الجماهيرية العربية الليبية تقرير خبراء الصندوق في إطار
مشاورات المادة الرابعة لعام 2005 ؛ تقرير رقم 06/136
Staff Report for the 2005 Article IV Consultation
أعده ممثلو الصندوق في مشاورات عام 2005
التطورات في الفترة 2004-2005
في الفترة 2004-2005، كان أداء الاقتصاد الكلي الليبي مرضيا، فتحقق نمو اقتصادي قوي نسبيا وفوائض كبيرة في المالية العامة والميزان الخارجي، مما يرجع إلى التطورات الإيجابية في سوق النفط. وقد تم إحراز بعض التقدم على صعيد الإصلاح الهيكلي، بما في ذلك تبسيط جدول التعريفة الجمركية، والتحرير الجزئي لأسعار الفائدة، وتوسيع نطاق برنامج الخصخصة ونطاق الاستثمارات الأجنبية، والبدء في خصخصة أحد البنوك العامة الكبرى. غير أن تنفيذ الإصلاحات لا يزال يفتقر إلى خطة شاملة متوسطة الأجل وإلى التنسيق بين المؤسسات الحكومية.
وجهات نظر السلطات اتفقت السلطات مع الخبراء بوجه عام حول ضرورة تنفيذ الجماهيرية برنامجها للإصلاح الهيكلي على نحو أكثر فعالية وبأسلوب منسق. فقد تم الترحيب بمسودة الاستراتيجية متوسطة الأجل لإصلاح الاقتصاد الليبي التي أعدها خبراء الصندوق بناء على طلب السلطات. وتدرك السلطات أنه بالنظر إلى ضخامة تحديات الإصلاح والقيود التي يفرضها نقص القدرات البشرية في الجماهيرية، فإن تنفيذ الاستراتيجية متوسطة الأجل سوف يستدعي توفير قدر هائل من المساعدة الفنية التي سيتعين على ليبيا تمويل معظمها.
تقييم خبراء الصندوق من المتوقع أن تستمر الأوضاع المالية المواتية في الجماهيرية على المدى المتوسط، نتيجة التوقعات الإيجابية في سوق النفط العالمية، بالرغم من أن آفاق الاقتصاد غير النفطي لا تزال متباينة في ظل السياسات الراهنة. ويحث المديرون السلطات على الاستعانة بالاستراتيجية متوسطة الأجل باعتبارها مخطط مبدئي لإصلاح الاقتصاد الليبي.
وفي مجال المالية العامة، هناك ثلاث فئات من الإصلاحات اللازمة، وتتضمن ما يلي:
(1) تكليف أمانة المالية بمسؤولية التحكم الكامل في سياسة المالية العامة، وذلك من خلال توحيد ميزانيات الحكومة وإلغاء العمليات غير المدرجة في الميزانية.
(2) تحسين جودة الإنفاق الحكومي وذلك من خلال تعزيز عملية الميزانية وتوسيع الوعاء الضريبي غير النفطي.
(3) تحسين إدارة الثروة النفطية الليبية عن طريق إنشاء صندوق للادخار والاستقرار ليحل محل "صندوق الاحتياطي النفطي" و"صندوق الاستثمار" القائمين بالفعل.
وفي المجال النقدي، شجع الخبراء مصرف ليبيا المركزي على زيادة الاعتماد على الأدوات النقدية غير المباشرة، وذلك من خلال تحرير أسعار الفائدة بالكامل، وإصدار "شهادات الإيداع"، وإعادة تنشيط سوق النقد المتداول بين البنوك. وقد أوصوا المصرف المركزي أيضا بإعادة النظر في منهجه لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي واعتماد الاستراتيجية التي يوصي بها الخبراء، بما في ذلك إنشاء هيئة تختص بإعادة هيكلة الجهاز المصرف تنتقل إليها ملكية المصارف التجارية، التي يرى الخبراء أنها تمثل عنصرا أساسيا في نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بالإصلاح الهيكلي، تشتمل أهم القضايا التي ينبغي معالجتها على تضمين ضريبة الاستهلاك والرسوم على السلع المستوردة في معدلات التعريفة الجمركية؛ والتعجيل بالاستعدادات الجارية لمفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؛ وإصدار قانون للخصخصة؛ وفي مجال الاستثمار الأجنبي، استخدام قائمة سلبية، وإلغاء شرط الحد الأدنى البالغ 50 مليون دولار أمريكي، و تبسيط الإجراءات وتسريع إجراءات الموافقة والتسجيل.
وقد رحب الخبراء بعزم ليبيا على المشاركة في تمويل "تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية" ( Exogenous Shock Facility). وأكدوا مجددا توصيتهم بأن تعيد ليبيا النظر في قرارها الانسحاب من مبادرة "هيبيك" ودمج خطتها لتخفيف أعباء الديون ضمن إطار مبادرة "هيبيك" متعدد الأطراف.
وأكد الخبراء كذلك ضرورة تشكيل فريق اقتصادي رفيع المستوى بين الأمانات يكون مسؤولا عن تنسيق جهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومة. وشجعوا السلطات على إجراء إعادة هيكلة كاملة للنظام الإحصائي، مع إعطاء أولوية لإنشاء مجلس إحصائي قومي وجهاز إحصائي قومي.
خلفية
منذ رفع العقوبات الدولية عن ليبيا في عامي 2003 و2004 بعد أكثر من عشر سنوات، قررت ليبيا إجراء إصلاحات هيكلية شاملة والتعجيل بالتحول نحو اقتصاد السوق. وبالرغم من التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في عملية تحرير الاقتصاد، فإن الاقتصاد الليبي لا يزال خاضعا إلى حد كبير لسيطرة الدولة ومفتقرا للتنوع، حيث تتركز في القطاع العام ثلاثة أرباع القوى العاملة، ولا تزال استثمارات القطاع الخاص ضئيلة (2% من إجمالي الناتج المحلي)، ويواصل القطاع النفطي هيمنته على الاقتصاد.
وكان أداء الاقتصاد الكلي الليبي مرضيا خلال عام 2004، نتيجة لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار النفط (31%) وزيادة الإنتاج النفطي (5.6%). فحدث نمو ملحوظ في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا ملحوظا (4.5%) وانخفضت أسعار المستهلك (-2.2%). وأسهمت التطورات المواتية في سوق النفط في زيادة فائض الحساب الجاري الخارجي زيادة كبيرة، حتى بلغ قرابة 24% من إجمالي الناتج المحلي. أما إجمالي الاحتياطيات الدولية فقد ارتفع إلى قرابة 24 شهرا من الواردات المتوقعة في عام 2005.
واستمر موقف المالية العامة التوسعي، حيث شهدت الميزانية غير النفطية عجزا كبيرا بلغ 33.5% من إجمالي الناتج المحلي. غير أن ارتفاع أسعار النفط، أدى إلى زيادة فائض الميزانية الكلي حتى وصل إلى 17.5% من إجمالي الناتج المحلي. أما الإيرادات غير النفطية فقد زادت بنحو نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي، بفضل فعالية عمليات التحصيل التي تقوم بها مصلحة الجمارك مع زيادة الواردات وإجراء بعض التحسينات في إدارة الإيرادات. وقد انخفض مجموع الإنفاق وصافي الإقراض بواقع 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، نظرا لأن طفرة النفقات الرأسمالية (8% من إجمالي الناتج المحلي)، التي ترجع إلى تنفيذ عدد من المشروعات العامة، تم تعويضها وتجاوزها نتيجة للهبوط الحاد في النفقات الجارية خارج الميزانية.
وقد ازداد عرض النقود بمعناها الواسع بنسبة 9.2%. ومع تحسن موقف الحكومة المالي، بلغ مركزها الدائن الصافي تجاه القطاع المصرفي نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي. وانخفض الائتمان الكلي المقدم إلى الاقتصاد بنسبة 1%، مما يعكس أسبابا أهمها اضطلاع الحكومة بإعادة شراء ديون المؤسسات العامة لدى البنوك، والزيادة المحدودة في حجم الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص.
وظل أداء الاقتصاد الكلي محتفظا بقوته النسبية في عام 2005. فبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حوالي 3.5%، وظل معدل التضخم منخفضا (2.5%). وعلى عكس السنوات السابقة، تشير التقديرات إلى تحقق النمو في الاقتصاد غير النفطي بصفة أساسية (4.5%). ففي الوقت الذي اقتصر فيه نمو النشاط الاقتصادي على 1.5% في قطاع النفط، نتيجة لقصور الطاقة الإنتاجية، كان انتعاش النشاط في القطاع غير النفطي نتيجة أساسية لزيادة الإنفاق الحكومي. أما أهم القطاعات التي سجلت نموا قويا، فقد تضمنت التجارة والفنادق والنقل (7%)؛ والتشييد والخدمات (5%). وبينما ظلت المكاسب المحرزة في قطاع الزراعة متواضعة (2.5%) سجل قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو موجب لأول مرة منذ خمس سنوات (1.8%).
وتشير البيانات الأولية إلى وصول فائض المالية العامة الكلي إلى 32.5% من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة قوة الإيرادات النفطية (68% من إجمالي الناتج المحلي) وانخفاض الإنفاق (من حيث إجمالي الناتج المحلي). غير أن التقديرات تشير إلى هبوط الإيرادات غير النفطية بواقع 15% تقريبا، لأسباب أهمها عدم تحويل مصرف ليبيا المركزي مبالغ الفائدة المستحقة على أرصدة "صندوق الاحتياطي النفطي"؛ وانخفاض الإيرادات التي تحصلها مصلحة الجمارك والحكومات المحلية، الأمر الذي يرجع جزئيا إلى الآثار الجانبية لقانون الضرائب الجديد والتعريفات الجمركية الأخيرة. وعلى الإجمال، اتسع عجز الميزانية غير النفطية حتى بلغ 35% من إجمالي الناتج المحلي.
أما التطورات النقدية في ليبيا، فقد تميزت بقوة نمو النقود بمعناها الواسع (29%). فشهدت النقود وأشباه النقود نموا ملحوظا بواقع 33% و20% على التوالي. كذلك تعكس هذه التطورات عودة الاقتصاد الليبي إلى الطابع النقدي تماشيا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية، وزيادة ثقة الجمهور بعد رفع العقوبات، والارتفاع الحاد في حجم الائتمان المصرفي المقدم إلى المؤسسات العامة (23%). ومع استمرار تحسن موقف الحكومة المالي، وصل مركزها الدائن الصافي تجاه القطاع المصرفي إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي. وبالرغم من النمو المتواضع في حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص (نحو 3%)، فقد قامت الحكومة بتلبية معظم احتياجات القطاع الخاص الائتمانية من خلال البنوك المتخصصة.
وعلى الصعيد الخارجي، ارتفع فائض الحساب الجاري إلى 41% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يرجع إلى عدة أسباب أهمها قوة صادرات الهيدروكربونات التي ازدادت بواقع 48% حتى بلغت 29 مليار دولار أمريكي. وسجلت الواردات نموا بنسبة 24% حتى بلغت قرابة 11 مليار دولار أمريكي، تدعمها زيادة الطلب المحلي. وعلى وجه العموم، ازداد إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى حوالي 32 شهرا من الواردات المتوقعة لعام 2006.
وفي عام 2005، واصلت السلطات الليبية العمل على تنفيذ تدابير للإصلاح والانفتاح الاقتصادي. فقد قامت الحكومة بتبسيط التعريفة الجمركية، وخففت القيود على التجارة الخارجية عن طريق تقليص القائمة السلبية للواردات من 31 بندا إلى 17 بندا. وبالرغم من أن جدول التعريفة الجمركية الجديد لا يتضمن سوى معدلين (10% لمنتجات التبغ وصفر% لجميع المنتجات الأخرى)، فإن جميع السلع المستوردة تخضع حاليا لرسم خدمة بنسبة 4%. وفي نفس الوقت، ارتفعت ضريبة الإنتاج والاستهلاك إلى 50-25% للسلع المستوردة وانخفضت إلى 2% للسلع المنتجة محليا. كذلك أنشأت الحكومة صندوقا للاستثمار يتولى إدارة جزء من إيرادات النفط الحكومية.
وفي المجال النقدي والمصرفي، أقرت السلطات الليبية: (1) قانون مصرفي جديد يعزز استقلالية مصرف ليبيا المركزي ويمنحه سلطة السماح للبنوك الأجنبية بالعمل في ليبيا؛ (2) قانون لمكافحة غسل الأموال. واعتبارا من شهر أغسطس 2005، منحت البنوك الليبية استقلالية في تحديد أسعار الفائدة على الودائع، وتحديدها على القروض ضمن نطاق يزيد بمقدار 250 نقطة أساس على سعر الخصم السائد (الذي يبلغ حاليا 4%). وقد باشر المصرف المركزي أيضا عملية خصخصة "بنك صحارى" وإعادة رسملة ثلاثة بنوك تجارية أخرى.
وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، تم إحراز تقدم كبير في تبسيط إجراءات التقدم بطلبات مزاولة الأعمال. وعلى وجه التحديد، بدأ تفعيل مبدأ "النافذة الواحدة" (one-stop window)، ووضع حد أقصى مدته 30 يوما للموافقة على الطلبات، مع التزام الإدارة الحكومية بالإشعار عن رفض أي طلب من خلال كاتب العدل. وقد تم توسيع نطاق أنشطة برنامج الخصخصة والاستثمار الأجنبي، لكي يشمل الأنشطة المتممة للإنتاج في قطاعات النفط والصحة والنقل والتأمين. كذلك تم السماح بإقامة مشروعات مشتركة بين مستثمرين ليبيين وأجانب، حتى يمكن الإفادة من الحوافز التي يوفرها القانون رقم 5 بشأن الاستثمار المحلي. وعلى وجه العموم، يوجد إجمالا 216 مؤسسة عامة مقرر خصخصتها و144 من المقرر تصفيتها. وقد بيعت حتى الآن 66 مؤسسة عامة صغيرة.
وقد اتخذت ليبيا خطوات نحو تطبيع علاقاتها مع الجهات الدائنة الخارجية. ففي 2005-2004 تمت تسوية الاستحقاقات المتنازع بشأنها مع الجهات الدائنة في كل من ألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة. ولا تزال المناقشات جارية مع بعض الجهات الدائنة الأجنبية الأخرى.
وبعد أن سحبت ليبيا مشاركتها في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ("هيبيك")، أعدت خطة خاصة بها لتخفيف أعباء الديون. وتم التوصل إلى اتفاقات مع عدد من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون منها أوغندا وتنزانيا وبنن، بينما لا تزال المفاوضات جارية مع نيكاراغوا.
تقييم المجلس التنفيذي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق