التسميات

السبت، 6 يوليو 2013

الأمم المتحدة: التغيرات المناخية تزيد من مخاطر الجفاف والتحديات البيئية في العراق ...

الأمم المتحدة: التغيرات المناخية تزيد من مخاطر الجفاف والتحديات البيئية في العراق








المدى برس/ بغداد -  الكاتب: HAA - المحرر: BK ,RS 2013/06/19 
 



      أكدت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن التغيرات المناخية ستزيد من مخاطر تعرض العراق للجفاف والتحديات البيئية وأخطرها التصحر، وفي حين توقعت تناقص تدفق نهري دجلة والفرات بنحو أكثر بحلول العام 2025، دعت الحكومة العراقية لأن يكون قطاع المياه وإدارته من اولوياتها كونه أساس عملية التنمية والقضاء على الفقر والجوع وتقليل من نسبة الوفيات بين الاطفال وضمان ادامة البيئة.
المياه ينبغي أن تحظى بالأولوية من قبل الحكومة
    وقالت المنظمة الدولية في إطار دراسة أعدتها الأمم المتحدة عن "واقع المياه في العراق"، وتسلمت (المدى برس) نسخة منها، إن "الكثير من العراقيين حرموا من الحصول على مياه صالحة للشرب مع قلة منشآت تعقيم المياه وتحليتها بسبب عوامل مشتركة اشتملت على النمو السكاني وضعف إدارة الموارد المائية في البلد بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بالبنى التحتية الحوية من جراء الحروب والافتقار إلى الميزانية الكافية للاستثمار في هذا القطاع".
    وأضافت الأمم المتحدة، أنه "استناداً إلى تقرير منظمتها للطفولة (اليونيسف UNICEF) لعام 2012 المنصرم، فإن ما نسبته 91 بالمئة من العراقيين يحصل على مياه صالحة للشرب مع فوارق كبيرة بين منطقة وأخرى"، مشيرة إلى أن "77 بالمئة فقط من سكان الأرياف والمناطق الفقيرة يحصل على مياه شرب محسنة مقارنة بـ98 بالمئة من سكان المدن يحصل على مياه شرب محسنة، وأن 6.2 بالمئة من السكان لا يستخدم وسائل تعقيم جيدة، مع أن مياه الشرب غير المعقمة جيداً تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض التي غالباً ما يتعرض لها الأطفال والنساء".
   ورأت المنظمة الدولية، أن "قطاع المياه وإدارته يجب أن يكون من أولويات الحكومة العراقية طالما أنه يشكل عاملاً أساساً في عملية التنمية بالبلاد والقضاء على الفقر والجوع وتقليل من نسبة الوفيات بين الأطفال وضمان إدامة البيئة".
كمية المياه
   وذكرت الأمم المتحدة، أن "نهري دجلة والفرات اللذين يغطيان مساحة بحدود 126.900 كم مربع و177.600 كم مربع على التوالي، يشكلان المصدرين الأساسيين للمياه في العراق، حيث بنيت من خلالهما حضارة وادي الرافدين وازدهرت"، مستدركة "لكن خلال السنوات القليلة الماضية قلت مناسيب المياه فيهما بشكل سريع إلى أقل من ثلث حجمهما الطبيعي وقد تقل مناسيب المياه بشكل أكبر خلال السنين المقبلة من خلال زيادة الترسبات والتصحر التدريجي وزيادة سحب المياه وبناء السدود".
   وأوردت أن "معدل الترسبات في المياه بالعراق يبلغ 216 ملم سنوياً وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن العراق سيواجه نقصاً في المياه بحدود 33 مليون متر مكعب بالسنة بحلول العام 2015".
نوعية مياه الشرب والزراعة رديئة
   وجاء في التقرير الأممي، أن "نوعية المياه المستخدمة في العراق للشرب والزراعة رديئة وتتعارض مع المقاييس الوطنية المحلية والعالمية الخاصة بمنظمة الصحة الدولية"، مبينة أن "الفحص المختبري لعينات من المياه أثبت أن نسبة الجراثيم فيه بحدود 36.2 على الملغم لكل لتر، وهو أعلى بثلاث مرات من المعدل الوطني المسموح به وهو 10  ملغم على اللتر، وهذه النسبة تنذر بالخطر لمعدل تلوث المياه".
وأوضحت أنه "استناداً إلى مسح أجرته اليونسف في عدد من المحافظات، فإن 27 بالمئة من البيوت التي تم فحص مياه الشرب فيها، كانت نسبة الكلور أقل من النسب المعتمدة في مياه الشرب، وإن 15 بالمئة منها كانت نسبة تركيز الكلور فيها أقل من 0.5 خمسة أعشار الجزء من المليون"، عادة أن هذا "يعرض الناس للإصابة بأمراض الاسهال والجفاف وأمراض جلدية أخرى".
   وذكرت أنه في "العام 2011 الماضي، بلغ عدد المصابين بمرض الاسهال بحسب ما هو مسجل في المستشفيات إلى 1.058.217 مليون توفي منهم 350 شخصاً".
العراق يهدر المياه
   ولاحظت الأمم المتحدة أن "الضريبة المفروضة على استهلاك المياه في العراق قليلة جداً بالمقارنة مع الدول الأخرى"، عادة أن هذا "يشكل سبباً مضافاً إليه قلة الوعي بخصوص ندرة المياه يؤديان إلى هدر يومي بحدود 392 لتر لكل شخص، وهو ما يتجاوز الحدود الدولية البالغة 200 لتر لكل شخص".
   وأكدت الأمم المتحدة، أن "مدينة بغداد تسجل أعلى درجات الهدر بواقع 30 بالمئة من كميات المياه المنتجة يومياً"، لافتة إلى أن "كميات كبيرة من المياه تهدر أيضاً في المناطق الريفية بسبب قلة الوعي وعدم امتلاكهم لمنظومات الري الحديثة".
   وعدت المنظمة الدولية، أن "ظاهرة التصحر هي من أخطر المشاكل التي يواجهها العراق"، مشيرة إلى أنه "عبر العقد الماضي، لاسيما في السنوات 2007- 2009 وكذلك 2010- 2011 شهد العراق حالة جفاف وتصحر سريعة ومؤذية بينت آثارها على تدهور الغلة الزراعية وجوانبها العكسية على الاقتصاد وما يرافقها من ارتفاع معدل البطالة وزيادة في عدد من الأمراض مثل الاسهال والتايفوئيد".
   وبينت أن "العراق فقد 40 بالمئة من المحاصيل الزراعية كما أدى الجفاف أيضاً إلى قلة الإنتاج الصناعي والسياحة وإلى ترك الكثير العمل بالزراعة وارتفاع البطالة وزيادة في الفقر وارتفاع معدل الحرمان الغذائي".
   يذكر أن وزارة البيئة العراقية كشفت، في وقت سابق، عن تحول 100 ألف دونم من الأراضي الزراعية إلى قاحلة سنوياً في العراق، عازية ذلك إلى قلة المياه وارتفاع درجات الحرارة وعدم التفات الحكومة إلى المخاطر البيئية الخطيرة التي تعصف بالبلاد.
   وأكدت منظمة الأمم المتحدة، أن "التغيرات المناخية ستؤثر بشكل كبير على معدلات سقوط الأمطار ودرجات الحرارة مع زيادة تعرض البلد للجفاف والتحديات البيئية"، متوقعة "تناقص تدفق نهري دجلة والفرات بشكل أكثر بحلول العام 2025 مع انخفاض منسوب نهر الفرات بنسبة 50 بالمئة ودجلة بأكثر من 25 بالمئة".
   وتعهدت الأمم المتحدة، بأن "تقوم منظمة اليونسيف بمتابعة عملية تطوير إدارة قطاع المياه للحكومة في محافظات العراق من خلال تنفيذ خطة تحلية وتعقيم المياه في محافظة ميسان وصلاح الدين وبابل وتوفير وحدات معالجة مياه للمحافظات الاخرى وكذلك توفير مرافق صحية للغسل في اكثر من 240 مدرسة عبر العراق حيث سيستفيد منها حوالي 93 ألف طفل".
   واستطردت، أنه من "ناحية أخرى ستقوم اليونسكو سوية مع الحكومة العراقية بإجراء قاعدة معلومات متطورة عن خريطة موارد المياه الجوفية في البلد التي تفتقر لها والمتعلقة بقضايا الجفاف والتصحر، وكذلك ستقوم كل من منظمتي اليونسكو وبرنامج التنمية بتطوير قاعدة وطنية لمعالجة خطر التصحر في العراق وهو مشروع مشترك يهدف الى تشكيل ورشة عمل وطنية للتنسيق تقوم من خلال عمل اداري منظم لمواجهة مخاطر التصحر".
   يذكر أن وزير البيئة سركون صليوه، دعا خلال مؤتمر وزراء البيئة العرب الـ 24 الذي عقد في بغداد، في (الـ24 من كانون الأول 2012 المنصرم)، إلى وضع استراتيجية بيئية متكاملة في المنطقة خلال المدة المقبلة، وفي حين أكد التزام العراق بالمعاهدات البيئية الدولية، شدد على أن ظاهرة التغير المناخي والجفاف تعدان من أهم التحديات التي تواجه العالم والبلدان العربية.
   وكان مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغيّر المناخي، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في (الـ26 من تشرين الثاني 2012 المنصرم)، قد تمخض عن توصل الدول المشاركة إلى اتفاق حمل اسم "بوابة الدوحة للمناخ" يتضمن تمديد بروتوكول كيوتو لغاية عام (2020)، كما يتضمن تعهد الدول المتقدمة بخفض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ورحبت بالاتفاق على ترحيل التزامات كيوتو لغاية عام (2020) برغم اعتراض الدول النامية على ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آخرالمواضيع






جيومورفولوجية سهل السندي - رقية أحمد محمد أمين العاني

إتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

آية من كتاب الله

الطقس في مدينتي طبرق ومكة المكرمة

الطقس, 12 أيلول
طقس مدينة طبرق
+26

مرتفع: +31° منخفض: +22°

رطوبة: 65%

رياح: ESE - 14 KPH

طقس مدينة مكة
+37

مرتفع: +44° منخفض: +29°

رطوبة: 43%

رياح: WNW - 3 KPH

تنويه : حقوق الطبع والنشر


تنويه : حقوق الطبع والنشر :

هذا الموقع لا يخزن أية ملفات على الخادم ولا يقوم بالمسح الضوئ لهذه الكتب.نحن فقط مؤشر لموفري وصلة المحتوي التي توفرها المواقع والمنتديات الأخرى . يرجى الاتصال لموفري المحتوى على حذف محتويات حقوق الطبع والبريد الإلكترونيإذا كان أي منا، سنقوم بإزالة الروابط ذات الصلة أو محتوياته على الفور.

الاتصال على البريد الإلكتروني : هنا أو من هنا