المناطق العشوائية في مدينة بغداد
واقعها وأثارها البيئية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية
مجلة ديالي - العدد ( 52 ) 2011 م - أ.م.د.صالح داود سلمان الزبيدي - جامعة بغداد/كلية التربية/ابن رشد
الملخص
لقد شهدت الدول النامية نموا حضرياً هائلاً خصوصاً النصف الثاني من القرن العشرين، بسبب تحرر قسم كبير منيا واستقلال مواردىا وبالأخص الموارد النفطية وارتفاع مواردىا المالية وانخفاض نسبة الوفيات وارتفاع نسبة الولادة وبسبب فرص العمل المتاحة في المدن الكبرى .
وقد توصلت الدراسة جذور المشكلة في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين ثم ازدادت في الخمسينات وبعد انهيار الإقطاع ارتفعت ثم برزت مرة أخرى في الثمانينات لتتفاقم بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وارتفاع قيمة بدلات الإيجار أدى بعدد غير قليل من الأسر ذات ادخل المحدود إلى التجاوز على الأراضي العائدة للدول بسبب ضعف الرقابة البلدية .
ABSTRACT :
The developing countries witnessed a huge urban growth, especially in the second half of the twentieth century due to the liberation of a great part of them, the independence of their resources, especially the oil resources, the increase of their financial revenues, the decrease in mortality, the increase in births and the available work opportunities in big cities.
The study addressed the problem roots at the early thirties of the twentieth century which increased at the fifties and after the collapse of feudalism, it rose then emerged again in the eighties only to worsen post the American occupation of Iraq 2003, in addition to the rise in the value of leases which led a lot of families with limited income into trespassing the lands belong to the State because of the weakness of the municipality control.
أولا- الاستنتاجات:
1- ترجع جذور المشكلة إلى بداية الثلاثينات من القرن العشرين، ثم ازدادت في الخمسينات وبعد انهيار الإقطاع ارتفعت ثم برزت مرة أخرى في الثمانينات لتتفاقم بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.
2- ارتفاع قيمة بدلات الإيجار أدى بعدد غير قليل من الأسر ذات ادخل المحدود إلى التجاوز على الأراضي العائدة للدول بسبب ضعف الرقابة البلدية .
3- لمشكلة التجاوز أبعاد عديدة منها سكانية بسبب تزايد السكان المفرط نتيجة للهجرة الداخبية، وبسبب قلة فرص العمل والخدمات وهذا عامل اقتصادي مقارنة بمناطقهم.
4- العجز السكني المستمر وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وتفشي الفساد الإداري.
5- وهناك عامل اجتماعي مهم ينبغي الإشارة إليه تم الوصول إليه من خلال تحليل أسباب ظاهرة التجاوز هو ممارسة عدد كبير منهم للأعمال الحرة بسبب ضعف تحصيلهم الدراسي، إضافة إلى أن نسبة كبيرة منهم أصولهم وولادتهم في مدن أخرى ولهم علاقات عشائرية، نقلوا عاداتهم إلى المناطق التي تجاوزوا عليها.
ثانياً - التوصيات:
1- إتباع المنهج الشمولي والتنموي حيث أن سياسة الدولة تجاه المستوطنات العشوائية والأحياء المتدهورة لا تقتصر على تحسين الظروف المعيشية داخل هذه المستوطنات أو توفير الخدمات والمرافق العامة فيها فقط، إنما يجب تبني برامج تنموية عاجلة للتخفيف من المشاكل الحادة والتأكيد على استراتيجية التنمية الإقليمية المتوازنة.
2- إزالة جميع التجاوزات داخل المدينة وفي أطرافها، مع تخصيص قطع أراضي مناسبة خارج حدود المدينة وبالأخص في أقاليم المحافظات وتوزيعها على العوائل التي لا تمتلك عقارا.
3- تحديث المصرف العقاري وتنمية موارده ولإصدار القوانين اللازمة التي تجعله يخدم كل فئات الشعب العراقي.
4- السماح لشركات البناء من القطاع الخاص والعام وحتى الشركات العربية والأجنبية في دخول السوق العراقية والافادة من خبرتها في حل مشكلة الإسكان.
5- تطبيق قوانين وإجراءات صارمة للحفاظ على بيئة مدينة بغداد وإزالة كل النشاطات التي تلوث وتشوه صورة بغداد الجميلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق