دور تربية الأحياء المائية في التنمية الريفية ...

دور تربية الأحياء المائية في التنمية الريفية

ماثياس هالوارت (1) ، وسيمون فونج-سميث 2 (2) ، وجون مويل 3(3)

Matthias Halwart, Simon Funge-Smith and John Moehl

مقدمة :

التنمية الريفية هي وسيلة لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الريفي، وتحسين رفاه الرجال والنساء والأطفال في الريف. وللتنمية الريفية أبعاد عديدة ولكنها تركز خاصة على تنمية القطاع الزراعى، الذي يعتقد على نطاق واسع أن يوفر الزخم الرئيسى ليس فقط في الحد من الفقر والجوع، ولكن أيضا في ضمان الأمن الغذائي للجميع. ولا يمكن للدخول الزراعية وغير الزراعية أنه ترتفع بالقدر الكافي لتمكين فقراء الريف من زيادة أمنهم الغذائي إلا عندما يحدث نمو سريع في القطاع الزراعي في المجتمعات الريفية الفقيرة.

وتشكل أنواع مختلفة من تربية الأحياء المائية مكونا هاما من مكونات تنمية الأنظمة الزراعية. كما يمكنها أن تساهم في الحد من العجز الغذائي وسوء التغذية والفقر، وذلك عن طريق إمداد المجتمعات الريفية بطعام ذي قيمة غذائية عالية، وزيادة الدخل، وخلق وظائف جديدة، والإقلال من مخاطر فشل الاستزراع المائي أحادي النوع، وتحسين إمكانية الوصول إلى الماء، وتعزيز إدارة الموارد المائية، وزيادة استدامة المزرعة (FAO, 2000a, Prein and Ahmed, 2000).

وقد أصبحت تربية الأحياء المائية هى أك ث ر قطاعات الإنتاج الغذائي نموا فى العديد من البلدان. فقد وصل الإنتاج من تربية الأحياء المائية المستزرعة حوالى 43 مليون طن في عام 1999 (FAO, 2001). ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه رغم وجود العديد من المعوقات، التي ربما تصبج أكثر صعوبة في المستقبل.

وتدعم منظمة الأغذية والزراعة هذه العملية بتشجيع التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في البلدان الأعضاء، كما أنها تهدف إلى مساعدتهم على زيادة مساهمة هذا القطاع فى التنمية الريفية.

وتهدف هذه الورقة إلى تحليل دور تربية الأحياء المائية فى التنمية الريفية، من خلال علاقتها مع الأمن الغذائى وإزالة الفقر، ومساهمتها في التنمية الريفية، كما تهدف أيضا إلى إبراز الاستراتيجيات التي من شأنها زيادة هذا الدور. كما تغطي كلا من المناطق الداخلية والساحلية فى جميع المناطق الجغرافية، مع التركيز على البلدان النامية حيث أنها تنتج أكثر من 80 في المائة من الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية كما أن أكثر من %75 من الفقراء يقطنون المناطق الريفية في هذه الدول.

الأمن الغذائي والتنمية الريفية والقضاء على الفقر

يرتبط الأمن الغذائي والتنمية الريفية والحد من الفقر ارتباطا وثيقا وقد قدر تقرير منظمة الأغذية والزراعة عن "حالة انعدام الأمن الغذائي " فى عام 2000 أن 792 مليونا من السكان في 98 بلدا من البلدان النامية لا يحصلون على كفايتهم من الغذاء لكى يعيشوا حياة طبيعية وصحية ونشطة. وحتى فى الدول الصناعية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية (في أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفياتي السابق)، فإن عدد الذين يعانون من سوء التغذية يبلغ حوالي 34 مليونا من الأطفال والنساء والرجال ( FA0, 2000b ) .

وسيواصل الطلب على الغذاء ارتفاعه بشكل كبير، كما أن زيادة عدد السكان وتغيير العادات الغذائية سوف يجعل مضاعفة الإنتاج الغذائي خلال الثلاثين عاما القادمة أمرا حتميا. إن المشكلة في العالم الحديث ليست في نقص الغذاء بقدر ما هى في التفاوت في وفرة هذا الغذاء في العالم، وفي ازدياد التباين بين الأقاليم وفي داخلها. ويشير التقرير الحديث حول "الحق في الغذاء" للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان إلى أن "التطورات الهائلة في الزراعة وعلوم التغذية قد فشلت بوضو ح خلال العشرين عاما الماضية وحتى الآن في خفض سوء الغذاء وسوء التغذية للشعوب الأكثر فقرا " وأن "هناك ضرورة لوضع نموذج مختلف من التنمية يركز على الأمن الغذائي على المستوى المحلي (Ziegler, 2001) . ويجب الوفاء بالطلب المحلي على الغذاء عن طريق الإنتاج المحلي لهذا الغذاء قدر المستطاع، وذلك للأسباب الجوهرية الآتية:

• أن الزراعة هي أساس التنمية الريفية وهي الداعم الأهم للتوظيف في المناطق الريفية،
• أن الإنتاج المحلى للغذاء هو أساس تحقيق الاستدامة والرعاية للأرض والبيئة،
• أن الحاجة للغذاء لم تسدها ولن تسدها، من الناحية اللوجيستية، وفرة الغذاء في مكان آخر،
• أن توفير العملة الأجنبية من المتوقع أن يظل مشكلة رئيسية فى معظم البلدان الفقيرة.

وتعتبر التنمية الريفية والاقتصاد الزراعى المزدهر لصغار المزارعين بصفة خاصة، حجر الزاوية لأي إستراتيجية تنموية متعددة الجوانب تهدف إلى خفض الفقر والجوع وضمان الأمن الغذائي للجميع.

ولا يتوقع الاعتقاد السائد وجود عقبات رئيسية تحول دون إنتاج كميات كافية من الطعام لسكان العالم المتزايد لمدة 25 عاما قادمة على الأقل. ولكن ذلك لا يعالج قضايا الأمن الغذائي. وكما جاء في نصوص "القمة العالمية للغذاء" فإن الفقر هو أحد الأسباب الهامة فى عدم ضمان الأمن الغذائى، وأن التقدم المستدام في الحد من الفقر يعتبر أمرا حيويا في سبيل تحسين الحصول على الغذاء. ولا يرتبط الفقر بضعف أداء الاقتصاد القومي فقط، بل يرتبط أيضا بالهياكل السياسية التى تجعل الفقراء بلا قوة ولا تأثير. ولذلك فإن السياسات السليمة، التي يتم تطويرها من خلال حكم جيد، تتمثل في إيلاء الأهمية لضمان تحقيق الأمن الغذائى.

ويعتبر الحد من الفقر العمود الفقري لمفهوم التنمية الريفية. وقد اتبعت نهج مختلفة فى سبيل تحقيق التنمية الريفية خلال العقود الثلاثة الماضية، مع التركيز بشكل متفاوت على توفير الاحتياجات الريفية الأساسية، واتباع نهج قطاعى اجتماعي واقتصادي مشترك، وخلق الوظائف من خلال إنشاء منشآت تجارية صغيرة في المناطق الريفية. وقد دلت هذه الخبرات على أن التنمية الريفية تتطلب مشاركة المجتمع الريفي بصورة أكبر، مع انخراط الناس أنفسهم في التخطيط لتنمية مجتمعهم. ولذلك فإن مشاركة الناس والتخطيط من "القاع إلى القمة" هما عنصران ضروريان فى عملية التنمية.

وقد تجسدت زيادة مشاركة المنتفعين في صناعة القرار وفي عمليات التخطيط فى القطاع الزراعي في ظهور "نهج النظم الزراعية". وقد كان الاعتقاد السائد فى الماضي أن العلماء الزراعيين يلعبون الدور الرئيسى في تحسين الإنتاج، وأن الابتكارات التقنية في محطات البحوث يمكنها حل مشكلات الفقر والجوع في المجتمعات الريفية. وعلى الرغم من أن تكنولوجيا "الثورة الخضراء" قد جعلت من زيادة الإنتاج أمرا ممكنا (خاصة في آسيا)، فإنه من الواضح أن مردود هذه التكنولوجيا على المزارعين الفقراء كان ضعيفا، خاصة في البيئات الفقيرة محدودة الموارد. وقد حاول "نهج النظم الزراعية" تغيير مسار عمليات تطوير البحوث الزراعية عن طريق التأكيد على الحاجة إلى التحليل الدقيق للظروف الحقيقية لصغار المزارعين، من أجل فهم المزرعة على أنها نظام متكامل معقد بين النبات/ الحيوان/الأسماك، وأنها ذات أهداف ووسائل معيشية متعددة، وأيضا لفهم الارتباط بين الخدمات الخارجية والآداء الداخلى لنظام المزرعة.

ولقد اتبعت تنمية تربية الأحياء المائية نمطا مماثلا. فمع بداية السبعينات تم تخصيص مساعدات هائلة لتنمية هذا القطاع في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. وقد ركزت هذه المبادرات التنموية بإفراط على تنمية البنية التحتية الكبيرة، والمجموعات التقنية والتدريب التقني، دون النظر إلى الدور الذي تلعبه هذه النظم الإنتاجية- الجديدة غالبا- في سبل المعيشة أو النظام الزراعي للطبقات المستهدفة. وكانت النتيجة في الغالب هي عدم تبني إحدى هذه المجموعات المستهدفة- وهم فقراء الريف- لهذه الأنظمة الإنتاجية. ونتيجة لإنعدام القدرة الواضح على التأثير على حياة فقراء الريف، انخفض دعم الجهات المانحة لتنمية الاستزراع المائي خلال السنوات العشر الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، فقد شهد قطاع تربية الأحياء المائية فى آسيا نموا هائلا خلال نفس الفترة، عن طريق المشروعات الأسرية الصغيرة وذلك بالتوازي مع النمو الاقتصادي الذي شهدته المنطقة. وقد أدى هذا إلى فتح أسواق جديدة، وزيادة التدفق النقدي في المناطق الريفية.

والفقر ظاهرة معقدة، لا يمكن فهمها بشكل قطاعي بحت. فقد خلصت مجموعة من الاستشارات لمشروعات الاستزراع المائى الريفى الصغيرة على أنه لا يجب النظر إلى تربية الأحياء المائية كتقنية منعزلة، بل يجب اعتبارها أحد جوانب التنمية الريفية، وأنها جزء من النهج الشمولي للتنمية (Martinez-Espinosa, 1996; APFIC, 2000) . ولذلك تعتبر النهج متعددة الاختصاصات مطلب ا أساسيا لتحقيق هذا الهدف.

وقد تم حديثا إعادة تقييم دور المشروعات الصغيرة للإستزراع المائي في سبل العيش الريفية، وأهميتها فى الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي الأسري، ولاسيما الآليات التي تمكن الريفيين الفقراء من الوصول إلى الاستزراع المائي والاستفادة منه. وثمة إدراك متزايد بأن أهل الريف لا يعتمدون على القطاع الزراعي فحسب فى معيشتهم، بل على عدد من البدائل التي تمنحهم الأمن الغذائى وتقلل من تعرضهم للظروف التي لا يمكنهم التحكم فيها. وهذه البدائل يمكن أن توجد في تنوع الأنشطة فى القطاع الزراعي من خلال استغلال الموارد الطبيعية العامة، وخلق الوظائف خارج المزرعة سواء داخل المجتمع الريفي أو في المدن البعيدة. ويمكن لأفراد الأسرة الإنخراط في هذه البدائل بدرجات متفاوتة وفي أوقات مختلفة من العام. ويميل الريفيون الفقراء في البيئات الفقيرة إلى التنويع فى وسائل كسبهم نظرا لأن أمنهم الغذائى غير مأمون. وقد أوضحت دراسة حديثة صدرت عن منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي عن نظم الزراعة أهمية خمس إستراتيجيات أسرية للهروب من الفقر في 70 نظاما زراعيا في العالم. وهذه الخطط هى: التكثيف، والتنويع، وزيادة قاعدة الأصول، وزيادة الدخل من خارج المزرعة، وهجر الزراعة. ويعتبر التنويع، الذي يشمل تربية الأحياء المائية، الوسيلة الواعدة بأكبر شكل للحد من الفقر خلال السنوات القادمة (Dixon et al., 2001).

وقد أدى التحول إلى هدف أوسع نطاقا من أجل تحسين وسائل العيش وضمان الأمن الغذائي الأسري إلى ظهور مفهوم "سبل العيش ) الريفية ( المستدامة " كإطار لتحليل الفقر والسبل الممكنة لتخفيف حدته (Carney, 1998) . وهذا الإطار يرى أن وضع الأسرة الريفية يعتمد على توافر أصول ثابتة ومتنوعة، تشمل الأصول الطبيعية، والمادية، والبشرية، والمالية، والاجتماعية. وهذه الأصول الأساسية يمكن أن تهددها مجموعتان من العوامل هما:

(1) التعرض لهزات مفاجئة في البيئة المادية (مثل الجفاف أو الفيضانات أو الأعاصير) أو الاتجاهات طويلة المدى في البيئة الاقتصادية ومخزون الموارد، وكل منهما يمكن أن تقلل الأصول المتاحة عادة للأسرة،

(2) هياكل وإجراءات البيئة المؤسسية، التي تضم المؤسسات العامة والخاصة. وهذه تشمل القوانين والسياسات التى يمكن أن يؤثر عملها سلبا أو ايجابا على الوصول إلى رأس المال والحفظ عليه.

وتنمو إستراتيجيات تنمية المجتمع الريفي الفقير كرد فعل لوضعه وأصوله المالية، في سياق عوامل الضعف المختلفة والهياكل والعمليات التحولية السائدة. ولذلك فإن التحدي الذي يواجه الاستزراع المائي هو ما إذا كان قادرا على تقوية الأصول المتاحة للأسرة الريفية، لكي تكون قادرة على مقاومة الهزات، وتصبح أقل تعرضا للخسائر المتعلقة بها، ولكي تكون قادرة كذلك على التأثير على البيئة السياسية والمؤسسية التي تخدم مصالحها، (Demaine, 2001; STREAM, 2001).

مساهـمة تربية الأحياء المائية في التنمية الريفية

تشمل تربية الأحياء المائية أنظمة متنوعة من تربية النباتات والحيوانات في المناطق الداخلية والساحلية ومعظمها مناسب للفقراء. وقد حددت منظمة الأغذية والزراعة تعريف تربية الأحياء المائية لأغراض إحصائية على أنه "تربية الأحياء المائية شاملة الأسماك، والرخويات، والقشريات، والنباتات المائية. ويشمل الاستزراع بعض صور التدخل في عمليات التربية بهدف زيادة الانتاج، مثل تخزين الصغار في الماء، والتغذية، والحماية من المفترسات... الخ. كما يشمل الاستزراع أيضا تملك الأفراد أو الشركات للمخزونات المستزرعة" (FAO, 2001) . وفى سياق الريفيين الفقراء، فإن الاستزراع المائي يتكامل مع المصايد التقليدية، التى مازالت تلعب دورا هاما، ومازالت كافية لسد الحاجة في العديد من المناطق وتعتبر مصدرا هاما للدخل النقدي للمزارع. وفي حالات كثيرة تشكل المصايد السمكية أو تربية الأحياء المائية أساس الأمن الغذائي، حيث يمكن استخدامهما كمصدر لزيادة الدخل. وقد أصبحت تربية الأحياء المائية مكونا هاما من مكونات سبل العيش الريفية فى الأماكن التى يقل فيها إنتاج المصايد الطبيعية نتيجة لضغوط الزيادة السكانية والتدهور البيئي أو فقد إمكانية الوصول (IIRR et al., 2001).

كثافة إنتاج تربية ألأحياء المائية والمخاطر التي تنطوي عليها وفوائدها

مازال معظم إنتاج المزارع المائية يأتي من أنظمة التربية الموسعة وشبه المكثفة. وعادة ما يشمل الاستزراع الموسع طرقا بسيطة غير معقدة، ويعتمد على الغذاء الطبيعي، ويتسم بانخفاض نسبة المدخلات إلى المخرجات. ومع زيادة كثافة الإنتاج، تخزن الأسماك بشكل متعمد ويحسن أيضا الإمداد بالغذاء الطبيعي عن طريق الأسمدة العضوية وغير العضوية، مع الاستعانة بأعلاف مكملة رخيصة الثمن تأتي من منتجات ثانوية زراعية. وفي هذا النظام غالبا يتم زراعة الأسماك في الأحواض، ومع ذلك تشمل أنظمة الاستزراع زراعة الأسماك في حقول الأرز، أو تخزين الأسماك في مسطحات مائية طبيعية أو مسيجة ( FAO, 2000 ) . ولكن من الصعب للغاية تقدير مساهمة هذه الأنظمة من التربية، نظرا لأنها مشروعات صغيرة ومتفرقة، وأن بيانات إنتاجها لا تظهر في الإحصاءات الرسمية، بالإضافة إلى أن هذا الإنتاج غالبا ما يستخدم أو يباع محليا (STREAM, 2001) . وهناك أمثلة محددة على أنشطة الاستزراع السمكي الذي يؤثر ايجاب على الريفيين الفقراء. وهذه الأمثلة تشمل: تحضين اليرقات، وتطوير شبكات للتحضين، والزراعة التكاملية للأسماك في حقول الأرز في المناطق المغمورة بماء الفيضانات والمناطق الجبلية النائية في آسيا، واستعادة واستدامة التنوع البيئي المائي عن طريق وسائل إدارية تحسينية بسيطة. ففي المناطق الساحلية، توفر زراعة سرطان الطين، والمحار، بلح البحر، الكوكل، الجمبري (الروبيان)، والأعشاب البحرية العمالة للريفيين الفقراء للعمل في المزارع وتجميع اليرقات والغذاء (Edwards, 1999; Tacon, 2001) . وتنتج أنظمة الاستزراع المكثف محصولا أعلى من وحدة إنتاج معينة، وذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا وأساليب الرقابة الإدارية رفيعة المستوى. ويشمل ذلك تحديدا منشآت أقيمت خصيصا بغرض تربية الأحياء المائية بكثافات عالية، وإستخدام الأعلاف الصناعية المركبة، والتدخلات العلاجية بشكل دوري. وقد تم تشجيع ودعم التربية المكثفة لأسماك السلمون عالية القيمة في أقفاص فى المياه الداخلية والمياه الساحلية، بهدف تنمية المناطق الريفية النائية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. كما برزت أنظمة مماثلة في آسيا وأستراليا لأسماك المياه الدافئة مثل الوقار (الهامور) والتونة والحمرة والقاروص. كما ازدادت الرغبة في تربية الجمبري في المناطق الساحلية القارية نظرا لقيمته العالية وفرص تصديره الكبيرة وجلب النقد الأجنبي. وعلى الرغم من أن تربية الأحياء المائية تزيد من القدرة الإقتصادية النقدية فى العديد من المناطق الساحلية، وتحفز التنمية المحلية، فإن بعض أشكال تطويرها يسفر عن مجموعة واسعة من الآثار الاجتماعية والبيئية السلبية. وهناك متابعة مستمرة من اجل علاج هذا الأمر.

وترتبط فوائد تربية الأحياء المائية في التنمية الريفية بالتغذية، والصحة، والعمالة، والدخل، والحد من الضعف، واستدامة المزرعة. وتوفر أنظمة الاستزراع المائي الصغيرة البروتين الحيواني عالي الجودة والعناصر الغذائية الأساسية، خاصة للمجموعات الضعيفة من الناحية التغذوية مثل الحوامل والمرضعات، والأطفال الرضع، والأطفال في سن ما قبل المدارس. كما أنها توفر هذا البروتين بأسعار فى متناول القطاعات الفقيرة من المجتمع. وهى تخلق وظائف "تملك المشروعات "، التي تشمل وظائف للنساء والأطفال، وتدر دخلا من خلال بيع المنتجات عالية القيمة. وتزداد فرصة زيادة الدخول من خلال التوظيف في المزارع الكبيرة، فى شبكات تجميع الزريعة (البذور- اليرقات) والتسويق والخدمات الداعمة للتصنيع والإصلاح. كما تشمل الفوائد غير المباشرة توفير الأسماك في الأسواق المحلية الريفية وإمكانية زيادة دخل الأسرة من خلال بيع منتجات المزارع المدرة للدخل، التي ستتوافر بزيادة الاستهلاك المحلي للأسماك. ويمكن لتربية الأحياء المائية أيضا أن تفيد غير الحائزين للأرض عن طريق استخدام الموارد العامة مثل تربية الأسماك في الأقفاص، وتربية الرخويات والطحالب وتعزيز المصايد فى المسطحات المائية العامة (Edwards Tacon, 2001; 011999; IIRR et al., 20).

وهناك فائدة مهمة بشكل خاص- كثيرا ما نغفلها- هي نظام التكاملي للزراعة وتربية الأحياء المائية، والذي يساهم في زيادة كفاءة المزرعة واستدامتها .(FAO et al., 2001) فالمنتجات الثانوية الزراعية، مثل روث الماشية ومخلفات المحاصيل الزراعية، يمكن أن تستخدم كسماد او عناصر غذائية في المزارع المائية الصغيرة أو المزارع التجارية الكبيرة على حد سواء. كما أن تربية الأسماك في حقول الأرز تساهم ليس فقط في الإدارة المتكاملة للآفات بل في إدارة مسببات الأمراض التى يمكن أن تنتقل للإنسان (Halwart, 2001) . وعلاوة على ذلك، تصبح مياه أحواض التربية مخزونا مائيا للري والماشية في المناطق التي تتعرض لنقص موسمي في المياه (Lovshin, 2000).

وعلى ضوء هذه الفوائد، فليس من المستغرب أن يشهد إنتاج تربية الأحياء المائية نموا سريعا منذ السبعينات، وأن يكون أسرع قطاعات الإنتاج الغذائي نموا في العديد من البلدان لعقدين من الزمان، بمتوسط نمو إجمالى زاد على 11 في المائة فى العام منذ عام 1984 مقارنة بمتوسط نمو 3.1 فى المائة للحيوانات الأرضية المنتجة للحوم و 0.8 في المائة للمصايد السمكية (Tacon 2001) وقد وصل إنتاج تربية الأحياء المائية المستزرعة إلى 8 . 42 مليون طن في عام 1999 (FA0, 2001). وفي مسح حديث تم حصر 262 نوعا من الأسماك والقشريات والرخويات التي تعتبر أهم الحيوانات المستخدمة فى تربية الأحياء المائية على المستوى العالمى (Garibaldi, 1996). وليست جميع الكائنات المائية صالحة للتربية، إلا أن الأنواع المستزرعة تتزايد. وقد شكلت أسماك المياه العذبة، خاصة الكارب الصيني والكارب الهندي، النصيب الأعلى من إنتاج تربية الأحياء المائية في عام 1999 ، تليها الرخويات، ثم النباتات المائية، خاصة طحلب اللاميناريا، الذي ينتج معظمه في الصين.

وقد تنبأت أحدث دراسات منظمة الأغذية والزراعة حول الطلب المستقبلي على الأسماك والمصايد السمكية، والإمداد بها، بزيادة كبيرة في الطلب على الأسماك (FAO, 2000c). وسوف تحدث معظم هذه الزيادة نتيجة للنمو الإقتصادي المتوقع، والنمو السكانى، والتغير في العادات الغذائية. ومن المتوقع كذلك أن يظل إمداد الأسماك من المصايد الطبيعية في معظم بلدان العالم ثابتا أو ربما يقل، نظرا لأن إنتاج هذه المصايد قد وصل او إقترب من الوصول إلى المحصول الأعلى المستدام.

وربما تستطيع مع ذلك مصايد المياه الداخلية أن تنتج أسماكا أكثر عند زيادة جهد الصيد، ولكن الجهد الزائد المطلوب سوف يصبح تحديا متزايد الصعوبة. كما أن المصايد الداخلية معرضة أيضا للتأثيرات البيئية، مثل تدهور المستجمعات المائة وإقامة هياكل للتحكم فى الماء، والتلوث، وجميعها مظاهر لتغير البيئة الريفية. ولذلك فإن لتربية الأحياء المائية دورا هاما في مواجهة الطلب المتزايد على الأسماك. وينتظر في الواقع أن يستمر نمو تربية الأحياء المائية فى العالم لبعض الوقت (FAO, 2000c).

تكثيف تربية الأحياء المائية وتوسيع نطاقها :

يمكن الحفاظ على الاتجاه الحالي لزيادة إنتاج تربية الأحياء المائية إما عن طريق التكثيف أو التوسع في المساحات المنتجة. وتستخدم التكنولوجيا المعروفة في التكثيف فى أنظمة الاستزراع الموجودة حاليا. ولكن سوف تكون القضايا الاجتماعية/الاقتصادية والمؤسسية أهم العقبات التى تحول دون مساهمة أعظم لتربية الأحياء المائية في التنمية الريفية. ولذلك فإن التوسع فى نظم تربية الأحياء المائية في المناطق الداخلية يتمتع بأفضل الإمكانيات، نظرا لإمكان تكامل تربية الأحياء المائية مع الزراعة على نفس الأرض الزراعية الحالية، سواء في المزارع الصغيرة أو المزارع التجارية الك ب يرة 1999) .(Edwards, كما أن التكامل بين تربية الأحياء المائية وأنظمة الري ينطوي على إمكانيات هائلة (Fernando and Halwart, 2000; Moehl et al., 2001) . كما يمكن استخدام الأرض غير ا ل صالحة للزراعة مثل المستنقعات أو مناطق السبخة المالحة في تربية الأحياء المائية. وبالإضافة إلى ذلك، توجد مصادر متنوعة للمياه الداخلية والساحلية تشمل الأنهار، ومخزونات الأمطار، والبحيرات، والخزانات، وحقول الأرز، والجداول، واللاجونات، والشعاب المرجانية، والمانجروف، والمسطحات الطينية. وتمنح هذه المصادر فرصة جيدة لتكامل التربية المنظمة والمستدامة للأحياء المائية وتعزيز إدارة الحيوانات المائية مع التنمية الريفية (IIRR et al., 2001).

وتتطلب زيادة المحصول عن طريق الانتاج المكثف الاستخدام الزائد للأعلاف و/ أو الأسمدة، التى يمكن الحصول عليها من مصادر من داخل أو خارج المزرعة، أو من الإثنين معا. ويمكن أن يؤدي تطوير البنية التحتية إلى الإقلال من التكاليف الخارجية، مثل تكاليف السماد والعلف، وإلى تمكين المزارعين من تكثيف إنتاجهم. وحيث إن هذا يحتاج إلى استثمارات عالية في أنظمة الإنتاج، فإن تطوير السوق والوصول إلى التمويل يعتبران من الأمور المساعدة. وكما ذكر سابقا، فإن العديد من الجوانب التكنولوجية في تربية الأحياء المائية متطورة نسبيا، ولكن توجد فجوة معرفية بين ما هو عروف عالميا وما هو متاح للمزارعين. كما أن ضعف أنظمة الإرشاد الريفي الضعيفة والافتقار إلى أمثلة محلية للتربية المكثفة تحد من مقدرة ورغبة المزارعين في المخاطرة في التكثيف. وتمثل التكنولوجيا الحيوية في مجال تربية الأحياء المائية فرصا عديدة لزيادة معدلات نمو الأنواع المستزرعة، وتحسين القيمة الغذائية للأعلاف، وتحسين الإدارة الصحية للأسماك، واستعادة البيئة وحمايتها، وزيادة عدد الأنواع المائية المستزرعة، وتحسين إدارة المخزونات الطبيعية والمحافظة عليها.

وتوجد إمكانية هائلة لتحسين الإنتاج عن طريق برامج التحسين الوراثي. فقد أدت برامج التناسل الانتخابي إلى زيادة كبيرة ومستمرة تقدر بحوالى 5 - 20 في المائة/للجيل فى أنواع منها سلمون الأطلنطي، والقراميط والبلطي. وتسمح القدرات التناسلية المحسنة، وتغذية اليرقات، والتقدم في التقنيات الوراثية حاليا بقدر واسع من التدخلات الوراثية على الكائنات المائية. كما أن إعادة إمداد المسطحات المائية بالأنواع المحلية و/ أو المهددة بالانقراض يعتبر مثالا آخر للدور الذي يمكن ان تلعبه الاعتبارات الوراثية فى برامج التناسل.

ونظرا للتكلفة العالية لتطوير التكنولوجيا الحيوية الحديثة، فإن معظم ابتكارات هذه التكنولوجيا قد تم تطويرها في نظم للتربية ذات مدخلات عالية من الغذاء والعمالة والرعاية. ومع ذلك، من الممكن توجيه العديد من التكنولوجيات الحيوية إلى أنظمة ذات مدخلات منخفضة، وإلى أنظمة الزراعة فى المناطق الحدية أو لمواجهة احتياجات خاصة بمجتمع ريفي بعينه. ولكن التكاليف العالية للتقنية الحيوية غالبا ما تجعل هذا التوجه بعيد المنال لمعظم مزارعى الأحياء المائية. كما أن تطبيق التقنية الحيوية يحتاج غالبا إلى توفير مستوى معين من قدرة الدعم العلمى والموارد.

وتزيد المفرخات (المفقسات) الصغيرة الإمداد المحلي من الإصبعيات وتستطيع أن تمكن المزارعين ممارسة إلى تربية الأحياء المائية كأحد الأنشطة الهامة. ومثل هذه المفرخات ضرورية لتنمية تربية الأحياء المائية في الريف، ولكن غالبا ما تعوقها قلة مساحة الأحواض أو ندرة الماء، وبالتالي تكون غير قادرة على الحفاظ على الجودة وكفاءة الأداء لقطعان التناسل. وفى مثل هذه الحالات يصبح تدخل المفرخات الحكومية أو المفرخات التجارية الكبيرة أمرا ضروريا. ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار عند كل حالة مرحلة التنمية الريفية في منطقة ما، وبرامج الإرشاد وكيفية تكامل هذه الأنشطة مع الخطط المعيشية السائدة.

ويعتبر إدخال الأنواع الأجنبية توجها آخر يمكن أن يستخدم لزيادة القيمة من نظم الاستزراع فى المناطق الريفية. فإنتاج البلطي فى آسيا على سبيل المثال أعلى بكثير من إنتاجه في موطنه الأصلي أفريقيا. وغالبا ما تكون الأنواع التي يتم استجلابها محسنة وراثيا أو مستأنسة بدرجة ما، كما أنها تواجه نفس الفرص والمخاطر.

إستراتيجيات زيادة مساهمة تربية الأحياء المائية في التنمية الريفية :

نظر، كما يرد أدناه (Willmann et al., 1999) فى نهج تحسين التكامل بين المصايد السمكية والزراعة عند مستويات مختلفة من التنمية، وذلك مساهمة في تقرير منظمة الأغذية والزراعة عن "حالة الأغذية والزراعة عام 1999".

تعتبر تنمية الموارد البشرية و ت قوية المؤسسات هي المطلب الرئيسي لتطوير التكامل على مستوى المزارع الفردية والمجتمعات المحلية في إدارة حوض النهر والمناطق الساحلية وأيضا على مستوى السياسات القطاعية وسياسات الاقتصاد الكلي. فعلى مستوى المزرعة يجب التركيز أولا على كفاءة استغلال الموارد، والحوافز الاقتصالية والمعيشية التى تؤثر على قرارات المزارعين فيما يخص أنماط الزراعة، واستخدام الماء، والأعلاف، والأسمدة، والمعالجات الكيميائية، والمدخلات الأخرى. بعد ذلك يأتي التركيز على معرفة المزارعين بالإنتاج المتاح، وخيارات إدارة الآفات، وأيضا على مقدرتهم على تطبيق كل ذلك. وتمنح الزراعة وتربية الأحياء المائية تنوعا كبيرا في أنماط الزراعة تحت ظروف مناخية وتربة مختلفة. وحين يمتلك المزارعون المهارات الصحيحة وسبل الوصول للمدخلات الضرورية، فسوف يتبنون نظما للزراعة أو تربية الأحياء المائية تتناسب مع الأوضاع الخاصة بهم. ولا تعتمد إستراتيجيات المزارعين فى الإدارة على المعايير الاقتصادية فقط، ولكنها تشمل أيضا تقليل المخاطرة، المرونة الزراعية، تفضيل أنواع معينة بسبب عادات ثقافية، والوقت والعمالة المطلوبة، والإرشاد والتدريب. وتعتبر مشاركة المزارع فى هذه العمليات أمرا حيويا في صناعة القرار. كما أن وجود البنية التحتية المساعدة مثل توافر المدخلات، والأسواق والتسهيلات المالية والائتمانية، أمر ضروري لتحقيق التنمية المثلى والتكامل بين أنظمة الزراعة وتربية الأحياء المائية.

وقد لاقت توجهات الإدارة بالمشاركة والإدارة لاستخدام الموارد العامة اهتماما متزايدا فى السنوات الأخيرة، وذلك بسبب التحسن المفترض في الكفاءة والتحسب للآثار التوزيعية غير المرغوب فيها. وتشمل العوامل التي يعتبرها المستخدمون ضرورية لتحقيق الإدارة الناجحة للموارد ما يلي: صغر حجم التجمع (الذي يسهل صياغة ومراقبة ومتابعة الاتفاقات الجماعية)، والترابط الاجتماعي، وخصائص الموارد التي تساعد على التحكم في دخول الغرباء، ووجود رؤية واضحة لإدارة جماعية ناجحة. ويمكن تطبيق هذه العوامل بشكل جيد على عدد من المصايد السمكية في الخزانات والمسطحات المائية الصغيرة الأخرى التي لا تطبق فيها الإدارة الذاتية في الوقت الحاضر. وهذا بسبب عدم إسناد المسؤولية عن هذه المسطحات إلى المستوى المحلي، كما أن الحقوق الجماعية غير محمية بالقدر الكافي. وهناك حالات أخرى مشابهة يمكن استخدام الإدارة الجماعية فيها، مثل الأراضي الرطبة الموسمية، والمستنقعات، والغابات المطرية، وغابات المانجروف لا تتوافر فيها حتى الآن القدرة على الإدارة بفعالية. وبالإضافة إلى الاعتراف بالحقوق العامة، فإن الإدارة المجتمعية والإدارة بالمشاركة تحتاج دعما عن طريق الإرشاد والتدريب والتقييم العلمي السليم لوفرة الموارد. ولكن إمكانية ايصال هذا الدعم مفقودة فى معظم الأقطار، حيث يحتاج توفير هذا الدعم إلى تعديلات جوهرية فى ممارسات العمل تسمح بمشاركة وتفاعل أكثر لتحقيق إدارة الموارد الجماعية، وأيضا للوصول إلى الخبرة العلمية المطلوبة.

ويهدف التكامل على مستوى حوض النهر والمناطق الساحلية إلى إدارة القطاعات كأجزاء من منظومة وظيفية كاملة. ويجب أن تركز هذه الإدارة على السلوك البشري وليس فقط على مخزونات الموارد الطبيعية مثل الأسماك والأرض والمياه. وتتبنى الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار والمناطق الساحلية توجهات نهجا متعددة القطاعات، بهدف التوزيع الأمثل للموارد الشحيحة بين المستخدمين المتنافسين، وأيضا للحد من الآثار غير المقصودة للموارد الطبيعية والبيئة. ويعتبر التخطيط لاستخدام الأرض وتقسيمها إلى مناطق، بالإضافة إلى دراسات تقييم التأثير البيئي، أمورا حيوية للحد من النزاعات بين مستخدمى الموارد أو ترشيدها، والحد من الآتار البيئية، وتعزيز التنمية المستدامة. كما تعتبر المشاركة الفعالة لإدارات المصايد السمكية في هذه الأنشطة التخطيطية أمرا ضروريا تماما.

وتعتبر مشاركة جميع المستخدمين للموارد والمستفيدين الآخرين منها، في مرحلة مبكرة، أمرا حتميا لضمان التخطيط السليم والتقسيم الفعال للأرض، ناهيك بمعرفتهم الوثيقة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية، وبحالة الموارد الطبيعية في المنطقة. وعلى المستوى الحكومي، يحتاج أداء المؤسسات المختلفة المعنية بالتنظيم والتنمية إلى تنسيق جيد. وفي سياق الإدارة المتكاملة لحوض النهر والمناطق الساحلية، يجب التفريق بين أمرين هما:

1 - التكامل متعدد القطاعات - ويشمل التنسيق بين الهيئات المختلفة المسؤولة عن إدارة حوض النهر والمنطقة الساحلية في إطار سياسة موحدة، كما يجمع المؤسسات الحكومية المعنية والمستفيدين الآخرين للعمل معا لتحقيق أهداف عامة في إطار إستراتيجيات متفق عليها،

2 - التكامل الهيكلي - إنشاء هيكل مؤسسى متكامل جديد تماما تكون عن طريق وضع المبادرات الإدارية التنموية والسياسية داخل مؤسسة واحدة.

ويميل الاتجاه إلى تفصيل التنسيق متعدد القطاعات، نظرا لأن الوزارات التنفيذية دائما ما تحمي بدرجة كبيرة مسؤولياتها الرئيسية التي ترتبط مباشرة بقوتها الأساسية وتمويلها. كما أن تأسيس منظمة ما ذات مسئوليات إدارية متعددة ومتداخلة مع التشريعات التقليدية للوزارات التنفيذية كما هو الحال عند تكامل الأداء الإداري والتنظيمي والتنموي داخل مؤسسة منفردة- غالبا ما يواجه بمقاومة بدلا من التعاون.

بيد أن التجارب المحققة حتى الآن تشير إلى صعوبة تحقيق التخطيط الجامع للقطاعات والتنسيق المؤسسي، وارتفاع تكلفتهما. وترتبط هذه الصعوبات والتكاليف بالإجراءات البيروقراطية البطيئة للمؤسسات الحكومية، والتعقيدات العلمية والفنية والاقتصادية والقرارات التبليغية العديدة التى يجب اتخاذها. وبالإضافة إلى التكاليف الإدارية المرتفعة، فإن إجراءات اتخاذ القرار قد تطول مما يؤدي إلى البطء في مسار التنمية الاقتصادية.

ويمكن التصدي للعديد من قضايا إدارة حوض النهر والمنطقة الساحلية من خلال الإدارة الجيدة للقطاع، مع مراعاة تأثيرات وتداخلات القطاعات الأخرى، وعمليات النظام الإيكولوجى، مثل إصدار وتنفيذ التشريعات البيئية، والحاجة إلى

عملية شفافة وتشاورية عند التخطيط لاستخدام الأرض وتحديد موقعها، وتصميم المشروعات الرئيسية للبنية التحتية مثل السدود. كما أن تكاليف الإجراءات الرسمية للإعداد لخطة إدارة حوض النهر أو المنطقة الساحلية يمكن تبريرها على الأرجح في المناطق التي تستخدم فيها الموارد، أو يخطط لاستخدامها، بكثافة عالية من قبل قطاعات كثيرة.

وعلى المستوى الكلي، يمكن أن تؤدي السياسات الاقتصادية مثل دعم مدخلات الإنتاج ورسوم الاستيراد والتصدير إلى تأتير كبير على خصائص الموارد ومستوى استخدامه، وإلى حدوث آثار بيئية غير مرغوب فيها. ولذلك لابد من موازنة الفوائد المتوقعة من دعم المدخلات الكيميائية، مثل الأسمدة ومبيدات الآفات بالضرر الذي يمكن أن تلحقه بالبيئة المائية والموارد السمكية التي توفر الغذاء بالصيادين والمستهلكين على السواء.

الطريق إلى الأمام :

لقد توصلت الاجتماعات والمشاورات الاخيرة التي نظمتها ودعمتها منظمة الأغدية والزراعة والمنظمات الشريكة ( ومنها inter alia Martinez-Espinoza (comp.), 1996; Edwards and Demaine, 1997; APFIC, 2000; FAO/NACA, 1999; FAO-RAF, 1999;FAO, 1999; DFID/FAO/NACA/GoB, 2000; FAO, 2000d; Haylor and bland, 2001; (Tacon, 2001 إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي تهدف إلى مشاركة مستدامة للاستزراع المائي في التنمية الريفية. فنظم التربية المرتبطة بالأرض في المناطق الداخلية تتمتع بإمكانات كامنة هائلة، حيث يمكن دمج الاستزراع المائى مع الأنشطة الزراعية الاخرى التي تمارس في الأسر الزراعية الصغيرة. كما يمكن أن تساهم تربية الأحياء المائية فى المناطق الساحلية في التنمية الريفية أيضا عن طريق المساعدة في تنويع قطاعات المصايد السمكية. وتختلف مظاهر تنمية الاستزراع المائي من مكان لآخر بشكل كبير نظرا للإختلافات الكبيرة بين البلدان والأقاليم فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، والعادات والتقاليد، والظروف الاقتصادية. كما يلزم الفصل بين مناطق ووسائل التدخل لتنمية تربية الأحياء المائية بشكل كثيف إلى حد ما. ولذا النظر إلى الاستنتاجات والتوصيات التالية فى سياق عدم وجود خطة واحدة مقبولة للجميع ولإستراتيجية تنمية تربية الأحياء المائية.

وقد حدث خلال العقود الماضية ابتعاد عن وجهة النظر التنازلية المهيمنة التى تسيطر على القضايا التقنية، إلى منظور اكثر شمولا لتحسين سبل العيش وزيادة الأمن الغذائي الأسري. ومن المعترف به أن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية هى أهم العقبات التي تحد من مساهمة الاستزراع المائي في التنمية الريفية. بيد أن تأثير تربية الأحياء المائية على الأمن الغذائي والحد من الفقر في المناطق الريفية يفتقر للتوثيق والفهم الصحيحين. وهناك حاجة إلى تقييم تأثيرات تربية الأحياء المائية على سبل العيش المستدامة، وإلى الدفاع عن الإنجازات والمكاسب التي تحققت فى هذا الصدد.

وتشمل قضايا استقطاب التأييد ما يلي:

• رفع الوعي بين صانعي السياسات بأهمية دور أنشطة إدارة تربية الأحياء المائية الريفية المحدودة وإدارة الموارد المائية في الحياة الريفية في سبل العيش، بما في ذلك المساهمات الفعلية والطاقات غير المستخدمة لإدارة الموارد المائية بما فيها تربية الأحياء المائية في التنمية الريفية المستدامة؛

• توثيق النظم الداخلية لتربية الأحياء المائية والأمثلة التى ثبت جدواها للمزارعين للتربية؛

• إعداد مؤشرات لمراقبة ومتابعة إدارة الموارد المائية وتأثيرات تربية الأحياء المائية على الأمن الغذائي والحد من الفقر؛

• تشجيع وترويج استهلاك منتجات تربية الأحياء المائية والمصايد الداخلية؛

• الدعاية والترويج لفوائد مشاريع التربية المستدامة للأحياء المائية وإدارة الموارد المائية ومنتجاتها.

وينبغي للحكومات أن تتصدى لمسألة تصميم وتنفيذ السياسات مع التأكيد على آليات التغذية المرتدة، للسماح للفقراء بالتأثير في عمليات التنمية. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء عملية للتنسيق متعددة القطاعات على مستوى إعداد السياسيات القطاعية ومستوى الخدمات الإرشادية. كما يجب أن تتكامل تنمية تربية الأحياء المائية مع المصايد الطبيعية، أو تصبح بديلا لها عند الضرورة. ويجب تجنب التأثيرات السلبية لمشروعات الاستزراع المائي على الإمداد الغذائى للفقراء. وتشمل التوصيات الأخرى التي تهدف إلى تحسين التخطيط والسياسات ما يلي:

• وضع خطط وسياسات قومية لتنمية تربية الأحياء المائية وإدارة المصايد الداخلية بالتشاور مع أصحاب المصالح،
• تكامل التخطيط لتربية الأحياء المائية مع التخطيط لإدارة الموارد المائية في المناطق الداخلية ومع التخطيط للإدارة الساحلية في المناطق الساحلية، ومع أي مدخلات اقتصادية أو متعلقة بالأمن الغذائى في المناطق الريفية.

وتتوافر التقنيا ت العامة للحصول على إنتاج جيد من تربية الأحياء المائية. وتحتاج بعض نظم التربية الداخلية إلى مزيد من الدراسة والتوثيق المفصل. ويتطلب الأمر مزيدا من التركيز من أجل:

• تشجيع نظم التربية التي تستخدم أنواعا متوافرة بسهولة من الكائنات المائية وموادا محلية؛
• لا مركزية إنتاج وتحضين البذور (الذرية) وشبكات التجارة؛
• تحسين نظم تربية الأنواع التي تتغذى في قاع السلسلة الغذائية والمفضلة للاستهلاك المحلي؛

• تكييف وتطوير هذه النظم من خلو التعلم المكتسب من المزارعين، وتعزيز النتائج من خلال نهج تشاركية.

ويجب أن تسعى الحكومات إلى تقديم الخدمات وتسهيل الوصول إلى المدخلات. فالريفيون الفقراء يحتاجون، على الأقل في أول الأمر، إلى دعم القطاع العام، بينما تحتاج التربية التجارية للأحياء المائية لدعم أقل. وعلى المدى الطويل يجب أن تعتمد تربية الأحياء المائية على التمويل الذاتي فى إطار القطاع الخاص. ومن بين الإجراءات الضرورية التى يجب اتخاذها:

• تركيز الموارد العامة المحدودة على البنية الأساسية الإستراتيجية الحكومية وتوفير الخدمات الإرشادية التي يحتاجها المنتجون؛

• تعزيز وتسهيل دور القطاع الخاص في إنتاج الغذاء والبذور؛

• تشجيع الائتمان للمنتجين المتوسطين والكبار؛

• تسهيل تكوين جمعيات المزارعين وتشجيع الإنتاج المجتمعي؛

• تشجيع الاستثمار فى بناء القدرة المؤسسية والقاعدة المعرفية المتعلقة بممارسات التربية المستدامة للأحياء المائية لإدارة القطاع.

ويجب تعزيز وتعميم الأمثلة الإيجابية ودراسات الحالة للنظم التقليدية وغير التقليدية في تربية الأحياء المائية، التي ثبتت استدامتها. ويتحقق ذلك من خلال:

• تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات والهيئات الوطنية والإقليمية المعنية بتربية الأحياء المائية،

• وضع استراتيجيات لنقل الدراية التقنية المكتسبة في مجال تربية الأحياء المائية بصورة فاعلة للمناطق والأفاليم التى ليست لديها خبرات في هذا المجال.

شكر وتقدير :

يقدر المؤلفون المساهمات القيمة التى قدمها د. بارتلى، ج. جيا، م. مارتينيز، ف. مارتن، ر. سوباسنجى وأ. تاكون فى إعداد هذه الوثيقة.

المرا جع

APFIC Asia-Pacific Fishery Commission 2000. Report of the Ad Hoc working Group of Experts in Rural Aquaculture. Bangkok, Thailand, 20-22 October 1999. FAO Fisheries Report. No 610. Rome. 22p

Carney, D.1998. Sustainable rural livelihoods DFID ,London, United Kingdom

Demaine, H. 2001. The role of small-scale aquaculture in rural development, pp. 3-10. In: IIRR, IDRC, FAO, NACA and ICLARM 2001. Utilizing different aquatic resources for Livelihoods in Asia: a resource book. International Institute of Rural Reconstruction, International Development Research Centre, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific, and International Center for Living Aquatic Resources Management, 416 p

DFID/FAO/NACA/GoB. 2000. Primary Aquatic Animal Health Care in Rural, Small-scale Aquaculture Development. Report of an Asia Regional Scoping Workshop held in Dhaka Bangladesh, from 27 to 30 September 1999. Department for International Development, Food and Agriculture Organization of the United Nations and the Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific, 36 p. Dixon, J., Gulliver, A. and Gibbon, D. 2001. Global Farming Systems Study: Challenges and priorities to 2030. Synthesis and global overview. FAO and World Bank. Rome, FAO, Rome, Italy

Edwards, P. 1999. Aquaculture and poverty: Past, present and future prospects of impact. A discussion paper prepared for the Fifth Fisheries Development Donor Consultation, Rome, Italy, 22-24 February 1999 available at http://www.sifar.org/Presentation%20Documents/aqua-poverty.html Edwards, P. and H. Demaine 1997. Rural aquaculture: Overview and framework for country reviews. Bangkok, FAO Regional Office for Asia and the Pacific. RAP Publication 1997/3.61 p

FAO 1999. Report of the Fifth Fisheries Development Donor Consultation, http://www.sifar.org/FDDC%20report.htm

FAO 2000a. Small ponds make a big difference. Integrating fish with crop and livestock farming .FAO, Rome. 30 p

FAO 2000b. The state of food insecurity in the world 2000. FAO, Rome, Italy. 31 p

FAO 2000c. Agriculture towards 2015/30. Technical Interim Report, April 2000. Global perspectives Study Unit. Rome, FAO

FAO 2000d. Report of the workshop on participatory approaches in aquaculture. Bangkok, Thailand, 28 February - 1 March 2000. FAO Fisheries Reports No. 630. 48 p

FAO 2001. FAO Yearbook. Fishery statistics. Aquaculture production 1999. Vol. 88/2. Rome, FAO . 178 p

FAO/NACA 1999. Report of the FAO/NACA Consultation on Aquaculture for Sustainable Rural Development. Chiang Rai, Thailand, 29-31 March 1999. FAO Fisheries Report. No 611 .Rome. 34p

FAO-RAF 1999. Africa Regional Aquaculture Review. CIFA Occasional Paper No. 24. Accra, FAO. 50 p

FAO/ICLARM/IIRR 2001. Integrated agriculture-aquaculture: a primer. FAO Fisheries Technical . Paper No. 407. Rome, FAO. 149 p

Fernando, C.H and M. Halwart 2000. Possibilities for the integration of fish farming into irrigation systems. Fisheries Management and Ecology 7:45-54

Garibaldi, L. 1996. List of animal species used in aquaculture. FAO Fisheries Circular No. 914. Rome. FAO

Halwart, M. 2001. Fish as biocontrol agents of vectors and pests of medical and agricultural importance, pp. 70-75. In: IIRR, IDRC, FAO NACA and ICLARM 2001. Utilizing different aquatic resources for livelihoods in Asia: a resource book. International Institute of Rural Reconstruction, International Development Research Centre, Food and Agriculture. Organization of the United Nations, Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific, and International Center for Living Aquatic Resources Management, 416 p

Haylor, G. and S. Bland 2001. Integrating aquaculture into rural development in coastal and inland areas. In: R.P. Subasinghe, P. Bueno, M.J. Phillipps, C. Hough, S.E. McGladdery and J.R. Arthur, eds. Aquaculture in the Third Millennium. Technical Proceddings of the Conference on Aquaculture in the Third Millennium, Bangkok, Thailand, 20-25 February 2000, pp. 73-81. NACA, Bangkok and FAO,Rome

IIRR, IDRC, FAO, NACA and ICLARM 2001. Utilizing different aquatic resources for livelihoods in Asia: a resource book. International Institute of Rural Reconstruction, International Development Research Centre, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific, and International Center for Living Aquatic Resources Management, 416 p

Lovshin, L.L., N.B. Schwartz and U. Hatch 2000. Impact of integrated fish culture on resource limited farms in Guatemala and Panama lnternational Center for Aquaculture and Aquatic Environments, Auburn University, USA. 29 p

Martinez-Espinosa, M. (comp.) 1996. Report of the Expert Consultation on Small-scale Rural Aquaculture. FAO Fisheries Report 548. FAO, Rome. 182 p

Moehl, J.F., I. Beernaerts, A.G. Coche, M. Halwart and V.0. Sagua 2001. Proposal for an African network on integrated irrigation and aquaculture. Proceedings of a Workshop held in Accra, Ghana, 20-21 September 1999. FAO. 2001. 75 p

NACA/FAO 2001. Aquaculture in the Third Millennium. Subasinghe, R.P., Bueno, P.B., Phillipps, M.J., Hough, C., McGladdery, S.E. & Arthur, J.R. (Eds.) Technical Proceedings of the Conference on Aquaculture in the Third Millennium, Bangkok, Thailand. 20-25 February 2000. NACA, Bangkok and FAO, Rome. 471 p .rein, M. and M. Ahmed, 2000. Integration of aquaculture into smallholder farming systems for improved food security and household nutrition. Food and Nutrition Bulletin 21: 466-471

STREAM 2001. Support to Regional Aquatic Resources Management. Department for International Development, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Volunteer Services Overseas, and Network of Aquaculture Centers in Asia. 16 p

Tacon, A.G.J. 2001. Increasing the contribution of aquaculture for food security and poverty alleviation. In: R.P. Subasinghe, P. Bueno, M.J. Phillipps, C. Hough, S.E. McGladdery and J.R. Arthur, eds. Aquaculture in the Third Millennium. Technical Proceedings of the Conference on Aquaculture in the Third Millennium, Bangkok, Thailand, 20-25 February 2000, pp,63-72. NACA, Bangkok and FAO, Rome

Willmann, R., Halwart, M. & Barg, U. 1999. Integrating fisheries and agriculture to enhance fish production and food security. FAO Aquaculture Newsletter 20: 3-8. Ziegler, J. 2001. Preliminary report of the Special Rapporteur of the Commission on Humar Rights on the right to food. General Assembly. United Nations. New York. USA

(1) مسؤول تربية الأحياء المائية- مصلحة مصايد الأسماك في منظمة الأغنية والزراعة، روما، ايطاليا .

(2) مسؤول تربية الأحياء المائية- المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة آ سيا والمحيط الهادئ ، بانكوك ، تايلند.

(3) مسؤول تربية الأحياء المائية- المكتب الإقليمى لمنظمة الأغنية والزراعة لمنطقة افريقيا، أكرا، غانا.