نشأة الصناعة في محافظة النجف *
من الضروري التطرق لحال الصناعة في العراق وبداية نشأتها على مر التاريخ الحديث، ومن ثم الاستدراج لنشأة الصناعة في محافظة النجف، أي إلقاء نظرة على نشأة الصناعة في العراق بصوره عامة ونشأة الصناعة في المحافظة بصورة خاصة.
كانت الصناعة في العراق قبل قيام الحكم الوطني في البلاد عام 1921 مقتصرة على بعض الحرف او ما تعرف بالصناعات اليدوية، بسبب إعتماد العملية الإنتاجية فيها على المهارة اليدوية كصناعة الأنسجة اليدوية والأواني المعدنية والفخار والحدادة وغيرها(1) وقد انشأ الوالي التركي(نامق باشا) عام (1864) اول معمل لصناعة النسيج الصوفي على طراز اوربي في بغداد، واستخدم المصنع الاصواف المحلية لصنع الالبسة العسكرية لسد حاجة الجيش التركي المرابط انذاك في العراق، وعرف هذا المعمل بإسم (العباخانه) أي معمل نسيج القماش(2)، لذلك اعد هذا المشروع بداية ظهور الصناعة الآلية في العراق .
أما المرحلة التي اعقبت عام(1921) حيث قامت الدولة العراقية فذلك يعد بداية التنمية الصناعية في البلاد . فقد صدر عنها عدة قوانين في الاعوام (1923، 1926، 1929) تشجع الإستثمارات الصناعية واقامة الصناعات الوطنية من خلال اعفاء الالات والمكائن والمواد الخام من الرسوم الكمركية واعفاء تلك المشاريع من ضريبتي الدخل والعقار، ومنحها الاراضي اللازمة لتطوير الصناعة في البلاد .
اسهمت هذه القوانين في تاسيس عدد من المشاريع الصناعية الالية الجديدة، إرتفع عدد المؤسسات الصناعية التي استفادت من امتيازات هذه القوانين من (8) مؤسسات عام (1929) الى (71) مؤسسه في عام (1945) كانت جميع هذه المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم تنتج سلعاً استهلاكية تسد احتياجات السوق المحلية التي عانت من عجز كبير فيها بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية وقد تركزت معظمها خلال هذه المدة في مدينة بغداد(3).
كما اسهم تأسيس المصرف الصناعي الذي زاول عمله عام (1946)(4) في دعم التنمية الصناعية في البلاد بالرغم من قلة رأسماله بداية تأسيسه لكن إزداد فيما بعد اضعاف مما كان عليه سابقا فإرتفع من مليون دينار عام (1951) الى (7) ملايين دينار عام (1958) مما ساعد على تمويل العديد من المشاريع الصناعية(5).
اسس عام (1950) مجلس الإعمار الذي تبنى مسؤولية التنمية الإقتصادية في البلاد ومما امتازت به هذه المرحلة هو دعم الدولة المباشر للنشاط الصناعي. كان لهذا التحوّل اثره البارز في الصناعة الوطنية في العراق وقد وضع المجلس ثلاثة برامج للتنمية الإقتصادية وقد حقق مجلس الإعمار دعماً واضحاً لكثير من المؤسسات الصناعية ومشاريع البنى الارتكازية في البلاد(6) .
أما نشأة الصناعة في محافظة النجف التي هي مجال بحثنا، فيمكن القول أن النجف لم تعرف الصناعة الآلية قبل عام 1930، إذ كانت الصناعة مقتصرة على مجموعة من الحرف اليدوية التي يتوارثها الأبناء عن الآباء، وغالباً ما تمارس في محيط المحلة ويقوم عليها أفراد الأسرة، منها الصناعات الغذائية كطحن الحبوب، المخبوزات، الدبس، الحلويات، المعجنات، والصناعات النسيجية مثل حلج الأقطان، غزل ونسيج القطن والصوف، خياطة الملابس، والصناعات الجلدية مثل دباغة الجلود، صناعة الأحذية والسراجة، والصناعات الإنشائية مثل الجص والفخاريات، كما قامت صناعات أخرى يطلبها زائري العتبات المقدسة مثل المصوغات والحلي الذهبية والفضية والأعمال النحاسية والسبح والعطور وغيرها، وعرفت النجف أيضاً بالطباعة والتذهيب والنشر، حيث تعتبر من أهم المراكز الدينية والعلمية في العراق، ولها أهمية كبيرة لكثير من الدول الإسلامية، كذلك شهرتها في صناعة العباءة العربية التي وجدت لها سوقاً رائجة في دول الخليج العربي لوقوعها على تخوم الصحراء(7).
عرفت محافظة النجف الصناعة الآلية الحديثة بعد عام 1930 من خلال انشاء مصنع للنسيج فيها، حيث تعتبر المدة التي سبقت ثورة 14 تموز عام 1958 البداية لقيام الصناعة الآلية لمعظم المحافظات .
على الرغم من أن المصرف الصناعي قدم قروضاً للمصانع القائمة في محافظة النجف[8] الا انها ظلت محدودة في عددها ومقدارها، الا ان اثرها في تنمية الصناعة المحلية ظل محدوداً لان نشاط المصرف قد اقتصر في هذه المرحلة على تقديم القروض فقط ، لعدم وجود مشاريع صناعية لاسيما الكبيرة منها في المحافظة وفيما يتعلق بمجلس الإعمار يلاحظ انه على الرغم من البرامج التي وضعها المجلس للتنمية الإقتصادية في العراق متمثلة بتخصيصاته للقطاع الصناعي الا انه لم يعتمد التصنيع اساساً للتنمية وانما كان يركز في تخصيصاته على المشاريع الزراعية والري والسيطرة على الفيضانات واقامة الخزانات والسدود لذلك لم تنشأ خلال مدة قيامه أية صناعات كبيرة في محافظة النجف .
وفيما يبدو ان المصانع التي اقيمت في النجف خلال هذه المدة قامت بجهود شخصية لأصحاب رؤوس الأموال ودون دعم مباشر من الجهات الحكومية المعنية هذا من جهة ومن جهة اخرى يتعذر تقديم احصاء دقيق البيان عن عدد المنشآت الصناعية والعاملين فيها أو عن بنية الصناعة قبل عام 1954 لعدم انجاز أحصاء بهذا الشأن حتى هذا التاريخ(9) ، أما احصاء عام 1954 قد شمل جميع المنشآت التي يعمل فيها شخص واحد فأكثر مما اظهر ان عدد المنشآت الصناعية في (محافظة كربلاء التي كانت تضم أدارياً قضائي النجف والكوفه فضلاً عن قضاء كربلاء) قد بلغ (2090) منشأة صناعية ومجموع العاملين في هذه المنشآت قد بلغ (5127) عامل، ويظهر التباين المكاني لتوزيع المنشآت الصناعية في المحافظة من خلال أستحوإذ قضاء النجف على نسبة (35%) وقضاء الكوفه على نسبة (3.9%) من المجموع الكلي للمنشآت أما الباقي فكان من نصيب قضاء كربلاء(10).
تميزت مرحلة بعد عام 1958 بالكثير من التغيرات السياسية والإقتصادية التي أنعكست تأثيراتها على عملية التطور الصناعي وتحقيق إنعطاف في حجم القطاع الصناعي وهيكله أسهمت في تغير هيكل الإقتصاد العراقي. فبعد قيام ثورة 14 تموز 1958 ألغي مجلس الإعمار وحل محله مجلس التخطيط الذي أنيطت به أعادة تقييم المشاريع واعداد خطط إقتصادية أكثر شمولاً من برامج مجلس الإعمار، وأولى الصناعة أهتماماً بالغاً، فأخذت تخصيصات القطاع الصناعي من الإنفاق الإستثماري بالتزايد المطرد، فبعد ما كانت تخصيصات القطاع الصناعي في الخطة الأقتصادية المؤقتة للمدة (1959-1961) نحو (10%) إرتفعت الى (4.27%) في الخطة الإقتصادية (1961-1965)، و(5.25%) في خطة (1965-1969) وإرتفعت نحو (8.36%) في خطة التنمية القومية (1970-1974)، وقد إرتفعت التخصيصات بعد ذلك إثر الزيادة الكبيرة التي طرأت على موارد العراق النفطية التي أسهمت في توجية نسبة كبيرة من تلك الموارد لإستثمارها في أقامة المشاريع الصناعية، وأكدت الخطة الأخيرة على ضرورة التوزيع الجغرافي للمشاريع الإقتصادية وأعطت أهتماماً كبيراً للتنفيذ وأرست خطة لتنمية الصناعات التصديرية واهتمت بالتخطيط الإقليمي، مما كان له أثر بارز في تطوير الصناعة في العراق(11) بصورة عامة، أما في محافظة النجف وعلى الرغم من ذلك نجد إنها لم تستفد من هذه الإستثمارات لاسيما وأن حجم التخصيص لايتناسب مع محافظه كانت تضم ثلاث أقضية (كربلاء, النجف والكوفه) , إذ بلغ مقداره لمحافظة كربلاء ضمن خطة (1970-1975) نحو (5) ملايين دينار وبنسبة (0.6%) من تخصيصات القطاع الصناعي للقطر والبالغة (839.8) مليون دينار(12).
أ
ما عن أثر المصرف الصناعي بعد عام 1958، فقد عملت الدولة على زيادة رأسماله الى عشرة ملايين دينار عام 1961 بعد ما كان 8 ملايين دينار عام 1958, وعلى الرغم من العقبات المالية التي واجهها المصرف الصناعي فيما بعد وأثناء عمله الا أنه أستطاع أن يسهم في مد الكثير من المشاريع الصناعية في محافظات العراق بالقروض, وساعد على تطوير الصناعة الوطنية من خلال خفض أسعار الفائده على قروض المصرف للمحافظات الأقل نمواً, فقد أصبح سعر الفائدة للمشاريع الصناعية ضمن حدود محافظة كربلاء أنذاك نحو (5%) وبلغ عدد القروض فيها نحو(289) قرضاً وبقيمة(343.192) ألف دينار للمدة من(1958-1969), ونحو (296) قرضاً وبقيمة(585.950) ألف دينار للمدة(1970-1975)(13) مما تمكن المصرف بذلك من أن يساعد على قيام الصناعات الناشئة في المحافظة وأن يقرض صناعات أخرى بهدف تطويرها, فضلاً عن إسهامه خلال هذه المدة من تنمية النشاط الصناعي ضمن القطاع الخاص, وتحفيز المستثمرين بهذا المجال.
وخلال هذه المدة أقدمت الدولة على عقد إتفاقيات إقتصادية مع عدد من الدول بهدف دعم وتطوير القطاع العام(الأشتراكي), ولعل من أهم تلك الأتفاقيات التي أبرمت مع حكومة الإتحاد السوفيتي (سابقاً) في 25 إذار 1959, والإتفاقية التي أبرمت مع حكومة جيكوسلوفاكيا(سابقاً) في 23 أيلول 1960 التي ساعدت في أنشاء مصنع لإنتاج الأحذية في الكوفة(14)عام 1960.
أما المرحلة الممتدة مابين (1976- 1990) فقد شهدت إهتماماً واضحاً بالقطاع الصناعي من خلال تطويق وحل المعوقات التي واجهته والعمل على تطويره بزيادة الإنتاج ورفع كفاءته وقدرته في مواكبة التطور الحاصل وموازنته مع بقية القطاعات الأخرى, ونتيجة لهذه السياسة قد شهد قطاع الصناعة لاسيما الصناعة التحويلية تطوراً ظهر من خلال معدل النمو السنوي الذي تحقق في هذا القطاع والذي بلغ حوالي 33%(15)، وخطط التنمية التي أمتازت بزيادة كبيرة في مقدار التخصيصات الإستثمارية للقطاع الصناعي, الذي خصص له (3088) مليون دينار في خطة(1976-1980), ونحو(4266) مليون دينار في خطة(1981-1985), أما في خطة (1986-1990) خصص له (3782) مليون دينار، نجد أن زيادة تخصيصات هذا القطاع الإستثمارية جاءت من خلال التأكيد على مكانته ودوره البارزين بين القطاعات الإقتصادية الأخرى في عموم العراق, حيث بلغت نسبته(28.4%) من إجمالي التخصيصات في الخطة الأولى, إلا أنه تراجعت نسبته في الخطة الثانية الى(17.3%) على الرغم من زيادة مقدار نصيبه عن الأولى, اما في الخطة الثالثة فقد إرتفعت الى(27.1%) من إجمالي التخصيصات الإستثمارية للقطر.
كان نصيب محافظة النجف من التخصيصات الإستثمارية مانسبته(1.81%)خلال هذه المدة، ونسبة تخصيص القطاع الصناعي للمحافظه (2.6%) من إجمالي تخصيصات المحافظات للقطاع نفسه(16) ومما يلاحظ أن هذه النسبة قليلة جداً مقارنةً مع معظم تخصيصات المحافظات الأخرى, وقد بلغت نسبة التخصيص للصناعة من إجمالي التخصيصات ألاخرى المرصودة لمحافظة النجف نحو(39.4%) خلال المدة المذكورة, مما يتبين أن نصيب الصناعة كان الأكبر قيمة من بين تخصيصات الأنشطة الأخرى في المحافظة عدا قطاع المباني ، لذلك نجد أن الصناعات في المحافظة لاسيما الصناعات الكبيرة قد تطورت خلال هذه المدة, لكن هذا التطور لم يرتق بمستوى مثيله الذي حصل في منطقة أخرى في العراق, ويعود في أسبابه الرئيسة الى رغبة الدولة آنذاك في إقامة قاعدة أساسية للصناعة التحويلية في العراق, كما إرتأت الجهات التخطيطية أقامة مجمعات صناعية في مناطق محددة أقيم على ضوءها في محافظة صلاح الدين (مجمع بيجي) ضم مصانع للزيوت ومصفى للنفط ومحطة لتوليد الكهرباء ومصنع للأسمدة وآخر للبتروكيمياويات، وفي محافظة البصرة أقيمت الصناعات البتروكيمياوية والأسمدة في حين أعتبرت الأسكندرية في محافظة بابل مركزاً رئيساً في البلاد للصناعات الهندسية، فيما أقيم حول بغداد عدداً من المنشآت الصناعية للأجهزة الدقيقة والكهربائية، وأقيم في محافظة الأنبار مجمع عكاشات الكبير للأسمدة الكيمياوية وتتصف جميع هذه الصناعات بطاقاتها الإنتاجية الكبيرة وبأهميتها في إنتاج منتجات نصف مصنعة تعتمد عليها صناعات مهمة أخرى وحاجتها لإستثمارات ضخمة جداً أدى ذلك الى تركيز معظم الإستثمارات الصناعية في محافظات معينه لم تكن محافظة النجف من بينها.
فيما وضعت خطة للمدة (1991- 1995) في خضم المتغيرات التي تبعت فرض الحصار الإقتصادي على العراق وماله من آثار جسيمة تمثلت بما يأتي(17):
1.إيقاف تصديرالنفط العراقي الى الخارج،والذي يمثل المصدر الرئيس لموارد العراق من النقد الأجنبي.
2. إصابة التجارة الخارجية بالإرباك لا سيما ما يتعلق بتوقف إستيراد المكائن والمعدات، فضلاً عن أن النقص الكبير من العملة الصعبة أدى الى التأثير على توفر الأغذية الأدوية.
3. تعطيل الكثير من المنشآت الإنتاجية بسبب العدوان العسكري المباشر.
4. تدني قيمة الدينار العراقي إتجاه العملات الأجنبية والارتفاع الكبير بالأسعار.
5. تأثرت كفاءت تنفيذ البرامج الإستثمارية بسبب الإهتمام بما دمرته الحرب.
بلغ مجموع التخصيصات السنوية لهذه الخطة نحو (86)مليار، فيما بلغت تخصيصات القطاع الصناعي نحو(39) مليار دينار، أي (45.3%) من إجمالي التخصيصات في العراق، ما يشير الى مدى أهمية خلال هذه المدة والإعتماد عليه في عملية التنمية وقد بلغت تخصيصات القطاع الصناعي للمحافظة النجف نحو (5.1%) من إجمالي التخصيصات للقطاع الصناعي في العراق(18)، مما نلاحظ ازدياد نصيب المحافظة عن المدة السابقة، إلا إنها قليلة وإمكانات المحافظة المختلفة.
أما ما يتعلق بالمصرف الصناعي فقد أتسع دوره بشكل كبير من خلال الزيادة المستمرة في عدد وقيمة التسليف ومعدلات فوائدها,ولم يقتصر هذا الأتساع عمودياً بل أفقياً أيضاً حيث شمول مشاريع القطاع الخاص والمختلط بقروض المصرف. فقد بلغ إجمالي عدد قروض المصرف للمدة(1980-1987) نحو(12.966) قرض بقيمة(195.462.000) دينار,وللمدة(1988-1995) نحو (3.666) قرضاً بقيمة(560.724) ألف دينار,في حين بلغ عدد القروض في محافظة النجف نحو(415) قرضاً بقيمة(3.670)ألف دينار خلال المدة الأولى.
أما في المدة الثانية فقد بلغ نحو (131) قرضاً بقيمة(5.786)ألف دينار(19) أي كان عدد القروض الممنوحة للمحافظة نحو (546) قرضاً وبقيمة(9.456)ألف دينار للمدة (1980-1995) وبنسبة(1.2%) من إجمالي قيمة القروض الممنوحة خلال المدة نفسها, وتعد هذه النسب قليلة مقارنة بنسب المحافظات الأخرى.
رغم ذلك شهد القطاع الصناعي في محافظة النجف تطوراً خلال هذه المدة, إذ إزداد عدد المشاريع الصناعية لاسيما الكبيرة منها التي تعتبر من المشاريع الإقتصادية ذات الأهمية الكبيرة على مستوى العراق كونها ذات طاقات إنتاجية عالية وتتسم بأنها كثيفة رأس المال من ناحية, ومن المشاريع التي وفرت فرص عمل لطالبيه وباعداد كبيرة من ناحية أخرى. الى جانب ذلك نجد أن رغبة أصحاب الأموال في إستثمار رؤوس أموالهم في القطاع الصناعي قد إزدادت مما أسهم في أتساع حجم مشاركة القطاع الخاص في تطور الصناعة بالمحافظة التي شهدت توقيع عدد من المشاريع الصناعية التابعه للقطاعين العام والخاص.
* الصناعة وأثرها في التنمـية الإقليمية في محافـظة النـجف رسـالة قـدّمها إلى مجلـس كليـة الآداب فـي جامعـة الكوفــة محـمد جواد عباس شــبع ( بتصرف ).
(1) حسين موسى جاسم الاوسي، التوزيع الجغرافي للصناعة في محافظة بابل، رسالة ماجستير، كلية الاداب، جامعة بغداد، 1983، (غير منشوره)، ص 26.
(2) د.عبد خليل فضيل، د.احمد حبيب رسول، جغرافية العراق الصناعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطابع جامعة الموصل، 1984، ص 11.
(3) أنظر:
- احمد حبيب رسول، دراسات في جغرافية العراق الصناعية، مطبعة العاني، بغداد، 1975، ص ص 17 – 18.
- د. عبد خليل فضيل، د. احمد حبيب رسول، مصدر سابق، ص 12- 15 .
(4) كاثلين ام لانكلي، تصنيع العراق، ترجمة د. محمد حامد الطائي ود. خطاب العاني، دار التضامن، بغداد، 1963، ص 226.
(5) احمد حبيب رسول، دراسات في جغرافية العراق الصناعية، مصدر سابق، ص 34
(6) انظر :
- د. عبد خليل فضيل، د. احمد حبيب رسول، مصدر سابق، ص ص 19 -26.
(7) عبد الزهره علي الجنابي، واقع وإتجاهات التوقع الصناعي في إقليم الفرات الأوسط، مصدر سابق، ص ص 115 – 116.
(8) أستحدثت محافظة النجف عام 1976، بعد ما كان أدارياً جزءاً من محافظة كربلاء التي منحها المصرف القروض حين ذاك.
(9) ذلك لأن أول أحصاء صناعي في تاريخ القطر كان عام 1954 وأستمر بالصدور بشكل دوري منذ عام 1960.
(10) حسين موسى جاسم الأوسي، النمو الصناعي في محافظتي كربلاء والنجف، مصدر سابق، ص ص 124-125.
(11) د.عباس علي التميمي, النمو الصناعي في محافظتي البصرة ونينوى, مصدر سابق, ص38-40.
(12) Hassan Mahmood Al Hadithi,Pattern and policies of Industrial Location in Iraq:60-1985, ph.D.thesis,central school of planning and statistics In warsdw,1988, Unpublished,p.27.
(13) قاسم شاكر محمود الفلاحي, الصناعة في محافظة كربلاء, دراسه في جغرافية الصناعة, رسالة ماجستير، كلية الآداب, جامعة بغداد,1989, (غير منشورة)، ص ص 19-20.
(14) د. عبد خليل فضيل, د. أحمد حبيب رسول , جغرافية العراق الصناعية,مصدر سابق,ص ص 27-28.
(15) د.فالح عبد الكريم الشيخلي, التنمية القومية وأفاقها في العراق, مجلة النفط والتنمية, العدد الخامس, السنه الثالثة عشر،بغداد,1985, ص85.
(16) التخصيصات المذكوره لم تتناول حقل(عموم القطر وخارجه وأبواب غير معلومه).
(17) هيأة التخطيط، دائرة التخطيط الإقليمي، تقييم نمط التوزيع المكاني والقطاعي لإستثمارات الخطة السنوية (1991- 1995)، آب 1995، ص43.
(18) المصدر نفسه، ص43.
(19) وزارة المالية, المديرية العامه للمصرف الصناعي, التقارير السنويه للسنوات (1980-1995), جداول مختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق