تجربة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا)
في مجال تكامل القضايا والمتغيرات السكانية مع عملية التخطيط للتنمية
في مجال تكامل القضايا والمتغيرات السكانية مع عملية التخطيط للتنمية
أهداف العرض :
1- التعريف بعمل الاسكوا في مجال السكان والتنمية.
2- التعريف باهمية الموضوع واطاره العام .
الف -الاطار العام لمفهوم التكامل :
ينطوي مفهوم التكامل على ان السكان بجانبيه الكمي والنوعي هو جزء لايتجزأ من التنمية .وان اعتبار السكان عاملا خارخيا قد يؤدي الى نتائج وخيمة على التنمية .من هنا تتأتى اهمية مايلي :
1- دمج قضايا السكان في عملية التنمية باعتباره التزاماً إستراتيجياً تقتضيه ظروف التنمية وإفرازاتها الحالية التي تؤدي إلى تردي نوعية حياة الإنسان .
2- اعداد وإقرار سياسات تنموية وطنية على الصعيد الكلي غايتها الرئيسية تحقيق أهداف على صعيد الفرد والعائلة.
انشاء السياسات المتكاملة التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الكمية والنوعية للسكان هي الالية التي تضمن التكامل . فالجانب الكمي للسكان يرتبط بالموارد الطبيعية المتاحة والتنمية المستدامة، في حين يرتبط الجانب النوعي بتحسين نوعية حياة الإنسان.
وفي إطار عمل الاسكوا فان السياسات التنموية المتكاملة هي كافة السياسات التي:
1- تراعي العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية المتبادلة.
2-تراعي الابعاد الكمية والنوعية للسكان وبما يؤدي إلى إحداث تغيرات على العوامل الرئيسية وهي الخصوبة، الوفيات، الهجرة الداخلية والخارجية والتوزيع الجغرافيللسكان.
وإن تحسين نوعية حياة الإنسان هو الاطار الاستراتيجي الذي تندرج تحته جملة أمور أساسية وهي:
- التمكين، ويقصد به تعزيز القدرات البد نية والفكرية للمرأة والرجل.
- النمو الاقتصادي المطرد في سياق التنمية المستدامة.
- الإنصاف وعدالة توزيع الثروة على كافة المستويات والفئات الاجتماعية, وضمان تكافىء الفرص أمام جميع الناس في الحصول على التعليم والصحة والعمل والخدمات الأخرى.
- الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
من هذا المنطلق فان مفهوم التكامل يرتبط بما يلي :
- الانتقال من المنهج الضيق الذي يختزل المسالة السكانية باعتبارها مسألة تزايد أعداد مما يستوجب ضبط هذا التزايد في ظل انخفاض في المصادر المتاحة، إلى منهج واسع يرى في ان السكان هو محور التنمية ووسيلتها .
- التخطيط بعيد المدى ، اذ ان تبني نظرة بعيدة المدى لعملية التنمية تعتبر ضرورية من اجل الأخذ بالحسبان العلاقة المتبادلة الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والتي تتطلب فترات طويلة كي تتبلور نتائجها وتصبح قابلة للقياس.
4- التفاعل بين السكان والتنمية وينطوي على ديناميكية، تظهر نتائجها خلال فترات متعاقبة وليست متزامنة، إذ تظهر نتائج هذه العلاقة بعد فترة زمنية تطول أو تقصر حسب حجم التدخلات.
5- الانصاف ، فمراعاة العلاقة المتشابكة بين العوامل الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية يضمن عدم اقصاء فئات اجتماعية من عملية التنمية ، او استهداف مجموعة محددة مجموعات سكانية دون اخرى. ويضمن عدم تضارب النتائج وارتفاع الكلف والحيلولة دون الوصول إلى تنمية مستدامة.
الشروط التي يجب توفرها:
1- الالتزام بهدف مركزي ورؤية استراتيجية شاملة تأطر عملية التنمية وتحدد مبادئها ومناهجها. يساعد في جعل عملية اتخاذ القرارات وتحديد الأهداف عملية متكاملة ومندرجة تحت هدف محوري واستراتيجي يسهل من انسيابية الخطط القطاعية ويضع الإطار العام للعمل المؤسسي ويحدد ادوار الشركاء.
2- ضمان تيسّر المعلومات على المستوى الكلي والمستوى الجزئي ومستوى الأسرة وعلى المستوى الجغرافي (حضر وريف) وبحسب نوع الجنس. فتوفر المعلومات والبيانات الدقيقة والتفصيلية يضمن شمول كافة الفئات الاجتماعية ويحسن من كفاءة تنفيذ ورصد نتائج هذه السياسات بأكبر قدر ممكن من الدقة . يساعد التقنيين على إنشاء النماذج القياسية وعلى ترجمة هذه النماذج إلى سياسات ذات أهداف كمية يمكن التخطيط لها وتنفيذها.
3- الوعي العام باهمية العلاقة المتبادلة بين السكان والتنمية. إن غياب الوعي بأهمية هذه العلاقة قد يعمل على إعاقة هذه البلدان من تحقيق التفاعل المطلوب والفهم المشترك للموضوع من قبل القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة. كذلك فان غياب الوعي بأهمية العلاقة قد يحول دون أن تتمكن بعض البلدان من إنشاء الآلية الفعالة التي تستطيع إنجاز المهام التنسيقية المطلوبة لصياغة وتنفيذ السياسات السكانية.
4- توفر المعرفة النظرية والعملية في مجال التحليل الديموغرافي والطبيعة الديناميكية التي تميز المنظومه الاقتصادية، والاجتماعية، والديموغرافية قد حالت دون إنجاح ستراتيجية التكامل في بعض البلدان التي عملت على إنشاء هذا النوع من السياسات.
باء- تطور عمل الإسكوا في مجال السكان
المرحلة الاولى :
شكلت الخلفية الفلسفية والفكرية لمؤتمر بوخارست والمكسيك الاطار العام لعمل الاسكوا ، خلال تلك الفترة :
كرست الاسكوا برنامج عملها على اجراء التقديرات الديموغرافية والاسقاطات السكانية لبلدان المنطقة . وكانت حينها تهدف الى تعزيز الجانب الكمي للسكان، والى نشر البيانات الديموغرافية وجعلها مدخلا اساسياً بايدي المخططين يتم من خلاله تحديد الاهداف الديموغرافية .
اما على صعيد البلدان الاعضاء فقد تعاملت مع السكان باعتباره متغير عددي يدخل في حساب المعادلات الاقتصادية للناتج القومي وفي حساب معدلات الانتاجية .
اما السياسات السكانية اعتمدت في نشاطاتها على ركيزتين : الاولى ، نشر وترويج وسائل تنظيم الاسرة ، والثانية اصدار التشريعات والقوانين التي تحدد عدد الاطفال الذي ينبغي على الاسرة انجابهم .
المرحلة الثانية
يشكل ، المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في عام 1994 منعطفا نحو نهج جديد يؤكد على العلاقة المتبادلة بين السكان والتنمية ويركز على تلبية حاجات الأفراد رجالا ونساء باعتبارها حقاً من حقوقهم. فالإنسان اصبح بموجب هذه المبادئ هدف التنمية ووسيلتها. وجاء في الإجراءات المتعلقة في إدماج الإهتمامات السكانية ما يلي:
-إدماج قضايا السكان في رسم وتنفيذ ورصد وتقييم جميع السياسات والبرامج المتصلة بالتنمية المستدامة.
- إنشاء الآليات المؤسسية المطلوبة و العمل على ضمان توفير موارد بشرية كافية ومؤسسات مناسبة لتنسيق أنشطة السكان والتنمية وتنفيذها ورصدها وتقييمها والاضطلاع بها.
- تعزيز الالتزام السياسي بتوفير استراتيجيات سكانية وإنمائية متكاملة، من خلال التعاون فيما بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
- العمل على زيادة الوعي بمسائل السكان والتنمية وتحسين قاعدة المعارف عن طريق البحث وبناء القدرات الوطنية والمحلية.
وا برز االاستنتاجات التي توصلت اليها الاسكوا من خلال عملها مع ابلدان الاعضاء ا كدت في المجمل على ان عملية ادماج القضايا السكانية في عملية التنمية تواجه العديد من القصور في مجالات عدة اهمها مايلي :
- أن النهج المتعلق "بتحسين نوعية الحياة" لم يحظ بالاهتمام وذلك نتيجة لاندراجه تحت إطار التخطيط البعيد المدى وتحت إطار التخطيط المتعدد القطاعات الذي يتطلب التنسيق بين قطاعات مختلفة اقتصادية واجتماعية ويتطلب شراكة واسعة النطاق بين القطاع العام والخاص والقطاع الأهلي.
إن ضعف الوعي بالعلاقة المتبادلة بين السكان والتنمية أدى الى اهمال مسألة تحسين حياة الانسان والتمكين ، إذ لم تعرالأهمية التي تستحقها وذلك بمفاضلة الأوليات الاقتصادية على الأوليات الإنسانية. فقد احتلت الخيارات الاستثمارية التي تعطي مردوداً مادياً الأولوية مقارنة بتلك التي تؤدي إلى تحسين التنمية البشرية. بذلك تم اختزال السياسات السكانية على برامج تنظيم الاسرة.
●يضاف إلى ذلك أن معظم الحكومات وبسبب تفضيلها لتحقيق أهداف قريبة المدى وانية قد فاتها أن تلتزم بهدف مركزي ورؤية استراتيجية واضحة لا لبس فيها تكرس مبادىء التنمية الانسانية وتأطر عملية التنمية وتحدد مبادئها ومناهجها، وتوجه مسارات العمل على الجوانب المادية والبشرية بشكل متزامن ويؤسس لاستيعاب التبعات المالية والاجتماعية و السياسية.
أما البيئة المؤسسية الداعمة لعملية الإدماج فهي الأخرى تتسم بضعف التمكين, فأجهزة الإحصاء ما زالت تقليدية وتتميز بمركزية عالية في إنتاج البيانات والمؤشرات الإحصائية مما جعل تغطيتها في معظم الحالات تغطية إجمالية . تبع ذلك إستراتيجيات للتنمية كانت في معظمها مبنية على مؤشرات كلية غالباً ما تكون مضللة إذ تحجب حاجات الفئات الاجتماعية المختلفة مما أدى إلى تهميش العديد من الفئات الاجتماعية , خاصةً النساء والأطفال والمسنين ، والى توسع هوة الفقر بين الريف والحضر.
المرحلة الثالثة
شرعت الاسكوا حديثا بتنفيذ مشروعها الجديد في إعادة صياغة السياسات الاجتماعية في المنطقة العربية بما يتلائم والمنظور التنموي القائم على فلسفة التنمية العادلة، التي تعتبر أن الإنسان محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن عدالة توزيع ثمار التنمية هي حق من حقوق الإنسان.
عمدت أيضا إلى تكييف برنامج عملها للفترة 2006-2007 لخدمة مشروع التنمية الاجتماعية العادلة، معتبرتاً أن دمج التحولات الهيكل العمري للسكان هو مشروع استراتيجي، يساهم في رفع وتيرة التنمية الاجتماعية، كما يساهم في تنمية الموارد البشرية.
- تبنت أجندة تعتمد نهج ديناميكي يرتبط بواقع المنطقة، يتسم بالتركيز على قضايا مستجدة تفرزها ديناميكية العلاقة بين السكان والتنمية في البلدان الاعضاء : يعتمد هذا النهج على استشعار الابعاد التي تفرزها هذه الديناميكية وعلى التوعية المسبقة بالتحديات التي تفرضها ديناميكية السكان والتغيرات الديموغرافية .
وتختلف هذه المرحلة عن سابقتها بما يلي:
ان مفهوم التكامل لم يعد يعنى بالعملية أي عملية التحول الديموغرافي بل اصبح يرتبط بمخرجات التحول الديموغرافيممثلا بالتغيرات التي تطرأ على الهيكل العمري للسكان .
●يتمثل بارتفاع نمو السكان في سن العمل وانخفاض معدلات الإعالة بما يتيح زيادة في الادخار والاستثمار على الصعيدين الكلي والجزئي وهو ما يطلق عليه بالهبة الديموغرافية . فمع اتجاه معدلات الخصوبة نحو الانخفاض التدريجي، ستتغير التركيبة العمرية للسكان فترتفع إعداد السكان في سن العمل بينما ستحافظ الفئة العمرية( 65+) على مستوى منخفض في مجموع السكان .
●الا ان" العوائد الديموغرافية " هذه غير حتمية بل يجب السعي للحصول عليها من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية رشيدة ، و سياسات تعليمية وصحية موازية تعنى بنوعية السكان وبتمكينهم .
●وبما أن المدة المتاحة للحصول على هذه العوائد قصيرة الأمد بطبيعتها ونظرا لما ينطوي عليه انخفاض الخصوبة من أبعاد تطال كبار السن حيث تؤدي الى رفع معدلات الإعالة مجددا فان فعالية هذه الفرصة مشروطة بما يلي :
1- كفاءة التنبؤات والاسقاطات السكانية التي تساعد على تطوير النماذج القياسية التي تربط بين التغيرات الديموغرافية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية .
2- كفاءة السياسات الاقتصادية والاجتماعية و عقلانية الاستراتيجيات التنموية التي تضمن الاستفادة من هذه الفرصة وتجعل منها الية للوصول الى الى اهداف التنمية خاصة تلك التي تتعلق بنوعية الحياة .
18 استنادا إلى ما تقدم تم التخطيط لعقد هذا الاجتماع للتداول بشان الجوانب الرئيسية لمسألة إدماج التغيرات الديموغرافية في عملية تخطيط واعداد برامج التنمية وهي: الجانب النظري , الجانب التطبيقي، وتجارب دول اخرى في هذا المجال .
ويهدف الاجتماع الى :
1- التركيز على اهمية الدور الداعم الذي توفره الاسقاطات السكانبة والنماذج القياسية في الأعداد لإستراتيجيات التنمية الوطنية، و في اعادة صياغة السياسات الاجتماعية والسكانية وذلك في ضوء التغيرات الديموغرافية المرتقبة.
2- الوصول الى اطار استرشادي يشمل الخطوات ارئيسية والمتطلبات الاساسية المتعلقة بإدماج التغيرات الديموغرافية في عملية التنمية.
3- الاعداد لبرنامج اقليمي يساهم في بناء القدرات الوطنية ويلقي الضوء على اهمية التحليل القياسي في ترشيد السياسات وتعظيم مردودها الايجابي وينقل تجارب وخبرات دول أخرى في هذا المجال.
, ,, ,,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق