المراكز التجارية الكبرى بالقاهرة ( المولات ) : دراسة ميدانية في الجغرافية الاقتصادية ...

المراكز التجارية الكبرى بالقاهرة ( المولات )

دراسة ميدانية في الجغرافية الاقتصادية

أ.د. فايز حسن حسن غراب

     لقد شهد العقد الأخير من القرن الماضي تغييرات كبيرة في الخريطة التجارية الدولية ، مما أثمر أدبيات جديدة فى الجغرافية التجارية ، وظهر مصطلح الجغرافيا التجارية الجديدة (New Trade Geography  ) ليعبر عن مستجدات تجارية جديدة فى ظل العولمة ، مؤداها  أن الجغرافيا التجارية الجديدة تهدف إلى تحريك الدول النامية من هامشية التجارة الدولية إلى بؤرتها ، وتطوير و إعادة تشكيل المظهر الاقتصادي العالمي(1) .

    وقد كان لمصر بحكم موقعها الجغرافي المتوسط على خريطة العالم دور مهم فى تفعيل الدور التجارى العالمي لها ، ففي مدى أقل من - 3000 كم تحظى القاهرة بالارتباط بما يقارب ثلث سكان العالم (  910.8 مليون نسمة بما - 30.5 % من سكان العالم ) ،

      ويعكس الموقف التجاري المصري إلى حد كبير مدى استفادة مصر من معطيات الموقع الجغرافى لها ، حيث تتمتع بوضع متميز فى تجارة التجزئة ، فقد احتلت المركز الثامن بين ثلاثين دولة وفقا لمقياس العولمة التجارية ( عام 2003 م ) البالغ 63 % مقابل 64% في تركيا ، 63% فى المغرب ، 59 % فى تونس ، 65 % فى الهند ، 51 % فى اندونيسيا ، 67 % في الصين ( للمزيد حول المؤشر ، وقد تميزت المراكز التجارية الكبرى الحديثة بعدة خصائص جسدت شخصيتها التجارية :

 أولا : إن القاهرة كانت المحطة الأخيرة للشركات صاحبة هذه المراكز التجارية (المولات ) ويكفى أن نعرف أن شركة كارفور لتجارة التجزئة ( الفرنسية الأصل ) ، بدأت مع بداية ستينيات القرن العشرين بإنشاء 3360محلا لتجارة التجزئة يشكلون النسبة الأكبر بين بقية مراكز الشبكة (في عام 1963 م ) البالغ عددها 8952 محلاً تجارياً 37.5% من إجمالي المحال عام 2001م ، ومع العام 1973 بدأت أولى موجات التسويق الخارجي الدولي بإنشاء 2711 محلاً تجارياً ( بنسبة (30.2% ) في دولة أسبانيا ، ومنذ عام 1975، وحتى عام 1982 ، وعبر عالم المحيط الأطلسي بدأت أولى موجات التسويق الدولي إلى أمريكا الجنوبية ، ومع التسعينيات من القرن العشرين غطت الشركة القارات الثلاث ( أوروبا ، أمريكا الجنوبية ، آسيا ) ووصلت خلال العامين 2000/2001 إلى جزر اليابان وإلى سويسرا (1) ورغم هذا فلم تستهدف الأسواق المصرية آلا منذ عامين تقريبا (2004 م ) بدءًا بالقاهرة ثم الإسكندرية .

   وينطبق الوضع على شركة شوبرايت  التي بدأت نشاطها التجاري في القارة الأفريقية عام 1992 ، وقامت بفتح فروع لها مصر، وملاوي وتنزانيا ، وانجولا ، وتقوم الشركة بامتلاك 95 منفذا  تجارياً خارجياً في 14 دولة خارج دولة جنوب أفريقيا التي تضمن 539 منفذاً لهذه الشركة ، وخارج هذه الدولة لا يأتي إلا بـ 10 % من إيرادات الشركة ، وقد وضعت تخطيطا لزيادة تلك النسبة إلي 50 % ، ولكن في أخر تقرير للشركة ( 2002 م ) لم تكن الفروع المصرية تحقق أرباحاً للشركة مما اضطرها للدخول في شراكة مع الشركات المصرية الكويتية بنسبة  30 %  من الاستثمارات الأجنبية فى مصر (2) .

 ثانيا : إن الكثير من أسماء هذه المراكز التجارية المصرية ما هي إلا استعارات  لمسميات عالمية ، فعلى سبيل المثال فإن مول أركديا يعد أكبر مركز تجارى و ترفيهي و خدمي في بولندا ، بل ووسط أوربا، حيث يشغل مساحة 287000 م2 (68.3 فدان ) ، وتشغل الاستخدامات التجارية 110000 م2 ( 26.2 فدان ) بما يعادل 38.4 %من المساحة الإجمالية للمول .

 ثالثا : إن هذه المراكز التجارية الحديثة كانت نتاجا حتميا لظاهرة  العولمة ، فقد انضمت مصر إلي هذه اتفاقية الجات عام 1995 ، وقد أدى ذلك إلى  استحداث مفهوم  جديد للسوق يعبر بصورة واقعية عن العولمة التجارية ، فمن مفهوم مكان السوق أو السوق كمكان ( Market place  ) الذى استمر العمل به فى أدبيات جغرافية التسويق حتى العقد الأخير من القرن الماضي  إلي فضاء السوق ، أو السوق المتحرر من القيود المكانية Market space )   ( الذي يعكس حالة العولمة التجارية  .

 رابعا : إن هذه الظاهرة تعكس بوضوح تطور الأسواق فى مسيرتها بين التطورات التقليدية، ([3]) حيث يزداد عدد الأسواق تبعاً لزيادة عدد السكان فقط دون أن يصاحبها زيادة في الدخل أو في مستوي المعيشة أو في التطورات التكنولوجية ، وتنصرف الزيادة إلى الأسواق الأقل مرتبة مما يؤدي إلى انكماش مناطقها التسويقية ، وتتفق هذه التطورات مع المرحلتين الأولي والثانية في هذا القرن ، والتطورات الحديثة ممثلة في زيادة عدد السكان وارتفاع مستوي المعيشة الاقتصادي والاجتماعي وتطور وسائل النقل والمواصلات ، وتؤدي هذه إلى اتساع المنطقة التسويقية للأسواق عن طريق تطوير هذه الأسواق دون زيادة في أعدادها .

خامسا : أن هذه المراكز التجارية ثمرة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى سلكته مصر منذ العقد الأخير من القرن الماضي واتساع دائرة الاستثمارات الأجنبية على الأرض المصرية ، وبخاصة الخليجية  ( عام 2004 م ) ، وذلك في المجموعات التالية (4)  .

المجموعة الأولى : شركة ماجيد الفوتاني ( الإماراتية ) حيث تقوم بفتح 12 فرعا ً لشركة كار فور خلال السنوات الربع حتى عام 2008 م ، وبناء ثاني أكبر المراكز التجارية ( مول ) لها في القاهرة بتكلفة 800 مليون يورو ( كما سبق ) .

المجموعة الثانية : شركة اسبيني الإماراتية لإنشاء مراكز تجارية في سيتي ستار في القاهرة ، وذلك على مساحة 13500 م2 ما يعادل 58.9% من اجمالى مساحة الدور الأول البالغة 22915.14 م2 ، وذلك تحت مسمى ها يبر ماركت .

المجموعة الثالثة : شركة الشبكشي و سوارس السعودية لبناء مراكز تجارية كبيرة جديدة مع الاستخدامات السكنية على طول النيل بتكلفة 156.3 مليون يورو .

وقد استحقت هذه الظاهرة الدراسة الجغرافية نظرا لـ : ـ

1.  حداثة هذه الظاهرة في مصر فهي بنت تسعينات القرن الماضي ، وتطورت في ظل التجارات التقليدية ، مثل وكالة البلح الجارة الأقرب لمول أركاديا .

2. أن هذه الظاهرة تمثل قمة هرم تجارة التجزئة في منظومة مكانية معينة هي مدينة القاهرة .

3. أن هذه الظاهرة تمثل بحكم موقعها الطرفي تمثل خط التماس التجاري لثلاثة أنماط من البيئات : البيئة الحضرية ، والبيئة الريفية ، والبيئة الخارجية ( بحكم القرب من المواني الجوية ، وتوفير الإسكان الراقي في معظم المولات )  .

4. أن هذه الظاهرة تمثل البداية الحقيقية لعولمة المدينة المصرية ، حيث ترتقي المدينة بوظيفتها التجارية على الأطر المحلية الى دائرة عالمية أوسع .

5. أن هذه الظاهرة تمثل أولى خطوات التخطيط التجاري في ظل نظام إدارة مخطط يحل محل الإدارة الشخصية للأعمال التجارية .

6. وقد سارت الدراسة وفق المنهج الاستقرائي ، واعتمدت على العمل الميداني بصورة رئيسية وذلك من خلال الزيارات التالية :

الزيارة الأولى : لأركاديا مول خلال الأيام 3 ، 9 ، 17 ، 19 يناير 2006 م ، وتم :

حصر المحال التجارية بكل دور من الأدوار الأربعة .

· توزيع الاستمارة المرفقة ( 40 استمارة ) .

· تعيين متوسط مساحة المحال التجارية .

· تصنيف المحال التجارية وفقا لأنماطها .

· تحليل الخصائص السكانية و الاقتصادية للعاملين بالبيع .

· تحديد المنطقة التجارية للمولات المصرية ( اعتمادا على مول أركاديا ) . 

   الزيارة الثانية : للسراج مول في يومي 6 ، و8 فبراير وتم خلالها حصر عدد المحال التجارية ( 875 محلا تجاريا ) والمساحة التجارية الكلية ( 13500 م2 = 3.2 فدان ) بمتوسط 15.4  م2 للمحل .

الزيارة الثالثة : في يومي 7 ، و9 فبراير لمولات : جنينة ، و سيتي سنتر مول ، العقاد مول ، ولم يتمكن الباحث من جمع مادة علمية نظرا لرفض مديروها .

الزيارة الرابعة : في أيام 4 ، و5 ، و7 فبراير للسراي مول ، وقد أثمرت الكثير من البيانات الواردة في البحث ، وتم توزيع 40 استمارة استبيان .

الزيارة الخامسة والأخيرة : لسيتي استارز في الأيام الثلاثة 26 ، و30 يناير ، و6 فبراير ، وتم الحصول على بيانات مهمة أفادت البحث بصورة كبيرة ( على النحو الوارد في المتن ) .

     تجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد استمارتين ، احداهما عن البائعين ، والثانية عن المترددين ، ولم يتمكن الباحث من الاستفادة من الاستمارة الثانية ، وذلك لامتناع  المترددين عن الإجابة .  

    وقد اشتمل البحث على أربعة محاور : -

 المحور الأول : مواقع المولات التجارية على خريطة القاهرة .

  المحور الثاني : التركيب التجاري لمولات القاهرة .

المحور الثالث  :  تحليل الأداء التجاري للمراكز التجارية الكبرى الحديثة .

 المحور الرابع : الإقليم الجغرافى  للمراكز التجارية الكبرى الحديثة في القاهرة : الإقليم النظري ، والإقليم الفعلي  .

    كذلك اعتمدت الدراسة على المعالجات الكمية : معادلة التفاعل التجاري ، ومعادلة تحديد مساحة المنطقة التجارية  ، ومعادلة نقطة القطع ، وعلى المستوى العالمي فقد تم تطبيق ذلك على 28 مدينة عالمية  لتحديد الإقليم النظري الدولي للمراكز التجارية موضع الدراسة ، وقد روعي في اختبارها ، أنها تمثل ركائز لنظم اقتصادية متفاوتة بين الشرق والغرب ، كما أنها تقع على أبعاد متفاوتة من القاهرة ،  فمن بيروت ذات الـ 583 كم ( من القاهرة ) إلي طوكيو ذات الـ 9440 كم ، إضافة إلى أنها ذات عتبات تسويقية ( أحجام سكانية ) متفاوتة ، فمن الصين التي تعدت  البليون نسمة (1273.3 مليون نسمة ) ، إلي الهند ( 1033 مليون نسمة ) ، إلي الدول القزمية ذات الأحجام السكانية الدائرة حول المليون وكسوره  ، وتجدر الإشارة إلى بعض الاعتبارات :

تتميز المراكز التجارية المذكورة  ( المولات ) بعدة ثوابت وظيفية :

1. إنها منطقة مسورة ومغطاة ، تضم بصفة رئيسة استخدامات سكنية راقية تشغل الأدوار العليا من المولات .

2. إنها تضم استخدامات تجارية رفيعة المستوى التجاري مثل فروع البنوك العالمية ، وشركات الاستثمار، وشركات الطيران ، ففي سيتي استارز مول يوجد مبنى الشركات التجارية العالمية الكبرى .

3. أنها تضم استخدامات ترفيهية مثل دور السينما ، والمسارح ، وشاشات عرض ، وكافيتريات راقية ، الفنادق الكبرى ، وكذلك صالات الطعام ( 5food court ) .

4. إنها تضم بصفة رئيسة جراجات للسيارات .

5. ومن ناحية الإدارة ، فإنها تتم من خلال إدارة مركزية ، وليست إدارة فردية

6. وهذا لا يوجد في المراكز التجارية التقليدية حتى الكبرى منها ، لا حيث تضم غالبة العناصر الوظيفية السابقة ، ولذلك فقد رأى الباحث إطلاق تعبير المراكز التجارية الحديثة الكبرى ، مع استعارة مصطلح المول من الأدب الانجليزى(أحيانا )  ليقصد به المركز التجاري الكبير الحديث الذى يضم العناصر الوظيفية السابقة ، وذلك على غرار المصطلحات المستحدثة في الأدب العربي  مثل المتروبوليتانية ، وبخاصة أن كلمة المول  تدخل فى مقاطع مسميات هذه المراكز التجارية مثل أركاديا مول ، والسراى مول ، والسراج مول ، وجنينة مول ، والعقاد مول ، وطلعت حرب مول ، والبستان مول .....  الخ ، وقد اعتمدت الدراسة على18مركزا تجاريا تحمل مسمى مول .

منطقة الدراسة:       

     أن الدور العالمي ( السياسي والاقتصادي ) لمصر هو المحدد الأساسي لخريطة المراكز التجارية فى مصر عامة ، والقاهرة بخاصة ، ومن ثم فإن دراسة هذه المراكز يحتم دراسة الموقع من منظورين  : 

أولهما : على الصعيد المحلى والإقليمي :

      فالمتأمل لخريطة مصر السياسية يلحظ أن القاهرة باعتبارها العاصمة السياسية لمصر لا تحقق المركزية الهندسية ، فمن 187 كم إلي الساحل المتوسطي ، إلي 950 كم حتى الحدود المصرية السودانية ، ومن 337 كم من الحدود الشرقية ، إلي 662 كم حتى الحدود الغربية ( المصرية الليبية ) ، ومما لاشك فيه أن هذه الأرقام الأربعة المتفاوتة قد حددت إلي حد كبير الموقع الفعال لمدينة القاهرة باعتبارها المركزالسياسى والتجاري الأول في مصر، فلا أحد ينكر أن تأثيرها التجاري على الدلتا يفوق مثيله على الوادي ، وإذا أطلنا النظر فإن هذا التأثير قد امتد إلي حوض البحر المتوسط إلي حد كبير، حيث أثمر ذلك اتفاقيات الشراكة المتوسطية  .   

     إن قراءة جغرافية بسيطة للمنظومة المكانية لمدينة القاهرة في أطرها الإقليمية (وبتطبيق الطريق البيانية البسيطة  لتحديد الموقع المركزي أو ما يعرف بالمركز المتوسط ) ،  فإن على القاهرة أن تزحف إلي الجنوب ، وتكون إلي الشرق من مدينة الفيوم في حدود 4 كيلومترات حتى تحتفظ بالمركزية الهندسية للخريطة السياسية لمصر . 

   أن تفهم الخريطة التجارية لمدينة القاهرة يتطلب النظر إلي موقعها في ظل موازين القوى الجغرافية ، فهذا الموقع ( رغم تطرفه ) يعد من المواقع الموروثة ، أو التاريخية التي تطورت في ظل ثوابت بيئية إلى فوقيات موقعية أدارت دفة العلاقات التجارية المصرية التي تطورت إلى ظاهرة عالمية واكبت وبانتشار كبير العقد الأخير من القرن الماضي ، حتى أن البعض أكد أن العقد التاسع من القرن الماضي عقد المولات المصرية ، وتزامن ذلك مع اشتراك مصر في منظمة التجارة العالمية منذ 1995 (30 يونيو) ، ولكن الموقع الفعال لمدينة القاهرة يأتى من  الدور الاقليمى ، حيث تتمتع  بالاحتكار الموقعى للخريطة الاقتصادية لمصر ، وتنفرد بأنها العقدة النقلية الرئيسية وسط المعمور المصري التى  وتصاعدت مركزيتها بإنشاء الطريق الدائري حولها .

المنظور الثانى ( على الصعيد العالمي ):

   فان للقاهرة أبعادا موقعية أخرى في سياق الامتدادات المكانية يكشف عن استشعار توجهات النفوذ التجاري للقاهرة على أجزاء العالم ، ( ويتضح ذلك بتقييم الواقع السكاني داخل دوائر ذات أنصاف أقطار 1500 ، 3000 ، 4500 كم وحصر عدد سكان الدول داخلها ) ، فالقاهرة لا تتمتع بظهير سكاني عالمي في المدى القصير ( - 1500  كم ) ، فلا يضم هذا الظهير  سوى 2.2 % فقط من سكان العالم ( 134.7 مليون نسمة عام 2001 م ) ، ولكن في المدى المتوسط ( - 3000 كم ) ، فان القاهرة تحظى بالارتباط بما يقارب ثلث سكان العالم (  910.8 مليون نسمة بما - 30.5 % من سكان العالم ) ، وفي المدى الطويل (- 4500 كم ) يتركز أكثر من خمسي سكان العالم( 2736.6 مليون نسمة  - 44.5 % من سكان العالم  ) (6) .

   وقد أدى هذا الموقع ( على الصعيد العالمي ) إلى انتماءات تجارية لمدينة القاهرة ، فالسوق الآسيوي له السيادة الكاملة في التأثير على القاهرة داخل المدى الأول ( -1500 كم ) ، فقد شكل سكانه 87.6 % من السكان داخل المدى المذكور،  بينما انصرفت النسبة المتبقية ( 12.4 % ) إلي السوق الأوربي ، وتعتبر تركيا المركز التجاري الرئيسي داخل هذا المدى حيث شكلت ما يقارب نصف سكانه ( 49.2 % ) .

   و للسوق الأوربي التأثير السريع في المدى  1500 – 3000 كم ، فقد استأثر بـ 61.1 % من سكان النطاق المذكور ، على حساب الإقليمين :  الأفريقي ( 20.4 % ) ، والآسيوي ( 18.5 % ) وتظهر كل من إيران و السعودية كأهم المراكز التجارية مع القاهرة فقد شكل حجمها السكاني 61 % من الإقليم الآسيوي ، وكذلك السودان والجزائر بنسبة 40 % من الإقليم الأفريقي .

    وبدخول الهند في المدى  3000 – 4000كم ، فإن الإقليم الآسيوي قد شكل أكثر من ثلث سكان النطاق المذكور تاركاً نسبتي 18.8 % للإقليم الإفريقي ، 13.2 % للإقليم الأوربي ، وفي المدى  -4500 كم شكل الإقليم التجاري لمدينة القاهرة 49 % من سكان العالم ، وقد انقسم هذا الإقليم إلى : 53 % للإقليم الآسيوي ، 20.4 %للإقليم الأفريقي ، 26.6 % للإقليم الأوربي ،  و لتقديرالدورالتجاري لهذه الأقاليم يكفى أن نعرف أنها تشكل 40.5% من سكان القارة الآسيوية ، 39.8 % من سكان القارة الأفريقية ، 99.9 % من سكان القارة الأوربية ، وسوف تتأكد العلاقات التجارية  من خلال التطبيقات الكمية على النحو الذى سيرد فى المبحث الرابع .

    ومما لاشك فيه أن إدراك الأهمية التجارية للقاهرة  يتطلب تحليل خريطة مستويات الدخل التى تمثل ضرورة اقتصادية تؤثر بصورة مباشرة في موضوع الدراسة ، وفى هذا الصدد فقد قسمت القاهرة إلي ثلاثة نطاقات وفقاً لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالجنية المصري عام 2001 م ، فنطاق الدخل المرتفع ( 15000 جنيه / للفرد ) لا يمثل سوى 2.1 % من سكان القاهرة ، بينما يضم نطاق الدخل المتوسط ( 11000 - 15000 جنيه / للفرد) 29 % من سكان القاهرة ، أما سكان الدخل المتوسط ( 7000 – 11000 جنيه / للفرد ) فيشكلون أكثر من نصف سكان القاهرة ( 58.5 % ) ، ويندرج حوالي عشر سكان القاهرة ( 10.4 % ) في فئة الدخل المحدود ( أقل من 7000 جنيه / للفرد ) ، أما عن الدراسات السابقة ، فسوف ترد في المتن تباعا.

    وتقتصر الدراسة على مدينة القاهرة بحدودها الإدارية التي تضم 7338.1 ألف نسمة ، ومساحة 3435.3 كم2 وفقا لما ورد في تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2001 م .

    لقد عرضت الدراسة التي تحت أيدينا لظاهرة اقتصادية ذات أبعاد سياسية ، ولهذه الظاهرة عدة ملامح جغرافية : -

· إن مدينة القاهرة ونظرا لموقعها المركزي وسط المعمور المصري تهيمن على أكثر من ثلاثة أرباع سكان مصر ( 78.1 % ) وذلك فى مدى 250 كم( من القاهرة ) كما أنها ، ومن خلال تصعيد دورها السياسي يمكن أن تحقق فى ظل الانفتاح الاقتصادي هيمنة تجارية عالمية ، وأن يكون لها اليد الطولي على أكثر من خمسي سكان العالم ( 44.5 % ) فى مدى 4500 كم ، ولعل ارتقائها لمرتبة عالية نسبيا من حيث المؤشر التجاري ، فقد احتلت مصر المركز الثامن بين الثلاثين دولة .

· رغم ما سبق فمازالت مصر فى حاجة ماسة للتنشيط السياسي والاقتصادي ، فما زالت تتعرض للأسر التجاري من قبل العديد من المراكز التجارية الدولية ، ويكفى أن نعرف أن مسافة القطع التجارى للقاهرة لم تصل الى نسبة 50 % ، حيث تراوحت بين 28.5 % لمتغير القوى الشرائية المعادلة بالدولار الأمريكي ، و37.5 % لمتغير الحضرية ، و37.6 % لمتغير الحركة السياحية ، ويبقى هناك عجز تراوحت نسبته بين 21.5 % ، و11.5 % ، و11.4 % على التوالي للمتغيرات السابقة .

· إن النمط التوزيعى لمولات القاهرة  يتميز بالاختلال الجغرافي ، ويكفى أن نردد أن 44.4 % من المولات يوجد فى منطقة ( مدينة نصر ) تضم 6.4 % من السكان ، بينما هناك حوالى خمس السكان ( 19.1 % ) يعيشون فى حى البساتين الذى لا يوجد به مولات  ، ويكفى أن نعرف أن المولات التجارية بالقاهرة لا تخدم بصورة مباشرة سوى 25.2% من سكان القاهرة ، وكما سبق فقد أظهر مربع كاى بقيمته البالغة 166 عشوائية التوزيع .

· إن التنشيط الاقتصادي لمولات القاهرة قد اعتمد على الإمكانية القصوى للوصول ، والخريطة الاقتصادية للبيئة المجاورة ، وكانت الشوارع المحيطة بالمولات أكثر تأثيرا ، فقد شكلت 22.5 % من أوزان الموقع الاقتصادي ، كذلك فقد مثلت محطات الخدمة ، والمطاعم والمقاهي ، ومراكز الخدمات السياحية أكثر من نصف الأوزان ، أى أن العناصر الأربعة السابقة قد شكلت أكثر من ثلاث أرباع الأوزان ( 76.5 % ) .

· إن هناك فوارق كبيرة فى أحجام المحال التجارية ، فمن 25 – 30 م2 فى كل من السراى مول والجنينة مول ، وأركاديا مول ، الى 223 م2 في سيتي استارز ، وعلى العكس فقد انخفض المتوسط الى 15.4 م2 فى السراج مول ، وتتفاوت المساحات بين الأنشطة وون وتبعا للشركات المؤجرة ، ففى سيتي ستار تظهر المحال التجارية العملاقة Mega  أو ما يطلق عليها Hyper store unit  الوحدة التجارية الكبرى Large store unit  ، ويكفي أن نعرف أن مساحة محال شركة اسبيني Spinney البالغة 13500م2 ( 3.2 فدان ) تفوق ثلاثة أمثال المساحة الكلية للسراي مول ( 4200م2 ) ولذا قسمت هذه المساحة على متوسط مساحة المحل التجاري في السراج مول ( 32 ) فإنه تعادل 422 محلاً تجارياً بما يعادل 158.6 % من العدد الإجمالي للمحال السراج مول ( 266 محل ) .

· كشفت الدراسة عن جزء من المشكلة الكبرى التي يعيشها المجتمع المصري ، ألا وهى مشكلة البطالة التي ألجأت ذوو المؤهلات العليا ( فاقدة الاتصال بأمور التسويق ) إلى العمل في أسواق البيع ، فالسوق الأنسب إلى يضم ذوى المؤهلات التجارية ( دبلوم التجارة ، دبلوم المعاهد التجارية ، بكالوريوس التجارة ، وبكالوريوس السياحة )  لا يضم سوى 84% من الحجم الكلي للعمالة  ، ويتبقى 16 % تعكس إلى حد كبير الاختلال فى الاختلال في سوق العمل ، وتحدد حجم البطالة بين المجتمع المصري .

· أكدت المنطقة التجارية لمولات القاهرة مدى الاتفاق بين الوضع السياسي ، وبين النفوذ التجارى لمدينة القاهرة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى مدى التطابق بين الوضع المثالي المستنبط من المعالجات الكمية ( الواردة سابقا ) ، وبين الامتداد الفعلى للمنطقة التجارية ، ويكفى أن نعرف أن المنطقة التجارية لأركاديا مول تضم 58 7 % من سكان العالم ، ومازالت السوق الشرقية لها الريادة التجارية الخارجية ، فقد شكلت الصين والهند والى ثلثي المنطقة التجارية الدولية ، إضافة إلى الأسواق الأوربية ، والأمريكية ، والأفريقية . 

· كشفت الدراسة الميدانية عن العديد من المشكلات التى تواجه المولات التجارية بالقاهرة ، فمن الدراسة الميدانية لأركاديا مول وعلى مستوى 73 تكرارا  ، كانت المشكلات على النحو التالى :

1. انخفاض القوى الشرائية بنسبة 20.5 % ( 15 تكرارا ) .

2. ارتفاع أسعار السلع مقارنة بدخول السكان 13.7 % ( 10 تكرارات ) .

3. ارتفاع قيم الضرائب والمصاريف الحكومية 13.7 % ( 10 تكرارات ) .

4. ارتفاع تكاليف الإنارة 12.3 % ( 9 تكرارات ) .

5. ارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة 11 % ( 8 تكرارات )

6. تأخر وصول السلع المستوردة ، ومشكلات التخليص الجمركي 8.2 % ( 6 تكرارات )  .

7. وجود المول بين أحياء شعبية 6.8 % ( 5 تكرارات ) .

8. عدم كفاية الدعاية عن المولات التجارية بالقاهرة 6.8 % ( 5 تكرارات ) .

9. تكاليف نقل السلع المستوردة 4.1 % ( 3 تكرارات ) .

10.  سوء معاملة المترددين 1.4 % ( تكرارا واحدا ) .

11.  عدم كفاية وسائل الترفيه 1.4 % ( تكرارا واحدا ) .

   يرى البحث أن خريطة المولات المصرية فى حاجة ماسة لإعادة التخطيط وفقا لعدة اعتبارات :

   أن المدى الاقتصادي الأمثل لمواقع المولات التجارية هو 20 – 25 ميلا ، بما يعادل 32 – 40 كم ، ولنفترض المتوسط 25كم بين المولات التجارية ، كما أن العتبة التجارية لانشاء المولات هى  407672.2 نسمة .

   نظرا للاحتياجات المكانية للمولات ، فان مواقع الهوامش المرجحة بإمكانية الوصول المرتفعة تمثل أمثل المواقع للمولات ، وذلك عند مقارن المحاور مع الطريق الدئرى للقاهرة ، ومع العلم أن نصيب القاهرة من الطريق الدائري فى حدود 60 كم ، وتستأثر مدينة الجيزة ب50 كم ( بنسبتى 54.5 % و45.5 % )  ، وبإدخال مدينة الجيزة فى التخطيط يكون هناك فقط 4مولات موزعة على مقارن الطريق الدائري .

       3 – يقترح البحث المواقع التالية لإنشاء مولات جديدة :

a. مقرن القاهرة السويس .

b. مقرن القاهرة الإسماعيلية أو مقرن القاهرة الإسكندرية الزراعى .

c. مقرن محور 26 يوليو .

d. مقرن دائري المعادى مع النيل ، ويتم توزيع بقية المولات ( 14 مول ) فى منطقتين :

 المنطقة الأولى : المدن الجديدة  .

المنطقة الثانية  : المنطقة المحصورة بين الطريق الدائرى وبين المنطقة المركزية .

          وعلى مستوى خريطة مصر فيرى الباحث أن المولات بحكم توجهها الخارجي ، فان المناطق الطرفية من مصر ، وبخاصة خط القناة الذي تقل به فرص الاستثمار الصناعي  ، فان المولات يمكن أن تمثل الاستثمار الأمثل ، ويعزز من ذلك الجذب السياحي الذي تتمتع به هذه المناطق ، واذا أدخلنا فى الاعتبار العتبة التجارية (407672.20نسمة / مول ) فإن  خريطة المولات  المقترحة على مستوى الجمهورية تكون على النحو الموضح بالجدول التالى ( مع مراعاة محددات الموقع وشروط الموضع )  :

      عدد المولات المقدر في محافظات الجمهورية                               الجدول رقم (30)

المحافظة	عدد السكان(1)	عدد المولات	المحافظة	عدد السكان(1)	عدد المولات
القاهرة	7338100	18	الجيزة	5262300	13
الإسكندرية	3607500	9	بني سويف	2085600	5
بورسعيد	509400	1	الفيوم	2235700	5.5
السويس	546600	1	المنيا	3734600	9
دمياط	1004900	2.5	أسيوط	3162300	8
الدقهلية	4161700	10	سوهاج	3525800	9
الشرقية	4747400	12	قنا	2732000	9
القليوبية	3621600	9	أسوان	1421300	3.5
كفر الشيخ	2425900	6	البحر الأحمر	173700	-
الغربية	3693200	9	الوادي الجديد	157500	-
المنوفية	3024700	7.4	مطروح	243600	-
البحيرة	4384100	11	ش سيناء	284300	-
الإسماعيلية	798700	2

---

  1-  Doha High – Level Forum On Trace & Investment  ( 2004 ) , The New Geography of  International Economic Relations , Office Of The Chairman of The Group of 77 New York , p.1. 

 2 – Mark Birkin et al ., ( 2002 ) , Retail Geography and Intelligent , Network Planning, John Wiley &Sons. LTD New York .

3-  Darlene Miller et al , (2005 ) Codesria 11 General , Maputo ,d.mille @ ru.ac.za December, pp,8-10

[4]  Idem .

         5-  Jaffrin S &Laurent B .D.S (2005 ) Direct Foreign Investment ( FDI ) in the MEDA Region in 2004 , ANTMA , papers & studies , N 15 January , pp.45-47 .)

(6) المسافات من أطلس Student Atlas (1996)  , Collins-Longman Atlases , London, U.K ,pp114,115   

، وعدد السكان مصدره      U.N ( 2003 ) World Population Data Sheet  , Demographic Data Reference Bureau , Washington  pp, 2-9.