النمو السكاني والتنمية الحضرية في سلطنة عمان
الدكتور قاسم الربداوي
قسم الجغرافية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة دمشق
مجلة جامعة دمشق – المجلد 26- العدد الأول و الثاني 2010م ص (555-587) :
الملخص
للتنمية الحضرية والشاملة في سلطنة عمان عدة مظاهر، ويتمثل ذلك في نمـو المدن وتطورها وزيادة حجمها الناجم عن النمو الطبيعي للسكان والهجرة الوافدة. ويتضمن هذا البحث عدة محاور هي:
المحور الأول: هدف البحث وأهميته والمنهجية المتبعة في دراسـته ودراسـة النمو السكاني والعوامل المؤثرة فيه.
المحور الثاني: ويشمل تطور المراكز الحضرية في سلطنة عمان، ومؤشـرات التنمية الحضرية مع نتائج الدراسة الميدانية.
المحور الثالث: ويتضمن دراسة الآفاق المستقبلية لتطور عدد السكان والمراكز الحضرية، ثم الاستنتاجات والمقترحات والحلول خلال مدة المدة المقبلة.
The Population Growing and the Urban Development in Saltanate Omman
Dr. Kassem AlRabdawi - Department of Geography- Faculty of Letters – University of Damascus For the paper in Arabic see pages (555-587)
The comprehensive and urban development has many of aspects in saltanate Omman, these aspects correspond in growing and developing these cities and in increasing is its size because of the natural growing for population and the coming emigration . So 5 this research contains many of chapters, such
The first chapter : the chapter concentrates on two main points:
1. the aim of research and its importance, and the dominated way in its studying .
2. also 5 it is interested in studying the population growing and the factors the which affect it.
The second chapter : this chapter includes the development of the urban centers in saltanate Omman on the one hand 5 and the causes of the urban development with results the domain studying . The third chapter : this chapter concentrates on studying the future planes to developing population and urban centers , then , results proposes and the resolutions in the coming days. .
مقدمة:
تعد التنمية الحضرية إحدى أبرز مظاهر التنمية الشاملة والمستدامة في سـلطنة عمان، ويتمثل ذلك بزيادة المراكز الحضرية من حيث الحجم والعدد، والبنية التحتيـة والخدمية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية، ويعد النمو السكاني السبب الرئيـسي في زيادة حجمها، ويظهر ذلك من خلال تطور عدد السكان بين أعوام 1950 حتـى عام 2005.
ولذلك فإن هذا الموضوع يكتسب أهمية كبيرة، وهو يتـضمن دراسـة للنمـو السكاني في السلطنة وتأثيرها في التنمية الحضرية، ومؤشرات التنمية الحضرية ثـم دراسة الآفاق المستقبلية لتطور عدد السكان والمراكز الحضرية بين أعـوام 2003- 2023. وأهمية التخطيط الحضري ثم الاسـتنتاجات الرئيـسية للبحـث، ووضـع المقترحات والحلول المستقبلية لظاهرة التنمية الحضرية. وإيجاد التوازن بينها وبـين النمو السكاني.
أولاً: هدف البحث:
هدف البحث إلى دراسة ظاهرة النمو السكاني وتأثيرها في التنمية الحضرية في سلطنة عمان، من خلال دراسة العلاقة بينهما، مع دراسة الواقع الخـدمي والتوسـع العمراني في المراكز الحضرية، والخصائص السكانية فيها، وتبيان الأسس المعتمـدة في التخطيط الحضري والسكاني في مختلـف المحافظـات والمنـاطق والولايـات، ودراسة مؤشرات التنمية الحضرية، ووضع المقترحات للتطوير المقبـل للمنظومـة الحضرية التي تشمل مراكز الولايات ومدن جديدة أخرى قد تنشأ حتى عام 2023م. مع الأخذ بالحسبان نموها من حيث الحجم والعدد خلال تلك المدة بغية إيجاد التوازن بين كل من التطور الحضري والنمو السكاني.
ثانياً: منهجية البحث:
يعتمد هذا البحث على منهج البحث التحليلي للواقع الحضري،ـ واسـتخلاص النتائج العلمية لظاهرة التحضر من خلال المعطيات والإحصائيات المتوفراة، واعتماد منهج البحث التطبيقي الميداني لنموذج حضري يمثل مختلف المراكز الحضرية مـن خلال الواقع السكني، ودراسة ظاهرة التوسع العمراني للمراكز الحضرية.
ثالثاً: النمو السكاني والعوامل المؤثرة فيه:
تبين من خلال دراسة تطور عدد سكان السلطنة بين أعـوام 1950 - 2003 أن حركة النمو السكاني قد ازدادت خلال هذه المدة ويتضح ذلك من خلال ما يأتي:
1- قُدّر عدد سكان سلطنة عمان في عام 1950 بنحو 500 ألف نسمة يتوزعون في مختلف المحافظات والمناطق والولايات والقرى ومختلف التجمعـات الـسكانية، وأصبح عدد السكان عام 1960 – 550 ألف نسمة، عـام 1966 -580 ألـف نسمة أي كانت الزيادة خلال 16 عاماً" 80 ألف نسمة" وهي تساوي 16% مـن العدد الأصلي المذكور سابقاً. وذلك بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة والإنجاب أي بمعدل 5000 نسمة سنوياً، ولا توجد أرقام إحصائية دقيقة عن هذه المدة بـسبب عدم إجراء أي تعداد شامل للسكان وبقية الأرقام تقديرية فقط.
2- وصل عدد السكان عام 1980 - 900 ألف نسمة أي خلال 14 عامـاً وصـلت الزيادة إلى 320 ألف نسمة. أي بمعدل 22.8 ألف نسمة سنوياً للأسباب الـسابقة نفسها وبسبب تحسن الوضع الصحي، وبناء المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية وتوزعها الجغرافي في أنحاء السلطنة. 3- حدثت زيادة كبيرة للسكان خلال 13 عاماًً بين أعـوام 1980 - 1993 بمقـدار 1118074 نسمة، وذلك لعدة أسباب، وهي تدفق مزيد من المهاجرين الوافـدين لى السلطنة، وذلك طلباً للعمل إذ بلغ عددهم عام 1980 – 154 ألف(1) وافـد، وعام 1985، وصل العدد إلى 213 ألف وافد، وعام 1990 بلغ العدد 322 ألف عامل، وعام 1993 وصل العدد إلى 534484 وافد.
وبهذا يكون صافي النمو الطبيعي للسكان 583590 نسمة، إذ بلغ عـدد سـكان السلطنة عام1993(2)2018074 نسمة، ومن الأسباب الأخرى المؤدية إلى تلـك الزيادة ارتفاع معدل النمو الطبيعي للسكان لأسباب اجتماعية وديمغرافية واقتصادية، وانخفاض نسبة الوفيات، وتجب الإشارة هنا إلى أن عدد السكان عـام 1980، كـان تقديراً، في حين كان إحصاء عام 1993 أكثر دقه وشمولية حيث تم أول تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والخدمية في عمان.
4- ازدياد عدد سكان السلطنة بين أعوام 1993 - 2003 بمقدار 322741 نسمة. وبلغت النسبة 15.9 نسمة بزيادة على عدد السكان الـسابق عـام 1993م حيـث وصل عدد السكان في عام 2003 إلى 2340815 نسمة. وجاءت هـذه الزيـادة للأسباب السابقة الذكر، وتطور التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة فـي مختلـف المجالات واتباع خطوات تنظيم الخصوبة السكانية ودخول المرأة ميدان العمـل، وتطور التعليم بمختلف مراحله وبناء المزيد من المستشفيات وتقـديم الخـدمات الصحية للسكان. ويوضح الجدول رقم (1) والشكل رقم (1) تطور عدد سكان سلطنة عمان بين أعوام 1950 -2003 .
رابعاً: تطور المراكز الحضرية في سلطنة عمان
يعد النمو السكاني في السلطنة السبب الرئيسي في زيادة عدد سـكان المراكـز الحضرية، حيث ازداد حجمها سكانياً وعمرانياً أفقيا ورأسياً والذي جاء استجابة لتلك الزيادة السكانية في المحافظات و المناطق كما يأتي:
1- محافظة مسقط: بلغ عدد سكان محافظـة مـسقط عـام 1993- 549273نسمة(1) ، وفي عام 2003- 632073 نسمة وذلك بسبب الزيادة الطبيعيـة للـسكان، والهجرة إليها، وكونها عاصمة للسلطنة وتعد المركز التجاري والإداري والاقتصادي الرئيسي،وبلغ حجم الزيادة 82800 نسمة وهم موزعون على 6 مراكـز حـضرية رئيسية وهي مطرح، بوشر، السيب، العامرات، مسقط، قريات. ويقدر عدد سـكانها حالياً 700 ألف نسمة عام 2005 للأسباب السابقة الذكر.
2- منطقة الباطنة: بلغ عدد سكان المراكـز الحـضرية فيهـا عـام 1993- 564677 نسمة، وعام 2003- 653505 نسمة أي بزيادة قـدرها 88828 نـسمة للأسباب السابقة الذكر، وكونها منطقة تشتهر بالزراعة حيث كانت عوامـل جـذب كثيرة للعديد من السكان، ويتوزع هؤلاء السكان علـى 12 ولايـة هـي: صـحار، الرستاق، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق، نخل، وادي المعاول، العـوابي، المصنعة، بركاء. وتعد صحار أكبر المراكز الحضرية حجماً إذ بلغ عدد سكانها عا م2003 -104312 نسمة .
3- محافظة مسندم: يتوزع سكان محافظة مسندم على أربع ولايـات، وهـي مراكز حضرية رئيسية وتشمل خصب، بخا، دبا البيعة، مدحا، وتعد ولاية خـصب من أكثر الولايات سكاناً لأسباب طبيعية حيث مناخها ملائم وتشتهر بالزراعة، وتعد مركزا إدارياً وتجارياً مهماً، بلغ عدد سكانها عام 1993- 16393 نـسمة، وعـام 2003 - 17730 نسمة.
أما سكان المحافظة فقد بلغ عام 1993-28727 نسمة وعام 2003- 28378 نسمة أي بتناقص قدره 349 نسمة، بسبب هجرة عدد من الـسكان للعمـل خـارج المحافظة وبلغت نسبة التناقص 1.2% .
4- منطقة الظاهرة: بلغ عدد سكانها عـام1993 - 181244 نـسمة، وعـام 2003 - 207015 نسمة يتوزعون على خمس ولايات هي مراكز حضرية رئيـسية وتشمل البريمي، عبري، محضة، ينقل ضنك وبلغت الزيادة 25791 نسمة أي بنسبة 12.4% بسبب ارتفاع معدل النمو الطبيعي للسكان وتطور المراكز الحضرية.
5- المنطقة الداخلية: يتوزع سكان المنطقة الداخلية على ثماني ولايـات هـي نزوى، سمائل، بهلا، آدم، الحمراء، منح، إزكي، بدبد.
وتعد ولاية نزوى أكثر الولايات سكاناً كونها مركز المنطقة الداخليـة وتمثـل مركزاً إدارياً واقتصادياً رئيسياً في الولاية. وبلغ عدد سكان المنطقة الداخليـة عـام 1993 - 230000 نسمة، وعام 2003 - 267140 نسمة وبلغـت الزيـادة 34140 نسمة أي بنسبة 12.9% لأسباب سابقة الذكر.
6- المنطقة الشرقية: بلغ عدد سكان المنطقة الشرقية عـام 1993 - 258665 نسمة، وعام 2003 - 313761 نسمة، وبلغت الزيـادة 55096 نـسمة، أي بنـسبة 17.5% بسبب تطور التخطيط التنموي الحضري في المنطقة وهم موزعون علـى 11 ولاية هي صور، إبراء، بدية، القابل، المـضيبي، دمـاء والطـائيين، الكامـل والوافي، جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، وادي بني خالد، مصيرة.
وتعد ولاية صور من أكبر المراكز الحضرية فيها كونها مركـز المنطقـة الإداري والاقتصادي والخدمي حيث استقطبت المزيد من السكان، وبسبب النمو الطبيعي للـسكان حيث بلغ عدد سكانها 66785 أي بنسبة 21.2% من مجموع السكان.
7- المنطقة الوسطى: يتوزع سكانها بين أربع ولايات هي محوت التـي بلـغ عدد سكانها عام 2003 - 587 نسمة، في حين كان عدد سكانها عـام1993 - 7369 نسمة، ثم تليها ولايات الجازر 3507 نسمة، والدقم 3.98 نسمة، وهيما.349 نسمة. وبلغ مجموع سكان المنطقة عام 1993 - 16623 نسمة وعام 2003- 22983 نسمة أي بزيادة قدرها 6360 نسمة وبنسبة 27.6%، وحصلت هذه الزيادة بـسبب الهجرة إلى هذه المنطقة من أنحاء السلطنة وخارجها للعمل في حقول النفط.
8- في محافظة ظفار: بلغ عدد سكان المحافظة عام 1993-189094 نسمة، وفي عام 2003 وصل عدد السكان إلى 215960 أي بزيادة قدرها 26866 نـسمة، أي بنسبة 12.4% بسبب تطور القطاع السياحي فيها ولاسيما فـي مدينـة صـلالة يتوزع أغلبهم في تجمعات سكانية حضرية وهي تـسع وتـشمل ولايـات صـلالة، ثمريت، طاقة، مرباط، سدح، رخيوت، ضلكوت، مقشن، شليم وجزر الحلانيات.
ويوضح الجدول رقم (4) والشكل رقم (4) تطور عدد سكان السلطنة وتوزعهم الجغرافي بين أعوام 2003 – 1993م حسب المحافظات والمناطق.
(1) سعود بن سالم العنسي – التنمية الموارد البشرية في عمان – كتاب ص 72-صدر عام 1994
(2) التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1993 النتائج العامة للتعداد - وزارة التنمية - سلطنة عمان ص 80.
() وزارة الاقتصاد الوطني – إدارة التعداد الشامل للسكان عام 2003.
الاستنتاجات:
يستنتج من الدراسة السابقة لموضوع النمو السكاني والتنميـة الحـضرية فـي سلطنة عمان ما يأتي:
1- وجود العلاقة الكبيرة بين النمو السكاني والنمـو الحـضري فـي مختلـف المحافظات والمناطق، إذ إن النمو السكاني سيؤدي إلى زيادة حجـم المراكـز الحضرية.
2- إن عدد سكان السلطنة في حالة تزايد بمعدل 32بالأف، وأن عـدد الـسكان حتى عام 2003 بلغ 2340815 نسمة.
3- هناك تزايد في أعداد السكان بشكل مستمر بين أعوام 2003 – 1950 بشكل متسارع، لكن معدل النمو الطبيعي قد انخفض من 38 بالألف عام 1982 إلى 32 عام 2003 لأسباب ذكرت سابقاً.
4- تشهد السلطنة تنمية حضرية كبيرة وهي جزء من التنمية الشاملة والمستدامة التي تشمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والـسكانية والعلمية.
5- تعد مدينة مسقط من أكبر المراكز الحضرية في السلطنة، إذ وصـل عـدد سكانها عام 632073 -2003 نسمة.
6- تأتي منطقة الباطنة بالمرتبة الثانية بعد محافظة مسقط من حيث عدد السكان ونسبة التحضر ثم تأتي بقية المناطق والمحافظات بالتدريج.
7- إن نسبة سكان المدن في تزايد مستمر وهم سكان المناطق الحضرية وهـذه النسبة تساوي بشكل عام 603% وهناك 39.7% هم سكان الريف والبدو. وقد بلغت عام 17 -1957% فقط.
8- هناك العديد من مؤشرات التنمية الحضرية مثل ازدياد عدد سـكان المـدن، وعدد المساكن، ووجود المؤسسات التعليمية الأساسية من الجامعات والكليات التربوية والتقنية، ومركزها المدن بشكل رئيسي وكذلك تطور القطاع الصحي، والخدمي، والإسكاني وانحسار السكن العشوائي، وتوافر الطرقات والـشوارع الحديثة الإسفلتية، ومياه الشرب، والصرف الصحي، وبقيـة الخـدمات مـن جسور ومخططات عمرانية حديثة للمراكز الحـضرية والقـرى والتجمعـات السكانية.
9- سوف تشهد المراكز الحضرية في المستقبل توسعاً كبيراً أفقياً مـع التزايـد السكاني والهجرة الداخلية، التي قد تحدث نحو مراكز الولايـات والمنـاطق، وسوف تزداد المراكز الحضرية حجما ًوعدداً مع تأمين الخـدمات التنمويـة الحضرية اللازمة.
10- من المتوقع أن يصل عدد سكان السلطنة عـام 2023- إلـى 3959235 نسمة، وعدد سكان المراكز الحضرية سيصل إلى 2381902 نسمة.
11- من المتوقع أن تتحول كثير من القرى إلى مدن خلال العشرين سنة المقبلـة لأسباب عديدة ديموغرافية واقتصادية واجتماعية، وسوف تصل نسبة سـكان المراكز الحضرية إلى 75% من مجموع السكان آنذاك، وبعد ذلك لا بد مـن وضع عدة مقترحات وحلول مستقبلية. المقترحات والحلول المستقبلية: تبين من خلال الدراسة السابقة للبحث وبعد دراسة ظاهرة التحضر في السلطنة مـن حيث النمو السكاني وعلاقته بالتنمية الحضرية، وأسباب هذه الظاهرة، وانعكاس ذلك النمو على زيادة حجم المراكز الحضرية، ومؤشرات التنمية الحـضرية ثـم آفـاق التزايد المقبل لأعداد السكان نتيجة للنمو الطبيعي، فـي مدينـة مـسقط العاصـمة، ومراكز الولايات التي تمثل المراكز الحضرية الرئيسية في المحافظـات والمنـاطق والحجم المقبل لهذه المراكز في عام 2023، ويتطلب آنذاك حلولاً مـستقبلية لإيجـاد التوازن بين النمو السكاني والنمو الحضري، ويمكـن أن يـأتي ذلـك مـن خـلال المقترحات الآتية:
1. تخطيط مراكز حضرية جديدة تقع إما خارج حـدود المـدن الحاليـة مراكـز الولايات أو المدن الرئيسية في كل منطقة، وتشجيع التوسع العمرانـي الأفقـي وذلك لمكافحة التصحر وإعمار مناطق جديدة بسبب توافر مساحات واسعة من الأراضي الجافة، التي يمكن تحويل قسم منها إلى تجمعات سكانية.
2. إنشاء شبكة حضرية على أسس تخطيطية حديثة، تشمل مختلـف المنـاطق والمحافظات والولايات، وتقوم على إيجاد منظومة حضرية تأخـذ بالحـسبان تنمية التجمعات السكانية القائمة حالياً، وإيجاد تجمعات سكانية حديثـة مدنيـة، وتوفير الخدمات كلّها لها مهما كان حجمها وخاصة بين 5000 - 15000 نسمة.
3. إصدار المخططات العمرانية الحديثة من قِبل وزارة الإسـكان، وبإشـراف البلديات، التي تتحدد مسؤولياتها بالتنفيذ وعدم منح إباحات البناء "التـراخيص" إلا على الأرض التي شملها المسح الطبوغرافي والتخطيط العمراني.
4. تنمية مراكز حضرية جديدة الصغيرة والمتوسطة، لأنها يمكن أن تتحول إلى مدن في المستقبل خلال العشرين سنة المقبلة، ومن ثم تخفيـف الـضغط عـن المدن الكبيرة.
5. مقاومة الجفاف والتصحر، عن طريق الاسـتفادة مـن المـوارد الطبيعيـة المتاحة، مثل المياه والقيام بتشجير المراكز الحضرية والريفية. 6. تنشيط الحركة التجارية، تجارة الجملة والمفرق فـي مختلـف التجمعـات السكانية الريفية ولاسيما المرشحة لأن تصبح مـدناً ومراكـز حـضرية فـي المستقبل.
7. حماية الأراضي الزراعية والغطاء النباتي حول المدن، ومراكز الولايـات، وحول التجمعات السكانية عامة. 8. التمويل السكني المناسب بما يتلاءم مع الحاجة المستقبلية للتوسع السكني.
9. مكافحة التلوث البيئي، وإنشاء شبكات للـصرف الـصحي فـي المراكـز الحضرية ومحطات للمعالجة خارج التجمعات السكانية والمراكـز الحـضرية ولاسيما شرق تلك المدن كي لا تتأثر بالرياح الغربية التي قد تنقل التلوث إليها.
10. معالجة النفايات الصلبة التي تطرح من المنـازل بطريقـة الـدفن وإنـشاء محطات معالجتها خارج حدود المدن.
11. حسر ظاهرة السكن العشوائي إن وجدت حول بعض المـدن والتجمعـات السكانية.
12. إيجاد التوازن الحضري بين المدينة الأولى في كل منطقة أو محافظـة مـع بقية مراكز الولايات التي هي مدن ومراكز حضرية صغيرة ومتوسطة.
13. إنشاء مجمعات سكنية خارج حدود المدن بنحـو 10 – 15 كـم وتـشجيع الإقامة والسكن فيها.
14. تشجيع التوسع السكني الأفقي بدلاً من السكن الرأسي الطابقي، وذلك لمقاومة التصحر وإنشاء أحزمة حول تلك المراكز الحضرية.
15. الحفاظ على تلك النباتات الطبيعية حول المراكـز الحـضرية والتجمعـات السكانية.
16. إيجاد التوازن بين نمو المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، لما في ذلك من أهمية كبيرة في تخطيط المراكز الحضرية.
17. تشجيع إقامة الأسواق الشعبية في المراكز الحضرية، كما هو الحـال فـي سوق يوم الجمعة في مدينة نزوى، لأن ذلك ينشط المركز الحضري اقتـصادياً بشكل كبير، ويعد ذلك جزءاً مهماً من تنمية المراكز الحضرية.
المراجع
1) الربداوي، قاسم– النمو السكاني والسكن العشوائي في مدن العواصم العربيـة بحث مقدم للملتقى الثالث للجغرافيين العرب، الرياض، السعودية في 21-22 2003/10 .
2) الربداوي، قاسم– التوسع العمراني لمدينة نزوى والاحتياجات البيئية، بحـث مقدم لندوة التنمية والبيئة في محافظة ظفار. صـلالة، كليـة التربيـة 12- 2005/12/14.
3) الربداوي، قاسم– التصحر وآثاره البيئية وأساليب مكافحته في سلطنة عمـان، بحث ومحاضرة بمناسبة يوم البيئة العالمي في بلدية آدم عام 2005.
4) الربداوي، قاسم– النقل والسياحة في سلطنة عمان، بحث ومحاضرة في نزوى عام 2005.
5) الدراسة الميدانية للباحث عام 2005-2006.
6) عطوي، عبداالله– جغرافية المدن، بيروت، عام 1999/1998.
7) العنسي، سعود بن سالم - كتاب التنمية والموارد البشرية في عمان كتاب صـدر عام 1994.
8) فاعور، علي– بحث المرأة والرجل فـي سـلطنة عمـان، وزارة الاقتـصاد الوطني، اللجنة الوطنية للسكان عام 2004.
9) موسى، علي– الوجيز في المناخ التطبيقي، دار الفكر عام 1993.
10) سلطنة عمان – وزارة الاقتصاد الوطني – التعداد العام للسكان، التعداد العـام للسكان والمساكن عام 1993، النشرة التفصيلية لنتائج التعداد العام.
11) وزارة الاقتصاد الوطني – نتائج التعداد على مستوى السلطنة عام 2003.
12) وزارة الاقتصاد الوطني – الكتاب الإحصائي السنوي عام 2001.
13) وزارة الاقتصاد الوطني – النتائج النهائية للتعداد عام 2003، سلطنة عمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق