السياسة السكنية في الجزائر: الواقع والآفاق - الفصل الثاني : السياسة السكنية في الجزائر قبل الإصلاحات - ابتسام حاوشين ...

الفصل  الثاني : السياسة السكنية في الجزائر قبل الإصلاحات  

مــذكرة تخـــرج تنـــدرج ضمــن متــطلبـــات نيــــل شهــــادة مـــــاجستيـــر

 فــــي العــــلـــوم التــجاريــة - تخصـــص مالية

كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير - جامعة الجزائر

إعداد: ابتسام حاوشين

إشراف : أ.د. زعباط عبد الحميد

2013

خطة الرسالة ​

v المقدمة العامة

​​. الفصل الأول : مدخل نظري للسياسة السكنية

​

​v المبحث الأول: مفاهيم حول السكن

​

المطلب الأول : مفهوم و أهمية السكن

​

​المطلب الثاني: التمويل السكني

​

​المطلب الثالث : عوامل إنجاز السكنات 17

​

​v المبحث الثاني :ماهية السياسة السكنية

​المطلب الأول : التعريف بالسياسة السكنية

​المطلب الثاني : أهداف السياسة السكنية 25

​

​المطلب الثالث :أهم المشاكل التي تواجهها السياسة السكنية 27

​

​المطلب الرابع :السياسة السكنية و التخطيط السكني 29

​

​v خاتمة الفصل 34

​v الفصل الثاني : السياسة السكنية في الجزائر قبل الإصلاحات 35

​

​v المبحث الأول : وضعية قطاع السكن ما قبل مخططات التنمية 37

 المطلب الأول :لمحة عن حالة القطاع أثناء حقبة الاستعمار        37

​​المطلب الثاني :قطاع السكن غداة الاستقلال 42

​

​v المبحث الثاني : السياسة السكنية من خلال مخططات التنمية الجزائرية ..46

​المطلب الأول: مرحلة المخطط الثلاثي 1969 – 196747

​​المطلب الثاني :مرحلة المخطط الرباعي الأول : 1973 – 1970 51

​​المطلب الثالث :مرحلة المخطط الرباعي الثاني : 1977 – 1974.56

​​المطلب الرابع : مرحلة المخططين الخماسيين 1989– 198059

​

​v المبحث الثالث : مدى نجاح المخططات في معالجة إشكالية السكن 66

​المطلب الأول: قطاع السكن ما بعد المخططات 66

​المطلب الثاني : أسباب فشل المخططات في حل أزمة السكن 71

​​v خاتمة الفصل .........78

​v الفصل الثالث : السياسة السكنية في الجزائر ما بعد الإصلاحات 79

​مدخل الفصل .80

​v المبحث الأول : السياسة السكنية في ظل تحولات و أنماط سكنية جديدة 81

​المطلب الأول : مرحلة . 1994 –1990     81

​​المطلب الثاني : مرحلة . 2000 – 1995 4

​​المطلب الثالث : مرحلة 2003 – 2001 ..110

​

 المبحث الثاني : الوضعية الحالية والآفاق المستقبلية لقطاع السكن في الجزائر .124

​المطلب الأول : مشكل السكن مازال قائماً.......124

​​المطلب الثاني : ثقل أزمة السكن و أسباب تفاقمها ..133

​​المطلب الثالث : الحلول المقترحة للحد من أزمة السكن ..140

​​ خاتمة الفصلv 

 الخاتمة العامة .......148

المراجع

الفصل  الثاني : السياسة السكنية في الجزائر قبل الإصلاحات  

مدخــل الفصل :

 - تعد المشكلة السكنية في الجزائر من أعقد المشاكل مواجهة كون أنها لا تنعكس فقط على الوضع الاجتماعي فحسب و إنما على الوضع الاقتصادي وحتى السياسي للبلد، و الجدير بالذكر أن مشكل السكن في الجزائر ليس بحديث العهد، و إنما تؤول جذوره إلى عهد الاستعمار الفرنسي، بل و قبله في بعض الأحيان. كما هو الشأن بالنسبة للمدن الكبيرة التي عرفت الاستيطان التركي كمدينة الجزائر العاصمة، قسنطينة و غيرهما.

- و لقد تفاقمت هذه الأوضاع بعد الاستقلال بسبب الاهتمام بحل مشاكل أخرى أعطت السلطات الجزائرية أولوية لها، في الوقت الذي عرفت فيه الجزائر زيادة سكانية كبيرة بسبب ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي من جهة و الارتفاع المستمر في مستوى المعيشة من جهة أخرى. إن مثل هذه الأسباب ساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تعقيد المشكلة.

- و عليه حاولنا في هذا الفصل أن نعالج مسار السياسة السكنية الجزائرية بما رسمته و ما حققته في حل مشكل السكن خلال فترة ما قبل الإصلاحات الجزائرية و ذلك من خلال ثلاث مباحث رئيسية: عالج المبحث الأول وضعية قطاع السكن ما قبل مخططات التنمية و ذلك خلال حقبة الاستعمار الفرنسي ثم غداة الاستقلال الجزائري و هذا من خلال ثلاث مطالب، أما المبحث الثاني فتطرقنا فيه إلى ما برمجته و ما حققته من إنجازات المخططات التنموية الخمس التي عرفتها الجزائر في قطاع السكن في أربع مطالب، أما المبحث الثالث أو الأخير، فحاولنا فيه أن نعطي تقييم لمسار السياسة السكنية خلال فترة ما قبل الإصلاحات أو بعبارة أخرى حاولنا أن نعالج مدى نجاح المخططات التنمية في حل أزمة السكن التي عانت منها الجزائر في هذه الفترة، و ذلك من خلال إبراز أهم النتائج التي آل إليها قطاع السكن ما بعد هذه الفترة ثم ذكر أسباب هذه الحالة التي وصل إليها في مطلبين.

المبحـث الأول: وضعيـة قطـاع السكـن ما قبـل مخططـات التنمويـة

بعد خروج الاستعمار الفرنسي و استقلال الجزائر، كان على السلطات الجزائرية أن تأخذ بزمام أمورها و تعيد بناء كيانها و النهوض باقتصادها من جديد، فأخذت على عاتقها القطاعات الحساسة و الإستراتيجية كقطاع الصناعة و الزراعة حتى تتمكن من تلبية حاجيات مواطنيها، أما قطاع السكن فلم يحضى بالاهتمام الكبير نظرا لبقاء عدد من السكنات الشاغرة التي تركها المعمرون للجزائريين و اكتفت السلطات فيما بعد بإتمام المشاريع قيد التنفيذ التي تركتها السلطات الفرنسية و هذا ما سنتعرض إليه بشيء من التفصيل.

المطلـب 1: لمحـة عن حالة قطـاع السكـن أثنـاء حقبـة الاستعمـار

أولا: نظـرة عامـة حـول أنـواع و نوعيـة السكنـات

  إن الوضعية المزرية التي آل إليها قطاع السكن غداة الاستقلال و التي جعلت معظم الجزائريين يعانون منها، تعد قديمة و متشابكة في آن واحد، حيث يرجع خيوطها إلى عهد الاستعمار الفرنسي الذي لم يعالج موضوع السكن بجدية باعتبار أن هذا الأخير يتعلق بجزائريين كانوا يخضعون لسياسة حد الكفاف، و الحدود الدنيا للمعيشة.

- فلقد كان أكثر من 30 % من سكان كبريات المدن الجزائرية، يسكنون الأكواخ و البيوت القصديرية حسب بيانات سنة 1954 (1).

أما المساكن التي كان يشغلها المستعمرون فقد تميزت بمواصفات عالية الجودة والعصرنة و لازالت شامخة حتى اليوم بالأحياء الراقية لمدننا الكبيرة و بالخصوص حيث تتوفر على كافة الشروط الصحية و الاجتماعية.

-        و لإعطاء صورة شاملة و واضحة حول نوعية السكنات التي كانت أثناء حقبة الاستعمار الفرنسي و كيفية توزيع السكان الجزائريين و الفرنسيين فيها، أدرجنا الجدول الموالي و الذي يبين توزيع السكان في عدة مراكز حضرية على حسب طبيعة السكنات

1- N.A Ben Malti , L'habitat du 1/3 monde , cas de l'Algérie , OPU , Alger , 1982 , p66.

الجـدول رقم 1: " مقارنة بين المساكن التي يسكنها المعمرون و الجزائريون في عدة مراكز حضرية سنة 1954 "

نوع الوحدات السكنية	عدد الوحدات السكنية التي يشغلها المعمرون	عدد الوحدات السكنية التي يشغلها الجزائريون
مساكن من نوع عادي بناء صلب	198	111
مساكن ذات بناء صلب و سقف بالقرميد	08	67
مساكن ذات بناء صلب و سقف بالقش	-	21
مساكن من النوع الرديء و بناء غير صلب	-	18
مساكن مؤقتة	03	-
أكواخ	-	40
كهوف و دهاليز	-	05
المجمــوع	209	262

Source: Djilali BENAMRANE, Crise de l'habitat : perspectives de développement socialiste en Algérie, SNEP, Alger, 1980, P 238.

                      

[i]- نلاحظ من خلال الجدول السابق، أكثر من 32 % من المساكن التي يقيم الجزائريين غير صلبة أي أنها لا تتميز بمواصفات البناء المطلوبة، فهي إما بيوت قصديرية، أكواخ أو مباني قديمة...إلخ، بينما المساكن التي كان يقيم فيها الفرنسيين فكلها تخضع للمواصفات العالية الجودة لتلك الفترة، من أعمدة و سقف حديدي لأن الإسمنت المسلح لم يكن شائعا في تلك المرحلة باعتباره حديث العهد.

- بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا، فلقد وصل عدد السكان الجزائريين سنة 1954 إلى 9450.000 شخص و بالمقابل كان عدد الوحدات السكنية ذات البناء العادي يقدر بـ 1.220.000 وحدة سكنية و هو ما يمثل " معدل شغل السكن " بـ 7.76 أي 7.76 = TOL ()، حيث بقي بعيدا كل البعد عن المعدل المقبول به دوليا و المقدر بـ TOL = 6. و في مثل هذه الظروف، و أمام مثل هذه الظواهر التي عرفها قطاع السكن أثناء فترة الاستعمار من ضيق و تزاحم، أجبرت السلطات الفرنسية آنذاك إلى التفكير في تبني سياسة سكنية هادفة إلى امتصاص غضب المقاولة التي اشتد لهيبها ابتداء من سنة 1955.

(*) TOL: taux d' occupation par logement  

- لقد كان من المفروض بناء 70.000 وحدة سكنية سنويا، حسب تقديرات تلك الفترة، حيث أنجز منها أكثر من 40.000 وحدة سكنية ذات البناء العادي بتكاليف منخفضة جدا، و لقد أصبح واضحا للعيان خاصة مع تطبيق مشروع قسنطينة سنة 1958 أن هذه التقديرات بقيت بعيدة عن الواقع العملي، حيث أنجزت في مراحل المشروع نفسه قرابة 50.000 وحجة سكنية سنويا أي بمعدل 5 وحدات سكنية لكل 1000 شخص. (1)

[1]الجـدول رقم 02 " نوعية السكنات و تكلفتها خلال 1955-1963

نوع المسكن	عدد السكنات (بالآلاف)	تكلفة الوحدة السكنية (ألف فرنك)	التكلفة الإجمالية للسكنات (مليار فرنك)
مساكن من النوع الفاخر	3	7000	21
مساكن من النوع البرجوازي	20	45000	90
مساكن من النوع الكراء المتوسطH.L.M	40	25000	100
مساكن اقتصادية	80	1400	112
مساكن من " جوفرنسا "	110	1100	121
مساكن اقتصادية مبسطة	150	550	82,5
أحياء شعبية	177	350	62
مساكن مؤقتة	155	200	31
المجمــوع	735		619,5

Source: Djilali BENAMRANE, OP Cit, P 242.

   و من الجدول السابق نلاحظ أنه أكثر من 80 % من إجمالي السكنات المبرمجة و التي تعود إلى الجزائريين ( سكنات اقتصادية, سكنات اقتصادية مبسطة, أحياء شعبية, سكنات مؤقتة, لم تتعدى 48%  من مجمل التكلفة الإجمالية, بينما ما يقارب 20 % من إجمالي السكنات و هي السكنات من النوع الفاخر و التي تقاسمها المعمرون, فإن تكلفتها قد فاقت 52 % (1) و الجدير بالذكر, أن قيام السلطات الفرنسية بمثل هذه المحاولات من أجل تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين و بأقل التكاليف و لو ببناء الأكواخ و البيوت القصديرية في بعض الأحيان, لم تجد نفعا, ذلك أن وضعية الإسكان ازدادت سوءا بسبب انخفاض في معدل الإنجاز من جهة، و الدمار الذي أصاب القرى و المداشر من جهة أخرى، بسبب فرض المستعمر سياسة الأرض المحروقة و لإعطاء صورة شاملة عن الفترة التي سبقت استقلال الجزائر، الجدول التالي يبين عدد السكنات المقسمة بين حضرية و ريفية، ما تم إنجازها مقارنة بالاحتياجات 1954-1963.

الجدول رقم 3: " تقدير الاحتياجات السكنية بالآلاف لفترة 1954 و 1963 و باستخدام معدل إسكان TOL = 6*"

تقدم الاحتياجات السكنية بالآلاف و بـTOL = 6	المنطقـة الحضـرية			المنطقـة الريفيـة
	الاحتياجات	الوحدات المنجزة	العجز/الفائض (-)      (+)	الاحتياجات	الوحدات المنجزة	العجز/  الفائض (-)      (+)
سنة 1954	403	407	(+ 4)	1176	813	- 363
سنة 1963	589	497	- 92	1125,5	664	- 461,5
المجموع الكلي إلى غاية نهاية 1963	992	904	- 88	2301,5	1477	- 824,5

      Source: Djilali BEN AMRANE, OP Cit , P159.

[2]

- و عليه نلاحظ من الجدول أعلاه، أن رغبة المستعمر في القضاء على السكنات الريفية و المنعزلة منها كان واضحا من خلال ارتفاع نسبة العجز في كلتا المرحلتين أي مرحلة 1945 و 1963 و ذلك مقارنة بالنسب المحققة لإنجاز السكنات الحضرية، و يرجع السبب في ذلك إلى الخلفية الاستعمار التي اعتبرت المناطق الريفية تشكل خطرا، لأنها كانت تعتبر بمثابة الملجأ و القاعدة الخلفية للثوار.

- و من كل ما سبق ذكره، حتى بصورة مختصرة نظرا لصعوبة الإلمام بجميع التفاصيل عن المرحلة التي سبقت استقلال الجزائر، نلاحظ أن السياسة السكنية التي تبنتها السلطات الفرنسية كانت تخدم بالدرجة الأولى مصالح الفرنسيين المعمرين كما أنها تراع احتياجات الجزائريين لا من حيث عدد السكنات و لا من حيث نوعيتها، و سكان الريف كانوا أكثر ضررا.

ثــانيـا: مصـادر التمويـل السكنـات:

- أن التكلم عن السياسة السكنية التي تبنتها السلطات الفرنسية في إنجاز السكنات في الجزائر، يقودنا إلى التعرف و البحث عن المصادر التمويلية التي كانت تستعملها لتمويل مختلف المشاريع السكنية المحققة.

- فعند دراستنا لهذه المرحلة، وجدنا أن السلطات الفرنسية آنذاك، و لعدة سنوات لعبت دور المقاول المالي و ذلك عن طريق جمع بين الموارد الخاصة (les ressources des particuliers) و التسبيقات من الأموال العمومية(fonds publics).

- و عليه فالسلطة الفرنسية قبل الاستقلال، كانت تعتمد على الموارد السالفة الذكر من أجل تمويل السكنات و سنتعرض إلى هذه المصادر بنوع من التفصيل.

1- المـوارد العموميـة:

   تعتبر المصادر التمويلية العمومية من أهم و أكثر المصادر التي اعتمدت عليها السلطات الفرنسية في عملية إنجاز السكنات، و بالتحديد، مؤسسات التعاونيات " السكنات ذات الإيجار المتوسط HLM " *، مؤسسات القروض العقارية، و مؤسسات التعاونيات للسكن الجزائري. (1).

  فيما يخص مؤسسات التعاونيات للسكنات ذات الإيجار المتوسط، فإنها تستمد أموالها لإنجاز هذا النوع من السكنات من " صندوق الإيداع و لا ضمان " ** CDC

 أما بالنسبة لمؤسس لا التعاونيات للسكن الجزائري فتستمد أموالها من "نظام الرهن العقاري " *** " FDH "

- لكن نظرا لعدم كفاية هذه المصادر التمويلية العمومية السابقة الذكر لتمويل عمليات إنجاز السكنات، كان لا بد على السلطات الفرنسية للبحث عن مصادر أخرى تؤخذ في الحسبان من أجل عملية إنجاز السكنات، و تتمثل في المصادر المتأتية من القطاع الخاص.

(1), Rachid HAMIDOU, Le logement un défit, OPU, Alger, 1988, P 84, P85

(*) HLM: Habitation à loyer modéré

(**) CDC: Caisse des dépôt et consignation

(***) FDH: Le fond de dotation d'habitat

2- المـوارد الخاصـة:

   و هي عبارة عن تلك الموارد التي يخصصها القطاع لتمويل عملية إنجاز السكنات، و نميز بين نوعين من هذه الموارد، و هي القروض البنكية و الادخار الخاص. (1)

فبالنسبة للقروض البنكية فتمنح من طرف " القرض العقاري " " le crédit foncier "، كما أنها قابلة لإعادة الخصم لدى بنك الجزائر و هي قروض طويلة الأجل.

   أما بالنسبة لادخار الخاص فيتمثل في ادخار المؤسسات الصناعية و التجارية التي تخصص نسبة تقدر بـ 8 % كمساهمة في عملية تمويل إنجاز السكنات، بالإضافة إلى ادخار الأفراد لدى البنوك.

- و في الأخير، تجدر الإشارة أنه إلى جانب المصدريين الرئيسيين السابق ذكرهما، توجد مصادر ثانوية أخرى، لجأت إليها السلطات الفرنسية من أجل تمويل عملية إنجاز السكنات إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، و من أهمها: (2)

* القروض الممنوحة من طرف الجماعات المحلية.

* مساهمة صندوق الضمان الاجتماعي و المنح العائلية.

* الرأس المال الاجتماعي.

* التسبيقات الإدارية

المطلـب 2: قطـاع السكن غـداة الاستقـلال

  غداة الاستقلال، عرف الاقتصاد الجزائري نوعا من التذبذب و الاستقرار ، و هذا الأخير مس كذلك الصعيد الاجتماعي و السياسي، و من هنا كان لا بد على السلطات الجزائرية أن تتدارك الأمر و أن تتخذ الإجراءات اللازمة لخلق نوع من الاستقرار الذي افتقد في هذه الفترة، و في هذا الصدد، قامت السلطات الجزائرية بتسليط اهتمامها أكثر على الفروع و القطاعات الإنتاجية النشطة كالفلاحة، الصناعة، قطاع البنوك و التأمينات، النقل، الخدمات و التجارة الداخلية و الخارجية.

والجدير بالذكر أن مثل هذا الاهتمام، مس كذلك الجهاز المالي عامة و بالخصوص الجهاز البنكي و مجال منح القروض، و يرجع السبب في ذلك للدور الذي يلعبه هذا الأخير بصفته الوسيط الذي من خلالـه تنجز الأشغال العمومية الكبرى خاصة عندما يتعلق الأمر بوتيرة البناء و الإنجاز السريعة التي تتطلبها ظروف البلاد لتدارك النقص الملحوظ. 

(1). (2) Rachid HAMIDOU, OP Cit, P 32.

  و بهذا الصدد، فإن التغيرات العميقة و الجوهرية لمختلف الهياكل الأساسية ما كانت أن تنجز لو لا تدخل الدولة في القطاع المالي بمجموعة من الإجراءات التي ساهمت و تساهم في المحافظة و على استمرارية دوره في الاقتصاد الوطني باعتباره الجهاز التمويلي لمختلف المشروعات التي تقبل الدولة على إنجازها.    

   و الإشارة فقط، يرجع سبب التغيرات التي عرفها مجال منح القروض إلى عدة أسباب من أهمها: (1)   

* أسباب الطبيعية اقتصادية التي أعطت وجهة جديدة لوظيفة منح القروض.

* أسباب عضوية راجعة لمقاطعة الجهاز المالي و النقدي البنكي لمختلف المنظمات المالية الفرنسية, فعلى سبيل المثال, كانت بعض التمويلات الطويلة الأجل مضمونة من طرف هيئات أو منظمات مالية كالقرض الوطني الفرنسي, القرض العقاري الفرنسي..., بمقابل جعل رؤوس الأموال تتجه نحو فرنسا, غير أنه و بعد الاستقلال تم توقيف مثل هذه العمليات.

- و أمام هذه الوضعية السابقة التي أشرنا إليها, فإن انخفاض الإنتاج الوطني الجزائري كان أمرا حتميا و هو ما يفسر انخفاض الموارد النقدية التي انتقلت من 64 % سنة 1962 إلى 53 % سنة 1963.

- و من هنا استدعت الضرورة بالسلطات الجزائرية لتكثيف جهودها, و تعمل على إنشاء عدّة مشاريع إنمائية لكل حسب تخصصاته و ذلك في جميع المجالات, السياسية, الاقتصادية, الاجتماعية, المالية و النقدية, و هذا في إطار إيجاد الحلول الأزمة لإنعاش الاقتصاد الوطني من جهة, و ليس الفراغ الذي تركته المنظمات المالية الفرنسية من جهة أخرى.

- و في هذا الصدد, قامت السلطات الجزائرية بخلق عدة هيئات من أهمها: (2)

♠ إنشاء البنك المركزي الجزائري بموجب القانون الصادر يوم 13 ديسمبر 1962، و الذي اتبعه إصدار للعملة الوطنية " الدينار الجزائري " بموجب القانون الصادر يوم 10 أفريل 1964، مما جعل السلطات الجزائرية تستعيد سلطتها النقدية الداخلية.

♠ انفصال الخزينة العمومية الجزائرية من الخزينة العمومية الفرنسية مع نهاية سنة 1962.

♠ قطع جميع العلاقات التي تربط السوق الجزائرية بالهيئات المالية الفرنسية.

♠ مراقبة التجارة الخارجية حسب المرسوم الصادر يوم 16 ماي 1963.

♠ إنشاء الصندوق الوطني للتنمية بموجب القانون الصادر يوم 7 ماي 1963.

(1). (2).   Rachid HAMIDOU, OP Cit, P 31..

♠ إنشاء الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة التأمين.

♠ إنشاء الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بموجب القانون الصادر يوم 10 أوت 1964.

   أما مجال قطاع السكن، و الذي نستعرض إليه بالتفصيل في المطلب الموالي، فلقد مسه هو كذلك اهتمام السلطات الجزائرية و ذلك حتى سنة 1965 عن طريق خلق أو تكوين لجنة للسكن أسندت رئاستها إلى وزارة الأشغال العمومية و البناء و التي من مهامها الرئيسية إتمام المشاريع السكنية المهملة سابقا و التي لم تكمل عملية إنجازها بعد و التي تتراوح بين 38000 سكن حضري و 4000 سكن ريفي و يتراوح معدل إتمامها بين 3 % و 65 % و فيما يلي عرض لأهم البرامج السكنية و كيفية تمويلها.

أولا: أهـم البرامـج السكنيـة لفتـرة 1962-1966

   لقد عرفت عملية إنجاز السكنات في الجزائر توقفا خلال سنة 1962 بسبب الحدث العظيم الذي عرفته الجزائر في هذه الفترة و المتمثل في استقلالها و استقر الجزائريون في السكنات الفارغة التي تركها المعمرين الفرنسيين بعد رحيلهم، و عليه لم تول السلطات الجزائرية آنذاك الاهتمام لقطاع السكن على غرار القطاعات الأخرى ضانة أن السكنات الفارغة قادرة على استيعاب السكان الجزائريين، غير أنه و من خلال ميثاق طرابلس لسنة 1964، لوحظ أن السكنات الفارغة و المهجورة التي تركها الفرنسيين لا تكفي لإيواء و استيعاب العدد الهائل من المواطنين الجزائريين خاصة الذين تدفقوا من الأرياف نحو المدن، و كان لا بد على السلطات الجزائرية إنجاز أكثر من 75000 سكن جديد في المدن و أكثر من 35000 سكن في الأرياف حتى تخلق بذلك توازن بين الريف و المدينة. (1)

- و من هنا، أخذت الدولة الجزائرية على عاتقها مسؤولية إنجاز السكنات، فاتجهت السياسة البنكية في بادئ الأمر إلى عملية إتمام البرامج السكنية التي تركتها السلطات الفرنسية قيد الإنجاز، و لعل أهم هذه البرامج تمثلت في: (2)

1- برامج سكنات من نوع " هياكل les carcasses "

   بعد الاستقلال، من بين أوائل عمليات تدخل الدولة في قطاع السكن، مثلت في إتمام إنجاز السكنات التي لم يتم بعد إتمام عملية إنجازها أي السكنات قيد التنفيذ الذي يطلق عليها إسم " هياكلles carcasses ".

(1). Rachid HAMIDOU, OP Cit, P 30.

(2) وزارة السكن، تقرير حول أهم البرامج السكنية من 1962 إلى 1988، 2000، ص 2.

- هذه البرامج مثلث 16661 سكن و حدد تاريخ إتمامها سنة 1977.

    

2- برامج سكنات " نظام الرهن العقاري " FDH " le fond de dotation de l'habitat "

  تتمثل هذه البرامج في السكنات ذات الطابع الاقتصادي التي يتم تمويلها من طرف " نظام الرهن العقاري " FDH " و في هذا الصدد، أصبح قرار تمويل هذا النمط من السكنات يقع على عاتق الخزينة الجزائرية.

- مثلث هذه البرامج 9985 سكن و حدد تاريخ إتمامها سنة 1970.

3- برامج سكنات " ذات الإيجار المتوسط " HLM " habitat à loyer modéré :

                                  

  بعد الاستقلال، تدخل الدولة في مجال السكن، مس كذلك برامج السكنات " ذات الإيجار المتوسط HLM "، التي لم تتم إتمام إنجازها من طرف السلطات الفرنسية، و الملاحظ أن الدولة الجزائرية آنذاك، و نظرا لمراعاتها للظروف التي كان يعيشها المواطن الجزائري، حددت أن تكون الإيجارات المدفوعة من طرف المواطنين رمزية و مدعمة نظرا لأن الإيجار الحقيقي لا يتناسب مع القدرة المعيشية للمواطن الجزائري.

- قدر حجم هذه البرامج بـ 8303 سكن، و يتم توزيعها كليا إلى غاية سنة 1975.

♥ أهم إنجازات فترة 1962-1966:

* لوحظ أن فترة 1962-1966 أو بعبارة أخرى فترة التي سبقت المخططات التنموية بعد الاستقلال، أسفرت عن إنجازات التالية (1)

- 16000 سكن ريفي و القضاء على 1200 بيت قصديري.

(1)  M.C. BENARBIA, M. ATMANI et autres, OP Cit, P 29.

- إنجاز 2000 مسكن من نوع " سكنات نظام الرهن العقاري " FDH "

- إنجاز 1400 سكن من نوع " سكنات ذات الإيجار المتوسط " HLM "

ثـانيـا: مصـادر تمويـل البرامـج السكنيــة

  منذ 1962، عرف نظام تمويل السكنات توقفا كاملا، و لم يعد يعمل كما كان سابقا بمختلف المصادر التمويلية السابقة الذكر. فمن جهة توقف " القرض العقاري الفرنسي "  le crédit foncier français" عن ممارسة نشاطه منذ سنة 1962 و لم تعد تمنح القروض الخاصة بإنجاز السكنات، كما لوحظ أن جميع الإعانات التي سطر لها لسنوات 1963-1964 توقفت عند سنة 1962 من جهة أخرى (1)

- و عليه وجدت الجزائر نفسها عاجزة عن إكمال البرامج السكنية السابقة الذكر و بالتالي وصلت في الأخير إلى تحقيق إنجازات خلال فترة " 1962-1966 " غير التي سطرت و النتائج أبرز دليل على ذلك.

  - للإشارة فقط، فلقد أوكلت مهمة تمويل السكنات في هذه الفترة على كاهل الخزينة العمومية، أما بالنسبة لصندوق التوفير و الاحتياط " CNEP "، فلقد اقتصر نشاطه على منح القروض الفردية  " les prêts individuels " و ذلك ابتداءا من سنة 1966، حيث توجه هذه الأخيرة لإنجاز السكنات الجديدة أو إتمام السكنات التي لم يتم بعد إتمام عملية إنجازها، و ذلك وفق شروط يتعين توفرها في المستفيد و بالموازاة مع القروض الفردية، يقوم الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بمنح الجماعات المحلية و ذلك في إطار عملية تمويل السكنات أموال في شكل إعانات أو قروض.

المبحـث 2: السياسـة السكنيـة من خلال مخططات التنمية الجزائرية

  بعد الاستقلال، مشكل السكن لم يكن بنفس الحدة بين المدن و الأرياف، فحالة الريف كانت أكثر تضررا، و هذا راجع للخراب الذي خلفته الحرب. بينما بالنسبة للمدن الجزائرية، فبمغادرة المعمرين أو الفرنسيين. جعلت العديد من السكنات في المدن خاصة فارغة، مما جعل السلطات الجزائرية آنذاك تعتقد أن المدن لن تعرف أزمة السكن، و عليه فحل الإجراءات المتخذة أعطت الأولوية لإنجاز السكنــات الريفية و ذلك ابتداءا من 1963، كما قامت بإتمام البرامج السكنية التي تركها الفرنسيين قيد الإنجاز، إلا أن النمو الديمغرافي الذي عرفته البلاد، استلزم الحاجة إلى السكن و من هنا و بعد تبني الجزائر لنظام الاقتصاد الموجه (المخطط من خلال مخططات التنمية، حاولت أن تلم بهذا المشكل (أي مشكل السكن)، و تبني كل مخطط سياسة سكنية خاصة به، و هذا ما سنحاول التعرض إليه في هذا المبحث.

 

(1) Rachid HAMIDOU, OP Cit, P 91.

المطلـب 1: مرحلـة المخطـط الثلاثـي 1967-1969

- أعطى المخطط الثلاثي انطلاقة جديدة لبعض الاستثمارات الصغيرة، و ذلك في سبيل خلق مؤسسات عمومية تنشط في مجالات متعددة، غير أنه أعطيت الأولوية للنشاطات الصناعية بصفة خاصة، حيث خصص ما يقارب 45 % من الاستثمارات للنشاط الصناعي. (1)

- أما فيما يخص مجال السكن، فأعطى المخطط الثلاثي أهمية له و عالج سياسته من خلال. (2)

* إنهاء إنجاز السكنات في طور الإنجاز، و هي إما سكنات من نوع " سكنات ذات الكراء المتوسط HLM  "، أو هياكل السكنات " les carcasses " و قدر السكنات بـ 38000 سكن .

* تسطير برنامج سكني قدرت تكلفته بـ 100 مليون دج ينجز على مدى 3 سنوات (أي على عمر المخطط ) و يخص إنجاز 10500 سكن.

* كما تم تخصيص برنامج سكني خاص (لفترة المخطط) يخص إنجاز من 500 إلى 1500 سكن للمجاهدين و ذوي الحقوق.

- و مما تجدر الإشارة إليه، أن الانطلاقة في إنجاز السكنات، أو بعبارة أدق تبني سياسة سكنية جديدة – من خلال المخطط الثلاثي – على أساس تحقيق متطلبات الريف و المدن وجدت عوائق كثيرة خاصة في المرحلة الأولوية، و يرجع ذلك إلى عدة أسباب، فمن الناحية المالية، انعدام المصادر التمويلية البنكية السابقة و توقفها، وقفت كعائق أمام السلطات لإتمام برامج إنجاز السكنات بالإضافة إلى مشكل انطلاق المؤسسات الجديدة في ممارسة نشاطها التي عرفت بدورها عجزا فيما يخص تقنين القطاع.

- و عليه، و أمام هذه الوضعية الحرجة، تم تأسيس لجنة وزارية                                         "une commission interministérielle " * يترأسها وزير مكلف بالإنجاز و البناء إلى جانب جماعة من رؤساء مختلف الوزارات (كالمالية، الداخلية، الأشغال العمومية )، و كان على عاتق هذه اللجنة، دراسة الوضعية التي يعيشها الاقتصاد خاصة قطاع البناء و دراسة مختلف الحلول و الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا المجال.

(1). LABOUSSINE Qasmi, Cise de l'habitat et perspective de co-développement avec les pays de Maghreb édition Punblised, Paris,France, 1987, P40.

(2). Rachid HAMIDOU, OP Cit, P 3.

* هذه اللجنة أسست عن طريق المرسوم الصادر بيوم 30/12/1965

- و من بين النتائج التي تم تسجيلها على إثر الإجراءات التي قامت بها هذه اللجنة هو الانطلاق في إنجاز 16686 سكن ما بين فترة 1966-1968، بينما برامج السكنات من نوع " سكنات ذات الإيجار المتوسط HLM "، فقد تم الانطلاق في إتمام إنجازها ابتداءا و ذلك بفضل الموارد المالية المضمونة من طرف الخزينة الجزائرية لتمويل هذه المشاريع.

 أولا: برنامـج السكـن الحضــري:

- لقد شمل المخطط الثلاثي انطلاقة برنامج إنجاز سكنات حضرية بغلاف مالي قدر بـ 160 مليون دج، و هذا من أجل إنجاز 9548 سكن و هذا طيلة سنوات المخطط.

- و لإيضاح صورة هذا البرنامج، فيما يلي عرض لأهم الإنجازات الفيزيائية و المالية المسجلة لبرامج السكن الحضري للفترة الممتدة من 1967 إلى 1969.

الجدول رقم 4: الإنجازات الفيزيائية و المالية المسجلة لبرامج السكن الحضري 1967-1969

السكنات المنجزة					السكنات في طور الإنجاز (حتى 31/12/1969)
1967	1968	1969	مجموع السكنات	مجموع القروض المستهلكة	السكن في طور الإنجاز	السكنات التي لم ينطلق في إنجازها
عدد السكنات	عدد السكنات	عدد السكنات		106 دج	العدد	العدد
2.292	2.201	5.055	9.548	160	10.608	13.943

المصـدر: الجدول أعلاه منجز انطلاقا من المعلومات المستخرجة من:

" pre-plan-(67-69), Ministère des travaux publics et de construction.

أشير إليه في رسالة ماجيستير لـ:

ZITARI Samia, étude analytique et économétrique du marché du logement (1962-1992), thèse pour l'obtention de magister, option économétrie institut des sciences économiques, Alger, 1994, P86.

- نلاحظ من الجدول أعلاه، أنه منذ بداية المخطط الثلاثي أي منذ 1967 تم إنجازها 9548 سكن حضري، بتكلفة قدرت بـ 160 مليون دج، و هي إلى حد نهاية المخطط أي سنة 1969 ما يقارب 10.608 سكن في طور الإنجاز و 13942 سكن لم ينطلق بعد في إنجازه (أي مبرمج فقط)، و هذا ما يعكس أن السلطات الجزائرية لم تستطع أن تنجز ما سطر من خلال المخطط الثلاثي، و تبقى نسبة إنجاز نسبة إنجاز السكنات مقارنة بالسكنات في طور الإنجاز أو غير المنجزة ضعيفة.

 ثــانيــا : برنــامج السـكن الريـفي

- أما فيما برنامج السكنات الريفية, فعلى الرغم من الأهمية التي أولتها السلطات لمثل هذا النوع من السكنات, إلاّ أن النتائج المحققة بقيت بعيدة كل البعد عن إرضاء الطلبات على هذا النوع من السكن, و مع هذا نجب بعض البرامج حققت فقط 16877 سكن ما بين فترة 66,64,63 بتكلفة قدرت 125 مليون دج.(1)

- و الملاحظ أن شروط السكن أو مواصفات السكن, لم تتوفر في هذه السكنات مماّ جعل العديد منها بقي شاغرا.

- و في ظل هذه الظروف السيئة لإنجاز السكنات, سطر المخطط الثلاثي أهداف أخرى و تكمن في إتمام عملية إنجاز 7400 سكن.

- و فيما يلي عرض للحالة الفيزيائية و المالية لبرامج السكنات الريفية للفترة الممتدة من 1967- 1969. 

 

(1).. ZITARI Samia, OP Cit, P87.

 الجــدول رقـم 5: الحـالة الفـيزيائيــة و المـالية لبرامــج السـكنـات الـريفيـة من 1967 - 1969

السكنات المنجزة					السـكنات في طـور الإنجاز حتى نهائية 1969)
1967	1968	1969	مجموع السكنات	مجموع القروض 106 دج	السكن في طور الإنجاز	السكنات التي لم تنجز بعد
عدد السكنات	عدد السكنات	عدد السكنات			العدد	العدد
3.125	4.141	4.846	12.112	87	5.273	4.810

المــصـدر: الجدول أعلاه, تم إعداده انطلاقا من المعطيات المستخرجة من:

"Pre- plan ( 67-69), ministère- des travaux publics et de construction"

  أشير إليه في رسالة ماجيستير لـ:

ZITARI Samia, OP Cit , p87.

[3]

- نلاحظ من الجدول أعلاه, أنه من بين 12112 سكن جاهز، 9739 سكن انطلق في إنجازه قبل 1967 ، و عليه فالمخطط الثلاثي حقق قدر بـ  2373 سكن ريفي ، وبقي 10083 سكن في طور الإنجاز )منها 5273 سكن انطلق فيها ، و أكثر من 4810 سكن مبرمج فقط(.

- و من هنا، و من هذه النتائج المحققة،  يمكن أن نستخلص أن ظروف إنجاز السكنات عرفت تحسنا في مرحلة المخطط الثلاثي بالفترات السابقة، حيث لوحظ ارتفاع في معدل إنجاز السكنات من 3375 سكن في السنة )أثناء مرحلة المخطط الثلاثي(، غير أنه رغم تحسن الظروف، إلا أن قطاع إنجاز السكنات بقي يعاني من مشاكل حتى بعد 1967.

- مع العلم أن الدولة كانت تتحمل عبئ تمويل هذه السكنات من الخزينة العمومية و لوحدها، أي أن هذه السكنات المخططة ممولة بـ 100 % من طرف الدولة.

المطلـب 2 : مرحلة المخطط الرباعي الأول 1970- 1973

- تعتبر الخطة الرباعية (1970 – 1973 )، الخطوة الأولى و الفعلية للتنمية في الجزائر، و يتجلى ذلك من خلال برامج الاستثمارات الاجتماعية و الثقافية الذي سطر من خلال هذا المخطط, و الذي كان يرمي أساسا إرساء سياسة وطنية تهدف إلى تحسين ظروف الحياة للمواطن و إرضاء طلباته و تلبية الحاجيات الأساسية للمجتمع في جميع الميادين سواء ميدان السكن، الخدمات الاجتماعية، الصحة العمومية و حتى ميدان النشاطات الرياضية و الثقافية و الإعلام.

- إن المرحلة التي مرت بها البلاد، تطلبت إعادة بناء صرح الاقتصاد الوطني و ذلك عن طريق تخصيص جميع الإمكانيات المالية و المادية المتاحة لديها لتطوير و زيادة ** الإنجاز، و من أجل ذلك جندت الدولة الجزائرية جميع الوسائل اللازمة لذلك للوصول إلى تحقيق سياسة استثمارية تتجاوب مع أهمية هذا البرنامج .

- و عليه فقد خصصت قيمة مالية مرخصة لهذا البرنامج قدرت في البداية بـ : 27،5 مليار دج للتجاوز فيما بعد ذلك مبلغ 36 مليار دج و هذا كل من أجل تحقيق البرامج  الطموحة و التي أعطت الأولوية إلى:(1)

* تلبية الحاجيات الاجتماعية لشرائح المجتمع الأكثر تضررا من أجل الرفع من مستواه المعيشي.

* القيام بإنجاز التجهيزات الاجتماعية للحياة (إنجاز قنوات مياه الصالحة للشرب).

* إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تسمح بخلق و تطوير مجالات التنمية المحلية لإنجاز الأسلاك الكهربائية الريفية.

- و فيما يلي عرض لأهم الاستثمارات التي برمجها المخطط الرباعي الأول و المبالغ المخصصة لها.

 (1) LABOUSSINE Qasmi, OP Cit, p53

الجدول 6 :

توزيع الاستثمارات على الفروع في الخطة الرباعية الأولى (70-73) الوحدة مليون دج.

طبيعة الاستثمارات	القطاعات	الاستثمارات مخططة
		المبلغ الإجمالي
الناحية مباشرة( الاستثمارات).	*زراعة * صناعة	3360 10118	12,1 36,5
البحث و التنجيم	* بترول *مناجم *مياه	1310 267 200	4,7 0,9 0,7
تجديدات و إصلاحات	*زراعة *مواصلات *نقل * مواصلات لاسلكية	780 445 250 50	2,8 1,6 0,9 0,2
قاعدة هيكلية ثقافية و اقتصادية	*مواصلات سلكية *سدود و كهرباء *مناطق صناعية	1432 1335 100	5,2 4,8 0,4
تجهيزات اجتماعية و جماعية	*سكن *تجهيزات جماعية *صحة و خدمات اجتماعية	1520 792 934	5,5 2,8 3,4
تجهيزات سياحية	*سياحة	700	3,5
تجهيزات إدارية	*القطاع الإداري	870	3,5
الجموع		27740	100

 المصدر: وزارة التخطيط ،تقرير عام حول المخطط الرباعي الأول, جانفي 1970, ص 30.

   نلاحظ من الجدول السابق أنه في إطار برنامج الاستثمارات للمخطط الرباعي الأول، حضي قطاع السكن بنسبة 5,5 % مقارنة بإجمالي الاستثمارات الأخرى ، و على الرغم من أن الرقم يوحي بضآلة الاهتمام بهذا القطاع الحساس أو الاستثمار في هذا المجال غير أنه لو قورنت هذه النسبة إلى باقي النسب الأخرى الخاصة بالتجهيزات الاجتماعية للاحظنا أنها مرتفعة نسبيا و هذا دليل على الأهمية التي أعطيت لمجال الاستثمار في مجال إنجاز السكنات من خلال هذا المخطط .

- ولقد شمل المخطط الرباعي الأول انطلاق برنامج متوازي حضري وريفي عرضه فيما يلي:(1)

أولا: البرنامج السكن الحضـري

- بغلاف مالي قدره 1200 مليون دج، تم تسطير برنامج إنجاز السكنات حسب المخطط الرباعي الأول قدر بـ 45000 سكن حضري، خاصة و أن جل المدن الجزائرية آنذاك عرفت تمركز صناعي مما جعل الفئات الاجتماعية تتمركز حولها و بالتالي خلقت ظاهرة النزوح الريفي.

- غير أنه و في حقيقة الأمر، لم ينجز سوى 18000 سكن بغلاف مالي قدر بـ 1500 مليون دج.

- كما أنه على الرغم من زيادة الطلبات على السكن خاصة في المدن، إلا أنه و بالمقابل فإن التجهيزات الاجتماعية المرافقة لهذه السكنات أصبحت تظهر بالقدر الكاف و بنوعية مقبولة.

ثـانيــا: بــرنامج السكـن الريفـي:

- إن انشغال السلطات العمومية بترقية المستوى المعيشي للفلاح بالريف، كان من أولويات برامج التنمية الشاملة التي عرفتها بلادنا في مرحلة المخطط الرباعي الأول، فكان ذلك عن طريق إقامة المئات من التجمعات السكانية و الاهتمام أكثر بتحديث القطاع الزراعي مع إعطائه الأهمية القصوى بالتدعيمات المالية المعتبرة و التي من شانها أن تضمن نوعا من الاستقرار لدى الفلاح ليتحقق بذلك التنمية الشاملة المتسرعة من جهة،  إحداث التوازن عبر التراب الوطني من جهة أخرى.

- الجدير بالذكر، أنه تم إنجاز خلال الفترة (1970-1973) 24000 سكن ريفي من أصل 40000 سكن ريفي برمج إنجازه، و تطلب هذا الإنجاز غلاف مالي قدره 994 مليون دج في الوقت الذي كان مخصص للبرنامج 305 مليون دج.

- و فيما يلي عرض لأهم البرامج السكنية (الحضرية و الريفية) المقدرة و المنجزة خلال الفترة الممتدة من 1970، 1973.

(1) Rachid HAMIDOU, OP Cit, p35,p36

الجدول رقم 7 البرامج السكنية (الحضرية و الريفية) لفترة 1970-1973.

البرامج السكنية	عدد السكنـات				القـروض المستهلكـة
	المقدرة	المنجزة	الفرق بينهما	نسبة الإنجاز	المبرمجة	المستهلكة	نسبة الاستهلاك
السكنات الحضرية	45000	18000	(27000)	40 %	1200	1500	125%
السكنات الريفية	40000	24000	(16000)	60%	305	994	325%

المصـدر: وزارة التخطيط، تقرير عام حول المخطط الرباعي الثاني، ماي 1974، ص 40. 

[4]نلاحظ من الجدول أعلاه أنه ن وجود نفس عدد السكنات الحضرية و الريفية(45000 و40000) إلاّ أن المبالغ المخصصة لبرامج السكن الريفي جد منخفضة مقارنة بالمبالغ المخصصة لبرامج السكن الحضري(1200مليون دج بالنسبة للسكن الحضري و, 305مليون دج بالنسبة للسكن الريفي, و يرجع السبب في ذلك إلى إدراج مختلف التدعيمات المالية التي أعدت للسكنات الريفية في إطار ما يسمى      "بالبناء الذاتي" *,

أو إلى أي شكل من أشكال الإعانات التي تخصصها الدولة بغض تدعيم السكن الريفي.

- أماّ فيما يخص جانب توزيع السكنات, فلقد حققت النتائج- لهذه الفترة- وتيرة توزيع السكنات قدرت ب 21000 سكن ريفي و حضري في المتوسط أي ما يعادل زيادة تقدر ب 3,2 مرّة مقارنة بوتيرة التوزيع في المرحل السابقة, غير أنه رغم الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة في هذه المرحلة,إلاّ أنها بقيت غير كافية لتلبية الحاجات المتزايدة للسكان من سنة لأخرى.

- و مع ذلك فإنه يمكن اعتبار هذه الخطوة أو هذا البرنامج بمثابة انطلاقة حقيقية لبرنامج مستقبلية و طموحة في مجال البناء و التعمير.

[5]

3 – جــانـب التــمويــل

- فيما يخص جانب تمويل السكنات, فانطلاقا من المخطط الرباعي الأول, لم تستطع الدولة أو السلطات العمومية أن تتحمل عبء تمويل السكنات كما كان سابقا, و عليه فقد اتخذت إجراءات من بينها (1).

1 * تحويل ادخار العائلات المستفيدة من السكنات لتمويل هذه الأخيرة وفق نمط جديد يسمى" ادخار- سكنات".*

2 * صدور تعليمة وزارية , سنة 1971, و بموجبها أصبح نظام تمويل السكنات يقع على عاتق الخزينة العمومية و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط على النحو التالي:

- الخزينة العمومية: بنسبة 50 % على مدّة 30 سنة و بمعدل فائدة 1 %.

- الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط CNEP: بنسبة 50 % على مدّة 20 سنة و بمعدل فائدة 4,75 %.

- كما لوحظ أنه, مع نهائية مرحلة المخطط الرباعي الأول, صدرت تعليمة وزارية أخرى مع نهاية سنة 1973, حددت مفهوم جديد للسكن الحضري المخطط و أصبح تحت اسم " السكن الاجتماعي المخطط وهذه السكنات تنجز من طرف " الديوان الترقية و التسيير العقاري " *** و ذلك إبتداءا من سنة 1974. (2)

المــطلـب 3: مـرحـلة المـخـطط الـرباعـي الثـاني( 1974 – 1977)

- تعتبر هذه المرحلة من المراحل التي أعطت دفعا قويا للاقتصاد الوطني, حيث أعطت مجالات واسعة للاستثمار خاصة الثقيلة منها, مما خلق مجال واسع للتصديرات و ذلك لضمان الاستقلالية المالية للبلاد.

- و الجدير بالذكر, أن حجم الأموال المستثمرة في هذه المرحلة أعطى نتائج جد معتبرة, حيث عرف حجم الاستثمارات في جميع المجالات( بما فيها مجال السكن) قفزة قدرت ب 3 مرات عن التي سبقتها, مما أعطى للاقتصاد دفعا قويا, و يظهر ذلك جليا من خلال الجدول الموالي الذي يعطي حوله عن حجم الاستثمارات المبرمجة من خلال المخطط الرباعي الثاني.

[ii]الجدول رقم 8 :  توزيع الإستثمارات في الخطة الرباعية الثانية 1974 - 1977الوحدة:مليون دج 

الـقطـاعــات	قيـمة الإستثمـارات المخططة	نـسبتها إلى الإجمــالي
الصـــناعــة	48000	43,3%
القاعدة الهيكلة الاقتصادية	15531	14,1%
الــزراعــة	12003	10,9%
التــربيـة و التكويــن	9947	9%
الســكــن	8300	7,5%
تجهيزات اجتماعية أخرى	6310	5,7%
المنشــآت المائيـــة	4600	4,2%
دراســات مختلفــة	2520	2,3%
السيــاحــة	1500	1,4%
تجهيــزات إداريــة	1399	1,3%
الصــيــد	155	0,1%
المــجمــــوع	110257	100%

    المصـدر: وزارة التخطيط, تقرير عام حول المخطط الرباعي الثاني, ماي 1974, ص15

   و مع النتائج المسجلة من خلال الجدول السابق, نلاحظ أن حجم الاستثمارات عرف ارتفاع محسوس, و يتضح ذلك من خلال الأرقام المسجلة, حيث قدرت حجم الاستثمارات تقريبا 120 مليار ربح, و هو ما يمثل 3,3 مرّة عن حجم الاستثمارات في المخطط الرباعي الأول.

- أما فيما يخص قطاع السكن, فنلاحظ أن حجم الاستثمار في هذا المجال عرف بدوره ارتفاع من خلال برنامج المخطط الرباعي الثاني, حيث أولت السلطات الجزائرية آنذاك الاهتمام أكثر بهذا الجانب, نظرا للنمو الديمغرافي الذي عرفته البلاد و زيادة الطلب على السكنات, و يظهر هذا الاهتمام من خلال ارتفاع نسبة الاستثمار في قطاع السكن إلى 7,5 % بعد ما كانت 5,5 % في المخطط الرباعي الأول.

- و من الملاحظ أنه خلال السنوات التي سبقت المخطط الرباعي الثاني, تدهور معدل شغل السكنات الحضرية, و هذا راجع لعدّة أسباب من أهمها, النمو الديمغرافي السريع الذي عرفته المدن الناتج عن النزوح الريفي, و من هنا أخذت السياسة السكنية وتيرة أكثر حركية( plus dynamique ) حيث خصصت موارد مالية جديدة لتمويل السكنات, و كذلك تدعيم المؤسسات التي تشارك في دعم إنجاز هذه السكنات من خلال تمويلها و تأطيرها.

- و لقد خصص البرنامج السكني للمخطط الرباعي الثاني شطرين من السكنات هما: (1 )

 أولا: بــرنــامــج السكــن الاجتمــاعي (الحـضــري )

- و من أجل الوصول إلى إنجاز 100.000 سكن مع بداية الثمانيات, حددت السلطات العمومية برنامج للسكن الاجتماعي من خلال المخطط الرباعي الثاني على النحو التالي:

[6]* الانطلاق في إنجاز 100.000 سكن بما فيها السكنات قيد التنفيذ.

* توزيع 90.000 سكن خلال هذه المرحلة كحد أدنى مع مراعاة تكلفة إنجاز هذه السكنات, حتى لا يكون مبلغ الكراء الذي يدفعه المستفيد من السكن يراعي قدرته الشرائية.

ثــانــيــا: برنــامــج السكــن الريفــي

- بالرغم من النقائض الموجودة في قطاع إنجاز السكنات الريفية, إلاّ أن الريف الجزائري من خلال هذا المخطط عرف نشاطا يتمثل في البرامج الخاصة بالبناء الذاتي*, و إتمام 1000 قرية فلاحية خلال هذه المرحلة,كما تمت الانطلاقة في إنجاز أكثر من 300 قرية فلاحية و التي مثلت الثلث 1/3 من الأهداف المسطرة, و التي ساهمت بصفة سريعة على تنشيط الريف في جميع النشاطات الاقتصادية منها و الاجتماعية, و ذلك في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطن, باعتبار السكن أحد الركائز الأساسية له.

- و بالإضافة إلى البرامج الطموحة التي سبق الإشارة إليها من خلال هذا المخطط, تمت العمليات التالية:

* إنجاز 20.000 سكن ريفي في إطار تحديث و توسيع القرى المتواجدة.

* إتمام عمليات البناء الذاتي في حدوث 40.000 سكن.

- و بهذا تكون الأهداف المسطرة لكل من السكن الاجتماعي و السكن الريفي قد حققت طموحات جديدة في التنمية الشاملة إذا ما قورنت بالإنجازات السابقة في المخطط الرباعي الأول.[7]

و الجدول التالي يعطي لنا حوصلة عن أهم النتائج التي حققها المخطط الرباعي الثاني في ميدان إنجاز السكنات الاجتماعية و الريفية.

جـدول رقــم 9 : تطـور البرامـج السـكنية خـلال المـخطط الربـاعي الــثاني

  الوحدة : عدد السكنات   الوحدة : مليون دينار

البرامج السكنية	عدد السكنات		الفرق بينهما	نسبة الإنجاز	تصريحات بمصاريف الإنجاز	استهلاك المصاريف	الفرق بينهما	نسبة الاستهلاك
	المقدرة	المنجزة
السكن الإجتماعي المخطط	100000	45000	(55000)	45%	5670	5200	470	91%
السكن الريفي	100000	75000	(25000)	75 %	2630	4300	(1670)	163%

 Source: Rachid Hamidou, OP Cit, P42

- إن تطور إنجاز السكنات خلال المخطط الرباعي الثاني، يظهر بوضوح من خلال الجدول السابق و النسب المحسوبة دليل على ذلك، لاسيما السكنات الريفية، حيث أنجز أكثر من 75000 سكن و هو ما يمثل 75 % من الإنجازات خلال هذه المرحلة، بينما أنجز ما يقارب 45000 سكن اجتماعي أي نسبة 45 %، و من خلال هذه النتائج يظهر جليا الاهتمام الذي أولته السلطات الجزائرية في هذه الفترة بالريف و هذا في إطار الحد من ظاهرة النزوح الريفي الذي عرفته المدن و بالتالي خلق جو من التوازن الجهوي.

- غير أنه و من جهة أخرى، نلاحظ أن نسبة الإستهلاكات للمبالغ المخصصة لهذا لنوع من الاستثمارات في المخطط الرباعي الثاني، قد تضاعفت مقارنة مع مجموع التمويلات المخصصة للسكنات الحضرية و الريفية خلال المخطط الرباعي الأول، و يرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع حجم الإنجازات في هذه الفترة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنجاز.

* جانـب التمويـل:

لقد عرفت بداية مرحلة المخطط الرباعي الثاني (أي بداية سنة 1974)، تغيير في نمط تمويل السكنات و هذا تبعا للتعليمة الوزارية التي أشرنا إليها في المطلب السباق (الصادرة سنة 1973)، حيث أصبح تمويل السكنات على النحو التالي: (1)

* الخزينة العمومية: نسبة 75 % لمدة 40 سنة و بمعدل فائدة 1 %

* الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط: نسبة 25 % لمدة 20 سنة و بمعـــدل

4,75 %.

المطلـب4: مرحلـة المخططين الخماسيـين (1980-1989)

  لقد تزامنت مرحلة 1980 و 1989 مع المخططين الخماسيين الأول و الثاني (1980/1984) و (1985/1989) فأمام النتائج المحققة خلال الفترات السابقة و التي سبق الإشارة إليها، و أمام البرامج السكنية التي برمجت ضمن المخططات و لم تكمل و لم تحقق نظرا لظروف معينة، جاء المخطط الخماسي الأول و الثاني ليعطي دفعا قويا و يرسم سياسة سكنية اختلفت عن الطريقة السابقة،فعن دراستنا لهذه الفترة، وقفنا أمام نتائج اختلفت عن النتائج السابقة و لاحظنا خلق لظروف أكثر تطورا و ملائمة من أجل تطوير و تشجيع إنجاز السكنات العائلية.

(1). وزارة السكن ، وثيقة حول كيفية تمويل السكنات الاجتماعية من 1962 إلى 1998، مرجع سبق ذكره.

[8]- و يتجلى ذلك من خلال اعتبار قطاع السكن قطاع أولي و ذلك ابتداءا من المخطط الخماسي الأول (80/84) حيث تمحورت تصورات المخطط الخماسي الأول لتنمية السكن حول ثلاثة محاور أساسية و هي: (1)

1- تنظيم المدن القديمة و توسيعها

2- تطوير الحياة السكنية في الريف و تحديث مراكزه الحضرية في الولايات و الدوائر و البلديات.

3- بعث مدن جديدة في مناطق الهضاب العليا و الصحراء.

- كما خصص ما يقارب 60 مليار دج لهذا القطاع، أي ما يعادل نسبة 15 % من إجمالي الاستثمارات المتوقع إنجازها(2) (مقارنة بـ 7,5 % في المخطط الرباعي الثاني).

- و الملاحظ أنه، عند تتبع مسار السياسة السكنية في مرحلة المخطط الخماسي الثاني، أنها لم تختلف كثيرا عن الأهداف التي سطرت ضمن المخطط الخماسي الأول، حيث حظي قطاع السكن بالأولوية الكبيرة في توزيع البرامج الاستثمارية الاجتماعية، إن بلغت حصته نحو 42 % و معظمها موجهة للسكن الاجتماعي، و هو قطاع تتميز نسبة كبيرة من برامجه ببرامج قديمة (حوالي 49 %)، خاصة في مجال السكن الحضري الذي تزيد فيه نسبة باقي الإنجاز عن 50 % و الذي شغل بالمخطط الخماسي الثاني في تنمية هذا القطاع هو إعادة تنظيم المدن بالاهتمام أكثر بجانبين هما تجديد الأحياء القديمة على أساس أنماط حديثة و تكامل المرافق، ثم التشغيل الأقل للمساحات لتفادي تبديد الأراضي المفيدة للفلاحة. (3)

- و الجدول التالي يبين لنا أهم البرامج السكنية خلال مرحلة المخططين الخماسيين.

جدول رقم 10: البرامج السكنية المبرمجة و المحققة خلال مرحلة المخططين الخماسيين

الوحدة : عدد السكنات

الفتـرة	حجـم البرنامـج (اجتماعي و ريفي)	السكنات في طور الإنجاز	السكنات المبرمجة و غير المنجزة	نسبـة الإنجاز
من 80/84	217444	171476	45968	78 %
من 85/89	353123	231236	121887	65 %

المصـدر: وزارة السكن

  نلاحظ من الجدول السابق، أنه من خلال مرحلة المخطط الخماسي الأول، كانت نسبة الإنجاز معتبرة على حسب ما برمج، إذ قدرت بـ 78 %، أما فيما يخص مرحلة المخطط الخماسي الثاني، فلاحظنا تراجع في نسبة الإنجاز إلى 68 %، على الرغم من الجهود التي سلطتها الدولة لقطاع السكن، يرجع السبب في ذلك إلى الأزمة التي عرفتها الجزائر سنة 1986 على إثر انخفاض الإيرادات البترولية، فكانت علامة إخفاق نسبي للسلطات العمومية في جميع القطاعات بما فيها قطاع السكن على أساس الدور الكبير الذي يلعبه قطاع المحروقات في تمويل خزينة الدولة.

- غير أنه ما يمكن ملاحظته في هذه الفترة، أن الدولة أعطت نفسا قويا لسياستها السكنية، و يتضح ذلك من خلال تحرير للمبادرة الفردية في الثمانيات على إثر صدور قانون 86-07 في 04 مارس 1986، الذي فتح الأبواب للقطاع الخاص لمواجهة الطلب المتزايد على السكن مما أسفر عن ازدهار عقاري مفاجئ (1)

[10]

- و عليه فبعدما عرفت الجزائر في المراحل السابقة نوع واحد من السكنات الحضرية إلى جانب السكن الريفي و المتمثلة في السكن الحضري الذي أصبح يعرف فيما بعد بالسكن الاجتماعي، ظهر نمط سكني جديد عرف بالسكن الترقوي*، إلى جانب فتح المجال أمام التعاونيات العقارية لتمارس نشاطها في إنجاز السكنات.

أولا: برنامـج السكنـات الحضريـة

1- برنامج السكن الاجتماعي:

بغطاء مالي قدره 96,6 مليار دج، تم تخصيصها لإنجاز برامج سكنية اجتماعية من 1980 إلى 1989 و هي موزعة من خلال السنوات على حسب الجدول الموالي:

الجـدول رقم 11: تطور توزع الاستهلاكات المالية للسكنات الاجتماعية مقارنة بتوزيعها للفتــرة 1980-1989

السنــوات	الاستهلاكات المالية (مليون دج)	عدد السكنات الموزعة
1980-1981	8.954	77.258
1982	6.455	67.916
1983	6.932	81.069
1984	8.662	68.606
1985	8.900	59.555
1986	9.058	83.627
1987	7.800	63.360
1988	6.786	62.847
1989	5.965	49.150
المجمــوع	69.601	613388

المصـدر: وزارة السكن

[11]

  نلاحظ من الجدول السابق أن حجم الأموال المستهلكة مقارنة بعدد السكنات الموزعة لا يتماشيان و لا يتطوران بنفس الطريقة، و بعد التحليل، استنتجت أنه يرجع السبب في ذلك إلى أن الأموال المستهلكة في عملية إنجاز السكنات يحتاج إليها عند الشروع في عملية الإنجاز، بينما عامل توزيع السكنات المنجزة، قد لا يكون في نفس السنة الإنجاز بل سنة بعدها أو أكثر على حسب قرارات السلطات في ذلك.

و بصفة عامة، نلاحظ من الجدول السابق أن نسبة استهلاك القروض بين فترة 1980 و 1986 لم تعرف تغير كبير حيث أنها بقيت محصورة بين 8954 مليون دج و 9058 مليون دج.

  أما فيما يخص جانب توزيع السكنات فلقد سجل ارتفاع سنة 1986 و ذلك عن طريق الانتقال من 59555 سكن سنة 1985 إلى 83627 سكن سنة 1986.

- و بالموازاة مع حجم الاستهلاك الأموال لسنة 1987، فلقد عرف توزيع السكنات بدوره انخفاض محسوس و هذا راجع إلى الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في تلك الفترة بسبب انخفاض العائدات البترولية، حيث سجل توزيع السكنات مقدار 63360 سكن بعدما كان 83627 سكن سنة 1986، أما فيما يخص استهلاك القروض، فسجل 7800 مليون دج بعدما كان 9058 مليون دج سنة 1986، و الرسم البياني يوضح ذلك.

الشكل رقم 1: تطور توزيع الاستهلاكات المالية للسكنات الاجتماعية مقارنة بتوزيعها

(1980-1989)

المصـدر: شكل معد  انطلاقا من معطيات الجدول رقم 11

جانب التمويل :

  لقد عرف نمط تمويل السكنات الاجتماعية في هذه الفترة تغييرا, فبعدما كان عبء تمويل السكنات يقع على الخزينة العمومية إلى جانب الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط, صدرت تعليمة وزارية رقم 1 في 23 ديسمبر1979 و أوكلت مرّة أخرى مسؤولية تمويل السكن الاجتماعي على عاتق الخزينة العمومية و لوحدها ( أي نسبة 100 % ), و ذلك بمعدل فائدة 1 % و على مدة 40 سنة, و يرجع السبب في ذلك إلى التمهيد إلى تبني سياسة جديدة و ذلك عن طريق ظهور نمط سكني جديد و هو" السكن الترقوي " الذي يقع عبء تمويله على الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط.(1)

[12 – برنــامــج السكــن التــرقــوي

- منذ الاستقلال, عدّة نصوص متعلقة بالسكن تم المصادقة عليها, غير أنه و لا واحدة منها عالجت الإطار القانوني للنشاط العقاري.

- ففي بداية الأمر النوع الأول من السكنات الذي اعتبر" ترقوي" كان يسمى" الترقية الخاصة

 الفردية" *, أين كان المواطنون يقومون ببناء السكنات عن طريق مواردهم الخاصة, و بعدها جاءت الترقية الجماعية بفضل التعليمة رقم 76 -92 الصادرة في 23 أكتوبر 1976, التي سمحت للمواطنين تشكيل تعاونيات عقارية** من أجل إنجاز سكنات الاستعمال العائلي.

- و في سنة 1986, تم تحديد الإطار القانوني المنظم للسكنات الترقوية, عن طريق القانون رقم 86 -07 ل 04 مارس 1986, تم المصادقة عليه و دخل حيز التنفيذ في فترة تميزت بظهور الأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض الإيرادات البترولية و ظهور بوادر انتهاء الاقتصاد الاشتراكي و الجدير بالذكر أن هذا النص جاء ليملأ الفراغ القانوني الذي كان يسود منذ الاستقلال.(2)

جانــب التمــويــل:

  أمّا بالنسبة لتمويل هذا النوع من السكنات( أي السكنات الترقوية), فيقع على عبء الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط عن طريق موارده أي ادخار الأفراد, و يوجه هذا النوع من السكن للبيع, و يتكفل بإنشاء هذه السكنات عدّة أطراف مثل: مؤسسة ترقية السكن العائلي* ، ديوان الترقية و التسيير العقاري, الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط, المؤسسات و الخواص, البلديات...الخ.

- و تجدر الإشارة أننا نستعرض لمزيد من التفصيل عن هذا النمط من السكن( أي نمط السكن الترقوي) في الفصل الثالث نظرا لكون أهم التطورات عرفها بعد الإصلاحات و تزامن ظهوره مع الأزمة البترولية التي عرفتها الجزائر, فلم يعني بالاهتمام الكبير.

ثانياً :   برنامج السكن الريفي .

ـ عمدت الدولة في هذه المرحلة ( مرحلة المخططين الخماسيين ) على إعطاء للريف الجزائري أولوية في برامجها ، و ذلك في إطار خلق تنمية شاملة في الريف بالإضافة إلى الحد من ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن .

ـ غير أنه و على الرغم من هذه الجهود الطامحة لخلق التوازن الجهوي ، إلا أن نهاية سنوات الثمانينات أفرزت على أزمة سكن خانقة خاصة في المناطق الحضرية ( المدن ) ، مما جعل السلطات تفكر في إعادة النظر في سياستها السكنية اتجاه إنجاز السكنات الريفية ، ذلك أن جل الجهود الرامية لتنمية الريف الجزائري لم تف بالغرض و بقيت العديد من السكنات شاغرة .

(*) مؤسسات ترقية السكن العائلي:  EPLF: Entreprise promotionnelle de logement : أنشأت سنة 1984 تحت وصاية وزارة السكن، و قد ضمنت التحكم في الأشغال المنتدبة لحساب الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط لبناء برامج السكنات التنموية.

المـبحـث الثـالـث : مـدى نجـاح مخططـات التنميـة في معالجة إشكاليـة السـكن

- بعد تعرضنا لأهم ما حققته مخططات التنمية الخمس( المخطط الثلاثي, المخطط الرباعي الأول, المخطط الرباعي الثاني, المخطط الخماسي الأول و المخطط الخماسي الثاني) في قطاع السكن خلال ما يقارب عشرتين مت الزمن عرفتها الجزائر إبان تبنها نهج الاقتصاد المخطط أو قبل قيامها بالإصلاحات الكافية على حل قطاعاتها, يقودنا الحديث في الأخير إلى معرفة مدى نجاحه السياسة السكنية المتبناة من خلال كل مخطط على حدا في حل أزمة سكن خانقة عرفتها أو عانت منها الجزائر في هذه الفترة, و عليه فبالنظر إلى النتائج المحققة في قطاع السكن, ما أنجز من سكنات مقارنة بالطلبات المتزايدة يعطينا حوصلة عن نجاحه أو نجاح كل مخطط تنموي في معالجة إشكالية السكن و كذلك ذكر الأسباب التي تحول دون الوصول إلى النتائج المرجوة.

[13] المطلــب الأول: حالـة قطــاع السكـن مـا بعد المخططـات التـنميـة

- تميزت فترة المخططات التنمية بسيطرة الهيئات العمومية على السوق السكنية, باعتبارها صاحبة العرض الوحيد في هذا المجال, حيث كانت الدولة المتعهد الوحيد من الناحية العملية في بناء المساكن, و قد خصصت 10 ملايير دج لقطاع السكن فيما بين 1962 و 1979 و أكثر من 71 مليار دج ما بين 1980 و 1989 (1)

- كما منع قانونيا للقطاع الخاص من الدخول إلى السوق العقارية( حتى سنة 1987), حيث كانت الوسيلة الوحيدة لاقتناء مسكن هي الإيجار من طرف الهيئات العمومية, فبالرغم من وجود ميزات خاصة لتمويل المشاريع السكنية إلاّ أن كل العوامل السابقة الذكر أدت إلى تقليص العرض(2)

- فعلى الرغم من الجهود التي بدلتها الدولة في هذا المجال, حيث حضي قطاع السكن بالاهتمام ز الازدهار في فترة المخططات ما بين 1973 و 1986, غير أن مجهود الدولة لم يسفر عن النتائج المرجوة, بل على العكس من ذلك, أصبح العجز في مجال السكن مع تراجع النمو الذي أعقب أزمة الإيرادات البترولية سنة 1986 علامة على إخفاق نسبي للسلطات العمومية في قطاع السكن على الرغم من تحرير المبادرة الفردية في الثابتات و ما أعقبه من ازدهار عقاري.

- و بإلقاء النظرة خاطفة على مجريات أحداث كيفية تمويل السكن, فإنما تدل على وجود سياسة غير واضحة المعالم في هذا الميدان سواء أكان ذلك يتعلق بالسكن الاجتماعي أو السكن الترقوي, إضافة إلى غياب إستراتجية على المدى المتوسط و الطويل بالنسبة لحل مشكلة السكن في الجزائر, و عليه, فلقد كانت أغلب السياسات المتبعة من طرف الحكومات التي تعاقبت على الحكم في هذه الفترة فيما يتعلق بتمويل السكنات تتسم أغلبها بالغموض تارة و الجدل تارة أخرى.

- فمنذ سنة 1989لجأت أغلب الحكومات التي تعاقبت على إدارة شؤون البلاد إلى الحلول الانتقالية فيما يخص مشكلة تمويل السكن. فمثلا في سنة 1989, لجأت الحكومة إلى توقيع مرسوم(رقم 98 - 89 المؤرخ في 20 جوان 1989) يقضي بأن يكون مستوى إيجار السكنات الاجتماعية قادرا على تحقيق التوازن في الميزانيات التسيير التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري OPGI الخاضعة لوزارة السكن, ثم إنشاء نظام الإيجار يمكن بواسطته مساعدة العائلات ذات الدخل الضعيف الغير قادرة على تحمل مستوى الإيجار المطلوب, غير أن الواقع أثبت غير ذلك لأن المرسوم بقي خبرا على ورق ولم يتم تطبيقه في الميدان و بقي مرسوم 1983 هو المعمول به (1).

   و حتى و إن تم التسجيل في هذه الفترة أكثر من مليون سكن كزيادة في الحضيرة السكنية، إلا أن هذا الرقم لم يساهم لو بقليل في تقليص العجز الشامل الذي شهده قطاع السكن خاصة مع نهاية سنوات الثمانيات و الدليل على ذلك ارتفاع معدل شغل السكن عبر سنوات التي تلت الاستقلال و الجدول التالي يعطي صورة واضحة عن ذلك. 

(1). عبد القادر بلطاس، مرجع سبق ذكره، ص 36.

[14]الجدول رقم 12 : تطور معدلات شغل السكن للسنوات 1966-1977-1987

السنـوات    البيـــان	سنة 1966	سنـة 1977	سنة 1987
عدد السكان ( بالآلاف)	12316	17200	23477
عدد الوحدات السكنية (وحدة)	2002	2201	3029
عدد المساكن لكل 1000نسمة	162,5	125,77	129
معدل شغل السكن TOL	6,15	7,95	7,75

المصـدر: وزارة السكن

- نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن معدل شغل السكن عرف تدهورا عبر السنوات (1966،1977 ،1987 ) إن ارتفع من 6,15 = TOL لسنة 1966 إلى 7,75 = TOL سنة 1987 ، مع العلم أن المعدل المقبول دوليا ، و سبق الإشارة إليه هو 6=TOL، و من هنا يتبين ضخامة العجز الذي عرفه قطاع السكن في هذه الفترة .

- إن مثل هذه النتائج السابقة من شانها أن تؤثر على المستهلك أو بعبارة أخرى على المواطن، حيث أن هذا الأخير، لم يتوفر له حق من حقوق التي لا يستطيع الاستغناء عنها.

- و بالموازاة مع تدهور معدل شغل السكن عبر السنوات، لوحظ كذلك تدهور في رفاهية السكن سنة بعد سنة، حيث أنه لم تتوفر المتطلبات اللازمة للإقامة، مما جعل بعض السكنات بقيت شاغرة بسبب انعدام للشروط الضرورية و للرفاهية اللازمة، و الجدول التالي يعطي صورة واضحة حول ذلك، إن يعرض مسار انخفاض السكنات خلال مرحلة 1962-1989.

الجدول رقم 13:مسار انخفاض رفاهية السكنات الريفية و الحضرية خلال مرحلة 1962-1989 باستخدام " معدل شغل السكن = 7 "الوحدةالآلاف

السنوات	رفاهية السكنات	السنوات	رفاهية السكنات	السنوات	رفاهية السكنات
بداية 1962	+ 149,1	1972	- 52,3	1983	- 181,6
نهاية 1962	+ 112	1973	- 73,3	1984	- 157,3
1963	+ 85	1974	- 107,1	1985	- 137,4
1964	+ 55,9	1975	- 148,9	1986	- 115,9
1965	+ 20,9	1976	- 180,1	1987	- 133
1966	+ 23,7	1977	- 186	1988	- 137,6
1967	+ 15,6	1978	- 188,3	1989	- 152
1968	+ 10,9	1979	- 176,9
1969	+ 3,6	1980	- 192,7
1970	+ 13,3	1981	- 202,3
1971	- 28,1	1982	- 197,1

المصـدر: وزارة السكن

  نلاحظ من الجدول أعلاه، أنه عندما تتبعنا لمسار رفاهية السكنات خلال مرحلة 1962 إلى 1989، أن هذه الرفاهية ما فتكت أن عرفت تدهورا ملحوظا خاصة مع بداية سنوات السبعينات، ليزيد في شدة التدهور مع سنوات الثمانيات، و هذا دليل على أن برامج السكنات التي سطرتها و أنجزتها مخططات التنموية التي عرفتها الجزائر، أهملت عنصر رفاهية السكنات، سنة بعد سنة، مما خلق مشاكل عرفها قطاع السكن.

-         و لإعطاء صورة أوضح لتتبع مسار رفاهية السكنات، أدرجنا الشكل الموالي انطلاقا من الجدول السابق.    

الشكل رقم 02: مسار رفاهية السكنات الحضرية و الريفية خلال مرحلة 1962-1989.

المصـدر: شكل معد انطلاقا من معطيات الجدول رقم 13.

    و بإعطائنا لهذه الصورة المبسطة و المختصرة عن أهم ما حقق و ما آل إليه قطاع السكن بعد مرحلة المخططات التنموية التي عرفتها الجزائر، يقودنا الحديث إلى القول أن سياسة السكن في هذه المرحلة (أي مرحلة ما قبل الإصلاحات)، عرفت فشلا ملحوظا، و يتبين ذلك من خلال النتائج المحققة و من خلال أزمة سكن خانقة عرفتها الجزائر في سنوات الثمانيات، فعلى الرغم من المجهودات التي بدلتها الدولة من خلال المخططات، فكل واحدة من هذه الأخيرة أعطت لقطاع السكن أهمية و عالجته من زاوية خاصة بها، غير أنها لم تصل في الأخير إلى ما تصبوا إليه.

- و لعل السؤال الذي يبقى مطروحا، يتمثل في معرفة الأسباب التي جعلت سياسة السكن من خلال مخططات التنموية تعرف إخفاق، و هذا ما سنحاول التطرق إليه في المطلب الموالي.

المطلـب 2: أسبـاب فشـل المخططـات في حل أزمة السكـن

- إن الوضعية السيئة التي آل إليها قطاع السكن في نهاية سنة 1989، دليل على عدم نجاح السياسة السكنية التي اتبعتها الدولة من خلال المخططات التنموية، رغم محاولة كل مخطط أن يعطي لقطاع السكن أولوية و يتبنى برنامج خاص به، غير أننا لاحظنا في حل البرامج أن كل ما سطر له لا ينجز بصفة كلية، و لعل أهم الأسباب التي جعلت قطاع السكن يؤول إلى هذه الوضعية الحرجة تعود إلى:(1)

أولا: عدم امتلاك الدولة للوسائل المالية

- لم تعد الدولة تملك الوسائل المالية الملائمة لطموحها الأول في البناء الإطلاع به وحدها لتلبية الطلب الاجتماعي على المساكن، فالموارد العامة محدودة بسبب ركود الإيرادات المالية من جهة، و القيد الذي تفرضه العودة إلى التوازن المالي لميزانية الدولة حسب ما يتطلب التصحيح الهيكلي من جهة أخرى.

- كما أن إعادة الهيكلة المالية و تشوش تنظيم في تسيير المؤسسات العمومية للبناء يفرضان كلفة باهظة للقيام بالتصحيح الفعلي في الأمد القصير، و لن يكون التطهير المالي لهذه المؤسسات بالذي يكفي وحده لإعادتها إلى وضع يسمح لها بالإنتاج المثمر.

ثــانيــا: عـدم استقـرار نمط تمويـل السكنـات:

- إن عدم استقرار طريقة لتمويل السكنات العمومية بالإضافة إلى انعدام ميكانيزمات التمويل الخاص كان من شأنه أن يخلق عراقيل في عملية إنجاز المشاريع السكنية مما جعل العديد من السكنات في طور الإنجاز تعرف توقفا في عملية إنجازها.

ثــالثــا: صعوبـة تحصيـل مواد البنـاء:

- إن توفر مواد البناء رهن في جانبه الأكبر بالواردات المشكوك في تمويلها، كما أن القروض الخارجية، في حالة توفرها، لا تحشد في الوقت اللازم.

1- المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، تقرير حول السكن الاجتماعي ، مرجع سبق ذكره ، ص 7و8 .

رابــعا: ضعـف السوق العقـارية الإيجاريـة:

  حيث لا يكاد يوجد أثر للسوق العقارية في بلادنا خلافا على ما يمكن ملاحظته في معظم البلدان الأخرى و يرجع ذلك إلى عدة أسباب منها:

- أن الجزء الأكبر من المساكن التي أنجزتها الدولة، بيعت بفضل نظام التنازل التمليكي للمستفيد و بأسعار محددة إداريا مما يتيح دائما إلى إمكانية إعادة بيعها في السوق العقارية الحرة مما تحقيق فائض قيمة جوهرية و حتى المساكن الوظيفية كانت موضوع مثل هذه العملية مما جعل معظم الإدارات و المؤسسات العمومية محرومة من ممتلكات إيجارية تسمح لها بإسكان موظفيها على ما هو معمول به في معظم البلدان، و كان نتيجة هذه الآليات أ جزءا كبيرا من المساكن العمومية ضاع في " فخ " المضاربة دون أن يساعد ذلك على تحسين ظروف الحصول على سكن.

- أن العرض من جانب القطاع الخاص في مجال السكن الإيجاري لا وجود له عمليا و ينبغي أن نتساءل عن الأسباب التي تجعل الملاكين الخواص للمساكن يعرفون عن خوض غمار السوق العقارية الإيجارية و يفضلون الاحتفاظ في غالب الأحيان " بأملاكهم فارغة " إلا ما قل و ندر بدلا من تأجيرها * و يرجع التفسير ذلك إلى:

- وجود عامل سوسيولوجي أو حتى مؤسساتي مفاده أن ملاك المساكن الممكن إيجارها يشعرون بارتياب و حذر إزاء شروط الإيجار و السلطة التأسيسية المكلفة بضمان احترامه، و قد قدم التنظيم المعمول به ضمانات جديدة بصدد حفظ حقوق الملاك، غير أن هذا لم يؤثر على ما يبدوا في موقف المالكين.

- وجود عامل اقتصادي يعوق في الواقع توسيع السوق العقارية الإيجارية إذا ما اعتبرنا أن هذه السوق يحب أن تبقى مفتوحة الاستثمار العقاري المربح من جانب حائزي رؤوس الأموال الخواص.

- و بالإضافة إلى الأسباب السابقة الذكر، نشير إلى أسباب أخرى كان لها أن أعاقت مسار السياسة السكنية في فترة المخططات التنموية لتحقيق الأهداف المرجوة، و من بينها: (1)

خامسا : الثقـل الديمغـرافي:

لقد عرفت الجزائر خاصة بعد استقلالها، ارتفاع في عدد السكان من سنة أخرى، و يرجع سبب ذلك

(*). تذكر بعض المعطيات غير الرسمية (حتى سنة 1989) أن هناك ما يزيد عن 450000 سكن غير مشغول و الأسف فإن هذا الرقم غير مدعوم بدوافع مدققة لمعرفة ما إذا كان يشمل مساكن عمومية لم تخصص بعد.

(1). Ministère d'habitat, plan d'action (2000-2004), 2000 P4.

إلى تحسين ظروف المعيشة للمواطن الجزائري خاصة بعد انتهاء الحرب التي عان منها لعدة سنوات، غير أن ظاهرة زيادة عدد السكان عرفت وتيرة سريعة خاصة مع نهاية السبعينات و بداية الثمانيات، مما جعل ظاهرة الطلب على السكنات ترتفع هي كذلك، إلا أن الدولة الجزائرية آنذاك، [15]لم تستطع أن تمتص هذا الطلب بتوفير العرض اللازم لذلك نظرا لظروف تم الإشارة إليها سابقا، مما جعل الجزائر تعرف أزمة سكن بدأت بوادرها تظهر شيئا فشيئا إلى غاية نهاية الثمانيات، أين تجسدت أزمة خانقة عرفتها الجزائر.

- و الجدول الموالي بين تطور عدد السكان الجزائريين الحضريين و الريفيين للفترة الممتدة من 1962 إلى غاية 1989.  

الجدول رقم 14: تطور عدد السكان الحضريين و الريفيين للفترة الممتدة من 1962 إلى غاية 1989

الوحــدة: الآلاف

السنـوات	عدد السكان الحضريين	عدد السكان الريفيين	المجمـوع
1962	3143	7578	10721
1963	3355	7805	11160
1964	3578	8037	11615
1965	3796	8294	12090
1966	4019	8297	12316
1967	4236	8375	12611
1968	4404	8436	12900
1969	4706	8494	13200
1972	5510	8992	14502
1973	5807	9193	15000
1974	6121	9479	15600
1975	6452	9848	16300
1976	6800	10200	17000
1977	7161	10339	17500
1978	7533	10467	18000
1979	7924	10576	18500
1980	8336	10764	19100
1981	8770	10950	19720
1982	9226	11124	20350
1983	9705	11295	21000
1985	10741	11363	22104
1986	11300	11448	22748
1987	11640	11528	23168
1988	11993	11837	23830
1989	12355	12348	24703
المجمــوع	178611	247067	425678

  

   و من الجدول السابق، نلاحظ أن عدد السكان عرف فعلا تطورا ملحوظا سواء أكان من السكان الحضريين أو الريفيين، لقد قدرت نسبة الزيادة في المتوسط بـ2,5 % سنويا، و هذا دليل على أن الجزائر عرفت منذ استقلالها ثقلا ديمغرافيا أثقل كاهل السلطات الجزائرية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية للمواطن و لعل من أهم هذه الحاجيات هو توفير المسكن الملائم للعيش به.

6- ارتفــاع نسبة التمــدن:

- بالموازاة مع ظاهرة ارتفاع عدد السكان التي تم الإشارة إليها سابقا، لقد عرفت الجزائر كذلك اختلالا في توزيع سكانها بين المدن و الأرياف، و هذا الاختلال عرف بدوره تطورا ملحوظا خاصة مع بداية السبعينات مما خلق ظاهرة عرفت " بظاهرة النزوح الريفي نحو المدن "، و يرجع السبب في ذلك إلى تحسن الظروف المعيشية في المدن خاصة مع توفر فرص العمل و المرافق الضرورية للعيش باعتبار أن جل المصانع الكبرى تمركزت في المدن آنذاك.

- هذا العامل، أدى إلى خلق طلب متزايد على السكنات في المدن مما جعل الدولة الجزائرية تقف عاجزة على تلبية هذه الحاجيات المتزايدة.

- و الجدول الموالي يعطي لنا بالأرقام نسبة تطور عدد السكان الحضريين و الريفيين للفترة الممتدة من 1962 إلى 1989.

الجدول رقم 15: نسبة السكان الحضريين و الريفيين للفترة الممتدة من سنة 1962 إلى 1989.

السنـوات	عدد السكان الحضريين (بالآلاف)	نسبة السكان الحضريين (%)	عدد السكان الريفيين (بالآلاف)	نسبة السكان الريفيين (%)
1962	3000	29,1 %	7300	70,9 %
1966	4019	32,6 %	8297	67,4 %
1977	7161	41,0 %	10339	59 %
1987	11640	49,6 %	11837	50,4 %
1989	12355	50 %	12348	49,9 %

المصدر: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، تقرير حول السكن الاجتماعي، مارس 1995، ص 04.

- نلاحظ من الجدول أعلاه أن نسبة التمدن عرفت تطورا ملحوظا بعد السنوات التي تلت الاستقلال و يتجلى ذلك من خلال الأرقام الواضحة في الجدول، حيث نلاحظ أن نسبة السكان الحضريين عرفت تطورا من 1962 إلى غاية 1989، بينما عرفت نسبة عدد السكان الريفيين انخفاضا لنفس الفترة، ز لتبيان ذلك بصورة أوضح، أدرجنا المعطيات السابقة في الشكل الموالي:

الشكـل رقم 03: تطور عدد السكان الحضريين و الريفيين خلال الفترة 1962-1989

المصـدر: منحنى معد بناءا على معطيات الجدول رقم 15.

- و عليه، نلاحظ من الشكل السابق أن ارتفاع عدد السكان الحضريين عرف وتيرة أسرع مقارنة بارتفاع عدد السكان الريفيين،  هذا دليل على نزوح السكان الأرياف نحو المدن، أو بعبارة أخرى ارتفاع نسبة التمدن، و الملاحظ أن هذه الظاهرة بقيت مستمرة على الرغم من قيام السلطات الجزائرية ببعض الإجراءات لتحقيق التوازن، غير أنه و مع نهاية سنوات الثمانيات، عرفت هذه الظاهرة حد أقصى خاصة مع تعدي عدد سكان المدن لعدد سكان الأرياف مما خلق ضغط كبير على السلطات الجزائرية في الطلب على السكنات.

خاتمة الفصل

- إن النظام الاقتصادي الذي سارت عليه الجزائر منذ الاستقلال إلى أواخر الثمانيات، المتمثل في النظام الاشتراكي، قد أدى بها إلى الدخول إلى أزمات يصعب عليها التحرر منها، و كان دليل على فشل المخططات التنموية في حل مشكل أو أزمة سكن تفاقمت سنة بعد سنة و أدى إلى دخول الجزائر إلى متاهة جعلتها تتخبط فيها لسنوات و أعاقت مسارها نحو التطور و الازدهار.

- إن فشل السياسة السكنية في هذه المرحلة – أي فترة ما قبل الإصلاحات – على الرغم من المحاولات و المجهودات التي قامت بها السلطات في كل مرة استوجب الأمر بها في أواخر الثمانيات الرضوخ إلى شروط نظام اقتصاد السوق الذي يدعوا إلى خوصصة القطاعات و هذا ما لمسناه في قطاع السكن و العمران، بإصدار قانون 86-07 في 4 مارس 1986 الذي سمح أو صرّح بمساهمة القطاع الخاص بالعرض في السوق السكنية، كما اتخذت الحكومة إجراءات مختلفة و عمدت وسائل شتى لإنعاش قطاع السكن بالإضافة إلى اعتمادها إلى آليات مختلفة في تمويل المشاريع السكنية و هذا ما لمسناه من خلال صدور تعليمات مختلفة غيرت نمط تمويل السكنات في كل فترة، غير أن هذه الإجراءات و الخطوات باءت بالفشل و النتائج المحققة دليل على ذلك و هذا ما لمسناه عند تفحصنا للنتائج التي آل إليها قطاع السكن.

 (1)  وزارة السكن ،وثيقة رسمية حول تطور حضيرة السكن قبل 1962.   

 ([2]).N.A BEN MALTI. OP Cit , P 159.

(*).لقد أخذت التقارير الخاصة بتقدير الاحتياجات السكنية على أن المعدل شغل السكنات المقبول به دوليا هو 6.

 (*) نقصد بعملية " البناء الذاتي أو " auto construction " أن تقوم الدولة بتأمين التجهيزات الأساسية و اللازمة لعملية إنجاز السكنات (مثل الأراضي، التحضيرات الأولية، الدراسات .....إلخ)، بالإضافة إلى تجهيزات التأطير التقنية و ذلك من أجل ضمان مراقبة الإنجاز، و على المستفيد من السكن القيام بعملية إنجاز سكنه.

 حمله من هنا