انتاج
واستهلاك القات وانعكاساته
على التنمية الاقتصادية في اليمن
دراسة
تطبيقية على محافظة حجة
الجمهورية اليمنية
أ.د. فايز حسن حسن غراب
تطالعنا الخريطة الزراعية اليمنية بالكثير من
جوانب مشكلة الغذاء في اليمن ، فلقد استمرت اليمن لفترة طويلة تعتمد على استيراد
الحبوب الغذائية لسد العجز المتلاحق في الاحتياجات الغذائية المتزايدة ، فحتى
سبعينيات هذا القرن (71/1972 م ) كانت اليمن قادرة على إنتاج 92.8 % من إجمالي
الاحتياجات الغذائية مع استيراد 2.7 %فقط ([1]) ، ومع السنوات 72-1983 م انخفضت نسبة المنتج المحلى إلى 44% من إجمالي
الطاقات الاستهلاكية ، وفى عام 1982
م لم يكن الإنتاج المحلى يسد سوى :
· 41.4 % من احتياجات الحبوب .
· 64 % من احتياجات الخضروات .
· 22.64% من احتياجات الفاكهة .
· 12.4%من احتياجات
اللحوم الحمراء .
· 16.8 % من
احتياجات الألبان .
· 71.7 % من
احتياجات البيض ([2]) .
ومع بداية العقد الأخير من هذا القرن ازدادت
مشكلة الغذاء خطورة ، فقد بلغت نسبة المستورد :
· من الحبوب
73.5 %من الطاقات الاستهلاكية .
· ومن
الخضروات 33.1% .
· ومن الفاكهة
20% .
· ومن
البقوليات 22.6% من إجمالي الطاقات الاستهلاكية ( لعام 1992 م )0
ومن أسباب هذه المشكلة ضعف معدلات الاستثمار فى
القطاع الزراعي ، فخلال الخطة الثلاثية (73/1975 م ) كانت نسبة هذه الاستثمارات
الزراعية 9.1% من إجمالي الاستثمارات ، ارتفعت إلى 17.6 %خلال الخطة الخمسية
الأولى( 76/1977-1980-1981 م
) ، ثم عاودت انخفاضها إلى 12.8% خلال الخطة الخمسية الثانية (1982-1986 م )([3]) ، وإذا
كانت المشكلة الرئيسية فى اليمن هى تفشى ظاهرة استهلاك القات بين غالبية سكان
المجتمع اليمني ، فإنها مرتبطة بالجوانب البيئية التي يعيش فيها الفرد اليمني ،
وتتضح الأضرار البيئية فى محافظة حجة من خلال الأرقام التالية :
- فشبكة مياه
الشرب النقية لا تغطى سوى 6.48% مـن منازل المحافظة ، ويعتمد 92.52% من هذه
المنازل على الآبار والغيول والبرك ، كذلك يشكل الكيروسين المصدر الرئيسي لإضاءة
70.95% من منازل المحافظة ، وتنعدم وسائل الصرف الصحي فى 84.05% من منازل
المحافظة([4]) .
أما عن منهج الدراسة فإنه بالطبع المدخل لمحصولي الذي تتوالى اهتماماته بين
إنتاج وتسويق واستهلاك القات والعوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية المؤثرة فى
الصورة التوزيعية للقات التي غالباً ما تظهر على شكل قطاع عرضي (غربى- شرقى) من
المنطقة الساحلية إلى السهلية والجبلية ، كذلك اعتمدت الدراسة على المدخل
الإيكولوجى لتحديد الجوانب البيئية ذات الصلة الوثيقة باستهلاك القات ، ففي هذه
البيئة تتحدد أولويات العوامل المؤثرة فى هذه الظاهرة، فالبيئة الجبلية تصلح
لزراعة البن والذرة والقات ، فالدافع لاستثمار القات بالمساحة الأكبر (بالمقارنة
بالبن) يكمن في أثر البيئة القبلية
والطبقية الاجتماعية .
وقد
تمت هذه الدراسة على مستويين أولهما المستوى المحلى حيث أجريت الدراسة الميدانية
على محافظة حجة ( باعتبارها دراسة حالة ) ، وثانيهما استنباطي لنموذج عام يمكن أن
يبلور مشكلة القات على مستوى الشعب اليمني ، وذلك داخل إطار المنهج الإقليمي ، وقد
اعتمدت المعالجة على عدة مصادر:
1. 5المادة المنشورة وتشمل تعدادات المساكن والسكان لعام 1986().
2. المادة غير
المنشورة ممثلة فى بيانات مساحات القات – الذرة – البن من المكتب الزراعى بمحافظة
حجة للعام الزراعي 92/1993 .
3. الدراسة
الميدانية : نظراً للطبيعة الجبلية المتضرسة وصعوبة المواصلات وترامى مراكز
العمران فى محافظة حجة ، فقد تم تصميم 1000 استمارة استبيان كعينة ممثلة لمجتمع
الدراسة وتم توزيعها من خلال طلاب كلية التربية بحجة فى العام الدراسي 93/1994،
وقد تضمن الاستبيان عدة جوانب :
الجــانب الأول : ويشمل البيانات الشخصية ، وقد أثمرت
هذه البيانات الشخصية المتغيرات الاقتصادية إضافة إلى الأحوال الاجتماعية لحالات
العينة.
الجـانب الثاني : ويتناول البيانات الخاصة بالمساحة
المزروعة قات وأنواعه والتغيرات التي طرأت على أسعاره 1985-1990-1993 .
الجانب الثالث : وشغل الجزء الأكبر من اهتمامات البحث
ويتناول الجوانب الخاصة باستهلاك القات ممثلة بصفة رئيسية في الجوانب السكانية
والاقتصادية ومنافسة القات لخريطة الإنفاق السلعي للمستهلك اليمني ، ودورية
استهلاك القات باعتبارها المؤشر الحقيقي لمعاناة الفرد اليمني من جراء استهلاك
القات ، اضافة الى الانعكاسات الناجمة عن ظاهرة استهلاك القات سواء كانت انعكاسات
سلبية أم إيجابية.
أما
المعالجات الكمية فقد تراوحت بين معامل الأهمية (معامل التوطن) ونسبة التركز
الموقعى ومعاملات الارتباط الجغرافي، ومؤشرات التركز ومربع كاي ، إضافة إلى العمل
الخرائطي ، ويجدر الإشارة إلى أن دراسة القات تشوبها بعض الصعوبات أهمها :
أولا: افتقار البيانات الخاصة بمساحته إلى الدقة مما حدا
بالبعض إلى إعطاء تقديرات خاصة بالمساحة المزروعة قاتاً، بين 7، 8 ،11 من المساحة
المحصولية ، بل يستبعد الكثير من الباحثين القات من الخريطة الزراعية نظراً لعدم
توافر بيانات عن مساحته ، وقد استطاع
الباحث
الحصول على المساحة المزروعة قاتاً فى محافظة حجة من واقع بيانات المكتب الزراعي
لمحافظة حجة للعام الزراعى 92/1993.
ثانيـاً: عدم توافر البيانات الخاصة بدرجة انتشار ظاهرة
استهلاك القات بين المجتمع اليمني سـواء على المستوى الإجمالي أم على المســتوى
النوعي أو العمرى ، فقد اختلفت هذه النسـب إختلافاً كبيراً من مصدر لآخر ، ففى
كتاب واحـد ورد أكـثر من تقـدير ، فالتقديرات شـبه الرسمية توضح أن نسبة
المســـتفيدين مـن هـذا النبـات (زرعا ًوبيعاً وشراء) لا تتعدى 14%، بينما رفع
تقدير آخر النسبة الأخيرة إلى 40 % من السكان ترتفع إلى 70-80 %من الذكور ، و30%
من الإناث ، ويذكر مصدر ثالث أنه يعتمد عليه 80% من السكان ، وإزاء ذلك فقد اعتمدت
الدراسة على الجوانب الميدانية (الاستبيان)، ووفقاً لهذه الدراسة تصل نسبة
المستهلكين للقات إلى 96% من مجتمع العينة .
وتجدر
الإشارة إلى أن اختيار محافظة حجة كمنطقة جغرافية لتأصيل البواعث الجغرافية
الكامنة وراء السيادة الكاملة لهذا النبات يمكن أن تشكل نموذجاً واضحاً لدولة
اليمن من خلاله يمكن وضع إستراتيجية عاملة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشاملة فى اليمن، كما أنها من المحافظات التي تتعاظم فيها درجة الريفية (تشكل 96
بينما تصل تلك النسبة إلى 96, 52 على مستوى اليمن عامى 86/1988م)0أما عن الدراسات
السابقة فيمكن القول أن ظاهرة استهلاك القات قد نالت من الاهتمام والدراسة مالم
تحظ به أية ظاهرة أخرى فى اليمن، وفى ذلك دلالة واضحة على خطورة هذه المشكلة وتعدد
جوانبها ورغم هذا فقد انحصرت هذه الدراسات فى دائرتين:
الدائرة الأولى : دائرة البحوث الطبية واستأثرت بالقسط الأكبر من
البحوث المعملية والتحليلية للكشف عن المركبات الكيمائية ومدى تأثيرها على مستهلكي
القات وسوف يأتي استعراض لهذه الدراسة فى متن البحث.
الدائرة الثانية: دائرة البحوث الاجتماعية وتمحورت كلها حول الآثار
الاجتماعية للقات الإيجابية والسلبية وهل القات عادة أم إدمان، منبه أم مخدر، ورغم
انقسام العلماء حيال ذلك فقد أجمعوا على أضراره الاقتصادية والإجتماعيه بل إن
الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية قد اعتبرته من المواد المحرمة دولياً .
أما
الدور الجغرافي فى هذه المشكلة فلم يكن واضحاً فقد اقتصرت المعالجة الجغرافية على
بحث د. عباس فاضل السعدي عن أثر القات على الاقتصاد الزراعى فى اليمن وتركز
الاهتمام على جانبين :
1. الزحف
المتسارع للقات على حساب البن.
2. تقديم
البدائل المحصولية التي يجب أن تحل محل القات فى إطار خطة تنمية شاملة .أما
الدراسة التي نحت بصددها فقد تناولت موضوع القات من عدة زوايا :
· أثر
المتغيرات البينه الاقتصادية على استهلاك القات.
· التحليل
الجغرافي الاقتصادي لخريطة إنتاج وتسويق القات.
· سلوكيات
استهلاك القات والآثار المرتبطة باستهلاكه.
· دور القات
فى التنمية الزراعية.
وتتميز محافظة حجة بأن الزراعة تشكل النشاط
الاقتصادي الرئيس ، حيث يعمل بها أكثر من ثلاثة أرباع السكان (77.92 % مقابل 60.83
%على مستوى اليمن) وتراوحت العمالة الاقتصادية فى القطاعات السبعة الأخرى بنسب
محدودة ( دون مثيلتها فى اليمن) بين 5.14 % للخدمات الاجتماعية والشخصية 4.73 % للتجارة
والمطاعم والفنادق 3.55 % للتشييد والبناء 2.7 % للنقل والتخزين والمواصلات 2.48 %
للصناعات 0.19% للكهرباء والغاز والمياه وأخيراً 0.07% للتمويل وخدمات الأعمال
(لعام 1986 م
) .
لقد
أظهرت هذه المعالجة لظاهرة إنتاج وإستهلاك القات الكثير من جوانب المشكلات التي
يعانيها الشعب اليمني، وخاصة المشكلات السياسية الداخلية والخارجية ومشكلات التخلف
وأخيراً مشكلة الغذاء التي تمثل الجانب الآخر لظاهرة إستهلاك القات والقضاء عليها مرتبط
بإحلال بدائل زراعية محل زراعات القات .
إن
ظاهرة الهجرات اليمنية تسهم بصورة واضحة فى تفشى ظاهرة إستهلاك القات فهذه الهجرات
تحكى قصة الصراع النفسى داخل البناء الإجتماعى اليمني المتوارث بفوارقة الإجتماعية
الحادة ، إن المهاجرين وغالبيتهم من الفئات العاملة ذات المستويات الإجتماعية
والإقتصادية الدنيا ومع إرتفاع نسبة الأمية بينهم فقد إتخذوا من زراعة القات
وتجارته وسيلة للإثراء المتزايد والمتسارع ، فقد ظهرت المزارع الأولى للقات على
أكتاف المهاجرين بل لقد عاود بعضهم تجارة القات عقب حرب الخليج وعودتهم إلى
المحافظة (حجة) ولذلك فلابد أن يتم
الإشراف الكامل من قبل الدولة على إستثمارات المهاجرين وإستخدامها فى تمويل خطة
تنمية شاملة .
وقد
أسهمت الظروف البيئية التي يعيشها الفرد اليمني فى تفشى ظاهرة إستهلاك القات
وتوسيع دائرة إستهلاكه، فإن بعض تجار
القات يوجهون جزءاً كبيراً من العوائد النقدية إلى تحسين البيئة السكنية متمثلة فى
بناء المساكن وشراء مواتير المياة والكهرباء والإسهام فى البنية الصناعية ، ورغم
هذه الجهود (الفردية) فما زال التدهور البيئى يشكل نمطاً سائداً فى محافظة حجة ،
فأكثر من نصف سكانها (55.08%) وأكثر من نصف أسرها (52.41%) يعيشول فى ظـل ظروف
بيئية متدهورة وشبه متدهـورة تغطى أكثر مـن نصف منازلهــا (58.41%).
ولا
تشكل البيئة العمرانية نتاج التنمية سوى نسبة محدودة 4.5% من المنازل ، 4.45% من
الأسر ، 3.99% من السكان بالمحافظة (1986) ، ويعيش ُخمس الســكان (40.93%) فى ظروف بيئية تجمع بين التخلف
والتنمية (37.09% من المنازل ،43.14% من الأسر).
وعلى
الخريطة الزراعية فإن الصراع بين القات والبن مازال قائماً ، فإذا كان الأول
قادراً على المنافسة داخل الإطار المحلى لليمن ، ويستمر زحفه على حساب المساحة
المخصصة لزراعة البن حتى أصبح يشغل ُثلث مساحة أراضى مشروع الأهجر تاركاً للبـــن 7% فقط ، بل أنه يعطى 80% من إجمالى قيم الإنتاج
الزراعى فى محافظة (حجة) لايشغل سوى 8% من مساحتها المزروعة.
ولكن
للبن السيادة الكاملة باعتباره المحصول النقدى الأول فى اليمن وله سوابق تاريخية
إيجابية فى الميزان التجارى اليمني خلال ُثلثى هذا القرن، ففى عام 1965 أسهمت قيم
صادراته بـ 15% من ميزانية اليمن مقابل 2.19% للقات ، ويعتبر القات المعوق الرئيسي
لعمليات التنمية الشاملة فى اليمن حيث تتوافق بداية الدخول فى أسواق إستهلاكه مع
بداية الدخول فى أسواق العمل والنشاط الإقتصادي على إختلاف قطاعاته ، فهل يمكن أن
يكون هناك تقدماً فى مجتمع يقضى ُثلثا سكانه (66.2%) خمس ساعات فأكثر فى عمليات مضغ القات.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك إتفاقاً عاماً على الأضرار
السلبية للقات ممثلة فى الأمراض العضوية والنفسية والأضرار الإجتماعية والإقتصادية
، إن التفرغ لاستهلاك القات لمدة 6 ساعات فأكثر يجعل 76.9% من حالات العينة يفقد
50-75% من ساعات العمل اليومى .
وتزداد خطورة إستهلاك القات إذا علمنا أن نصف عدد
أفراد الأسرة فأكثر يدخل دائرة إستهلاك القات فى 60.28% من حالات العينة.
إن
تنمية الجوانب البيئية فى اليمن بصفة عامة ومحافظة حجة بصفة خاصة يعتمد فى المقام
الأول على رقع حدة قزمية أحجام المراكز العمرانية ، ففى منطقة الدراسة كان متوسط
حجم المركز العمرانى 170 نسمة (لعام 1986)، وهذا لايشكل عتبة سكانية مناسبة لإحداث
تنمية شاملة ومع صعوبة النقل فى ظل البيئة الجبلية تتفاقم المشكلة ، والحل الأمثل
لذلك يكمن فى تقسيم اليمن إلى أقاليم تخطيطية يراعى فيها التوازن بين القطاعات
الإقتصادية والخدمية والسكان.
وهناك بعد آخر لمشكلة القات وهو البعد الإجتماعى ممثلاً فى الفوارق
الاجتماعية والاقتصادية الحادة بين سكان المناطق الجبلية وسكان المناطق السهلية ،
فالأولى تستأثر بالثروات والعوائد النقدية ، بينما تستأثر الثانية بالعمالة
الزراعية ذات الأجور المنخفضة – كذلك فإن محافظة حجة تتمتع بمقومات الإنتاج
الزراعى حيث التربة الخصبة وموارد المياه الوفيرة فلا يخلو جزء من المحافظة مـن
المطر وتظهر كجزيرة مطرية بمتوسط سنوى 800 مم .
كذلك تختزل المحافظة الخريطة الإقتصادية العمرانية لليمن ، ففى المنطقة
الساحلية يبرز دور صيد الأسماك ثم تظهر الزراعات البسيطة فى نهايات الأودية مقترنه
بالنمط العمرانى البدائى الذى يحاكى النمط الإفريقى ومع الجبال تظهر المحاصيل النقدية
والعمارة اليمنية الإسلامية وبهذا فإن هذا البحث يأمل أن تكون محافظة حجة
نموذجاً للتنمية العمرانية والإقتصادية والبيئية فى اليمن .
وأخيراً يجب النظر إلى قضية القات على أنها قضية
وطنية دون المنظور القومى فلا يجب النظر إلى الشعب اليمني على أنه شعب مخدر فهذا لايستقيم مع شعب الحضارات ، وأن يكون حل
المشكلة من خلال التنمية البيئية الشاملة ، مع مراعاة أن عادة مضغ القات أصبحت غير
حضارية وتتنافى مع السلوكيات المتحضرة.
(1) أمين
نويصر (1988)، التصورات المستقبلية لإستيراد الحبوب فى الجمهورية العربية اليمنية،
مجلة دراسات يمنية ، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، العدد 31ص 191 .
(2) محمد
محسن السعودى (1985) ، مستوى وأفاق تطور التعليم الجامعى والعالى فى التنمية
الزراعية فى شطرى اليمن، مجلة دراسات يمنية، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء،
العدد 19ص 193 جدول رقم (1) والنسب للباحث.
(3)المرجع
نفسه ، ص 199 جدول 5 والنسب للبا .
3- الجمهورية
العربية اليمنية ، رئاسة مجلس الزراء ، الجهاز المركزى للتخطيط (1986) ، التعداد
العام للمساكن والسكان لعام 1986 ،
التقرير الثاني مجافظة حجة ، صفحات متفرقة .
4- اعتمدت
هذه الدراسة على بيانات تعداد المساكن والسكان لعام 1986 باعتبارها أحدث البيانات
حيث تم تجميع هذه البيانات من تعداد الشطر الشمالي لعام 1986 والشطر الجنوبي لعام
1986 وفى عام 1994 بدأت الخطوات الأولى لإجراء تعداد حديث ولكن ظروف الحرب قد حالت
دون ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق