جغرافيه الموارد المائيه في دوله قطر
اسماء مفتاح مبارك المهندي عين شمس الآداب الجغرافيـا الدكتوراه 2003
"تناول البحث دراسة جغرافية المياه في دولة قطر من حيث مصادرها ، وتوزيعها واستخداماتها والتغيرات التي طرأت عليها ، وتحتوي الدراسة ستة فصول ومقدمة وخاتمة .
وفي المقدمـة تم التعرف على منطقة الدراسـة إذ تقع شبــه جزيرة قطر بين دائرتـي عرض 27َ 24 ْ، 10َ 26 ْشمالاً ، وخطي طول 45َ 50ْ ، 40َ 51ْ شرقاً . كما تم استعراض أهداف الدراسة والدراسات السابقة ومراحل الدراسة وموضوعاتها .
وقد تناول الفصل الأول التوزيع الجغرافي للموارد المائية والعوامل المؤثرة عليها ، وتم تقسيم هذه الموارد إلى قسمين : موارد تقليدية ممثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية ، وموارد غير تقليدية وتمثلها المياه المعالجة كتحلية مياه البحر ، وتنقية مياه الصرف الصحي . وقد تبين أن الأمطار من أهم المصادر المغذية للمياه الجوفية ، وتوجد المياه الجوفية في حوضين جوفيين شمالي وجنوبي ، وتختلف نوعية المياه وكميتها في هذين الحوضين .
كما تتوزع محطات تحلية المياه في مدن قطر ، وفي بعض المنشآت الصناعية والزراعية ، ويقتصر وجود محطات تنقية مياه الصرف الصحي على مدينة الدوحة ومدينتي الخور ومسيعيد ،
هذا وتؤثر مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية في وجود المياه بشبه جزيرة قطر ، ومن أهم العوامل الطبيعية الموقع ، والسطح وأشكاله ، والتكوين والبناء الجيولوجي ، إضافة للعوامل البشرية المتمثلة في الزيادة السكانية ، والتوسع العمراني والتطورات السياسية .
وتناول الفصل الثاني دراسة الأمطار كمصدر رئيسي للمياه ، وتم دراسة التوزيع السنوي والشهري والفصلي للأمطار ، كما تم دراسة الأيام المطيرة ، وتركز المطر ، والتباين في كمية المطر ، واتجاهات التغير فيها ، والقيمة الفعلية للمطر ، وتبين أن أمطار قطر تنقسم لنوعين : أمطار إعصارية ، وأمطار رعدية ، ويرتبط أغلب هذه الأمطار بالمنخفضات الجوية ، ويبدأ موسم المطر في أكتوبر وينتهي في مايو ، ويعتبر فصل الشتاء أكثر شهور السنة مطراً بنسبة تصل إلى 49% من إجمالي أمطار المنطقة ، يليه فصل الربيع بنسبة 40.5% ، ثم فصل الخريف بنسبة 10.4% في حين يعتبر فصل الصيف فصل الجفاف في قطر إذ تنعدم فيه الأمطار ، ويعتبر شهرا مارس وفبراير أغزر شهور السنة مطراً بنسبة (34% ، 20% على التوالي) ، كما أن هذه الشهور أكثر الشهور في عدد الأيام المطيرة . هذا وتتركز الأيام المطيرة في فصلي الربيع والشتاء ، ويلاحظ أن أكبر كمية مطر سقطت خلال 24 ساعة يقع أغلبها في شهر فبراير في المناطق الوسطى والجنوبية ، وشهر مارس في المناطق الشمالية .
عالج الفصل الثالث دراسة المياه الجوفية من حيث التكوينات الحاملة للمياه ، والأحواض الجوفية وتوزيع آبار المياه الجوفية وخصائصها ، واستغلالها ، وقد اتضح وجود حوضين جوفيين هما : الحوض الجوفي الشمالي والحوض الجوفي الجنوبي ، ويحتوي الحوض الجوفي الشمالي على المياه العذبة (400-2000 جزء في المليون) ضمن تكوينات الرس- أم الرضمة ، وتعتمد هذه المياه في تغذيتها على مياه الأمطار ، أما الحوض الجوفي الجنوبي فيحتوي على مياه أكثر ملوحة (3000 -6000جزء في المليون) ، ويقتصر وجود المياه العذبة في الجنوب على بعض المناطق التي يختفي فيها الجبس بفعل الإذابة كالمنخفضات ، وعلى الجزء الجنوبي الغربي في طبقة أبروق من تكوين الدمام والمكافئة لطبقة العلاة في المملكة العربية السعودية ، وتتوزع آبار المياه الجوفية في المنطقة الشمالية بنسبة 55.2% من آبار شبه جزيرة قطر ، والمنطقة الوسطى بنسبة 43.6% ، وتقل في الجنوب بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في المياه ، وانتشار التكوينات الرملية . وتستخدم الزراعة أكثر من 90% من المياه الجوفية ، وقد تبين أن الاعتماد على المياه الجوفية في الزراعة والإسراف في استهلاكها أثر على المخزون الجوفي مما ترتب عليه عجز في الميزان المائي بلغ نحو 1700 مليون متر مكعب ، خاصة وأن مصدر هذه المياه الأمطار ، وهي تتميز بقلتها وتذبذب كميتها من سنة لأخرى . إضافة لارتفاع ملوحتها بسبب زيادة الاستهلاك وتداخل مياه البحر .
تناول الفصل الرابع المياه المعالجة كتحلية مياه البحر ، ومعالجة مياه الصرف الصحي . وتم استعراض محطات التحلية وتوزيعها ، ووسائل توزيع المياه ، وإنتاجها، واستهلاكها واقتصادياتها كما تم دراسة محطات الصرف الصحي من حيث توزيعها واستخداماتها ، وتبين من الدراسة وجود خمس محطات رئيسة للتحلية موزعة على مناطق الدولة ، إلى جانب المحطات الخاصة بالمنشآت الصناعية والزراعية ، وتعمل محطات التحلية على تحلية مياه البحر بجانب مياه الآبار مرتفعة الملوحة ، وتضخ المياه المحلاة بعد معالجتها إلى الخزانات والأبراج العلوية في مدينة الدوحة وضواحيها لتوزيعها على السكان بواسطة أنابيب التوزيع ، وسيارات الصهاريج
أما شبكة الصرف الصحي فتغطي نحو 60% من مدينة الدوحة الكبرى ، إضافة لمدينتي الخور ومسيعيد ، ويبلغ إجمالي المياه المعالجة لعام 2001 نحو 35 مليون متر مكعب ، وتستخدم في ري الأعلاف وري المنتزهات وأشجار الزينة .
تناول الفصل الخامس إدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها ، وتم التعرف على أهمية إدارة الموارد المائية وتنميتها وترشيد استخدامها ، واتضح من الدراسة مدى اهتمام الدولة بإدارة مواردها المائية خاصة مع تزايد الضغط على هذه الموارد ، ومن الجهود التي تبذلها الدولة لتنمية مواردها المائية حفر آبار التغذية لزيادة المخزون الجوفي . وترشيد استخدامات المياه بتطوير أساليب الري واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة ، ومن مشاريع ترشيد استعمالات المياه مشروع الزراعة الملحية في الأراضي الرملية للاستفادة من المياه المالحة في المنطقة الجنوبية ، وقد أثبتت التجارب نجاح الزراعة في الأراضي الرملية باستخدام المياه المالحة ، ومن الأمور الهامة في تنمية الموارد المائية توحيد الجهات والإدارات المسئولة عن المياه ، وسن التشريعات والقوانين التي تنظم إدارة الموارد المائية وحمايتها من التلوث ، وتوفير المعلومات الخاصة بالموارد المائية وتبادلها بين المراكز البحثية والعلمية ، والتوعية الجماهيرية للمحافظة على هذه الموارد .
وتناول الفصل السادس قضية الأمن المائي وتداعيات السياسات الإقليمية على قطر ومنطقة الخليج العربي . وقد تبين أن الأمن المائي لا يقل أهمية عن الآمن العسكري ، وتواجه دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي من أخطار الأمن المائي لاعتمادها على صناعة تحلية المياه والمعتمدة على النفط والغاز كمصادر لتشغيل محطات التحلية ، وهذه المصادر قابلة للنفاد ، لذلك لا بد من تأمين المياه للأجيال القادمة خاصة مع الاتجاهات العالمية لتسعير المياه وجعلها سلعة في يد الدول الغنية مثلها مثل النفط ، ووضع سياسة مائية موحدة واضحة تدعمها برامج تنفيذية لتنمية الموارد المائية وترشيد استعمالها .
وفي الخاتمة تم إبراز أهم النتائج التي تم التوصل إليها ، والتوصيات الخاصة بالمحافظة على المياه وسبل تنميتها ."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق