بناء القوة الأردنية ودورها في الأمن القومي العربي: دراسة في الجغرافيا السياسية
د. نعيم ابراهيم الظاهر
المدير الاقليمي لجامعة لاهاي الدولية في الأردن
2008
مقدمة :
تمثل العلاقة المترابطة بين القوى الاقتصادية والبشرية والطبيعية للوطن العربي ومنه الاردن عناصر مهمة جداً في توفير الامن القومي ,ويعرف الامن القومي العربي العربي بأنه المواجهة الفعالة الواعية لكافة المخاطر والتهديدات التي تهدد كيان الامة العربية وتضر بالمصالح والاهداف القومية في الحاضر والمستقبل والقدرة على ردع العدو المشترك ومنعه من الاعتداء على أي جزء من الوطن العربي([1]) .
ونحن في الوطن العربي أمة واحدة تعيش ابعاد واقع التجزئة السياسية ولكل دولة نظامها الاجتماعي وسياستها الخارجية الامر الذي سبب تدهور ثقة الشعب العربي بالقدرات المتاحة له من قبل معظم الانظمة العربية للرد على الاعتداءات الموجهة ضد مصالحه وتطلعاته او ايقافها بعدما تضاءلت ثقته بقدراتها في حل النزاعات والتوترات الداخلية([2]) .
وعلى اساس الوضع العربي الراهن فان الامن القومي العربي يعني الاستقرار السياسي والتكامل البشري والاقتصادي بين اقطار الوطن العربي وتعزيز آليات العمل العربي المشترك بما فيها القدرة الدفاعية لوقف الاختراقات الخارجية للوطن العربي([3]) . وفي ضوء ذلك نتساءل :ما الذي يدفع العرب الى وحدة الامن القومي العربي؟
والجواب على ذلك مقومات الارض والتاريخ واللغة والمصالح والمصير مما يستدعي ضرورة الدفاع عن القومية العربية ضد التحديات الاقليمية المدعومة دولياً والتي تستهدف الارض العربية والانسان العربي والمتمثلة في :
1. تهديدات ناجمة عن البيئة الدولية الجديدة المتمثلة في انفراد الولايات المتحدة.
وتهديدات ناجمة عن البيئة الاقليمية المتعاونة مع البيئة الدولية ضد العرب .
تهديدات وتحديات داخلية اردنية تهدد الامن الوطني الاردني وكلاهما يهددان الامن القومي العربي بمجمله بما في ذلك الاردن الذي يتعامل معها معتمداً على دعم أشقائه العرب لقناعته بأن أمن أي قطر عربي ,مهما بلغت امكانياته يظل قاصراً عن مواجهة الاخطار الخارجية في زمن السلم أو الحرب ([4]) .
2. كما يعتمد الامن الوطني الاردني اعتماداً كبيراً على منعة مجتمعه من خلال تعزيز عوامل قوته الذاتية لحماية ارض الوطن واستقلال ارادته وضمان أمن الشعب الاردني وحريته ,وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن بما يحقق أمنه المادي والشخصي واستقراره النفسي والاجتماعي حيثما كانت اقامته.
وان موقع الاردن الجغرافي والسياسي في مواجهة الخطر الصهيوني فرض عليه حشد جميع الطاقات والامكانات والجهود للتصدي لذلك الخطر والدفاع عن وجوده وحماية آمنه الوطني والقومي بمختلف السبل والوسائل.
مرتكزات الأمن الوطني الاردني :
وعلى هذا الاساس فان الامن الوطني يقوم على المرتكزات والاركان التالية([5]) .
1. الامن الوطني الاردني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي يؤثر فيه,ويتأثر به سلباً وايجاباً,مما يجعل صمود الاردن وبناء منعته صموداً للامة العربية ,ويؤكد اهمية البعد القومي لقوة الاردن وحماية أمنه واستقراره.
2. تنطلق السياسة الاردنية في مفهومها للامن الوطني من ادراكها لمخاطر التجزئة والتبعية وما تؤدي اليه من تهديد للامن الساسي والاقتصادي والاجتماعي الاردني والعربي ,ممايتطلب سياسة وطنية تهدف الى تأكيد الاستقلال في جميع المجالات وتحصين المجتمع الاردني وتعميق الانتماء الى الوطن وتربية أجياله على التضحية والايمان بعدالة قضايا الامة المصيرية وتبصيرهم بطبيعة العدو واهدافه ومراكز تحالفاته وخطره الحقيقي الذي يهدد مستقبل الامة العربية ومقدساتها وتأكيد مسؤولية العرب والمسلمين في دعم الاردن للحفاظ على امنه وحماية المقدسات العربية والاسلامية .
3. يتطلب تحقيق الامن الوطني الاردني تعميق مفهوم الاحتراف لدى قواتنا المسلحة والعمل على توسيع قاعدتها ,وتعزيز قدراتها وتطويرها ,وتعبئة طاقات الوطن والشعب دعماً لها بما يمكنها من القيام بواجباتها ,لحماية الوطن ,والاسهام في اعماره وتنميته, وبما يحقق اعلى درجات الالتحام بين قطاعات الشعب كله ,والالتزام بالحفاظ على امن الوطن وحماية انجازاته.
4. الامن الاقتصادي والاجتماعي للشعب الاردني بفئاته المختلفة ركن اساسي من اركان آمنه الوطني يستلزم زيادة قدرة الوطن في الاعتماد على موارده الذاتية, وتمكينه من تلبية الحاجات الاساسية للشعب .بما يحفظ كرامة المواطن ,ويسهم في توفير أمنه المادي والمعيشي والنفسي.
5. ترسيخ النهج الديمقراطي عنصر اساسي لتعميق روح الانتماء للوطن وتعزيز الثقة بمؤسساته والاسهام في تحقيق وحدة الشعب الاردني وحماية أمنه الوطني , ويأتي ذلك باتاحة اسباب المشاركة الحقيقية للمواطنين كافة في أطار من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوازن بين الحقوق والواجبات .
وفيما ياتي بحث للتحديات الاساسية التي تواجه الامن القومي العربي وتؤثر فيه من خلال ذلك على أمن الاردن وقوته الذاتية وبماله من مساس في بناء قوته الدولية:
التهديد الدولي للامن القومي العربي
يتعرض الوطن العربي لهجمة شرسة تقودها الولايات المتحدة بعد انفرادها بالهيمنة الدولية لما يتمتع به الوطن العربي بموقع استراتيجي متميز وبسبب ثروته النفوالمالية ومكوناته البشرية ومحتواه العقائدي ولسابق دوره الايجابي في ايجاد التوازن داخل النظام العالمي السابق .
ان الهدف الامريكي من هذة الحملة الضارية مزدوج فمن ناحية تريد الولايات المتحدة الاسراع بعملية التحول الجارية في النظام الدولي في اتجاه تحقيق هيمنتها على بقية دول العالم ,ومن ناحية اخرى تريد ان تكبح جماح الحركة الشعبية المتنامية في أرجاء الوطن العربي واثارة الفرقة بين اقطارنا العربية وامتنا الواحدة([6]) .
وفي هذا الاطار نفهم استمرار الحصار على الشعب العراقي الشقيق رغم انتهاء مبرر فرض الحصار بكل ابعاده ولم يعد من مبرر سياسي او انساني يتذرعون به لفرض هذا الحصار الذي يمثل اغتيال شعب عربي بكامله دون وازع من ضمير , كذلك وفي الاطار نفسه نفهم الحصار المفروض على الشعب العربي في ليبيا وحصار خليج العقبة الاردني حتى من غير قرار من مجلس الامن الدولي وقتل وابادة الشعب العربي في الصومال , وبادة الشعب الفلسطيني على ارضه.
وقد اتسم التعامل العربي مع قضية مستقبل العراق بالعجز فقد ظهر قصور في حماية دولة يجري تدمير مقدراتها بشكل منتظم وبرز هذا الاخفاق في وضع العراق تحت التهديد المستمر بتدمير مجمل قدراته الصناعية العسكرية وفي الموقف الملتزم عربياً واسلامياً من الحصار المفروض عليه وفي الوقوف موقف المتفرج من مخاطر تقسيمه علماً ان العراق كان سباقاً دائماً لنصرة اشقائه ومساعدتهم بالمال والرجال.
اما فيما يتعلق بحصار ليبيا فقد اتسم الموقف العربي بتحرك لم يتوفر ازاء قضية العراق ورغم ذلك فقد ظل يعاني من عجز عن التأثير على مسار الازمة والاسهام في التوصل الى حل عادل لها, وان التزم العرب بحصار ليبيا تنفيداً لاوامر القوة العظمى المتربعة على مجلس الامن حيث ترى الولايات المتحدة نفسها صاحبة المسؤولية الاولى في اعادة ترتيب اوضاع الامن والسلام في المنطقة التي ترى انها مشبعة بشتى اشكال التوتر وعدم الاستقرار الناتجة عن تعدد الصراعات الاجتماعية الممتدة واختلاف الايديولوجيات السياسية للنظم الحاكمة وفي هذا الاطار حددت السياسة الامريكية اهدافها في منطقة الشرق الاوسط فيما يأتي:
1. ضمان أمن اسرائيل والحفاظ على تفوقها النوعي في مواجهة الدول العربية .
2. ردع واحتواء الانظمة الرافضة لهيمنتها في المنطقة (كالعراق) سابقا وليبيا والسودان .
3. استمرار تدفق واردات النفط من المنطقة وابقاء خطوط الملاحة مفتوحة امام حركة التجارة الدولية .
4. صيانة امن منطقة النفظ واعتمدت في تلك الاهداف على مجموعة محددة من الادوات والاليات تتمثل في :
· المعاهدات والاتفاقيات الأمنية المختلفة خاصة مع دول الخليج العربية.
· امدادات السلاح لكل من اسرائيل ومصر والسعودية والكويت .
· التدريبات العسكرية المشتركة خاصة مع الدول المحيطة بالعراق .
· التلويح باستخدام القوة العسكرية كما هو الحال ضد العراق وليبيا.
· الوجود العسكري المباشر كما في الخليج العربي والصومال (سابفاً).
(1) وهكذا فان السياسة الامريكية في الشرق الاوسط مرشحة للاستمرار دون تغيرات في الاونة الحالية على الاقل , مع اعطاء درجة اكبر من الاهتمام بأمن اسرائيل والحفاظ على تفوقها العسكري في مواجهة الدول العربية بل ان هذا الاهتمام انعكس في التشكيل المقترح خلال عام1992 لوزارة الدفاع في ظل حكم الرئيس الامريكي بيل كلينتون([7]) .
ولاشك ان هذا الوضع يتطلب من كافة القوى العربية الحية العمل على حماية النظام العربي وتحصين مقاومته ضد هذة التدخلات الخارجية في شؤون الوطن العربي ,وقد تميزت علاقات الاردن منذ انشائه مع الولايات المتحدة باتها علاقات حسنة تخللها تقديم مساعدات مختلفة الا ان هذة العلاقات بدأت خلال السنوات الاخيرة بالتقهقر بسبب السياسة الامريكية الضاغطة على الاردن من أجل التفاوض نيابة عن الفلسطينين وحل المشكلة الفلسطينية بالتفاوض مع اسرائيل .
وكذلك بسبب الضغوط المتعلقة بتزويد الاردن بالسلاح حيث رفض الكونجرس عدة طلبات لتزويد الاردن به واستمر الملك حسين برفض هذة الضغوط واصراره على الارتباط بقضايا عربية واحدة وعدم اتخاذ مواقف ترضي امريكا على حساب المصلحة العربية .
ولقد وجه الاردن عام 1988ضربة قاضية للجهود الامريكية لفرض حل على الفلسطنيين من خلال الاردن بعد ان قرر الملك الحسين فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية واعطاء منظمة التحرير المسؤولية الكاملة في تمثيل الشعب الفلسطيني والتفاوض بشأن الارض المحتلة .
ولم يعجب هذا الاجراء الولايات المتحدة ولا اسرائيل لانهما وجدا نفسسيهما مضطرتين للتفاوض مع الفلسطنيين سواء كانوا من داخل المنظمة أم خارجها ,وقد جاء القرار الاردني بعد ان يئس الملك من المماطلة الامريكية في التأثير على اسرائيل في المباشرة بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وكذلك بناء على المطالبة العربية والفلسطينية بشكل خاص.
وقد شعرت الولايات المتحدة ان هذا الاجراء موجه ضد سياستها في المنطقة القائمة على الضغط على الاردن للقبول بحل منفرد على غرار كامب ديفيد او على اعتبار الاردن وطناً بديلاً للفلسطينيين,ومارست الولايات المتحدة ضغوطاً مختلفة اقتصادية ومعنوية وعسكرية على الاردن.
وبالرغم من ان الملك استطاع ان يحل قضية الضغط التسليحي باللجوء الى شراء السلاح من مصادر بديلة الا ان الضغط الاقتصادي يعتبر مشكلة كبرى.
يتوجب مواجهتها بالجهود الذاتية اضافة الى طلب مساعدات من بعض الدول العربية النفطية كان العراق في مقدمتها ([8])
ويسعى الاردن كدولة عربية الى تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي معتمداً على التضامن العربي كسبيل للوقوف امام التحديات العالمية فكان مجلس التعاون العربي عام 1989 مع كل من العراق ,ومصر واليمن, وكان الامل معقوداً عليه في مساعدة الاردن في التحدث مع العالم من منطلق القوة والتكافؤ لحماية وجوده.
ويبدو ان التركيز على قضية التضامن العربي وضرورة تحقيق هذا التضامن على الاقل بين الدول العربية المحيطة باسرائيل باعتبار ذلك اولى اهتمامات الاردن , وهنا تأتي ضرورة فصل التعاون عن قضايا الخلافات السياسية .
ثم جاءت حرب الخليج الثانية 1990 وكان الاردن مع امته لا مع الولايات المتحدة التي اتخذ مجلس شيوخها في 27 تموز 1990 قراراً بقطع جميع مساعدات المنتجات الغذائية ومنعت نقل المعدات العسكرية والتكنولوجيا الى العراق وفي 29 تموز 1990 قام الملك بزيارة الى بغداد ثم الكويت في اليوم التالي ولوحظ ان السلطات الكويتية تحمل مفهوما خاطئاً لمعنى امنها كما ترددت عن ادراك مستوى خطورة الموقف وتقدير الغضب الشديد الذي تملك القيادة العراقية ضد الكويت لاعتقاد الكويتيين بأن في وسعهم الاعتماد على العون الاجنبي الفوري في حالة تعرض الكويت لغزو خارجي([9]) .
ونتيجة ادراك العراق لخطر التدخل الخارجي وازاء التصلب في الموقف الكويتي اصبح اجتماع ممثلي الجانبين في جده في الحادي والثلاثين من تموز مقتضياً عليه بالفشل وكان الثاني من آب نتيجة حتمية ايضاً ومع ذلك صمم الاردن على ضرورة حل الخلاف بالطرق السليمة ونجح في اقناع القيادة العراقية بالانسحاب من
الكويت لولا قيام الولايات المتحدة بالضغط على السعودية بطلب قوات امريكية عاجلة بحجة ان العراق يتقدم نحو الاراضي السعودية(وهذا ما ثبت عدم صحته)ثم ضغطت على مصر ودول الجامعة التي شجبت عمل العراق وايدت طلب المعونة الغربية بالاغلبية وليس بالاجماع ، مما يشكل خرقاً للمادة السادسة من ميثاق الجامعة ,وهو قرار متسرع هدف الى منح العدوان على العراق صفة شرعية وغطاء لها لذلك امتنع الاردن عن التصويت , وراع الولايات المتحدة وحلفائها موقف الاردن الذي الذي لم يخضع للتهديدات و لاللاغراءات التي عرضها (بوش)على الملك الحسين.([10])
فكان حقدهم على الاردن كبيراً بحجم موقفه القومي وفي ذلك يقول الملك ([11])
:(تعلمون جميعاً ان الاردن كان الاكثر تضرراً بعد العراق والكويت فقد حوصرنا اقتصادياً واغلقت اجواؤنا وكان علينا ان نتحمل فوق ماتحمل العائدين من ابنائنا ممن كانوا يعملون في الكويت وارتغعت نسبة البطالة وضربت شاحناتنا التي تنقل النفط من العراق وبالاضافة الى ذلك عملنا ما في استطاعتنا لنكون في قمة استعداداتنا للذود عن حياض الوطن وعلى جميع المستويات ابتداء من تعبئة قواتنا المسلحة ودعوة الاحتياط واعداد الجيش الشعبي وتأمين احتياجاتنا التموينية لاننا نعلم انه كان علينا ان ندفع غالباً مقابل التمسك بموقفنا القومي وبحرية قرارنا .
لقد حرصنا على العراق ,ودينه وتاريخه امانة في اعناقنا وسنكون الى جانبه ومعه وهو يتطلع الى اعادة بناء بلده وتضميد جراحه ونقول لسائر اخوتنا العراقيين باننا لن ننساكم ولن ننسى القدر العراقي الذي قدم لنا ايام الشدة .
ويبدو ان الولايات المتحدة ستظل تنتظر الفرص المؤاتية ,او قد تفرضها لتهديد الاردن والاقتصاص منه بطرق مختلفة , بالرغم من انها تعرف ان الملك الاردني قائد متمرس وصلب في الحفاظ على المصالح الوطنية والعربية .
ان مصلحة الولايات المتحدة تقضي في الوقت الراهن البحث لها عن شركاء آخرين بدلاً من الاردن بالرغم من معرفتها بالسمعة الجيدة للملك الحسين كرئيس لدولة صغيرة فالايام والمصالح تتغير ومناطق الاهتمام في العالم تتغير حسب المصالح ,ولذلك فهي تقوم بممارسة الضغوط على الاردن من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مطالبته بسداد الدين (6.6)مليار دولار وتهدده باغلاق خليج العقبة,وتمارس عليه ضغوطاً شديدة لالغاء المقاطعة الاقتصادية مع (إسرائيل)وتوقيع صلح منفرد معها ,واحتضان المعارضة العراقية في عمان وحين رفض الاردن ذلك الضغط , تركت الولايات المتحدة للأيام القادمة ان تأخذ من الاردن ما عجزت عنه باساليبها السابقة بل وقد تتخلى عنه نهائياً حسب مصلحتها كما فعلت مع دول اخرى مازالت كامثلة حية في السنوات الاخيرة والاحتمال وارد هنا ان تقوم الولايات المتحدة بعقد صفقات مع دول اخرى لترتيب المنطقة بموجبها او قد تساند الولايات المتحدة احداثاً مفتعلة تحاول من خلالها المساهمة في اهتزاز الكيان الاردني واثارة الفتن الداخلية لكن ذلك يعتمد على الجبهة الداخلية الاردنية , ومدى صمودها امام هذة الاخطار.([12])
كل ذلك يتم في غياب الاتحاد السوفياتي الذي كان سنداً للقضية الفلسطينية وغيرها من معارك التحرير العربي , كان سلاحه حاضراً واقتصاده متعاونا ومواقفه ودية خصوصاً اذا قورنت بمواقف غيره ,وفجأة خرج الاتحاد السوفياتي من معادلة الصراع في الشرق الاوسط وحل محله فراغ واسع مخيف .
وفي الوقت نفسه تقريباً كانت مصر تبتعد عن قلب الصراع في الشرق الاوسط ووقفت على اطرافه تنتظر وتراقب وادى انسحاب مصر بدوره الى فراغ وحاولت الولايات المتحدة ان تملأ هذا الفراغ فتقدمت الى دور انفتحت ابوابه لها لكنها لم تكن متوازنة ولا عادلة مما زاد حالة الفوضى في المنطقة .
وبالنسبة الى سوريا فقد يئست من مقولتها التقليدية عن ضرورة استعادة التوازن الاستراتيجي في المنطقة فقد كان الهدف معلقاً بامكانية الحصول على اسلحة متطورة من الإتحاد السوفياتي ولكن انشغال الإتحاد السوفياتي بمشاكله الداخلية أبعدته عن لعب أي دور في المنطقة .
أما بالنسبة إلى العراق فإنه بعد إنتهاء الحرب مع إيران وجد نفسه مشدوداً للقيام بدور قومي أكبر وكانت الساحة الفلسطينية مهيأة لذلك إلا أن المؤامرة التي تعرض لها العراق من قبل الولايات المتحدة وأعوانها وما رافق ذلك من حشد أكثر من ثلاثين دولة ضده وعدوانها عليه في كانون الثاني 1991 ثم ماتبع ذلك من حصار ظالم طال أمده تلا ذلك هجوم شرس على العراق عام2003بمبررات اثبتت الايام عدم صحتها ، أبعدته ( ولو إلى حين ) عن المشاركة في الصراع .
والأردن ناله ما نال العراق من أذى كبير وحصار ظالم وأزمة اقتصادية خرج منها بصعوبة بالغة لا تزال أثارها مائلة للعيان .
ودول الخليج العربي تزداد انطواء على نفسها محاولة أن تحتفظ ببترولها خشية أن تتخاطفه المطالب من كل ناحية مرتاحة الى نتائج حرب الخليج لأن أمريكا حليفها القوي اذ تعتبر نفسها دولاً رأسمالية مثلها ([13])
في هذه الظروف وجد الشعب الفلسطيني نفسه وحيداً في صراعه لايجد املاً تصورته ثورة الحجارة في متناول اليد قريباً، وكانت (إسرائيل) أول الأطراف التي استغلت الظروف المستجدة واستفادت منها فموازين القوة الإقليمية في صالحها وحتى موازين الكثافة السكانية التي كانت ضدها أخذت تتحول بعض الشيء عن طريق زيادة الهجرة من الإتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية التي تفككت أوصالها وانهارت حدودها المعنوية مع جدار برلين ، وقد أوجدت التفاعلات الإقليمية المتسارعة مدخلاً تفاوضياًُ مثل نموذجاً شبه تعاقدي بين الأطراف العربية وإسرائيل بطريقة تدريجية تقوم على الرضا المتبادل لإحداث تغيير في هوية النظام الإقليمي على المدى البعيد وقد نجح في اختراق الصف العربي بالتمهيد إلى دمج إسرائيل في نسيج المنطقة العربية من خلال التسوية وهو ما يضمن تفوق إسرائيل وانجاز تسوية تتلاءم مع مقتضيات أمنها فضلاً عن إمكانية تحويل عبء مساعدتها اقتصادياً إلى المنطقة العربية وأوروبا واليابان من خلال مشروعات وبرامج التنمية .
وعلى الصعيد الاقليمي ستضمن التسوية حلولاً اقليمية تقبلها الاطراف جميعاً بضمانات دولية مع احتفاظ اسرائيل بقوتها العسكرية الضارية والنووية وتضمن لها كذلك الاعتراف من جانب الدول العربية .
ولعل اخطر مافي المخطط الامريكي هو تبنييه للافكار الصهيونية بشأن :
1. اعتمادها على التفسير الاسرائيلي الخاص لقراري 242و 338 اللذين يعتبران اساس التسوية وهو تفسير يفرغمها من المضمون .
2. استجابت لمطلب الصهاينة بعدم الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة .
3. رفض بحث قضية القدس وعودتها للسيادة العربية وتأجيلها الى ما بعد انتهاء فترة الخمس سنوات.
4. الاصرار على ان تجري تسوية في مسارين وفرض بحث مشاكل اقليمية واسعة النطاق مثل ضبط التسلح والامن الاقليمي والبيئة والتعاون الاقتصادي والمياه بغية تحقيق التطبيع عملياً وتقديمه على ما عداه وجعل العدو الصهيوني جزءا من المنطقة وشريكاً اصيلاً في جميع مواردها مع المحافظة في ([14])
وفوق ذلك بادرت الولايات المتحدة الى تقديم مكافأة إضافية لإسرائيل عندما مارست ضغوطها على الجمعية العامة للامم المتحدة لالغاء قرارها 3379/75 القاضي بان الصهيونية حركة عنصرية في الوقت الذي تمارس سياسة تكسير العظام وابشع انواع التمييز العنصري ضد الفلسطينين .
وتجري المفاوضات في ظل ضعف التنسيق بين الاطراف العربية وأحياناً فتور أو توتر بين معظم الأطراف العربية لوجود تباين وتفاوت أولويات هذه الأطراف ليس في مجال عملية التسوية ولكن أيضاً على صعيد السياسات الإقليمية التي تساعد في إعادة ترتيبها .
كما كانت صيغة مدريد سبباً في مضاعفة مشكلات التنسيق العربي واتاحة أفضل فرصة لاسرائيل للبحث عن الثغرات الممكنة لتفتيت العملية التفاوضية لأن هذه الصيغة التفاوضية تتم من خلال مسارات ثنائية متعددة غير مرتبطة مع بعضها ومنفصلة في الوقت نفسه عن المفاوضات متعددة الأطراف .
ولا شك أن حزب العمل يواجه معضلة حقيقية يكشف عنها تاريخ ممارسات إسرائيل وهي القول ( بأنه لا حرب بدون العمل ولا سلام بدو الليكود )ذلك أن حزب العمل قاد كافة الحروب التي شنتها إسرائيل ضد العرب باستثناء عدوان 1982 على لبنان .([15])
والسؤال هو هل يستطيع العمل بزعامة رابين الخلاص من أسر هذه القاعدة أي أن يتمكن من إنجاز التسوية مع العرب بدلاً من شن حرب جديدة؟ أم أن العمل قد
التهديدات الإقليمية للامن القومي العربي :
أحدثت التفاعلات الدولية والإقليمية مصدرين من التهديدات للأمن القومي العربي هي : الوقت نفسه على قوته وتفوقه العسكري الإستراتيجي وذلك قبل تحقيق أي تقدم في قضية الجلاء الاسرائيلي عن الاراضي المحتلة .
أولا ؛ التهديد الصهيوني للامن القومي العربي :
وهو متولد عن طبيعة ( إسرائيل ) ككيان عسكري واقع تحت ثقل الإستعداد المسلح المستمر كعامل استنزاف يصعب على اي دولة ان تواجه متطلباته ، ([16])
ويمكن استخلاص عظم هذا التهديد من خلال المخصصات المالية التي ترصد للإنفاق على الماكنة الحربية بشكل فاق أي قطر آخر في التاريخ ([17]) وقد بلغت القوات العسكرية العربية والصهيونية درجات متنباينة فيما بينها ,ويظهر ذلك في الجدول -11- ويلاحظ من خلال تحلينا:
قوات نظامية
|
احتياط
|
دبابات
|
عربات مدرعه
|
مدفعية وراجمات
|
طائرات مقاتله
|
هيلوكبتر مسلحه
|
زورق
|
غواصات
|
ميزانية
| |
الكيان الاسرائيلي
سوريا
مصر
الاردن
لندن
|
175000
408000
410000
99400
36800
|
430000
400000
604000
350000
35700
|
3890
4600
3090
1131
240
|
8480
4250
3660
120
280
|
1520
2616
1618
1118
90
|
262
572
492
113
03
|
93
100
74
24
02
|
19
19
21
3
7
|
3
3
4
-
-
|
7.6
مليارات دولار
1.1++
5.2++
5.9مليون دولار
173++
|
(1) لعناصر القوى العسكرية لاطراف الصراع العربي الاسرائيلي أن ميزانية العدو الإسرائيلي العسكرية مبالغة 6.7 مليار دولار هي اعلى من ميزانيات الدول العربية الاربع متجمعة بأكثر من 1.5 مرة، في حين تراجعت ميزانية سوريه الدفاعية (500) مليون دولار في وككيان استيطاني غريب غرس بالقوة وضد رغبة أهل فلسطين في قلب منطقة تتناقض معه حضارياً وتاريخياً وقومياً . عام 1993 ، عن العام السابق 1992 ([18])
إن هذا الإنفاق الضخم على السلاح مقروناً نبظرية صهيونية قائمة على التوسع مستمدة من الفكر النازي الألماني المبني على نظرية المجال الحيوي فرض على الأردن الذي له أطول حدود مع هذا الكيان الإستعداد والتجهيز وفي الوقت نفسه يدرك الأردن أهمية موقعه كدولة صغيرة تمنع الصهاينة من الحركة السهلة للوثوب على إقليم النفط.
(2) ومع إدراك الأردن لمحدودية موارده أمام هذا العدو المدعوم من قوى الشر في العالم لذلك فإنه أسس نظاماً عسكرياً قادرا على الصمود بوجه الصهاينة من خلال القوات الأردنية لمواجهة العدو في مواقع محصنة دفاعية وحقول ألغام ، من خلال التركيز على الإحتراف العسكري.([19])
واهتمت القيادة العسكرية الأردنية بزيادة أعداد القوات المسلحة وفي سنة 1976 فرضت خدمة العلم بهدف تأمين احتياطي من القوى العسكرية والتي تحتاج إليها البلاد عن طريق اعداد الشباب واخضاعهم لفترة تدريب كافية ( مدة سنتين ) من أجل مصلحة وبناء الوطن .
وفي سنة 1985 ظهرت فكرة الجيش الشعبي إلى الوجود بهدف تكوين قوات مدربة قادرة على حمل السلاح واستخدامه من أجل ممارسة مهام عسكرية محلية لتكون رديفاً صلباً للقوات المسلحة وتعزيز الأمن الوطني وهي تمارس أعمالها اليومية الإعتيادية ويعتز الأردن فيه 2.1 جندي مقابل كل معلم و26 جندي مقابل كل طبيب([20])
كما يتم التأكيد على ان الامن الوطني الأردني لا يمكن فصله عن الأمن القومي العربي من خلال عدم تمكين العدو من الانفراد بقطر عربي من أقطار المواجهة بدون تدخل من الاقطار العربية الاخرى ([21])
ويظهر الجدول -11- تفوق دول المواجهة على الكيان الإسرائيلي في مجال القوات النظامية أو الاحتياطية وفي مجال الاسلحة التقليدية الاخرى ولذلك يحرص الكيان الصهيوني على التفوق النوعي والعددي على أي قطر عربي معتمدة على دعم الولايات المتحدة الذي اصبح يمتد الى مجال انظمة التسلح الكبرى وخاصة امتلاكه للقدرة النووية بالاضافة الى انظمة الاليكترونيات الدقيقة وصناعة الفضاء والمعلومات وإشراك (اسرائيل ) في نظام الدفاع الكوني المضاد للصواريخ الباليستيه ومواصلة امدادها بالاسلحة والمعدات المتطورة وتخزين الاسلحة الامريكية فيها .
ان تعاظم قدرة (اسرائيل ) عسكرياً واقتصادياً وسياسياً لابد ان يترتب عليه نتائج ومضاعفات على الامن القومي العربي تتمحور حول عدة نقاط منها :
ـ تدمير القوات العسكرية العربية والاهداف الاستراتيجية في العمق .
ـ نقل الحرب الى الاراضي العربية والاستيلاء على مساحات منها لتأمين عمقها الاستراتيجي وحل المشكلة الديمغرافية العربية والاستيلاء على مصادر طبيعية يحتاجها هذا الكيان لمواجهة تعاظم طاقاتها البشرية بسبب طوفان الهجرة اليهودية الى فلسطين المحتلة عقب انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومته,ويمكن ان يشمل هذا التهديد المناطق التالية:-
1. غزو جنوب لبنان من خلال قاعدتهم الارتكازية المتمثلة في الجيب الحدودي الذي تسيطر عليه قوى انعزالية متواطئة مع (اسرائيل)ويمكن ان يكون البداية لمشروع استطاني يهودي وما يشاع اليوم عبر الاعلام الصهيوني من ان جنوب لبنان جزء من ارض اسرائيل وان بريطانيا انتزعته ووهبته للانتداب الفرنسي ,ماهو الا تمهيد للاطماع الصهيونية .
2. تهديد جنوب سورية وشمال الاردن والساحل الشرقي للبحر الميت وتشير نشرات وخرائط عسكرية صهيونية علانية بأن هذة المناطق جزء من أرض اسرائيل وان عدم وصولهم الى هذة المناطق ناتج عن ظروف محلية ودولية ولكن هذة الظروف لن تقف حائلاً بين (اسرائيل)وبين الوصول اليها.
3. تهديد سيناء:ان اضطرار اليهود للانسحاب من سيناء بعد اتفاقيات كامب ديفيد لم يسدل الستار عن اطماعهم فيها فقد نصح البروفيسور نتسان /1988 حكومته بضرورة العودة الى سيناء لانها امتداد للنقب ولاستعاب الهجرات اليهودية ولما تختزنه من خيرات وثروات.([22])
واكثر من ذلك فأن (اسرائيل) وسعت مفهومها الامني لكي يشمل منطقة الشرق الاوسط الى باكستان شرقاً وتشاد جنوباً , وقد تمثل ذلك من خلال الهيمنة العسكرية والسياسية الصهيونية على المنطقة على اعتبار ان ذلك مرادف لأمنها المزعوم والذي طبقته عملياً في الهجوم على لبنان عام 1982 وفي غارتيها على تونس في الاول من تشرين اول 1986 واغتيالها الشهيد ابو جهاد عام 1988.
وتستهدف اسرائيل الامة العربية في كيانها البشري وليس نفطاً في ارضها وسيادتها فهي تريد تفتيت اقطار هذة الامة طايفياً ومذهبياً الى دويلات متنافرة فيما بينها ولتكون جميعا تحت السطوة الاسرائيلية في محاولة لتحقيق (الامن المطلق)لها بما يعنيه من انعدام الامن تماماً لكل الدول المجاورة .([23])
كل ذلك يلقي على الاردن اعباء كبيرة دفعته الى تخصيص ثلث موازانته العامة لمواجهة الخطر الداهم كما بلغت نسبة انفاقه العسكري 14.1% من انتاجه القومي مقارنة مع 6.3% في مصر و 13.9% في سوريا و 13.6% في ليبيا و 28.3% في العراق , فلا يفوقه في نسبة الانقاق على قواته سوى العراق .([24]) الذي يعتبر نفسه دولة مواجهة مع الكيان الصهيوني وخاض كل معارك الامة العربية ضده رغم عدم وجود حدود مشتركة بينهما.والعراقيون (كما قال الرئيس صدام حسين ) كانوا دائماً في مقدمة الذين قاتلوا من أجل فلسطين , لقد ذهب العراقيون الى فلسطين ليقاتلوا الصهاينة عامي 1948و 1967 وذهبوا الى سيناء والجولان عام 1973 وذهب الوف من ابناء العراق ليقاتلوا الى جانب المقاومة الفلسطينية ([25])
كما اكد سيادته في مناسبة اخرى ان اسرائيل هي عدوة العراق الاكبر ونحن في مقدمة العرب الذين يسعون لتعرية اسرائيل ومناهضة عدوانها .([26])
وهذا يعني ان العراق لا يعتبر نفسه مسؤولا عن حماية سيادته ووحدة اراضيه فحسب وانما مسؤولا ًعن سيادة وارض الامة العربية وارض كل قطر عربي يطمع فيه وبالذات الارض العربية .....في فلسطين انطلاقاً من نظرته القومية ذات البعد الشامل التي ترى في الامن القومي مسؤولية عربية تتجاوز الحدود القطرية والاطر الاقليمية على الرغم من تعدد الانظمة الساسية وتباين توجهاتها العقائدية .
لذلك يرى الصهاينة في العراق خطراً كبيراً يتوزع في كافة المستويات السياسية والعسكرية ,بل ان العراق يعتبر القطر العربي الوحيد الذي ضرب العمق الصهيوني بصواريخ بلغت (39) صاروخاً اصابت الصهاينة برعب لم يسبق لهم ان عانوا منه,الامر الذي دفع معه رئيس الاركان الصهيوني (يهود براك) التصريح لصحيفة دافار ان العراق اليوم اكثر خطراً علينا من ايران فقد شارك في جميع الحروب ضدنا منذ عام 1948.([27])
ان مواجهة الخطر الصهيوني مهمة العرب جميعاً بالدرجة الاولى ولذلك يجب توحيد الطاقات العربية وحشدها لقلب اختلال ميزان القوى لصالح اسرائيل وردم الفجوة بين العرب الصهاينة من خلال سياسات عربية بناءة لبناء القوة القومية معتمدة على العناصر الاساسية للقوة العربية كالمساحة (14 مليون كم2 والسكان (225)مليون نسمة والموارد الضخمة وعلى رأسها النفط الذي يعتبر الوطن العربي المنتج الاول له اضافة الى مخزون استراتيجي هائل منه وغيره من الموارد التي لا تزال محتفظة بمزاياها الطبيعية بالاضافة الى الموقع الجغرافي المتوسط بين القارات مما يجعله عقدة مواصلات وقت السلم ومركزاً استراتيجياً هاماً يتحكم في المناطق والممرات وقت الحرب.
كما ان التقنية ليست حكراً على احد ولقد بعثت الحرب العربية الاسرائيلة والحرب العراقية الايرانية التقنية عند العرب ([28]) وقد أظهرت هذة التقنية المتطورة في العراق منجزات هائلة في وقت الحرب ومنجزات ضخمة في ايام الحصار حيث انجز العراق اعادة الاعمار لما خربته يد المعتدين كما انجز مشاريع الري الضخمة الممثلة في الانهار العظيمة التي تمتد على ارض العراق .
ثانياً: التهديدات الايرانية للآمن القومي العربي
مع الحدود التي رسمها الانجليز بين العراق وايران فان جذور التناقض العربي الايراني في اشكاله الحديثة اخذت في النمو وقد ظهر ذلك في التوتر الحاد خلال الخمسينات والستينات بين حركة القومية العربية والقومية الفارسية المتحالفة مع القوى الاستعمارية – حلف بغداد – والمعترفة باسرائيل .
وفي فترة السبعينات استفادت ايران الشاه من تفوقها السكاني مضافاً اليه عائدات النفط الضخمة وسعي الولايات المتحدة لكي تجعل منها قوة عظمى اقليمية لكي تنتقل من موقف الدفاع الى الهجوم وفي اتجاه فرض نفوذها على منطقة الخليج لذا فانها تحالفت مع الحركة الانفصالية الكردية في شمال العراق واستولت على ثلاث جزر عربية في الخليج العربي وارسلت قوات عسكرية الى عمان لمواجهة ثوار ظفار .
وبشكل عام فان التفوق الايراني على اقطار الخليج العربي يجعل ايران قادرة على ابتزاز هذة الاقطار ونشر النفوذ الايراني فيها .
ثم جاءت الثورة الايرانية لكي تعطي بعداً شمولياً للقومية الفارسية تتعدى به الحدود الايرانية لكي تشمل الوطن العربي تحت راية وشعارات الاسلام وبدأت ايران تسعى بكل جهدها لتصدير الثورة الى البلاد العربية وتحول التناقض العربي الايراني الى صراع شامل وتجسد هذا الصراع في الحرب العراقية الايرانية التي امتدت من عام 1980 وحتى الثامن من آب 1988.
كان هدف العراق كبح جماح ايران ووقف اعتداءاتها على اراضيه ومواطينه ولأن ايران كان هدفها ضم الاقطار العربية في منطقة الخليج العربي وبالتالي اعادة ترتيب الاوضاع الاقليمية والخليجية .
وقد نجح العراق في توجيه ضربات موجعة لايران اضطرتها الى القبول بقرار مجلس الامن (598)الذي كانت قد رفضته سابقاً او تحفظت عليه . وترتب على ذلك وقف القتال بين الظرفين([29])
ولكن ايران عاودت تصدير افكارها من خلال الحركات الاسلامية التابعة لها وقد وجهت كل من مصر والجزائر وتونس والاردن اتهامات رسمية لايران بالانخراط في مساعدة اعمال العنف التي تحدث في اراضيها وانها بذلك أي ايران لا تزال مصممة على المضي في محاولة تصدير ثورتها الى البلاد العربية والاسلامية.
وعندما ظهر اعلان دمشق بعد حرب الخليج الثانية الصادر في آذار 1991, جاء الرفض الصريح له من ايران , ولذلك كان من الصعب استمرار الاعلان برغم الجهود التي بذلتها مصر للحفاظ عليه لتحقيق مكاسب خاصة تتمثل في جني الفوائد بعد مشاركتها في العدوان على العراق , وعلى الاخص بعد رضوخ دول الخليج للضغوط الايرانية وحرص سوريا على علاقتها المميزة مع ايران حيث قام الرئيس رفسنجاني بزيارة الى دمشق من 27-29 نيسان 1991 , وكان واضحاً من البيان الختامي المشترك ان الزيارة كانت ناجحة بالنسبة لايران التي تتمتع بدور هام في أمن منطقة الخليج([30])
وترى ايران ان امن الخليج يقع على عاتق دول الخليج الواقعة على شواطئه ولذلك يجب ابتعاد الدول الاخرى بما في ذلك مصر وسوريا باعتبارها من خارج المنطقة ,كما ترى ايران ضرورة حل مجلس التعاون الخليجي واقامة نظام امني تشارك فيه ايران([31])
وهكذا تم افراغ اعلان دمشق من محتواه وعادت ايران من جديد تتدخل في شؤون جيرانها مستغلة ضعف النظام العربي حيث قامت بالتحرش بالعراق أكثر من مره بعد انتهاء حرب الخليج الثانية في شكل اخترقات برية محدوده قامت بها وحدات من الحرس الثوري باتجاه قواعد مجاهدي خلق شمال شرق العراق ,ووصلت الامور في نيسان 1992 الى قيام ايران بشن غارة جوية على قواعد المعارضة الايرانية (مستغلة القيود الصارمة المفروضة على العراق والتي تمنعه من استخدام قواته العسكرية )مع ذلك تصدى الطيران العراقي لها واسقط احدى الطائرات المغيرة .
والغريب في الامر ان قوات التحالف الغربية وجهت تهديدات بعمل عسكري ضد العراق عقب الغارة لقيامه بالدفاع المشروع عن النفس ولم توجه تهديدات للطرف المعتدي.
كما قامت ايران في ايلول 1992باكمال احتلالها لجزيرة ابو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة , لفرض وجودها الامني على المنطقة بالقوة الضاغطة بعد ان ظهر لها ان مسألة مشاركتها في الترتيبات الامنية للمنطقة لم تتم بالسرعة التي تريدها.
(1) ولتحقيق اهدافها المعلنة تقوم ايران بعملية تطوير كمية ونوعية واسعة النطاق لقواتها حيث عقدت صفقات اسلحة مع روسيا للحصول على طائرات وصواريخ وغواصات حديثة ومع الصين الشعبية وكوريا الشمالية لغرض امتلاك سلاح نووي ويعتقد انها حصلت بالفعل على صورايخ نووية جاهزه من جمهورية قزخستان , وكل ذلك لتحقيق دور هام في اعادة ترتيب اوضاع النظام الاقليمي المستقبلي في المنطقة والذي يتوقف على طبيعة العلاقات الايرانية مع دول المنطقة([32])
(2) تعتبر ايران اللاعب الرئيسي الان في العراق وذلك بعد تخلي العرب عن العراق وسيطرةالعناصر الموالية لايران على السلطة في العراق.
ونتساءل عن موقف الاردن من هذة الخروقات الايرانية للامن القومي العربي لقد اعلن الاردن الموقف الرسمي وعلى لسان الملك الحسين انه مع العراق علناً وانه يعتبر العراق مدافعاً عن البوابة الشرقية التي ستحفظ للوطن العربي هويته ضد الهجمة الفارسية([33])
وقطع الاردن علاقاته الدبلوسية مع ايران عام 1981معتبراً ان هذا الموقف القومي مع العراق هو سداد دين في اعناقنا للعراق الذي ما بخل يوماً ولا قصر في نصرة اشقائه واعتبر الاردن عمق للعراق الشقيق ,اما عن الموقف الشعبي الاردني فهو مؤيد للعراق في دفاعه عن الحق العربي وزادت نقمة الجماهير من ايران حين شاركت في صحفة الخيانة والغدر ضد العراق الشقيق عام 1991 وحاولت من خلال الغوغاء والعملاء تسديد ضربة شديدة للنظام العربي الذي يمثله العراق ولكن الوعي الشعبي العراقي ووعي القيادة لهذة المخططات افشلت هذا المسعى وحفظ الله العراق درعاً واقياً وحامياً للبوابة الشرقية .
ثالثاً:التهديدات التركية للامن القومي العربي :
اما فيما يتعلق بالتهديدات التركية للامن القومي فانها تعود الى ايام الهيمنة العثمانية الطويلة والتي أثرت سلباً على العرب الذين تخلصوا من هذه الهيمنة بثورتهم العربية الكبرى، وبعد الاستقلال عكس البعد التاريخي نفسه في التوتر بين الطرفين خاصة مع بزوغ حركة القومية العربية واعتراف تركيا بإسرائيل وانضمامها للحلف الأطلسي وحلف بغداد وبلغ هذاالتوتر أقصاه سنة 1957 عندما مثلت تركيا تهديداً عسكرياً لسورية . فكان ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى قيام الوحدة بين مصر وسورية سنة 1958 ، التي رأت فيها تركية تهديداً لها .
وفي مرحلة الستينات والسبعينات ونتيجة لظروف داخلية وخارجية فإن التوجه الرئيس لتركيا اصبح تجاه أوروبا وحلف الأطلسي أكثر منه تجاه الشرق الأوسط .
الا ان تركية في مرحلة الثمانينات ولرغبتها في فتح أسواق جديدة لمنتوجاتها وبسبب الازمة الإقتصادية ونتيجة للمد الإسلامي داخل تركية، عمدت إلى إقامة علاقات تعاونية مع عدد من الاقطار العربية .
(1) ومع ذلك تظل تركية أحد الخصوم المحتملين بالنسبة للوطن العربي فهناك تحكم تركي في مصادر المياه المتدفقة الى العراق وسورية حيث قامت ببناء عدة سدود عملاقة منها ( سد أتاتورك ) على حساب القطرين العربيين ([34])
يعيش النظام السياسي في تركية أزمة سياسية مستمرة اعطت للمؤسسة العسكرية دوراً خاصاً في الحياة السياسية حيث تدخلت ثلاث مرات 1960 ،1971، 1980، لكي تمنع التدهور في الأوضاع السياسية والإقتصادية وتمنع البلاد من الإنجراف الى الحرب الأهلية بحيث تقوم بدور المنقذ وقف احتدام الأزمة وادارة القمع للعنف والمعارضة والجماعات السياسية داخل اليمين واليسار الذي تشكلت من خلاله منظمات سرية توجه انشطتها ضد النظام في تركية ضد المصالح الأمريكية فيها مثل جيش التحرير الشعبي وحزب العمل التركي .
2بالاضافة الى منظمات ذات توجيهات استقلالية مثل الجيش السري لتحرير ارمينيا والحزب الديمقراطي الكردي التركي الذي يسعى الى اقامة دولة كردية منفصلة عن تركية. ([35]) هذا عن الوضع الداخلي أما عن الوضع الخارجي فأن هناك ثلاث دوائر تشكل مجال السياسة الخارجية لتركية هي :
الدائرة الأولى الأوروبية وحلف الأطلسي :حيث تسعى منذ مطلع السبعينات لتكون عضواً في الجماعة الأوروبية الا ان حصولها على العضوية الكاملة تحوطه الشكوك بسبب التضخم السكاني حيث يقارب عدد السكانها (60) مليون نسمة يتوقع ان يصل خلال ثلاثين سنة الى (100) مليون وهذا الرقم المرتفع يثير قلق أوروبا من ناحية العمالة المرتفعة ومن المرتفعة ومن ناحية حضارية كون هؤلاء مسلمون وعضوية الجماعة الأوروبية تقتصر على المسيحيين فقط .
الدائرة الثانية للسياسة الخارجية التركية هي الدائرة الاسلامية : ولاشك أن في اعتمادها العلمانية كأحد اسس النظام السياسي والحقوقي أثراً سلبياً على العلاقات التركية الاسلامية وساهم في تعميق العزلة التي اختارها كمال اتاتورك وخلفاؤه من بعده .
الدائرة الثالثة هي الدائرة القومية التركية :حيث يوفر ظهور عالم تركي في آسيا الوسطى والقوقاز فرصة نادرة لاحداث تحول ايجابي في مسار علاقات تركيا بالعالم الاسلامي ، فالجمهوريات الاسلامية المستقلة حديثاً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي قادرة على ان تكون نقطة جذب للاستثمارات الاقتصادية التركية .
لقد تفاعلت هذه الدوائر الثلاث مع بعضها البعض خلال عام 1992 على نحو تضمن السعي الى التأثير المباشر في الدائرتين الاسلامية والتركية وهو أمر لم يكن بعيداً عن هدف تركية في التأثير على الموقف الاوروبي من طلبها لعضوية الجماعة الاوروبية .
وقد استفادت تركية من التغيرات الاقليمية المتسارعة لغرض الهيمنة عاى المنطقة العربية معتمدة على علاقاتها مع حلف الاطلسي واسرائيل وامتلاكها لاضخم جيش في الشرق الاوسط حيث تم تخصيص 4.18 مليار دولار كميزانية عسكرية اضافة الى المساعدة العسكرية الامريكية لتركية .
ومن خلال هذه القوى قامت تركية بتهديد الأمن القومي العربي من خلال مسلكين:
المسلك الاول :الاحتفاظ بقنوات او جسور مفتوحة بين البلدين من خلال ما تعلنه تركية من انها مع سيادة العراق واستقلاله ووحدة اراضيه وانها لا تسمح بتدمير العراق ,وتبادل الزيارات الرسمية بين الدولتين , والمطالبة بضرورة رفع الحصار عن العراق.
المسلك الثاني:الاستفادة القصوى من اوضاع العراق الحالية من خلال كثافة الضغوط والاختراقات التركية حيث شنت عدة عمليات عسكرية جوية وبرية داخل الاراضي العراقية ومنها عملية تمت على عمق 16 كم شمال العراق في آب 1991 وعملية ثانية في 11-14 تشرين أول 1991 وكانت اكبر هذة العمليات واوسعها نشاطاً تلك التي استمرت اكثر من ثلاثة اسابيع منذ منتصف تشرين اول وحتى نهاية الاسبوع الاول من تشرين الثاني 1992 وشاركت فيها قوات تركية قوامها (15)الف مقاتل على عمق 30 كم داخل الحدود العراقية مستهدفة حزب العمال الكردي ولكنها فشلت في ذلك واعلنت القيادة التركية بعد الانتخابات العامة في تشرين الثاني 1992 انها تعترف بوجود مشكلة كردية في تركية وان هذة المشكلة لا تحل بالقوة ولكن بالديمقراطية والحوار وبحث كافة السبل الممكنة لتسويتها بما في ذلك اقامة علاقة كونفدرالية تركية كردية([36])
وكررت القوات التركية نفس الاعمال العدوانية على شمال العراق عام 2008 بذريعة محاربة حزب العمال
الكردستاني ،وبمباركة الولايات المتحدة الامريكية.
وقد فشلت الجهود السليمة في ايجاد حل لهذة المشكلة فعادت تركية الى الهجوم الشرس على الاكراد في العراق مستخدمة سلاح الجو التركي يوم الجمعة 28 كانون الثاني مما ادى الى تشريد 5000- 6000 كردي من نساء واطفال وشيوخ بأعتراف ممثل الامم المتحدة في العراق ([37]) ويستنكر العراق ويشجب بشدة هذة الاعتداءات المتكررة على اراضيه باعتبارها انتهاك لسيادته على ارضه , علماً ان هذة المناطق يحظر على العراق استعمال طيرانه فيها كما انها تخضع بموجب القوانين الجائرة من مجلس الامن الى سيادة الامم المتحدة باعتبارها مناطق آمنة الا ان الولايات المتحدة يبدو انها لم تسمع بهذة الاعتداءات وان هؤلاء الاكراد لا علاقة لهم بحقوق الانسان.
وكررت القوات التركية نفس الاعمال العدوانية على شمال العراق عام 2008 بذريعة محاربة حزب العمال
الكردستاني ،وبمباركة الولايات المتحدة الامريكية.
واذا كانت هذة الغارات تستهدف طبقاً لما هو معلن مواجهة النشاطات الكردية الا ان هناك اهدافاً أخرى تسعى الحكومة التركية لتحقيقها من العراق منها:
أ- احتمال ان تكون هذة العمليات مقدمة لتنفيذ اطماع اقليمية على بعض الاراضي العراقية ولا سيما كركوك التي يعلن المتطرفون القوميون الاتراك انها كانت يوماً تابعة لهم وهذا الاحتمال وارد على ضوء التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي في 16 كانون أول 1992 ودعا فيها الى احياء الامبراطورية التركية داخل حدودها القومية وان الظروف الراهنة في مصلحة بلاده وان تركيا يجب ان تكون مستعدة لاحتمالات ان يعيد التاريخ نفسه.
ب- تمكين تركيا في أي مفاوضات لاحقة مع العراق من الحصول على مكاسب اضافية من مياه الفرات – دجلة او مجالات الرسوم لنقل البضائع او البترول او الانشاءات في حالة رفع الحظر الدولي المفروض على العراق.
ت- تأكيد قدرة تركية لا سيما من وجهة نظر دول الخليج العربية على اداء دور متوازن في مواجهة ايران الساعية الى الهيمنة على دول الخليج وامتداداتها في اسيا الوسطى([38])
والاردن سعى الى التأثير على الموقف التركي ازاء علاقته مع العدو الصهيوني ونجح في ذلك من خلال التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية التركي في عمان 6/12/1980 وطالب فيها الانسحاب الاسرائيلي الشامل من جميع المناطق المحتلة بعد عام 1967 بما فيها القدس وتأكيد حق تقرير المصير للفلسطينين.
(1) كما طالب السفير الاردني في تركية بتاريخ 29/10/1984 الحكومة التركية العمل على وقف الحرب العراقية الايرانية مستغلة امكاناتها في التأثير على العراق وايران واضاف ان أي مساعي حميدة تبذلها تركية لوقف القتال ستكون لها أثر كبير في دور تركيا ومكانتها ليس في الاردن والعالم العربي فحسب بل وفي دول العالم الثالث والدول الاسلامية . ولكن تركية اثرت ان توطن علاقتها مع العراق وايران مما ادى الى انتعاش الاقتصاد التركي([39])
اما موقف الاردن من اشتراك تركيا في حرب الخليج الثانية ضد العراق فهو موقف معروف حيث ادان الاردن الهجوم الشرس الذي تعرض له العراق الشقيق من قبل الحلف الثلاثيني واعتبره تدميراً للعراق وناشد الاردن كل الشرفاء للتصدي لهذا العدوان .
التحديات الداخلية للأمن الوطني الاردني :
لاتكمن مشكلة الامن القومي العربي في احتمالات العدوان الخارجي فقط وانما كذلك في تحديات داخلية مثل تحديات التنمية والتحديث ومتطلبات تعميق الوحدة الوطنية وغيرها مما يمكن اجمالها في ما يأتي :
التحدي الأول :
الموقع الجغرافي : يقع الاردن وسط الوطن العربي وله أطول خط حدودي مع الكيان الاسرائيلي وكذلك فإن الاردن جزء من السياج الخارجي لدول الثروات والموارد الطبيعية التي اصبحت بحق جزءاً من النظام المالي ,العالمي , والتحدي الان هو ان يحافظ الاردن على توازنه الدولي وان يوفق بين التزامه للحفاظ على مركزه ويفي بحاجاته الداخلية للحفاظ على أمنه واستقراره.
ان هذا التحدي الذي يفسر نفسه احياناً بالمحاولات المستمرة لتقويض منعته الداخلية وتهديم اقتصاده ولن تتوقف المحاولات والتي تصطدم بتماسك الصفوف والبناء .
التحدي الثاني :
(1) الاردن بلد صحراوي ,قليل السكان ونتج عن ذلك خلل في التوزيع السكاني حيث تعاني الاجزاء الحنوبية والشرقية من الاردن من قلة السكان ولهذا تأثيره في الصراع مع الصهاينة حيث يستطيعون الالتفاف منها والاتجاه شمالاً نحو العاصمة –عمان – القلب الاقتصادي والبشري للأردن – او الاتجاه شرقاً نحو العراق حيث العاصمة بغد\اد –القلب الاقتصادي العراقي – من خلال قوات محمولة جواً تتخذ من البادية منطقة لنزولها الانتحاري كما تستطيع قوات معادية اخرى التوغل عبر الجنوب الاردني باتجاه القلب العراقي الاقتصادي الثاني – البصرة – وما جاورها او الاتجاه لضرب المنشآت النفطية الكويتية([40])
التحدي الثالث :
الاردن بلد محدود الموارد الطبيعية وشحيح المياه وان قدرته على زيادة
موارد الطبيعية بسرعة تتناسب مع تنامي الاعباء الداخلية والخارجية امر ليس ممكناً ولذلك يجب البحث عن مزايا نسبية تعطي القدرة من الاستمرار وهذة القدرة هي الانسان ولذلك فان التحدي الاكبر يجب النجاح فيه هو رفع القدرات البشرية الى مستوى قادر على تعويض النقص في الموارد الطبيعية المتاحة .
التحدي الرابع :
اجراء تصحيح في الخلل الهيكلي للاقتصاد الاردني الذي إن احسن التصرف يمكن ان يكون عابراً وتغيير النمط السلوكي من مجتمع البناء والوثوب وهناك ضغوط متزايدة علينا من اجل تغيير سلوكياتنا الاجتماعية والاقتصادية والتي يمكن رؤيتها من خلال ضرورات تسديد الديون الخارجية وتخفيف العجز في الموازنة وضرورة اعادة النظر في الاستهلاك المنفلت وضبطه والاتقان في العمل ونبذ مظاهر البطالة.
التحدي الخامس:
(1) احداث التنمية في الاردن وتحريك عجلة الاقتصاد وبهمة وحتى لا تزيد اعباء المديونية وترتفع نسبة التزام الاردن للغير ويحتاج الاردن الى دفعة تنموية معتمدة على الذات([41])
وقد استطاع الاردن ان يحول هذة الحقائق الى قوة مؤثرة بفضل اعتداله ونظرته للاشقاء كمبدأ ودعوته لان يكون الوفاق طريقاً للعمل العربي بدلاً من الشقاق وهذا أمر لا يتحقق بسهولة والسؤال الآن هل يستطيع ان يصمد امام هذة التحديات الداخلية بالاضافة الى تحديات اسرائيل الصهيونية تركية الطورانية وايران الفارسية وكلها ذات ايدلوجيات متعصبة ولكل واحدة منها اطماع وطموحات في وطننا العربي تساندها في ذلك بيئة دولية مناسبة مما يتطلب بناء رؤية أمنية عربية خالصة تهدف الى تحقيق الحد الأدنى من الأمن يعتمد على الامكانات العربية لاحياء نظام الامن الجماعي العربي سواء من خلال الجامعة العربية او من خلال التجمعات الاقليمية.
وكل ما يلزم لتحقيق ذلك هو قرار سياسي شجاع يؤدي الى تجاوز الخلافات ,والمخالفين ويضع اللبنة الاولى لبناء مشروع للأمن القومي الجماعي قابل للتطبيق, مشروع يمثل تمسك الأمة العربية بوجودها وهويتها القومية ويرفض مشاريع الالحاق بالقوى الطامعة التي تنظر الى الوطن العربي باعتباره منطقة فراغ سياسي تستطيع ان تملأه ثم تنهب خيراته.
(1) وفي هذا الوقت تكتسب دعوة (الملك الحسين)لاحياء المشروع القومي للثورة العربية الكبرى اهمية بالغة وخاصة ان الدعوة جاءت بعد استكمال البناء الديمقراطي للأردن مما يوفر له بعض مؤهلات القطر العربي القاعدة ويبدأ المشروع الوحدوي الجديد([42]) بوقف التدهور الحالي من خلال شعار المصارحة قبل المصالحة ثم الانتقال الى التنسيق والتجمعات الاقليمية ثم التحول الجذري نحو الوحدة العربية الاتحادية وهذا يتطلب خطاب سياسي ثقافي وفي ذلك تحدي لرجال الفكر والتيار القومي الذين عليهم مخاطبة الجماهير من خلال القناعات التالية:
(1) بسبب العقبات الصعبة القائمة في الوطن العربي يمكن تأجيل المطالبة بقيام وحدة فورية شاملة ويمكن ان تبدأ بوحدة العراق ودول بلاد الشام , وحدة الجزيرة العربية, وحدة وادي النيل,وحدة المغرب العربي.
(2) التحوط للمتغيرات الجديدة في الواقع الدولي الجديد الذي يتمثل في انفراد الولايات المتحدة وبالتالي اخذ الحيطة والحذر من محاولاتها الهيمنة على الوطن العربي مع محاولة تحييدها وعدم تكرار خطأ التحالف الكلي مع القوى العظمى وجواز الاستعانة بالقوى الفاعلة الاخرى على الساحة الدولية مع التأكيد على القدرات الذاتية واستقلالية الطروحات العربية والهوية العربية بعيداً عن الاحتواء والهيمنة .
(3) التأكيد على البعد الديمغرافي كاسلوب وغاية فهو الضامن لنا لعدم التدخل الخارجي لذلك يجب وضع سياسات سكانية وطنية وقومية تعمل على احداث تغييرات سكانية مرغوب فيها واعادة التوزيع السكاني الحالي.
ويتم ذلك باعتماد اسلوب التخطيط الاقليمي بما يكفل كبح جماح الهجرة الريفية الى المدن ,ومنع الاستعانة بأيدي عاملة اجنبية واحلال الايدي العاملة العربية مكانها.
اعتماد الممارسة الديمقراطية الحقيقية كاسلوب مطلوب للنهوض بالامة فهزيمة حزيران 1967 كانت بسبب غياب الديمقراطية فالعربي يعاني في العديد من مفاصل الحياة اليومية والعامة إن لم يكن من جميعها ([43])
نعم نحن بحاجة الى نظام عربي فعال يحفظ للعرب خصوصيتهم وهويتهم الثقافية ويعكس في علاقتهم بذاتهم او بغيرهم نزعتهم القومية التي يتسمون بها, من خلال تركيز المسعى والجهد على بعث نظام عربي جديد في محتواه ومضمونه ([44])
اما عن الوسائل التي يجب اتباعها لتدعم الامن القومي العربي فهي كثيرة ومتعددة اهمها :
1- السعي لبناء قوات عسكرية للدفاع عن الوطن العربي لحماية أي ارض عربية تتعرض للعدوان لان الامن القومي من احدى مقوماته توفير القوة العسكرية النابعة من خصائص الاوضاع الدفاعية للاقليم القومي ويتحول في صياغة تنظيريه بحيث يصير قواعد للسلوك الجماعي والقيادي بدلالة سياسية([45])
2- اقامة مشاريع تنموية عربية لخلق قاعدة اقتصادية قوية يستند عليها مستقبل الاجيال العربية بعد انتهاء طفرة النفط ,وبعث الحياة في السوق العربية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي وانتهاء بالوحدة الاقتصادية والاهتمام بعوامل الحركة والاتصال لانها ضرورية جداً لتقريب التفاهم في وجهات النظر العربية وخلق رأي عام موحد([46])
3- رفع مستوى الوعي الشعبي علمياً وثقافياً من خلال انتشار التعليم المفيد الذي ترتبط مخرجاته بعملية التنمية وحاجاتها .
4- رفع مستوى الوعي السياسي من خلال المنهج الديمقراطي وتعدد الاحزاب واحترام الرأي الآخر ومحاورته بالاقناع مع الابتعاد عن ارتباط الاحزاب بأي دولة غير عربية .
5- يجب ان تدخل الوحدات الاقليمية العربية في علاقات تحالف مع بعضها بما يكفل لها تأمين كيانها العربي ضد الاخطار الداخلية والخارجية التي تتهددها وتأمين مصالحها وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الاهداف والغايات التي تعبر عن الرضا العام في المجتمع العربي([47])
6- اتباع سياسة الحياد الايجابي في علاقتنا مع الدول الكبرى والابتعاد عن سياسة الاحلاف في حدود طاقتنا للحفاظ على كياننا ومصالحنا في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات الولية .
وعموماً ان لدى العرب اتفاقات كثيرة تحقق الامن القومي والمطلوب هو تنفيذ هذة الاتفاقات من خلال رؤيا جديدة لاعادة تنظيم البيت الداخلي لكل قطر عربي بحيث يستوعب كل القوة الجديدة داخله ويلبي حاجاتها الاساسية , ومطلوب عقد قومي جديد لتقنين العلاقات بين الاقطار العربية لتعظيم فرص العمل العربي المشترك وتحديد منطقة حرام لا يجوز الاختلاف حولها مهما كانت الظروف والضغوط ولتكن هذة المنطقة الحرام هي العمل الدفاعي العسكري المشترك ,وما يستلزمه ذلك من خلق صناعة سلاح عربية مشتركة ويمكن للمنطقة الحرام ان تتسع الى ما لانهاية ([48])
فالامن القومي اذن يتكون من مجموعة اجراءات تقوم بها الامة للحفاظ على سيادتها ووحدة اراضيها ورفاهية شعبها والدفاع عن قيمها ومعتقداتها في مواجهة أي تهديد او عدوان وللامن عمود فقري هو النتمية الشاملة بكل صورها كما ان الامن القومي مصطلح مجتمعي شامل تترابط فيه العوامل العسكرية والسياسية والتكنولوجية والبعد الجغرافي([49]) .
المصادر والمراجع :-
1. د.صبري الهيتي ,الابعاد الاستراتيجية الحرب العراقية الايرانية على المنطقة العربية ,الجمعية الجغرافية عدد 22 شباط 988ص6.
2. د.صبري الهيتي ,المقومات الجيوبوليتيكيه للامن القومي العربي,مجلة العلوم السياسية / جامعة بغداد تموز 1988ص 105.
3. د.محمد مصالحه,مسألة الامن القومي العربي بين المفاهيم والواقع والنصوص ,وشؤون عربية عدد(35)لسنة 1984ص27
4. الجمعية الجغرافية العراقية(20)تموز 1987 ص248
5. الميثاق الوطني الاردني ,المطابع العسكرية عمان ,كانون اول 1990ص35.
6. بيان المؤتمر القومي العربي الثالث 14-16 نيسان 1992,المجلة العربية للعلوم السياسية بغداد عدد (7)تشرين الثاني 1992ص 130-131
7.التقرير الاستراتيجي العربي 1992-مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام- القاهرة 1993 ص 67-70.
8. طارق خوري ,مستقبل الاردن ,عمان,ط1 ,آب 1990 ص 128- ص130
9. الكتاب الابيض آب 1991 عمان 1991 ص3-4.
10. محمد حسنين هيكل ,حرب الخليج ,مصدر سابق ,ص 402.
11. الكتاب الابيض وثيقة 14خطاب الملك للأمة في الاول من أذار 1991 ص 2-3.
12. طارق خوري ,مصدر سابق ,ص130-131
13. حمد حسنين هيكل ,حرب الخليج اوهام القوة والنصر .مصدر سابق ص224-225.
14. المؤتمر القومي العربي الثالث ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، مصدر سابق ص 134.
15. تقرير الإستراتيجي العربي 1993 ، مصدر سابق ص 130 .
16. أمين هويدي,الامن العربي في مواجهة الأمن ( الإسرائيلي ) دار الطليعة بيروت 1975 ص 71.
17. Chomosky-towar war and alternatives in pegy duff war or peace,in the Middlle east, london- 1978- p.48
18. التقرير الإستراتيجي العربي لعام 1993 مصدر سابق ص 134-136.
19. اللواء فوزي عبيدات ، الحسين بن طلال القائد الأعلى للقوات المسلحة ، مطابع القوات المسلحة 1991 ص 32.
20. التقرير السنوي للامم المتحده لعام 1992 عن التنمية البشرية في العالم
21. د.غازي ربابعه ,مصدر سابق ص 48-49.
22. حلمي الزعبي, الوفاق الدولي, كعامل لتشجيع موجة الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفياتي , مصدر سابق ص 54-58.
23. الامير الحسن بن طلال ,تحديات الامن القومي العربي في العقد القادم ,منتدى الفكر العربي عمان سنة 1986-ص 13- 14.
24. خطاب الرئيس صدام حسين بمناسبة عيد الجيش العراقي – جريدة الثورة العراقية بغداد عدد 4252 بتاريخ 7/1/1982.
25. مقابلة صحفية للسيد الرئيس مع التلفزيون الامريكي ونشرتها جريدة الثورة العراقية بغداد بتاريخ 1/7/1981.
26. نشرة وزارة الخارجية الاردنية اليومية ,عمان عدد الثلاثاء 6/4/1993 ص 9.
27. كاظم نعمه , دراسات في الاستراتيجية والسياسة الدولية ط 1 دار الشؤون الثقافية بغداد 1991 ص5.
28. د. خير الدين حسيب واخرون ,مستقبل الامة العربية /والتحديات والخيارات , مركز دراسات الوحدة العربية , التقرير النهائي لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي/1990 ص 216-218.
29. وحيد عبد المجيد ,موقع مجلس التعاون الخليجي في النظام العربي, افاق التعاون العربي في التسعينات منتدى الفكر العربي1992 ص 188.
30. نص البيان الختامي ,صحيفة السفير اللبنانية , 3/4/1991.
31. التقرير الاستراتيجي العربي عام 93 مصدر سابق ص 141- 151.
32. سبعاوي ابراهيم الحسن ,الامن الجماعي العربي ,مصدر سابق ص 131- 132.
33. د . خير د.عبد المنعم سعيد ، العرب ودول الجوار الجفرافي مركز دراسات الوحدة العربية بيروت تموز 1987 ص 39- 40
34. الدين حسيب وآخرون ، مركز دراسات الوحدة العربية، مصدر سابق ص 219-220.
35. السيد يسن,التقرير الاستراتيجي العربي 1993, مصدر سابق ص 151-154.
36. موجز اخبار اذاعة عمان بتاريخ 2/2/1994 الساعة الثانية عشرة ليلاً
37. التقرير الاستلراتيجي العربي 1993 ,مصدر سابق ,ص155.
38. د. سعد ابو دية ,العلاقات العربية والتركية ,النمودج الاردني , منشورات جامعة اليرموك سنة 1988ص 63-66.
39. د. صباح محمود محمد – الامن القومي العربي /منشورات جامعة بغداد لسنة 1981ص 73.
40. الامير الحسن بن طلال , خطاب امام كلية القيادة والاركان الملكية 1989.
41. د. خير الدين حسيب وآخرون, مصدر سابق , ص539.
42. د.محمد ازهر السماك , الامن القومي وتحديات المستقبل ,مكتبة بسام ,الموصل ,1985 ص80.
43. حسن ابو طالب , نحو نظام أمن عربي فعال , آفاق التعاون العربي في التسعينات , منتدى الفكر العربي , عمان 1992,ص241.
44. د.محمد ازهر السماك ,الامن القومي العربي وتحديات المستقبل , مصدر سابق, ص79
45. د.علي الدين هلال – الامن القومي – دراسة في الاصول ,شؤون عربية عدد35 لسنة 1984 ص12.
46. الحسين بن طلال ,تحديات الأمن القومي في العقد القادم ,منتدى الفكر العربي,عمان 1986ص17-18.
47. د.حسن محمد الظاهر – الامن القومي العربي – مدخل نظري شؤون عربية القاهرة عدد(74)حزيران 1993 ص76.
1- د.صبري الهيتي ,الابعاد الاستراتيجية الحرب العراقية الايرانية على المنطقة العربية ,الجمعية الجغرافية عدد 22 شباط 988ص6.
2- د.صبري الهيتي ,المقومات الجيوبوليتيكيه للامن القومي العربي,مجلة العلوم السياسية / جامعة بغداد تموز 1988ص 105.
3- د.محمد مصالحه,مسألة الامن القومي العربي بين المفاهيم والواقع والنصوص ,وشؤون عربية عدد(35)لسنة 1984ص27
[4]- الجمعية الجغرافية العراقية(20)تموز 1987 ص248.
[5]- الميثاق الوطني الاردني ,المطابع العسكرية عمان ,كانون اول 1990ص35.
[6]- بيان المؤتمر القومي العربي الثالث 14-16 نيسان 1992,المجلة العربية للعلوم السياسية بغداد عدد (7)تشرين الثاني 1992ص 130-131.
[7]- التقرير الاستراتيجي العربي 1992-مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام- القاهرة 1993 ص 67-70.
[8]- طارق خوري ,مستقبل الاردن ,عمان,ط1 ,آب 1990 ص 128- ص130خاصة بعد توقف المساعدات الامريكية عن الاردن.
[9]- الكتاب الابيض آب 1991 عمان 1991 ص3-4.
[10]- محمد حسنين هيكل ,حرب الخليج ,مصدر سابق ,ص 402.
[11]- الكتاب الابيض وثيقة 14خطاب الملك للأمة في الاول من أذار 1991 ص 2-3.
[12]- طارق خوري ,مصدر سابق ,ص130-131
[13]- محمد حسنين هيكل ,حرب الخليج اوهام القوة والنصر .مصدر سابق ص224-225.
[14]- المؤتمر القومي العربي الثالث ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، مصدر سابق ص 134.
[15]- تقرير الإستراتيجي العربي 1993 ، مصدر سابق ص 130 .
[16]- أمين هويدي,الامن العربي في مواجهة الأمن ( الإسرائيلي ) دار الطليعة بيروت 1975 ص 71.
[17]- Chomosky-towar war and alternatives in pegy duff war or peace,in the Middlle east, london- 1978- p.48
[18]- التقرير الإستراتيجي العربي لعام 1993 مصدر سابق ص 134-136.
[19]- اللواء فوزي عبيدات ، الحسين بن طلال القائد الأعلى للقوات المسلحة ، مطابع القوات المسلحة 1991 ص 32.
[20]- التقرير السنوي للامم المتحده لعام 1992 عن التنمية البشرية في العالم
[21]- د.غازي ربابعه ,مصدر سابق ص 48-49.
[22]- حلمي الزعبي, الوفاق الدولي, كعامل لتشجيع موجة الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفياتي , مصدر سابق ص 54-58.
[23]- الامير الحسن بن طلال ,تحديات الامن القومي العربي في العقد القادم ,منتدى الفكر العربي عمان سنة 1986-ص 13- 14.
[24]- د.نبيل ابراهيم , الباحث العربي , الانفاق العسكري واثاره على التنمية تموز – ايلول 1991 ص 45
[25]- خطاب الرئيس صدام حسين بمناسبة عيد الجيش العراقي – جريدة الثورة العراقية بغداد عدد 4252 بتاريخ 7/1/1982.
[26]- مقابلة صحفية للسيد الرئيس مع التلفزيون الامريكي ونشرتها جريدة الثورة العراقية بغداد بتاريخ 1/7/1981.
[27]- نشرة وزارة الخارجية الاردنية اليومية ,عمان ، الثلاثاء 6/4/1993 ص 9.
[28]- كاظم نعمه , دراسات في الاستراتيجية والسياسة الدولية ط 1 دار الشؤون الثقافية بغداد 1991 ص5.
[29]- د. خير الدين حسيب واخرون ,مستقبل الامة العربية /والتحديات والخيارات , مركز دراسات الوحدة العربية , التقرير النهائي لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي/1990 ص 216-218.
[30]- وحيد عبد المجيد ,موقع مجلس التعاون الخليجي في النظام العربي, افاق التعاون العربي في التسعينات منتدى الفكر العربي1992 ص 188.
[31]- نص البيان الختامي ,صحيفة السفير اللبنانية , 3/4/1991.
[32]- التقرير الاستراتيجي العربي عام 93 مصدر سابق ص 141- 151.
[33]- سبعاوي ابراهيم الحسن ,الامن الجماعي العربي ,مصدر سابق ص 131- 132.
[34]- د . خير الدين حسيب وآخرون ، مركز دراسات الوحدة العربية، مصدر سابق ص 219-220.
[35]- د.عبد المنعم سعيد ، العرب ودول الجوار الجفرافي مركز دراسات الوحدة العربية بيروت تموز 1987 ص 39- 40
[36]- السيد يسن,التقرير الاستراتيجي العربي 1993, مصدر سابق ص 151- 154.
[37]- موجز اخبار اذاعة عمان بتاريخ 2/2/1994 الساعة الثانية عشرة ليلاً.
[38]- التقرير الاستلراتيجي العربي 1993 ,مصدر سابق ,ص155
[39]- د. سعد ابو دية ,العلاقات العربية والتركية ,النمودج الاردني , منشورات جامعة اليرموك سنة 1988ص 63-66.
[40]- د. صباح محمود محمد – الامن القومي العربي /منشورات جامعة بغداد لسنة 1981ص 73.
[41]- الامير الحسن بن طلال , خطاب امام كلية القيادة والاركان الملكية 1989
[42]- د. خير الدين حسيب وآخرون, مصدر سابق , ص539.
[43]- د.محمد ازهر السماك , الامن القومي وتحديات المستقبل ,مكتبة بسام ,الموصل ,1985 ص80.
[44]- حسن ابو طالب , نحو نظام أمن عربي فعال , آفاق التعاون العربي في التسعينات , منتدى الفكر العربي , عمان 1992,ص241.
[45]- د. حامد ربيع , نظرية الامن القومي العربي ,القاهرة – دار الموقف العربي 1984ص 43.
[46]- د.محمد ازهر السماك ,الامن القومي العربي وتحديات المستقبل , مصدر سابق, ص79.
[47]- د.علي الدين هلال – الامن القومي – دراسة في الاصول ,شؤون عربية عدد35 لسنة 1984 ص12.
[48]- الحسين بن طلال ,تحديات الأمن القومي في العقد القادم ,منتدى الفكر العربي,عمان 1986ص17-18.
[49]- د.حسن محمد الظاهر – الامن القومي العربي – مدخل نظري شؤون عربية القاهرة عدد(74)حزيران 1993 ص76.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق