الإدارة الحضـرية في مديـنـة السـلـط
و أثـرهـا على التنميـة الـمحلـية
م. رزان علي أبو عنزة
بلـديـة الـسلط الكبـرى
مديرية الدراسات و التطوير
ملخص
لقد أحدثت عمليات النمو السريع و التحضر في المدن العربية خلال العقود الماضية نتائج سلبية على المدن كارتفاع معدلات الفقر و البطالة , المشاكل المتعلقة بتوفير المسكن الملائم لذوي الدخل المتدني, المشاكل المتعلقة بتوفير خدمات البنية التحتية و الخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى المشكلات البيئية.
من هنا ظهرت عمليات الإدارة الحضرية في المدن urban management و التي تهدف إلى العمل على إيجاد السياسات و البرامج الملائمة لعمليات التطوير و النهوض بالأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لسكان المدن و إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المناطق الحضرية لجعلها قادرة على القيام بتأدية الوظائف المطلوبة منها.
تهدف سياسات الإدارة الحضرية إلى الوصول إلى التنمية الحضرية بمستوياتها الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية و التي تتلاءم مع الموارد المتاحة في المدينة. وتختلف السياسات و البرامج المتبعة في عمليات التنمية الحضرية من مجتمع لآخر و من مدينة لأخرى و ذلك بالاعتماد على موارد تلك المدينة و خصائصها و إمكانياتها المتاحة.
حيث ستتناول ورقة العمل هذه تجربة مدينة السلط في مجال الإدارة الحضرية و أثرها على التنمية المحلية و ذلك من خلال مناقشة المحاور التالية:
1. دور بلدية السلط الكبرى في الإدارة الحضرية وتنمية المجتمع المحلي و ذلك من خلال:
- المشاركة الشعبية للسكان
- الشراكة ما بين بلدية السلط الكبرى و المؤسسات غير الحكومية.
- تطوير القدرات المالية و الإدارية للبلديات و أثرها على التنمية المحلية.
- التأسيس لنظام معلومات حضري يتعلق بالأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية في المدينة.
2. دور المؤسسات غير الحكومية حيث تعتبر القطاعات غير الرسمية و المؤسسات غير الحكومية من أهم العناصر التي تساهم في تنمية المجتمعات الحضرية حيث سيتم عرض لتجربة مؤسسة أعمار السلط في مجال تنمية المجتمع المحلي من خلال المشاريع التي تبنتها.
المقدمة
تتميز المدينة في مظهرها العمراني و وظائفها التي تؤديها و نموها و تطورها فتمثل المدينة تجمعات سكانية مستقرة و تنتشر فيها تأثيرات الحياة الحضرية كما تمتاز بتعدد الوظائف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و قيام الهيئات و المؤسسات و الجماعات و الإدارات و توافر درجة عالية من التنظيم.و تختلف خصائص المناطق الحضرية بعضها عن بعض فهي تتباين في معدلات النمو الحضري و في دوافع النمو و الخصائص الديموغرافية.
لقد فرض التحضر و النمو الحضري عددا من المشكلات التي أخذت تهدد سلامة الإنسان كارتفاع معدلات الفقرو البطالة و المشاكل المتعلقة بتوفير خدمات البنية التحتية و الخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى المشكلات البيئية و استنزاف الموارد المحلية.
من هنا ظهر مفهوم التنمية للمجتمعات المحلية كوسيلة لمعالجة المشكلات التي تواجه المجتمع و التي تهدف إلى الرقي بمستوى الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية و تحقيق المشاركة في تنمية المجتمع المحلي و تنمية القدرات و القيادات المحلية لتكون أكثر قدرة على الإسهام في التنمية مع المحافظة على الموارد المتاحة بهدف الوصول إلى أعلى مستويات من الرفاهية للمجتمع.
و تقاس عمليات التنمية الحقيقية من خلال معايير تتعلق بمرافق البنية التحتية الأساسية و الخدمات الاجتماعية و الخصائص الديموغرافية و الاقتصادية للمجتمع كما ترتكز على مجموعة من الأسس المتمثلة ب:
1. إشراك أعضاء البيئة المحلية في التفكير و العمل و صنع و تنفيذ البرامج التي تهدف إلى النهوض بهم
2. تكامل المشروعات و التنسيق بينها بحيث لا تصبح متكررة.
3. الاعتماد على الموارد المحلية سواء كانت مادية أو بشرية .
من هنا كان لابد من إدارة عمليات التنمية في المدن من خلال إتباع استراتيجيات تهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المناطق الحضرية بالإضافة إلى تقوية قدرات المنظمات و الهيئات الحكومية و غير الحكومية لإيجاد السياسات و البرامج الملائمة لعمليات التطوير و القيام بتطبيقها و الوصول إلى نتائج مناسبة .
الإدارة و التنمية الحضرية
إن مفهوم إدارة التنمية يبدأ من عملية التنمية الفعلية الشاملة من خلال التخطيط ووضع الاستراتيجيات المدروسة و تحقيق الأهداف مرورا بحشد الطاقات و الإمكانات البشرية و المادية و الإدارية و الارتقاء بمستوى الأداء و التعبئة المجتمعية من خلال المشاركة الفعالة و كذلك تقييم الأداء و مدى تحقيق أهداف التنمية الفعلية الشاملة بأبعادها.
كما و يمكن إحداث التنمية بترجمة السياسات المتعلقة بالخدمات و النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية و تحويلها إلى مشروعات تعنى بالأولوية المحلية.
من هنا لابد من قيام إدارات تتبنى عمليات التنمية الحضرية و تولي اهتمامها بالمواضيع التالية:
1. تطوير إدارة التعامل مع الأرض الحضرية و حسن استغلالها .
2. التزويد بخدمات البنية التحية الأساسية .
3. تطوير أداء القطاعات غير الحكومية.
4. تمويل الهيئات المحلية.
5. الاهتمام بالبيئة الحضرية للمدينة.
بحيث تكون هذه الإدارات مسئولة عن تنفيذ الخطط و البرامج و المشاريع الإنمائية ضمن مناطقها كما تبرز أهميتها في اتصالها المباشر بالمواطنين و قدرتها على التعرف على مشاكلهم و احتياجاتهم و التفاعل معهم و بهذا تستطيع أن تبرز و تصنف المعلومات و تنفذ السياسات و البرامج و القرارات ذات المصادر المحلية أو المركزية و تلعب قيادتها الإدارية و حداثة أساليبها دورا مهما في تحقيق التنمية المحلية.
إن السياسات و البرامج المتبعة في عمليات التنمية الحضرية تختلف من مجتمع لآخر و من مدينة لأخرى فكل مدينة لها خصوصيتها و لها مواردها و إمكانياتها المتاحة فالمجتمعات تختلف في تحديد أي الطرق التي تأخذ بها لتحقيق التنمية بما يتلاءم مع ظروفها و مشاكلها و احتياجاتها الأساسية و طبيعة البناء الاجتماعي و إمكانيات التنفيذ و الموارد البشرية و الخبرات الفنية و المهارات الموجودة بالفعل و الأيدي العاملة المتاحة.
فالسياسات و البرامج التي تلائم مدينة معينة تختلف عن السياسات و البرامج التي تلائم مدينة أخرى.
الإدارة الحضرية و خصوصية المدينة
تعتبر مدينة السلط من أقدم المدن الأردنية و أكثرها ازدهارا على مر العصور حيث ساعد الموقع الجغرافي للمدينة على تكوين التجمعات السكانية و تأسيس المراكز العمرانية منذ أقدم العصور.
أبرز ما يميز مدينة السلط طبوغرافية المدينة حيث أقيمت المدينة و تكونت على ثلاثة جبال رئيسية هي القلعة و الجدعة و السلالم حول عين الماء في منطقة واد الأكراد حيث تتميز مدينة السلط بتكوينها الحضري إضافة إلى طابعها المعماري المتميز حيث تتوزع الأبنية القديمة على التلال مشكلة مدرجا معماريا متناسقا. و لقد كونت المدينة نسيجا بصريا متجانسا من خلال استعمال الجدران الحجرية الصفراء و المتصلة مع بعضها البعض و تعزز الطبيعة الحضرية المتراصة لتجمعات المباني وقوعها على منحدرات شديدة من أهمية المشاة في تخطيط المدينة فمدينة السلط مدينة تقليدية مكونة من شبكة من ممرات المشاة و الأدراج المبنية على المنحدرات مع عدد من الطرق التي تتبع المناسيب الطبوغرافية.
بدأت مدينة السلط تنمو و تزدهر مع بدايات القرن العشرين و نظرا للزيادة المستمرة في عدد السكان و مساحات الأراضي المأهولة و الحاجة إلى خدمة تلك الأراضي فقد تمت توسعة حدود البلدية حتى امتدت المدينة إلى تجمعات سكانية مجاورة تم ضمها لأراضي بلدية السلط .
حيث أصبحت مساحة المدينة لعام 2003 حوالي 80كم2 و عدد سكانها 96000 نسمة يتوزعون ما بين المناطق الريفية و المناطق الحضرية.
تتفاوت الكثافة السكانية في المدينة حيث تتركز في منطقة وسط المدينة و تصل الكثافة فيها إلى 26فرد/دونم أما في الضواحي و المناطق الريفية فتصل إلى 0.3 فرد/دونم.
لقد تأثر التخطيط العمراني للمدينة بعوامل متعددة أهمها العامل الاجتماعي القائم على تقسيم المدينة إلى محلات رئيسية تكونت في أعالي الجبال و في سفوحها. و قد كان للعوامل الطبيعية كوفرة المياه و المناخ الملائم و وفرة الأراضي الصالحة للزراعة المروية و البعلية و العوامل البشرية كالزيادة الطبيعية و الهجرة من الأرياف إلى المدينة دور في نمو المدينة و تطورها
إن معظم عمليات النمو و التوسع التي شهدتها المدينة لم تستند إلى الدراسات و التصاميم التي وضعت لتلائم الظروف و المعطيات الخاصة بها مما نتج عنه العديد من المشكلات المتعلقة بالخدمات الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية في المدينة فقد فرضت الطبيعة الجغرافية للمدينة مجموعة من المشكلات البيئية و خاصة في منطقة وسط المدينة حيث الكثافات السكنية العالية و الافتقار إلى المناطق المفتوحة و المتنفسات الخضراء في وسط المدينة و المشكلات المتعلقة بالأزمات و الاختناقات المرورية.
و قد كانت عمليات تطوير المدينة و تنميتها محور اهتمام العديد من الجهات فقد اضطلعت الإدارة المحلية في مدينة السلط منذ عهد بعيد بعمليات التنمية و التطوير في المدينة وذلك من خلال أول مجلس بلدي تشكل في مدينة السلط في عام 1887وكانت بلدية السلط تحمل رسالة تكاد تصل إلى المفهوم الذي تسعى فيه البلديات اليوم لتمديد دورها حيث كانت البلدية آنذاك تقوم بمنح رخص البناء و الاعتناء بتنظيم الشوارع و إنارتها , تحصيل الرسوم, بناء حمامات الرجال و النساء , مراقبة الأسعار, فتح الطرق الجديدة و ترقيم البيوت, زراعة الأشجار في الشوارع , مراقبة الخانات و تقديم المعونات.
لقد أدركت الإدارات في مدينة السلط خصوصية المدينة و طبيعة المشكلات التي تعاني منها فجاءت عمليات التنمية الحضرية التي تركز اهتمامها على معالجة المشاكل و المعوقات بمستوياتها الاقتصادية و الاجتماعية و استغلال الموارد المتاحة. وقد كانت إدارة التنمية الحضرية محور اهتمام العديد من الجهات و القطاعات في المدينة التي تبنت عمليات التنمية و من أبرز هذه الجهات بلدية السلط الكبرى و المنظمات الغير حكومية .
حيث ستتناول ورقة العمل هذه عرض لتجربة بلدية السلط الكبرى و المنظمات الغير حكومية في مجال إدارة التنمية الحضرية في مدينة السلط.
1. دور بلدية السلط الكبرى
تلعب البلديات دورا هاما ورئيسيا في تحقيق التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين حيث تمثل المجالس المحلية شكلا من أشكال اللامركزية الإدارية هي مؤسسات تتمتع بالاستقلال المالي و الاستقلال الإداري و الشرعية القانونية وهي الأقرب إلى المجتمع المحلي كما إنها حلقة الوصل بين المواطن والجهات الرسمية .
فالهيئات المحلية ذات أهمية حيوية مباشرة في علاقتها مع المواطنين المحليين لكونها وجدت من أجلهم ولخدمتهم وإشباع رغباتهم المختلفة وذلك لتحقيق هدف أساسي وضروري يتعلق براحة وسعادة المواطن وتسيير أموره العامة حيث تتلخص أهمية المجالس بهدفين رئيسيين هما:
1.خدمة المواطنين في مجتمعهم المحلي بالتعاون مع ممثلي السلطة المركزية في الإقليم
2. تنمية المجتمع المحلي والانتقال به من مجتمع خدمات لمجتمع إنتاج.
تقوم عملية الإدارة المحلية عل تنظيم جهود المجتمع المحلي و إدامة قدراته و تعظيم انجازاته و تكوين الإدارة المجتمعية اللازمة لبدء عملية التنمية الشاملة .
فالبلدية تمارس تخطيط الخدمات و توفيرها و تنظيم استخدام الأرض الحضرية و الريفية و تساهم في تخطيط و إنشاء البنى التحتية المختلفة من خلال أجهزتها المتخصصة على المستوى المحلي.
تأتي أهمية البلدية كواحدة من عوامل التنمية الهامة حيث أن البلدية تعتبر تنظيم إقليمي في الأساس اختصاصها منطقة قد تكون حضرية أو ريفية أو تجمع بين الاثنين و تتوزع بها الصلاحيات و السلطات بمقتضى القانون و هذه البلديات بمختلف أحجامها و مواقعها تشمل هياكل اقتصادية و اجتماعية محلية.
فالبلدية هي المسئولة عن القرارات الإنمائية في المدينة و القرار الإنمائي هو المحرك الرئيسي لعناصر التنمية و الموجه لها من خلال استخداماتها المختلفة داخل البلديات محدثة التغييرات في النظم الاقتصادية و الاجتماعية فالتنمية المحلية تعني تنمية المكان كنظام إقليمي متكامل مهما صغر حجمه و يمكن إحداث تنمية بترجمة السياسات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية و تحويلها لمشروعات تعنى بالأولوية المحلية فالتنمية المحلية تعنى بالتفاعل مع وحدات جغرافية حضرية أو ريفية لحصر الحاجات و تحليل المشاكل لتلك المناطق ثم وضع الحلول المناسبة و عليه يصبح المدخل هو المجال و المدخل الإنمائي و ليس الاقتصادي الخدمي و من خصائص هذا المنهج التأكيد على مفهومي التكامل و الشمول.فالبلدية تمثل الجهة الأكثر تفاعلا و ارتباطا مع المواطنين و تساهم في عملية التمكين الاقتصادي و بالتالي تضييق فجوة الفقر.
حيث يتمثل دور البلدية في التنمية المحلية من خلال الدور الخدمي الذي تقوم به البلدية في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.بالإضافة إلى الدور التنموي و يتمثل بالمشاريع الإنمائية التي تهدف إلى إحداث التغير الاجتماعي و الاقتصادي للسكان و يشمل المشاريع الإنمائية في قطاعات السياحة , الزراعة, الإسكان, الصناعة و غيرها.
إن تحقيق التنمية الشمولية بواسطة البلدية يرتبط بطبيعة حياة المدينة وخصوصية كل مدينة و القطاعات التي تتميز بها سواء كانت القطاعات زراعية أو صناعية أو السياحية أو التجارية كما أن مسؤولية البلدية في تحسين أوضاع سكانها و تنمية المجتمع المحلي هي التركيز على الإنسان باعتباره العنصر الرئيسي و المحرك و الهدف من التنمية و رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للسكان.
من هنا تقوم بلدية السلط الكبرى بدورها التنموي في المدينة و ذلك في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية و ذلك من خلال تبني استراتيجية تهدف إلى الوصول إلى التغير الاجتماعي و التنمية المحلية ذلك أن أساليب و استراتيجيات الإدارة المحلية يجب أن تبنى و تقوم على تحديد رسالة واضحة لأهداف البلدية و تطلعاتها حيث تتركز استراتيجية البلدية في التنمية الحضرية بالاعتماد على ما يلي:
1.المشاركة الشعبية للسكان و التنمية من الأسفل و ذلك من خلال تمثيل كافة فئات المجتمع و شرائحه و تلمس احتياجاته الرئيسة.
2. الشراكة ما بين البلدية و المؤسسات غير الحكومية
3.تطوير وبناء القدرات المالية و الإدارية للبلدية.
4.التأسيس لنظام معلومات حضري يتعلق بالخصائص الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية للمدينة.
1. المشاركة الشعبية
يقصد بالمشاركة الشعبية تفاعل و إشراك أكبر عدد من أبناء المناطق المحلية في وضع و تنفيذ المشروعات الرامية إلى خدمتهم و رفع مستوى حياتهم و تبرز أهمية المشاركة الشعبية من خلال :
1. اعتمادها على تخفيف الدور القيادي للحكومة في مجال التنمية.
2. المساعدة في تحديد الصعوبات و المشكلات التي تواجه السكان مما يسهل في رسم السياسات لمعالجة المشكلات و تحديد الأولويات بشكل دقيق.
3. تساهم في تدعيم مفهوم الديموقراطية كما تبقى قنوات الاتصال مفتوحة مابين السكان و الجهات المسئولة.
ومن خلال الوحدات و الهيئات المحلية يتاح للمواطن فرصة المشاركة في اتخاذ القرار و تشكيل المجالس المحلية و انتخاب أعضائها من أجل تجاوب هذه المجالس مع رغبات المواطنين .
حيث تتمثل عملية المشاركة الشعبية للسكان من خلال عمليات الانتخاب لأعضاء المجلس البلدي و تلمس احتياجات و رغبات المواطنين كل حسب منطقته بالتعاون مع ممثليهم في المجلس البلدي.
كما تم تشكيل مجموعة من اللجان المنبثقة عن المجلس و التي تعنى بمتابعة شؤون المواطنين و احتياجاتهم من أهم هذه اللجان:
-اللجنة الثقافية و الاجتماعية
-لجنة الأملاك و الاستثمار
- لجنة تجميل المدينة
- لجنة الخدمات
- لجنة البيئة و السلامة العامة.
لقد سعت البلدية إلى التأكيد على أهمية المشاركة الشعبية للأفراد و المؤسسات في التنمية المحلية الحضرية من خلال تبنيها مجموعة من المشاريع من أهمها
1-1 مشروع جائزة الأبنية التراثية.
هدف المشروع
يهدف هذا المشروع إلى إحداث التنمية العمرانية و الاقتصادية في المدينة من خلال تشجيع المواطنين على عملية المشاركة الشعبية في المحافظة على تراث المدينة.
بالإضافة إلى النهوض بالبيئة العمرانية لمنطقة وسط المدينة التاريخي والمحافظة على الأبنية التراثية التي يضمها هذا الوسط و التأكيد على مفهوم التعاون والمشاركة مابين البلدية وبين أبناء المجتمع المحلي من خلال دعم الجهود الفردية والجماعية التي يقوم بها المواطنين في عمليات الترميم للأبنية.
آليات العمل بالمشروع
1. الإعلان عن فكرة مشروع الجائزة و فتح الباب أمام الأفراد و المؤسسات للمشاركة
2. تجهيز نموذج تسجيل الأبنية التراثية المرممة والذي يضم
Ø الاسم الشائع للمبنى
Ø وصف وتاريخ المبنى
Ø وصف الموقع ( الحي، الشارع، الحوض)
Ø مساحة المبنى وعدد الطوابق
Ø طبيعة الاستعمال الحالي للمبنى
Ø تصنيف المبنى حسب معايير الجمعية العلمية الملكية
3. تجهيز الملف الخاص بكل مبنى والذي يضم تفاصيل عمليات الترميم ومراحله وتسليم الملفات للجنة المشكلة لهذه الغاية في البلدية
4. يتم تصنيف المرممة إلى:
Ø الأبنية التراثية المرممة من قبل أصابها وتكون ذات استعمالات خاصة بمالكييها
Ø الأبنية التراثية المرممة من قبل أصحابها أو من قبل موئسات تتكون ذات استعمالات عامة أو شبه عامة
5. تقوم لجنة التقييم بزيارة للمباني وتقيمها على ارض الواقع بالإضافة إلى دراسة الملفات المتعلقة بها لهذه الغاية.
1. دور بلدية السلط الكبرى
تلعب البلديات دورا هاما ورئيسيا في تحقيق التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين حيث تمثل المجالس المحلية شكلا من أشكال اللامركزية الإدارية هي مؤسسات تتمتع بالاستقلال المالي و الاستقلال الإداري و الشرعية القانونية وهي الأقرب إلى المجتمع المحلي كما إنها حلقة الوصل بين المواطن والجهات الرسمية .
فالهيئات المحلية ذات أهمية حيوية مباشرة في علاقتها مع المواطنين المحليين لكونها وجدت من أجلهم ولخدمتهم وإشباع رغباتهم المختلفة وذلك لتحقيق هدف أساسي وضروري يتعلق براحة وسعادة المواطن وتسيير أموره العامة حيث تتلخص أهمية المجالس بهدفين رئيسيين هما:
1. خدمة المواطنين في مجتمعهم المحلي بالتعاون مع ممثلي السلطة المركزية في الإقليم
2. تنمية المجتمع المحلي والانتقال به من مجتمع خدمات لمجتمع إنتاج.
تقوم عملية الإدارة المحلية عل تنظيم جهود المجتمع المحلي و إدامة قدراته و تعظيم انجازاته و تكوين الإدارة المجتمعية اللازمة لبدء عملية التنمية الشاملة .
فالبلدية تمارس تخطيط الخدمات و توفيرها و تنظيم استخدام الأرض الحضرية و الريفية و تساهم في تخطيط و إنشاء البنى التحتية المختلفة من خلال أجهزتها المتخصصة على المستوى المحلي.
تأتي أهمية البلدية كواحدة من عوامل التنمية الهامة حيث أن البلدية تعتبر تنظيم إقليمي في الأساس اختصاصها منطقة قد تكون حضرية أو ريفية أو تجمع بين الاثنين و تتوزع بها الصلاحيات و السلطات بمقتضى القانون و هذه البلديات بمختلف أحجامها و مواقعها تشمل هياكل اقتصادية و اجتماعية محلية.
فالبلدية هي المسئولة عن القرارات الإنمائية في المدينة و القرار الإنمائي هو المحرك الرئيسي لعناصر التنمية و الموجه لها من خلال استخداماتها المختلفة داخل البلديات محدثة التغييرات في النظم الاقتصادية و الاجتماعية فالتنمية المحلية تعني تنمية المكان كنظام إقليمي متكامل مهما صغر حجمه و يمكن إحداث تنمية بترجمة السياسات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية و تحويلها لمشروعات تعنى بالأولوية المحلية فالتنمية المحلية تعنى بالتفاعل مع وحدات جغرافية حضرية أو ريفية لحصر الحاجات و تحليل المشاكل لتلك المناطق ثم وضع الحلول المناسبة و عليه يصبح المدخل هو المجال و المدخل الإنمائي و ليس الاقتصادي الخدمي و من خصائص هذا المنهج التأكيد على مفهومي التكامل و الشمول.فالبلدية تمثل الجهة الأكثر تفاعلا و ارتباطا مع المواطنين و تساهم في عملية التمكين الاقتصادي و بالتالي تضييق فجوة الفقر.
حيث يتمثل دور البلدية في التنمية المحلية من خلال الدور الخدمي الذي تقوم به البلدية في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.بالإضافة إلى الدور التنموي و يتمثل بالمشاريع الإنمائية التي تهدف إلى إحداث التغير الاجتماعي و الاقتصادي للسكان و يشمل المشاريع الإنمائية في قطاعات السياحة, الزراعة, الإسكان, الصناعة و غيرها.
إن تحقيق التنمية الشمولية بواسطة البلدية يرتبط بطبيعة حياة المدينة وخصوصية كل مدينة و القطاعات التي تتميز بها سواء كانت القطاعات زراعية أو صناعية أو السياحية أو التجارية كما أن مسؤولية البلدية في تحسين أوضاع سكانها و تنمية المجتمع المحلي هي التركيز على الإنسان باعتباره العنصر الرئيسي و المحرك و الهدف من التنمية و رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للسكان.
من هنا تقوم بلدية السلط الكبرى بدورها التنموي في المدينة و ذلك في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية و ذلك من خلال تبني استراتيجية تهدف إلى الوصول إلى التغير الاجتماعي و التنمية المحلية ذلك أن أساليب و استراتيجيات الإدارة المحلية يجب أن تبنى و تقوم على تحديد رسالة واضحة لأهداف البلدية و تطلعاتها حيث تتركز استراتيجية البلدية في التنمية الحضرية بالاعتماد على ما يلي:
1.المشاركة الشعبية للسكان و التنمية من الأسفل و ذلك من خلال تمثيل كافة فئات المجتمع و شرائحه و تلمس احتياجاته الرئيسة.
2. الشراكة ما بين البلدية و المؤسسات غير الحكومية
3.تطوير وبناء القدرات المالية و الإدارية للبلدية.
4.التأسيس لنظام معلومات حضري يتعلق بالخصائص الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية للمدينة.
2. المشاركة الشعبية
يقصد بالمشاركة الشعبية تفاعل و إشراك أكبر عدد من أبناء المناطق المحلية في وضع و تنفيذ المشروعات الرامية إلى خدمتهم و رفع مستوى حياتهم و تبرز أهمية المشاركة الشعبية
من خلال
4. اعتمادها على تخفيف الدور القيادي للحكومة في مجال التنمية.
5. المساعدة في تحديد الصعوبات و المشكلات التي تواجه السكان مما يسهل في رسم السياسات لمعالجة المشكلات و تحديد الأولويات بشكل دقيق.
6. تساهم في تدعيم مفهوم الديموقراطية كما تبقى قنوات الاتصال مفتوحة مابين السكان و الجهات المسئولة.
ومن خلال الوحدات و الهيئات المحلية يتاح للمواطن فرصة المشاركة في اتخاذ القرار و تشكيل المجالس المحلية و انتخاب أعضائها من أجل تجاوب هذه المجالس مع رغبات المواطنين .
حيث تتمثل عملية المشاركة الشعبية للسكان من خلال عمليات الانتخاب لأعضاء المجلس البلدي و تلمس احتياجات و رغبات المواطنين كل حسب منطقته بالتعاون مع ممثليهم في المجلس البلدي.
كما تم تشكيل مجموعة من اللجان المنبثقة عن المجلس و التي تعنى بمتابعة شؤون المواطنين و احتياجاتهم من أهم هذه اللجان:
-اللجنة الثقافية و الاجتماعية
-لجنة الأملاك و الاستثمار
- لجنة تجميل المدينة
- لجنة الخدمات
- لجنة البيئة و السلامة العامة.
لقد سعت البلدية إلى التأكيد على أهمية المشاركة الشعبية للأفراد و المؤسسات في التنمية المحلية الحضرية من خلال تبنيها مجموعة من المشاريع من أهمها
1-1 مشروع جائزة الأبنية التراثية.
هدف المشروع
يهدف هذا المشروع إلى إحداث التنمية العمرانية و الاقتصادية في المدينة من خلال تشجيع المواطنين على عملية المشاركة الشعبية في المحافظة على تراث المدينة.
بالإضافة إلى النهوض بالبيئة العمرانية لمنطقة وسط المدينة التاريخي والمحافظة على الأبنية التراثية التي يضمها هذا الوسط و التأكيد على مفهوم التعاون والمشاركة مابين البلدية وبين أبناء المجتمع المحلي من خلال دعم الجهود الفردية والجماعية التي يقوم بها المواطنين في عمليات الترميم للأبنية.
آليات العمل بالمشروع
6. الإعلان عن فكرة مشروع الجائزة و فتح الباب أمام الأفراد و المؤسسات للمشاركة
7. تجهيز نموذج تسجيل الأبنية التراثية المرممة والذي يضم
Ø الاسم الشائع للمبنى
Ø وصف وتاريخ المبنى
Ø وصف الموقع ( الحي ، الشارع ، الحوض)
Ø مساحة المبنى وعدد الطوابق
Ø طبيعة الاستعمال الحالي للمبنى
Ø تصنيف المبنى حسب معايير الجمعية العلمية الملكية
8. تجهيز الملف الخاص بكل مبنى والذي يضم تفاصيل عمليات الترميم ومراحله وتسليم الملفات للجنة المشكلة لهذه الغاية في البلدية
9. يتم تصنيف المرممة إلى:
Ø الأبنية التراثية المرممة من قبل أصابها وتكون ذات استعمالات خاصة بمالكييها
Ø الأبنية التراثية المرممة من قبل أصحابها أو من قبل موئسات تتكون ذات استعمالات عامة أو شبه عامة
10. تقوم لجنة التقييم بزيارة للمباني وتقيمها على ارض الواقع بالإضافة إلى دراسة الملفات المتعلقة بها لهذه الغاية.
مخرجات المشروع
1. ساهم هذا المشروع في عملية النهوض بالبيئة العمرانية للمدينة و تطويرها.
2. إعادة الترميم وإحياء بعض الأبنية التي اندثرت بسبب الإهمال مع مرور الزمن. حيث أعادت عملية الترميم لهذه الأبنية أهميتها.
3. إعادة الاستعمال لبعض الأبنية التراثية و التي تشكل ذاكرة المدينة فقد أعيد استخدام هذه المباني لأغراض و وظائف متنوعة كالوظيفة التجارية و الوظيفة الاجتماعية.
4. أثرت في التكوينات الحضرية المحيطة و أحدثت التنمية العمرانية و البيئية المطلوبة
حيث توضح الصور المجاورة بعض الأبنية التي تم ترميمها و إعادة استخدامها لوظائف متنوعة.
2. الشراكة ما بين بلدية السلط الكبرى و المؤسسات و المنظمات الغير حكومية
1-2 مشروع إعادة تأهيل مكب النفايات القديم
لقد تمت إقامة هذا المشروع بالتعاون مابين تجمع لجان المرأة الوطني و مابين بلدية السلط الكبرى بدعم و تمويل تم الحصول عليه من وكالة الإنماء الأمريكية
موقع المشروع
يقع المشروع في المنطقة الغربية لمدينة السلط و تبعد عن وسط المدينة حوالي 7 كم و تبلغ مساحة قطعة الأرض 16 دونم و يقع في منطقة مطلة على وادي الأردن و قطعة الأرض ملك لبلدية السلط الكبرى و تم التبرع بها لإقامة المنتزه عليها
أهداف المشروع
1. يهدف هذا المشروع إلى تجسيد مفهوم المحافظة على البيئة من خلال استغلال الموقع المستخدم كمكب نفايات سابقا و الواقع على المنطقة المطلة على وادي الأردن لغايات بيئية زراعية من خلال إعادة تأهيله لغايات تحويله إلى حديقة عامة تخدم سكان المنطقة و تحافظ على البيئة المحيطة خاصة و أن المنطقة أصبحت محاطة بالتجمعات السكانية .
2. خدمة المجتمع المحلي و تفعيل آلية الانتماء و المشاركة للمواطنين من خلال تشجيعهم على زراعة النباتات و الأشجار و استخدامهم لمرافق المنتزه
مخرجات المشروع
1. العمل على تحريك الاستثمارات في المنطقة من خلال جذب المتنزهين و المصطافين إليها.
2. المحافظة على البيئة المحيطة بالمنطقة.
2-2 مشروع تطوير منطقة وسط المدينة
تعاني منطقة وسط المدينة من العديد من المشكلات المتعلقة بالنواحي العمرانية حيث تواجه المباني التراثية خطر الاندثار نتيجة التعرض إلى العوامل المناخية و الطبيعية و عدم القيام بإجراء الصيانة اللازمة لها بالإضافة إلى هجرها و عدم استغلالها في وظائف و أنشطة متنوعة. من هنا برزت أهمية القيام بمشروع يهدف إلى تطوير منطقة وسط المدينة و النهوض بها من النواحي العمرانية و الاقتصادية و الاجتماعية.
ستتم إقامة المشروع بتمويل و دعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) و بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى و مؤسسة أعمار السلط.
موقع المشروع
يقع المشروع في منطقة الساحة التي تمثل البؤرة و المركز التاريخي للمدينة و الذي يضم العديد من المباني ذات القيمة التاريخية و التراثية.
وصف المشروع
يتضمن المشروع إقامة متحف تاريخي للمدينة و مركز حديث للزوار بالإضافة إلى إقامة الساحات و الممرات و الأدراج و مواقع بانوراما مطلة على المناطق الجبلية المرتفعة
أهداف المشروع
1.الوصول إلى التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للمدينة من خلال تنشيط الحركة السياحية و وضع مدينة السلط على الخارطة السياحة الأردنية.
2. المحافظة على التراث العمراني للمدينة و النهوض به لإبراز العناصر المعمارية و التراثية و إظهار عراقة المدينة.
3. توسيع مشاركة أبناء المجتمع المحلي في الأنشطة السياحية و التجارية المتوقع إقامتها.
و التي من المتوقع أن تدر عائدا ماليا على أبناء المجتمع المحلي.
3.تطوير القدرات الفنية و المالية و الإدارية للبلدية
إن إدارة التنمية التي ينبغي أن تتميز بها البلدية من خلال الإداريين و الفنيين و ممثلي الشعب يجب أن تؤسس على الوعي بقضايا التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ضرورة الإيمان بإزالة التخلف عن طريق العمل الجاد و هذا يتطلب كادر وظيفي مؤهل من لإداريين و الفنيين لهم القدرة و المعرفة على اتخاذ القرارات التي تعالج مسائل التنمية . فالفعالية الحقيقية للإدارة المحلية تتوقف على مدى قدرتها المالية و الإدارية و استقلاليتها.
حيث تؤثر هذه العملية على كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بالإضافة إلى إمكانية قيام البلدية بانجاز المشاريع التنموية المتعددة.
و لقد ساعد على قيام البلدية بهذه الأدوار عملية إعادة هيكلة البلديات بهدف الوصول إلى الحجم الأمثل للمدينة حيث كانت هنالك مجموعة من المناطق الريفية المحيطة بالمركز الحضري و لكن حجم هذه المراكز لا يسمح بتقديم الخدمات المناسبة لها نظرا لقلة عدد السكان و للوصول إلى حل هذه المشكلة المتعلقة بكلفة تقديم الخدمات للتجمعات السكانية الصغيرة برزت فكرة دمج مجموعة من المراكز الحضرية و الريفية المتقاربة. حيث ساهمت عملية الزيادة في عدد السكان و الوصول إلى الحجم الأمثل إلى قدرة البلدية على تقديم الخدمات إلى كافة السكان و بكلفة أقل.
لقد ساهمت عمليات تطوير القدرات المالية و الإدارية و الفنية للبلديات و خاصة بعد عملية الدمج بتاريخ 17/7/2001 ساهمت في زيادة حجم الإيرادات المالية للبلدية و رفدها بالكفاءات و الخبرات الفنية المؤهلة و القادرة على اتخاذ القرارات و توجيهها بشأن السير بالعملية التنموية في المدينة و قد أثر ذلك بدوره على طبيعة المشاريع التي تبنتها البلدية فلم يعد دور البلدية مقتصرا على تقديم الخدمات بل تعداها إلى الدور التنموي الاقتصادي و الاجتماعي و العمراني.
حيث تبنت البلدية مجموعة من المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة و ذلك كما يلي:
- القطاع الثقافي
قامت البلدية بتولي عملية إنشاء المكتبات و مكتبات الأطفال و مراكز الحاسوب و رعاية النشاطات الثقافية.
القطاع الاستثماري
سعت البلدية إلى إقامة المشاريع الاستثمارية التي تساهم في توفير الموارد المالية للبلدية كإنشاء المناطق الحرفية و المجمعات التجارية.
القطاع الخدمي
تولت البلدية عملية إقامة المشاريع الخدمية كإنشاء مواقف الباصات و فتح و تعبيد الشوارع و المشاريع المتعلقة بمعالجة الأزمات المرورية.
القطاع البيئي
قامت البلدية بإنشاء العديد من المشاريع التي تعنى بالناحية البيئية للمدينة كمشاريع الحدائق و المتنزهات و المعالم التجميلية في مواقع مختلفة في المدينة.
حيث نتجت هذه المشاريع نتيجة لتطوير القدرات المالية و الفنية في جهاز البلدية و بالتنسيق مع احتياجات المواطنين و رغباتهم التي تتوصل البلدية إليها من خلال التنسيق و المتابعة المتواصلة مع المواطنين.
4.التأسيس لنظام معلومات حضري
أهداف المشروع
إن المعرفة تحتم الاهتمام بجمع المعلومات و رصد الإحصاءات و خزنها لتكون جاهزة و في متناول أيدي المخططين متى احتاجوا إليها لذا فان على البلديات توفير هذه المعلومات السليمة من خلال خلق أجهزة محلية للمعلومات تكون مهمتها جمع و رصد و تحليل المتغيرات و المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية كما أن وجود مثل هذا الكم من المعلومات يقوي كفاءة الجهاز المحلي في التعامل مع المشاكل من منطلق المعرفة.
لقد سعت البلدية إلى التأسيس لهذا النظام من خلال الشراكة و التعاون ما بين البلدية و جامعة البلقاء التطبيقية من خلال إعداد استبانة تهدف إلى دراسة الخصائص العمرانية و الاقتصادية و الاجتماعية للسكان في المدينة.
مخرجات المشروع
1.إيجاد قاعدة للبيانات و المعلومات المتعلقة بدراسة الخصائص الاقتصادية و الاجتماعية للسكان وذلك حسب التوزيع المكاني لهم.
2.معرفة و تلمس احتياجات و رغبات المواطنين من المشاريع الخدمية و الإنمائية بحيث تنتج المشاريع التي تتبناها البلدية عن دراسة واقعية و احتياجات فعلية.
دراسة البعدبعد المكاني للمشكلات البيئية التي تواجه سكان المدينة في محاولة وضع الحلول المناسبة لها.
2.دور المؤسسات غير الحكومية في التنمية الحضرية
تكمن أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات غير الرسمية و المنظمات الغير حكومية في مساهمتها في عمليات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و العمرانية للمجتمعات الحضرية و التخفيف من حدة المشكلات التي تعاني منها المدن.
فمع تزايد حاجة المواطنين إلى الخدمات المختلفة و عدم قدرة الحكومة على توفيرها بصورة كافية أصبح من الضروري دخول أطراف أخرى للمشاركة الفعالة و تشير الممارسات الناجحة في دول العالم إن مستوى الخدمات يتحسن إذا ما تم التعاون ما بين جميع الأطراف في المجتمع و كذلك مشاركة المواطنين في تحمل المسؤولية و إدارة هذه الخدمات و تنمية الموارد اللازمة.
أهداف المؤسسة
1. المساهمة في تنمية المجتمع المحلي من النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية بالإضافة إلى تطوير الخدمات الأساسية العامة اللازمة للمدينة و إقامة أي مشروع لمصلحتها.
2. التعاون و تقديم الدعم اللازم للهيئة المحلية في المدينة للوصول إلى تطوير المجتمع المحلي.
أهم المشاريع التي تبنتها المؤسسة
1-2 مشاريع التنمية العمرانية و المتعلقة بالمحافظة على تراث المدينة و تطويرها
مشروع ترميم و إعادة تأهيل شارع الحمام
هدف المشروع
1. يهدف هذا المشروع إلى المحافظة على البيئة العمرانية و التراثية للمدينة و إنعاش الحالة الاقتصادية للمدينة باعتبار أن الشارع له أهميه تاريخية و اقتصادية تكمن في تركز العديد من النشاطات الاقتصادية و المحال التجارية فيه.
وصف المشروع
تضمن العمل إعادة ترميم واجهات المباني و تبليط الشارع و مداخله الرئيسة بالإضافة إلى إعادة تنظيم تصريف المياه و معالجة أنابيب و مواسير التصريف الظاهر و ترتيب تمديدات الخطوط الكهربائية و الهاتف و أعمال تصنيع و تركيب معدات حديدية.
تم انجاز هذا المشروع من بالتعاون ما بين مؤسسة اعمار السلط مع الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي
ترميم و إعادة تأهيل مبنى طوقان
يهدف هذا المشروع إلى تنشيط الحركة السياحية في المدينة و ذلك من خلال تأهيل و إعادة ترميم المبنى الذي يقع في منطقة وسط المدينة و الذي يعتبر من أهم الأبنية في مدينة السلط حيث بني من قبل عائلة طوقان في أوائل القرن العشرين .
و تم استخدامه كمتحف للآثار التي تمثل المراحل التاريخية التي مرت على المدينة بالإضافة إلى متحف للحياة الشعبية ا لذي يمثل طابع الحياة الريفية و الشعبية في السلط بهدف المحافظة على التراث و صونه من الاندثار و ذلك بهدف تنشيط الحركة السياحية في المدينة
تم انجاز هذا المشروع بالتعاون ما بين بلدية السلط و مؤسسة اعمار السلط دعم من قبل مع الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي
ج. مسجد السلط الصغير
يقع الجامع الصغير في شارع الحمام و يعتبر الجامع الرئيسي في المدينة القديمة حيث تم بناؤه عام 1907 و تمت عملية الترميم و إعادة التأهيل في عام 1994 حيث تمت إضافة واجهة مسقوفة أمام الدكاكين و تم تجديد جميع الدكاكين من الداخل و الخارج لتضفي رونقا على هيبة المسجد مع الاحتفاظ بطابعه الأصلي أما المئذنة و المحراب فقد احتفظا بطابعهما الأصلي كشاهد على عمارة المسجد.
مشاريع تنمية الموارد و القدرات البشرية.
من أهم المشاريع التي تبنتها مؤسسة اعمار السلط بالتعاون مع مؤسسة نور الحسين هو مشروع مركز السلط للتدريب على الحرف اليدوية .
1. .العمل على إيجاد جيل من الحرفيين و المتميزين في مهن إنتاجية في قطاع الحرف اليدوية.
2. .الإسهام في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال تأمين فرص العمل للخريجين و دعمهم في إقامة المشاريع الصغيرة للنهوض بمستوى معيشتهم في مساهمة للحد من مشكلة البطالة.
3. إحياء الحرف التقليدية الأردنية
وصف المشروع
يعتبر هذا المركز متخصصا في مجال حرفتي الخزف و النسيج كما أنه مركز إنتاجي و استشاري في مجال الحرف اليدوية.
يطرح المركز برامج تدريبية ضمن برنامج التدريب الطويل لمدة سنة واحدة وذلك ضمن خصصات القماش اليدوي, السجاد اليدوي, الطباعة الحريرية, تخصص الزخرفة.
كما يعتمد المركز في برامجه على برامج التدريب القصيرة و ذلك من خلال الدورات التدريبية للهواة و المبتدئين و دورات التأهيل و رفع الكفاءة.
مخرجات المشروع
1. بلغ عدد الطلبة الخريجين من المركز منذ تأسيسه 268 خريج و بلغت نسبة الخريجين من سكان مدينة السلط حوالي 75% .
2. شكلت نسبة الحاصلين على فرصة عمل من العدد السنوي للخريجين حوالي 80%
3. قام العديد من خريجي المركز بإقامة مشاريع حرف يدوية إنتاجية خاصة بهم.
الخلاصة:
- من خلال عرض تجربة الإدارة الحضرية في مدينة السلط نلاحظ أنها ترتكز بشكل رئيسي على الدور الخدمي والتنموي الذي تقوم به البلدية في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية.
لكن البلدية بشكل عام تعاني من مشكلة الموارد المالية المحدودة وبالتالي فإن قدرتها على تنمية المجتمع المحلي – على المدى البعيد - تكون محدودة. من هنا كان لا بد من التأكيد على أهمية تعزيز الموارد المالية للهيئات المحلية و دعمها من قبل الحكومة المركزية حتى تستطيع البلدية أن تؤدي دورها التنموي على أكمل وجه.
- إن معظم المشاريع التنموية في المدينة ترتكز على القطاع السياحي نظرا لما تتمتع به المدينة من مقومات نؤهلها إلى الدخول في المنافسة السياحية مع مواقع سياحية أخرى .
لكننا نلاحظ أن عمليات التمويل لهذه المشاريع تعتمد على المصادر و المساعدات الخارجية و التي تحكمها شروط معينة ولم تعتمد على التمويل الداخلي من مصادر محلية، وحتى تتحقق التنمية المستدامة للمدينة يجب أن تتبنى مؤسسات القطاع الخاص المحلية الاستثمار في المشاريع السياحية المختلفة و أن تدخل في شراكة حقيقية مع الحكومة للترويج لمثل هذه المشاريع.
- التأكيد على أهمية المشاركة الشعبية للمواطنين ليس فقط من خلال التمثيل في المجلس البلدي بل العمل على تكوين اللجان المحلية الخاصة بالأحياء و المناطق السكنية بالإضافة إلى إشراك المواطنين في إدارة الخدمات التي تقدم لهم.
- التركيز على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني و خاصة قطاع الجامعات في إدارة عملية التنمية المحلية من خلال القيام بتوجيه الدراسات و البحوث التطبيقية التي تتبناها الجامعات نحو دراسة احتياجات المجتمع و مشكلاته و التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل توجيه هذه الدراسات.
- لتحقيق التكامل و الترابط ما بين المشاريع التنموية في المدينة يجب التأكيد على أهمية التنسيق و التعاون بين الجهات الحكومية و القطاع الخاص في إقامة المشاريع المختلفة.
المراجع و المصادر
1.urban management policies& innovations in developing countries
G.Shabbir cheema ,1993
- إبراهيم محمد, التنمية و العشوائيات الحضرية، دار المعرفة الجامعية, 2000
- رشوان حسين , مشكلات المدينة, المكتب العلمي للكمبيوتر و النشر و التوزيع, 2000
- خاطر أحمد, تنمية المجتمعات المحلية, المكتب الجامعي الحديث, 1999
- إدارة المدن الجديدة, مجموعة من المؤلفين, القاهرة 2001
- السلط خطة عمل , الجمعية العلمية الملكية.
- إصدارات مؤسسة اعمار السلط.
- قسم الدراسات , بلدية السلط الكبرى.
- قسم التراث المعماري , بلدية السلط الكبرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق