التسميات

آخر المواضيع

الاثنين، 3 أكتوبر 2016

الانعكاسات الاقتصادية لأخطار النقل البري ...



الانعكاسات الاقتصادية لأخطار النقل البري

الانعكاسات الاقتصادية لأخطار النقل البري.doc



الفصل الأول
الانعكاسات الاقتصادية لأخطار النقل البري
مقدمه :
يعد النقل من إحدى القطاعات الاقتصادية الأساسية التي تلعب دوراً هاماً وحيوياً في تنمية المجتمعات والدول وذلك لعلاقته وارتباطه لجوانب متعددة من القطاعات الإنتاجية الرئيسية المكونة للاقتصاد القومي بالإضافة إلى علاقته المباشرة بالإنتاج والاستهلاك .
ويعرف النقل بأنه [1]: حمل الأشخاص والمناع والحيوانات والسلع والثروات من مكان لآخر , بالوسائل المختلفة النوع والسرعة والسلعة , عبر المسافات ولأبعاد المتباينة وفق أقصر الطرق الممكنة , وأيسر السبل وأقلها تكلفة , بسرعة ومرونة وأمان , وفي أقل وقت , وفق المقومات المتاحة والمحددات الداعمة أو المعوقات كتحديات .
ويهدف النقل إلى توليد وتعظيم المنافع الزمانية والمكانية والحضارية , الاقتصادية , الاجتماعية , والسياسية , العسكرية والأمنية , والثقافية المعرفية , ودعم الروابط والعلاقات الاقتصادية والإنسانية الدولية .

ويتضح من المفهوم السابق للنقل ضرورة وجود ثلاثة عناصر أساسية : الناقل ليدير وينظم ويتابع لإتمام عملية النقل بالمقابل , ومنقول وفق أنواع وأحجام وأوزان وخصائص محددة , والعنصر الثالث وسيلة النقل المناسبة والأكثر ملاءمة للمنقول , وهذه العناصر تنصب فعالياتها في إطار الخدمات الاقتصادية , ولذا يعتبر النقل من أهم القطاعات الخدمية التي تقدم أشياء نافعة وإن كانت غير ملموسة تلبي الرغبات الإنسانية , وهذه الخدمات لها عرض وعليها طلب , ومن ثم لها ثمن أو مقابل , وتتصف بالندرة النسبية , فخدمة النقل تعظم المنافع , والمستفيد منها لا يستحوذ على الوسيلة أو يمتلكها مادياً , بل يستفيد من خدمة الانتقال , وتنتهي العلاقة التعاقدية بين الناقل والمنقول بانتهاء خدمة التوصيل من مكان لآخر في وقت معين وأجر محدد وبعد مكاني معروف , ومن ثم تبرز فيها الجوانب المعنوية غير الملموسة , بعكس شراء سلعة مادية ملموسة للانتفاع بها .
ويعتبر النقل البري بصفة خاصة من أهم الوظائف الحيوية في المجتمع الحديث لما يوفره من خدمات كبيرة للفرد والمجتمع سواء في نقل الركاب أو نقل البضائع .
وترجع أهمية النقل البري لأسباب متعددة أهمها [2] :
1ـ يساهم النقل البري في توليد الناتج القومي سواء بصفة مباشرة أو بأثارة المضاعفة الإيجابية , خاصة للعلاقة المباشرة بينه وبين القطاعات الخدمية والسلعية الأخرى .
2ـ يساهم النقل البري في توفير فرص عمل فهو يساعد على حل مشكلة البطالة .
3ـ يساعد النقل البري على دعم البنية الأساسية خاصة الطرق والمحطات والانفاق والكباري بالإضافة إلى تحديدات المياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي والاتصالات .
4ـ يعمل النقل البري على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة أو المهملة , والتي يصعب استغلالها لبعدها وعدم سهولة الوصول إليها لصعوبة النقل .
5ـ يساهم النقل البري في دعم وتنشيط المشروعات السياحية , فمحور تطور السياحة يرتكز أساساً على النقل.
6ـ يساعد النقل البري على تشجيع الامتداد العمراني والمدن العمرانية الجديدة والتي تعتمد بصفة أساسية على مدى وفرة وسائل النقل .
7ـ يساعد النقل البري على مواجهة المشكلات العارضة والكوارث سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان وهنا تبرز أهمية النقل في الانقاذ وسرعة نقل الخبراء والفنيين لمواجهة مثل هذه الكوارث , وسرعة أجلاء المتضررين وانقاذهم وتوفير الأدوية والعلاج ونقل المصابين .
8ـ تزداد أهمية النقل البري في إطار الخدمات الاجتماعية وليس الاقتصادية , وذلك بتقديم خدمات هامة وضرورية للطبقات الفقيرة بأجور رمزية , حيث تقوم الدولة بتقديم خدمات النقل بأسعار منخفضة مما يمكنها من توطيد الروابط الاجتماعية والعلاقات الإنسانية .
ويمكن تقسيم النقل البري إلى نوعين حسب وسيلة النقل وهما :    

1ـ النقل البري بالسيارات :
تعتبر السيارات من أهم وسائل النقل البري التي تتولى عمليات النقل سواء للركاب أو البضائع , وأصبحت السيارة ترافق الأنسان في معظم تحركاته فهي توفر له خدمة كبيرة في تنقلاته الشخصية في كافة أوقاته .
ويستحوذ النقل البري للسيارات على نسبة 60 ـ 65% في المتوسط من نقل الركاب عالمياً  , وقد ترتب على زيادة عدد السكان زيادة كبيرة في عدد السيارات من سيارات خاصة , حافلات عامة , نصف نقل , نقل متخصص بحيث زادت في المتوسط بنسبة 10% سنوياً .
ويرجع تزايد عدد السيارات لعدة أسباب أهمها [3] :
1ـ الملكية إثر معدلات الدخول وارتفاع مستويات المعيشية , والرخص النسبي للسيارات .
2ـ تطور البنية الأساسية وزيادة الطرق وتحديثها وإنسيابية المسارات .
3ـ التطور التقني من حيث السعر والحجم والسرعة والأمان .
4ـ قلة نفقات الصيانة والتشغيل , وتوفير قطع الغيار والإصلاح والعمران .
5ـ المنافسة في إنتاج السيارات وتعددها وتنوعها , وزيادة أوجه الرفاهية عالمياً لصالح المستهلك نوعاً وسعراً على المستوى العالمي .
6ـ تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير وقطع الغيار .
7ـ تزايد الأنشطة الاقتصادية والسياحية , وزيادة الطلب على خدمات النقل والسفر , خاصة مع ارتفاع معدلات الدخول ومستويات المعيشة .
8ـ الوعي وارتفاع المستويات الثقافية والتعليمية , وانعكاس ذلك على الروابط الاجتماعية وزيادة معدلات السفر .
وتبرز أهمية ومزايا النقل البري بالسيارات في اتصافها بالمرونه , والوصول لمختلف الأماكن والاتجاهات , حتى الوعرة منها والصحاري والمناطق النائية , وخدمة مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية .

2ـ النقل البري بالقطارات
يتصف النقل بالقطارات عبر مسارات السكك الحديدية بالسرعة والأمان والإنسياب فضلاً عن انخفاض التكلفة ويسهم النقل بالقطارات عبر شبكات السكك الحديدية في نقل قرابة 10% من الركاب عالمياً ونسبة 15% من البضائع , ويتوقع أن تنقل 850 مليار راكب / ميل سنة 2015 , 3.5 تريليون طن / ميل بضائع عبر خطوط تزيد عن 10 مليون كم [4] .
وقد تعددت الأخطار التي تتعرض لها عمليات النقل بصفة عامة , فمنها أخطار الممتلكات التي تتعرض لها البضائع المنقولة وأخطار النقل البري والتي زادت زيادة كبيرة مع التطور الصناعية وزيادة التجمعات السكانية واقتران ذلك باتساع حجم المدن وزيادة مشاكل النقل الداخلي , وزيادة الحاجة إلى الانتقال بين المدن سعياً وراء العمل أو السياحة , وهكذا يتضح مدى شدة هذه الاخطار وزيادة احتمالاتها .
ويقتصر الباحث على دراسة أخطار النقل البري للركاب بالسيارات ولا يدخل في نطاق ذلك أي وسائل أخرى للنقل .
وهناك الكثير من الأخطار التي تحيط وترتبط بالنقل البري بالسيارات وينتج عنها أضرار وخسائر باهظة سنوياً في أرواح البشر وممتلكاتهم وتدمير الموارد وتخلف مئات الآلاف من الجرحي , وتبرز الخسائر والأضرار في إطار أبعاد كمية يمكن قياسها بصفة مباشرة وأخرى معنوية يصعب قياسها كمياً , لأن آثار أضرارها ممتدة لعشرات السنين .
وأخطار النقل البري تتراوح بين أخطار يمكن التغلب عليها ومواجهتها وأخرى يترتب عليها أضرار وخسائر وقتل الآلاف وجرح الملايين \, وتدمير الموارد والممتلكات والتي تقدر بمليارات الدولارات سنوياً مثل حوادث السيارة .
ويرى الباحث أن معظم أخطار النقل البري ترجع إلى حوادث السيارات وسوف نعرض مفهوم أخطار النقل البري وانعكاساتها الاقتصادية .

1ـ مفهوم أخطار النقل البري :
تتمثل أخطار النقل البري في الأخكار التي تتعرض لها وسائل النقل ذاتها وحمولتها وراكبيها بالإضافة إلى الأخطار التي يتعرض لها الغير بسبب وسيلة النقل في أشخاصهم أو ممتلكاتهم .
ويمكن تقسيم أخطار النقل البري إلى :

أ ـ الأخطار المادية ( الممتكلات ) :
وهي الأضرار التي تؤدي إلى تلف السيارة جزئياً أو كلياً ( هلاك كلي ) بسبب حادث تصادم أو أنقلاب أو حريق وانفجار أو سرقة السيارة أو بعض أجزائها .

ب ـ الاخطار الشخصية :
وهي الأضرار التي تؤدي إلى وفاة أو إصابة كافة الأشخاص داخل السيارة الخاصة وكذلك وفاة أو إصابة قائد السيارة والتباعين دون الركاب في شركات نقل الركاب .

ج ـ أخطار المسئولية المدنية :
وهي تشمل جميع الأخطار المتعلقة بمسئولية الناقل قبل الغير والركاب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بهم نتيجة خطأ أو إهمال من جانبه أو من جانب التابعين له .
ويعتبر الناقل مسئولاً عن تعويض هذه الخسائر طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني ويمكن تقسيم هذا النوع من الأخطار إلى نوعين هما :

1ـ أخطار المسئولية المدنية الناتجة عن الإصابات البدنية التي تصيب الغير والركاب وما ينتج عنها من خسائر مثل المصاريف الطبية والأجر الضائع وتعويض العجز الجزئي والدائم أو الوفاة.

2ـ أخطار المسئولية المدنية الناتجة عن التلف الذي يصيب ممتلكات الغير .
ويرى الباحث أن معظم هذه الأخطار تنجم عن حوادث السيارات لذا فسوف نلقي الضوء على الانعكاسات الاقتصادية لهذه الحوادث وما يصاحبها من تكاليف بسبب التلفيات التي تسببها هذه الحوادث سواء في الممتلكات العامة أو الخاصة أضافة إلى ما يتم صرفه في علاج المصابين أو تأهيلهم بعد تعرضهم لحوادث السيارات كذلك ما يتم صرفه من تعويضات لأسر المتوفين بسبب حوادث السيارات . 

2ـ الانعكاسات الاقتصادية لأخطار النقل البري
يعد الاهتمام بالانعكاسات الاقتصادية لأخطار النقل بالسيارات من المحاور الهامة التي يستوجب تناولها بالدراسة والبحث والتحليل حيث ينجم عنها الكثير من الإصابات والوفيات للأفراد , وتلفيات للمتلكات العامة والخاصة .
وتعتبر حوادث السيارات من أبرز المشكلات المعاصرة التي تعيق التطور والتنمية في المجتمعات لما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية , فكل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يؤكد على أن حوادث السيارات هي تاني الأسباب الرئيسية للوفاة بين سكان العالم حيث بلغ عدد حوادث السيارات في العالم وفقاً لتقرير الصحة العالمية 7 مليون حادث عن 2012 كانت حصيلتها 1.2 مليون حالة وفاة , 7.8 مليون معاق ومشوه , وقرابة 16.9 مليون مصاب بجروح متابينه .
وهذا يعني أنه مقابل كل قتيل هناك ما بين  6 ـ 7 معاقين ونحو 17 جريح , وقدرت الخسائر المادية بأكثر من 65 مليار دولار بصفة مباشرة .
وقدرت هذه الخسائر في إطار تكاليف التأمين , التعويضات والقضايا , الإصلاح والصيانة والتلفيات , وخسائر مدخلات الإنتاج وتعطيل المنتج , وتلفيات الطرق والمسارات والوسائل والحيوانات وتحطم المباني والمرافق والمنازل .......... ألخ , وتقدر الخسائر الغير مباشرة بما فيها الخسائر المعنوية بضعف الخسائر المادية , لما يعانيه أكثر من 20 مليون مصاب ومعاق سنوياً من جراء هذه الحوادث , وفقدانهم لأعمالهم ومتطلبات العلاج والاكتئاب وغير ذلك من الخسائر المعنوية التي تلحق بأسر الضحايا والمصابين ـ وبحلول عام 2020 يتوقع أن تزيد نسبة الوفيات بسبب حوادث السيارات حوالي 80% من البلدان النامية .
وتقدر تكلفة الإصابات الناجمة عن حوادث السيارات في البلدان النامية 55 مليار دولار سنوياً , وهذا المبلغ يفوق ما تحصل عليه هذه البلدان من معونات نمائية  , ومع ذلك فإن معظم هذه الدول ليس لديها الاهتمام المناسب بمسببات وحوادث السيارات .
بينما تبدي الدول المتقدمة اهتماماً بالغاً بمشكلة حوادث السيارات ونتائجها , ففي بريطانيا على سبيل المثال تم وضع متوسط الإصابات بسبب حوادث السيارات خلال الفترة من عام 2000 حتى 2005 أساساًُ لهدف قومي يتطلع إلى تقليص عدد الإصابات بسبب حوادث السيارات في المستقبل وتحقق هذا الهدف بحيث أصبح متوسط عدد الإصابات يعادل ثلث المتوسط في عام 2010 , ثم تبنت بريطانيا في عام 2006 هدفاً استراتيجياً لخفض عدد الوفيات التي تحدث بسبب حوادث السيارات لفئة العمد من 5 ـ 19 سنة ووضع هذا الهدف في وثيقة أطلق عليها " طريق الغد أكثر سلامة للجميع .
Tomorkaw S road safer than everyone
حيث أعتبرت أحصائيات حوادث السيارات لعام 2006 هي سنة الأساس لهذا الهدف , وفي السويد وضع هدف استراتيجي أطلق عليه " الرؤية صفر" , vision zero يهدف إلى عدم وجود إصابات بالغة , أو وفيات بسبب حوادث السيارات , ووصلت سويسرا في عام 2007 إلى أقل عدد ممكن من الوفيات بسبب حوادث السيارات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .
وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة استخدام حزام الأمان في السيارات إلى نسبة 90% وخفض وفيات حوادث السيارات بسبب شرب المسكرات بنسبة 37% بنهاية عام 2005 .
ومما سبق نجد أن أغلب الدول المتقدمة قد وضعت لها استراتيجيات وخططاً وأهدافاً قومية من أجل تخفيض حوادث السيارات ومن ثم خفض عدد المصابين والقتلى من جراء تلك الحوادث .
أما في مصر فهي تعاني بشدة من مشكلة حوادث السيارات وما ينتج عنها من إصابات ووفيات وما تسببه من هدر اقتصادي كبير , وقد حذرت منظمة الصحة العالمية في آخر مؤتمر لها في عام 2012 من أن استمرار الوضع الحالي في مصر بالنسبة لحوادث السيارات سيؤدي إلى زيادة إعداد الوفيات والإصابات بنسبة 60% عما هو عليه الآن وذلك مع حلول عام 2020 .

الآثار الاقتصادية لأخطار النقل بالسيارات :
تتمثل الآثار الاقتصادية لأخطار النقل بالسيارات فيما يلي :
أولاً : تكاليف ما يلحق بالعنصر البشري من أضرار ( الإصابات البدنية ) .
ثانياً : تكاليف ما يلحق بالممتلكات العامة والخاصة .
ثالثاً : تعويضات تأمين السيارات .

أولاً : تكاليف ما يلحق بالعنصر البشري من أضرار ( الإصابات البدنية ) :
تتمثل الإصابات البدنية في حالات الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات , بالإضافة إلى المصابين سواء من الغير ( المشاه أو قائدي أو راكبي السيارات )  .
وتعاني مصر كغيرها من الدول من حوادث السيارات , حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد الأرواح التي ازهقت عام 2012 بسبب حوادث السيارات 8230 شخصاً , كما بلغ عدد المصابين في نفس العام 39569 شخصاً ما بين عجز كلي وعجز جزئي وكان عدد الحوادث التي سجلت 35397 حادثة هذا إلى جانب العديد من الحوادث التي يتم التسوية فيها ودياً بين مسببي الضرر والمتضرر والتي لم تحدث فيها إصابات بدنية وبالتالي لم يتم تسجيلها في دوائر الشرطة, والجدول التالي يوضح بيان بمعدلات الزيادة لحوادث السيارات والمصابين والوفيات خلال الفترة :

جدول (         )
بيان بمعدلات الزيادة لحوادث السيارات والمصابين والوفيات في مصر
خلال الفترة ( 2006 ـ 2012 )
السنة
عدد الحوادث
عدد الزيادة    %
عدد المصابين
معدل الزيادة   %
عدد الوفيات
معدل الزيادة  %
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
18061
22900
20938
22793
24371
27428
35393
ــ
26.8
15.9
26.2
34.9
51.9
95.9
24913
31187
35718
35428
36028
37479
39569
ــ
25.2
43.4
42.2
44.6
50.4
58.8
6180
6666
6603
6486
7040
7115
8230
ــ
7.9
6.8
5
13.9
15.1
33.2

المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء " تقدير حوادث السيارات والقطارات خلال الفترة (2006 ـ 2012 ) وزارة الداخلية .

ومن الجدول يتضح أن أعداد حوادث السيارات تتزايد عاماً بعد آخر حيث بلغت نسبة الزيادة في عام 2012 حوالي 92.9% مقارنة بعام 2006 .
كما أن عدد المصابين تزايد بنسبة 58.8% في عام 2012 مقارنة بعام 2006 , وأن عدد الوفيات تزايد بمعدل 33.2% خلال نفس الفترة , وتزايد هذه المعدلات يعد مؤشراً خطيراً خاصة إذا ما قورنت بمثيلتها في دول أخرى .
ولمعرفة درجة خطورة حوادث السيارات في مصر فسوف يتم استخدام عدد من أهم المؤشرات المتفق عليها دولياً لقياس خطورة حوادث السيارات والتي تتمثل فيما يلي :
1ـ مؤشر عدد المتوفين إلى عدد المصابين بسبب حوادث السيارات : ويتم حسابه بالطريقة التالية:
( عدد المتوفين بسبب حوادث السيارات ÷ عدد المصابين بسبب حوادث السيارات ) .
2ـ مؤشر عدد المصابين إلى عدد حوادث السيارات , ويتم حسابه بالطريقة التالية ( عدد المصابين بسبب حوادث السيارات ÷ عدد حوادث السيارات ) .
3ـ مؤشر عدد المتوفين إلى عدد حوادث السيارات , ويتم حسابه بالطريقة التالية : ( عدد المتنوفين بسبب حوادث السيارات ÷ عدد حوادث السيارات )
4ـ مؤشر عدد المصابين بسبب حوادث السيارات لكل 100000 نسمة : ويتم حسابه بالطريقة التالية :
( عدد المصابين بسبب حوادث السيارات ÷ عدد السكان ) × 100000 نسمة .
5ـ مؤشر عدد المتوفين بسبب حوادث السيارات لكل 100000 نسمة : ويتم حسابه بالطريقة التالية ( عدد المتوفين بسبب حوادث السيارات ÷ عدد السكان × 100000 .
6ـ مؤشر عدد المصابين بسبب حوادث السيارات لكل 10000 سيارة ويحسب بالطريقة الآتية :
( عدد المصابين بسبب حوادث السيارات ÷ عدد السيارات ) × 10000
7ـ مؤشر عدد المتوفين بسبب حوادث السيارات لكل 10000 سيارة ويحسب كالآتي :
( عدد المتوفين بسبب حوادث السيارات ÷ عدد السيارات ) × 10000
ويرى الباحث أن هذه المؤشرات تعد من أهم المؤشرات لمعرفة خطورة حوادث السيارات في مصر خاصة إذا ما تم مقارنتها بما يماثلها في بعض الدول العربية والأجنبية بهدف استنتاج خطورة حوادث السيارات من دلالة المؤشرات التي سيتم الحصول عليها من البيانات المتاحة , وسوف يتم التعليق فقط على المؤشرات المرتفعة بشكل واضح عن مؤشرات الدول الأخرى مع ملاحظة أن مؤشرات الدول الأجنبية التي تمت المقارنة معها تظل ثابتة لفترات زمنية طويلة قد تصل لنحو عشر سنوات , لذا فإن المقارنة بينها وبين المؤشرات في مصر يمكن الوثوق في نتائجها .
وباستخدام مؤشرات درجة خطورة السيارات في مصر وبعض الدول العربية     
بيانات استخراج مؤشرات خطورة حوادث السيارات في مصر وبعض    ( الدول العربية عام 2012)
        البيانات
الدولة
تقدير عدد السكان
عدد المركبات
عدد الحوادث
عدد المصابين
عدد الوفيات
مصر
السعودية
الأمارات
البحرين
الكويت
عمان
84734000
272600000
8264070
1234571
3807000
2770000
5984735
13000000
24855856
454919
1734000
804000
35397
589300
7743
103985
60000
8029
39569
68000
10581
5099
3154
11618
8230
7153
878
145
454
905

المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء " تقدير حوادث السيارات والقطارات خلال عام 2012.

وبحسب مؤشرات خطورة حوادث السيارات في مصر عام 2012 نجد أن مؤشر عدد المتوفين إلى عدد المصابين حوالي 208 أي أن هناك حوالي 112 مصاب وحوالي 23 متوفي لكل 100 حادثة سيارة كما أن لكل 100000 نسمة يكون نصيبهم حوالي 41.8 حادث سيارة في السنة , وينتج عن هذه الحوادث حوالي 46 مصاب وحوالي 9 متوفين , كما بلغ عدد المصابين بسبب حوادث السيارات لكل 10000 سيارة حوالي 66 مصاب , وعدد المتوفين بسبب حوادث السيارات لكل 10000 سيارة حوالي 14 حالة وفاة , وقد تكون بعض هذه المؤشرات مرتفعة مقارنة ببعض الدول العربية والأجنبية .
ويوضح جدول (     ) مقارنة بين مؤشرات خطورة حوادث السيارات في مصر وبعض الدول العربية في عام 2012
م
المؤشر
قيمة المؤشر
مصر
السعودية
الإمارات
البحرين
الكويت
عمان
1
2
3
4
5
6
7
عدد الوفيات ÷ عدد المصابين
عدد المصابين ÷ عدد حوادث السيارات
عدد المتوفين ÷ عدد حوادث السيارات
عدد المصابين لكل 100000 نسمة
عدد المتوفين لكل 100000 نسمه
عدد المصابين لكل 10000 مركبة
عدد المتوفين لكل 10000 مركبة
208
1.12
232
46.7
9.7
66.1
14
0.105
0.115
0.12
246.4
25.91
52.3
5.5
0.82
1.37
0.113
128.04
10.6
42.6
3.5
0.28
0.49
0.001
413.02
11.7
112.1
3.2
0.144
0.53
0.008
82.85
11.9
18.19
2.6
0.78
1.45
0.112
419.42
32.7
144.5
11.30

ومن الجدول رقم (    ) نلاحظ أن :
المؤشر الأول في مصر يزيد عن مثله في كل الدول العربية الموجودة بالجدول فهو يفوق تقريباً 7 أمثال أقل مؤشر ( البحرين ) وهذا يعكس شدة حوادث السيارات في مصر حيث تخلف ورائها عدداً كبيراً من المتوفين .

أما المؤشر الثاني فهو يفوق نظيره في السعودية والكويت والبحرين , كما أن المؤشر الثالث في مصر يفوق نظيره في كل الدول العربية الموجودة بالجدول , أما المؤشر السادس فهو يفوق نظيره في كلاً من الكويت والأمارات , أما المؤشر السابع فهو يفوق نظيره في كل الدول العربية في الجدول مما يعكس ارتفاع عدد المتوفين عن الوحدة المعيارية لعدد السيارات بالإضافة إلى السرعة الزائدة وزيادة عدد السيارات .
وبعد أن تعرضنا لمناقشة مؤشرات خطورة حوادث السيارات في مصر ومقارنتها بما يماثلها في بعض الدول العربية لبيان مدى خطورة حوادث السيارات سوف يتم مقارنة هذه المؤشرات بما يماثلها في بعض الدول الأجنبية .

ويوضح جدول (     ) مقارنة بين مؤشرات حوادث السيارات في مصر وبعض الدول الأجنبية
م
المؤشر
قيمة المؤشر
مصر
أمريكا
كندا
فرنسا
المانيا
بريطانيا
1
2
3
4
5
6
7
عدد الوفيات ÷ عدد المصابين
عدد المصابين ÷ عدد حوادث السيارات
عدد المتوفين ÷ عدد حوادث السيارات
عدد المصابين لكل 100000 نسمة
عدد المتوفين لكل 100000 نسمه
عدد المصابين لكل 10000 مركبة
عدد المتوفين لكل 10000 مركبة
208
1.12
232
46.7
9.7
66.1
14
0.13
1.51
0.02
1119.7
14.68
150.72
1.98
0.14
1.45
0.02
705.92
9.78
127.14
1.76
0.5
1.32
0.066
259.41
13.01
48.13
2.42
0.14
1.32
0.19
600.92
8.48
106.33
1.50
0.011
1.35
0.02
542.20
6.04
114.81
1.28
المصدر :
Statisticof Road traffic Accidents, 2009
نلاحظ من الجدول أن المؤشر الأول في مصر أكثر من 17 أمثال نظيره في بريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا , كما يفوق 4 أمثال نظيره في فرنسا وهذا يفسر شدة حوادث السيارات وما ينجم عنها من وفيات في مصر مقارنة بالدول الأجنبية في الجدول .
أما المؤشر الثالث في مصر أكثر من 14 أمثال نظيره في باقي الدول في الجدول .
أما المؤشر الخامس يفوق نظيره في بريطانيا وبالنظر للمؤشر السادس نجده يفوق نظيره في فرنسا , أما المؤشر السابع في مصر أكثر من 6 أمثال نظيره في باقي الدول في الجدول .
من العرض السابق نجد أن مصر تعاني من خطورة حوادث السيارات وما ينتج عنها من إصابات ووفيات , وإذا أخذنا أهم ثلاث مؤشرات في مصر نجد مؤشر عدد الوفيات إلى عدد المصابين , ومؤشر عدد الوفيات إلى كل 100000 نسمة من السكان ومؤشر عدد الوفيات إلى كل 10000 سيارة ومقارنتها مع الدول العربية والأجنبية نجد أن بالنسبة للمؤشر الأول فلقد جاءت مصر في المرتبة الأولى حيث بلغ 0.208 والمؤشر الثاني جاءت دولة عمان في المرتبة الأولى حيث بلغ 32.7 أما المؤشر الثالث فجاءت دولة مصر في المرتبة الأولى حيث بلغ 14 .
وأرتفاع المؤشر الأول يفسر ما يلي :
1ـ شدة حوادث السيارات بحيث تخلف ورائها عدداً كبيراً من المتوفين .
2ـ الالتزام بتطبيق توصية منظمة الصحة العالمية .بتسجيل أعداد المتوفين بسبب حوادث السيارات خلال 30 يوماً من وقوع الحادث .
3ـ إسعاف حوادث السيارات بطريقة خاطئة من قبل المتجمهرين حول مكان الحادث أو بسبب عدم وصول سيارات الإسعاف بالسرعة إلى موقع الحادث أو أن المسعفين ليسوا على مستوى الخبرة والدراية والتأهيل كما أن ارتفاع المؤشر الثاني يفسر ما يلي :
1ـ أن عدد الوفيات بسبب حوادث السيارات يفوق الوحدة المعيارية لعدد السكان 100 ألف نسمة ( حسابياً تزيد قيمة الكسر إذا زادت قيمة البسط عن قيمة المقام ) مما ينتج عنه ارتفاع المؤشر .
2ـ عدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية .
3ـ قلة الوعي المروري المنتشر في كثير من الدول .
أما ارتفاع المؤشر الثالث يفسر ما يلي :
1ـ ارتفاع عدد المتوفين بسبب حوادث السيارات عن الوحدة المعيارية لعدد السيارات وهي 10000 سيارة
2ـ زيادة اعداد السيارات
3ـ السرعة الزائدة على الطرق
4ـ حاجة الطرق للكثير من الصيانة والرقابة المرورية .

ثانياً : تكاليف ما يلحق بالممتلكات العامة والخاصة ( خسائر الممتلكات)
ويقصد بها التلفيات التي تسببها حوادث السيارات سواء في الممتلكات العامة أو الخاصة كالتلف أو الهلاك الذي يصيب جسم السيارة وما عليها من بضاعة ومنقولات وكذلك التلف أو الهلاك الذي يصيب سيارات وممتلكات الغير نتيجة حوادث السيارات وتشير الإحصائيات إلى أن مصر قد تكبدت خسائر بلغت نحو 2 مليار دولار سنوياً وذلك حسب آخر أحصائية في 2012 وهو ما يعادل 2% من الدخل القومي وترجع أسبابها إلى حوادث السيارات وتتمثل هذه الخسائر في :
ـ خسائر مادية تعرضت لها السيارات من تحطم أو تلف نتيجة التصادم أو الانقلاب أو الحريق .
ـ خسائر مادية تعرضت لها أموال الغير من تلفيات لمركباتهم أو ممتلكاتهم الأخرى .
ـ خسائر مالية تكبدها المجتمع المصري بسبب استيراد قطع غيار للمركبات المتضررة .
ـ مصاريف صيانة وتصليح للمركبات المتضررة .
والجدير بالذكر أن هذه الخسائر تؤدي بأموال طائلة تهدر سنوياً تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني حيث أنه كان من الممكن أن تنفق هذه الأموال في مشاريع تنموية لخدمة الفرد والمجتمع .
والجدول التالي يوضح بيان بمعدلات الزيادة لعدد المركبات في مصر وما يترتب عليها من تلفيات خلال الفترة من 2006 / 2012
السنة
عدد المركبات العاملة
معدل الزيادة
عدد المركبات التالفة
معدل الزيادة
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2662888
3953811
4240956
4686992
5159240
5853728
5984753
ــ
48.5
59.3
76.1
93.7
119.8
124.7
14818
19832
2751
30666
33775
35815
38876
ــ
33.8
85.9
106.9
127.9
141.6
162.4

المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء " تقدير حوادث السيارات والقطارات خلال الفترة (2006 ـ 2012 )
ومن الجدول يتضح أن أعداد المركبات تتزايد عاماً بعد آخر حيث بلغت نسبة الزيادة في عام 2012 حوالي 124.7% مقارنة بعام 2006 . كما أن عدد تلفيات المركبات تزايد بنسبة 162.4% مقارنة بعام 2006 .
وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية في عام 2012 فإن تقدير التكلفة الاقتصادية لحوادث السيارات في مصر وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وتلفيات تبلغ 2 مليار دولار سنوياً وقد تم توزيعها كما يلي  :
ـ 93.15 %         التكلفة السنوية لحوادث السيارات .
ـ 2.39 %   تكلفة علاج المصابين بسبب حوادث السيارات
ـ 4.49%    تكلفة تعويضات المتوفين
ويوضح الجدول التالي توزيع نسب حوادث السيارات في مصر عام 2012
جدول (        )
توزيع نسب تكلفة حوادث السيارات في مصر عام 2012
البيان
تقدير التكلفة ( مليار دولار أمريكي)
%
حوادث السيارات
المصابون بسبب حوادث السيارات
المتوفون بسبب حوادث السيارات
1.863
0.0472
0.0898
93.15
2.39
4.49
المجموع
2
100

ثالثاً : تعويضات تأمين السيارات
يعتبر تأمين السيارات بمختلف صوره وأشكاله من أهم وسائل إدارة أخطار النقل بالسيارات التي سبق تناولها وبصفة خاصة أخطار المسئولية المدنية التي يتعرض لها مالك السيارة أو قائدها قبل الغير من الأضرار والخسائر التي تلحق بهم نتيجة خطأ أو إهمال من جانب مالك السيارة أو أحد تابعيه وهي :

1ـ أخطار المسئولية المدنية الناتجة عن الإصابات البدنية التي تصيب الغير وما ينتج عنها من خسائر مثل المصاريف الطبية وتعويضات الوفاة أو العجز الدائم .
2ـ أخطار المسئولية المدنية الناتجة عن التلف أو الهلاك الذي يصيب ممتلكات الغير .
هذا إلى جانب الأخطار التي يترتب على تحققها خسائر تصيب السيارة نفسها أو المنقولات التي عليها .

والجدول التالي يوضح تطور قيمة التعويضات التي صرفتها شركات التأمين في مصر نيتجة حوادث السيارات خلال الفترة من (2006/2012 )
                                                                                ( القيمة بالمليون جنيه)
السنة
تعويضات فرع السيارات الإجباري
معدل الزيادة أو النقص
تعويضات فرع السيارات التكميلي
معدل الزيادة أو النقص
الإجمالي
معدل الزيادة أو النقص
2006
2007
2008
209
2010
2011
2012
518.8
450.9
658.2
729.3
846.5
987.6
1105.7
ــ
4.3
26.9
40.6
63.2
90.4
113.1
475
530
592
646
745
825
990
ــ
11.6
24.6
36
56.8
73.7
108.4
993.8
1070.9
1250.2
1375.2
1591.5
1812.6
2095.7
ــ
7.8
25.8
38.5
60.1
82.4
110.9
المصدر : وزارة الاستثمار : الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
ومن الجدول يتضح أن تعويضات فرع التأمين الإجباري تتزايد عاماً بعد آخر حيث بلغت نسبة الزيادة في عام 2012 : 113.1% ومقارنة بعام 2006 وأن تعويضات التأمين التكميلي تزايدت بمعدل 108.4% مقارنة بعام 2006 .
وقيام شركات التأمين بسداد 5.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات من 2010 حتى 2012 تعويضات عن حوادث السيارات في مصر \, وبلغ إجمالي ما سددته شركات التأمين من تعويضات لفرع أجمالي السيارات خلال نفس الفترة ما يقرب من 2.9 مليار جنيه , وعلى الرغم من وصول معدل الخسائر في ذلك النشاط بنحو 233% خلال عام 2010 , 155% خلال عام 2011 : 134.3% للعام 2012 إلا أن شركات التأمين تستمر في الاكتتاب في ذلك الفرع من منطلق مسئوليتها الاجتماعية في توفير الحماية للمواطنين , وبلغ إجمالي ما سددته شركات التأمين من تعويضات بفرع السيارات التكميلي حوالي 2.6 مليار جنيه عن الثلاث سنوات من 2010 حتى 2012 ومحققة لمعدل خسائر وصل إلى 61 % في عام 2010 68.7% في عام 2011: 67.5% في عام 2012 , وذلك في ظل زيادة حالات سرقات السيارات التي شعر بها المجتمع المصري في السنوات الأخيرة حتى زادت حوادث سرقة السيارات في عام 2012 حتى وصلت 2198 مقارنة بنحو 1974 سيارة مسروقة عام 2011 وفقاً لدراسة قامت بها لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين .


الفصل الثاني
دليل أخطار النقل البري

أولاً : متطلبات أعداد دليل الأخطار :
يعرف دليل الخطر بأنه دليل علمي للأخطار وهو تلخيص في شكل جدول يمكن استخدامه بسهوله لتحديد الأخطار البحتة التي تتعرض لها الشركة وأسبابها الأساسية والمساعدة وكذلك نتائجها المباشرة وغير المباشرة ويتطلب إعداد هذا الدليل ما يلي :

1ـ التعرف على الوحدات المعرضة للخطر :
يتم الحصول على البيانات عن الأصول المعروضة للخطر في شركات النقل البري من خلال معرفة ما يلي :
أ ـ عدد العاملين بالشركة وتخصصاتهم وأماكن عملهم والأجور والمرتبات التي تدفع لهم والتغيرات الموسمية في العمالة إن وجدت .
ب ـ التعرف على ممتلكات الشركة من مباني من حيث قيمتها وموقعها الجغرافي وتعتبر قائمة المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر والسجلات المساعدة لها من أهم الوسائل التي تمد إدارة الخطر بمصادر هامة للمعلومات عن الوحدات المعرضة للخطر .
جـ ـ التعرف على الوسائل أو المركبات من سيارات مملوكة للشركة بمختلف أنواعها وخصائصها ومواصفاتها وحمولتها أو مستلزمات تسييرها والتجهيزات المتباينة , ومتوسط دوران التشغيل اليومي أو الأسبوعي أو الشهري والسنوي , ومتوسط كم / راكب والوحدات العاملة بالفعل / وإجمالي الوحدات , والطاقة التحميلية / وحدة النقل , ومتوسط وقت التشغيل / الوحدة , ومتوسط كم / وحدة التشغيل , وعدد الرحلات / السيارة , وعدد أيام الذروة أو الموسمية والأعياد / الوحدة , ومعدلات الإشغال للوحدة أو الرحلة , ومعدلات استهلاك / الوحدة .
د ـ التعرف على الطرق بمختلف أنواعها ومواصفاتها وكذلك الخدمات المقدمة وأنواعها بما في ذلك الاستراجات وورش الإصلاح والصيانة ومتوسط طول خط الرحلة , والمعوقات الواجب تلافيها .
هـ ـ التعرف على الركاب من حيث العدد وموسمية وذروة / الركوب والمناسبات والركود , وعدد دوران الركوب كم / راكب يومياً و\أسبوعياً وشهرياً ولكل عام .
و ـ التعرف على تكلفة التشغيل بكافة أنواعها بدءاً من حساب الإهلاك والمستلزمات الأساسية والتكميلية بالإضافة إلى العمران والصيانة وقطع الغيار , والأجور والمرتبات والمكافآت , ورسوم المرور ونظم الفحص والتراخيص والوقود والزيوت والشحوم والتجديدات , ومصاريف الجراجات والورش , والمصاريف الإدارية والخصومات والعمولات والتعويضات وغير ذلك من مستلزمات التشغيل .

2ـ التعرف على مسببات الحوادث :
إن التعرف على مسببات الحوادث يعتبر الخطوة التالية بعد التعرف على الوحدات المعرضة للخطر حتى يتمكن مدير الخطر من اكتشاب وتحديد الأخطار التي تتعرض لها الشركة وللتعرف على مسببات الحوادث لا بد من توفر كفاءات إدارية عليا وفنية متخصصة لإدارة الخطر تمكنها من :
أ ـ الاتصال بالإدارات الأخرى بالشركة وكذلك الشركات المنافسة والمتخصصة في هذا المجال .
ب ـ الإلمام بكافة الشروط الواردة في وثائق التأمين والتعرف على مختلف الأخطار سواء المغطاة أو المستثناه ومسببات هذه الأخطار والتي قد تكون شخصية أو مادية .
جـ ـ التعرف على كل الحوادث والخسائر السابقة لدي الشركة إن وحد لكل وحدة أو لكل رحلة أو لكل سيارة وكذلك معدلات التعطل ووقته مقارنة بإجمالي وقت التشغيل .
وبالنسبة لأخطار النقل البري فإن مسببات الخسائر تتمثل فيما يلي :
·       أخطاء السائقين
·       الوسائل وخلل المركبات
·       الطرق وعدم الملاءمة
·       المناخ والعوارض الطارئة
·       عوامل متفرقة ( الزلازل والبراكين , الحيوانات الضالة , الشغب والاضطرابات والارهاب .
 وبعد تحديد الوحدات المعرضة للخطر وكذلك مسببات الحوادث فإنه يجب المقابلة بين الأخطار والوحدات المعرضة للخطر ونستعين هنا بما يسمى بدليل الأخطار .
وتختلف الطرق المتبعة في أكتشاف الخطر تبعاً لحجم الشركة وهناك طريقتان تتبعها الشركات في حصر واكتشاف الأخطار وهما :
أولاً : أسلوب الدراسة التأمينية :
1ـ طريقة الحصر التأميني الشامل :
وبمقتضاها الذي يمارسه وتقديم التغطيات التأمينية التي تغطي الأخطار التي تتعرض لها الشركة.
2ـ قائمة أو كشف بالتغطيات التأمينية :
وبمقتضاها يمكن الاعتماد على القائمة أو الكشف الذي تعده شركات التأمين لتقديم التغطيات التأمينية المطلوبة للعملاء أو وثائق التأمين التي تصدرها وبمراجعة مثل هذه القوائم على نشاط الشركة يمكن التعرف على كثير من الأخطار أو الخسائر المحتملة التي تتعرض لها وأيضاً معرفة وثائق التأمين المتداولة لتغطية هذه الأخطار ويؤخذ على هذا الأسلوب لاكتشاف الأخطار التي تواجه الشركة اقتصار الحصر التأميني على الأخطار القابلة للتأمين وعدم أبراز الوسائل الأخرى للتحكم في الخطر بخلاف وسيلة التأمين , وما يلزم من البيانات التفصيلية اللازمة للتحليل الفني للأخطار من وجهة نظر الشركة المعرضة لها , كذلك أن وكيل شركة التأمين أو منتج التأمين قد يبالغ في تقدير القيم المعرضة للخطر والتي سوف تتحدد على أساسها مبالغ تأمينية , حيث أن العمولات المستحقة لهؤلاء الوسطاء تحسب عادة على أساس نسبة من قسط التأمين وكذلك كشف التغطيات التأمينية لا يبرز الأخطار الغير قابلة للتأمين والوسائل الأخرى للتحكم في الخطر بخلاف وسيلة التأمين .

ثانياً : طريقة التبويب المنطقي للأخطار :
وبمقتضى هذه الطريقة تضع إدارة الخطر التأمين في الشركة تبويب جامع وشامل لمختلف الأخطار التي تتعرض لها الشركة مع تقسيمها إلى مجموعات متشابهة وذلك طبقاً لأسس معينة مثل نوع وموضوع الخسارة , وعلى سبيل المثال قد يتضمن التبويب المنطقي لأخطار الشركة ما يلي :
·       أخطار الممتلكات .
·       أخطار المسئولية المدنية .
·       أخطار الأشخاص .

ب ـ دليل الخطر :
دليل الخطر عبارة عن حصر منظم وشامل للأخطار التي تتعرض لها الشركة إلى جانب بعض البيانات الجوهرية عن الخطر ويتميز بالمرونة حيث يشتمل ما قد يستجد من أخطار مستقبلاً وبمقتضاه يمكن أن تتولى إدارة الخطر والتأمين في الشركة إعداد سجل دائم للأخطار ومستعينه في ذلك بكل البيانات الداخلية المتاحة وبكل ما هو متعلق بوظيفة اكتشاف الخطر وبخبرتها بما تحويه وثائق التأمين والتظهيرات التي تلحق بها من أخطار معطاه وأخطار مستثناه , ويرى الباحث أن دليل أخطار النقل البري عبارة عن تحليل نوعي للخطر Qualitive analysis
ويشمل ذلك تحديد كافة أخطار النقل البري سواء كانت أخطار أشخاص أو ممتلكات أو مسئولية مدنية ويترتب هذه الأخطار وفقاً لدرجة الخطورة , ويشمل ذلك كتابة توصيف للأخطار الرئيسية وتوضيح مسبباتها والخسائر المترتبة عليها .

3ـ تحديد العوامل التي تساعد في تحقيق الخطر :
ويقصد بها العوامل التي تساعد في تحقق الخطر أو يزيد من حدة الخسائر المالية الناشئة عن تحقيق هذا الخطر وتحدد هذه العوامل كما يلي :

أ ـ عوامل موضوعية :
وهي العيوب الذاتية التي توجد في الشئ موضوع الخطر وتؤدي إلى زيادة فرص تحقيق الخطر أو زيادة حجم الخسائر المالية الناشئة عن تحققه مثل قدم السيارة , واستهلاكها وعدم توازنها بجانب الملاءمة بين الوسيلة والحمولة وأهمال الصيانة وقطع الغيار والعمرات الدورية الشاملة وعدم تغيير الأهلاكات السريعة كشموع الاحتراق والأطارات والزيوت وغيرها .

2ـ عوامل شخصية لا إرادية ( غير متعمدة ) :
وقد يقوم بها الركاب أو قائد السيارة أو التباعين وتؤدي إلى زيادة فرص تحقق الخطر أو زيادة حجم الخسارة المالية الناشئة عنه .  

3ـ عوامل شخصية إرادية :
وهي التي تكون متعمدة وتؤدي إلى زيادة فرص تحقق الخطر وزيادة حجم الخسارة المالية الناشئة عنه .

4ـ تحديد الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن تحقق الظاهرة :
م
الخطر
مسببات الخطر
موضوع الخطر
الخسائر المحتملة
1
خطر التصادم والانقلاب
ـ عدم كفاءة وسائل النقل المملوكة للشركة .
ـ عدم كفاءة السائقين
ـ السرعة أو التخطي
ـ عدم التنبه والانشغال بأمور أخرى غير القيادة والطريق
ـ فقدان السيطرة على السيارة , خاصة عند المنحنيات والألتواءات والملفات
ـ عدم ملاءمة الطرق وضيقها
ـ تعاطي المسكراتت والمخدرات والمغيبات
ـ عدم اتباع قواعد المرور
ـ المرض المفاجئ
ـ العادات الاجتماعية السيئة للركاب مثل التحدث مع السائقين .
ـ عدم ملاءمة المناخ
ـ الحيوانات الضالة
ـ أرهاق السائقين في الرحلات الطويلة
ـ عدم وضوح الرؤية ليلاً .
ـ زيادة الحمولة عن المقرر لها
ـ عمليات الحفر والردم والإصلاحات دون وجود علامات تحذيرية
ـ قلة إجراءات السلامة
ـ أهمال الصيانة والعمرات
ـ خلل ميكانيكي أو كهربائي في الإطارات مفاجئ
كافة وسائل النقل المملوكة للشركة
ـ خسارة مباشرة تتمثل في النقص في قيمة السيارة , قبل وقوع الحادث وقيمة السيارة عد وقوع الحادث
ـ تكاليف الإصلاح والصيانة
ـ خسائر غير مباشرة
ـ مسئولية الناقل عن الحوادث التي تلحق بالغير والركاب
2
خطر الحريق
ـ عدم التدريب على استخدام وسائل الوقاية والمنع
ـ الاشتعال أو الانفجار
ـ عدم صلاحية وسائل النقل
ـ وجود مواد تساعد على الاشتعال
ـ الشغب والاضطرابات والإرهاب
ـ حدوث ماس كهربائي
ـ التدخين
ـ زيادة حمولة السيارة عن الحد المقرر
ـ أهمال الصيانة وقطع الغيار والعمرات الدورية الشاملة
ـ عدم تغيير الأهلاكات السريعة كشموع الاحتراق والإطارات والزيوت وغيرها والتي تستهلك أثر الرحلات الطويلة .
وسائل النقل ومحتوياتها
خسائر مباشرة
ـ النقص في قيمة السيارة قبل وقوع الحادث وقيمة السيارة بعد وقوع الحادث
ـ تكاليف ا|لإصلاح والصيانة
ـ تكلفة وسائل الوقاية والمنع التي استهلكت أثناء السيطرة على الحادث
خسائر غير مباشرة
ـ تأثير إيرادات شركة نقل الركاب
ـ مسئولية الناقل عن الاضرار التي تلحق بالغير والركاب
3
خطر السرقة
ـ عدم اغلاق السيارة مما يؤدي إلى سرقة بعض الأجزاء كالإطارات
ـ الأهمال
ـ ترك السيارة في الشارع وتناول الطعام والمشروبات
ـ عدم وجود حراسة أمنية كافية
ـ الشغب والاضطرابات والأرهاب
وسائل النقل قطع الغيار
خسائر مباشر
ـ سرقة السيارة
ـ سرقة قطع الغيار كالإطارات
خسائر غير مباشرة
ـ تأثير إيرادات شركة نقل الركاب .
يقصد بالخسائر المباشرة النقص في قيمة الأصل أو فئاته بعد تحقق الخطر المحدد والخسارة المباشرة هي الخسارة التي تكون نتيجة مباشرة لتحقق الظاهرة محل الخطر وبالنسبة لشركة النقل البري فإن الخسائر المباشرة تتمثل فيما يلي :
ـ هلاك السيارة كلياً أو جزئياً وحاجتها السريعة لقطع الغيار والإصلاح والصيانة الدورية , وسرعة الحاجة لتغيير الإطارات وشموع الاحتراق والزيوت وغيرها .
ـ تلفيات الطرق ووسائل النقل وتحطم المباني والمرافق والمزارع والمصانع والمنازل .
تكلفة وسائل الوقاية والمنع التي استهلكت أثناء السيطرة على الحادث .
أما الخسائر غير المباشرة هي الخسارة التي تنتج بصورة غير مباشرة لتحقيق الخطر وتسمى الخسائر التبعية وتتحملها الشركة مثل :
ـ خسائر التوقف عن العمل وما ينتج عنها من ضياع للكسب .
ـ خسائر المسئولية المدنية تجاه الركاب بسبب التأخير وضياع الأمتعة .
ـ خسائر المسئولية المدنية تجاه الغير .

ثانياً : إعداد قائمة بأخطار النقل البري :
1ـ دليل أخطار النقل البري .
2ـ دليل أخطار الممتلكات الأخرى بشركات النقل البري .
3ـ دليل أخطار الأشخاص .

1ـ دليل أخطار النقل البري

أولاً : الأخطار المادية ( الممتلكات ) :
ثانياً : الأخطار الشخصية :
م
الخطر
مسببات الخطر
موضوع الخطر
الخسائر المحتملة
1
خطر الإصابة والوفاء
ـ أنقلاب السيارة
ـ تصادم السيارة
ـ حدوث حريق أو إنفجار
ـ الشغب والاضطرابات
ـ ركاب السيارة الخاصة ـ سائق السيارة الخاصة
المصاريف الطبية
تعويض العجز الدائم والوفاة
2
خطر إصابات العمل
ـ انقلاب السيارة
ـ تصادم السيارة
ـ حدوث حريق أو انفجار
ـ الشغب والاضطرابات
العاملين بشركة نقل الركاب
المصاريف الطبية
الأجر الضائع
تعويض أصابة العمل
3
خطر المرض
ـ عوادم السيارات
ـ زيادة الانبعاثات مثل غاز ثاني أكسيد الكربون
ـ الضوضاء الناتج عن ضجيج السيارات وأحتكاكها بالطرق
ـ المجهود الزائد
ـ عدم تنفيذ تعليمات الأمن الصناعي والسلامة المهنية والإهمال فيها
ـ عدم وجود اسعافات أولية أو من يقوم بها
ـ نقص مهمات وسائل الوقاية الشخصية
ـ الركاب
ـ السائقين
ـ التباعين
المصاريف الطبية
الأجر الضائع
تعويضات المرض

ثالثاً : أخطار المسئولية المدنية :
م
الخطر
مسببات الخطر
موضوع الخطر
الخسائر المحتملة
1
خطر المسئولية المدنية تجاه الركاب
ـ أنقلاب السيارة
ـ تصادم السيارات
ـ وقوع الركاب من السيارات
ـ تعطل السيارة
ـ حريق أو أنفجار السيارة
ـ عدم كفاءة وسائل النقل المملوكة للشركة
ـ عدم كفاءة السائقين
ـ زيادة حمولة السيارة
الركاب بالنسبة لشركة النقل البري
مسئولية الشركة عن وفاة أو إصابة الركاب بسبب استعمال السيارة
مسئولية شركة النقل عن فقد الأمتعة الخاصة بالركاب .
2
خطر المسئولية المدنية تجاه الغير
ـ تحطيم السيارات المقابلة للاصطدام بها
ـ صدم الحيوانات كالماشية
ـ صدم الأشخاص والتسبب في وفاتهم أو إصابتهم
ـ صدم المركبات الأخرى كالموتوسيكلات
ـ عدم كفاءة السائقين
ـ عدم ملاءمة الطرق وضيقها .
ـ قدم وسائل النقل
ـ أرهاق السائقين
الأشخاص (الغير) مركبات الغير
كالسيارات والموتوسيكلات وغيرها
ممتلكات الغير كالبضائع والثروة الحيوانية وغيرها من الممتلكات .
مسئولية الشركة عن وفاة أو إصابة الغير
مسئولية الشركة عن الأضرار المادية للممتلكات الغير .
2ـ دليل أخطار الممتلكات الأخرى بشركات النقل البري
م
الخطر
مسببات الخطر
موضوع الخطر
الخسائر المحتملة
1
خطر انهيار المباني
ـ تجاوز العمر الافتراضي أو القدم
ـ الحوادث الطبيعية
ـ رداءة الإنشاء
ـ سوء الصيانة
ـ الحريق أو الانفجار
ـ الأنشطة في العقارات المجاورة
ـ الحروب والثورات
ـ الاضطرابات الشعب الأرهاب
مباني الشركة سواء مملوكة أو مستأجرة والأساس وأجهزة الحاسب الآلي والنقدية
خسائر مباشرة
ـ النقص في قيمة الأصول وهو النقص بين قيمة الأصل قبل وقوع الحادث وقيمة الأصل بعد وقوع الحادث مباشرة
ـ تكلفة وسائل الوقاية والمنع التي استهلكت أثناء السيطرة على الحادث
خسائر غير مباشرة :
ـ تأثير إيرادات شركة نقل الركاب .
ـ المسئولية المدنية للشركة عن الحوادث التي تلحق بالعاملين
2
خطر الحريق والإنفجار
ـ عدم كفاءة التدريب على مقاومة الحريق
ـ سوء أختيار العاملين المسئولين عن مقاومة الحرائق
ـ حدوث انفجار
ـ تلاصق المباني وضيق الشوارع يساعد على انتشار النيران وامتدادها
ـ بدائية الوسائل المستخدمة في مقاومة الحريق
ـ الأهمال من جانب بعض العاملين المكلفين بالحراسة الليلية للمبني واستعمال مواقد اللهب .
ـ عدم استخدام أجهزة الانذار المبكر
ـ الماس الكهربائي
ـ الشغب والاضطرابات والإرهاب
كل ممتلكات شركة النقل البري فيما عداد السيارات والأراضي والنقدية بالبنوك والاستثمارات الأسمية
خسائر مباشرة :
النقص في قيمة الأصل قبل حدوث الحادث وقيمة الأصل بعد حدوث الحادث
ـ محاولات إدارة الخطر لوقف الحادث وتقليل الخسائر وتكلفة الخسائر المستخدمة في ذلك
خسائر غير مباشرة :
ـ تأثير إيرادات شركة نقل الركاب
ـ المسئولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالعاملين
3
خطر السرقة وخيانة الأمانة
ـ الإهمال من جانب العاملين
ـ عدم وجود نظام حراسة محكم .
ـ الاختلاس وخيانة الأمانة من قبل العاملين
النقدية الموجودة بالخزينة
الأوراق المالية الأخرى والعهد
أجهزة الحاسب الآلي الموجودة بالشركة
سرقة النقدية الموجودة بالخزينة
سرقة المعلومات
سرقة أجهزة الحاسب الآلي
سرقة الأثاثات
سرقة معلومات البحوث والتطوير
3ـ دليل أخطار الأشخاص لشركات النقل البري
م
الخطر
مسببات الخطر
موضوع الخطر
الخسائر المحتملة
1
خطر إصابات العمل
ـ انقلاب السيارات
ـ تصادم السيارات
ـ تهدم المبني ووقوعه
ـ حدوث حريق أو أنفجار لإحدى وسائل النقل
ـ حدوث حريق في مباني الشركة
ـ سقوط إجزاء من السيارات على العاملين
ـ بذل مجهود أكثر من اللازم
ـ وقوع العمال من السيارة
الأشخاص
العاملين بشركة نقل الركاب بما فيهم السائقين والتباعين
المصاريف الطبية
الأجر الضائع
تعويض إصابة العمل
2
خطر المرض
الالتهابات الجلدية
ـ قلة التهوية
ـ نقص مهمات وسائل الوقاية الشخصيثة
ـ عدم وجود اسعافات أولية أو من يقوم بها
ـ عدم تنفيذ تعليمات الأمن الصناعي والسلامة المهنية والإهمال فيها
ـ وقود السيارات والغازات السامة التي تنعبث منه مقل أول وثاني أكسيد الكربون
ـ الضوضاء الناتج عن ضجيج السيارات واحتكاكها بالطرق
ـ عوادم السيارات
ـ مخلفات الورش من العوادم والشحومات وشموع الاحتراق ونفايات البلاستيك
ـ الإصابة بالأمراض المزمنة
ـ عدم القيام بالكشف الدوري
ـ ضعف الدخل والفقر
ـ ارتفاع درجة الحرارة
ـ عدم وجود نظام غذائي سليم
ـ ضعف البنيان الجسماني
الأشخاص
العاملين بشركة نقل الركاب
المصاريف الطبية
الأجر الضائع
تعويض المرض
3
خطر العجز الكلي والجزئي
ـ تصادم وانقلاب السيارات أثناء عملية النقل
ـ حدوث إصابة أدت إلى عجز جزئي أو كلي
ـ حريق أو أنفجار السيارة
ـ تهدم المبني جزئياً أو كلياً .
ـ الإصابة بأحد الأمراض المزمنة
ـ عدم وجود إسعافات أولية أو من يقوم بها
ـ عدم وجود نظام صحي يعالج العمال المصابين والمرضي بطريقة صحيحة
ـ الإهمال في العلاج من جانب العامل أو المستشفي أو الطبيب
ـ عدم تنفيذ قواعد الأمن الصناعي والسلامة المهنية
الأشخاص العاملين بشركة نقل الركاب
المصاريف الطبية
تعويض العجز الكلي
الأجر الضائع
4
خطر الوفاة
ـ تصادم أو أنقلاب السيارات أثناء عملية النقل
ـ حدوث حريق أو أنفجار للسيارة
ـ عدم وجود أسعافات أولية أو من يقوم بها
ـ تهدم المبني وسقوطه
ـ بعد المستشفيات عن مكان وقوع الحادث
ـ حدوث حريق أو انفجار للمبني
ـ عدم تنفيذ تعليمات الأمن الصناعي والسلامة المهنية
الأشخاص العاملين بشركة نقل الركاب
مصاريف الجنازة
منحة الوفاة
تعويضات الوفاة
5
خطر البطالة
ـ ضعف المهارة
ـ أهمال العامل
ـ أنخفاض حجم العمل
ـ تعطل بعض السيارات ودخولها ورش الإصلاح
الأشخاص العاملين بشركة نقل الركاب
تعويضات البطالة
6
خطر الشيخوخة
ـ بلوغ العامل السن المعاشي ( التقاعد)
الأشخاص العاملين بشركة نقل الركاب
تعويضات الشيخوخة .





[1] د : سعد الدين عشماوي " تنظيم إدارة النقل " مكتبة عين شمس , القاهرة , 1985 , ص 80 ـ 81
[2] د: محمد المشوخي " اقتصاديات النقل والمواصلات " كلية التجارة ،ـ جامعة الإسكندرية , 2005 , ص ص 90 ـ 91
[3] محمد المشوخي " اقتصاديات النقل والمواصلات ـ مرجع سبق ذكره , ص 53
[4] د: محمود عبد الوهاب عبد المنعم " المستقبل للسكك الحديدية في العصر الالكتروني " الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة , 1985 , ص 14 ـ 20






هناك تعليق واحد:

آخرالمواضيع






جيومورفولوجية سهل السندي - رقية أحمد محمد أمين العاني

إتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

آية من كتاب الله

الطقس في مدينتي طبرق ومكة المكرمة

الطقس, 12 أيلول
طقس مدينة طبرق
+26

مرتفع: +31° منخفض: +22°

رطوبة: 65%

رياح: ESE - 14 KPH

طقس مدينة مكة
+37

مرتفع: +44° منخفض: +29°

رطوبة: 43%

رياح: WNW - 3 KPH

تنويه : حقوق الطبع والنشر


تنويه : حقوق الطبع والنشر :

هذا الموقع لا يخزن أية ملفات على الخادم ولا يقوم بالمسح الضوئ لهذه الكتب.نحن فقط مؤشر لموفري وصلة المحتوي التي توفرها المواقع والمنتديات الأخرى . يرجى الاتصال لموفري المحتوى على حذف محتويات حقوق الطبع والبريد الإلكترونيإذا كان أي منا، سنقوم بإزالة الروابط ذات الصلة أو محتوياته على الفور.

الاتصال على البريد الإلكتروني : هنا أو من هنا