تحليل ابعاد التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في الاردن باستخدام المنهج التحليلي (DPSIR) ...

تحليل ابعاد التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في الاردن باستخدام المنهج التحليلي  (DPSIR)

إعداد:غالب العزة

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

مقدم الى مؤتمر المبادرات والابداع التنموي في المدينة العربية

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

مقدمة حمله من هنا

   تعتبر المستوطنات البشرية أماكن تتطور فيها المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا في محاولة  لتطوير حياتها المعيشية, من خلال تحويل البيئة الطبيعية فيها إلى بيئة تشتمل على مجموعة من البنى الأساسية المادية مثل الإسكان والنقل والمياه والطاقة والتخلص من النفايات والبنى الاجتماعية للخدمات الصحية والتعليمية والثقافية , وذلك لأهمية هذه البنى في ضمان حياة صحية ملائمة لأفراد المجتمع، وتحقيق الهدف العام للمستوطنات البشرية والذي يتمثل في تحسين النوعية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمستوطنات البشرية وبيئتي المعيشة والعمل للجميع⁽¹⁾.

تتناول هذه الدراسة تحليلا لابعاد التنمية المستدامة في المستوطنات البشرية باستخدام منهج DPSIR (الدوافع، والضغوط، والحالة، والتأثير والاستجابة) والذي يقوم على تحليل العلاقة بين السبب والمسبب وربط التنمية ورفاهية الإنسان بالبيئة. وضمن هذا المنهج فان النشاطات البشرية تفرز ضغوطات لها تاثيرات على حال البيئة الفيزيائية والاجتناعية للمستوطنات البشرية، والتي بدورها تؤثرعلى نوعية الحياة والصحة والقدرة على الوصول للخدمات وفرص التعليم والتوظيف والرعاية الصحية، وان المجتمع يستجيب للضغوطات وحالة المستوطنات البشرية  بالسياسات والبرامج الهادفة الى التخفيف من الضغوطات والمحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها من خلال ترشيد الاستهلاك للموارد الطبيعية والتخطيط السليم الذي يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأجيال الحاضرة دون تهديد قدرة الأجيال القادمة على تحقيق حاجياتها.

والأردن الذي التزم بالعديد من مقررات المؤتمرات الدولية التي تناولت علاقة المستوطنات البشرية بالبيئة بداية بمؤتمر المستوطنات البشرية الذي عقد في يونيو 1976 بمدينة فانكوفر بكندا، ومرورا بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو البرازيل عام 1992، حيث اشار الى المجالات البرنامجية في ميدان التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية والتي تشتمل على توفير المأوى الملائم للجميع وتحسين ادارة المستوطنات البشرية وتعزيز التخطيط والادارة على نحو مستدام في مجال استعمال الاراضي وتعزيز توفير الهياكل الاساسية البيئية على اساس متكامل بالاضافة الى تعزيز نظم الطاقة والنقل في المستوطنات البشرية وتعزيز انشطة صناعة التشيد⁽¹⁾ . كما التزم الاردن بمقررات مؤتمر الموئل الثاني الذي عقد في اسطنبول تركيا 1996  والذي ركز على محورين اعتبرهما أهدافًا عالمية وهما توفير المأوى الملائم للجميع وتنمية المستوطنات البشرية المستدامة في عالم آخذ في التحضر⁽²⁾ ؛  أخذ الأردن على عاتقة معالجة قضايا المستوطنات البشرية والسعي لتحقيق التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية وقد انعكس ذلك على مسيرته التنموية ممثله بخطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية.

ستسهم هذه الدراسة في تحديد ابرز الدوافع والضغوط التي تؤثر على بيئة المستوطنات البشرية وتقييم استجابات الحكومة المركزية الهادفة الى تحقيق التنمية المستدامة في هذه المستوطنات، وفيما يلي ابرز نتائج التحليل:

اولاً: الدوافع Drivers:

   تلعب العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية دورا مهما في الضغط على بيئة المستوطنات البشرية، فقد تضاعف عدد  سكان الأردن حوالي تسع مرات خلال الفترة 1952-2006، وكانت الهجرة السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات النمو السكاني في الأردن، إذ بلغ عدد السكان 586.2 ألف نسمة حسب تعداد المساكن عام 1952، ارتفع إلى 5600.0 ألف نسمة عام 2006⁽³⁾.  كما يشهد الاردن تحولا ديموغرافيا اذ يتجه الى انخفاض في نسبة من هم دون سن 15 سنة وارتفاع في نسبة السكان في الأعمار 15-69 سنة، كذلك يشهد الاردن ارتفاعا في نسبة سكان الحضر اذ ارتفعت من 70%عام 1979 1994 إلى 82.6% عام 2006⁽³⁾ ويتوقع بأن تستمراتجاهات النمو المتزايد للسكان في المناطق الحضرية مستقبلا لقدرة المراكز الحضرية على استقطاب المزيد من سكان الريف. كما يتصف الأردن بالتوزيع غير المتوازن للسكان في منطقته الجغرافية، فبينما تشكل مساحة محافظات العاصمة، واربد، والزرقاء ما نسبته 15.67 % من إجمالي مساحة المملكة؛ تضم ما نسبته 71.5% من مجمل سكان المملكة⁽³⁾.

تؤثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية سلبا أو إيجابا على المستوطنات البشرية أو تتأثر بها، حيث يعمل تطور الناتج المحلي الإجمالي على زيادة مقدرة الدولة في تخصيص استثمارات مناسبة لقطاع الإسكان والهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية وضمان نوعية حياة أفضل لمواطنيها من حيث الصحة والتعليم والبيئة المناسبة والإسكان. إن ضعف الموارد المادية وتباطؤ أوانخفاض معدلات التنمية الاقتصادية وضعف توسيع القاعدة الانتاجية وارتفاع الإنفاق الحكومي على المستوردات من السلع الاستهلاكية والرأسمالية كانت من ابرز مميزات الاقتصاد الاردني خلال العقود الماضية، وقد سببت عجزا مستمرا للموازنة وعجزا في الميزان التجاري ترتب عليه لجوء الدولة إلى الاعتماد على مصادر تمويل خارجية كالمساعدات والقروض. كما اتجهت معدلات التضخم السنوي إلى الارتفاع خلال الفترة 1999-2006 فقد ارتفعت من 0.6% عام 1999 لتصل إلى 6.3% عام 2006⁽³⁾. كذلك اتجه معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى التذبذب في الفترة 1997-2006 فقد ارتفع من 0.46% عام 1997 إلى 6.2% عام 2004، ثم عاد إلى الانخفاض للفترة 2005-2006 ووصل عام 2006 إلى مستوى يقل عن معدل التضخم⁽³⁾. ويساهم ضعف الاوضاع الاقتصادية الى انخفاض الطلب على الأيدي العاملة مما يؤدي إلى تفشي البطالة والفقر، وكلما كان هامش الفقر أوسع كلما زادت التأثيرات السلبية لذلك على الإنتاج والإنتاجية وعلى الصحة العامة والبيئة، فقد تراوحت معدلات البطالة⁽³⁾ للفترة 1994-2006 ما بين 16% إلى 14 %، في حين  بلغت نسبة الاسر التي تقع دون خط الفقر المطلق للاعوام 2002 ،2005  (14.2% ، 14.7%) على التوالي⁽⁴⁾.

ثانيا: الضغوط Pressures:

    تعّد المستوطنات البشرية المفتاح الرئيسي لأنماط الاستهلاك للموارد الطبيعية ومن ابرز الضغوط :

1: التوسع في تنظيم الأراضي السكنية واستنزاف الأراضي الزراعية، مدفوعا بالعوامل المشار اليها سابقا: زاد الضّغط على الحاجة للأراضي السكنية في فترة السبعينات والثمانينات وازدادت طلبات تنظيم الأراضي ممّا أدّى إلى توسّع كبير وعشوائي في الاراضي المنظمة، حيث كانت أغلب هذه التوسعات على حساب الأراضي الزراعية وخاصة في مناطق المدن الكبرى وبالأخص في عمان واربد وضواحيهما. لقد أجمعت العديد من الدراسات الوطنية على اتساع المساحات المنظمة والى عدم كفاءة توزيع فئات التنظيم حيث أشارت إلى وجود نقص في قطع الأراضي السكنية المنظمة باستعمال سكن (د) والتي تلائم الأسر ذات الدخل المنخفض ووجود فائض في قطع الأراضي السكنية كبيرة المساحة من الفئتين (أ،ب)، كما بينت أنه لا تكاد توجد مساحات منظمة باستعمال سكن (هـ) والسكن الشعبي والتي تلائم الأسر الأفقر في المجتمع⁽⁵⁾.

 2: ازداد الطلب على المساكن: تضاعف عدد المساكن في الأردن مرتين خلال الفترة 1979-2004⁽⁶⁾، اذ ارتفع عدد المساكن من 376822 مسكنًا عام 1979إلى 831799 مسكنًا عام 1994وقد وصل إلى 1221055 مسكنا عام 2004 وذلك بمعدل زيادة سنوية فاقت معدل نمو الاسر، وعلى الرغم من الفائض في العرض الإسكاني فان  تحليل المقدرة الشرائية للمواطنين حسب أسعار 2005 تشير إلى  أن (50%) من الحاجة السكنية خارج السوق لعدم مقدرتها على تمويل شراء مسكن بمواصفات الحد الأدنى، بمعنى أن العرض الإسكاني يسجل فائضا مقابل الطلب وعجزا في تلبية الحاجة السكنية لشريحة كبيرة من المجتمع الأردني، فيها الفقراء أكثر المتضررين. وقد ترتب على ذلك العديد من المشاكل التي تمثل مؤشرات على عدم التوازن بالقطاع الإسكاني ومن أبرزها:

· اتجاه العديد من الأسر إلى الإنفاق على المسكن على حساب احتياجاتها الأساسية.

· اتجاه العديد من الأسر إلى تلبية حاجتهم السكنية بالاعتداء على أراضي الغير وإقامة مساكنهم عليها، كما حصل على أراضي الخزينة في الزرقاء والرصيفة على سبيل المثال.

· اتجاه العديد من الأسر إلى التوسع أفقيا أو عموديا مخالفة لأحكام البناء.

· جمود الحراك السكني واتجاه العديد من الأسر إلى الإقامة في مساكن مكتظة.

3: استهلاك الطاقة: يفتقر الاردن الى مصادر محلية للطاقة ويعتمد على الاستيراد في توفيرها  بنسبة 95% من مجمل احتياجاته، ولا تساهم الطاقة المتجددة الا بنسب ضئيلة من الطاقة الاولية المستهلكة في الاردن. وتشير الاحصاءات ان مجمل الطاقة الاولية المستهلكة في الاردن عام 2006 تقدر ب 7.3 مليون طن مكافيء نفط ويتوقع النمو في استهلاك الطاقة الاولية بمعدل 3.5% سنويا للفترة 2006-2020، في حين يتوقع ان يصل معدل النمو في استهلاك الطاقة الكهربائية  4.6% للفترة 2006-2020. بلغ نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الاولية 1.280 طن مكاقئ نفط لعام 2005 في حين بلغ نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الكهربائية (1585) كيلواط/ساعة لنفس العام⁽⁷⁾ .

4: استهلاك المياه: يعتبر الاردن من اكثر دول العالم شحا في مصادره المائية، بسبب زيادة النمو السكاني والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، فقد تزايد الطلب على المياه التي تتسم بمحدوديتها واعتمادها على الأمطار المتذبذبة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه من حوالي (175) متراً مكعباً في عام 1996، ليقدر بحوالي (140) متراً مكعباً تقريباً في عام 2005. في حين أن المعدل الدولي لاحتياجات الفرد يجب أن لا يقل عن الف متر مكعب سنوياً، بلغت الاحتياجات المائية لجميع الاستعمالات في عام 2002 (1262) مليون متر مكعب ومن المتوقع أن تزيد هذه الاحتياجات لتصل (1616) مليون متر مكعب بحلول العام 2020، وتعود معظم هذه الزيادة إلى التزايد المتوقع في الاستعمالات المنزلية والصناعية. وجدير بالذكر أن الزيادة المضطردة في عدد السكان وكذلك الهجرات القسرية التي توافدت على الأردن نتيجة النزاعات في المنطقة والتوزيع العشوائي للتجمعات السكانية، ونشوء مراكز سكانية بعيدة عن مصادر المياه أدى إلى زيادة كلفة توفير المياه وارتفاع تكلفة تشغيلها وصيانتها السنوية، واستنزاف مصادر المياه الجوفية . كما ان هناك تزايد في العجز المائي فقد بلغ 353 مليون متر مكعب لعام 2002ومن المتوقع ان يرتفع ليصل الى 368 مليون متر مكعب عام 2020⁽⁸⁾ .

5: إنتاج المخلفات الصلبة: تشير دراسات دائرة الاحصاءات العامة لعام 2005⁽⁹⁾ ان  كمية النفايات المنزلية في الأردن تقدر ب1.875 مليون طن سنويا ويتوقع ان تزداد كمية النفايات المنزلية الصلبة مع الزيادة السكانية مما سيشكل ضغطا على مكاب النفايات، في حين بلغت كمية المخلفات الصلبة التي تفرزها المنشأت الاقتصادية 462492 طن والتي تفرزها المدن الصناعية 21535 طن.

6: انتاج المخلفات الصلبة الانشائية: تقدرالمخلفات الانشائية لعام 2005 ب 1.092 مليون م3 يتم التخلص بما نسبته 14.7% منها بالطمم والنسبة الباقية يتم التخلص منها بالتجميع او التخزين⁽⁹⁾ ومن المتوقع ازدياد هذه المخلفات مع الحركة العمرانية التي تشهدها المملكة.

7: إنتاج المخلفات السائلة: بلغت كمية مياه الصرف الصحي المتدفقة إلى محطات التنقية التابعة لسلطة المياه لعام 2006 حوالي 111 مليون مترا مكعبا بالسنة أي بزيادة قدرها 4.1% عن مياه الصرف الصحي المتدفقة إلى محطات التنقية لعام 2005 والبالغة 107 مليون متر مكعب⁽¹⁰⁾ .

8: المخلفات الغازية: تشير النتائج في محطات رصد تلوث الهواء التابعة لوزارة الصحة في منطقتي وسط البلد والشميساني أن مدينة عمان لا تعاني من تلوث بالجسيمات العالقة حيث لا يوجد تجاوز للقيمة الاسترشادية والتي تبلغ 260 ميكروغرام/م³ وان اتجاها نحو انخفاض معدل التلوث بالغبار الدقيق تم رصده للفترة 2001-2006  في مناطق ابو نصير الشميساني ووسط البلد وماركا⁽¹¹⁾.

ثالثاً: الحالة  States :

1:3 حالة المخزون السكني⁽⁶⁾

أ : النمو السنوي لأعداد المباني والمساكن والأسر:

§ سجلت الفترة 1994-2004 معدلات نمو سنوية أقل من نظيراتها في الفترة 1979-1994، ويعود ذلك إلى أن الفترة 1979-1994 استوعبت ما يقارب ربع مليون مغترب أردني عائد من الخليج.

§   فاق معدل النمو السنوي في أعداد المساكن والبالغ 3.8% معدل النمو السنوي للأسر والبالغ 3.4% في الفترة 1994-2004.

§ امتاز إقليم الشمال بمعدلات نمو سنوية في أعداد المباني والأسر فاقت معدلات النمو في الأقاليم الأخرى، وقد تصدرت محافظة المفرق أعلى معدلات النمو بين محافظات المملكة الأخرى بحكم التوجهات التنموية في المحافظة.

ب:خصائص المباني

§ بلغ عدد المباني في المملكة 634909 مبنى عام 2004، شكلت المباني التقليدية (عمارة، دار، فيلا) ما نسبته 92.3% منها. في حين شكلت المباني غير التقليدية (براكية، بيت شعر، كهف أو مغارة) ما نسبته 0.9%، وقد انخفضت المباني غير التقليدية بما نسبته 53.5% عما كانت عليه عام 1994.

§ شكلت المباني المستخدمة لأغراض السكن ما نسبته 76.4% من إجمالي المباني، في حين شكلت نسبة المباني الخالية 7.3%. لقد زاد عدد المباني الخالية عام 2004 بما نسبته 1197% عما كانت عليه عام 1994. وقد توزعت على المناطق الحضرية والريفية بما نسبته 46.9%,53.1% على التوالي، ويجدر بالإشارة إلى أن ما يعادل ثلث المباني التقليدية الخالية حديثة وتعود سنة المباشرة بوضع الأساس لها إلى الفترة 1995-2004، وان ما يعادل ثلثيها بنيت جدرانها من اللبن الإسمنتي.

§ التحسن الواضح في نوعية المخزون السكني في المملكة عام 2004 بالمقارنة عما كان عليه عام 1994، فقد انخفضت المباني المشيدة جدرانها من المواد المؤقتة من 27693 مبنى عام 1994 إلى 14665 مبنى عام 2004 وذلك بنسبة انخفاض قدرت ب47.3%. كذلك تحسن عدد المباني المبنية جدرانها من الحجر النظيف والحجر والإسمنت المسلح بنسبة زيادة قدرت ب71%.

§ حداثة المخزون السكني، إذ شكلت المباني التقليدية التي بوشر بوضع أساساتها في الفترة ما بين 1989-2004 ما نسبته 40.1% من المباني التقليدية.

ج:خصائص المساكن

§ بلغ عدد المساكن في المملكة 1221055 مسكناً، شكلت المساكن التقليدية (دار، شقة، فيلا) ما نسبتـه 97.7% منها، وقد كان ثلاثة أرباع المساكن التقليدية من نوع شقة، ويجـدر الإشارة إلى أن عدد الشقق السكنية عام 2004 زاد بما نسبته 88.9% عما كان عليه عام 1994، وهذا يعكس الاتجاه المتزايد في إنتاج الشقق للتوفير في كلفة البناء والاستغلال الأمثل للأراضي السكنية نتيجة الارتفاع المستمر في أسعارها وأسعار مستلزمات البناء بالإضافة إلى التحول في ثقافة المواطن تجاه المسكن.

§ بلغ عدد المساكن غير التقليدية 5782 م عام 2004 مسكناً بما نسبته 0.47% من إجمالي المساكن، حيث سجلت انخفاضا قدر ب63% عما كانت عليه عام 1994.

§ بلغ عدد المساكن الخالية 219331 مسكناً عام 2004، شكلت ما نسبته 18% من إجمالي المساكن، وقد زادت عام 2004 بما نسبته 189.5%عما كانت عليه عام 1994، وقد يعزى ذلك إلى عدم تمييز تعريف المسكن الخالي بين المساكن المعروضة في السوق ومساكن المغتربين الأردنيين. وعلى افتراض أن اغلب هذه المساكن للمغتربين الأردنيين فإننا بحاجة إلى توعية أكبر للمواطنين بجدوى التعديلات التي تمت على قانون المالكين والمستأجرين، وعلى افتراض أن اغلب هذه المساكن معروضة في السوق، فإن ذلك يعني عدم مواءمة بين العرض والطلب في السوق الإسكاني مما يستدعي حفز المستثمرين للدخول في سوق إسكان ذوي الدخل المتدني.

§ بلغت نسبة المساكن المملوكة عام 2004 (66.1%)، و بلغت نسبة الزيادة في أعداد المساكن المملوكة عام 2004 (49.2%) بالمقارنة مع عام 1994. حيث يعتبر ذلك مؤشرا على الاتجاه نحو التملك على الرغم من التوقعات بانخفاض هذه النسبة بسبب تراجع مستويات الدخول الحقيقية للأسر، وارتفاع أسعار مستلزمات البناء والظروف الاقتصادية التي مرت بها المملكة خلال الفترة 1994-2004.

§  بلغت نسبة المساكن المستأجرة بدون فرش 23.6% عام 2004، وهي نسبة تقل عن مثيلتها عام 1994 والبالغة 28.4% بسبب الزيادة في وتيرة الاتجاه نحو التملك، والحراك السريع الذي ظهر في قطاع التأجير بعد صدور قانون المالكين والمستأجرين رقم (30) لسنة 2000، ومن أبرز مظاهر هذا الحراك:

1. ان المساكن المستاجرة والتي يعود إقامة شاغليها إلى ما قبل عام 1995 بلغت 41822 مسكنا من أصل 185583 مسكنا مستاجرا عام 1994. بمعنى أن 143761 مسكناً مستأجراً قبل عام 1995 تغير شاغلوها خلال الفترة 1994-2004 لأسباب تعزى إلى اتجاه الأسر المستأجرة بعقود قديمة إلى تصويب أوضاعها قبل سريان قانون المالكين والمستأجرين عام 2010 بالاتجاه نحو امتلاك مسكن.

2. ارتفع عدد المساكن المستأجرة من 185583 مسكن عام 1994 إلى 220546 مسكن عام 2004 بنسبة زيادة قدرت ب 18.8%، كما شكلت نسبة المساكن المستأجرة بعد صدور القانون عام 2000 (67.2%) من إجمالي المساكن المستأجرة.

§ لقد حصل تحسن طفيف على مؤشرات الاكتظاظ في المساكن، فقد انخفض متوسط عدد الأفراد للغرفة من 1.8 فرداً غرفة عام 1994 إلى 1.67 فرداً غرفة عام 2004.

  § اتجهت مساحة المسكن إلى الانخفاض، ومن أبرز مؤشرات ذلك انخفاض متوسط ووسيط مساحة المسـكن من (118م²، 109م²) عام 1994 إلى (115.6م²، 100م²) عام 2004، وقد يعزى ذلك إلى تلمس جيد للحاجة الفعلية للأسرة من مساحة المسكن. وقد بلغ مؤشر الاكتظاظ ممثلاً بنصيب الفرد من المساحة المنزلية 20م² عام 2004 مقابل 20.6م² عام 1994.

§ وصلت نسبة المساكن المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء 99% عام 2004.

§ يعتمد 10.5% من المساكن على التدفئة المركزية وما نسبته (63.2%،21.2%) على الكاز والغاز على التوالي؛ في حين ما زالت 4.4% من المساكن تعتمد على الحطب أو لا يوجد لديها تدفئة.

§ بلغت نسبة المساكن التي يتوافر فيها مطبخ مستقل 98.4% والمساكن التي يتوافر فيها مرحاض 99.8% ، مما يعكس وضعا صحيا في المساكن المأهولة.

2:3 مخيمات اللاجئين

   نشأت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين نتيجة للهجرات القسرية بعد حربي عام 1948 وعام 1967. بلغ عدد المخيمات في الأردن 13 مخيما ، منها خمسة مخيمات أنشئت بعد عام 1948 وهي مخيم جبل الحسين، مخيم الوحدات، مخيم إربد، ومخيم الزرقاء. كما تم إنشاء ثمانية مخيمات أخرى أنشئت بعد عام 1967 وهي حطين، والطلابية، والبقعة، وجرش، و سوف، ومخيم الشهيد عزمي المفتي والسخنة وحي الأمير حسن. وتعترف وكالة الغوث الدولية بعشرة مخيمات تقدم لها كافة الخدمات المتعارف عليها حيث تعتبر مخيمات السخنة وحي الأمير حسن ومأدبا كتجمعات سكانية لللاجئين وتقدم لهم خدمات جزئية. وأقام في هذه المخيمات 31977 وحدة سكنية تضم 371478 نسمة⁽¹²⁾.

3:3 مناطق السكن العشوائي

   لعبت الهجرات القسرية بعد حربي 1948 و 1967 دورا بارزا في ظهور هذه الأحياء، فقد استوعبت المخيمات قسما منهم والقسم الباقي استوطن في مناطق خلاء بالقرب من هذه المخيمات على الأغلب، كذلك كان للهجرة الداخلية بين المدن الأردنية وبين المدينة والريف دور مهم في ظهور هذه الأحياء، كما ساهمت الزيادة الطبيعية في أحياء السكن العشوائي القديمة والمخيمات وسوء ظروف السكن في ظهور عدة مواقع في أواخر السبعينات. لقد عملت هذه العوامل في ظل غياب سياسات إسكانية لغاية أوائل السبعينات تأخذ بعين الاعتبار تلبية الحاجة السكنية المتزايدة لكافة شرائح المجتمع وارتفاع أسعار الأراضي في كافة المناطق الحضرية في المملكة، بالإضافة إلى عدم وجود مخططات تنظيمية لعدد كبير من المدن والقرى وضعف الرقابة على الأراضي الحكومية .

4: الصحة العامة:

   "إن صحة الإنسان ونوعية الحياة هما الأساس للجهود الرامية إلى إقامة مستوطنات بشرية مستدامة" (جدول أعمال الموئل 1996). لقد شهد الأردن تحسنا في الخدمات الصحية، فقد ازدادت أعداد المستشفيات من 14 مستشفى عام 1952⁽¹³⁾ إلى 101 مستشفى عام 2006⁽¹⁴⁾ بزيادة بلغت ستة أضعاف عما كانت عليه، كما ارتفع عدد الأسرة من 464 سريراً⁽¹³⁾ إلى 11049 سريراً⁽¹⁴⁾ ، كذلك  ارتفع عدد المسجلين في نقابة الأطباء من 187 طبيباً ⁽¹³⁾ إلى 24617 طبيباً ⁽¹⁴⁾. وعليه فقد تحسن نصيب الفرد من الآسرة والخدمات الصحية، فقد بلغ المعدل لعام 2006 في المملكة 19/10000 من السكان، في حين تباين ما بين المحافظات ليصل في أعلاه (28، 20، 18) على التوالي لمحافظات (العاصمة، الكرك، العقبة ومعان) وفي أدناه (7، 8، 9) على التوالي لمحافظات (البلقاء، جرش وعجلون، المفرق)⁽¹⁴⁾. كذلك انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع إلى 24 لكل الف0 مولود حي عام 2006 وأيضا ارتفع العمر المتوقع عند الولادة ليصل عام 2006 إلى 71.7 لكلا الجنسين⁽³⁾. كذلك ارتفعت نسبة التغطية بمطاعيم (الحصبة، الثلاثي الفيروسي، شلل الأطفال، الثلاثي البكتيري، الكبد الوبائي ومستديمة النزلية ب) للأطفال في السنة الأولى من العمر إلى ما بين (91%-100%)⁽¹⁴⁾ وذلك لعام 2005.

5: صحة البيئة

1ً: حالة المياه في الأردن

   تشكل ندرة المياه في الأردن التحدي الرئيسي للتنمية المستدامة في المستوطنات البشرية، إذ تعتبر المملكة من أفقر دول العالم من حيث المصادر المائية. حيث يعتبر الهطول السنوي من الامطار المصدر الرئيسي للمياه والذي يتميز بتذبذبه من حيث الكمية والوقت، وإن 90% من أراضي المملكة تستقبل أمطاراً أقل من 200 ملليمتر/السنة، حيث بلغ مجموع هطول الأمطار في السنة المائية 2005/ 2006 هو 6258 مليون م³، وأن 93% ⁽¹⁵⁾ من هذا الهطول يفقد عن طريق  التبخر. ومن ابز معالم حالة المياه في الاردن الارتفاع في نسبة الفاقد في شبكات المياه لتصل إلى 43% عام 2006، والتزويد المائي المتقطع للأحياء السكنية وذلك لضمان وصول الماء إلى كافة السكان. وعلى الرغم من شح الموارد المائيـة والماليـة، فقد نمـا قطاع المياه نمواً متسارعاً خـلال السنوات الأخيرة لمواكبة الطلب المتزايـد، حيث وصلت نسبة المساكن المخدومة بالمياه المنزليـة من الشبكات العامـة إلى أكثر من 92.4%⁽⁶⁾ وذلك عام 2004.

2: حالة الصرف الصحي

   تقوم سلطة المياه بتشغيل 22 محطة تنقية مياه صرف صحي⁽¹⁰⁾ لخدمة مختلف التجمعات السكانية في المملكة. وحسب نتائج التعداد العام للمساكن 2004 شكلت نسبة المساكن المرتبطة بشبكة الصرف الصحي57.3%⁽⁶⁾ . بلغ عدد الوصلات المرتبطة بشبكات الصرف الصحي التابعة لسلطة المياه حتى نهاية عام 2006 قرابة 187760 وصلة⁽¹⁰⁾. تتعرض الشبكات لمشاكل فنية مختلفة نتيجة تقادم عمر الشبكات او الاعتداء عليها أو سوء التصميم وقلة أعمال الصيانة الوقائية اوسوء الاستخدام من قبل المواطنين⁽¹⁰⁾. ويجدر الإشارة إلى انه تتم معالجة المياه العادمة في المحطات من خلال  ثلاثة أنظمة وهي المعالجة بالحمأة المنشطة ونظام المرشحات البيولوجية ونظام التنقية الطبيعية، كما أن كميات المياه العادمة القادمة إلى معظم المحطات تتجاوز  قدرة هذه المحطات عن المعالجة مما يؤثر على نوعية المياه المعالجة الخارجة منها .

3: التخلص من النفايات

   يبلغ عدد مكاب النفايات في الأردن 28 مكبا. ويعتبر بعض هذه المواقع غير معتمد رسمياً، ويتم إلقاء النفايات فيها بطرق عشوائية والعمل جار على وقف تشغيلها واستبدالها بمواقع جديدة. وتدار هذه المكاب من قبل مجالس الخدمات المشتركة، ومن أهم السلبيات في عملية إدارة النفايات الصلبة عدم اختيار المواقع المناسبة والآمنة بيئياً رغم اشتراك الجهات المعنية بعملية الاختيار والنقص الكبير في الآليات الثقيلة الضرورية لعمليات الطمر النهائي وعدم تبطين المكاب رغم حاجة بعض المواقع إلى تبطين لقربها من المياه الجوفية وبسبب النفاذية العالية للتربة إضافة إلى عدم وضع أنظمة لجمع العصارة المتولدة من النفايات. وهناك مشكلة في مكاب النفايات الصلبة تتمثل في استخدام هذه المكاب للتخلص من النفايات السائلة المنزلية والصناعية ( المياه العادمة) الأمر الذي يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية. بالإضافة إلى عدم وجود أنظمة فعالة لفرز النفايات وإعادة تدويرها وعدم وجود المعالجات الميكانيكية والبيولوجية المتبعة في الدول المتقدمة لتقليل حجم النفايات وإطالة عمر المكاب وإنتاج مواد يمكن الاستفادة منها مثل الدبال (الكومبوست) ناهيك عن وجود أشخاص يجمعون النفايات بشكل عشوائي⁽¹⁶⁾.

6: حالة التعليم:

   حقق الأردن إنجازات كبيرة في مجال التعليم، فهو يحتل مرتبة عالية عالميا في توفير التعليم للجميع إذ بلغ هذا المؤشر عام 2001 (0.94) وبلغت نسب الالتحاق في التعليم الأساسي( 99%)⁽¹⁷⁾، كما وشهد انخفاضا جوهريا في نسبة الأمية بين السكان فقد انخفضت بشكل حاد بين عامي 1961 و 1979 (68.2% إلى 35.5%) وواصلت انخفاضها لتصل إلى 9.3% في عام 2006⁽⁴⁾. وعلى الرغم من الانخفاض المستمر في نسبة الأمية فقد تباينت النسبة بين الإناث والذكور حيث كانت الأعلى بين الإناث لتصل إلى 13.7% عام 2006، كما وتباينت حسب المحافظات حيث سجلت أعلى نسبة أمية بين الذكور في محافظة المفرق (10.4%)، وكانت النسبة الأقل في محافظة العاصمة(3.8%) ⁽⁴⁾ ، كما وتعاني محافظات المفرق ومعان والكرك والطفيلة من ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث. على الرغم من أن المؤشرات العامة لأعداد الطلبة قياساً مع أعداد المعلمين والشعب الصفية تعتبر مؤشرات جيدة، إلا انه يوجود اكتظاظ وازدحام للطلبة في مدارس المدن والتجمعات السكانية الكبيرة مثل عمان والزرقاء وإربد وخصوصا في مدارس وكالة الغوث الدولية.

 رابعاً: التأثيرات Impacts  :

1: آثار الأوضاع الاقتصادية:

     وعلى الرغم من الإنجازات العديدة التي حققها الاقتصاد الأردني خلال عام 2006، إلا أنّ هنالك جملة من الاختلالات التي ما زال اقتصادنا الوطني يعاني منها، وهي اختلالات هيكلية ناجمة عن الفجوة الكبيرة بين الموارد والسكان، والتي أدت إلى اختلالات مزمنة في الموازنة العامة والحساب الجاري وتجاوز حجم الاستهلاك الكلي للدخل الوطني، وكبر حجم المديونية الخارجية التي استنزفت أعباء خدماتها جانباً كبيراً من الموارد المحدودة للمملكة. إضافة إلى المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة، لقد كانت لهذه الاختلالات آثار على تنمية المستوطنات البشرية، لان عدم وفرة الامكانيات المادية لا يسمح بتخصيص اعتمادات مالية مناسبة للتصدي لتحديات التحضر وما يرافقه من اشتداد الطلب على السكن والخدمات العامة والبنى التحتية والأراضي الحضرية. ولقد كانت محدوديتها وراء تدهور بيئتي السكن والعمل والمستوى الصحي والتعليمي في العديد من المستوطنات البشرية التي شكلت جيوبا للفقر.

2: ظاهرة الاستقطاب السكاني وعدم التوازن التنموي:

      من ابرز ملامح التوزيع السكاني التركزالسكاني في المدن الرئيسة والانتشار السكاني الضعيف في تجمعات سكانية صغيرة ومتناثرة يصل تعدادها في كثير من الأحيان إلى أقل من 300 نسمة. حيث لا تشكل التجمعات الصغيرة بؤر تساعد على استقطاب أنشطة اقتصادية واجتماعية، ولاتؤدي في النتيجة إلى توفير فرص استثمارية مجدية قادرة على استيعاب العمالة المتوفرة، مما عمّق من مشكلة الفقر وغيرها من المشاكل الاجتماعية في هذه التجمعات. وبالمقابل يشتد التمركز في المدن الرئيسة؛ إذ يترتب على ذلك آثار سلبية على صحة البيئة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ويترتب على ذلك ضغط على مرافق المدن وتناقص عمرها الإنتاجي.

3: مشكلة توافر الأراضي الحضرية

  تعدُّ مشكلة توافر الأراضي المتاحة للسكن عائقا رئيساً أمام تنفيذ مشاريع الإسكان والتوسع العمراني ولقد أدّى ارتفاع الضغط السكاني وارتفاع الكثافة السكانية وطبوغرافية المدن إلى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي، وتوجه التوسع العمراني نحو الأراضي الزراعية المحيطة بالمدن، حيث كان لذلك آثار سلبية على الإنتاج الزراعي الذي يشتد الطلب عليه نظراً لتزايد سكان المدن، بالإضافة إلى تقلص عدد العاملين في قطاع الزراعة بسبب تحوّلهم إلى العمل في القطاعين الصناعي والخدمي. ففي مدينة عمان الكبرى وفي مناطق حضرية أخرى، نشأت العديد من التجمعات السكنية على أراضٍ زراعية، خاصة في الجهات الجنوبية الغربية والشمالية الغربية، كالتجمعات السكنية في البنيّات، وجاوا، وخريبة السوق، وأم اذينة، ومرج الحمام، والصويفية، وبيادر وادي السير، وتلاع العلي، وعبدون، وأم السماق وخلدا. وكذلك نشأت تجمعات سكنية في مناطق أحواض مائية، منها على سبيل المثال التجمعات السكنية في منطقة حوض البقعة. و يظهر أن  المدن الرئيسة تستجيب للطلب على الأراضي السكنية بتوسيع مساحتها رغم الكلفة الاقتصادية الباهظة لهذا التوسع سواء من حيث كلفة الأرض أو شبكة البنية التحتية أو الخسارة الناجمة عن تآكل الأراضي الزراعية وتأتي هذه الاستجابات في غياب سياسة طويلة الأمد للتخطيط الحضري.

  ومما يزيد من حدّة المشكلة ويعيق تطوير واستغلال الأراضي لأغراض الإسكان هو التوسع في المساحة المنظمة في مناطق ذات استعمال مسكن (أ، ب)، ونقص كبير في مساحة المناطق المنظمة لاستعمال سكن (ج، د) مما أدى إلى حدوث خلل واضح في العرض والطلب، وقد ترتب عليه زيادة الطلب على الأراضي ذات استعمال (ج، د) وارتفاع أسعارها بصورة نسبية، مما انعكس سلباً على قدرات فئة كبيرة من المجتمع الأردني في الحصول على السكن المناسب مما ساهم في تعميق مشكلة الفقر، بالإضافة إلى بقاء قسم كبير من الأراضي المنظمة والمخدومة خالية نتيجة لعدم المواءمة بين التنظيم وإمكانيات السكان من جهة والمضاربة في سوق الأراضي وتعزيز ثقافة الاحتفاظ بالأرض كادخار.

4: تردي الوضع السكني في بعض التجمعات السكنية

         على الرغم من تميّز المخزون السكني الأردنيّ على العديد من المؤشرات الدولية، إلا أن مشكلة تلبية الحاجة السكنية لشريحة ذوي الدخل المتدّني والفقراء تظل تلقي بظلالها، حيث إن فشل السوق في تلبية حاجتها سيدفعها إلى السكن بظروف صعبة وفي مساكن مكتظة أو السكن في مناطق السكن العشوائي، وعلى الرغم من انخفاض المعدل العام للاكتظاظ في المساكن للفترة 1994-2004 إلا أنّ (25.1%) من الأسر ما زالت تعيش في مساكن يزيد فيها الإشغال عن فردين للغرفة⁽⁶⁾.

   من الآثار السلبية لعملية التحضّر السريع تدهور المستوى العمراني للرصيد السكنيّ في مراكز المدن الرئيسة وزحف النشاط التجاري. ولأسباب تتعلق بما يجري في المركز من تداخل في الاستعمال التجاري والصناعي والترفيهي نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المرافقة لعملية التحضر؛ فإن الأسر التي تسكن تلك الأحياء تتركها وتتجه إلى أطراف المدينة تاركة المجال للأسر ذات الدخول المنخفضة للسكن فيها لقربها من مواقع العمل. وتؤدي عملية الترشيح هذه بمرور الزمن إلى الإضرار بالمكونات العمرانية للأحياء السكنية إما بسبب تغيّر وظيفتها، أو بسبب الاكتظاظ السكني؛ مما يؤدي إلى تدهور النسيج العمراني الحضري بشكل يصعب إعادته إلى مستواه السابق نتيجة لارتفاع القيمة العقارية لتلك الوحدات السكنية رغم تدهورها لأنها تقع في المركز التجاري للمدينة.

  كما أسهم التحضر السريع مدفوعاً بالعوامل الديموغرافية في ظهور مناطق السكن العشوائي والمخيمات التي افرزت العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية تجاوزت اثارها إلى الأحياء المجاورة. حيث تعتبر هذه المناطق من أكثر التجمعات الحضرية تدهورا للبيئة العامة بسبب ارتفاع معدلات الاكتظاظ فيها وعدم توافر الحد الأدنى من متطلبات السكن الملائم من حيث الافتقار للساحات العامة ومواقف السيارات والحدائق العامة، فقد  توسعت بعض مباني هذه الاحياء أفقيا ًوعمودياً بأسلوب غير منظم، مما أدى إلى اعتداءات وتجاوزات على سعة الشوارع والطرق في بعض الحالات، بالإضافة إلى تدني مستوى خدمات البنية التحتية، فمعظمها يفتقر إلى الحد الأدنى من شبكات الطرق والممرات وشبكات الخدمات، اذ ما زال عدد منها غير مرتبط بشبكة المجاري العامة، ويتم الصرف من خلال الخزانات الأرضية، مما يؤثر سلباً على تشبّع التربة بالمياه العادمة، وينعكس ذلك سلباً على نوعية مياه الشرب المارّة في الشبكات الرئيسة. كما أن وقوع معظمها على المنحدرات ساهم في زيادة الأخطار التي يواجهها السكان. بالإضافة إلى ما تقدم تنتشر في بعض المناطق العشوائية أنشطة صناعية، مما يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع نسب الضوضاء بشكل بالغ الخطورة. كما ان الكثافة السكانية العالية في هذه التجمعات  اضعفت من مقدرة البلديات والجهات الخدمية في ادامة خدمات النظافة وجمع النفايات مما ترتب على ذلك تراكم المخلفات بالقرب من المساكن خصوصا في مخيمات الاجئين حيث تنتشر بعض الأمراض المصاحبة لظروف المعيشة الصعبة بيئياً مثل التهاب الكبد الفيروسي (بمعدل 15.8لكل مئة ألف لاجئ) والالتهابات والحمى المعوية ⁽¹⁸⁾.  

5: الصحة العامة

   لقد أثمر التحسُّن في الخدمات الصحية ونوعيتها في تحسُّن المستوى الصحيّ للسكان، وإلى انخفاض في نسبة الأمراض السارية، فقد انخفضت انخفاضا جوهريا ما بين عامي 96 وعام 2006 كما يبينها الجدول التالي.

الأمراض السارية و معدل حدوثها / مئة ألف من السكان، للسنوات 1996 و2006

المرض	1996	2006
سحايا وبائي	0.7	0.3
سحايا غير وبائي	20. 6	10. 4
حصبة	10. 1	0.5
حصبة ألمانية	32.8	5. 5
نكاف	228. 8	11. 4
تدرن رئوي	7.8	3. 2
تيفوئيد وبارا تيفوئيد	3.2	0. 4
إسهال مدمي	20.5	8.3
التهاب كبد وبائي -أ	33.4	8.6
التهاب كبد مصلي -ب	2.97	0.4
حمى مالطية	21.2	3. 9
اللشمانيا الجلدية	0.4	3.2
حالات العقم	27.5	45. 2
الإسهال	2712.8	2378. 6

المصدر: وزارة الصحة: مركز المعلومات الوطني: www.moh.gov.jo

6: صحة البيئة

1:6 تلوث البيئة الداخلية والخارجية للمساكن

   يشير العدد الثالث من مجلة الاتجاهات الاجتماعية في الأردن الصادرة من دائرة الإحصاءات العامة⁽¹³⁾، بالاستناد إلى مَسْح الظروف المعيشية في الأردن 1966 ومسح الأسرة متعدد الأهداف 2003 إلى انخفاض في نسبة المساكن التي تعاني من الرطوبة الداخلية من 61% في عام 1996 إلى 57% في عام 2003 وانخفاض نسبة المساكن التي تعاني من البرودة وصعوبة التدفئة في الشتاء من 48% إلى 45% للفترة نفسها. كما أشارت إلى تحسن جوهري في تهوية المساكن وانخفاض نسبة المساكن التي تعاني من ضعف التهوية من 21% إلى 14% لنفس الفترة. كما تشير الدراسة إلى انخفاض نسبة المساكن التي تتعرض للتلوث نتيجة لعوادم السيارات من 22.5% عام 1996 الى 9% عام 2003، والى انخفاض نسبة المساكن التي تعاني من الروائح المنبعثة من الحيوانات من 17.3% عام 1996 الى 10% وارتفاع نسبة المساكن التي تتعرض لتلوث من روائح المجاري ومحطات التنقية من 3% الى 24.5% كذلك ارتفاع نسبة المساكن التي تتعرض للتلوث من روائح النفايات من 12.9% عام 2003 الى 16.6% عام 2003.

2:6 آثار تلوث الهواء

   إن ارتفاع معدلات تركيز الملوثات (الجسيمات العالقة، أكاسيد النيتروجين، أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والرصاص) تؤدي إلى العديد من الأمراض التنفسية والصدرية، والأنسجة المبطنة للأنف، والإصابة بفقر الدم، والتوعك، وتلف الجهاز العصبيّ، وتقليل معدّل الذكاء عند الأطفال، والميل إلى العنف.  كما تؤدي إلى تلف في المباني والتأثير على أنسجة النباتات. وتظهر النتائج التي أجرتها دراسة ⁽¹⁹⁾ لوزارة الطاقة ارتفاعاً مستمراً في الكميات التقديرية لانبعاث أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون والميثان والمواد العضوية المتطايرة وأول أكسيد الكربون الناتج عن استخدامات الطاقة من عام  1999-2006 وبنسبة 30.12%، 33.33%، 42.10%، 39.16% و 45.59% على التوالي .

6: 3 تلوث الماء

   ادي الضخّ الجائر للأحواض المائية مدفوعا بالعوامل المشار اليها سابقا إلى انخفاض مستوى سطح مياه الأحواض المائية والى ارتفاع نسبة ملوحتها مما ادي إلى عدم جودتها ، كما أصبح مؤشر السمّية (الذي يقيس حمل التلوث بالمقارنة مع الموارد المائية المتجددة) عالياُ بالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة⁽²⁰⁾ ، كما وتشير البيانات إلى ارتفاع في نسبة النترات في بعض الأحواض نتيجة إلى استعمال الأسمدة في الزراعة.هذا وقد أوضحت نتائج الفحوص الكيماوية والفيزيائية لمياه الشرب عام 2006⁽¹⁰⁾ أن 3.6% من العينات المفحوصة للمواد الذائبة الكلية كانت أعلى من الحدّ الأعلى للمواصفة الأردنية 286 والبالغة 1500 لتر/مغ وأن 6% من عينات العسر الكلي كانت أعلى من الحدّ الأعلى للمواصفة الأردنية والبالغ 600 لتر/مغ، كما وأن 339 عينة من أصل 31695 عينة مياه شرب أجريت عليها الفحوص الجرثومية كانت غير مطابقة للمواصفة بنسبة 1.1%، وتعدُّ هذه النتائج مقبولة وذلك للاجراءات الصارمة المتبعة في توصيل مياه شرب آمنة للتجمعات السكانية. على الرغم من ذلك ونتيجة لشح المياه تلجأ سلطة المياه إلى توزيع المياه على الأحياء بنظام دوري، ولفترات محدودة مما يؤثر على نصيب الفرد من المياه وخصوصا في فصل الصيف، مما يدفع المواطنين الغير ميسورين إلى البحث عن موارد أخرى بسبب النقص العام في موارد المياه وعدم استمرار عملية الضخ وقد تكون المصادر الأخرى غير مأمونة، أو إن نقلها للمواطن بواسطة صهاريج ووسائل أخرى قد لا تكون مأمونة ومراقبة صحية.

4:6   في مجال الصرف الصحيّ

   بلغت نسبة المساكن المرتبطة بشبكة الصرف الصحي ما نسبته 57.3% من إجمالي المساكن حسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2004 ، بمعنى أنه مازال العديد من التجمعات تتخلص من مياه الصرف الصحيّ  باستخدام الحفر الامتصاصية، مما يؤثر سلباً على تشبّع التربة بالمياه العادمة، وينعكس ذلك سلباً على نوعية مياه الشرب المارّة في الشبكات الرئيسة، وهذا يجعل السكان أكثر عرضة لحالات التسمم أو الإسهال، علاوة على احتمال تلوّث المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي. أما  مستوى تنقية المياه العادمة فإن فحوصاً دورية تجريها مديرية صحة البيئة في وزارة الصحة عند مخارج محطات التنقية لدرجة الحموضة، والأمونيا، والمواد العالقة والأكسجين المستهلك البيولوجي (BOD) والأكسجين المستهلك الكيماوي (COD) تشير إلى تجاوز ل (BOD,COD) في بعض المحطات مثل محطة سجن السواقة، والخربة السمرا، وجرش، والمفرق وجامعة فيلادلفيا، كما ويوجد تجاوز للمواد العالقة في محطات ماريوت البحر الميت ومركز إصلاح البلقاء ومصفاة البترول ومحطة تنقية وادي حسان⁽¹¹⁾ .

خامساً: الاستجابات Responses :

1:5: الاستجابات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية:

    عملت الحكومة على تحسين أداء الاقتصاد الأردني من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ،  فقد نجحت في إعادة جدولة الديون الخارجية، وأزالت معظم العوائق أمام التجارة الخارجية، وقلّصت بشكلّ تدريجي من فاتورة دعم المحروقات والتي تعرّضت لتقلبات الأسعار الدولية والمواد الغذائية، وواصلت تنفيذ برنامج التخاصية، واتخذت العديد من الإجراءات الكفيلة بتطوير بيئة الأعمال. وقد أسهم جلّ ذلك في زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الأردن خاصّة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة.

1:1:5 الإصلاح الاقتصادي

   بدأت مسيرة الإصلاح الاقتصادي في الأردن منذ أوائل التسعينات في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية التي واجهتها المملكة في أواخر عام 1988، حيث ركزت جهود الإصلاح في ذلك الوقت على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ومعالجة التشوهات الهيكلية والاختلالات المالية، وعلى الرغم من ذلك، بقيت معدلات البطالة والفقرمرتفعة نسبياً، وشهد متوسط دخل الفرد نمواً متواضعاً. وبالرغم من الانخفاض الملموس من حجم المديونية الخارجية وعجز الموازنة العامة إلا انه بقي هذان المؤشران عند مستويات مرتفعة، ناهيك عن ضعف المبادرة لدى القطاع الخاص، ومحدودية كفاءة الخدمات الحكومية. ومنذ تسلم جلالة الملك عبد لله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، كانت أجندة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وبرامجها تشكل أولويات المرحلة. ومن أبرز ملامح الإصلاح الاقتصادي:

1: برنامج التحّول الاقتصادي والاجتماعي⁽²¹⁾

   بتوجيهات ملكية سامية في تشرين أول عام 2001 تبنّت الحكومة برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بهدف الإسراع  في تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع والإجراءات الإصلاحية التي حظيت بتوافق وطني، وتمّ التركيز خلال هذا البرنامج على المحاور التالية:

1. محور الاستثمار الرأسمالي العام وذلك من خلال: تنمية الموارد البشرية (التعليم والتعليم العالي، التدريب المهني والتقني وأنشطة الرعاية الشبابية المختلفة)، والخدمات الحكومية الأساسية (الرعاية الصحية، الموارد المائية، خدمات البيئة التحتية)، وتنمية المحافظات ومحاربه الفقر، بالاضافة الى الإطار المؤسسي والتنظيمي والرقابي.

2. الاستثمار الخاص: والذي تمثّل في الإسراع في تنفيذ عمليات التخاصية والمشاريع التنموية واستقطاب الاستثمارات وتشكيل هيئات مؤسسيّة مستقلة مالياً وإدارياً مثل الهيئة التنفيذية للتخاصية وهيئة تشجيع الاستثمار.

3. البنية التنظيمية والتشريعية والرقابية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

4. إعادة النظر في اتخاذ القرار الحكومي ومأسسته للبرامج والسياسات الوطنية ليكون تنفيذها ضمن خطة زمنية مدروسة.

2: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2004-2006⁽²²⁾

   تميّزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2004-2006) عن سابقاتها من الخطط التنموية بتمثيلها استراتيجية تنموية إصلاحية للفترة (2004-2006)، حيث أعدّت بأسلوب تشاركي من خلال التنسيق الفعّال بين الوزارات والدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال هذه الخطة تمّ تبني المشاريع ذات الأولوية الوطنية في كافة القطاعات. وتستهدف هذه الخطة الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، عبر استثمارات نوعية وكمية في مجالات التنمية المحلية وتمكين المواطنين وتوفير فرص مناسبة خاصة لفئتي الشباب والنساء فضلاً عن أن الخطة تستهدف عجزاً مالياً لا يتجاوز ما نسبته (3%) من الناتج المحلي الإجمالي ومديونية خارجية لا تتجاوز ما نسبته (60%) من الناتج المحلي الإجمالي لغاية نهاية عام 2006.

2: برنامج الخصخصة⁽²³⁾:

   تبنت الحكومة الأردنية برنامج التخاصية في أواخر عام 1996 كمحور أساسي لتحقيق أهداف برامج التصحيح الاقتصادي، إذ أصدرت الإستراتيجية الوطنية للتخاصية والتي تم عام 1998. وقد تضمنت السياسات والتوجهات الحكومية والمرتكزات والمنطلقات العامة لعملية التخاصية وأساليب وأولويات التنفيذ وأكدت على استمرار الحكومة بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية وإن كانت تسمح بتقديم هذه الخدمات من قبل القطاع الخاص، وقد هدفت إلى:

§ رفع كفاءة المشروعات وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية .

§ تحفيز الادخارات المحلية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والأجنبية.

§ وقف نزف المال العام  والحد من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والتوجه نحو الاقتراض الداخلي.

§ تعميق سوق رأس المال المحلي .

§ تسهيل الحصول على التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة.

يشهد برنامج التخاصية الأردني زخمًا واضحًا وتسارعًا بالتزامن مع تبني برنامج التحول الاقتصادي حيث يجري حاليًا العمل على خصخصة قطاعات حيوية مثل الكهرباء وقطاع التعدين وشركة الطيران في الملكية الأردنية. وقد تمً حتى الآن إنجاز 51 مشروعًا لعل من أهمهّا قطاع الاتصالات وبعض مرافق الملكية الأردنية وشركة مصانع الاسمنت وحصص الحكومة في (44) شركة في محفظة المؤسسة الأردنية للاستثمار، ومن أبرز انجازات البرنامج:

• ساهم برنامج الخصخصة في وضع الأردن على خارطة الاستثمار العالمية.
• نجحت الخصخصة في تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص في النشاط الاقتصادي.
• يلتزم الأردن بالمضي قدماً في تنفيذ برنامج يتسم بالشفافية والكفاءة والنجاح و يحمي حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

2: الاستجابات في مجال المواءمة بين السكان والموارد

   انطلاقا من اهتمام الحكومة الأردنية في مواجهة القضايا السكانية وتصميمها على مواجهة تحدي المواءمة بين النمو السكاني المفرط ومتطلبات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي فقد شكلت عام (1973) اللجنة الوطنية للسكان، وأعيد تشكيلها أكثر من مرة، لتكون أكثر تمثيلا للقطاعات الرسمية وغير الرسمية المعنية بالقضايا السكانية تحت مظلة المجلس الأعلى للسكان. ولقد كان من أولى اهتمامات المجلس إعداد إستراتيجية وطنية للسكان في الأردن تكون منسجمة في أهدافها ومضمونها مع غايات التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإنسانية. وقد تكللت جهودها بموافقة مجلس الوزراء الموقر بقراره عام 2002 على الوثيقة والخطة التنفيذية لها لتمثل السياسة السكانية للفترة 2002-2020. ويمكن ابراز اهم اهدافها⁽²⁴⁾ والانجازات المتحققة ⁽³⁾على النحو الذي يبينه الجدول التالي.^.

	فعلي		اهداف(24)
	2002(24)	2006(3)	2010	2020
خفض معدل وفيات الأمهات لكل مئة ألف مولود حي	41		33.5	اقل 30
خفض معدل وفيات الأطفال الرضع لكل الف مولود حي	22	24	17	اقل 15
رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة%	55.8	60	65	70+
خفض معدل الخصوبة الكلي (للمرأة)	3.7	3.1	2.9	2.1
خفض معدل النمو السكاني %	2.8	2.3	2.1	1.5
رفع الأجل المتوقع عند الولادة (سنة)	71.5	71.7	74	75
تخفيض مستوى الأمية بين الإناث%	14.8		10	6
تخفيض نسبة التسرب لطلبة المرحلة الأساسية	2		0.5	0

التوجهات المستقبلية⁽²⁵⁾: انجاح مرحلة التحول الديموغرافي (الهبة الديموغرافية) التي يتوقع حدوثها 2010 و2015 والتي ستستمر ما بين 30-35 من خلال:

1: تحسن نوعية التعليم والتأهيل يما يضمن التركيز على العلوم التطبيقية، التوجه نحو تعزيز القدرات على الإنتاج، التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إكساب الطلاب مهارات ومتطلبات التنافسية، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

2: تحسين نوعية البيئة الاقتصادية من خلال بناء خطط التنمية وفق المؤشرات الديموغرافية، وتكامل سياسات التعليم العالي مع متطلبات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتشجيع الاستثمارات كثيفة الاستخدام للعنصر البشري، والتوجه نحو الصناعات الثقيلة، فضلاً عن منح مزايا لتشجيع الاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الشباب.

3: تحسين  البنية الاجتماعية والصحية من خلال التوسع في الخدمات ذات النوعية في مجال الصحة الإنجابية، والاستثمار في البنية التحتية في المناطق النائية، وتوفير الخدمات الصحية المجانية لغير القادرين فضلاً عن التوسع في الخدمات الصحية الوقائية.

4: تعزيز البنية الحكمانية

3:الاستجابات في مجال توفير السكن لكل مواطن

1:3 السياسة الإسكانية⁽²⁶⁾

     مرّت السياسة الإسكانية الأردنية في عدة مراحل الأولى ما قبل عام 1966 وهي مرحلة النمو العفوي لقطاع الإسكان، حيث لم يكن هناك سياسة إسكانية واضحة، وان نسبة قليلة من المجتمع الأردني كانت تنعم بخدمة سكنية جيدة. والثانية مرحلة التدخل الحكومي في القطاع 1966-1985 وهي مرحلة إنشاء المؤسسات الحكومية التي تعنى بالإنتاج الإسكاني، وإنشاء مؤسسات التمويل الإسكاني، وسن التشريعات، أما الفترة الثالثة فهي ما بعد عام 1985 حيث تبنت الحكومة الأردنية الإستراتيجية الوطنية للإسكان عام 1989 والتي اعتمدت بديل القطاع الخاص الإسكاني الموجه الذي يقوم على تبني وتنفيذ جملة من التوصيات التي تستند على إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في تلبية الحاجة السكنية لمختلف شرائح المجتمع الأردني. وعلى خلفية المراجعة الشاملة للسياسة الإسكانية. وافق مجلس الوزراء عام 1996 على تنفيذ مشروع لإعادة هيكلة قطاع الإسكان وإقرار الإجراءات التي أوصت بها اللجنة التوجيهية

للمشروع والتي كان من أبرزها تكليف المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بالقيام بالدور الممكن في القطاع والانسحاب التدريجي من الإنتاج. وفيما يأتي أبرز ملامح السياسة الإسكانية:

1: إدارة القطاع الإسكاني

· تقليص دور القطاع العام في الإنتاج الإسكاني المباشر بحيث ينحصر دوره في التمكين، وإدارة قطاع الإسكان، والتأكد من أن الأسواق تنتج مساكن ملائمة وضمن المقدرة الشرائية للجميع، وسد الفجوة الحاصلة في السوق الإسكاني.

· دمج المؤسسات الحكومية الكبيرة التي لها سياسات وإجراءات تؤثر على أداء القطاع.

· تنسيق الجهود الحكومية في معالجة قضايا الإسكان، حيث تعتبر المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري الجهة المرجعية والمظلة الحكومية لقطاع الإسكان.

· تعزيز دور البلديات في عمليات التنظيم وتقديم الخدمات الرافدة للقطاع بهدف تأهيل البلديات للقيام بدورها في القطاع.

2: الإنتاج الإسكاني

· تقليص الفجوة بين العرض والطلب من خلال تمكين شريحة ذوي الدخل المتدني والفقراء من الحصول على المسكن الملائم، وخلق تجمعات حضرية جديدة متكاملة الخدمات بالتعاون مع البلديات بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للعمال وذلك بتوفير مناطق سكنية قريبة من مراكز عملهم والمساهمة في محاربة الفقر وجيوبه.

3: تمكين القطاع الخاص

· تعزيز دور القطاع الخاص و تمكينه وتحفيزه للقيام بدور فعال في تلبية الحاجة السكنية.

· تعميق دور الشراكة مع القطاع الخاص للوصول إلى الفئات المستهدفة.

4:  التمويل الإسكاني:

· تشجيع إنشاء أسواق الرهن العقاري للتخفيف من مخاطر السيولة التي تتعرض لها البنوك نتيجة لودائعها قصيرة الأجل، وقروضها الإسكانية طويلة الأجل.

·       

·      توفير المنافسة في مجال التمويل الإسكاني الإسلامي من خلال تشجيع قيام بنوك ومؤسسات إسلامية جديدة. 

5: توجيه الدعم للشرائح غير القادرة على حيازة المسكن الملائم.

6:  توفير البنية التحتية لتطوير الأراضي السكنية.

·  اهتمام مستمر لتطوير البنية التحتية في مناطق السكن العشوائي والمناطق المتدنية الخدمات.

· التركيز على مراقبة الطلب على الأراضي الحضرية والمساكن والتأكد من أن تنظيم الأراضي يتوافق مع متطلبات التنمية.

7: تصويب وضع الملكيات غير الآمنة الناتجة عن اعتداء المواطنين على أراضى الخزينة لإقامة مساكنهم عليها والحد من اعتداءات مستقبلية.

2: الانجازات في مجال السياسة الإسكانية⁽²⁶⁾.

1: إعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان، ودمج أكبر مؤسسات القطاع العام العاملة في قطاع الإسكان، والمساهمة في إنشاء جمعية المستثمرين في القطاع الإسكاني، وشركة إعادة الرهن العقاري، وإعادة هيكلة قطاع الإسكان عام 1996، وإقرار برنامج حكومي لإصلاح القطاع الحضري.

2:الإعفاء من ضريبة نقل الملكية ورسومها على مساكن ذوي الدخل المتدني لتشجيع المستثمرين، والحد من أثر ضريبة نقل الملكية على تداول العقار.

3: إعطاء القطاع الخاص المنظم الحق باستخدام النماذج والمعايير التي طورتها المؤسسة من خلال مشاريع الشراكة. وتنفيذ العديد من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص حيث تم تنفيذ (1380) شقة سكنية و (1713) أرض مخدومة استفاد منها (16) ألف مواطن، بالاضافة الى انشاء مدينتين سكنيتين الاولى في محافظة العاصمة مدينة اولي العزم والثانية مدينة المجد في محافظة الزرقاء، وتعاظم دور القطاع الخاص الإسكاني في الإنتاج بشكل عام، حيث ارتفعت مساهمته من(4.7%)عام 1994 إلى ما يعادل ربع الإنتاج الإسكاني في المملكة عام 2005.

4: معالجة الاختلالات التشريعية التي كانت تقف عائقًا أمام استثمار القطاع الخاص في الإسكان، مثل تعديل قانون المالكين والمستأجرين، وإلغاء قانون الشفعة .

5: إلغاء قانون بنك الإسكان الذي كان يتمتع بإعفاءات ضريبية وذلك لتحقيق منافسة متكافئة في مجال التمويل الإسكاني، ممّا انعكس إيجابًا على ظهور العديد من مؤسسات الإقراض لأغراض السكن، وارتفاع القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة، حيث ارتفعت من (135) مليون دينار عام 1996 إلى (292) مليون دينار عام 2004.

6: إلغاء نظام المرابحة العثماني، وذلك لأنه كان يحول دون الإقراض طويل الآجل.

7: إنشاء سوق لإعادة تمويل الرهن العقاري لتوفير تمويل إسكاني طويل الأجل.

8: إنشاء نظام لدعم التمويل الإسكاني عام 2000، حيث يقوم على دعم الحكومة للفائدة في السوق بمعدل (3.5) نقطة مئوية، يستفيد منه موظفي القطاع العام المدني.

3: الانجازات في مجال توفير السكن لذوي الدخل المتدني والفقراء:

أ: إسكان ذوي الدخل المتدني

    في ظل ضعف المقدرة الشرائية لذوي الدخل المتدني، وتدني مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج لهذه الشرائح اتجهت الحكومة إلى سد الفجوة الحاصلة عن العرض والحاجة السكنية، فقد نفذت  المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ولغاية منتصف عام 2007 (42400) وحدة سكنية في ( 173)  مشروع موزعة على مختلف أنحاء المملكة  استفاد منها حوالي (382) ألف مواطن. كما عملت على تنفيذ مشاريع المكرمة الملكية لذوي الدخل المحدود وقد نفذت (985) قطعة أرض مخدومة استفاد منها حوالي (5000) مواطن⁽²⁷⁾. وتلبي المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري الحاجة السكنية لهذه الشريحة من خلال مسارين: الأول، مشاريع المواقع والخدمات والتي يحصل المواطن من خلالها على قسيمة أرض مناسبة لإمكانياته المادية، والثاني، الشقق السكنية.

ب: إسكان الفقراء

1: مشروع الملك عبدالله الثاني لإسكان الأسر الفقيرة⁽²⁸⁾: من منطلق حرص صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه لرعاية الأسر الفقيرة وتأمينهم بالسكن الملائم، فقد اصدر جلالته توجيهاته السامية بإقامة تجمعات سكنية في المحافظات لأولئك الذين لا يملكون منازل خاصة بهم وذلك لضعف أحوالهم المادية، إذ إن العديد منهم يسكنون بيوت شعر، البراكيات، الكهوف والمساكن البسيطة غير الصحية، حيث قامت لجنة من الديوان الملكي الهاشمي بدراسة الموضوع من كافة جوانبه ووضع خطة لتنفيذ المشروع تتوزع بها الأدوار بين وزارة الداخلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الأشغال العامة ودائرة الشؤون الفلسطينية ويتضمن المشروع إنشاء 600 وحدة سكنية في (30) موقعا في مختلف محافظات المملكة.

2: بتوجهات من جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله نفذت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري مشروعين رياديين لإسكان الأسر الفقيرة والتي تسكن في براكيات من الصفيح أو في بيوت من الشعر؛ الأول في الزرقاء ويسمى مشروع الأزرق ويضم (100) قطعة أرض سكنية بمساحة (750) م² مقام عليها وحدات نواة مساحتها (61) م² والثاني في محافظة العقبة ويسمى مشروع المزفر ويضم (30) قطعة أرض سكنية بمساحة (800) م² لكل وحدة مقام عليها وحدات نواة   مساحتها (65) م^{2 (29)}.

3: مشروع صيانة مساكن الفقراء والتي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حيث نفذت  أو صانت (785) مسكناً للفترة 2000-2006⁽³⁰⁾ .

4: الانجازات في مجال معالجة مشكلة السكن العشوائي والمخيمات.

ا: معالجة مشكلة السكن العشوائي:

1:عالجت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري من خلال مسارين

الأول: يقوم على التطوير الشامل من خلال تصويب وضع ملكية الأرض وتوفير التمويل اللازم لعمليات تحسين وإعادة بناء المساكن بالإضافة إلى تحسين الظروف البيئية من خلال تقديم ورفع مستوى البنية التحتية من شبكات المياه والمجاري والكهرباء والطرق وكذلك تأمين الخدمات الاجتماعية، وقد تم ذلك لعشرة مواقع سكن عشوائـي في مدن عمان والزرقاء والعقبة في الفتــرة ما بين 1984-1995، شـملت (4745) قسيمة يقيم عليــها (32656) نسمة⁽³¹⁾.

ثانيا: يقوم على تحسين البنية التحتية والاجتماعية لبعض مناطق السكن العشوائي ضمن حزمة الأمان الاجتماعي، حيث عملت  المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري على تطوير (16) موقعاً من خلال تطوير وتأهيل شبكات البنية التحتية الأساسية من مياه، صرف صحي، طرق وممرات، إنارة شوارع  وتحسين مستوى السلامة العامة في هذه المناطق وحمايتها من مخاطر الانزلاقات والفيضانات بالإضافة إلى إنشاء المرافق العامة وتجهيزها وتسليمها للجهات المعنية.

ثالثا: تسوية وتنظيم مواقع السكن العشوائي: عملت دائرة الأراضي والمساحة ووزارة البلديات على معالجة مناطق الاعتداءات على أراضى الخزينة في مدينتي الزرقاء والرصيفة، ومنح حقوق تملك آمنة للمعتدين عليها من خلال عمل مخططات تنظيمية بتطبيق حد أدنى مقبول من التنظيم وتفويض الأراضي المعتدى عليها قبل 1/10/1980 ببدل مثل قدره (80%) من السعر الدارج⁽³²⁾.

رابعا: تحسن البنية التحتية للمخيمات

  عملت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري على تحسين النية التحتية لعشرة مخيمات للاجئين  ضمن برنامج حزمة  الأمان الاجتماعي، كما تقوم دائرة الشؤون الفلسطينية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المانحة بإقامة بعض المشاريع لتحسين الظروف المعيشية لللاجئين وإعادة تأهيل الوحدات السكنية .

4:الاستجابات في مجال توفير الأرض المناسبة للسكن ضمن إمكانيات السكن

1:4 السياسات الإسكانية في مجال الأراضي

· توجيه الجهات التنظيمية لزيادة قسائم الأراضي الصغيرة زيادة جوهرية من خلال التنظيم أو إعادة التنظيم.

·      الحد من التوسع الكبير وغير المدروس في المساحات المنظمة على حساب الأراضي الزراعية،

· وتوجيه النمو العمراني للحد من التوسع العشوائي.

· الحد من الاعتداءات على أراضي الخزينة وظهور مناطق السكن العشوائي.

·      تحديث التشريعات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتي تحكم عملية البناء وخاصة موضوع تعديل قانون التنظيم والأنظمة المنبثقة عنه.

2:4 الإنجازات

     وضع مخطط وطني شامل لاستعمالات الأراضي من بين أهدافه  المحافظة على الأراضي الزراعية وضمان استدامة استغلالها للزراعة وتنميتها، ووقف الانتشار والتوسع العشوائي للمدن والقرى والتجمعات السكانية، تحديد مواقع التوسع العمراني استنادا إلى المزايا الطبيعية والحاجة الفعلية، وتوزيع الأنشطة الاقتصادية على كافة أقاليم المملكة وتخفيف تركيز الأنشطة في العاصمة، وحماية البيئة من التلوث، وتحديد حجم المدن والقرى وتحديد الدور الوظيفي لها تمهيدا لوضع مخطط هيكلي شامل من خلال دراسة متعمقة لخطة تنموية شاملة لكل بلدية وحسب الأوليات، وتحديد مواقع المشاريع التنموية الرائدة والتوجيه بشأن تنفيذها لإعطاء دفعات قوية للتنمية في بعض المحافظات الأقل حظا⁽³³⁾.

جهود الجهات التنظيمية في زيادة القسائم الصغيرة ما زالت دون المستوى، وبقي ضعف المواءمة بين التنظيم وإمكانيات السكان احد المعالم في سوق الأراضي⁽⁶⁾.

3:4 التحديات:

· أنظمة استعمالات الأراضي والبناء يجب أن تسمح للقسائم الصغيرة وتضبط الكثافات.

· تحديث الأنظمة والقوانين بما تقلل من كلفة الروتين وتبسيط في الإجراءات.

· استجابة الأنظمة لموضوع الاعتداءات على أراضي الغير بحيث تحمي الملكيات الخاصة والعامة.

· يجب أن تسمح القوانين من الحد من الاحتكارات للأراضي السكنية المخدومة من خلال فرض ضرائب على هذه الأراضي تحفيزا لدخولها السوق، مما لذلك من انعكاسات على خفض أسعار الأراضي.

·     السماح بالتقسيم الاختياري للأراضي المنظمة إلى قسمين مما يساهم في زيادة القسائم الصغيرة.

5:الاستجابات في مجال التربية والتعليم

1:5 السياسات والاجراءات

     واصل الأردن جهوده لإحداث التطوير التربوي الشامل بمختلف مناحي العملية التربوية، حيث مرت هذه العملية بثلاث مراحل⁽³⁴⁾؛ الأولى 1988-1995 وقد ركزت على تطوير الجانب الكمي لعناصر النظام التربوي وفعالياته مع توجيه بعض الاهتمام لتطوير الجانب النوعي، والمرحلة الثانية 1996-2000 حيث ركزت على تطوير البعد النوعي للنظام التربوي من خلال الحرص على تعميق الأثر النوعي لعملية التطوير التربوي مع الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى، أما المرحلة الثالثة 2000–2006، فقد ركزت بصورة ِأساسية على تحسين البعد النوعي لعناصر النظام التربوي كافة، وبخاصة ما ينعكس على العملية التعلمية والتعليمية داخل المدرسة وعلى تجديد نوعية التعليم ورفع سويته.

    وقد شمل التطوير في المرحلة الثالثة محاور عدة أبرزها تعميم تدريس اللغة الإنجليزية لتشمل جميع الصفوف، وحوسبة التعليم في مدارس المملكة، وتمكين المعلمين والطلبة من مهارات الحاسوب وتقنياته، ومواصلة تطوير المناهج والكتب المدرسية والتقنيات التربوية، وإقرار سياسة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وتطوير البناء المدرسي ومرافقه وتسهيلاته. كما تنفذ⁽¹⁷⁾ وزارة التربية مشروعا إصلاحيا باسم تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة Knowledge Economy  من أربعة مكونات رئيسة تشتمل على إعادة توجيه أهداف واستراتيجيات السياسة التعليمية من خلال الإصلاح الحاكمي والإداري وتغيير البرامج والممارسات التربوية لتحقيق نتاجات تعليمية منسجمة مع اقتصاد المعرفة ودعم توفير بيئات تعليمية مادية داعمة للتعلم النوعي المستمر وتعزيز الاستعداد للتعلم من خلال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وتنفذ الوزارة مشروعا تجريبيا سمي مشروع الفنون في حماية الطفل القائم على تضمين مفاهيم الرفاه والحماية النفسية في مناهج مرحلة الطفولة المبكرة، كما أطلقت عام 2003 المبادرة التربوية بصفتها شراكة بين القطاعين الخاص والعام بغية تحسين التعليم عبر الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ العديد من البرامج الهادفة إلى تلبية احتياجات الطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة وتعليم الكبار بالإضافة إلى إطلاق مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص ضمن برنامج (إنجاز) الذي يعمل على تنمية المبادرات الريادية ومهارات إدارة المشاريع لدى الطلبة في سن مبكرة.

2:5 التحديات: يواجه قطاع التعليم العديد من التحديات من أبرزها ⁽¹⁷⁾

1.  التحدي الديمغرافي المتمثل في معدل النمو السكاني المرتفع والتركيبة الديمغرافية والتوسع العشوائي للتجمعات السكانية وما ينتج عنها من حاجات خاصة تتعلق بضرورة توفير الأبنية المدرسية الملائمة في كافة التجمعات مهما بلغ تعدادها.

2. الفقر والمشاكل المتعلقة به من الجهل والمرض.

3. توفير فرص التعليم المتميز والتعلم النوعي للجميع، وضبط جودة التعليم وتعدد الأولويات وتزايدها بسبب التغير السريع المواكب لمقتضيات العصر، ضمن محدودية الأموال المخصصة من الميزانية العامة لقطاع التربية والتعليم من الموازنة

4. افتقار بعض المدارس للخدمات مثل الساحات والملاعب والأسوار وحاجة المرافق المدرسية إلى الصيانة الدورية.

5. نقص الخدمات والتوعية والإرشاد في بعض المناطق، عدم استقرار المعلمين في المدارس وذلك لعدم وجود مساكن صحية لهم.

6. ضعف مشاركة القطاع الخاص.

    كما يعاني من ضعف الأطر التنظيمية التي تنسق جهود التنمية البشرية وتقييم السياسات، بالإضافة إلى البيروقراطية والمركزية وضعف الالتحاق بالتعليم المهني ونقص التمويل، و ظاهرة التسرب لدى الطلبة وخاصة في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعدم توافر بناء لرياض الأطفال في معظم المدارس الحكومية وخاصة المناطق النائية.

6:الاستجابات في مجال الصحة العامة

1:6 السياسات والإجراءات

      تتولى وزارة الصحة المسؤولية عن الصحة العامة في المملكة وذلك استناداً لقانون الصحة العامة رقم 54 لعام 2002.ومن ابرز سياساتها في القطاع⁽³⁵⁾ :

1. التوسع في التغطية بالخدمات الصحية من خلال إنشاء مرافق صحية جديدة والتعاقد مع المستشفيات الخاصة.

2. شمول أكبر قدر ممكن من المواطنين بمظلة التامين الصحـي وخصوصاً الفئات الأكثر تضرراً.

3. تقديم الخدمات الصحية بأجور رمزيـة مدعومة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً (وزارة الصحة).

4. ضبط ومراقبة الأجـور في القطاع الخاص لضمان عدم استغلال المواطن.

5. تأمين سلامة الغذاء والدواء وتحسين جودة الخدمات الصحية. 

   6.الحفاظ على البيئة سليمة من عوامل التلوث (الهواء، مياه الصرف الصحي، النفايات الخطرة والنفايات الطبية).

2:6 الإنجازات

· إنجاز حزمه من القوانين والأنظمة لمواكبة التطورات  الصحية بما يتماشى مع توسيع قاعدة الاستثمار. ومن أبرزها قانون الصحة العامة رقم 54 سنة 2002 وتعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 1 لسنة 2001.

· تنفذ وزارة الصحة العديد من المشاريع الهادفة الى تطوير قطاع الصحة ومن أبرزها مشروع دعم النظم الصحية مثل الصحة الإنجابية، جودة الخدمات الصحية، وتنمية القوى البشرية، وتطوير وتقييم أداء النظام الصحي. ومن المشاريع أيضا مشروع الشراكة من أجل إصلاح قطاع الصحة، مشروع شركاء الأعلام من أجل صحة الأسرة، مشروع التحري عن سرطان الثدي وتمكين المرأة، مشروع مكافحة التدرن، مشروع معالجة النفايات الطبية، مشروع مكافحة الإيدز. كما تقوم بتطبيق برامج صحية شمولية مثل اغناء الدقيق بمادتي الحديد وحمض الفوليك لمكافحة أمراض فقر الدم، وبرنامج إضافة اليود إلى ملح الطعام لمواجهة أمراض الغدة الدرقية. كما وتقوم بتعميم الفحص الطبي قبل الزواج و إلزاميته للتحري عن مرض التلاسيميا, بالإضافة إلى برامج الصحة المدرسية و تقديم خدمات علاجية ووقائية لطلبة المدارس .

· تقدم وزارة الصحة خدماتها للسكان كافة برسوم مدعومة، يدفع المرضى رسمًا رمزيًا من كلفة الخدمة (لغاية 15% من الكلفة) أما الباقي فتموله ميزانية وزارة الصحة، وتقدم وزارة الصحة بعض العلاجات الباهظة الثمن مجاناً للمرضى الذين يعانون من حالات مرضية معينة (كالسرطان وأمراض الكلى والإيدز والإدمان على الكحول والمخدرات وفقر الدم والتسمم الجماعي) بغض النظر عن قدرتهم على الدفع، كما نجحت وزارة الصحة كذلك بتوسيع مظلة التامين الصحي لتشمل الاطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة فأكثر من غير المؤمنين صحياً. كما سيتم شمول النساء الحوامل من غير الحاصلات على تأمين صحي والفقراء الذين يعيشون في جيوب الفقر. و تغطي برامج التأمين الصحي المقدمة من قبل القطاع العام والخاص  حوالي 75.8% ⁽¹⁷⁾ .

3:6 التحديات⁽¹⁷⁾

1. التحدي الديمغرافي المتمثل في معدل النمو السكاني المرتفع وزيادة معدل العمر المتوقع عند الولادة، ويتوقع أن يؤدي ارتفاع عدد السكان المعمرين في الأردن إلى زيادة الضغط على الموازنة الحكومية.

2. نمط الإدارة المركزية والهجرة الكبيرة للكفاءات الطبية وبروز الفجوات في احتياجات الأردن من الأطباء والتمريض والأسرة.

3. ضعف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية.

4. التخطيط غير المدروس للتوسع الجغرافي لمرافق الرعاية الصحية وخدماتها. وعدم تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الصحية ذات مستوى موحد بين المحافظات.

5. يشكل نظام الرعاية الصحية عبئاً كبيراً على الحكومة بالنظر إلى حجم الاقتصاد الأردني. شح الموارد المالية المخصصة للخدمات الصحية.

6.  لا يتمتع نحو 30% من السكان بأي نوع من أنواع التغطية التأمينية.

7.  التغيرات الملحوظة في أنماط الحياة التي تزيد من عوامل التعرض للأمراض المزمنة والحوادث .

8. التحول الوبائي وتغير أنماط الإمراض الذي يمتاز باتساع انتشار الإمراض غير السارية.

9.  مشاكل صحة البيئة وخصوصاً قضية سلامة مياه الشرب وقضايا الصرف الصحي ومخلفات المصانع.

10.  التقدم المتسارع في التقنيات الطبية

 4:6 مؤشرات الأداء⁽¹⁷⁾

المؤشر	004	0012	2017
نسبة السكان الذين يغطيهم أي من انوع من التأمين الصحي %	70	100	100
عدد الأسرة لكل 10000 مواطن	18.5	20.4	21.3
عدد الأطباء لكل 10000 مواطن	23.3	27.9	30.1
الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية من مجموع ما ينفقه القطاع العام على الصحة	27	40	50
أنفاق القطاع العام على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي %	4.3	4	3.6
نصيب الفرد السنوي من النفقات الصحية الإجمالية (دولار)	187	350	450
معدل نقص الوزن عند حديثي الولادة (%)	6.5	4.5	3
معدل وفيات الأطفال اقل من 5 سنوات (لكل 1000 ولادة حية)	27	15	12
معدل الإصابة بالتدرن الرئوي لكل 100 آلف	6	---	---
نسبة انتشار الإيدز (HIV/AIDS) %	0.02	---	---
نسبة انتشار السكري بين السكان في عمر 18 سنة فأكثر%	12.5	12.5	10
نسبة انتشار فقر الدم بين السيدات في عمر الإنجاب %	32	22	15
نسبة انتشار فقر الدم بين الأطفال أقل من 5 سنوات%	20	14	10

7:الاستجابات في مجال صحة البيئة

1:7: أهم الإجراءات والمبادرات المتبعة لمواجهة تحديات قطاع المياه

- إقامة بنك معلومات قومي عن الموارد المائية

- استغلال الطاقة القصوى للمياه الجوفية والسطحية بحسب الجدوى الاقتصادية

- إعادة معالجة المياه العادمة لاستخدامها في الزراعة وخلطها بمياه أكثر عذوبة

-  إعطاء الأولويات لتلبية الاحتياجات السكانية.

- وقف استنزاف الأحواض الجوفية وتقليل الاستخراج ومراقبة نوعية المياه العادمة، وجلب وتطوير مصادر مياه جديدة  .

- حماية المصادر المائية ( الجوفية والسطحية ) من الاستنزاف وتردي النوعية، واستغلال مصادر مياه غير تقليدية .

-   الحصول على حقوق المملكة من الموارد المائية المشتركة بموجب  الاتفاقيات الدولية المتعلقة باقتسام المياه في إطار التعاون الإقليمي .

- تحقيق أفضل أداء ممكن في نقل المياه وتوزيعها بأقل تكلفة للتشغيل وتخفيض نسبة الفاقد.

- استرداد الكلفة التشغيلية والرأسمالية للمشاريع المائية .

-  الحث على إشراك القطاع الخاص في إدارة مرافق المياه وتهيئة  البيئة الاستثمارية لذلك .

- إنشاء وتطوير وتوسعة وإعادة تأهيل محطات تنقية مياه الصرف  الصحي  واستخدام احدث التكنولوجيا العالمية للمعالجة .

-  إعادة استخدام المياه المستصلحة للأغراض الزراعية والصناعية.

2:7: التحديات

1.  الزيادة المضطردة في عدد السكان وكذلك الهجرات القسرية نتيجة النزاعات في المنطقة.

2. اتساع الفجوة ما بين التزويد  المائي والطلب على المياه مما يتسبب في زيادة العجز المائي.

3. الكلفة الرأسمالية المرتفعة لتنفيذ مشاريع المياه والري والصرف الصحي مقارنة بالدخل القومي وكذلك ارتفاع الكلف التشغيلية لهذه المشاريع.

4. استنزاف مصادر المياه الجوفية.

5. ارتفاع نسبة الفاقد في شبكات المياه.

6. التعامل مع المياه المشتركة بين دول الجوار والتي تعتبر من المصادر الرئيسية للتزويد المائي في المملكة

7.   عدم ملائمة بعض التشريعات.

8: الاستجابات في مجال تلوث الهواء

   يعد الأردن أول دولة عربية تعد إستراتيجية وطنية لحماية البيئة عام 1991، كما وضعت وزارة البيئة العديد من الأنظمة والإجراءات الكفيلة بتخفيض معدلات التلوث ومنعها من تجاوز المعدلات العالمية ومن هذه الإجراءات تعميم استخدام البنزين الخالي من الرصاص وإلزام المنشآت الاقتصادية بتركيب معدات وأجهزة لتخفيف نسبة الملوثات الناتجة منها مثل مصفاة البترول حيث تم تركيب أجهزة لتخفيض نسبة الكبريت في الديزل والمساهمة في مشروع التشجير الوطني وتفعيل إدارة الشرطة البيئية بالتعاون مع جهاز الأمن العام.

9: الاستجابات في مجال الطاقة ⁽¹⁷⁾

    يهدف قطاع الطاقة في الأردن إلى توفير الطاقة بمختلف أشكالها لجميع الاستخدامات بكلفة اقتصادية وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة. كما يهدف هذا القطاع إلى تنويع مصادر وأشكال الطاقة لتعزيز أمن التزود، وتطوير مصادر الطاقة المحلية والتقليدية والمتجددة واستغلالها، وفتح القطاع أمام الاستثمارات الخاصة وتحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة وإدارتها، وتعزيز مشاريع الربط العربي والإقليمي للطاقة وتعظيم الاستفادة منها.

   يواجه قطاع الطاقة تحديات أساسية أهمها الاعتماد على الأسواق الدولية للطاقة من خلال الاستيراد المباشر، ومواجهة التكلفة المرتفعة لاستيراد النفط الخام والمشتقات النفطية، حيث تقدر قيمة فاتورة النفط والمشتقات بحوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005، هذا فضلاً عن الاستمرار في تلبية الطلب على المشتقات النفطية والمتوقع أن يتجاوز معدل نموه السنوي 3%، وكذلك الاستمرار في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية والمتوقع أن يتجاوز معدل نموه السنوي 4%، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار في تطوير صناعة الطاقة ومنشآتها ضمن الأطر الزمنية اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات إلى معدلات اقتصادية، وتحسين مواصفات المشتقات النفطية لتتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية، بما يوفر حماية البيئة والسلامة العامة. ولمواجهة هذه التحديات، لا بد من المبادرة لتحقيق أمن التزود بالمشتقات النفطية من خلال التنويع في مصادر وأشكال الطاقة المستوردة (النفط والمشتقات النفطية، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية)، وتطوير مصادر محلية للطاقة التجارية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة.

10:الاستجابات في مجال التخلص من النفايات⁽¹⁷⁾

   يجب تطبيق الأنظمة المتعلقة بسياسة إدارة النفايات الصلبة وفقاً لهرمية إدارة النفايات التي تقوم على تقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وتصريفها النهائي الآمن. وبالإضافة إلى ذلك، يجب توفير الموارد المالية والتقنية والبشرية لتمكين الجهات المختصة من توسيع عملية جمع النفايات والتخلص منها، وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في إعادة التدوير، ووضع برامج وطنية لإعادة معالجة واستخدام النفايات الصلبة، وفرز أنواع النفايات الصلبة المختلفة في مرحلة الإنتاج لتسهيل معالجتها وإعادة استخدامها.

    وبالرغم من وجود تعليمات حول النفايات الخطرة، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى التطبيق الفعال، إضافة إلى عدم وجود برامج رقابية لتحديد مدى التلوث الحاصل ومراقبة أثره على الصحة العامة لتثقيف المواطنين حول النفايات الخطرة وأثرها. ومن أجل مواجهة هذه التحديات، يجب تنفيذ وتطبيق المبادرات الخاصة بتخزين النفايات الخطرة والكيماوية وجمعها والتخلص منها، بحيث يتم جمع هذه النفايات عند المصدر مع استخدام محطات الجمع والنقل كمرافق تخزين للنفايات، إضافة إلى استكمال إنجاز مشروع سواقة لمعالجة النفايات الخطرة والسامة على أساس ( BOT )، ووضع خطط طوارئ لمعالجة أية حوادث. وبالمقابل، فإن نصف النفايات الطبية الناتجة في المملكة تُترك دون معالجة، أما النصف الآخر فيُعالج بواسطة محارق قديمة. كما لا تعالج مراكز الرعاية الصحية نفاياتها الطبية أو تحرقها، في حين لا تملك 65% من المستشفيات أية مرافق لمعالجة هذا النوع من النفايات. كما أن عمليات نقل النفايات الطبية إلى خارج مؤسسات الرعاية الصحية لا تستوفي متطلبات السلامة العامة، بسبب عدم ملائمة مركبات النقل. ومن هنا يجب معالجة هذه التحديات وغيرها بصورة جدية، وذلك من خلال استخدام مركبات مخصصة للنقل الخارجي إلى مرافق التخزين والمعالجة المركزية. كما ينبغي إنشاء غرف للتخزين في كل مؤسسة من مؤسسات الرعاية الصحية وإنشاء مرافق المعالجة المركزية للنفايات على مستوى الأقاليم، إضافة إلى تقوية نظام الرقابة والتفتيش التابع لوزارة البيئة في هذا المجال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع

1: الامم المتحدة: تقريرمؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو:1992 الفصل السابع.

2: الامم المتحدة: مؤتمر الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ، مؤتمر القمة المعني بالمدن،جدول اعمال الموئل: تركيا 1996.

3: دائرة الإحصاءات العامة:النشرة الإحصائية السنوية:2006.

4: دائرة الإحصاءات العامة: الاتجاهات الاجتماعية في الأردن:العدد الثاني:2006

5: المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري: دراسة استطلاع الأراضي السكنية:1991

6: غالب العزة: تقييم أداء قطاع الإسكان للفترة 1994-2004: الندوة السنوية الثامنة لقطاع لإسكان: المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري:2006

7: وزارة الطاقة والثروة المعدنية:الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة،واقع ومستقبل قطاع الطاقة في الاردن:2007.

8: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، موقع الوزارة الالكتروني، قطاع المياه والصرف الصحي.

9: دائرة الاحصاءات العامة:موقع الدائرة الاكتروني www.dos.gov.jo :مسوح البيئة.

10: وزارة المياه والري: تقريرالسنوي سلطة المياه 2006.

11: المصدر: وزارة الصحة: مديرية صحة البيئة.

12: تقارير المفوض العام لوكالة الغوث الدولية والمرفوعة للأمين العام للأمم المتحدة .

13: دائرة الإحصاءات العامة: الاتجاهات الاجتماعية في الأردن العدد الثالث:2007.

14: وزارة الصحة:مركز المعلومات:www.moh. gov.jo .

15: سلطة المياه: تقريرالموازنة المائية 2005-2006.

16: مركز المعرفة للمجتمعات :حالات دراسية في التنمية المستدامة www.ckc-undp.org.jo.

17: رئاسة الوزراء:الأجندة الوطنية 2006-2015:المجلد الثاني:محور التعليم العام والبحث العلمي: عمان: 2005.

18: تقارير المتابعة الخاصة بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن والصادرة عن دائرة الشؤون الفلسطينية وتقارير برنامج الصحة بوكالة الغوث الدولية.

19: المصدر: وزارة الطاقة والثروة المعدنية: تقرير انبعاثات الغازات الدفيئة (تقديرات حتى 2023).

20:

21: وزارة التخطيط والتعاون الدولي: برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.

22: وزارة التخطيط والتعاون الدولي: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2004-2006 .

23: الهيئة التنفيذية للتخاصية

24: د.زهير الكايد: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان:التخطيط بين النظرية والتطبيق:التخطيط الاستراتيجي والسكان والتنمية:مجلة السكان والتنمية: 2006 .

25: د.زهير الكايد:السكان والهبة الديموغرافية:الملتقى الوطني الثالث للسكان والتنمية:آذار 2007

26: غالب العزة: المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري سياسات السكان والإسكان والتنمية المستدامة

التجربة الأردنية: ندوة تنمية المدن العربية في ظل الظروف العالمية الراهنة: القاهرة:2006.

27: المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري: عرض لانجازات المؤسسة: 2007.

28: وزارة التخطيط والتعاون الدولي:مشروع الملك عبدالله الثاني لإسكان الأسر الفقيرة: 2006.

29: المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري: التقرير السنوي: 2005.

30: وزارة التنمية الاجتماعية: انجازات مشروع إنشاء وصيانة مساكن الفقراء: 2006

31: المؤسسة العامة لاسكان والتطوير الحضري:استراتيحية تطوير مناطق السكن العشوائي :2006

32 : غالب العزة: تقييم سياسة الحكومة في تصويب الاعتداءات على أراضي الخزينة في مدينتي الزرقاء والرصيفة : المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري:2003

33: عمر شابسوغ: دور وزارة الشؤون البلدية في قطاع الإسكان: الندوة السنوية لتقييم قطاع الاسكان: المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري :2004

34 : وزارة التربية والتعليم:الكتاب السنوي: 2005، منجزات ومؤشرات: مديرية البحث والتطوير: 2005

35: قاسم ربيع: وزارة الصحة:السياسات الصحية: نحو سياسات اجتماعية متكاملة: عمان:2006

 حمله من هنا

http://ebooks9.com/التنمية-doc-8.html