سكان مناطق التماس في العراق للفترة بين إحصائي 1957-1977 : دراسة في الجغرافية التاريخية

بسم الله الرحمن الرحيم

  جامعة بغداد - كلية التربية للعلوم الإنسانية ابن رشد

                   قسم الجغرافية

سكان مناطق التماس في العراق للفترة بين إحصائي

1957-1977

(دراسة في الجغرافية التاريخية)

م.د. ماجدة جاسم الخزاعي

·   م.د. ماجدة جاسم الخزاعي حاصلة على درجة الماجستير في تخصص الجغرافية البشرية/ جغرافية السكان. · حاصلة على الدكتوراه من كلية الجغرافيا والدراسات الإقليمية في جامعة وارسو /بولندا في اختصاص الجغرافية التاريخية·  تدريسية في قسم الجغرافية كلية التربية للعلوم الإنسانية /ابن رشد منذ 2001· حاليا أقوم بتدريس مادة جغرافية العراق للصفوف الرابع /قسم الجغرافية

المستخلص

    تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واحدة من أهم المشاكل التي تواجه العراق الحالي وتهدد آمنه وهي مشكلة المناطق مختلطة القوميات أو ما تسمى ب(مناطق التماس) وتقع على حدود مع إقليم كردستان العراق والتي تدعي حكومة الإقليم أنها مناطق كانت في الأصل ذات أغلبية كردية ولكنها تعرضت خلال سبعينيات القرن الماضي إلى عملية تعريب وتهجير قسري ممنهجة ومتتالية مما أدى إلى إحداث  خلل في نسبة السكان الأصليين في المنطقة وكمثال واضح على هذا مدينة كركوك ، إضافة إلى مناطق أخرى تدخل ضمن هذا المفهوم، وهي سنجار وزمار وشيخان، وخانقين كاملة، أما مندلي وبدرة وجصان فقد مورست فيها سياسات تعريب كاملة، بعد أن أخليت تماما من سكانها الأصليين.

       ولأنها مشكلة حلها موجود بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي إلا أن بقاء التركيبة الديموغرافية الحالية على ماهي عليه فان الأكراد يرفضون إجراء إي إحصاء سكاني في الوقت الحاضر لان النتيجة ستكون برأيهم  فقدان هذه المناطق لصالح الطرف الآخر وبالتالي فهم يقترحون بتبني إحصاء عام 1957 الذي يؤكد البنية السكانية الأصلية التي كانت عليها هذه المناطق و ترحيل كل من جاء بعد هذا الإحصاء من العوائل العربية التي سكنت في هذه المناطق ومن ثم إجراء إحصاء جديد يتضمن فقرة قومية الشخص التي خلت منها الإحصاءات السابقة حتى يمكن معرفة النسب الفعلية للقوميات المتواجدة في هذه المناطق .

Disputed Kurdish-Iraqi Internal Areas a Political Problem for the Reality of Population Variety

Abstract

    The aim of this paper is to highlight on one of the most significant problem in contemporary Iraq, which threatens its security. It is the problem of mixed ethnically areas called “Disputed Areas" or “Contact Regions". They include areas situated between Iraqi Kurdistan (Kurdistan Regional Government) and the areas fully controlled by Iraqi central government. The areas were originally of Kurdish majority. However they experienced during the 1970s arbitrary scheduled and successive Arabicization and displacement process which resulted in reduction of indigenous population in the region.The subject of conflict is division of regional power, military control within areas, oil resources, destination of former US military base. Following the Gulf War in 1991 the Iraqi Kurds got the perfect condition to manage the autonomic area of Kurdistan away from control of the central government, because of their vulnerability in that time. Foundation of Kurdistan Region was supported in the Constitution of the Iraq Republic. 

 المقدمة

    كان للموقع الجغرافي لإقليم كردستان دوره في التركيبة الاثنوغرافية فقد وفدت إليه جماعات كثيرة وتعرض لهجرات بشرية متتالية باعتباره جسرا يربط الشرق بالغرب وكان ساحة لموجات سامية وعربية ومغولية ولعل ابرز تلك الموجات الفتح الإسلامي والذي حمل العديد من القبائل العربية إلى مختلف مناطق الإقليم ثم جاءت الموجات التركية خلال الخلافة الأموية والعباسية والسلجوقية وأخيرا العهد العثماني[1], وإذا كانت هذه الهجرات غير مخطط لها إلا أنها أصبح لها هدف وتخطيط يهدف إلى تعريب المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من العراق خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين بهدف تغيير الواقع القومي للسكان وبالتالي قطع الطريق إمام الأكراد بالمطالبة بإقامة وطن قومي لهم في شمال العراق حتى وان فضلوا عدم الانفصال والاكتفاء بالحكم الذاتي الذي يمكنهم من ممارسة مجمل العقائد والتقاليد واللغة الخاصة بهم بكل حرية[2].

وفي هذا البحث سنحاول التطرق إلى جذور هذه المشكلة وبداياتها إضافة إلى تدهور الوضع الأمني الذي شهدته بعض تلك المناطق مع استيلاء ما يدعى داعش على بعض هذه المناطق.

أولا: مشكلة البحث

1.     شهدت هذه المناطق في الآونة الأخيرة  تفاقم في الوضع الأمني في هذه المناطق مع دخول داعش قسم منها خاصة تلك المناطق المحسوبة على محافظة نينوى.

2.     إزالة أسباب وجود مثل هذه المناطق في المستقبل والتصدي لمحاولات التهجير ألقسري وتغيير الديموغرافي للمناطق المختلفة من العراق

3.     بالرغم من إن الاحتكام للدستور قد يكون هو السبيل الوحيد لإرجاع الأمور إلى نصابها الأول إلا انه من غير الممكن أجراء هذه الخطوة إلا بعد أجراء إحصاء سكاني شامل .

ثانيا: أهمية البحث

   أهمية البحث تأتي من خلال معرفة البعد الزمني والتاريخي لوجود مناطق التماس وكيف تم التغيير الديموغرافي والقومي لسكان المنطقة الأصليين واستبدالهم بسكان من مناطق أخرى من العراق وخاصة من الجنوب والوسط وعملية التهجير ألقسري الذي طال سكان هذه المناطق وإعادة إسكانهم في مناطق أخرى بعيدة عن سكناهم الأصلي , و من المؤكد أن قيام الحكومات المتعاقبة على العراق أرادت بهذه العملية أن تعيد انتشار الأكراد في مناطق العراق كافة حتى تجعل موضوع قيام دولة كردية بعيد المنال.

ثالثا: أهداف البحث

1.   العمل على فهم  السبب وراء تأزم الأوضاع السياسية والأمنية في مناطق التماس بين الإقليم والمركز

2.  مقارنة نسب النمو السكاني بين فترتين إحصائيتين للأكراد في المناطق المختلفة من العراق حتى يمكن بناء تصور حقيقي عما حصل في الماضي.

3.  العمل على التوعية لمخاطر بقاء هذه المشكلة دون حل جذري يرضي جميع الأطراف.

رابعا: فروض البحث

1.  إن ارتفاع نسب السكان العرب في مناطق التماس جاءت بعد عملية التعريب التي مارستها الحكومات العراقية الماضية خلال السبعينيات القرن الماضي

2.  إن تطبيق المادة 140 من الدستور كفيل بإنهاء هذه المشكلة

3. إن التفاهمات السياسية هي الحل الوحيد من اجل استقرار العراق وإبعاده عن شبح حرب تعود عليها الشعب العراقي بين الأكراد والسلطة المركزية على مر التاريخ الحديث.

خامسا: تعريف بالمصطلحات

   أهم المصطلحات التي تضمنها هذا البحث هو مفهوم مناطق التماس وهو مصطلح يطلق على مجموعة من الأقضية والنواحي المحددة ضمن المادة 140 من الدستور العراقي.[3] وتقع هذه المناطق بمحاذاة الجزء الواقع تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان.وكانت معظم هذه المناطق ذات أغلبية غير عربية حتى مجيء حزب البعث   إلى السلطة سنة 1968 حيث تمت إعادة ترتيب المحافظات فألحقت بعض الأقضية من محافظة كركوك بكل من محافظات السليمانية وديالى وصلاح الدين كما تم توطين سكان عرب من وسط وجنوب العراق إلى بعض تلك الأقضية في فترات لاحقة وهي موزعة إداريا ضمن 12 قضاء في خمس محافظات:-

·  كركوك بجميع مناطقها

·محافظة نينوى وتشمل كبرى مدنها- الموصل ومنها الحمدانية وتلكيف وبعشيقة وقره قوش غالبية مسيحية)--وسنجار وزمار وشيخان وسكي كلك ( ايزيديين)—وتلعفر (غالبية تركمانية)-- ومخمور (غالبية عربية) .

· ظة ديالى والمناطق المتنازع عليها هي: قضاء خانقين ذو الغالبية الكردية والذي سيطرت حكومة إقليم كردستان على جزئها الشمالي منذ 1991. وكذلك ناحية مندلي من قضاء  بلدروز.

· محافظة تكريت , وتشمل قضاء طوزخرماتو

·   محافظة واسط، ويتمثل بقضاء بدرة وجصان ذو الأغلبية من الكرد الفيليين(من الشيعة) والعرب الشيعة.

إلا أن عملية التعريب الكاملة لهذين القضائيين يشكل صعوبة بالغة في إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه سابقا.

     وقد جرت عدة محاولات بعدها لإحصاء السكان العراقيين لكنها كانت تتأجل في كل مرة بسبب الخلافات القومية. وطبقا للدورة الإحصائية العراقية كان من المفترض إجراء التعداد عام 2007 إلا انه أرجئ بسبب الظروف الأمنية إلى عام 2009 ثم إلى عام 2010 واستمر الحال إلى الوقت الحاضر إذ يتخوف الكثيرون من القوميات العراقية من تسييس النتائج وخاصة في المناطق المتنازع عليها تحسبا من أن هذا التعداد قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحات سياسية لقوى تمثل تلك القوميات.

نبذة تاريخية عن حملات التهجير القسري للسكان

            بدأت  حملات التهجير والتعريب في العراق بصورة ممنهجة  بعد الانقلاب العسكري عام 1968وتسلم حزب البعث الحكم منها نفي الأكراد, وطرد عشرات الألوف من الأكراد الفيلية  إلى خارج الحدود العراقية[4] , وتغيير اسم مدينة كركوك إلى محافظة التأميم تحت ذريعة تأميم النفط في العراق عام 1970 إضافة إلى إجراء تغيرات للحدود الإدارية في بعض المناطق الكردية , كما تم تعريب اغلب الأقضية والنواحي الواقعة جنوب اربيل وتعريب قضاء خانقين النفطية وتدمير 227 قرية فيها , كما تم إجبار الايزيديين في محافظتي الموصل ودهوك على تسجليهم كعرب في إحصاء 1977 ,إضافة إلى  بعض العشائر الكردية[5].
       ولقد كان من أحدى أسباب بناء سد الموصل تكمن في فصل المنطقتين الكرديتين على ضفتي نهر دجلة ومد قنوات مائية أروائية في المناطق الكردية التي تم تعريبها بهدف تثبيت وتشجيع العرب على الاستقرار فيها مثلما حدث ذلك في سهل الحويجة , إضافة إلى حماية خط أنابيب النفط فيها واكتشاف حقول النفط فيها بالقرب من الحدود السورية العراقية.

      لقد كان الأكراد دوما يدفعون ثمن توتر العلاقات بين إيران والعراق لاسيما الساكنين منهم على طول الحدود وبخاصة  في المناطق النفطية كما في منطقة خانقين الواقعة ضمن محافظة السليمانية, ومع بدء  الحرب مع إيران في سنة 1980 , قامت الأجهزة العسكرية العراقية  بطرد حوالي 300 ألف من الأكراد الفيليين ومن العرب ذوي الأصول الإيرانية حسب ما كانت تدعيه حيث بلغ عدد المهجرين ما يقرب 1168416 شخصا , نفي البعض منهم إلى جنوب العراق والآخر طردوا إلى الخارج بما يشبه النفي الجماعي ألقسري , وتوسعت سياسة تعريب كردستان في الثمانينيات حتى قيام النظام السابق بعمليات ما يسمى إعلاميا بالأنفال التي راح ضحيتها أكثر من 180 ألف كردي تمثلت في ضرب القرى والقصبات الكردية بالسلاح الكيمياوي المحرم دوليا واشهر هذه المدن حلبجة .
     وبعد العمليات العسكرية التي حررت الكويت حدث انفلات في الأوضاع الأمنية في العراق لاسيما في كردستان التي اندلعت فيها انتفاضة سنة 1991 وسيطر الأكراد فيها على اغلب مدن كردستان ومنها كركوك , إلا أنها عادت فيما بعد تحت سيطرة الحكومة المركزية , وعادت الحكومة السابقة من جديد في مواصلة الترحيل وتعريب المناطق الكردية التي بقيت تحت سيطرة السلطة في ذلك الوقت حتى  سقوط النظام [6]2003, وهناك عامل مهم ساعد في توسيع التهجير في ذلك الوقت وهو توسع مخاطر الجفاف والتصحر ونضوب مصادر المياه وشحتها وتراجع الغطاء النباتي نتيجة تجفيف النظام السابق مساحات واسعة من الأهوار في جنوب العراق وما لحقت المنطقة من إضرار بيئية ومناخية  مما اضطر سكان القرى فيها إلى ترك مناطق سكانهم واللجوء إلى المدن , وقد استغل النظام تلك الظروف في تشجع عرب الأهوار على التوطين في المنطقة الكردية, لاسيما المدن النفطية في كركوك والموصل[7].

المبحث الأول

من هم الأكراد

       هناك فرضيات كثيرة قام بها باحثون خلال القرن التاسع عشر الميلادي عن أصل الأكراد ومناطق وجودهم الأصلي والفترة التي نزحوا فيها إلى مناطق تواجدهم الحالية, وأغلبية الباحثين متأكدين من أصل الأكراد وهو العنصر الآري ,إما مناطق نزوحهم إلى شمال العراق فهي  متعددة ومختلفة,ويعتقد الباحثون إن الأكراد امتزجوا مع عناصر بشرية أخرى وبخاصة مع الإيرانيين وهذا ما أكده الباحث الروسي مينورسكي (minorsky) الذي اثبت أنهم هاجروا من شرق إيران إلى موطنهم الحالي وإنهم بعد مجيئهم تعايشوا واختلطوا مع غيرهم من الأقوام الموجودة أصلا في المنطقة الشمالية من العراق ويعطي دليل على هذا الرأي اللغة الكردية القريبة من اللغة الفارسية[8] .

   وهناك رأي آخر يقول أنه بعد سقوط الدولة الآشورية عام 612 ق.م أصبح هناك فراغ في المنطقة لم يملاءه إلا وصول قبائل إيرانية جديدة استوطنت في وديان كردستان الحالية[9].

  ويرى سيدني سميث(Sidney smith) إن الأكراد يرجع أصلهم إلى أقوام هند-أوربية جاءت إلى موطنها الحالي بعد عام 650 ق.م.

   وآخرون يعتقدون إن الأكراد من الشعوب الأصلية لجبال أسيا الصغرى عاشوا إلى جنب الأرمن والجورجيون وقد استبدلوا لغتهم الأصلية باللغة الفارسية[10],ومنهم من يرجع أصلهم إلى العرب .

    اتخذ الأكراد من الجبال سكنا لهم منذ القدم وأول ذكر لهم في التاريخ كان على يد  زينفون اليوناني في كتابه انابايس وقد جاء ذكرهم تحت اسم (kapsonxol ) وتعني السكان الذين يعيشون في الجبال الواقعة في أرمينيا وبلاد مابين النهرين في منطقة (جودي داغ بالتحديد ) وقد عاشوا على شكل قبائل منقسمة إلا أنهم كانوا يثيرون الرعب والخوف إثناء غاراتهم على جيرانهم في الغرب ,وقد عرفهم (زينفون) على أنهم يعيشون حياة الرحل فهم يصعدون خلال الصيف إلى الجبال حيث المراعي والمروج ويرجعون في الشتاء إلى بيوتهم[11],عاش الأكراد كشعب غير متحد على خلاف الأقوام المجاورة لهم في أسيا كنتيجة لوجودهم في بيئة جغرافية تساعد على التشتت والابتعاد ولذلك كانت العشائر الكردية الساكنة في العراق ما هي إلا عشائر كردية سكنت مناطق جبلية مجاورة.

    أن أول من أطلق لفظة كردستان على إقليم الجبل هو الملك السلجوقي سنجر (1117-1156م) وأطلقه على أحدى مقاطعات مملكته وتشمل القسم الغربي من إقليم الجبل[12],ويقطن الأكراد في المنطقة الجبلية المحصورة بين الحدود الحالية لإيران وتركيا والعراق وسوريا وجمهورية أرمينيا وجورجيا وكانوا يدينون بالديانة المجوسية والزردشتية (zerdest) حتى ظهور الإسلام[13], دخل الأكراد الإسلام في النصف الأول من القرن السابع الميلادي عام 637 م وعندها أصبحوا من أكثر الجماعات تمسكا بالإسلام وتفقها به وأسهموا كثيرا في الدعوة إليه .

   أما بالنسبة للغة الكردية وأصولها فقد وجد الباحثون المتخصصون باللغات أن لها جذور إيرانية وان نظامها الداخلي ينسجم مع النظام الداخلي للغة الفارسية وقواعد الاشتقاق وكلاهما يستخدمون الحروف العربية في الكتابة ,إضافة إلى أن هنالك عدة لهجات يتكلم بها الشعب الكردي ألا إن هذا لا يعني عدم تفهمهم مع بعض[14],وقد تأثرت اللغة الكردية بدخول كلمات عربية إليها. 

إقليم كردستان   

           

    منذ زمن طويل والأكراد يحلمون بوطن قومي يجمع شتاتهم ويلم شملهم، فاللغة والتقاليد والتاريخ وغيرها من المظاهر الأثنية تجعل الأكراد يرغبون في تأسيس دولتهم الخاصة بهم. ولم تقبل الدول التي يوجد فيها أقلية كردية بذلك سواء في تركيا أو العراق أو سوريا أو في إيران.لكنه وبعد حرب الخليج الثانية عام 1991 أصبح لأكراد العراق وضعا خاصا بهم إذ استطاعوا أن يحققوا في "الملاذ الآمن" الذي وفرته حماية الطيران الأميركي والبريطاني "كيانا خاصا بالأكراد ويشمل ثلاث محافظات تقع بما يسمى في الوقت الحاضر إقليم  كردستان العراق ويتضمن  محافظة دهوك واربيل والسليمانية ويبلغ عدد السكان فيها حسب أخر تقديرات لوزارة التخطيط العراقية حوالي 5 ملايين نسمة لعام 2014 من إجمالي سكان العراق البالغة 36 مليون وبنسبة 13.9% من مجموع السكان الكلي. وقبل حرب الخليج الثانية كانت المناطق الكردية تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب الاشتباكات المسلحة التي كانت تندلع بين الحين والآخر مع الحكومة المركزية في بغداد، وبعد عام 1991 لم يتغير الوضع كثيرا إذ سرعان ما دب الخلاف بين أكبر فصيلين سياسيين كرديين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني استعان أحدهما بالطرف العراقي وحاول الآخر الاستعانة بأطراف خارجية. ظلت الأقلية الكردية العراقية تسعى إلى الحفاظ على مستوى الحكم الذاتي الذي تمتعت به في السنوات الأخيرة من حكم صدام. وقد عاشت هذه الأقلية عصرها الذهبي في التسعينات تحت حماية منطقة حظر الطيران التي رعتها الولايات المتحدة وبريطانيا.  وقبيل أحداث عام 2003 ترك الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني خلافاتهما جانبا لإنشاء قيادة مشتركة برئاسة بزعامة جلال طالباني ومسعود بارزاني.  

                                                خارطة (1)

المصدر :الهيئة العامة للمساحة ,خارطة العراق,2000.

المبحث الثاني

التوزيع الجغرافي لسكان إقليم كردستان ومناطق التماس

       يتركز سكان إقليم كردستان في محافظات دهوك واربيل وسليمانية إضافة إلى مناطق أخرى في كركوك ونينوى وديالى ومن خلال الجدول رقم (1) الذي يبين نسبة الاثنيات السكانية بين عامي 1957-1977 المتواجدة في محافظات تظم اغلب مناطق التماس التي تشكل مشكلة حقيقة بين المركز والإقليم في الوقت الحاضر ,إذ نلاحظ الانخفاض في نسب كلا من الأكراد والتركمان في هذه المحافظات على حساب ارتفاع في نسبة السكان من القومية العربية بين هذين الإحصائيين ,مما يشكل دليل واضح على مدى التغيير الديمغرافي الذي حدث في المحافظات الثلاث[15].

جدول رقم (1)

النسبة المئوية لمختلف الاثنيات التي تسكن المحافظات (كركوك, نينوى ,ديالى) لإحصاء عامي 1957- 1977 ⃰

	محافظة ديالى		محافظة نينوى		محافظة كركوك
	1957	1977	1957	1977	1957	1977
العرب	79.3	87.4	56.1	73.6	28.2	44.4
الأكراد	18.2	10.8	30.7	25.0	48.3	37.6
التركمان	2.2	1.4	4.8	0.7	21.4	16.3
الآخرون⃰	0.3	0.4	8.4	0.7	2.1	1.7
المجموع	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

٭المصدر وزارة الداخلية ,نتائج تسجيل السكان لعام 1957 ووزارة التخطيط ومديرية الأمن العامة لسنة 1977,مطبعة المديرية,بغداد,1978.

٭الآخرون هم الأقليات الاثنية الأخرى التي هي جزء من الشعب العراقي كالمسيحيين واليزيديين والشبك وغيرهم.

   

خارطة (2)

 مناطق التماس المتنازع عليها بين المركز والإقليم⃰

المصدر :

⃰ sean kane,iraq`s disputed territories:a view of the political horizon and implications for u. Policy,united states institute of peace ,peace works reports no.69, first published washing dc, march 2011,p.12.

    ومن الجدول رقم (2) يمكن ملاحظة الفجوة الكبيرة بين نسب النمو السكاني بين العرب والأكراد في مناطق من المفروض أنها ذات أغلبية كردية حيث تميل النسبة إلى الانخفاض بين الكرد مع زيادة في نسب النمو بين العرب, بينما محافظات الجنوب والوسط زادت فيها نسبة الزيادة السنوية للسكان من القومية الكردية يعطي دليل قاطع على ارتفاع عمليات التهجير التي تعرض لها الكرد في تلك الفترة .

جدول رقم (2)

معدل الزيادة السنوية بين العرب والأكراد بين عامي 1957-1977 في مناطق التماس والمحافظات الشمالية

المحافظة	العرب	الأكراد
دهوك	6.6	2.6
اربيل	10.6	4.6
السليمانية	52.4	5.8
كركوك	5.0	1−
ديالى	4.8	0.2
العراق	6.7	3

المصدر: وزارة الداخلية ,نتائج تسجيل السكان لعام 1957 ووزارة التخطيط ومديرية الأمن العامة لسنة 1977,مطبعة المديرية,بغداد,1978.

   ويظهر أن حملات التهجير التي قامت بها حكومة البعث منذ بداية الستينات وحتى منتصف السبعينات اتخذت محوران الأول كان يقوم على أساس تهجير أصحاب الأرض الأصليين من الأكراد إلى مناطق جديدة في الجنوب أو الوسط تسفير الأكراد من مناطق سكناهم نحو مناطق الجنوب والوسط والثاني هو إقامة العديد من القرى والمجمعات السكانية لتوطين العرب القادمين من الجنوب والوسط في تلك المناطق مما اثر على التوزيع الجغرافي للقوميات في العراق .

ومن جدول رقم (3) نلاحظ انخفاض نسبة سكان الإقليم من مجموع سكان العراق من 22.5 عام 1957 إلى 21.2 عام 1977 وقد استمر هذا الانخفاض في النمو السكاني للأكراد حتى عام 2003 حيث قامت حكومة كردستان العراق بتشجيع هجرة الأكراد القاطنين في الإقليم للعيش والسكن في محافظة كركوك معللة هذه الخطوة بأنها إرجاع الأمور إلى نصابها وان الأكراد القادمين من كردستان ما هم إلا أهالي المحافظة الذين تم تهجيرهم خلال الفترات السابقة من حكم البعث وعلى افتراض حسن النية صدق لا يمكن إغفال السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة في رفع نسبة الأكراد في المحافظة وبذلك تصبح إمكانية ضمها للإقليم مضمونة .

جدول رقم (3)

نسب السكان الأكراد في إقليم كردستان ومناطق التماس لعامي 1957-1977⃰

المحافظة	1957	1977
دهوك	10.2	8.5
نينوى⃰	15	17.7
السليمانية⃰⃰	20.8	22.8
اربيل	18.6	22.2
كركوك	26.5	24
مندلي وخانقين	8.9	4.8
المجموع	100	100
النسبة من مجموع سكان العراق	22.5	21.2

⃰ المصدر وزارة التخطيط, نتائج التعداد السكاني لعامي 1957-1977 .

٭ملاحظة:تم احتساب كافة أقضية نينوى عدا قضائي المركز والثورة لسنة 1957 وأقضية المركز والبعاج والحضر لسنة 1977.

⃰٭تم إضافة أقضية طوز وكفري لسنة 1977.

نظرة حالية لازمة مناطق التماس

       أن السياسات القمعية للأنظمة السياسية المتعاقبة على العراق استطاعت من إبقاء العراق موحدا ولكن في الجانب الأخر خلقت شرخا كبيرا في العلاقة بين المكونات العرقية والدينية والطائفية وفشلت في خلق هواية عراقية ووحدة وطنية ومفهوم امة عراقية بل زادت الولاءات الفرعية لتلك المكونات ولذلك أثبتت التجربة إن سياسة التهميش والاضطهاد القومي والضم ألقسري  عدم جدواها في العراق المتعدد الاثنيات ولهذا لابد من وجود نظام سياسي وإداري خاص يسمح لجميع المكونات بالحفاظ على خصوصيتها وحريتها ,وخلال عام 2003 شدد الكرد على ضم هذه المناطق إلى الإقليم وسن مادة في دستور عام 2005 برقم 140 خاصة لمعالجة هذه القضية بالوسائل الديمقراطية والسلمية إلا انه من المحزن أن تبقى هذه المشكلة دون حل حتى كتابة هذا الدراسة لأسباب تتعلق بموقف الإطراف كافة المتسم بالتشدد وعدم قبول حلول وسطية,فلأكراد يدعون أحقيتهم بالمناطق والتركمان يدعون أغلبية في كركوك والحكومة المركزية تدعي حفاظها على وحدة مناطق العراق كافة دون تقسيم .

الاستنتاجات

1- على الرغم من غياب إحصاء سكاني عادل وحديث ,إلا إن أغلبية الإحصاءات الرسمية والتقديرات السابقة أثبتت أن الأكراد كانوا يشكلون الأغلبية في هذه المناطق .

2- أثبتت سياسة التعريب التي اشتدت في فترة حكم البعث 1968-2003 نجاحا في مغزاها لأنها غيرت الخصائص الديمغرافية والإدارية لمناطق التماس مثل مدينة بدرة وجصان ومندلي .

3-  أن المادة 140 من الدستور العراقي الجديد والتي من المفترض هي الحل لمعظلة مناطق التماس لم تحدد الآليات التي يجب اتخاذها وخاصة مرحلتي الاستفتاء والإحصاء .

4- أن المادة 140 حددت تاريخ 31/12/2017 موعد نهائي لتسوية النزاع على هذه المناطق بتنفيذ المراحل الثلاثة , ألا أن الواقع الذي لا يمكن إغفاله ليس هناك أي تطور يخص هذه المشكلة .

5-    أن الطبيعة الديمغرافية ذات التنوع ألاثني الكبير في المناطق التماس خلق تباين كبير في مواقف القوى السياسة العراقية  المختلفة .

التوصيات

     

  أن التوصل إلى حل مرضي لكافة إطراف النزاع في هذه المناطق لابد أن تسبقه جهود حثيثة ومبدأ حسن النية من الجانبين الكردي ممثل بحكومة إقليم كردستان والعربي ممثل بالحكومة المركزية وملاحظة أمور عديدة يجب أخذها بنظر الاعتبار لما لها من أهمية , لان أي حل سوف يترك بالضرورة سلبيات على فئة سكانية معينة على حساب فئات سكانية أخرى وهذا أمر لابد منه ويجب أن نكون على استعداد لتقبله والتعايش معه , وقد يكون من المستحسن أن يكون الحل محلي غير مستورد وعن رغبة حقيقة في إنهاءه , وهذه بعض النقاط المهمة التي يجب الأخذ بها عند التعامل مع هذه القضية .

1-أن بداية حل الأزمة يجب أن يتم بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والصبر وتهدئة الأجواء والاحتكام إلى الدستور في حل القضايا العالقة كافة"، وليس بحشد الجيوش من قبل الجانبين واستخدام لغة الحرب على لسان المسؤولين من كلا الجانبين لان هذا الأمر يمس امن الوطن والمواطن.

2-  إشراك المنظمات والهيئات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة في إيجاد الحل المناسب المرضي لكافة الإطراف والاستفادة من تجارب مماثلة لدول أخرى .

3-  يجب أن تكون هذه المناطق لما لها من موقع جغرافي متميز ودور اقتصادي واجتماعي معبرة عن الاندماج والتعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي كما كان منذ القدم وعليه لابد أن تبقى رمز للوحدة العراقية. 

4-  على القيادة الكردية التوقف عن سياسة التحريض في هذه المناطق والتدخل في شؤونها بالقوة ,وضرورة التخلي عن منطق التسوية السياسية بما يفرضه الواقع حتى لا تدخل البلاد بصراع كردي - عربي العراق في غنى عنه.

5-  على الحكومة المركزية في بغداد العمل على أجراء إحصاء سكاني شامل وكامل وحسب الدستور والمادة 140 والوقوف على مسافة واحدة من كل أبناء العراق وقومياته .

  

المصادر

1- شاكر خصباك, العراق الشمالي ,مطبعة شفيق,بغداد,1973.

2- نافع القصاب,ملامح جغرافية حول استيطان القبائل البدوية,مجلة الجمعية الجغرافية ,مجلد5,مطبعة اسعد,بغداد1969.

3- د كاظم حبيب. محنة الأكراد الفيليين في العراق, جريدة صوت الكرد عدد صفر في تشرين الثاني 2002.

4- بيوار حسني. مستقبل النفط في سهل عقرة شيخان,2010.

5- The International Crisis Group ,Iraq and the Kurd:the Brewing Battle over Kirkuk ,Middle East Report N˚56.Amman Lbrussele, 18 Jul 2006.

6- Nori Talabani. Iraqi policy of ethic clearing on slough to change national demographic characterizer of kirkuk region, London 1999.

7- محمد فتحي الشاعر ,الأكراد في عهد عماد الدين زنكي 1146م ,كلية الآداب ,1991.

8- باسيلي نيكيتين ,الكرد, ترجمة نوري الطالباني , كتب الساقي,ط2,بيروت,2001,ص20

9- ب,لينج, ,دراسات حول الأكراد وأسلافهم الخالديين الشماليين ,ترجمة عبدي حاجي ,الطبعة الأولى ,منشورات مكتبة خاني ,دمشق,1994.

10- توما بووا,لمحة عن الأكراد,ترجمة محمد عثمان, مطبعة النعمان,1969.

11- خليل إسماعيل محمد, إقليم  كوردستان العراق, ط3, اربيل ,1998.

12- المصدر وزارة الداخلية ,نتائج تسجيل السكان لعام 1957 ووزارة التخطيط ومديرية الأمن العامة لسنة 1977,مطبعة المديرية,بغداد,1978.

13- sean kane,iraq`s disputed territories:a view of the political horizon and implications for u. Policy,united states institute of peace ,peace works reports no.69, first published washing dc, march 2011,p.12.

14- المصدر وزارة التخطيط, نتائج التعداد السكاني لعامي 1957-1977.

15-  :الهيئة العامة للمساحة ,خارطة العراق,2000. 

 الهوامش

---

[1] -شاكر خصباك, العراق الشمالي ,مطبعة شفيق,بغداد,1973.ص211.

[2] -نافع القصاب,ملامح جغرافية حول استيطان القبائل البدوية,مجلة الجمعية الجغرافية ,مجلد5,مطبعة اسعد,بغداد1969-22.

[3]  ^تنص المادة 140 من الدستور العراقي على أن الحكومة المنتخبة ملزمة بإجراء التطبيع والإحصاء حتى الانتهاء من الاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها في مدة أقصاها 31من شهر كانون الأول لعام 2007.

[4] -د كاظم حبيب. محنة الأكراد الفيليين في العراق, جريدة صوت الكرد عدد صفر في تشرين الثاني 2002.

[5] - . بيوار حسني. مستقبل النفط في سهل عقرة شيخان,ص54

[6] The International Crisis Group ,Iraq and the Kurd:the Brewing Battle over Kirkuk ,Middle East Report N˚56.Amman Lbrussele, 18 Jul 2006.p3.

[7] Nori Talabani. Iraqi policy of ethic clearing on slough to change national demographic characterizer of kirkuk region, London 1999, p23.

[8] -محمد فتحي الشاعر ,الأكراد في عهد عماد الدين زنكي 1146م ,كلية الآداب ,1991,ص6.

[9] -باسيلي نيكيتين ,الكرد, ترجمة نوري الطالباني , كتب الساقي,ط2,بيروت,2001,ص20.

[10] -باسيلي نبيكتين , المصدر نفسه ,ص26.

[11] -ب,لينج, ,دراسات حول الأكراد وأسلافهم الخالديين الشماليين ,ترجمة عبدي حاجي ,الطبعة الأولى ,منشورات مكتبة خاني ,دمشق,1994,ص15.

[12] -محمد فتحي الشاعر,الأكراد في عهد عماد الدين زنكي,ص12.

[13] -توما بووا,لمحة عن الأكراد,ص8.

[14] -ب-ليخ,دراسات حول الأكراد ,ص31.

[15] - خليل إسماعيل محمد, إقليم  كوردستان العراق, ط3, اربيل ,1998, ص55-74.

حمله من هنا

أو

للقراءة أونلاين والتحميل إضغط هنا