التحليل المكاني لنمو سكان محافظة المثنى للمدة 1977-2012 ...

التحليل المكاني لنمو سكان محافظة المثنى للمدة 1977-2012 

أ.م.د حسين عليوي ناصر الزيادي

جامعة ذي قار - كلية الآداب -  قسم الجغرافية

عبد الجليل عبد الوهاب عبد الرزاق

طالب ماجستير- جامعة ذي قار - كلية الآداب -  قسم الجغرافية

 ﺃﻭﺭﻭﻙ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍلمجلد : 7 – ﺍﻟﻌﺪﺩ : 2  -2014 - ص251-274

الملخص

       يهدف البحث إلى معرفة معدلات النمو السكاني في محافظة المثنى والعوامل التي أدت إلى تباينه زمانا ومكان للمدة(1977-2012)، افترض البحث أن معدلات النمو السكاني في محافظة المثنى تتباين خلال مدة الدراسة، وتباينها مكانيا على مستوى الاقضية والنواحي، بسبب مؤثرات مباشرة، أما منهج البحث فقد تم الاعتماد على المنهج التحليلي لقياس معدلات النمو السكاني واتجاهاته المستقبلية مستندا على البيانات التي وفرتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، وانتهت الدراسة إلى تباين نمو سكان المحافظة زمانا ومكانا على مستوى الاقضية والوحدات الإدارية.

المقدمة

       يتصف المجتمع السكاني بطبيعة داينمية بسبب الحركة المستمرة التي ينتج عنها التزايد أو التناقص⁽¹⁾، حيث يطلق اسم (النمو) على الزيادة أو النقصان بحجم السكان خلال مدة زمنية معينة، ويكون النمو موجبا إذا كانت هناك زيادة عددية في حجم السكان خلال الفترات المتعاقبة والعكس صحيح في حالة كون النمو سالبا،وان نمو السكان (Population Grown) الموجب أو السالب مصدره ثلاث متغيرات هي المواليد والوفيات والهجرة، ويحدث التغير الفجائي في حجم السكان غالبا بفعل المتغير الثالث كون المتغيرين الأول والثاني أكثر ثباتا واستقرارا، وتختلف معدلات النمو السكاني^(*)بين الدول والأقاليم وداخل الدولة الواحدة تبعا لاختلاف المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والنفسية والسياسية، لان النمو السكاني يعد انعكاسا طبيعيا لمجموعة من المتغيرات ذات الصلة الوثيقة بالخصوبة.

      ويهدف البحث إلى بيان معدلات النمو السكاني لمحافظة المثنى والمؤثرات التي أدت إلى تباينها خلال المدة (1977-2012)، وقد افترض البحث (Hypotheses of Research) أن معدلات النمو السكاني في محافظة المثنى تتباين خلال المراحل الزمنية وكذلك تباينها مكانيا على مستوى الأقضية والنواحي، بسبب مؤثرات مباشرة أثرت على نمو السكان في المحافظة، أما منهج البحث (of Research Approach ) فقد تم الاعتماد على المنهج  التحليلي لقياس معدلات النمو السكاني واتجاهاتها المستقبلية.

اعتمد البحث على البيانات والإحصاءات التي وفرتها التعدادات السكانية، التي تحتل أهمية خاصة لدى الباحثين في جغرافية السكان والمخططين، لان التعداد السكاني هو المنبع الرئيس الذي يمكن الاطمئنان والركون إلى صحته، واقتصر البحث في مراحله على ثلاثة تعدادات للسكان هي التعداد العام للسكان للأعوام(1987،1977،1997)، فضلا عن تقديرات السكان لعام (2012) والصادرة من الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة التخطيط العراقية.

اقتضت الضرورة العلمية تقسيم البحث إلى مبحثين تسبقها المقدمة ، تضمن المبحث الأول نمو سكان محافظة المثنى خلال المراحل الزمنية التي حددها التعداد السكاني للأعوام المذكورة وتقديرات السكان عام (2012) ، فيما تناول المبحث الثاني الآفاق المستقبلية لنمو سكان المحافظة، وانتهى البحث بخاتمة تضمنت الاستنتاجات التي تمخض عنها البحث ، والمقترحات التي يرى فيها الباحث الحلول المنطقية لبعض السلبيات التي افرزها واقع تباين معدلات النمو السكاني في المحافظة والآفاق المستقبلية، ثم قائمة بالمراجع ومصادر الإحصاءات والبيانات التي تم الاستعانة بها خلال البحث.

ومن اجل رسم صورة متكاملة يمكن من خلالها بيان معدلات النمو السكاني على مستوى الوحدات الإدارية الأصغر وبخاصة تلك التي لم تظهر في نتائج التعداد العام للسكان لعامي (1987 ، 1997) كما هو الحال في نواحي السوير والدراجي وبصية، عمد الباحث إلى اقتصاص عدد السكان في الوحدات الإدارية المذكورة من عدد سكان الأقضية التابعة لها، ومن ثم استخراج معدلات النمو السكاني للنواحي المذكورة ، إذ اقتضت الضرورة العلمية الرجوع إلى تعداد (1977) والاعتماد على التوزيع العددي والبيئي لسكان المحافظة في التعداد المذكور والتعدادات التي أعقبته. 

منطقة الدراسة

      تعددت الآراء التاريخية في أصل تسمية السماوة، إذ عرفت في المعاجم اللغوية على أنها الأرض المستوية التي لا حجر فيها⁽²⁾، وقيل أن السماوة ارض قليلة العرض طويلة⁽³⁾، ويبدو أن للتسمية جذور سومرية ارتبطت بموضوع اللاهوت السومري وانتقلت بمفهومها  اللغوي إلى اللهجات السامية التي كانت سائدة في بادية السماوة إبان بناء معبد (أي – أنا) الكبير في الوركاء حيث ترجمت لفظة (أنا) أو (أنو) إلى لفظة (سموي) السامية التي تعني (رب السماء)⁽⁴⁾، ولعل تسمية السماوة مشتقة من اسم لمدينة أسست قبل الإسلام في موضع السماوة الحالي تدعى (أوليس) إذ كانت مقر لتجمع الجيوش التي تحارب الفرس ومحطة استراحتهم⁽⁵⁾، غير أن أكثر الآراء شيوعا رجحت نشوء السماوة إلى ما بعد احتلال العثمانيين للعراق عام (1534) إذ أصبحت السماوة قلعة حكومية تجاورها قرية صغيرة على الجانب الأيمن لشط العطشان أطلق عليها اسم (العزاب) - لتواجد الجنود العثمانيين بدون عوائلهم في تلك المنطقة -  وبمرور الزمن توسعت تلك القرية فصارت مدينة عرفت بطبيعتها القبلية التي غلبت على مركز المدينة، قبل أن تخضع لسيطرة الصفويين عام (1623)⁽⁶⁾، وبعد زوال حكم الصفويين تناوبت الزعامات المحلية والحكومة العثمانية على إدارة السماوة.

الموقع والمساحة

          تمثل محافظة المثنى الحدود المكانية للدراسة التي تقع جغرافيا في الجزء الجنوبي الغربي من العراق وتشترك مع المملكة العربية السعودية بحدود جغرافية دولية وإدارية تمثل الحدود الجنوبية للمحافظة، ولها حدود إدارية مع أربع محافظات هي محافظة القادسية من الشمال والشمال الغربي، محافظة النجف من الغرب، محافظة ذي قار من الشرق والشمال الشرقي وأخيرا محافظة البصرة من الشرق ، كما توضحه الخريطة (1)، وتقع مكانيا بين دائرتي عرض ( ^َ05 29° و  42َ 31°) شمالا وبين قوسي طول ( ^َ50  43° و ^َ32  46°) شرقا، وتشغل المحافظة الجزء الجنوبي من منطقة الفرات الأوسط التي تشمل محافظة المثنى وكل من محافظة (بابل، النجف، كربلاء، القادسية )، وتضم منطقة الدراسة أربعة أقضية تتبعها مجموعة من النواحي التي تميزت بتباين كبير في مساحتها كما يتبين من جدول(1).

  تبلغ مساحة محافظة المثنى (51740 كم2)⁽⁷⁾ فهي بذلك تحتل المرتبة الثانية من حيث المساحة مقارنة بمساحات المحافظات الأخرى في العراق، لتشكل نسبة (11,9%) من مساحة العراق البالغة (435052 كم2) بضمنها مساحة المياه الإقليمية البالغة (924كم2)⁽⁸⁾، ويطل السهل الرسوبي بطرفه الجنوبي الغربي على محافظة المثنى والمتمثلة بسهل نهر الفرات الذي تبلغ مساحته داخل حدود منطقة الدراسة (4805 كم2) أي ما يعادل ( 9,3%) من مساحة المحافظة، بينما تمتد الهضبة الغربية على مساحة (46935 كم2) داخل حدود المحافظة لتشكل نسبة ( 90,7% ) من إجمالي مساحتها⁽⁹⁾.

التغيرات الإدارية لمنطقة الدراسة

     شهدت منطقة الدراسة حالها في ذلك حال الكثير من محافظات العراق جملة من التغيرات الإدارية خلال الفترات الزمنية المتعاقبة، إذ كانت السماوة قضاء تابع للواء الحلة⁽¹⁰⁾، ثم قضاء تابع للواء الديوانية حتى عام (1921)، إذ الحق القضاء بلواء المنتفك (محافظة ذي قار حاليا)، ثم أعيد بعدها إلى لواء الحلة⁽¹¹⁾، واستمر قضاء السماوة هكذا متنقلا بين الألوية المذكورة حتى استقر في تعداد (1947) كقضاء تابع إلى لواء الديوانية وكان يضم مركز قضاء السماوة  وثلاث نواحي هي الخناق والرميثة والخضر^(12).

خريطة (1)

موقع محافظة المثنى من العراق

جدول (1)

مساحات الاقضية والنواحي في محافظة المثنى

الوحدة الإدارية	المساحة / كم2
م. ق.  السماوة	680
ناحية السوير	261
مجموع قضاء السماوة	941
م. ق. الرميثة	106
ناحية المجد	145
ناحية الوركاء	978
ناحية النجمي	654
ناحية الهلال	321
مجموع قضاء الرميثة	2204
م. ق. السلمان	22396
ناحية بصية	24532
مجموع قضاء السلمان	46928
م. ق. الخضر	1260
ناحية الدراجي	407
مجموع قضاء الخضر	1667
مجموع المحافظة	51740

المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية، 2010-2011، جدول (1/5)، ص18.

  وفي عام (1957) ظلت السماوة قضاء تابع للواء الديوانية تتبعها نفس الوحدات الإدارية السابقة⁽¹³⁾، وفي تعداد (1965) - الذي أجريَّ قبل موعده بعامين لاعتبارات خاصة بالحكومة⁽¹⁴⁾ - أضيفت ناحية الوركاء إلى قضاء السماوة الذي ظل تابعا إلى لواء الديوانية، واستبدال قضاء البادية الجنوبية بقضاء السلمان الذي تتبع له إداريا كل من ناحية بصية وناحية الشبكة⁽¹⁵⁾، وفي عام (1969) صدر قرار بتحويل القضاء إلى لواء ثم تلاه قرار أخر بتحويل اللواء إلى محافظة في (1/10/1969)⁽¹⁶⁾.

         أما في تعداد عام (1977) فقد كانت محافظة المثنى تضم أربعة أقضية يتبعها عدد من النواحي هي قضاء السماوة الذي ضم مركز قضاء السماوة وناحية السوير، قضاء الرميثة الذي ضم  مركز قضاء الرميثة وعدد من النواحي هي الوركاء والمجد وألنجمي والهلال، قضاء السلمان وضم مركز قضاء السلمان وناحية بصية، وأخيرا قضاء الخضر الذي ضم مركز القضاء وناحية الدراجي. وتم خلاله أيضا فصل ناحية الشبكة من قضاء السلمان وضمها إلى محافظة النجف⁽¹⁷⁾.

      أما في تعداد عام (1987) فلم تظهر إحصاءات ناحية السوير وناحية الدراجي وكذلك ناحية بصية، إذ دُمِجت مع مراكز أقضيتها.

      أما في تعداد عام (1997) فقد ظهرت إحصاءات ناحية بصية، في حين ظلت إحصاءات ناحيتي السوير والدراجي ضمن مراكز أقضيتها (1997).

      أما في عام (1999) فقد أعيدت كل من ناحية السوير كوحدة إدارية تابعة لقضاء السماوة وناحية الدراجي التابعة لقضاء الخضر⁽¹⁸⁾، ولم يجرِ أيَّ تغير إداري بعد عام (1999).

المبحث الأول : معدلات النمو السكاني في محافظة المثنى

         

     يمكن تتبع معطيات الجدول (2) والشكل (1) الذي يسلط الضوء على حجم السكان في محافظة المثنى والعراق ومعدل نموهم السنوي، ففي تعداد (1987) بلغ عدد سكان المحافظة (315816) نسمة بتغير مطلق بلغ (100179) نسمة عما كان عليه في تعداد(1977) وبمعدل نمو (3,9%) للمدة (1977-1987) وهو اكبر من معدله في العراق الذي بلغ (3,1%)، ولعل السبب في ارتفاع معدل النمو يعود إلى الزيادة الطبيعية للسكان والهجرة الوافدة من المحافظات الحدودية إبان الحرب العراقية الإيرانية، إذ استقبلت محافظة المثنى هجرة وافدة خلال تلك المدة كان أكبرها من محافظة البصرة التي بلغت (19144) نسمة⁽¹⁹⁾، وفي تعداد (1997) بلغ التغير المطلق في حجم سكان محافظة المثنى (121009) نسمة عما كان عليه في تعداد (1987) بينما انخفض معدل النمو إلى (3,3%) خلال المدة  (1987-1997) مقارنة بالمدة السابقة، لكنه بقيَّ اكبر من معدله في العراق والبالغ (3,0%)، وان سبب انخفاض معدل النمو للمدة المذكورة يعود إلى الهجرة المغادرة من المحافظة وعودة السكان إلى أماكنهم بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، وظـــروف الحـــصار الاقتصـــادي

جدول (2)

أعداد سكان محافظة المثنى والعراق ومعدل النمو السنوي للمدة (1977 – 2012)

السنة	سكان محافظة المثنى/ نسمة	التغير المطلق/ نسمة	معدل النمو السنوي%	سكان العراق / نسمة	التغير المطلق/ نسمة	معدل النمو السنوي%
1977 ـ	215637	ـ	ـ	12000497	ـ	ـ
1987 ـ	315816	100179	3,9	16335199	4334702	3,1
1997 ـ	436825	121009	3,3	22046244	5711045	3,0
2012	735910	299085	3,5	34207248	12161004	3,0
1977-2012	-	520273	3,6	-	22206751	3,0

المصدر : الباحث بالاعتماد على :

 - الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائـج التعداد العـام للسكـان، 1977، جدول (22)، ص23.

- الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية الإحصاء السكاني، نتائـج التعداد العـام للسكـان، 1987، جدول (22)، ص75.

 - جمهورية العراق، مجلس الوزراء، هيئة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائـج التعداد العـام للسكـان 1997، جدول (22)، ص76.

 - جمهورية العراق، مجلس الوزراء، هيئة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائـج التعداد العـام للسكـان، محافظة المثنى، 1997، جدول (22)، ص166-167.

-  جمهورية العراق، وزارة التخطيط، والتعاون الإنمائي،  الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة (بيانات غير منشورة )، 2012.

شكل (1)

معدل النمو السنوي لسكان محافظة المثنى والعراق للمدة (1977– 2012)

المصدر : الباحث بالاعتماد على جدول (2).

الجائر الذي رافق حرب الخليج عام (1991) الأمر الذي دفع بإعداد كبير من السكان للهجرة مع عوائلهم إلى خارج العراق بحثا عن العمل، إذ بلغ صافي الهجرة لمحافظة المثنى خلال المدة المذكورة (- 9212)⁽²⁰⁾، وفي تقديرات عام (2012) بلغ التغير المطلق بحجم سكان محافظة المثنى (299085) نسمة عما كان عليه في تعداد (1997) وبمعدل نمو (3,5%) للمدة (1997-2012) وهو اكبر من معدل نمو سكان العراق الذي بلغ (3,0%) خلال المدة المذكورة.

 يلاحظ من الجدول (3) والشكل (2) تباين معدل النمو السنوي في أقضية محافظة المثنى خلال مدة الدراسة، ففي خلال المدة (1977-1987) تراوح معدل النمو السنوي بين (2,1%) كأقل معدل نمو وظهر في قضاء الخضر و(4,8%) كأعلى معدل نمو وظهر في قضاء السماوة ، بمدى بلغ (2,7 %) ،أما خلال المدة (1987-1997)فقد تراوح معدل النمو بين (-1,2%) في قضاء السلمان كأصغر معدل نمو و(5,8%) في قضاء الخضر كأكبر معدل نمو بمدى بلغ (7%) ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى اختلاف الخصائص الطبيعية والبشرية بين القضائيين المذكورين الأمر الذي جعل من قضاء السلمان منطقة طاردة للسكان، إذ تناقص عدد سكانه خلال المدة المذكورة على العكس من قضاء الخضر الذي تزايد حجم سكانه بشكل ملحوظ خلال المدة ذاتها.

أما خلال المدة (1997-2012) فقد تقلّص المدى بين أصغر واكبر معدل نمو فبلغ (4,7%) حصل قضاء السلمان خلالها على اصغر معدل نمو (-1%) وتمثل معدل النمو الأكبر في قضاء الرميثة (3,7%)، وسبب ذلك يعود إلى الزيادة الطبيعية للسكان والناتجة من الفرق بين الولادات والوفيات، وعامل الهجرة الذي بدا تأثيره واضحا في قضاء السلمان الذي تقلص حجم سكانه عام (2012) إلى أن بلغ (10038) نسمة، وان تناقص عدد سكان قضاء السلمان خلال المدتين المذكورتين جعل معدل نمو سكانه يظهر بالإشارة السالبة.

يلاحظ من مقارنة معدل النمو السنوي على مستوى الوحدات الإدارية الأصغر وكما توضحه الخرائط (2 ،3 ، 4) انه خلال المدة (1977-1987) بلغ أدنى معدل نمو سنوي (-0,3%) وظهر في ناحية النجمي التي تناقص عدد سكانها خلال تلك المدة، بينما بلغ أعلى معدل نمو(5,4%) وظهر في مركز قضاء الرميثة، إذ بلغ المدى بين أعلى وأدنى معدل نمو(5,7 %) الذي شغلتها لوحدات الإدارية الأخرى في المحافظة،أما خلال المدة (1987-1997) فقد بلغ أدنى معدل نمو (-9,6%) وظهر في ناحية بصية حيث تناقص عدد سكانها خلال تلك

جدول (3)

معدل النمو السنوي لسكان الوحدات الإدارية في محافظة المثنى للمدة(1977 – 2012)

الوحدة الإدارية	عدد السكان ( نسمة)				1977– 1987 %	1987– 1997 %	1997-2012 %
	1977	1987	1997	2012
م .ق. السماوة	76418	126088	159363	267126	5,1	2,4	3,5
ناحية السوير	12485	15545	23377	44524	2,2	4,2	4,4
مجموع قضاء السماوة	88903	141633	182740	311650	4,8	2,6	3,6
م .ق.الرميثة	29179	49538	68887	109345	5,4	3,4	3,1
ناحية المجد	11542	15779	24173	40722	3,2	4,4	3,5
ناحية الوركاء	25717	37565	52198	92370	3,9	3,3	3,9
ناحية ألنجمي	13422	13031	19722	33121	-0,3	4,2	3,5
ناحية الهلال	9537	10520	16503	37310	1	4,6	5,6
مجموع قضاء الرميثة	89397	126433	181483	312868	3,5	3,7	3,7
م .ق. السلمان	4729	6668	9251	9025	3,5	3,3	-0,2
ناحية بصية	4427	6499	2374	1013	3,9	- 9,6	-5,5
مجموع قضاء السلمان	9156	13167	11625	10038	3,7	-1,2	-1
م .ق.الخضر	20362	26314	44719	83471	2,6	5,4	4,2
ناحية الدراجي	7819	8269	16258	17883	0,6	7	0,6
مجموع قضاء الخضر	28181	34583	60977	101354	2,1	5,8	3,4
مجموع المحافظة	215637	315816	436825	735910

المصدر : حسابات الباحث بالاعتماد على :

- الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائـج التعداد العـام للسكـان، 1977، جدول (22)، ص23.

- الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية الإحصاء السكاني، نتائـج التعداد العـام للسكـان، محافظة المثنى، 1987، جدول (22)، ص75 .

- جمهورية العراق، مجلس الوزراء، هيئة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائـج التعداد العـام للسكـان، محافظة المثنى، 1997، جدول (22)، ص166-167 .

- جمهورية العراق، وزارة التخطيط، والتعاون الإنمائي،  الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة (بيانات غير منشورة )، 2012.    

شكل (2)

معدل النمو السنوي لسكان أقضية محافظة المثنى للمدة (1977-2012) %

المصدر: الباحث بالاعتماد على:-

بيانات  الجدول (3).

  

المدة،بينما ازداد عدد سكان مركز قضاء الخضر حتى بلغ معدل النمو فيه (5,4%)،إذ بلغ المدى بين المعدلين المذكورين (15 %) شغلته بقية معدلات النمو السنوي لسكان الوحدات الإدارية الأخرى في المحافظة.

أما خلال المدة (1997-2012) فقد بلغ المدى بين أعلى وأدنى معدل نمو لسكان منطقة الدراسة(11,1 %) ، تمثل ناحية بصية ادنى معدل نمو(-5,5%) إذ تقلص حجم سكانها خلال المدة المذكورة، بسبب الهجرة المغادرة نحو المناطق الأخرى في المحافظة بحثا عن فرص عمل أفضل وبخاصة بعد عام (2003)، بينما بلغ اعلى معدل نمو (5,6%) في ناحية الهلال ذات الأرض الزراعية الخصبة ووفرة الموارد المائية السطحية، في حين حصلت بقية الوحدات الإدارية في المحافظة على معدلات نمو تراوحت بين المعدلين المذكورين.

خريطة (2)

معدل النمو السنوي لسكان محافظة المثنى للمدة (1977 – 1987)

المصدر : الباحث بالاعتماد على :-

بيانات الجدول (3).

خريطة (3)

معدل النمو السنويلسكان محافظة المثنى للمدة (1987 – 1997)

المصدر : الباحث بالاعتماد على :-

بيانات الجدول (3).

خريطة (4)

معدل النمو السنوي لسكان محافظة المثنى للمدة (1997 – 2012)

المصدر : الباحث بالاعتماد على :-

بيانات الجدول (3).

المبحث الثاني: الآفاق المستقبلية لنمو سكان محافظة المثنى

 لم تعد الجغرافية ذلك العلم الذي يهتم بوصف الظواهر وصفا سطحيا بعيدا عن التحليل والتفسير بل أصبحت تتماشى والتطور العلمي الحديث المعتمد على التحليل واستنباط الأساليب والتنبؤ بالنتائج المستقبلية، وترفض أن تكون بعيدة عن المشاغل الكبرى للإنسان وذلك لما تمتاز به الجغرافيا من قدرة على التأقلم مع مختلف العلوم⁽²¹⁾، ويقصد بالآفاق المستقبلية لحجم السكان التنبؤ بالتغيرات المرتقبة للظاهرة السكانية لمراحل زمنية قادمة، ويقصد بالتنبؤ (Prediction) استنتاج التغيرات المرتقبة للظاهرة في مراحل مستقبلية متفاوتة ويقسم التنبؤ إلى تنبؤ بسيط يعتمد على الملاحظة المباشرة والتنبؤ التحليلي الذي يعتمد على تحليل البيانات⁽²²⁾، وقد اهتمت جغرافية السكان بتحديد مؤشرات التغير السكاني الذي أصبح الشغل الشاغل للباحثين، بل أمست من المستلزمات التي لا غنى عنها، لما لها من أهمية بالغة في التخطيط والتنمية والدراسات البيئية والاقتصادية.

       إن معرفة الآفاق المستقبلية وما سيكون عليه حجم السكان المستقبلي في أية منطقة يخضع لعوامل عدة غاية في التشابك والتعقيد، منها المتغيرات الديموغرافية المتمثلة بالولادات والوفيات والهجرة، ومعرفة تركيب سكان تلك المنطقة ومعرفة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر في نمو سكانها، ومما لا شك فيه إن هذه العوامل عرضة للتغيّر ودخول عنصر المفاجئة، لذا فليس من اليسير التنبؤ بما ستكون عليه تلك العوامل مستقبلا.

 دأب الباحثون للتنبؤ بمستقبل حجم السكان^(**)على اتخاذ ثلاثة احتمالات لذلك، الاحتمال المرتفع والمعتدل والمنخفض، ولكون معدل النمو السنوي للسكان في منطقة الدراسة قد اتسم بالتذبذب خلال المدة (1977- 2012) لذا اقترح الباحث أن يأخذ معدل النمو السنوي لسكان المحافظة خلال المدة المذكورة الذي بلغ (3,6%) كاحتمال أول، ومعدل نمو سكان العراق خلال المدة المذكورة الذي بلغ (3,0%) احتمالا ثانيا، أما الاحتمال الثالث فهو ما اتخذته الدائرة الرسمية المتمثلة بوزارة التخطيط العراقية كتقديرات لسكان العراق.   

يلاحظ من الجدول (4) والشكل (3)، وبافتراض استمرار نمو سكان محافظة المثنى بالمعدل السنوي نفسه لآخر سنة في تقديرات الباحث (3,6 ، 3,0)% للاحتمالين الأول والثاني على الترتيب،والاحتمال الثالث وهو ما ورد في تقديرات الجهات الرسمية، فانه يمكن تقدير عدد سكان المحافظة عام (2020) بنحو(976570، 932227، 882203) نسمة للاحتمالات الثلاثة على الترتيب، وفي عام (2025) بنحو (1165473 ، 1080707 ، 985129) نسمة للاحتمالات الثلاثة على الترتيب، أي انه قد يتجاوز عدد سكان محافظة المثنى المليون نسمة عام (2025) تبعا لمعدل نمو السنوي الذي اعتمده الباحث في الاحتمالين الأول والثاني. وتشير الاحتمالات الثلاثة إلى انه قد يصل عدد سكان المحافظة إلى أكثر من مليون نسمة عام (2030) الذي ظهرت فيه تقديرات السكان (1390916 ، 1252836 ، 1093937) نسمة للاحتمالات الثلاثة على الترتيب. 

جدول(4)

تقديرات سكان محافظة المثنى للمدة (2013 - 2030) وفق ثلاث احتمالات

السنة	الاحتمال الأول	الاحتمال الثاني	الاحتمال الثالث	السنة	الاحتمال الأول	الاحتمال الثاني	الاحتمال الثالث
	3,6%	3,0%	الرسمي		3,4%	3,1%	الرسمي
2013	762403	757987	753024	2022	1048149	989000	922526
2014	789850	780726	770477	2023	1085882	1018670	943132
2015	818285	804148	788259	2024	1124974	1049230	964001
2016	847743	828272	806377	2025	1165473	1080707	985129
2017	878262	853120	824837	2026	1207430	1113128	1006499
2018	909879	878714	843632	2027	1250898	1146522	1028087
2019	942635	905075	862757	2028	1295930	1180918	1049867
2020	976570	932227	882203	2029	1342583	1216346	1071811
2021	1011727	960194	902209	2030	1390916	1252836	1093937

المصدر : حسابات الباحث بالاعتماد على : -

الجمهورية العراقية ، وزارة التخطيط  والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، مديرية  إحصاءات السكان والقوى العاملة، (بيانات غير منشورة)، 2012.

شكل (3)

تقديرات سكان محافظة المثنى للمدة (2013 - 2030) وفق ثلاث احتمالات

المصدر : الباحث بالاعتماد على

بيانات الجدول (4). 

الخاتمة

الاستنتاجات

1-  انخفض معدل النمو السنوي لسكان محافظة المثنى خلال المدة (1987-1997) فبلغ (3,3%) بعد أن سجل (3,9%) خلال المدة (1977-1987)، ثم عاود وارتفع خلال المدة (1997-2012) إلى (3,5%) بسبب الزيادة الطبيعية وتيارات الهجرة.

2-  شهدت معدلات النمو السكاني على مستوى أقضية محافظة المثنى تباينا كبيراً، في خلال المدة (1977-1987) فسجل قضاء السماوة (4,8%) الذي مثل الحد الأعلى لمعدل النمو السنوي على مستوى الاقضية، في حين سجل قضاء الخضر (2,1%) الذي مثل الحد الادنى لمعدل النمو خلال المدة نفسها، أما خلال المدة(1987-1997) فقد سجل قضاء السلمان أدنى قيمة لمعدل النمو السكاني بلغت (-1,2%) بسبب تناقص عدد سكانه خلال المدة المذكورة، بينما سجلت اعلى قيمة لمعدل نمو السكان (5,8%) وظهرت في قضاء الخضر، أما خلال المدة (1997-2012) فقد سجلت أدناها ( -1%) في قضاء السلمان بينما ظهرت أعلاها في قضاء الرميثة فبلغت (3,7%).

3-  سجلت معدلات النمو السكاني على مستوى الوحدات الإدارية الأصغر تباينا ملحوظا خلال المدة (1977-1987) فبلغت ادناها في ناحية النجمي وبإشارة سالبة، إذ سجلت (-0,3%) بينما ظهرت أعلاها في مركز قضاء الرميثة فسجلت (5,4%)، أما خلال المدة (1987-1997)فبلغت أدناها (-9,6%) وظهرت في ناحية بصية التي تناقص عدد سكانها خلال المدة المذكورة، بينما بلغت أكبرها (5,4%) وظهرت في مركز قضاء الخضر، أما خلال المدة (1997-2012) فقد بلغت ادني قيمة لمعدلات النمو السكاني (-5,5%) وتمثلت بناحية بصية بينما تمثلت القيمة الأكبر في ناحية الهلال فبلغت (5,6%)،ويعود سبب تباين معدلات النمو إلى الزيادة الطبيعية للسكان والهجرة.

4-  قد يتجاوز عدد سكان محافظة المثنى المليون نسمة عام (2025) بحسب تقديرات الباحث للاحتمالين الأول والثاني لمعدلات النمو السكاني، بينما تشير الاحتمالات الثلاثة لمعدلات النمو السكاني إلى أن عدد سكان المحافظة قد يتجاوز المليون نسمة عام (2030).

الاقتراحات

1-  ضرورة توزيع مشاريع التنمية على مجمل الوحدات الإدارية للمحافظة بغية تحقيق العدالة في توزيع  السكان، والحد من تركزهم في مناطق معينة وتناقصهم عددهم في مناطق أخرى .

2-  العمل على تقليل الفارق بين الوحدات الإدارية للمحافظة فيما يخص المشاريع الخدمية وطرق النقل التي تعد عامل جذب للسكان.

3-  العمل على تفعيل تنظيم الأسرة وهذا يؤدي إلى إيجاد أنماط مستقرة للنمو السكاني .

الهوامش والمصادر

1-  عبد علي الخفاف وعبد مخور الريحاني، جغرافية السكان ، جامعة البصرة، 1986،ص43.

^(*)هناك عدة طرائق لحسابه منها طريقة معدل النمو المركب التي تم اعتمادها من قبل الباحث، وهي الطريقة التي اعتمدتها الدائرة السكانية للأمم المتحدة والصيغة الإحصائية لها هي :

 حيث     R  معدل النمو السنوي  .

P1  عدد السكان في التعداد اللاحق .

P0  عدد السكان في التعداد السابق .

t  عدد السنوات بين التعدادين. 

المصدر : U.N, Demographic year book 1984,Issue ,New yourk,1986 , P.53 .

2-   شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ط1، القاهرة، 1906، ص102.

3-  أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، ج3، دار الكتب العلمية ، بيروت، 1999، ص41.

4-  طه باقر ،تاريخ العراق القديم، ج2، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد، 1980، ص11.

5-  عبد الرضا ألنجمي، السماوة تاريخ ورجال، ج1، ط، شركة السعدون ، بغداد، 2000، ص15.

6-  عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، ج4، شركة التجارة والطباعة المحدودة ، بغداد، 1956، ص82.

7-  جمهورية العراق، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية، 2010-2011، جدول 1/1، ص6.

8-  عباس فاضل السعدي، جغرافية العراق إطارها الطبيعي – نشاطها الاقتصادي – جانبها البشري، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة، بغداد، 2009، ص 7.

9-  علي صاحب طالب، " الخصائص الجغرافية في محافظات الفرات الأوسط وعلاقتها المكانية في التخصص الزراعي "، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، العدد(44)، 2000، ص 70.

10-    محمد عصفور سلمان، العراق في عهد مدحت باشا 1869 – 1872، مطبعة جعفر العصامي للطباعة الفنية الحديثة ، بغداد،1981، ص103.

11-   علي إبراهيم محمد مصطفى ال مصطفى الظفيري، السماوة 1921-1945 م دراسة تاريخية، رسالة ماجستير (غير منشورة )، كلية الآداب، جامعة الكوفة، 2010، ص 11-13.

12-  الجمهورية العراقية، وزارة الداخلية، مديرية النفوس العامة، إحصاءات السكان، 1947.

13-  الجمهورية العراقية، وزارة الداخلية، مديرية النفوس العامة، إحصاءات السكان، 1957.

14-  Hأحمد نجم الدين، جغرافية سكان العراق، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1982، ص11.

15-  الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج التعداد العام للسكان، 1965.

16-                   خالد فهد محسن السرحان، محافظة المثنى، دراسة في جغرافية السكان من 1947 – 1977 ، رسالة ماجستير (غير منشورة ) ،  كلية الآداب، جامعة البصرة ، 1988 .

17-  الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائـج التعداد العـام للسكـان، 1977، جدول (22) ، ص 23.

18-   وزارة الداخلية، المديرية العامة للتخطيط العمراني ( بيانات غير منشورة)، العدد س 588،23/12/1999.

19-   الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج التعداد العام للسكان1987، محافظة المثنى، جدول24، ص82-83.

20- جمهورية العراق ، مجلس الوزراء، هيئة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج التعداد العام للسكان1997، محافظة المثنى، جدول 24، ص63-64.

21-   حسين عليوي ناصر الزيادي،" التحليل الجغرافي لمشكلة الحوثيين في اليمن"، مجلة البحوث الجغرافية، جامعة الكوفة، العدد (13)، 2011، ص331.

22-     حسين عليوي ناصر الزيادي، نمو السكان في مناطق اهوار جنوب العراق  للمدة (1977-2007)، مجلة آداب ذي قار، كلية الآداب، جامعة ذي قار، المجلد (3)، العدد (9)، نيسان 2013، ص265.

^(**)استخرج حجم السكان المستقبلي من قبل الباحث باستخدام المعادلة الآتية.

Pn= Po (1+R)ⁿ

       حيث أن :

Pn = سنة الهدف .

Po = التعداد السابق (أخر تعداد) ( بالنسبة لمحافظة المثنى  تقديرات السكان ) .

R = معدل النمو السنوي .

n = عدد السنوات بين آخر تعداد وسنة الهدف ( بالنسبة  لتقديرات محافظة المثنى = سنة واحدة ).

المصدر : عباس فاضل السعدي، جغرافية السكان، ج1، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 2002، ص304. 

ABSTRACT

The research aims at knowing the population growth rates at Muthanna province as well as the factors that led to this time and spatial variation throughout the period (1977-2012).

The research assumes that the population growth rates at Muthanna province vary during the period in which the study is conducted in addition to the variation at the level of districts and suburbs due to direct effects.

As for the research methodology ,the research has adopted the analytical statistical approach for measuring the population growth rates and the future parameters  for this growth depending on the data  provided by the Iraqi Ministry of Planning .

The study has arrived at the conclusion that there has been a  time and space variation at the districts, suburbs and administrative units.