واقع أزمة السكن ” الأسباب والنتائج “ : تحليل محتوى ورؤى إطارات مدينة الأغواط ...

واقع أزمة السكن ” الأسباب والنتائج “

تحليل محتوى ورؤى إطارات مدينة الأغواط

علي بو خلخال : أستاذ وطالب سنة أولى دكتوراه - ل م د تخصص علم إجتماع ودراسات ديموغرافية وكاتب إجتماعي - مركز مقديشو للدراسات والبحوث - 19 نوفمبر، 2014 :

ملخص مذكرة نهاية الدراسة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في علم الاجتماع والدراسات الديموغرافية :

مقدمة:

  لقد عاش الإنسان على مرّ التاريخ في صراع دائم مع الطبيعة من أجل توفير الضروريات الحياتية لبقائه، فقد بدأ ملتقطا لكل ما يجده في الطبيعة من مأكولات وثمار برية جاهزة ثم إنتقل إلى إستعمال بعض الوسائل والأدوات البسيطة للحصول على أكله في صيد بعض الحيوانات والطيور والأسماك ….. الخ .

   لينتقل إلى مرحلة متقدمة بعد ما تمرس وإكتسب الخبرة والتجربة، فإستقر في المناطق القريبة من السهول ومنابع المياه، ليزرع ما يحتاجه من غذاء، وهكذا كلما إزداد تحكما في التأثير على الطبيعة، كلما أنتج أكثر وكلّما تنوعت وتعددت حاجاته .

  ونفس الشيء بالنسبة للمسكن، حيث لجأ الإنسان في البداية للإحتماء من قساوة الطبيعة وشراسة الحيوانات المتوحشة، بالمغارات والكهوف الجاهزة، التي يجدها على المرتفعات وفي سفوح الجبال، إلى أن توصل إلى صناعة هذه البيوت والملاجئ بنفسه، ثم أخذ يطوّرها مع مر الزمن، لكن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يكتفي بأن يعيش على النواحي المادية والبيولوجية فقط، ولهذا لم يقتنع بالإكتفاء بالحصول على المواد الطبيعية المادية، بل إستطاع بفضل تكوينه الراقي المتميز الإستفادة من الإحتكاك المستمر بالطبيعة ليسيطر عليها أكثر.

  فبعد ما كان صراعه في البداية مرتبطا بأهداف حياتية معيشية للحفاظ على بقاءه فإنّ تقدمه في تطوير وتحسين ظروف حياته المادية جعله يشعر بالأمن والإطمئنان، ممّا دفعه إلى الإرتقاء بتفكيره إلى مستوى نوعي، فبدأ يطرح أسئلة حول أصل الكون وحقائق الموجودات وأسباب وجوده وغيرها من الأسئلة والإهتمامات التي جعلته يطور من معارفه ويتقدم في السيطرة على أسرار الكون أكثر.

  وبإستقرار الإنسان وتطور حياته الإجتماعية والحضرية، تطورت حاجاته، فظهرت الحاجة إلى قيم ومعايير تفرضها الحياة الجماعية للإنسان، فظهرت بذلك قيم الإحترام والتعاون والتضامن والمساواة والحقوق والواجبات والعدالة والقانون والحريات التي وثقت فيما بعد في مواثيق ودساتير محلية ودولية، ومن بين هذه المواثيق التصريح العالمي لحقوق الانسان لعام (1948)، والذي نص على حق الفرد والمواطن في الحصول على مسكن ولذلك أصبح يكسب السكن طابعا خاصا من خلال طبيعة ونوعية الحياة التي تعيشها الأمم خلال تطورها العمراني والحضري، ففي العالم اليوم كثيرا ما نقلل من دور أهمية قطاع السكن في مختلف النشاطات الإقتصادية، غير أنّه في الواقع العملي يعتبر بحق من القطاعات الحساسة التي تستدعي الإهتمام والعناية وذلك لكونه المحرك الرئيسي للإقتصاد الوطني، أنّه يمثل الدعامة الأساسية للسير الحسن لجميع القطاعات الأخرى ولو بطريقة غير مباشرة، كقطاع الصناعة، الزراعة، التشغيل، فهو بهذا المنظور يعتبر مقياسا لتطور وتقدم الأمم في مجالات مختلفة حيث بمقتضاه تسير باقي القطاعات في نسق منتظم وهادف.

   والجزائر على غرار باقي دول العالم، أعطت إهتماما لهذا القطاع من خلال توفير أكبر عدد من السكنات والتجهيزات الجماعية بغية الوصول إلى تلبية الطلبات المتزايدة لمختلف شرائح المجتمع التي تزايدت بفضل التوسع العمراني الذي مدننا بالخصوص، غير أنه وبالموازاة عرفت الجزائر إرتفاعا مستمرا في عدد سكانها والراجع للتقدم الذي أحرزته في الميدان العلاج والمرافق الصحية مما أدى إلى إنخفاض ملموس في عدد الوفيات وإرتفاع محسوس في عدد الولادات، فيما أثر بشكل سيء على المستوى الإقتصادي والإجتماعي وأثقل كاهل الدولة من حيث تلبية الإحتياجات السكنية الحاضرة والمستقبلية من عمل وسلع بصفة عامة، وسكن بصفة خاصة لكونه (المسكن) يشكل إهتمام بالغ الأهمية لكل من القطاع العمومي والمواطن . 

  لمثل هذا السبب ولأسباب أخرى عرفت الجزائر ظاهرة (أزمة السكن) وكان لابد عليها من إتخاذ جملة من الإجراءات السريعة والملائمة للحد من هذه الأزمة لذلك كانت هذه الدراسة التي تدرس أزمة السكن في مدينة الأغواط من حيث الأسباب والنتائج، وقد قسمت الدراسة إلى جانب نظري وجانب ميداني، الجانب النظري بدوره قسم إلى أربعة فصول هي:

الفصل الأول: المتمثل في الإطار المفاهيمي للدراسة الذي من خلاله مهّدنا للموضوع المدروس (أزمة السكن)، فحددنا مشكلة الدراسة ودوافع إختيار الموضوع، كما بين أهميته وأهدافه وحدّدنا فروض الدراسة كما تطرقت إلى تحديد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالموضوع، إضافة إلى المقاربة النظرية.

الفصل الثاني: تطرقنا فيه إلى عرض موضوع السكن والإسكان من خلال تعريف السكن وأهميته ووظائفه وأنماط السكن في الجزائر، إضافة إلى مفهوم الإسكان وعناصره ثم الإسكان كسياسة للتنمية الحضرية والإسكان في مدن العالم الثالث. 

الفصل الثالث: تعرضنا فيه عرض مشكلة السكن وسياسة السكن في الجزائر من خلال لمحة عامة عن قطاع السكن أثناء حقبة الاستعمار ثم سياسة السكن في الجزائر قبل وبعد الإصلاحات وكذلك بعد مخططات التنمية وفي سنوات مختلفة إلى جانب ذلك تطرقنا إلى سياسة السكن في ميثاق الجزائر ثم تعرضنا إلى أهم عنصر في الدراسة وهو الأزمة السكنية في الجزائر و أخيرا أضفنا أنظمة تمويل السكن الحديثة في الجزائر. 

الفصل الرابع: تطرقنا فيه إلى الآثار المترتبة عن أزمة السكن في الجزائر من تأخر سن الزواج والنوم على الرصفة وإنتشار الأحياء الفقيرة، إلى جانب إحتلال أراضي الغير والجريمة و الإحتجاجات. 

  أما القسم الثاني المتمثل في الإطار الميداني للدراسة فقد إحتوى على فصلين كما يلي: 

الفصل الخامس: تعرضنا فيه إلى دراسة وصفية لمدينة الأغواط من خلال دراسة خصائص السكان والمسكن في المدينة. 

الفصل السادس: المتضمن لعرض وتحليل وتفسير بيانات الفرضيات المتعلقة بأسباب أزمة السكن في مدينة الاغواط.

ثم النتائج المستخلصة من الدراسة والإقتراحات والتوصيات ثم الخاتمة وثم قائمة المراجع وأخيرا الملاحق.

أولا: إشكالية الدراسة

  من المسلم به في عصرنا الحاضر، أن حق السكن هو أحد الحقوق الأساسية والمشروعة للإنسان، هذا الحق يتّسم بأهمية خاصة في سائر بلاد العالم عامة، وفي العالم العربي خاصة، حيث اقتناء منزل يشكل إحدى القيم الاجتماعية، ويرمز إلى الهوية الشخصية والأسرية.

  أمّاO. MARC فقد كشف أنّ المسكن هو لغة جماعية نكتشفها عبر التحليل النفسي، فعندما نبني مسكنا فإننا نخلق مكان أمن وسلام وهدوء تماما كذلك الصور التي نعيشها في بطن الأم وما تحتويه من طمأنينة وابتعاد عن العدوانية، إنّ راحة النفس برأيه هي في المسكن.

   يعتبر قطاع السكن من الأولويات الكبرى في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدول حيث تميزت السياسة السكنية في الدول العربية بالتكامل مع استراتيجيات التطور الاقتصـــــادي لـــها بهدف إقرار برامج سكنيـة وخلق شــــــروط التنميــــــة الاقتصادية والاجتماعية، فقد أصبح الوضع العام في مجال السكن والعمران شائكا في الدول العربية بحكم عوامل متعددة ضاعفت من آثار أزمة السكن ومنها النزوح الريفي وارتفاع معدل النمو الديموغرافي والتحولات الاجتماعية، وضيق مساحة الكثير من الدول العربية واختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع إيجار المنازل إضافة إلى إعطاء الدور الأساسي للقطاع العام في التسيير والانجاز والتمويل والتوزيع وبالتالي عدم تحقيق الأهداف المسطرة لحل هذه المشكلة .

  ونتيجة للطلب المتزايد لفئات المجتمع – خاصة ذوي الدخل المحدود والمتدني- على الوحدات السكنية والارتفاع الكبير في الأسعار، تم اعتماد أساليب جديدة في توفير الوحدات السكنيـة، منها الشراكـة بين القطاعين العــام والخاص ومـراجعة معاييـــر الإسكـان كما توجهت حكومات بعض الدول إلى إنشاء المدن السكنية الجديدة للتقليل من الضغط على المراكز الحضرية المكتظة، وكقطب محرك للتنمية التي تلبي هذه الحاجة وبأسعار معقولة ضمن برامج تمويلية مختلقة.

  وحرصا من الحكومات العربية على تلبية الطلب المتزايد على المساكن بما يتناسب مع مستوى الدخل والظروف المعيشية، قامت بتجنيد موارد هامة من أجل التصدي لهذه الوضعية والتخفيف من حـــدتها، كما تم إنشاء عدد من مؤسسات تمويل السكن لتعمل على نشاط الادخار والإقراض من أجل إنجاز السكنات، إلا أن أكثر الدول العربية تشكو اليوم من أزمة إسكان حادة، حتى تكاد هذه الظاهرة تصبح قاسما مشتركا بينها، بالرغم من تفاوت أحجام هذه الدول، وإختلاف ظروفها الاقتصادية والمالية، والجزائر بصفتها إحدى الدول العربية فيه تعاني من هذه المشكلة فبعد مرور أزيد من 51 سنة من الاستقلال، أدركت الجزائر اليوم مدى أهمية ملف السكن الذي لم توليه الأولوية التي يستحق في السنوات الأولى لإستقلالها نظرا لإنشغال الدولة الفتية بمجابهة مخلفات الاستعمار وما تركه من خراب في مجالات الثقافة والتربية والصناعة والصحة …الخ.

  إن التزايد السكّاني الذي شهدته الجزائر، والذي تضاعف ثلاث مرات ( من 12 مليون نسمة عشية الاستقلال إلى34 مليون نسمة و 400.000 حسب آخر إحصائية للسكان تمت منتصف سنة 2008) جعل من الاهتمام بالسكن مسألة لا يمكن فصلها عن مخططات التنمية الاجتماعية التي سطرتها مختلف الحكومات المتعاقبة، وقد أدت التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدتها الجزائر منذ استقلالها إلى تفطن الدولة الجزائرية بأنّه لا يمكن نجاح أي عميلة تنمية في أي مجال وعلى أيّ صعيد ما لم تصاحبها سياسة رشيدة في مجال الإسكان والبناء والتعمير قصد ضمان استقرار المواطن الذي هو عامل بشري ثابت ومحرك أساسي في مختلف قطاعات التنمية كون طبيعته وفطرته تتطلب مأوى يركن إليه، من هنا تكمن الأهمية الكبرى لقطاع السكن وحساسيته في تحسين الإطار المعيشي للمواطن مهما اختلف مستواه وأصله الاجتماعي ومهما اختلفت الجهة التي ينتمي إليها، ومن أجل ذلك عملت الدولة الجزائرية في العشرية الأخيرة إلى إطلاق سلسة من البرامج السكنية تتنوع حسب تنوع فئات المجتمع وحسب الجهات والمــــناطق الجــــغرافية، تحت شعار “مليون سكن” ينتظر أن تسلم قبل انقضاء سنة 2009 بحيث تتوزع المليون وحدة سكنية على الشكل التالي 120.000 سكن اجتماعي بالإيجار 215.000 سكن اجتماعي تساهمي 275.000 سكن ريفي 80.000 سكن موجه للبيع عن طريق الايجار 310.000 سكن ترقوي و بناء ذاتي.

   مما يعد بحق تحديا كبيرا جندت له الدولة طاقات مادية وبشرية ضخمة، فقد أوضح الوزير السكن والعمران عبدالمجيد تبون أن الاحتياجات المعبر عنها من طرف الولايات في الفترة 2010-2014 تقدّر بـ 1.115.000 وحدة سكنية بينما البرنامج الخماسي الحالي لقطاع السكن يتضمن إنجاز 2.4 مليون وحدة سكنية أي أكثر من طلبات الولايات، وأكّد أنّ حظيرة السكن الوطنية بلغت 7.4 مليون وحدة سكنية منها 5.4 مليون وحدة سكنية أنجزت منذ سنة 1962 إلى غاية اليوم.

  وبذلك تكون الجزائر بصدد إنجاز أكبر برنامج للإسكان منذ الاستقلال وفي ظــــرف يمكن اعتباره قياسيـــا، ويمكن إعتبار هذا البرنامج الطموح نموذجا يمكن لدول عربية أخرى الاقتداء به بغية ردم الهوة بين العرض والطلب في مجال السكن الذي ظل يتسع من سنة لأخرى لأسباب مرتبطة بشكل رئيسي بالعوامل الاقتصادية والديموغرافية والعوائق الادارية.

  وما يجب الإشارة إليه أن العجز في السكن هو من دون شك أحد العناصر التي كان لها دور رئيسي في تفجير الأزمة الاجتماعية في الجزائر والتي لا يمكن فصلها عن الجانب السياسي والأمني، ويشير علماء الاجتماع إلى دور أزمة السكن في الاحتقان الاجتماعي لاسيما لدى الشباب، ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى ما ذكره مثلا أستاذ علم الاجتماع “الدكتور عدى الهواري” حيث يعتبر أن أزمة السكن وضيق السكنات قد أثر على المراهقين بشكل خاص بحيث دفعهم إلى الانتقال “العنيف” من مرحلة الطفولة إلى سن الرشد، هذا فيما يخص الجزائر عامة، أمّا على مستوى مجتمع الدراسة والمتمثل في مدينة الأغواط التي تمتاز بشساعة المساحة مقارنة بعدد ساكينها من المفــروض أنّ مشكــــل السكن يكون غير مطروح، ذلك أنّ الوعاء العقاري الصالح للبناء متوفر فضلا عن البناء السكني العمودي الذي يقلل من عدد طالبي السكنات في ظل جهود الدولة للتخفيف من حدة هذه الظاهرة رغم ذلك إلا أن الواقع المعاش، يؤكد أن السكــــن كمطلب اجتمــاعي أصبح ازمة محليــة ووطنية لها أسباب وانعكاسات على مستويات عديدة سواء كانت اجتماعية، اقتصادية أو سياسية .

لذا كان من المفيد التطرق لهذه المشكلة للوقوف على أسبابها وآثارها، انطلاقا من الاشكالية التالية:

ما هي العوامل التي جعلت من السكن ازمة بمدينة الاغواط ؟

وتندرج تحت هذه الاشكالية تساؤلات جزئية هي : 

هل للعوامل الاقتصادية دور في تفاقم أزمة السكن بمدينة الأغواط ؟

إلى أي مدى تساهـــم المتغيـرات الديموغرافية في تفاقـــــــم أزمة السكـن في مدينة الأغواط ؟

كيف تكون الدولة و الادارة المعنية بعملية الإسكان كأداة تزيد من حدة الأزمة ؟ 

ثانيا : فرضيات الدراسة

الفرضية العامة:

إنّ للعوامل الاقتصادية والديموغرافية والجهات المعنية بعملية الإسكان دور في تفاقم أزمة السكن بمدينة الاغواط .

أ- الفرضية الجزئية الأولى:

تعتبر البطالة والارتفاع المحسوس في العقار والوحدات السكنية بسبب المضاربة العقارية من جملة الأسباب الاقتصادية التي تجعل من الحصول على سكن معضلة حقيقية.

ب - الفرضية الجزئية الثانية:
تعتبر الزيادة السكانية والهجرة الوافدة إلى مدينة الأغواط سببا في تفــاقم أزمة السكن. 

جـ - الفرضية الجزئية الثالثة:

عجز البرامج الانمائية السكنية وعدم تكيفها مع مستوى الطلب الاجتماعي على المساكن إلى جانب غياب المرونة والشفافية في توزيع السكنات جعل من أزمة السكن مشكلة كبيرة و متجددة.

ثالثا: أسباب اختيار الموضوع

  يعتبر السكن ضرورة حيوية بالنسبة للأفراد والأسر، بإعتباره يشبع حاجة مرتبطة بحياة الفرد وبقائه، كحاجته إلى الغذاء وإلى الملبس… أي ضرورة حيوية وبيولوجية لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنها أو نعيش بدونها.

  الرغبة الذاتية نظرا لحساسية الموضوع بإعتباره يشكل موضوع الساعة في اهتمامات الباحثين والدارسين، لأن قضية أزمة السكن ومشكلاتها، ترتبط بحياتنا اليومية الأمر الذي يشجعني على المساهمة في كشف بعض جوانب هذه الإشكالية.

التعرف على واقع أزمة السكن في مدينة الأغواط وعن الشروط والميكانيزمات المرنة للتمويل المتبعة من طرف الدولة للحد من هذه المشكلة التي باتت تهدد استقرار المنطقة.

  إنّ موضوع أزمة السكن يعد جوهر الأزمات التي تشدها الجزائر عامة ومدينة الأغواط خاصة وأثبت أنها مجال خصب للدراسة.

رابعا : أهمية الموضوع

تكتسب هذه الدراسة أهمية من خلال :

  يشكل السكن موضوع للدراسات المعمارية وكذلك موضوع دراسات تندرج في سياق العلوم الاجتماعية والانسانية التي تهدف إلى فهم العلاقة الدلالية التي تربط بين التنظيم الفيزيائي والتنظيم الاجتماعي. 

  أما عملنا هذا فإنّه يندرج في إطار سوسيو اقتصادي وديموغرافي فهو يبحث عن العوامل التي ساهمت في تفاقم أزمة السكن في الجزائر عامة ومدينة الاغواط خاصة.

كذلك تأتي الأهمية مما نتوقع أن تضيفه نتائجنا في معرفة الأسس النظرية والميدانية للظاهرة والتي يمكن الإستعانة بها في فهم العوامل الكامنة وراءها والأثار المترتبة عليها.

  كما تأتي الأهمية مما قد تفيده الدراسة في فهم السياسات وإتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مسؤولي الدولة. 

خامسا : أهداف الدراسة

  إنّ لكل دراسة هدف أو غرض يجعلها ذات قيمة علمية، والهدف من الدراسة يفهم عادة على أنّه السبب الذي من أجله قام الباحث بإعداد هذه الدراسة والبحث العلمي هو الذي يسعى إلى تحقيق أهداف عامة غير شخصية ذات قيمة ودلالة علمية ، ومن أهداف هذه الدراسة ما يلي:

- تقديم تقييم لطبيعة الأزمة السكنية في مدينة الأغواط.

- التعرف على أهم الاصلاحات الجديدة في ميدان التمويل السكني.

- فهم أصناف البرامج السكنية المقترحة لتتجاوب مع أنماط الطلب الاجتماعي.

- التعرف على الأثار التي تفرزها أزمة السكن على جميع النواحي الصحية والبيئية والتربوية.

- إثراء الساحة العلمية بمثل هذه المواضيع.

- محاولة إعطاء بعض الحلول المناسبة والتوصيات العلمية للتقليل من الظاهرة.

سادسا : تحديد المفاهيم

   تعتبر عملية تحديد المفاهيم والمصطلحات من الخطوات الاساسية في البحث العلمي لما لها من دور كبير في تحديد مسار البحث وذلك بتناول المفاهيم ذات الصلة المباشرة بالموضوع أو ببعض جوانبه.

مفهوم الأسباب: “هي عبارة عن وسائل، والتي تؤدي إلى نتائـــــج سلبية أو إيجابية أو تكون ممهدة لنشوء ظاهرة إجتماعية أو نفسية أو اقتصادية أو غيرها، وذلك بتطورها بإستمرار”.

المسكن: “يعتبر المسكن بالنسبة للفرد والعائلة حاجة ضرورية مثل الملبس والمأكل، التربية والصحة بالإضافة إلى أنّه مأوى يلجأ إليه الفرد ليجد الدفء، العاطفة ويتيح له القدرة على التعبير عن شخصيته وميوله بإيجاد أشياء وأشكال وتشابكها داخل البيت، ثم ترتيبها وفق أسلوب حاضره”. 

تحديد مفهوم أزمة السكن:

عند الانجلز: الأزمة السكنية هي تدهور الأوضاع السكنية للعمال نتيجة التدفق المفاجئ للسكان نحو المدن الكبرى، الإرتفاع الكبير للكراء، وتكديس مستمر في كل بيت، أمّا بالنسبة للبحث فهي استحالة العثور على مسكن.

أمّا “كستلس” يرى أن أزمة السكن: هي قبل كل شيء أزمة في حد ذاتها أي نقص الرفاهية والتجهيزات والاكتظاظ، ورغم عدم صلاحية بعض المساكن القديمة غير الصحية إذن فقضية الإسكان ليست مجرد قضية توازن في العرض والطلب، ولكن هي قضية تفاوت ضروري في حاجيات السكن المحددة اجتماعيا وإنتاج السكن والأجهزة السكنية، وهي تحديد هيكلي لهذا التفاوت. 

التعريف الاجرائي لأزمة السكن: 

   هي تقنية الاكتظاظ والازدحام في المسكن، حيث تنعدم فيه شروط الرفاهية والراحة مع صعوبة الحصول على مسكن آخر.

سابعا: الدراسات السابقة

  تكتسي الدراسات السابقة أهمية كبيرة، بالنسبة لإجراء بحث ما، ومن خلال البحث الذي قمت به وجدت هناك بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع السكن عموما من بينها:

الدراسة الأولى : دراسة “جيلالي بن عمران” بعنوان “أزمة السكن أفاق التنمية الاشتراكية في الجزائر” حيث قدّم معطيات وأفكار حول وضعية قطاع السكن وأفاقه ويمكن أن نبسّط عرض الباحث من أجل التقديم فقد يكون من الممكن تقديمه في ثلاث مستويات مختلفة :

– الطلب الحالي.

– الطلب المتوقع.

– تنظيم العرض.

الدراسة الثانية : دراسة قامت بها “سهام وناسي” عنوانها: “النمو الحضري ومشكلة السكن والإسكان”،وهي عبارة عن نموذج لدراسة تطبيقية في مدينة باتنة حي 1020 مسكن، حيث أنّ هذه الدراسة تهدف إلى إبراز دور المتغيرات الديمغرافية في مشكلة السكن والإسكان.

الدراسة الثالثة : هي دراسة دولية قام بها الباحث “معين حسن أحمد جاسر” تحت عنوان ” دراسة في التركيب السكاني وخصائص المسكن” وهي عبارة عن دراسة ميدانية في محافظة بيت لحم “فلسطين” سنة 2011 .

ثامنا : الاستراتيجية النظرية لموضوع ” واقع أزمة السكن “

  ظهرت العديد من المحاولات النظرية والإمبريقية، التي تحاول تفسير ظاهرة أزمة السكن في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات المعاصرة، وما صاحب هذه التحولات من مشكلات إجتماعية وإقتصادية وثقافية.

   تميل الدراسات المتعلقة بالسكن والإسكان في البلدان النامية عامة والجزائر خاصة إلى تأكيد الدور الذي تلعبه الهجرة الريفية الحضرية التي تعرف على أنها ” الهجرة من الريف إلى المدينة يتم فيها إنتقال الأفراد من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وقد أصبحت هذه الهجرة تشكل إحدى المشاكل الكبرى التي تعانيها المجتمعات الصناعية”.

  في زيادة تعقد مشكلة أزمة السكن إلى جانب ذلك فإرتفاع معدلات البطالة التي تعرف على أنها ” حالة تواجد الافراد المتعطلين الذين يقدرون على العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه ولا يجدونه”، فضلا عن اتساع نطاق الأحياء المتخلفة ، والأنشطة الحضرية غير الرسمية هذا وقد أبدى علم الانثروبولوجيا الحضرية اهتماما فائقا بدراسة العناصر الثقافية المميزة للأحياء المتخلفة.

   تشير بعض التقديرات إلى أن ثلث سكان المدن الأفريقية يعيشون في أحياء ” الصفيح ” الواقعة على أطرافها، ونظرا لإرتفاع معدلات الهجرة الريفية – الحضرية، وبطئ الإنجاز واجهت المدن ما يعرف بأزمة السكن حادة والجزائر بإعتبارها من العالم النامي هي الأخرى كباقي الدول العربية تعاني من مشكلة السكن مقارنة بالنمو الديمغرافي فهي سجلت عجزا في عدد السكنات، فقد بلغ عددها لسنة ” 2003 حوالى 5.933.000 لعدد سكان مقدر بـ 32 مليون نسمة”. ومن هنا يبدو أن مشكلة أزمة السكن كظاهرة متعددة الجوانب “اجتماعية وثقافية وديمغرافية ، حضرية ” قد أخذت بالاهتمام الاكبر في المخططات والسياسات التنموية. 

  وفي المقابل فقد صاغ عدد من الباحثين أطرا فكرية ونظريات لفهم وتفسير هذه المشكلة ومن المعلوم أن كل محاولة نظرية تنطلق من واقع اجتماعي محدد، ومن مقاربة نظرية ذات جذور معرفية، سوء كانت بنائية وظيفية أو ماركسية، لهذا يصعب تعميمها دون إخضاعها للتحقق الإمبريقي، ومن هنا يمكن فهم المحاولات التي يبذلها الباحثون من أجل فهم الظاهرة الإسكانية في سيرورتها وأبعادها ومصاحباتها.

  ونستطيع أن نقول أن معظم الدراسات الأولى، التي تناولت المدينة كموضوعا للبحث كانت تنتمي إلى علوم أخرى غير علم الاجتماع كالسياسة والإقتصاد والجغرافيا والسكان ولهذا كانت بعيدة عن طبيعة النظرية والمنهجية بعلم الاجتماع.

   وتعتبر أول الدراسات التي كانت حول دراسة طريقة حياة السكان وعلاقتها بالعمران مدرسة شيكاغو الإيكولوجية التي ظهرت في العشرينات وإتضحت في كتابات “بارك” و”ماكنزي” و”بيرجس” تحت عنوان المدينة.

   وللوصول إلى الفهم أتجه إهتمام بعض العلماء إلى دراسة بعض المدن الأمريكية وتوزيع مختلف الأنشطة البيئية على مناطقها ومن أشهر النظريات العمرانية مايلي:

أرنست بيرجس نظرية الدوائر المركزية

  قدم أرنست بيرجس إسهاما بارزا يكشف عن تأثره بالإيكو لوجيين الأوائل وظهر إسهامه هذا في كتابه “نمو المدينة وكان بيرجس مهتما بتطوير النظرية الايكولوجية ولكي يقيم هذه النظرية وضع نموذج ووصف بياني للطريقة التي تنمو بها المدينة وتنظيمها المساحي مستخدما في ذلك خريطة إيكولوجية لمدينة شيكاغو، إنطلق كذلك من فكرة أساسية مؤادها “أن المدينة في نموها تتخذ خمس حلقات أو نطاقات متناقصة أو متحدة المراكز وهي مناطق متتابعة كالتالي:

منطقة الأعمال المركزية: تقع هذه المنطقة في مركز التوزيع الايكولوجي للمدينة وتشكل النواة الحيوية على كل الأصعدة إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا…الخ، فهي ملتقى المواصلات وتكثر بها النشاطات وتعتبر أكثر المناطق كثافة مما جعلها أفضل المواقع وأكثرها ربحا.

  إن أفضلية موقع منطقة الأعمال المركزية وسهولة الوصول إليها أدى إلى زيادة الطلب على الأرض مع إرتفاع أسعارها مما جعل بيرجس يذهب إلى القول أن هذه المنطقة توجد بها أعمال تحقق ربحا مرتفعا نسبيا وتستخدم الأرض بكثافة.

المنطقة الانتقالية أو التحول: وهي المنطقة المحيطة بالأولى تحدث فيها تغييرات ناتجة عن النمو والتوسع الذي تتعرض له منطقة الأعمال المركزية مما جعل هذه المنطقة عرضة للتغيير المستمر، تتميز بالكثافة السكانية العالية والإنخفاض في الدخل الفردي أدى إلى إنتشار الأمراض الاجتماعية كالتفكك الاجتماعي، توجد بها المساكن المتدهورة وتنتشر فيها المخازن والمصانع والغرف المخصصة للإيجار تسكن بهذه المنطقة الأقليات العنصرية الإثنية والمهاجرين الجدد والأفراد بدون مأوى والأشخاص الهامشيون.

  هذه المنطقة الإنتقالية مرفوضة إجتماعيا بسبب السكن والمهن الموجودة فيها فتوصف عادة بالإنحلال والفساد الخلقي والفيزيقي، وهي الأخرى تمتد بفعل عمليتي الاحتلال والغزو وتتوسع وتغزو المنطقة الموالية.

منطقة سكن العمال: يقطن هذه المنطقة ذوي الياقات الزرقاء وأصحاب المهن الكتابية وأطفال المهاجرين ما يبدوا جليا أن سكان المنطقة الثالثة راغبين في تحسين مستواهم المعيشي ويقرون بأنهم ينتمون إلى الفئات الهامشية ولهم دافع قوي يحفزهم لصعود السلم الاجتماعي “أطفالهم”.

منطقة سكنية أفضل: تتمثل هذه المنطقة في مساكن الأسرة الواحدة وأحياء الأعمال المحلية، الشقق، العمارات وبعض الفنادق يسكن هذه المنطقة ذوي الياقات البيضاء وأصحاب المهن وصغار المنظمين.

منطقة السفر اليومي أو الضواحي: تقع هذه المنطقة خارج حدود المدينة وتعتبر منطقة سكنية لذوي الدخول المرتفعة أو بعض الأحياء المتخصصة تتكون هذه المنطقة من الطبقات والعليا الوسطى ومعظم سكانها يقومون برحلة العمل اليومية.

نظرية القطاع

  ظهرت هذه النظرية في نهاية الثلاثينات كرد فعل للإنتقادات العديدة التي تعرضت لها نظرية الدوائر المتركزة وكان ذلك على يد” هومر هويت “حينما قدم إطارا تصوريا يحدد فيه النمط الإيكولوجي في ضوء فكرة القطاع بعد دراسته 142 مدينة من ناحية إيجارات المساكن ومميزاتها وتتلخص في أن المدينة تنقسم إلى قطاعات مختلفة لا حلقات.

  كما أبرز هذا الأخير أن الدخل هو الذي يحدد سكن الأفراد وما يحكم التركيب الداخلي للمدن هو الطرق الخارجة من مراكزها إلى الأطراف ويرتب المناطق السكنية إلى ثلاث قطاعات أساسية إلى جانب مناطق النشاطات التجارية في مركز المدينة:

– قطاع الإيجارات المنخفضة ويضم العمال ذوي الدخول المحدودة.

– قطاع الإيجارات المتوسطة ويضم الأفراد ذوي الدخول المتوسطة.

– قطاع الإيجارات المرتفعة ويضم الأغنياء ذوي الدخول المرتفعة.

   ظهرت هي الأخرى بسبب الإنتقادات الموجهة إلى نظرية الدوائر المتركزة والقطاع، نادى بهذه النظرية هاريس وألمان، وتتلخص في أن هناك عدد من المراكز في كل مدينة لا مركز واحد وأن كل مدينة تختلف عن الأخرى في نوع وعدد مراكزها، وقد أشار هاريس وألمان إلى أربعة عوامل تؤثر في توزيع الأنشطة أي قيام النويات في المدينة وهي كالآتي:

– تتطلب بعض الأنشطة تسهيلات خاصة توجد في أجزاء محددة من المدينة.

– تستفيد بعض الأنشطة من وجودها في مكان واحد أي تجاورها مثل الصناعة ومحل الإقامة الطبقة العاملة الصناعية.

   تميل بعض الأنشطة إلى أن تكون متعارضة ويكون تأثير بعضها سلبيا مما يقلل من إحتمال تجاورها آما هو الحال لتعارض تجاور المصانع ومساكن الطبقة الغنية الراقية.

لا تستطيع بعض الأنشطة الحصول على المواقع الممتازة بسبب ارتفاع الأعباء الإيجارية مما يدفعها إلى البحث عن مواقع ذات إيجار منخفض مثل أنشطة التخزين التي تحتاج إلى مساحات كبيرة وتقع في المناطق الهامشية الفقيرة.

  ويذكر الباحثان أمثلة عن النويات كالنواة الرئيسية في مركز المدينة وهي منطقة النشاطات التجارية والخدمات الرئيسية ونواة تجارة الجملة والصناعات الخفيفة بالقرب من النواة الرئيسية كذلك نواة الصناعات الثقيلة على أطراف المدينة وتتوزع حول هذه النويات مناطق سكنية متنوعة بعضها لذوي الدخل المحدود وبعضها الآخر لذوي الدخل المتوسط والدخل العالي.

تاسعا: المناهج والأدوات المستخدمة في الدراسة

  مناهج البحث من الأدوات التي تجعل من المادة العلمية متحدة وموضوعية، فالمناهج العلمية بمثابة نسق من القواعد والإجراءات الواضحة، والتي يستخدمها الباحث من أجل الوصول إلى نتائج علمية وواقعية قدر الإمكان، غير أن اختيار مناهج البحث والأدوات الملائمة كثيرا ما يكون استجابة لطبيعة المشكلة، وكذا إمكانيات الباحث المتوفرة، وبعد مطالعة المشكلة ( مجال الدراسة ) في الفصول النظرية السابقة، وذلك من خلال الاطلاع على أدبيات وواقع أزمة السكن في مدينة الأغواط، لذا توجب علينا أن نحدد المنهج والأدوات في هذه المرحلة من البحث.

المنهج المستخدم

  إن المنهج عبارة عن أسلوب يسير على نهجه الباحث لكي يحقق الهدف من بحثه والمناهج عبارة عن مجموعة من الأسس والقواعد والخطوط المنهجية التي يستعين بيها الباحث في تنظيم النشاط الإنساني الذي يقوم به من أجل التقصي عن الحقائق العلمية أو الفحص التي يستعين بها الباحث في تنظيم النشاط الإنساني الذي يقوم به من أجل التقصي عن الحقائق العلمية أو الفحص الدقيق لها.

  ويرتبط تحديد الأسلوب أو المنهج العلمي الذي يستخدمه ويطبقه الباحث بدراسة ظاهرة أو مشكلة معينة بموضوع ومحتوى الظاهرة المدروسة، بمعنى أن مناهج وأساليب البحث العلمي تختلف باختلاف الظواهر والمشكلات المدروسة، وبالتالي لا توجد طريقة علمية فريدة تقود الباحث للوصول إلى حقيقة وفي الواقع ليس من السهل في العلوم الاجتماعية و الديموغرافية إيجاد المنهج الذي يحدد بدقة حقيقة الظواهر الديموغرافية وبالطبع تختلف المناهج باختلاف المواضيع ، والمنهج مهما اختلف نوعه فهو ” الطريقة التي يسلكها الباحث للوصول إلى نتيجة معينة “

  تعددت المناهج العلمية تبعا لتعدد مواضيع العلوم الانسانية والاجتماعية ، وذلك للوصول بطريقة علميــــة دقيقة، ويتم تحديد طبيعــــة المنـــاهج وفق أهداف الدراســـــــــة وكذا طبيعة البحث فالمنهج طريقة يتبعها الباحث للوصول إلى نتائج يقينية من أجل الكشف عن الحقيقة المجهولة و البرهنة على صحة حقيقة المعلومة ، وقد تبنينا في دراستنا هذه ” منهج تحليل المحتوي ” الذي يعرفه ” برلسون “، ” هو أسلوب للبحث يهدف إلى الوصف الموضوعي المنظم الكمي للمحتوي الاتصال” ، ونظرا لطبيعة الدراسة تم استخدام أحد أساليب تحليل المحتوي ، هو أسلوب التحليل الفئوي وهو ” إجراء استكشافي يعني أنه لا يستعمل فيه إطار فئوي نظري أو امبريقي كدعامة و سند لتحليل النتائج المنبثقة من منهجية تحليل واحدة و خالية من الاعتماد على إطار محدد مسبقا”.

أدوات جمع البيانات 

  ترتبط نتائج البحوث الدقيقة و قيمتها العلمية بالاختيار السليم للطرق و الأدوات التي تمتلك الشروط العلمية و المنهجية من أجل الوصول إلى أهدافها.

المقابلة : هي تقينة مباشرة تستعمل من أجل مساءلة الأفراد بكيفية منعزلة ، وفي بعض الحالات مساءلة جماعات بطريقة نصف موجهة تسمح بأخذ معلومات كيفية بهدف التعرف العميق على الأشخاص المبحوثين ، فالمقابلة هي أفضل التقنيات لكل من يريد استكشاف الحوافر العميقة للأفراد و اكتشاف الأسباب المشتركة لسلوكهم من خلال خصوصية كل حالة ونتيجة لهذه الأسباب تستعمل المقابلة عادة إما للتطرق الى ميادين مجهولة كثيرة أو للتعود على الأشخاص المعنيين بالبحث أو للتعرف على العناصر المكونة لموضوع ما والتفكير فيها قيل التحديد النهائي لمشكلة البحث. 

  وقد استعملنا هذه التقنية من أجل حصر الوقائع و التعرف أيضا على المعاني التي يمنحها الأشخاص للأوضاع التي يعيشونها.

  إلى جانب ذلك يعتمد الباحث على مجموعة من المصادر للحصول على المعلومات والتي ستوظف في هذا البحث ويمكن تقسيمها على النحو الآتي:

المصادر الإحصائية والتي تتوفر لدى الجهات الحكومية خاصة وزارة السكن والعمران وديوان الوطني للإحصاء ،إلى جانب المراكز المتواجدة في المدينة ومن بينها الصندوق الوطني للسكن، ديوان الترقية والتسيير العقاري، مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية ودائرة ولاية الأغواط ، مقر ولاية الأغواط ، المكتب الوطني للدراسات التنمية الريفية مع الأخذ بعين الاعتبار تضارب بعض التقديرات واختلاف التعدادات السكانية. 

المصادر المكتبية : وتشمل مجموعة الكتب والأبحاث والتقارير المختلفة التي لها علاقة بموضوع دراسة التركيب السكاني وخصائص المسكن.

  المقالات في الدوريات العربية والأجنبية التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالتركيب السكاني وخصائص المسكن والعمران.

  الخرائط والأشكال والرسومات البيانية ذات العلاقة والتي تعتبر مصدر هام للمعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة ويمكن الحصول عليها.

أسلوب اختيار العينة

  ويمكن تعريف العينة بأنها نوذجا يشمل جانبا أو جزءا من وحدات المجتمع الأصل المعني بالبحث ، وتكون ممثلة له بحيث تحمل صفاته المشتركة ، وهذا النموذج أو الجزء يغني الباحث عن دراسة كل وحدات و مفردات المجتمع الأصل خاصة في حالة صعوبة أو استحالة دراسة كل تلك الوحدات.

  إن كل بحث علمي يمر بمراحل مهمة في إنجازه ، ومن بينها أسلوب اختيار العينة وذلك لما لها تأثير على مجريات البحث وصحة النتائج المتحصل عليها ، وبما أننا بصدد دراسة واقع أزمة السكن في مدينة الأغواط استخدمنا العينة القصدية وقمنا باختيار خمس إطارات من السلطات المحلية وأجرينا معهم مقابلة.

وكانت استمارة المقابلة الموجهة للإطارات مصممة وفق المحاور التالية:

المحور الأول: خصصناه لجمع البيانات الشخصية حول المبحوثين.

المحور الثاني: خاص بالمتغيرات الاقتصادية.

المحور الثالث: خاص بالمتغيرات الديموغرافية.

المحور الرابع: خاص بالمتغيرات الادارية – السياسية –

عاشرا: النتائج المستخلصة من الدراسة الميدانية

نتائج الفصل الخامس:

  من خلال دراستنا الإحصائية الوصفية والتحليلية تبن لنا بعض النتائج عن مدينة الأغواط وهي كالتالي:

- النمو السكاني في مدينة الأغواط هو في إرتفاع مستمر من سنة 1966 إلى سنة 2009.

- في ما يخص حركة المواليد والوفيات في مدينة الأغواط، نستخلص أن المواليد الذكور هم أكثر من المواليد الإناث و بنسبة %51.02، أما الوفيات فإن الذكور هم أكثر تعرضا للوفاة عن الإناث وبنسبة %57.33، وذلك في الفترة الممتدة من سنة 1998 إلى سنة 2008.

- يتركز معظم سكان مدينة الأغواط في الفئة الوسطى (15- 64) سنة، حيث بلغ عدد سكانها في سنة 2009 بــ 94307 نسمة وبنسبة %59.05 من مجموع السكان وبالتالي نستنتج أن مجتمع الأغواطي هو مجتمع شاب “فتي”. 

- بلغت النسبة النوعية في مدينة الأغواط%103.12 ، في سنة 2008، أي هناك 103 ذكر لكل 100 أنثي وهذا مؤشر خطير جدا ينبغي عدم الوقوف عنده.

يتوزع معظم سكان مدينة الأغواط في المناطق الحضرية وذلك بنسبة وصلت إلى %92.81 في سنة 2008.

- بلغت نسبة شغل الحظيرة السكنية لمدينة الأغواط في سنة 2008 بــ %35.65 من مجموع الولاية كلها.

- تحتل المساكن الفردية أكبر نسبة من نسب البنايات الأخرى، إذ بلغ عددها في سنة 2008 بــ 12283 وحدة سكنية وبنسبة %53.29، ثم تليها العمارات (البناء العمودي) بنسبة %23.10 كسياسة جديدة لتخفيف من حدة أزمة السكن.

- تم إنجاز 9512 سكن بنوعيه الاجتماعي والتساهمي من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري وذلك من تاريخ تأسيسها إلى غاية سنة 2009.

بلغ معدل شغل المسكن 6 أفراد في المسكن الواحد وبمعدل فردين في الغرفة الواحدة في سنة 2008.

نتائج الفصل السادس:

  بعد تحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة المقابلة بالاستمارة و الملاحظة الميدانية، بغرض الإجابة على الفرضيات التي طرحت بهدف وصف وتفسير العوامل الاقتصادية والديموغرافية والسياسية التي أدت إلى تفاقم أزمة السكن بمدينة الأغواط تبين أن هناك مجموعة من النتائج ذات الأهمية بالنسبة لموضوع الدراسة.

- في الحقيقة أن المحرك الأساسي الذي أدى إلى تفاقم أزمة السكن بمدينة الأغواط وأن معظم المبحوثين “الإطارات المحلية” وحسب وجهة نظرهم أكدوا على الدور الذي يلعبه العامل الإقتصادي المتمثل في متغيرين يعتبران من متغيرات الهامة جدا، ألا وهما البطالة والمضاربة العقارية، فالبطالة حسب رأيهم سبب رئيسي حيث مثلت إجباتهم %80 ولها صلة وثيقة بأزمة السكن في مدينة الأغواط، بينما تعد كذلك المضاربة العقارية إلى جانب البطالة من محركات الأزمة السكنية بمدينة الأغواط وبنسبة %80 حسب رأى مجتمع البحث.

- إن العوامل الديموغرافية من زيادة سكانية والهجرة لها دور فعال في تفاقم أزمة السكن في مجال الدراسة، فقد عبر مجتمع البحث على أن ليس هناك علاقة بين الزيادة السكانية وتفاقم أزمة السكن بنسبة قدرت بــ %60 بالرغم من إعترافهم من وجود زيادة سكانية مرتفعة بالمدينة، أما فيما يخص الهجرة فقد أكد المبحوثين على أن هناك علاقة وطيدة بينهما وبنسبة %80 ومصدرها هي الهجرة الريفية الحضرية وبنسبة %62.5 حسب رأى مجتمع البحث. 

- يلعب العامل الإداري “السياسي” من ضعف وعدم كفاية البرامج السكنية المنجزة من طرف الدولة وهذا حسب تصريح أفراد مجتمع البحث وبنسبة %80 ، إلى جانب الإجراءات التي إتبعتها الدولة من أجل التخفيف من حدة المشكلة، فقد عبر مجتمع الدراسة بأن هذه الإجراءات هي مجرد إجراءات ضعيفة ومتأخرة وبنسبة %33.33 وتبقي هذه الإجراءات دون المستوى المطلوب رغم المجهودات المبذولة من طرف فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل الوصول إلى إستراتيجة جيدة تتطابق مع حجم الأزمة. 

- إن مشكلة السكن في الجزائر عامة ومدينة الأغواط خاصة، إرتبطت بسياسات سكنية ظرفية، حيث أنها لم تراعى القدرة الشرائية للمواطن الجزائري البسيط ولا حتى للإمكانيات المعيشية القادرة على إستيعاب توزيع السكان حسب مصادر الثروة الوطنية المتاحة، مماّ جعل في الأخير مشكل السكن لا يزال قائماً .

إحدى عشر: الاقتراحات والتوصيات

   من خلال ما تم الحصول عليه من الدراسة الميدانية وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية نضع مجموعة من التوصيات أو الحلول التي نعتقد أن لها أهمية كبيرة في الحد أو على الأقل التخفيف من حدتها وهي كالآتي:

- تحديد الطرق التي يمكن بها تغطية العجز الحالي وإنهاء إنجاز المشاريع التي شرع فيها.

- تحديد الرؤيا بالنسبة للسياسة المتعلقة بالسكن، من الناحية الكمية والكيفية.

- تحديد الكيفية التي يمكن بواسطتها تسيير الفترة الانتقالية إلى حين وضع نظام جديد لتمويل السكن الترقوي وخلق المؤسسات التي تتكفل بذلك.

- تحديد الكيفية التي يمكن بواسطتها توجيه الادخار العائلي إلى تمويل السكنات الإجتماعية والتطورية .

- عدم إمكانية الدولة، بأية حال من الأحوال، لا حالياً ولا مستقبلاً، الاستمرار في تمويل السكن لوحدها، وعليه لابد من تشجيع وتطوير تمويل السكنات التطورية “التساهمية” التي سيكون تمويلها من طرف المؤسسات المالية القائمة “البنوك” وتقوم الدولة بمساعدة العائلات ذات الدخل الضعيف والمتوسط للحصول على سكن لائق .

- تطوير وتشجيع القطاع الخاص في المساهمة في تنمية القطاع وذلك بتقديمه للتسهيلات الممكنة في العمليات الاستثمارية المتمثلة في الطرق والسياسات ووسائل التمويل المختلفة من شأنه أن يوفر جزء كبير من الاحتياجات السكنية.

- ينبغي تطوير إدارة القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية وإزالة الصعوبات والقيود الإدارية والفنية التي تعوق الانطلاقة حتى يتحمل المسؤولية اتجاه مشكلة السكن ومحاربة الآفات الإجتماعية والفساد الذي يسببه قصور هذا القطاع عن أداء الدور المطلوب.

- إعادة الاعتبار للسكن الريفي من شأنه أن يحد من ظاهرة النزوح نحو المدن، ويكون ذلك ببناء مساكن ريفية جديدة تستجيب لاحتياجات سكانها وتوفر لهم متطلباتهم الاجتماعية والاقتصادية، كما تستجيب أيضاً للنظم المتبعة في استغلال الأرض، وتعكس أسلوب عيشهم ونمط حياتهم، وتخدم أغراضهم المتعددة حسب البيئة الريفية التي ينتمون إليها.

  وفي الأخير، نرى أنه يجب لفت انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة تحديد سياسة عامة للسكن، وستتوقف هذه السياسة بين حرص الدولة على الانسحاب من البناء والتفرغ إلى عملية التنظيم وفرض احترام القوانين العمرانية ومعايير البناء وتجنيد التمويل الخارجي وتنظيم سوق الإيجار، وستستفيد الترقية العقارية من إجراءات تحفيزية وضمانات لحمايتهم أكثر، وأخيراً ضغط المواطن الذي ينبغي أن يشارك ضمن إطار تنظيمي في تمويل وإنجاز سكنه .

الخاتمة:

   إن سياسة السكن في الجزائر التي كانت و ما تزال تعتمد في مجملها على الدور الأساسي للدولة في الإنجاز والتسيير بما في ذلك التمويل و التوزيع ، بل تعدى دور الدولة في بعض الأحيان، إلى التدخل حتى في البناء الذاتي و الترقية العقارية ،قد زاد من أزمة السكن تعقيداً.

  هذه السياسة برهنت، مع مرور الوقت، على فشلها في تحقيق الأهداف المنشودة وذلك بالرغم من المبالغ الباهظة التي صرفت في هذا القطاع، فلقد تحولت كل المجهودات التي بذلت في هذا الميدان منذ أمد بعيد إلى ما أصبح يعرف “بأزمة السكن في الجزائر”، وازدادت هذه الأزمة تعقيدا يوما بعد يوم، سنة بعد سنة، وقد يفسر ذلك منذ الوهلة الأولى بتزايد معدل نمو السكان بدون تزايد مماثل في عدد السكنات، إضافة إلى تزايد النزوح الريفي اتجاه المدن التي عرفتها العشرية الأخيرة ( التسعينات ) ضف إلى ذلك عدم قدرة الدولة على التحكم في زمام الأمور ( اللامبالاة، غياب التسيير، الرشوة، البيروقراطية والإهمال الإداري على مستوى الإدارة المركزية فيما يخص المضاربة بالعقار ….الخ ) وبالإضافة إلى مشكلة العقار التي تعتبر إلى حد ما من بين المشاكل الرئيسية التي يجب على السلطات العمومية أن توليها العناية الكافية من أجل حل مشكلة السكن، بالإضافة إلى مشكلة أخرى رئيسية لا تقل أهمية عن الأولى تتمثل في صعوبة تقديم القروض العقارية من طرف الجهاز المصرفي بعيدًا عن كل المزايدات والبيروقراطية في التعامل سواء كان ذلك مع المقاولين أو مع الراغبين في امتلاك سكن .

  من خلال ما يتضح لنا أن قطاع السكن مرتبط بعدة قطاعات أخـرى عــمومـية أو خـاصــة، فــهـو يـحتـل مكانة مـعـتبـرة ضمن إستـراتـيـجية الـتـنمـية الإجـتـماعـية والإقـتـصاديـة إذ أصبـح الـشغـل الـشاغل للـسـلطة الـعـموميـة التي تحاول تـقليـص نـسـبة العـجز المـتزايـد بوضعها برامج إســتـعـجالـية مـثـل: الـبـيع بالإيـجار وطلب الـقـروض.. إلخ، كذا الأخـذ بعـين الإعــتـبار ســياسـة الـتـمـويل التي إتـبـعـتها الـدولة سواءا كان ذلــك يـتـعـلق بالـسـكن الإجـتماعـي او الـسكن الـترقـوي، فـضلا عـن ذلك عدم وجود نظام مالي قـوي خاصة وأن نـظام الـتمويل في الجزائر يـتمـيز عـن غــيـره من الـدول المتقدمة بالـبـساطة هـذا مـا جعـل الـدولـة تـسعى فـي تـطويره في إطار إنعاش الـحضيرة الـسكنـية .

  وعـلى مـستـوى المؤسـسات والهـيـئات الـمالـية الـتي من شأنـها جعـل قـطاع الـسـكن أكـثـر نـجاعة وتكـيف مع متطـلبات إقـتـصـاد الـسـوق، فهو يـنص عـلى المشـروع الـفعلي لبورصة القيم ورضوخ المؤسـسـات المالـية والـبنكـية للـقـواعـد الـتجارية وواجـب تـحقـيـق الأهداف والـشروع فـيها داخل نظام تمـويل الـسكن هذا على أساس تنوع موارده.

  وبما أن الـتمويل عنصـر حساس فهو لا يؤثـر فـقط في الطـلب بل يـتحكم أيضا في درجة عـرض الـسـكـنات، وإن إعـتـماد الـدولـة ســياسـة تـشــجــيـع مـساهـمـة الـبـنوك في تـمـويـل العقار ساعـد عـلى نـزع عـبـئ كبـيـر عـلى الصـندوق الوطني للتوفـير والإحتـياط الذي عمل عـلى تمـويل السـكنات بـمفـرده، وبـإعطاء البـنوك الـحرية في منح الـقروض الـعـقاريـة كـان لها اثر إيجابي خاصة لـذوي الـدخل المـتوســط حيث أصبح لهم إمكانية الحصول على سكن لائق وذلك بإقـتطاع نـسـبة معـينة من دخله الفردي المقـدر بـ 30 % في معظم الـبنوك مع ظهور مخاطر في منح الـقروض العقارية أنـشأت شركات ضمان القروض كشركة ضمان القروض العقارية (S.G .C .I) وشركة إعادة التمويل بالرهن (SRH) كما سعت وإجتهـدت البـنوك فـي تـسـييـر هـذه المخاطر كتطبـيق تقنـية تحويل الرهن إلى سـندات وغـيرها من الحلول مما يـساعـدهـا عـلى الإسـتمرار فـي منـح الـقـروض للأفراد.

- عبد القادر القصير، الأسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية، دار النهضة العربية، بيروت، ط 1، 1999، ص: 171.  –

 www.ons.dz .الديوان الوطني للإحصاء، يوم الزيارة 03-02-2013

1- مجلة السكن، العدد01 ، جوان 2008. 

– موقع الاذاعة الجزائرية ، www.radioalgerie.dz، يوم الزيارة 06-03-2013.

- محمد شفيق، البحث العلمي (الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية)، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية 1998، ص: 55.

- عادل بغزه، أسباب تأخر سن الزواج في الجزائر وأثره على الخصوبة، رسالة ماجستير في الديموغرافيا، قسم العلوم الاجتماعية والعلوم الاسلامية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2008 – 2009 . 

- محمد السويدي، محاضرات في الثقافة والمجتمع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،1985، ص ص: 23 – 24. 

1- ENGLS(F). la question de logement .ED/SOCIAL.Paris.1969.p2. 

- موسي سمحة ، جغرافيا السكان ، الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة ، 2004 ، ص:149.
2- محمد علاء الدين عبد القادر ، البطالة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2003 ، ص:1.

3- جويدة عمر، مجلة الدراسات الاقتصادية ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، العدد 5 ، 5 مارس 2005 ، ص:5. 

- حميد خروف وآخرون، المرجع السابق، ص ص: 23-24. 

- عبد المنعم شوقي، مجتمع المدينة، دار النهضة العربية، ليبيا، 1981، ص ص:136-137. 

- حميد خروف وآخرون، المرجع السابق، ص:31.

- عبد المنعم شوقي، المرجع السابق، ص:142.

- حميد خروف، المرجع السابق، ص:32-33. 

- لوجي صالح الزوي، علم الاجتماع الحضري، منشورات قاز يونس، بنغازي،ط1 ، 2002 ، ص ص:133-134.

1- ريحي مصطفي عليان وعثمان محمد غنيم، مناهج و أساليب البحث العلمي، دار صفاء، عمان، ط1، 2000 ص:33. 

- عمار بوحوش، دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامـــــعية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ب ط، 1985، ص: 23. 

- غريب محمد سيد أحمد ، تصميم و تنفيذ البحث الاجتماعي ، دارالمعرفة الجامعية ، 2004 ، ص : 137 .

- Ghiglione (Radolph) Mathalon (Benjamin) ,Les enquetes Sociologiques , Théoures et Pratique , armandcolui ,Paris , 1978 , p : 184.

- موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية، دار النهضة للنشر، الجزائر،ط2 ،2004 ،ص:197. 6- عامر إبراهيم قنديجلي، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات، دار اليازوري العلمية، الأردن، ط1، 1999 ص:13 .