة في الأسواق العالمية والمحلية.

وينصب جل اهتمام السياسات والاستراتيجيات في القطاع الزراعي على تعزيز الإنتاجية من خلال تحديث المعاملات الزراعية.

اهم عوائق التنمية الريفية:

1. أهم المخاطر أو العوائق التي تواجه التنمية الريفية ما تتعرض له البيئة من الاستغلال المفرط للثروات المعدنية والمائية واجتثاث الغابات.
2. غياب المؤسسات التعليمية النموذجية المتخصصة الكافية والملبية لحاجيات السكان ومتطلبات سوق العمل
3.  ضعف مستوى البنية التحتية، فالمنطقة الريفية تفتقر إلى الطرقات الملائمة والضرورية، حيث ان القرى تعاني من العزلة.
4.  هجرة السكان من القرى للمدن مما يزيد من القرى المهجورة.

التحليل العاملي: منهج واسلوب الدراسة الحالية

 

يعد التحليل العاملي منهج تحليلي استقرائي، حيث يبدأ في الملاحظات العلمية ويصل إلى الاستخلاصات أو الاستنتاجات في شكل مفاهيم رئيسية تربطها فكرة واحدة أو قانون واحد... فهو بذلك منهج استقرائي ... وهو أسلوب تحليلي حيث يقوم على تحليل الارتباطات بين المتغيرات من أجل التوصل للعامل المشترك الذي يربط بين هذه المتغيرات.

والتحليل العاملي هو مجموعة من الأساليب الإحصائية، ويعتبر تحليل المكونات الأساسية واحداً منها، التي تهدف الى الكشف عن المتغيرات المشتركة لتصف خصائص الظاهرة المدروسة وتعمل على حصرها في عدد قليل من العوامل، حيث يقوم بتكثيف المتغيرات التي تصف خصائص الحالات المدروسة حسب العلاقات الارتباطية الخفية للمتغيرات في عدد قليل من العوامل ومن ثم ربطها بالحالات وعلى ضوء ذلك يمكن تصنيف الحالات من خلال العوامل المشتقة من عملية التحليل.

وتستند فلسفة التحليل العاملي على الإيجاز العلمي الدقيق من خلال الكشف والتحديد الدقيق للعوامل المشتركة التي تؤثر في ظاهرة ما، وذلك عن طريق تحليلها بطرق رياضية منطقية عن طريق تحليل الارتباطات بين المتغيرات بغرض استخلاص أقل عدد ممكن من العوامل التي تعبر عن أكبر قدر من التباين بين المتغيرات، فهو بذلك يوفر أساسا تجريبياً لإقلال المتغيرات العديدة إلى عدد ضئيل من العوامل، وعندئذ تصبح العوامل عبارة عن بيانات طيعة يسهل تحليلها.

والفكرة في التحليل العاملي هي أن العامل هو السبب الرئيسي والمباشر لوجود الارتباط بين أي ظاهرتين محل الدراسة. فالتحليل العاملي أسلوب إحصائي يساعد على دراسة المتغيرات المختلفة بقصد إرجاعها إلى أهم العوامل التي أثرت فيها، فالمعروف أن أي ظاهرة من الظواهر تنتج عادة من عدة عوامل وتعتبر الظاهرة محصلة لها جميعا. وهو بذلك منهج استقرائي، حيث يبدأ بالجزئيات لينتهي منها إلى الكليات. أي أنه يبدأ بالملاحظات العلمية ويصل إلى الاستخلاصات أو الاستنتاجات في شكل مفاهيم رئيسية تربطها فكرة واحدة. وهو بهذا المعنى ينحو منحى الإيجاز العمي الدفيق، الذي يعتمد على الأساليب الاحصائية المتطورة. وبذلك يعتبر أداة تلخيص يساعد على تقليص المعلومات من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر أداة تصنيف هامة في البحوث المكانية، بحكم الخاصية المميزة للعلوم المكانية التي تعتمد دراستها على عشرات المتغيرات الطبيعية والبشرية، ومئات الحالات التي تترابط بعلاقات معقدة. فهو من جهة يساعد على تبسيط العلاقات المعقدة عن طريق تكثيف متغيراتها في محاور أو عوامل قليلة، ومن جهة أخرى يساعد على تحديد الكيفية التي تنتشر بها الظواهر المكانية وفي قراءة أنماطها وأنواعها. فالقدرة على تحديد الانماط الرئيسية وأبعادها الجغرافية تتيح الفرصة لمعرفة العملية التنميطية المستمرة التي تؤدي إلى التغيرات والتبدلات المستمرة في خصائص وشكل الظاهرة المدروسة.  

وعلى كل حال فان التحليل العاملي يجيب على الأسئلة التالية:

• كم عدد العوامل المختلفة التي تكون في حاجة إليها لتفسير نموذج العلاقات بين المتغيرات العديدة عن الظاهرة قيد الدراسة؟

• ماهي طبيعة هذه العوامل؟

• كيف تُفسر العوامل المشتقة بطريقة جيدة البيانات الملحوظة؟

ومن أهم مخرجات التحليل العاملي والتي عن طريقها يمكن تفسير المعلومات عن الظاهرة المدروسة مايسمى بالاشتراكيات Communalities وهي عبارة عن مجموع إسهام المتغيرات في العوامل المشتقة، وتعرف رياضياً بأنها مجموع مربعات تشبعات المتغيرات بالعامل المشتق.

أما تشبعات العامل Factor Loading فهي القيم التي تمثل مقادير الارتباطات بين المتغيرات الأصلية والعوامل المشتقة، وهي بهذا تمثل الأسس التي تحدد تبعية المتغير للعوامل المشتقة. فكلما كبرت قيمة التشبع كان ذلك بمثابة دلالة على قرب التصاق المتغير بعامله.

أما قيم الجذور الكامنة Eigen Values فهي قيم مربعات تشبعات كل متغير على كل عامل على حدة، ويتحدد عدد العوامل المشتقة على أساس قيم الجذور الكامنة والتي تزيد عن واحد صحيح والتي تسمى بنقطة التوقف. أو أن يكون التباين المفسر بالعامل لا يقل عن 10%.

وأخيراً هناك درجات العامل فهي درجات معيارية تقيس مدى ارتباط الحالات المدروسة بالعوامل التابعة لها.

وحيث أن هذه الدراسة تهدف الى تفسير التباين وإبراز ما تتميز به محافظات المنطقة الشرقية من أمكانات كما تعكسها خصائصها الطبيعية والبشرية، يصبح التحليل العملي الاسلوب والمنهج الأمثل الذي يحقق ذلك الهدف.

إعداد البيانات للتحليل العاملي:

قبل احالة المتغيرات الداخلة بالدراسة لبرنامج SPSS والبدء في التحليل العاملي ينبغي توفير عدد من الاشتراطات (الضوابط) التي يتطلبها التحليل:

• تحويل قيم المتغيرات إلى مؤشرات:

تم تحويل قيم المتغيرات إلى مؤشرات بقسمة عدد سكان المنطقة الإدارية على قم كل متغير عدى المتغيرات الديمغرافية.

• تحويل قيم المتغيرات إلى نسب مئوية:

في هذه الخطوة تم تحويل جميع المتغيرات وعددها 116 بالمصفوفة الأولية في 11 وحدة مكانية إلى نسب مئوية وذلك حتى تتوحد جميع المتغيرات في الوحدة المئوية.

• تحويل النسب المئوية إلى قيم لوغارثمية:

وفي هذه الخطوة تم تحويل جميع المتغيرات من نسب مئوية إلى قيم لوغارثمية، لضمان اعتدالية توزيع البيانات وتفادي القيم المتطرفة الصغيرة جدا إذا ما قورنت مع القيم العليا فإنها سوف تؤثر على التحليل وتسبب إرباكا في دقة التحليل، ولقد تم احتساب معامل الالتواء وذلك لضمان اعتدالية توزيع البيانات بحيث تصبح ما بين (±3).

• تحويل القيم اللوغارثمية إلى قيم معيارية:

وهنا تم تحويل جميع القيم إلى قيم معيارية للتوحد المتغيرات بالقيم المعيارية وبذلك يمكن التعامل معها إحصائيا. 

المتغيرات الداخلة بالدراسة:

وتشمل بيانات عن الموارد الطبيعية في المناطق الإدارية، والتي تم استقائها من مصادر ثانوية تتمثل في التقارير السنوية للعديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية. ولقد تم الحصول على 89 متغير كما هو موضح في الجول رقم (1).

1. تحويل قيم المتغيرات إلى نسب مئوية: في هذه الخطوة تم تحويل جميع المتغيرات وعددها 89 بالمصفوفة الأولية في 13 وحدة مكانية إلى نسب مئوية وذلك حتى تتوحد جميع المتغيرات في الوحدة المئوية.
2. تحويل النسب المئوية إلى قيم لوغارثمية: وفي هذه الخطوة تم تحويل جميع المتغيرات من نسب مئوية إلى قيم لوغارثمية، لضمان اعتدالية توزيع البيانات وتفادي القيم المتطرفة الصغيرة جدا إذا ما قورنت مع القيم العليا فإنها سوف تؤثر على التحليل وتسبب إرباكا في دقة التحليل، ولقد تم حساب معامل الالتواء وذلك لضمان اعتدالية توزيع البيانات بحيث تصبح ما بين (±3).
3. تحويل القيم اللوغارثمية إلى قيم معيارية: وهنا تم تحويل جميع القيم إلى قيم معيارية لتتوحد المتغيرات في القيم المعيارية وبذلك يمكن التعامل معها إحصائياً.

تحليل البيانات: ـ

بتوظيف تحليل المكونات الاساسية، اشتق خمسة عوامل فقط اخذاً في الاعتبار أن يتضمن كل عامل من العوامل المشتقة على الاقل ثلاثة متغيرات وألا تقل نسبة تفسيره عن 5% من مجموع التفسير الكلي، وهما افتراضان يحبذهما العديد من الاحصائيين للوصول إلى نتائج مرضية عند تطبيق أسلوب المكونات الاساسية. يُلاحظ أن الخمسة عوامل المشتقة فسرت مجتمعة 80% من التباين في المتغيرات الأصلية، وهي نسبة عالية توضح أن الغالبية العظمى من المعلومات التي دخلت التحليل ضمنت في عملية التفسير، يعتبر العامل الأول هو أهم العوامل المشتقة من حيث نسب التفسير حيث فسر ما نسبته (43%) من المعلومات التي اشتملت عليها المتغيرات وفسر العامل الثاني (14%) وفسر العامل الثالث (9%) والرابع فسر (8%) والخامس (6%) وهي نتيجة تفسير تعتبر عالية وتحقق معظم الشروط التي يتطلبها التحليل.

للمزيد :

حمله من هنا أو حمله من هنا

أو

حمله من هنا

أو

للقراءة والتحميل إضغط هنا

أو

للقراءة والتحميل إضغط هنا