ننشر دراسة الامم المتحدة بعنوان الضرر البيئي
ودوره في إنعدام الأمن الغذائي في العراق
الضرر البيئي ودوره في إنعدام الأمن الغذائي في العراق
صحيفة العراق الالكترونية : الشعار الذي اتخذه العالم للإحتفال باليوم العالمي للبيئة لعام 2013 هو (فكر... كُل..وفّر). وهي حملة لتشجيع كل فرد على اتخاذ إجراء للحد من هدر الغذاء، كما تهدف لخلق الوعي حول الأثر البيئي على إنتاج الغذاء.
إنعدام الأمن الغذائي في العراق
حالة الأمن الغذائي هشة في العراق. ولذلك ليس بوسع العراقيين هدر الغذاء.
ما هو الأمن الغذائي؟
حسب تعريف منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) يتحقق الأمن الغذائي عندما يتمتع جميع الناس في جميع الأوقات بفرص الحصول من الناحية المادية والإجتماعية والاقتصادية على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وتناسب أذواقهم لكي يعيشوا حياة موفورة بالنشاط والصحة.
- 1.9 مليون عراقي أو ما يعادل 5.7 في المائة من السكان هم من المحرومين من الغذاء، حيث يستهلك الشخص الواحد اقل من متوسط أحتياجات الفرد العادي من الطاقة الغذائية في اليوم الواحد والتي تبلغ 2,161 سعرة حرارية.
- 4 مليون عراقي آخرين أو ما يعادل 14 بالمائة من السكان يتعرضون لانعدام الأمن الغذائي.
الآثار الصحية الناجمة عن الحرمان الغذائي :
يترك الحرمان من الغذاء آثاراً سلبية كبيرة على صحة العراقيين. فسوء التغذية وخاصة عند الأطفال يزيد من تكرار الإصابة بالأمراض المعدية وحدّتها، كما يؤثر على نموهم الجسدي والذهني، ويزيد من عدد الوفيات.
- يعاني 8.5 في المائة من الأطفال العراقيين تحت سن الخامسة من نقص الوزن
- يعاني طفل واحد من بين كل أربعة أطفال عراقيين من تقزم النمو الجسماني والذهني نتيجة النقص المزمن في التغذية.
تغيرالمناخ والتدهور البيئي يهددان الإنتاج الزراعي في العراق
لا تزال الزراعة تمثل ثاني أكبر القطاعات التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي في العراق بعد قطاع النفط. كما أنها تعد المصدر الرئيس الذي يوفر سبل المعيشة للفئات الفقيرة والفئات التي تعاني من إنعدام الأمن الغذائي من السكان فضلاً عن كونها أضخم مصدر لتوفير فرص العمل للسكان في المناطق الريفية.
إلاّ أنّ أوضاع الزراعة في العراق قد تدنت عبر السنين:
- شكلت الزراعة 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2002 بينما ساهمت بـ 3.6 في المائة فقط في عام 2009.
- بلغت قيمة الصادرات الزراعية 78 مليون دولار أمريكي في عام 1985 ولكنها انخفضت إلى 68 مليون دولار بحلول عام 2008.
- ظل العراق حتى عام 1996 يزرع أشجار النخيل بأعداد تفوق مثيلاتها في أي بلد آخر من بلدان العالم. وقد تأرجحت الكميات المنتجة من التمور بين 500,000 إلى 600,000 طن في العام، وبعد أن حدث نقص كبير في الإنتاج، بدأت الصادرات تتحسن في الوقت الحالي ولكن الإنتاج لم يتجاوز بعد الـ 200,000 إلى 300,000 طن سنوياً.
وفي الوقت ذاته يعتمد العراق بشكل متزايد على الواردات الغذائية لمقابلة احتياجاته المحلية.
- بلغت القيمة الكلية للواردات الزراعية في عام 1985 1.76 مليار دولار، وارتفع هذا الرقم في عام 2008 إلى 4.64 مليار دولار.
- إرتفعت نسبة الواردات الغذائية إلى الصادرات من 4.9 في المائة في عام 2004 إلى 9 في المائة في عام 2011.
- يستورد العراق 3-4 ملايين طن من القمح كل عام، وتشمل الواردات الأخرى من الأغذية الرئيسة لحوم الأبقار والدواجن والأرز والزيوت والدهون والالبان والشاي والسكر.
- يحصل العراق على 60 إلى 70 في المائة من إحتياجاته من الخضروات باستيرادها من البلدان المجاورة
العوامل البيئية المؤثرة على الإنتاج المحلي للأغذية
الجفاف وشح المياه :
قلة هطول الأمطار تعني نقص إنتاج المحاصيل التي تعتمد على الري بالأمطار. وتعتمد المحاصيل العراقية على الري الصناعي بدرجة كبيرة. ويستهلك القطاع الزراعي 85 بالمائة من المياه المتوفرة من جميع مصادر المياه في العراق.
- وفي شمال العراق تعتمد محاصيل الحبوب، والتي تعد الغلة الرئيسة، بشكل كبير على الأمطار. بينما تعتمد المحاصيل في وسط وجنوب العراق على أنظمة الري المقامة على نهري دجلة والفرات.
- إزدادت المساحة الكلية المزروعة بالقمح والتي تحتاج إلى الري الإصطناعي بنسبة 33 بالمائة بين عامي 2000 و 2010
- ألحق الجفاف الذي ضرب البلاد في عامي 2008 و2009 الضرر بما يقارب 40 بالمائة من الأراضي الزراعية، فيما كانت المحافظات الشمالية هي الأشد تأثراً حيث تجاوزت نسبة المساحات المتضررة الـ 50 في المائة في نينوى وإربيل.
التصحّر
- بحسب حكومة العراق، فإن 92 في المائة من المساحة الكلية للعراق مهددة بالتصحر[1] وهو العملية التي تتسبب بشكل متزايد في تحويل الاراضي الجافة نسبياً إلى أراضٍ مجدبة وقاحلة.
إنحسار الغطاء النباتي
- حدث إنحسار كبير للغطاء النباتي في جميع أنحاء البلاد. فقد نقصت المساحة الكلية المغطاة بالنباتات بين عامي 2009 و 2012 بنسبة 65 في المائة في محافظة ديالي، و47 في المائة في محافظة صلاح الدين، و 41 في المائة في البصرة.
العواصف الرملية والترابية :
يعرف عن منطقة حوض نهري دجلة والفرات بأنها تمثل أكبر مركز لصدور العواصف الترابية التي تجتاح العراق وأرجاء المنطقة الأخرى. فالأراضي الزراعية البور تعتبر البؤر الرئيسة التي تتولد فيها الاتربة.
- من المتوقع أن يزداد عدد العواصف الترابية خلال السنوات العشر المقبلة بشكل كبير مع احتمال وقوع آثار مدمرة تلحق بالزراعة والأمن الغذائي في العراق.
- يمكن أن يعزى تزايد تكرار حدوث العواصف الترابية بشكل مباشر إلى انخفاض رطوبة التربة وانحسار الغطاء النباتي.
- تتلف العواصف الترابية المحاصيل، وتتسبب في فقدان التربة، وتزيل جزيئات سطح التربة العلوية الغنية بالمواد العضوية والعناصر المغذية للنباتات مما يؤدي بالتالي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية.
- تم تقدير النقص الذي يحدث في إنتاج المحصول الزراعي نتيجة تآكل سنتميتر واحد من سطح التربة العلوية، بما يزيد على 2 في المائة.
الطقس غير المستقر
- يؤدي تغير المناخ أيضاً إلى خلق ظروف مناخية غير مستقرة
- في ايار/ مايو 2013 نزحت نحو 600 اسرة بسبب الفيضانات العنيفة. وقد أضرت مياه الفيضانات في محافظات ميسان والقادسية وواسط بحوالي 75,000 دونم من المحاصيل أو دمرتها.
تدهور الاراضي الزراعية :
- يتم فقد 100,000 هكتار في المتوسط كل عام بسبب تدهور خواص الأراضي [2]
- تقلصت الاراضي الزراعية من 23 في المائة في عام 1993 إلى 19 في المائة في عام 2011 من مساحة اليابسة الكلية في العراق.
- قام العراق في عام 2009 بزراعة القمح والشعير في مساحات تقل عما كانت عليه في عام 2005 بنسبة 31 بالمائة و 49 بالمائة على التوالي.
العراق يواجه طلباً متزايداً على الغذاء :
- من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان العراق 42 مليون نسمة بحلول عام 2020
- العراق بحاجة لتوفير 9 ملايين طن من القمح بحلول عام 2020 إذا أراد أن يحافظ على متوسط مستويات إمدادات الغذاء التي كانت سائدة بين عامي 1998 و 2008 والتي تبلغ 213 كيلوجرام في العام الواحد للفرد.
- من المتوقع أن يهبط متوسط إنتاجية القمح بنسبة 12.5 بالمائة بحلول عام 2020 نتيجة لتناقص هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
- يمثل دقيق القمح ومشتقاته 40 في المائة من الإستهلاك الغذائي اليومي في العراق.
- من المتوقع أن يتجاوز الإعتماد على واردات القمح 70 في المائة [3] ، الأمر الذي ينذر بخطر جدي يتهدد الأمن الغذائي في البلاد.
في ظل العوامل البيئية التي تتسبب في وجود العديد من التحديات التي تواجه إنتاج الغذاء في العراق، يبقى مستقبل توفير الغذاء مجهولاً. ومع استمرار تدهور الاراضي الزراعة وأنظمة المياه والمناخ، سيتعين على العراق أن يعتمد أكثر فأكثر على واردات الغذاء لإطعام الأعداد المتزايدة من سكانه.
ما الأمور التي يتعين القيام بها لتحقيق الأمن الغذائي لكل العراقيين؟ وكيف تُساعد الأمم المتحدة في ذلك؟
يتطلب تحقيق الأمن الغذائي إلى اتباع منهج متكامل، فإنّ إعادة تأهيل وتطوير الزراعة في العراق هو هدف متوسط و/أو طويل الأمد، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال الجهود المتسقة والمتناغمة القائمة على أساس تحسين السياسات ومشاريع الاستثمار، بما في ذلك إعادة تأهيل خدمات الدعم وبناء القدرات. ولا بد أن تنظر السياسات والأنشطة، التي من شأنها أن تكفل إمدادات الغذاء، في الترابط الموجود بين الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والإدارة البيئية المستدامة والتغير المناخي.
تدعم الأمم المتحدة العراق في تلك السياسات والأنشطة من خلال نشاطات تنفذها عدة وكالات وصناديق وبرامج تابعة لها من بينها:
- برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
- منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
- برنامج الغذاء العالمي (WFP).
- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
- منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
معالجة الأمن الغذائي: تلبية الاحتياجات الآنية للفئات الأشد ضعفاً.
- تعتمد نسبةً تفوق 60% من سكّان العراق على نظام التوزيع العام (البطاقة التموينية) كمصدر رئيس لتوفير المواد الغذائية، ويتعين إدخال إصلاحات على هذا النظام بغية التقليل من الاختلالات المرتبطة به التي تحدث في الأسواق وزيادة كفاءته من خلال الاستهداف الحصري للفئات المحتاجة من السكان.
- يدعم برنامج الغذاء العالمي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإصلاح شبكات الأمان الاجتماعي التي تستهدف الفئات الضعيفة، كما يدعم وزارة التربية في تصميم وتنفيذ برنامج وطني للوجبات المدرسية.
- كما تقدم كل من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي والفاو الدعم لوزارة الصحة في وضع الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغذية في العراق. وترمي هذه الاستراتيجية، من ضمن جملة مسائل أخرى تُعنى بالتغذية، إلى تحقيق إنخفاض ملحوظ في معدلات سوء التغذية بين الأطفال.
مكافحة تغير المناخ: تحسين الإدارة البيئية على الصعيد الوطني.
- يدعم كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التحضير لتقرير الاتصال الوطني العراقي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) على نحو يتواءم مع الالتزامات الدورية للدول الأعضاء التي تستند على الاتفاقية.
- كما يُقدم كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم لوزارة البيئة في تنفيذ خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للبيئة التي ستكون بمثابة مخطط العمل لتحقيق التنمية المستدامة في العراق.
- كما يدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي فضلاً عن دعمه للبرنامج الوطني للإلغاء التدريجي للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
تحسين إدارة المياه: تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز مؤسسات الحكومة.
- تجري اليونسكو مسحاً متقدماً للموارد الهيدرولوجية الجيولوجية، يشتمل على تقييم الموارد الوطنية للمياه الجوفية وتحديد الكميات التي يحتمل تخصيصها لأغراض الزراعة والري، وتطوير القدرات لإجراء مسوحات متشابكة ومهارات التحليل والتخطيط الضرورية لبلوغ مستوى جيد في إدارة المياه.
- أطلقت منظمة اليونيسف مسحاً بيئياً عن المياه والصرف الصحي والخدمات البلدية في العراق وتجري دراسة شاملة حول خطة إدارة الطلب على المياه في العراق.
- يتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نظام دعم القرار الذي يساعد المؤسسات الحكومية المعنية على اتخاذ قرارات خاصة بإدارة الموارد المائية تكون أكثر استنارة على المستويين الوطني والدولي.
الحد من مخاطر الجفاف: تعيين أنماط الجفاف التي حدثت في السابق ودرجة التأهب اللازمة
يتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونسكو مشروع إدارة مخاطر الجفاف بهدف تقييم الأسباب الجذرية للجفاف وتحديد أولويات الحد من مخاطر الكوارث المتعلقة بالجفاف والبحث في قضايا مثل توفر مياه الري وإمكانيات التربة وأثر الإجهاد الحراري وزيادة جدب التربة والتعرية وزيادة الملوحة وحجم التصحر.
- سوف ينتج مشروع إدارة مخاطر الجفاف أيضاً أدوات منهجية قائمة على أفضل الممارسات من أجل دعم عملية وضع خطط العمل وتعزيز جهود التنسيق بين القطاعات.
- يدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضاً برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
الحد من العواصف الرملية والترابية: زراعة أحزمة خضراء واستعادة الغطاء النباتي
- يدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة والفاو وفريق عمل الأمم المتحدة حول أولوية البيئة البرنامج الوطني لمكافحة العواصف الرملية والترابية في العراق. في عام 2012 أنشأ رئيس الوزراء هيئة وطنية عليا لتنسيق جهود مكافحة العواصف الرملية الترابية وتعزيزها.
- ظاهرة العواصف الرملية والترابية ظاهرة عابرة للحدود، لذلك توجد حاجة ماسة للتعاون الإقليمي في هذا الصدد. ولهذا السبب، بدأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة العمل على تطوير استراتيجية للمنطقة ككل.
تعزيز الإنتاجية الزراعية: تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة والمسؤولة
- تعمل منظمة الأغذية والزراعة (فاو) على تطوير إنتاجية الحيوانات المجترة الصغيرة، لاسيما الخراف والأغنام، وتحسين سبل معيشة صغار المربين من خلال برنامج خاص. وتعمل منظمة الفاو أيضاً على تطوير مصايد أسماك وتربية الأحياء المائية في أقليم كردستان.
إعداد استراتيجية إدارة مخاطر الكوارث: استخدام بيانات الأرصاد الجوية والنشرات الجوية وأنظمة الإنذار النبكر بفعالية.
- يتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب منع الأزمات والإنعاش التابع له من أجل تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة مخاطر الكوارث. يغطي المشروع التخفيف من حدة الأزمة والتكيف معها من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والقانونية على المستويين الوطني والمحلي وعلى مستوى المحافظات.
[1]الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات: التقرير الإحصائي البيئي للعراق لعام 2009
[2] وحدة تحليل المعلومات المشتركة بين الوكالات: تغير المناخ في العراق، حزيران/يونيو 2012
[3] برنامج الغذاء العالمي 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق