الصناعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية

الصناعات الصغيرة

في المملكة العربية السعودية 

د. عبدالله بن حمد الصليع

أستاذ مساعد ، قسم الجغرافيا

كلية الآداب ، جامعة الملك سعود ، الرياض 

1421هـ - 2001م

ملخـــص

  تتناول هذه الدراسة الصناعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية نظراً لما تلعبه هذه الصناعات من دور مهم في توسيع وتنويع الإنتاج وتساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية، لقد بينت الدراسة أن التوزيع المكاني لهذه الصناعات لا يختلف بشكل كبير عن النمط العام لتوزيع الصناعات في المملكة، تعتمد الصناعات الصغيرة في أغلب الأحيان على الموارد والمواد الخام المحلية مما يجعلها تتكامل مع الاقتصاد الوطني بشكل أكبر مما تفعله الصناعات الكبيرة كما أن منتوجات الصناعات الصغيرة تتوجه أساساً نحو الأسواق المحلية لأنها نشأت لتلبي الطلب على سلع بعينها . كما أن الصناعات الصغيرة تتمتع بعدد من الخصائص تجعلها تلعب دوراً مهماً وملموساً ومستمراً في التنمية الصناعية . من هنا يكتسب دراسة موضوع الصناعات الصغيرة أهمية متزايدة لدى مختلف البلدان النامية والمتقدمة حيث يتم وضع السياسات وترسم الخطط والبرامج لدعم وتطوير الصناعات .

   وتهتم الدراسة بالمشكلات والعوائق التي تواجه هذا النوع من الصناعات. ولقد خطت المملكة خطوات رائدة في تدعيم تلك المشروعات بإعطائها حوافز مناسبة لتطور من إمكاناتها ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن تصبح تلك الصناعات خلال الفترة القادمة إحدى الركائز الأساسية للتنمية الصناعية بالمملكة فمن الملاحظ أن الأهمية النسبية لهذه الصناعات ارتفعت في الآونة الأخيرة حيث أنها تمثل حوالي 62% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية.

مقدمـــة

   ظلت المشروعات الصناعية الصغيرة تحتل النمط السائد في العالم حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، ولم تظهر المشروعات الصناعية الكبيرة الحجم إلا بعد الثورة الصناعية والتي بدأت في أوروبا حين بدأت الآلات الأوتوماتيكية تحل محل الأيدي العاملة في معظم العمليات الإنتاجية . لقد ساعد استخدام أسلوب الميكنة إلى تطورات إنتاجية على المستويين الكمي والنوعي وبالتالي دعمت الاتجاه للمشروعات الصناعية الكبيرة الحجم كما أن قيام الحروب العالمية شجع على الاتجاه لهذا النوع من الصناعات لتامين كميات من العتاد والذخيرة والمؤن .

    تلعب الصناعات الصغيرة الحجم دوراً مهماً في تطور النشاط الاقتصادي لأي بلد فهي تعد العمود الفقري لأي اقتصاد حر وبالتالي تظهر أهميتها في تطوير الاقتصاد الوطني. فالصناعات الصغيرة تساهم بشكل مباشر في الدخل القومي وفي النواتج المصنعة للدول، كما تؤدي إلى زيادة القيمة المضافة، وتعمل على المساهمة في دعم ميزان المدفوعات عن طريق تخفيف استيراد السلع والمنتجات المماثلة وزيادة قطاع الصادرات ، وأخيراً تعمل هذه الصناعات على استغلال المواد الخام المتوافرة محلياً والتي تعتمد عليها كثير من الصناعات الكبيرة .

  ومن المؤكد أن عدم تنمية المصانع الصغيرة ودعمها والتي تعد رافداً للمصانع الكبيرة يشكل عبئاً على تطوير القواعد الصناعية أو على الأقل على معدلات تطور هذه القواعد الصناعية والتي يتأسس عليها ازدهار البنى والهياكل الصناعية المتعددة ويعود ذلك إلى دور الصناعات الصغيرة ومكانتها في الاقتصاد الوطني .

  تشير تجربة الدول الصناعية إلى أن الصناعات الصغيرة قد لعبت دوراً رائداً في تنمية الصناعة التحويلية ، من خلال تصنيعها للمنتجات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج للصناعات الأساسية الكبرى مما ساعد على إيجاد الروابط الأمامية والخلفية بين الصناعات الوطنية وعملت بالتالي على تحقيق تكامل البنيان الصناعي. بل أن المنشآت الصغيرة هي محرك القطاع الصناعي في الدول الحديثة التصنيع، فهي تمثل 98% من المنشآت الصناعية في كوريا الجنوبية ، على سبيل المثال . كما أن تجربة التصنيع في كل من تايوان وسنغافورة وماليزيا تعد مثالاً واضحاً لإمكانية نجاح التنمية الصناعية بالاعتماد على الصناعات الصغيرة. إذ حققت هذه الدول معدلات نمو صناعي فاق في بعض الأحيان المعدلات التي تحققها الاقتصاديات المتقدمة المعتمدة على الصناعات الكبيرة (عبدالحميد، ص8) .

   تأتي الصناعات الصغيرة في ضمن اهتمامات الباحثين في مختلف الدراسات الاجتماعية نظراً لما تلعبه هذه الصناعات من دور فعال في توظيف الأيدي العاملة وفي التنمية الاقتصادية للدول وبشكل خاص في الدول النامية . تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تولى الصناعات الصغيرة اهتماماً كبيراً حيث تتبنى مفهوم هذه الصناعة طبقاً لمعايير مختلفة منها رأس المال المستثمر وعدد العمال ولقد حقق قطاع الصناعات الصغيرة في المملكة نمواً كبيراً خلال العقدين الماضيين (1980-1999م) مما أهله للإسهام بفاعلية اكبر في عملية التنمية الصناعية التي تشهدها البلاد .

  يهتم هذا البحث بمعرفة الأبعاد المكانية للصناعات الصغيرة وهل واكب النمو الملحوظ للمصانع الصغيرة توازناً مكانياً يتمشى مع أهداف الخطط الخمسية للمملكة التي ركزت على النواحي المكانية للتوزيع ولا سيما مع بداية الخطة الخمسية الثالثة (1980-1985م) .

أهمية الدراسة :

  تلعب الصناعات الصغيرة دوراً هاماً في تحقيق أهداف التنمية الصناعية من خلال المميزات العديدة التي تمتاز بها هذه الصناعات والتي تشتمل على زيادة وتنويع الإنتاج ونمو فرص العمل وتنوعها وكذلك تحقيق الترابط والتكامل فيما بين القطاعات الاقتصادية، وكذلك فيما بين الصناعات الكبيرة والصغيرة وتحسين توزيع الدخول وتشجيع المدخرات الخاصة وتكوين طبقة من المستثمرين في الصناعة وتوفير المرونة والاستقرار في الإنتاج … الخ . وتبقى الصناعات الحرفية والصناعات الصغيرة مكملة للصناعات الكبيرة في معظم الاقتصاديات وذلك بسبب طبيعة السلع والخدمات التي تقدمها الصناعات الصغيرة للصناعات الكبيرة أو للمستهلكين سواء في المدن أو القرى فهي نواة مستقبلية للمصانع الكبيرة ، كل هذه العوامل وغيرها تجعل الحاجة قائمة إلى الصناعات الصغيرة .. ومن هنا نجد أن هذه الصناعات تلعب دوراً بارزاً في النشاط الصناعي في معظم البلدان ، رغم اختلاف حجمها ووزنها النسبي من بلد لآخر، ومن هذا المنطلق فهناك حاجة لعمل دراسات عن هذه الصناعات في المملكة وخاصة من الناحية الجغرافية لتحديد طبيعة هذه الصناعات وخصائصها الإنتاجية والمكانية . وتأتي هذه الدراسة ضمن هذا الإطار خاصة وأن المملكة تهتم في خططها للتنمية وتوجهاتها الاستراتيجية إلى تدعيم المشروعات الصناعية بأحجامها وقدراتها المختلفة ، مع إعطاء المشروعات الصغيرة الحوافز المناسبة لترفع من إمكاناتها الإنتاجية مع تحقيق الانتشار في المدن الصناعية والمواقع المختلفة بالمملكة ، وبهدف أن تصبح خلال المرحلة القادمة كأحد الركائز الأساسية للتنمية الصناعية بالبلاد (الدار السعودية للخدمات الاستشارية ، ص1، 1414هـ). ومن هنا تكتسب دراسة الصناعات الصغيرة أهمية كبيرة في تقييم مسيرة التنمية الاقتصادية، وأهمية أكبر في التعرف على ملامح المسار المستقبلي لهذه التنمية من منظور الاقتصاد الصناعي ككل.

  غالباً ما تكون أكثر الصناعات الصغيرة معتمدة على الأيدي العاملة ، في حين أن الصناعات الكبيرة تكثف أكثر من استعمال رأس المال . ولا شك أن النمو السريع للسكان في المملكة العربية السعودية وارتفاع أعداد الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً يجعل من عملية تشجيع الصناعات الصغيرة أمراً ضرورياً وهو ينسجم مع استراتيجية التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية والتي ترتكز على التصنيع وتعزيز إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي شكل رقم(1) .

شكل رقم (1)

أهداف الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي :

1- تتبع نمو وتطور الصناعات الصغيرة في المملكة وتطورها خلال الثلاث العقود الماضية بدءاً بإنشاء أول مصنع صغير في عام 1371هـ (دليل المصانع ، 1419هـ)، حتى وقتنا الحاضر ، وهذا يعني تتبع النمو والتطور قبل وخلال تنفيذ الخطط الخمسية للمملكة .

2- التعرف على طبيعة التوزيع المكاني للمصانع الصغيرة خلال الفترات المذكورة مع إبراز بعض العوامل المؤثرة في التوزيع .

3- دراسة خصائص الصناعات الصغيرة ومقوماتها .

    يتفق كثير من الباحثين بأن مسألة الحجم الأمثل للمنشأة تمثل عنصراً حاكماً في اقتصاديات الاستثمار والتشغيل للمنشأة ، وأن هذا يرتبط أساساً بالاتجاهات الاقتصادية العامة للاقتصاد ومرحلة النمو الاقتصادي التي بلغها ، ولهذا فإن المؤسسات الصناعية الصغيرة تظل هي العمود الفقري لانطلاق النمو الاقتصادي بمقوماته الثابتة ، كما أنها قد تمثل حجر عثرة أمام تلك الانطلاقة خصوصاً عندما يفتقر وجودها ونموها إلى إطار للتكامل الأفقي والراسي والترابط الأمامي والخلفي مع بقية فعاليات الاقتصاد الوطني .

  لهذا فإن الصناعات الصغيرة تمثل إحدى ركائز التنمية الصناعية بصفة خاصة والتنمية الاقتصادية الشاملة بصفة عامة لما تلعبه من دور قيادي في تحقيق المعدلات المطلوبة من التنمية الصناعية، وجذب رؤوس الأموال المحلية للاستثمار في المشاريع الصغيرة مما يساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة فرص العمل للمواطنين ، هذا بالإضافة إلى أن هذه الصناعات تحقق الترابط والتكامل الهرمي بين فروع الصناعات المختلفة ،كذلك تساهم الصناعات الصغيرة في استقرار وزيادة الانتاج والدخل . على الرغم من الاهتمام المتزايد جداً بهذا النوع من الصناعات إلا أنه لازال هناك نقصاً واضحاً في الدراسات التي تعنى بالجوانب المكانية وخصائصها ، فمعظم الدراسات إما دراسات اهتمت بتوزيع الصناعات ككل دون التعرف على خصائصها المكانية أو تصنيفها أو دراسات اهتمت بصناعة من الصناعات على مستوى المملكة أو منطقة من المناطق .

  سيتم الإجابة على هذه التساؤلات عن طريق تحليل البيانات المتوافرة عن هذه الصناعات بالإضافة إلى مقابلة عدد من المسئولين في القطاع الخاص والعام للوصول إلى بعض المعلومات التي تكون غير منشورة في الإصدارات المطبوعة .

  ويمكن تحقيق هذه الأهداف بالإجابة على التساؤلات التالية :

1- أين بدأت الصناعات الصغيرة في المملكة وما علاقتها بالخطط الخمسية للمملكة ؟.

2- ما هي خصائص هذه الصناعات ؟.

3- ما العوامل التي أدت إلى هذا التوزيع المكاني في مختلف مناطق المملكة ؟ وهل هناك استراتيجية معينة لاختبار هذه المواقع ؟.

   سيتم الإجابة على هذه التساؤلات عن طريق تحليل البيانات المتوفرة عن هذه الصناعات بالإضافة إلى مقابلة عدد من المسئولين في القطاع الخاص والعام وللوصول إلى بعض المعلومات التي تكون غير منشورة في الإصدارات المطبوعة .

منهج الدراسة وأسلوب التحليل :

  نظراً لقلة ما يتوافر من معلومات عن الصناعات الصغيرة فقد اعتمدت الدراسة على مصادر يمكن تلخيصها كالتالي :

1- معلومات عامة في أدبيات الموضوع تم جمعها من مصادر عربية وأجنبية لغرض التعرف على ماهية الصناعات الصغيرة في الدول الأخرى .

2- بيانات وإحصاءات من مصادر حكومية حيث تم الاعتماد بشكل رئيسي على الإحصاءات التي تصدرها وزارة الصناعة والكهرباء ومصلحة الإحصاءات العامة والغرف التجارية والصناعية وصندوق التنمية الصناعي ومؤسسة النقد السعودي .

3- الزيارات والمقابلات الشخصية لبعض أصحاب الصناعات الصغيرة وكذلك عدد من المسئولين في الغرف التجارية الصناعية ووزارة الصناعة والكهرباء .

  سيتم الإجابة على التساؤلات الواردة في أهداف الدراسة عن طريق تحليل البيانات المتوافرة عن هذه الصناعات ، مثل دليل المصانع الوطنية والكتاب الإحصائي السنوي. بالإضافة إلى مقابلة عدد من المسئولين في القطاع الخاص والعام للوصول إلى بعض المعلومات التي تكون غير منشورة في الإصدارات الرسمية .

تعريف الصناعات الصغيرة :

  لا يوجد في أدبيات هذا الموضوع تعريف موحد وشامل للصناعات الصغيرة ، وذلك لأن مفهوم (صغر الحجم) يعتبر مفهوماً نسبياً يختلف من دولة لأخرى، ومن صناعة لأخرى داخل البلد الواحد، كما يعتمد على نمط ومرحلة التطور في الدولة نفسها ومقدار ما تهدف إليه من أنظمة وسياسات تجاه التنمية الصناعية .

  هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يتم بها تعريف الصناعات الصغيرة وذلك بالاعتماد على البيئة التي تعمل فيها تلك الصناعات . أكثر المعايير استخداماً لغرض تصنيف الصناعات الصغيرة هي المعايير الكمية والتي تشمل الأصول الثابتة، والأيدي العاملة ، والمبيعات، ورأس المال ومع ذلك فإن هذه المعايير تواجه صعوبة تحديدها فمثلاً إذا وضع التعريف بأن الصناعات الصغيرة هي التي توظف أقل من 50 عاملاً ، فإن أي منشأة يزيد عدد عمالها ولو بعامل واحد فإنها لا تصنف ضمن الصناعات الصغيرة على الرغم من أنها تحتوي على خصائص الصناعات الصغيرة، إلا أن هذا لم يمنع البعض من الاعتماد على معايير أخرى مثل حجم الإنتاج ، التقنية المستخدمة ، مستوى الإدارة والتنظيم والمهارات الفنية، كمية الطاقة المحركة ، حجم المبيعات ، وهناك إجماع بشكل عام على بعض مواصفات وخصائص الصناعات الصغيرة على النحو التالي (المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ص3) :

1- اعتمادها على المصادر المحلية للمواد الأولية .

2- صغر الكميات المنتجة والاعتماد في التوزيع على السوق المحلي.

3- صغر رأس المال المستثمر.

4- محدودية مخاطر الاستثمار وسهولة التنفيذ .

5- الخبرات الموروثة والعائلية .

6- العمالة الكثيفة والتكنولوجيا البسيطة .

7- سهولة تأسيس المؤسسة الصناعية واستقلالية إدارتها .

8- تمركز القرار بيد صاحب المشروع والشركاء .

9- صعوبة الحصول على قروض ميسرة من الجهات الممولة .

  ويشير الجدول رقم (1) لبعض المعايير المستخدمة في تعريف الصناعات الصغيرة في البلدان النامية والمتقدمة .

جدول رقم (1)

المعايير المستخدمة في تعريف الصناعات الصغيرة لدى بعض دول العالم[(*)]

الدولة	العمالة	رأس المال
اليونان	9	-
مصر	35	100 ألف جنيه
ألمانيا	49	-
الإكوادور	-	200 ألف جنيه
اليابان	100	200 ألف دولار
أمريكا	250	-

المصدر : المصدر : يوسف طه وآخرون(1987م) ، الصناعات الصغيرة في السودان، الخرطوم ، ص22 .

[(*)]كما يعرف البنك الدولي الصناعات الصغيرة بأنها تلك التي تستخدم (أقل من 50 ) عامل في الدول النامية وأقل من 500 عامل في الدول المتقدمة

طبقاً لتعريف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" فإن الصناعات الصغيرة هي : "مجموعة المشروعات التي تقوم بالإنتاج على نطاق صغير، وتستخدم رؤوس أموال صغيرة وتوظف عدداً محدوداً من الأيدي العاملة ، وتتبع أساليب إنتاجية حديثة ويغلب على نشاطها الآلية وتطبق مبدأ التخصص وتقسيم العمل ويعتبر شرطا الآلية والتخصص لازمين للمشروع . وذلك بسبب اختلاف معامل "رأس المال/العمل" ، بين القطاعات الصناعية المختلفة . واختلاف الفن الإنتاجي المطبق في مصانع القطاع الواحد.

يختلف اختيار حدود المعيار المناسب للتطبيق من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة، فباتخاذ معيار العمالة لتمييز الصناعات الصغيرة نجد أن معظم الدول النامية تحدد هذه الصناعات بتلك التي يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملاً، بينما دول المجموعة الأوروبية تحددها بالصناعات التي توظف أقل من 100 عامل. وتشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة عامة نحو80-90 في المائة من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص الصناعي في الدول النامية، وتشكل الحرف الصغيرة والعائلية من هذا القطاع نحو 70-80 في المائة منه ومعظمها حرف إنتاجية تعمل على سد الحاجات الرئيسة للسكان ويعمل بها عدد كبير من العاملين (الشرقاوي، ص25).

    وبالمقارنة مع الصناعات الكبيرة فإن قرب الصناعات الصغيرة من مصادر موادها الأولية والتي عادة ما يتم إنتاجها محلياً وقربها من الأسواق المحلية لبيع منتجاتها يقلل كثيراً من تكاليفها الإنتاجية ويساعدها على المنافسة مع مثيلاتها من الصناعات الكبيرة، ومن جهة أخرى فإن الصناعات الصغيرة ليس لها تكلفة تذكر في مجال البحث والتطوير ودراسات السوق على نحو ما يحصل في حال الصناعات الكبيرة .

    واعتمد الباحث في تحديد الصناعات الصغيرة على تصنيف وزارة الصناعة والكهرباء في المملكة كتصنيف للصناعات الصغيرة وهي التي يعمل بها أقل من 50 عاملاً ويقل رأس مالها عن 5 ملايين من الريالات السعودية (مجلس الغرف التجارية الصناعية ، 1405هـ، ص13).

خصائص الصناعات الصغيرة :

    للصناعات الصغيرة مجموعة من الخصائص التي تميزها عن الصناعات الكبيرة وتعطيها القدرة على البقاء والاستمرار وبالتالي مواجهة الضغوط المترتبة على هيمنة المشروعات الكبيرة على الأسواق من أهم هذه ما يلي :

أ- القدرة على جذب المدخرات والمرونة في الإنتاج :

    لا تتطلب الصناعات الصغيرة رأس مال كبير لإنشائها مما يسهل تجميع المدخرات وتوجيهها للاستثمار في هذه النوعية من المشروعات، خاصة وأنها تتميز بقلة مخاطر الاستثمار. كما أنها تتميز بالمرونة في إمكانية تغيير المنتجات الصناعية وبخاصة المنتجات التي تتعلق بأذواق المستهلكين، مما يجعلها تتجاوب بسرعة مع حاجات السوق مما يعطيها القدرة على الإبداع في الإنتاج.

ب- سهولة الإنشاء والتشغيل :

تمثل سهولة الإنشاء والتشغيل في الصناعات الصغيرة في قلة التكلفة وبالتالي ايجاد منافسة بين المصانع لإثبات وجودها واستمرارها (ACS and Audretsch, p. 3).

ج- تركيز الإدارة في المالك :

    في معظم المصانع الصغيرة يكون المالك هو المدير مما يجعل اتخاذ القرار أكثر مرونة وإجراءات العمل أكثر بساطة وبالتالي يشجع ذلك على سرعة دورة العمل داخل المصنع. وهذا ينطبق على الوضع في المملكة حيث تدار نسبة كبيرة من هذه المصانع من قبل مالكيها .

د- تشغيل الطاقة الإنتاجية بالكامل :

  نظراً لكون المصانع من النوع الصغير فإن الطاقة الإنتاجية يتم تشغيلها بأقصى درجة ممكنة .

هـ- الارتباط بالسوق المحلي :

   غالباً ما تنشأ هذه المصانع في مناطق جغرافية ليست كبيرة لهذا فإن نشاطها يكون محصوراً في هذه المناطق وبالتالي تكتسب خبرة في التعامل مع السوق المحلي وتعمل على تلبية الطلب حسب الظروف السائدة . وهذا يساعد على تنمية المناطق الريفية النائية.

و- سهولة تسويق الإنتاج والخدمات :

   تكون تكلفة الإنتاج في هذه المصانع أقل في الغالب عنها في المصانع الكبيرة وبالتالي فإن ذلك يساعدها على تخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها ومن ثم تسويقها .

ز- زيادة حجم الاستثمار :

    نتيجة لسهولة التسويق وزيادة دورات البيع فإن المصانع الصغيرة تتمكن من استرداد رأس المال المستثمر في أقل وقت ممكن ، وهذا بالتالي ينعكس على زيادة حجم الاستثمار الكلي للاقتصاد الوطني وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي (إبراهيم ، ص56).

ح- تنشيط واستمرار الدورة الاقتصادية  :

    تتميز المصانع الصغيرة بزيادة حجم العمالة مع انخفاض أجورها مقارنة بالأجور التي يحصل عليها العاملون بالمصانع الكبيرة ، ونظراً لارتفاع حجم الإنفاق على الاستهلاك الذي تتسم به هذه النوعية من العمالة فإن ذلك يؤدي إلى زيادة حجم الطلب الكلي ، وبالتالي يساعد على ارتفاع معدلات التشغيل وتوسعة دوره  النشاط والرواج الاقتصادي في المجتمع. ومن ثم يتحقق التوازن الاقتصادي في عملية التنمية .

ط- نموها واستمرارها :

 

   يزداد فرص استمرار المصانع الصغيرة ونموها خاصة إذا كانت هذه المصانع متركزة في مناطق معينة إلى جوار بعضها البعض وكانت هذه المصانع على درجة كبيرة من التخصص، وكان هناك مصدر واف لتمويل هذه المشروعات ولمساعدتها بالبحوث الفنية. وتكون فرص استمرارها أكبر عندما تكون الوحدات الآلية المستخدمة لديها بسيطة وليست معقدة التركيب . وبالتالي فإن الوحدات الصناعية الصغيرة تستطيع الاستمرار باستخدامها وحدات آلية لا تقل جودة وكفاءة عن تلك المستخدم في المصانع الكبيرة. كما أن العديد من الصناعات الكبيرة تعتمد في استكمال احتياجاتها على إنتاج المكونات المتنوعة لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ أن ذلك يتيح لها التركيز على الأجزاء والمكونات الأساسية، كما يوفر عليها تعيين أعداد من العمالة التي يصعب تشغيلها بصفة دائمة.

التطور الصناعي للصناعات الصغيرة في المملكة :

     بدأت الصناعة الحديثة ي المملكة منذ عهد قريب أما في الماضي فقد اقتصرت الصناعة على الحرف التقليدية والصناعات اليدوية التي تعتمد على المواد الخام المحلية وتهدف إلى قدر من الإكتفاء الذاتي ، مثل ، الأبواب والنوافذ ولعب الأطفال وصناعة الجلود وما يرتبط بها مثل ، الأحذية ، وأدوات الزينة ، وصناعة المنسوجات الصوفية ، كصناعة الخيام ، والسجاد ، والملابس ، وصناعة الأدوات الفخارية والأواني النحاسية .

    استمرت هذه الصناعات لفترة من الزمن حتى إذا ما أكتشف النفط أخذ كثير من هذه الصناعات يختفي تدريجياً ، بينما استمر بعضها ولكن بعد تطوير الوسائل المستخدمة في التصنيع .

    مرت الصناعة بالعديد من المراحل يمكن القول بأن بدايتها كانت في عام 1374هـ، بخمسة مصانع بلغ راس المال المستثمر بها نحو 42 مليون ريالاً ، وفي عام 1394هـ ، ازدادت أعدادها حتى بلغت 276 مصنعاً، براسمال قدره خمسة ملايين من الريالات (الصليع، ص5) ، وخلال تطبيق الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية (1395-1420هـ) ، ازدهرت الصناعة بشكل مطرد وتعددت أنواعها ما بين مصانع صغيرة ومتوسطة وكبيرة، فقد بدأت الدولة تأسيس عدد من الصناعات الاساسية في كل من الجبيل وينبع ، وكذلك في المدن الرئيسة مثل الرياض ، جدة ، الدمام ، كما عملت على تشجيع القطاع الخاص لإنشاء المصانع بأنواعها المختلفة ، وبعد أن تم الانتهاء من البنية الأساسية للدولة قام القطاع الخاص بالمشاركة في إنشاء المصانع بأنواعها فبلغ مجموع المصانع المنتجة2234 مصنعاً ، حتى نهاية عام 1416هـ، تستخدم حوالي 199.9 ألف عامل ، بإجمالي استثمارات بلغت 154 ألف مليون ريال (وزارة التخطيط ، منجزات خطط التنمية 1390 -1416هـ)، بلغ مجموع المصانع الصغيرة فيها 1392 مصنعاً ، أي ما نسبته 62% من مجموع المصانع في المملكة (دليل المصانع السعودية ، 1416هـ)، شكل رقم (2) .وبتتبع التطور الزمني للمصانع الصغيرة في المملكة قبل بداية تنفيذ الخطط الخمسية للمملكة والتي بدأت عام 1390هـ، وكذلك فيما بعد يتضح أن ما يقارب من 96% من إجمالي عدد المصانع والبالغ عددها 1392 مصنعاً تم إنشاؤها خلال 25 سنة من عمر الخطط الخمسية للمملكة . يتضح من الجدول رقم(2)، والشكل رقم (3)،  أن عدد المصانع الصغيرة في المملكة لم يكن يتجاوز 52 مصنعاً قبل بداية الخطة الخمسية الأولى للمملكة أي ما نسبته 3.7% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة ولكن خلال الخطة الخمسية الخامسة ارتفع عدد المصانع الصغيرة التي أنشئت إلى 352 مصنعاً، وتمثل هذه نسبة 25.3% من إجمالي عدد المصانع في المملكة بينما في السنة الأولى فقط للخطة الخمسية السادسة 1416-1417هـ، وصل عدد المصانع الصغيرة التي أنشئت 86 مصنعاً، أي ما يمثل 6.2% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد هذه المصانع الصغيرة التي سوف تنشأ خلال الخطة الخمسية السادسة إذا استمرت بنفس المعدل إلى 430 مصنعاً شكل رقم (3). ويمثل الجدول (2) مدى الثبات والتغير في ترتيب المناطق من حيث عدد المصانع الكلي قبل وخلال الخطط الخمسية للمملكة. كما يتضح أيضاً أن هناك نوع من الثبات في المناطق الإدارية الرئيسة وهي الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، من حيث ترتيبها العددي من ناحية عدد المصانع ثم تأتي بقية المناطق الإدارية بتغيرات أكثر .

  وقد يعود التغير الطفيف في تركز الصناعات في المناطق الرئيسة الكبرى لتوافر البنيـة التحتية(Infrastructure) وكذلك التركز السكاني في هذه المناطق إذ يلاحظ أنه يتركز في المناطق الثلاث ما نسبته 64.1% من جملة سكان المملكة (الخريف، ص22)، كما يوضح شكل رقم (4) تطور أعدادها خلال الخطط الخمسية للمملكة (1390-1415هـ)(1970-1995م) .

جدول رقم (2)

نسبة التغير وتطور عدد المصانع الصغيرة قبل وبعد بداية الخطط الخمسية للمملكة

السنوات	عدد المصانع	نسبة التغير	النسبة من الإجمالي
قبل 1390	52	0%	3.7%
1390-1395هـ	58	113%	4.2%
1395-1400	250	225%	18.0%
1400-1405هـ	305	85%	21.9%
1405-1410هـ	288	43%	20.7%
1410-1415هـ	352	37%	25.3%
1415-1417هـ	86	7%	6.2%
الإجمالي	1392		100%

المصدر : من إعداد الباحث اعتماداً على دليل المصانع. 1416هـ/1995م. وزارة الصناعة والكهرباء، الرياض.

الشــكل رقم (2)

الشكل رقم (3)

الشــكل رقم (4)

التباين المكاني والنوعي للصناعات الصغيرة

حسب مناطق المملكة الإدارية

   بالنظر إلى الجدول (3) والشكل رقم (5) يتضح أن هناك تبايناً مكانياً في توزيع الصناعات الصغيرة على مستوى المناطق الإدارية في المملكة. ومن الملاحظ أن منطقة الرياض الإدارية تجتل  المركز الأول في عدد المصانع إذ بلغت نسبة عدد المصانع بها 34.6% من إجمالي المصانع الصغيرة في المملكة  البالغ عددها 1392 مصنعاً، تليها في المركز الثاني منطقة مكة المكرمة بنسبة 25.1%، وتأتي المنطقة الشرقية في المركز الثالث بنسبة 22.1%، أما منطقة القصيم فتحتل المركز الرابع بنسبة 5.3%، أما المناطق الإدارية الأخرى بالمملكة فلم يزد نصيب كل منها على 3.6%، من إجمالي المصانع الصغيرة في المملكة العربية السعودية .

   يتضح أيضاً التباين في توزيع الصناعات حسب نوعها إذ تأتي منطقة الرياض في المركز الأول في عدد الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة 30.4% يليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 27.5% ثم المنطقة الشرقية بنسبة 17.4% ثم تتوالى بقية المناطق الإدارية ولكن بنسب أقل بكثير، ففي منطقة المدينة المنورة تصل إلى 7.7% ، وفي حائل 3.4% ، وأما بقية المناطق فلا تتجاوز نسبتها3% ما عدا منطقة نجران التي لا يوجد فيها أي مصنع من هذا النوع .

   أما صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود فيتضح أنها مقصورة فقط على  ست مناطق إدارية يوجد فيها هذا النوع من الصناعات تأتي منطقة الرياض في مقدمتها بنسبة 38% ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 30% تليها المنطقة الشرقية بنسبة 16% ثم منطقة المدينة المنورة بنسبة 8%، أما منطقتي القصيم والجوف فيبلغ نصيب كل منهما 6% و2% على التوالي ، أماصناعة الموبيليا والأخشاب والأثاث الخشبي فتمر بالنسب المذكورة . ومن ناحية التوزيع على المناطق الإدارية فيلاحظ أن هذا النوع من الصناعات يتركز في سبع مناطق إدارية بنسب مختلفة تحظى منطقة الرياض بالنصيب الأوفر منها بنسبة بلغت 38.5% ، تليها المنطقة الشرقية بنسبة 25%، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 21.2% ، أما المناطق الإدارية الأربع الأخرى فلا تتجاوز النسبة 8%، من إجمالي مصانع الموبيليا والأثاث الخشبي على مستوى المملكة .

   وبالنسبة لصناعة الورق والطباعة والنشر نجد أنها أكثر انتشاراً  عند مقارنتها بصناعتي المنسوجات والموبيليا والأخشاب ، وتأتي منطقة الرياض في مقدمة المناطق الإداريـة من حيث نصيبها من الصناعة  الورقية والطباعة والنشر إذ تصل نسبة مصانع الورق والطباعة بها إلى 43.5% تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 24.7% ثم تأتي المنطقة الشرقية بنسبة 18.8% أما بقية المناطق الإدارية فلا تتجاوز إجمالي النسبة 3.5% من إجمالي عدد مصانع الورق والطباعة والنشر في المملكة.

الجدول رقم (3)

الشكل رقم (5)

   أما الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والبلاستيك فيتضح أنها تنتشر في جميع مناطق المملكة الإدارية ولكن بنسب مختلفة ، تأتي منطقة الرياض في المقدمة بنسبة 31.1% ثم تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 29.9% ثم المنطقة الشرقية بنسبة 27.6% أما بقيـة مناطق المملكة الإدارية فلا يتجاوز نصيبها من هذا النوع من الصناعات 4% .

    يتضح من الجدول (3) أيضاً أن صناعة مواد البناء والصيني تنتشر في جميع المناطق الإدارية في المملكة، تحتل منطقة الرياض المركز الأول بنسبة 30.3% تليها المنطقة الشرقية بنسبة 25.1%، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 15.7%، تليها منطقة عسير بنسبة 7.7، ثم منطقة القصيم بنسبة 5 %، أما بقية المناطق فلم تتجاوز نسبة كل منها 3.8% من إجمالي عدد مصانع مواد البناء والصيني . كما يتضح من الجدول نفسه أن صناعة المنتجات المعدنية والإنشائية متوزعة على جميع المناطق الإدارية بالمملكة بنسب مختلفة ما عدا منطقة الباحة. من الملاحظ أن منطقة الرياض تحتل المركز الأول بنسبة 40% ، تليها منطقة مكة  المكرمة بنسبة 27 %، تليها  المنطقة الشرقية بنسبة 20.7 % ، ثم منطقة القصيم بنسبة 5.7%، تليها  بقية  المناطق الإدارية بنسب أقل لا تتجاوز 3%لكل منها من إجمالي عدد مصانع المنتجات المعدنية والإنشائية، كما يتضح من الجدول أيضاً أن الصناعات الأخرى غير المصنفة والتخزين أنها تنتشر في سبع مناطق إدارية فقط تأتي منطقة مكة المكرمة في  المركز الأول بنسبة 30.9% ، تليها منطقة الرياض  في المركز  الثاني بنسبة 27.3%، ثم المنطقة الشرقية في المركز الثالث بنسبة 18.2% ، وفي المركز الرابع تأتي منطقة القصيم بنسبة 10.9%، ثم منطقة المدينة المنورة في المركز الخامس بنسبة 9.1% ، ويليها منطقتي تبوك وجيزان بنسبة 1.8% ، لكل منهما من إجمالي الصناعات الأخرى غير المصنفة والتخزين .

   بالنسبة للأهمية النسبية للصناعات الصغيرة حسب المناطق فتحتل منطقة الرياض الإدارية المركز الأول حيث بلغ عدد المصانع الصغيرة في صناعة المنتجات المعدنية والإنشائية والهندسية والكهربائية 161مصنعاً بنسبة 33.5% من إجمالي  عدد المصانع  الصغيرة  بمنطقة الرياض البالغ 481مصنعاً ، يليه مصانع مواد البناء والصيني والخزف والزجاج بعدد مصانع بلغ 87مصنعاً ونسبة18.1% من إجمالي المصانع بالمنطقة ، ثم تأتي في المرتبة الثالثة الصناعات الكيماوية وكيماويات البترول والفحم والمطاط والبلاستيك حيث بلغ عدد مصانع هذه المجموعة 79مصنعاً ، تمثل نسبة 16.4% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة في منطقة الرياض .

   أما أقل المصانع من ناحية العدد فهي مصانع المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود (19 مصنعاً) و وكذلك الصناعات الأخرى غير المصنفة والتخزين (15مصنعاً).

  أما في منطقة مكة المكرمة فتحتل صناعة المنتجات المعدنية والإنشائية والهندسية والكهربائية المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية ، حيث بلغ عدد المصانع الصغيرة 108 مصنعاً بنسبة 30.9% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة بمنطقة مكة المكرمة البالغ عددها 350مصنعاً ، يليها في الأهمية الصناعات الكيماوية وكيماويات البترول والفحم والمطاط والبلاستيك حيث بلغ عدد المصانع76 مصنعاً بنسبة 21.7% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة في تلك المنطقة ،  ثم تأتي بقية الأنشطة الصناعية بأعداد أقل حيث يبلغ عدد المصانع الصغيرة في صناعة الموبيليا والأخشاب والأثاث الخشبي 11مصنعاً بنسبة3%.

   أما في المنطقة الشرقية فتحتل صناعة المنتجات المعدنية والإنشائية والهندسية والكهربائية المرتبة الأولى بعدد مصانع بلغ 83 مصنعاً وبنسبة 26.9% من أجمالي عدد المصانع الصغيرة  في المنطقة والبالغ عددها 308مصنعاً، يليها في الأهمية صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج حيث بلغ عدد المصانع في هذه الفئة 72مصنعاً بنسبة 23.4% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة في المنطقة، ثم تأتي الصناعات الكيماوية وكيماويات البترول والفحم والمطاط والبلاستيك بعدد مصانع بلغ 70مصنعاً وبنسبة تصل إلى 22.7% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة في المنطقة، ثم تليها في الأهمية الصناعات الأخرى بأعداد أقل حيث لا يتجاوز عدد المصانع مثلاً في المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود سوى 8 مصانع بنسبة 2.6% من الإجمالي للمصانع في المنطقة .

   هذه المناطق الثلاث (الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية) تكون أغلبية المصانع الصغيرة في المملكة حيث بلغ عددها 1139مصنعاً تمثل نسبة قدرها 82% من مجموع المصانع الصغيرة على مستوى المملكة .

   تأتي منطقة القصيم في المركز الرابع في الأهمية النسبية لعدد المصانع يتركز معظمها في صناعة المنتجات المعدنية والإنشائية والهندسية والكهربائية حيث بلغ عددها 23 مصنعاً بنسبة 31% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والبالغ عددها 74 مصنعاً ، يليها صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج بمصانع وصل عددها إلى 14 مصنعاً وبنسبة قدرها 18.9% من إجمالي عدد المصنع الصغيرة في المنطقة أما أقل المصانع من ناحية العدد فهي صناعة الورق والطباعة والنشر حيث لم يتجاوز عددها مصنعان بنسبة 2.7% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة في المنطقة .

  أما في منطقة المدينة المنورة فيأتي نشاط صناعة المواد الغذائية والمشروبات في المرتبة الأولى حيث يبلغ عدد المصانع في هذا النشاط 16مصنعاً بنسبة 32.7% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة في المنطقة والبالغ 49 مصنعاً ، يلي هذا النشاط صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج حيث يبلغ عدد المصانع 9 مصانع بنسبة 18.4% من إجمالي عدد المصانع في المنطقة ، وتساهم المنتجات المعدنية والإنشائية والهندسية والكهربائية بعدد مصانع بلغ 8 مصانع بنسبة 16.3% من إجمالي مجموع المصانع الصغيرة في منطقة المدينة المنورة .

   أما بقية الأنشطة الصناعية فهي تتراوح ما بين 1-5 مصانع حيث يوجد 5 مصانع مصنفة تحت صناعات أخرى غير مصنفة وتخزين وأقلها من ناحية العدد فهو صناعة الورق والطباعة والنشر حيث يوجد (1) مصنع بنسبة 2% من إجمالي عدد المصانع في المنطقة.  من الملاحظ أن المناطق الإدارية السابقة يوجد فيها جميع أنواع الأنشطة الصناعية بنسب مختلفة أما بقية المناطق الإدارية فلا تتوافر فيها جميع الأنشطة الصناعية .

   يلي منطقة المدينة المنورة من حيث الأهمية النسبية منطقة عسير الإدارية حيث تتركز معظم الصناعات في صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج بعدد 22 مصنعاً وبنسبة 7.7 % من إجمالي عدد المصانع الصغيرة في منطقة عسير والبالغ عددها 39مصنعاً .يلي هذا النشاط صناعة المنتجات المعدنية والإنشائية والهندسية الكهربائية بعدد مصانع بلغ 10 مصانع ونسبة مقدارها 2.6%من إجمالي عدد المصانع الصغيرة في المنطقة .

   أما بقية الأنشطة الصناعية فهي أقل نسبياً حيث تتراوح بين 1-3 مصانع بينما لا يوجد أي مصنع صغير لنشاط المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود وكذلك الصناعات الأخرى غير المصنفة والتخزين .

   ثم تأتي منطقة حائل الإدارية من حيث الأهمية النسبية بمصانع بلغ عددها الإجمالي 20مصنعاً فقط. أكثر هذه المصانع تتركز في صناعة المواد الغذائية والمشروبات بعدد (7) مصانع، وكذلك مواد البناء والصيني والخزف بعدد (6) مصانع، أما بقية الصناعات فهي تتراوح بين 1-3 مصانع ولا يوجد مصانع في نشاط المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود وكذلك الصناعات الأخرى غير المصنفة والتخزين .

   أما بقية المناطق الإدارية وهي الحدود الشمالية وجيزان والباحة ونجران والجوف فتقل الأهمية النسبية مقارنة ببقية المناطق فمن الملاحظ أن كلاً من الصناعات الكيمياوية ومواد البناء والزجاج نجدها متمثلة بنسب متفاوتة في هذه المناطق الإدارية بين 1-11 مصنعاً بينما لا يوجد أي نشاط صناعي في تلك المناطق الإدارية لمصانع الموبيليا والأخشاب والأثاث الخشبي ما عدا في حائل حيث يوجد مصنع واحد فقط أما بقية الأنشطة فهي قليلة بشكل عام في تلك المناطق الإدارية. بلا شك أن لهذا التوزيع علاقة قوية بأعداد السكان وتركزهم في هذه المناطق فكلما زاد عدد السكان زادت أنواع الصناعات والعكس صحيح .

  أما على مستوى المناطق الخمس التخطيطية للمملكة فيوجد أكبر تركز للصناعات الصغيرة في المنطقة الوسطى (41.3%) ، يليها على التوالي المنطقة الغربية (28.6%)، فالمنطقة الشرقية (22 %) ، ثم الجنوبية (5.7%) ، وأخيراً المنطقة الشمالية (2.2%).

نتائج الدراسة :

    يتضح من خلال تحليل نتائج الدراسة أن معظم المصانع في المملكة العربية السعودية هي من نوع الصناعات الصغيرة إذ تصل نسبتها 62% من مجموع المصانع في المملكة موزعة على مناطق المملكة الإدارية شكل رقم (5). مع تطبيق المملكة للخطط الخمسية التي بدأت منذ عام1390هـ    (1970م)، فقد ازدادت أعدادها بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطط التنمية الخمسية الثانية وتكوين البنية الأساسية .

    بدراسة التوزيع المكاني للمصانع الصغيرة حسب المناطق الإدارية للمملكة والبالغ عددها 13 منطقة إدارية يتضح أن مؤشر التركز يعد معتدلاً بين الأقاليم مع أن درجة التركز تختلف من نشاط صناعي آخر إلا أن هذا الاختلاف يظل مقبولاً ومنطقياً فمثلاً صناعة المواد الغذائية والمشروبات وصلت إلى التحام وظيفي لكونها صناعة مهمة وضرورية وهي من الصناعات الموجهة للسوق وستظل كذلك طالما أن هناك مستهلكين لتلك الصناعة .

   وعلى الرغم من حداثة الصناعة في المملكة إلا أن التخصص الإقليمي بدأ يظهر ولكن بشكل ضعيف ويختلف الوضع بين منطقة إدارية وأخرى. ولتبيان هذا التخصص تم حساب مؤشر التوطن الصناعي لكل مجموعة صناعية في كل منطقة إدارية . فإذا كانت النتيجة 100 فإن ذلك يعني أن المنطقة الإدارية تتمتع بأهمية صناعية تعادل أهمية الدولة لصناعة معينة ، إما إذا كانت النتيجة أقل من (100) فإن ذلك يعني عدم وجود توطن للصناعة في المنطقة الإدارية . أما إذا كانت النتيجة أكثر من (100) دل ذلك على أن المنطقة الإدارية بها توطن صناعي كما يظهر ذلك في الجدول رقم (5) وقد دلت نتائج هذه الدراسة على وجود تقارب بينها وبين الدراسات الأخرى، (El-Gammal & El-Bushra, pp. 166-167 . ).

     وعليه نلاحظ أن مؤشر التوطن الصناعي يوضح تركز عدد من الصناعات في مناطق دون الأخرى كما أن بعض الصناعات تنتشر في جميع مناطق المملكة الإدارية ، ففي صناعة المواد الغذائية تصل أعلى قيمة لمؤشر التوطن الصناعي إلى 240في منطقة تبوك، أما أدنى قيمة فتصل إلى 18 في منطقة عسير ، وفي صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة تصل أعلى قيمة لمؤشر التوطن إلى 333في منطقة الجوف أما أدنى قيمة فتصل إلى 72 في المنطقة الشرقية ، أما صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر فنلاحظ أن أعلى قيمة توجد في منطقة الباحة حيث وصلت إلى 200 أما أدنى قيمة فنجدها في منطقة القصيم حيث وصلت إلى 40 ، وفي الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية فقد وصلت أعلى قيمة لمؤشر التوطن الصناعي إلى 460 في منطقة تبوك، بينما أدنى قيمة لهذا المؤشر فوصلت إلى 29 في منطقة عسير ، أما في صناعة مواد البناء والصيني والفخار فيبدو تركزها واضحاً في العديد من المناطق الإدارية فقد وصلت أعلى قيمة إلى 344 في منطقة نجران أما أدناها فقد وصلت إلى 63 وذلك في منطقة مكة المكرمة، وفي الصناعات المعدنية نجد أن أعلى قيمة للمؤشر بلغت 180 في منطقة حائل وأدناها بلغ فقط 14 في منطقة جيزان ، أما الصناعات الأخرى والتخزين فقد وصلت أعلى قيمة لمؤشر التوطن الصناعي إلى 253 في منطقة المدينة المنورة بينما أدناها وصلت إلى 79 في منطقة الرياض. وهكذا نلاحظ التباين الواضح لتركز صناعات دون الأخرى في مناطق المملكة الإدارية المختلفة .

الجدول رقم (5)

المشكلات التي تواجه الصناعات الصغيرة :

   تواجه الصناعات الصغيرة في المملكة شأنها في ذلك شأن بقية الدول عدد من المشكلات بمكن أن نجملها فيما يأتي :

1- صغر حجم السوق، بالإضافة إلى صعوبة التخطيط المسبق، أو التنبؤ على نحو فعال ودقيق بحجم الطلب ، وهذا ينطبق أيضاً على التصدير إلى الأسواق الخارجية لاختلاف الأسعار من وقت لآخر.

2- عدم توافر العمالة المدربة ذات الخبرات أو المهارات العالية ، وبالتالي تنخفض الإنتاجية والجودة عما يجب أن تكون عليه .

3- عدم توافر المعلومات الكافية، وعدم معرفة سبل أو كيفية الحصول عليها، مما يجعل بعض المصانع الصغيرة وكأنها في جزر منعزلة عن العالم ، حيث تشمل تلك المعلومات النواحي التسويقية والفنية والتنافسية، وكذا بالنسبة إلى أسعار الخامات أو المنتجات الخ…

4- مصاعب التمويل، حيث يجد أصحاب المصانع الصغيرة صعوبة في الحصول على قروض من البنوك وذلك لارتفاع عنصر المخاطرة في مثل هذه المشاريع ، كذلك عدم التمكن من الاستفادة من حوافز الاستثمار القائمة بالمملكة مثل الاعتمادات الجمركية وكذلك الأسعار المدعومة للطاقة ، أو إمكانية الحصول على الأراضي بأسعار رمزية.

5- انفتاح السوق على الاستيراد مما يصعب معه إمكانية المنافسة ، مع قصور الحماية الجمركية ، وكذلك تفضيل المستهلك لبعض المنتجات الأجنبية .

6- قلة البحوث والتطوير أدى إلى عدم المقدرة على المرونة في الإنتاج ، سواء بتغيير المنتج أم تطويره أم تحسينه ، أم عند الاحتياج إلى إدخال بدائل ومنتجات جديدة، مع افتقاد الارتباط الفعال بالمراكز والمعاهد المتخصصة .

7- البنوك التي تقدم تسهيلات تمويلية هي بنوك تجارية وبالتالي فإن هدفها الربح بغض النظر عن العائد على المقترض.

8- إن في اشتراط القيام بتنفيذ 50% قبل الحصول على قرض التمويل يعتبر أمراً وصعب التنفيذ على كثير من منشآت الصناعات الصغيرة .

9- هناك مشاكل ترتبط بالموقع الجغرافي فهناك العديد من هذه المصانع تم إنشاؤها خارج المدن الصناعية والتي يقل فيها توافر المقومات الأساسية لقيام الصناعة .

التوصيات :

        بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج تقترح الدراسة بما يلي :

1- إعداد وتنظيم البرامج الإعلامية التي تساهم في بث الوعي بين المواطنين عن المنتجات الوطنية وذلك لتشجيع تنمية المؤسسات والمنتجات الوطنية وايضاح مدى أهميتها للاقتصاد الوطني .

2- العمل على إنشاء المراكز التقنية لمتابعة التطورات التكنولوجية في العالم وذلك لمساعدة المؤسسات الصغيرة في التقليل من التكاليف الباهظة التي قد  تتحملها  عند إجراء عمليات البحث والتطور بصفة منفردة .

3- لا يوجد حتى  الآن جهاز متخصص لرعاية مصالح الصناعات الصغيرة والمتوسطة أو حتى إدارة متخصصة تابعة لأية جهة حكومية لرعاية مصالح هذه الصناعات لهذا يقترح تشكيل لجنة لدعم الصناعات الصغيرة في كل الغرف الصناعية في المملكة وكذلك في البنوك لغرض توفير المناخ المناسب لنجاح مثل تلك المؤسسات الصناعية .

4- العمل على تخصيص قطع أراضي صغيرة في المدن الصناعية الجديدة لإنشاء مباني تكون مزودة بجميع المرافق والخدمات اللازمة من أجل صغار المستثمرين ، ويمكن أن يكون ذلك على شكل "مراكز تطوير الأعمال Business Incubators Centers" ويمكن الاستفادة في ذلك من المساعدات التقنية التي يقدمها في هذا الخصوص برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للعلوم والتقنية  UNEST . وكذلك الجامعات والغرف التجارية، حيث ثبت مدى فاعليتها ونجاحها في كثير من الدول المتقدمة والنامية(الأمانة العامة لاتحاد الغرف التجارية العربية الخليجية ، ص11).

5- إجراء الاتصالات بالمؤسسات الدولية ذات الاهتمام بمنشآت الأعمال الصغيرة للتعرف على إمكانية استفادة تلك المنشآت من برامج الدعم وبرامج التدريب التي تقدمها هذه المؤسسات الدولية، مع تسهيل شروط الالتحاق بهذه البرامج وعمل التوعية الكافية لها، أو بمعنى آخر إنشاء إدارة ضمن وزارة الصناعة والكهرباء تعرف باسم إدارة الصناعات الصغيرة ، تعنى بتشجيع وتطوير الصناعات الصغيرة .

6- ضرورة إنشاء جهاز متخصص في تقديم الخدمات والاستشارات التسويقية والفنية والتقنية ودراسات الجدوى للصناعات الصغيرة على أن يكون من ضمن مهام الجهاز إنشاء قواعد معلومات لخدمة  هذه الصناعات  في جميع المجالات القانونية والتنظيمية والتسويقية وتقديم الخدمات التدريبية وجعلها متوفرة للراغبين في الاستثمار في مجال الصناعة .

7- وضع التسهيلات التشجيعية مثل الإعفاء الجمركي للآلات وغيرها من قبل الجهات الحكومية والغرف التجارية الصناعية ومصلحة الجمارك والبنوك التجارية وغيرها من الجهات التي لها علاقة بالقطاع الصناعي خاصة الصناعات الصغيرة .

8- يقترح تطوير أو إيجاد برامج وندوات وسياسات خاصة بالصناعات الصغيرة عن طريق الغرفة التجارية الصناعية أو الدار السعودية للخدمات الاستشارية وذلك لدراسة المشاكل التي تواجهها الصناعات ومساعدتها للتغلب على هذه المشاكل والخروج بتوصيات لأفضل السبل ودعمها .

9- إيجاد إدارة متخصصة لتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة وهذه الإدارة موجودة في كثير من دول العالم حيث لها إجراءات أكثر تبسيطاً ويقدم لها مساعدات فنية ومالية وإدارية.

10- قيام الغرف التجارية الصناعية بتكثيف خدماتها الموجهة للمصانع الصغيرة باعتبارها تحتاج إلى أولوية من الدعم والمؤازرة وذلك بتنظيم اللقاءات الدورية بين أصحاب المصانع الصغيرة ومسئولي الحكومة ، وإعداد البحوث المختلفة التي تساعد هذه المصانع لأداء تطوير منشآتها وكذلك تنظيم المعارض لغرض عرض منتجات هذه المصانع الخ……

11- إيجاد أجهزة وهيئات مستقلة في كل دولة من دول مجلس التعاون تعنى بشؤون الصناعات الصغيرة بوجه خاص وذلك بقصد الاعتناء بتنميتها وتطويرها على أحسن وجه، كما هو معمول به في بعض الدول الأجنبية ، حيث توجد في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في تركيا هيئة حكومية مستقلة تأسست عام 1953م، يدعى إدارة المؤسسات الصغيرة والتي تقوم بجميع الأعمال المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة Small Business Administration .

12- العمل على تشجيع صغار المستثمرين في المدن والقرى في المملكة العربية السعودية بإنشاء مصانعهم خارج المدن الرئيسة مثل الرياض ، جدة ، الدمام ، بحث لا يكون هناك تركز في هذه المدن دون غيرها .

قائمة المراجع

أولا : المراجع العربية

0. إبراهيم ، علي أحمد، 1993م، "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنمية تجارة الرياض"، العدد 370 ، ص56، الرياض .
1. أحمد ، مبارك ، 1993م، "الصناعات الصغيرة في المملكة" ، عالم الاقتصاد، العدد 25، فبراير 1994م، ص80.
2. الأمانة العامة لاتحاد الغرف التجارية العربية الخليجية 1409هـ ، "تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في دول الخليج العربية"، (الدمام، اتحاد الغرف التجارية العربية التجارية الخليجية)، الدمام.
3. الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،1411،  "سبل تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس "ورقة عمل قدمت إلى حلقة النقاش التي نظمتها الأمانة حول سبل تشجيع الصناعات الصغيرة بدول المجلس (مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، 26-27/11/1411هـ)، الرياض .
4. الخريف، رشود بن محمد ، 1418هـ، "التوزيع الجغرافي لسكان المملكة العربية السعودية ومعدلات نموهم خلال الفترة (1394-1413هـ)"، رسائل جغرافية (211) ، قسم الجغرافيا بجامعة الكويت، والجمعية الجغرافية الكويتية، الكويت.
5. الدار السعودية للخدمات الاستشارية ،1414هـ، ورقة عمل حول الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية - مقدمة إلى ندوة الاستثمار الصناعي في المملكة ، جدة.
6. الدار السعودية للخدمات الاستشارية، 1412هـ،  "الصناعات الصغيرة" ورقة عمل قدمت إلى ندوة المستثمرين الصناعيين السعوديين(مجلس الغرف السعودية بالاشتراك مع الغرف التجارية الصناعية، 18-19 شوال 1412هـ)، ينبع.
7. السبيهين ، عبدالله بن عبدالرحمن ، 1419هـ، "الصناعة في منطقة الرياض" ، كتاب منطقة الرياض ، ج6، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض .
8. الشرقاوي، ممدوح فهمي، 1981 ، "الصناعات الصغيرة وتنميتها" ، معهد التخطيط القومي ، مذكرة خارجية رقم 1302، القاهرة .
9. الصليع، عبدالله بن حمد،1419هـ، "الصناعة في المملكة العربية السعودية" ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض .
10. المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتغذية ، 1998م، "تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية" ، القاهرة .
11. بلول ، مختار أحمد ، 1418هـ، "واقع ومستقبل الصناعات السعودية"-الطبعة الأولى، تهامة، الرياض.
12. جريدة الرياض، 1420هـ، ملحق الصناعات الوطينة ، التنمية الصناعية في المملكة 29محرم العدد 11282، السنة السادسة والثلاثون ، ص1.
13. حلباوي ، يوسف، 1989م، "الصناعة والتكامل الاقتصادي العربي" ، دمشق.
14. درويش، سليم كامل ، (1405هـ)، الاقتصاد الصناعي . الكتاب الجامعي (28)، جدة .
15. سنبسرهل، جلن ، 1989م، منشآت الأعمال الصغيرة ، اتجاهات في الاقتصاد الكلي ، ترجمة د.صليب بطرس، (الدار الدولية للنشر والتوزيع) ، القاهرة .
16. صندوق التنمية الصناعية السعودي، 1412هـ ، "الصناعات الصغيرة ودورها في التنمية الصناعية حاضراً ومستقبلاً" ، ورقة عمل قدمت إلى ندوة المستثمرين الصناعيين السعوديين، (مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بالاشتراك مع الغرفة التجارية الصناعية بينبع، 18-19شوال 1412هـ)،ص ص1-6، ينبع .
17. عبد الحميد، عبدالعزيز علي ، 1418هـ، "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" - مقدمة إلى ندوة واقع وآفاق التمويل في الاقتصاد السعودي ، جمعية الاقتصاد السعودية 12/14 ، جمادي الاولى 1418هـ ، جامعة الملك سعود ، الرياض .
18. عبدالباقي، صلاح الدين محمد، 1407هـ، "واقع ومستقبل المنشآت الصغيرة في المملكة"، ورقة عمل قدمت لندوة واقع ومستقبل المنشآت الصغيرة بالمملكة العربية السعودية،(مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية )، الرياض .
19. مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، (بدون تاريخ) ، "أهم أسباب المشكلات التي تواجه منشآت الأعمال الصغيرة بالمملكة : الإطار العام لبرنامج علاج هذه المشكلات" ، مذكرة من إعداد د. علي السلمي، (مجلس الغرف السعودية )، الرياض .
20. مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، 1992م، إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية ، "اقتصاديات منشآت الأعمال الصغيرة - المفاهيم والمشكلات والحلول مع دراسة خاصة بالمملكة العربية السعودية" ، جمادى الأولى 1413هـ نوفمبر 1992م، الرياض .
21. مجلس الغرف التجارية الصناعية، 1405هـ، إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية، عرض موجز للقضايا والمرئيات التي أثيرت في ندوة واقع ومستقبل المنشآت الصغيرة بالمملكة (مجلس الغرف السعودية)، الرياض
22. مكتب العمل العربي ، منظمة العمل العربية، 1994، "الصناعات الصغرى والحرف التقليدية في الوطن العربي" ، إدارة التنمية ، القاهرة .
23. نتائج استبيان أعمدة الغرف السعودية لاستطلاع مشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية .
24. وآخرون، يوسف طه ، 1987م ، "الصناعات الصغيرة في السودان" ، الخرطوم.

ثانياً : المراجع غير العربية :

25. Chandra , Rajesh, (1992) Industrialization and deelopment in the third World , New York .
26. Economic & Social commission for Asia and the Pacific, Small Industry bulletin for Asia and the Pacific. No. 14(1977) 21(1986) 22(1987) 23(1988) United Natin N.Y.
27. El-Gammal Farouk, and El-Bushra El-Sayed, “Geographic analysis of manufacturing industry in  Saudi Arabia”, Geo Journal (13.2) ,1986, P.P. 157-171 .
28. K. K., George, Small and medium enterprises information Network : A teamwork (Vienna : Unido, 16Apr.,1992).
29. Michael Raw, (1993), Manufacturing Industry . London .
30. .Ozcan, Gul Berna . Small Firms and local economic development Entrepreneurship in Southern Europe and Turkey .
31. Ram K. Vepa, (1989), Small Industry , the challenge of the Eighties New York.
32. Smith D.M., (1981), Industrial location : an Economic Analysis, 2nd Ed., Wiley, New York.
33. United Nation, (1970), Small-Scale Industries in Arab Countries of the middle East, New York
34. World Bank, Small enterprises and development in the philippines : A Case study (Washington D.C.,: World Bank, staff working paper, No.468,1981) P.165 .
35. J.Acs. Zoltan and Audretsch David B., (editors), (1993), Small firms and enterepreneurship : an East -West perspective England.

ndustrial Cities as A tool for Industrialization in Saudi Arabia, Jubail & Yanbu As A Case Study

Dr. Abdallah H. Alsolai

Ass. Prof. Geography Department, College of Arts, King Saud University, Saudi Arabia

asolai@ksu.edu.sa

Abstract:

  The royal commission for Jubail and Yanbu was established in 1975 for developing infrastructure facilities necessary to transform these two cities into planned industrial complexes and associated urban communities. In the last two decades, the two cities’ major petroleum - based and energy- intensive primary and secondary industries have been developed, now they are in production.

   This study is intended to analyze the contribution of these two cities in the industrial development of Saudi Arabia. Furthermore it will deal with the geographical characteristics of these two cities. Finally the study will take in consideration the problems that they faces and suggest solutions.

   This Paper will depend on secondary data as will as interviews with some people in charge of running these two cities.

حمله من هنا