التنوع المجالي
حتمية إعداد التراب من أجل التكامل بين الجهات في المغرب
الدكتور عبد الله العوينة
كرسي البيئة والتنمية المستديمة
كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ الرباط
ملخص
يعرف المغرب تنمية أكيدة، تتضح على واجهات عدة وفي قطاعات متنوعة. إلا أن اختلال التوازن بين جهات البلاد، نتيجة التمركز المفرط للأنشطة والسكان في المحور الأطلنتي الساحلي، وما يقابله من التهميش الذي يصيب مناطق عدة، كالمجالات الجبلية والسهوب الشرقية، يطرح إشكالية تماسك النسيج الاجتماعي والمجالي.
وفي الوقت نفسه تطرح في هذه المناطق المهمشة إشكالية الضغط المفرط على الموارد الطبيعية، بينما تعيش المجالات المركزية التي تستقبل الفلاحات العصرية والصناعة وحركة التمدن، إشكالية تلويث البيئة.
لذا، فإن اعتبار لزوم تأهيل كل المجالات، بدمج مختلف القطاعات الاقتصادية، ومعالجة الاختلالات الترابية، والجواب عن كل مشاكل البيئة في تنوعها، وتفعيل الخصوصيات الثقافية ـ كل هذا يمثل السبيل الوحيد لبلوغ تنمية مستديمة حقيقية، ضمن التوازن والتلاحم الضروريين، في إطار من التكامل والتعاون.
إن المشاكل التي أضحت تعوق استعمال المجال القروي بالمغرب هي تلك المتعلقة أساسا بتنميته ،وتنظيمه واختيار الأساليب والتقنيات الملازمة لإدارته،لأن مسألة تدبير المجال بإعتباره مجالا متشابكا من العلاقات والتفاعلات بين العناصر الطبيعية والبشرية، وميدانا للتقاطعات المجالية بين ما هو دولي ووطني وجهوي وإقليمي ومحلي، عن طريق البحث عن آليات جديدة وتقديم الحلول للحد من المشاكل المطروحة، والمساهمة في تهيئة المجال، الذي يعتبر أحد الإشكالات التي أصبحت مثيرة للانشغال بصورة متزايدة، وذلك من خلال تعدد وظائفه الاقتصادية والاجتماعية؛ ولارتباطه الوثيق بالعديد من المواضيع الآنية، من قبيل اللامركزية، الجهوية، الحكامة، التنمية...،وذلك بتسخير كل الطاقات الكاملة وتعبئتها وتأطيرها واستغلالها أفضل استغلال من أجل تحسين الأوضاع السوسيو-اقتصادية للسكان. وإضافة إلى ذلك فقد أصبح العالم القروي بالمغرب بما هو حيز الجغرافي الخارج على نطاق المدارات الحضرية،يواجه افات خطيرة وظواهرشاذة وتحديات التي تحول دون تطوره و الناجمة اساسا عن الاهمال و الفقر، بسبب توالي سنوات الجفاف وانجراف التربة وتصحرها مما ساهم في افراغ معظمها من السكان عن طريق الهجرة الى المدن .
