جغرافية الجريمة : دراسات متقدمة في الجغرافيا البشرية الدكتور/ أشرف شقفه ...

دراسات متقدمة في الجغرافيا البشرية

الدكتور/ أشرف شقفه

الأسبــــوع	الموضوع
الأول و الثاني	§ ماهية جغرافية الجريمة § تطور جغرافية الجريمة § المناهج المرتبطة بها § معوقات تطور الجريمة
الثالث و الرابع	§ العلاقة بين استخدامات الأرض وأثرها على الجريمة ونمطها § تغير معطيات الجريمة مكانيا وزمانياً
الخامس	§ التباين المكاني والزماني
السادس	§ الابعاد المكانية للجريمة
السابع	§ قياس توطن الجريمة
الثامن والتاسع	§ العوامل المؤثرة في الجريمة
العاشر	§ مناقشة التقارير والأبحاث

  حمله من هنا   PDF أو  حمله من هنا   DOC

توزيع الدرجات:

-         50% امتحان نهائي.

-         50% تقارير وأبحاث ومناقشة.

المراجع :

1. محيا,ناصر بن متعب.(2003),العلاقة بين النمو السكاني والكثافة السكانية والجريمة .رسالة ماجستير منشورة ,قسم العلوم الشرطية ,اكاديمية نايف  العربية للعلوم الامنية, الرياض .

2. زهرة , محمد محمد .(1995), جغرافية الجريمة مجالها مناهجها ومحتواها الندوة العليمة عن جغرافية الجريمة ,القاهرة : الجمعية الجغرافية المصرية .

3.   هربرت ,ديفيد(2001).جغرافية الجريمة الحضرية.ترجمة ليلى صالح زعزوع بيروت:الدار العربية للعلوم .

4. اسماعيل , احمد علي .(1995), دراسات الجريمه في جغرافية المدن . الندوة العلمية عن جغرافية الجريمة, القاهرة : الجمعية الجغرافية المصرية .

5. راضي,علاء الدين الحسيني .(1995), جغرافية الجريمة في محافظة. الندوة العلمية عن جغرافية الجريمة ,القاهرة : الجمعية الجغرافية المصرية .

6. جابر,محمد مدحت (2002) . مسرح الجريمة :منظور جغرافي لدعم دور الشرطة, مجلة العلوم الاجتماعية ,المجلد30, العدد 1 , الكويت .

7. عبد الجليل . محمد مدحت (1987).الأبعاد الجغرافية لظاهرة الجريمة في المدن الخليجية , معهد البحوث والدراسات العربية . القاهرة .

8. بدوي ,عبدالرحمن عبدالله(2003).التوزيع المكاني للجريمة في الرياض وعلاقتها بالخصائص البيئية للمكان , رسالة ماجستير منشورة ,قسم العلوم الاجتماعية ,اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية, الرياض

9. عثمان , نبيل محمد السيد(1995).الجريمة في صعيد مصر , الندوة العلمية عن جغرافية الجريمة , القاهرة : الجمعية الجغرافية المصرية .

10. منصور . عادل عبد القادر (2004). الأبعاد  الجغرافية للجريمة في محافظات غزه .رسالة دكتوراه غير منشورة , معهد البحوث والدراسات العربية , القاهرة .

11. السبعاوي ,محمد نور ابراهيم (1995).الاسهامات الكارتوجرافية وطرق القياس الاحصائي والكمي لظاهرة الجريمة , الندوة العليمة عن جغرافية الجريمة , القاهرة : الجمعية الجغرافية المصرية .

12. زعزوع , ليلى بنت صالح محمد(2001). مقدمة في الجغرافية الاجتماعية , بيروت: الدار العربية للعلوم .

13.  الساعاتي ,سامية حسن(1983), الجريمة والمجتمع ,بيروت: دار النهضة العربية , الطبعة الثانية.

14.  حلس . موسى عبد الرحيم(2004) , الجريمة والانحراف نموذج فلسطيني .غزه : دار المنارة

15.  أبو خطوة ، أحمد شوقي عمر(1994), علم الإجرام وعلم العقاب , دبي : مطابع البيان .

المراجع الاجنبية :

- Meagan Elizabeth Cahill: (2005), Geographies of Urban Crime: An Interurban Study of Crime in Nashville, TN; Portland, OR; and Tucson,  AZ . March.

- - crime geography journal

  مفهوم علم الجريمة :-

الجريمة " هي كل فعل يدخل صاحبه تحت طائلة القانون وقد يري لبعض أنها مرض اجتماعي وبالتالي يحتاج الجاني إلى علاج مثل العقاب".

على حين يرى المتخصصون في علم الاجتماع أنها ظاهرة اجتماعية لأي مجتمع بشري حيث تتعارض المصالح والعادات والتقاليد.( مدحت وعلي , 1984).

الجريمة هي ميكروب اجتماعي وسلوك إنساني يتأثر به العالم الخارجي يتميز عن غيره (نجم 2006) ولهذا فالجريمة هي ظاهرة اجتماعية وسلوك فردي .

ماهية جغرافية الجريمة:-

يتعامل علم الجغرافيا مع الجريمة على أساس أنها ظاهرة بشرية تحدث في مكان ما , لذا فإنه يقوم بتوزيع الجريمة الظاهرة ثم يحاول البحث عن الأسباب والتي أدت إلى هذا التوزيع وهناك العديد من التعريفات لجغرافية الجريمة منها .

1-            تعريف هريس  Harries :

"   بأنها جغرافية البوليس Police Geography , ويقصد به معرفة الجناة المحترمين للمناطق ذات الانتشار الأمني الجيد , وبالتالي يبتعدوا عنها فتقل ارتكاب الجرائم فيها , وفي المقابل يعرفون المناطق التي تقل أو يضعف فيها التواجد الشرطي فيركزون فيها نشاطهم الإجرامي. ( الجغرافيا المصرية، 1995)

2-    قد عرفها الأصم عبد الله أحمد الأصم بأنها الدراسة والتي تهتم  بالتوزيعات المكانية للجريمة , بدون شرح للأسباب والتي ينتج عنها هذا التوزيع وذلك لتداخلها وتعددها .

ومن خلال ذلك يمكن تعرف جغرافية الجريمة بأنها الفرع الذي يدرس الأنماط المكانية للجريمة , مع محاولة لإيجاد الأسباب التي أدت إلى هذه الأنماط المكانية ويدرس في نفس الوقت الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للجناة , مثل التركيب النوعي والعمري , الحالة الاجتماعية والدخل وغير ذلك من العوامل والتي قد تؤثر على الجريمة , ويدرس في نفس المسار العلاقة يبن أحجام السكان ودرجة التزاحم والكثافة وعلاقتهم بالجريمة .

بما أن الجريمة ظاهرة عالمية ومنتشرة في جميع بلدان العالم يعني ذلك وبالتأكيد أنها موجودة ومنتشرة في قطاع غزة ، وطالما أن الجريمة انتشرت في المجتمع معني ذلك أنه مقدم علي مرحلة خطيرة ولا تحسب عواقبها ،فالجريمة تنتشر في القطاع كالسرطان ، ونسبة ليست قليلة من أبناء القطاع ضبطوا بحوادث أو جنح جنائية ما لايقل عن 20%من مجموع السكان ، وقطاع غزة بمساحته الضيقة 365كم2 والكثافة العالية لسكانه حوالي 2700نسمة /كم2  لا يحتمل تفشي الجريمة فيه .

الأسباب الدافعة لارتكاب الجرائم

1-             الكثافة السكانية العالية .

2-    التفاوت الاجتماعي بين أفراد الشعب فهناك أشخاص يتمتعون بمستوي علمي ومالي مرتفع وآخرون يعيشون في الحضيض .

3-             ضعف الرقابة الأسرية وقلة الوعي .

4-             الانفتاح علي العالم الغربي وانتشار الأفلام علي شاشات الفضائيات والانترنت .

5-    انتشار البطالة بين صفوف المواطنين مما أدي لانخفاض المدخولات فأكثر من 50% من أبناء الشعب يعيشون تحت خط الفقر ولا يستطيعون الحصول علي الأشياء الأساسية ، وتزايد نسبة البطالة لا يعني بالضرورة ازدياد نسبة الجريمة أو الانحراف إلا أن من شان ذلك أن يساهم في نمو هذه الظاهرة بشكل أو بآخر .

6-    الإغلاقات المتكررة والحصار الصهيوني الخانق للقطاع مما أدي لتوقف الورش والمصانع والمحلات عن العمل فكان أحد العوامل الدافعة للجريمة .(السياسي ،1986).

7-             النزاع والقتال بين الفصائل الفلسطينية

التحليل المكاني للجريمة :-

لقد أصبح التحليل المكاني وتوزيع الجرائم مكانيا مجالا متناميا في حقل الجريمة منذ الستينات من القرن العشرين  , وقد تعود الباحثون في الجريمة على التركيز على المجرم والعقاب ,برغم إن الجريمة كما أكد هربرت وهايد تتضمن أربعه إبعاد هي  :-

القانون low  والمجرم offender والهدف target   ثم المكان place  ,وإهمال احدها يعد قصورا فى التحليل وبناء على ذلك فان علم الجريمة البيئي هو الذي تتقاطع عنده الإبعاد الثلاثية الأخرى في زمن محدد لتحدث الجريمة.

والواقع أن الإسهام الحقيقي للمنظور الجغرافي للجريمة والعنف هو تطوير فهم العنف بوصفه ظاهرة جغرافيه ,وترجمه ذلك إلى أبعاد مكانيه ملموسة من خلال شرح العمليات التي يتضمنها السلوك الفردي مكانيا ,وصولا بقدر الإمكان إلى تفسير الجريمة والعنف كلما كان ذلك ممكنا .

ومن أهداف جغرافية الجريمة كذلك البحث عن السبب, أي التفسير والتحليل للظاهرة الإجرامية بمساعدة الأبعاد المكانية, وليس مجرد التعويل على الارتباطات الإحصائية التي ربما لا تقدم كل الحقيقة.

ويبذل باحثو جغرافية الجريمة جهدا أكبر في القياس والتحليل لجعل بحوثهم أكثر مصداقية بما في ذلك إجراء المسموح من الاستبيانات التي تقيس درجة إدراك المكان لدى السكان, ورسم خرائط لصورهم الذهنية عن مسرح الجريمة, مما يدخل في الجغرافيا السلوكية, ومن ذلك قياس كيف يأخذ الشخص قرار عدم السير في منطقة معينة من المدن وما البدائل المتاحة لديه ؟ وهذه النقطة أضافها الجغرافيون في مجال الجغرافيا البشرية منذ السبعينيات فيما عرف بالخرائط الذهنية وكتابات جولد ووايت مثال لذلك (Could & White.1974)   

ومن الدراسات الحديثة ما قام به "هاريس " لمسرح جريمة القتل في مدينه

بالتيمور ومقاطعتها وارتباط التوزيع الجغرافي لها بعوامل اجتماعيه واقتصاديه كثيرة .

منذ شاع التحليل المكاني للجريمة فأن التركيز كان أكثر على المدن ومراكز الحضر , وأصبح ذلك التحليل أكثر دقة حينما أدمجت فيه الاتجاهات السلوكية الحديثة التي تختبر تصور سكان المدن عن مسرح الجريمة وخصائص هذا المسرح فيما عرف باسم الصور الذاتية للأشخاص , والتي هي في الواقع تتحكم في سلوكياتهم (Colledge & Rush ton ,1974 )  .

لذلك تختلف مستويات الجريمة في المدينة تبعا لخصائص مسرح الجريمة بحسب الأحياء كما تختلف من مدينه إلى أخرى تبعا للخصائص المادية والاجتماعية والاقتصادية لكل منها , ويتعين على الباحث إلا يتعامل مع الأرقام بصورة جامدة

ولكن لا بد له من شيء من التعمق والتخيل والإحساس بكل مسرح جريمة على حدة .

وكما أشار "براتنجهام و براتنجهام " فأن التحليل المكاني يستدعي اندماج التصورين الجغرافي والايكولوجي وأن يكون الباحث مدركا لخصائص مناطق بعينها في مسرح الجريمة ومن ذلك ما وصل إليه كل من (بوتومز وويلز) في دراسة جريمة السلب والنهب, وتعرف المنطقة الساخنة لهذه الجريمة باستخدام بيانات مكالمات الهاتف لمدينه مينا بولس الأمريكية بين سنتي 1985-1986

ووجد أن 50% من المكالمات التي تلقتها الشرطة للمساعدة , جاءت من عناوين تقع في مساحة 3.5% من مساحه المدينة ولاحظا أنه برغم ارتفاع معدلات الجريمة في بعض المناطق فقد وجد تفاوت بينهما لا يمكن تفسيره ألا بمعرفه الخصائص المادية والحضارية لها ( Bottoms & Wiles.1992) .

ومن احدث ما تدرسه جغرافية الجريمة اليوم , وأطلق عليه التغيرات الموقعيه والتي تحدث في بعض المدن ومن تغير بدرجه أو بآخري في معدلات الجريمة في بعض الأماكن والتي يجب أن تستجيب لها سلطات الشرطة والمدينة عموما بإحداث تغيرات مكانيه وموقعيه تؤدى إلى تغير في خصائص مسر الجريمة ومن ثمة تقليل معدلات الجريمة وأنواع معينه منها ,أي جعل المكان أكثر أمنا وأسهل في الدفاع عنه.(مدحت جابر,مسرح الجريمة ,مجلة العلوم الاجتماعية, منظور جغرافي لدعم دور الشرطة ومكافحة الجريمة,المجلد 30 العدد 1 - 2002 ).

     التباين المكاني للجريمة:-

إن البحوث الحديثة في جغرافية الجريمة تبنت اتجاها مكانيا مختلفا عما سلكته بحوث الماضي من مجرد رصد وتوزيع للجرائم في المكان , وإنما هدفت هذه البحوث الحديثة إلى تنقية أسلوب التعميم, واستخدام وسائل أكثر تعقيدا وإبراز صفات المكان بصورة مجهريه , وتوضيح الاختلافات في الاستهداف للجريمة يربطها بالسلوك المكاني لمجرمين أنفسهم في مسرح الجريمة.

وهناك احدي الدراسات التي أظهرت اختلاف انتشار الجريمة , والتي طبقت علي دولة الإمارات العربية وجاءت الدراسة علي النحو التالي.

مضر خليل العمر:دراسة بعنوان (التباين المكاني للوضع الأمني في دولة الامارات )1994م .

تقـع دولـة الإمارات العـربيـة  جـنوب شـرق شـبه جـزيرة العـرب ، وتـمـتد لـمـسـاحـة (77700) كـيلومتر مـربـع  ، عـدا الجـزر ، ويقـدر عـدد سـكانـها عـام 1994 (1767949) نـسـمـة ، مـوزعـيـن عـلـى سـبع أمـارات ، هـي : أبـو ظـبـي ، دبـي ، الـشـارقـة ، عـجـمـان ، أم الـقـيويـن ، رأس الخـيمـة و الفـجـيـرة . ولـحـفـظ الأمن في البـلاد أنشـأ (49) مـخـفرا في الحـضـر و (64) فـي الـريـف ، وقـسـمـت الـدولـة إلى (145) قـطـاعـا حـضـريا و (303) آخـر ريفـي ، وجـزأت القـطـاعـات إلى مـربـعـات عـمـل مـجـمـوعـهـا (859) فـي الـحـضـر  و (500) فـي الـريـف  .

عـلـى ضـوء الـمـعـلـومـات أعـلاه ، يكـون مـعـدل مـسـاحـة الإقليم الـوظـيفي لكـل مـخـفـر (793) كيلومتر مربع ويـضـم (18040) نسـمـة ، أي بكـثـافـة سـكانيـة عـامـة قـدرهـا (753ر22) شـخـص في الكيلومـتر الـمـربع الـواحـد . هـذا فـرضـيـا ، ولـكـن ،  مـاذا عـن الـتبـايـن الـمـكـانـي  بيـن الإمارات ؟      وهـذا  هـو  مـوضـوع هـذا البحـث . فالبـحـث مـعـني بالـتبـاينـات الـمـكانيـة لـلـوضـع الأمـنـي في دولـة الإمارات العـربيـة

اعـتمـدت الـدراسـة الـمـجـمـوعـة الإحصائية السـنويـة السـادسـة عـشـرة الصـادرة عـن الإدارة العـامـة لـلتـخـطـيط و التـطـويـر ، وزارة الداخلية في دولـة الإمارات العـربيـة . وسـيتـم تسـليـط الضـوء عـلـى الـمـعـطـيات الأمـنـية  في الـمـجـالات : الجـنائـيـة ، الـمـخـدرات ، الـمـتهـمـين ، الـدفـاع الـمـدني و حوادث الـمـرور . و سـتعـتمـد النسـب الـمـئويـة و النسـبـة إلى  السـكانـي أسـاسـا لـلمـقـارنـة بيـن الإمارات قـيـد الـدرس .

الـوضــع الـجـنـائــي فـي الإمارات :

قـبل عـرض الـواقـع الجـنائـي ، مـن الضـروري تأشـير التبـايـن بيـن إمارات الـدولـة في بعـض مـن الـمـعـطـيات المكانية و السـكانـية و الأمـنيـة الـعـامـة  . يعـرض الجـدول رقـم (1) النسـب الـمـئوية لـما تـمـثلـه الإمارة مـن مـسـاحـة وسـكان الـدولـة ، و غـيرهـا مـن الـمـتغـيرات  . يـوضـح الجـدول أن إمارة أبــو ظـبي تـحـتل حـوالـي (87%) مـن مـسـاحـة الـدولـة  ، يقطـنـها (3ر43%) من مـجـمـوع الـسـكان ، وبهـذا فإنها الأكبر مـسـاحـة والأكثر سـكانـا ، ولـهـذا احـتاج الواجـب الأمـني إيجاد (49) مـخـفرا  ، مـمـا أدى إلى خـفـض نسـبـة الجـريـمـة إلى (954) جـريـمـة لكل مائة إلف نسـمـة (انظـر جـدول رقـم 2) . تلـتـها في الـمـسـاحـة و السـكان إمارة دبــي ، و بعـدد أقـل مـن الـمـخـافـر (13) فـارتفـعـت نسـبـة الـجـريـمـة الـى السـكان (3437) جـريـمـة لكل مائة ألف نسـمـة ، ويقـع فيها حـوالي (41%) مـن مـجـمـوع الجـرائم التي  يطال قــانون العـقـوبات فـي البـلاد . وبالـمـرتبـة الثالثـة تأتـي إمارة الـشـارقـة و بسـتـة مـخـافـر ونسـبة الـجـريـمـة فـيهـا إلى السـكان (3836) جـريـمـة لكل مائة ألف نسـمـة و (37%) مـن التـي تـخـضـع لـلـقـوانـيـن الخـاصـة فـي البـلاد . و سـجـلـت إمارة عـجـمـان أعـلـى نسـبـة جـريـمـة الـى السـكان (4235) ، و حـوالـي (12%) من مـجـمـوع الجـرائم التـي يـحـاسـب عـليـها قـانون العـقـوبات  .

جدول رقم (1)

النسب المئوية لما تمثلة الإمارة من مساحة وسكان الدولة عام 1994م

الامـارة	% من الـمسـاحـة	% من السـكان	% من جرائم قانون   العقوبات	% من جرائم القوانين الخـاصـة
ابو ظـبي	7ر86	2ر43	3ر18	4ر21
دبــي	0ر5	7ر26	6ر40	1ر16
الشـارقـة	3ر3	3ر15	6ر19	0ر37
عـجـمـان	3ر0	5ر3	8ر11	2ر2
ام القيوين	0ر1	2ر1	1ر1	4ر2
راس الخيمة	2ر2	1ر7	6ر6	6ر3
الفـجـيرة	5ر1	1ر3	8ر1	6ر11
الـمجـموع	0ر100	0ر100	0ر100	0ر100

المصدر:(مضر خليل العمر ,التباين المكاني للوضع الأمني في دولة الإمارات,1994م). 

جدول رقم (2)  نسب بعض المعطيات الأمنية في دولة الإمارات عام1994م

الإمارة	% للجريمة من المجموع	% من قانون العقوبات	% من القوانين الخاصة	جريمة \ 100 الف نسمة
أبو ظـبـي	8ر19	4ر46	6ر53	954
دبـــي	3ر31	3ر65	6ر25	2437
الشـارقـة	2ر28	9ر34	1ر65	3836
عـجـمــان	1ر7	3ر84	7ر15	4235
أم القيوين	8ر1	8ر33	2ر66	3131
رأس الخيمة	1ر5	1ر65	9ر34	1501
الفـجـيرة	7ر6	7ر13	3ر86	1969
إجمالي	0ر100	3ر50	7ر49	1999
معدل الإمارة	3ر14	1ر49	7ر49	2581
معامل التباين	1ر84	9ر48	8ر50	9ر46

المصدر: سبق ذكره.

ويقصد بـجـرائـم قـانون العـقـوبات :-  1)الجرائم الـماسـة بأمـن الدولـة و مـصـالحـهـا  ،

                 

(2)الجرائم الـمتعـلقـة بالوظـيفة العـامـة ،

                 

(3)الجرائم الـمـخـلـة بسـير العـدالـة ،

                 

(4)الجرائم ذات الخـطـر العـام ،

                 

(5)الجرائم الـمتعلقة بالعقائد و الشعائر الدينية ،

                 

(6)الجرائم الـماسـة بالأسرة ،

              

(7) الجرائم الواقعة على الأشخاص ،

                 

(8)الجرائم الواقعة على الـمـال

وتـشـمـل  الـقـوانـين الخـاصـة  :-

               (1)قانون العقاقير الخطـرة ،

               (2)قانون الـمشروبات الكـحـولية ،

               (3)قانون الـهـجـرة و الجـوازات ،

               (4) قانون تنظـيم عـلاقات العـمـل ،

               (5)قوانين و أنظمة البلـديـة ،

               (6)قانون الأسلحة الناريـة ،

               (7)قانون أجهزة الاتصـالات ،

                  (8)  قانون الصـيد

               (9)قوانين أخرى .

وقـد تبـاينـت الإمارات فـي نسـب الجـرائم في الفـئـتيـن الرئيـسـيتـين أعـلاه ـعـلـى سـبيل الـمـثال نـجـد أن عـجـمـان قـد سـجـلـت فـيها اعلي نسـبـة  جـرائم العـقـوبات (3ر84%)  ، تقـابـلـها الفـجـيرة حـيت كانـت جرائم القوانين الخاصة بنسبة (3ر86%) من مـجـمـوع الجـرائم الـمـسـجـلـة فـيها عـام 1994 . ومن الجـدول رقـم (2) يلاحـظ إن إمارة دبـي قـد  جـاءت بالـمـرتبـة الأولى في عـدد الجـرائم حـيـث سـجـل فيـها (3ر31%) من مـجـمـوع الجـرائم في الدولـة ، تلـيهـا إمارة الشـارقـة ثم أبو ظـبي . هـذا بـمــقـياس النسبة الـمئوية ، إما بـمقياس نسـبة الجـريـمة إلى السـكان فقـد جـاءت إمارة عـجـمـان بالـمـرتبـة الأولى ، تليـها الشـارقـة ثم أم القــيويـــن

يوضـح الجـدول رقـم (3) نسـب أكثر جـريـمـتيـن ترتكـبان مـن كـل فـئـة . فالاعـتداء على الأشخاص و الأموال هـمـا الأكثر حـدوثا تـحـت قـانون العـقوبات ، كـذلـك الأمر مـع تعـاطـي  الـمـشروبات الكـحـوليـة و الخـروج عـلـى قـانون الـهـجـرة بالنسـبة لـلقـوانـين الخـاصـة .  يؤشـر الجـدول أعـلاه أن الاعـتداء على الأموال أكثر حـدوثا (4ر64%) وبتـبايـن قـليل بيـن الإمارات ، كـذلـك الحـال مـع قـانون الهـجـرة (85ر60%) . ويـلاحـظ ان الاعـتداءات على الأشخاص  في الشـارقـة تـمثل نسـبة ضـئيـلـة ، كـذلـك امـر الـمشـروبات الكـحـوليـة ، أمـا الاعـتداءات على الأموال و الهـجـرة فان لـها السـيادة فـيـهـما . ويتكـرر الحـال في أمارة أبو ظـبي و رأس الخـيمـة .  فـي وقـت ترتفع نسـبة الاعـتداء على الأموال و تعـاطـي الكـحـوليــات في إمارة دبـــي.

                           جــدول رقــم ( 3 ) نـسـب بعـض الـجـرائم مـن مـجـمـوعـة القـوانـيـن التي تعـود اليـها عــام 1994

الامـــارة	الاعتداء على الاشخاص	الاعتداء على الـمـال	الـمشـروبات	الـهـجـرة
أبـو ظـبـي	86ر24	28ر68	25ر19	26ر73
دبــــي	05ر21	36ر74	14ر62	19ر29
الشـارقـة	07ر2	71ر73	16ر9	03ر86
عـجـمــان	20ر28	51ر68	68ر46	79ر39
أم القيوين	75ر45	28ر45	62ر16	07ر58
رأس الخـيمـة	29ر28	15ر64	27ر21	19ر66
الفـجـيـرة	69ر35	61ر56	78ر2	41ر73
الاجـمـالــي	91ر19	08ر71	58ر23	03ر67
الـمـعـدل	56ر26	41ر64	41ر25	85ر60
معامل التباين	75ر50	08ر16	64ر83	06ر33

المصدر:سبق ذكره.

        يشـير تـحـليل العـلاقـة الإحصائية الثنائيـة البسـيطـة إلى أن ارتفاع نسـبة الجـرائم ضـد الأشخاص تزداد , حـيـث تقـل نسـب الجـرائم عـلـى الأموال (845ر0 -) ، و العـكـس صـحـيـح . يتكـرر الحـال مـع جـرائم قانون الـمـشـروبات الكـحـوليـة و قـانون الـهـجـرة (892ر0 -)  . وقـد كانـت العـلاقـة ضـعـيفـة نسـبيا بيـن جـرائم الاعـتداء عـلـى الأموال و جرائم الـمـشـروبات (471ر0)  . يعـنـي هـذا ، أن هـناك تبـاينـا مـكانيـا واضـحـا لهـذه الأنواع مـن الجـرائم . إذا كانت النتيجة قريبه من واحد صحيح فتكون العلاقة قوية إما إذا قلت عن خمسة فتكون العلاقة ضعيفة وإذا كانت بسالب فلا توجد علاقة , حسب معامل الارتباط بيرسون.

بعـد هـذه الصـورة الـمـوجـزة عـن الـواقـع الجـنائي في دولـة الإمارات العـربيـة ، مـن الأنصاف تسـليـط الضـوء عـلـى التبـايـن الـمـكانـي لـلمـهـام التي يـؤديـها  رجـال حـفظ الأمن فـي البـلاد . يعـرض الجـدول رقـم (4) مـعـدل مـسـاحـة الرقـعـة الجـغرافـية التـي يكـون الـمـخـفر مسـؤلآ عـنهـا مـع مـعـدل عـدد السـكان و مـا يشـكلانـه مـن كـثافـة و مـعـدل عـدد الجـرائم الـمـسـجـلـة عـام 1994 .

        يشـير الجـدول رقـم (4)  إلى أن مـخـافـر الشـارقـة تعـانـي مـن كـثافـة العـمـل أكـثر مـن غـيرهـا ، تلـيـها مـخـافـر دبــي ثـم الفـجـيـرة ، وأقـلـهـا ضـغـطـا فـي العـمـل مـخـافـر أبـو ظـبـي . وعـنـد اجـراء تـحـليل العـلاقـة الاحـصـائيـة بيـن مـعـدل الجـرائم الـمـسـجـلـة عـام 1994 لكل مـخـفـر مـع مـعـدل الـمـسـاحـة ، مـعـدل عـدد السـكان ، الكـثافـة العـامـة ، عـدد الجـرائم عـلـى الاشـخـاص ، عـدد الجـرائم على الـمـال ، عـدد الجـرائم و فق قانـونـ الـمـشـروبات الكـحـوليـة ، وعـدد الجـرائم الخـاضـعـة لقانون الـهـجـرة ، وجـد أن عـدد السـكان ذي عـلاقـة قـويـة (927ر0) ، ثـم مـع جـرائم الـهـجـرة (796ر0) و مـع جـرائم الاعـتداء عـلـى الأموال (524ر0) . يعـنـي هـذا أن الـمـسـاحـة لا عـلاقـة مـباشـرة لـهـا بعـدد الجـرائم ، وان التركـز السـكانـي العـالـي للـسـكان في رقـع حـضـريـة صـغـيرة هـو السـبـب الـمـباشـر . فالتركـز السـكانـي قـد جـذب الـمـهـاجـريـن ، و وفـر أجواء الاعـتداء عـلـى الـمـال و تـعـاطـي الـمـسـكـرات .

جــدول رقـــم  (  4  ) مـعـدل واجــب الـمـخـفـر الـواحـد في دولـــة الامـارات عـام  1994

الامارة	المساحة	السكان	الكثافة	الجريمة
ابو ظـبـي	1374	14990	91ر10	143
دبـــي	299	34902	79ر116	851
الشـارقـة	432	43344	41ر100	1663
عـجـمـان	29	6536	10ر227	277
أم القيويم	194	5007	77ر25	157
رأس الخيمة	168	12038	50ر71	181
الـفجـيرة	167	17206	34ر103	339
الاجـمـالـي	793	18040	75ر22	361
الـمـعـدل	380	19146	69ر93	516
معامل التباين	120	76	01ر76	109

  

 *التحليل المكاني للجريمة في قطاع غزة :-

وهنالك مجموعة من الإحصائيات تمثل الجرائم في محافظات القطاع عام 1999م

جدول رقم (5) : جرائم القتل في محافظات غزة لعام 1999م

نوع الجريمة	مركز شرطة الرمال	غزة المدينة	شمال غزة	الإجمالي
القتل العمد	2	2	-	4
القتل الغير متعمد	2	3	1	6
الشروع في القتل	1	4	2	7
التسبب في موت شخص	5	5	1	11
الإجمالي	10	14	4	28

المصدر موسى حلس, الجريمة والانحراف- نموذج فلسطيني.

بالنظر إلى الجدول السابق وهذه الإحصائية نرى أن إجمالي جرائم القتل العمد في محافظة غزة لعام 1999م هي 4 جرائم قتل ,أي بنسبة 14% من إجمالي جرائم القتل ,أما جرائم القتل الغير متعمد فهي 6 جرائم وهي نسبة 21% من إجمالي جرائم القتل الغير متعمد ,وبالنظر إلى الشروع في القتل فقد بلغت 7جرائم أي بنسبة 25% من إجمالي الجرائم لعام 1999م .

وكذلك بلغ عدد جرائم التسبب في موت شخص 11 جريمة, وهذا يعني أن النسبة المئوية هي 39% من إجمالي الجرائم , ويرجح السبب في ارتفاع الجرائم في غزة المدينة أكثر من المناطق الاخري لأنها مركز القطاع وتتركز فيها كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتركز العائلات الممتدة في هذه المنطقة مما يساعد على افتعال الجرائم لأي سبب أن كان. 

جدول رقم (6) الجرائم الواقعة على النفس "المشاجرات والاعتداءات"لعام 1999م

نوع الجريمة	مركز شرطة الرمال	غزة المدينة	شمال غزة	الإجمالي
المشاجرات	69	40	35	144
إيقاع أدى بليغ	7	33	5	45
الإجمالي	76	73	40	189

      المصدر موسى حلس, الجريمة والانحراف- نموذج فلسطيني.

من خلال الجدول السابق لإحصائية الجرائم الواقعة علي النفس "المشاجرات "لعام 1999م .  نري أولا أن نسبه المشاجرات هي 76% من إجمالي الجرائم الواقعة على النفس أما بنسبه لجرائم إيقاع الأذى البليغ بالآخرين فقد بلغت النسبة  23% من أجمالي الجرائم , وهدا الارتفاع في نسبه المشاجرات يعود للأسباب أنفة الذكر.

جدول رقم (7) حول الجرائم الوقعة علي النفس (الانتحار) لعام 1999م

نوع الجريمة	مركز شرطة الرمال	غزة المدينة	شمال غزة	الإجمالي
الانتحار	2	1	-	3
محاولة الانتحار	1	2	1	4
الإجمالي	3	3	1	7

      المصدر موسى حلس, الجريمة والانحراف- نموذج فلسطيني.

في ضوء هذه الإحصائية نري أن جريمة الانتحار بلغت 3 حالات انتحار وهي نسبة 42% من إجمالي الجرائم الواقعة علي النفس , أما محاولات الانتحار فقد بلغت 4 محاولات وهي نسبة 57% من إجمالي الجرائم الواقعة علي النفس, وترجح الأسباب في حالات الانتحار أو محاولة الانتحار إلى سوء الوضع الاقتصادي لبعض الأشخاص مما يدفع به إلى الانتحار أو المحاولة أو حالات هتك الأعراض والاغتصاب . 

                 جدول رقم (8) حول الجرائم الواقعة علي العرض لعام 1999م

نوع الجريمة	مركز شرطة الرمال	غزة المدينة	شمال غزة	الإجمالي
الاغتصاب	2	1	-	3
محاولة الاغتصاب	5	1	1	7
ارتكاب فعل منافي للحياء	3	7	1	11
الإجمالي	10	9	2	21

          المصدر موسى حلس, الجريمة والانحراف- نموذج فلسطيني.

يتضح لنا من هذا الجدول أن الجرائم الواقعة علي العرض لعام 1999م في محافظة  غزة:

فجريمة ارتكاب فعل منافي للحياء هي أعلي نسبة في محافظة غزة من بين الجرائم الواقعة علي العرض وهي نسبة 52% من إجمالي الجرائم الوقعة علي العرض , وتعود الأسباب إلى الانفتاح الذي حل بقطاع غزة بعد قدوم السلطة وزيادة عدد العائدين إلى ارض الوطن بثقافات مختلفة  .

العوامل المساهمة في جغرافية الجريمة:

العوامل الطبيعية :

يقصد بالعوامل الطبيعية الخارجية جغرافية البيئية ولكل عامل من العوامل الجغرافية أثره على سلوك الفرد إزاء المجتمع ولكننا سنعرض للطقس المناخ بصفة خاصة باعتباره أهم تلك العوامل .

أولاً العوامل الجغرافية الطبيعية :

يقصد بالعوامل الجغرافية مجموعة الظروف الطبيعية التي تسود في منطقة معينة مثل حالة الطقس من حرارة وبرودة وكمية الأمطار .... الخ ولقد اختلف الباحثين من مدى تأثير تلك الظروف الجغرافية المختلفة على ظاهرة الجريمة . 

أ‌-    أثر المناخ على ظاهرة الإجرام :

يقصد بالمناخ حالة الطقس من حرارة وبرودة وأمطار وقد أثبت لنا  الدراسات والإحصائيات الجنائية اختلاف ظاهرة الجريمة في شمال إيطاليا، حيث يكون الطقس بارد فيختلف الإجرام في جنوبها حيث يسود الطقس الحار نفس الوضع في فرنسا وفي المناطق الشمالية والجنوبية وقيل أن جرائم الاعتداء على الأموال تزداد نسبتها في المناطق الشمالية أثناء فصول السنة الباردة وأن جرائم الاعتداء على الأشخاص تزداد في المناطق الجنوبية وأثناء فصول السنة الحارة.

 ولقد أكدت الإحصائيات الفرنسية أن جرائم الصيف تبلغ دورتها في الجنوب عنها في الشمال وعلى هذا الأساس أنشأ العالم الفرنسي أ"جيري" ما عرف بقانون الحرارة في تفسير الجرائم وكما دلت الإحصائيات الفرنسية على ارتفاع معدل الجرائم الصيف في فصل الصيف بينما تصل جرائم الأموال إلى أقصى معدل لها في شهر ديسمبر وفي إيطالياً والولايات المتحدة الأمريكية ووصل بعض العلماء إلى نتائج مماثلة ويعتقد بعض الباحثين أن ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو يصيب الأفراد بالخمول فتقل نسبة جرائم لاعتداء على الأشخاص عمداً ولكن تزيد نسبة جرائم القتل والإصابة الخطأ. ( جودة حمودة 2005)

فارتفاع درجة الحرارة يزيد من حيوية أجهزة لإنسان وحده طبعة كما يؤثر على القوى الجنسية وتتحكم العاطفة في الإنسان ويؤدي ذلك إلى ازدياد نسبة جرائم العنف والجرائم الأخلاقية , وأن ارتفاع نسبة جرائم الأموال في فصل الشتاء تجد تفسيرها في طول الليل وقصر النهار ففترة الليل طويلة وما أن السرقات تقع ليلاً لسهولة تنفيذها وسهولة اختفاء مرتكبيها وصعوبة التعرف عليهم في الظلام لذا تزداد النسبة هذه الجرائم علاوة على ذلك اتساع حاجات  الإنسان وتعدد نفقاته وارتفاع نسبة البطالة يهيئ لارتكاب مثل هذه الجرائم. ( انظر شكل رقم 1)

شكل رقم (1) يوضح نسبة الجرائم في فرنسا في فصل الصيف

وفي فصل الصيف ترتفع نسبة جرائم الإيذاء من ضرب أو جرح نتيجة ازدحام الحدائق والمنتزهات والبلاجات بالناس مما يؤدي إلى الاحتكاك مما يصيب ذلك من جرائم العنف بل أن الشعور بالعطش يعزى  الإنسان بالإقدام على تبادل المشروبات المسكرة فترتفع نسبة الجرائم الأخلاقية كالزنا والاغتصاب وهتك العرض مع حلول فصل الربيع والصيف (نجم 2006) في مصر أظهرت الإحصائيات أن على نسبة الجرائم الاعتداء على الأشخاص تقطع صيفاً وتصل إلى أدني نسبة في الشتاء بينما تزداد جرائم الاعتداء على العرض وجرائم الأموال في فصل الربيع وتصل إلى أدنى نسبة في الخريف. ( جهاد ,حمودة ,2005)

قد أفادت بعض التقارير على أن حدوث الفيضانات في بعض المناطق وخاصة في مناطق شرق آسيا ترتفع فيها نسبة جرائم السرقة بنسبة حوالي 30% من إجمالي الجرائم، وهذا يعود إلى انشغال السكان وانتشار حالة من الفوضى، فبالتالي تتيح فرصة لمرتكبي جرائم السرقة في ممارسة سرقاتهم.

وأيضا ترتفع جرائم السرقة أثناء حدوث الأعاصير في المناطق التي تضربها، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، مثل كاليفورنيا ولوس أنجلوس، على شواطئ المحيط الهادئ، فترتفع نسبة جرائم السرقة ويعود ذلك إلى هجرة السكان من منازلهم أثناء حدوث الإعصار فبالتالي تكون فرصة لتنفيذ جرائمهم ليلا.

وأفادت بعض التقارير أن هناك انتشار للظاهرة الإجرامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة عند حدوث آخر الزلازل التي ضربت المنطقة، ووصلت نسبة جريمة السرقة في هذه المنطقة المنكوبة إلى حوالي 20%.

وفيما يتعلق بالظاهرة الإجرامية في المملكة العربية السعودية قد أفادت بعض التقارير على ارتفاع الظاهرة الإجرامية، حيث ارتفاع درجات الحرارة، ويؤدى ذلك كما أوضحنا سابقا أنها تؤثر على جسم الإنسان فبالتالي تدفعه لارتكاب الجرائم، خاصة من الجرائم المنتشرة في المملكة، جرائم اختطاف الأطفال، ما دون سن العاشرة، الزنا، والعنف، والاعتداء.

أما بالنسبة لظاهرة الاختطاف حتى الآن لا يوجد سبب محدد لارتكاب مثل هذه الجرائم ومن هنا نستنتج أنه قد يكون عامل المناخ له أثر في ارتكاب الجرائم أو هو أحد العوامل المساعدة لارتكاب الجريمة. ( http://aljazera.net)

 العلاقة بين الطقس والظاهرة الإجرائية:

الحقيقة أن تأثير الطقس بوجه عام في ظاهرة الجريمة يمكن تفسير من زاوية اجتماعية ونفسية وطبيعية.

أما التفسير الاجتماعي فنجد إن الحر الشديد يدفع الناس إلى الخروج من منازلها فتزاد فرص الالتقاء والاحتكار بينهم وقد يصل هذا الاحتكار إلى مستوى الجريمة كما أن الحر الشديد يكون عادة في موسم الإجازات السنوية وبالتالي الفراغ من العمل فيتجه الناس إلى تصريف طاقاتهم في أمور أخرى غير العمل قد تنتهي بارتكاب بعض الجرائم وأما التفسير الفسيولوجي النفسي فمقتضاه أن تقلبات الجو كثيراُ ما يكون لها دخل في انقباض النفس أو انشراحها وأنها تؤثر على الوظائف العضوية كإفرازات الكبد والصفراء وحتى تؤثر بدورها على المزاج مما يجعله أكثر استعداداً للانفعال مما يجعله يأتي بتصرفات شاذة  قد تصل إلى حد الجريمة ومن ثم نجد جرائم العدوان والاغتصاب والانتحار تتناسب تناسب طردياً مع درجة الحرارة فتزاد صيفاً ونقل شتاءً على عكس الجرائم التي تتطلب روية وهدوء وإعداد سابق كالسرقة مثلاً بأنها تزداد في الشتاء (جهاد , حمودة ,2005) . ( انظر شكل رقم (2).

شكل رقم (2) يوضح الجرائم التي ترتكب في فصل الشتاء في فرنسا

ومن ذلك يتضح أن دور الطقس في ظاهرة الجريمة هو دور غير مباشر ومحدود ولا يتعدى كونه عامل مساعد أو مهيئ يعمل عن طريق تأثيره في عوامل أخرى كثيرة لها أثرها المباشر وغير المباشر على سلوك الفرد.

التفسير الطبيعي يبدأ مضاره فيرى وفولدس "Foldes" يسلمون بأن هناك علاقة مباشرة بين الظاهرة الإجرامية وبين درجات الحرارة انخفاضاً وارتفاعاً وكذلك وجهة نظر فيري "ferri" سبب الحرارة فإن الطاقة الحرارية التي ينتجها الجسم بسبب الغذاء الذي يفيض  عن حاجة الإنسان وهذا الفائض يؤدي إلى ارتكاب الجرائم . ،( انظر شكل رقم 3).

أما العالم الألماني ( فولدس) فمن وجهة نظرة الحرارة تضعف قدرة الإنسان على المقاومة وبصفة خاصة مقاومة الدوافع غير الأخلاقية , فيندفع لارتكاب الجرائم وخاصة الجرائم الأخلاقية. ( جهاد , حمودة 2005).

الشكل رقم (3) يوضح الجرائم التي ترتكب صيفا في ألمانيا

أثر ارتفاع الحرارة في حدوث الجرائم :

العوامل المناخية أو الجوية لها تأثير كبير على السلوك الإجرامي عند الأفراد وهذه حقيقة لا يجادل فيها أحد وقد توصل إليها كافة الذين كتبوا أو بحثوا في علم الإجرام وخاصة لعوامل المناخ والجو تأثير بالنسبة للناحية الفسيولوجية للإنسان من حيث جهازه العصبي والنفسي .

فالاعتقاد  يسود ومنذ زمن بعيد بوجود ارتباط وثيق بين درجة حرارة الجو وبين سلوك الفرد وأن جرائم الاعتداء على الأشخاص ترتفع نسبتها بشكل ملحوظ في الجو الحار وعموماً خلال فصل الصيف في حين ترتفع جرائم المال في أوقات الشتاء ، ففي فصل الصيف يطول النهار ويزداد احتكاك الناس بعضهم ببعض ومع وجود الجو الحار يصبح الإنسان أكثر انفعالاً ونزقاً ويزداد نشاطه الجسماني وبالتالي تقع الجريمة .

كما أنه في هذا الوقت وهو وقت الصيف تكون هناك العطلة في الجامعات والمدارس ويزداد الاختلاط بين هؤلاء الطلبة وبينهم وبين الآخرين وبالتالي يؤثر هذا الأمر على ارتفاع معدل الجريمة .

ومن جهة أخرى فان هذا الفصل يكون هناك ما يعرف بعودة المغتربين أو العاملين في الخارج فتزداد نسبة الجريمة في حوادث معينة بالذات كحوادث السيارات واطلاق الأعيرة النارية وما ينجم عنها كثرة المناسبات والأفراح في هذا الفصل وهو الصيف . ( أحمد ، 2006 – ص113-144 ).

فضلاً عن ذلك فان المناطق الحارة ، يؤثر ارتفاع درجة الحرارة على نفسية المرء فيكون أميل إلى العنف وإلى تصرفات مختلفة التوازن ، ولذا تغلب عندئذ من حيث النوع أفعال الاعتداء على الأشخاص والاغتصاب الجنسي والانتحار ذلك لأن القيظ يضعف قدرة أعصابه على المقاومة ، مع مضاعفته قوة الانفعال والعاطفة . ( بهنام ، 1983 : ص146 ).

جدول ( 1 ) الجرائم المرتكبة في الأردن حسب الأشهر في عام 1994

الشهر		عدد الجرائم	النسبة المئوية
1.	كانون الثاني	2604	7.1
2.	شباط	2182	5.9
3.	آذار	2811	7.9
4.	نيسان	3206	9.1
5.	أيار	3353	9.2
6.	حزيران	3363	9.2
7.	تموز	3714	10.1
8.	آب	3886	10.6
9.	أيلول	3413	9.3
10.	تشرين أول	3234	8.8
11.	تشرين ثان	2487	6.8
12.	كانون أول	2410	6.5

المصدر / (أحمد ، 2006 : ص114 ).

ويبين لنا هذا الجدول وبكل وضوح علاقة العوامل المناخية ( الجوية ) بالجريمة والسلوك الاجرامي .

وباستقراء الجدول أعلاه يلاحظ أن نسبة وقوع الجريمة في كل شهر من الشهور تتراوح بين 5.9 – 10.6% وعلى الرغم من ذلك تتميز الأرقام الإحصائية للسلوك الجرمي خلال أشهر هذه السنة بدرجة من الثبات النسبي خلال معظم أشهر السنة باستثناء بعض الأشهر التي يلاحظ فيها ارتفاع الجريمة عن باقي الأشهر من شهر أيار إلى شهر أيلول ، فقد بلغ عدد الجرائم التي وقعت في تلك الأشهر ( أيار إلى أيلول ) (17729) جريمة أي ما نسبته 48.2% من إجمالي الجرائم المرتكبة ثم تبدأ الجرائم بالانخفاض بداية شهر تشرين أول ، وعن العام 1995 أوضحت الإحصائية الجنائية لمديرية الأمن العام أن عدد الجرائم التي ارتكبت خلال العام 1995 كان (38979) بلغ عدد المرتكب منها خلال الأشهر من أيار إلى أيلول (19095) أي ما يعادل نسبة 50% للأشهر الخمسة المذكورة بما يؤكد مرة أخرى أهمية ومدى ارتباط عامل الجو ( المناخ ) بالسلوك الإجرامي وارتكاب الجريمة . (أحمد ، 2006 : ص115 )

وفي احصائية لعامي 1997 و 1998 عن واقع الجرائم المرتكبة في المملكة الأردنية خلال أشهر السنتين المذكورتين ورد بأن عدد الجرائم كانت على النحو التالي : 

جدول رقم (2) يوضح الجرائم المرتكبة في الأردن في عامي (1997) (1998)

الشهر		جرائم عام 97	جرائم عام 98
1.	كانون الثاني	3085	3133
2.	شباط	3194	3949
3.	آذار	3724	4885
4.	نيسان	3746	4915
5.	أيار	4307	5364
6.	حزيران	3483	5045
7.	تموز	4896	5278
8.	آب	4986	5465
9.	أيلول	4176	4982
10.	تشرين أول	4068	4399
11.	تشرين ثان	3617	4923
12.	كانون أول	3431	3309
	المجموع	46713	55647

    المصدر / ( أحمد ، 2006 : ص116 ).

وتؤكد هذه الإحصاءات مرة أخرى صدق ما يقال عن العلاقة بين عدد الجرائم وبين عامل المناخ السائد وبأن أشهر الصيف الممتدة من أيار إلى نهاية آب هي الأشهر الأكثر من غيرها ، حيث عدد الجرائم المرتكبة عموماً .

وفي النهاية فإننا نشير إلى أن التفسير الذي قيل بشأن السلوك الإجرامي وظاهرة الجريمة عموماً وعامل المناخ أو الجو ونوعية الجرائم المرتكبة هو على النحو التالي :

أن جرائم الإعتداء على الأشخاص تزداد في الجو الحار وأوقات الصيف لأن الحرارة من شأنها أن تنبه نوعاً معيناً من النشاط لدى الإنسان بحيث يكون عواطفه مندفعة أكثر مما يؤدي به إلى ارتكاب أعمال العنف ، يضاف إلى هذا أن الناس في وقت الصيف الإعتداء.

يزداد احتكاكهم ببعضهم البعض أكثر منه في الأوقات الأخرى خاصة وأن الناس تقضي فترة أطول خارج البيوت منها في المواسم الأخرى وخاصة فصل الشتاء  ، والاحتكاك الزائد بين الناس وكثرة الاختلاط يؤدي إلى ارتكاب نوع معين من الجرائم خاصة جرائم العنف ، ففي احصائية عن جرائم القتل العمد للعام 1996 التي وقعت في المملكة تبين بأنها كانت على النحو التالي : ( أحمد ، 2006 : ص119 ).

جدول (3) يوضح جرائم القتل العمد في الأردن لعام  1996

الشهر		عدد القضايا
1.	كانون الثاني	6
2.	شباط	10
3.	آذار	8
4.	نيسان	13
5.	أيار	7
6.	حزيران	7
7.	تموز	8
8.	آب	18
9.	أيلول	4
10.	تشرين أول	9
11.	تشرين ثاني	7
12.	كانون أول	11
	المجموع	96

               المصدر / ( أحمد ، 2006 : ص119 ).

 أثر البرودة وانخفاض الحرارة في حدوث الجرائم :

في المناطق الباردة فيكون هم المرء فيها منصرفاً إلى إمداد الجسم بالدفء الذي ينقصه والاستعانة  على ذلك بالوقود ، فيستهلك في سبيل ذلك النشاط الذي قد ينصر إلى إيذاء الآخرين لو كان الظرف مغايراً ، وهذا ما يفسر قلة الحدة في الانفعال والعاطفة بالمناطق الباردة وقلة القابلية في النفوس للاشتعال والاستشاطة ، ويلقي الضوء بالتبعية على ظاهرة تغلب جرائم المال على غيرها ، لأن هذه الجرائم تقتضي في ارتكابها هدوءاً وتدبيراً يتعارض معها الانفعال ، وسيطرة على النفس ، وتهيئة حسابية للغاية والوسائل . ( بهنام ، 1983 : ص146 ).

اذا كانت جرائم الاعتداء على الأشخاص تكثر في فصل الصيف وأوقات الحر ، فإن جرائم السرقة تكثر في أشهر البرد أي في وقت الشتاء ، ففي إحصائية عن سرقة السيارات في العام 1995 ، تبين أن عدد السيارات المسروقة بلغ ( 673 ) سيارة وكان توزيع القضايا الخاصة بها حسب الأشهر على النحو التالي : ( أحمد ، 2006 : ص116 ).

جدول ( 4) يوضح جرائم سرقة السيارات في الأردن لعام 1995

الشهر		عدد القضايا
1.	كانون الثاني	67
2.	شباط	48
3.	آذار	68
4.	نيسان	50
5.	أيار	49
6.	حزيران	42
7.	تموز	63
8.	آب	55
9.	أيلول	39
10.	تشرين أول	47
11.	تشرين ثاني	50
12.	كانون أول	95

                  المصدر / ( أحمد ، 2006 : ص117 ).

ويوضح هذا الجدول أن أكبر نسبة لسرقة السيارات كانت في شهر كانون أول ( وهو شهر 12 ) حيث بلغت 14.12% يليه شهر كانون ثاني ( شهر 1 ) حيث بلغت نسبة 10.10% وبنفس النسبة شهر آذار أيضاً .

أما جرائم الاعتداء على المال فانها تكثر في فصل الشتاء ( وقت البرد ) عنها في فصل الصيف ( وقت الحر )  ، ففي أوقات الشتاء تطول فترة الليل التي يسود فيها الظلام ، وتقل أيضاً حركة الناس التي يكون بمثابة عيون على بعضها البعض مما يؤدي إلى ارتكاب جرائم المال لأن الجريمة تكون أسهل وعلى وجه الخصوص جرائم السرقات بمختلف أنواع ، وأكثر ما يكون منها جرائم السرقة بالكسر والخلع والتسلق وكذلك السرقات بالعنف ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عدد جرائم المال يزداد في فصل الشتاء لأن حاجة الفرد للغذاء والملبس تزايد في هذا الفصل ولأن فرص العمل تكون أقل منها في وقت الصيف ، وفي هذا المجال فإننا نورد هنا إحصائية تبين توزيع جرائم سرقة السيارات التي وقعت في المملكة حسب الأشهر لعام 1996 : ( أحمد ، 2006 : ص121-120 ).

  جدول رقم (5) يوضح جرائم سرقة السيارات في الأردن لعام 1996

الشهر		عدد القضايا
1.	كانون الثاني	124
2.	شباط	161
3.	آذار	181
4.	نيسان	151
5.	أيار	138
6.	حزيران	80
7.	تموز	121
8.	آب	82
9.	أيلول	131
10.	تشرين أول	103
11.	تشرين ثاني	107
12.	كانون أول	103
المجموع		1482

                  المصدر / ( أحمد ، 2006 : ص121 ).

ويلاحظ من هذا الجدول أن شهري آذار وشباط سجلا أعلى نسبة ارتكبت فيها قضايا سرقة السيارات في المملكة وأن أقل نسبة سجلت في شهري حزيران وآب .

( أحمد ، 2006 : ص121 ).

أثر اعتدال المناخ والحرارة في حدوث الجرائم :

أما عن الجرائم الأخلاقية فقد وجد الباحثون في علم الإجراء أن نسبة هذه الجرائم تزيد في الأشهر المعتدلة من السنة أي في الجو المعتدل ، ومع هذا فإن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يمكن أن تكون نسبة جرائم الأخلاق في بعض أشهر الصيف أكثر منها من الأشهر الأخرى والتي يقال عنها أنها من ذوات الجو المعتدل .

ونورد هنا إحصائية عن الجرائم الأخلاقية في الأردن للعام 1995 حسب الأشهر كما ورد ذلك في التقرير الإحصائي الجنائي لمديرة الأمن العام الأردنية :    ( أحمد ، 2006 : ص117-118 ).

جدول رقم (6) يوضح الجرائم الأخلاقية في الأردن لعام 1995

الشهر		عدد القضايا
1.	كانون الثاني	105
2.	شباط	55
3.	آذار	133
4.	نيسان	145
5.	أيار	155
6.	حزيران	137
7.	تموز	135
8.	آب	158
9.	أيلول	152
10.	تشرين أول	164
11.	تشرين ثاني	107
12.	كانون أول	113

                   المصدر ( أحمد ، 2006 : ص118 ).

ان النشاط الجنسى للرجل له عدة دورات بحيث يصل إلى ذروته في الربيع وأوائل شهور الصيف هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الجو الدافئ ووقت الربيع يطول فيه الوقت الذي يمضيه الناس خارج منازلهم بحيث يكون في ازدياد الاتصال بينهم من شأنه أن يساعد على وقوع جرائم الأخلاق . ( أحمد ، 2006 : ص122 ).

فالغيرة الجنسية لدى الإنسان تحتفظ بحيويتها طوال السنة ، وان تميزت بقدر من الخصوبة يبلغ ذروته في الربيع ، وهذا التميز لا يكفي وحده لتفسير ازدياد نسبة جرائم الاعتداء على العرض في هذا الفصل ، وإنما ينبغي أن يساهم في ذلك عوامل أخرى ترتبط باعتدال الحر بعد انتهاء فصل الشتاء الذي يمتاز بالحركة وانصراف الناس إلى العمل وارتداء النساء الملابس الثقيلة التي تخفي أجسامهم وينتج عن ذلك نوع من الحرمان الجنسي الجزئي ، لا يلبث أن يزول بزوال فصل الشتاء ، مما يستتبع ميلا جنسياً ملحوظاً يترتب على الإفراط فيه ارتكاب بعض جرائم الاعتداء على العرض . ( أبو خطوة ، 1994 : ص239 ).

ففي مصر سجلت الإحصاءات أن جرائم الآداب العامة والجرائم الجنسية تبلغ ذروتها في الربيع وبالذات في الفترة من فبراير ( شباط ) إلى ابريل ( نيسان ) كما تكثر في نفس الفترة جرائم الإجهاض وقتل المواليد حديثاً . ( عبيد ، 1981 : ص158 ).

أثر الرطوبة في حدوث الجرائم :

ويعتقد بعض الباحثين والعلماء أن ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو يصيب الأفراد بالخمول فتقل نسبة جرائم الاعتداء على الأشخاص عمداً ولكن تزيد نسبة جرائم القتل والإصابة خطاً .

( عبيد ، 1981 : ص158 ).

أثر الفيضانات والأعاصير في حدوث الجريمة :

قد أفادت بعض التقارير على أن حدوث الفيضانات في بعض المناطق وخاصة في مناطق شرق آسيا ترتفع فيها نسبة جرائم السرقة بنسبة حوالي 30% من إجمالي الجرائم ، وهذا يعود إلى انشغال السكان وانتشار حالة من الفوضى ، فبالتالي تتيح فرصة لمرتكبي جرائم السرقة في ممارسة سرقاتهم .

أيضاً ترتفع جرائم السرقة أثناء حدوث الأعاصير في المناطق التي تضربها ، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ، مثل كاليفورنيا ولوس أنجلوس ، وعلى شواطىء المحيط الهادىء فترتفع نسبة جرائم السرقة ويعود ذلك إلى هجرة السكان من منازلهم أثناء حدوث الإعصار فبالتالي تكون فرصة لتنفيذ جرائمهم ليلاً .      ( شقفة ، 2009 : ص3 ).

وتقلبات الطقس فإنها قد تؤثر في الوظائف العضوية كإفرازات الكبد والصفراء التي تؤثر في المزاج وفي السلوك مما تدفع الإنسان لارتكاب الجريمة .

ويعتقد بعض المؤلفين والعلماء أن الجو العاصف ينشط الغريزة الجنسية وقد يدفع إلى بعض الجرائم لإشباعها . ( عبيد ، 1981 : ص157-159) .

المقارنة بين إجرام الشمال والجنوب في الدولة الواحدة :

قال روسو أن طبيعة الجو بها أثر حتى في النظام السياسي نفسه وما يمنحه من حرية ، وقال منتسكيو أن الإجرام يزداد كلما اقتربنا من خط الإستواء وأن السكر يزداد كلماً اقتربنا من القطبيين كما قرر أيضاً أن القوانين الموضوعية ينبغي أن تكون متسقة مع طبيعة المناخ والتربة ( عبيد ، 198 : ص156 ).

وفي الدولة الواحدة يختلف نوع الإجرام فيها من بقعة إلى أخرى ، فحين تكون لها بقعة جنوبية حارة تغلب عادة في هذه البقعة جرائم العنف ، بينما تغلب جرائم المال في البقعة الشمالية الباردة ، على أنه في البقع التي يشتد فيها الحر أو البرد إلى درجة زائدة عن الحد ، غاية في الغلو ، يكون للحرارة والبرودة على حد سواء أثر واحد هو شل الحركة والقضاء على كل نشاط ، فلا يكون للظاهرة الجوية عندئذ شأن كبير من ناحية علم الإجرام .( بهنام، 1983: ص147 ).

العالم الفرنسي جيري قد خلص إلى أن الإحصاءات الفرنسية عن الفترة من عام 1825 إلى عام 1830 قد اثبتت ارتفاع جرائم الأشخاص في الجنوب حيث المناخ الحار وارتفاع جرائم الاعتداء على الأموال في الشمال حيث المناخ البارد . كما ذكرنا أن العالم البلجيكي كيتيله قد صاغ – على هذا الأساس – قانونه المعروف " بقانون الحرارة الإجرامي " وقد أكدت دراسات فيري النتائج التي استخلصها كيتيله من هذا القانون .

وفي الولايات المتحدة الأمريكية وايطاليا وألمانيا , دلت الإحصاءات على أن ظاهرة الإجرام تختلف في حجمها وفي نوعها في المناطق الشمالية عنها في المناطق الجنوبية . ولا يختلف الآمر في جمهورية مصر العربية إذ تدل الإحصاءات على ان جرائم الاعتداء على الأشخاص تزيد في الجنوب عنها في الشمال .

واستنتج الباحثون في علم الإجرام من ذلك أن للمناخ خطره على الظاهرة الإجرامية , ففي المناطق الشمالية الباردة تزيد جرائم الاعتداء على الأموال وتقل جرائم الاعتداء على الأشخاص , وفي المناطق الجنوبية الحارة تكثر بالعكس جرائم الاعتداء على الأشخاص وتقل جرائم الاموال .

ساور بعض الباحثين حول مدى دقة هذه النتائج , ذلك لان الفروق بين المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية لا تتعلق بالمناخ فحسب , أنما بعوامل أخرى مثل القيم والعادات والتقاليد والمعتقدات , بحيث يمكن أن تباشر تأثيرها على حجم الإجرام أو نوعه .(أبو خطوة ،1994:ص230-231 ).

مقارنة ظاهرة الإجرام على مدى فصول السنة في المنطقة الواحدة :

خلص لاكاساني من دراسته للإحصاءات الجنائية الفرنسية عن الفترة من 1827 الى 1870 الى القول بالتناسب الطردي بين جرائم الاشخاص وبين ارتفاع درجة الحرارة وطول النهار , أي ان هذه الجرائم تزداد في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء . كما أن هناك تناسبا عكسيا بين جرائم الاعتداء على الأموال وارتفاع درجة الحرارة وطول النهار . فجرائم الأموال تبلغ ذروتها في فصل الشتاء , وتهبط إلى أدنى حدودها في فصل الصيف .

وتدل إحصاءات الأمن العام في مصر , إلى أن جرائم الاعتداء على الأشخاص وخاصة جريمة القتل العمد تبلع ذروتها في شهر أغسطس وتصل إلى اقل نسبة لها في شهر ديسمبر , أما جرائم الاعتداء على الأموال وخاصة جناية السرقة فتبلغ أقصى معدل لها في شهر فبراير ومارس وأدنى معدل لها في شهور الصيف كما سجلت نفس هذه الإحصاءات أن جرائم العرض خاصة جنايتي هتك العرض والاغتصاب يرتفع نسبتها في شهري مارس وابريل وتنخفض في شهري أكتوبر ونوفمبر .

ومن ذلك كله , يتضح أن جرائم الاعتداء على الأشخاص تزداد في شهور الصيف حيث ترتفع درجة حرارة الجو . آما جرائم العرض فيزداد معدل ارتكابها في شهور الربيع حيث الجو المعتدل . وتقودنا تلك النتائج إلى البحث عن التفسير العلمي للصلة بين المناخ وظاهرة الأجرام . (أبو خطوة ،1994:ص232 ).

التفسير العلمي للصلة بين المناخ والظاهرة الاجرامية :

اختلف علماء الإجرام في تفسير الصلة بين المناخ الظاهرة الإجرامية , وتعددت النظريات في هذا الشأن إلى ثلاثة : النظرية الطبيعية , والنظرية الاجتماعية , والنظرية العضوية النفسية .

أولا : النظرية الطبيعية :

يذهب أنصار هذه النظرية إلى أن الصلة بين المناخ والظاهرة الإجرامية صلة مباشرة, فارتفاع درجة حرارة الجو تزيد من حيوية الإنسان ونشاطه, فيصبح أكثر قابلية للإثارة والاندفاع, واشد ميلا إلى الجنس الأخر. ولذلك فكثيرا ما يندفع الإفراد إلى ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم الاعتداء على العرض .

ويفسر العلامة فيري ذلك بان ارتفاع درجة الحرارة يمد الجسم بقدر كبير من الطاقة الحرارية الناتجة عن تناول الغذاء , وبذلك تفيض عن حاجة الجسم قوي وطاقات لا حاجة به إليها , وهذا الفائض يمكن أن يدفع الفرد إلى ارتكاب جرائم العنف .

أما بالنسبة لتأثير الضوء الظاهرة الإجرامية , فقد رأي أنصار هذه النظرية أن جرائم الاعتداء على الأموال وخاصة السرقة ترتفع نسبتها في فصل الشتاء حيث يمتاز بليل طويل ونهار قصير مما يسهل ارتكاب هذه الجرائم في جنح الظلام فيزداد بذلك معدل ارتكابها . وعلى العكس من ذلك , فان هذه الجرائم تنخفض نسبة ارتكابها في فصل الصيف حيث يمتاز بنهار طويل وليل قصير مما يصعب ارتكاب هذه الجرائم , فيقل تبعا لذلك معدل ارتكابها .

ونخلص من ذلك انه وفقا لمنطق هذه النظرية فان ارتفاع درجة حرارة الجو في الصيف يزيد من نسبة ارتكاب جرائم العنف والعرض وان ظلام ليل الشتاء وطوله يزيد من معدل ارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال . (أبو خطوة ،1994:ص233-234 ).

ثانيا : النظرية الاجتماعية :

تذهب هذه النظرية إلى أن التغييرات المناخية لا تباشر تأثيرا مباشرا على ظاهرة الجريمة , وإنما تتوسط بينهما عوامل أخرى اجتماعية .

فارتفاع درجة الحرارة صيفا يدفع الناس إلى خارج بيوتهم فتزداد فرص الالتقاء , والاحتكاك بينهم في الأماكن العامة الحدائق مما تتهيأ معه الظروف متزايدة للخلاف والتشاجر قد تنتهي إلى ارتكاب جرائم العنف . فضلا عن أن الصيف هو موسم الإجازات السنوية تتعطل فيه طاقات الشخص التى كانت موجهة إلى العمل،فيتجه الى تفريغها في ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص . كذلك فان ارتفاع درجة حرارة الجو في فصل الصيف يولد لدى الإنسان شعورا بالعطش يدفعه إلى تناول الخمور التي تدفع بمن يفرط فيها إلى ارتكاب جرائم العنف .

وبالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال , فان أنصار هذه النظرية يفسرون ارتفاع نسبتها في فصل الشتاء بان مطالب الناس واحتياجاتهم إلى الغذاء والكساء والمسكن والدفء ويزداد في هذا الفصل . وهذه الحاجات قد لا يستطيع الإنسان إشباعها إلا عن طريق الاعتداء على أموال الغير . ويضيف أنصار هذه النظرية أن فصل الشتاء هو فصل الركود الاقتصادي في بعض المناطق , مما يؤدي إلى انتشار البطالة فتكون بذلك دافعا إلى ارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال . (أبو خطوة ،1994:ص236-237 )

ثالثا : النظرية العضوية النفسية :

يرى أنصار هذه النظرية أن الصلة بين التغيرات الجوية وبين ظاهرة الإجرام صلة غير مباشرة , تجد تفسيرها فيما تحدثه هذه التغيرات من تأثير في أداء أعضاء الجسم لوظائفها وفي الحالة النفسية للإنسان . وقد انصب تفسير هذه النظرية – بصفة أساسية – على جرائم الاعتداء على العرض , التي تبلغ ذروتها في فصل الربيع , بعد أن أخفقت النظريتين السابقتين في إيجاد تفسير لهذه النظرية .

وقد اتجهت هذه النظرية في تفسير ذلك إلى القول بان وظائف الجسم والنفس تمر بدورات تقابل فصول السنة , فالغريزة الجنسية لها دورات خصوبة تبلغ ذروتها في فصل الربيع , والإنسان في ذلك شانه شان الحيوانات والنباتات التي يتم تزاوجها وإخصابها في موسم الربيع . وقد أكد الباحثين الألمان هذه الحقيقة ببحث خلص منه إلى حالات الحمل المشروع أو غير المشروع تزداد في فصل الربيع . ذلك يعني أن جرائم الاعتداء على العرض تدخل ضمن هذه الحالات . (أبو خطوة ،1994:ص238 ).

خلاصة النظريات :

الواقع أن كل نظرية من النظريات السابقة قي نجحت في إعطاء تفسير لبعض أنواع من الجرائم دون البعض الأخر , لذا فان التفسير الصحيح لصلة العوامل المناخية بالظاهرة الاجرمية هو التفسير الشامل الذي انتهت إليه النظريات الثلاثة مجتمعة .

(فالنظرية الطبيعية) تصلح لتفسير ارتفاع وانخفاض نسبة جرائم الاعتداء على الأشخاص تبعا لفصول السنة , و(تفيد النظرية الاجتماعية) في تفسير ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على الأموال في فصل الشتاء وانخفاضها في فصل الصيف . و(تقدم النظرية العضوية النفسية) تفسيرا لارتفاع جرائم الاعتداء على العرض في فصل الربيع . (أبو خطوة ،1994:ص239-240 ).

أثر المناخ على الجريمة في محافظات غزة دراسة تطبيقية:

ولتوضيح اثر المناخ على الجريمة في محافظات غزة , ويتبين من الجدول ( 7 ) أن جرائم الاعتداء على النفس ( القتل ) كانت أكثر الجرائم ارتكابا في فصل الصيف في شهر مايو بعدد ( 11 ) جريمة وبنسبة (21.2% ) وفي شهر يونيو بلغ عدد ( 6 ) جرائم وبنسبة ( 11.5% ) وكذلك بلغ عدد الجرائم في شهر ديسمبر (7) جرائم وبنسبة (13.5) وباقي اشهر السنة شبه متساوية سواء باعداد الجرائم المتقاربة او بالنسبة التي تراوحت ما بين ( 7.7.%) الى (5.7%) .

جدول رقم (7) جرائم القتل والسرقة بمحافظات غزة من عام 1997 – 2000

شهور السنة		يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	المجموع
جرائم القتل	عدد	2	3	3	4	11	6	3	4	3	3	3	7	52
	النسبة	3.8	5.7	5.7	7.7	21.2	11.5	5.7	7.7	5.7	5.7	5.7	13.5	100%
جرائم السرقة	عدد	88	96	64	78	83	99	56	48	82	72	146	98	1023
	النسبة	8.7	9.5	6.3	7.7	8.3	9.8	5.5	4.8	8.1	7.1	14.5	9.7	100%

المصدر /  ( منصور، 2004 : ص237 ).

المصدر / عمل الطالب.

 شكل (2)

        المصدر / عمل الطالب.

من خلال الجدول السابق والشكل اتضح أن جرائم الاعتداء على الأملاك ممثلة بالسرقة حيث وقع أعلى عدد جرائم في شهر نوفمبر (146) جريمة وبنسبة (14.5) , وجاء شهر ديسمبر بعدد (98) جريمة , ونبسبة (9.7%) , وشهر فبراير (96) جريمة أي بنسبة (9.5%) , ثم شهر يناير 88 جريمة بنسبة (8.7) , ومن ثم تدرجت اعداد الجريمة في شهور الصيف وخاصة في شهر يونيو (99) جريمة وبنسبة (9.8%) ومن تأخذ بدرجات اقل في فصل الربيع , وقد يرجع ذلك الى زيادة متطلبات الحياة بصورة ملحوظة مما يضيف بعدا أخر للجريمة .

واتضح من الدراسة الميدانية على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أن الجرائم ظهرت بشدة في فصل الصيف وتركزت في شهور ( يونيو – يوليو – أغسطس ) إذ بلغت نسبة الجرائم فيها على التوالي (7.7% و 5.4% و 6.1% ) وقد انحصرت جرائمهم في ( القتل والسرقات والإيذاء والاغتصاب وهنك الإعراض والمخدرات ) ويعزو الطالب هذه الجرائم في هذه الشهور من السنة إلى حرارة الصيف وخروج الناس للاستحمام على شاطئ البحر , مما يؤدي إلى ازدحام الأماكن العامة مثل المنتزهات , والمقاهي , ونوادي الشباب , وهذا يدفعهم لقضاء أوقات اكبر خارج البيت ويؤدي إلى الاحتكاك المباشر بين أفراد المجتمع , وتنتهي غالبا بارتكاب الجرائم بأنواعها كما أسلفنا سابقا .

وقد تنامت هذه الظاهرة أخيرا لتعدد الثقافات الوافدة إلى فلسطين خاصة في سنوات قدوم السلطة الفلسطينية والتي تتعارض في غالب الأحيان مع عادات الشعب الفلسطيني وتقاليده .

أما بخصوص الجرائم المرتكبة في فصل الشتاء , فنجدها قد تركزت في أشهر ( ديسمبر و يناير و فبراير ) وقد تراوحت نسبة الجرائم على التوالي (12.8% و 17.9% و 3.8% ) ونجد الجرائم المرتكبة في هذه الأشهر هي جرائم ( القتل والسرقات بأنواعها والجرائم الأمنية ) ويعزو الطالب ذلك إلى برد الشتاء القارص , وخلود الناس إلى النوم مبكرا , وانعدام الحركة الليلية  , مما يدفع المجرمين إلى التفكير في ارتكاب جرائمهم بعيدا عن أعين الناس . ويخلص الطالب إلى أن نتائج الجريمة الفصلية قد انسجمت وتماثلت مع الدراسات العربية والأجنبية .

لذلك يتضح مما سبق أن الجريمة وان وقعت بشكل طفيف في فصل الصيف والربيع ممثلة بجرائم القتل وان وقعت في فصل الخريف والشتاء , فان ذلك ليس دليلا واضحا على حتمية تأثير درجات الحرارة على الإجرام وارتكاب الجريمة , وان كانت في الوقت نفسه توضح وتبرز اثر هذا العامل الطبيعي ومشاركته مع العوامل الأخرى في هذا الأثر , أي أن الحرارة لا تشكل سببا في حدوث الجريمة بقدر ما هي عامل مساعد وكذلك بالنسبة لجرائم السرقات فأنها تؤكد ما توصل إليه الكثير من العلماء في الدول العربية .

وعلى أية حال فالجدول التالي يوضح علاقة الجريمة في قطاع غزة بفصول السنة حيث تختلف معدلاتها باختلاف الفصول . ( منصور، 2004 : ص237-239).

  

الجدول رقم (8) العلاقة بين فصول السنة والجريمة بمحافظات قطاع غزة لعام 2000م

الفصل	جرائم القتل	النسبة %	السرقة	النسبة %
الشتاء	12	23.1%	282	27.9
الربيع	18	34.6%	238	23.3
الصيف	13	25%	203	19.8
الخريف	9	17.3%	300	29.3
المجموع	52	100%	1023	100%

المصدر / ( منصور ، 2004 : ص240 ).

يتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة الجرائم القتل كان عددها (18) جريمة في فصل الربيع وبنسبة (34.6) يليه فصل الصيف حيث بلغت (13) جريمة وبنسبة (25%) . ومن ثم فصل الشتاء بعدد (12) جريمة وبنسبة (23.1%) ويليه فصل الخريف بعدد (9)جرائم وبنسبة (17.3%) .

               المصدر / عمل الطالب.

في حين أن فصل الخريف استحوذ على أعلى نسبة من جرائم السرقة بحوالي (300) جريمة وبنسبة (29.3%) من مجموع جرائم السنة ثم فصل الشتاء وبنسبة (27.9%) .

, ومن ثم جاء فصل الربيع بعدد (238) جريمة سرقة وبنسبة (23.3%) , ومن ثم جاء فصل الصيف بعدد (203) جريمة وبنسبة (19.8%) . ومن خلال الأرقام السابقة يلاحظ وجود علاقة بين الفصلية والجريمة بدليل ارتفاع أعداد جرائم السرقة في فصلي الخريف والشتاء . ( منصور ، 2004 : ص240 ). 

- العوامل البشرية(الحضارية) :

أ- العلاقة بين المستوى الحضاري والظاهرة الإجرامية :

يعد المحيط الحضاري من العوامل الخارجية التي تلعب دوراً هاماً في توجيه السلوك الإجرامي للأفراد الذين يعيشون فيه وتمر المجتمعات البشرية بمراحل حضارية متعاونة مما يؤدي إلى اختلاف واضح في نوعية وكمية الأفعال التي تشكل جرائم وهذا يؤكد لنا حقيقة أن لكل مجتمع إنساني ولكل عصر ولكل حضارة معتقداتها وأفكارها وتقاليدها وعاداتها الخاصة وجرائمها الخاصة بها ( نجم ,2006).

 ولقد اهتم العلماء والباحثون منذ أمد طويل بالعلاقة بين الظاهرة الإجرامية  ومستوى الحضارة أو المدينة , فقرر لومبروزد أن التقدم الحضاري ينشأ حاجات جديدة ويصحبه  سهولة إثارة المشاعر مما يؤدي إلى تزايد معدلات الإجرام ويقرر ينسيفورو " Nicefaro " أن الحضارة تحول صورة الإجرام ولا تقضي عليه , فهي تحول إجرام العنف إلى إجرام الحيلة والدهاء أي من جرائم الدم إلى جرائم المال.

 وأكد على أن الحضارة المادية لا يواكبها دائما تقدم ملحوظ في الحضارة الخلقية أو السياسية أو الاجتماعية كما أن التطورات السياسية أو الاجتماعية في حياة الشعوب تحدث تأثيرها في الظاهرة الإجرامية وتشير الأبحاث والدراسات إلى وجود علاقة طردية بين الظاهرة الإجرامية والتقدم الحضاري , ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع مستوى المدينة يرفع مستوى المعيشة فتزيد مغريات الحياة .

وقد لاحظ الباحثين في علم الإجرام مثل إنجيلوا ليلا "Angiolella" أن ظاهرة الإجرام تختلف من حضارة إلى أخرى ( جهاد , حمودة , 2005).

أثر الريف والمدينة في الظاهرة الإجرامية:

يرتبط بالتوزيع الجغرافي للجريمة ومدى تأثيره العوامل الحضارية على السلوك الإجرامي ما لاحظه الباحثون من ارتفاع نسبة الإجرام في المدن مقارنة بنسبة الإجرام في الريف سواء أكان  ذلك في الكم أو النوع فالجريمة تزداد في المدن الكبرى عنها في المدن الصغرى ووضعت الأمم المتحدة فقد وضعت ثلاث معاير يصلح كل منها كأساس للتفرقة بين الريف والمدينة , الأول يعتمد على التنظيمات المدنية التي تشمل الحكومة ومؤسسات الدولة ونسبة السكان العاملين  في الزراعة .

أما المعيار الثاني يقوم على أساس التصنيف الإداري وأخيراً المعيار الثالث يعتمد على حجم المجتمع البشري .

والتفسير التقليدي لزيادة نسبة الجريمة في المدينة عنها في القرية يعتمد على ظروف الحياة بين المدن والريف ( جهاد , حمودة , 2005).

ففي المدن يرتفع مستوى المعيشة وتتضاعف احتياجات الأفراد وتتعدد العلاقات وتتعارض المصالح فيواجه الصغار والشباب الكبار الحياة الاجتماعية مما تهيئ  مهم الفرص للانحراف , علاوة على ذلك دور المرأة في المدن من خلال مشاركتها في الحياة العامة  ويفسر العلماء اختلاف الجريمة في المدينة عن الريف بسبب التفكك الاجتماعي في المجتمعات الحضارية وعدم الاستقرار وضعف الروابط الاجتماعية والأسرية والشخصية واختلاف المعتقدات والثقافية وضخامة أبنيتها وكبر مساحتها وتوفر نوعاً من الأمان والسرية والاطمئنان للمجرمين في الاحتفاء فيها علاوة على ذلك وجود فرص للانحراف  كأماكن اللهو والتسلية ورفقاء السوء بعكس حياة الريف بما تعرضه من احترام وتقدير للآخرين للتكامل الاجتماعي وقوة تماسك الأسرة بأفرادها وسهولة الحياة وقلة عدد السكان فالفرد في الريف تحكمه عادات وتقاليد لذا نجذ الجرائم والتي ترتكب في الريف من جرائم عنف من ضرب وجرح وإيذاء وجرائم والثأر كالقتل والحريق وإتلاف المزروعات أو تسميم المواشي والدواب وجرائم السرقات ( نجم ,2006).

وفي المدن فتكثر جرائم الأموال والتزوير والآداب العامة والجرائم السياسية وجرائم المرور وغيرها ومما لا شك فيه أن المدن نجد فيها العديد من محترفي الإجرام وكذلك فإن تقدم العلم قد يساعد المجرم إلى حد ما على استخدام الوسائل العلمية الحديثة في ارتكاب الجريمة والمجرم يفضل ارتكابي جرائمه في المدن.     ( انظر شكل رقم 4).

 وذلك يعود لأسباب منها أنه يعود عليه وكسب أكبر , وان المدينة تهيئ له إقامة أنسب من الإقامة في الريف ويحد المجرم في المدينة الحياة الاجتماعية المستترة التي من المستحيل أن توجد في الريف ( يوسف , إبريل 2001) .

شكل رقم (4) يوضح الفرق بين جرائم المدن والريف. 

الجريمة المنظمة والمدينة :-

مفهومها : هي الجريمة التي يتم التخطيط والإعداد لها بأحكام وإتقان من قبل شخص واحد  تتكون من نشاط إجرائي واحد .

إلا أن تعبير الجريمة المنظمة لا يقصد به الجريمة بمعناها القانوني أو الفني بل شكل من الأشكال الحديثة للإجرام المنظم المتطور , فيراد به مشروع إجرامي يحوي أنشطة إجرامية متعددة , ويقوم عليه أناس محترفون في الإجرام يعملون داخل تنظيمات أو جماعات.

لقد تجاوزت الجريمة في المدينة رحلة النطاق الفردي وأخذت شكل جماعات أو منظمات كبيرة متخصصة وبالغة التعقيد , وأصبح من المؤكد ارتباط الجريمة المنظمة بحضارة وثقافة العصر فوجدت الجرائم عابرة  الحدود أو عابرات القارات وظهرت الجرائم المستحدثة , مثل الجريمة المنظمة الحديثة عابرة الحدود والجرائم المعلوماتية عابرة القارات والجرائم الاقتصادية كالاحتيال من خلال التسويق عن بعد وغسل الأموال ... الخ ( النبهان ,1989) .