نبض إيجابي لمجتمع فتي
تعد دراسة السكان التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في عام (1425هـ)، أحدث الدراسات السكانية في مدينة الرياض، شملت جميع أحياء المدينة، حيث غطت بيانات المسح الجوانب السكانية والإسكانية والاقتصادية والاجتماعية والنقل والهجرة الداخلية والبطالة والفقر.
مجلة تطوير - هيئة تطوير مدينة الرياض - العدد 41
قواعد البيانات مدخلات أساسية لوضع الأهداف، وكيفية تحقيقها في عملية التخطيط الاستراتيجي، كما أنها أحد المعايير، والمؤشرات الأساسية في عمليات تقويم التخطيط الاستراتيجي في المجالات كافة. وقد أظهرت هذه الدراسة جملة من الحقائق المهمة، التي تعكس جوانب أساسية بشكل محدد في نمو مدينة الرياض، المتواصل والمستمر - بإذن الله.
فقد انخفض معدل النمو السكاني إلى (4,2% في الفترة (1417 – 1425 هـ) بعد أن كان (8,1%) في الفترة (1411-1417هـ).
ويمتاز التوزيع العمري لسكان المدينة بأنه فتي، تزيد فيه نسبة الأعمار الصغيرة، حيث تبلغ (34%) لمن هم دون (15) سنة. وبلغت نسبة الأمية (8%) بعد أن كانت (12%) ، عام (1417 هـ) ، وبلغت نسبة استخدام الحاسبات الآلية (64%) بين الأسر السعودية.
وقد انخفض معدل الهجرة الداخلية إلى مدينة الرياض، وأصبح يشكل (1,2%) من معدل النمو خلال الفترة (1417 – 1425هـ)، بعد أن كان يشكل (4%) من معدل نمو المدينة خلال الفترة (1411-1417هـ).
اعتبر في دراسة السكان لعام (1425هـ) التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إضافة عناصر جديدة شملت:
● زيادة حجم العينة، بما يسمح بالتحليل، على مستوى بلديات مدينة الرياض، وأحيائها، ما يعظم الفائدة من استخدام بيانات المسح لأغراض التخطيط والتنفيذ والتقويم.
● إضافة بعض المحددات لدوافع الهجرة الداخلية، بما يساعد على فهم أسباب الهجرة الداخلية إلى مدينة الرياض.
● تغيير السكن داخل مدينة الرياض (الحراك السكني).
● قياس مستوى الهجرة الخارجية، وأنماطها، ودوافعها، وأسباب الإقامة، للمساعدة في تقدير الفترات المستقبلية المتوقعة لبقاء غير السعوديين في مدينة الرياض.
● إضافة بعض الجوانب المتصلة بقضية الفقر بمدينة الرياض.
● تناول قضية البطالة وأنماطها، وتحديد خصائص العاطلين، وتحديد أسباب البطالة.
النمو السكاني
بلغ عدد سكان مدينة الرياض (4,260,000) نسمة في عام (1425هـ)، وقد ازداد هذا العدد عن عدد سكان مدينة الرياض عام (1417هـ) بمقدار (1,100,000) نسمة في السنوات الثماني الماضية، هذه الزيادة المضطربة في حجم سكان مدينة الرياض؛ تشكل طلباً متزايداً على جميع الخدمات الاجتماعية، والاقتصادية، من حيث حجمها ونوعيتها، مثل: الخدمات التعليمية، والصحية، والوحدات السكنية.
ويعكس النمو السكاني تفاعل ثلاثة عناصر أساسية في مكونات هذا النمو، وهى: معدل المواليد، ومعدل الوفيات، وصافى أثر الهجرة الداخلية، فقد بلغ معدل النمو السكاني لمدينة الرياض (4,2%)، وذلك خلال الفترة (1417-1425 هـ)، وهذا المعدل يقل عن المعدل المسجل خلال الفترة (1411 – 1417 هـ) الذى كان يصل إلى (8,1%)، ويرجع هذا الانخفاض إلى تباطؤ معدل الهجرة الداخلية إلى مدينة الرياض. كما دلت نتائج المسح على أن نسبة السكان السعوديين في مدينة الرياض (66%) من إجمالي السكان، بينما يشكل السكان غير السعوديين نسبة (34%). ويلاحظ هنا أن نسبة السعوديين في مدينة الرياض قد انخفضت بالمقارنة مع المسح الأخير، في عام (1417 هـ) ، عندما كانت نسبة السعوديين تصل إلى حدود (69%).
يتصف التركيب السكاني العمري لمدينة الرياض بتوزيع عمري فتي، تزيد فيه نسبة الأعمار الصغيرة، حيث تبلغ نسبة الذين تقل أعمارهم عن (15) سنة (34%) من إجمالي السكان.
وبالتالي فإن قاعدة الهرم السكاني تتسم باتساعها، نتيجة ارتفاع نسبة الأعمار الصغيرة. وهي ظاهرة صحية تخبئ للمدينة قدرات استراتيجية هائلة، إذا أحسن توظيفها، وهذا التوزيع العمري الفتي لمدينة الرياض، سيمثل ضخاً قوياً لموارد القوى العاملة في المستقبل، ما يوجب إعداد البرامج، والمشروعات الاقتصادية، وزيادة فرص العمل، لاستيعاب النمو في الكوادر العاملة التي ستدخل اقتصاد المدينة مستقبلا.
تتميز التركيبة السكانية للسعوديين بأنها أكثر فتوة، وزيادة في نسبة الأعمار الصغيرة بينما تحل نسبة الأعمار الصغيرة، دون (15) سنة، لغير السعوديين إلى (23%)، وهذا عائد بالطبع لكون العمالة المستقدمة (القادمة) في سن العمل، وكثير منهم عزاب، أو لم يصطحبوا أسرهم. ويعكس ذلك إحدى خصائص الهجرة الخارجية، المتمثلة بانتقائية المهاجرين في الأعمار المتوسطة.
أما من حيث التركيب النوعي (ذكور، إناث) فنسبة النوع الإجمالية قد سجلت (56%) للذكور، و(44%) للإناث في مدينة الرياض بشكل عام. أما بين السعوديين فسجلت (53%) للذكور، و(44%) للإناث، وهذا يعكس اتساقاً مقبولاً لهذه النسبة، خاصة مع استقبال مدينة الرياض لعدد كبير من المهاجرين السعوديين الذكور، من داخل المملكة. وليس غريبا أن نكون نسبة النوع بين السكان غير السعوديين قد سجلت (63%) للذكور، و(37%) للإناث، وهذه ظاهرة طبيعية بالنظر إلى استقدام أعداد أكبر من الذكور، للعمل في المملكة.
يبلغ وسيط العمر لسكان مدينة الرياض – عموما- (22) عاماً ويبلغ وسيط العمر بين السكان السعوديين تحديداً (18) عاماً، فيما يبلغ وسيط العمر لغير السعوديين (30) عاماً.
يعكس مؤشر "الحراك السكنى" في المدينة: حركة التغيير، والتنقل السكني، من حيث: تكرارها، ومتوسط مدة الإقامة في كل موقع داخل المدينة. وهو مفيد في تشخيص العوامل المسببة لحركة الانتقال. ويتمثل المؤشر الأول للحراك السكني في تكرار التنقل بين الوحدات السكنية.
أما المؤشر الثاني للحراك السكني، فهو متوسط مدة الإقامة في السكن، وقد وجد أن متوسط الإقامة بصفة إجمالية بين أرباب الأسر (12) سنة.
ويأتي المؤشر الثالث للحراك السكني، ليفسر الانتقال من المسكن السابق. وبتفحص تلك الأسباب، وجد أن السبب الرئيسي للانتقال لمسكن آخر: يرجع إلى تملك مسكن جديد، وذلك بنسبة (35%)، يليه التغيير في حجم الأسرة بنسبة (17,5%). أما السبب الثالث فقد جاء نتيجة التحسن في مستوى الدخل، بنسبة (15%). ثم ارتفاع الإيجار في المسكن السابق بنسبة 9%.
أما المؤشر الرابع للحراك السكني، فيعبر عن التغيير السكني على مستوى بلديات مدينة الرياض. وتتيح بيانات الدراسة هذا القياس على مستوى البلديات الفرعية، وعلى مستوى الأحياء، حيث يلاحظ:
● بلدية ( الملز والبطحاء) أقل تحركاً، وتغييراً للسكن، حيث سجلت نسبة (73%)، ويرجع ذلك إلى موقعها في وسط المدينة، وانتشار مراكز التجارة، والخدمات بها. ثم تأتي بعد ذلك بلدية (الديرة)، بنسبة (58%)، وقد جاءت بلدية (النسيم) في الترتيب الثالث، وذلك بنسبة (56%).
● استقبلت بلدية (العليا) نسبة عالية من سكان بلدية الشمال الغربي، بنسبة (38%)، وسكان الشمال الشرقي، بنسبة (24%).
● استقبلت بلدية (الديرة) (22%) من سكان بلدية (العريجاء) ثم جاءت بلدية (المعذر) بنسبة (19%).
● استقبلت بلدية (المعذر) نسبة (19%) من سكان بلدية (عرقة)، وكذلك نسبة (12%) من الشمال.
● استقبلت بلدية (الروضة) نسبة عالية من سكان بلدية (الجنادرية)، بنسبة (30%).
الجوانب الاجتماعية والتعليمية
ازدهار التعليم أحد ملامح مجتمع المدينة، حيث بلغت نسبة الملتحقين بقطاعات التعليم المختلفة من السعوديين(92%). وهذا يشير إلى تحسن ملموس مقارنة مع النسبة المسجلة في عام (1417هـ) التي بلغت (88%)، وبلغت نسبة الأمية الإجمالية في مدينة الرياض (8%).
وقد انخفضت تلك النسبة بشكل واضح، إذا ما قورنت بعام (1417هـ)، حيث كانت (12%). وتتفاوت نسبة الأمية بين الذكور والإناث، حيث تبلغ في الذكور (4,5%) فيما تبلغ في الإناث (11%).
نسبة الأمية بين السعوديين (8%)، بينما تبلغ بين غير السعوديين (5%)، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث السعوديات حيث تصل إلى حوالي (14%)، وهي تعكس بالدرجة حال النساء كبيرات السن، ممن لم يتيسر لهن الالتحاق بركب التعليم في طفولتهن، وشبابهن، في حين أن نسبة الأمية بين الذكور السعوديين منخفضة، ولا تتعدى (3%). وهم بذلك أفضل حالا من الذكور غير السعوديين، الذين تصل نسبة الأمية بينهم إلى أعلى من (6%)، وربما يرجع ذلك إلى حالات استقدام العمالة غير الماهرة، الذين لا يشترط فيهم الحصول على درجات علمية.
بلغت النسبة الإجمالية لاستخدام الحاسبات الآلية في مدينة الرياض (58%)، وتزيد هذه النسبة بين الأسر السعودية لتسجل نسبة (64%) بينما تصل بين الأسر غير السعودية إلى (52%).
كما تعكس الدراسة مدى الاستقرار الاجتماعي، وأهمية الأسرة في وعي السكان، حيث بلغت نسبة السكان الذين لم يسبق لهم الزواج (24%) فقط من إجمالي السكان في العمر (22) سنة فأكثر، أما نسبة المتزوجين، فقد بلغت نسبتهم (73%)، بينما بلغت نسبة المطلقين والأرامل وقد عكست الفترة الزمنية السابقة منذ عام (1407هـ) تغيراً لأنماط الأسر السعودية، حيث أصبح نمط الأسرة المفردة (المكونة من الزوجين، وأولادهما فقط)، النمط السائد، وشكلت في عام (1425هـ) (75%) من إجمالي الأسر، فيما كانت نسبة الأسر المفردة في عام (1417هـ) (67%). وبلغت نسبة الأسر الممتدة (الوالدين، وأولادهم، وأحفادهم) (21%) فقط لعام (1425هـ). وقد يعكس هذا الاتجاه متطلبات، وأنماط معيشية جديدة، خاصة في حجم، ونوعية المسكن.
وبلغ متوسط حجم الأسرة في مدينة الرياض (6,2) فرداً. وهذا المتوسط يقل عن ما تم تسجيله في عام (1417هـ) حيث بلغ (6,9) فرداً في الأسرة. ويرجع هذا الانخفاض في متوسط حجم الأسرة نتيجة لبعض العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والاتجاه نحو تكوين الأسر المفردة.
كما بلغ متوسط حجم الأسرة السعودية (7) أفراد للأسرة، بينما بلغ هذا المتوسط (4,7) للأسرة غير السعودية.
الهجرة الداخلية
يعرف المهاجر السعودي إلى مدينة الرياض بأنه الشخص الذي انتقل إليها، ولم يولد فيها. وقد شكلت الهجرة الداخلية إلى مدينة الرياض (من باقي أجزاء المملكة) أحد العناصر الرئيسة في عملية النمو السكاني، عبر تاريخ المدينة الحديث، حيث إن (63%) من الأسر في مدينة الرياض، جاؤوا عن طريق الهجرة الداخلية. وقد تبين من خلال الدراسات، أن معدل النمو السكاني، حتى عام (1417هـ)، قد بلغ قد بلغ (8,1%) منها (4%)، ناتجة عن الهجرة، سواء الداخلية، أو الخارجية. فيما أسهم هذا الجانب بنسبة (1,2%) من معدل النمو خلال الفترة (1417-1425هـ)، ويمثل ذلك انخفاضاً لمعدلات الهجرة إلى مدينة الرياض.
استقبلت مدينة الرياض خلال الفترة (1417-1425هـ) ما يقرب من (260,000) مواطن من مختلف مناطق المملكة، وهو يصل تقريبا إلى نصف عددهم في الفترة (1411-1417هـ) حيث بلغ (483,000) مواطن. بالنظر إلى أعمار المواطنين، وجد أن معظمهم (86%) قدموا بعد سن الثلاثين. ولم تشكل نسبة الأعمار الصغيرة (15-29 سنة) سوى (14%) من أسر المهاجرين إلى مدينة الرياض.
كما عكست الحالة التعليمية للمهاجرين، ارتفاع نسبة الحاصلين على المؤهلات الثانوية، والجامعية، وفوق الجامعية، حيث شكلوا قرابة (55%)، وهي بلا شك تعتبر إضافة إيجابية للخصائص الاجتماعية لمدينة الرياض، أما وجود نسبة من الأميين تقدر بحوالي (7%) ، فمن المتوقع أن تكون للمهاجرين المرافقين من الآباء، والأمهات، وكبار السن، الذين لم ينالوا حظاً من التعليم، في العقود الماضية. نسبة العاملين في المهاجرين (74%)، ما يؤكد أن معظم المهاجرين قد قدموا إلى الرياض بغرض العمل، ويسترعي الانتباه الارتفاع النسبي لعدد المتقاعدين، من المهاجرين، حيث تصل نسبتهم إلى (15%).
كما تشير نتائج الدراسة إلى أن محافظات منطقة الرياض، شكلت المصدر الأساسي للمهاجرين، تلتها منطقة عسير، ثم منطقة مكة المكرمة.
وشكل العمل الدافع الأهم لدى المهاجرين، تلته الحاجة لإكمال التعليم، خصوصاً التخصصات العلمية العليا، ثم مرافقة الأقارب، والزوج.
الجوانب الاقتصادية
أصبح واضحا أثر التغيرات السكانية في مدينة الرياض، على النمو السكاني، وانتقال اقتصادياتها من اقتصاديات تقليده، تقوم على التجارة، إلى اقتصاديات تقوم على الاستخراج، والصناعات التحويلية، والتجارة العالمية، والأعمال الإدارية بالإضافة إلى النمو، والتوسع في قطاع الخدمات. وذلك أدى إلى تحولات جذرية على الصعيد الاجتماعي، وفي هيكل القوى العاملة، وحجمها.
تشير نتائج الدراسة في هذا الصدد، إلى أن حجم القوى العاملة الإجمالية لمدينة الرياض بلغ (1,425,000) فرد في عام (1425هـ)، وذلك بزيادة قدرها (390,000) عما سجلته نتائج مسح (1417هـ) ، والتي بلغت (1,034,000) فرد. وتبلغ نسبة القوى العاملة (47,4%)، في عام(1425هـ)، بينما كانت تلك النسبة في عام (1417هـ) قد بلغت (49,5%).
وتتفاوت بوضوح نسبة القوى العاملة بين السعوديين لتكون (32%)، بينما لغير السعوديين تصل إلى (73%). ويرجع انخفاض هذه النسبة بين السعوديين أساسا لوجود شريحة كبيرة من السكان ما زالوا في مجال الدراسة من الطلاب بنسبة (39%)، وكذلك نسبة أخرى مرتفعة، وهى نسبة ربات البيوت، والتي تمثل نسبة (21%).
سجلت نسبة القوى العاملة للسعوديين بين الذكور(51%) بينما سجلت للإناث (11%) وبمقارنة ذلك بعام (1417هـ) يظهر تقدم ملحوظ لحجم القوى العاملة لصالح الإناث، حيث سجلت نسبة (5%) كنتيجة طبيعية لزيادة التحاقهن بالتعليم بمراحله المختلفة، ما يعكس ذلك مدى نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل، أو ارتباطهن بالوظائف الملاكمة لطبيعتهن كالتعليم، والصحة، والتخصصات الاجتماعية.
أما نمط القوى العاملة غير السعودية، فقد استحوذ الذكور على معظم القوى العاملة، بنسبة (88%)، بينما سجلت الإناث نسبة (47%). وقد شهدت هذه التسمية اتجاهاً متزايداً لتوظيف العمالة غير السعودية، بين الذكور، إذا ما قورنت مع عام (1417هـ)، حيث سجلت نسبة(61%) بين الذكور، بينما بلغت النسبة للإناث (46%).
من حيث الحالة العملية يتضح أن نسبة القوى العاملة وحجمها، بين السعوديين، أقل من غير السعوديين، وذلك لوجود شريحة سكانية من القوى البشرية، تدخل في نطاق الطلبة، وربات البيوت. حيث تجد أن نسبة الذين يعملون بين السعوديين (28%) بينما هذه النسبة لغير السعوديين (72%).
وبلغت البطالة بين السعوديين من الذكور في مدينة الرياض (10%)، بعدد إجمالي يصل إلى (50,000) فرد، فيما كانت تبلغ عام (1417هـ) (7%) فقط، بعدد إجمالي (24,000) فرد. وانخفضت البطالة تماماً بين غير السعوديين.
يوفر القطاع الحكومي قدرا كبيرا من الوظائف المتاحة في سوق العمل، خصوصا للسعوديين، في حين استأثر القطاع الخاص بالنسبة السائدة (68%) من سوق العمل إجمالاً، بينما سجلت نسبة العاملين في القطاع الحكومي (22%)، ويمكن أن يعكس ذلك - من ناحية - شكلا لنمط آليات السوق، ومنطقة جذب الاستثمارات في مدينة الرياض بصفتها العاصمة، ومن ناحية أخرى، تتسم مدينة الرياض بدورها في تقديم الخدمات المركزية، ليس فقط لمدينة الرياض، ولكن لجميع أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث نجد أن (75%) من العاملين السعوديين، يعملون لدى القطاع الحكومي، و(25%) يعملون لدى القطاع الخاص. بينما يعمل (96%) من العاملين غير السعوديين، في مدينة الرياض، في القطاع الخاص، وتجد أن(4%) فقط يعملون لدى القطاع الحكومي، كما تشير دلائل الدراسة إلى المستوى التأهيلي للقوى العاملة في مدينة الرياض، حيث تشكل العمالة المؤهلة الماهرة أكثر من ثلث القوى العاملة.
كما تزداد نسبة المهن الفنية بين السعوديين ما يعطى دلالة جيدة نحو توجه السياسات التعليمية، وبرامج التدريب، في تحديد أولويات إحلال العمالة السعودية، وتوجيهها إلى التخصصات الفنية.
وتشير بعضن المؤشرات إلى ارتفاع نسبة العمالة غير الماهرة بشكل كبير (26%)، معظم هذه النسبة تأتي من العاملين غير السعوديين، وذلك بنسبة (39%) نتيجة استقدام عدد كبير من بعض العاملين والعاملات، كخدم، وسائقين، وعمال شركات البناء، وخدم النظافة، وغيرهم.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن متوسط الدخل من جميع المصادر بين السعوديين فقد بلغ (100,000) ريال سنويا، بينما كان هذا المتوسط في عام (1417هـ)، قد بلغ (74,000) ريال سعودي، ما يعني تحسنا ملموسا، وواضحا في مستوى الدخول خلال الفترة السابقة.
وبقياس مستوى التغيير في متوسط الدخل تظهر زيادة فى دخل السعوديين بمقدار(36%)، تمثل أعلى نسبة سجلتها نتائج المسوح السابقة، في السنوات العشرين الماضية.
وإذا كان متوسط الدخل يعبر عن المستوى العام، فإن التوزيع النسبي للدخول، والرواتب حسب شرائح الدخل يعطي مدلولا آخر لنمط توزيع الدخل بين أفراد المجتمع. حيث تشير نتائج المسح أن النسبة الغالبية بين السعوديين تتركز دخولهم فيما بين (60,000 – 90,000) ريال سنوياً ثم تأتي الشريحة الثانية ما بين (30,000 – 60,000) بنسبة (34%)، كما وجد أن ما يقرب من خمس العاملين السعوديين يزيد متوسط دخلهم عن (96,000) ريال سعودي.
وسجلت نسبة الادخار بين السعوديين (10%).
النقل والرحلات
تشير نتائج البحث أن متوسط ملكية السيارات للأسر في مدينة الرياض تبلغ (1,72) سيارة لكل أسرة. ويتفاوت هذا المتوسط بين الأسر السعودية لتبلغ (1,88)، وغير السعودية (1,35) سيارة لكل أسرة.
وتعتبر السيارات الخاصة، والوانيت، والجيب من أهم وسائل النقل في مدينة الرياض. فقد حققت النسبة العامة لوسائل النقل لهما نسبة (84,2%)، وقد ساهمت الحافلة بنسبة (8,6%)، من وسائل النقل. وهذا النمط لوسائل النقل لم يتغير كثيرا عن السنوات الماضية، ما يشير إلى عدم تطور وسائط النقل العام.
بالنظر إلى أغراض الرحلات فإن (43%) من الرحلات تبدأ من المنزل، ثم العمل بنسبة (29%)، وتأتي المدرسة في المرتبة الثالثة، وذلك بنسبة (20%).
الجوانب المرتبطة بالإسكان
يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الطلب على الوحدات السكانية خصوصا مع الزيادة في شريحة الشباب، وصغار السن، ومعدلات تكوين الأسر.
وارتفاع القدرة على المواءمة بين نمو السكان، وزيادة الوحدات السكنية أحد المطالب الأساسية للمخططين. وقد شهدت الفترة السابقة (1417- 1425هـ) زيادة كبيرة في إنشاء الوحدات السكنية، لتبلغ (704754) وحدة سكنية، بزيادة قدرها حوالي (250000) وحدة سكنية، عن العام (1417هـ) ، وهذا قد ساعد على مواجهة الارتفاع الكبير في أعداد الأسر، والبالغ عددها (655,722) أسرة، ما ساهم في زيادة احتياط المدينة من الوحدات السكنية، لاستيعاب زيادة عدد الأسر التي تكونت لاحقاً.
لذلك انخفضت نسبة الوحدات الشاغرة بشكل متواصل، بعد أن كانت (34%) عام (1407هـ) واستمرت النسبة في الانخفاض حتى استقرت؛ لتصل إلى (7%) في العام (1425هـ).
تتيح نتائج مسح الأسرة التعرف على أنواع الوحدات السكنية المستخدمة، حيث وجد أن الوحدة السكنية (الفيلا) تمثل (58%) من نمط الاستخدام بين أنواع الوحدات السكنية. ثم جاءت (الشقة) النوع الثاني بنسبة (38%)، أما المبنى العربي (البيوت الشعبية)، فقد جاءت بنسبة (4%)، أما (القصر) كأحد أنواع الوحدات السكنية، فلم تزد نسبته عن (1%).
وتشير نتائج البحث أن نسبة ملكية المساكن بلغت (29%) وتتفاوت هذه النسبة بشكل واضح وكبير للغاية، لنجد أن هذه النسبة بين الأسر السعودية تصل إلى نسبة (56%) بينما تبلغ هذه النسبة بين غير السعوديين أقل من (1%)، وبالتالي جاء النمط التأجيري السمة الغالبة، بالنسبة للأسر غير السعودية، وذلك بنسبة (75%)، وجاء السكن التأجيري بالنسبة للأسر السعودية في المرتبة الثانية، وذلك بنسبة (40%)، نظراً لزيادة عدد الأسر الجديدة، التي لم يتيسر لها امتلاك مساكنها الخاصة، وتمتلك بقية الأسر (56%) من مساكنها، والتي مولت بالمدخرات الخاصة، لهذه الأسر - بالدرجة الأولى -، ثم من خلال صندوق التنمية العقارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق