دور المشروعات النسائية الصغيرة في حل مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية

الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك                                                   

        كليه الإدارة والاقتصاد

دور المشروعات النسائية الصغيرة في حل مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية

(دراسة ميدانية على  قطاع الأعمال الصغيرة النسائية في المملكة العربية السعودية)

قدمت هذه الدراسة لاستكمال مطالب الحصول على درجة الدكتوراه

 في إدارة الموارد البشرية

إعداد: نهاد عمر السبيعي

إشراف : أ.د . إنعام الحيالي

2013م 

بسم الله الرحمن الرحيم

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

 

)سورة التوبة:105( 

المحتويات

الصفحة	الموضوع
أ	العنوان
ب	التوصية
ت	شهادة المشرف
ج	التفويض
ح	قرار لجنة المناقشة
د	الإهداء
ذ	الشكر و التقدير
ر	قائمة المحتويات
ط	قائمة الأشكال
ع	قائمة الجداول
ف	ملخص الدراسة
1	الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
2	1-1: المقدمة
3	1-2: أهمية البحث
4	1-3: مشكلة البحث
5	1-4: أهداف البحث
55	1-5: فرضيات البحث
6	1-6: حدود البحث
7	1-8 : منهجية الدراسة
7	1-9: مجتمع وعينة البحث
7	1-10 : مصادر البيانات
8	1-11: تصميم وتطوير أداة جمع البيانات
8	1-12 : بناء نموذج الدراسة
8	1-13: ثبات أداة البحث
8	1-14 : أساليب التحليل الإحصائي
10	الفصل الثاني : الدراسات و البحوث السابقة
11	2-1 : الدراسات و البحوث السابقة
18	2-2: ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
18	2-3: مقارنة بين هذه الدراسة والدراسات السابقة
21	الفصل الثالث: المشروعات الصغيرة الواقع والإمكانيات في المملكة العربية السعودية
22	3-1: مقدمة
23	3-2: تعريف المشروعات الصغيرة
25	3-3: أهمية المشروعات الصغيرة
26	3-3-1: خلق فرص العمل
27	3-3-2: المساهمة بالناتج القومي والمحلي
28	3-3-3: الارتقاء بمستوى المعيشة والادخار
28	3-3-4: خلق المواهب الإبداعية
28	3-3-5: خلق التكامل الاقتصادي والتوازن في جغرافية المنطقة
29	3-3-6: مساهمة المرأة في المشروعات الصغيرة
29	3-4: أنواع المشروعات الصغيرة
31	3-4-1:المشروعات المنزلية
31	3-4-2: مشروعات الصناعة الريفية
32	3-4-3: المشروعات الحرفية
32	3-4-4: مشروعات الصناعة الحديثة
33	3-4-5: المشروعات الخدمية
33	3-5: خصائص و مميزات المشروعات الصغيرة
34	3-5-1: الفرص الوظيفية المتساوية للجميع
34	3-5-2: انخفاض المتطلبات التعليمية والتأهيلية
34	3-5-3 : صغر مساحة إنشاء المشروعات الصغيرة
35	3-5-4: الاعتماد على الموارد المحلية
35	3-5-5: توفير الفرصة الوظيفية
35	3-5-6 :المشروعات الصغيرة  يعمل بها الرجال و النساء
36	3-5-7: لاتحتاج خبرات إدارية عالية و مخاطرها منخفظة
36	3-6:المشروعات الصغيرة في الدول المتقدمة
36	3-6-1: المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة الأميركية
38	3-6-2 : المشروعات الصغيرة في ألمانيا
39	3-6-3 : المشروعات الصغيرة في روسيا
41	3-6-4:المشروعات الصغيرة في إنجلترا
41	3-6-5: المشروعات الصغيرة في اليابان
44	3-7 : المشروعات الصغيرة في الدول النامية
44	3-7-1:المشروعات الصغيرة في مصر
45	3-7-2:المشروعات الصغيرة في ماليزيا
45	3-7-3: المشروعات الصغيرة في الإمارات
47	3-7-4: المشروعات الصغيرة في الجزائر
49	3-7-5: المشروعات الصغيرة في الكويت
51	3-7-6: المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية
56	3-8: محددات و معوقات تواجه المشروعات الصغيرة
57	3-8-1 :المعوقات التمويلية
58	3-8-2: المعوقات الإدارية
58	3-8-3 : المعوقات التقنية والتكنولوجية
58	3-8-4 : المعوقات التسويقية
59	3-8-5: النظرة المتخوفة للعمل الحر والرغبة بالوظيفة الحكومية المستقرة
60	الفصل الرابع: البطالة النسائية في المملكة العربية السعودية
61	4-1:  أسباب البطالة النسائية في المملكة العربية السعودية
65	4-1-1: ضعف تخطيط القوى العاملة
66	4-1-2: تزايد العمالة الوافدة
67	4-1-3: عدم التوسع بالمنشآت الخدمية في المدن و القرى
67	4-1-4:نظام التقاعد
68	4-1-5: التقاليد والعادات الاجتماعية
68	4-1-6: احتقار العمل المهني
69	4-1-7: غياب مؤسسات التوظيف الفعالة
69	4-2: أنواع البطالة النسائية في المملكة العربية السعودية
70	4-2-1: البطالة الحقيقية
72	4-2-2: البطالة الجزئية ونقص التشغيل
72	4-2-3: البطالة الدورية أو المؤسسية
73	4-2-4: البطالة المقنّعة أو المستترة
73	4-3: الجهود المبذولة لعلاج البطالة في السعودية
77	الفصل الخامس: البطالة والمشروعات النسائية في المملكة العربية السعودية
78	5-1 : مساهمة المشروعات الصغيرة في علاج البطالة النسائية
82	5-2: أساليب و أسس تمويل المشروعات الصغيرة
82	5-2-1: صندوق التنمية الصناعي
83	5-2-2: صندوق المئوية
85	5-2-3: المؤسسة العامة للتدريب المهني
86	5-2-4: البنك السعودي للتسليف والادخار
87	5-2-5: صندوق غرفة الشرقية
88	5-2-6: صندوق التنمية الزراعي
89	5-3: مؤسسات القطاع الخاص الممولة للمشروعات الصغيرة
89	5-3-1: باب رزق جميل
89	5-3-2: مركز محمد عبد الله الزامل لرعاية المجتمع
90	5-3-3:مركز جنى لتمويل السيدات
91	5-3-4: أوركس للتأجير التمويلي
92	5-4: معيقات المشروعات الصغيرة والقانونية والنظامية التي تمنعها من علاج البطالة في المملكة العربية السعودية وطرق حلها
93	5-4-1: الإجراءات و الأنظمة القانونية لتأسيس المشروعات الصغيرة
94	5-4-2-: مشاكل تسويق المشروعات الصغيرة
94	5-4-3: المعيقات الإدارية
94	5-4-4: المعيقات التقنية
96	الفصل السادس : طرق إدارة المشروعات الصغيرة
97	6-1: الإدارة المالية
97	6-1-1: أهداف الإدارة المالية للمشروعات الصغيرة
99	6-1-2: المؤشرات المالية للمشروعات الصغيرة
102	6-1-3:مصادر تمويل الإدارة المالية للمشروعات الصغيرة
103	6-2: إدارة الموارد البشرية
104	6-2-1:تخطيط الموارد البشرية
105	6-2-2:تصنيف وتصميم الوظائف
106	6-2-3: الاختيار والاستقطاب
107	6-2-4 : التدريب والتنمية
108	6-2-5: إدارة الأجور
109	6-2-6: خطوات صياغة سياسة إدارة الموارد البشرية في المشروعات الصغيرة
111	6-3: إدارة التخطيط
112	6-3-1 : أنواع الخطط
113	6-3-2: التخطيط الاستراتيجي للمشروعات الصغيرة
114	6-4: إدارة التسويق
114	6-4- 1: مرتكزات العملية التسويقية
117	6-4-2 : مميزات التسويق في المشروعات الصغيرة
119	6-5 : التوجية والإرشاد للمشروعات الصغيرة
120	6-5-1 : الدعم القانوني
120	6-5-2 : الدعم المهني للمشروعات
121	الفصل السابع : إجراءات الدراسة الميدانية
122	7-1: مجتمع الدراسة
122	7-1-1 : تناسب العينة مع المجتمع
123	7-2 : أدوات الدراسة
123	7-2-1: تحديد الغرض من الاستبيان
123	7-2-2أبعاد الاستبيان
123	7-2-3: تحكيم الاستبيان
123	7-2-4: فقرات الاستبيان
123	7-2-5 : إجراءات جمع البيانات
124	7-2-6 : الأساليب الإحصائية المقدمة في الدراسة
124	7-3: نتائج التحليل الوصفي لأفراد العينة وخصائصها
129	7-4 اختبار فرضيات الدراسة
169	الفصل السادس : النتائج والتوصيات
170	8-1: النتائج المتعلقة بالفرضیات الرئیسة للدراسة
170	8-1-1: النتائج العامة بالدراسة
171	6-1-3: مناقشة نتائج الدراسة وعلاقتها بالدراسات السابقة
172	6-2: التوصيات المتعلقة بنتائج الدراسة
172	6-2-1: التوصيات المتعلقة بنتائج الدراسة
172	6-2-2: التوصيات المتعلقة بالبحوث المستقبلية
173	قائمة المراجع
173	المراجع باللغة العربية
178	المراجع باللغة الإنجليزية
179	الملاحق
180	ملحق رقم (1) : استبانة الدراسة
189	ملحق رقم (2) : الملخص باللغة الإنجليزية

ملخص الدراسة (Abstract)

  قدمت الباحثة في هذه الدراسة المشروعات الصغيرة النسائية في المملكة العربية السعودية كأحد الوسائل الفاعلة لمعالجة البطالة و التخلص منها خاصة مع تزايد و نمو هذه البطالة بين النساء في الفترة الأخيرة. لذا تهدف هذه الرسالة إيجاد حل لمشكلة البطالة النسائية المتزايدة في المملكة العربية السعودية من خلال خلق فرص عمل جديدة خارج إطار الوظيفة العامة من خلال تشغيل السيدات ضمن المشروعات الصغيرة بعد البحث عن العوائق المختلفة التي تحد من عمل النساء فيها

قامت الباحثة بدراسة مجموعه من الفرضيات لدراسة المشروعات الصغيرة النسائية في المملكة وفاعليتها في حل مشكلة البطالة حيث كان من أهم هذه الفرضيات ما يلي

-        الفرضية الأولى: المشروعات الصغيرة وسيلة فعالة للقضاء على البطالة النسائية في المملكة العربية السعودية.

-        الفرضية الثانية: أن وضع نظام قانوني موحد ومبسط للمشروعات الصغيرة يساهم في استقطاب وتوجيه النساء للعمل ضمنها.

-        الفرضية الثالثة: المشروعات الصغيرة تتناسب تناسبا كاملا مع وضع وخصوصية المرأة في المجتمع السعودي.

-  الفرضية الرابعة: هنالك الكثير من المحددات المتمثلة بسوء فهم لمعنى المشروعات الصغيرة بالاضافة للمحددات  القانونية والمالية التي تعيق نمو وتطور المشروعات الصغيرة النسائية في المملكة. 

   قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى سبع فصول تمت دراسة المشروعات الصغيرة فيها بأوجه مختلفة علي النحو التالي :

الفصل الأول: منهجية الدراسة و شملت مشكلة الدراسة و أهميتها و أهدافها و حدودها و محدداتها المكانية و الزمنية.

الفصل الثاني: شمل البحوث و الدراسات التي تناولت المشروعات الصغيرة و فعاليتها كوسيلة علاجية ذات اثر سريع في علاج البطالة و من ثم قورنت بالدراسة الحالية و وضح ما سوف تضيف هذه الدراسة للدراسات السابقة .

الفصل الثالث : شمل المشروعات الصغير الواقع والإمكانيات في المملكة العربية السعودية  حيث تم تعريف المشروعات الصغيرة و بيان أهميتها مع إيضاح أنواعها و إشكالها وخصائصها مع عرض لمجموعه من التجارب الدولية النامية و المتقدمة في مجال المشروعات الصغيرة و مقارنتها بالتجربة السعودية لهذه المشاريع .

الفصل الرابع :  و قد خصص لدراسة البطالة النسائية في المملكة العربية السعودية و التعرف علي أسباب نشؤ مثل تلك الأزمة و أنواعها و كيف من الممكن علاجها .

الفصل الخامس : فقد دمج هذا الفصل بين المشروعات الصغيرة و علاج أزمة البطالة من خلالها مع عرض أهم الجهات الداعمة و المهتمة بالمشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية .

الفصل السادس :  قد خصص هذا الفصل لشرح الطريقة المثلي لإدارة المشروعات الصغيرة من خلال شرح الوظائف الإدارية المختلفة بدا بالإدارة المالية و من ثم باقي الوظائف الإدارية الاخري كالموارد البشرية والتسويق .

الفصل السابع : قد خصص هذا الفصل لاجرات الدراسة حيث يتناول الفصل مجتمع و عينة الدراسة و أساليب التحليل المستخدمة بها بالإضافة لنتائج التحليل الوصفي و اختبار الفرضيات .

الفصل الثامن:  و قد تم تقديم أهم النتائج و التوصيات التي توصلت لها الدراسة . 

الفصل الاول

الاطار العام للدراسة

(منهجية الدراسة) 

(دور المشروعات النسائية الصغيرة في حل مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية(

الفصل الأول

الاطار العام للدراسة

يقدم الفصل الاطار المنهجي للدراسه من خلال  تقديم لمحة عامة عن موضوع البحث،  المشكلة التي يتناولها، بالاضافة لفرضيات الدراسة ، و المنهج المتبع بها، وأهدافها، مع توضيح أهميته والحاجة إليه، إضافة إلى تحديد نطاق هذه الأطروحة مع توضيح مجتمع و عينه البحث و الاساليب الاجرائية للدراسة.

1-1 مقدمة

إنّ  تزايد أعداد السكان وارتفاع معدلات التضخم السكاني أدت إلى ظهور العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، ولعل من أبرز المشكلات التي ظهرت وطفت على وجه جميع المجتمعات والدول مع اختلاف مستويات تقدمها ونموها مشكلة البطالة بين قوى العمل الشابة، حيث اعتبرت البطالة من أكثر الآفات الاقتصادية انتشاراً إذا لم يتم حلّها بعناية ودقة، خاصة أنها بلغت ارتفاعاً و زيادة سنوية وصلت إلى"75,8مليون عاطل بنسبة 12,6%على مستوى العالم وفق تقرير الأمم المتحدة لسنه 2010م، حيث تفاوتت معدلات البطالة بين الدول بأن وصلت إلى 10,3 في أوربا" [1].

في"الهند سجلت البطالة ما يقارب 6,8% من إجمالي السكان، بينما يعاني 25% من مواطني الدول العربية من أزمة البطالة، وفي الخليج بلغت معدلاتها 6,3%"خاصة في المملكة العربية السعودية التي بلغ معدل البطالة فيها 10%، رغم أن عدد السكان لا يتجاوز 19 مليون نسمة"[2]. بما أن هذا المعدل يعتبر مرتفعاً نسبياً كان لابدّ من إيجاد وسائل خارج الوظيفة العامة التي يعتمد عليها السكان منذ بدايات تشكل الدول في التاريخ ، والتي لم تعد تستطيع أن توفر ما يكفي من فرص العمل لسدّ فجوة البطالة، ممّا أوجد طرقاً ومجالات أخرى  لحل هذه المشكلة وإنقاذ العاطلين من فخ البطالة، الذي غالباً ما يؤدي إلى الفقر والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، ولعل من أهم هذه الأساليب المطروحة حديثاً على المجتمع السعودي والذي بدأت الحكومة والمنظمات الأهلية الاهتمام به موضوع المشروعات الصغيرة والعمل ضمنها؛ لما أثبتته عالمياً من قدراتها على تشغيل عالٍ لأعداد كبيرة من البطالة في دول عديدة كاليابان والهند والعديد من الدول الأوربية، وبالإضافة لما لها من تأثير فعال لرفع ميزان التوازن الاقتصادي بين السكان وزيادة معدلات الدخل وبالتالي تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مما يشمل المواطنين بخدمات تحقق لهم الرفاهية، كما أنّ مثل هذه المشاريع لا تحتاج لرؤوس أموالٍ كبيرة أو لخططٍ وتنظيمات مهولة أو مهارات عالية،  بل إن أغلبها من الممكن إنشاءها من المنزل.

هذه المشروعات أفضل ما يمكن أن يقدّم لحل مشكلة البطالة النسائية وتجربتها على مجتمع كالمجتمع السعودي الذي يتسم بطابعه المحافظ اجتماعياً، حيث من الممكن للمرأة أن تقوم بالعمل بأي وقت من اليوم أو في أي مكان يتناسب مع طبيعتها والمجتمع الذي تنتمي له، لذلك خصصت هذه الدراسة لدراسة المشروعات الصغيرة ومدى فعاليتها ومواءمتها لعلاج البطالة النسائية في المملكة العربية السعودية.

2-1 أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة بكونها من الدراسات القليلة من نوعها في المملكة العربية السعودية، في دراسة ووصف المشروعات النسائية الصغيرة كإطار متكامل ووحدة اقتصادية مستقلة، بالإضافة إلى بحث مدى فعالية المشروعات الصغيرة النسائية، وما هي أهم المشروعات التي من الممكن اعتمادها كمشروعات صغيرة نسائية سعودية، بالإضافة لكون الدراسة تبحث عن الأسلوب العلاجي الذي تحققه المشروعات الصغيرة في القضاء على البطالة النسائية السعودية، والتي تتزايد أعدادها سنوياً، حيث أصبحت من أهم المشكلات التي تواجه السيدات في المجتمع. هنالك العديد من المواد الخام المتوفرة وغير المستغلة والتي من الممكن استخدامها لعمل مثل هذا النوع من المشاريع التي تتوافق مع طبيعة المرأة السعودية من حيث خصوصيتها الاجتماعية وعدم قدرة الغالبية منهن على العمل ضمن إدارات أو منشآت تزدحم بالرجال وذلك لطبيعة المجتمع.

وهنالك العديد من المشروعات الكبيرة والمتوسطة، التي من الممكن أن تعتمد في إنتاج موادها الأولية على ما قد تنتجه المشروعات الصغيرة النسائية، وبذلك يكون لهذه المشاريع دور فى تقليص حجم الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى اختصار خطوات العمل التي تمر بها عمليات تصنيع المواد الأولية. لذلك تكون هذه المشاريع وسيلة فعالة لتحقيق  تكامل اقتصادي بين المشاريع المختلفة بالدول، بالإضافة إلى كونها مادة علاجية من أزمة تدعى بالبطالة. من هذا كله نستطيع القول إن تبنّي المشروعات الصغيرة النسائية كموضوع دراسة شيء مهمٌّ جداً خاصة إذا كنا نأمل أو نهدف لخلق مجتمع ناضج متكامل يتسم بالتشغيل الكامل لكل قواه العاملة، خالٍ من العيوب والمشاكل الاقتصادية وما يرافقها من مشكلات اجتماعية أو بيئية أو غيرها، ومن أجل خلق امرأة سعودية فاعلة مشاركة في النمو الاقتصادي بعيدة عن الاعتمادية والتبعية للرجل

3-1 مشكلة الدراسة

يعد العمل ضمن المشروعات الصغيرة وسيلة اقتصادية حديثة تتناسب مع الدول النامية التي تحتوي العديد من المواد الخام التي لازالت على طبيعتها دون استخدام، والتي هي بحاجة إلى صقل وتصنيع، ولا تمتلك المصانع والشركات الكبيرة الوقت أو الطاقات للعمل ضمن هذه الأعمال الأولية، مما يؤدي بها إلى الاستعانة بمنتجات خارجية واستيراد ما يمكن تصنيعه محلياً ضمن المشروعات الصغيرة، والتي بإمكانها أن تعمل كمساعد للمشروعات الكبيرة والمتوسطة وتوفر لها المواد الأولية، بحيث يكون هنالك منفعة تكاملية بينها وبين المشاريع العملاقة في الدولة، خاصة أنها لا تحتاج لورش ذات كفاءات وتقنيات عالية لصنعها، وهذا متوافق مع طبيعة المرأة السعودية وخصوصيتها والطابع الاجتماعي، كما أن استثمار الطاقات النسائية في مثل هذه المشاريع من الأفكار الناجحة والمهمة والتي أثبتت مصداقيتها بالعديد من الدول، وذلك لما تمتلكه المرأة من تقنيات خاصة ببعض الأعمال الحرفية، مثلاً صنع علب حفظ المنتجات، أو إنتاج وتشكيل شرائط الزينة، وتغليف منتجات مصانع الحلويات و الشوكولا. ولمعالجة البطالة بين النساء والتي يفوق عددها بطالة الرجال بمراحل، حيث بلغ معدل البطالة النسائية في المملكة ما يقارب  28.4 بالمائة، بينما لا تتجاوز بطالة الرجال 6.9 بالمائة، وفق ما أعلنته مصلحة الإحصاءات العامة السعودية لعام 2011م.لذلك تتمحور مشكلة  الدراسة حول بحث النقاط التالية:

1.  دور المشروعات الصغيرة في معالجة مشكلة البطالة لدى النساء في المملكة العربية السعودية.

2.   ماهية الصعوبات والمعيقات التي تواجهها من وجهة نظر أفراد العينة. 

4-1 أهداف الدراسة

1-  ايجاد حل لمشكلة البطالة النسائية المتزايدة في المملكة العربية السعودية من خلال خلق فرص عمل جديدة .

2-  البحث عن العوائق القانونية التي تحد من عمل النساء ضمن المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية.

3-  البحث عن العوائق الاجتماعية التي تحد من عمل النساء ضمن المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية.

4-  التعرف على أنواع المشروعات الصغيرة النسائية في المملكة العربية السعودية.

5-  التعرف على المشروعات الصغيرة النسائية في المملكة العربية السعودية بالاضافة التعرف على تجارب الدول المختلفة في مجال المشروعات الصغيرة و تحديد الدعم المحلي والدولي الذي من الممكن أن تحصل عليه المشروعات الصغيرة النسائية في المملكة العربية السعودية

5-1 فرضيات الدراسة

-   الفرضية الأولى: المشروعات الصغيرة وسيلة فعالة للقضاء على البطالة النسائية في المملكة العربية السعودية.

-        الفرضية الثانية: أن وضع نظام قانوني موحد ومبسط للمشروعات الصغيرة يساهم في استقطاب وتوجيه النساء للعمل ضمنها.

-    الفرضية الثالثة: المشروعات الصغيرة تتناسب تناسبا كاملا مع وضع وخصوصية المرأة في المجتمع السعودي.

-  الفرضية الرابعة: هنالك الكثير من المحددات القانونية والمالية التي تعيق نمو وتطور المشروعات الصغيرة النسائية في المملكة.

-  الفرضية الخامسة: هنالك سوء فهم لمعنى المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية.

-  الفرضية السادسة: لا يوجد تمويل واضح وكافٍ لنمو وتطور المشروعات الصغيرة النسائية. 

6-1 حدود الدراسة

الحدود الموضوعية :

اقتصرت الدراسة على بحث ودراسة المشروعات النسائية الصغيرة في المملكة العربية السعودية من أجل التعرف عليها ووصفها وصفاً دقيقاً، وبحث المشكلات التي تعيقها وأساليب دعمها لعلاج مشكلة البطالة بين السعوديات.

الحدود البشرية :

1.  الهيئات والمراكز الحكومية التي تدعم وتنظم عمل المشروعات الصغيرة النسائية وتحدد أسسها القانونية وتوفر لها الدعم المالي، من أجل التعرف على الأطرالعامة لدعم وتنظيم العمل في المشروعات الصغيرة.

2.  مجموعة من المشروعات النسائية الصغيرة التي أثبتت نجاحها وفاعليتها في المجتمع السعودي من حيث التخلص من البطالة لدى النساء، وذلك لاستشفاف مشاكلها ودراسة الوضع العام لها، والذي من خلاله نستطيع بناء تصور ما يجب أن تكون عليه مثل هذه المشاريع.

الحدود المكانية :

 المملكة العربية السعودية  (جدة )

الحدود الزمنية :

 يقتصر هذا البحث على دراسة المشروعات الصغيرة  النسائية في المملكة العربية السعودية  منذ 1990 الى سنة -2013م

7-1 منهجية الدراسة

سوف نستخدم في هذه الدراسة نوعين من المناهج لإيجاد الإطار الشمولي للمشروعات الصغيرة النسائية.

أولا: المنهج التاريخي المكتبي:

وذلك لعرض ما قد سبق ونشر حول موضوع الدراسة المشروعات الصغيرة النسائية، مع عرض أهم المقترحات والنتائج المتوصل إليها من التجارب والدراسات السابقة في هذا المجال.

ثانيا : المنهج الوصفي

حيث تم اختيار هذا المنهج لتلاؤمه مع طبيعة المشروعات الصغيرة النسائية في المملكة العربية السعودية، بحيث نستطيع وصف المشروعات الصغيرة النسائية وصفاً دقيقاً بأسلوب كمّي وكيفي مع معرفة مدى تأثير هذه المشروعات وتأثرها بالبيئة الاقتصادية في الدولة للخروج بنتائج يمكن تعميمها.

8-1 مجتمع وعينـــة البحث:

يتمثل مجتمع البحث بالسيدات السعوديات اللواتي يملكن مشروعات صغيرة وعانّين من البطالة، حيث تهدف الأطروحة للتعرف على ماهية الصعوبات التي واجهن، مع التعرف على ماهية طبيعة المشروعات النسائية ومجالاتها في المملكة العربية السعودية.

9-1 مصادر البيانات

·    المصادر الأولية:

استمارة الاستبيان: إعداد استبانه البحث ومن ثم توزيعها على مجتمع الدراسة والذي بلغ 250 استبانه.

·       المصادر الثانوية: وهي تتمثل بالدراسات السابقة والكتب والمراجع والدوريات ومواقع الانترنت التي تناولت موضوع الدراسة.

10-1 تصميم وتطوير أداة جمع البيانات:

تمّ إعداد استبانه البحث بالاستعانة باستمارة الباحث بعد تعديلها وعرضها على الأستاذ المشرف لاعتمادها وتوزيعها على مجتمع الدراسة.

ويتكون الاستبيان من مجموعة من المتغيرات الرئيسة تشكّل كلٌّ منها انعكاساً لمتغير من متغيرات البحث، حيث توفّر في الاستبانة أربع متغيرات، كالتالي:

-        أولاً: المتغير القانوني: حيث نبحث المحددات والوسائل القانونية لإنشاء المشروع الصغير، وماهية العوائق القانونية للمشروعات الصغيرة التي تمنعها من أن تكون وسيلة فعالة لمعالجة البطالة النسائية في المملكة العربية السعودية.

-        ثانياً: المتغير الاجتماعي: حيث يدرس القبول الاجتماعي للمشروعات الصغيرة ضمن البيئة المحلية المتحفّظة للمجتمع السعودي.

-        ثالثاً: المتغير المالي:حيث يدرس وسائل التمويل للمشروعات الصغيرة ومدى توفرها، وسهولة الحصول على الدعم المالي للمشروع الصغير.

-        رابعاً: المتغير المعنوي:حيث هنالك تداخل وسوء فهم لمفهوم المشروع الصغير،حيث لم يكن هنالك توحيد لحجم المشروع الصغير من حيث عدد الموظفين أو رأسمال المشروع، وبقيت تسمية المشروع بالصغير وفقاً لتقدير كل دولة، سواء من حيث عدد العاملين، أو من قياس رأسمال المشروع.

11-1 ثبات أداة البحث:

تم الاطلاع على الأدبيات والأطروحات السابقة، بالإضافة إلى البحث والاطلاع على استبيانات معدة مسبقاً في نفس مجال البحث، ومن ثم تم إعداد الاستبيان وعرضه على الأستاذة المشرفة وعدد من المحكمين؛ للتأكد من تناسبه مع فروض وتساؤلات البحث.

1-12 الأساليب الإحصائية المستخدمة في الأطروحة:

·       التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية.

·       لإيجاد صدق الاستبانة تم استخدام معامل الارتباط بيرسون، ولإيجاد معامل الثبات تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتجزئة النصفية، ومعامل آلفا كرونباخ ومعامل جتمان.

·       اختبار مربع ((Chi-square الذي يستخدم لمعرفة إذا كان هناك استقلال للصفتين اللتين تمثل أحدهما الصفوف والأخرى الأعمدة،أو وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغيرات الدراسة.

·   اختبار(CROSSTABLITION)وذلك لإنشاء جداول تحليل البيانات الأولية وإجراء الاختبارات والتحليلات باستخدام حزمة البرنامج الإحصائي (SPSS). 

الفصل الثاني

استعراض الدراسات والبحوث السابقة حول موضوع الأطروحة

Literature Review

 الفصل الثالث

واقع وإمكانيات المشروعات الصغير

 في المملكة العربية السعودية

Small projects In Saudi Arabia 

الفصل الرابع

البطالة النسائية

في المملكة العربية السعودية

mployment in Saudi Arabia

الفصل الرابع

البطالة النسائية في المملكة العربية السعودية

Female unemployment in Saudi Arabia

نقدم في هذا الفصل من الاطروحة الاسباب الكامنه وراء تفاقم مشكلة البطالة النسائية في المملكه و ماهي انواعها واسباب نشوء كل نوع منها بالاضافة لاستعراض الجهود المبذوله لحلها .

 1-4  أسباب البطالة النسائية في المملكة العربية السعودية

تتعدد وتختلف أسباب ظهور البطالة بالمجتمعات المختلفة وذلك لاختلاف تركيبها وعاداتها وطبائعها ولكننا نتفق أنه مهما اختلف سبب البطالة أو ما أدى لظهورها تظل البطالة من المشاكل الكبيرة التي تؤرق المجتمعات والدول، وتؤدي إلى انهيارها لما تتبع البطالة من مشكلات اجتماعية, أخلاقية واقتصادية، والتي قد تؤدي إلى انهيار المجتمع، والمملكة العربية السعودية كأي من الدول الأخرى تسعى لتحقيق نظام اقتصادي متكامل يخلو من الأمراض الاقتصادية والشوائب التي تعيق النمو والتنمية، ومن أجل تحقيق ذلك كان لابدّ من مواجهة مجموعة من المعيقات الاقتصادية وحلها، وذلك من خلال حل مسبباتها.

البطالة تعد من أهم هذه المشكلات حيث حاولت الحكومة السعودية البحث عن حل جذري لهذه المشكلة لذلك قامت بدراسة أسباب ظهورها لحلها وذلك لوصول البطالة لمعدلات عالية جداً تكاد تكون خطيرة أو قاتلة للمجتمع، وذلك لما سوف يلحقها من جريمة ومخاطر اجتماعية أخرى، ويوضح الجدول التالي هذه المعدلات العالية من البطالة بين أبناء المجتمع السعودي لمن هم في قوة العمل أي فوق 15 عام.

شكل رقم (7):حجم البطالة في السعودية لمن هم في قوة العمل

المصدرإبراهيم الزين، 2007م , جريدة الرياض )

من ما هو ملاحظ من الشكل السابق أن نسبة الأشخاص  ممن هم في سن العمل ويعانون من البطالة نسبة عالية جداً، حيث تصل إلى 2128267 شخصاً، مما يعني أن هنالك بطالة عالية جداً، وتمثل مشكلة كبيرة، وإنذاراً بالخطر لابد من الاهتمام به ومحاولة إيقافه.

إن المرأة السعودية أكثر من يعاني من هذه البطالة، خاصة أعداد القوى العاملة النسائية من السعوديات في الرياض العاصمة، والتي تعدّ أكبر منطقة للتوظيف"لم يتجاوز 92 ألف عاملة سعودية يمثل7% فقط من إجمالي عدد العاملين في العاصمة السعودية والبالغ 964 ألف شخص تقريباً"[65]

من أجل ذلك لابد من البحث لأسباب للبطالة النسائية في المملكة والتي تبشر مؤشراتها بخطورتها ومدى تفاقمها، خاصة أن نسبة البطالة تزداد سنوياً بمعدل 10% وفقاً لتصريحات وزارة التخطيط بالإضافة إلى أنّ أعداد الخريجات من التعليم العالي النساء أكثر بكثير من نظرائهم الذكور كما هو مبين بالشكل التالي: 

شكل رقم (8):أعداد الخريجين من الذكور والإناث بالمملكة العربية السعودية

المصدر البطالة بين الخريجات في المملكة العربية السعودية, الاقتصادية، 2009م

من ما هو ملاحظ من الشكل أن أعداد الخريجين من الإناث يفوق عدد الذكور بكثير وهو أحد أسباب البطالة حيث تتكدس الخريجات في انتظار وظيفة القطاع العام أو القطاع الخاص في ظل شح الوظائف في وقتنا الحالي. 

شكل رقم (9):معدل البطالة في المملكة العربية السعودية حسب الجنس

المصدر: مصلحة الاحصاءات العامة 2009م

نلاحظ من خلال الشكل رقم (9)  أن نسب البطالة عالية جداً بين الجنسين فلقد وصلت البطالة بين النساء الي 24% من مجموع القوي العاملة فيما حصل الذكور علي 10% من اجمالي القوي العاملة .

هذا يدل  ىأن سوق العمل لا يستوعب هذا العدد من الأيدي العاملة من ما يتوجب التدخل بإيجاد حلول لعلاج مثل هذه الظاهرة المرضية المتفشية في المجتمع، لذلك بدأت الدولة بالتوجه إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة.

إن من أهم أسباب البطالة في المملكة العربية السعودية والتي قدمها العديد من الباحثين الذين حاولوا دراسة هذه الظاهرة وتعرفوا على أسبابها من أجل القضاء عليها والحد من انتشارها:

1-  "وجود خلل في ميزان العرض والطلب لصالح العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي.حيث تسجل البطالة نسبة 10.5 بالمائة في السعودية التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد، يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، وتصل تحويلاتهم السنوية إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) سنوياً.

2-  توضح معلومات من وزارة العمل السعودية أن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في المملكة تقدر بحوالي 5 في المائة سنوياً.

3-  كما توضّح غياباً شبه كامل لمؤسسات فاعلة متخصصة باستقطاب وتوجيه وتأهيل ومتابعة الكفاءات الوطنية التي لها رغبة للعمل بالقطاع الخاص السعودي.

4-  تركيز السياسة الحكومية في الاقتصاد السعودي على تحقيق النمو الاقتصادي بالدرجة الأولى بغض النظر عن نسبة مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل.

5-  استمرار المجتمع السعودي في الاعتماد على العمالة الوافدة في معظم الأعمال.

6-  القيم الاجتماعية السائدة كاحتقار العمل المهني والإقبال على وظائف محددة.

7-  عدم الثقة في إمكانات العامل السعودي"[66]

وهنالك من يرى أن البطالة النسائية نتجت عن "ضعف التخطيط وغياب التنسيق بين منظومة العمل بقطاعيه الحكومي والخاص، وأنّ المرأة تزداد أمامها عقبات التقاليد والعادات وعدم وجود تواصل حقيقي يطرح تخوفات الشرعيين على طاولة صناع القرار في وزارة العمل ليتم سن قوانين تحفظ كرامة المرأة وتساهم في مشاركتها"[67].كما يضاف إلى ذلك:

·       الانفجار السكاني، والذي أدى إلى تزايد أعداد الخريجين والخريجات من الثانوية العامة خلال العقود الثلاثة الماضية.

·        انعدام وجود سياسة تعليمية تعالج احتياجات سوق القوى العاملة الحقيقية للمخرجات التعليمية.

·       عدم تطور المناهج التعليمة وأساليب التعليم،وارتباط النظام التعليمي بالبيروقراطية، والأوتوقراطية، وانفصامه عن المجتمع.

·        توقف المشروعات التنموية منذ العام 1990متقريباً وبخاصة تنمية القرى والمناطق النائية.

·       عدم حل مشكلة نظام التقاعد، والتي ما تزال تراوح مكانها إلى الآن منذ أن وضع نظام التقاعد لعام 1980م إلى الآن.

·       عدم التوسع في المنشآت الخدمية الحكومية في المدن والقرى رغم أهمية ذلك.

ولعل أسباب البطالة النسائية والرجالية متساوية في المملكة العربية السعودية من جميع جوانبها، ويضاف فقط لها ما هو متعلق بالتقاليد والعادات الاجتماعية التي تحد من عمل المرأة وتحاصره، سواء ما كان متعلقاً منها بطبيعة العمل أو بيئة الوظيفة. ولعلنا نشرح المسببات السابقة للبطالة بنوع من التفصيل كما يلي:

4-1-1 ضعف تخطيط القوى العاملة:

حيث لا توجد خطط مركزة وموجهة توازن بين القوى العاملة ومتطلبات السوق منها، بحيث لا يوجد ربط بين الجهات التعليمية العليا واحتياج السوق من العمالة والقوى العاملة من ما يحدث تكدساً كبيراً في القوى العاملة ذات التخصصات النظرية والعلمية التي أشبع منها سوق العمل في السابق، وندرة حادة ببعض التخصصات العلمية الأخرى مما يوجب العمل على توفير التوازن بين ما يتطلبه السوق (سوق العمل) وبين ما تنتجه المؤسسات العلمية والتعليمة بالدولة. وذلك لتحقيق التشغيل الكامل للقوى العاملة، وبالتالي إيجاد النهضة والنمو الاقتصادي المتكامل، من خلال تشغيل جميع القوى العاملة والقضاء على البطالة، بالإضافة إلى أهمية وجود برامج تأهيلية لأصحاب التخصصات غير المطلوبة بسوق العمل تؤهلهم لتطوير ما لديهم من معرفة ليتناسب مع ما يتطلبه سوق العمل، ويقضي على البطالة التي يعانون منها، من خلال توظيف تخصصاتهم التوظيف الأمثل في سوق العمل.

2-1-4 تزايد العمالة الوافدة:

حيث أنه لا توجد قوانين صارمة تحد من استقدام العمالة، والتي لا تمتلك مهارات أو تخصصات لا تملكها القوى العاملة المواطنة والتي تعاني من البطالة، كما أنه لا توجد سياسة قانونية أو برامج إجبارية لإحلال العمالة المواطنة مكان العمالة الوافدة بالقطاعين العام والخاص، مما يجعل المواطن ينتظر في طابور انتهاء عقود الأجانب وتقاعدهم حتى يجد  فرصة للعمل، بل إنّ بعض الشركات والمؤسسات تضرب بقوانين السعودية الحائط، وتستمر بالتعاقد مع العمالة الوافدة، وهذا لا يضر بالأفراد ويولد البطالة فقط، بل يولد العديد من المشاكل الاقتصادية مع تنامي مستويات التحويلات الخارجية للأجانب.

كما أن الثقة في العمالة المحلية وقدرتها على الإنجاز ضعيفة جداً، حيث لا يزال القطاع الخاص بحاجة لتوعية وتثقيف بأن القوى العاملة السعودية تمتلك المعرفة والخبرة التقنية والسلوكية للقيام بالعمل والالتزام به، دون أن يكون هنالك أي إخفاق أو تهاون من قبلهم، وأن العامل السابق (المواطن) الذي كان لا يرضى بالعمل إلا براتب عالٍ ومكان مريح، أصبح اليوم لديه تفكير أكثر نضوجاً ووعياً ويرضى بأن يعمل بأصعب ظروف عمل من أجل تحقيق ذاته والارتقاء بها.

حيث بدأ العديد من الشباب السعودي العمل في بعض مطاعم الوجبات السريعة كموظفي كاشير، ففي شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة بلغت نسبة الشباب السعودي العاملين بها  وفق اًلإحصائيات الشركة المعلنة 30% بمقدار 1000 عامل سعودي على مستوى المملكة، كما اجتاح السعوديون سوق الأعمال الدنيوية كحراس أمن في بعض القطاعات، حيث كانت هذه الأعمال وغيرها من ما يعد أعمالاً دونية من وجهة نظر الشباب السعودي مستساغة الآن.

كما أن القطاع الخاص قد يفضل العمالة الأجنبية نسبة لتدني مستويات أجورهم، مع العلم أن الكثير من العمالة المحلية أصبحت ترضى بالعمل بعائدات قليلة توازي ما يقدم للعمالة الأجنبية.

بالإضافة إلى أن هنالك من العمالة الأجنبية من يعمل بأجر مضاعف,مما قد يأخذه المواطن في الكثير من الوظائف التي لا تشكو من ندرة العمالة الوطنية للعمل بها، لذلك لابد من إيجاد التوازن بين ما يستقدم من عمالة وما يحتاجه السوق فعلاً، ويعتبر حاجة وندرة تخصصية لا تمتلكها العمالة الوطنية. كما أكد ذلك أحد الخبراء المصرفيين ،فإن القطاع الخاص يزيد في تعقيد مشكلة البطالة بين السعوديين، بدلاً من المساعدة في حلها، ويتابع أنه في عام 2009، كان الكثير من الشباب السعوديين يكافحون من أجل الحصول على فرص عمل، لكن القطاع الخاص حصل في ذلك العام على 982.420 رخصة عمل لاستقدام وتوظيف عاملين أجانب، أي أكثر من ضعف عدد تأشيرات العمل التي حصل عليها هذا القطاع في عام 2005، طبقا لبيانات وزارة العمل. التي تبين أنه في"عام 2009،بلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص السعودي نحو 6.21 مليون عامل من أصل 6.89 مليون عامل -أي 90 في المائة من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع- مما يعني أن هذه النسبة ازدادت بنحو 30 في المائة منذ عام 2006"[68].

4-1-3  عدم التوسع في المنشآت الخدمية الحكومية في المدن والقرى

ربما تكون القطاعات الحكومية والخدمية متوفرة في المدن الرئيسية وتخلو الكثير من القرى والهجر وبعض المدن الصغيرة من أفرع الوزارات والجهات الحكومية والمرافق الخدمية، وذلك لتوقف المشروعات التنموية بها منذ 1990م، مما يؤدي إلى هجرة القوة العاملة هجرة داخلية، حيث تتدفق أعداد هائلة من القوى الوطنية سنويا من المدن الصغيرة والقرى والهجر، وذلك للبحث عن فرص للعمل ولقمة العيش، مما يجعل معدلات البطالة في المدن الرئيسة عالية جداً بالإضافة إلى جعلها تعاني من التضخم والازدحام وبالتالي تكون هنالك العديد من المشكلات الاقتصادية وعدم المساواة في الفرص للحصول على الوظيفة، خاصة أن معدل ارتفاع النمو السكاني السنوي قد تزايد ليصل 3% سنوياً مقارنة بالنمو الاقتصادي وفقاً لدراسات وزارة التخطيط للدولة 2010م، مما يوجد فجوة وحاجة لإيجاد فرص عمل كافية للشباب لمنع أمراض البطالة الناتجة عن تزايد أعداد القوى العاملة بدون عمل مما يؤدي للجريمة والانحراف والفقر في المدن.

4-1-4 نظام التقاعد

منذ صدور نظام التقاعد لعام 2002مرقم 47 إلى أن وضع مشروع تعديل نظام التقاعد لعام 2011م،وهنالك مطالبة بتعديل نظام التقاعد وتعديل سن التقاعد خاصة للنساء إلى خمسين عاما، وذلك لتوفير الفرصة الوظيفية للأجيال الجديدة، كما أن السن القانونية لسن طلب التقاعد عالية نسبياً، خاصة أنه لا يحق للموظف طلب التقاعد حتى يمضي 20 عاماً بالخدمة، أو يصل إلى سن التقاعد النظامي 60 عاماً، مما يعيق فرصة توفير الوظائف الشاغرة للأجيال المتتالية، مما يولد بطالة خاصة بين النساء اللاتي عانين أصلاً من ندرة الفرص الوظيفية وشح في الوظائف، حيث لا تمثل الوظائف النسائية المتوفرة جزاء أمام الوظائف الرجالية، بل وتنحصر أغلبيتها بالقطاعات التعليمية وبعض التخصصات الصحية وبعض الوظائف الحكومية، والتي تمثل إدارات صغيرة جداً في هذا القطاع، مما يوجب تعديل سن التقاعد للنساء لإتاحة الفرصة للعاطلات للحصول على عمل،خاصة أن"نسبة قوة العمل السعودية تساوي 5 ملايين، ولو أخذنا فقط الفئة العمرية فوق 50 سنة من الموظفين العاملين في الدولة، ونسبتهم 12% من عدد العاملين المقدَّر بـ5 ملايين موظف، ويبلغ عددهم 600 ألف، وبهذا العدد نقضي على البطالة تماماً"[69].

5-1-4 التقاليد والعادات:

إن المرأة السعودية تتمتع بخصوصية مختلفة، حيث يعتبر مجال العمل النسائي ضيقاً جداً بناء على ما تفرضه هذه الخصوصية، خاصة أن أغلب أفراد المجتمع لا يسمحون لنسائهم بالعمل ضمن وظائف مختلطة ما عدا بعض الأعمال، كالوظائف والتخصصات الصحية،مما يجعل فرصة حصول المرأة على وظيفة قليلة جداً، ولا توجد لهنّ سوى بعض الوظائف ببعض القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة للوظائف التعليمية.هذا بالإضافة لكون السيدة ليست موظفة فقط بل أماً أيضاً وربة منزل، مما يجعل من الصعب على العديد منهن الجمع بين العمل بكل هذه الوظائف معاً، مما يجعلها بحاجة في بعض الأحيان لوظائف ذات دوام جزئي أو وظيفة تؤديها من المنزل، وهذا النوع من الوظائف يعد نادراً جداً، وإن وجد يكون يخلو من الأنظمة والقوانين التي تحمي حقوق الموظف وواجباته وما يكفل له الأمن والالتزام الوظيفي خاصة"أن 95% من السعوديات العاملات في القطاع الحكومي: 85% من هؤلاء يشغلن وظائف إدارية وتدريسية في مجال التعليم،و6% يعملن في القطاع الصحيو4% في الإدارة. و5% فقط من السعوديات يعملن في القطاع الخاص، في نطاق ينحصر ضمن الأعمال الحرة والوظائف المصرفية. وبالرغم من ذلك فقد ارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص بنسبة  27% خلال سنتين أي من أربعين ألف موظفة في بداية العام 2006 إلى واحد و خمسين ألف سيدة مع انقضاء العام 2007"[70].

6-1-4 القيم الاجتماعية لاحتقار العمل المهني :

المجتمع غالباً ما يحتقر العمل المهني واليدوي وينظر له بنظرة دونية وغالباً ما يطالب الشباب والشابات بالعمل المكتبي المريح الذي لا يتطلب بذل أي جهد بدني أو جسدي بل ويحافظ على الصورة والوضع الاجتماعي للفرد وعلى الرغم من أن هذه النظرة بدأت بالتغير مع تفاقم أعداد البطالة وزيادتها، خاصة بالجانب النسائي، فأصبحنا نرى اليوم الشباب السعودي يعمل بالأعمال المهنية كأعمال ورش السيارات وأعمال السباكة والتصنيع بالإضافة لرؤية الفتيات السعوديات يعملن بالمصانع وفي مجال التعبئة والتغليف،إلا أن هذا العائق لا يزال موجود إلى الآن فلا تزال النظرة الدونية وإن كانت قد تغيرت بصورة جزئية.

7-1-4 غياب مؤسسات التوظيف الفعالة:

حيث لا تتوفر المؤسسات التخصصية والاحترافية والتي توفر خدمات قواعد بيانات التوظيف والاستقطاب للقوى العاملة وفقاً لاحتياج القطاع الخاص والعام  واحتياج القوى العاملة  حيث لا توجد سوى مجموعة من المكاتب الفردية الربحية، التي لا تقدم سوى مجموعة من الوظائف المؤقتة والوظائف غير المطلوبة أو التي لا تتطلب أي شهادة أو خبرة بالإضافة إلى أنه لا يوجد قانون يحمي طالبي العمل من استغلال بعض مكاتب التوظيف لهم حيث يأخذ البعض منهم مبالغ مالية كبيرة دون جدوى أو من أجل وظائف مؤقتة.

2-4 أنواع البطالة النسائية في المملكة العربية السعودية

تتعدد أنواع البطالة النسائية في المملكة وفقاً لسبب نشوء البطالة والتي غالباً ترجع لمحددات اجتماعية كنوع وطبيعة العمل أو محددات تعليمية كتزيد أعداد الخريجات بتخصصات دون أخرى مضافاً إليها قلة وندرة المجالات المتاحة أمام المرأة للعمل بها.

شكل (10):أشكال البطالة:

                                                        انواع البطالة

                      حسب نوع التشغيل            حسب النشاط            حسب طبيعتها

                      سافره        مقنعة             موسمية احتكاكية     هيكلية        اجبارية    اختيارية     

المصدر : الباحثة

حيث لا تتعدى البطالة النسائية في المملكة أحد الأنواع التالية:

1.  "البطالة السافرة.

2.  البطالة الجزئية أو نقص التشغيل.

3.  البطالة المقنعة أو المستترة.

4.  البطالة الدورية أو الموسمية"[71].

وسنتناول أشكال البطالة النسوية بشكل تفصيلي كما يلي:

1-2-4 البطالة الحقيقية

وهي المتمثلة بالفئات من القوة العاملة الراغبة بالالتحاق بالعمل ولديها القدرات والمهارات التقنية والفنية للقيام بالأعمال، وغالباً ما تكون هذه البطالة بين الخريجين لولا واقع القوى العاملة النسائية في المملكة،التي تعاني من أزمة البطالة، غالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية، بمعنى أن البطالة السافرة النسائية في المملكة تتضح وبشكل جلي مع تزايد أعداد الخريجات سنوياً، ومحاولتهن البحث عن عمل دون جدوى وذلك راجع لعدد كبير من العوامل،التي من أهمها الاكتفاء الوظيفي، بحيث لم يعد هنالك استحداث كافٍ من الوظائف سنوياً يستوعب ما تنتجه مخرجات التعليم الثانوي والعالي سنوياً في المملكة، بالإضافة إلى سوء تخطيط التعليم العالي وتوزيع القبول بالتخصصات الجامعية حيث ازدادت أعداد الخريجات في عدد من التخصصات دون أخرى مما أدى إلى تكدس البطالة في خريجات هذه التخصصات،وقلة الخريجات في التخصصات التي يتطلبها سوق العمل. فمثلاً لو أخذنا أحد التخصصات كتخصص العلوم الاجتماعية نجد أن أعداداً كبيرة من خريجات هذا التخصص يعانين من بطالة عالية منذ سنوات، بعكس تخصص طب الطوارئ مثلاً، فلا يوجد أعداد كافية من القوى العاملة تشغل هذا التخصص، لذلك كان لابد من الربط بين المؤسسات التعليمية وحاجة سوق العمل من التخصصات. حتى لا تكون هنالك بطالة سافرة عالية، حيث تبين إحدى الدراسات مستوى البطالة في المملكة من "عام2007م إلى عام 2009م، ذكر المصدر الإحصائي توزيع البطالة على النحو التالي:

§       عام2007م:

-        إجمالي قوة العمل من السعوديين ذكور وإناث من قوة العمل 4,054,845 فرداً.

-        السعوديون العاطلون عن العمل ذكوراً وإناثاً 453,994 فرداً.

-        معدل البطالة العام 8%.

-        معدل البطالة بين الذكور 11.2%.

-        معدل البطالة بين الإناث 26.6%.

§       عام 2008م:

-        إجمالي قوة العمل من السعوديين ذكوراً وإناثاً من قوة العمل 4,173,019 فرداً.

-        السعوديون العاطلون عن العمل ذكوراً وإناثاً 416,350 فرداً.

-        معدل البطالة العام 10%.

-        معدل البطالة بين الذكور 6.8%.

-        معدل البطالة بين الإناث 26.9%.

§       عام 2009م:

-        إجمالي قوة العمل من السعوديين ذكوراً وإناثاً من قوة العمل 4,286,515 فرداً.

-        السعوديون العاطلون عن العمل ذكوراً وإناثاً 448,547 فرداً.

-        معدل البطالة العام 10.5%.

-        معدل البطالة بين الذكور 6.9%.

-        معدل البطالة بين الإناث 28.4% "[72].

2-2-4 البطالة الجزئية أو نقص التشغيل:

كما تعاني القوى العاملة النسائية من بطالة جزئية، حيث أغلب الوظائف الجديدة وخاصة في القطاعات الحكومية بعقود تشغيل لا تكفل تحقيق التشغيل الكامل لها فتندرج ضمن الأعمال المؤقتة للقوة العاملة النسائية والتي يبحث عن بديل لها يحقق الراتب المجزي والأمان الوظيفي، حيث لا يتحقق هذان العنصران في أغلب العقود التشغيلية التي تبرمها مؤسسات القطاع الخاص مع بعض الإدارات أو الجهات الحكومية كما تعاني غالبيتها من تدني الضمانات الوظيفية بالإضافة إلى تدني الحقوق الوظيفية للموظف، التي تضمن أمنه الوظيفي كبعض الوظائف الكتابية التي تعتمد فيها بعض المؤسسات الحكومية بالاستعانة بشركات تشغيلية لا تعطي الموظف ما يأخذه مثيلة في القطاع نفسه، والذي يعمل بنفس الوظيفة ولكن دون عقد تشغيلي، حيث "بلغت عدد المتعاقدات السعوديات في قطاع التعليم الأهلي وفقاً لإحصائيات الغرفة التجارية 9238 سيدة في منطقة الرياض فقط "[73].

3-2-4 البطالة الدورية أو الموسمية:

إن العديد من الوظائف الموسمية التي تنتهي بانتهاء الموسم الذي وضعت له، فلا تعتبر حلاً للبطالة كوظائف موسم الحج الذي تبدأ وتنتهي معه الوظيفة، حيث تنتهي صفة الوظيفة لعدم ثباتها واستقرارها بالنسبة للموظفة، مما يوجد بطالة عالية بالمواسم التي تنعدم بها التشغيل أو الموسم التشغيلي للأعمال التشغيلية حيث لا تحسب الأعداد العاملة في الوظائف المؤقت ضمن القوى العاملة المالكة للأعمال، بل تدرج ضمن صفوف البطالة من كانت تعمل في أوقات معينة في السنة، فهي تعد بطالة لعدم امتلاكها الأمان الوظيفي أولاً، ولا الحقوق والواجبات الوظيفية للموظف بل تنعدم فيها خطوط السلطة والمسؤولية الدائمة، مثالاً على ذلك وظائف مثل الوظائف الموسمية في أشهر الحج، لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

4-2-4  البطالة المقنعة أو المستترة:

حيث يكون شح الوظائف وقلتها يظهر هذا النوع من البطالة لدى السيدات بالاقتصاد السعودي كثيراً، حيث تتكدس أعداد كبيرة من الموظفات في إدارة واحدة دون أن تكون حاجة فعلية لهذا العدد من الموظفات في الإدارة الواحدة،وإن كان  يغطي جزء من البطالة بالتوظيف ضمن البطالة المقنعة مما يخلق هدراً في الأموال العامة، حيث تنفق الرواتب والأجور لغير مستحقيها، بالإضافة لكون الأعداد الكبيرة من العاملات دون الحاجة لهن يعيق إنجاز الأعمال مما يولده هذا النوع من البطالة من الاعتمادية والتوكل على الآخرين بإنجاز وإتمام العمل، خاصة أن أغلب الأعمال النسائية المنجزة في الأعمال النسائية، هي أعمال للمراجعات النساء لإنهاء معاملاتهن ووجود عدد كبير من الموظفات فوق طاقة العمل يؤدي لضياع الجهود وتعطيل المعاملات.

3-4 الجهود المبذولة لعلاج مشكلة البطالة النسائية في المملكة العربية السعودية

إن البحث عن حل جذري لمشكلة البطالة عنصر مهم تبحث عنه العديد من الدول والمملكة العربية السعودية كباقي دول العالم حاولت أن تسن القوانين والأنظمة التي تقوم بالعديد من الأعمال لتطبيق مبدأ السعودة وإحلال العمالة المواطنة مكان العمالة الوافدة، إلا أن هذه المجهودات لم تقتل البطالة بصفة كبيرة وذلك لان العديد من القرارات المتخذة والاقتراحات المتناسبة مع طبيعة بيئة العمل السعودية غير مطبقة بالإضافة إلى عدم توفر الإحصائيات الدقيقة لتنفيذ مشاريع علاج البطالة وإن كانت هنالك بعض الأمثلة والمشاريع التي قد قدمت خدمات لعلاج البطالة من خلال مجهوداتها سواء كانت من خلال القطاع العام أو الخاص إلا أنها لم تحقق ما هو مطلوب فعلا بالقضاء على البطالة بصورة جذرية وواضحة كنظام جدارة للباحثين عن عمل و الذي لم يوظف سوى أعداد قليلة من الخريجات خاصة في الوظائف التعليمية كما أن هنالك العديد من المقترحات التي قدمت لعلاج البطالة والتي نذكر أهم التوصيات والمقترحات التي من خلالها يتم القضاء على البطالة بصفة عامة والبطالة النسائية بصفة خاصة و التي من أهمها :"

1.  إعادة النظر في نظام الإقامة الحالي بما يسمح بتحرير سوق العمل، ومن ثم رفع تكاليف العمالة الأجنبية لتحقيق توازن العرض والطلب في سوق العمل المحلية.

2.  إعادة النظر في النسبة السنوية المخصصة لتوطين الوظائف، بحيث تزيد أو تقل تبعًا لعدد الوظائف المتوافرة وعدد المواطنين المتاح توظيفهم بناء على المعلومات المتوفرة عن عدد مخرجات التعليم العام والجامعي وتخصصاتهم.

3.  العمل على تطبيق نظام العمل الجزئي أو ما يسمى بنظام نصف الدوام أو نظام الأجر بالساعة، في القطاع الحكومي وبخاصة في قطاع تعليم البنات.

4.  ربط طلب توفير التمويل أو الإقراض لأي مشروع من الصناديق الحكومية بنسبة عادلة لحجم توطين الوظائف عند التشغيل بحيث تضمن فيها الدولة استيعابًا أكبر للعمالة الوطنية.

5.  إعادة النظر بنظام التقاعد الحكومي المعمول به حاليًا لدراسة إمكانية الاستغناء عن الموظفين من كبار السن وإحالتهم إلى التقاعد لإعطاء فرص جديدة للشباب الخريجين.

6.   تحديد أوقات وساعات العمل والإجازات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة للقطاع الخاص كما هو معمول به في الدول المتقدمة، مما يتيح جوّ عمل مناسبًا للعامل يحقق له ولأسرته الاستقرار.

7.   العمل على تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، وذلك لدفع مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف القوى العاملة السعودية ذلك أن مستويات الأجور المعروضة في هذا السوق تظل أقل جاذبية.

8.   الاهتمام بتدعيم تكوين المنشآت الصغيرة من خلال إنشاء هيئة متخصصة حاضنة للأعمال لتقديم الدعم التقني والتجاري في حزمة متكاملة تدفع باتجاه تعزيزها وتنميتها

9.  إشراك القطاع الخاص في المراجعة المستمرة للمناهج والبرامج واقتراح مسارات دراسية جديدة تلائم الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

10.  تكثيف النشاط البحثي في مجال تنمية القوى البشرية وتطويرها بالجامعات والمؤسسات العلمية المختصة."[74]

كما قدم مجلس الشورى مجموعة من التوصيات التي لابد من العمل بها للقضاء على البطالة والتي من أهمها :"

·          أقر المجلس إدراج قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية، وجعل إحصائية التعداد السكاني لعام (2009م) للسنة القادمة، مع تكليف مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بحصر أعداد العمالة الأجنبية الفعلية، وتصنيفها بصفة دورية  لتكون مرجعاً لرسم الخطط المستقبلية لتنمية الموارد البشرية.

·          استحداث هيئة للمنشآت الصغيرة وتفعيل دورها في الاقتصاد والتوظيف، مع التأكيد على أهمية إجراء مراجعة شاملة لخطط وإجراءات توظيف السعوديين في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

·          قرار يؤكد على إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع بالجبيل وينبع، إضافة إلى قرار يتعلق بسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة ووضع حد أدنى للأجور.

·          تكثيف برامج صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب والتوظيف بجميع المناطق متضمناً القرار تفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها صندوق تنمية الموارد البشرية مع الغير بجعلها ملزمة لجميع أطرافها.

·          إنشاء مكاتب توظيف نسائية ودراسة وضع مكاتب التوظيف الأهلية.

·                                 قرار يتعلق بمعالجة انتشار المحلات الصغيرة وتوطين وظائف العاملين فيها، وقرار يتضمن تخفيض الضمان البنكي لمزاولة التعقيب على المعاملات في الجهات الحكومية"[75]

نستطيع القول إنه من أجل تطوير وتنمية بيئة الأعمال الصغيرة والقضاء على البطالة في المملكة لابد من اتحاد جهود القطاع العام والخاص من أجل تعزيز عمل المشروعات الصغيرة وتنميتها و ذلك من خلال:

أولاً: إنشاء جهة مستقلة تمثل حلقة وصل والتقاء بين القطاعين الخاص والعام لدراسة المشروعات الصغيرة  وطرق تنميتها ودعمها وتكون قنوات الاتصال هذه بينها وبين المشروعات الصغيرة مفتوحة.

ثانياً: وضع البرامج المالية والتسهيلات البنكية المريحة مع تخفيض نسبة الفوائد لقروض المشروعات الصغيرة أو إلغاء الفوائد من خلال الدعم الحكومي للمصارف في ما يتعلق ببرامج إقراض المشروعات الصغيرة .

ثالثاً: إنشاء هيئة تدريبية واستشارية لتعليم مبادئ الأعمال للشباب الراغب في العمل ضمن المشروعات الصغيرة وتقديم الاستشارات التقنية والفنية والمالية قبل وبعد القيام بالمشروعات

رابعاً: وضع قاعدة بيانات ضخمة متضمنة المشاريع الصغيرة ونشاطاتها وعدد العاملين بها للرجوع لها عند الحاجة لعمل الدراسات التطويرية للمشروعات الصغيرة مستقبلا .

خامساً: الاهتمام بإنشاء حاضنات الأعمال ضمن الجامعات وبإشراك القطاعات الخاصة لتوليد جيل جديد من رجال الأعمال الصغار من خريجي الجامعات والمعاهد التقنية يمتلكون أعمالا لديها القدرة على الإنتاج وتحقيق إمكانية الاستمرار بالسوق.

سادساً: توحيد أعمال الجهات ذات العلاقة بالمشروعات الصغيرة وتكوين لجان مشتركة فيما بينهم حتى يستمر العمل للأمام دون أن يحتاج كل قطاع أو مؤسسة البدء من البداية في مجال المشروعات الصغيرة .

سابعا : العمل على إيجاد مكاتب التوظيف ذات القدرات العالية والتي تمتلك قواعد بيانات حديثة وجديدة لطالبي العمل تربط بينهم وبين أصحاب الأعمال وذلك لتعزيز مبدأ السعودة.

ثامنا: وضع البرامج التعليمية والتثقيفية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والتي تحث على العمل ضمن نطاق المشروعات الصغيرة وتزيل النظرة المتخوفة والمبهمة اتجاه العمل بالمشروعات الصغيرة.

تاسعا: إعداد دراسات دقيقة حول أعداد العمالة الأجنبية العاملة بالقطاعين العام والخاص وما تمتلكه هذه العمالة من معارف ومهارات علمية وتقنية ومحاولة وضع برنامج إحلالي للعمالة الوطنية الممتلكة لنفس ما تمتلكه العمالة الأجنبية. 

الفصل الخامس

البطالة و المشروعات النسائية في المملكة العربية السعودية

Unemployment and women's projects in Saudi Arabia

 الفصل السادس  

طرق إدارة المشروعات الصغيرة

Small project management

2-    

الفصل السابع

الطريقة والإجراءات

Research        Methodology

الفصل السابع

منهجية الطريقة و الاجرات

Research Methodology

الفصل الثامن

النتائج و التوصيات

Result and Recommendations
الفصل الثامن

النتائج و التوصيات

سنبحث في هذا الفصل من هذه الدراسة،اهم النتائج الذي تم التوصل اليها من خلال تحليل و اختبار فرضيات الدراسة و ما تم التوصل اليه من خلال ادبيات الدراسة مع وضع اهم التوصيات التي من الممكن استخدامها لتطوير مجال المشروعات الصغير . 

1-8: النتائج المتعلقة بالفرضیات الرئیسة للدراسة:

هدفت الدراسة إلى بحث واقع المشروعات الصغيرة في النسائية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة من صاحبات المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة في هذا الموضوع  بالإضافة إلى الاستبيان الذي تمّ إعداده وتوزيعه على عينة الدراسة والموزعة على مدينة جدة ويمكن تحديد أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو الآتي:

1-1-8: النتائج العامة بالدراسة:

من خلال دراسة واقع المشروعات الصغيرة في المملكة  العربية السعودية والبحث في مختلف جوانبها والتدقيق في الوسائل والمنهجيات المستخدمة ودراسة الجوانب المختلفة بالمتعلقة بالمشروعات الصغيرة وبحث جوانبها المتكاملة وفحص نواقصها وعوائقها من أجل بناء نموذج للمشروعات الصغيرة يواكب الدول المتقدمة بما تملكه من تقدم في هذا المجال.

2-1-8: مناقشة نتائج الدراسة وعلاقتها بالدراسات السابقة:

1-  إن الغالبية العظمى ممن يعملون في المشروعات الصغيرة من السيدات يقعن في الفئة العمرية ما بين25 إلى 40 سنة وهذه السن تعتبر سن العمل الحقيقي حيث تكون المرأة في كامل استقلالها.

2-  أكثر العاملات في المشروعات الصغيرة من المطلقات أو الأرامل ومن ثم العازبات وذلك ربما عائد لضعف برامج الرعاية لهذه الفئة والتي قد يدفعها للعمل في المشروعات الصغيرة كوسيلة لسد الحاجة والاستقلالية.

3-  غالبية أفراد العينة ممن يمتلكن تعليما فوق الثانوي؛ مما يعني أن المشروعات الصغيرة ليست وسيلة لتشغيل العاطلات ممن ليس لديهن تعليم كافٍ للعمل أو الانخراط في الوظائف العامة أو الخاصة ذات المهارات التخصصية.

4-  إن أغلب من يعملن في قطاع المشروعات الصغيرة ليس لديهن خبرة مسبقة بالعمل بأي من القطاعين العام أو الخاص.

5-  إن أغلب العاملات في قطاع المشروعات الصغيرة لم يجدن الفرص الوظيفية في القطاعين العام و الخاص مما دفعهن لقطاع المشروعات الصغيرة.

6-  الغالبية العظمى من العاملات في مجال المشروعات الصغيرة يفضلن الملكية المفردة للمشروع وذلك ربما عائد لصغر حجم المشروعات.

7-  أغلب المشروعات الصغيرة تدار من قبل مالكاتها وهذا ربما للغرض الذي أنشئ من أجله المشروع وهو الخروج من دائرة البطالة.

8-  أن هنالك قناعة كاملة من قبل أفراد العينة بأهمية المشروعات الصغيرة كوسيلة فعالة لتحسين الوضع المالي.

9-  انعدام وجود نظام موحد للمشروعات الصغيرة يكفل تنظيم العمل بالمشروعات الصغيرة .

10-  لا يوجد تعريف محدد للمشروعات الصغيرة يحدد جوانبها وحجمها سواء من حيث الحجم أو عدد الموظفين.

11-   انعدام وجود قوانين ثابتة ومكتوبة للمشروعات الصغيرة تحدد نظام العمل بها والتعامل معها كوحدة مستقلة عن الأنواع الأخرى من المشاريع.

12-   هنالك رغبة و مبادرة من المرأة السعودية للعمل في العمل الحر.

13-   لا يوجد دعم مالي من الأهل لصاحبات المشروعات الصغيرة في بداية المشروعات الصغيرة.

14-  لا يوجد رفض أسري لصاحبات المشروعات الصغيرة من العمل ضمن المشروعات الصغيرة.

15-   تعد عملية الحصول على تمويل للبدء بالمشروع الصغير من أهم الصعوبات التي تعيق العمل بالمشروعات الصغيرة  تليها التعقيدات البيروقراطية و تعقيد الإجراءات.

16-     تعتبر المشكلات القانونية التي تواجه المشروعات الصغيرة من أهم العوائق التي تحد صاحبات المشروعات أثناء العمل بها.

17-   انعدام وجود إدارة متخصصة للمشروعات الصغيرة تلجأ إليها صاحبات الأعمال الصغيرة للدعم والاستشارة.

18-  يعد الجمع بين العمل والأسرة والتقبل الاجتماعي لعمل المرأة من أهم أسباب الفشل في المشروعات الصغيرة.

2-8: التوصيات المتعلقة بنتائج الدراسة:

وبناءً على ما تم عرضه وتحليله في الجزء النظري لهذه الدراسة وما ظهر من نتائج التحليل الإحصائي للجانب التطبيقي، لقد خرجنا بمجموعة من التوصيات التالية:

1-2-8: التوصيات المتعلقة بنتائج الدراسة:

1.  لا بد من زيادة الاهتمام بعمل المرأة وفتح مجالات جديدة لها.

2.  إعادة تعريف المشروعات الصغيرة وتحديده تحديداً دقيقا.

3.  توفير جهات خاصة بدعم المشروعات الصغيرة النسائية استشاريا وماديا.

4.  وضع نظام للإقراض النسائي بما يتوافق مع طبيعة المرأة وقدراتها.

5.  إنشاء مجموعة من الحاضنات النموذجية لرعاية المشاريع المبتكرة.

6.  وضع ملتقى معرفي تتبادل من خلاله المعارف والخبرات لذوات المشاريع الصغيرة.

7.  بحث سبل تطوير الأنظمة المتعلقة بالمشروعات الصغيرة.

8.  الحد من الازدواجية وتداخل الأعمال بين الجهات المسؤولة عن المشروعات الصغيرة.

9.  بث الوسائل الإعلامية المشجعة علي العمل الحر وتنمية ثقافة العمل الحر لدي المرأة.

10.    فتح مراكز تدريبية لرائدات الإعمال الصغير للمساعدة عل تنمية و تطوير إعمالهن

11.  إيجاد مركز حظانه  للأطفال حتي يتمكن السيدات من الاطمئنان علي أطفالهن اثنا قيامهن بالعمل بالمشروعات الصغيرة.

2-2-8: التوصيات المتعلقة بالبحوث المستقبلية:

1.  نظرة مستقبلية للمشروعات الصغيرة النسائية في المملكة العربية السعودية.

2.  الواقع والمأمول  في المشروعات النسائية.

3.  النظام القانوني للمشروعات الصغيرة النسائية.

4.  كيف ننمي المشروعات النسائية في وطننا. 

المراجع العربية

1.  بدر الدين، مريم. تقرير للأمم المتحدة: معدلات البطالة بين شباب العالم تسجل أعلى معدلاتها، اليوم السابع، فبراير 2012.

2.  قويدر، إبراهيم. البطالة والعالم العربي، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد الثامن، 2010.

3.  قانون تنمية المنشآت المصري رقم 141 لسنة 2004.

4.  نصرالله، عبد الفتاح أحمد، والصوراني، غازي. المشروعات الصغيرة في فلسطين: واقع ورؤية نقدية. غزة، فلسطين، يونيو 2005. 

5.  كتاب جريدة الوسط. مفهوم المشاريع الصغيرة، العدد 2439 الإثنين 11 مايو 2009.

6.  منظمة العمل العربية. موجز التقرير العربي الأول لمنظمة العمل العربية، حول التشغيل والبطالة في الدول العربية: نحو سياسات وآليات فاعلة، القاهرة، 2008.

7.  المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي منشود، منتدى الرياض الاقتصادي نحو تنمية مستدامة. الغرفة التجارية بالرياض. السجيني للاستشارات. 1424هـ.

8.    الشيمي، محمد نبيل. أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدول، الحوار المتمدن، العدد 2756 . لسنة 2009م.

9.   البحيصي، عصام محمد. نحو أساليب حديثة في تمويل المشاريع الصغيرة في قطاع غزة، دراسة استطلاعية لأصحاب المشروعات الصغيرة في قطاع غزة، مـؤتمـر تنميــة وتطــوير قطــــــاع  غـــزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، كلية التجارة في الجامعة الإسلامية، في الفترة فبراير 2006م.

10.  الزيات، ممدوح. دور المشروعات الصغيرة في الحد من مشكلة البطالة في الأردن، دراسة مقدمة إلى كلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، 2010م.

11.    كنجو، عبود. استراتيجية الاستثمار والتمويل في المشروعات الصغيرة، دراسة ميدانية على المشروعات الصغيرة في مدينة حلب. المؤتمر العلمي الخامس، جامعة فيلادلفيا، كلية العلوم الإدارية والمالية، 2007م.

12.  المجلس الأعلى للمرأة، المرأة البحرينية في عهد حمد، طبعة 2010، إصدارات المجلس.

13.  قانون صندوق التنمية المحلية لبناء وتنمية القرية المصرية بموجب القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1978.

14.  معروف، نزيه. دور الحِرف اليدوية في تنشيط القطاع السياحي في العالم الإسلامي، القرى الحِرفية بند جديد على أجندة زيارات الوفود السياحية. ورقة بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي دول السياحة والحِرف اليدوية. مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول (ارسيكا) التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الرياض، المملكة العربية السعودية 16-23 شوال 1427هـ الموافق 7-14 نوفمبر 2006م.

15.   المبيريك، وفاء. المنشآت الصغيرة التأسيس والإدارة (خصائص المنشآت الصغيرة وأهميتها). جامعة الملك سعود، 2010م.

16. مالكوم، شاوف، وآخرون. إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (تبدل أدوار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عصرالعولمة، ترجمة عبد الباري طارق وآخرون، المكتبة الأكاديمية، القاهرة ، الطبعة الأولى، 2009.

17.  الصوص، سمير زهير. بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة نماذج يمكن الاحتذاء بها في فلسطين. وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، 2010.

18.  السلوم، محمد زعل. اليابان سر قوتها دعم هذه المشاريع، المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليس رواية شرقية في نهايتها يهزم الأبطال، مجلة اليابان العربية، الجمعة 23 أيلول 2011.

19. البندي، عاصم عبد النبي أحمد. المشروعات الصغيرة وأثرها في التنمية الاقتصادية، مصر أنموذجاً، جامعة القاهرة، 2011م.

20. طاهر، أحمد. الصناعات الصغيرة في مصر ودورها في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. مؤسسة الأهرام 2013 .ص12

21. الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي. التجربة الماليزية للمشروعات الصغيرة، 2012م.

22.   لقاء وزير المالية المصري، وزير المالية: التجربة الماليزية غير قادرة وحدها على النهوض بالمشروعات الصغيرة فى مصر، جريدة الشروق العدد 3654، 15 مايو 2011.

23. عبد الحليم، عبير. قانون المشروعـــات الصغيرة في الربع الأول من 2012، الإمارات اليوم. ديسمبر 2011.

24. عبد العظيم، مصطفى. دراسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحفز النمو المصرفي حتى 2015، جريدة الاتحاد. الأربعاء 30 نوفمبر 2011.

25.  نشرية المعلومات الاقتصادية، العدد 12، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،2007م.

26. خيثر، هواري. تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة ابن خلدون، 2009.

27.                      علومي، بسمة. دور المؤسسات الصغيرة في القضاء علي البطالة في الجزائر، الملتقى الدولي لمتطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، 2009م.

28.  (بيتك) مساهمتها في الاقتصاديات الخليجية ما زالت متواضعة، جريدة الوطن. الاثنين  17/05/1433 هـ، الموافق 09/04/2012 م

29.   دعم المشروعات الكويتية الصغيرة وتشجيعها في مهب الريح، جريدة النهار، العدد 92 - 04/12/2007.

30.  صندوق التنمية الصناعي. موقع الصندوق .

31. صندوق المئوية . الموقع الالكتروني للصندوق . معهد ريادة الوطني. الموقع الالكتروني .

32. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.الموقع الالكتروني للمعهد .

33.   صندوق عبد اللطيف جميل.

34.   مركز عبد الله الحمد الزامل لخدمة المجتمع.الموقع الالكتروني .

35. أوركس للتأجير التمويلي. الموقع الالكتروني.

36.  الحسين، نايف .المنشآت المتوسطة والصغيرة .. إدارتها وأساليب تنميتها.مجلة التنمية الإدارية ،العدد106 .لعام2012م . معهد الادارة العامة

37.  رمانة ، ماهر . المخاطر والمشكلات التى تواجه المشروعات الصغيرة. المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية . 2012م

38.   الضبعان ، محمد سليمان. دراسة عن البطالة ,إدارة الدراسات . مجلس الشورى .2009م.

39.  العثيم، أحمد. أسباب البطالة في سوق العمل السعودي.  جريدة الجزيرة . الخميس 20 شعبان 1429   العدد  13111

40.   السالم ، تهاني . طالبوا وزارة العمل بسن قوانين تحفظ كرامة المرأة . البطالة النسائية .. حلول مؤقتة لأزمة متفاقمة . مجلة الرسالة . جامعة الملك عبد العزيز . جدة .  15/07/ العثيم:  أحمد. أسباب البطالة في سوق العمل السعودي.  جريدة الجزيرة . الخميس 20 شعبان 1429   العدد  13111

41.    السالم، تهاني . طالبوا وزارة العمل بسن قوانين تحفظ كرامة المرأة . البطالة النسائية .. حلول مؤقتة لأزمة متفاقمة . مجلة الرسالة . جامعة الملك عبد العزيز . جدة .  15/07/2011

42. القصيبي، غازي عبد الرحمن . نحو استراتيجية موحدة لمكافحة البطالة، وزارة العمل ،2009م .

43.   البقمي، فهد . محفِّزات التقاعد المبكر توفِّر 600 ألف وظيفة للشباب السعودي . مجلة الشرق . العدد رقم (٤١٠) صفحة ٢٦ ،١٧-٠١-٢٠١٣

44.   المنجد، منى صلاح الدين. عمل المرأة في السعودية. دارسة تحليلية .  مؤسسة "بوز  آند كومباني.

45.    شير الدباغ و عبد الجبار الجرمود، مقدمة في الاقتصاد الكلي،دار المناهج للنشر و التوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 2003م

46.  حافظ، طلعت زكي . واقع مساهمة المرأة في سوق العمل ، ورقة عمل مقدمة لندوة  رؤية مستقبلية للحد من بطالة خريجات الجامعات السعودية. مركز البحوث بأقسام الدراسات  جامعة الملك سعود. 2011م .

47.    الغرفة الصناعية التجارية بالرياض .كتاب الاحصات . 2009م

48. الميمان، منصور. البطالة في المملكة: ضعف مستوى التأهيل والأزمة العالمية أبرز الأسباب.التدريب و التقنية . مجلة شهرية . معهد التدريب التقني 2-2011م .

49. الشورى يتبنى قرارات البطالة وتعزيز جهود توطين الوظائف وتوفر فرصا كريمة للمواطنين جريدة الجزيرة-  الأثنين 28 ربيع الأول 1433 الموافق 20 فبراير2012 العدد  14389

50.    شندي، مجدي. ما يمتلكه السعوديات من منشات صغيرة .مؤتمر المرأة المهني، الخبر.2011م

51.   ملاح، محمد. البطالة النسائية في السعودية. مجلة الشرق .العدد رقم ١٥٨ صفحة ١٩بتاريخ ١٠-٠٥-٢٠١٢

52.   كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدا لعزيز . تدشين مشروع حاضنات الأعمال النسائية بالمنطقة الشرقية.2012م ارامكو السعودية

53.     صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة .

54.      برنامج كفالة. الوقع الرسمي للبرنامج .

55.   الموققع الرسمي لصندوق المئوية .

56.  البنك السعودي للتسليف مسارات الموقع الرسمي للبرنامج .

57.   صندوق غرفة الشرقية لدعم المبادرين والمنشآت الصغيرة.

58. أوركس للتأجير التمويلي .الموقع الالكتروني للشركة .

59.   ال رجب، فرح. كشف عنها في ندوة نظمها صندوق الأمير سلطان  دراسة لصندوق التنمية الصناعية: 45% من معوقات الاستثمار ناجمة عن الإجراءات والأنظمة. دورية الشرق . العدد 2342.  12-4-2012م

60.   النجاوي، هيثم . نقطة البداية، مجلة لها . العدد 4323 بتاريخ 12-3-2011م

61. الغدير، هنادي وسلطان، سماح ،ولخميري، ليلى. استعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمار .ورقه عمل لملتقى شابات الأعمال بالشرقية. 2011م

62.  الوضع المالي النسائي وتنمية المشروعات الصغيرة .جريدة الاقتصادية . 10 مايو 2012 العدد 6786 

63.   رمضان، زياد. مبادئ الاستثمـار المالي والحقيقي. دار وائل للنشر و التوزيع،2007م.ص 12

64.   المقداد، طارق . إدارة المشاريع الصغيرة الأساسيات و المواضيع المعاصرة. الاكادمية العربية البريطانية للتعليم العالي . 2011م

65.   كاسب، سيد و جمال الدين.  المشروعات الصغيرة الفرص و التحديات  . جامعة القاهرة . 2010م.ص80

66.  مطر، محمد.  إدارة الاستثمارات –الإطار النظري والتطبيقات العملية. دار وائل للنشر و التوزيع. 2009.

67.   العراقي، عبد القادر . إدارة الموارد البشرية. اكادمية العداقي للتنمية و التدريب و الاستشارات 2011م ،ص49

68. ماهر، احمد. ادارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع .2008م.ص124

69.  هلال، محمد عبد الغني. موسوعة إدارة المواردالبشرية. مركز تطوير الأداء والتنمية للنشر والتوزيع. 2010م.

70. رجب، عبد الحميد. إدارة الموارد البشرية ،، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة2006م.ص40

71.  أوتاني، سومر. تحليل الوظائف، رسالة ماجستير إدارة الأعمال.2009م ص134

72.    بالتمر، غادة محمد يوسف .الاختيار و التعيين . الأكاديمية الليبية في بنغازي.2012م .ص3

73. حامد، سعيد شعبان.الاتجاهات الحديثة لإدارة الموارد البشرية. كلية التجارة – جامعة الأزهر .2006.

74.  ابو النصر، مدحت. إدارة و تنمية الموارد البشرية .مجموعة النيل العربية .2012م

75.ارمسترونج، مايكل . الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية .2011م.ص34

76.   توفيق محمد عبد المحسن . التسويق : وتدعيم القدرة التنافسية للتصدير . القاهرة : دار الفكر العربي ، 2003 .

77.   الشنواني، صلاح. الإدارة التسويقية الحديثة : المفهوم والإستراتيجية. الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة ، 2000 .

78. طارق الحاج (وآخرون ). التسويق : من المنتج للمستهلك . ط2 . عمان ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، 1997 .

79.   بعيره، أبو بكر . التسويق ودوره في التنمية . بنغازي : جامعة قار يونس ، 1993.

80.    العلاق (وآخرون)،بشير . استراتيجيات التسويق . عمان : دار زهران للنشر ، 1999 .

81. زين الدين عبد الهادي ، إجلال بهجت . تسويق الخدمات المكتبية وخدمات المعلومات . الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات ،  1994.

المراجع الاجنبية

1.  Small Business Development Centers (SBDCs(   USA. GOV

2.  SME-Promotion in Germany paper on behalf of the Gesellschaft für Technische Zusam      Bettina Führmann   2002

3.  Germany Trade & Invest - Funding & Support. http://www.locations4business.com/europe/germany/germany-trade-and-invest/funding-and-support/

4.  Anatoly zhuplev . small busines  in russia -trend and outlook . expert article 416 balttic rim economies ,30,10,2009

5.  Batjargat: bat .Social Capital and Entrepreneurial Performance in Russia: A Longitudinal Study Organization Studies May 2003

6.  Polishchuk: leonid. small businesses: institutional environment  ceter for institutional perform and the informanl sector . university of Maryland .2009

7.  Storey, David J., and Francis J. Greene. Small business and entrepreneurship. Financial Times Prentice Hall, 2010.‏

8.  Burns, Paul. Entrepreneurship and small business. Palgrave Macmillan, 2001.

9.  Remand ,L Small Bussiness,Jon Willy-3 &Sons,Inc.,Canada,1983:p(1) 

الملاحق 

ملحق 1

الاستبيان Questionnaires

استبيان صاحبات المشروعات الصغيرة

 أرجو الإجابة علي جميع التساؤلات الواردة بالاستبيان بدقة و ذلك من اجل تحقيق الصالح العام ولتنمية و تطوير مفهوم المشروعات الصغيرة و تنميتها في مجتمعنا لتكون وسيله فعالة لمعالجة البطالة التي يعاني منها العديد من بنات الوطن

الأسئلة العامة

العمر

1-   من 20 إلي 24

2-  من 25 إلي 29  

3-  من 30 إلي 43    

4-  من 35 إلي 39  

5-  40 فما فوق     

الحالة الاجتماعية

1-  غير متزوجه    

2-  متزوجة       

3-  مطلقة         

4-  أرمله       

المؤهلات العلمية

1-  ابتدائي    

2-  متوسط    

3-  ثانوي  

4-  جامعي فما فوق   

هل سبق لكي العمل في القطاع العام أو الخاص

1-  نعم     

2-  لا     

هل سبق لكي البحث عن عمل في القطاع العام أو الخاص دون جدوى

1-  نعم

2-  لا  

هل تمتلكي أي مشروع تجاري في الوقت الحالي

1-  نعم      

2-  لا 

النموذج القانوني لمشروعك

1-  ملكية خاصة    

2-  شراكه

3-  حق امتياز  

4-  مؤسسة ذات مسؤولية محدودة   

هل تديري أعمال مشروعك بنفسك

1-  نعم   

2-  لا   

هل تعتقدين أن العمل الحر وسيلة فعالة لتحسين وضعك المالي

1-  نعم    

2-  لا

ماهي أهم أسباب تأسيسك للمشروع ممكن اختيار أكثر من أجابه

1-  تحسين الوضع المالي    

2-  انعدام الفرصة الوظيفية    

3-  الرغبة بالعمل الحر   

هل وجدت تصنيف إداري موحد بوزارة التجارة عند البدء بالمشروع لأصحاب المشروعات الصغيرة

1-  نعم

2-  لا 

هل وجدت التوجيه الحكومي أو الخاص المناسب عند البدء بمشروعك

1-  نعم  

2-  لا 

هل لاحظت من خلال تعاملك مع الجهات الرسمية و المختصة بالمشروعات و التنمية إن هنالك تفرقة بين نوع المشروع سواء صغير أو كبير أو متوسط منذ بدية تأسيسك للمشروع

1-                    نعم  

2-                    لا    

هل هنالك إي قوانين مكتوبة حصلت عليها من الجهات الرسمية تتعلق بتأسيس و تطوير المشروعات الصغيرة

1-  نعم   

2-  لا 

من وجه نظرك ما مدي تناسب عملك في المشروعات الصغيرة و خصوصية و طبيعة السعودية

1-  تتناسب تماما   

2-  تتناسب لحد ماء  

3-  غير متناسبة    

4-  غير متناسبة أبدا   

من وجهة نظرك هل تعتقدين إن الفتاة السعودية لديها روح المبادرة للعمل الحر ضمن منظومة المشروعات الصغيرة

1-  نعم  

2-  لا  

هل يساعدك زوجك او احد أقاربك في إدارة المشروع

1-  نعم  

2-  لا  

هل واجهتي أي نوع من الرفض الأسري أو الاجتماعي عند البدء بالمشروع

1-  نعم    

2-  لا  

هل عانيت أي مشاكل قانونية عند تأسيس المشروع

1-  نعم  

2-  لا   

هل واجهتي أي من الصعوبات التالية في سبيل تنفيذ المشروع من الممكن اختيار أكثر من أجابه

1-  عدم توفر التمويل المناسب   

2-  صعوبة توفير الضمانات المالية    

3-  بيروقراطية الاجرات الإدارية و القانونية 

من وجهة نظرك ما مستوي التعقيدات القانونية و النظامية التي تواجه تأسيس المشروعات النسائية الصغيرة

1-  ضعيفة    

2-  متوسطة

3-  عالية التعقيد 

هل وجدت تصنيف إداري موحد بوزارة التجارة عند البدء بالمشروع لأصحاب المشروعات الصغيرة

1-  نعم 

2-  لا    

هل هنالك إدارة مختصة تتعاملون معها كأصحاب مشروعات صغيرة رسميا

1-  نعم   

2-  لا  

ماهي العقبات الرئيسية التي تواجهك في إدارة إعمالك في الوقت الراهن الرجاء اختيار أكثر من إجابة

1-  لايوجد 

2-  الجمع بين الأسرة و العمل   

3-  السيولة و غيرها من المشاكل المالية   

4-  القبول الاجتماعي 

5-  الأنظمة و الاجرات

هل تلقيت أي مساعدات مالية من العائلة أو هبات

1-  نعم    

2-  لا

هل وجدتي عند بداية المشروع تصنيفا قانوني للجهات المملة للمشروعات الصغيرة و اشتراطاتها

1-  نعم  

2-  لا   

 هل يعتبر الحصول علي تمويل للبدء بالمشروع الصغير عائقا أمام السيدات الراغبات العمل بالمشروعات

1-  نعم   

2-  لا 

ملحق رقم (2) ملخص الدراسة باللغه الانجليزية

Abstract

Researcher presented in this study the women’s small projects in Saudi Arabia. A one of the effective solutions to tackle unemployment and get rid of it, specially with the increasing growth of the unemployment among women in the last period. The aim of this study is to find a solution for this increasing of women unemployment in Saudi Arabia, through the creation of new jobs outside the framework of public office jobs, and that’s by employment of the ladies within the small projects,  after researching the various barriers that limit women’s work in it. The researcher studied a set of hypotheses to study the women’s small projects in the kingdome and their effectiveness in solving the unemployment, where the most important of these hypotheses are:

First Hypothesis:

Small projects are an effective way to stop the wmoen’s unemployment is Saudi Arabia.

Second Hypothesis:

Development of a unified and simplified legal system for the small projects helps in attracting and directing women in the small projects.

Third Hypothesis:

Small projects fit entirely with the development of privacy.

Fourth Hypothesis:

There are many determinates:

·     Women in Saudi Arabia Society.

·     Legal and financial hinder the growth of the wome’s small projects in Saudi Arabia.

Fifth Hypothesis:

There is a misunderstanding of the small projects in Saudi Arabia. 

The researcher divide this study into seven chapters studied the small projects in different ways as following:

Chapter one:

 Study Methodology:

Included the problems of the study and its importance, its goals and its spatial and temporal borders.

Chapter Two:

Included research and studies on small projects and their effectiveness as a means of quick-impact therapeutic in the solution of the unemployment, then compared it with present study and explained what this study will add to the previous studies.

Chapter Three:

Small Projects reality, and possibilities in the Kingdome of Saudi ArabiaWhere thedefinitionofsmallprojectsandits importancewiththestatementnotetypesandformsandcharacteristics exposedto a group ofinternational experiencethat developed in small projects and compared with the Saudi small Projects experiences.

Chapter Four:

Has been devoted tothe study ofunemploymentamongwomenin the Kingdom andto identifythereasonsfor this crisisand its types,andhowit is possibletosolve.

Chapter Five :

Integration between small projects and unemployment crisis’s solutions with a presentation of the most importantsupportersandinterestedinsmallprojectsintheKingdom.

Chapter Six :

explainingthebestwayto managesmallprojectsby explaining thevariousadministrative functions starting with finance then Humen resources, Markiting, and ect.

Chapter Seven :

The study measureswhere thecommunitydealswiththe study sampleandanalysismethodsusedinadditionto the results ofthedescriptiveanalysisandhypothesistesting.

themostimportantfindingsandrecommendationsof this studyare provided as follows.

Study summarizedtheresultsof:

1.  The vast majority of those whowork insmall projectsof the ladiesfallintheagegroupbetween25to40 years old, andthisageistheageoftherealwork, where womenarein fullindependence.

2. More females workers insmallbusinessesare divorcedorwidowedandthensingles andthatwasprobablyattributable topoorcare programsfor this category, which haspaidfortheworkinsmallprojectsasameansto filltheneedandindependence.

3.   The majority of small projects workers Carrying apost-secondaryeducationThis means that small businessesis not a wayto run theunemployedwho do nothaveenougheducationto workor engage inpublic or privatefunctions.

4.   Most of the small businesses workers don’t have any experiences in both public and privet functions because they were not able to work in which lead them to work in small businesses.

5. Most workersin the field ofsmallbusinessesprefersinglepropertysomaybeitwillreturnto the smallsizeoftheproject.

6. Most smallbusinessesare run bythe ownerandthisisprobablyfor the purposeforwhichitwasconstructedproject, whichbreak the cycle ofunemployment.

7. There are convincedofthesampleby membersof the importance ofsmallbusinessesas an effective meanstoimprovethefinancialsituation.

8.   The lack of a unified systemfor small projectstoensurethe organization of work.

9. There is aspecificdefinitionfor small business  determinestheirsize, both intermsofsizeornumberofemployees.

10. he lack of a fixed lawswrittenforsmall business definetheirworksystemanddealwiththemas an independent unitforothertypesofprojects.

11.   There is a desire andtheinitiativeofSaudiwomento work inself-employment.

12.  There are no financial support fromparentsfor the owners of the smallbusinessat the beginning.

13.  There are no family refused there dughter too work in the small business.

14. The process of obtaining financingto startsmallproject,oneofthemostimportantdifficulties thathindertheworkofsmallbusinesses, followed by bureaucraticredtapeandcomplicatedprocedures.

15.   The legalproblemsfaced bysmall businessesare on of the most importantobstaclesthat limitsmallbusiness owners whileworking.

16.  Lack of specializedadministration for the small businesses so busineswomen can go when a suport or a consultation is needed.

17.  The combination of work, familyandsocial acceptance ofwomen's workoneofthemostimportantreasonsforfailureinsmall projects

حمله من هنا

الهوامش

---

[1]بدر الدين، مريم. تقرير للأمم المتحدة: معدلات البطالة بين شباب العالم تسجل أعلى معدلاتها. اليوم السابع، فبراير 2012

[2]قويدر،إبراهيم. البطالة والعالم العربي. مجلة العلوم الاجتماعية. العدد الثامن. 2010 .ص24

[3] الصليع:  عبدالله بن حمد الصليع، الصناعات الصغيرة في المملكــة العربيــة السعوديــة، جامعة الملك فيصل .2001م

[4] مركز البحوث ،المنشآت الصغيرة المحرك الأساسي لنمو اقتصادي منشود، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض, 2003م.

[5] الناصح: أحمد ، واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق وأثرها على التشغيل،مجله الاقتصاد و الادارة العدد التاسع و الستون لسنه  2008م.

[6] سلمان: ميساء، الأثر التنموي للمشروعات الصغيرة الممولة في ظل إستراتيجية التنمية(دراسة تطبيقية على المشروعات الممولة من قبل هيئة التشغيل وتنمية المشروعات في الجمهورية العربية السورية. رسالة ماجستير،الاكادمية العربية في الدنمارك . 2009م

[7] قاسم :أحمد ،المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الإسلامي . رسالة ماجستير ،جامعة طنطا ،2009م

[8] القواسمة : ميسون، واقع حاضنات الأعمال ودورها في دعم المشاريع الصغيرة في الضفة الغربية .رسالة ماجستير .جامعه الخليج ،2009م

[9] عبد العزيز مخير،ومحمد عبد الفتاح، دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بين الشباب في الدول العربية.المنظمة العربية للتنمية الادارية.2010م

[10] دائرة الإحصاءات العامة، دور المشروعات الصغيرة في الحد من مشكلة البطالة في الأردن .دار الفكر العربي,2011م.

[11] خليل النمروطي،وأحمد صيدام : بطالة الخريجين و دور المشروعات الصغيرة في علاجها.الجامعة الاسلامية بغره  2012م.

[12] قانون تنمية المنشات المصري رقم 141 لسنة 2004

[13]نصرالله، عبدالفتاح أحمد والصوراني، غازي : المشروعات الصغيرة في فلسطين: واقع ورؤية نقدية. غزة، فلسطين، يونيو: 2005 ، ص5 ، الكتاب الخامس.

[14]كتاب جريدة الوسط. مفهوم المشاريع الصغيرة، العدد 2439 الاثنين 11 مايو 2009 ، ص1، البحرين.

[15]منظمة العمل العربية، موجز التقرير العربي الاول لمنظمة العمل العربية، حول التشغيل والبطالة في الدول العربية: نحو سياسات وآليات فاعلة، القاهرة، 2008، ص55.

[16]المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي منشود. منتدى الرياض الاقتصادي نحو تنمية مستدامة. الغرفة التجارية بالرياض. السجيني للاستشارات. 1424هـ، ص34.

[17]الشيمي، محمد نبيل: أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدول. الحوار المتمدن - العدد: 2756 - 2009 / 9 / 1

[18]البحيصي،عصام محمد: نحو أساليب حديثة في تمويل المشاريع الصغيرة في قطاع غزة، دراسة استطلاعية لأصحاب المشروعات الصغيرة في قطاع غزة، مـؤتمـر تنميــة وتطــوير قطــــــاع  غـــزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، كلية التجارة في الجامعة الإسلامية، في الفترة فبراير 2006م.

[19]Remand, L, Small Bussiness, Jon Willy-3 &Sons, Inc, Canada, 1983, P:(1).

[20]الزيات، ممدوح: دور المشروعات الصغيرة في الحد من مشكلة البطالة في الأردن. دراسة مقدمة إلى كلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة. 2010م، ص65.

[21] كنجو:عبود كنجو.إستراتيجية الاستثمار والتمويل في المشروعات الصغيرة، دراسة ميدانية علي المشروعات الصغيرة في مدينة حلب . المؤتمر العلمي الخامس ، جامعة فيلادلفيا. كلية العلوم الإدارية و المالية . 2007م

[22] الزيات ، ممدوح  . مرجع سابق ص97

[23] الغانم، منال. المشاريع المنزلية، ملف  المشاريع الصغيرة للأسر المنتجة، موقع إلكتروني .  http://manal8.com/m/?page_id=684

[24] المجلس الأعلى للمرأة. المرأة البحرينية في عهد حمد، طبعة 2010 .

[25] قانون صندوق التنمية المحلية لبناء وتنمية القرية المصرية بموجب القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1978.

[26]معروف، نزيه. دور الحِرف اليدوية في تنشيط القطاع السياحي في العالم الإسلامي، القرى الحِرفية بند جديد على أجندة زيارات الوفود السياحية. ورقة بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي لدول السياحة والحِرف اليدوية. مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول (ارسيكا) التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.الرياض، المملكة العربية السعودية،16-23 شوال 1427هـ الموافق 7-14 نوفمبر 2006م .ص43

[27]وفاء المبيريك. المنشآت الصغيرة التأسيس والإدارة (خصائص المنشآت الصغيرة وأهميتها). جامعة الملك سعود . 2010م، ص24

[28] مالكوم، شاوف وآخرون. إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (تبدل أدوار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عصر العولمة. ترجمة عبد الباري طارق وآخرون، المكتبة الأكاديمية، القاهرة. الطبعة الأولى 2009.ص67

[29]Us. Department of stat . Small Business in the United States

[30]المرجع السابق

[31]US Department of State,The History of Small Business,About.com, Economics, n.d.

[32]Small Business Development Centers (SBDCs( USA. GOV

[33]SME-Promotion in Germany paper on behalf of the Gesellschaft  für Technische  Zusam Bettina Führmann 2002 .

[34]Germany Trade & Invest Agency (2011).

[35]Anatoly zhuplev . small busines  in russia -trend and outlook . expert article 416 balttic rim economies ,30,10,2009

[36]Batjargat: bat .Social Capital and Entrepreneurial Performance in Russia: A Longitudinal Study Organization Studies May 2003 p 24

[37]Polishchuk:leonid. small businesses:institutional environment > ceter for institutional perform and the informanl sector . university of Maryland .2009 p21

[38]Storey, David J., and Francis J. Greene. Small business and entrepreneurship. Financial Times Prentice Hall, 2010.‏

[39]Burns, Paul. Entrepreneurship and small business. Palgrave Macmillan, 2001.‏

[40]الصوص، سمير زهير. بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة نماذج يمكن الاحتذاء بها في فلسطين. وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني. 2010 ص78

[41]LAWTON, Thomas C. Missing the target: assessing the role of government in bridging the European equity gap and enhancing economic growth. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 2002, 4.1: 7-23.‏

[42]السلوم، محمدزعل. اليابان سر قوتها دعم هذه المشاريع: المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليس رواية شرقية في نهايتها يهزم الأبطال. مجلة اليابان العربية .الجمعة 23 أيلول 2011

[43]البنؤدي، عاصم عبد النبي أحمد. المشروعات الصغيرة وأثرها في التنمية الاقتصادية، مصر أنموذجاً. جامعة القاهرة. 2011م

[44]طاهر، أحمد . الصناعات الصغيرة في مصر ودورها في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. مؤسسة الأهرام 2013 .ص12

[45]البندي: عاصم عبد النبي أحمد. مرجع سابق

[46] التجربة الماليزية للمشروعات الصغيرة . الاكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي.2012 م ص2

[47]لقاء وزيرالمالية لمصري. وزير المالية:التجربة الماليزية غير قادرة وحدها على النهوض بالمشروعات الصغيرة فى مصر. جريدة الشروق العدد 3654. 15 مايو 2011

[48]عبد الحليم، عبير. قانون المشروعـــات الصغيرة في الربع الأول من 2012. الامارات اليوم . ديسمبر .2011 ص2

[49]عبد العظيم، مصطفى. دراسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحفز النمو المصرفي حتى 2015 - جريدة الاتحاد. الأربعاء 30 نوفمبر 2011 .ص3

[50]نشرية المعلومات الاقتصادية، العدد 12، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سنة2007 ، ص. 4

[51]خيثر، هواري. تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر . رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية. جامعة ابن خلدون ، 2009.ص43

[52]علومي : بسمة. دور المؤسسات الصغيرة في القضاء علي البطالة في الجزائر . الملتقي الدولي لمتطلبات تتاهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية .2009م ص67

[53] بيتك، مساهمتها في الاقتصاديات الخليجية.. ما زالت متواضعة . جريدة الوطن . 0الاثنين  17/05/1433 هـ   الموافق  09/04/2012 م .ص12

[54] الشركه الكويتية لتطوير المشاريع الصغيرة .

[55]دعم المشروعات الكويتية الصغيرة وتشجيعها في مهب الريح .جريدة النهار . العدد 92 - 04/12/2007 .ص11

[56]صندوق التنميةالصناعي . موقع الصندوق .http://www.sidf.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx

[57]صندوق المؤية . الموقع الالكتروني للصندوق . http://web.tcf.org.sa/AR/Pages/default.aspx

[58]معهد ريادة الوطني. الموقع الالكتروني . http://www.riyadah.com.sa/

[59]المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.الموقع الالكتروني للمعهد .http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx

[60]  صندوق عبد اللطيف جميل . الموقع الالكتروني للصندوق.http://www.babrizqjameel.com

[61]مركز عبدالله الحمد الزامل لخدمة المجتمع.الموقع الالكتروني للمركز .http://www.zamil.com/ahz_community.php?lang=ar

[62]أوركس للتأجير التمويلي. الموقع الالكتروني.http://www.saudiorix.com.sa

[63]الحسين، نايف . المنشآت المتوسطة والصغيرة .. إدارتها وأساليب تنميتها.مجلة التنمية الإدارية ،العدد106 .لعام2012م . معهد الإدارة العامة

[64]رمانة، ماهر. المخاطر والمشكلات التى تواجه المشروعات الصغيرة. المنتدى العربي لادارة الموارد البشرية . 2012م

[65]الضبعان : محمد سليمان. دراسة عن البطالة ,إدارة الدراسات . مجلس الشورى .2009م.ص20

[66]العثيم:  أحمد. أسباب البطالة في سوق العمل السعودي.  جريدة الجزيرة . الخميس 20 شعبان 1429   العدد  13111 ص17

[67]السالم : تهاني .طالبوا وزارة العمل بسن قوانين تحفظ كرامة المرأة . البطالة النسائية .. حلول مؤقتة لأزمة متفاقمة . مجلة الرسالة . جامعة الملك عبد العزيز . جدة . 15/07/ العثيم:  أحمد. أسباب البطالة في سوق العمل السعودي.  جريدة الجزيرة . الخميس 20 شعبان 1429   العدد  13111 ص17

[67]السالم : تهاني .طالبوا وزارة العمل بسن قوانين تحفظ كرامة المرأة . البطالة النسائية .. حلول مؤقتة لأزمة متفاقمة . مجلة الرسالة . جامعة الملك عبد العزيز . جدة . 15/07/2011

[68]القصيبي : غازي عبد الرحمن . نحو استراتيجية موحدة لمكافحة البطالة،وزارةالعمل،2009م .ص56

[69]البقمي، فهد. محفِّزات التقاعد المبكر توفِّر 600 ألف وظيفة للشباب السعودي . مجلةالشرق . العددرقم (٤١٠) صفحة ٢٦ ،١٧-٠١-٢٠١٣

[70]المنجد:  صلاح الدين. عمل المرأة في السعودية.دارسة تحليلية. مؤسسة "بوزآندكومباني. ص78

[71]بشيرالدباغوعبدالجبارالجرمود،مقدمةفيالاقتصادالكلي،دارالمناهجللنشروالتوزيع،الأردن،الطبعةالأولى،

     2003،ص45

[72] حافظ : طلعت زكي . واقع مساهمة المرأة في سوق العمل ، ورقة عمل مقدمة لندوة  رؤية مستقبلية للحد من بطالة خريجات الجامعات السعودية.

مركز البحوث بأقسام الدراسات  جامعة الملك سعود. 2011م .ص18

[73]الغرفة الصناعية التجارية بالرياض .كتاب الاحصات . 2009مص132

[74]الميمان منصور :لبطالة في المملكة: ضعف مستوى التأهيل والأزمة العالمية أبرز الأسباب.التدريب و التقنية . مجلة شهرية . معهد التدريب التقني 2-2011م .ص10

[75]الشورى يتبن قراراتا لبطالة و تعزيز جهود توطين الوظائف وتوفر فرص كريمة للمواطنين جريدة الجزيرة-  الأثنين 28 ربيع الأول 1433 الموافق 20 فبراير2012 العدد  14389

[76]شندي : مجدي . ما يمتلكه السعوديات من منشات صغيرة .مؤتمر المرأة المهني , الخبر.2011م

[77]ملاح : محمد .البطالة النسائية في السعودية . مجلة الشرق .العدد رقم ١٥٨ صفحة ١٩بتاريخ ١٠-٠٥-٢٠١٢

[78]كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز . تدشين مشروع حاضنات الأعمال النسائية بالمنطقة الشرقية.2012م ارامكو السعودية

[79]صندوق الأمير سلطان بن عبدا لعزيز لتنمية المرأة .الموقع الالكتروني للصندوقhttp://www.psfw.org/en /

[80]برنامج كفالة. الوقع الرسمي للبرنامج . www.kafalah.gov.sa

[81]الموققع الرسمي لصندوق المئوية  http://www.tcf.org.sa/

[82]البنك السعودي للتسليف مسارات الموقع الرسمي للبرنامج http://www.scb.gov.sa/Loans/SmallProject/smel.aspx

[83]صندوق غرفة الشرقية لدعم المبادرين والمنشآت الصغيرة http://www.chamber.org.sa/Arabic/

[84]محمود جميل . مرجع سابق

[85]شركة مجموعة الزامل القابضة، الموقع الإلكتروني: (http://www.zamil.com/)

[86]عبد الله الزامل :مرجع سابق

[87]أوركس للتأجير التمويلي .الموقع الالكتروني للشركة http://www.saudiorix.com.sa/

[88]ال رجب : فرح . كشف عنها في ندوة نظمها صندوق الأمير سلطان دراسة لصندوق التنمية الصناعية: 45% من معوقات الاستثمار ناجمة عن الإجراءات والأنظمة. دورية الشرق . العدد 2342.  12-4-2012م ص15

[89]لنجاوي : هيثم . نقطة البداية . مجلة لها . العدد 4323 بتاريخ 12-3-2011م

[90]الغدير : هنادي ، سلطان : سماح ،لخميري:  ليلي استعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمار .ورقه عمل لملتقى شابات الأعمال بالشرقية. 2011م

[91] الوضع المالي النسائي وتنمية المشروعات الصغيرة .جريدة الاقتصادية .10 مايو 2012 العدد 6786 

[92]رمضان: زياد. مبادئ الاستثمـار المالي والحقيقي. دار وائل للنشر و التوزيع،2007م.ص 12

[93]المقداد : طارق . إدارة المشاريع الصغيرة الأساسيات و المواضيع المعاصرة. الاكادمية العربية البريطانية للتعليم العالي . 2011م

[94]كاسب : سيد ،و الدين : جمال .  المشروعات الصغيرة الفرص و التحديات  . جامعة القاهرة . 2010م.ص80

[95]مطر: محمد.  إدارة الاستثمارات –الإطار النظري والتطبيقات العملية. دار وائل للنشر و التوزيع. 2009.ص76

[96] العراقي. عبد القادر . إدارة الموارد البشرية. اكادمية العداقي للتنمية و التدريب و الاستشارات 2011م ،ص49

[97]ماهر:ا حمد ، إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع .2008م.ص124

[98]هلال: محمد عبد الغني. موسوعة إدارة  الموارد البشرية. مركز تطوير الأداء والتنمية للنشر والتوزيع. 2010م.ص56

[99]رجب عبد الحميد ، إدارة الموارد البشرية ،، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة2006م.ص40

[100]سومر أوتاني، تحليل الوظائف، رسالة ماجستير إدارة الأعمال.2009م ص134

[101]بالتمر :غادة محمد يوسف .الاختيار و التعيين . الاكاديمية الليبية في بنغازي.2012م .ص3

[102]حامد: سعيد شعبان.الاتجاهات الحديثة لإدارة الموارد البشرية. كلية التجارة – جامعة الأزهر.2006.ص34

[103]ابو النصر :مدحت: ادارة و تنمية الموارد البشرية .مجموعة النيل العربية .2012م ص132

[104]حامد: سعيد شعبان.مرجع سابق

[105]ارمسترونج: مايكل : الإدارة  الإستراتيجية للموارد البشرية .2011م.ص34

[106]ابو النصر :مدحت: مرجع سابق

[107]المرجع السابق

[108]توفيق، محمد عبد المحسن . التسويق : وتدعيم القدرة التنافسية للتصدير . القاهرة : دار الفكر العربي ، 2003 . ص67

[109]الشنواني، صلاح. الإدارة التسويقية الحديثة : المفهوم والإستراتيجية. الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة ، 2000 .ص90

[110]طارق الحاج (وآخرون ). التسويق : من المنتج للمستهلك . ط2 . عمان ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، 1997 .ص34

[111]أبو بكر بعيره . التسويق ودوره في التنمية . بنغازي : جامعة قار يونس ، 1993.ص94

[112]توفيق محمد عبد المحسن.مرجع سابق .ص77

[113]بشير : العلاق (وآخرون) . استراتيجيات التسويق . عمان : دار زهران للنشر ، 1999 .ص50

[114]صلاح الشنواني.مرجع سابق .ص33

[115]زين الدين عبد الهادي ، إجلال بهجت . تسويق الخدمات المكتبية وخدمات المعلومات . الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات ،  1994..ص23

[116]بشير العلاق (وآخرون) .مرجع سابق .ص66

[117]زين الدين عبد الهادي ، إجلال بهجت  مرجع سابق.ص37

[118]أبو بكر بعيره.مرجع سابق .ص57