مشكلة المياه في الوطن العربي : احتمالات الصراع والتسوية - د. رمزي سلامة ...

مشكلة المياه في الوطن العربي

احتمالات الصراع والتسوية

د. رمزي سلامة

منشأة المعارف - الإسكندرية

2001م

  يدق هذا الكتاب ناقوس الخطر لينبه العالم العربي مجددا إلى أهمية مورد المياه من الناحية الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، فهذا الكتاب "مشكلة المياه في الوطن العربي ... احتمالات الصراع والتسوية" لمؤلفه د رمزي سلامة من الكتب القيمة ذات المنهجية التحليلية التي سلطت الأضواء مجدداً على قضية المياه، وأنها محور الاستراتيجيات الدولية والحروب وأنها محل صراعات منذ القدم وحتى الآن. 

   يبدأ المؤلف كتابه بمقدمة أكد فيها تصاعد أهمية قضية المياه العذبة للدرجة التي تعبر بها عن هموم العالم العربي في الحاضر وتطلعاته للمستقبل، ففي الخمسينيات من القرن العشرين كانت قائمة الدول التي تعاني من نقص المياه تعد على أصابع اليد الواحدة، أما اليوم فقد زادت هذه القائمة لتصل على مستوى العالم إلى 26 بلداً أو ما يمثل 300 مليون فرد واعتباراً من عام 2000 م أصبحت المياه في "الشرق الأوسط" سلعة استراتيجية تتجاوز في أهميتها النفط والغذاء.

   يرى المؤلف أن الدراسات العلمية العديدة تشير إلى أن مناطق الصراع المائي سوف تتركز في أربعة أحواض لأنهار ( النيل – الفرات – الأردن – الليطاني )، وأما دول الخليج العربي فسوف يتحتم عليها أن تعيد النظر في التكلفة الباهظة التي تدفعها ثمناً لتوفير الماء العذب بتحلية مياه البحر في ظل معدلات عالية للاستهلاك تصل أحياناً إلى حد الإسراف والهدر وتبديد الموارد. 

  ويشير المؤلف إلى أن قضية المياه في الوطن العربي ليست مجرد مشكلة نقص كمي في عرض المياه العذبة، وإنما هناك أبعاد سياسية واقتصادية وقانونية. 

حد الأمان المائي 

   يتكون الكتاب من أربعة فصول، يبدأ الفصل الأول "نصيب الفرد من المياه في الوطن العربي" بتعريف حد الأمان المائي بأنه متوسط نصيب الفرد ( في بلد ما) سنوياً من الموارد المائية المتجددة والعذبة المتاحة لمواجهة الحاجة إلى الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي، ويؤكد المؤلف أنه من المنظور العالمي اعتبر معدل الـ 1000 متر مكعب من المياه المتجددة للفرد في المتوسط هو الحد الذي دونه يتعرض البلد لمشكلة ندرة مياه تعرقل التنمية وتؤثر سلباً على صحة المواطنين، أما من منظور إقليمي فيؤكد المؤلف أن هناك شبه اتفاق على أن معدل 500 م مكعب للفرد سنوياً يعتبر حداً مناسباً للمناطق الجافة وشبه الجافة أو القاحلة ومنها منطقة الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية بشكل خاص. وباستخدام هذا المعيار للحكم على مستوى كفاية الموارد المائية قامت الأمم المتحدة بتقدير عدد البشر الذين يعانون من أزمة نقص المياه في العالم فذكرت التقارير المختصة أن عددهم سوف يزداد من 132 مليون نسمة عام 1990 إلى حوالي 904 مليون نسمة عام 2025 م يتركز معظمهم في إفريقيا وأجزاء من غربي آسيا. وقدر المؤلف حدود الأمن المائي للعديد من الدول في العالم، فعلى سبيل المثال توقع أن يتراوح نصيب الفرد من المياه المتجددة في مصر بين 398 و 644 متر مكعب سنوياً في عام 2050. 

   وقام المؤلف بعد ذلك في المبحث الاول " جيوبوليتيكية الموارد المائية في الوطن العربي" بحصر العناصر أو العوامل التي تحكم وفرة أو ندرة الموارد المائية في الوطن العربي فقسم هذه العوامل أو العناصر إلى عناصر طبيعية ( الموقع الجغرافي والمناخ) وعناصر بشرية ( النمو السكاني و التنمية البشرية و الاستهلاك المائي) وعناصر سياسية ( الصراع على المياه والاتفاقيات والمعاهدات بين الدول حول الشأن المائي). أما المبحث الثاني" الموارد والاحتياجات المائية في الوطن العربي" فقد تناول الصورة الإجمالية للموارد والاحتياجات المائية في الوطن العربي وهدف المبحث إلى تقييم الوضع المائي الإجمالي في الوطن العربي من خلال مؤشرين مهمين: الأول فجوة الموارد المائية عن طريق قياس الفارق بين الداخل والخارج من موارد المياه بأنواعها ( الطبيعية: سطحية وجوفية والصناعية : تحلية ومعالجة) والثاني: متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة سنوياً عن طريق قسمة الموارد المتاحة في كل دولة على عدد السكان فيها للعامين2000م و2025م. 

  وتوصل المؤلف الى أن الموارد المائية الاجمالية في الوطن العربي في بداية القرن الحادي والعشرين تقدر بحوالي 295 مليار متر مكعب كما ذكر أن متوسط نصيب الفرد في العالم العربي منالمياه العذبة عام 2000 يبلغ 1024 متر مكعب سنوياً. وأن هناك بلدان عربيان هما اليمن والسودان ينخفض فيهما كثيراً نصيب الفرد من المياه عن حد الأمان المائي ( 1000م مكعب في السنة) ومع ذلك فلا توجد معاناة حقيقية من نقص المياه لديهما بمعنى أن مواطنيهما لديهم ما يكفيهم للزراعة والصناعة والشرب برغم ما تظهره الأرقام والسبب هو اعتماد الزراعة فيهما على مياه الأمطار.

الصراع على مياه النيل

  تطرق المؤلف في الفصل الثاني إلى مشكلة المياه في حوض نهرالنيل فذكر أن نهر النيل ينبع من أواسط إفريقيا ويصب في البحر المتوسط عابراً تسع دول إفريقية هى بورندي ورواندا و تنزانيا وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الدمقراطية ( زائير سابقا) وإثيوبيا والسودان ومصر، وأوضح المؤلف أن مصادر مياه النهر تتكون من ثلاثة أحواض رئيسية هى حوض الهضبة الإستوائية وحوض بحر الغزال وحوض الهضبة الإثيوبية التي تشكل أهمية كبيرة للأمن المائي المصري ويتكون حوض الهضبة الإثيوبية من ثلاثة أحواض صغرى رئيسية هى حوض نهر السوباط وحوض النيل الأزرق وحوض نهر عطبرة . 

  وتعرض المؤلف لأهم المشروعات المقامة على نهر النيل كإقامة العديد من المنشآت والسدود التي تقوم بتخزين وتنظيم المياه مثل قناطر الدلتا والصعيد وخزان أسوان وسد جبل الأولياء و سد سنار وسد أوين والسد العالي ومشروع قناة جونجلي ومشروع سد فينشا. 

  وتناول المؤلف بالدراسة والتحليل كل من دول حوض نهر النيل عبر مباحث أربعة خُصصت لمصر و السودان وإثيوبيا وباقي دول حوض النيل على التوالي، فذكر المؤلف أن مصر تعاني من عدم توفر بدائل لمياه النهر لأن المتوفر لديها من المياه الجوفية ومياه معالجة وغيرها لا يسهم سوى بقدر ضئيل 5ر16 مليار متر مكعب وبنسبة 23 % من إجمالي الموارد المائية المتاحة، وذكر أن الاحتياجات المائية لمصر تتساوى في الوقت الحاضر مع الموارد المائية المتاحة (72 مليار متر مكعب ) وبالتالي فإنه لا توجد فجوة مائية بمصر حتى الآن، إلا أن ثبات الموارد المائية سوف يؤدي مع زيادة السكان إلى أن تتحول المياه العذبة في مصر إلى سلعة نادرة آجلاً أم عاجلاً، ويكشف المؤلف الأبعاد السياسية لمشكلة المياه في حوض نهر النيل فيذكر أن مصر ترى أن لها حقوقاً تاريخية مكتسبة بالنسبة لمياه النيل، وأنه لا يجوز التعرض لها وأن لـ مصر الحق في الحصول على نصيب معقول من إى إيرادات إضافية تنجم عن تقليل المفقود عند المنابع، كما تؤكد وجوب التشاور معها من قبل دول حوض النهر قبل الشروع في أى ترتيبات من شأنها أن تؤثر على موارده الحالية والمستقبلية. 

  ويتطرق المؤلف إلى السودان فيكشف عن وجود فجوة بالموارد المائية في عام 2025 قدرها 5ر9 مليار متر مكعب من المياه، ثم تتسع الفجوة بحلول عام 2050 لتصل إلى 8ر25 مليار متر مكعب ومع ذلك لا تدخل السودان ضمن الدول المصنفة تحت خط الأمان المائي بسبب توافر الأمطار، ويذكر المؤلف أن إثيوبيا تتمتع بوفرة الموارد المائية المتجددة ( 150 مليار متر مكعب سنوياً ) حيث تستمد مواردها المائية من الأنهار والأمطار أو المياه الجوفية، كما تطرق المؤلف للمشروعات المائية الإثيوبية وكشف عن أن إثيوبيا تخطط لإقامة 33 مشروعاً على أنهار النيل الأزرق والسوباط وعطبرة. 

  ويفرد المؤلف في المبحث الخامس من الفصل الثاني جزءاً خاصاً عن المخاطر واحتمالات الصراع والتسوية في حوض النيل فعرض الاتفاقيات والمعاهدات المائية بين دول حوض النيل منذ عام 1891م، ثم قدم رؤى دول حوض النيل لمشكلة المياه فعرض وجهة النظر المصرية والإثيوبية والسودانية والكينية، وكذلك وجهات نظر أوغندا وتنزانيا والكونغو الديموقراطية ورواندا وبورندي ثم تعرض لاحتمالات التسوية أو الصراع بين دول حوض النيل. 

دجلة والفرات 

  حمل الفصل الثالث من الكتاب عنوان " مشكلة المياه في حوض نهري الفرات ودجلة" فتعرض في المبحث الاول إلى الطبيعة الجيوبوليتيكية لنهري الفرات ودجلة فبدأ بنهر الفرات مؤكداً أنه ثاني أطول نهر عربي بعد نهر النيل وله ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين وينبع من مصدرين يبدءا من هضاب أرمينيا التركية هما مراد – صو وفرات – صو وتبلغ مساحة حوض الفرات 444 ألف كم مربع تساهم فيه الدول الاتية: 4ر27% في تركيا و16% في سوريا و 3ر46% في العراق و3ر10% في السعودية. 

  وذكر المؤلف أهم المشروعات التركية على نهر الفرات ( سد كيبان 1974م – سد قرة قاية 1987 م – سد أتاتورك 1992م – نفق شانلي أورفا 1990) كما تعرض للمشروعات السورية على الفرات ( سد الطبقة 1974م – سد البعث – سد تشرين – سدا الحسكة) وذكر المؤلف بعد ذلك مشكلة المياه في سوريا كما تناول الفرات في العراق، موضحا أن المشروعات التركية والسورية تستهلك حوالي 26 مليار متر مكعب من إجمالي الموارد المائية للنهر، وتبعا لذلك ينخفض الوارد المائي إلى العراق إلى 7 مليارات متر مكعب فقط. ثم تعرض المؤلف بعد ذلك الى نهر دجلة موضحاً أن مساحته براوفده تقدر بحوالي ألف كيلومتر مربع، وينبع النهر من هضبة الأناضول جنوب شرقي تركيا ومن السفوح الجنوبية لسلسلة جبال طوروس الشرقية، كما يصب فيه عدد من الروافد الرئيسية التي تشكل معظم موارده المائية وهى نهر باطيان صو ونهر كرزان صو ونهر باوطان صو، وتصب في نهر دجلة داخل العراق عدة روافد أهمها ( نهر الخابور- نهر الزاب الكبير- نهر الزاب الصعير- نهر العظيم – نهر ديالس). 

  وتطرق المؤلف في المبحث الثاني من الفصل الثالث إلى الأبعاد السياسية والقانونية لمشكلة المياه في حوض نهري الفرات ودجلة فتعرض بالتحليل للملف السوري التركي والملف العراقي التركي ثم مشكلة مياه الفرات – الجوانب القانونية، مؤكدأ ان الجانب القانوني يحفل بمجموعة من المعاهدات والاتفاقيات بين دول حوض الفرات ودجلة ( معاهدة لوزان 1920م – معاهدة فرنسا/ تركيا 1921- معاهدة الصلح / لوزان 1923م – معاهدة الصداقة بين فرنسا وتركيا 1926م- معاهدة فرنسا/تركيا 1930- معاهدة صداقة بين العراق وتركيا 1946م ... ). 

  وخصص المؤلف المبحث الثالث من الفصل الثالث لعضر احتمالات الصراع والتسوية لدول حوض نهرى الفرات ودجلة، مؤكدا أنه ليس من مصلحة ـ ولم يعد في مقدورـ كل من العراق أو سوريا تصعيد مشكلة الفرات لتصير أزمة تسبب حرباً إقليمية جديدة بينهما وبين تركيا، على الأقل فى المستقبل القريب. 

الصهاينة وحلم امتلاك المياه 

  أما الفصل الرابع والأخير فقد تعرض لأزمة المياه في حوض نهر الأردن موضحا أن هذا الحوض يضم "أربع دول هى الأردن والكيان الصهيوني ولبنان وسوريا بالإضافة إلى مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية"، ويتغذى نهر الأردن من أربعة مصادر مائية هى نهر بانياس ونهر الدان ونهر الحاصباني و نهر اليرموك. 

   وجاء المبحث الأول في الفصل الرابع بعنوان "مشكلة المياه في الأردن"، مشيراً إلى أن متوسط نصيب الفرد السنوي في الأردن لا يزيد على 150 متر مكعب من المياه المتجددة وهو معدل متدني للغاية ويشير إلى وقوع الأردن تحت خط الأمن المائي بل قرب القاع. 

  وذكر المؤلف أن ملامح استراتيجية الأردن المائية تتحدد في ثلاث خطوط عريضة هى مواجهة مشاكله المائية مع الكيان الصهيوني والمطالبة بحقوقه المائية التى وردت في الاتفاقيات والمشاريع العربية وغير العربية، ومواجهة مشكلة الفجوة المائية الكبيرة لديه بين موارده واحتياجاته واتساعها مع الزمن. وكشف المؤلف عن المشروعات الصهيونية التي تم تنفيذها على نهر الأردن عبر ثلاث مراحل زمنية مثل مشروع تجفيف بحيرة الحولة وحفر عدة آلاف من الآبار لتزويد المستوطنات بالمياه، ومشروع العوجا النقب ومشروع تحويل نهر الأردن من نقطة كينزت إلى الشمال الغربي من بحيرة طبريا إلى صحراء النقب في جنوب الكيان الصهيوني. كما عرض المؤلف المشروعات المائية الأردنية السورية مثل مشروع سد المقارن وسد الملك طلال، وحلل المؤلف عقب ذلك اتفاقية السلام الأردنية – الصهيونية عام 1994، وما جاء فيها. 

   أما المبحث الثاني من الفصل الرابع " مشكلة المياه في لبنان وسوريا" فذكر المؤلف فيه أن لبنان هو واحة العرب مائيا لأمطاره الغزيرة ووفرة مياهه على مدار العام سواء السطحية منها أو الجوفية، كما أوضح أن مشكلات لبنان المائية تتلخص في ثلاث نقاط هى مواجهة السيطرة الصهيونية على مياه الليطاني في الجنوب، ومحاولتها سرقة 50% من مياهه لرى الشمال في الكيان الصهيوني، ومعالجة نتائج الحرب الأهلية والدمار الذي أصاب المرافق المائية، وتدبير الموارد اللازمة لإنشاء المشروعات المائية المطلوبة للتنمية ثم تطرق المؤلف إلى جبهة المياه السورية الصهيونية، وتحليل موقع الجولان وأهميتها المائية. 

  وخصص المؤلف المبحث الثالث في الفصل الرابع لعرض الأطماع الصهيونية في المياه العربية منذ اغتصابهم لأرض فلسطين عام 1948م وتحليل المشروع المائي الصهيوني كما خصص المؤلف المبحث الرابع في الفصل الرابع إلى عرض مشكلة المياه في الأراضي أو المناطق الفلسطينية وتوضيح مدى الاستهلاك الفلسطيني من المياه والسياسة الصهيونية المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأبعاد الحقيقية لمشكلة المياه الفلسطينية. 

المقدمة :

  الماء العذب عنصر أساسي وضروري في الحياة وهو المادة التي أودع فيها سبحانه وتعالى سر الوجود حيث جاء في آياته الكريمة وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي ) . وتغطي المياه حوالي 80% من سطح الأرض أما حجم المياه العذبة الموجودة في الأنهار والبحيرات وباطن الأرض الصالحة للاستخدام البشري فهو 1% من الحجم الكلي للمياه.وعليه نجد أن جميع الحضارات القديمة قد نشأت حول ضفاف الأنهار وبالقرب من مصادر المياه . ومنذ القدم تعد المياه من أهم التحديات التي تواجه الإنسان العربي وحددت أماكن تواجده واستقراره ونظامه السياسي والاجتماعي و الاقتصادي وتحكمت بتطور حياته . ولأن حاجة الإنسان من المياه تفوق ما تمده الطبيعة فقد أصبحت مشكلة المياه تتصدر هموم سكان العالم إذ تشير بعض الأرقام إلى أن أكثر من خمس سكان العالم يعانون من أزمة توفر المياه العذبة والنقية. كما أصبحت مسألة المياه تحظى بأهمية كبيرة إقليمياً وعالمياً حيث تشير الدراسات المعدة بهذا الخصوص إلى أن الصراع القادم في العالم سيكون من أجل السيطرة على مصادر المياه ومنابعها فالمياه كانت ومازالت مصدر النزاعات والأطماع رغم الاتفاقيات المبرمة دولياً .

مفهوم الأمن المائي العربي :

  يهدف الأمن المائي العربي إلى حماية الموارد المائية العربية كماً و نوعاً سواء أكانت ذات مصدر داخلي أم خارجي ، و اتخاذ خطوات فاعلة لتنمية هذه الموارد ، وترشيد استخدامها لمواجهة العجز المائي و المحافظة على البيئة و الموارد لأجيال الحاضر و المستقبل .

و من المفهوم نستنتج أن أهم المبادئ الأساسية للأمن المائي هي :

1 – إن الموارد المائية في الوطن العربي هي ملك لأجيال الحاضر و المستقبل ، و تنميتها واجب وطني و قومي.

2 – حماية الموارد المائية في الوطن العربي تتطلب تحسين سبل إدارتها و ترشيد استخدامها .

3 – إن الحفاظ على الحقوق المائية العربية في الأنهار المشتركة يتطلب بذل جهود وطنية و قومية ، و العمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية .

4 – إن تخصيص موارد المياه في الوطن العربي لا يقتصر على قطاع الشرب و القطاعات الإنتاجية ، بل يجب حماية البيئة أيضاً . 

5 – البحث عن مصادر مائية جديدة .

استعمالات المياه في الوطن العربي :

   تتوزع استعمالات المياه في الوطن العربي على ثلاثة مجالات رئيسية هي الزراعة والصناعة والأغراض المنزلية، وتستهلك الزراعة 87% من المياه، وتستهلك الصناعة 7% ويستهلك للأغراض المنزلية 6% من المياه.

   ويحتاج توصيل المياه إلى المستهلكين إلى منشآت وتجهيزات معقدة واستثمارات مالية كبيرة لإنشائها وتشغيلها، وقد مولت البنوك الدولية خلال الفترة: 1960 - 1990 مائة مشروع مائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالي 6.4 مليار دولار، وتشير تقديرات المعهد الدولي للموارد عام 1992 إلى أن الاستثمارات في قطاع المياه تمثل 10% _ 20% من الاستثمارات الحكومية أو 2% _ 4% من الناتج القومي الإجمالي لدول المنطقة، ويقدر المعهد نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على مشروعات المياه في المنطقة بحوالي 100 _ 200 دولار أمريكي .

ومازالت الدول العربية تقدم دعما ماليا كبيرا لقطاع المياه، وتنفق الدول العربية الخليجية مبالغ كبيرة على تحلية مياه البحر، وتبلغ تكلفة تحلية المتر الواحد حوالي دولار أمريكي وقد تصل إلى دولارين.

الخريطة المائية العربية :

  يقع الوطن العربي في المنطقة الجافة وشبه الجافة، وتخترقه من الغرب إلى الشرق صحارى واسعة جدا يكاد ينعدم المطر فيها، أما المناطق الساحلية والجبلية القريبة منها فإنها تتعرض لتيارات هوائية بحرية ومنخفضات جوية تسبب هطول الأمطار في فصول ومواسم محددة، ففي البلدان العربية المتشاطئة مع البحر الأبيض المتوسط تسقط الأمطار عادة في فصل الشتاء، وأما البلدان الواقعة على بحر العرب وفي بعض مناطق الجزيرة العربية وجنوب السودان فإنها تتعرض لتأثير الرياح الموسمية الصيفية الحاملة للأمطار.

   وتتراوح المعدلات السنوية لهطول الأمطار في الوطن العربي بين 250 -400 ملم، وتتجاوز الألف ملم في بعض مناطق جبال لبنان والساحل السوري ومرتفعات اليمن وجنوب السودان، ويسقط على الوطن العربي 2100 - 2300 مليار م3 سنويا.

   يفتقر الوطن العربي إلى الأنهار الداخلية الكبيرة، وأهم أنهاره هي النيل في مصر والسودان، والفرات ودجلة في سورية والعراق، وهي أنهار دولية تستمد القسم الأكبر من مياهها من خارج المنطقة العربية.

   ينبع نهر النيل من أواسط أفريقيا وتقع في حوضه عشر دول منها ثماني في منطقة المنابع من الحوض في حين تتقاسم مصر والسودان مجرى النهر، وتعاني جميع دول حوض النيل عدا مصر من مشاكل داخلية متفاقمة وتخلف اقتصادي.

  وتتقاسم تركيا وسورية والعراق حوضي دجلة والفرات وتتحكم تركيا بحكم موقعها بجريان المياه في النهرين، وترفض تركيا إخضاع نهري الفرات ودجلة للقانون الدولي والتوصل إلى اتفاق مع سورية والعراق لاقتسام مياههما.

   وتقدر الموارد المائية العربية المتجددة بحوالي 350 مليار م3 سنويا، يؤمن نهر النيل منها 84 مليار م3 ، ويؤمن نهر الفرات منها 30 مليار م3، ويؤمن نهر دجلة منها 40 مليارا م3.

   ويحتوي الوطن العربي على كميات مهمة من المياه الجوفية تتوزعها ثلاثة أحواض كبيرة، هي الأرج الشرقي جنوب جبال أطلس في الجزائر، وتقدر كمية المياه المخزنة في هذا الحوض بنحو 1400مليار م3، وحوض النوبة بين مصر وليبيا والسودان وتقدر كميات المياه المخزنة في هذا الحوض بنحو 7000 مليار م3 ويمد هذا الحوض الواحات الصحراوية بالمياه مثل واحة الخارجة والداخلة والفرافرة في مصر، ويمد أيضا النهر العظيم في ليبيا الذي ينقل المياه الجوفية من الحوض إلى ليبيا ويقدر الماء المتدفق من خلاله بسبعمائة مليون م3 سنويا، وحوض الديس بين الأردن والسعودية، وتوجد أحواض مياه أخرى أقل أهمية تتيح كميات من المياه بحدود 15.3 مليار م3 يستغل معظمها.

   ويوجد مصدر آخر للمياه هو مياه البحار غير المحدودة، وتجري تحلية مياه البحار في دول الخليج على نطاق واسع، ويمكن أيضا اعتبار معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي مصدرا مهما للمياه وتقدر كميات الصرف المستخدمة في الوطن العربي بحوالي ستة مليارات م3، ويتوقع أن ترتفع في المستقبل إلى 12 مليار م3.

الموارد المائية للأقطار العربي :

  إن أهم مصادر المياه في الوطن العربي هي : الأنهار و الينابيع و المياه الجوفية و السدود السطحية ، و لكن الأنهار تبقى الأهم .

الأنهار :

  في سوريا و العراق : أهمها نهرا دجلة و الفرات و نظراً للحاجة الماسة للماء و لاستثمار الأراضي الزراعية ، فقد أنشئ في الجمهورية العربية السورية سدود عديدة منها :

1 – سد الثورة و شكل خلفه بحيرة الأسد الصناعية .

2 – سد البعث التنظيمي .

3 – سد تشرين التخزيني .

4 – تم إنشاء العديد من السدود السطحية أكثر من ( 150 ) .

في العراق : سد الهندية و سد القادسية على نهر الفرات .

في الأردن و فلسطين : يعتبر نهر الأردن من أهم المصادر المائية بالنسبة لكل من الأردن و فلسطين ، إضافة إلى نهر اليرموك الذي يعد مصدراً مائياً هاماً و مجموعة أنهار ساحلية تصب بالبحر.

في لبنان : تعتبر الأمطار المصدر الأساسي للموارد المائية إضافة إلى الثلوج ، وهناك خمسة عشر نهراً هاماً ... مما جعل منه خزاناً مائياً .

في مصر و السودان : يعتبر النيل عصب الحياة ، و هو ثاني أطول أنهار العالم . و قد أقيمت عليه مشروعات مائية متعددة أهمها : السد العالي لضمان الإمدادات الثابتة لمياه الشرب و الري ، ولمنع حدوث الفيضانات المدمرة لنهر النيل ، وخزان جبل الأولياء على النيل الأبيض و سد سنار و الرصيص على النيل الأزرق و غيرها . 

و من أنهار المغرب : الملوية ، السبو ، بو رقراق ، أم الربيع ، الشليف .

المصادر المائية الأخرى :

المياه الجوفية العميقة :

  هي غير متجددة و مخزونها المائي كبير ، و تتراوح أعمارها بين /4/ آلاف إلى /44/ ألف سنة تقريباً ، تم تفجير كميات كبيرة من هذه المياه في المنطقة الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة العربية .

الينابيع :

و لها نوعان : عذبة مثل الخابور و الأردن ، و العاصي و الليطاني و السن و أم الربيع و الهفوف . و ينابيع معدنية كثيرة موزعة في أرجاء الوطن العربي منها ( الحمه في سوريا ، حمام العليل قرب الموصل ، السخنة في اليمن ، بوحنيفة قرب الجزائر ، لييف قرب تونس ) .

الآبار : حفرت عشرات الآلاف من الآبار على أعماق متفاوتة للاستفادة من المياه الجوفية .

الأمطار : تقدر كمية الأمطار بحوالي /2228/ مليار م3 ، 90%يتبخر و يتسرب 1.8% على الخزانات الجوفية و 8.2 % يجري على السطح ، و تتفاوت كمية الأمطار بين دولة و أخرى .

  تحلية مياه البحر و المياه الجوفية المالحة ، و مياه الصرف الصحي المعالجة ، و مياه الصرف الزراعي و الصناعي المعالجة . 

لموارد المائية المتاحة في سوريا :

   للموارد المائية عندنا أهمية خاصة، فهي موارد محدودة وتشير الإحصائيات إلى أن حصة الفرد منها في سوريا بتناقص مستمر، كما أن لها بعداً استراتيجياً اقتصادياً واجتماعياً، إضافة إلى بعدها السياسي الذي يظهر مشروعية سعي سورية من أجل تأمين موارد مائية ثابتة ومستقرة من المياه الدولية التي تمر في البلاد، كالفرات ودجلة وغيرهما، والتعامل مع المياه الجوفية والمحلية على نفس المستوى من الأهمية، واعتبارها ثروة وطنية، والحد من العبث الفردي بها واستنزافها. 

من هذا الواقع الذي تحتله المياه في حياة وطننا نعتقد أنها قد تحولت إلى قضية وطنية كبرى.

تتمثل مواردنا المائية المتاحة في مصادر ثلاثة هي:

1 ـ الأمطار: ويقدر موردها لسنة متوسطة الهطول بحدود 48 مليار متر مكعب، إلا أن توزعها متفاوت جداً، (ويتراوح بين 100 ملم في البادية إلى أكثر من 1000 ملم في الساحل)، وعلى نسبة تساقط هذه الأمطار وأوقاتها تكون كمية التغذية التي تلحق بالينابيع السطحية منها والجوفية.

2 ـ الأنهار: ومنها الأنهار الداخلية التي تنبع وتصب في أراضينا وهي: الخابور، بليخ، بردى، الأعوج، الكبير الشمالي، عفرين. ومنها الأنهار الدولية وهي: الفرات، دجلة، العاصي، اليرموك، الكبير الجنوبي.

  إن الحرص على الاستفادة من المياه المتاحة دفع الدولة إلى السير في إقامة السدود فبلغ عددها حالياً 157 سداً بين كبير وصغير بطاقة تخزينية تصل إلى حوالي 18.7 ألف مليون م3 وما يزال العمل قائماً لبناء سدود جديدة، وهذا ما يجب أن نحرص عليه ونسعى لإنجازه بالسرعة المطلوبة وبالمواصفات الفنية الصحيحة بهدف استخدام هذه المياه في مختلف المجالات اللازمة ولكي لا نقع في إرباكات خطيرة في مواسم الجفاف.

3 ـ المياه الجوفية: قدرت المياه الجوفية بـ 7.938 مليار متر مكعب وقد أدت التسهيلات التي منحتها الدولة لتحويل الأراضي البعلية إلى مروية إلى حدوث قفزة كبيرة في حفر الآبار وصل عددها الإجمالي إلى ما يقارب 140 ألف بئر، حوالي نصفها تقريباً غير مرخص. وتشير الإحصاءات إلى أن ما يقارب 60% من المساحات المروية تروى من مياه الآبار في حين أن الموارد المتجددة سنوياً لا تتجاوز 25% من حجمها.

هذه العملية غير المدروسة إلى جانب قلة الأمطار بشكل عام أثرت على المناسيب المستقرة والحركية للمياه الجوفية في معظم الأحواض المائية، كما أثرت على الينابيع المغذية للأنهار، فقد انخفضت مناسيب المياه في الآبار من (15 ـ 20) متراً في بعض المناطق مما أدى إلى انخفاض المساحة القابلة للزراعة وتغير أماكن الآبار، وارتفاع في تكاليف الإنتاج نتيجة تكاليف الضخ العالية.

   أشارت دراسة لمكتب الفاو بدمشق إلى وضع الميزان المائي، وإلى كمية العجز على مستوى القطر والتي تساوي 3104 ملايين م3 في سنة ويأتي حوض الخابور في مقدمة الأحواض التي تعاني من العجز ثم العاصي فبردى فالأعوج فاليرموك.

   في الندوة العلمية التي أقيمت في تشرين أول 2002 في دمشق تحت عنوان استخدام المياه وتخزينها جوفياً طرحت الأرقام التالية:

  بلغ إجمالي الموارد المائية في سورية عام 2001 نحو 16.6 مليار م3 في حين بلغ الاستهلاك في العام نفسه ما يزيد عن 19.6 مليار م3 لنقع في عجز مائي سنوي كميته 3 مليار م3 تمت تغطيته من المياه الجوفية. كما أشير إلى أن 15.8 مليار م3 ذهبت للري أي 80% من واردات سورية المائية، وإذا أخذ مجموع الأراضي المروية والمقدرة بـ 1350 ألف هكتار نرى أن الهكتار الزراعي يستهلك 112 ألف متر مكعب من المياه تقريباً. في حين يجب أن لا تزيد الكمية عن 70 ألف م3 بمعنى أن 40% من الواردات المائية تذهب هدراً.

الاحتياجات العربية من المياه :

  تقع غالبية البلدان العربية في الحزام الصحراوي الذي يلف المنطقة الاستوائية ، و الذي يعد من اكثر مناطق العالم جفافاً ، و زاد من المشكلة تصاعداً ازدياد الطلب على المياه ، وضعف كفاءة استخدامها ، و الاستخفاف بأهميتها .

  تشير الدراسات العالمية إلى أن غالبية الدول العربية تعاني من نقص حاد في المياه ، حيث يقدر العجز المائي الحاصل بنحو ( 162.3 ) مليار م3 .

و يقدر نصيب المواطن العربي من المياه وسطياً بنحو (750) م3 سنوياً .

أي دون الحد الأدنى لحاجة الفرد في السنة البالغ ( 1000) م3 .

  و على ضوء الزيادة الحالية للسكان في الوطن العربي سيصل عدد السكان في عام 2010 حوالي /350/ مليون نسمة و سيكون نصيب الفرد /400/ م3 في السنة .

  و بهذا تكون معظم الدول العربية واقعة تحت خط الفقر المائي ، و منها : سورية و الأردن و السعودية و ليبيا و .... و تقع مصر ضمن المناطق الجافة ، وجميع المشروعات لا تفي باحتياجاتها بسبب التزايد السكاني الكبير فيها . و يبدو الواقع المائي في الأردن مخيفاً لعدم توازن بين المصادر المائية و عدد السكان ، و عدم القدرة على تأمين مياه الشرب للمدن .

  و لقد أثبتت البحوث و الدراسات أن المنطقة العربية هي من أكثر مناطق العالم تأثراً بأزمة المياه.

أسباب الأزمة المائية في الوطن العربي :

  وتعرّف الأزمة المائية بأنها خلل في التوازن بين الموارد المائية المتجددة والمتاحة والطلب المتزايد عليها والذي يتمثل بظهور عجز في الميزان المائي يتزايد باستمرار ويؤدي إلى إعاقة التنمية وهذا العجز هو الحالة التي يفوق حجم الاحتياجات المائية فيها كمية الموارد المائية المتجددة والمتاحة .

  ويطلق على هذا العجز تسمية ( الفجوة المائية ) . وعندما يصل العجز المائي إلى درجة تؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية تهدد بنية الدولة فإنه يكون قد وصل إلى ما يسمى بالأزمة المائية.

  وتعاني المنطقة العربية من نقص في الموارد المائية، مما يمهد إلى حدوث صراع أو قيام تعاون إقليمي يراعي حاجات هذه الشعوب من المياه. وهناك ثلاثة محددات تفرض نفسها على قضية الأمن المائي العربي، وهي أن غالبية دول المشرق العربي ووسطه تعاني من أزمة مائية متزايدة وبدرجات مختلفة، وغالبية الأنهار العربية (دجلة، الفرات، النيل) تنبع من خارجه مما يعني بأنها عرضة لتحكم قوى أجنبية، وأخيرا" ارتباط المشروعات الإسرائيلية بالهيمنة على مصادر المياه مع ازدياد أعداد المهاجرين بنسبة لا تتفق مع موارد المياه. وفيما يتعلق بالأبعاد الجيو سياسية للأزمة المائية العربية هناك البعد الجغرافي، حيث تتحكم دول الجوار العربي بنحو 85% من الموارد المائية العربية. أما البعد السياسي فيمكن إجماله في النقاط التالية: 

* غياب المعاهدات والاتفاقيات الدولية الناظمة لاستغلال واستخدام المياه بشكل قانون يراعي حقوق الدول المائية وبسبب ضعف إلزامية القانون الدولي. 

* نظرا" لطبيعة العلاقات التي تسود بين دول الإقليم فإن العامل المائي وحاجته وندرته أصبح مرتبطا" بالبعد السياسي، إذ أضحى يوظف في خدمة الأغراض والأهداف والنفوذ والسيطرة والمنافع والمصالح المختلفة. 

* ترتبط دول الجوار الجغرافي مع الدول العربية بعلاقات استعمارية مثل (إسرائيل) ورغبتها في استغلال هذا العامل كعنصر ضغط سياسي وحرمان للدول العربية، فيما تسود العلاقات مع تركيا نوع من الجفاء والتوجس بحكم الميراث التاريخي والعلاقات الأمنية والاستراتيجية مع إسرائيل. 

* التحالف الإقليمي.. (تركيا، إسرائيل، أثيوبيا)، حيث تحاول إسرائيل وتركيا الاضطلاع بأدوار مهمة وإقليمية في المنطقة وتكريس نفوذها من خلال استغلال الحاجة العربية من المياه وذلك لأغراض وأبعاد سياسية واقتصادية. وبانتقالنا إلى البعد التقني نجد أن دول المصدر المائي تعتبر من أكثر الدول تطورا" من الناحية التقنية والاقتصادية وذات وفرة مالية تجعلها قادرة على استثمار مواردها المائية بشكل أفضل وأمثل بما يضر بحاجات الدول العربية. ويؤكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن ندرة المياه تمثل عائقا" سياسيا" أمام تنمية الإنتاج الزراعي والغذائي في البلاد العربية، وذلك لأن غالبية هذه البلدان تقع في الحزام الصحراوي الذي يلف المنطقة الاستوائية والذي يعد من أكثر مناطق العالم جفافا"، وزاد من المشكلة تصاعد الطلب على المياه وضعف كفاءة استخدامها والاستخفاف بأهميتها مما أدى إلى زيادة العجز المائي. ويضيف التقرير أيضا أن مؤشر موارد المياه العذبة المتجددة (للفرد في السنة) في دول الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا يتجه للانخفاض بنسبة كبيرة تتجاوز 80% من نحو 3300م.م مكعب في السنة إلى 650 مترا مكعباً فقط. وطبقا" لمؤشر الفقر المائي المتعارف عليه دوليا" (1000 متر مكعب للفرد سنويا) فإنه يتبين أن غالبية البلدان العربية تعاني أو ستعاني قريبا" من نقص حاد في المياه، وعليه فإن ست دول عربية وقعت تحت هذا الخط وهي سوريا والأردن واليمن والإمارات والسعودية وليبيا، حيث يؤكد التقرير على أن هذه الدول تستخدم 100% من مصادر المياه المتجددة لديها.. وأن الأردن موقفه مثير للقلق نظرا" لأنه يستهلك 900 مليون متر مكعب من المياه فيما لا يتوافر من الموارد الطبيعية سوى 650 مليون متر مكعب فقط

الماء والصراع العربي الإسرائيلي :

  ويعتمد الكيان الصهيوني في تأمينه المائي على سرقة المياه العربية سواء من الأراضي المحتلة (فلسطين والجولان) أو من الأراضي العربية المجاورة كالعراق وسوريا ولبنان والأردن ومصر. ومنذ أيام الانتداب البريطاني و قبيل الاحتلال الصهيوني لفلسطين كان زعماء الحركة الصهيونيون والساسة البريطانيون يدركون أن مشكلة المياه ستشكل حجر عثرة في أي تسوية سياسية مستقبلية، لذا فإن الصهاينة طالبوا بعد صدور وعد بلفور بأن يمتد احتلالهم حتى (جنوب لبنان) حتى يتسنى لهم السيطرة على مياه نهر الليطاني. وقد سعى الصهاينة إلى الاستيلاء على المياه العربية منذ احتلالهم الأرض العربية، لذلك فهم عملوا على:

1- الاستيلاء على مياه نهر الأردن بعد تحويل مجراه في عام 1964م، وضخ حوالي 450 مليون متر مكعب من مياهه إلى صحراء النقب والجزء الجنوبي من الساحل الفلسطيني .

2- احتلال هضبة الجولان السورية بهدف السيطرة على المياه والأراضي الخصبة في تلك المنطقة، وتؤمن هذه المياه 22% من الاحتياجات المائية للكيان الصهيوني. 

3- احتلال الجنوب اللبناني في عام 1982م بهدف الاستيلاء على المياه اللبنانية التي تغذي مياه نهر الأردن وبحيرة طبرية، التي تؤمن مياه الشرب والري للعديد من المستوطنات الصهيونية.

4- منع لبنان من استغلال مياه نهر الحاصباني عام 1965م الذي يسرق منه الكيان الصهيوني حوالي 157 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وقام جيش الاحتلال الصهيوني بقصف المعدات التي أعدت لذلك. وفي عام 2002م هدد شارون بشن حرب ضد لبنان إذا حاول استغلال مياه نهر الوزاني .

5- منذ احتلالهم الأراضي الفلسطينية عمدت سلطات الاحتلال إلى وضع الموارد المائية تحت إدارتها، وشيدت المستوطنات على الأراضي الكائنة حول المناطق المائية، حيث يغطي الحوض الفلسطيني 25% من الاحتياجات المائية الصهيونية. وأثر ذلك في نصيب استهلاك الفلسطيني من المياه، حيث انخفض من 120 لتراً يومياً إلى 30 لتراً يومياً في بعض القرى و12 لتراً في مناطق أخرى. كما أنها منعت الفلسطينيين من حفر آبار جديدة بدون إذن مسبق، وقيامها بقطع المياه بصفة مستمرة عن البلدات والقرى التي ترتبط شبكات مياهها بشبكات المستوطنات، ومنعتهم من حصولهم على جميع حصصهم المائية الإضافية التي تم إقرارها في اتفاقية أوسلو الثانية البالغة (80 مليون متر مكعب) ولم يحصلوا إلا على ما بين (16 و20 مليون متر مكعب). كذلك فإنها تقوم بتلويث منطقتي الحوض الساحلي الغربي بمواد عضوية ومعادن ثقيلة قادمة من مناطق الصناعات العسكرية الصهيونية مما أفسد أكثر من 85% من آبار مياه الشرب.

6- يسعى الصهاينة ومنذ سنوات عديدة للحصول على مياه نهر النيل من خلال ممارسة الضغوط على مصر كي تمدها بمياه النهر من خلال أنابيب عبر سيناء، وإقناع أثيوبيا بالموافقة على بيعهم مياه نهر النيل مقابل مساعدات مالية وفنية وتكنولوجية صهيونية لإثيوبيا في المجالات المائية والاقتصادية المختلفة . ومازال الكيان الصهيوني يعمل المزيد والمزيد من أجل تحقيق أطماعه في المياه العربية ، وخاصة الاستفادة من الظروف السائدة التي تمر بها المنطقة العربية منذ احتلال العراق الشقيق ، فقد عقد اتفاقاً مع كل من الأردن والسلطة الفلسطينية لحفر قناة تربط البحرين (الميت والأحمر) على هامش انعقاد منتدى دافوس الاقتصادي بالأردن في شهر يونيو 2003م . وهذه القناة ستعمل على تقطيع الأراضي الفلسطينية وإقامة مستوطنات صهيونية جديدة حولها، وستوفر لهذا الكيان حوالي 20% من احتياجاته من الطاقة. كذلك دعا مقترح أمريكي-صهيوني في المؤتمر الدولي الثاني للمياه في الدول العربية المنعقد في بيروت مؤخراً إلى (إيجاد صيغة للتعاون الوثيق بين الدول التي تمتلك فوائض مائية في المنطقة وبين الدول التي تعاني من عجز في مواردها المائية) وفي مقدمة تلك الدول طبعاً الكيان الصهيوني . وهذا المشروع وغيره من المشروعات السابقة سيخدم المخططات الصهيونية للاستيلاء على الثروات المائية العربية ووضعها في خدمة أهداف الكيان الصهيوني والمصالح الأمريكية في المنطقة العربية .

  إذا" : الأطماع الصهيونية في المياه العربية قديمة ومعروفة وتشكل جزءاً من استراتيجيتها الاستيطانية ونجد أن المياه شكلت المحور الرئيسي في الفكر الصهيوني قبل قيام دولة العدوان المسماة إسرائيل وبعدها حيث أولت القوى الصهيونية أهمية كبيرة لمسألة المياه إذ يقول تيودور هرتزل: ( إن المؤسسين الحقيقيين للأرض الجديدة القديمة هم مهندسوا المياه فعليهم يعتمد كل شيء من تجفيف المستنقعات إلى ري المساحات المجدبة وإنشاء معامل توليد الطاقة الكهربائية من الماء...). أما بن غوريون فيقول من الضروري أن لا تكون مصادر المياه التي يعتمد مستقبل البلاد عليها خارج حدود الوطن القومي في المستقبل فسهول حوران هي التي بحق جزء من البلاد يجب ألاّ تنسلخ عنها ، إن أنهار إسرائيل هي الأردن والليطاني و اليرموك والبلاد بحاجة إلى هذه المياه) . والصراع بين إسرائيل والفلسطينيين يدور حول التنازع على مياه الحوض المائي الجبلي في الضفة الغربية حيث تتزود إسرائيل بثلث مياهها منه بينما يحتاج الفلسطينيون إلى 80% من مياهه لاحتياجاتهم مما يشكل هذا النزاع خلافاً مستمراً بينهما. وبن غوريون لا يكتفي بفلسطين بل يشير إلى أن خريطة بلاه هي من الفرات إلى النيل , طبعاً من أجل السيطرة على المياه والتحكم بالمنطقة العربية , إذ يقول: ( إن هذه الخريطة – خريطة فلسطين – ليست خريطة دولتنا بل لنا خريطة أخرى عليكم أنتم مسؤولية تصميمها خريطة الوطن الإسرائيلي الممتد من النيل إلى الفرات ). وبالعودة إلى قرار التقسيم بتاريخ 29/11/1947 فقد انسجم مع المخططات الصهيونية تجاه المياه في الوطن العربي وخزاناتها الجوفية وتضمنت : مثلث اليرموك . مثلث النقب برؤوسه المائية ,وادي غزة ,خليج العقبة, البحر الميت ,طبريا, الحولة.وفي عام 1967 سيطرت إسرائيل على هضبة الجولان ذات المصدر الغزير للمياه كما سيطرت على 95% من نهر الأردن من المنبع إلى المصب واحتلت الضفة الغربية مما زاد مصادر إسرائيل المائية  20%. وفي عام 1982 غزت إسرائيل جنوب لبنان بهدف السيطرة على مياه نهر الليطاني و استجرارها وقال دافيد كمحي عام 1983 ( إن انسحاب إسرائيل من لبنان مرتبط بحصولها على حصة من مياه الليطاني ) . فيما رفع الإعلام الإسرائيلي أثناء مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 شعاراً: ( موارد مائية بلا استخدام لتنمية تعوزها الموارد ) . وهو صيحة تماثل الشعار الذي قامت عليه الصهيونية يوم غزت فلسطين(أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ) . وأما نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل فيؤكد أن الانسحاب من الأراضي المغتصبة سيرجع مصادر المياه للعرب و يعني وقوع إسرائيل تحت رحمتهم فيقول: ( يجب أن نحتفظ بالجولان لأسباب استراتيجية واقتصادية , إن ربع الثروات المائية لإسرائيل مصدرها الجولان ويمكن أن نعيش بدون نفط لكن لا يمكن أن نحرم أنفسنا من المياه ). وقد استعمل شارون سياسة العزل ومعاقبة السكان الفلسطينيين بقطع المياه عنهم عندما منع وصولها عن 75 ألف مواطن فلسطيني كذلك فعل نتنياهو عندما خفض كمية المياه المتدفقة إلى الأردن بموجب اتفاق وادي عربة عام 1994 بين الأردن وإسرائيل من 40% إلى 20% .وقامت سورية بتوجيه من القائد الخالد حافظ الأسد بعد ذلك بمد الأردن بما يحتاج إليه من المياه مجاناً.وبذلك تحاول إسرائيل دائماً اللعب على التناقضات العربية ولكن رهانها يبقى خاسراً. 

إدارة الموارد المائية :

نظرة عامة حول إدارة الموارد المائية:

   من الضروري أن تشتمل الإدارة المتكاملة للموارد المائية على كافة الجوانب المتعلقة بالمياه بدءاً بإنتاجها مروراً بجهود تخزينها ، و نقلها ، و توزيعها ، و استخدامها حتى تصل للمستهلك. و ينطبق هذا الأمر على الموارد الموجودة فوق سطح الأرض و في باطنها . و تتيح هذه الشمولية تكامل كافة الجـوانب بما في ذلك العلوم الهندسية ، و العلوم الأرضية ، و العلوم المناخية ، و العلوم الفيزيائية من جهة و العلوم الاجتماعية ، و الاقتصادية من جهة أخرى . و بناءً عليه ، فإن إدارة الموارد المائية تتضـمن جانبين : (1) جانب تقني و (2) جانب غير تقني و يتضمن الجوانب الاقتصادية ، و الاجتماعية ، و الثقافية ، و السياسية ، و القانونية ، و الإدارية و غيرها .

  وتهدف الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى تحقيق الأمن المائي و إيجاد التوازن بين احتياجات القطاعات المختلفة من المياه و مصادر تزويدها ضمن القيود المشار إليها . و استناداً إلى المحاضرات و الجلسات التي دارت في المؤتمر العالمي حول إدارة الموارد المائية في لمناطق الجافة و الذي عقد خلال الفترة من 23 – 27 مارس 2002 في دولة الكويت ، فقد تم وضع التوصيات التالية مع الأخذ بعين الاعتبار أن مستقبل السكان في هذه المناطق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوفر الموارد المائية .

- تعد الموارد المائية من أهم الموارد الطبيعية التي يستفيد منها الإنسان ، و ترتبط هذه الموارد بالموارد الاخرى. لذا ، فالمطلوب هو تحقيق الإدارة المتكاملة لهذه الموارد ، حيث يجب أن تناط مسئوليتها بحكومات الدول المعنية .

- ضرورة تطوير سياسة وطنية طويلة الأمد للاستراتيجيات المائية .

- ضرورة التركيز على الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، و إسناد هذه المهمة إما إلى الحكومة أو القطاع الخاص أو كليهما اعتماداً على طبيعة البلد المعني .

- ضرورة التركيز على إدارة الطلب على المياه و تزويدها من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية و إسناد هذه المهمة إلى حكومة البلد المعني و القطاع الخاص فيها .

- ضرورة إعطاء المياه القيمة الاقتصادية التي تستحقها مع الأخذ بعين الاعتبار الخدمات المائية الضرورية التي تتضمنها بما في ذلك تكلفة إنتاج المياه و توزيعها .

- ضرورة توفر سياسات مائية يتم تفعيلها في حالات الطوارئ تحقيقاً للأمن المائي المنشود .

- ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالموارد المائية .

- ضرورة إشراك المستهلكين في الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال جهود التثقيف مع التركيز على ارتباط الموارد المائية بالجوانب الثقافية و الاقتصادية للمجتمعات ، على أن يتم إسناد هذه المهمة إلى المعاهد و المؤسسات التعليمية و البحثية ، و المؤسسات غير الحكومية ، و المؤسسات الحكومية العالمية ، و المعنيين بالشئون المائية .

التوصيات الفنية لإدارة للموارد المائية :

- ضرورة تأسيس شبكات عربية مختصة بأبحاث المياه ، و تنمية المهارات المتعلقة بها، وتطوير التدريب في كافة الدول العربية.

- ضرورة استحداث و تطوير آلية لتمويل المشاريع البحثية .

- ضرورة توفير مراكز وطنية و إقليمية لتوثيق المعلومات ، و تخزينها ، و استرجاعها ، و إدارتها على أن تسند مهام هذه المراكز إلى حكومات الدول المعنية و المؤسسات الإقليمية المختلفة .

- ضرورة زيادة الموارد المائية بالاستعانة بالوسائل المتاحة كجهود استرداد المياه على سبيل المثال .

- ضرورة إعادة استخدام المياه و إعادة تدويرها مع الأخذ بعين الاعتبار آثارها المحتملة على صحة البشر و على البيئة .

- ضرورة التقليل من الملوثات البيولوجية و الكيميائية لضمان صحة الإنسان على أن يتم دعم هذه الجهود من قبل حكومات الدول المعنية و منظمة الأغذية العالمية .

- ضرورة تقييم الكميات المهدرة من المياه نتيجة لعمليات البخر أو نتيجة لتسربها من أنظمة تزويد المياه و محاولة التحكم بتلك الكميات المهدرة .

- ضرورة تقييم المياه المفقودة و التي لا يتم أخذها في الحسبان و تضمينها في نماذج أنظمة المياه المختلفة .

- ضرورة التركيز على أهمية الاستعانة بالتقنيات المطورة لإدارة الطلب على المياه من خلال اللجوء إلى أساليب الري الفعالة ، و تحديث الأنشطة الزراعية ، و إدارة النباتات الطبيعية .

المشاريع التي طرحت من أجل تحقيق الأمن المائي العربي :

* أولاً مشروع سحب كتل جليدية من القطب إلى دول الخليج، فالقسم الأعظم من المياه العذبة يقع ضمن المنطقة المتجمدة من الكرة الأرضية وهو غير قابل للاستخدام في الوقت الحاضر على الأقل لذلك يقترح البعض استغلال هذه الموارد وذلك عبر سحب كتل من الجبال الجليدية من القطب الجنوبي إلى دول المنطقة عبر البحار وبعد ذلك تذويب هذه الكتل واستغلالها باعتبارها مياهاً عذبة، لكن هذا الاقتراح لم يلق القبول التام نظراً لكلفته العالية إضافة إلى ذوبان القسم الأكبر منه أثناء فترة النقل عبر البحار وبسبب فارق درجات الحرارة العالية واختلاف المناطق.

* أما المشروع الآخر فهو النقل البحري للمياه من باكستان إلى دول الخليج، وذلك يتم بواسطة البواخر العملاقة وهذا المشروع المقترح يمكن أن نقول عنه انه قابل للتنفيذ في حال انخفاض الكلفة بالقياس بتحلية مياه البحر الذي تعتمده دول الخليج . 

* هناك مشروع ثالث وهو مد خط أنابيب بطول 70 كم عبر البحر العربي بعمق 600 متر تحت سطح البحر لنقل المياه بمعدل 520 ألف متر مكعب باليوم من نهر منغوي الباكستاني إلى الإمارات العربية المتحدة وتمت دراسة هذا المشروع من قبل شركة بريطانية.

* من بين المشاريع الأخرى مد خط أنابيب بين إيران وقطر لنقل المياه من نهر الإيراني إلى قطر وذلك لغرض تعزيز العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي ولكن هذا المشروع معطل ولم يباشر به مثل باقي المشاريع للمخاوف التي تحاول الولايات المتحدة إثارتها لدى قيادات المنطقة من الدور الإيراني في المنطقة.

* و فكرة مشروع مد شبكة أنابيب من تركيا إلى دول المنطقة وهو الذي يسمى بمشروع أنابيب السلام الذي اقترحته تركيا لتزويد دول المنطقة بستة ملايين متر مكعب يومياً من مياه نهر سيحون وجيحون وما يعيق تنفيذ المشروع هو الكلفة العالية له والعامل السياسي .

* أما مشروع مد خط الأنابيب بين السعودية والسودان على أن يتم ذلك عبر البحر الأحمر لتزويد السعودية بالمياه من نهر النيل فممكن أن نقول عنه بأنه مشجع لكن حرب الخليج الثانية التي أهدرت الكثير من الأموال حالت دون تنفيذ هذا المشروع رغم أن كلفة نقل متر مكعب واحد من المياه تعادل 29 سنتاً وهو اقل من كلفة تحلية مياه البحر إضافة إلى إن السودان دولة عربية لا تسعى مستقبلاً لاستخدام المياه كسلاح ضد دولة عربية أخرى كما يعتبر المشروع خطوة نحو التكامل الاقتصادي ويساعد في حل مشكلة السودان الاقتصادية.

  إضافة إلى ما ذكرنا من مشاريع مقترحة فإن هناك مشروعين آخرين جرى التفكير بهما الأول هو مد خط أنابيب من العراق إلى الأردن حيث جرت مباحثات بين الجانب الأردني والجانب العراقي حول إمكانية مد خط أنابيب من نهر الفرات إلى الهضبة الشمالية للأردن لكن الشكوك أحاطت بالجدوى الاقتصادية للمشروع و إمكانية تمويله نتيجة طول المسافة ووعورة التضاريس وارتفاع التكاليف حيث بينت الدراسة لهذا المشروع أن تكاليفه ستكون بحدود المليار دولار لنقل 160 مليون متر مكعب سنوياً وان كلفة نقل المتر المكعب الواحد من مياه الفرات إلى الأردن تقدر بنحو نصف دولار في الخط الشرقي وبنحو دولار واحد في الخط الغربي.

  والمشروع الأخير هو مد أنابيب من العراق إلى الكويت حيث قامت بأول دراسة لهذا المشروع شركة بريطانية عام 1953 وفي بداية السبعينات باشرت شركة سويدية بدراسة المشروع تبعتها أخرى فرنسية في مطلع الثمانينات وقدرت الدراسة أن يتم نقل ما يعادل 6165 متراً مكعباً من المياه يومياً منها 1850متراً مكعباً من شط العرب و 4315 متراً مكعباً من نهر دجلة وقد وقعت الكويت في آذار 1989 اتفاقية مع العراق لنقل المياه من جنوب العراق بحجم يتراوح ما بين 550 -1200 مليون غالون يومياً أي ما يعادل 5,2 مليون متر مكعب باليوم كمرحلة أولى وفي المرحلة الثانية بحجم 700 مليون غالون يومياً من مياه الشرب، 500 مليون غالون باليوم للري وتقدر كلفة المشروع بـ5،1 مليار دولار ومدة التنفيذ تستغرق 10 سنوات ولكن المشروع جمد في حينه بسبب الحرب العراقية - الإيرانية ومن ثم حرب الخليج الثانية إضافة إلى الابتزاز الذي مارسه النظام العراقي مع الكويت لغرض تنفيذ المشروع.

  هذه مجمل المشاريع المطروحة والتي كان الغرض منها نقل المياه إلى دول المنطقة وهناك تصورات أخرى حول إمكانية استغلال ناقلات البترول العملاقة لنقل المياه وذلك عن طريق ضخ كتلة من غطاء النايلون البلاستيكي ضمن خزاناتها لغرض تغطية جدران الخزانات الداخلية ولابد من استغلال الأنابيب الحالية لنقل المياه بين دول المنطقة بعد إجراء التعديل اللازم عليها. كذلك هناك تصورات حول تحويل نهري سيحون وجيحون ليصبا في نهر الفرات ومن خلاله يتم نقل المياه إلى دول الخليج عبر العراق وذلك بكلفة اقل، بواسطة تنفيذ مشروع أنابيب السلام وكذلك تقليل نسب التبخر من المسطحات المائية باستخدام مواد زيتية أو مواد بلاستيكية لتغطية المسطحات المائية الكبيرة بغية تقليل نسبة التبخر.

   والدراسة في هذا المجال لازالت تلاقي الفشل وذلك لان الأمواج في البحيرات والأنهار تكسر الغشاء الزيتي الرقيق وتبدده مما يحول دون أداء مهمته.

   كما أن الظروف السياسية بعد حرب الخليج الثانية وانقسام دول المنطقة ولجوئها إلى إقامة علاقات خارجية على حساب الدول المجاورة الأخرى، والتدخل العسكري والتواجد الدائم للقوات الأجنبية في المنطقة جعل مجمل هذه المشاريع بحكم المؤجلة إلى حين تغيير الظروف الحالية، كما إن الدول الخليجية التي كان باستطاعتها تنفيذ مثل هذه المشاريع تعاني حالياً من عجز في ميزانياتها، ووجود أولويات في قوائم هذه الميزانيات السنوية جعل من هذه المشاريع ليست مؤجلة فحسب وإنما ملغية.

آليات ترسيخ التعاون العربي من أجل تحقيق الأمن المائي العربي :

* قد حان الوقت لدول الوطن العربي بأن تعمل جاهدة وبقوة لتحقيق الأمن المائي كما أنه من الضروري أن تتضافر وتتعاون جميع المؤسسات المائية بهذه الدول سواء كان ذلك على المستوى القومي أو المستوى الدول للعمل على الحفاظ وتطوير استخدامات المياه للوصول الى الأمن المائي سواء داخل حدود الدول آو من خلال الحدود المشتركة بين هذه الدول. كما آن اشتراك الدول في المصادر المائية والعمل معاً بأسلوب التعاون يكون أفضل بكثير من إيجاد الأزمات بين هذه الدول.

*العمل على أيجاد الوسائل التكنولوجية الحديثة والبسيطة والرخيصة آمر هام لتحسين وسائل حفظ وتوزيع واستخدام المياه في الزراعة والشرب والصناعة والتي يمكن استخدامها بواسطة شعوبه هذه الدول.

* الحاجة إلى تعظيم الفائدة في القطاع الزراعي من خلال تحسين الإنتاج من الوحدة المائية من خلال استخدام نظم الري المختلفة.

* تشجيع ذو المزارع وروابط مستخدمي المياه، سوف تساعد كثيراً في تحسين إدارة المياه كما آن دور المرأة في هذه المجال يعتبر دوراً محورياً هام وأساسيا .

* التكامل بين الدول العربية المختلفة في إنشاء سوق عربية موحدة أمر هام وضروري لاستمرار وتقوية الروابط بين هذه الدول لكي تعمل على زيادة العائد الاقتصادي والاستفادة من آليات السوق الدولية.

* الحدود السياسية يجب ألا تقف حائلاً ضد تطور التكنولوجيات ونقل المعلومات والبحوث وتبادل الآراء. وعلى الدول العربية آن تعمل ضمن شبكة موحدة كما آن جميع البيانات عن المياه يجب آن تكون متاحة لاستخدامها في أساليب الحفاظ على المياه.

* إن التركيز على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية، يجب آن يحظى باهتمام اكبر وخاصة في مجالات معالجة وتحلية المياه.

* تطوير وتقوية الدراسات والبحوث الزراعية المكان إنتاج أنواع مختلفة من المحاصيل ذات استهلاك مائي اقل وقدرات نمو أقل وذات عائد مرتفع.

* إنشاء اتحاد لوزراء الدول العربية للآمن المائي لخلق رؤية عربية مشتركة لأساليب استخدامات المياه الدولية المشتركة ولإمداد هذه الدول المختلفة بالخبراء والمستشارين في مجالات المياه المختلفة.

* التوصية بإنشاء الشبكة العربية للبحوث والدراسات المائية في المجالات المختلفة مع المركز القومي للبحوث المائية التابع لوزارة الموارد المائية والري في مصر لأهمية خلق دعم مائي عربي لأجراء البحوث والمشاريع المائية المختلفة وتبادل العلماء والخبراء والفنيين العرب والعمل على بناء وإنشاء هيئات عربية حكومية أو غير حكومية في مجالات الدراسات المائية المختلفة.

* إن الرؤية المستقبلية للقرن الواحد والعشرون تتطلب بالإضافة إلى الاعتماد على الوطن العربي في إدارة المصادر المائية إلا أنه يجب آن تكون هناك اتصالات مع دول العالم الأخرى للإطلاع على احدث التكنولوجيات كما آن شبكات الأنصال بين الوطن العربي ودول العالم الأخرى يجب آن تستمر.

* الاحتياج الشديد لخلق صندوق عربي للدعم المالي للأمن المائي أمر هام وضروري لتمويل المشاريع والبحوث المختلفة في المجالات المائية .

* دعم إنشاء آلية عربية لإدارة المصادر المائية بواسطة الباحثتين العرب في مجالات القوانين الدولية والعلوم السياسية في مجالات المياه المختلفة.

ترشيد استخدام المياه :

  ويعتبر ترشيد استهلاك المياه من المواضيع الحيوية التي تشغل الرأي العام العالمي ولا ينبغي تجاهلها وهي مسؤولياتنا جميعا للحفاظ على الموارد الطبيعية وممارسة الأساليب الحضارية في التعامل مع المياه وتكييف عاداتنا اليومية مع الحلول العملية التي تقدمها الدراسات العملية في هذا المجال.والترشيد هو الاستخدام الأمثل للمياه بحيث يؤدي إلى الاستفادة منها بأقل كمية وبأرخص التكاليف المالية الممكنة في جميع مجالات النشاط.وعندما نتحدث عن ترشد الاستهلاك فإننا نهدف إلى توعية المستهلك بأهمية المياه باعتبارها أساس الحياة وتنمية الموارد المائية الذي أصبح مطلبا حيويا لضمان التنمية المستدامة في كافة المجالات الصناعية والسياحية والزراعية وذلك عن طريق العمل على تغيير الأنماط والعادات الاستهلاكية اليومية بحيث يتسم السلوك الاستهلاكي للفرد أو للأسرة بالتعقل والاتزان والرشاد حيث يشب الإفراد على ممارسة العادات التي يجدون عليها الآباء والأمهات والإخوان ولا يعرفون أي طريق أخرى أفضل‚ و الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك لا يقصد بها الحرمان من استخدام المياه بقدر ما يقصد بها العمل على تربية النفس والتوسط وعدم الإسراف في الاستفادة من نعمة من نعم ا لله عز وجل والتي حث عليها في الآية الكريمة «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين».والهدف من ترشيد استهلاك المياه

1ـ التوجيه نحو الاستخدام الأمثل للمياه الصالحة للشرب والمحافظة عليها0 

2ـ الترشيد بشكل عام في استهلاك المياه وخاصة في القطاعات الحكومية والصناعية والسكنية والتجارية 

3ـ التوعية العامة لجميع أفراد المجتمع والتأكيد علي أهمية الترشيد0

4- تخفيض قيمة فاتورة الاستهلاك.

5- البعد عن الإسراف المنهى عنه.

مما تقدم نستنتج ما يلي: 

1- إن التنمية الحقيقية للموارد المائية في الوطن العربي لها حدودها النظرية والعملية وهي مكلفة اقتصادياً وتتطلب زمناً طويلاً غير أن ترشيد استخدام المياه مسألة في متناول اليد ولا تتطلب إمكانيات اقتصادية أو فنية كبيرة .

2- تفتقر أغلب الدول العربية لمراكز الأبحاث العلمية المتخصصة بالمياه.. في حين الموجود منها يفتقر إلى البنية التحتية العلمية الضرورية، والى الكوادر المختصة والخبيرة، وغياب شبكة معلومات مائية حديثة للرصد والمتابعة وإجراء القياسات المختلفة والكشف عن مصادر التلوث لحماية المصادر المائية.. ‏

3- هناك تحديات كبيرة تواجه الوطن العربي في الشأن المائي نظراً لمحدودية الموارد ووقوع العالم العربي في المناطق شبه الجافة حيث الكثير من الأراضي العربية قاحلة مقارنة مع نمو السكان وزيادة الطلب على المياه.. الأمر الذي يلقي مسؤوليات كبيرة في المستقبل على الدول العربية والهيئات المختصة بهدف الوصول إلى حلول مناسبة.. ‏

4- إن المياه في الوطن العربي تمثل مكوناً أساسيا" لمقومات التنمية المستدامة في إطار الأمن المائي والغذائي في الوطن العربي، وتحسين مستوى الحياة للشعوب العربية، وأن التعاون فيما بين الدول المتجاورة يشكل قاعدة جوهرية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المسألة. ‏

5- ضرورة دعوة صناديق التمويل العربية إلى دعم الجهود العربية لإرساء صناعة مائية في المنطقة العربية ولاسيما في مجال تحلية المياه. ‏و توفير الدعم اللازم لإقامة مراكز متخصصة في البحوث المائية في الوطن العربي. ‏

6- تشجيع تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الدول العربية واعتماده في السياسات المائية والخطط التنموية العامة في هذه الدول وبما يتلاءم مع مصالحها الوطنية. ‏

7- يحتل موضوع المياه المشتركة مرتبة ذات أولوية ولابد من إيجاد الحلول والتوصل إلى اتفاقيات تكفل الحقوق المائية للدول المتشاطئة عليها، وفقا للقوانين الدولية النافذة والمعاهدات والأعراف حيث لابد من أن يحل مبدأ الحوار والتفاهم والتعاون مكان مبدأ التصادم. ‏

8- اعتماد البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي في المشاريع المائية وتعزيز النهج التشاركي في إدارة الموارد المائية. ‏

أخيرا" : يعتبر شحّ المياه في يومنا الحاضر مشكلة عالمية تعني شعوب الأرض قاطبة، فحتى في الدول الغنية بمصادرها المائية تدهورت نوعية المياه التي يحصل عليها الناس وطُبق نظام التقنين أحياناً. ويعتبر الأمر أسوأ بالنسبة للبلدان التي تُعاني من الجفاف، إذ أدت ندرة المياه النظيفة والصحية فيها، إلى تدهور في القطاع الزراعي نجم عنه مجاعات وانتشار للأوبئة والأمراض.

الاقتراحات :

  إن العجز في معظم الأحواض المائية آخذ في التفاقم ولهذا يجب وضع خطط واضحة لاستثمار الموارد المائية، وحمايتها من الهدر والاستنزاف والتلوث ومراقبة مستمرة للواردات السطحية والجوفية، واتباع طريقة حصاد المياه في السنوات الممطرة بشكل جيد، والتوسع في إقامة السدود على الأنهار والمجاري المائية وبناء شبكات الري الملائمة لأساليب الري الحديثة، ومعالجة المياه المالحة وتنقيتها بشكل صحيح وإعادة استخدامها وتجميع ما أمكن من مياه الأمطار والتي يمكن أن يقوم الأفراد بذلك عن طريق إقامة خزانات أرضية تجمع فيها المياه وتستخدم فيما بعد في كثير من الاستخدامات المنزلية وتحديد كميات الضخ من الآبار بما لا يتجاوز الكميات المتجددة سنوياً ، بمعنى تحديد كمية المياه التي سنسقي بها في كل موسم بحدود موسم الأمطار ليكون هذا المؤشر هو الناظم الأساسي لعمل الفلاح والخطة الزراعية وخطط الري، وأخيراً لا آخراً، الانتقال وبسرعة نحو أساليب الري الحديثة للخلاص من الأساليب القديمة التي تستهلك من المياه ما لم يعد بالإمكان تحمله عبر الإجراءات التالية:

1 ـ وضع برنامج زمني لإعادة تأهيل مشاريع الري الحكومية.

2 ـ تطبيق رسوم الري والصيانة والتشغيل وفق المساحات المروية فعلياً.

3 ـ إعطاء الأولوية لتطوير المساحات المروية بالتنقيط. 

4 ـ تنفيذ مشاريع الاستصلاح الجديدة بما يحقق استخدام أساليب الري الحديثة.

5 ـ اتباع طريق الري الأنبوبي في المشاريع الحكومية التي لا يمكن تحويلها إلى الري الحديث.

6 ـ العمل على تدقيق معرفة الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي من حيث الكم والنوع وإمكانيات تطويرها, وفي هذا الإطار يجب تطوير حصاد الأمطار بإنشاء السدود الترابية والبحيرات والبرك وتوجيه مياه الامطار والسيول إلى أماكن مناسبة لاستقبالها والاستفادة منها.

7 ـ السعي لإيجاد حلول لقضايا المياه المشتركة مع دول الجوار عن طريق التوصل الى اتفاقات دولية لاقتسام هذه الموارد بشكل رسمي كما ينبغي التوصل إلى اتفاقات فيما يخص الأحواض المشتركة ووضع استراتيجيات واقعية لاستثمار المخزون المائي الجوفي في إطار مشاريع عربية مشتركة.

8 ـ اعتبار المياه الجوفية غير المتجددة مخزونا استراتيجيا يجب استغلاله بحذر ومراعاة حق الاجيال المقبلة فيه.

9 ـ تطوير استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة والتي تقدر كمياتها بما يقارب 50% من مياه الشرب.

10 ـ تنمية صناعة المياه المحلاة في الدول العربية مع الاستفادة من التجربة الفريدة لدول الخليج في تطوير هذه الصناعة ورفع كفاءتها.

11- التوسع في بناء الخزانات السطحية على مجاري المياه وحيثما كان ذلك ممكنا فنيا واقتصاديا. 

12 -استكشاف الأحواض المائية وإعداد الخرائط الهيدرولوجية. 

13 - تطوير معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي للوصول إلى الدورة المغلقة للمياه في هذه المجالات. 

14 - إنشاء محطات مياه لإزالة الملوحة تعتمد على الطاقة الشمسية المتوافرة بكثرة في الوطن العربي لتقليل نفقات التحلية.

حمله من هنا

أو

للقراءة والتحميل إضغط هنا

أو

للقراءة والتحميل إضغط هنا

DOWNLOAD OPTIONS

download 1 fileABBYY GZ download

download 1 fileJPEG download

download 1 filePDF download

download 1 fileSINGLE PAGE PROCESSED JP2 ZIPdownload

download 1 fileTORRENT download

download 12 Files

download 6 Original

SHOW ALL