واقع التخطيط العمرانـي وانعكاساته
على حالة الطرق المركزية في المنطقة الشرقية
تحقيق إبراهيم مطر
الفرات - تحقيقات - العدد: 2041
تعتبر شبكة الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية من أهم عناصر التكوين الهيكلي للمخططات التنظيمية للمدن ، والمساحة الواجب تخصيصها من المخطط التنظيمي لشبكة الطرقات تتراوح ما بين 15 % - 25 % من كامل المساحة المخصصة للسكن في المخطط التنظيمي حسب تصميم المناطق السكانية وفئات السكن المستعملة في التصميم.
إن شبكة الطرق الرئيسية الإقليمية التي تؤمن النقل والمرور للركاب والبضائع من سورية أو عبرها إلى الدول المجاورة ، أو تلك الطرق الإقليمية التي تربط المحافظات السورية ببعضها والمدن والبلدات والقرى والمزارع مع مراكز المحافظات هي أشبه ما تكون من حيث الموقع والأهمية بالشرايين في جسم الإنسان.
فهي من أهم عناصر البنى التحتية الأساسية للبلاد عامة وللتجمعات حول واقع التخطيط العمراني وانعكاساته على حالة الطرق المركزية في المنطقة الشرقية الفرات التقت بالمهندس المعماري الاستشاري مهيدي الجراد فتحدث قائلاً تعتبر الطرق المركزية الإقليمية هامة جداً بالنسبة لسورية لأنها تسهل لها عملية التنمية مع الخارج والتنسيق الاقتصادي مع البلدان المجاورة.
ولعل تقدم الدول وتحضرها وازدهارها ومعدلات النمو الاقتصادي فيها يقاس بمقدار ما تملكه هذه الدول من أطوال شبكات الطرق والسكك الحديدية والمطارات ودرجة سلامتها وكفاءتها .
وهناك مجموعة من السياسات والإجراءات للتخطيط العمراني بوضعه الراهن انعكست سلباً على واقع الطرق المركزية الإقليمية وسلامتها وكفاءتها في سورية عامة والمنطقة الشرقية خاصة وفق الآتي :
1- تأخر إنجاز المخططات التنظيمية للتجمعات السكانية :
تأخر التخطيط العمراني في إنجاز المخططات التنظيمية للتجمعات السكانية ( مدن - بلدات- قرى - مزارع ) أدى إلى الانتشار العشوائي للسكن بجوار الطرق المركزية وعلى طول مساراتها .
على سبيل المثال : التجمعات السكانية على ضفتي نهر الفرات أصبحت أشبه ما يكون بقرية واحدة ممتدة من مدينة جرابلس إلى مدينة أبو كمال وتزاحمت البيوت على طرفي الطرق العامة المركزية ، متجاوزة على حرمها في كل مكان ( طريق الرقة - دير الزور من جهة الجزيرة والشامية وطريق دير الزور - أبو كمال الدولي وطرق دير الزور - هجين الدولي وطريق دير الزور - الحسكة الدولي ) وكلما أنشىء طريق مركزي جديد سرعان ما تنتشر المباني السكنية على جانبيه وضمن حرمه
2- أخطاء التخطيط العمراني وإنعكاساتها على الطرق العامة المركزية :
المخططات التنظيمية للمدن والبلدات والقرى الواقعة على مسار الطرق العامة المركزية لحظت تنظيم هذه التجمعات السكانية على طرفي الطريق المركزي ، بحيث أصبح المخطط التنظيمي لهذه التجمعات السكانية قسمين أحدهما على يمين الطريق والآخر على يساره وأصبح الطريق المركزي في موقع التجمع جزءاً من المخطط التنظيمي وقد نتج عن ذلك جملة مشاكل انعكست سلباً على الطرق العامة المركزية وحولتها إلى طرق زراعية ومن هذه المشاكل :
ا- مخالفات البناء ضمن حرم الطريق المركزي نتيجة ضعف سلطة البلديات.
ب- تحول هذا الجزء من الطريق المركزي ( الواقع ضمن التنظيم ) إلى منطقة أسواق تجارية حيث يتوقف المرور أحياناً بسبب تزاحم الناس والسيارات في هذه الأسواق.
ج- صعوبة ومخاطر المرور ضمن هذه التجمعات السكانية للسيارات العابرة التي تستخدم هذه الطرق المركزية الدولية بسبب تواجد الأطفال والمشاة الذين ينتقلون من جانب إلى آخر من الطريق .
د- قطع الطريق أحياناً أمام السيارات العابرة بسبب تنفيذ الخدمات البلدية ( مياه - صرف صحي ... ) وقيام بعض المواطنين بحفر الطريق لتنفيذ الخدمات لبيوتهم الواقعة على طرفي الطريق .
ه- تشويه وتحريف الشاخصات الطرقية المرورية من قبل بعض العابثين.
وهذه المخاطر تؤكد ضرورة وضع المخططات التنظيمية بعيداً عن مسارات الطرق العامة المركزية كي لا تتحول هذه الطرق إلى طرق زراعية .
3- تجمع المباني الحكومية والخدمية على الطرقات العامة المركزية :
يتم اختيار مواقع المباني الحكومية والخدمية والبلدية مثل ( دور الحكومة - دور البلديات - المدارس بأنواعها - الوحدات الإرشادية - المستوصفات - مراكز الهاتف - دور العبادة - مناهل المياه ) بالإضافة إلى الأسواق التجارية وأسواق بيع المواشي والخضار بجوار الطرق المركزية وعلى طرفيها وهذا يشكل عرقلة لحركة المرور في هذه الطرق وخطراً بالغاً على وسائط النقل والمسافرين والتلاميذ .
حيث يفترض أت تتوضع هذه الفعاليات ضمن التجمعات السكانية وبعيداً عن الطرق المركزية
4- غياب التخطيط الإقليمي :
أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة الزحف العمراني على الطرق العامة المركزية هو غياب التخطيط الإقليمي الذي يستهدف ربط مشروعات التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية والعمرانية والذي يعتبر التخطيط العمراني من أهم مكوناته ومن مهماته الأساسية :
ا- تحديد مواقع التجمعات السكانية وعددها وطريق توضعها واختيار المكان المناسب لهذه التجمعات
ب- تحديد شبكة الطرق التي تتدرج بشكل هرمي بناءً على تحديد وظيفة كل طريق منها :
الطرق العامة المركزية الإقليمية.
الطرق الرئيسية لخدمة التجمعات السكانية.
الطرق الفرعية.
طرق المزارع.
ممرات المشاة.
ويحدد لكل نوع من الطرق ( عرض الجزء الأسفلي - عرض حرم الطريق أو الرصيف ).
5- ضعف ثقافة احترام القانون :
إن تدني وضعف ثقافة احترام القانون لدى المواطنين عامة وأبناء الريف خاصة ساهمت بشكل كبير في تفاقم مشكلة الزحف العمراني على الطرق المركزية وقد تمثل ذلك في :
ا- انتشار مخالفات البناء وظهور مناطق السكن العشوائي وخاصة بجوار الطرق المركزية بدءاً من العاصمة دمشق وانتهاء بأصغر تجمع سكاني.
ب- الاعتداء على الطرقات العامة وشاخصات المرور الطرقية.
ج- إقامة المباني المخالفة ضمن حرم الطرقات العامة المركزية.
د- فتح سواقي للمياه الزراعية بجوار الجزء المزفت من الطرقات العامة.
وتدني ضعف احترام القانون لدى المواطن يعود بالدرجة الرئيسية إلى انتشار الجهل والأمية وعدم الوعي وإلى التسامح المفرط في التعامل مع المخالفين خلال عقد الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي من قبل الجهات المختصة والسلطات البلدية في الريف خاصة لاعتبارات العلاقات العشائرية السائدة واعتبارات أخرى .
6- ضعف الثقافة المرورية لدى المواطنين عامة وفي الريف خاصة
ثالثاً : العلاقة العضوية بين كفاءة الطرق المركزية وتحقيق أهداف التخطيط الإقليمي :
إن تنظيم وحماية وكفاءة وسلامة شبكة الطرق المركزية الإقليمية هذه من أهم عناصر ومقومات نجاح التخطيط الإقليمي وتحقيق أهدافه وانجاز برامجه ومشاريعه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في سورية عامة حيث اعتمد التخطيط الإقليمي في سياستنا التنموية لتوجيه مشاريعنا المستقبلية وأصبح أساساً لاتخاذ القرار
وهو أمر حيوي وأساسي للمنطقة الشرقية خاصة لنجاح مشروعات وبرامج وأهداف التخطيط الإقليمي في عملية التنمية ، باعتبار المنطقة الشرقية هي المنطقة الرائدة لتطبيق التخطيط الإقليمي ، حيث تعتبر المنطقة الشرقية من الناحيتين العلمية والعملية هي المنطقة الأولى في سورية المؤهلة على مستوى الموقع والسكان والزمان لتحقيق النجاح ، وإن نجاح أهداف وبرامج ومشاريع التخطيط الإقليمي في المنطقة الشرقية سيكون مؤشراً وحافزاً لنجاح هذه التجربة في كافة الأقاليم السورية مستقبلاً ، لتحقيق تنمية متوازنة مستدامة اقتصادياً واجتماياً وعمرانياً.
رابعاً - الإجراءات الواجب اتخاذها :
مما تقدم نجد بأنه يتوجب علينا تنفيذ الآتي :
1- ضمان السلامة المرورية لهذه الطرقات المركزية.
2- ضمان كفاءة استثمار هذه الطرقات المركزية.
3- حماية هذه الطرقات من أية آثار بيئية ( العواصف الترابية - السيول - الخ .... ).
4- حماية هذه الطرقات من توسع المخططات التنظيمية والزحف العمراني والسكن العشوائي والمخالفات باتجاهها أو اختراقها.
5- إعادة تأهيل وحماية مداخل مراكز المحافظات في المنطقة الشرقية بالشكل اللائق الذي يضمن جمالها وكفاءتها وسلامتها المرورية.
6- تنفيذ حرم مشجر على جانبي هذه الطرق المركزية القائمة وذلك بإزالة الأبنية المتعدية على حرم هذه الطرقات ، وإنشاء حرم على جانبي الطرق المركزية الجديدة التي يتم إنشاؤها حالياً بعمق لا يقل عن خمسمائة متر كحزام أخضر لا يجوز اختراقه.
7- قيام أجهزة الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وكذلك المدارس بتخصيص برامج توعية لرفع مستوى الثقافة المرورية وثقافة احترام القانون لدى المواطن .
8- إجراء الصيانة المستمرة اللازمة للطرق المركزية لضمان سلامتها وكفاءتها وتكثيف وإعادة تأهيل الشاخصات المرورية بشكل مستمر.
9- تنفيذ معابر مائية للسيول والأودية وجسور عبور خطوط السكك الحديدة المتقاطعة مع الطرق المركزية ( مثال : طريق دير الزور - تدمر ).
10- تنفيذ طرق خدمية موازية للطرق المركزية وعدم ربط المخططات التنظيمية طرقياً بشكل مباشر مع الطرق المركزية.
11- تأمين مراكز للخدمات ضمن التجمعات العمرانية في المخططات التنظيمية على جانبي الطرق المركزية في كل طرف على حدا للتخفيف من حركة المشاة في عبور الطرق المركزية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق