تطوّر السياسة السكانية في سوريا

الدكتور محمد الحسين الصطوف  أستاذ في قسم الإحصاء والبرمجة، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين، اللاذقية، سوريا.

خلود يوزباشي طالبة ماجستير، قسم الإحصاء والبرمجة، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين، اللاذقية، سوريا.

مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (28) العدد (3) 2006

 Tishreen University Journal for Studies and Scientific  Research- Economic and Legal Sciences Series Vol.  (28) No (3)  2006 :

 الملخّص 

  إن موضوع الثقافة السكانية ودراستها تعبر عن الاهتمام الكبير والعناية الفائقة بالإنسان وعن التفكير العلمي والاجتماعي بإنسانية الإنسان وكرامته، والسعي إلى توفير الحياة اللائقة به، وتحقيق رفاه له في صورتها الاجتماعية ضمن إطار المجتمع، وتحقيق رفاهية الأسرة التي هي عماد بنائه الاجتماعي.

لذلك كله لابد من إعطاء العامل السكاني دوره الأساسي في صياغة خطط التنمية، لتلبي حاجات المواطنين وتساهم في بناء حياة كريمة لهم.

سنحاول في هذا البحث إلقاء الضوء على واسع السياسة السكانية في سوريا، وعلى الخطط المستقبلية لها على المدى البعيد. وتعتبر التنمية السكانية أحد أهم محاور التنمية الشاملة وتهدف إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في معدلات النمو السكاني والتعليمي والصحي والسكاني، وهي بالتالي تهدف إلى تحقيق واقع أفضل ورخاء أكثر للإنسان.

الكلمات المفتاحية: التنمية السكانية في سوريا.

The Development of Demographic Policies in Syria

- Dr. Mohammad Al-Housen Al-satoof  - Professor, Department of Statistics and Programming, Faculty of Economics, Tishreen University, Lattakia, Syria.

- Khlood yozbashi Postgraduate Student, Department of Statistics and Programming, Faculty of  Economics, Tishreen University, Lattakia, Syria.

        

 ABSTRACT   

The study of demographic education expresses a great interest in the human being and the social and scientific thinking of man and his dignity. Demographic education seeks to provide man with decent life to help him achieve social prosperity in society, and make the family, which is the essential part in the society, live in perfect conditions.

Thus, the demographic factor must play its basic role of formulating development plans that fulfill the needs of citizens and contributes to giving them the best way of life.

In this paper, we’ll shed light on the situation of the demographic policy in Syria, and on the prospective plans. The demographic development is considered one of the main trends of comprehensive development. It aims to achieve positive indicators of the rates of demographic, educational, and health development; so the goal is to achieve a better situation and more welfare for man.

  

Keywords: demographic development in Syria.

مقدمة:

أصبح من الملاحظ أن العامل السكاني قد حظي في الآونة الأخيرة باهتمام المختصين في مجال التنمية والقائمين على وضع الخطط التنموية، وذلك لأن بداية أي عملية تنموية ناجحة تنطلق من الإنسان نفسه، حيث تركز معظم السياسات السكانية على تحسين مستوى معيشة الأفراد ورفاهيتهم وعلى تضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة، وزيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتمكينها اجتماعياً وتنظيم هجرة السكان وحركتهم وكل ما يتعلق بالسلوك الديمغرافي بشكل عام، أي أن السياسة السكانية تهدف إلى تحقيق الأفضل للإنسان.

هذا وتعتبر التنمية السكانية أحد أهم محاور التنمية الشاملة وتهدف إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في معدلات النمو السكاني والتعليمي والصحي والسكاني، وهي بالتالي تهدف إلى تحقيق واقع أفضل ورخاء أكثر للإنسان. هذا وإن تحقيق التنمية السكانية يعتبر الشغل الشاغل لأي دولة على وجه الأرض ذلك لأن حل أي مشكلة يجب أن يبدأ في مسببات هذه المشكلة، واستناداً لذلك تصاغ السياسة السكانية حيث إن السياسة السكانية لا تقتصر على معالجة مشكلة الزيادة السريعة في عدد السكان، ولكنها تشمل أيضاً برامج لتنشيط نمو السكان وتنظيم هجرتهم، وبالتالي حركتهم على اعتبار أن السياسة السكانية تمثل سياسية الدولة في مجال التأثير في المتغيرات السكانية، والتركيب الهيكلي للسكان كماً ونوعاً بما يتلاءم وحاجات المجتمع ومتطلبات النمو ورفاهية مواطنيه.

مشكلة البحث:

إن المشكلة التي سيعالجها البحث هي مدى استجابة السياسة السكانية لحاجات المواطن في الوقت الحالي والتطور الذي حققته تلك السياسة في ضوء الخطط التنموية الموضوعة والمنصوص عليها في المجال السكاني.

أهمية البحث:

تنبع أهمية البحث من تسليطه الضوء على قضية التنمية السكانية، والتي حتى الآن لم تأخذ حقها الوافي من الاهتمام الذي يجب أن تحظى به كقضية استراتيجية في الوقت الحاضر، نظراً لأهمية إدخال العامل السكاني في خطط التنمية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أهداف البحث:

إن من أهم أهداف البحث هو التركيز على النقاط التالية:

1 ـ إيضاح المقصود بالتنمية السكانية، وبالمفاهيم الأخرى المتعلقة بها.

2 ـ تحليل السياسة السكانية المتبعة في سوريا في إطار التنمية السكانية.

3 ـ التعريف بدور الموارد البشرية في عملية التنمية بشكل عام.

4 ـ إيضاح العوامل التي تعيق تطبيق السياسة السكانية، والعوامل التي تساهم في نجاحها.

أسئلة الدراسة أو إشكالية البحث:

تتمحور إشكالية البحث بالدرجة الأولى حول ماهية التنمية السكانية بشكل عام، وماذا نقصد بالسياسة السكانية، وإيضاح كيف تطورت هذه السياسات عبر عدة سنوات.

وعليه يوجد بعض من التساؤلات يمكن طرحها ضمن هذا المجال:

1 ـ ماذا نقصد بالتنمية السكانية، وما هي العوامل التي تساعد في تحقيقها؟

2 ـ ما هو واقع السياسة السكانية في سوريا؟

3 ـ ما هي الخطة المستقبلية المرسومة للسياسة السكانية في سوريا؟

4 ـ ما هي العوامل التي تساهم في نجاح السياسة السكانية؟

أسلوب البحث:

اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي والتحليلي بشكل أساسي حيث تم جمع المعلومات الكمية والنوعية عن واقع تطور السياسة السكانية في سوريا، ومدى مساهمتها في خدمة قضية التنمية السكانية.

الدراسات السابقة:

1 ـ مركز دراسات الوحدة العربية /التنمية السكانية في الوطن العربي 1995 التي اهتمت بتقويم مضامين الاستراتيجيات والسياسات السكانية العربية والتركيز عليها.

2 ـ العقاد، ليلى /مدخل إلى النظرات السكانية وقد اهتم هذا البحث بالتأكيد على القوة البشرية في إطار التنمية السكانية والسياسات السكانية.

أولاً: التنمية السكانية:

قبل الحديث عن التنمية السكانية يجب أن نعرف ماذا نقصد بعملية التنمية بشكل عام:

نُعرُّف التنمية بشكل عام على أنها مشروع حضاري متكامل للتطور، يتوفر فيه التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومن أجل تحقيق التنمية في مجتمع ما يجب أن يكون ذلك المجتمع قادراً على النمو والتغير والتطور، وحتى يتم ذلك يجب أن تتوفر العناصر اللازمة لذلك.

والتنمية بشكل عام هي عملية شاملة أي تشمل جميع جوانب الحياة، وليست ظاهرة اقتصادية صرفة، فهي تركز على تطوير البنى الجغرافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية للمجتمع، وتعتمد على مشاركة جماهيرية واسعة للسكان، لأن الإنسان هو غايتها ومنطلقها، فهي تنطلق من الإنسان وتعود عليه بالخير والمنفعة.

وتعتبر التنمية السكانية أحد أهم محاور التنمية الشاملة، وتهدف إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في معدلات النمو السكاني والتعليم والصحة والسكن، وهي بالتالي تهدف إلى تحقيق واقع أفضل ورخاء أكثر للإنسان.

ثانياً: عوامل تحقيق التنمية السكانية:

إن تحقيق التنمية السكانية يعد الشغل الشاغل لأي دولة، وذلك لأن حل أي مشكلة يجب أن يبدأ بمسببات هذه المشكلة، والتي تتلخص بعدم وجود استراتيجية سكانية ثابتة.

لذلك فإن صياغة سياسة سكانية مقبولة بات الشاغل الأول لكثير من الدول، وخاصة دول العالم الثالث، التي يهمها تحقيق اكتفاء ذاتي من جميع النواحي السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا يعني الاهتمام بالإنسان فيها والعمل على توعيته وإعداده الإعداد المناسب ليصبح ملماً بالقضايا الحيوية المختلفة، وبالتالي يصبح عاملاً مساعداً في تحقيق تقدم هذه الدول وليس عاملاً معيقاً...

وبشكل عام يمكن صياغة بعض العوامل الأساسية التي تساهم في تحقيق التنمية السكانية المنشودة، وهي [5]:

1 ـ ضرورة البدء بتعبئة الموارد البشرية وتحديد مواقع الإفادة من إمكاناتهم وطاقاتهم والكشف عن مواطن الضعف فيهم من نقص في المهارات والقدرات والمعارف والعمل على إزالتها من خلال الدورات التنظيمية والتدريبية في مختلف المجالات والاختصاصات. ومن هنا فإنه يجدر بنا التذكير بأنّ سوريا قد قطعت شوطاً لا بأس به في هذا المجال على أساس معدلات النشاط الاقتصادي للذكور والإناث في عامي 1994 و2004، فقد كان معدل النشاط الاقتصادي بين الذكور1994 (88%)، وانخفض عام 2004 إلى (85.5%)، أما بالنسبة للإناث عام 1994 فكان (12%)، وارتفع عام 2004 إلى (14.5%). [4]

      ونلاحظ من النسب السابقة تناقص معدل النشاط الاقتصادي للذكور خلال 10 أعوام، وتزايده بالنسبة للإناث، ويمكن إرجاع سبب ذلك لعدد من الأسباب أهمها تغير التركيب النوعي للقوة العاملة في سوريا، وكذلك اتجاه معظم الذكور إلى العمل خارج البلاد الأمر الذي أدى إلى نقص في اليد العاملة الوطنية، أما بالنسبة للإناث فقد تزايد معدل نشاطهم الاقتصادي بسبب تزايد عدد الإناث المتعلمات خلال العقد الأخير، واتجاه معظمهن للعمل، أما إذا قارنا معدل النشاط الاقتصادي للجنسين خلال العامين المشار إليهما فنلاحظ أنه يوجد تفاوت كبير بين الإناث والذكور، وهذا يعود إلى عوامل كثيرة أهمها الزواج والتزام المرأة بمنزلها في أغلب حالات الزواج، وأيضاً عدم إكمالها لتعليمها سواء المدرسي أو الجامعي، ومن ناحية أخرى سيطرة الذكور على أغلب أنواع الأعمال.

2 ـ تعبئة الموارد المتاحة وفق أولويات تسمح بتوظيف المورد البشري المتاح والإفادة من التقنية المحلية عوضاً عن التقنية الأجنبية، أي تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلوب.

3 ـ التخطيط الفعلي في سبيل تحقيق العدالة النسبية في الفرص الاجتماعية بين الريف والمدينة، وبين الشرائح الاجتماعية المختلفة. الأمر الذي يقلل من فرص الهجرة من الريف إلى المدينة. .. وقد بلغ تعداد السكان في الجمهورية العربية السورية لعام 2004(18138000) نسمة، منهم (9705000) نسمة في المدن، أي بنسبة 1.8%. [1،2]

4 ـ الاعتماد على التخطيط العلمي في المجالات المختلفة، الإنتاجية والاستهلاكية والخدمية، خصوصاً تنمية الموارد البشرية، بالمعنى الشامل لهذه الموارد، وبالتركيز على مجالات التعليم والتدريب والإعلام والمشاركة...

5 ـ التخطيط للتنشئة الاجتماعية والثقافية لنمط استهلاكي يتسق مع الحاجات الأساسية الفعلية والمنتج المحلي، لمحاصرة الثقافة الاستهلاكية المترفة والإلزام الجماعي بهذا النمط، فكراً وقيماً وممارسة.

      يتضح لنا مما تقدم أهمية تلك العوامل في تحقيق أبعاد التنمية السكانية التي يجب أن تكون البوصلة الموجهة لتطوير التعليم والعمل وصياغة العلاقة بينهما من ناحية، وبين التنمية من ناحية أخرى...

 

ثالثاً: دور الموارد البشرية في التنمية:

إن التنمية هي عبارة عن التفاعل القائم بين الناس وبين الموارد الطبيعية المتاحة لهم،[8] أي استغلال الناس لمواردهم الطبيعية، ودورهم في هذا التفاعل له أوجه كثيرة متداخلة ومتناقضة، وجميعها لابد أن توضع في الحسبان، وأن تندرج في عملية التنمية بشكل فعال، بحيث يمكننا التعرف على الأدوار المتعددة للناس في عملية التنمية ويعتبر العنصر البشري قبل كل شيء هدف عملية التنمية، لأن المطلوب من التنمية تحقيق الرفاهية له، في الوقت الذي يعتبر هذا العنصر أداة عملية التنمية.

والموارد البشرية هي جملة الناس القادرين على العمل البدني والذهني وذوي الخبرات الفنية والمهنية المختلفة الأشكال والمستويات [7].

ومن الضروري توفر هذه الموارد بأعداد مناسبة وخبرات مناسبة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية. غير أن تنظيم هذه الموارد البشرية والتخطيط لها يعد من أهم العوامل المساعدة في نجاح عملية التنمية. وحتى يُقبل الناس على التنمية ويساعدون في تحقيق أهدافها يجب أن تكون الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها ملبية لاحتياجات الناس وتحقق مطالبهم، لأن توفر الموارد الطبيعية من جهة وتوفر التكنولوجيا والتقنيات من جهة أخرى لا يضمن بالضرورة إحراز التقدم في عملية التنمية لأن العنصر المهم الذي ينظم عملية التنمية ويقودها بالشكل المطلوب هو الإنسان لكي تأتي أهدافها ملبية لطموحاته واحتياجاته ومحققة لمستوى مقبول من العيش الكريم...

حيث إن الناس ـ أفراداً أم جماعات ـ هم الذين يقررون الحد الأدنى المطلوب في مستوى المعيشة ؟ وما هو مجال الاختيار المقبول، فلابد من أن يشترك الناس بصورة أو بأخرى في تحديد أهداف التنمية في أي مكان بذاته، وفي أي جهة زمنية بذاتها، وهذه المشاركة يجب أن تتجاوز الأهداف العامة للتنمية إلى سياسات ووسائل التنمية، وهذا يعني ضرورة أن تأتي التنمية ملبية لاحتياجات الناس وتعمل على نقلهم إلى مستوىً ملائم للمعيشة...

 

رابعاً: المشكلة السكانية في سوريا وأثرها على السياسة السكانية:

بدأ الاهتمام الحكومي بالمشكلة السكانية في سوريا بعد صدور نتائج تعداد عام 1970، حين بدأ الإحساس بالقلق تجاه المعدل المرتفع لنمو السكان الذي وصل إلى 33 بالألف فأنشأت الحكومة اللجنة الوطنية للسكان عام 1973. وبذلك بدأت تظهر سياسة سكانية نشطة ولكنها غير معلنة رسمياً في سوريا، تتميز بقيام نشاط ملموس لتخفيض الخصوبة عن طريق برنامج تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، أو عن طريق الجمعيات الأهلية لتنظيم الأسرة وانتشار وسائل منع الحمل وقيام العيادات الصحية التي تهتم بصحة الأم والكفل لتقديم النصائح والإرشادات بشأن المباعدة بين الولادات وتأخير سن الزواج وغير ذلك، كما تم تنفيذ برامج للتوعية والتربية السكانية، ودراسات وأبحاث حول السكان بدعم من المنظمات الدولية كصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية وغيرها بهدف دعم سياسات تنظيم الأسرة والوعي السكاني في سوريا.

كما أدخلت في مناهج التعليم والكتب المدرسية وكتب تعليم الأميين موضوعات سكانية تحذر من معدل النمو السكاني المرتفع وخطورته. وقد نشطت الجهات الرسمية بالتعاون مع الجهات المذكورة أعلاه في إقامة دورات تدريبية وندوات ثقافية وتوعية لتنظيم الأسرة والحد من الخصوبة وتراجعها وخفض معدل النمو السكاني وتراجع حجم الأسرة، وتوجت هذه الأعمال بوضع المحاور الأساسية للسياسة السكانية وصياغة مذكرة خاصة بذلك. وتضمنت مذكرة الاستراتيجية القطرية المسماة بالآفاق لعام 2000 والصادرة في الجمهورية العربية السورية ضرورة الاهتمام بإدماج المتغيرات السكانية بالتخطيط التنموي، وبخاصة إذا علمنا أن النمو السكاني المتسارع يُعد أحد أهم العوامل المؤثرة سلباً على جهود التنمية في سوريا. كما تضمنت الاستراتيجية تحديد مجموعة من الأهداف السكانية في إطار الأهداف الشمولية للحكومة أهمها:

1 ـ التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، وذلك من خلال المؤشرات التالية:

أ ـ العمل على تخفيض معدلات النمو السكاني المرتفعة.

ب ـ العمل على تخفيض نمو سكان المدن عن طريق الحد من الهجرة من الريف إلى المدينة، وتشجيع الهجرة المعاكسة من المدينة إلى الريف.

ج ـ العمل على زيادة الوعي بالقضايا السكانية.

د ـ العمل على زيادة فعالية برامج تنظيم الأسرة.

2 ـ تنمية القوى البشرية وتعزيز القدرات الوطنية.

3 ـ حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

يؤكد الوضع السكاني الراهن أن سوريا قد حققت بعض التقدم والنجاح في التأثير على السلوك السكاني، وبخاصة في المسائل التالية:

• خفض معدلات الوفيات، وبخاصة بين الأطفال والرضع فقد انخفض معدل الوفيات بشكل عام من 3.8 ‰ عام 1998 إلى 3.1‰ عام 2004   وهو وإن لم يكن بالمقدار المطلوب فإنَّه خطوة جيدة نحو تحقيق مزيد من الانخفاض في معدل الوفيات، أما بالنسبة للأطفال الرضع أقل من سنة فقد كان معدل وفياتهم 22.3‰ بين عامي 2002-2005، ويقدر أن ينخفض إلى 18.8‰ يبن عامي 2005-2010.
• انخفاض معدل الخصوبة الكلية لكل 1000 امرأة من 3.80 مولوداً عام 2001 إلى 3.58 مولوداً عام 2004.[3]
• أمكن التأثير على معدل النمو السكاني السنوي حيث انخفض من 33‰ خلال الفترة من عامي 1981-1994 إلى 27‰ خلال الفترة بين عامي 1995-2000 ثم إلى 24.5‰ خلال الفترة بين عامي 2000-2005، [3] وهذا يدل على نجاح سياسات تنظيم الأسرة ولجوء معظم الأسر السورية إلى إجراءات تنظيم الأسرة لتحديد السلوك الإيجابي.

 

خامساً: الأهداف العامة للسياسة السكانية في سوريا:

• وبعد وضع خطة عمل لرسم السياسات السكانية في عام 1995 تم تشكيل فرق عمل تتضمن العديد من الاختصاصيين لدراسة القضايا المتعلقة بالسكان كافةً، وبخاصة التنمية والوضع الاقتصادي والسياسات والاستراتيجيات والاتجاهات السكانية في سوريا، السلوك الإنجابي ومحدداته الاجتماعية ـ الثقافية، تنظيم الأسرة والصحة العامة للسكان والصحة الإنجابية، توفر المسكن والغذاء والماء والطاقة، والتوزع الجغرافي للسكان والتعليم وقوة العمل...إلخ.
• كما تم في عام 1995 اقتراح عدد من الأهداف المؤقتة للسياسة السكانية أهمها:

1 ـ تخفيض المعدل السنوي للنمو السكاني من 3.13% في عام 1995، إلى 2.5% في عام 2015، ولقد حققت سوريا هذا الهدف قبل ميعاده حيث بلغ النمو السكاني في سوريا لعام 2004 (2.45%).

2 ـ خفض معدل وفيات الأمهات من 105 وفاة لكل 100000 ولادة حية، في عام 1995 إلى 50 وفاة في عام 2015، يتحقق ذلك بالتوعية الصحية، وقد بلغ معدل الوفيات لعام 2004 (60.1) لكل 100000 ولادة حية.

3 ـ خفض المعدل السنوي لوفيات الأطفال الرضع من 32‰ في عام 1995 إلى أقل من 20‰ في عام 2015، وقد تحقق هذا الهدف حيث بلغ هذا المعدل (17.1‰) عام 2004.

4 ـ  خفض وفيات الأطفال دون الخمس سنوات إلى أقل من 30‰ من الولادات الحية، وقد بلغ هذا المعدل عام 2004 (19.3‰).

5 ـ رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 40% في عام 1995 إلى 64% في عام 2015، أما نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة عام 2004 فكانت (49.5%).

6 ـ من المتوقع ارتفاع مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي من 12.8% في عام 1994 إلى نحو 26% في عام 2010، وقد بلغ معدل النشاط الاقتصادي للنساء في الجمهورية العربية السورية لعام 2004 (17.3%).

7 ـ خفض نسبة الأمية لدى النساء من (45.9%) في عام 1995، إلى نحو 13% في عام 2015، وقد بلغت نسبة الأمية لدى النساء السوريات في عام 2005 (33.9%) [3] مما يعني تراجع هذه النسبة خلال عشر سنوات بمقدار 12%، وهذا يعود إلى السياسات الناجحة بشأن إلزامية التعليم لكلا النوعين وأهمية تثقيف النساء في الدول العربية.

8 ـ الحد من نمو سكان الحضر غير المخطط، وقد كان عدد السكان المتواجدين في المدن السورية في منتصف عام 2005 [3] حوالي (9705000) نسمة مقابل (8433000) نسمة هو عدد السكان المتواجدين في الأرياف الأمر الذي يدل على الكثافة السكانية المتمركزة في المدن، والتي زادت في العقود الأخيرة بنسبة 1.12% مما نتج عنه نمو غير مخطط في المدن.

9 ـ مد فترة إلزامية التعليم الأساسي حتى نهاية المرحلة الإعدادية للنوعين وقد نفذت.

10 ـ زيادة فعالية الإعلام والتربية والاتصال السكاني وتنسيق كافة الجهود في هذا المجال لتحقيق أهداف السياسة السكانية في سوريا.

11 ـ رفع توقع الحياة عند الولادة ليصبح 72 عاماً للإناث، و70 عاماً للذكور في عام 2015.

أما في عام 2000 فقد طرحت هيئة تخطيط الدولة " الخطة الخمسية التاسعة 2000-2005  التي تتعلق بتقويم أداء قطاع السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي والتي تهدف إلى:

• الاعتدال في معدل الخصوبة دون تحديد أهداف كمية، ومع ذلك انخفض هذا المعدل من حوالي 4 مواليد عام 2000 إلى 3.58 مولوداً عام 2005.
• تخفيض معدل وفيات الأمهات من 71 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية عام 2000 إلى60 وفاة عام 2005. ولقد أمكن تحقيق هذا الهدف ووصل المعدل في عام 2005 إلى 58 وفاة لكل 100 ألف ولادة.
• تخفيض معدل وفيات الرضع من 24 بالألف عام 2000 إلى 20 بالألف عام 2005. ولقد بلغ المعدل الفعلي في عام 2005 حوالي 17 بالألف أي أننا تجاوزنا الهدف المنشود.
• لم تحدد الخطة الخمسية التاسعة هدفاً كمياً واضحاً بالنسبة لمعدل وفيات الأطفال دون الخمس سنوات. وعلى كل حال فقد انخفض هذا المعدل من 29 بالألف عام 2000 إلى 19.3 بالألف عام 2005.
• ارتفعت توقعات الحياة عند الولادة من 70.5 سنة (ذكور: 68.9 – إناث: 71.3) عام 2000 إلى 71.5 سنة (ذكور: 70، إناث:72) عام 2005.
• وصلت نسبة الولادات التي تجري تحت إشراف عناصر صحية مدربة إلى 89.7% عام 2005.
• وهدفت الخطة إلى رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم بين النساء المتزوجات مع التركيز على المناطق الأشد احتياجاً دون تحديد هدف كمي لنهاية الخطة. وعملياً ازدادت هذه النسبة من 45.8% عام 2000 إلى 49.5 عام 2005.
• والجدير بالذكر أن تحقيق هذه المستويات المتقدمة في قيم المؤشرات السابقة يرجع الفضل فيه إلى ارتفاع المستوى الصحي للسكان، وإلى انتشار الخدمات الصحية في مختلف أنحاء سورية في الحضر والريف على حد سواء. كما يرجع الفضل فيه إلى البرامج السكانية والصحة الإنجابية.
• وبالنسبة للهجرة الداخلية (الحراك السكاني)، فقد هدفت الخطة إلى الحد من الهجرة من الريف إلى المدن الكبرى، ومراكز المحافظات وتشجيع الهجرة المعاكسة وخاصة إلى المناطق الزراعية المستصلحة أو قيد الاستصلاح.

أما في عام 2005 فقد تم طرح " الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010  من قبل هيئة تخطيط الدولة والغاية التي تسعى الخطة الخمسية العاشرة لتحقيقها هي إيجاد التوازن بين متطلبات السكان المتنامية ومقدرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.

وتشكل هذه الغاية عموداً مفصلياً في الرؤيا المستقبلية للمجتمع السوري الذي يتطلع نحو تنمية سكانية تتواءم مع متطلبات التنمية المستدامة والمتوازنة وتساعد على استدامة الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي الرفيع والحد من الفقر والبطالة والمرض والتهميش، وتركزت أهداف هذه الخطة بشكل واضح هي:

1 ـ تنفيذ عمليات تخطيط ومراقبة وتقييم متكاملة لقضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي.

2 ـ تعميق إدماج البعد السكاني في سياسات وخطط التنمية والخطط الوطنية الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

3 ـ تحقيق معايير متطورة للصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية.

4 ـ تعبئة الدعم اللازم لقضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي في خطط التنمية.

5 ـ الاهتمام بالحراك السكاني وإعادة توزيع السكان في إطار التنمية الإقليمية المتوازنة بما فيها تنظيم الهجرة الداخلية.

والاستراتيجية التي تتبناها هذه الخطة لتحقيق أهدافها هي:

إن معدل النمو السنوي للسكان خلال العقدين السابقين شكل ضغطاً على خدمات التعليم والصحة والخدمات الأخرى، وجعل من الصعب تحسين نوعية الخدمات الاجتماعية وأعاق عملية التنمية وتطوير عوائدها، وبالتالي حد من تحسين نوعية الحياة.

لهذا فإن الاستراتيجية التي تتبناها الخطة الحالية تهدف إلى خفض معدل وفيات الأمهات ومعدل وفيات الرضع وتمكين المرأة وإدماجها في عملية التنمية وتوسيع خدمات الصحة الإنجابية في الحضر والريف، وتطوير مستوى الوعي بالقضايا السكانية عن طريق محو الأمية ورفع المستوى التعليمي للسكان ولاسيما بين النساء والتشجيع على تبني مفهوم الأسرة الصغيرة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك كله إلى خفض معدل النمو السكاني وأن يساعد على تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، كما يسهم باتجاه تنمية الموارد البشرية وأن يدعم برامج الحد من الفقر.

• وبالنظر إلى الخطط الخمسية السابقة نلاحظ أن السياسة السكانية كانت على الدوام مدموجة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ أن الوصول إلى سياسة سكانية ناجحة هو من أهم العوامل التي تسهّل تحقيق تنمية لما بعدها، وهذا الذي يتطلبه التخطيط العلمي، الواقعي، والمترابط.
• ومعظم الخطط ركزت على أهداف متشابهة أي أننا لم نصل بعد إلى الحد المطلوب من التنمية السكانية ولكن الطريق ممهد بشكل جيد لتحقيق الأهداف المطلوبة.
• وعلى العموم فإنه يجب ألاّ ننكر أن ظاهرة التخطيط الدائم لعمل المؤسسات المتعلقة بقطاع السكان هي ظاهرة صحية يجب أن تستمر وأن يُرصد لها الميزانية والأشخاص المختصين المؤهلين لخدمة هذا القطاع الحيوي الهام.

 

سادساً: أهم عوامل نجاح أو إخفاق السياسة السكانية:

تواجه السياسة السكانية عوامل نجاح وعوامل إخفاق، تختلف من بلد لآخر، ومن أهم هذه العوامل [6]:

1 ـ التوافق أو التعارض مع الثقافة السائدة:

لا تتوفر عوامل النجاح للسياسة السكانية التي تسيطر فيها معتقدات دينية أو ثقافات شعبية ذات علاقة بالسلوك السكاني إلا إذا كانت تتوافق مع هذه المعتقدات. لأن هذه المعتقدات تشكل عقبات أمام وضع وتنفيذ السياسات، فيجد المسؤولون أنفسهم أمام وضع حرج وصعب إذا هم تصدوا لهذه العقبات، وبخاصة ما يتعلق منها بالتقاليد الشعبية المتجذرة في أفكار وعقول الناس كالاتجاه نحو الإكثار من البنين وتضخيم حجم الأسرة من أجل التباهي بها، أو الزواج المبكر أو غير ذلك. وهكذا تتجه الحكومات إلى الابتعاد عن التدخل في المسائل السكانية الحرجة.

2 ـ اهتمام الحكومة والسياسيين بالمسألة السكانية:

تدعم الحكومة البرنامج السكاني وتحدد أهدافه وتعمل على تعميمها فإن هذا يسهل تطبيقها، وخاصة فيما إذا وضحت إمكانية الدعم على مختلف المستويات، فعندها تكون ثمة ضرورة لاقتناع كافة العاملين بجدوى الإجراءات المتخذة في مجال السكان وإلا سيكون مصير البرنامج الفشل.

3 ـ العوامل التي تساعد على نجاح السياسة السكانية وإمكانية تنفيذها:

أ ـ تعبئة الجهود الوطنية من خلال برنامج وطني متكامل يعمل على تعزيز الموروث الثقافي الإيجابي والحد من المؤثرات والممارسات السلبية التي تعيق المحاولات الجادة في تنظيم الأسرة والإنجاب وتركيب الأسرة وتحسين موقعها.

ب ـ تكثيف فعالية المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية (NGO) لتكوين رأي إيجابي تجاه القضايا المتعلقة بالسلوك الإنجابي والصحة العامة وبخاصة صحة الأم والطفل، كأن يتم مراجعة دورية لسلوك الأفراد تجاه القضايا السكانية الأمر الذي يفيد في نجاح السياسة السكانية.

ج ـ مشاركة الهيئات التشريعية والتنفيذية كافةً في تعزيز ودعم المؤثرات الإيجابية المتعلقة بقضايا السلوك الإنجابي والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وفي هذا الإطار فقد ارتفعت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة في سوريا من 39.6% عام 1994 إلى 49.5% عام2004، وهذا يعد مؤشراً واضحاً على التقدم الذي حققته المؤسسات المعنية بتنظيم الأسرة والسلوك الإنجابي.

د ـ تطوير نظم التعليم ومناهجه في مختلف مستوياته بهدف توسيع المعارف المتعلقة بالتربية السكانية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وكذلك تصميم وتنفيذ برامج تعليمية وإعلامية وخدمية موجهة نحو الحد من الظواهر السلبية في السلوك الإنجابي العام وبخاصة الزواج المبكر، الإنجاب المبكر، زواج القربى، الحد من تفضيل الذكور على الإناث.

هـ ـ تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وتمكينها من اتخاذ القرارات أو المشاركة في اتخاذها وبخاصة المرأة الريفية من خلال تطوير التدريب والإعداد والتعليم المهني، ومشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسرة والعمل على الاستفادة من قدراتها ومؤهلاتها في سوق العمل، وقد ارتفعت نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل من 12.8% عام 1994، إلى 17.3% عام 2004.

و ـ تكثيف الجهود الوطنية لتحقيق أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة متوسط دخل الفرد السنوي، وتحسين مستويات المعيشة، والقضاء على مظاهر الفقر والجوع وسوء التغذية والأمية، مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة (التنمية المستدامة) وهذا يتم عن طريق:

• تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحلية.
• تحسين مستوى الأداء الاقتصادي عن طريق تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الوطنية وزيادة فرص العمالة والاستخدام، ونقل التكنولوجيا، واختيار التقانات الملائمة.
• تفعيل سياسة التعددية الاقتصادية وتحفيز القطاع العام والقطاع الخاص، لكي يقوم كل قطاع بدوره في عملية التنمية الشاملة، وبخاصة فيما يتعلق بإقامة الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المحلية، وتنوع النشاط الإنتاجي بهدف الإحلال محل الواردات.

ز ـ تهدف السياسة السكانية إلى تحقيق التوزيع السكاني المكاني المتوازن، والذي يلبي احتياجات التنمية الشاملة، ودمج النمو الحضري في سياق التنمية المستدامة وهذا يتطلب:

• تعزيز التنمية المستدامة والمنصفة التي تؤدي إلى التوزع المكاني السكاني الأكثر توازناً، كما تؤدي إلى خفض الهجرة من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية.
• تقوية البنى الأساسية للأسرة وتطويرها في المدن الصغيرة، متوسطة الحجم توسيع قدراتها الاستيعابية بهدف تقريب الفوارق بين الريف والمدينة أو بين المحافظات لتقليل الهجرة من الريف إلى المدينة.
• تشجيع التنمية الريفية وخلق فرص عمل وتأمين دخول إضافية تؤدي إلى جذب واستقرار السكان في المناطق الأقل كثافة.

ح ـ المحافظة على البيئة وحمايتها عن طريق التحكم بالعوامل التي تؤدي إلى ترديها وتخفيف الآثار السلبية المتبادلة بين البيئة والسكان، من خلال التخطيط الإنمائي والبيئي والسكاني طويل الأجل وخلق الوعي البيئي لحماية البيئة من التدهور السريع عن طريق الإعلام والاتصال السكاني ومناهج التربية والتعليم. وإصدار التشريعات واللوائح الخاصة بحماية البيئة والمحافظة عليها.

4 ـ العوامل التي تؤدي إلى إخفاق السياسة السكانية:

أ ـ قصور الدراسات السكانية واختلاف آراء واضعيها: يفترض أن يتم وضع السياسة السكانية بالاستناد إلى نتائج ودراسات أنجزت من قبل وضع هذه السياسة، لكن الدراسات السكانية ما تزال قليلة أو غير موجودة وبخاصة في الدول التي تعاني من مشكلات سكانية.

ب ـ تعرض تنفيذ السياسة السكانية بالواقع وفي حالات كثيرة لصعوبات مالية ناجمة عن عدم القدرة على رصد الأموال اللازمة لتنفيذ بعض ما توصي به، سواءٌ أكان برنامجاً سكانياً تنموياً مكلفاً أم كان صعوبات فنيةً ناجمةً عن عدم توفر الاختصاصيين والخبراء القادرين على صياغة أي برنامج سكاني وتنفيذه.

ج ـ تعارض السياسة السكانية مع المصالح الفردية أو المصالح السكانية العامة فإن الأفراد المستهدفين يعارضون ويقاومون وضع هذه السياسة أو تنفيذها إن وضعت لذلك يجب أن تكون السياسة السكانية غير بعيدة عن عادات وتقاليد الأفراد، بالإضافة إلى أنها يجب أن تلبي احتياجات الأفراد إلى حد كبير.

النتائج والمقترحات:

يعتبر الإنسان عماد التنمية وهدفها، لأن عملية التنمية الشاملة عملية إرادية مرتبطة بحركة المجتمع بكل طاقته نحو أهداف محددة وواضحة. كما أن التنمية لا يمكن لها: أن تولد إلا بعمل واعٍ مدروس ومنسق لأجل السيطرة الاقتصادية والاجتماعية على الموارد المحلية وتسخيرها لخدمة المجتمع، وينبغي لهذه السيطرة أن تكون حصيلة إرادة وطنية؛ فلا يمكن أن تفرض من الخارج أو تتحقق بوساطته لأنها في الأساس تغيير عميق في العمل والوجود والتفكير.

هذا وتتطلب عملية التنمية الشاملة التوافق بين السياسات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وهذه المسألة هامة جداً لا تتحقق بسهولة، ولا شك أن تنمية الطاقات البشرية هي عماد التنمية في أي مجتمع ولكنها تكتسب أهمية خاصة في سوريا، البلد الغني جداً بالموارد البشرية حاضراً ومستقبلاً وهذا إذا تمت تنمية طاقاتهم بما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في عمليات التنمية المستدامة وبناء القدرات الفنية والمهنية لهذه الموارد وهذه عملية شاقة جداً وتتطلب العديد من الجهود، ولا يمكن الاستفادة منها إلا من خلال بناء الإنسان عن طريق التعليم والتدريب وتطويرهما بما يتفق والتطورات التقنية في وسائل الإنتاج وبما يؤدي إلى رفع مستوى إنتاجية العامل.

وممّا سبق توصلنا إلى النتائج التالية:

1 ـ هناك تزايد مطّرد في عدد السكان أدى من حيث النتائج إلى إعادة النظر في كلٍ من: معدلات الولادة والوفيات والخصوبة والنمو السكاني، يقابله تراجع في المشكلات الناجمة عن هذه الزيادة.

2 ـ لا يوجد اهتمام جدّي وتطبيق فعلي للسياسة السكانية الموضوعة.

3 ـ تعود عدم معرفة أفراد المجتمع بالقضايا السكانية إلى عدّة أمور، أهمّها عدم توفر كتب ومراجع علمية تزودهم بالمعلومات اللازمة عن هذه القضايا.

4 ـ تعدّ تعبئة الموارد البشرية ووضعها في المواقع الملائمة لإمكاناتها وطاقاتها من أبرز عوامل تحقيق التنمية السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الريف والمدينة، إضافةً إلى الاعتماد على التخطيط العلمي لنواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية كافةً.

5 ـ تأتي معظم خطط التنمية في مجال السكان غير ملبية لحاجات المواطنين ورغباتهم، لأنها لا تنطلق من الواقع، ولا تعمل على تحسينه للوصول إلى مستوى أفضل على الأصعدة كافةً.

6 ـ لا تولي الحكومة الاهتمام الكافي لضرورة توعية أفراد المجتمع إلى وجود سياسات سكانية، إذ أن هذه السياسة توضع دون أن يعرف بها أحد سوى واضعيها.

7 ـ عدم وجود تنسيق فعلي بين السياسات السكانية وعملية تنفيذها على أرض الواقع.

8 ـ عدم إيلاء الحكومة الاهتمام اللازم والكافي بتوعية أفراد المجتمع إلى وجود سياسات سكانية.

9 ـ عدم وجود علاقة بين السياسة السكانية والتنمية السكانية في إطار استراتيجيات التنمية الشاملة.

      وبناءً عليه، يمكننا وضع مجموعة مقترحات أو تصورات مستقبلية، يمكن أن تساهم في معالجة بعض أوجه الخلل في وضع كل من الموارد البشرية والتنمية السكانية.

1 ـ تدعيم التوعية حول المسائل المتعلقة بالسكان.

2 ـ يجب وضع سياسة سكانية تنطلق من الواقع وتعود بالفائدة المرجوة على السكان.

3 ـ يجب أن توضع السياسة السكانية من قبل فنيين ومختصين في مجال السكان.

4 ـ إقرار سياسة مالية تتناسب والسياسة السكانية المتبعة من تقديم إعانات مالية للناس إذا كان الهدف زيادة معدل النمو السكاني والعكس صحيح.

5 ـ تدعيم التربية السكانية عن طريق وضع برامج خاصة في هذا المجال عبر دورات تدريبية.

 

 المراجع:

1 ـ الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010، هيئة تخطيط الدولة، قطاع السكان، الجمهورية العربية السورية، 2006.

2 ـ المجموعة الإحصائية لمنطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، العدد 24، الأمم المتحدة، نيويورك، 2005.

3 ـ المجموعة الإحصائية لعام 2005، السنة الثامنة والخمسون، المكتب المركزي للإحصاء.

4 ـ أهم المؤشرات التنموية في الجمهورية العربية السورية 1994-2004، المكتب المركزي للإحصاء.

5 ـ عبد المعطي، عبد الباسط، بعض المتغيرات الاجتماعية المؤثرة في العلاقة بين التعليم والتنمية البشرية، جامعة قطر.

6 ـ مرزوق، د. نبيل، التحدي السكاني واستراتيجية التنمية في سوريا، دمشق، 2001.

7 ـ الخطيب، د. سليمان، د. بلال كمال، التخطيط التربوي والمناهج الدراسية في معالجة المسائل السكانية، دمشق 1999.

8 ـ مركز دراسات الوحدة العربية 2004، التنمية البشرية في الوطن العربي.

حمله من هنا