ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ
أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الإقتصادية
فرع: إقتصاد - كلية الإقتصاد وعلوم التسيير
جامعة منتوري قسنطينة
إعداد :
فوزية غربي
إشراف
د.عبد الله بعطوش
السنة الجامعية
2008-2007
ملخص
تنطلق الدراسة الراهنة من التساؤل الأساسي الذي تضمنته الإشكالية والذي مؤداه: هل الزراعة الجزائرية في مجال الغذاء قادرة على تحقيق مستوى من الاكتفاء الذاتي؟. واستنادا للمعطيات المتحصل عليها حول فترة الدراسة ابتداء من سنة 1990 ،يتبين بأن القطاع الزراعي غير مستقر، ويعرف حالة من التذبذب في مستويات الإنتاج الزراعي الغذائي؛ بحيث يعجز على تلبية الطلب المحلي، إلا باللجوء للخارج، وذلك باستيراد ما يعادل 75 %من الاحتياجات المحلية؛ وفي هذا الصدد، تعد الجزائر من أوائل دول العالم المستوردة للغذاء، بفاتورة غذائية بلغت سنة 2006 ما يعادل 8.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 4.2 مليار لسنة 2004 .وتبقى العائدات النفطية وحدها هي التي توفر النقد الأجنبي المستحق لتسديد هذه الفاتورة.
ولقد شغلت مسألة الأمن الغذائي اهتمام الجزائر من خلال عديد المحاولات لإصلاح القطاع الزراعي وسن سياسات زراعية كما هو الحال بالنسبة للمخطط الوطني للتنمية الفلاحية(PNDA (الذي انطلق سنة 2000-2001 ،من شأنها رفع القدرات الإنتاجية لهذا القطاع لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وبأسعار تكون في متناول الأغلبية.
غير أن العجز في الميزان التجاري للمواد الغذائية والارتفاع المستمر في فاتورة الواردات الغذائية، تُبقي على مشكلة الأمن الغذائي قائمة؛ مما يعني أن الزراعة الجزائرية تعرف عجزا مزمنا في تلبية احتياجات الطلب المحلي وبخاصة في مجال الحبوب؛ لتستمر بذلك تبعيتها للخارج. وبالتالي سوف تكون مهمة القطاع الزراعي، ليس تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء الذي يستحيل بلوغه في ظل المعطيات الراهنة، بقدر اهتمامه بتحسين مستوى الأمن الغذائي.
الكلمات المفتاحية: القطاع الزراعي، الزراعة الغذائية، الأمن الغذائي، الميزان التجاري الغذائي، الاكتفاء الذاتي، التبعية، التنمية المستدامة، الإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني.
Résumé
L’Agriculture algérienne entre l’autosuffisance et la dépendance
La problématique de cette étude se consacre à réunir des éléments pour répondre à la question suivante : est ce que l’agriculture Algérienne dans le domaine agroalimentaire pourrait être autosuffisante ? Selon les taux de productions et de la productivité enregistré pendant la période depuis 1990, on trouve que le secteur agricole de l'Algérie n’est pas stable, en ce qui concerne la production, il n’arrive à satisfaire les besoins de la population que grâce au recours à l’importation. En général, les importations permettent de répondre à 75 % de l'ensemble des besoins alimentaires du pays. C'est-à-dire que le déficit alimentaire de l’Algérie est inquiétant. D’autre part l’Algérie figure parmi les premiers importateurs mondiaux de produits alimentaires et agricoles, avec une facture dépassant les 3.8 milliards $ en 2006, contre celle de 2.4 en 2002 . Seule la rente pétrolière permet aujourd’hui à l’Algérie de s’approvisionner sur les marchés internationaux et de s’acquitter de sa facture alimentaire.
La résolution du problème de l’insécurité alimentaire a constitué pour l’Algérie une composante principale des politiques de développement, comme par exemple le PNDA lancé en 2000-2001. L’objectif était d’assurer un volume suffisant d’aliments pour une population croissante et de garantir des prix accessibles au plus grand nombre.
Mais au final constatant l’effondrement des balances agro-commerciales et le montant sans cesse plus élevé des factures dédiées aux importations agroalimentaires, la problématique de la sécurité alimentaire reste d’actualité pour l’Algérie.
C’est à dire, que l’agriculture algérienne est dans l’incapacité de satisfaire la demande des marchés en produits agro- alimentaire particulièrement pour la céréaliculture. En effet, l'Algérie ne sera jamais auto-suffisante en matière de production alimentaire. Pour cela, l’objectif visé par le secteur agricole n’est pas l’autosuffisance, difficilement à réaliser compte-tenu des niveaux de déficit, mais une amélioration de la sécurité alimentaire.
Les mots clés : secteur agricole, agro-alimentaires, sécurité alimentaire, balance agrocommerciale, autosuffisance, dépendance, développement durable, production végétale, production animale.
Abstract
Algerian agriculture between self-sufficiency and dependency
The main problematic of this study is dedicated to gather some data in order to answer the following question: Whether or not the Algerian agriculture in food production can be (able to be) self-sufficient? According to the levels of production and of productiveness recorded during the period since 1990’s. During that period, we find that agricultural sector production of Algeria is not stable. And always makes appeal to importation. In order to cover about 75 % of all the food needs of the country. This means that the food deficit of Algeria is worrying. And shows an important deficit every year. So the food gap in Algeria is increasing. In this context, Algeria appears nowadays among the first importing countries in the world in food and agricultural products, with a bill exceeding the 3.8 billions $ in 2006, against 2.4 $ in 2002. Alone oil income outcome from international markets allows Algeria to fulfill its food bill.
The resolution of food insecurity problem constituted for Algeria a main element of the policies of development, such as the PNDA program launched in 2000-2001. Its first objective was to ensure sufficient food products for an ever-increasing population and to guarantee low prices for these products.
But in reality one can see the collapse of the agro-commercial scales and the continuously increasing budgets devoted to the food importation, that means Algeria is still facing the crucial challenge of ensuring food supplies and sustainable utilization and development of agricultural resources; particularly in the field of cereal products. In this context, it is important to mention, that Algeria will never be selfsufficient in food production; according to the actual levels of agricultural production which are always in deficit. For this reason it is necessary for Algeria to improve a food security for its ever-increasing population, and endless demands for more foodproducts by adopting a sustainable agricultural development.
Key words: farming sector, agricultural sector, agro-alimentary production, food security, agro-commercial scales, self-sufficiency, dependency, sustainable development, vegetal production, animal production.
Summary:
Algerian agriculture has known major changes which marked its evolution in the organisational and structural level in order to improve its Performances and to consolidate its contribution to the economic development process of the Country. Since the beginning of the Nineties of last century, the agricultural sector indeed recorded significant changes, of which some were due to the impact of the international conjuncture, others to the internal situation of the country.
On the external level, major events tended towards an economic and commercial liberalism in a unipolar world (with the following day of the crumbling of the ex- Soviet Union and the collapse of the socialist system). This new option also reinforced the liberalism of the international trade induced by the globalization and in particular the advent of OMC. On the interior level, these developments gave place to malfunction which generated especially an imbalance between the increasing needs of the population in goods and agricultural products and a crisis which severely has affected the availability of the basic agricultural resources. Moreover, during the same period, we saw fluctuations in oil prices, its subsidies and also a regression of the employment opportunities because of the abused dismissals of the workers; just as the State was confronted with a dramatic situation due to the painful crisis of the foreign debt, accompanied by a climate of insecurity which touched the country and in particular the rural world. In this difficult period, Algeria, just like the other countries of the south, became an importing country of most of the agro-alimentary products although all the conditions of their production are met as well at the local level as regional. This deficit, that should be underlined, is not reduced to a particular product but includes a broad range of products. These products, known as " strategic", which has technical and economic universal standards, requires important financial resources in currencies.
To mitigate the effects of this insupportable crisis, the authorities have chosen, particularly since 1994, the opening of the domestic markets to the outside, the contribution of private investment committed to the effort of national development, and finally the limitation of the intervention of the State, and to remain just for the role of the regulator of the great macroeconomic sets. by the end of 1990s, this policy showed apparent improvement likely to establish a great economic stability.
In order to be able to present a clear image of Algerian agriculture, in particular the livestock and vegetable production during the period in question, we tried to answer the following interrogation: Is the Algerian agriculture able to reach an acceptable level of food self-sufficiency?.
According to the data collected within the framework of our research, it arises that the agricultural sector in Algeria remains always unstable and sudden disturbances may occur at any time, particularly in its levels of agro-alimentary production .One can identifies that this sector is obviously late and its performances are clearly at a discount in spite of the resources and means (human, hydrous, technical and financial) engaged for its revival. Throughout the passed years, the "gap" widened even more between the unceasingly increasing needs of the population and the effective cereal production at the national level, without counting the other facets of agriculture. In this not very envious situation, the free fall of the socio-economic and technical indicators testifies (compared with those raised in other countries), resulting from the indigence of the agricultural sector and its relegation to the second plane. Thus, food safety has become a challenge facing Algeria and the whole of the decision makers and persons in charge (political, economic and social) to harness with the safeguard of agriculture and the reduction of the food deficit with a view to eradicate the shortage spectrum and to avoid consequently the systematic recourse to the importation of first need products. At the end of our study, we ended to an undeniable result, namely the absence of a constant rule controlling the rate/rhythm of agro-alimentary production, a rule allowing the classification of the types of products according to the rates of self-sufficiency discounts. And one could see also the increase in the food deficit and the needs in products for broad consumption on the one hand, and on the other hand, the recourse to the importation increased, unfortunately, our dependence on the foreigners. All that means clearly the contribution of the agricultural sector to the economic process of the country development was very weak.
As a result of this indigence, the recourse abroad in the food field, a deficit of the trade balance of the agricultural products as well as the erosion of the incomes in currencies coming from the marketing of hydrocarbons have had immediate negative effects on the country. This situation originates in the difficulties and obstacles grafted with the agricultural sector as they formed part of its original characteristics. Therefore, we could count, on the one hand, a number of problems and handicaps inherent in this sector in all the countries of the world and, on the other hand, the problems common to the developing countries and which are primarily related to the degree of economic and scientific development and with the prevalence of rational work including in the agricultural sector. Concerning agriculture in Algeria, we have noted that it has had all these types of difficulties in addition to specific other problems and food safety is certainly a preliminary stage to the objective of self.
Sufficiency but it requires, however, a global vision based on the principles of a durable development philosophy.
These principles are not limited only to the choice of the mode of production intended to improve the outputs, to the installation of systems or models of production aiming at suppressing the incomes erosion, to the needs satisfaction of the population as regards quality for the products but to the requirements as regards human and animal health as well. Much more such a philosophy is applied to the authorities and the economic decision makers to get a much wider vision: they should encourage and ensure the financial incomes in order to control the whole mechanisms of the local and international market concerning the organization and the procedure related to the new world context. therefore, we consider that the principal means for Algerian agriculture to concretize, in the near future, acceptable rate for food safety is to rely on its own capacities on the one hand, and on the other hand on the economic complementary contribution of the inter Arabic and regional partnership.
Résumé :
L’agriculture algérienne a connu, des mutations profondes qui ont marqué. Son évolution au plan organisationnel et structurel en vue d’en améliorer les Performances et de consolider sa contribution au processus de développement économique du pays. Depuis le début des années 90 du siècle dernier (période sur la quelle se porte notre étude), le secteur agricole a en effet enregistré des changements significatifs dont certains ont été le reflet de la conjoncture internationale, d’autres du fait de la situation interne du pays.
Au plan extérieur, des événements majeurs on fait pencher les tendances vers un libéralisme économique et commercial dans un monde unipolaire (au lendemain de l’effritement de l’ex-union soviétique et l’effondrement du système socialiste). Cette nouvelle option a également renforcé le libéralisme du commerce international induit par la mondialisation et l’avènement notamment de l’ OMC.
Au plan intérieur, ces développements ont donné lieu à des dysfonctionnements qui ont surtout généré un déséquilibre entre les besoins croissants de la population en biens et produits agricoles et une crise qualitative et quantitative qui a sévèrement affecté la disponibilité des ressources agricoles de base. En outre, l’on a assisté, lors de cette même décennie, à des fluctuations du prix de pétrole et ses subsides ainsi qu’à une régression des opportunités d’emploi du fait de l’obligation de licenciements des travailleurs ; de même que l’Etat s’est trouvé confronté à une situation dramatique due à la crise de la dette extérieure, exacerbée par un climat d’insécurité qui a touché le pays et en particulier le monde rural.
En cette période difficile, l’Algérie, tout comme les autres pays du sud, est devenue un pays importateur de la quasi-totalité des produits agro-alimentaires pour plusieurs raisons, l’Algérie vit une situation dangereuse dans la mesure ou, elle a dépassé l’étape du déficit alimentaire pour atteindre celle de la dépendance.
Ce déficit, il faut le souligner, ne se réduit pas a un bien précis mais englobe un large éventail de produits. Bien que toutes les conditions de leur production soient réunies tant au niveau local que régional. Ces produits, dits « « stratégiques », répondent, comme chacun le sait, à des normes techniques et économiques universelles et nécessitent d importantes ressources financières en devises.
Pour atténuer les effets de cette crise insoutenable, les pouvoirs publics ont opté, dès 1994, pour l’ouverture des marchés intérieur et extérieur, la contribution de l’investissement privé à l’ effort de développement national et enfin la limitation de l’intervention de l’Etat, appelé désormais a se limiter au rôle de régulateur des grands ensembles macro-économiques. De plus, une action de privatisation totale ou partielle des activités agricoles a été engagée et, vers la fin des années 1990, cette politique a accusé une nette amélioration susceptible d’instaurer une plus grande stabilité économique.
Afin de pouvoir présenter une image claire de l’agriculture algérienne, en particulier la production animale et végétale au cours de la période en question, nous avons tenté de résumer toute la problématique à l’interrogation suivante : cette agriculture est elle en mesure d’aboutir un niveau acceptable d’autosuffisance alimentaire.
A la lumière des informations recueillies dans le cadre de notre recherche, il ressort que le secteur agricole en Algérie demeure toujours instable et subit des perturbations notamment de ses niveaux de production agro alimentaire. Le constat, pour l’observateur, est sans appel : ce secteur accuse manifestement un retard relatif et en dépit des ressources et moyens (humains, hydriques, techniques et financiers) engagés pour sa relance.
Au fil des ans, le « gap » s’est élargi encore plus entre les besoins sans cesse croissants de la population et la production céréalière effective au niveau national, sans compter les autres filières de l’agriculture. En témoigne de cette situation peu envieuse la chute libre des indicateurs socio-économiques et techniques (comparés à ceux relevés dans d’autres pays), résultant de l’indigence du secteur agricole et de sa relégation au second plan.
De ce fait, l’Algérie fait face à un défi de taille aux dimensions politiques, sociales et économiques, exprimé par la défaillance de la production alimentaire, aussi que le recours croissant et systématique aux importations, dans la satisfaction des besoins en produits alimentaires de base.
Au terme de notre étude, nous avons abouti à un constat indéniable, à savoir l’absence d’une règle constante régulant le rythme de production agro-alimentaire, une règle permettant la classification des types de produits suivant les taux d’autosuffisance escomptes. Et l’on assiste, par contre, à l’accroissement du déficit alimentaire et des besoins en produits de large consommation d’une part, et d’autre part, le recours accru à l’importation, d’où l’accroissement de notre dépendance vis-à-vis de l’étranger. Tout cela signifie en clair la faible contribution du secteur agricole au processus de développement économique du pays.
Cette indigence a eu donc pour effet négatif immédiat, le recours à l’étranger dans le domaine alimentaire, un déficit de la balance commerciale des produits agricoles ainsi que l’érosion des revenus en devises provenant de ressources des hydrocarbures.
Cette situation a pour origine les difficultés et obstacles greffés au secteur agricole comme s ils faisaient partie de ses caractéristiques originelles. A ce titre, nous avons pu recenser, d’une part, nombre de problèmes et handicaps inhérents à ce secteur dans tous les pays du monde et, d’autre part, les problèmes communs aux pays en développement et qui sont liés essentiellement au degré de développement économique et scientifique et à la prédominance du travail rationnel y compris dans le secteur agricole.
S’agissant de l’agriculture en Algérie, nous avons relevé que celle-ci regroupait à la fois ces types de difficultés en plus d’autres problèmes qui lui sont spécifiques.
La sécurité alimentaire est certes une étape préalable à l’objectif d’autosuffisance mais exige, cependant, une vision globale basée sur les principes d'une philosophie de développement durable. Ces principes ne se limitent pas seulement au choix du mode de production destiné à améliorer les rendements, à la mise en place de systèmes ou modèles de production visant à juguler l érosion des revenus, à la satisfaction des besoins de la population en matière de qualité des produits ou encore les exigences en matière de santé humaine et animale.
Bien plus encore, une telle philosophie implique pour les pouvoirs publics et les décideurs économiques une vision beaucoup plus large : elle incite à la fois à assurer des revenus financiers et maîtriser l’ensemble des mécanismes du marché local ou international au plan de l’organisation et de la procédure à la lumière du nouveau contexte mondial.
C’est là, à notre humble avis, l’unique moyen pour l’agriculture algérienne de concrétiser, dans un proche avenir, à un taux acceptable en matière de sécurité alimentaire en comptant sur ses propres capacités d’ une part et , d’autre part, sur l’apport de la complémentarité économique inter arabe et de la coopération régionale.
نتائج البحث من خلال مجريات البحث
تجمعت لدينا أهم النتائج، والتي سنتطرق إليها ضمن المحاور التالية: أولا/ نتائج البحث في ضوء الفرضيات: من تتبعنا لتطورات القطـاع الزراعـي، واستنادا لما تم جمعه من إحصائيات ومعدلات ونسب مئوية متعلقة بالمسـاحة والإنتـاج والإنتاجية، فقد تشكلت إجابات مباشرة عن الفرضيات التي انطلق منهـا البحـث، وقـد جاءت كما يلي:
1 - بالنسبة للفرضية الأولى ونصها: "بناء على الخصائص الموردية التي تتمتع بها، يمكن للزراعة الجزائرية تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي"، وقد تجمعت معطيات الإجابة من خلال النسب والمعدلات التي أوضحت أن الموارد الطبيعية من أرض زراعية وموارد مائية، وموارد بشرية ومالية هي متوفرة نسبيا، غير أن واقع الإنتاج الزراعي غير كافي؛ حيث تبين بأن الزراعة الجزائرية في مجال الغذاء تعرف وضعية متذبذبة وبعيدة عن المعدل المطلوب، فهي غير مكتفية ودائما تلجأ للاستيراد لسد العجز في ذلك. وخاصة بالنسبة للسلع ذات الاستهلاك الواسع. والسبب يعود في غالب الأحيان إلى الظروف المناخية والممارسات الخاطئة التي تؤثر مباشرة في تدهور الإنتاج كالمواعيد المتأخرة لانطلاق مواسم الحرث والبذر، النوعية الرديئة للبذور، قلة العتاد ... وغياب روح المسؤولية من القائمين على هذا المجال. وكلها أسباب واهية يمكن إزالتها تماما باستثناء الظروف المناخية التي يمكن التقليل من وطأتها إلى أبعد الحدود، بالاستعداد المسبق لها وتوفير الشروط المطلوبة لتجاوزها (السرعة، العتاد الكافي، اليد العاملة المدربة...). وعليه فإن الفرضية لم تتحقق.
2- بالنسبة للفرضية الثانية، والتي تقول: "إن إنتاج محاصيل أساسية (نباتية وحيوانية) قادر على تحقيق مستوى من الأمن الغذائي للسكان، وضمان استقلالية اقتصادية للدولة"، فإن تفاصيل الإجابة تتجلى من محتويات الجداول والنسب المئوية لمعدلات الاكتفاء، ووضعية الميزان التجاري لهذه السلع، ليتبين بأن تبعية الجزائر في مجال الغذاء كبيرة وقد تهدد استقلالية القرار الاقتصادي للدولة. وتندر باستفحال الوضع أكثر مستقبلا في ضوء المعطيات المتوفرة؛ وعليه فإن الفرضية لم تتحقق.
3- بالنسبة للفرضية الثالثة، والتي مفادها: "وجود إمكانيات وفرص غير مستغلة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة من أجل اكتفاء ذاتي، وفقا لإستراتيجية تراعي:
3-1 / البعد الاقتصادي، من خلال مؤشرات اقتصادية واقعية (رفع قدرات الإنتاج وتحسين الإنتاجية).
3 -2 / البعد الاجتماعي، من خلال مشاركة واستفادة كل فئات المجتمع.
3-3 / البعد البيئي، من خلال سياسات عملية تراعي حق الأجيال القادمة وتحافظ على البيئة".
وتبعا للنتائج المتوصل إليها، فإن الجزائر تتوفر على الإمكانيات اللازمة من موارد طبيعية ومالية وبشرية كافية، فمن خلال إتباع سياسة زراعية مستدامة، تراعي الإمكانيات في سياقاتها المختلفة سواء داخليا، عربيا، إقليميا ودوليا؛ ومحافظة في ذلك على البيئة، وواضعة في الاعتبار نصيب الأجيال المستقبلية، فإن ذلك ممكن، وبهذا تتحقق الفرضية.
ثانيا/ أما بالنسبة لنتائج البحث الحالي في ضوء الدراسات السابقة فقـد أفادتنـا تلـك الدراسات في المعالجات المنهجية والفنية لمجريات وتفاصيل الدراسة الراهنة؛ كما اتفقت نتائج دراستنا مع نتائج الدراسات السابقة وبخاصة منها ما تعلق بالجزائر، إذ أنها كلهـا أجمعت على خاصية التذبذب في إنتاج وإنتاجية الزراعة الغذائية فـي الجزائـر، ومنـه تدهور وضعية القطاع الفلاحي في عمومه، واعتماده الكبير على الاستيراد من الخـارج لسد العجز المسجل محليا. ولعل أهم إضافات الدراسة الراهنة يتجلى في المعلومات المعرفية بخصـوص التـراث النظري السائد في مجال مساهمة الزراعة في التنمية الاقتصادية، كمـا أكـدت حقـائق ميدانية عن معدلات الإنتاج والإنتاجية الزراعية للفترة الزمنية مجال الدراسـة، لتمثـل النتائج المتوصل إليها في هذه المجال تراكمات مرجعية لباحثين لاحقين.
ثالثا/ النتائج العامة: من خلال مناقشة وتحليل المعطيات والبيانات الإحصائية المختلفة ضمن محتويات فصول البحث الحالي، يمكننا اختصار وضعية القطاع الزراعي من خلال محاولة تصنيف أهم السلع الزراعية الغذائية ضمن مجموعات تبعا لوتيرة الإنتاج وبالتالي معدلات الاكتفاء منها (استنادا لتلك المجموعات الواردة بالفصل الخامس)، كما يلي:
1. مجموعات متناقصة الإنتاج: من الواضح أن خاصية التراجع المستمر ليست واردة، وربما تكون قد سجلت في فترة زمنية محددة بالنسبة للكروم.
2. مجموعات مستقرة الإنتاج: من خلال متابعة وتيرة الإنتاج النباتي والحيواني تبين لنا وجود سلعتين مستقرتين نوعا ما، ويتعلق الأمر بإنتاج كل من اللحوم البيضاء والبيض.
3. مجموعات متزايدة الإنتاج: إن حدث وتم تسجيل تزايد خلال موسم أو موسمين، فما يلبث حتى يتراجع وأحيانا يتقهقر، وبالتالي فالتزايد النسبي المنتظم غير وارد ماعدا فيما يتعلق بالحمضيات والتمور، وبتحفظ.
4. مجموعات متذبذبة الإنتاج: وهذه الحالة هي التي تطبع إنتاج وإنتاجية أغلب المحاصيل الغذائية وبخاصة ذات الاستهلاك الواسع، والتي يمكن اعتبارها سلعا إستراتيجية، ذات علاقة كبيرة بالأمن الغذائي. وتأتي في مقدمتها الحبوب والبقول والحليب.... وربما حالة التذبذب الدائم هي الخاصية التي تصدق على مختلف أنواع المجموعات السلعية في الزراعة الجزائرية، بحيث من الصعوبة بمكان صياغة خط بياني لأية مجموعة سلعية أو حتى بالنسبة للسلعة الواحدة، يأخذ في نموه اتجاها نسبيا منتظما نحو الارتفاع أو حتى نحو الانخفاض، وإنما الانكسار الحاد هو الطابع السائد. وبالتالي فإنه لا توجد قاعدة ثابتة لوتيرة الإنتاج الزراعي الغذائي يمكن على أساسها تصنيف المجموعات السلعية وفقا لمعدلات الاكتفاء الذاتي؛ وإنما السائد هو اتساع الفجوة الغذائية وبخاصة بالنسبة للسلع ذات الاستهلاك الواسع، حيث يتم باستمرار اللجوء للخارج لسد هذه الفجوة، وهذا دليل على استفحال التبعية للخارج.
مما يعني ضعف مساهمة الزراعة في التنمية الاقتصادية، وتعبر عن ذلك بصدق القيمة العالية للواردات التي ساهمت في تكريس عجز الميزان التجاري للمنتجات الزراعية من جهة، وإلى امتصاص جزء كبير من العملة الصعبة المتأتية من العائدات النفطية من جهة أخرى؛ مثلما هو حال أغلب الدول النامية وبخاصة العربية منها، وقد أبرزنا ذلك من خلال فصول الدراسة. والسبب وراء ذلك يعود إلى عديد المشاكل والمعوقات التي أصبحت تتعايش مع القطاع الزراعي بحيث أضحت وكأنها خصائص نمطية أصيلة فيه. ولقد أحصينا مجموعات من المشاكل والمعوقات، تدخل جلها ضمن ما تعرفه مهنة الزراعة بالنسبة لمختلف دول العالم قاطبة، من جهة، وبالنسبة للدول النامية واشتراكها في بعض المشاكل التي ترتبط أساسا بمستوى التقدم الاقتصادي والعلمي وسيادة أسلوب العمل العقلاني والرشيد في المجال الزراعي من جهة ثانية. أما بالنسبة للقطاع الزراعي الجزائري فإنه يحتضن كل هذه الأنواع من المشاكل والمعوقات، وينفرد فوق هذا وذاك ببعض المشاكل والمعوقات، قد لا نجدها في دول أخرى إلا ما ندر منها. ويمكن اختصار هذه المشاكل النوعية التي تطبع الإنتاج الزراعي بالتذبذب المزمن، في:
1. الانطلاق المتأخر للمواسم الزراعية. وذلك نظرا لاعتبارات غير موضوعية كعدم توفر الكميات اللازمة من البذور، أو قلة العتاد الفلاحي اللازم للحرث. زد على ذلك انتظار هطول الأمطار.
2. اعتماد نوعية رديئة للبذور، إذ غالبا ما تستورد بذور نوعيتها رديئة أو تكون قد انتهت صلاحيتها، مما يعني حصاد متدني الكمية ورديء النوعية.
3. الظروف المناخية غير المواتية، حيث تعزى الإنتاجية لحالات الجفاف أو مستوى هطل الأمطار السائد خلال الموسم الزراعي، بالرغم من الإمكانيات المائية الممكنة وغير المستغلة.
4. طول موسم الحصاد، فبعد الانطلاقة المحتشمة والتي تستمر لمدة طويلة، وذلك نتيجة لاستعمال عتاد وآلات غير كافية من حيث العدد، وفي الغالب يكون قديما يحتاج إلى صيانة خاصة. ولعل الكثير من حرائق حقول المحاصيل الزراعية أثناء هذه العملية يعود إلى تلف تقني أو خلل ميكانيكي في آلات الحصاد والدرس.
إن هذه الأسباب مجتمعة هي التي تتحكم في الإنتاج الزراعي الجزائري، أما عن استفحالها واستشرائها في البنية الزراعية، واستمرارها فيعود في نظرنا إلى شيئين:
أ/ استفحال ظاهرة التلاعب والاحتيال من طرف الكثير من المتطفلين على القطاع الزراعي على المستوى القاعدي، بحيث أساؤوا إلى سمعة هذا القطاع، وأضروا بالفلاحين الحقيقيين. فغالبا ما نجدهم يستحوذون على نسبة كبيرة من الاعتمادات والقروض والتسهيلات دونما انتماء فعلي للقطاع الفلاحي. ولعل القضاء على هذه الظاهرة ليس بالمهمة المستحيلة، فمن الممكن تشديد الرقابة والمتابعة، من طرف الجهات المعنية في المستويات الأعلى، بمطالبتهم بتسوية أوضاعهم أو تقديمهم للعدالة.
ب/ الإهمال واللامبالاة وانتشار ظاهرة الرشوة والاختلاسات على مختلف المستويات، إذ أن الكثير من الأموال المحسوبة على القطاع الزراعي ضاعت هباء، هنا وهناك عبر عقود وهمية وتمويلات افتراضية لمشاريع أو توريدات لا وجود لها على أرض الواقع. وكل هذه الوقائع تتم في غياب المتابعة والعقاب؛ فسيادة فكرة غض النظر، والعفو على المسيئين والمتسببين في تدهور الزراعة، هو تقصير وانعدام لروح المسؤولية، ومثل هؤلاء لا يجوز السماح لهم بالتمادي في المزيد من تدهور القطاع الزراعي.
رابعا/ اقتراحات وتوصيات: يبدو أن أغلب المشاكل التي صادفت وتصادف القطاع لزراعي، هي مشاكل وإن كانت تعتبر إلى حد ما نتيجة منطقية وطبيعية لعملية التنمية في بلد نامي، يفتقد لمبدأي العقلانية والرشد؛ فهي من جهة أخرى، ترجع لانعدام العناية التي تولى لهذا القطاع، واتخاذ إجراءات تنظيمية دون سابق فحص وتمحيص، ودون استشارة خبراء ومختصين محليين هم أدرى بالظروف الموضوعية المستمدة من الواقع. لنستنتج بأن أغلب المشاكل التي يعرفها القطاع الزراعي تنبع من الإنسان كمخطط أو منفذ أو متابع بالدرجة الأولى، وليس مردها العوامل المناخية أو الموارد الطبيعية أو الزراعية أو غيرها من الموارد الأخرى، بالرغم من وجاهتها.
فإذا كانت السياسات الزراعية قد تتأثر نتيجة لعدم توفر بعض الموارد مثلا، إلا أن سوء توظيف الموارد المتاحة هو الآخر قد يعرض القطاع الزراعي إلى الكثير من المشاكل والصعوبات، مما يعيق أداءه الطبيعي. وعلى هذا الأساس يصبح لزاما على المعنيين بهذا الشأن تنظيم القطاع الزراعي وفق أسس علمية تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والعمل على توجيهها بكيفية سليمة، حتى يتسنى تحقيق مستوى مقبول من الإنتاجية الزراعية، لنقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما نستهلكه، من المواد الرئيسية بالدرجة الأولى، والتي تشكل مستوى من الأمن الغذائي. ولن يتسنى ذلك إلا بإتباع سياسات زراعية مدروسة وحازمة وتتميز بالاستمرارية والمتابعة.
إن إتباع سياسات فعالة لتطوير القطاع الزراعي سيكون بالضرورة مرتبطا ومؤثرا في تحقيق الأهداف الاجتماعية لزيادة العمالة والدخول النقدية لصغار المزارعين، كما أن التركيز على الزراعة سيعطي دفعة قوية للتصنيع الزراعي ـ الغذائي خصوصا، حيث يعتبر ذلك الميزة النسبية للدول النامية، كما وتعطي صناعات إحلال الواردات مجالا جديدا للتوسع الصناعي؛ ومن ثم تجنب التبعية الغذائية وبخاصة في مجال السلع الإستراتيجية، أو الواسعة الاستهلاك، بالسعي لإزالة المعوقات والمشاكل التي تعرقل مساره، وذلك بالعمل على ما يلي:
1- وضع سياسات زراعية واضحة تمكن الفلاح من العمل في إطارها باطمئنان من ناحية الأسعار والاستيراد والتصدير والدعم، كما يجب أن تكون تلك السياسة مستقرة ومستمرة على الأقل على المديين القصير والمتوسط.
2- صيانة الموارد الطبيعية من غابات وتربة ومصادر مياه... الخ، وترشيد استغلالها وإعادة صياغة القوانين والتشريعات الزراعية لحمايتها.
3- المحافظة على المساحة الصالحة للزراعة وزيادة نصيب الحبوب منها، وإنقاص المساحات البور إلى حدها الأدنى.
4- تشجيع استصلاح الأراضي الزراعية بالسهر على توفير مستلزمات ذلك بشروط ميسرة.
5- تبني سياسة حكيمة في مجال الري، فبدون ماء لن تكون هناك زيادة في الإنتاج أو في الإنتاجية.
6- توفير المدخلات الزراعية المحسنة من أسمدة ومبيدات ... الخ، والطاقة المحركة ليتم بذلك التغيير النوعي؛ مع ضرورة توفير البذور ذات المردودية العالية لمنتجي الحبوب تحديدا وبخاصة منتجي القمح، ومن النوعية الجيدة والقادرة على التأقلم مع الظروف المناخية للجزائر.
7- العمل على إقامة خدمات التنمية المستدامة والكافية من طرق ومواصلات ووسائل نقل وتخزين ومراكز بحوث... الخ، وتغيير الهياكل بصورة عامة، وهذا يستدعي زيادة معتبرة في حجم الإنفاق الاستثماري، مما يتطلب جذب رؤوس أموال أجنبية وإعانات من الخارج، وذلك قصد إحداث "الدفعة القوية push Big على حد تعبير روستو
Rostow -8 - توفير الخبرة والأيدي المدربة لتنفيذ وإدارة مشروعات التنمية الزراعية، لإحداث التغيير الكمي والنوعي.
9- معالجة مسألة علاقات الإنتاج في الزراعة والعمل على رفع مستوى الإنتاج بما يتفق ومصلحة الاقتصاد الوطني، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الزراعي وتحفيزهم، ومعالجة قضايا تكاليف الإنتاج المرتفعة والاستفادة من المزايا النسبية للمشاريع الزراعية.
10- تحقيق التكامل الزراعي بين الأنشطة الإنتاجية الفرعية النباتية والحيوانية.
11- الاهتمام بالتنمية التسويقية داخليا وخارجيا، وأخذ التسويق على أنه حلقة مكملة للإنتاج لإشباع حاجيات المستهلك، مع العمل على تقليل تكلفة التسويق.
12- تنظيم برامج ودورات تدريبية لإرشاد الفلاحين.
13- تشجيع استخدام الأساليب الحديثة، وتشجيع الإنتاج الزراعي في إنتاج القمح، وذلك من خلال منح الفلاحين قروضا بدون فوائد وإبعاد كل الطفيليين عن العملية.
14- تشجيع الاستخدام الواسع للتكنولوجيا وتسهيل توفيرها في مختلف مراحل الإنتاج.
1 ممثل نظرية المراحل الخمس للنمو، والتي قال بها مقابل مراحل التطور التاريخي عند ماركس، فهو صاحب البيان اللاشيوعي.
15- تعزيز الاستفادة من البحوث العلمية في مجال الزراعة؛ و توسيع مراكز التعليم والتكوين الفلاحي عبر مختلف جهات الوطن.
16- العمل على تعبئة استثمارات جديدة في مرافق البنية الأساسية، والبحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، فهي من الأمور الأساسية لمساعدة المزارعين في التغلب على العقبات التي يواجهونها واكتساب التكنولوجيا والمهارات التي يحتاجونها من أجل زيادة الإنتاجية وزيادة القدرة على المنافسة.
17- ضرورة توفير الدعم الحكومي لبعض السلع أو الاستثمارات.
18- ضرورة خلق تكامل بين الزراعة والصناعة، وتشجيع ميدان الصناعات الغذائية الزراعية.
19- تدعيم دور المرأة بالمزيد من المساهمة في النشاط الاقتصـادي وتنميـة القطـاع الزراعي . واعتبار المرأة هي محور التنمية المستدامة وأن نجـاح الجهـود المبذولـة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة تعتمد بدرجة كبيرة على مستوى تأهيل المـرأة الريفيـة وإكسابها المهارات اللازمة، وعلى درجة الإمكانيات المالية والفنية التي تتحصل عليهـا، ومدى وصولها إلى الموارد والتمويل اللازم للتوسع في نشاطها الإنتـاجي النبـاتي أو الحيواني أو في الصناعات الزراعية الصغيرة.
20- ضرورة مراعاة العولمة الاقتصادية ودراسة تأثيراتها على إنتاج المزارعين وعلى دخولهم، وبالتالي تجنب التأثيرات السلبية وتشجيع التأثيرات الإيجابية.
1" إبراهيم إبراهيم ريحان وآخرون: تننمية ريفية، جامعة عين شمس، كلية الزراعة، 2001 ،ص ص 116 -114" .
2 "نعيمة ركباني: "دور المرأة الريفية في التنمية المستدامة وحماية البيئة في الوطن العربي"، المؤتمر الدولي للتنمية الزراعية المستدامة والبيئة في الوطن العربي، مرجع سابق.
21- ضرورة زيادة الاستثمارات الموجهة للزراعة وبخاصة بالنسبة للقطاع الخـاص، واتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والتنظيمية المشجعة لهـذه الاسـتثمارات محليـا وعربيا وإقليميا وعالميا.
22- تجنب الاعتماد على جهة واحدة للاستيراد والتصدير، والعمل على تنويع المنـاطق الجغرافية أو الدول، للتقليل من حدة التبعية.
23- إن الهدف المسطر على المدى القصير ليس الاكتفاء الذاتي، إذ من الصعب تحقيقه بالنظر لمستوى العجز المسجل في بعض المحاصيل، وإنما تحسين وتعزيز مستوى الأمن الغذائي.
24- يبدو أن تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى المتوسط أمر ممكن خصوصا إذا تضافرت جهود الدول المغاربية والعربية معا في إطار التكامل الاقتصادي ضمن السوق العربية المشتركة، وتعزيز القدرات الاقتصادية في إطار الشراكة الأورو متوسطية وفق مبدأ التعاون الاقتصادي والمصالح المشتركة.
الخاتمة:
تعتبر الزراعة بالنسبة لجميع الـدول ركيـزة أساسـية للتنميـة بأبعادهـا الاقتصـادية والاجتماعية والبيئية؛ ونظرا لمحدودية الموارد الزراعية في الجزائر فإنه ينبغي الحرص أكثر على دور الزراعة التنموي بأبعاده الثلاثة، والتعامل مع قطاع الزراعة علـى هـذا الأساس المتعدد الجوانب والبعيد المدى، الذي لا يكتفي بمقياس العائد الاقتصادي وحـده بل يتعداه إلى العوائد الاجتماعية والبيئية التي تتصل بأمن البلد وسلامة البيئـة وصـحة المواطنين. وإن كان لا ينبغي لهذا أن يغفل شروط الكفاءة الاقتصادية، والسـعي مـن حيث المبدأ لبناء الاقتصاد الزراعي على أساس الميـزة النسـبية ومتطلبـات المنافسـة السعرية والنوعية إلى أقصى حد ممكـن، وتقلـيص تكـاليف الـدعم علـى الحكومـة والمواطنين، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوازن الأنسب في توزيع المـوارد بـين استخداماتها المختلفة الزراعية وغير الزراعية. والمتأمل لأوضاع القطاع الزراعي في الجزائر يلاحظ التخلف النسبي له، وذلك بالرغم من الموارد الأرضية والبشرية والمائية والفنية والمادية المتاحة نسبيا، حيث لاحظنـا أن القطاع الزراعي مازال يعاني من مظاهر الإهمال والتخلف.
وتعتبر الفجوة الغذائية التي تزداد اتساعا، بجانب مظاهر التخلف الأخرى بالقطاع الزراعي كما يعكسها تدني العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الفنية مقارنة بدول ومناطق العالم الأخرى، نتيجة واضحة لتخلف وإهمال القطاع الزراعي. وعليه، أصبحت الجزائر تواجه تحدياً خطيرا ذا أبعاد سياسية واجتماعيـة واقتصـادية، ويتمثل في قصور الإنتاج الغذائي، والاعتماد المتزايـد والمتسـارع علـى المصـادر الخارجية في استيفاء احتياجات السكان من المواد الغذائية الأساسية. وعلى هذا الأسـاس تبدو المشكلة الغذائية بمثابة مشكلة أمن غذائي وطني، باعتبار أن الأمـن الغـذائي هـو إحدى المكونات الرئيسية للأمن الاستراتيجي للبلاد، ومن ثم أصبح لزاماً على الجزائـر أن تنمي قطاعها الزراعي من أجل سد الفجوة الغذائية؛ بتشجيع الاسـتثمارات المحليـة والأجنبية.
إن هذا التخلف الذي يعيشه القطاع الزراعي راجع ـ في نظرنـا ـ لانخفـاض حجـم الاستثمارات الموجـهة إلى هـذا القطاع رغــم أهميتـه فـي الاقتصـاد الـوطني؛ فالاستثمار الزراعي يعتبر الأداة المحركة والدافعة للتنمية الزراعيـة، إذ تشـكل زيـادة الاستثمار الزراعي ورفع كفاءته إحدى الأسس الهامة التي يجب الاعتماد عليها لتحقيـق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي والاجتماعي.
فرفع حجم وكفاءة الاستثمار الزراعـي يؤدي بالتأكيد إلى زيادة الإنتاج في القطاع الزراعي وبالتالي الحد من الواردات وتحسين الميزان التجاري الزراعي والعام وميزان المدفوعات. وبذلك فإن الاهتمـام بالاسـتثمار الزراعي وإزالة معوقاته يؤدي إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ومن ثـم الأمـن الغذائي بمفهومه الشامل، حيث أن التنمية الزراعية لا تعني تضييق الفجوة الغذائية بـين الإنتاج والاستهلاك فحسب، ولكنها تمتد إلى رفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة وعلاج الخلل في الميزان التجاري، وإقامة المشروعات الجديدة لتستوعب أعـدادا كبيـرة مـن العمالة وزيادة قدراتهم للمساهمة في علاج مشكلة البطالة، وتوليد فرص العمل للريفيين، وتوفير المواد الأولية للتصنيع الزراعي، وتعزيز الروابط الاقتصـادية التكامليـة مـع قطاعات الاقتصاد الأخرى.
كما يعول على الزراعة في زيادة الصادرات لتحسين درجة الاعتماد على الذات، وفي تثبيت السكان في الريف والحد من هجرتهم منه والحفاظ على موارده الطبيعية والبشرية، كما أنها تلعب دوراً رئيسياً فـي تسـيير سياسـات التوسـع الصناعي في اتجاهات عدة. وبالتالي تنمية القدرة الإنتاجية والبشرية بالقطاع الزراعـي والقطاعات الأخرى مما يؤدي في النهاية لزيادة معدلات نمو الدخل الفـردي وتحقيـق الرفاهية الاقتصادية. فالتنمية الزراعية تحتل حجر الزاويـة فـي التنميـة الاقتصـادية والاجتماعية الشاملة. بل أن أثرها يذهب لأكثر من ذلك حيث أن التنمية الزراعية تعنـي استقلال القرار السياسي وذلك تطبيقاً للمقولة: "من لا يملك قوته لا يملك قراره". وعليه، يبقى التحدي الغذائي هاجسا يشكل أكبر التحديات التي واجهت وتواجه الاقتصاد الجزائري، هذا الأخير الذي لا يزال عاجزا على تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان في مجال الحبوب والبقول الجافة، وتشكل العقبات التكنولوجية أهم المعوقات التي تواجه تطوير الزراعة الجزائرية، حيث لا يزال المستوى التقني متخلفا.
بالإضافة إلى عدم فعالية السياسات الزراعية المتعاقبة، والتي كرست فشلها بحدة أكبر الظروف المناخية غير الملائمة في غالب الأحيان، غير أن هذه الأخيرة ـ بالرغم من أثرها الواضح ـ تبقى ليست بالدرجة التي تعزى لها، حيث يمكن للإنسان أن يقلص من تبعاتها بالاستعداد لها وتوفير المستلزمات الضرورية للتقليل من أثرها؛ فتوفير الهياكل القاعدية للري والإسراع في عمليات البذر والحصاد والدرس باستعمال تكنولوجيا ومعدات كافية كما وكيفا يجنب القطاع من كثير من المشاكل وبخاصة المناخية منها، بما يوفر للاقتصاد موارد كبيرة. مما سبق نخلص إلى نتيجة هامة، وهي أن مساهمة القطاع الزراعي في مجال التنمية الاقتصادية تعد ضعيفة بحيث أدت إلى تبعية واضحة، سواء على مستوى المواد الغذائية أو المواد الأولية؛ وتعبر عن ذلك بصدق القيمة العالية للواردات التي ساهمت في تكريس عجز الميزان التجاري للمنتجات الزراعية من جهة، وإلى امتصاص جزء كبير من العملة الصعبة المتأتية من العائدات النفطية من جهة أخرى.
إن تحقيق الأمن الغذائي سعيا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، يتطلب الأخذ بمبادئ وفلسفة التنمية المستدامة التي تراعي مختلف العناصر. فالتنمية المستدامة لا تمثل فقط الأساليب الإنتاجية التي تعظم الإنتاج أو إتباع الأنظمة الإنتاجية التي تمنع من تدهور الموارد بواسطة عمليات التدهور المختلفة، أو مواجهة المتطلبات البشرية من حيث نوعية وجودة المنتجات ومتطلبات الصحة البشرية والحيوانية؛ بل يدخل في صلب متطلباتها تحقيق العائد الاقتصادي وما يتضمنه من مؤثرات السوق المحلية والدولية وما تحمله من أدوات وآليات تنظيمية وإجرائية متطورة ومتغيرة. وبهذا تستطيع الزراعة الجزائرية أن تصل إلى معدلات مقبولة من الأمن الغذائي مدعومة في ذلك بالتكامل البيني العربي والتعاون الإقليمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق