السكان والمستوطنات البشرية
# الوضع السكاني في الأردن :
مر الأردن بتغيرات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية كبيرة في الفترة التي أعقبت إنشاءه في عام ،1922 أدت الى احداث تغيرات جوهرية في خريطته الديموغرافية، فقد أثرت على حجم وتركيب وتوزيع السكان، حيث تزايد عدد سكانه من (225) ألف نسمة عام 1922 الى (300) الف نسمة عام ،1938 (أ بمعدل نمو سنوي 1.8%)، وارتفع هذا العدد الى (400) الف نسمة عام 1947 (وبمعدل نمو سنوي 3.2%)، وبلغ (586) الف نسمة في عام 1952 (أي بمعدل نمو سنوي 7.9% خلال فترة خمس سنوات)، وهذا يعني ان المعدل قد تجاوز معدل الزيادة الطبيعية للسكان نتيجة لهجرة عرب فلسطين عام 1948. واستمر تزايد عدد السكان الى ان بلغ (901) الف نسمة عام ،1961 وتضاعف هذا العدد في اقل من 18 سنة حيث بلغ عدد السكان في عام 1979 (2122) الف نسمة، (اي بمعدل نمو سنوي 4.90%) وارتفاع هذا المعدل ايضا ناجم عن هجرة عرب فلسطين بعد أحداث عام ،1967 كما يقدر معدل الزيادة السكانية خلال الفترة (1979-1988) بحوالي (3.8%) نظرا لارتفاع معدل الزيادة الطبيعية من جهة، واستمرار ارتفاع صافي الهجرة من جهة اخرى. لهذا فان معدل نمو سكان الاردن مرتفع بالمقارنة مع معدل نمو السكان في الدول المتقدمة والدول النامية والدول العربية غير النفطية، اذ يتضاعف في أقل من (17) سنة.
ولا يخفى ما للزيادة السكانية السريعة والمرتفعة من اثر على العمليات التنموية من جهة، واختلال التوازن السكاني من جهة أخرى. ففي الأردن أدت الزيادة السريعة في السكان الى آثار سلبية على البيئة، من حيث التمركز في المناطق الحضرية والمدن الرئيسة بشكل خاص. إذ يتزايد الطلب على الخدمات الاجتماعية والأمنية والمرافق العامة، كالصرف الصحي، مما يؤدي الى تدني الطاقة الاستيعابية لها عن مواجهة هذه الزيادة السريعة في السكان وانتظار المناطق السكانية العشوائية - غير المنظمة - والتي تفتقر الى الخدمات والمرافق العامة الأساسية ، وبالتالي تزداد قضايا تلوث البيئة من جراء إلقاء المياه العادمة في الممرات وإلقاء فضلات المنازل في الساحات المكشوفة بين المساكن أو التخلص منها عن طريق حرقها بصورة غير صحية إذ ينبعث منها دخان وغازات تلوث الهواء الذي يتنفسه السكان. وانعكس ذلك على ايجاد تجمعات سكانية متعددة وكبيرة على حساب الأراضي الزراعية مما أدى الى ضعف الانتاجية الزراعية من جهة وزيادة ممارسات السكان غير الصحية وتلوث البيئة من جهة أخرى.
# تطور معدلات النمو السكاني :
يعتبر معدل النمو السكاني محصلة معدلات المواليد والوفيات (إذ أن الفرق بينهما يعطي معدل الزيادة الطبيعية للسكان). ومعدل النمو السكاني في الأردن - كما سبقت الإشارة إليه - مرتفع ويفوق معدلات معظم دول العالم، بسبب اتساع الفرق بين معدلي المواليد والوفيات لكل ألف من السكان الناتج عن تقدم الخدمات الصحية؛ إذ تزايد هذا الفرق من (10) بالألف في عام 1950 الى (29) بالألف عام ،1965 وبلغ أقصى حد له (36) بالألف في ،1975 في حين تراجع الى (35) بالألف عام 1985 نتيجة لانخفاض في معدل المواليد والذي يعزى سببه لارتفاع نسبة كل من التعليم والمشاركة في العمل للمرأة الأردنية.
ونتيجة لارتفاع مستوى الخدمات الصحية، انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع (ممن هم دون السنة من العمر)، فبعد أن كان (162) لكل ألف مولود عام 1950 انخفض الى (108) عام ،1963 واستمر الارتفاع في متوسط العمر عند الولادة من (43.2 سنة) عام 1950 الى 56.60 سنة) عام ،1975 واستمر في الارتفاع الى (68 سنة) عام 1988.
ونظرا لارتفاع معدل الخصوبة وانخفاض معدل الوفيات فقد ارتفعت الزيادة الطبيعية للسكان التي أدت الى ارتفاع في متوسط حجم الأسرة الأردنية من (5.7) فرد عام 1961 الى 6.70) فرد عام ،1979 واستمر الارتفاع الى 7.20) فرد عام 1988. وقد تزايد عدد الأسر من (160,918) أسرة في عام 1961 الى ,3178100) أسرة عام ،1979 واستمر في الارتفاع ليصل (416,805) عام 1988. كما يتوقع أن تستمر الزيادة السكانية في معدلات مرتفعة حتى يصل عدد السكان في عام (2000) الى (94.525,000 نسمة وفي عام (2010) الى (6,170,000) نسمة.
# التركيب العمري والنوعي للسكان :
يمتاز التركيب العمري للسكان في المجتمع الأردني بأنه مجتمع فتي أي أن السكان صغار السن (أي الفئة العمرية أقل من 14 سنة) يشكلون (51.7%) من مجموع السكان عام 1979 منهم (19.2%) دون سن الخامسة من العمر، و(32.5%) تتراوح أعمارهم بين السادسة والرابعة عشر من العمر أي في سن التعليم الإلزامي، وارتفاع نسبة هؤلاء السكان يضيف أعباء ً مالية على الدولة لتأمين الخدمات الاجتماعية الضرورية من بناء المدارس وما يلزمها من تجهيزات تعليمية. كما تشير تقديرات السكان في الأردن عام 1990 الى بقاء نسبة السكان الذين هم دون سن (14) سنة (50.5%) من السكان، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت مع نسبة هذه الفئة في الدول المتقدمة إذا لا تتجاوز (22%) من مجموع سكانها في نفس العام. وسيكون ارتفاع نسبة السكان صغار السن على حساب انخفاض نسبة السكان في سن العمل وبذلك يرتفع معدل الإعالة الخام، إذ بلغ (120) شخصا مقابل (100) شخص في سن العمل في عام ،1979 ويقدر له أن ينخفض إلى (113) شخصا في 1990 أي يبقى مرتفعا إذا ما قورن مع الدول المتقدمة حيث يبلغ (100.8) شخصا مقابل (100) شخص في سن العمل عام 1990.
أما بالنسبة للتركيب النوعي لسكان الأردن فإن نسبة النوع كانت (107) ذكر لكل (100) أنثى في عام ،1979 إلا أنها انخفضت الى (103) ذكر لكل (100) أنثى في عام ،1990 وقدر لها أن تنخفض الى (98) في عام 2000)، وذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه الأردن في كل من الطب العلاجي والطب الوقائي، وارتفاع نسبة المتعلمين من السكان وخاصة الإناث مما رفع من مشاركتها في سوق العمل حيث أثبتت الدراسات انخفاض خصوبة المرأة مع ارتفاع مستواها التعليمي ومشاركتها في العمل.
# توزيع السكان حسب المستوى التعليمي :
يلاحظ أن سكان الأردن لا زال فيهم نسبة من الأميين بلغت (21%) من مجموع السكان لمن تزيد أعمارهم عن (12) سنة. وبلغت نسبة الأمية في الإناث (30.4%) من مجموع الإناث. وتقل نسبة الأمية في الذكور الى 11.3% (بالرغم من ارتفاع درجة الإقبال على التعليم بين السكان). كما بلغت نسبة من هم بمؤهلات ابتدائية (25.5%)، ومن هم بمؤهل الإعدادي (21.2%)، وبذلك يشكل السكان ممن هم دون مؤهل الثانوي حوالي (79%) من السكان في حين لم يشكل السكان الذين مؤهلاتهم بمستوى الثانوية سوى (12.5%)، وبذلك لم يبق سوى (8.5%) من السكان مؤهلاتهم فوق الثانوية، منهم (4.8%) بمؤهل كلية متوسطة و(3.60%) الشهادة الجامعية الأولى و(0.4%) دراسات عليا.
وتشكل ظاهرة الأمية خطرا على البيئة السكانية إذ أثبت العديد من الدراسات العلاقة القوية بين المستوى التعليمي والإنتاجية، والقدرة على استخدام الطب الوقائي والطب العلاجي. ومن وجود الأمية في السكان تبرز ممارسات خاطئة وغير صحية على البيئة.
# التوزيع السكاني حسب المحافظات/ الحضر والريف :
هناك تفاوت كبير في توزيع السكان بين المحافظات في الأردن، وقد استحوذت محافظتي عمان والزرقاء على حوالي (56%) من مجموع السكان، ويليهما محافظة إربد (24%)، والبلقاء (7%)، والكرك (4%)، والطفيلة (1.5%)، ومعان (3.5%).
ويعتبر هذا التفاوت مؤشرا على استمرار حركة السكان نحوهما من باقي المحافظات، إذ يرتفع معدل النمو السنوي لسكانهما حوالي (3.27%) خلال الفترة من (1979-1989)، بينما يتدنى عنه في باقي المحافظات، فقد بلغ معدل النمو في محافظة إربد والمفرق والبلقاء (2.9%)، وفي الكرك (2.6%) وتدني في معان الى (9.1%). وهذا يعني استمرار حركة الهجرة الداخلية الى محافظات عمان والزرقاء وإربد نظرا لتوفر عوامل جذب السكان فيها كالمراكز الاجتماعية والحكومية وغيرها في هذه المحافظات حيث يوجد في المحافظات الأخرى عوامل طرد كالافتقار الى مراكز التعليم العالي والمهني والمراكز الحكومية الرئيسة. ويبدو التفاوت في توزيع السكان بين الحضر والريف أكثر وضوحا، إذ شكل الحضر (70%) من مجموع السكان والريف (30%) في عام ،1989 وهذا مؤشر على أن نمط الهجرة الداخلية يتخذ طابع الهجرة الريفية نحو المراكز الحضرية مما يساعد على تفريغ الريف من سكانه وترك الأراضي الزراعية وبالتالي ترك قطاع الزراعة بدون فعاليات إنتاجية واقتصادية. بالاضافة الى ارتفاع معدل التحضر في المناطق الحضرية وما يتبعها من ارتفاع في درجة الهيمنة لمدينة عمان العاصمة على باقي المدن. وتعكس شدة التمركز آثارا سلبية على صحة البيئة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
# الخصائص الاقتصادية للسكان :
المجتمع الأردني من المجتمعات الشابة التي ترتفع فيها نسبة صغار السن دون 15 سنة الى (48.1%) مما يزيد من أعباء الإعالة وانخفاض مستوى إنتاجية العامل، وذلك لأن ما يقارب نصف السكان غير نشيط اقتصاديا. بالإضافة الى العديد من ربات البيوت وأصحاب الأملاك والمتقاعدين والمتعطلين بدون عمل من طلاب المراحل الثانوية والجامعية وبذلك ارتفع معدل الإعالة الى (1 : 6) بما فيها نفس العامل، وهذا ما أدى الى تدني نسبة القوى العاملة إل ( 16.8% ) من مجموع السكان. ويرجع ذلك الى انخفاض مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل إذ لا تتعدى مشاركة المرأة العاملة ( 15% ) من مجموع النساء في سن العمل عام 1989. وهذا يؤدي الى تدني نصيب الفرد من الداخل القومي من جهة وبالتالي انخفاض مستوى معيشته وتعرضه لأمراض سوء التغذية ونقص الخدمات الاجتماعية من جهة أخرى مما يشكل بالتالي مشاكل بيئية غير صحية. ويرجع سبب ذلك الى تردي أسباب الطفرة الاقتصادية وارتفاع المديونية الخارجية وتدني سعر صرف الدينار الأردني في السنوات الأخيرة.
# الهجرة الدولية :
يتوقع أن يزداد عدد الأسر العائدة، وبالأخص من منطقة الخليج العربي، نتيجة أحداث الخليج الأخيرة ، حيث يتوقع عودة (80) ألف أسرة الى الأردن. واذا ما استمر ارتفاع عدد العائدين الى الأردن فإن ذلك ينعكس على :
* ارتفاع نسبة البطالة.
* زيادة التمركز في الأماكن الحضرية التي تتوفر فيها الخدمات.
* مصدر من مصادر الدخل القومي نتيجة نقص التحويلات من الخارج، وبالتالي تدني دخل الفرد، وانخفاض مستوى فقدانى المعيشة، وقد يكون لذلك أثر على صحة الإنسان والبيئة المحيطة به.
* ارتفاع معدلات الاشغال السكنية (كثافة المسكن، معدل اشغال الغرفة) وبشكل خاص لإسكان ذوي الدخل المتدني.
# توزيع القوى العاملة حسب المهنة :
يعاني الأردن كغيره من الدول النامية من هيمنة المهن التقليدية غير الفنية على المهن الفنية والمتخصصة، إذ لم تتجاوز نسبة الفنيين ( 17% ) من مجموع القوى العاملة ويبقى ( 83% ) من القوى العاملة غير فنية وتعمل فقي المهن الكتابية والإدارية والخدمية وعمال إنتاج وزراعة. يؤدي هذا الى ضعف القدرة على نقل التكنولوجيا والوسائل الحديثة التي تزيد من تطوير الإنتاج ورفع كفاءته الاقتصادية، وتشكل في نفس الوقت عائقا كبيرا في وجه عمليات التنمية. ولا يخفى ما لاستخدام المهن التقليدية من أساليب تؤدي الى ارتفاع نسبة الفاقد من المواد وسوء استغلال الموارد مما يؤثر في هدر الموارد البيئىة والاقتصادية والاجتماعية.
# توزيع القوى العاملة حسب النشاط الاقتصادي :
سبق أن ذكرنا أن من الآثار السلبية التي تحدثها الهجرة الريفية نحو المدن والمراكز الحضرية تفريغ الريف من الأيدي العاملة في الزراعة، إذ لم تتجاوز نسبتها 7.5% من مجموع القوى العاملة، وكذلك انتشار النمط السائد في المجتمعات النامية من ارتفاع نسبة المستخدمين في جهاز الدولة الذي يعاني من انخفاض في الإنتاجية وارتفاع البطالة المقنعة. ويلاحظ أن المجتمع الأردني لا زالت فيه القطاعات الإنتاجية غير سائدة على النشاط الاقتصادي فيه، وكذلك لم يعد لقطاع الزراعة الهيمنة على الاقتصاد مما يشكل خطرا كبيرا على الأنشطة الاقتصادية الأخرى على اعتبار أن غالبية الصناعات في الأردن هي من الصناعات الخفيفة والهدف منها إحلال المستوردات، وذلك مما يكرس التبعية في الاقتصاد الأردني على الاقتصاد العالمي ويجعله عرضة للاهتزازات التي تحدث في الخارج، وبالتالي فإن الأزمات التي تسود في الخارج قد تنتقل إلى المجتمع الأردني وتجعله يعاني من ارتفاع نسبة التضخم نتيجة لارتفاع نسبة المستوردات وخصوصا المواد الاستهلاكية. كل هذه المؤشرات تجعله عرضة لتهديد أمنه الغذائي وفقدان مواد الغذاء الاستراتيجية التي تهدد سلامة البيئة الاقتصادية.
# توزيع القوى العاملة حسب المحافظات والحضر والريف :
إن توزيع القوى العاملة حسب المستوى التعليمي يبين نسبة الأمية التي ما زالت تعمل في صفوف القوى العاملة إذ بلغت ( 12.6% ) من مجموع القوى العاملة، ويشكل هؤلاء السكان عائقا كبيرا في استخدام التكنولوجيا الحديثة بالإضافة الى صعوبة التعامل بينهم وبين الفئات العمالية الأخرى.
هذا ويلاحظ أن حوالي (74.4% ) من مجموع القوى العاملة دون مستوى الإعدادية بمعنى أن هؤلاء يعملون غالبا وفقا لأساليب الإنتاج اليدوية أي التقليدية، وكذلك فإن وسائل التخلص من الفضلات لا زالت بدائية ولا يستخدمون أساليب التصفية والتنقية الحديثة، وبالتالي يعملون على إلقاء فضلات ما ينتج عن الصناعات التقليدية في الهواء وتحت أشعة الشمس الكفيلة بتحليلها وبالتالي تنطلق منها غازات وإشعاعات كيماوية تضر بصحة الكائنات الحية وتودي بحياتها.
# البطالة :
تشير تقارير وزارة العمل إلى ازدياد أعداد الأردنيين الباحثين عن عمل داخل سوق العمل المحلي لعام 1989. فقد بلغ عدد المتقدمين بطلبات توظيف الى كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل (59) ألف طلب منهم (48) ألف طلب قدمت لديوان الخدمة المدنية و (11) ألف طلب الباقية الى وزارة العمل. وشكلت نسبة الإناث ما نسبته ( 56.4% ) من إجمالي الطلبات المقدمة، كما وتشير نفس المعلومات الإحصائية الى أن معظم طلبات التوظيف تركزت في تخصصات التعليم العالي من كليات المجتمع والجامعات والتي بلغت على التوالي ( 53.5% ) ، ( 20% ) ، في حين أن النسبة المتبقية البالغة ( 26.5% ) كانت من مستوى التعليم الثانوي فما دون.
وكتقدير أولي للبطالة بافتراض أن الذين سجلوا في كل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية باحثين عن عمل، نجد ان نسبتهم تصل الى حوالي 10.3% من إجمالي القوى العاملة، هذا ولا يخفى ما لأثر حرب الخليج والكويت التي نجم عنها ارتفاع في عدد العائدين من الخليج إلى الأردن ولم يتقدموا بطلبات استخدام قد يصل الى حوالي (12) ألف كما قدرته (دائرة الإحصاءات العامة). وبذلك يرتفع معدل البطالة الى حوالي 12.8% من إجمالي القوى العاملة.
إن ظاهرة البطالة وارتفاعها بين صفوف العمال مع ارتفاع معدل الإعالة يؤدي الى فقدان العديد من الأسر دخلا كان يغطي نفقات تكاليف معيشتها من جهة، وتدني مستوى حياتها من جهة أخرى، عدا عن أن البطالة في صفوف الشباب تدفعهم إلى الإقدام على مناوءة المجتمع وتنشر ظاهرة الانحراف الاجتماعي وتعاطي أعمال غير مشروعة أخرى قد تعكس آثارا سيئة على المجتمع وتؤدي من ثم إلى فساد صحة البيئة.
# أهم العقبات التي تواجه قطاع السكان وأثرها على البيئة :
* ارتفاع نسبة البطالة في سوق العمل، وما ينجم عنها من مشاكل اجتماعية وأمنية.
* ارتفاع معدلات النمو السكاني، وازدياد الهجرة الداخلية من الريف الى المدن والتمركز في المدن.
* عدم مواءمة معدلات النمو الاقتصادي مقارنة بمدعلات النمو السكاني.
* ارتفاع نسبة الأمية في القوى العاملة.
* ارتفاع نسبة القوى العاملة غير المؤهلة والمدربة.
* الظروف الصحية والغذائية والسكانية للعمالة الوافدة والعمالة المحلية التي تعمل في المدن والمراكز الحضرية وتعود بعد انتهاء العمل إلى مكان إقامتها في الريف.
* كلفة الإعداد والتدريب والتعليم، وكذلك كلفة العناية الوقائية والعلاجية الصحية.
# الإجراءات الممكنة لحل مشاكل قطاع السكان والاستيطان البشري :
* خفض معدلات الخصوبة، وذلك باستخدام وسائل صحية تؤدي إلى تباعد الأحمال، من خلال سياسة سكانية واضحة؛ وذلك لما تشكله الولادات المتقاربة والمتكررة من أخطار على صحة الأم والطفل ولما لها من تأثيرات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأفراد والجماعات. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار انسجام ذلك مع عقيدتنا الدينية وعدم إغفال البعدين القومي والاجتماعي للأردن واحترام حق المواطنين في الاختيار بما يتناسب مع حالاتهم وظروفهم الخاصة. ويتطلب تنفيذ هذه السياسة جانبان: إعلامي تثقيفي، وتنفيذي خدمي.
* التوعية والتدريب والإعداد المسبق للقوى العاملة، والتركيز على برامج محو الأمية من خلال برامج الثقافة العمالية والسكانية.
* خلق توازن سكاني من خلال ايجاد فرص استثمارية وخدمات ومرافق عامة في المناطق الريفية والأماكن الطاردة للسكان لتصبح أماكن جذب وخلق هجرة معاكسة نحوها من مناطق التمركز السكاني.
* خفض حجم الإعالة وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل.
* وضع إجراءات تنظيمية وقانونية للحد من الضغوط المتعلقة بسوق العمل والبطالة، والتمركز في المدن، وتنامي حركة الهجرة من الريف الى المدن، وذلك بتوفير الخدمات الكاملة في الريف لتشجيع الاستقرار في الريف والبادية.
* نشر التوعية الصحية الوقائية وذلك بوضع برامج شاملة في صحة البيئة مكملة لسياسة الخدمات الطبية الوطنية لتوفير بيئة أكثر ملاءمة وايجابية تنعكس على كل ما ذكر سابقا لزيادة نسبة الجذب السكاني لتلك المناطق وزيادة القدرة الإنتاجية فيها.
* التنسيق والتعاون مع المجتمعات الدولية لمعالجة المتعلقة بالهجرة الدولية.
# مجال صحة البيئة :
تعرف منظمة الصحة العالمية (صحة البيئة) بأنها:
(السيطرة على جميع العوامل الطبيعية في بيئة الانسان التي تؤثر على حياته ورفاهيته والاستمرار في المحافظة على سلامته).
وتحديدا فقد اقرت لجنة من خبراء صحة البيئة من منظمة الصحة العالمية المواضيع التي يشملها هذا التعريف:
- توفير مورد مياه كافي ومأمون؛ خاصة ان السياسة المائية في الأردن على علم بالمصادر المتوفرة وكمية المخزون المائي في الاحواض المائية وامكانية الاستفادة من المياه السطحية وحماية هذه المصادر من التلوث.
- الصرف الصحي للفضلات الآدمية والسائلة وذلك بدراسة مستفيضة للانماط المتبعة بالمعالجة في الاردن مع الاخذ بعين الاعتبار كفاءة المعالجة والوضع الاقتصادي في التشغيل والصيانة وتعميم النموذج الاكثر ايجابية بالاضافة الى عملية اختيار موقع مناسب لنقل مياه الصرف الصحي وبناء وحدات المعالجة.
- الصرف الصحي للفضلات الصلبة والقمامة وذلك بالتركيز على النقاط الثلاث الاساسية وهي: جمع النفايات، نقل هذه النفايات، والطريقة الصحية في عملية التخلص النهائي منها، ويشمل ذلك اختيار المواقع المناسبة لهذه الغاية.
- توفير المسكن الصحي الخالي من اي امكانية لاحداث اضرار صحية للقاطنين فيه وفي الجوار.
- توفير البيئة الصحية المناسبة في المشاغل والمصانع واماكن التجمع العامة.
- مكافحة نواقل المرض من الحشرات وغيرها.
قضايا صحة البيئة - قضايا فنية
- تداخل مناطق نشاطات الانسان فيما بينها ومثال واضح على ذلك وجود مناطق نشاط حرفي او صناعي ضمن مناطق سكنية او زحف مناطق سكنية باتجاه مناطق صناعية او اختيار مناطق اسكان او مناطق صناعية في مواقع غير ملائمة من ناحية بيئية وتأثير التجمعات السكنية على البيئة.
- عدم توافر الشروط الصحية اللازمة داخل المصنع بما يكفل للعامل بيئة العمل المناسبة وتوفر المرافق والخدمات الصحية المناسبة له وحمايته من حوادث بيئة العمل، والامراض المهنية.
- عدم وجود سيطرة كاملة على الوحدات السكنية (المساكن) المنشأة بحيث توفر حد ادنى لمتطلبات السكن الصحي للانسان ومتطلبات التجمعات السكنية في وحدات سكنية ذات نشاطات انسانية متعددة لكافة الفذات. ( ملحق موجز عن قوانين وانظمة الابنية للجهات التالية ) :
* امانة عمان الكبرى.
* وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
- ازدياد احتمالات تلوث مياه الشرب وذلك في شبكات المياه وخاصة في المدن نتيجة الضخ المتقطع في الشبكة (وهذا يساعد على تسرب ملوثات من خارج الشبكة).
- احتياج المواطن للبحث عن موارد اخرى بسبب النقص العام في موارد المياه وعدم استمرار عملية الضخ وقد تكون المصادر الاخرى غير مأمونة. كما ان نقلها للمواطن بواسطة صهاريج ووسائل اخرى قد لا تكون مأمونة ومراقبة صحية.
- عدم اكتمال التشريعات والشروط الواجب اعطاء التراخيص بموجبها والمراقبة الدورية لتمديدات شبكة المياه داخل الوحدات السكنية سواء في المسكن العائلي المفرد او في المساكن متعددة الوحدات او ابنية الاقامة الاخرى من فنادق ومطاعم وخدمات اخرى وتشمل هذه الرقابة على خزانات المياه الارضية (الآبار) والخزانات العلوية وشبكة المواسير بما فيها الاحتياط من تمديدها عبر حفر امتصاصية او بجوار مواسير (شبكة صرف صحي) او اي مصدر تلويث اخر.
- ازدياد الملوثات (الكيماوية، الجرثومية) في مصادر المياه لاسباب متعددة مثل الضخ الجائر للمياه الجوفية وتسرب المياه العادمة من حفر امتصاصية او من المياه الخارجة من محطات التنقية القريبة من هذه المصادر. وهناك عامل اخر اضافي هو استحداث رقابة صحية مناسبة لهذا الوضع.
- تردي الوضع الصحي للمصادر الفردية والقروية مثل الينابيع وآبار التجميع وغيرها نتيجة لاهمال هذه المصادر من قبل الافراد أو نتيجة عدم وجود سياسة واضحة لتطوير وتنمية هذه المصادر.
- الاستخدام المفرط وغير المراقب للكيماويات المستخدمة في الزراعة وغيرها مثل مبيدات الآفات، الاسمدة، الهرمونات مما يؤدي الى اضرار صحية للانسان العامل والمستهلك ، والى تلويث البيئة (التربة، المياه، الهواء) وما يتبع ذلك من اضرار اضافية.
- ضرورة وضع علاقة بين كميات هطول الأمطار في المناطق ومعدل النمو السكاني فيها وإمكانية توفير مياه من مصادر أخرى وما يتبع ذلك من علاقة بالحراك المهني، وعلى سبيل المثال، انخفض معدل المشاركة في القطاع الزراعي خلال عقد من الزمان من 40% الى 8% ، وهذا دليل قاطع على وجود علاقة كما ذكرنا سابقا مما أحدث فجوة في قطاع الزراعة كانت عامل جذب للأيدي العاملة الأجنبية التي أشغلت هذه هذه الأمكنة محدثة عامل طرد سكاني من المناطق الزراعية الى المناطق الحضرية وارباكا في عملية ايجاد مسكن مدروس وبشروط صحية بحيث تتوفر له الخدمات العامة ومن طرف آخر نجد بأن هذا القطاع من العمالة الأجنبية قد تسبب في بعض الأمور السلبية مثل انتشار أمراض غريبة عن بيئتنا الأردنية.
- إعطاء موضوع تربية المواشي والدواجن والحيوانات الأليفة المنزلية الاهتمام الأكبر من ناحية تواجدها في المجتمعات الريفية بين الوحدات السكنية بدون معرفة لحجم هذا التواجد وانعكاساته السلبية على بيئة السكن بالاضافة الى بعض المشاكل البيئية الصحية من زمراض مشتركة وغير ذلك.
# قضايا عامة :
- التفاوت بين معدل النمو في السكان وتقديم الخدمات لتغطية هذه الزيادة مما يعكس سلبيا على البيئة المحيطة وعلى كفاءة جهاز الخدمات الموجود لتغطية هذا القطاع، مثال ذلك اجراء الدراسات لانشاء محطات تنقية لمياه الصرف الصحي لمدينة خلال فترة زمنية مدروسة ولنوعية محددة من هذه المياه من ناحية المواصفات الجرثومية والكيماوية وطريقة المعالجة. والهدف من اعادة استخدام هذه المياه لغايات مختلفة وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الحمل المائي الفعلي والحمل الحيوي الفعلي بالنسبة الى الاحمال التصميمية.
- التأثيرات السلبية للقيم السائدة في المجتمع، مثل التفاعل الذي يلقاه المواطن من المسؤول وتغييب الرأي الفني، والخضوع للضغوط الاخرى في اتخاذ القرار، كما يحدث مثلا في اختيار موقع لمكب نفايات او لانشاء محطة تنقية.
- عدم وجود سياسات واضحة ودقيقة تجاه المشاكل التي تعاني منها البيئة (صحة البيئة) وعدم تبني او وجود آليات عمل مدعومة بالتشريع اللازم يقوم بها الاشخاص المدربون لذلك، وتخضع للاشراف والتقييم العلمي.
# الاجراءات المقترحة لادارة موارد صحة البيئة :
- تبني سياسات تربوية وتعليمية وتدريبية تأخذ بالحسبان خصائص المجتمعات المحلية واحتياجات البيئة.
- وضع سياسات عامة لنشاطات صحة البيئة توزع المهام والواجبات وتحدد اهداف مرحلية وعامة ويتم تقييم اداء الاجهزة والانشطة بناء على ذلك.
- يستتبع ذلك ضرورة قيام جهاز قوي واستمرار تطويره لتنفيذ نشاطات مراقبة صحة البيئة والقيام بالدراسات اللازمة لتنسيق العلاقات بين الدوائر وايجاد آليات عمل مناسبة في مختلف البرامج، ويخضع ذلك لعملية تقييم سنوية استنادا الى انجازاتها وقياسها على الاهداف الموضوعة.
- نقترح على لجنة قطاع الأراضي والزراعة تغطية موضوع تربية الحيوانات والطيور بين الوحدات السكنية بشمولية ونظرة علمية مدروسة بحيث يتاح لأصحاب القرار معرفة مدى هذه المشاكل واحتياجها للحلول اللازمة.
- نقترح على لجنة قطاع المياه السطحية والجوفية ولجنة الزراعة والأراضي دراسة مشكلة الحراك المهني في المجتمعات المحلية ودراسة إمكانية توفير مياه للزراعة في الأراضي الأميرية وتوزيعها على الخريجين الجدد لاستصلاحها كما نقترح عرض هذا الموضوع على بعض الجهات التطوعية لتقديم الدعم المالي والمساعدة والاستفادة من هذه المشاريع.
# الاتجاهات المستقبلية :
* اعتماد برامج موجهة لحماية البيئة ومكافحة التلوث.
* صياغة السياسات الرشيدة التي تراعي البعد البيئي ووضعها موضع التنفيذ.
* وضع البرامج الفنية لمجالات صحة البىئة يتضمن مختلف القضايا والنقاط، لتسييرها والتحقق من فعاليتها.
* وضع البرامج الداعمة لمجالات صحة البيئة في تنمية الحس البيئي العام، وتثقيف المجتمعات المحلية، ومشاركتها الخ.
* وضع الخطط الرامية الى تعاون المجالس المحلية في مجالات صحة البيئة لكي تقوم ضمن مجالاتها الطبيعية بالاعمال اللازمة والاساسية في دعم البيئة (استعمالات الاراضي، تخطيط وتقديم الخدمات الخ).
* تنشيط المشاركة مع البرامج الدولية (مثلا برامج منظمة الصحة العالمية) في مجالات صحة البيئة لتنشيط التفاعل العلمي والعملي في مجال المعلومات والخبرات وردف الجهود الوطنية في مجالات صحة البيئة بالخبرات والمعلومات والدعم الفني والمادي وغيرها.
# استعمالات الاراضي في غير ما خصص لها :
ففي منطقة عمان الكبرى وفي مناطق بقية الحضر، يوجد العديد من التجمعات السكنية التي تم انشاؤها على اراضي زراعية، خاصة في بعض من مناطق عمان في الجهات الجنوبية الغربية، الشمالية الغربية، كالتجمعات السكنية في البنيات، جاوا، خريبة السوق، ام اذينة، مرج الحمام، الصويفية، بيادر وادي السير، تلاع العلي، عبدون، ام السماق وخلدا. وكذلك انشاء تجمعات سكنية في مناطق احواض مائية، منها على سبيل المثال التجمعات السكنية في منطقة حوض البقعة التي تضم احد عشر تجمعا سكنيا هي:
مخيم البقعة، المضمار، المظلات، عين الباشا، صافوط، موبص، الشوبجي الشرقية، الشوبجي الغربي، ابو نصير، جزء من صويح، ام الدنانير. ويقدر عدد السكان في هذه المواقع مجتمعة حوالي 1300) الف نسمة.
وفي دراسة قامت بها دائرة التنظيم بوزارة البلديات والشؤون القروية والبيئة عن منطقة حوض البقعة تبين ان ثمة عدة عوامل تؤثر على البيئة في حوض البقعة تستدعي اعادة تخطيط المنطقة للتغلب على المشاكل البيئية المختلفة التي تؤثر على نمو المنطقة، وعلى تنظيم التجمعات السكنية بشكل يتلائم وطبيعة المنطقة، وان اغلب المناطق السكنية في حوض البقعة تتركز في المنطقة السهلية من الحوض حيث تحتل مساحة كبيرة من الاراضي الزراعية. كما ان بعض التجمعات السكنية قد اقيمت على مناطق اثرية ومناطق الزلازل والاهتزازات الارضية، ولم يتم حصر هذه التجمعات.
# مدى توافر الاراضي والمساكن الملائمة للاسر :
من اهم القضايا الفنية التي تعاني منها المناطق السكنية والتي تعيق حركة تطوير واستغلال الاراضي المتوفرة لهدف الاسكان ما يلي:
- تنظيم موسع في مناطق ذات استعمال مسكن ( أ ، ب ) ، ونقص كبير في مساحة المناطق المنظمة لاستعمال سكن ( ج ، د ) مما ادى الى حدوث خلل واضح في العرض والطلب، وقد ترتب عليه زيادة الطلب على الاراضي ذات استعمال (ج، د) وارتفاع اسعارها بصورة نسبية.
- انعكس ارتفاع اسعار الاراضي
السكنية على قدرات فئة كبيرة من المجتمع الاردني على الحصول على السكن المناسب.
السكنية على قدرات فئة كبيرة من المجتمع الاردني على الحصول على السكن المناسب.
- عدم توفر اراضي سكنية ذات مساحات صغيرة كمشاريع التطوير الحضري بحدود 150م مربع بحيث تتناسب مع دخول الاسر المستهدفة.
# مدى توافر الخدمات والمرافق العامة :
بصورة عامة تصل الخدمات الرئيسية الى معظم التجمعات السكنية مثل شبكات المياه وشبكة الصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات، غير ان التفاوت في توفر الخدمات بين المناطق يعكس مدى صحة المسكن وملاءمته للبيئة. وتشير المعلومات المتوفرة لدى وزارة التخطيط وامانة عمان الكبرى الى مدى التفاوت بين المناطق من حيث توفر الخدمات والمرافق العامة، وعلى سبيل المثال، في محافظة البلقاء التي يقدر عدد سكانها بنحو 206 الاف نسمة اي 7% من مجموع سكان الاردن بلغ معدل توفر الاسرة في المراكز الصحية سرير/ لكل 1575 نسمة. وان 46 تجمعا سكنيا لا يوجد في اي منها اي مرفق صحي، وان 56% من مجموع التجمعات السكنية في المحافظة التي تضم 81 تجمعا سكنيا لا تتوفر فيها طرق جيدة وان 55% من التجمعات السكنيةفي المحافظة التي تضم 81 تجمعا سكنيا لا تتوفر فيها طرق جيدة وان 55% من التجمعات السكنية لا تصلها الكهرباء بينما تشكل نسبة السكان الذين يستفيدون من شبكات الكهرباء 89% وان 66% من التجمعات السكنية تصلهم المياه عن طريق الشبكة العامة، والباقي يستخدمون مصادر اخرى، كما ان 72% من السكان يستفيدون من خدمات المجالس المحلية في جمع النفايات.
وفي محافظة معان التي يقدر عدد سكانها بنحو 107 آلاف نسمة وفيها 102 تجمع سكني يشكل السكان فيها 3.4% من السكان في الاردن هناك 55 تجمعا سكنيا لا يوجد بها مرافق صحية، ويفتقر 43 تجمعا سكنيا الى الخدمات التعليمية لقلة عدد السكان في هذه التجمعات السكنية، ويستفيد 74% من سكان محافظة معان من خدمات الطرق العامة والطرق الزراعية، والداخلية، كما أن 17% من السكان في المحافظة لا يستفيدون من خدمات الكهرباء لأنهم يقطنون في تجمعات سكنية قليلة عدد السكان موزعين على 67 تجمعا سكنيا.
وفي منطقة العقبة لا تتوفر الكهرباء الا في مدينة العقبة وفي القويرة وبعض التجمعات السكنية الاخرى، وان نسبة 93% من سكان العقبة محرومون من خدمات الكهرباء، اما منطقة وادي عربة فهي محرومة بالكامل من التيار الكهربائي، وفي محافظة معان تستخدم معظم المساكن الحفر الامتصاصية، و35% من التجمعات السكنية تستفيد من خدمات المجالس المحلية لجمع النفايات فيها، وان 90% من التجمعات السكنية يصلها الماء عن طريق شبكة البلدية او سلطة المياه.
وعلى مستوى منطقة عمان الكبرى هناك تفاوت في توفر الخدمات والمرافق العامة ففي المنطقة الجنوبية من عمان الكبرى والتي تضم النصر، هملان، التاج، الاشرفية، مخيم الوحدات، القويسمة، ابو علندا، والرجيب، يقدر عدد السكان فيها 245 الف نسمة ويشكل اكثر من 25% من سكان منطقة عمان الكبرى تتركز الخدمات فيها في منطقة الوحدات، والمراكز الجديدة في ابو علندا، الاشرفية، القويرة، القويسمة وان معدلات الاشغال فيها تعتبر من اعلى المعدلات في عمان الكبرى اذ تصل من 5-7 مسكن/ الدونم وان نقص المدارس في هذه المنطقة يلاحظ بشكل كبير، وهي من اكثر المناطق حاجة لزيادة الخدمات فيها مقارنة بمناطق اخرى في عمان الكبرى.
ويختلف هذا الوضع الاسكاني عن ذلك السائد في المنطقة الغربية او المنطقة الشمالية الغربية من عمان الكربى، حيث تقل معدلات الكثافة السكنية فيهما ففي المنطقة الغربية يصل الاشغال فيها 2 اسرة/ دونم، وفي المنطقة الشمالية الغربية تتراوح معدلات الاشغال فيها من اسرة - اقل من اسرة/ دونم، كما ان مرافق الترفيه والمساحات الخضراء فيهما تفوق بقية المناطق في عمان الكبرى، وان عدد السكان في هاتين المنطقتين يقدر بنحو 164 الف نسمة وهو يقل عن عدد السكان في المنطقة الجنوبية.
وتشمل المناطق الريفية ضمن منطقة عمان الكبرى شفا بدران، الكوم، ياجوز، مرج الكرسي، طاب كراع، في الشمال والبصة والرباحية، دير الدراع، دابوق، ناعير، وادي اشتا في الغرب، ففي هذه المناطق تم اعتماد تنظيم مساحات واسعة حول التجمعات السكنية الحالية لاغراض العمران السكني، وتم تنظيم 4120 دونم في الشمال للاستعمالات السكنية من تنظيم أ، ب او في الغرب فقد تم تنظيم 3140 دونم، وقد بينت دراسة الخطة الشاملة لعمان الكبرى انه حتى لو زاد عدد السكان 100% في جميع هذه التجمعات السكنية فان جميع الاراضي الاضافية التي تم تنظيمها ستبقى خالية من العمران، كما ان تزويد الاراضي المنظمة بخدمات البنية التحتية سيكون مكلفا.
# مدى ملائمة احكام التنظيم وتصميم الوحدات السكنية لحاجات السكان وقدراتهم :
من ممارسات المجالس المحلية المخالفة للتنظيم، افراز مناطق تنظيم أ، ب على مناطق تتعارض مع احكام هذه المناطق كما هو الحال في مدينة اربد، اذ تم اقرار مناطق أ، ب على مناطق سكنية تتعارض مع احكام تنظيم هاتين الفئتين مما ادى الى العديد من المخالفات اولا، وارتفاع تكاليف الاستملاك ثانيا، وبالتالي يضطر الافراد الى ارتكاب مخالفات لقوانين التنظيم مما يجعل هذه المناطق تتعارض مع أحكام توصيل الخدمات والمرافق العامة لها، وقد تصل الى حالة سيئة تشكل خطرا على نظافة البيئة. ومن بين المخالفات التي تتعارض والتعليمات الخاصة بإقامة المساكن في المخيمات، قيام عدد من السكان الذين يعانون ضيقا في السكن ببناء طابق ثان فوق بنائه الحالي، وبدون التقيد بالتعليمات الخاصة بذلك.
# تقييم شامل لموارد قطاع الإسكان والبيئة ( الموئل ) :
* الرصيد السكني :
تتطلب دراسة الوضع السكني العام استطلاع توزيع المساكن من حيث:
- توفر الخدمات: مياه شرب، إنارة، تدفئة، مجاري عامة.
- مساحة البناء/ نوع البناء.
- عدد الغرف، الأسر في المسكن.
- حالة البناء: مقبولة، بحاجة إلى إصلاح، غير صالحة.
- الرضى عن المسكن والحي السكني.
توزيع المساكن حسب توفر الخدمات :
بينت دراسة استراتيجية الإسكان توزيع المساكن حسب توفر الخدمات كما هي في الجدول رقم (20). ويوضح الجدول رقم (20) ارتفاع مستوى المسكن الصحي في معظم المناطق في عام 1987 من حيث توفر الخدمات والمرافق العامة اذا ما قورنت بالمستوى الصحي للمسكن في معظم الدول النامية وهذا مؤشر على أن الوضع السكني العام في الأردن يتمتع بوضع صحي جيد إذ أن حوالي 89.2% من المساكن في الضفة الشرقية مزودة بشبكة المياه، وحوالي 94.4% مزودة بشبكة صرف صحي أو مرحاض خاص بالإضافة إلى أن حوالي 93% من المساكن مزودة بشبكة الكهرباء، والملاحظ أن المستوى الصحي للمساكن في عمان الكبرى وبقية الحضر أفضل منه في الريف، فنجد أن 94.5% من المساكن الأولى مزودة بالمطبخ المستقل و92.2% في الثانية، ويتدنى إلى 78.7% في الثالثة (الريف)، وكذلك ترتفع نسبة المساكن المزودة بالحمام المستقل في عمان الكبرى إلى 84.6% في حين بلغت هذه النسبة 74.7% من المساكن في بقية الحضر ووصلت 55.2% من المساكن في الريف.
وبالنسبة لتوفر الخدمات والمرافق العامة في مناطق السكن العشوائي والمخيمات فيمكن ايضاحها كما يلي:
- إن تواجد مواقع السكن العشوائي بالقرب من المدن الرئيسة والطرق العامة قد ساعد على إمكانية الاستفادة من كافة الخدمات التعليمية والصحية والتجارية في المناطق المجاورة.
- تتضمن مواقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مناطق خاصة للمرافق والأنشطة الاجتماعية، فيوجد في كافة المخيمات في الأردن 196 مدرسة للبنين وللبنات، ومراكز إدارية وعيادات ومراكز صحية وأخرى ثقافية بالإضافة الى الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية والأندية الاجتماعية...
- تبين المعلومات المتوفرة من الاونروا، ودائرة الشؤون الفلسطينية، والاستراتيجية الوطنية للإسكان، بأن المخيمات قد استفادت من الكثير من التحسينات مثل توفير الكهرباء العامة، مقارنة بنقص هذه الخدمات عن الفترة الاولى لإنشاء المخيمات حيث تتوفر بصورة عامة الآن شبكات عامة للكهرباء والمياه، بينما لا تتوفر بشكل مرضي مرافق المجاري العامة، كما أن أغلب الطرقات والشوارع الداخلية أصبحت معبدة، وتقل نسبة هذه الخدمات في المخيمات الواقعة ضمن المناطق الريفية.
- مقارنة لمستوى ايصال الخدمات للمياه على سبيل المثال داخل المخيمات، ومواقع السكن العشوائي، والضفة الشرقية .
* الواقع الاسكاني :
- الزحف الاسكاني نحو الاراضي الزراعية.
- مدى التوازن في تخصيص الاراضي السكنية لفئات تنظيم (أ، ب، ج، د).
- المساكن الخالية: تناولت دراسات الاستراتيجية العامة للاسكان تحليل وضع المساكن الخالية في الاردن.
وكانت مصادر البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة معلومات من دائرة الاحصاءات العامة، بيانات المسح الوطني للمساكن لعام ،1968 دراسة لمؤسسة استشارية محلية عن المساكن الخالية في منطقة عمان الكبرى، معلومات من شركة الكهرباء ووزارة المالية/ دائرة التخمين والمسقفات.
ويتراوح عدد المساكن الخالية في الضفة الشرقية ما بين 45 الى 50 الف وحدة سكنية. وتشكل نسبة المساكن الخالية المعروضة للبيع او الايجار 41.7% في منطقة عمان الكبرى ونسبة 30.9% في بقية الحضر، ونسبة 9.01% في الريف. ومن بين العوامل التي ادت الى ارتفاع عدد المساكن الخالية يمكن ذكر الآتي:
- اعطاء الحق للمستأجر بالسكن الدائم بموجب قانون المالكين والمستأجرين رغم ظروف المؤجر او المالك التي قد تستدعي من المالك ابقائها دون اشغال او عرضها للبيع او للايجار والاحتفاظ بها لاحد افراد العائلة مستقبلا. كما ان التشريعات الخاصة بالميراث تؤدي الى امتلاك المسكن من قبل اشخاص متعددين تعيق من عملية تأجيره او بيعه ويترك خاليا.
- وجود عدم توازن بين العرض والطلب على المساكن خاصة وجود فائض من عرض المساكن ذات المواصفات العالية، والمساحات التي تزيد عن 161م مربع وانخفاض في عرض المساكن ذات المواصفات والمساحات التي تتناسب واحتياجات غالية المواطنين من ذوي الدخل المتدني.
- اذا اخذ في الاعتبار ان المساكن الخالية هي المعروضة للبيع او الايجار فان نسبة المساكن الخالية عندئذ تصبح فقط 2.1% في الضفة الشرقية 3.3% في عمان الكبرى، 2.1% بقية الحضر، 8% في الريف). وهذه تعكس عدم وجود مشاكل بيئية تذكر من وجود مساكن خالية في الأردن.
# الضغوط والمعوقات التي تسبب سوء استغلال موارد الإسكان والبىئة وإهدارها :
تتخلص الضغوط في مجال الاسكان والبيئة في ما يلي :
- الضغط على المرافق العامة ومراكز الخدمات وفرص العمل في مراكز الجذب الكبرى وبخاصة عمان، الزرقاء، اربد.
- الزحف العمراني على الأراضي غير السكنية وبخاصة الزراعية.
- السكن العشوائي.
# أهم العقبات التي تواجه بيئة المسكن :
الاردن كغيره من الدول النامية يواجه صعوبات في سبيل المحافظة على بيئة المسكن نقية من ابرزها:
- نقص الموارد الطبيعية والموارد المالية المتاحة في سبيل تأمين الخدمات والمرافق العامة الاساسية لكل مسكن.
- عدم توحيد جهود الجهات العاملة في قطاع الاسكان مما يعيق العمليات التخطيطية التي تعالج صحة المسكن ويترك اثارا سلبية على البيئة كبروز ظاهرة السكن العشوائي، السكن الهامشي، وغيرها من المساكن المخالفة لقوانين الصحة العامة وتنظيم الابنية.
- يلاحظ في الاردن ظاهرة التباين بين مخططات دائرة الاراضي والمساحة ومخططات الموقع الصادرة عن المجالس المحلية في مدن وقرى المملكة بالاضافة الى العديد من المخالفات القانونية التي يقوم بها الافراد مخالفة للتنظيم وكذلك عدم التوازن في تنظيم الاراضي من فئات أ، ب تبعا للحاجة لها مما جعل الكثير من هذه المناطق اراضي خالية بدون اعمار.
ومن بين العوامل الرئيسية التي لها تأثير على ابقاء الاراضي السكنية خالية:
- عدم وجود حوافز تشجيعية للبناء على الاراضي الخالية، كالاعفاءات الضريبية المترتبة في المستقبل مما يعطل استثمارها.
- عملية تخطيط استعمالات الاراضي التي ساعدت على ابقاء بعض قطع الاراضي الزراعية الصغيرة غير مستقلة او غير منظمة للبناء اما لصعوبة مواقعها او لعدم وضوح ملكيتها.
وقد ترك عدم بيع او استثمار الاراضي الخلاء اثارا سلبية حيث ادى الى عدم تناسب النمو الحضري بما يتلاءم والمخططات التنظيمية التفصيلية، بالاضافة الى الممارسات غير السليمة.
# المعايير والمواصفات للمسكن الملائم بيئيا :
ان لطبيعة العلاقات المتبادلة بين المسكن والبيئة التي يوجد بها تأثيران: اولهما ذلك التأثير للبيئة على المبنى وثانيهما التأثير الناتج على البيئة من وجود المبنى نفسه والتي قد تمتد الى فئات السنين حسب عمر المبنى وفترة اشغاله. ان فهم طبيعة العلاقة بين هذين النظامين (المبنى والبيئية المحيطة به) مهم جدا في تحديد وتطوير معايير ومواصفات خاصة بالمسكن الصحي الملام بيئيا بحيث تصل في نهاية الامر الحالي الى مباني مناسبة ومنسجمة مع البيئة المحيطة ومتفاعلة ايجابيا معها.
ويشمل مفهوم البيئة المحيطة بالمبنى عدة عناصر تمثل عناصر المناخ وطبيعة الغطاء الارضي المحيط بالمسكن بحيث تشمل تأثير هذه العناصر منفردة ومجتمعة. كما ان اي معايير ومواصفات يجب أن تسن وتوضع بحيث تأخذ هذه العناصر بعين الاعتبار وتراعيها. وهنا لا بد من الاشارة الى انه طالما ان الهدف الاساسي من وجود المبنى وانشائه هو تحقيق الارتياح باقسامه المختلفة (الحراري والسمعي والضوئي ... الخ) فان من المهم ان تراعي هذه المواصفات لتحقيق ادنى متطلبات الارتياح وأن يكون هذا هو الهدف الاساسي لمثل تلك المحددات.
إن تأثير عناصر المناخ على المبنى وعلى الإنسان في داخله يتجلى في تأثيرات الشمس والاشعاع على المبنى والآثار المترتبة على ذلك بالاضافة الى تأثيرات درجة الرياح والرطوبة والامطار. اما بالنسبة لتأثيرات طبيعة الغطاء الارضي المحيطة فيظهر في التحقيق من تأثيرات عوامل المناخ وعناصره وفي التحقيق في الآثار المترتبة عن تلوث الهواء المحيطة بالسكن وساكنيه وتلعب المسطحات والمساحات المائية دورا هاما ومماثلا في تكوين وتحديد طبيعة المناخ المحلي للمنطقة والذي يؤثر بدوره على المسكن وشاغليه وعلى ارتياحهم الحراري والسمعي والضوئي وكمثال على ذلك فان وجود مثل تلك المساحات المائية او الخضراء يساهم ايجابيا في التحقيق من التأثيرات السلبية للعوامل الجوية وتأثيرها على الارتياح الحراري للمبنى وتقليل نسبة الانعكاسات والوهم التي قد تسببها الاشعاعات الشمسية بالاضافة الى تحقيق الضوضاء والضجيج في المنطقة المحيطة بالمسكن.
ومن جهة أخرى، اذا كان تأثير البيئة على المبنى والانسان بداخله خارجا تماما عن اطار قدرات الانسان (باني ومصمم المسكن ومنفذه) وطاقاته وبعيدا الى حد ما عن سيطرته الا ان تأثير المسكن والانسان على البيئة عظيم جدا، ويتجلى في العديد من الامثلة التي يمكن التطرق اليها لتوضيح ذلك واهمها تلك التغييرات التي يقوم بها الانسان من بناء وتشييد للمباني وللمدن مما يؤثر على البيئة ويغير طبيعة المناخ السائد في منطقة ما.
ان تأثير المبنى على البيئة يبدأ من اللحظة الاولى التي يبدأ فيها المصمم بوضع الخطوط الأولى للمبنى ولذلك فان وضع الضوابط والمعايير والمواصفات للمصمم في هذه المهمة يكتسب اهمية خاصة في الوصول الى مبنى ملائم ومريح والاهم من ذلك كله أن يكون نابعا من البيئة المحيطة وغير مدمر او مخرب لها.
وهنا لا بد من الاشارة الى ان تقييم المبنى البيئي لا يمكن ان يكون ناجحا اذا كان التخطيط الشامل للحي السكني او المنطقة السكنية لا يتبع مثل تلك الطريقة، وتظهر تأثيرات المبني على البيئة المحيطة واضحة وجلية في مرحلتين، الاولى اثناء تنفيذ المبنى والثانية بعد التنفيذ وخلال فترة اشغاله والتي قد تمتل الى سنوات طويلة.
واذا كانت الفترة الثانية تلعب الدور الاهم في عملية تأثير المبنى على البيئة المحيطة بالمبنى فإن وجود المخلفات والانقاض الناتجة عن عملية البناء بالاضافة الى وجود العامل الانساني في الموقع خلال الفترة قد يكون الى حد ما عاملا مؤثرا ومهما في تلوث البيئة وخرابها هذا بالاضافة الى التغيير في طبوغرافية وطبيعة الموقع اثناء عملية التنفيذ والتي قد تستمر كما هو الحال في كثير من المواقع في الاردن الى ما بعد الانتهاء من التنفيذ مما قد يترتب عليه اثار مدمرة على البيئة ويسبب الازعاج باشكاله المختلفة للساكنين مستعملي المبنى ذاته.
ان وجود المبنى بحد ذاته عامل مهم في تغيير طبيعة البيئة المحيطة به فلقد توصل كثير من العلماء والباحثين في مجالات البيئة والمناخ والعمارة الى الاستنتاج بأن البيئة حول جذع شجرة يختلف من جهة لاخرى وعليه فان وجود المبنى يلخق تغييرات في طبيعة البيئة والمناخ المحيطين بالمبنى من جهاته المختلفة. بالاضافة الى ذلك فان التخفيف من الاراضي الخضراء الزراعية باقامة المباني وتوسيع الرقعة العمرانية قد يزيد من التأثيرات السلبية للبيئة على الانسان.
وعليه فإننا نرى ان تلتزم المعايير والمواصفات المقترحة بالتأكيد على ما يلي:
- ان تتم دراسة وتخطيط وتنظيم المدن بيئيا كمرحلة اولية لتصميم وبناء المساكن ملائما بيئيا. وهنا نرى ان تشمل مثل تلك الدراسات كل ما يتعلق باحكام التنظيم والفراغات والارتدادات وطريقة فرز وتنظيم الاراضي وعرض الشوارع... الخ.
- يشكل التصميمالمعماري المناخي باعتباره أساسا لتصميم وبناء المباني عنصرا هاما وفعالا في تحقيق التأثيرات المتبادلة للمبنى والبيئة على بعضهما البعض ويخلص في النهاية الى مباني ملائمة مناخيا تحقق الارتياح لشاغليها بأقل كلفة ممكنة، والاهم من ذلك، بطاقة غير ملوثة ويدخل في هذا الاطار استخدام كل من طاقة الشمس والرياح كعناصر بديلة للطاقة في المساكن.
- وضع احكام وقيود على مرحلة تنفيذ الابنية بحيث تشمل توضيح طريقة التخلص من الانقاض واتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على البيئة المحيطة خلال مرحلة التنفيذ.
- وضع احكام خاصة بالمحافظة على جمال ومظهر المدينة بشكل عام وعدم الاكتفاء بوضع الاحكام فيما يخص حدود منطقة البناء فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق