النمو الديموغرافي وأثره في السكان في سلطنة عمان ما بين عامي 1993- 2003 م ...

  النمو الديموغرافي وأثره في السكان

في سلطنة عمان ما بين عامي 1993- 2003  

ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺩ - ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ - ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ - ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 23 - ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 2007  :

اﻟﻤﻠﺨﺹ  

 ﺘﻌﺩﱡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﻐل ﺍﻟﺸﺎﻏل ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ.    

   ﻴﺘﺼﺩﻯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺃﺜـﺭﻩ ﻓـﻲ ﺘـﻭﺯﻴﻌﻬﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .

    ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺒﻔﺭﻋﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ ،ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ.

  ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺘـﻪ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻬﻡ.

   ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ (ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ) ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﻟﻙ ﺒﻔﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ.

    ﺜﻡ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺔ. وﺒﻴﻨﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ،ﻭﻨﻘﺹ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻴﻴﻥ، ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻋﻤل.

    ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻭﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ، ﻤﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺇﺸﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ.  

ﻤﻘﺩﻤﺔ :    

   ﻴﻌﺩﱡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ.

    ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻌﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل.

   ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤـﺭﻱ ﻟﻠﺴـﻜﺎﻥ ﻓﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﺥ . ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻟﻬﺎ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ.

    ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﻨﻭﻋﻪ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻩ.

    ﻭﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺘﺯﺍﻴـﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴـﺎﻥ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ.

    ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠيينﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ مما ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ،ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ.

    ﻓﺄﻗﻴﻤـﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.

     ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ .    

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ، ﺘﻭﺠـﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻭﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل،رﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺴل، ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴـﻑ ، ﻭﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.

     ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺭﻓـﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ . ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻬﻡ . ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻠﻤﺱ ﺘﺤﺴﻨﺎً ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ، ﻜﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﻟﻠﺴـﻜﺎﻥ ، ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ، ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﺤﻲ بأﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻗل ﻭﺃﺒﻁﺄ . ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل :

   ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ، ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺅﺩﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ . ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻻﺒﺩ ﻤـﻥ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ، ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋـﻥ ﺫﻟﻙ . ﻭﻟﻥ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺴـﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﺒﺸـﻘﻴﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .

 ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ : ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﻓـﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1993 ﻭ 2003 ﻡ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ . ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭ ﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﺤﺼـﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ .  

ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :

1- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ، ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ؛ ﺒﻐﺭﺽ ﻟﻔﺕ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ .

2- ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ .

3- ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ.

4- ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻗﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ .

5- ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﻨﻴﺘﻬﻡ .

ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ :

ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﻜل ﺍﻹﻨﺠـﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .

    ﻭﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤـﺎﻥ ﻟﻴﺴـﺕ ﺒﻌﻴـﺩﺓ ﻋـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜﻭ ﻤﻥ ﻨﻤﻭ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﺴﺭﻴﻊ ﻴﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎً ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﻴﺤـﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓ ﻲ ﺒﻨﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻬﻡ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺴـﻜﺎﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻨﺴﺏ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﻭﻨﺴﺒﻬﻡ . ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻌﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﻭﺯﻋﻬﻡ ﻭﺒﻨﺎﻫﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .

ﻭﻨﻅﺭﺍً ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1993 ﺠﺭﻯ ﺃﻭل ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻭﻓﻕ ﺃﺴـﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺤﺴﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ، ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ .  

ﺃﻭﻻً – ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ : ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺠﻴﺎل ، ﻨﺩﺭﺴـﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﺤﺩﺩ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ، ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ .. . ﺍﻟﺦ . ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺴﺄﻫﺘﻡ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻨﻤﻭﻫﻡ ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴـﺔ . ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻁﻨﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ . 

ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ : ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺤﺎﻟﻴﺎً ، ﺃﻥ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻔﻌﻴﺔ ﻻ ﺠﺩﺍل ﻓﻴﻬـﺎ . ﻓﻤﻨـﺫ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل ﺠﺩﺍً ، ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻟﻬﻡ . ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻹ ﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﺘﻨﻁﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨﺫ ﻗﺭﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ . ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﻔﺴـﺭ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ . ﻭﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﺎﻡ 1993م ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴتنا ﻫﺫﻩ ﻨﻅﺭﺍً ﻷﻨﻪ ﺃﺠﺭﻱ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺸﺎﻤﻼً ﻭﻤﻭﺜﻭﻗﺎً ﺒﻪ .

 ﺃ - ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ : ﻴﻌﺩﱡ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﺠﺎﻻً ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺫﺍﺕ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺜـل ﻴﻌـﺩﱡ ﻋـﺎﻤﻼً ﺤﺎﺴﻤﺎً ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ .

   ﻭﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻤﻌﺩل ﺘﺯﺍﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ، ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ " ﻟﻭﺭﻴﻤﺭ " ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁ ﻨﺔ ﻗﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1906 ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1960 . ﻭﺒﺩﺀﺍً ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺩﺃ ﺴـﻜﺎﻥ ﻋﻤـﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻴـﺩ ﻭﺒﻨﺴـﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ .

  ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻌـﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1906 ﻭ 2003 ﻡ

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 1 ) ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1906 ﻭ 2003

ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺘﻘﺩﻴﺭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ % ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ %

1906  500000                    -                                  -

1950  390000                    ـــ 22                         -

1960  494000                       27                      2.0

1970  657000                       33                      2.8

1981  1600000                     144                    3.3

1993  2018074                      26                      3.1

2003  2340815                      16                         2

ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ : ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺹ 102 .

ﺏ - ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺸﻬﺩﺕ ﺜـﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ :

ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻲ 1906 ﻭ 1950ﻡ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ . ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻸﻤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ ، ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1993 ﻭ 2003 ﻡ 200 ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ . ﻭﺤﺩﻭﺙ ﻫﺠﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ . ﻭﺤﺘﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺴﺠﻠﺕ ﻋﻤﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻗ ﺩﺭﻫﺎ 2.0 % ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺭﻋﻭﻱ .

ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ : ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻋـﺎﻡ 1993 ، ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴكاني ﻭﺼل ﺇﻟـﻰ 3.1 % ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1993 ،ﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ، ﺇﺫ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺩﻴﺙ ، ﻤﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .

ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 1993 ﺤﺘـﻰ ﻋـﺎﻡ 2003  ﻡ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎً ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ 2 % ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـﺎﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺫﺒﺫﺏ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻭﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻟﺼـﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﻤﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺨﻁﻁ ﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ؛ ﺇﺫ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ، ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ ﺒﻴﻥ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤل ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ . ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎً ﻤﺎﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻴﻘﻠـل ﻤـﻥ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﺍﻟﻤﻌﻴل .

  ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠـﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ . 

  ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ .  

 ﺸﻜل ( ﺭﻗﻡ 1 ) ﺸﻜل ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1950 ﻭ 2003

0 1 2 3 4 5 6 7

-1960 1950

-1970 1960

-1980 1970

-1993 1980

-2003 1993 %

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن

ﺍﻟﺸﻜل : ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ : ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹ ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ . 

  ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺩﻨﻴﺎً ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻲ 1950 ﻭ 1960 ، ﻓﻘﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 102 ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒـﺎً ﺃي ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ 27 % ﻭﺒﻤﻌﺩ ل ﺴﻨﻭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 2.7 % ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻪ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺩ ﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ .

   ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 1960 ﺇﻟﻰ 1970 ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺘﺯﺍﻴﺩﺍً ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻠـﻎ 165 ﺃﻟـﻑ ﺸـﺨﺹ ، ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ 33 % ﻭﺒﻤﻌﺩل ﺴﻨﻭﻱ 3.3 . % ﻭﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 1970 ﺤﺘـﻰ ﻋـﺎﻡ 1993 ﻡ ﻟﻭﺤﻅ ﻨﻤﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ . ﻭﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻲ 1993 ﻭ 2003 ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺒﻠﻐﺕ 16 % ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤـﻭ ﺴـﻨﻭﻱ 1.6 % ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .  

ﺝ - ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ : ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹ ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﺴـﻭﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟ ﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟ ﻌﺎﻟﻡ . ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ :

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (2) معدل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ( ﺒﺎﻷﻟﻑ ) ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1950 ﻭ 2003 .

ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ      1950 - 1955  1970 - 1975  1990 - 1995 1995 - 2003

ﻋﻤﺎﻥ             50                  49.7                  41.5                  33

ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ         47.8              33                 21.1            20.2

ﻤﻭﺯﻨﺒﻴﻕ          50                  45                      45                   40

ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ              48                 34                     20                   19

ﻓﺭﻨﺴﺎ            18.3              17.1                    14                12.8

ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ          22.6                 22                   16                12.8

ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 24.6                22.5              16                14.4

ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ -:

- اﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹ ﺤﺼـﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴـﻨﻭﻱ ﻭﺴـﺠﻼﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ .

- ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ 1993 ( ﺹ 8 + 9 )

- ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻌﺎﻡ 1970

 The population council , population and Development vol. No. 2 , June 1983 , p. 319 U. S. Departemenent of commerce, bureau of the Census , World population , 1977 , 

  ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 1950 ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ 1990 ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ . ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ . 

  ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ . ﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ . ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 2292 ﺭﻴﺎﻻً ﻋﻤﺎﻨﻴﺎً ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1999 ﻡ ﻤﻘﺎﺒل 158 ﺭﻴﺎﻻً ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1970 . 

  ﻭﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻭﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺤﻭ 104 ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺭﻴﺎل ﻋﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1970 ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ 5288 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1995 ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺒﻨﺤﻭ 51 ﻀﻌﻔﺎً ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 1970 – 1995 ،ﻡ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﺼل ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ 6011 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل ﻋﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1999 ﻡ(1) . ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ . ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻭﺤﻅ ﺘﺩﻥٍ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ، ﻭﻜﻨﺎ ﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ .

ﺩ – ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ : ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻗﺩ ﺃﺤﺭﺯﺕ ﺘﻘﺩﻤﺎً ﻤﻠﻤﻭﺴـﺎً ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺨﻔﺽ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 1970 ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ . ﻭﺍﻟﺠـﺩﻭل ﺍﻵﺘـﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺒﻭﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ .

ﺠﺩﻭل ( ﺭﻗﻡ 4) ﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺒﻭﻁ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1970 ﻭ 2003

ﺍﻟﺴﻨﺔ          ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ( ﺒﺎﻷﻟﻑ )     ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ

1970                    22                                  -

1975                    20                                9 %

1980                  13.3                              34 %

1985                   9.9                              26 %

1990                   7.6                              23 %

1995                   6.1                              20 %

2003                   3.7                              39 %

1970-2003   - ﻋﺎﻡ 1970 ﺴﻨﺔ ﺃﺴﺎﺱ                83 %

ﺍﻟﺠﺩﻭل : ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴـﻨﻭﻱ – ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ – ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ – 2001 .

(1 ﺩ) . ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﻭﻴﺜﻲ ، ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻵﺴﻴﻭﻱ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، 2003 ، ﻡ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ ، ﺹ 358 – 362 .

 - ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ 2003 .

   ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺒﻭﻁﺎً ﻭﺍﻀﺤﺎً ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ، ﺤﻴـﺙ ﺒﻠﻐـﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻ ﻨﺨﻔﺎﺽ 83 % ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1970 ﻭ 2003ﻡ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ، ﻓﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼـﺭﺕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ﻴﻀـﻡ 12 ﺴـﺭﻴﺭﺍً ﻓﻘـﻁ ، ﻭ 10 ﻤﺴﺘﻭﺼﻔﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ 9 ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻁﺒﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1970 .ﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﺘﻌـﻡ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﺒﺄﺤﺩﺙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ . ﻭﻴﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺍﻵﻥ ﺃﻱ ﻤـﻭﺍﻁﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .

ﺏ - ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ : ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻨﻅﺭﺍً ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﻭﺘﺒﻌـﺎً ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺼﻨﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲ : ﺸﺒﺎﺏ ، ﺭﺍﺸـﺩﻭﻥ ، ﺸـﻴﻭﺥ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﺫﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨـﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴـﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

1- ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ .

2- ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .

3- ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺘﻬﺎ .

4- ﺘﺤﻠﻴل ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﺎﻀﺭﺍً ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼً . 

5- ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷ ﻋﻤـﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﺔ ( ﺸﺒﺎﺏ ، ﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ، ﺸﻴﻭﺥ ) ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1993 ﻭ 2003 ﻡ.

 ﺸﻜل ( ﺭﻗﻡ 3 ) ﻤﺜﻠﺙ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ 1993 ﻭ 2003

ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1993 ﻭ 2003

  ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﻔﺘﻭﺓ ﻓﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ، ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﻗل ﻤﻥ 15 ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘفعة ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ 51.6 % ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1993ﻡ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2003 ﻫﺒﻁﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ 42.4 % ، ﻭﻜﻨﺎ ﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﺎﺒﻘﺎً .

  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ . ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨﺼـﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﻤﻨﺠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻨﺎﺙ ، ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﻓﻴـﺎﺕ ﻤﻥ 07.6 % ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1990 ﺇﻟﻰ 03.3 % ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2003 ﻡ . 

  ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ﻴﻭﻀـﺢ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤـﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ . ﺷﺒﺎب أﻗﻞ ﻣﻦ 15 ﺳﻨﺔ 1993 2003 ﺷﻴﻮخ أكثر ﻣﻦ 65 ﺳﻨﺔ راﺷﺪون ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 15 65 و ﺳﻨﺔ 1993 2003  

 ﺠﺩﻭل ( ﺭﻗﻡ 3 ) ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎ ﻤﻲ 1993 ﻭ 2003 ﻡ

ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ                 ﺃﻗل ﻤﻥ 15 ﺴﻨﺔ     15 _ 64      + 65

ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﺎﻡ 1993      51.6 %         45.4 %       3 %

ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﺎﻡ 2003      42.4 %          54.5 %    3.1 %

ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻋﺎﻡ 1993            36                 60            4

ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻋﺎﻡ 1993        35                60             5

ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻋﺎﻡ 1993         18                 70           12

ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 1993  22                 66            12

ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻋﺎﻡ 1993       18                 64             18

ﺍﻟﺠﺩﻭل : ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ :

- ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ . 

- ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ 1992 ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ 1994م .  

- ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ 2002 ﻡ .

  ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ 15 – 65 ﺴﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐـﺕ ﻨﺴـﺒﺘﻬﺎ 45.4 % ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ 1993 ، ﻡ ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ 54.5 % ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ 2003 م، ﻭﻫﻲ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎً ﻤﻠﺤﻭﻅﺎً ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ 71 ﺴـﻨﺔ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ 1993 – 2000 . ﻭﻭﻓﻴﺎﺕ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ .

   ﺃﻤﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ 65 ﺴﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻗـﺩﺭﻫﺎ 3.0 % ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1993 ، ﻟﺘﺭﺘﻔﻊ ﺒﺸﻜل ﻁﻔﻴﻑ ﺇﻟﻰ 3.1 % ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ . ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﺘﻤﺭ ﺍﻵﻥ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜـل ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻭﺒﻘﺎﺀ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ .

ﺝ - ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ : ﺘﻌﺩﱡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟ ﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺒﻨـﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭية ﻨﻅﺭﺍً ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ . ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺘﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ .

  ﻭﺘﺴﺠل ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻨﻭﻉ * ﺭﺠﺤﺎﻨﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 1993 ﻡ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓـﻲ ﻋﻤـﺎﻥ 104 ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2003 ﺃﺼﺒﺤﺕ 102.2 ﻭﻫـﻲ ﺩﻭﻥ ﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1993ﻡ.

   ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ 128 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2003ﻡ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﺒﻠﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺃﻋﺩﺍﺩﺍً ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺤﻭﺒﻴﻥ ﺒﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻟﻬـﺫﺍ فإﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ . ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1993 ﻡ .

* ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل 100 . ﺃﻨﺜﻰ 16  

 ﺸﻜل ﺭﻗﻡ (5) ﺸﻜل ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺭﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1993 ﻭ 2003 ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1993 ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻋﺎﻡ 1993 ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2003

ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌـﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺴـﻜﺎﻥ ﻋـﺎﻤﻲ 1993 ﻭ 2003 .

  ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺃﻥ ﻫﺭﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ، ﻴﺄﺨﺫ ﺸـﻜل ﻤﺜﻠـﺙ ﺫﻱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ . ﻭﺫﻱ ﻗﻤـﺔ ﻤﺩﺒﺒـﺔ ﺼـﻐﻴﺭﺓ ، ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ، ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ . ﺇﺫ ﺴﺘﺯﺩﺍﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻟﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل . ﻭﺘﺒﻌﺎً ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻲ ﻟﻔﺌـﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2003 ، ﻓﺈﻥ 54.5 % ﻫﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل . ﻓﻬﻡ ﻴﻌﻴﻠـﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ، ﻭﻴﻌﻴﻠﻭﻥ 45.5 % ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ .

 ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻠﻴﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﻤـﻥ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ( 60 .%) ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ( 70 .%) ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺒﺔ 50 % ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ . ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺼﻐﻴﺭﺓ ( 22.3 % ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ) ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺭﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻲ . ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻭﻀﻌﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻲ * .

  ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻫﻲ 3.1 % ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓـﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺘـﻲ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻪ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟـ 65 . ﺴﻨﺔ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﺭﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻤـﺎﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 25 ﺸﺨﺼﺎُ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭ ** .

ﻭﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴـﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻬﻲ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ . ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻜل 20 ﺸﺨﺼﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل . ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻜل 25 ﺸﺨﺼﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﻤﺼﺭ .

ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻬﺎ : ﺘﻅﻬﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ( ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﻋﻤل .) ﻓﻘﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 12.7 % ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﻴ ﻥ 1993 ﻭ 2003 ، ﻡ ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻜﺒـﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ العماﻨﻴﺔ * .

** ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻓـﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ . ﺃﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل : ﺇﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻌﻟﺍ ﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺒـﺩﺃﺕ ﺒﺎﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ  .

وﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤـﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻷﺼل ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1993 ﻭ 2003ﻡ.

* ﻴﺼﻨﻑ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﻭﻥ ﻫﺭﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻫﻲ : ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻲ ﺫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻭﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺒﺒﺔ . ﻭﺼﻨﻑ ﻏﺭﺒﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﻀﻴﻘﺔ ﻭﺒﻘﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺒﺒﺔ ﻭﻭﺴﻁ ﻤﻨﺘﻔﺦ . ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴل ﻭﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭ . ﻭﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ، ﻭﻴﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺃﻭ ﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻲ ﻭﺼﻨﻑ ﻏﺭﺒﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ .

** ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ .

*** ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ 15 ﻭ 65 ﺴﻨﺔ.

   ﺠﺩﻭل ( ﺭﻗﻡ )4 ﺠﺩﻭل ﻴﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻷﺼل ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1993 ﻭ 2000 ﻡ 

. % ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ % ﻟﻺﻨﺎﺙ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺍﺕ % ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ % ﻟﻺﻨﺎﺙ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﺎﺕ % ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﻴﻥ % ﻟﻠﻭﺍﻓﺩﻴﻥ % ﻟﻠﻌﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﺠﻤــﻭﻉ ﻗــــﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ

     13   87.0   16.5   83.5   73.2    26.8    265     148     1993

  18.1   81.9   26.5   73.5   60.5     39.5   302     732     2003

 ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘ ﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺴـﻜﺎﻥ ﻋـﺎﻤﻲ 1993 2003 ﻡ

  ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎﻨﻴﻴﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺯﺍﻴﺩﺍً ﻤﻠﺤﻭﻅﺎً ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﺎﺕ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 10 % ،ﻜﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻴﻀﺎً ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺍﺕ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 5.1 % ،0 ﻭﻴﻌﺩﱡ ﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸرﺍً ﻋﻠـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل.

   ﻭ ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓـﺩﺓ  .

  وﺘﺸـﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﻭ تظهر ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﻭ 59 % ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻬـﻥ ﻫﻤـﺎ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .  

  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﻓﻼ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺇﻻ ﻨﺤﻭ 26 % ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ ﻋﻤﺎﻥ . ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ . ﻫﺫﺍ ﻭ ﻴﻌﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 31 % ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴـﺔ ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹ ﻨﺴﺎﻨ ﻴﺔ . ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻭﻥ  ﻓﻼ ﻴﺸـﻜﻠﻭﻥ ﺇﻻ 9 % ﻤـﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎ ﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﻥ . ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸـﺘﻐﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻋﺎﻡ 2003م .

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 6 ) ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﺎﻡ 2003 ﻡ

              ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻋﻤﺎﻨﻲ (%)                           ﻭﺍﻓﺩ ( % )

ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 16.9                                        2.3

ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 14.2              7.2 

ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 13.2                                    34.4

ﻤﻬﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ     13                                                 24.4

ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻥ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 11       9.1

ﻤﺩﻴﺭﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ 9.2       4.8

ﻤﻬﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ 5.4                                                          9.3

ﻤﻬﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ 3.7      5.6

ﻤﻬﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ 1.7                  .2

ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ 9.7                                              0.1

ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ 2 0.6

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ                      100                                      100

ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ : ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ 2003 ﻡ

    ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺃﻗﺴـﺎﻡ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺘﺸﻴﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻭﺍﻓـﺩﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ ، ﻫﻲ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔـﺭﻕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴ ﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻨﺤﻭ 18 % ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ .

   ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻴﻌﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﻓﺭﻋـﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻊ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ عينت ﺒﻨﺴﺒﺔ 100 % ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻲ . ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴـﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ، ﺤﻴﺙ ﻋﻤﻠﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌيـﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ 92 %- 94.5 % ، ﻭﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟتعيين ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ، ﻭﺃﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌيين ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ 95 % ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ :

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ( 7 ) ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﺎﻡ 2003ﻡ

ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﺎﻨﻲ (%)                                 ﻭﺍﻓﺩ (%) 

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ 42.4           4.3

ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ         9           17.5 

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ                                           6                           2.6

ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ                 6.4                           1.8

ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ                6.2                             .3

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ                        5.7                           11.5

ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ                            5.1                             0.8

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ                   5                              3.1

ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ                                   3.2                           24.9

ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 2.5           3.8

ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ                          2.4                             5.4

ﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ                              0.9                              0.1

ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 0.6        1.6  

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺝ              0.5                                1.7

ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ       0.4                               0.4

اﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ 0.4                    14.3 

ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ     0.2                               0.3

ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻴﻨﺔ                      2.5                                2.6

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ                               100                                100

ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ : ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ 2003 ﻡ

  ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹ ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻠﻼً ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ . ﻭﻴﻌﺩﱡ ﻫﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺎً ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ .

  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻓﻤﺎ ﺯﺍل ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻤل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻥ * ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ . ﺍﻟﺘﻌيين ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ : ﻴﻌﺩﱡ ﺍﻟﺘﻌيين ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺕ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ، ﻭﺤﻘﻘـﺕ ﺘﻘـﺩﻤﺎً ﻜﺒﻴـﺭﺍً ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻁﻤﻭﺤـﺎﺕ ﺒﺤﺴـﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ، ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻟﻌﻤـﺎﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ، ﻤﺜل : ﺍﻟﺴﺒﺎﻜﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻜﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﺤـﺩﺍﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻁـﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ، ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ . 

   ﻭﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺘﻁﺒـﻕ ﺍﻟﺴـﻠﻁﻨﺔ ﺒﻌـﺽ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ * ﺍﻟﺘﻌيين : ﻫﻭ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ (1) ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭﻻﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺎﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌيين ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2000 م:

 ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (8) ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌيين ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1990 ﻭ 2000

ﺍﻟﺴﻨﺔ   ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﺔ   ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ   ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌيين %

1990  44024               24096               68120            64.6

1995   59758              26474               86202            69.3

1999   59774              23131               82905            72.1

2000   63934              20728               84662             75.5

ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ : ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ – ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ – 2001 . ﻡ

   ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺘﻌيين ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌيين ﻤﺩﺍﻫﺎ ﻋﺎﻡ 2000 ، ﻡ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻗـﺩﺭﻫﺎ 10.4 % ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻡ 1990 . ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺸـﻤل ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .

  ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌيين ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻓﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ (9) ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌيين ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1996 ﻭ 2000

ﺍﻟﺘﻌيين ( % ) ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ                 1996 ﻡ              2000 ﻡ

ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ                         79.2                  87.2

ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل   61.3                  78.3 

ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ                                     67.9                  71.8

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ                              29.0                  28.1

ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ                              27.1                  27.6

ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ        9.7                    14.5 

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ                                  6.7                   10.9

ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ                                        6.1                   10.3

ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ      4.1                    31.7

ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ : ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ – ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ - 2001 م.

(1) ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ( 1991 – 1995 ﻡ ) / ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ - ﺹ 157 .  

  ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺸﺭﻴﻜﺎً ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺒﺸـﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ . ﺃﻤﺎ ﻓـﻲ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ، ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴـﻤﺎﻙ ﻓﻘـﺩ ﺜﺒﺘـﺕ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻗﻠﻴﻼً . ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻋﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ * .

ﺩ - ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ

   ﺘﻌﺩﱡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍً ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻨﻤﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ .

  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻭﺘﻔﺎﻭﺕ ﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎ ، ﻴﻌﻜـﺱ ﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ، ﻭﺘﻠﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ .

  ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ 2003 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴـﻜﺎﻥ ﻋﻤـﺎﻥ ﻴﺘﻭﺯﻋـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ *1 . ﻭﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ ﻭﺤـﺩﻫﺎ 28 % ﻤـﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ . ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺴﻘﻁ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ 27 % ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 55 % ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﺘﺭﻜﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺴﻘﻁ ﻭﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ . ﻭﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻱ 81.7 % ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ : ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨـﺔ ، ﻤﺴﻘﻁ ، ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ . ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﻅﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ 97.8 .% ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﺃﻗل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﺴﻜﺎﻨﺎ ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻤﺴـﻨﺩﻡ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ من (1) ﺃﻱ 1.2 .% ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻻ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 1 % ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .

* ﻷﻥ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ .

* - ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ 2003 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺘﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺜـﻼﺙ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻫﻲ : ﻤﺴﻘﻁ – ﻤﺴﻨﺩﻡ – ﻅﻔﺎﺭ . ﻭﺨﻤﺱ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻫﻲ : ﺍﻟﺒﺎﻁﻨـﺔ – ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ – ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ – ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ - ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ . 

 ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻥ 6.5 ﺇﻟﻰ 7.6 ﻨﺴﻤﺔ / ﻜﻡ 2 ، ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ . ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻘﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ، ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻋﻼﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺴﻘﻁ ( 162.1 ﻨﺴﻤﺔ / ﻜﻡ2 ) ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ ( 52.3 ﻨﺴﻤﺔ / ﻜﻡ2 ) ، ﻤﺴﻨﺩم ( 15.8 ﻨﺴﻤﺔ/ ﻜﻡ2  .) ﺃﻤﺎ ﺃﻗل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ( 0.3 ﻨﺴﻤﺔ / ﻜﻡ2  ) ظفار ( 2.2 ﻨﺴﻤﺔ / ﻜﻡ2  ) ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ( 4.7 ﻨﺴﻤﺔ / ﻜﻡ2) * .

* ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ . 

 ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤـل ﺒﻴﺌﻴـﺔ ﺤﻀـﺎﺭﻴﺔ ، ﻭ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁـﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺘﻌﺩﱡ ﻋﻭﺍﻤل ﺠﺫﺏ ﺴﻜﺎﻨﻲ . ﻓﻤﺜﻼً ﺘﺤﻅﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺴﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ، ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ، ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ ﻤﺘﻁـﻭﺭﺓ ، ﻭﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻋﺼـﺭﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﺭﻴﻘﺔ . 

   ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﻤﻴﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ،و ﻤﻥ ﻫـﺩﻭﺌﻬﺎ ﻭﻨﻅﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﺠﻤﺎل ﻤﻅﻬﺭﻫﺎ ، ﻭ ﻤﻥ ﺘﻭاﻓﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ . ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ ﻓﺈن ﺨﺼـﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎطها بها ﺒﺨﻁﻭﻁ ﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ، ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺠﺫﺏ ﺴـﻜﺎﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎً .

  ﺃﻤﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻓﺘﺘـﻭاﻓﺭ ﻭ تتنوﻉ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻅﻔﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻭﺴـﻡ ﺍﻟﺨﺭﻴـﻑ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻭﺴﻤﺎً ﺴﻴﺎﺤﻴﺎً ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎً . ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﺎﺭ ﺠﺩﺍً ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﺒﺎﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌـﺽ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ . ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻀﻴﻕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻭﻋﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴـﻁﺢ ، ﻭﻗﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺴﻨﺩﻡ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺫﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ . ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﻗﺼﺎً ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﺎﻡ 1993 ﻭ ﺘﻌـﺩﺍﺩ ﻋﺎﻡ 2003 ﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺠﺭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ .

ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘـﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ : ﺸﻜل ( ﺭﻗﻡ 6 ) ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1993 ﻭ 2003 ﻡ

632073     207015

267140    313761

189094    22983

215960    28378

653505   258344

181224   28727

564677   549150

229791   17067

0             100000

200000   300000

400000 500000

600000 700000

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ٢٠٠٣ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ١٩٩٣

ﺍﻟﺸﻜل : ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ

ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ الباﻃﻨﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻣﺴﻨﺪم ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ الظاهرة ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ اﻟداﺧﻠﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ الوسطى ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  الشرقية ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻇﻔﺎر 

ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ : ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻟﻌﺎﻤﻲ 1993 ﻭ 2003 ﻡ 

ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ :

   ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .

   ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻲ ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ، ﻭﺘﺭﺍﻜﻴـﺏ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ، ﻤﺴﺘﻌﻴﻨ ﻴﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﺼـﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ . ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ، ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ، ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 1993 ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ 2003 . ﻡ

1- ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻤﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻠﻐـﺕ 32.8 ﺒﺎﻷﻟﻑ . ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻨـﺩﻫﺎ ﻨﻅـﺭﺍ ﻟﻸﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ .

2- ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻫﻲ 102.2 .% ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﺘﻲ ﺇﺫ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺩﻭﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ 51.6 % ﻭ 42.4 . % ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺌﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺒﻴﻥ 3 ﻭ 3.1 % ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .

3- ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﺌﻴل ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻁﻲﺀ . ﻭﺘﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ .

4- ﺘﺩﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل . ﺭﻏﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ .

5- ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ . ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ . ﻭﺒﻘﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻴﺸﻜﻭ ﻤﻥ ﺘﺩﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ . ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻜﻭﻨﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬ ﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .

6- ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ . ﻭﻫﻭ ﺘﺤﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .  وﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼل ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ .

7- ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺫﺏ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺩﻨﻲ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴـﻨﻌﻜﺱ ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﺠﻌﻬﺎ . 

ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ :

1- ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ، ﻷﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل .

2- ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ .

3- ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻟ ﻠﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ، ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸـﻰ ﻭﺨﻁـﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ . ﻷﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻜﻡ ﺒل ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ .

4- ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎً ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ، ﻭﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻤﺴـﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ .

5- ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ .

6- ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ . ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻭﺴﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭﺭﻜﻴﺯﺘﻬﺎ ﻜﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .

7- ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ .

8- ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴـﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ .

9- ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎً ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ .

10 - ﻴﻌﺩﱡ ﺘﻭﺠﻪ ﺴﻜﺎﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻋﺎﻤﻼً ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . ﻭﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠـﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ . ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ .  

 ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

1- ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺎﻨﺔ، ﻓﺘﺤﻲ – ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﺃﺴﺱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ – ﻗﻨﺎل ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ – 1999 .

2 - ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ، ﻓﺎﻀل – ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ – ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ – ﺩﻤﺸﻕ – 1986 .

3- ﺍﻟﺨﻔﺎﻑ ، ﻋﺒﺩ ﻋﻠﻲ – ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ – ﻋﻤﺎﻥ – ﺍﻷﺭﺩﻥ - 1998 .

4- ﺍﻟﺭﻤﻴﺤﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ – ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ – ﺩﺍﺭ ﻗﺭﻁﺎﺱ ﻟﻠﻨﺸﺭ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ – 1999 .

5- ﺍﻟﺭﻤﻴﺤﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ – ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻴﺱ ﻨﻔﻁﺎ – ﺩﺍﺭ ﻜﺎﻅﻤﺔ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ 1983 .

6 - ﺯﻫﺭﺓ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ – ﺴﻜﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ – ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻵﺴﻴﻭﻱ – ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﺕ – 2003 .

7 - ﺍﻟﺯﻭﻜﻪ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻤﻴﺱ – ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ – ﻗﻨﺎل ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ - 1997 .

8- ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ، ﻨﻌﻴﻡ – ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻁ – ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 21 / ﺭﻗﻡ 4 - 1984

9- ﺍﻟﺸﺭﻨﻭﺒﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ – ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ – ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .

10 - ﺼﺎﻓﻴﺘﺎ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ – ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ – ﺩﻤﺸﻕ – 1999 . ﻡ

11 - ﻋﻤﺎﺭ ، ﺤﺎﻤﺩ – ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ – ﺴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻨﺸﺭ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ – 1992 .  

12 - ﺍﻟﻌﻨﺴﻲ ، ﺴﻌﻭﺩ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ – ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ – ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺵ .ﻡ. .ﻡ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ – ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ – 1994 .

13 - ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ – ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ – ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﻴﺭ - 2001 . 

14 - ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ – ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ – 2003 . 

15 - ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ – ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ – 1993 .

ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ

1- ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ – ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ 1973 – ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ – 1974 .

2- ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ – ﺘﻌﻤﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ – 1967 ﻡ.

3- ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ – ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻌﺎﻡ 1982 – ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ – 1982 .

4- ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘ ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ – ﻋﻤﺎﻥ – 1993 .

5- ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ – ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ : 1970 - 1975 – 1980 - 1985 – 1990 – 1995 – 2002 . ﻡ

ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ

1- ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺯﻕ ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ - ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﻨﻔﻁ - ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ – 2000 ﻡ.

2- ﺤﺒﻴﺏ ﺍﷲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ – ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ – ﺤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ – ﺍﻟﻌﺩﺩ 45 – ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ - 1991 ﻡ .

3- ﺸﻴﺒﺎﻥ ، ﺃﻤﺔ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺒﻨﺕ ﺸﺭﻑ – ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ – ﺤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ – ﺍﻟﻌﺩﺩ 55 – ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1993 ﻡ .  

4- ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺩ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻓﻌﺕ – ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺒ ﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 1960 ﻭ 1994 – ﻡ ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ – ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 17 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ – ﺩﻤﺸﻕ – 2001 ﻡ.

ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ

1- Institut National d'Etudes Démographique. (INED)Population et Societies. 1982- 1992 .

2- INED, Population et société, Tous les Pays du Monde. 1991 , No. 259. 

3 –The population council, population and Development Review, vol. 9 No.2 , June 1983 , p 319. 

4 – U. S. Department of commerce, Bureau of the Census, world population, 1977 .

حمله من هنا