إنتاج الكهرباء واستهلاكها فى محافظة الدقهلية دراسة فى الجغرافيا الاقتصادية
جامعـــة طنطـا
كلــــــية الآداب
قسم الجغرافيا
إنتاج الكهرباء واستهلاكها فى محافظة الدقهلية
" دراسة فى الجغرافيا الاقتصادية "
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير فى الآداب من قسم الجغرافيا
إعداد الطالب
محمـد عــزت محمــد الشـــيخ
اشراف الاستاذ الدكتور
محمد زكى السديمى
أستاذ. الجغرافــــيا الاقتصـــادية
كلية الاداب جامعة طنطا
الاستاذ الدكتور
محمد أحمد مرعى
استاذ الجغرافيا الاقتصادية
كلية الاداب جامعة كفر الشيخ
2005
الملخـــص
تعد محافظة الدقهلية ثالث محافظات الجمهورية من حيث دخول الكهرباء متمثلة في مدينة المنصورة ، والتى شجع دخول الكهرباء إليها في ذلك الوقت (عام 1889م) ؛ لأنها حاضرة المحافظة ، وأكبر مدنها اقتصادياً وسكانياً ، الأمر الذي شجع على إنتاج وتوزيع الكهرباء بها ؛ الأمر الذي أدي لارتفاع العائد الاقتصادي من وراء ذلك . ثم بدء الاهتمام بإنارة الريف عام 1971م بإنشاء هيئة كهربة الريف ؛ وذلك بهدف إنارته واستخدام الكهرباء في الإنارة ، والأغراض الزراعية والصناعية به .
كما تعد المحافظة من أولي محافظات الجمهورية في مجال التوليد أول مراحل النظام الكهربي (الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك) ، من خلال إنشاء محطة توليد بلقاس عام 193م ، ومحطة توليد طلخا عام 1954/1955م . ويعد موقع وموضع محطة توليد طلخا نتيجة لعدة عوامل توطين اختلفت أهميتها في اختياره (خمس عوامل هي : الوقود ، والسوق ، والمياه ، والمساحة العمر الافتراضي ، والعوامل البيئية) . ونتيجة لتزايد القدرة المركبة بمحطة توليد طلخا تزايد معها إنتاجها من الكهرباء ، في حين اختلفت نسبته من جملة إنتاج الجمهورية من مدة لأخرى ؛ تبعاً لدخول محطات جديدة بالجمهورية الخدمة ، إلي جانب حمل تشغيل المحطة . ونظراً لأن محطة كهرباء طلخا تضم ثلاث محطات توليد بالخدمة عام 2001/2002م ، فقد اختلفت حجم الكهرباء المولدة بينها وفقاً لتباين قدراتها الاسمية وكفاءة تشغيلها ؛ الأمر الذي يؤثر على اقتصاديات تشغيل هذه المحطات ، وبالتالي حجم القيمة المضافة منها . كما تضم المحافظة نمط التوليد الخاص ، والذي يختلف في قدراته من وحدة لأخري ؛ تبعاً لحجم الجهة المالكة ، وطبيعة الاستخدام .
ومع تزايد قدرات التوليد تزايدت مكونات شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بالمحافظة ؛ وذلك لزيادة عدد السكان ، وزيادة الطلب على الكهرباء بكافة قطاعات الاستهلاك ، الأمر الذي له أكبر الأثر على تباين حجم مكونات الشبكة بين مراكز المحافظة ، ونصيب الفرد منها . وخلال تطور شبكة الكهرباء بالمحافظة فإنها تتأثر في إنشائها بعدة عوامل طبيعية وبشرية تؤثر على كفاءتها ، ولكنها تختلف فيما بينها من حيث حجم التأثير على الشبكة ؛ ويتوقف ذلك تبعاً لطبيعة وجهد الشبكة . ويعد تغير طبيعة مكونات الشبكة نتيجة لاختلاف طبيعة المنطقة المنقول إليها الكهرباء (الريف والحضر) ، نتيجة لزيادة مكونات وكفاءة شبكة التوزيع زادت كفاءتها في تغذية المناطق الريفية بحاجتها من الكهرباء مثل المدن ، والتى أدت لتغير كبير في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالريف .
يعد الاستهلاك آخر مراحل النظام الكهربائي بالمحافظة وقد تزايدت كمية الكهرباء المستهلكة بالمحافظة منذ دخول الكهرباء إليها حتى عم 2001/2002 نتيجة لزيادة عدد السكان ، ودخول الكهرباء بجميع القطاعات ، ومعرفة مزاياها كطاقة نظيفة رخيصة سهلة الاستخدام ؛ الأمر الذي أعطاها ميزة بين الطاقات الأخرى . ونظرا لتباين مراكز المحافظة من حيث عدد السكان وحجم نشاطها الاقتصادي ؛ الأمر الذي أدي لاختلاف كمية الكهرباء المستهلكة من مركز لآخر ، وكذلك اختلاف كمية الكهرباء المستهلكة من استخدام لآخر ، حيث يؤثر في كمية الكهرباء المستهلكة قطاعياً حجم استهلاك المشترك ، وقد تزايدت أعداد المشتركين بالمحافظة خلال مدة الدراسة كمؤشر فعلي على تزايد الطلب على الكهرباء ، وإن اختلف أيضاً حجم هذا التزايد من مركز لآخر ،وكذلك اختلاف حجم هذا التزايد من قطاع لآخر.
ونظراً لأن متوسط نصيب الفرد من الكهرباء من أهم مؤشرات مستوى المعيشة ، فقد انخفض متوسط نصيب الفرد من الكهرباء بالمحافظة نسبياً عن نظيره للجمهورية ، في حين ارتفع متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة بالقطاع المنزلي بالمحافظة عن نظيرة للجمهورية ؛ الأمر الذي يعك ارتفاع مستوى المعيشة بالمحافظة عن نظيره للجمهورية ؛ الأمر الذي يعكس ارتفاع مستوي المعيشة بالمحافظة . إلا أن هذا المتوسط اختلفت بين الريف والحضر بالمركز الواحد ، ومن مركز لآخر وفقاً لتباين مستوي المعيشة ، إلي جانب بعض العوامل المؤثرة . ومع تزايد الطلب على الكهرباء زاد سعر الكهرباء المباعة ؛ وذلك لتغطية تكلفة التوليد والنقل والتوزيع ، ويعد تحديد سعر الكهرباء المباعة من اختصاصات مجلس الوزراء .
ونتيجة لتعدد مراحل النظام الكهربائي بالمحافظة فقد تعددت المشكلات بكل مرحلة مثل : ارتفاع تكلفة التوليد بمحطة كهرباء طلخا ، وانخفاض كفاءة المحطة البخارية 90 م.و ، وتعرض أسلاك الشبكة للتلوث ، وانتهاء عمرها الافتراضي بالإضافة للفقد الكهربائي بالشبكة، وسلوكيات الإفراد في سرقة التيار الكهربي ، ثم الانقطاع المتكرر للتيار إلي جانب ضعف التيار وجهده بالشبكة .
وبالنسبة لمستقبل الكهرباء بالمحافظة ، فإنه يتمثل في إنشاء محطة توليد جديدة بطلخا قدرة 750م.و ، بالإضافة لتكهين المحطة البخارية 90 م.و ، وإنشاء ثلاث محطات محولات إحداها جهد 220/66 /11ك.ف ، والأخرتين جهد 66/11ك.ف ، بالإضافة لتوسيع عدد من محطات المحولات القائمة ، إلي جانب زيادة مكونات شبكة التوزيع لرفع كفاءتها ، مما يضعف استمرارية تغذية المستهلك بالكهرباء ، ويحقق اقتصادية نقل وتوزيع الكهرباء بالمحافظة .
Dakahlia Governorate is the third governorate of the Arab Republic of Egypt, represented in Mansoura City, that joined to electric enlightening service in 1889 as it is the capital and the biggest city economically and in population. This encouraged generating & distributing electric service in Mansoura, This resulted in increasing economic revenue . Electric enlightening service began in 1971 by establishing the country side Electric Service Organization aiming to enlightening and using electricity in agricultural and industrial purposes.
Dakahlia is the first governorate in Egypt in the field of generating electricity which is the first stage of electric service system (production, Conduction, distribution and consumption) by establishing Balkas powerhouse in 1932 and Talkha powerhouse in 1954 / 1955. Talkha powerhouse location is owing to several factors (five factors : fuel, marketing, water, area, hypothetical age and environmental factors). Increasing compound capacity in talkha powerhouse led to increase in generated volts while it is seen that its ratio differed from Time to time in the total of the electricity produced in Egypt according to establishing other power houses in Egypt besides the load of the power house. Talkha power house involves three in service power houses in 2001/2002, that resulted in diversity in the generated electricity amount according to their nominal capacity, and operating capability. That affects on the cost of operating the three power houses. Consequently, the amount of added value. The governorate (Dakahlia) also follows private electricity generating system. That differs in capacity from unit to another a cording to the finance of the owner party and the nature of use.
Simultaneously, the increase of generating capacity, the components of electricity distributing in the governorate has increased to meet overpopulation and increasing demand of electricity service in all sectors of consumption. That led to greater effect on the amount of the net components in districts of the governorate and the individual portion. During developing the net in the governorate, it is affected in establishing by several human and natural factors. These factors affect on its efficiency, but these factors differ regarding to power impact amount of the net. This depends on the condition and power of the net volts. The net components modification is due to diversity of the area nature to which the electric service is presented (rural areas & civilized regions) As a result of efficiency in supplying rural areas has in creased exactly like civilized regions. That les to great changes in economic and social fields in the country side .
Electricity consumption is the last stage of the electric system in the governorate (Dakahlia). The consumed mass of electricity has increased in the governorate since 2001/2002 as a result of Overpopulation and increasing demand of electricity in all sectors. Electricity is a cheap, clean and easy to be used energy so it is widely used unlike other kinds of energy. Owing to diversity of the govern rate’s districts in population and economic activities amount, that led to distinction in both consumed electricity mass and use. Consumer’s consumption mass affects on consumed electricity. The research shows that consumers have greatly increased, that shows increasing demand of electricity regardless of diversity in consumption mass in crease from district to another.
The average of individuals consumption shows standard of living one can have. This average has relatively increased in the governorate unlike other governorates. The average of consumption differs in rural areas and urban and from area to another according to standard of living besides other factors. Increasing prices of consumed electricity to cover generating cost, conducting and distributing electricity. The cabinet is the only institution that fixes electricity prices. Distinction of electric system stages in Dakahlia led to different problems in all stages such as in creasing of generating cost in Talk has power plant decrease of the steam power plant efficiency. Go M.W.I erosion of the net wires expiring of hypothetical life time of the net, its loss of volts power, consumers’ behavior in stealing electric current frequent severance and frailty of electric current .
As for electricity in the future in Dakahlia it represents in establishing anew power plant in Talkha at a power of 750 M.w and eliminating of the old steam power plant go M.W besides establishing three transformers power plants at volt of 220/66/11 k.v and 77/11 k. each. As well as enlarging some working power plants and increasing the net distribution to raise its efficiency so that there can be constant supply of electric service for the consumer and to save the cost of electricity distribution in Dakahlia Governorate.
الفصل الأول – التطور التاريخي لدخول الكهرباء المحافظة 17 - 42
مقدمة 18
مراحل دخول الكهرباء المحافظة
أولاً - المرحلة الأولي من عام 1899 م حتى عام 1930 م 18
ثانياً - المرحلة الثانية من عام 1931م حتى عام 1950 م 19
ثالثاً - المرحلة الثالثة من عام 1951م حتى عام 1970م 23
رابعاً - المرحلة الرابعة من عام 1971م حتى عام 2001/2002م 26
الخلاصة 42
الفصل الثانى - توطن محطة كهرباء طلخا 43-75
مقدمة 44
- عوامل توطين محطة كهرباء طلخا 44
أولاً – الوقود 45
ثانياً- السوق 47
ثالثاً- المياه 48
رابعاً- المساحة والعمر الافتراضي 52
خامساً- العوامل البيئية 59
الخلاصة 74
( تابع فهرس المحتويات )
الموضوع الصفحة
ـــــــ ـــــ
الفصل الثالث - إنتاج الكهرباء بالمحافظة 76-116
مقدمة 77
أولاً - إنتاج الكهرباء الحكومي (محطة كهرباء طلخا) 77
أ - التطور الكمي لإنتاج الكهرباء 84
1- تطور إنتاج الكهرباء بمحطة طلخا مقارناً بنظيره بالجمهورية 84
2- تطور الطاقة المولدة المرسلة بمحطة كهرباء طلخا مقارنة بنظيرتها 87
للمحطات الحرارية بالجمهورية
بً - معدل استهلاك الوقود 93
1- تطور كمية الوقود المستهلك بالمحطة 95
2- تطور معدل استهلاك الوقود بمحطات توليد طلخا 97
ج - معامل الجودة 100
د - اقتصاديات إنتاج الكهرباء الحكومية 102
1- تطور تكلفة توليد ك.و.س 102
2- عناصر تكلفة ك.و.س بمحطات توليد طلخا مقارنة بالمحطات الحرارية بالجمهورية 103
ثانياً - إنتاج القطاع الخاص والاستثماري 108
أ- تطور قدرات التوليد 109
ب- التوزيع الجغرافي لقدرات التوليد بالقطاع الخاص 110
ج- تكلفة إنتاج الكهرباء بالقطاع الخاص 114
الخلاصة 116
الفصل الرابع - شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بالمحافظة 117-165
مقدمة 118
أولاً - تطور مكونات الشبكة 118
أ- تطور مكونات شبكة نقل الكهرباء 118
ب- تطور مكونات شبكة توزيع الكهرباء 126
ج- تطور تكلفة نقل ك.و.س 130
ثانياً - التوزيع الجغرافي لمكونات شبكة الكهرباء 131
أ- التوزيع الجغرافي لمكونات شبكة نقل الكهرباء 132
( تابع فهرس المحتويات )
الموضوع الصفحة
ـــــــ ـــــ
1- محطات المحولات جهد 220/66 ك.ف 132
2- محطات المحولات جهد 66/11 ك.ف 132
3- شبكة الجهد العالى 220 ك.ف 135
4- شبكة الجهد العالى 66 ك.ف 136
5- توزيع الطاقة الصادرة من محطة توليد طلخا على خطوط الجهد العالى 137
ب- التوزيع الجغرافي لمكونات شبكة توزيع الكهرباء 140
ثالثاً - العوامل الجغرافية المؤثرة في مد شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بالمحافظة 147
أ - العوامل الطبيعية : 149
1- السطح 149
2- المناخ 149
3- التربة 154
ب - العوامل البشرية : 156
1- طرق النقل 157
2- الترع والمصارف 157
3- الكتل السكنية 158
4- المناطق الصناعية 160
5- عوامل أخرى 160
رابعاً - الفقد الكهربائي في الشبكة 162
الخلاصة 164
الفصل الخامس - استهلاك الكهرباء 166-225
أولاً - تطور استهلاك الكهرباء 167
أ- التطور الكمي لاستهلاك الكهرباء 167
1- التطور الكمي للكهرباء المستهلكة بالمحافظة 167
2- التطور الكمي للكهرباء المستهلكة بمراكز المحافظة 167
ب- التوزيع الجغرافي لاستهلاك الكهرباء 168
1- توزيع استهلاك الكهرباء بمراكز المحافظة 173
2- توزيع استهلاك الكهرباء قطاعياً بالمحافظة 173
3- توزيع استهلاك الكهرباء قطاعي / جغرافي 180
4- الاستهلاك الموسمي للكهرباء بمراكز المحافظة 185
ج- تطور أعداد المشتركين 193
( تابع فهرس المحتويات )
الموضوع الصفحة
ـــــــ ـــــ
د- التوزيع الجغرافي لأعداد المشتركين 198
1- توزيع أعداد المشتركين بالمحافظة قطاعياً 198
2- توزيع أعداد المشتركين قطاعي / جغرافي 200
ثانياً - نسبة الفقد في الكهرباء 205
ثالثاًُ - متوسط نصيب الفرد من الكهرباء بمراكز المحافظة (ريف / حضر) 208
رابعاًً - الآثار الناتجة عن كهربة الريف 215
خامساً - تسعير الكهرباء 217
الخلاصة 224
الفصل السادس - مشكلات ومستقبل الطاقة الكهربائية بالمحافظة 226-249
أولاً - المشكلات والحلول المقترحة 227
أ- مشكلات تتعلق بالإنتاج 227
ب- مشكلات تتعلق بالنقل والتوزيع 230
ج- مشكلات تتعلق بالاستهلاك 239
ثانياً - مستقبل الكهرباء بالمحافظة 244
أ- مستقبل إنتاج الكهرباء 244
ب- مستقبل شبكة نقل وتوزيع الكهرباء 246
ج- مستقبل الاستهلاك 247
الخلاصة 248
الخاتمة 250-254
الملاحق 255-267
المراجع 268-280
مقدمة 18
مراحل دخول الكهرباء المحافظة
أولاً - المرحلة الأولي من عام 1899 م حتى عام 1930 م 18
ثانياً - المرحلة الثانية من عام 1931م حتى عام 1950 م 19
ثالثاً - المرحلة الثالثة من عام 1951م حتى عام 1970م 23
رابعاً - المرحلة الرابعة من عام 1971م حتى عام 2001/2002م 26
الخلاصة 42
الفصل الثانى - توطن محطة كهرباء طلخا 43-75
مقدمة 44
- عوامل توطين محطة كهرباء طلخا 44
أولاً – الوقود 45
ثانياً- السوق 47
ثالثاً- المياه 48
رابعاً- المساحة والعمر الافتراضي 52
خامساً- العوامل البيئية 59
الخلاصة 74
( تابع فهرس المحتويات )
الموضوع الصفحة
ـــــــ ـــــ
الفصل الثالث - إنتاج الكهرباء بالمحافظة 76-116
مقدمة 77
أولاً - إنتاج الكهرباء الحكومي (محطة كهرباء طلخا) 77
أ - التطور الكمي لإنتاج الكهرباء 84
1- تطور إنتاج الكهرباء بمحطة طلخا مقارناً بنظيره بالجمهورية 84
2- تطور الطاقة المولدة المرسلة بمحطة كهرباء طلخا مقارنة بنظيرتها 87
للمحطات الحرارية بالجمهورية
بً - معدل استهلاك الوقود 93
1- تطور كمية الوقود المستهلك بالمحطة 95
2- تطور معدل استهلاك الوقود بمحطات توليد طلخا 97
ج - معامل الجودة 100
د - اقتصاديات إنتاج الكهرباء الحكومية 102
1- تطور تكلفة توليد ك.و.س 102
2- عناصر تكلفة ك.و.س بمحطات توليد طلخا مقارنة بالمحطات الحرارية بالجمهورية 103
ثانياً - إنتاج القطاع الخاص والاستثماري 108
أ- تطور قدرات التوليد 109
ب- التوزيع الجغرافي لقدرات التوليد بالقطاع الخاص 110
ج- تكلفة إنتاج الكهرباء بالقطاع الخاص 114
الخلاصة 116
الفصل الرابع - شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بالمحافظة 117-165
مقدمة 118
أولاً - تطور مكونات الشبكة 118
أ- تطور مكونات شبكة نقل الكهرباء 118
ب- تطور مكونات شبكة توزيع الكهرباء 126
ج- تطور تكلفة نقل ك.و.س 130
ثانياً - التوزيع الجغرافي لمكونات شبكة الكهرباء 131
أ- التوزيع الجغرافي لمكونات شبكة نقل الكهرباء 132
( تابع فهرس المحتويات )
الموضوع الصفحة
ـــــــ ـــــ
1- محطات المحولات جهد 220/66 ك.ف 132
2- محطات المحولات جهد 66/11 ك.ف 132
3- شبكة الجهد العالى 220 ك.ف 135
4- شبكة الجهد العالى 66 ك.ف 136
5- توزيع الطاقة الصادرة من محطة توليد طلخا على خطوط الجهد العالى 137
ب- التوزيع الجغرافي لمكونات شبكة توزيع الكهرباء 140
ثالثاً - العوامل الجغرافية المؤثرة في مد شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بالمحافظة 147
أ - العوامل الطبيعية : 149
1- السطح 149
2- المناخ 149
3- التربة 154
ب - العوامل البشرية : 156
1- طرق النقل 157
2- الترع والمصارف 157
3- الكتل السكنية 158
4- المناطق الصناعية 160
5- عوامل أخرى 160
رابعاً - الفقد الكهربائي في الشبكة 162
الخلاصة 164
الفصل الخامس - استهلاك الكهرباء 166-225
أولاً - تطور استهلاك الكهرباء 167
أ- التطور الكمي لاستهلاك الكهرباء 167
1- التطور الكمي للكهرباء المستهلكة بالمحافظة 167
2- التطور الكمي للكهرباء المستهلكة بمراكز المحافظة 167
ب- التوزيع الجغرافي لاستهلاك الكهرباء 168
1- توزيع استهلاك الكهرباء بمراكز المحافظة 173
2- توزيع استهلاك الكهرباء قطاعياً بالمحافظة 173
3- توزيع استهلاك الكهرباء قطاعي / جغرافي 180
4- الاستهلاك الموسمي للكهرباء بمراكز المحافظة 185
ج- تطور أعداد المشتركين 193
( تابع فهرس المحتويات )
الموضوع الصفحة
ـــــــ ـــــ
د- التوزيع الجغرافي لأعداد المشتركين 198
1- توزيع أعداد المشتركين بالمحافظة قطاعياً 198
2- توزيع أعداد المشتركين قطاعي / جغرافي 200
ثانياً - نسبة الفقد في الكهرباء 205
ثالثاًُ - متوسط نصيب الفرد من الكهرباء بمراكز المحافظة (ريف / حضر) 208
رابعاًً - الآثار الناتجة عن كهربة الريف 215
خامساً - تسعير الكهرباء 217
الخلاصة 224
الفصل السادس - مشكلات ومستقبل الطاقة الكهربائية بالمحافظة 226-249
أولاً - المشكلات والحلول المقترحة 227
أ- مشكلات تتعلق بالإنتاج 227
ب- مشكلات تتعلق بالنقل والتوزيع 230
ج- مشكلات تتعلق بالاستهلاك 239
ثانياً - مستقبل الكهرباء بالمحافظة 244
أ- مستقبل إنتاج الكهرباء 244
ب- مستقبل شبكة نقل وتوزيع الكهرباء 246
ج- مستقبل الاستهلاك 247
الخلاصة 248
الخاتمة 250-254
الملاحق 255-267
المراجع 268-280
التصدير :
الجغرافيا الاقتصادية أحد فروع الجغرافيا البشرية التى تهتم بدراسة الجوانب المختلفة لنشاط الإنسان في استغلال بيئته ، والانتفاع بمواردها ، وإمكاناتها الاقتصادية ؛وهي بذلك تعني بدراسة الإنتاج والاستهلاك، وما يترتب على قيامها من تبادل تجارى ، وحاجته لوسائل نقل ونظم اقتصادية تحكم هذا التبادل.
وجغرافية الطاقة إحدى فروع الجغرافيا الاقتصادية وأحدثها نسبياً ، إذ يقترب عمرها من نصف قرن من الزمان ، ولم تحظ بالاهتمام الذي أولاه الجغرافيون لغيرها من فروع الجغرافيا الاقتصادية (وخاصة من الناحية المنهجية) (1) . والطاقة هي قدرة كامنة في مادة على التحريك والدفع ، ولهذه القدرة عدة مصادر منها : الطاقة الكهروحرارية التى يعتمد في توليدها على مصادر وقود متعددة منها : الفحم ، والبترول ، والغاز الطبيعي (2) .
وتعد الكهرباء أساس التنمية المعاصرة في سائر جوانبها الاقتصادية والاجتماعية ، وهى أى الكهرباء من أهم هياكل البنية الأساسية ، حيث تمثل الدعامة الرئيسية التى تقوم عليها مشروعات التنمية الصناعية ، والزراعية ، والإسكان ، والخدمات ، ومختلف جوانب الحياة في المجتمع (3) .
وقد زادت أهمية الكهرباء نتيجة لزيادة دورها في جوانب الحياة مثل : استخدامها في صورة خدمة كالإنارة ، أو مصدر طاقة لتحريك الآلات ، أو كمادة خام كما في صناعة الأسمدة ؛ الأمر الذي يشير إلي أن انقطاعها يعنى توقف للحياة الاقتصادية والاجتماعية . وقد زاد متوسط نصيب الفرد منها والذي يستخدم في قياس مستوى المعيشة نتيجة لزيادة الكمية المنتجة والمستهلكة منها ؛ الأمر الذي يشير إلي مدى تقدم صناعتها ، وزيادة الطلب عليها .
أسباب اختيار موضوع ومنطقة الدراسة :
1 - تعد الجغرافيا الاقتصادية علماً حيوياً ؛ وذلك لاتساع مجال دراستها ، إلي جانب أنها أكثر الفروع الجغرافية ديناميكية ، حيث تتغير بياناتها باستمرار ، خاصة التى تتعلق بالنشاط البشري .
2 - وتعد الطاقة الكهربائية إنتاجاً واستهلاكاً من أهم الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، حتى أصبحت من أهم المؤشرات لقياس التطور الاقتصادي والاجتماعي بالدولة .
3 - دراسة الكهرباء بمحافظة من أقدم محافظات الجمهورية من حيث دخول الكهرباء ، كما أنها تضم واحدة من أقدم وأهم محطات إنتاج الكهرباء بالجمهورية ، والتى تقع بالقرب من مراكز الأحمال بالوجه البحرى .
4 - دراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في توطين محطة كهرباء طلخا ، وتحديد الجدوى الاقتصادية من إنشائها وتوسعاتها .
5 - موقع المحافظة بعيداً عن مصادر الطاقة المائية ؛ الأمر الذي يرفع من تكلفة نقل الكهرباء ، ويزيد الفاقد منها .
6 - وجود مشكلة نقل الكهرباء بالمحافظة بين شرق فرع دمياط وغربه ، حيث تقع ثلاثة مراكز من جملة مراكز المحافظة بغرب فرع دمياط ، وهي : شربين ، وبلقاس ، وطلخا .
7 - محاولة الربط بين إنتاج المحافظة واستهلاكها ؛ وبالتالي تحديد مدى ما تساهم به من كهرباء في الشبكة الموحدة ، وكمية الكهرباء اللازمة للاكتفاء الذاتي .
8 - الاستخدام المتعدد للكهرباء بمنطقة الدراسة مثل : الاستخدام الصناعي ، والزراعي ، والتجاري ، والمنزلي ، وبرز هذا الاستخدام بشمال خط كنتور +3 متر في تشغيل محطات الري والصرف ، وهذا الاستخدام قد فعل دور الكهرباء بالمحافظة في بدايات دخول الكهرباء إليها .
9 - الاستهلاك الموسمي للكهرباء خاصة بمدينة جمصة (مصيف) .
10 - توقع مستقبل الطلب على الكهرباء بالمحافظة ، وما يجب أن يتخذ في التخطيط المستقبلي .
11 - كثرة عدد المدن مع كبر الزمام الكلى للمحافظة .
12 - المحافظة لم يتم دراستها في مجال الطاقة بصفة عامة والكهرباء بصفة خاصة حتى عام 2002م .
الدراسات السابقة :
يمكن تقسيم الدراسات التى تتعلق بموضوع الدراسة إلي :
أ - دراسات جغرافية وتنقسم إلي :
1- دراسات تتعلق بالطاقة بصفة عامة .
2- دراسات تتعلق بالكهرباء خاصة .
ب - دراسات غير جغرافية وتنقسم إلي :
1- دراسات تتعلق بالطاقة بصفة عامة .
2- دراسات تتعلق بالكهرباء خاصة .
أ- الدراسات الجغرافية :
الجغرافيا الاقتصادية أحد فروع الجغرافيا البشرية التى تهتم بدراسة الجوانب المختلفة لنشاط الإنسان في استغلال بيئته ، والانتفاع بمواردها ، وإمكاناتها الاقتصادية ؛وهي بذلك تعني بدراسة الإنتاج والاستهلاك، وما يترتب على قيامها من تبادل تجارى ، وحاجته لوسائل نقل ونظم اقتصادية تحكم هذا التبادل.
وجغرافية الطاقة إحدى فروع الجغرافيا الاقتصادية وأحدثها نسبياً ، إذ يقترب عمرها من نصف قرن من الزمان ، ولم تحظ بالاهتمام الذي أولاه الجغرافيون لغيرها من فروع الجغرافيا الاقتصادية (وخاصة من الناحية المنهجية) (1) . والطاقة هي قدرة كامنة في مادة على التحريك والدفع ، ولهذه القدرة عدة مصادر منها : الطاقة الكهروحرارية التى يعتمد في توليدها على مصادر وقود متعددة منها : الفحم ، والبترول ، والغاز الطبيعي (2) .
وتعد الكهرباء أساس التنمية المعاصرة في سائر جوانبها الاقتصادية والاجتماعية ، وهى أى الكهرباء من أهم هياكل البنية الأساسية ، حيث تمثل الدعامة الرئيسية التى تقوم عليها مشروعات التنمية الصناعية ، والزراعية ، والإسكان ، والخدمات ، ومختلف جوانب الحياة في المجتمع (3) .
وقد زادت أهمية الكهرباء نتيجة لزيادة دورها في جوانب الحياة مثل : استخدامها في صورة خدمة كالإنارة ، أو مصدر طاقة لتحريك الآلات ، أو كمادة خام كما في صناعة الأسمدة ؛ الأمر الذي يشير إلي أن انقطاعها يعنى توقف للحياة الاقتصادية والاجتماعية . وقد زاد متوسط نصيب الفرد منها والذي يستخدم في قياس مستوى المعيشة نتيجة لزيادة الكمية المنتجة والمستهلكة منها ؛ الأمر الذي يشير إلي مدى تقدم صناعتها ، وزيادة الطلب عليها .
أسباب اختيار موضوع ومنطقة الدراسة :
1 - تعد الجغرافيا الاقتصادية علماً حيوياً ؛ وذلك لاتساع مجال دراستها ، إلي جانب أنها أكثر الفروع الجغرافية ديناميكية ، حيث تتغير بياناتها باستمرار ، خاصة التى تتعلق بالنشاط البشري .
2 - وتعد الطاقة الكهربائية إنتاجاً واستهلاكاً من أهم الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، حتى أصبحت من أهم المؤشرات لقياس التطور الاقتصادي والاجتماعي بالدولة .
3 - دراسة الكهرباء بمحافظة من أقدم محافظات الجمهورية من حيث دخول الكهرباء ، كما أنها تضم واحدة من أقدم وأهم محطات إنتاج الكهرباء بالجمهورية ، والتى تقع بالقرب من مراكز الأحمال بالوجه البحرى .
4 - دراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في توطين محطة كهرباء طلخا ، وتحديد الجدوى الاقتصادية من إنشائها وتوسعاتها .
5 - موقع المحافظة بعيداً عن مصادر الطاقة المائية ؛ الأمر الذي يرفع من تكلفة نقل الكهرباء ، ويزيد الفاقد منها .
6 - وجود مشكلة نقل الكهرباء بالمحافظة بين شرق فرع دمياط وغربه ، حيث تقع ثلاثة مراكز من جملة مراكز المحافظة بغرب فرع دمياط ، وهي : شربين ، وبلقاس ، وطلخا .
7 - محاولة الربط بين إنتاج المحافظة واستهلاكها ؛ وبالتالي تحديد مدى ما تساهم به من كهرباء في الشبكة الموحدة ، وكمية الكهرباء اللازمة للاكتفاء الذاتي .
8 - الاستخدام المتعدد للكهرباء بمنطقة الدراسة مثل : الاستخدام الصناعي ، والزراعي ، والتجاري ، والمنزلي ، وبرز هذا الاستخدام بشمال خط كنتور +3 متر في تشغيل محطات الري والصرف ، وهذا الاستخدام قد فعل دور الكهرباء بالمحافظة في بدايات دخول الكهرباء إليها .
9 - الاستهلاك الموسمي للكهرباء خاصة بمدينة جمصة (مصيف) .
10 - توقع مستقبل الطلب على الكهرباء بالمحافظة ، وما يجب أن يتخذ في التخطيط المستقبلي .
11 - كثرة عدد المدن مع كبر الزمام الكلى للمحافظة .
12 - المحافظة لم يتم دراستها في مجال الطاقة بصفة عامة والكهرباء بصفة خاصة حتى عام 2002م .
الدراسات السابقة :
يمكن تقسيم الدراسات التى تتعلق بموضوع الدراسة إلي :
أ - دراسات جغرافية وتنقسم إلي :
1- دراسات تتعلق بالطاقة بصفة عامة .
2- دراسات تتعلق بالكهرباء خاصة .
ب - دراسات غير جغرافية وتنقسم إلي :
1- دراسات تتعلق بالطاقة بصفة عامة .
2- دراسات تتعلق بالكهرباء خاصة .
أ- الدراسات الجغرافية :
1- دراسات تتعلق بالطاقة بصفة عامة ، ومنها * :
دراسة السعيد البدوي (1976م) عن مصادر الطاقة في أفريقيا (1) ، ودراسة زين الدين عبد المقصود (1979م) عن الطاقة والمناخ (2) ، ودراسة سعيد عبدة (1999م) عن الطاقة : مفهومها ، ومجالها ومناهجها (3) ، ودراسة سلطان فولى حسن (1988م) عن مصادر الطاقة في نيجيريا (4) ، ودراسة فاطمة محمد (1994م) عن إمكانات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر(5) ، ودراسة محمد خميس الزوكة (2002م) عن جغرافية الطاقة (6) ، ودراسة محمد عبد القادر (1991 م) عن استهلاك الطاقة في مصر (7)، ودراسة محمد عبد القادر (2001م) عن الطاقة النووية وإمكانات استغلالها في مصر (8) ، ودراسة محمد عبد السلام عبد القوى (1997م) عن استهلاك الطاقة في محافظة المنيا (9) ، ودراسة محمد محمود الديب (1993م) عن الطاقة في مصر(10).
* تم عرض الدراسات السابقة وفقاً للترتيب الأبجدي
(1) السعيد إبراهيم البدوي ، مصادر الطاقة في أفريقيا ، مجلة كلية اللغة العربية ، 1976م .
(2) زين الدين عبد المقصود ، الطاقة والمناخ ، نشرة وحدة البحوث والترجمة ، العدد الثانى عشر ، جامعة الكويت ، 1979م .
(3) سعيد عبده ، جغرافية الطاقة : مفهومها ، ومجالها ، ومناهجها ، المجلة الجغرافية العربية ، العدد الرابع والثلاثون ، الجزء الثاني ، 1999م .
(4) سلطان فولى حسن ، مصادر الطاقة في نيجيريا ، رسالة ماجستير ، معهد الدراسات الأفريقية ، غير منشورة ، القاهرة ، 1988م.
(5) فاطمة مصطفى محمد ، إمكانات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر _ دراسة في جغرافية الطاقة ، رسالة ماجستير ، كلية البنات ، جامعة عين شمس ، غير منشورة ، 1994 م.
(6) محمد خميس الزوكة ، جغرافية الطاقة ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 2002م .
(7) محمد عبد القادر رمضان ، استهلاك الطاقة في مصر – دراسة في الجغرافيا الاقتصادية ، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ، غير منشورة ، 1991م .
(8) ـــــــــــــــ ، الطاقة النووية وإمكانات استغلالها في مصر ، مجلة الإنسانيات ، كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية – فرع دمنهور ، العدد التاسع ، 2001م .
(9) محمد عبد السلام عبد القوى ، استهلاك الطاقة في محافظة المنيا – دراسة تحليلية في الجغرافيا الاقتصادية ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة المنيا ، غير منشورة ، 1997 م.
(10) محمد محمود الديب ، الطاقة في مصر "دراسة في اقتصاديات المكان" ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1993م .
2- دراسات تتعلق بالكهرباء خاصة ، ومنها :
(1) السعيد إبراهيم البدوي ، مصادر الطاقة في أفريقيا ، مجلة كلية اللغة العربية ، 1976م .
(2) زين الدين عبد المقصود ، الطاقة والمناخ ، نشرة وحدة البحوث والترجمة ، العدد الثانى عشر ، جامعة الكويت ، 1979م .
(3) سعيد عبده ، جغرافية الطاقة : مفهومها ، ومجالها ، ومناهجها ، المجلة الجغرافية العربية ، العدد الرابع والثلاثون ، الجزء الثاني ، 1999م .
(4) سلطان فولى حسن ، مصادر الطاقة في نيجيريا ، رسالة ماجستير ، معهد الدراسات الأفريقية ، غير منشورة ، القاهرة ، 1988م.
(5) فاطمة مصطفى محمد ، إمكانات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر _ دراسة في جغرافية الطاقة ، رسالة ماجستير ، كلية البنات ، جامعة عين شمس ، غير منشورة ، 1994 م.
(6) محمد خميس الزوكة ، جغرافية الطاقة ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 2002م .
(7) محمد عبد القادر رمضان ، استهلاك الطاقة في مصر – دراسة في الجغرافيا الاقتصادية ، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ، غير منشورة ، 1991م .
(8) ـــــــــــــــ ، الطاقة النووية وإمكانات استغلالها في مصر ، مجلة الإنسانيات ، كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية – فرع دمنهور ، العدد التاسع ، 2001م .
(9) محمد عبد السلام عبد القوى ، استهلاك الطاقة في محافظة المنيا – دراسة تحليلية في الجغرافيا الاقتصادية ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة المنيا ، غير منشورة ، 1997 م.
(10) محمد محمود الديب ، الطاقة في مصر "دراسة في اقتصاديات المكان" ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1993م .
2- دراسات تتعلق بالكهرباء خاصة ، ومنها :
دراسة سعيد عبده (1977م) عن جغرافية الطاقة الكهربائية في جمهورية مصر العربية (11) ، ودراسة سعيد عبدة (1982م) عن النقل وتوطن صناعة الكهرباء في مصر (12) ، ودراسة سعيد عبده (1983) عن الطاقة الكهربائية في الوطن العربي مع التطبيق على مصر (1) ، ودراسة سعيد عبده (1987م) عن إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة (72-1983م) (2) ، ودراسة سعيد عبدة (1988م) عن جغرافية الطاقة الكهربائية بجنوبي المملكة العربية السعودية (3) ، ودراسة سعيد عبدة (1993م) عن تاريخ استخدام الكهرباء في مصر (4) ، ودراسة سعيد عبده (2001م) عن إنتاج و استهلاك الطاقة الكهربائية فى سلطنة عمان (70-1998م) (5)، ودراسة سعيد عبده ( 2002م) عن تطور خريطة الطاقة الكهربائية في مصر ( 1882 – 1992 م) (6) ، ودراسة سعيد عبده ( 2003 م ) عن مشروع توليد الكهرباء من منخفض القطارة وأثاره البيئية المحتملة (7) ، ودراسة فائزة عبد الخالق ( 1991 م ) عن إنتاج الطاقة الكهربائية واستهلاكها في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية (8) ، ودراسة فاطمة مصطفي محمد ( 2000م) عن كهربة الريف وآثارها الاقتصادية والاجتماعية (9) ، ودراسة كريمة محمد عبد الحليم ( 2000 م ) عن إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية في مصر (10) ، ودراسة محمد أحمد مرعي ( 2001 م ) عن إنتاج الكهرباء واستهلاكها في محافظة دمياط (11) ، ودراسة محمد أحمد مرعي ( 2003م) عن كهربة الريف : المشكلات ، الحلول ، الآثار (12) ، ودراسة محمد أحمد مرعي ( 2004 م ) عن الطاقة الكهربائية فى محافظة الدقهلية (1) ، ودراسة محمد محمود الديب ( 1976 م) عن إنتاج واستهلاك الكهرباء في مصر – الجزء الأول ( ) ، ودراسة محمد محمود الديب ( 1977م ) عن إنتاج واستهلاك الكهرباء في مصر – الجزء الثاني (3) ، ودراسة محمد محمود الديب ( 1993 م ) عن توطين محطة الكهرباء النووية (4) .
==========
(11) سعيد عبده ، جغرافية الطاقة الكهربائية في جمهورية مصر العربية – دراسة في الجغرافيا الاقتصادية ، رسالة ماجستير ، كلية البنات ، جامعة عين شمس ، غير منشورة ، 1977م .
(12) ــــــ ، النقل وتوطن صناعة الكهرباء في مصر ، المجلة الجغرافية العربية ، العدد الرابع عشر ، 1982 م .
(1) سعيد عبده ،الطاقة الكهربائية في الوطن العربي مع التطبيق على مصر ، جزاءان ،مركز بحوث الشرق الأوسط ، جامعة عين شمس ، 1983 م .
(2) ــــــــ ، إنتاج و استهلاك الطاقة الكهربائية فى دولة الأمارات العربية المتحدة (72-1983 م) – دراسة فى جغرافية الطاقة ، مجلة معهد البحوث و الدراسات العربية ، سلسلة الدراسات العربية الخاصة رقم (23) ، 1987 م .
(3) ـــــــــ ، جغرافية الطاقة الكهربائية بجنوبي المملكة العربية السعودية ، مجلة معهد البحوث و الدراسات العربية ، العدد السادس عشر ، 1988 م .
(4) ــــــــــ ، تاريخ استخدام الكهرباء فى مصر ، مجلة الكهرباء والطاقة ، وزارة الكهرباء والطاقة ، العدد الثامن ، أبريل 1993 م .
(5) ـــــــــ ، إنتاج و استهلاك الطاقة الكهربائية فى سلطنة عمان (70-1998 م ) – دراسة فى جغرافية الطاقة ، المجلة الجغرافية العربية ، العدد الثامن والثلاثون – الجزء الثانى ، 2001 م .
(6) ـــــــــ ، تطور خريطة الطاقة الكهربائية في مصر ( 1882 – 1992 م ) ، المجلة الجغرافية العربية ، العدد التاسع والثلاثون – الجزء الأول ، 2002 م .
(7) ـــــــــ ، مشروع توليد الكهرباء من منخفض القطارة وأثاره البيئية المحتملة – دراسة في جغرافية الطاقة ، نشرة البحوث الجغرافية ، العدد الثاني والعشرون ، كلية البنات ، جامعة عين شمس ، 2003م .
(8) فائزة عبد الخالق ، إنتاج الطاقة الكهربائية واستهلاكها في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية للبنات ، الرئاسة العامة لتعليم البنات ، جدة ، غير منشورة ، 1991 م .
(9) فاطمة محمد مصطفي ، كهربة الريف وآثارها الاقتصادية والاجتماعية – دراسة جغرافية تطبيقية علي الوجه البحري ، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة الزقازيق – فرع بنها ، غير منشورة ، 2000 م .
(10) كريمة محمد عبد الحليم ، إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية في مصر – دراسة في جغرافية الطاقة ، رسالة ماجستير، كلية البنات ، جامعة عين شمس ، غير منشورة ، 2000م .
(11) محمد أحمد مرعي ، إنتاج الكهرباء واستهلاكها في محافظة دمياط – دراسة في الجغرافيا الاقتصادية ، مجلة الإنسانيات ، كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية – فرع دمنهور ، العدد السابع ، 2001 م .
(12) ــــــــــ ، كهربة الريف : المشكلات ، الحلول ، الآثار – داسة في الجغرافيا التطبيقية ، حالة قرية الأبعادية البحرية – مركز الحامول ، مجلة كلية الآداب ، جامعة طنطا ، العدد 16، يناير 2003 م .
=============
ب- دراسات غير جغرافية
1- دراسات تتعلق بالطاقة عامة ، ومنها :
دراسة أغاخان و ستروسكان ( 1979م ) عن مصادر الطاقة التقليدية : وضعها الراهن وفرص نجاحها في سوق الطاقة الأمريكية (5) ، ودراسة المجالس القومية المتخصصة (1987م ) عن مستقبل الطاقة في مصر (6) ، ودراسة أنهار حجازي ( 1990م ) عن الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها في توفير مقومات الاعتماد علي الذات في مجال الطاقة (7) ، ودراسة راجية عابدين (1982م ) عن إطار إعداد الخطة الخمسية ( 82 – 1987 م ) لقطاع الطاقة (8) ، ودراسة راجية عابدين ( 1989 م ) عن السياسات الرشيدة للتنمية واستخدام مصادر الطاقة المصرية وهياكلها الإرتكازية (9) ، ودراسة راجية عابدين ( 1989 م ) عن سياسات الاستخدام الأمثل لبدائل الطاقة في مصر (10) ، ودراسة سمير أحمد الشيمى ( 1995 م ) عن البيوجاز وحماية البيئة من التلوث (11) ، ودراسة سليمان شعبان ( 1986 م ) عــن ديناميكية بدائل الطاقة في الاستعمال المنزلي والصناعي في بلدان الخليج العربي (1) ، و دراسة علاء عواد (1990م) عن السياسة الاقتصادية لترشيد استخدام الكهرباء في مصر بالتسعينيات (2) ، ودراسة علي كامل الحمامصي (1972م ) عن الطلب علي الطاقة الكهربائية مع إشارة خاصة لمصر (3) ، ودراسة محمد إسماعيل السيوفي (1984م ) عن إمكانات استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء في جمهورية مصر العربية (4) ، ودراسة محمد إبراهيم أبو العيون (1986م ) عن تسعير الكهرباء وترشيد الطلب علي الكهرباء – دراسة لقطاع الكهرباء في جمهورية مصر العربية (5) ، و دراسة محمد سيد الصوفاني (1985م) عن التكلفة الاقتصادية لتوليد الوحدة من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتاحة بمصر (6) ، ودراسة محمد كمال أحمد (1984م ) عن الاستهلاك الأمثل للطاقة الكهربائية (7) ، ودراسة هشام الخطيب (1985م ) عن الطلب علي الكهرباء في العالم العربي (8) ، ودراسة سعود عياش (1981م ) عن تكنولوجيا الطاقة البديلة (9) ، ودراسة عبد الرازق الفارس (1996م ) عن هدر الطاقة – التنمية ومعضلة الطاقة في الوطن العربي (10) ، ودراسة لمجلس الشوري ( 1994م ) عن الطاقة : إنتاجها واستهلاكها (11) ، ودراسة نواف الرومي (1994م ) عن مصادر الطاقة في الوطن العربي والعالم (12) .
========
(1) سليمان شعبان ، ديناميكية بدائل الطاقة في الاستعمال المنزلي والصناعي في الخليج العربي ، بنك الكويت الصناعي ، سلسلة رسائل البنك رقم (2) ، الكويت ، 1986م .
(2) علاء عواد ، السياسة الاقتصادية لترشيد استخدام الكهرباء في مصر في التسعينيات ، المؤتمر الخامس عشر للاقتصاديين المصريين ، القاهرة ، 1990 م .
(3) علي كامل الحمامصي ، الطلب علي الطاقة الكهربائية مع إشارة خاصة لمصر ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ، غير منشورة ، 1972م .
(4) محمد إسماعيل السيوفي ، إمكانات استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء في جمهورية مصر العربية ، ندوة ترشيد إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية ، القاهرة ، 1984م .
(5) محمد إبراهيم أبو العيون ، تسعير الكهرباء وترشيد الطلب علي الطاقة الكهربائية – دراسة لقطاع الكهرباء في جمهورية مصر العربية ، رسالة دكتوراه ، كلية التجارة ، جامعة الزقازيق ، غير منشورة ، 1986م .
(6) محمد سيد الصوفاني ، التكلفة الاقتصادية لتوليد الوحدة من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتاحة بمصر ، معهد التخطيط القومي ، 1985م .
(7) محمد كمال أحمد ، الاستهلاك الأمثل للطاقة الكهربائية ، ندوة ترشيد إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية ،القاهرة ، يناير 1984م .
(8) هشام الخطيب ، الطلب علي الكهرباء في العالم العربي ، وأثر ذلك علي استهلاك النفط والخيارات البديلة المتاحة ، ورقة قدمت إلي : وقائع مؤتمر الطاقة العربي الثالث ، الجزائر ( 4 – 9 مايو ) ، مجلد رقم (7) ، الكويت ، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( أوبك ) مجلد رقم (3) ، 1985 م .
(9) سعود عياش ، تكنولوجيا الطاقة البديلة ، سلسلة عالم المعرفة رقم (38) ، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، فبراير 1981م.
(10) عبد الرازق الفارس ، هدر الطاقة – التنمية ومعضلة الطاقة في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1996م .
(11) مجلس الشورى ، الطاقة : إنتاجها واستهلاكها ، لجنة الإنتاج والقوي العاملة ، 6/11/1982م .
(12) نواف الرومي ، مصادر الطاقة في الوطن العربي والعالم ، الواقع والآفاق المستقبلية ، الهيئة العربية للطاقة الذرية ، تونس ،
============
(1) تيمور محمد جوهر ، أثر الكهرباء في تنمية القرية المصرية ، معهد التخطيط القومي ، القاهرة ، 1981م.
(2) راجية عابدين ، مستقبل الطاقة الكهربائية في مصر حتى عام 2000م ، برنامج تنشيط الأجهزة التخطيطية في الدول العربية مع التركيز علي الصناعة ، معهد التخطيط القومي ، مسلسل رقم (12) ، ديسمبر 1978م.
(3) ـــــــ وآخرون ، البنية الأساسية لقطاع الكهرباء ( الوضع الراهن وأفاق المستقبل ) ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أغسطس 1988م .
(4) سمير السيد الشاذلي ، دراسة لبعض الأبعاد الاجتماعية لدخول الكهرباء لقرية مصرية ، رسالة ماجستير ، كلية الزراعة ، جامعة عين شمس ، غير منشورة ، 1987م .
(5) سيد عبد الجواد ، القوة الكهربائية والصناعات الكهربائية في مصر ، لجنة التخطيط القومي ، رسائل في التخطيط القومي رقم (25) ، 1972م .
(1) محمد أحمد مرعى ، الطاقة الكهربائية في محافظة الدقهلية " دراسة في جغرافية الطاقة "، مجلة كلية الآداب ، جامعة المنصورة ، العدد 34 ، 2004 م .
(2) محمد محمود الديب ، إنتاج واستهلاك الكهرباء في مصر ، الجزء الأول ، مجلة مصر المعاصرة ، العدد 366 ، 1976م .
(3) ـــــــــ ، إنتاج واستهلاك الكهرباء في مصر ، الجزء الثاني ، مجلة مصر المعاصرة ، العدد 367 ، 1977 م .
(4) ــــــــ ، توطين محطة الكهرباء النووية ، حالة مشروع الضبعة – مصر- دراسة تطبيقية ، المجلة الجغرافية العربية ، العدد الخامس والعشرون ، 1993م .
(5) أغاخان ، ستروسكان ، مصادر الطاقة التقليدية : وضعها الراهن وفرص نجاحها في سوق الطاقة الأمريكية ، النفط والتعاون الدولي ، المجلد الخامس ، العدد الثالث ، 1979م .
(6) المجالس القومية المتخصصة ، المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية ، مستقبل الطاقة في مصر ، القاهرة ، 1987م .
(7) انهار حجازي ، الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها في توفير مقومات الاعتماد علي الذات في مجال الطاقة من منظور تنموي وتكنولوجي ، معهد التخطيط القومي ، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم (53) ، القاهرة ، 1990 م .
(8) راجية عابدين ، دراسات في إطار إعداد الخطة الخمسية ( 82/83 – 86/1987م ) لقطاع الطاقة ، معهد التخطيط القومي ، غير منشورة ، القاهرة ، إبريل 1982م .
(9) ــــــــ ، نحو سياسات رشيدة للتنمية واستخدام مصادر الطاقة المصرية وهياكلها الإرتكازية ، معهد التخطيط القومي ، مذكرة خارجية رقم ( 1426) ، القاهرة ، 1989م .
(10) ــــــــ ، سياسات الاستخدام الأمثل لبدائل الطاقة في مصر ، معهد التخطيط القومي ، مذكرة خارجية رقم (1508) ، القاهرة ، 1989م .
(11) سمير أحمد الشيمي ، البيوجاز وحماية البيئة من التلوث ، مجلة أسيوط للدراسات البيئية ، جامعة أسيوط ، العدد الثامن ، 1995م .
مناهج الدراسة :
اتبع الطالب خلال هذه الدراسة العديد من المناهج التي تتيح له دراسة عناصر الجغرافيا الاقتصادية ( الإنتاج ، النقل والتوزيع ، الاستهلاك ) ، ومن أهم هذه المناهج : منهج النظم علي اعتبار أن النظام الكهربي في منطقة الدراسة يتألف من وحدات الإنتاج الأولية ثم شبكات النقل والتوزيع ثم الاستهلاك ، كذلك اتبع الطالب المنهج الأصولي الذي مكنه من دراسة العوامل المؤثرة في النظام الكهربي بمنطقة الدراسة ، إلي جانب المنهج التاريخي ، والمنهج المحصولي .
أساليب وأدوات الدراسة
اتبع الطالب بهذه الدراسة عدة أساليب منها : الأسلوب الكمي ( الإحصائي ) ، وذلك من خلال جدولة البيانات ، وتحليل العلاقات ، وبيان الارتباط بين المتغيرات ؛ لتفسير العوامل المؤثرة . واستخدام الأسلوب الكارتوجرافى من خلال إخراج أشكال الرسالة ، وتوزيع وتحليل معظم البيانات علي أشكال مرفقة .
كما أستخدم الطالب عدة وسائل و أدوات بالدراسة منها :
1-الخرائط 2- الدراسة الميدانية من خلال الملاحظة وجمع البيانات من مصادرها.
3- الاستبيان . 4- المقابلات الشخصية
5- الصور الفوتوغرافية لبعض مكونات النظام الكهربي وأشكال استهلاك الكهرباء لتوضيح بعض البيانات وتحليلها.
مراحل العمل في الرسالة :
مر إعداد هذه الدراسة العلمية بأربع مراحل هي :
المرحلة الأولي – جمع المادة العلمية :
تم جمع المادة العلمية من مصدرين هما :
الأول – الإحصاءات الحكومية : ومنها ما هو منشور وغير منشور من تقارير وخرائط لهيئات حكومية ، ومؤلفات خاصة ، ورسائل علمية ، وأبحاث في دوريات .
و الثاني – الاستبيان : من خلال جمع 150 استمارة عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للكهرباء بقرية ميت الكرما – مركز طلخا كحالة .
المرحلة الثانية – المعالجة الإحصائية للبيانات :
تم خلال إعداد الرسالة المعالجة الإحصائية للبيانات علي مستويين :
المستوي الأول : تمثل في جدولة البيانات ، وحساب النسب المئوية ، وتطبيق بعض الأساليب الإحصائية .
المستوي الثاني : وتتضمن المقارنة وقياس وتحليل البيانات ، بالإضافة للمقارنة المرئية للخرائط والأشكال البيانية لقياس البعد المكاني .
المرحلة الثالثة – كتابة الرسالة :
وتمثل عرض الرسالة في شكل فصول تحتوي علي البيانات والنتائج التي ظهرت في مرحلة المعالجة الإحصائية ، بالإضافة للتمثيل الكارتوجرافى لهذه البيانات .
المرحلة الرابعة – الإخراج النهائي للرسالة :
خرجت الرسالة في ستة فصول تسبقها مقدمة ، وتليها خاتمة .
تبويب الرسالة :
المقدمة : تم بها عرض التطور الإداري للمحافظة ، وبالتالي تأثيره علي النظام الكهربي بالمحافظة .
وفي الفصل الأول : تم عرض مراحل دخول الكهرباء المحافظة ، والعوامل المؤثرة في كل مرحلة ، بالإضافة لتطور القدرات الاسمية المركبة بمحطة كهرباء طلخا الحكومية ، وتغير أنماط نقل وتوزيع الكهرباء بالمحافظة .
أما الفصل الثاني : فقد وضح أنواع محطات توليد الكهرباء بطلخا ، ومميزات وعيوب كل نوع ، ثم عوامل توطين محطة كهرباء طلخا ، وتحديد أهمية كل عامل في تحديد موقع وموضع المحطة .
وبالنسبة للفصل الثالث : فتطرق لتطور إنتاج محطة كهرباء طلخا وقدراتها الاسمية مقارنة بالمحطات الحرارية وجملة المحطات الحرارية والمائية بالجمهورية ، ثم مقارنة كمية الطاقة المولدة بالمرسلة بمحطات توليد طلخا ؛ لتحديد أي المحطات الأكثر تأثيرا علي جملة الكهرباء المولدة والمرسلة من محطة كهرباء طلخا ، كما تضمن هذا الفصل دراسة معدل استهلاك الوقود بالمحطة ومعامل جودتها لقياس كفاءة تشغيلها ، ثم دراسة تكلفة ك.و.س المولد بالمحطة مقارنة بالجمهورية لتحديد القيمة المضافة من المحطة ؛ وبالتالي الجدوى الاقتصادية من تشغيلها ، وأخيرا تعرض هذا الفصل لإنتاج القطاع الخاص من الكهرباء لتحديد أهميته بالمحافظة مقارنة بإنتاج الكهرباء الحكومية .
أما عن الفصل الرابع : فبين تطور شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بالمحافظة ، وتوزيع مكونات شبكة التوزيع علي مراكز المحافظة ، ودراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في مد الشبكة ، ثم دراسة النتائج الاقتصادية والاجتماعية لكهربة الريف .
وفي الفصل الخامس : تم تناول استهلاك الكهرباء بالمحافظة من حيث تطوره ، وتوزيعه جغرافيا ، وقطاعياً ، وقطاعي / جغرافي ، والعوامل المؤثرة في ذلك ، ثم توزيع نسب الفقد في الكهرباء ، ومتوسط نصيب الفرد من الكهرباء ( ريف وحضر ) بمراكز المحافظة ، ثم تسعير الكهرباء .
وبالنسبة للفصل السادس : فقد ناقش مشكلات الطاقة الكهربائية بمراحلها الثلاث ، والحلول المقترحة لها ومستقبل الكهرباء بالمحافظة .
وأخيرا الخاتمة : والتي تضمنت النتائج والتوصيات ، ثم قائمة المصادر والمراجع ، ثم الملاحق .
ونظرا لاختلاف عدد المتغيرات بمراحل النظام الكهربي الثلاث ، وحجم البيانات بكل مرحلة ، واختلاف طرق معالجتها ، وتصنيفها وعرضها جدولياً ، و كارتوجرافياً ، وتحليلها ، وتفسيرها ، اختلفت فصول الرسالة من حيث الحجم .
الصعوبات التي واجهت الدراسة :
واجه الطالب صعوبة في جمع البيانات ؛ لتعدد مصادرها وتباينها بين المصادر لنفس العام ، كما واجه الطالب تحفظ وإيجاز من قبل بعض الهيئات في توفير بعض المعلومات والخرائط اللازمة للدراسة .
إنتاج الكهرباء و استهلاكها في محافظة الدقهلية
" دراسة في الجغرافيا الاقتصادية "
الجغرافيا الاقتصادية أحد فروع الجغرافيا البشرية التى تهتم بدراسة الجوانب المختلفة لنشاط الإنسان في استغلال بيئته ، والانتفاع بمواردها ، وإمكاناتها الاقتصادية ؛وهي بذلك تعني بدراسة الإنتاج والاستهلاك، وما يترتب على قيامها من تبادل تجارى ، وحاجته لوسائل نقل ونظم اقتصادية تحكم هذا التبادل.
وجغرافية الطاقة إحدى فروع الجغرافيا الاقتصادية وأحدثها نسبياً ، إذ يقترب عمرها من نصف قرن من الزمان ، ولم تحظ بالاهتمام الذي أولاه الجغرافيون لغيرها من فروع الجغرافيا الاقتصادية (وخاصة من الناحية المنهجية). والطاقة هي قدرة كامنة في مادة على التحريك والدفع ، ولهذه القدرة عدة مصادر منها : الطاقة الكهروحرارية التى يعتمد في توليدها على مصادر وقود متعددة منها : الفحم ، والبترول ، والغاز الطبيعي.
وتعد الكهرباء أساس التنمية المعاصرة في سائر جوانبها الاقتصادية والاجتماعية ، وبذلك فهى من أهم هياكل البنية الأساسية ، حيث تمثل الدعامة الرئيسية التى تقوم عليها مشروعات التنمية الصناعية ، والزراعية ، والإسكان ، والخدمات ، ومختلف جوانب الحياة في المجتمع .
وقد زادت أهمية الكهرباء نتيجة لزيادة دورها في جوانب الحياة مثل : استخدامها في صورة خدمة كالإنارة ، أو مصدر طاقة لتحريك الآلات ، أو كمادة خام كما في صناعة الأسمدة ؛ الأمر الذي يشير إلي أن انقطاعها يعنى توقف للحياة الاقتصادية والاجتماعية .
و كان وراء اختيار موضوع ومنطقة الدراسة عدة أسباب منها :
1 - تعد الجغرافيا الاقتصادية علماً حيوياً ؛ وذلك لاتساع مجال دراستها ، إلي جانب أنها أكثر الفروع الجغرافية ديناميكية ، حيث تتغير بياناتها باستمرار ، خاصة التى تتعلق بالنشاط البشري 2 - وتعد الطاقة الكهربائية إنتاجاً واستهلاكاً من أهم الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، حتى أصبحت من أهم المؤشرات لقياس التطور الاقتصادي والاجتماعي بالدولة . 3 - دراسة الكهرباء بمحافظة من أقدم محافظات الجمهورية من حيث دخول الكهرباء ، كما أنها تضم واحدة من أقدم وأهم محطات إنتاج الكهرباء بالجمهورية ، والتى تقع بالقرب من مراكز الأحمال بالوجه البحرى . 4 - دراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في توطين محطة كهرباء طلخا ، وتحديد الجدوى الاقتصادية من إنشائها وتوسعاتها . 5 - موقع المحافظة بعيداً عن مصادر الطاقة المائية ؛ الأمر الذي يرفع من تكلفة نقل الكهرباء ، ويزيد الفاقد منها . 6 - وجود مشكلة نقل الكهرباء بالمحافظة بين شرق فرع دمياط وغربه ، حيث تقع ثلاثة مراكز من جملة مراكز المحافظة بغرب فرع دمياط ، وهي : شربين ، وبلقاس ، وطلخا .7 - محاولة الربط بين إنتاج المحافظة واستهلاكها ؛ وبالتالي تحديد مدى ما تساهم به من كهرباء في الشبكة الموحدة ، وكمية الكهرباء اللازمة للاكتفاء الذاتي .8 - الاستخدام المتعدد للكهرباء بمنطقة الدراسة مثل : الاستخدام الصناعي ، والزراعي ، والتجاري، والمنزلي ، وبرز هذا الاستخدام بشمال خط كنتور +3 متر في تشغيل محطات الري والصرف ، وهذا الاستخدام قد فعل دور الكهرباء بالمحافظة في بدايات دخول الكهرباء إليها . 9 - الاستهلاك الموسمي للكهرباء خاصة بمدينة جمصة (المصيف) .10 - توقع مستقبل الطلب على الكهرباء بالمحافظة ، وما يجب أن يتخذ في التخطيط المستقبلي . 11 - كثرة عدد المدن مع كبر الزمام الكلى للمحافظة .12 - المحافظة لم يتم دراستها في مجال الطاقة بصفة عامة والكهرباء بصفة خاصة حتى عام 2002م .
و استخدم الطالب خلال هذه الدراسة العديد من المناهج التى تتيح له دراسة عناصر الجغرافيا الاقتصادية ( الإنتاج ، النقل و التوزيع ، الاستهلاك ) و من أهم هذه المناهج :
منهج النظم علي اعتبار أن النظام الكهربي في منطقة الدراسة يتألف من وحدات الإنتاج الأولية ثم شبكات النقل والتوزيع ثم الاستهلاك ، كذلك اتبع الطالب المنهج الأصولي الذي مكنه من دراسة العوامل المؤثرة في النظام الكهربي بمنطقة الدراسة ، إلي جانب المنهج التاريخي ، والمنهج المحصولي .
كما استخدم الطالب بهذه الدراسة عدة أساليب منها : الأسلوب الكمي ( الإحصائي ) ، وذلك من خلال جدولة البيانات ، وتحليل العلاقات ، وبيان الارتباط بين المتغيرات ؛ لتفسير العوامل المؤثرة . واستخدام الأسلوب الكارتوجرافى من خلال إخراج أشكال الرسالة ، وتوزيع وتحليل معظم البيانات علي أشكال مرفقة .
كذلك أستخدم الطالب عدة أدوات بالدراسة منها :
1-الخرائط 2- الدراسة الميدانية ( الملاحظة وجمع البيانات من مصادرها ) .
3- الاستبيان . 4- المقابلات الشخصية
4- الصور الفوتوغرافية ( لبعض مكونات النظام الكهربي وأشكال استهلاك الكهرباء لتوضيح بعض البيانات وتحليلها ) .
مر إعداد هذه الدراسة العلمية بأربع مراحل هي :
المرحلة الأولي – جمع المادة العلمية :
تم جمع المادة العلمية من مصدرين هما :
الأول – الإحصاءات الحكومية : ومنها ما هو منشور وغير منشور من تقارير وخرائط لهيئات حكومية ، ومؤلفات خاصة ، ورسائل علمية ، وأبحاث في دوريات .
و الثاني – الاستبيان : من خلال جمع 150 استمارة عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للكهرباء بقرية ميت الكرما – مركز طلخا كحالة .
المرحلة الثانية – المعالجة الإحصائية للبيانات :
تم خلال إعداد الرسالة المعالجة الإحصائية للبيانات علي مستويين :
المستوي الأول : تمثل في جدولة البيانات ، وحساب النسب المئوية ، وتطبيق بعض الأساليب الإحصائية .
المستوي الثاني : وتضمن المقارنة وقياس وتحليل البيانات ، بالإضافة للمقارنة المرئية للخرائط والأشكال البيانية لقياس البعد المكاني .
المرحلة الثالثة – كتابة الرسالة :
وتمثل عرض الرسالة في شكل فصول تحتوي علي البيانات والنتائج التي ظهرت في مرحلة المعالجة الإحصائية ، بالإضافة للتمثيل الكارتوجرافى لهذه البيانات .
المرحلة الرابعة – الإخراج النهائي للرسالة :
خرجت الرسالة في ستة فصول تسبقها مقدمة ، وتليها خاتمة .
أما عن تبويب الرسالة فقد تضمن :
المقدمة : تم بها عرض التطور الإداري للمحافظة ، وبالتالي تأثيره علي النظام الكهربي بالمحافظة .
وفي الفصل الأول : تم عرض مراحل دخول الكهرباء المحافظة ، والعوامل المؤثرة في كل مرحلة ، بالإضافة لتطور القدرات الاسمية المركبة بمحطة كهرباء طلخا الحكومية ، وتغير أنماط نقل وتوزيع الكهرباء بالمحافظة .
أما الفصل الثاني : فقد وضح أنواع محطات توليد الكهرباء بطلخا ، ومميزات وعيوب كل نوع ، ثم عوامل توطين محطة كهرباء طلخا ، وتحديد أهمية كل عامل في تحديد موقع وموضع المحطة .
وبالنسبة للفصل الثالث : فتطرق لتطور إنتاج محطة كهرباء طلخا وقدراتها الاسمية مقارنة بالمحطات الحرارية وجملة المحطات الحرارية والمائية بالجمهورية ، ثم مقارنة كمية الطاقة المولدة بالمرسلة بمحطات توليد طلخا ؛ لتحديد أي المحطات الأكثر تأثيرا علي جملة الكهرباء المولدة والمرسلة من محطة كهرباء طلخا . كما تضمن هذا الفصل دراسة معدل استهلاك الوقود بالمحطة ومعامل جودتها لقياس كفاءة تشغيلها ، ثم دراسة تكلفة ك.و.س المولد بالمحطة مقارنة بالجمهورية لتحديد القيمة المضافة من المحطة ؛ وبالتالي الجدوى الاقتصادية من تشغيلها . وأخيرا تعرض هذا الفصل لإنتاج القطاع الخاص من الكهرباء لتحديد أهميته بالمحافظة مقارنة بإنتاج الكهرباء الحكومية .
أما عن الفصل الرابع : فبين تطور شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بالمحافظة ، وتوزيع مكونات شبكة التوزيع علي مراكز المحافظة ، ودراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في مد الشبكة ، ثم دراسة النتائج الاقتصادية والاجتماعية لكهربة الريف .
وفي الفصل الخامس : تم تناول استهلاك الكهرباء بالمحافظة من حيث تطوره ، وتوزيعه جغرافياً ، وقطاعياً ، وقطاعي / جغرافي ، والعوامل المؤثرة في ذلك ، ثم توزيع نسب الفقد في الكهرباء ، ومتوسط نصيب الفرد من الكهرباء ( ريف وحضر ) بمراكز المحافظة ، ثم تسعير الكهرباء .
وبالنسبة للفصل السادس : فقد ناقش مشكلات الطاقة الكهربائية بمراحلها الثلاث ، والحلول المقترحة لها ومستقبل الكهرباء بالمحافظة .
وأخيرا الخاتمة : التي تضمنت النتائج والتوصيات ، ثم الملاحق ، ثم قائمة المصادر والمراجع .
" دراسة في الجغرافيا الاقتصادية "
كذلك أستخدم الطالب عدة أدوات بالدراسة منها :
1-الخرائط 2- الدراسة الميدانية ( الملاحظة وجمع البيانات من مصادرها ) .
3- الاستبيان . 4- المقابلات الشخصية
4- الصور الفوتوغرافية ( لبعض مكونات النظام الكهربي وأشكال استهلاك الكهرباء لتوضيح بعض البيانات وتحليلها ) .
مر إعداد هذه الدراسة العلمية بأربع مراحل هي :
المرحلة الأولي – جمع المادة العلمية :
تم جمع المادة العلمية من مصدرين هما :
الأول – الإحصاءات الحكومية : ومنها ما هو منشور وغير منشور من تقارير وخرائط لهيئات حكومية ، ومؤلفات خاصة ، ورسائل علمية ، وأبحاث في دوريات .
و الثاني – الاستبيان : من خلال جمع 150 استمارة عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للكهرباء بقرية ميت الكرما – مركز طلخا كحالة .
المرحلة الثانية – المعالجة الإحصائية للبيانات :
تم خلال إعداد الرسالة المعالجة الإحصائية للبيانات علي مستويين :
المستوي الأول : تمثل في جدولة البيانات ، وحساب النسب المئوية ، وتطبيق بعض الأساليب الإحصائية .
المستوي الثاني : وتضمن المقارنة وقياس وتحليل البيانات ، بالإضافة للمقارنة المرئية للخرائط والأشكال البيانية لقياس البعد المكاني .
المرحلة الثالثة – كتابة الرسالة :
وتمثل عرض الرسالة في شكل فصول تحتوي علي البيانات والنتائج التي ظهرت في مرحلة المعالجة الإحصائية ، بالإضافة للتمثيل الكارتوجرافى لهذه البيانات .
المرحلة الرابعة – الإخراج النهائي للرسالة :
خرجت الرسالة في ستة فصول تسبقها مقدمة ، وتليها خاتمة .
أما عن تبويب الرسالة فقد تضمن :
المقدمة : تم بها عرض التطور الإداري للمحافظة ، وبالتالي تأثيره علي النظام الكهربي بالمحافظة .
وفي الفصل الأول : تم عرض مراحل دخول الكهرباء المحافظة ، والعوامل المؤثرة في كل مرحلة ، بالإضافة لتطور القدرات الاسمية المركبة بمحطة كهرباء طلخا الحكومية ، وتغير أنماط نقل وتوزيع الكهرباء بالمحافظة .
أما الفصل الثاني : فقد وضح أنواع محطات توليد الكهرباء بطلخا ، ومميزات وعيوب كل نوع ، ثم عوامل توطين محطة كهرباء طلخا ، وتحديد أهمية كل عامل في تحديد موقع وموضع المحطة .
وبالنسبة للفصل الثالث : فتطرق لتطور إنتاج محطة كهرباء طلخا وقدراتها الاسمية مقارنة بالمحطات الحرارية وجملة المحطات الحرارية والمائية بالجمهورية ، ثم مقارنة كمية الطاقة المولدة بالمرسلة بمحطات توليد طلخا ؛ لتحديد أي المحطات الأكثر تأثيرا علي جملة الكهرباء المولدة والمرسلة من محطة كهرباء طلخا . كما تضمن هذا الفصل دراسة معدل استهلاك الوقود بالمحطة ومعامل جودتها لقياس كفاءة تشغيلها ، ثم دراسة تكلفة ك.و.س المولد بالمحطة مقارنة بالجمهورية لتحديد القيمة المضافة من المحطة ؛ وبالتالي الجدوى الاقتصادية من تشغيلها . وأخيرا تعرض هذا الفصل لإنتاج القطاع الخاص من الكهرباء لتحديد أهميته بالمحافظة مقارنة بإنتاج الكهرباء الحكومية .
أما عن الفصل الرابع : فبين تطور شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بالمحافظة ، وتوزيع مكونات شبكة التوزيع علي مراكز المحافظة ، ودراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في مد الشبكة ، ثم دراسة النتائج الاقتصادية والاجتماعية لكهربة الريف .
وفي الفصل الخامس : تم تناول استهلاك الكهرباء بالمحافظة من حيث تطوره ، وتوزيعه جغرافياً ، وقطاعياً ، وقطاعي / جغرافي ، والعوامل المؤثرة في ذلك ، ثم توزيع نسب الفقد في الكهرباء ، ومتوسط نصيب الفرد من الكهرباء ( ريف وحضر ) بمراكز المحافظة ، ثم تسعير الكهرباء .
وبالنسبة للفصل السادس : فقد ناقش مشكلات الطاقة الكهربائية بمراحلها الثلاث ، والحلول المقترحة لها ومستقبل الكهرباء بالمحافظة .
وأخيرا الخاتمة : التي تضمنت النتائج والتوصيات ، ثم الملاحق ، ثم قائمة المصادر والمراجع .
حيث خلص من هذه الدراسة بعدة نتائج أهمها :
1- جاءت البدايات الأولى لدخول الكهرباء منطقة الدراسة قريبة من نظيرتها للجمهورية ، حيث أنيرت مدينة المنصورة عام 1899م ، ثم توالى إنارة باقي أرجاء المحافظة .
2- و جاءت المحافظة من أقدم محافظات الجمهورية فى مجال توليد الكهرباء ، حيث أنشئ بطلخا أربع محطات توليد لكل منها سبب لإنشائها .
3- ونتج توطين محطة كهرباء طلخا عن عدة عوامل تتفاوت أهميتها فى اختيار موضعها ، وهى : الوقود ، السوق ، المياه ، المساحة ، العوامل البيئية .
4- تزايدت القدرة المركبة بمحطة كهرباء طلخا من 42.5 م.و عام 55 / 1956م إلى 810 م.و عام 1996م ، على الرغم من تكهين المحطة البخارية 42.5 م.و عام 1991م ؛ وقد يرجع ذلك إلى زيادة الطلب على الكهرباء ، الأمر الذى اثر على زيادة إنتاج المحطة ؛ و بالتالي زيادة دورها فى تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء بالشبكة الموحدة .
5- انخفاض معامل الجودة لمحطة كهرباء طلخا مقارنة بنظيرة للمحطات الحرارية بالجمهورية نتيجة لارتفاع معدل استهلاك المحطة من الوقود ، وارتفاع تكاليف تشغيلها ؛ ويرجع ذلك لعملها أغلب الوقت أقل من الحمل الاقتصادي للتشغيل ؛ الأمر الذى اثر على انخفاض القيمة المضافة من المحطة عام 2001 / 2002م .
6- واجه بعض محطات توليد طلخا عدد من المشكلات فى التشغيل يمكن حل بعضها ، فى حين يصعب حل البعض الأخر بالإضافة إلى تأثيرها على سكان مدينتي طلخا والمنصورة بالأدخنة والأبخرة المتصاعدة من المحطة نتيجة لموقعها شمالهما ، ويزيد هذه المشكلة انخفاض مداخن المحطة البخارية 90 م.و والغازية عن 120 متراً .
7- تعدد الجهات المالكة لوحدات توليد خاصة ، حيث اختلفت قدراتها تبعاً لحجم المنشأة ومدى حاجاتها من الكهرباء ؛ الأمر الذى يبين دور هذه الوحدات في تقليل آثار فترات انقطاع الكهرباء عن بعض المنشآت المتصلة بالشبكة ، وتغذية المنشآت التى لا تصلها شبكة الكهرباء .
8- صاحب الزيادة فى إنتاج الكهرباء تزايد أطوال و سعات شبكة نقل وتوزيع الكهرباء ؛ حتى يسهل نقل الكهرباء بالشبكة الموحدة ، وتوزيعها بمراكز المحافظة .
9- تزايد تكلفة نقل ك.و.س بشبكة الكهرباء جهد 66 ك.ف بنسبة طفيفة لزيادة عنصري الأجور، والمصروفات التحويلية ، فى حين انخفضت بالشبكة جهد 220 ك.ف خلال الخمس سنوات الأخيرة .
10- ترتب على موقع المحافظة بشمال الدلتا عدة مشكلات أهمها : وقوعها بالمنطقة الرابعة من حيث درجة التلوث بالجمهورية ؛ الأمر الذى يؤدى لحدوث ظاهرة الوميض الكهربي بالشبكة، وارتفاع نسبة الأملاح بالتربة ، وارتفاع منسوب الماء الأرضى ؛ الأمر الذى يؤثر على نوع الشبكة بتلك المنطقة .
11- تعانى شبكة توزيع الكهرباء بالمحافظة من عدة مشكلات أهمها : انتهاء العمر الافتراضي ، وتهالك أجزاء كثيرة منها ، بالإضافة إلى زيادة الأحمال ببعض محطات المحولات نتيجة لزيادة عدد السكان ، وزيادة الطلب على الكهرباء بكافة قطاعات الاستهلاك بمراكز المحافظة .
12- تزايد كمية الكهرباء المستهلكة بالمحافظة نتيجة لزيادة عدد السكان ، وزيادة الطلب على الكهرباء ، إلا أنه اختلف معدل تطور استهلاك الكهرباء وكمية الكهرباء المستهلكة بين مراكز المحافظة ، وكذلك بين الريف والحضر ؛ الأمر الذى يرجع لعدة عوامل أهمها : عدد السكان ، نمط الاستهلاك ، وموقع المركز .... الخ . وقد شغل قطاع الاستهلاك المنزلي المرتبة الأولى بين قطاعات الاستهلاك بجميع مراكز المحافظة ؛ مما يشير إلى أن الاستهلاك الغالب بالمحافظة ترفيهياً .
13- انخفاض متوسط نصيب الفرد بالمحافظة عن نظيره للجمهورية ، إلا أن متوسط نصيب الفرد بالمحافظة من الاستهلاك المنزلي زاد عن نظيرة للجمهورية ، مما انعكس على كمية الكهرباء المستهلكة بهذا القطاع .
14- انخفاض المتوسط العام لنسب الفقد بالمحافظة عام 2001 / 2002م إلى ما يعادل نصف المعدل الاقتصادي العالمى لنسب الفقد بشبكة توزيع الكهرباء ، إلا أن المتوسط العام لنسب الفقد ببعض المراكز تجاوز هذا المعدل لأكثر من ضعفين ، كما اختلفت نسب الفقد بين شهور العام بالمركز الواحد بين أعلى و أدنى المعدل الاقتصادي لنسب الفقد بالشبكة ؛ الأمر الذى يقلل من مصداقية انخفاض نسبة الفقد بالمحافظة .
15- عدم المصداقية فى عرض البيانات الفعلية عن بعض المشكلات بمراحل النظام الكهربي الثلاث بالمحافظة .
فى ضوء نتائج الدراسة السابقة يقترح الطالب بعض التوصيات ، وهى :
1- نظراً لأن حمل التوليد بمحطة كهرباء طلخا يحدد من مركز التحكم القومى وفقاً للحمل العام بالشبكة الموحدة ، فهو غالباً ما يكون أقل من الحمل الاقتصادي لوحدات التوليد ؛ الأمر الذى يؤدى لزيادة تكاليف الإنتاج ، وبالتالى نقصان القيمة المضافة من المحطة ، لذلك يوصى بتشغيل بعض من محطات توليد طلخا ويفضل المحطة البخارية 420 م.و بالحمل المطلوب منها ؛ وذلك لارتفاع كفاءة تشغيلها ، وأملاً فى الوصول لحملها الاقتصادي الذى يقلل تكاليف الإنتاج ؛ وبالتالى ارتفاع القيمة المضافة منها مقارنة بالأعوام السابقة ، إلى جانب وضع المحطة الغازية ذات الدورة المركبة احتياطي تشغيل فى حالة انخفاض الحمل المطلوب من محطات توليد طلخا ، فى حين يتم دخولها الخدمة بوحدة تلو الأخرى مع تزايد الحمل المطلوب من محطات توليد طلخا من أجل تحقيق اقتصادية توليد الكهرباء بها أيضاً .
2- ويقترح زيادة مساحة المحطة بشراء جزءً من الأراض الزراعية المجاورة لها من ملاكها ؛ الأمر الذى يتيح الزيادة المستقبلية للقدرة المركبة بالمحطة ، ويساعد على الاستفادة من مميزات الموقع والموضع ، وذلك لأن استخدام هذه الأراض فى إنشاء محطة توليد أفضل اقتصادياً من زراعتها ، أو تركها للتعدي بالبناء عليها .
3- ضرورة تكثيف برامج النظافة الدورية لشبكة الجهد العالى ؛ الأمر الذى يقلل نسب الفقد بها ، ويحقق موثوقية نقل التيار .
4- يجب زيادة خطط الإحلال والتجديد لشبكة توزيع الكهرباء بالمحافظة من خلال زيادة الاستثمارات الخاصة بها ، واستخدام الكابلات الهوائية والأعمدة الصلب بدلاً من الأنواع العادية ؛ الأمر الذى يقلل نسب الفقد فعلياً بالشبكة ، ويطيل من عمرها الافتراضي ، مما يحقق اقتصادية توزيع الكهرباء بالمحافظة على الرغم من ارتفاع تكلفة إنشائها .
5- العمل على إعادة توزيع وتنظيم الأحمال بين خطوط الجهد المتوسط التى تتباين فى الأحمال، وكذلك بين محطات المحولات ، ووضع خطة لزيادة سعة محطات المحولات وفقاً لزيادة الأحمال بكل محطة .
6- يجب تخفيف الأضرار الناتجة عن السلوكيات الخاطئة لبعض الأفراد ( المخالفة فى الاستهلاك أو سرقة التيار ) من خلال زيادة حملات مراقبة شبكة توزيع الكهرباء ، و توصيلات المشتركين منها ، وعداداتهم ، وزيادة الغرامة المالية للمخالفة أو للسرقة ، إلى جانب السجن بمدة تتوقف على حجم المخالفة أو السرقة .
7- العمل على المصداقية فى عرض البيانات الفعلية لاستهلاك بعض القطاعات ، وتوضيح أهم المشكلات التى تعترض مراحل النظام الكهربي الثلاث ، من خلال دفع المسئولين إلى المصداقية فى عملهم وعرض مشكلاته ؛ وذلك بمكفائتهم وفقاً للقيمة المضافة من العمل وحل مشكلاته ، وليس نتيجة للأرقام غير الموضوعية .
8- يجب زيادة وعى الأفراد بأهمية وقيمة الكهرباء كطاقة نظيفة ورخيصة لاستخدامها بدلاً من مصادر الطاقة التقليدية بكافة الأنشطة ، إلى جانب توعيتهم بأهمية الاستفادة منها بقدر حاجاتهم من أجل ترشيد الاستهلاك ؛ وذلك من خلال توضيح حجم الاستثمارات المنفقةٍ بهذا القطاع ، بالإضافة لعرض المراحل المعقدة التى تمر بها صناعة الكهرباء حتى وصولها للمستهلك .
1- جاءت البدايات الأولى لدخول الكهرباء منطقة الدراسة قريبة من نظيرتها للجمهورية ، حيث أنيرت مدينة المنصورة عام 1899م ، ثم توالى إنارة باقي أرجاء المحافظة .
2- و جاءت المحافظة من أقدم محافظات الجمهورية فى مجال توليد الكهرباء ، حيث أنشئ بطلخا أربع محطات توليد لكل منها سبب لإنشائها .
3- ونتج توطين محطة كهرباء طلخا عن عدة عوامل تتفاوت أهميتها فى اختيار موضعها ، وهى : الوقود ، السوق ، المياه ، المساحة ، العوامل البيئية .
4- تزايدت القدرة المركبة بمحطة كهرباء طلخا من 42.5 م.و عام 55 / 1956م إلى 810 م.و عام 1996م ، على الرغم من تكهين المحطة البخارية 42.5 م.و عام 1991م ؛ وقد يرجع ذلك إلى زيادة الطلب على الكهرباء ، الأمر الذى اثر على زيادة إنتاج المحطة ؛ و بالتالي زيادة دورها فى تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء بالشبكة الموحدة .
5- انخفاض معامل الجودة لمحطة كهرباء طلخا مقارنة بنظيرة للمحطات الحرارية بالجمهورية نتيجة لارتفاع معدل استهلاك المحطة من الوقود ، وارتفاع تكاليف تشغيلها ؛ ويرجع ذلك لعملها أغلب الوقت أقل من الحمل الاقتصادي للتشغيل ؛ الأمر الذى اثر على انخفاض القيمة المضافة من المحطة عام 2001 / 2002م .
6- واجه بعض محطات توليد طلخا عدد من المشكلات فى التشغيل يمكن حل بعضها ، فى حين يصعب حل البعض الأخر بالإضافة إلى تأثيرها على سكان مدينتي طلخا والمنصورة بالأدخنة والأبخرة المتصاعدة من المحطة نتيجة لموقعها شمالهما ، ويزيد هذه المشكلة انخفاض مداخن المحطة البخارية 90 م.و والغازية عن 120 متراً .
7- تعدد الجهات المالكة لوحدات توليد خاصة ، حيث اختلفت قدراتها تبعاً لحجم المنشأة ومدى حاجاتها من الكهرباء ؛ الأمر الذى يبين دور هذه الوحدات في تقليل آثار فترات انقطاع الكهرباء عن بعض المنشآت المتصلة بالشبكة ، وتغذية المنشآت التى لا تصلها شبكة الكهرباء .
8- صاحب الزيادة فى إنتاج الكهرباء تزايد أطوال و سعات شبكة نقل وتوزيع الكهرباء ؛ حتى يسهل نقل الكهرباء بالشبكة الموحدة ، وتوزيعها بمراكز المحافظة .
9- تزايد تكلفة نقل ك.و.س بشبكة الكهرباء جهد 66 ك.ف بنسبة طفيفة لزيادة عنصري الأجور، والمصروفات التحويلية ، فى حين انخفضت بالشبكة جهد 220 ك.ف خلال الخمس سنوات الأخيرة .
10- ترتب على موقع المحافظة بشمال الدلتا عدة مشكلات أهمها : وقوعها بالمنطقة الرابعة من حيث درجة التلوث بالجمهورية ؛ الأمر الذى يؤدى لحدوث ظاهرة الوميض الكهربي بالشبكة، وارتفاع نسبة الأملاح بالتربة ، وارتفاع منسوب الماء الأرضى ؛ الأمر الذى يؤثر على نوع الشبكة بتلك المنطقة .
11- تعانى شبكة توزيع الكهرباء بالمحافظة من عدة مشكلات أهمها : انتهاء العمر الافتراضي ، وتهالك أجزاء كثيرة منها ، بالإضافة إلى زيادة الأحمال ببعض محطات المحولات نتيجة لزيادة عدد السكان ، وزيادة الطلب على الكهرباء بكافة قطاعات الاستهلاك بمراكز المحافظة .
12- تزايد كمية الكهرباء المستهلكة بالمحافظة نتيجة لزيادة عدد السكان ، وزيادة الطلب على الكهرباء ، إلا أنه اختلف معدل تطور استهلاك الكهرباء وكمية الكهرباء المستهلكة بين مراكز المحافظة ، وكذلك بين الريف والحضر ؛ الأمر الذى يرجع لعدة عوامل أهمها : عدد السكان ، نمط الاستهلاك ، وموقع المركز .... الخ . وقد شغل قطاع الاستهلاك المنزلي المرتبة الأولى بين قطاعات الاستهلاك بجميع مراكز المحافظة ؛ مما يشير إلى أن الاستهلاك الغالب بالمحافظة ترفيهياً .
13- انخفاض متوسط نصيب الفرد بالمحافظة عن نظيره للجمهورية ، إلا أن متوسط نصيب الفرد بالمحافظة من الاستهلاك المنزلي زاد عن نظيرة للجمهورية ، مما انعكس على كمية الكهرباء المستهلكة بهذا القطاع .
14- انخفاض المتوسط العام لنسب الفقد بالمحافظة عام 2001 / 2002م إلى ما يعادل نصف المعدل الاقتصادي العالمى لنسب الفقد بشبكة توزيع الكهرباء ، إلا أن المتوسط العام لنسب الفقد ببعض المراكز تجاوز هذا المعدل لأكثر من ضعفين ، كما اختلفت نسب الفقد بين شهور العام بالمركز الواحد بين أعلى و أدنى المعدل الاقتصادي لنسب الفقد بالشبكة ؛ الأمر الذى يقلل من مصداقية انخفاض نسبة الفقد بالمحافظة .
15- عدم المصداقية فى عرض البيانات الفعلية عن بعض المشكلات بمراحل النظام الكهربي الثلاث بالمحافظة .
فى ضوء نتائج الدراسة السابقة يقترح الطالب بعض التوصيات ، وهى :
1- نظراً لأن حمل التوليد بمحطة كهرباء طلخا يحدد من مركز التحكم القومى وفقاً للحمل العام بالشبكة الموحدة ، فهو غالباً ما يكون أقل من الحمل الاقتصادي لوحدات التوليد ؛ الأمر الذى يؤدى لزيادة تكاليف الإنتاج ، وبالتالى نقصان القيمة المضافة من المحطة ، لذلك يوصى بتشغيل بعض من محطات توليد طلخا ويفضل المحطة البخارية 420 م.و بالحمل المطلوب منها ؛ وذلك لارتفاع كفاءة تشغيلها ، وأملاً فى الوصول لحملها الاقتصادي الذى يقلل تكاليف الإنتاج ؛ وبالتالى ارتفاع القيمة المضافة منها مقارنة بالأعوام السابقة ، إلى جانب وضع المحطة الغازية ذات الدورة المركبة احتياطي تشغيل فى حالة انخفاض الحمل المطلوب من محطات توليد طلخا ، فى حين يتم دخولها الخدمة بوحدة تلو الأخرى مع تزايد الحمل المطلوب من محطات توليد طلخا من أجل تحقيق اقتصادية توليد الكهرباء بها أيضاً .
2- ويقترح زيادة مساحة المحطة بشراء جزءً من الأراض الزراعية المجاورة لها من ملاكها ؛ الأمر الذى يتيح الزيادة المستقبلية للقدرة المركبة بالمحطة ، ويساعد على الاستفادة من مميزات الموقع والموضع ، وذلك لأن استخدام هذه الأراض فى إنشاء محطة توليد أفضل اقتصادياً من زراعتها ، أو تركها للتعدي بالبناء عليها .
3- ضرورة تكثيف برامج النظافة الدورية لشبكة الجهد العالى ؛ الأمر الذى يقلل نسب الفقد بها ، ويحقق موثوقية نقل التيار .
4- يجب زيادة خطط الإحلال والتجديد لشبكة توزيع الكهرباء بالمحافظة من خلال زيادة الاستثمارات الخاصة بها ، واستخدام الكابلات الهوائية والأعمدة الصلب بدلاً من الأنواع العادية ؛ الأمر الذى يقلل نسب الفقد فعلياً بالشبكة ، ويطيل من عمرها الافتراضي ، مما يحقق اقتصادية توزيع الكهرباء بالمحافظة على الرغم من ارتفاع تكلفة إنشائها .
5- العمل على إعادة توزيع وتنظيم الأحمال بين خطوط الجهد المتوسط التى تتباين فى الأحمال، وكذلك بين محطات المحولات ، ووضع خطة لزيادة سعة محطات المحولات وفقاً لزيادة الأحمال بكل محطة .
6- يجب تخفيف الأضرار الناتجة عن السلوكيات الخاطئة لبعض الأفراد ( المخالفة فى الاستهلاك أو سرقة التيار ) من خلال زيادة حملات مراقبة شبكة توزيع الكهرباء ، و توصيلات المشتركين منها ، وعداداتهم ، وزيادة الغرامة المالية للمخالفة أو للسرقة ، إلى جانب السجن بمدة تتوقف على حجم المخالفة أو السرقة .
7- العمل على المصداقية فى عرض البيانات الفعلية لاستهلاك بعض القطاعات ، وتوضيح أهم المشكلات التى تعترض مراحل النظام الكهربي الثلاث ، من خلال دفع المسئولين إلى المصداقية فى عملهم وعرض مشكلاته ؛ وذلك بمكفائتهم وفقاً للقيمة المضافة من العمل وحل مشكلاته ، وليس نتيجة للأرقام غير الموضوعية .
8- يجب زيادة وعى الأفراد بأهمية وقيمة الكهرباء كطاقة نظيفة ورخيصة لاستخدامها بدلاً من مصادر الطاقة التقليدية بكافة الأنشطة ، إلى جانب توعيتهم بأهمية الاستفادة منها بقدر حاجاتهم من أجل ترشيد الاستهلاك ؛ وذلك من خلال توضيح حجم الاستثمارات المنفقةٍ بهذا القطاع ، بالإضافة لعرض المراحل المعقدة التى تمر بها صناعة الكهرباء حتى وصولها للمستهلك .
و أخيراً أتوجه بعميق الشكر والامتنان والعرفان بالجميل والثناء إلي أستاذي د/ محمد أحمد مرعى أستاذ الجغرافيا الاقتصادية ورئيس شعبة الجغرافيا بقسم المواد الاجتماعية بكلية التربية - جامعـة طنطا (فرع كفر الشيخ) ، و د/ محمد زكى السديمي أستاذ الجغرافيا الاقتصادية والخرائط المساعد بكلية الآداب - جامعة طنطا ؛ لرعايتهما لهذا البحث من بدايته إلي نهايته ، ورعايتهما للطالب علمياً وخلقياً فجزاهم الله عنى كل الخير .
كما يطيب لى أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والاحترام والتقدير إلى العالم الجليــل أ.د / محمد محمود الديب 0 أستاذ الجغرافيا الاقتصادية المتفرغ بكلية الآداب جامعة عين شمس و إلى أ.د / السعيد إبراهيم البدوى . أستاذ الجغرافيا الاقتصادية المتفرغ بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة ، على تفضلهما وتكرمهما بقبول تقييم هذه الرسالة ومناقشة الطالب ، وتكبدهما مشقة قراءة هذا البحث ، جزاهم الله عنى أفضل الجزاء .
كما أشكر أساتذتي بقسم الجغرافيا – جامعة طنطا لما قدموه للطالب من مساعدة وتوجيه ، وكذلك أتوجه بالشكر والتقدير لأساتذتي بقسم المواد الاجتماعية - كلية التربية – جامعة طنطا ( فرع كفر الشيخ ) وأخص منهم بالذكر د / عبد الله علام أستاذ الجيومورفولوجى المساعد ؛ لما أولاه للطالب من رعاية وتوجيه و مراجع فله منى كل الحب و التقدير و الاحترام .
كما أتوجه بالشكر إلى زملائي : أ / أحمد أبو عجيزة ، و أ / محمد عبد الحليم ، و أ / ياسر الجمال ، و أ / أيمن بلال ، و أ / محمد الشناوى ، و أ/ حسام خيره ؛ لمساعدتهم للطالب فى إعداد هذا البحث .
كما لا يفوتني أن اشكر كل من ساهم بمد الطالب بالبيانات الخاصة بهذا البحث ، وأخص منهم : أ / عطية الدواس نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء للشئون التجارية ، و م / فوزي على بسيونى بمحطة كهرباء طلخا ، و م / فاروق عوض على مدير عام الشئون الفنية والتدريب والمتابعة بمحطة كهرباء طلخا ؛ لما قدموه من يسر ومساعدة فى الحصول على البيانات .
وأخيرا أتقدم بالشكر والعرفان بالجميل لأفراد أسرتي ، وأخص منهم والدي لما ذللوه من عقبات واجهت الطالب ، وتشجيعهم ورعايتهم له .
و أسأل الله العلى القدير أن أكون قد وفقت فى تقديم ما على نحو هذه الرسالة ، فما كان من توفيق فمن الله الواحد المنان ، و ما كان من خطأ أو نسيان فمنى ومن الشيطان ، والله برئ منه و رسوله ، والله المستعان .
قال تعالى : ( قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ) صدق الله العظيم. سورة الزمر – آية 9 .
كما يطيب لى أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والاحترام والتقدير إلى العالم الجليــل أ.د / محمد محمود الديب 0 أستاذ الجغرافيا الاقتصادية المتفرغ بكلية الآداب جامعة عين شمس و إلى أ.د / السعيد إبراهيم البدوى . أستاذ الجغرافيا الاقتصادية المتفرغ بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة ، على تفضلهما وتكرمهما بقبول تقييم هذه الرسالة ومناقشة الطالب ، وتكبدهما مشقة قراءة هذا البحث ، جزاهم الله عنى أفضل الجزاء .
كما أشكر أساتذتي بقسم الجغرافيا – جامعة طنطا لما قدموه للطالب من مساعدة وتوجيه ، وكذلك أتوجه بالشكر والتقدير لأساتذتي بقسم المواد الاجتماعية - كلية التربية – جامعة طنطا ( فرع كفر الشيخ ) وأخص منهم بالذكر د / عبد الله علام أستاذ الجيومورفولوجى المساعد ؛ لما أولاه للطالب من رعاية وتوجيه و مراجع فله منى كل الحب و التقدير و الاحترام .
كما أتوجه بالشكر إلى زملائي : أ / أحمد أبو عجيزة ، و أ / محمد عبد الحليم ، و أ / ياسر الجمال ، و أ / أيمن بلال ، و أ / محمد الشناوى ، و أ/ حسام خيره ؛ لمساعدتهم للطالب فى إعداد هذا البحث .
كما لا يفوتني أن اشكر كل من ساهم بمد الطالب بالبيانات الخاصة بهذا البحث ، وأخص منهم : أ / عطية الدواس نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء للشئون التجارية ، و م / فوزي على بسيونى بمحطة كهرباء طلخا ، و م / فاروق عوض على مدير عام الشئون الفنية والتدريب والمتابعة بمحطة كهرباء طلخا ؛ لما قدموه من يسر ومساعدة فى الحصول على البيانات .
وأخيرا أتقدم بالشكر والعرفان بالجميل لأفراد أسرتي ، وأخص منهم والدي لما ذللوه من عقبات واجهت الطالب ، وتشجيعهم ورعايتهم له .
و أسأل الله العلى القدير أن أكون قد وفقت فى تقديم ما على نحو هذه الرسالة ، فما كان من توفيق فمن الله الواحد المنان ، و ما كان من خطأ أو نسيان فمنى ومن الشيطان ، والله برئ منه و رسوله ، والله المستعان .
قال تعالى : ( قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ) صدق الله العظيم. سورة الزمر – آية 9 .
مقدمـــــة
أولاً - التطور الإداري للمحافظة
ثانياً- الملامح الجغرافية العامة للمحافظة
تقع محافظة بالدقهلية بين دائرتي عرض 20َ 30 5، 20َ 31 5 شمــالاً ، وبين خطى طـول 10َ 31 5 ، 50َ 31 5 شرقاً ، وبذلك تمتد المحافظة فى دائرة عرضية ، و 40 دقيقة طولية ( ). ويحد المحافظة شمالاً بحيرة المنزلة ومحافظة دمياط والبحر المتوسط ، ومن الشرق يتاخمها محافظة الشرقية ، ومن الجنوب يجاورها محافظتي الشرقية والقليوبية ، ويحدها غرباً محافظتي كفر الشيخ والغربية ( شكل1).
وبالنسبة لمساحة المحافظة وعدد سكانها ، فيوضحهما الجدول التالى :
الجدول من إعداد الطالب اعتماداً على :
أ – الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، التعداد العام للسكان و الإسكان ، القاهرة ، سنوات مختلفة .
ب- محمد أحمد عبد العال ، سكان مصر إلى أين ، الكتاب التذكاري الأول للجغرافيين المصريين ( محمد صبحي عبد الحكيم ) ، مطابع جامعة المنوفية ، 2002م ، ص 168.
ج- هيئة المساحة المدنية بالدقهلية ، قسم المسطحات ، بيانات غير منشورة ، 2002م.
يتضح من تحليل أرقام الجدول السابق أن :
- شغلت المحافظة المرتبة الرابعة بين محافظات الوجه البحرى بعـد محافظة السويس ومحافظـة البحيرة ومحافظة الشرقية من حيث المساحة بواقع 3470.9 كم2 ، أى ما يمثل 7.19% من إجمالي مساحة محافظات الوجه البحرى ، أى ما يعادل 0.34% من مساحة الجمهورية ( 1019600 كم2 ). فى حين شغلت المحافظة المرتبة الثانية بين محافظات الوجه البحرى من حيث عدد السكان عام 1996م، بواقع 4223655 نسمة ، أى ما يعادل 14.3% من إجمالي عدد سكان محافظات الوجه البحرى ، و جاءت المحافظة فى المرتبة السادسة بين محافظات الوجه البحرى من حيث الكثافة العامة بواقع 1216.87 نسمة / كم 2 ، وهى بذلك تزيد عن متوسط الكثافة العامة بالوجه البحرى والتى بلغت 612.68 نسمة / كم2 ؛ وقد يرجع ذلك إلى زيادة عدد السكان مقارنة بمساحة المحافظة.
أولاً - التطور الإداري للمحافظة :
مرت محافظة الدقهلية منذ بداية القرن العشرين بالعديد من التغيرات الإدارية حتى وصلت إلى صورتها الحالية ، وتكمن أهمية دراسة التطور الإداري لهذه الدراسة فى تعليل الأرقام الخاصة بشبكة النقل والتوزيع ، وكذلك تساعد فى فهم تطور وتباين استهلاك الكهرباء بمراكز وقرى المحافظة ، ويمكن تتبع هذه التغيرات كما يلى :
أ - المدة من عام 1882م حتى عام 1937م ( ):
كانت المحافظة تعرف بمديرية الدقهلية ، وكانت مكونة من بندر وسبعة مراكز هى : بندر المنصورة ، ومركز المنصورة ، ومركز دكرنس ، ومركز السنبلاوين ، ومركز فارسكور ، ومركز المنزلة ، ومركز ميت غمر ، ومركز أجا ، أى أن جميع مراكز المحافظة كانت تقع شرق فرع دمياط ، وكانت تضم ضمن حدودها مركز فارسكور الذى يتبع فى الوقت الراهن محافظة دمياط .
ب - المدة من عام 1937م حتى عام 1947م ( ) :
أصبحت مديرية الدقهلية مكونة من : بندر وثمانية مراكز ، وذلك بإضافة مركز ديرب نجم فصلاً عن مركز السنبلاوين إلى جانب السبعة مراكز السابقة وبندر المنصورة ، وفى هذه المدة أيضاً ظلت أراضى المحافظة تقع بكاملها شرق فرع دمياط ، واقتصر التغير الذى حدث على فصل مركز من آخر داخل حدود المحافظة.
ج - المدة من عام 1947م حتى عام 1960 م :
تعددت التغيرات الإدارية خلال تلك المدة وهى ( ) :
1- فى عام 1955م تم فصل مركز طلخا ومركز شربين ومركز بلقاس عن مديرية الغربية ، وضمهم الى مديرية الدقهلية ( )؛ وبذلك أصبحت المحافظة لها حدود بحرية على البحر المتوسط ، امتدت بذلك أراضيها غرب فرع دمياط ، وهو ما سينعكس بالتأثير خلال الربط بين شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بالمحافظة ، والممتدة بأراضيها شرق وغرب فرع دمياط ، وفصل مركز ديرب نجم بمساحته البالغة 499كم2 عن مديرية الدقهلية وضمه إلى مديرية الشرقية ، وفصل مركز فارسكور بمساحته البالغة 150كم2 عن مديرية الدقهلـية وضمـه إلى مديرية دمياط ( تكونت عام 1955م) ، وفى نفس العام تكون مركز كفر شكر فصلاً عن مركز ميت غمر.
2- وفى عام 1960م قسمت الجمهورية إلى محافظات ( ) ؛ وأطلق على مديرية الدقهلية محافظة الدقهلية وعاصمتها مدينة المنصورة ، وبموجب ذلك تم فصل مركز كفر شكر عنها بمساحته البالغة 84 كم2 وضمه إلى محافظة القليوبية ، وفصل قرية منشأة منصور عن مركز السنبلاوين وضمها لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية ، وضم قرية بساط كريم الدين إلى مركز شربين فصلاً عن مركز فارسكور بمحافظة دمياط ، وفصل جزيرة الحاجبى بفرع دمياط عن مركز زفتى بمحافظة الغربية وضمها لمركز ميت غمر ، وضم عزبة محمد رفعت إلى قرية أوليلة بمركز ميت غمر فصلاً عن قرية شبراصوة بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية ، وإنشاء قسم شرطة المطرية ليصبح نطاقه : مدينة المطرية ، وقرية أولاد صبور ، والعصافرة عن مركز دكرنس ( ).
وبذلك يتبين من تعداد عام 1960م أن المحافظة تتألف من بندرين وتسعة مراكز هى : بندر قسم أول المنصورة ، وبندر قسم ثان المنصورة ، ومركز المنصورة ، ومركز أجا ، ومركز السنبلاوين ، ومركز المنزلة ، ومركز بلقاس ، ومركز دكرنس ، ومركز شربين ، ومركز طلخا ، ومركز ميت غمر ، وقسم شرطة المطرية ، وبلغ إجمالي عدد القرى التابعة 424 قرية (شكل 2- أ ).
د - المدة من عام 1960م حتى عام 1976م
حدث فى تلك المدة مجموعة من التغيرات فى الحدود الخارجية والداخلية للمحافظة ، وأهمها هى ( ):
1- تغيير اسم شياخة توريل بقسم ثان المنصورة عام 1962م إلى شياخة المنصورية ( ).
2- ضم قرية قولونجيل إلى مدينة المنصورة باسم شياخة قولونجيل ( ).
3- ضم قرية دقادوس إلى نطاق مدينة ميت غمر ( ) ؛ أى أن المدينة أضيف إليها قرية بشبكتها واستهلاكها الكهربائى.
4- فصل قريتى شنبارة الميمونة وكفر التميمى عن مركز ميت غمر ، وضمهما إلى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ( ).
5- فصل قرية أبو نجاح عن مركز ميت غمر،وضمها إلى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية عام 1970م( ).
6- فصل قرى ميت أبوغالب وكفر ميت أبو غالب والسوالم عن مركز شربين ، وضمهم إلى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط عام 1975م(7).
7- إنشاء وتحديد الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بعدد 75 وحدة محلية عام 1975م موزعة كالتالي(8): مركز المنصورة ( ثمان وحدات محلية ) ، ومركز طلخا ( ست وحدات محلية ) ، ومركز شربين ( ست وحدات محلية ) ، ومركز بلقاس ( سبع وحدات محلية ) ، ومركز المنزلة ( خمس وحدات محلية ) ، ومركز دكرنس ( تسع وحدات محلية ) ، ومركز السنبلاوين ( إحدى عشر وحدة محلية ) ، ومركز أجا ( أربع وحدات محلية ) ، ومركز ميت غمر ( تسع وحدات محلية).
هـ - المدة من عام 1976م حتى عام 1986م
حدث خلال هذه المدة عدة تغيرات بالحدود الخارجية والداخلية بالمحافظة وهى (9) :
1- تحويل قرية منية النصر إلى مدينة منية النصر بمركز دكرنس فى عام 1979م(10).
2- إنشاء حى شرق و حى غرب المنصورة عام 1979م بدلاً من قسم أول المنصورة وقسم ثان المنصورة، على أن يكون نطاقهما هو ( ) : حى غرب المنصورة يضم الشياخات الخمس التابعة لقسم أول المنصورة ، و حى شرق المنصورة يضم الشياخات السبع التابعة لقسم ثان المنصورة.
3- تحويل قرية الجمالية إحدى قرى مركز دكرنس عام 1979م إلى مدينة الجمالية (2).
4- إنشاء مركز منية النصر عام 1979م فصلاً عن مركز دكرنس ويتبعه : مدينة منية النصر ، و 22 قرية (3) .
5- فصل قرية الكاشف الجديدة عن مركز منية النصر،وضمها لمركز الزرقا بمحافظة دمياط عام 1982م(4).
6- إنشاء قسم شرطة الجمالية عام 1984م ويتبعه : مدينة الجمالية ، وقرية ميت مرجا سلسيل ، و11 عزبة (5) .
وبذلك أصبحت المحافظة مكونة من عشرة مراكز ، وقسمان شرطة وهم : مركز المنصورة ، ومركز السنبلاوين ، ومركز أجا ، ومركز ميت غمر ، ومركز بلقاس ، ومركز المنزلة ، ومركز دكرنس ، ومركز شربين ، ومركز طلخا ، ومركز منية النصر ، وقسم شرطة المطرية ، وقسم شرطة الجمالية ( شكل2-ب).
ومن العرض السابق اتضح أن : بعض القرى تحولت إلى مدن مثل : منية النصر والجمالية ؛ الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث تغيير فى نمط استهلاك الكهرباء بهاتين المدينتين ، والأمر الذى يحتم دراسة التطور الإداري.
و - المدة من عام 1986م حتى عام 1996م
صدرت بتلك المدة مجموعة من القرارات الخاصة بإنشاء بعض المراكز والمدن وهى (6) :
1- تحويل أربع قرى إلى مدن هى : قرية ميت سلسيل إلى مدينة ميت سلسيل بمركز المنزلة ، وتحويل قرية نبروة إلى مدينة نبروة بمركز طلخا ، وتحويل قرية بنى عبيد إلى مدينة بنى عبيد بمركز دكرنس ، وإنشاء مدينة جمصة بمركز بلقاس وذلك فى 3/2/1991م (7) .
2- إنشاء مركز المطرية فى 21/8/1991م فصلاً عن مركز المنزلة ويتبعه : مدينة المطرية ، ووحدة محلية يتبعها قريتين وخمس عزب (8) .
3- إنشاء مركز الجمالية فصلاً عن مركز المنزلة ويتبعه : مدينة الجمالية ، ووحدة محلية يتبعها ثلاث قرى وسبع عزب وذلك فى 5/9/1992م( ).
4- إنشاء مركز تمى الأمديد فصلاً عن مركز السنبلاوين ويتبعه : مدينة تمى الأمديد ، وست وحدات محلية يتبعها خمس عشرة قرية و 106 عزبة وذلك فى 23/9/1993 (2) .
5- إنشاء مركز ميت سلسيل فصلاً عن مركز المنزلة ويتبعه : مدينة ميت سلسيل ، ووحدة محلية يتبعها ثلاث قرى و 42 عزبة وذلك فى 24/5/1995م (3) .
وبذلك أصبحت المحافظة مكونة من أربعة عشر مركزاً إدارياً هى : المنصورة ، وطلخا ، والمطرية ، وتمى الأمديد ، والسنبلاوين ، و شربين ، وبلقاس ، والمنزلة ، ودكرنس ، وأجا ، وميت غمر ، والجمالية ، ومنية النصر ، وميت سلسيل (شكل 2-جـ).
ل - المدة من عام 1996م حتى عام 2002م :
وهذه المدة اقتصرت على قرارين هما :
1- إنشاء مركز بنى عبيد فصلاً عن مركز دكرنس فى 2/7/1998م على أن يتبعه : مدينة بنى عبيد ، وثلاث وحدات محلية ، و12 تابعاً ، و82 عزبة ، والقرى التى يضمها المركز هى : الحدادة ، واليوسيفية ، والنهضة ، والديسة ، وديرب الخضر ، وميت سويد ، وكفر ميت فارس ، وميت عدلان ، وكفر الصلاحات ، ومنشأة مصبح ، ومبارك ، ومنشأة حسن ، وطبيل ، والحياة (4) .
2- تحويل قرية الكردى إلى مدينة الكردى ، وتتبع إدارياً مركز منية النصر ، حيث ضمت المدينة قريتى الكردى وكفر الكردى ضمن حدودها عند إنشائها (5) .
وبذلك أصبحت محافظة الدقهلية تتألف من : 15 مركزاً ، و477 قرية ، و 2046 عزبة ، ويمكن دراسة ذلك من تتبع وتحليل أرقام الجدول التالى :
يتبين من تحليل أرقام الجدول السابق عدة حقائق هى :
- تتألف المحافظة عام 2001/2002م من 15 مركزاً (شكل 2- د) ، و 18 مدينة ، و477 قرية ، و 2046 من العزب والكفور التابعة ، ويأتى مركز المنصورة فى المرتبة الأولى بين مراكز المحافظة من حيث عدد القرى التابعة بواقع 64 قرية ، أى ما يمثل 13.42% من إجمالي عدد القرى بالمحافظة ، بينما شغل مركز بلقاس المرتبة الأولى من حيث عدد العزب بواقع 475 عزبة ، أى نحو 23.22% من إجمالي عدد العزب والكفور والنجوع بالمحافظة (شكل 3) .
- شغل مركز بلقاس المرتبة الأولى بين مراكز المحافظة من حيث المساحة بواقع 770.54 كم2 ، أى ما يعادل 22.2% من المساحة الكلية للمحافظة ؛ وقد يرجع ذلك إلى زيادة مساحة مراكز المحافظة بالاتجاه نحو الشمال والشرق ، وذلك لأن التربة الزراعية تقل جودتها بالاتجاه نحو هذين الاتجاهين ، الأمر الذى أدى لكبر مساحة هذه المراكز ، ولكن تعرضت المراكز الشرقية والشمالية الشرقية إلى التقسيم الإداري ؛ الأمر الذى أدى إلى صغر مساحتها ، فى حين ظل مركز بلقاس دون تقسيم ؛ مما أبقى على شغله المرتبة الأولى بين مراكز المحافظة من حيث المساحة.
- شغل مركز المنصورة المرتبة الأولى بين مراكز المحافظة من حيث عدد السكان بواقع 793.78 ألف نسمة ، أى ما يشكل 18.8% من إجمالي عدد السكان بالمحافظة عام 1996م ؛ وقد يرجع ذلك إلى أن مركز المنصورة يضم مدينة المنصورة حاضرة المحافظة ، والتى تضم بدورها معظم الأنشطة الخدمية والترفيهية والتجارية ، مما يجعلها مجال جذب للسكان ، الأمر الذى أثر على إجمالي عدد سكان مركز المنصورة ، بالإضافة إلى أنه يعد من المراكز الوسطى بالمحافظة ، حيث يزداد عدد السكان بالاتجاه نحو الجنوب والغرب مع زيادة الإمكانات الطبيعية بالمحافظة متمثلة فى زيادة خصوبة التربة ، ويتبين ذلك من شغل مركز ميت غمر المرتبة الثانية بين مراكز المحافظة من حيث عدد السكان بواقع 530552 نسمة ، أى ما يمثل 12.56% من إجمالي عدد السكان بالمحافظة عام 1996م ، وشغل مركز طلخا المرتبة الثالثة بواقع 439910 نسمة , أي ما يعادل 10.42% من إجمالي عدد السكان بالمحافظة عام 1996م ، وبذلك بلغ عدد سكان المراكز الثلاثة 78.41% من إجمالي عدد سكان المحافظة عام 1996م .
- أما بالنسبة للكثافة العامة للسكان فقد شغل مركز المطرية المرتبة الأولى بين مراكز المحافظة بواقع 3348.3 نسمه /كم2 ؛ وقد يرجع ذلك إلى أن هذا المركز شغل المرتبة الأخيرة بين مراكز المحافظة من حيث المساحة، أي لصغر مساحته التى بلغت 0.9% من إجمالي مساحة المحافظة مقارنة بعدد سكانه الذى بلغ 2.47% من إجمالي عدد سكان المحافظة عام 1996م ،حيث يعمل معظمهم بحرفة الصيد، بينما شغل مركز المنصورة المرتبة الثانية بين مراكز المحافظة من حيث الكثافة العامة بواقع 2281.66 نسمه/كم2 ؛ وقد يرجع ذلك إلى اتساع مساحة المركز ، حيث شغل المرتبة الثانية بين مراكز المحافظة من حيث المساحة، والتى أثرت على الكثافة العامة بالمركز . وبحساب معامل الارتباط بين المساحة وعدد السكان بمراكز المحافظة فقد بلغ 0.47 ( ) أي يوجد ارتباط طردي بينهما ؛ الأمر الذى يؤثر على الكثافة العامة بالمركز .
أما عن الحدود الإدارية للمحافظة فهى كالأتى( ):
الحد الشمالي : ويبدأ عند طابية الجميل ( مركز المطرية ) ليسير مع ساحل بحيرة المنزلة متجه غرباً بطول 170 كم، ثم يسير مع الحدود الشمالية للقرى التالية : الإسكندرية الجديدة ، وكفر الكردى ، وبرمبال القديمة ، والبجلات ، ونجير ، وميت شداد ، وكفر الذهايره، وبساط كريم الدين ، ثم يتجه مع الحافه الغربية لفرع دمياط بطول 40 كم ، ويمتد مع الحدود الشمالية للقرى الآتية : رأس الخليج ، وكفر الترعة الجديدة ، وأبو جلال ، وكفر يوسف ، وكفر الوكالة ، ومنشأة ناصر ، ثم مع الحدود الشرقية لقرية أبو ماضى ، ومدينه جمصة ، ثم يسير مع ساحل البحر المتوسط بطول 60 كم.
الحد الشرقي : ويبدأ من مصب بحر حادوس ليسير مع الحد الشرقي لقريتي الحجايزة ، وكفر غنام ، ويمتد مع الجسر الغربى لمصرف بحر مويس بطول 11 كم ، ثم يتجه مع الحدود الجنوبية للقرى التالية : كفر سلامة ، وأبو قراميط ، والبلامون ، وكفر يوسف عوض ، ومنشأة هلال ، وطهواى ، ثم مع الحدود الشرقية للقرى التالية : كفر العنانية ، وسنفا ، وأتميدة ، وأوليلة ، وكفر البهايتة ، وكفر المقدام ، وميت القرشى ، والرحمانية ، وكفر عطا الله سليمان.
الحد الجنوبى : ويمتد مع الحد الجنوبى للقرى التالية : كفر عطا الله سليمان ، والرحمانية ، والحاكمية، والقيطون ، وهلا ، وميت العز.
الحد الغربى : ويبدأ عند ساحل البحر المتوسط ليسير مع الحدود الغربية للقرى التالية : أبو ماضى ، والمعصرة ، وبهوت ، ونشا ، وكفر الأبجر ، ودرين ، وتيرة ، وبانوب ، ثم مع الحد الجنوبى للقرى التالية : البداوى ، وكفر العرب ، وميت نابت ، ثم يتجه مع الحافة الغربية لفرع دمياط بطول 150كم.
ثانياً - الملامح الجغرافية العامة للمحافظة::
ينحدر سطح المحافظة من الجنوب إلى الشمال ، حيث يمر بجنوبها خط كنتور 13 متراً ، و ينتهي شمالها بخط كنتور صفر ( مستوى سطح البحر ) ، ويبلغ أقصى امتداد للمحافظة من الجنوب للشمال نحو 177.75 كم (2) ، وبذلك يبلغ متوسط انحدار سطح المحافظة 1 : 13670 ، وهو معدل انحدار يقترب إلى حد كبير من المتوسط العام لانحدار أراضى الدلتا ( 1 : 14000 ) ، وتقع المحافظة شمال شرق الدلتا ذات السهل الفيضى ، والتربة الطينية الرسوبية.
ونظراً لوقوع المحافظة بين دائرتي عرض 20َ 30 5، 20َ 31 5 شمالاً ؛ فإنها تقع فى إقليم مناخ البحر المتوسط الذى يمتد حتى دائرة عرض 30 5 شمالاً ، وإن كان تأثيره يقل بالاتجاه من شمال المحافظة إلى جنوبها . ونظراً لأن المحافظة تطل على الساحل الشمالي ؛ فإنها تتأثر بالمؤثرات البحرية التى تعدل من درجة الحرارة بتلك المنطقة ، حيث يبلغ متوسط المدى الحراري فيها 11 5م ، ويبلغ متوسط سقوط أمطارها نحو 150 ملليمتر ، حيث تسقط معظمها فى فصل الشتاء( ). ويتبين من تحليل أرقام ملحق (1) أن : أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة سجل بالمحطات الأربع المذكورة بالملحق بمحطة أرصاد طنطا بواقع 534.5م خلال شهري يوليو وأغسطس ، وأدنى متوسط شهري لدرجة الحرارة سجل بمحطة أرصاد طنطا بواقـع 6.3 5م خلال شهر يناير ، وسجل أعلى متوسط شهري لسقوط الأمطار بمحطة أرصاد دمياط بواقع 353.4 ملليمتر خلال شهر يناير ، فى حين أنعدم سقوط الأمطار بالمحطات الأربع خلال شهور الصيف ، وسجل أعلى متوسط شهري للرطوبة النسبية بمحطة أرصاد دمياط بواقع 77.4% خلال شهر يناير ، بينما سجل أدنى متوسط شهري للرطوبة النسبية بمحطة أرصاد دمياط بواقع 51.4% خلال شهر يونيو ، كما سجل أعلى متوسط شهري لسرعة الرياح بمحطة أرصاد دمياط بواقع 8.9 كم / ساعة خلال شهر فبراير ، وسجل أدنى متوسط شهري لسرعة الرياح بمحطة أرصاد الزقازيق بواقع 2.1 كم / ساعة خلال شهر أكتوبر ؛ وبذلك يتبين انخفاض المتوسط الشهري لسقوط الأمطار ، وسرعة الرياح ، وزيادة المدى الحراري ، و الرطوبة النسبية بالاتجاه من الشمال إلى الجنوب ، أى بالبعد عن ساحل البحر المتوسط.
وبالنسبة لشبكتى الري والصرف فيغذى المحافظة عدد من الترع الرئيسية أهمها : الرياح التوفيقى ، وترعة المنصورية ، وترعة الشرقاوية ، و ترعة البوهية ، و بحر طناح ، و البحر الصغير و يمتدوا بشرق فرع دمياط ، وترعة الساحل ، وترعة البلامون ، وبحر شبين ، وبحر بسنديلة ، وبحر حفير شهاب الدين وتقع جميعها غرب فرع دمياط ، ويصرف مياه الصرف الزراعى بالمحافظة عدد من المصارف الرئيسية أهمها : مصرف حادوس ، ومصرف بحر مويس ، ومصرف عموم البحيرة ، ومصرف السرو الأسفل ، ومصرف السرو الأعلى وتقع شرق فرع دمياط ، وتصب مياهها ببحيرة المنزلة ، ومصرف 1، ومصرف 2 ويقعا غرب فرع دمياط ، ويصبا مياههما بالبحر المتوسط (2).
أما عن شبكة الطرق التى تعد المسئولة عن ربط الأجزاء الداخلية بالمحافظة وربطها بالمحافظات المجاورة ، فإنها تنقسم إلى عدة أنواع ؛ حيث يحدد نوع الطريق وفقاً للأهمية الاقتصادية والسكانية للمناطق المراد ربطها وهى :
الطرق الترابية بطول 953.68 كم ، والطرق المرصوفة بطول 958.74 كم ، والطرق الرئيسية بطول 232.5 كم ، والطرق السريعة بطول 133 كم ، وأهم هذه الطرق هى (3) ( شكل 4) :
1- طريق دمياط ـ شربين ـ المنصورة ـ أجا ـ ميت غمر ـ بنها ـ القاهرة.
2- طريق دمياط ـ شربين ـ المنصورة ـ طلخا ـ سمنود ـ المحلة الكبرى - طنطا.
3- طريق الزقازيق - ديرب نجم - السنبلاوين - المنصورة.
4- طريق الإسماعيلية - الزقازيق - ميت غمر - طنطا - الإسكندرية.
5- طريق الصالحية - السنبلاوين - أجا - سمنود - المحلة الكبرى - طنطا - الإسكندرية .
6- طريق شربين - بلقاس - بيلا - الإسكندرية.
كما بلغت أطوال خطوط السكك الحديدية بالمحافظة نحو 343 كم ، وأهم هذه الخطوط هى :
1- خط الزقازيق - كفر صقر - السنبلاوين - المنصورة.
2- خط طنطا - المحلة الكبرى - طلخا - شربين - دمياط.
3- خط بيلا - بلقاس - شربين - دمياط.
4- خط طنطا - السنطة - ميت غمر - الزقازيق - الإسماعيلية.
5- خط المنصورة - دكرنس - المطرية - بور سعيد.
6- خط المنصورة - تلبانة - تمى الأمديد - صدقا - كفر صقر.
7- خط المنصورة - محلة دمنة - دكرنس - ميت الخولى مؤمن - الجمالية - المطرية.
8- خط المنصورة - ميت الصارم - دكرنس - كفر أبو ناصر.
وبالتالى فإنه يوجد بالمحافظة شبكة من الطرق وخطوط السكك الحديدية ؛ التى تحقق الربط بينها وبين المحافظات المجاورة.
وبذلك تأخذ المحافظة شكلاً أقرب ما يكون للمثلث قاعدته فى الشمال ورأسه فى الجنوب ، وتحيط محافظة الدقهلية بمحافظة دمياط من الشرق والجنوب والغرب ، حيث يبلغ طول الحد الشمالي للمحافظة من الشرق للغرب نحو 270 كم ، فى حين يبلغ طول حدها الشرقي من الشمال للجنوب نحو 334 كم ، ويبلغ طول حدها الغربي من الشمال للجنوب نحو 340 كم ، وبلغ طول حدها الجنوبي من الشرق للغرب نحو 52.5 كم ، كما يبلغ أقصى امتداد للمحافظة من الشرق للغرب نحو 150.75 كم ، وأقصى امتداد من الشمال للجنوب نحو 177.75 كم ؛ وقد حتم هذا الامتداد الطولى أن تكون شبكة نقل وتوزيع الكهرباء شبكة عرضية تتجه من الشرق للغرب ، كما سيأتي ذكر ذلك بالتفصيل فيما بعد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق