جوانب من جغرافية تجارة التجزئة فى محافظة المنوفية ...

جوانب من جغرافية تجارة التجزئة فى محافظة المنوفية

( مجلة كلية الآداب جامعة المنوفية ، العدد الثامن ، يناير 1992م ) .

أ.د. فايز حسن حسن غراب

     لم تنل تجارة التجزئة من منظور جغرافى إهتمام الدراسات الجغرافية العربية بالقدر التى حظيت من قبل الدراسات الأجنبية، بل ودخلت أنشطة قطاع تجارة التجزئة كعنصر رئيسى " تحليلى " فى معظم النظريات والنماذج التى تناولت إقتصاديات المكان، واستخدامات الأرض والأنماط الوظيفية للأنشطة الاقتصادية فى مراكز العمران الحضرى منها والريفى، وكذلك تلك التى إستهدفت الدراسات البيئية والخطيطية ، وفى محافظة المنوفية يتميز قطاع تجارة التجزئة بعدة خصائص :-

· إن هذا القطاع يظهر كقطاع متميز بين بقية القطاعات التجارية الأخرى (تجارة الجملة ، المطاعم والفنادق ) وذلك باستئثاره بأكثر من أربعة أخماس العمالة التجارية فى التعدادات الثلاثة 1972، 1976، 1986 (85% من إجمالى العمالة التجارية) ، كما دارت نسبة منشآته بين 89 ، 87% من إجمالى المنشآت التجارية خلال التعدادات الثلاثة .

· يقوم هذا القطاع بدور مهم فى إقتصاديات المحافظة حيث تفوقت نسبة عمالته إلى إجمالى العمالة التجارية (85%) على النسبة العامة للجمهورية خلال تعدادى 1976-1986(80 ، 79% للجمهورية) ، ولم يتحقق هذا الدور الإقتصادى فى القطاعين الأخيرين حيث بلغت نسبة عمالتها 4.2%، 5.7% ( لكل من قطاعى تجارة الجملة ، والمطاعم والفنادق خلال التعدادين) للمحافظة (7.2%، 7.7% للجمهورية) ، كما أن لهذا القطاع السيادة الكاملة بين بقية القطاعات التجارية فى المناطق الريفية بالمحافظة فقد شكلت نسبة منشآته ( إلى إجمالى المنشآت الريفية)94% فى تعداد 1972، 93% فى تعداد 1976 ،85% فى تعداد 1986 ، كذلك دارت نسبة عمالته التجارية بين 92،93،89% من إجمالى العمالة التجارية الريفية خلال التعدادت الثلاثة .

لهذا فقد اعتبر عدد العاملين بالتجارة فى تعدادى 1976، 1986 والتغيرات التى طرأت عليهم مؤشراً مهماً لأهمية قطاع تجارة التجزئة فى المحافظة خاصة فى مراكز العمران الريفى (كما سيأتى)0وقد إنقسم البحث إلى أربعة مباحث رئيسية :

المبحث الأول : النمو التجارى خلال السنوات العشر 1976/1986م والملامح التوزيعة لقطاع تجارة التجزئة خلال السنوات العشر1976/1986.

المبحث الثانى : تحليل مركب تجارة التجزئة خلال الفترة 1986/1991م وتصنيف مركب تجارة التجزئة خلال الفترة 1986/1991م .    

   

المبحث الثالث : العلاقة بين مركب تجارة التجزئة ومراكز العمران .

المبحث الرابع : ديناميكية سلوك المستهلك، وتحديد المنطقة التجارية.

    وفى هذا البحث شمل قطاع تجارة التجزئة الأنشطة التجارية التى حددها التصنيف العربى الموحد للأنشطة الإقتصادية وذلك فى تتبع تطور هذا القطاع خلال السنوات 1972، 1976، 1986 م مع إدخال بعض التعديلات عند دراسة مركب تجارة التجزئة فى المحافظة فى عامى 1986، 1991 م ،  وقد تمت هذه المعالجة من خلال المداخل الأربعة التالية :

المدخل التطورى : لدراسة العمليات التى أثرت فى إتجاهات هذا القطاع فى الفترة 1976 –1986 م ، وذلك على مستوى مراكز العمران فى المحافظة بهدف إبراز الإختلافات المكانية لهذه الظاهرة .

المدخل المورفومترى : وقد ُأستخدم لتحديد الأنماط الجغرافية العامة لهذاالقطاع.

المدخل السببى : لإظهار فاعلية مؤثرات الجغرافية وأولويات هذه المؤثرات.

المدخل الأيكولوجى :  وهو أكثرها ظهوراً فى هذا البحث حيث ظهر بدراسة دور قطاع تجارة التجزئة فى مراكز العمران ودورها فى المركزية الوظيفية لهذه المراكز، وكذلك دور مراكز العمران وتفاوت أحجامها السكانية فى تحديد نوعيات معينة من أنشطة تجارة التجزئة ذات درجات مختلفة ومتوافقة مع هذا الحجم السكانى أو مايعبر عنه العتبة السكانية، (أو حجم المنطقة التجارية أو التسويقية الدنيا) .

أما الدراسة الميدانية :  فقد تمت على ثلاث مراحل:

1. جمع البيانات غير المنشورة والخاصة بحصر المحال التجارية بمراكز العمران بالمحافظة (مروراً 64 وحدة محلية ريفية، وتسع وحدات محلية حضرية) فى عامى1985،1986لتوافق تعداد السكان لعام 1986 .

2. مرحلة جمع البيانات الحديثة للمحال التجارية لعام 1991 على مستوى مراكز عمران المحافظة 306 مراكزاعمرانية وذلك من وحدة الحاسب الآلى بمبنى ديوان المحافظة وقام الباحث بتبويب وتحليل هذه البيانات.

3. مرحلة العمل الحقلى: بهدف قياس الملامح الديموغرافية والإقتصادية ودورها فى ديناميكية سلوك المستهلك وذلك بتوزيع إستمارات إستبيان على المترددين على محال تجارة التجزئة الكبرى: عمر أفندى – بيع المصنوعات المصرية – الجمعيات التعاونية الإستهلاكية – باتا للأحذية بمدن المحافظة الثمان (باستثناء مدينة سرس الليان)، أما المعالجات الكمية فى هذا البحث فقد إنحسرت فى عدة طرق كمية:إستخدام معادلة النمو التجارى عن معادلة النمو الصناعى 0إستخدام مؤشر الموقع ( أو مايطلق عليه معامل التوطن، أو معامل الأهمية النسبية، أو نسبة النسب) .

4. إستخدام مؤشر التركز لقياس العلاقة التوزيعية بين السكان ومنشآت قطاع تجارة التجزئة .

   وقد انتهت الدراسة بالتوصيات التالية :

· إن تنمية هذا القطاع فى المحافظة لم تتحقق إلا مع إنتصاف سبعينيات هذا القرن وبدأ بتنمية وتطوير القطاع العام فى المراكز الحضرية من المحافظة حيث الحجم الأمثل من العتبات السكانية اللازمة لهذا النشاط ، وحيث التميز الكبير بالتسهيلات النقلية التى ترفع حجم التدفقات السكانية لهذه المراكز.

· تنمية محال القطاع الخاص وتركزت أساساً فى مجال سلع التجزئة الضرورية سواء كانت يومية أو أسبوعية ومن ثم إتجهت إلى القرى الصغيرة التى كانت أكثر قرى المحافظة إستهدافاً لهذه التنمية حيث شكلت هذه القرى 61% من مراكز العمران التى نالت أعلى معدلات للنمو التجارى (2 % ) و38% من القرى التى تتراوح معدل نموها التجارى 1 و 2 % بينما إنخفضت نسبتها إلى 35.2% من القرى التى شهدت معدلات منخفضة (-1).

· إن أغلبية أنظمة تجارة التجزئة "حضرية الموقع" حيث تجنى مردودات إقتصادية كبيرة من جراء المميزات السابقة للمراكز الحضرية ، ودليل ذلك نسبة الُثلث من محال تجارة التجزئة والُخمس من السكان بهذه المراكز الحضرية ، ولذلك فإن هذا الجانب يشهد إختلالاً واضحاً بين العلاقة التوزيعية بين المحال والسكان لخصها مؤشر التركز (66.4%  للعمالة ، 61% للمحال التجارية).

· تتعاظم المشكلة بين مراكز العمران الريفى ، فالغالبية العظمى ( تزيد على 80% من إجماليها) لاتضم سوى – 5% من المحال التجارية (على مستوى المراكز الإدارية ).

· إن البناء التجارى فى المحافظة أتى إنعكاساً واضحاً لبناءها العمرانى فهى أكثر محافظات الجمهورية ريفية وأدناها حضرية ، وكذلك فإن أكثر من ثلاثة أرباع مركب تجارة التجزئة قد إنصرف إلى سلعة التجزئة اليومية والأسبوعية ونصف الأسبوعية ، ولم تشكل محال تجارة القمة سوى 17% فقط من إجمالى المحال التجارية ، وتكاد تضع هذه النسبة حداً بين المراكز الريفة الحضرية .

· إرتكز توزيع مركب تجارة التجزئة بين مراكز العمران على ثلاث قواعد هى التناسب العكسى مع دائرة الإنتشار والعتبة السكانية أو المنطقة التجارية الدنيا  والمدى الإقتصادى وكان من نتاج ذلك :

1.  توزعت محال لبقالة فى جميع مراكز العمران ( نسبة 99.7%) .

2.  توزعت محال الدقيق والحبوب والعلافة فى 68% من مراكز العمران .

3.  والخردوات والمكتبات ولعب الأطفال فى 54% من مراكز العمران .

4. الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة فى 26% منها .

5.  الصيدليات فى 21% .

6. والذهب والمجوهرات فى 5% من مراكز العمران.

· الحقيقة إن هذه النسب تعد مؤشراً كبيراً لدواعى تخطيطية تبدأ أساساً بهدفين :

1. إعادة تقييم الوضع السكانى لمراكز العمران ورفع حدة القزمية فى الأحجام السكانية لبعض هذه المراكز العمرانية حتى يتسنى لها إنتشاراً تجاريــاً .
2. تقييم وتخطيط الشبكة الموقعية لمراكز العمران من خلال الإهتمام بشبكة الطرق فى المحافظة ووسائل النقل ، ودواعى المركزيات الخدمية والوظيفية ، فقطاع الجزارة لايقدم خدماته المباشرة إلا لـ69.2% من السكان ، وكذلك الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة لاتقدم خدمتها إلا لـ52% من السكان ، وقد بلغت هذه النسبة 57.5% لقطاع الصيدليات.

· إن دور قطاع تجارة التجزئة لايظهر بوضوح إلا فى مراكز العمران ذات الأحجام السكانية المتواضعة.

· إن مستهلك المحافظة يمتلك بعض الملامح الأكثر فاعلية فى العملية التسويقية لهذا القطاع ، فالأكثرية ذكور(72.4% ) والأغلبية شباب (56% فى فئة السن 20-40 سنة) ، كما تتم العمليات التسويقية من خلال الدوافع والمؤثرات الأسرية ، فالتيار الأسرى شكل أكثر من ثلاثة أرباع تيارات الإستهلاك (76.7%) .

· كما أن الأهداف التسويقية لسكان المحافظة تفوق الأهداف الخدمية الأخرى فحوالى 52% من حالات التردد كان بهدف التسويق فقط .

· إن خريطة تجارة التجزئة فى المحافظة إستلهاماً من موقعها الجغرافى المتميز، وضيق المساحة وقصر الإمتداد قد مزقتها خطوط التأثيرالتجارى للمراكز التجارية الكبرى المجاورة بخاصة القاهرة ، طنطا ، بنها مما أدى إلى ضعف جاذبية القلب التجارى للمحافظة .

وتنتهى إلى ضرورة أن تتم الموازنة بين العناصر الجغرافية: جغرافية السكان، وجغرافية النقل، وجغرافية تجارة التجزئة، وجعرافية العمران فى محافظة