ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷ ﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷ ﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ
- ﺤﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ -
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻡ ﻭﻤﺎﺠﺩﺓ ﺃ ﺒﻭ ﺯﻨﻁ
كلية التخطيط والإدارة
جامعة البلقاء التطبيقية، السلط، الأردن
ﻤﻠﺨﺹ
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺭﻗﻡ (19) ﻟﺴﻨﺔ 1985 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ .
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻭﺍﺩﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ أﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ .
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻟﻸﺭﺽ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨ ﻅﻴﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، ﺘﻌﻤل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ .
ﻭﻗﺩ ﺍﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻜﺩﺕ ﺍﻴﻀﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ : ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺸﻜل ﺃﺤﺎﺩﻱ ﻭﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ..
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ : ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ، ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ .
Spatial Development Disparities between Development Plans and Buildings and Land Organization Order for Towns and Villages in Jordan (Case Study)
Othman M. Ghunaim and Majida Abu Zanat
Faculty of Planning and Administration, Al-Balqa Applied University, Salt, Jordan
ABSTRACT
This study is aimed to present and analyze the developmental constructive attributed differences from the point of view developmental plans and construction system in the urban and rural areas in Jordan. The researchers used the analytical a methodology to achieve the target through the collected data, which based on the above mentioned system (19/1985 –Jordan rules).
This study concluded that incompatibility and inconsistency exist between the Jordanian development plans and the urban and rural laws specially when disparities limitation are concerned, although the development national and regional plans concentrates on the limitation of disparities, the building regulations deepness these disparities as a result of absence vision, comprehensive and integrated development when dealing with development process at the three spatial levels: national, regional , and local.
This study recommends, revising containment of the above mentioned laws, and assured to deal with these plans on three dimensions, national, regional, and local comprehensively not isolated..
Keywords: Spatial Development Dispasities, Development Plans, Land Organization.
5 -الاستنتاجات والتوصيات
يلاحظ مما تقدم أنه في الوقت الذي تبذل فيه جهود رسمية حثيثة للحد من الفروق التنموية المكانية من خلال خطط التنمية الوطنية والإقليمية، إلا أن نظام الأبنية والتنظيم رقم (19) لسنة 1985 وبما يشتمل عليه من أحكام تنظيم خاصة باستخدام الارض السكني قد عمل على تكريس الفروق التنموية المكانية داخل التجمعات السكانية (المدن والقرى) وعليه يمكن حصر نتائج هذه الدراسة فيما يلي:
أ. يوجد عدم انسجام وتوافق بين أهداف خطط التنمية الوطنية والإقليمية من جهة وبين أحكام التنظيم التي يشتمل عليها نظام الأبنية والتنظيم رقم (19) لسنة 1985 من جهة أخرى، فيما يتعلق بالحد من الفوارق التنموية المكانية، حيث تعمل المواصفات الفنية لأحكام التنظيم المحددة في نظام الأبنية والتنظيم رقم (19) لسنة 1985 الخاصة باستخدام الأرض السكني على تعميق الفوارق التنموية المكانية داخل التجمع السكاني الواحد، وبذلك تكون قد كرست اعتبارات الفقر والغنى بين الاحياء داخل التجمعات السكانية، حيث يتم فرز أحياء سكنية غنية وأخرى متوسطة وثالثة فقيرة.
ب. حالة عدم التوافق بين أهداف خطط التنمية وأحكام استعمال الأرض السكني في نظام الأبنية والتنظيم أدت إلى خلق حلقة مفرغة بدأت بالتباين الاقتصادي والاجتماعي بين السكان داخل التجمع السكاني الواحد وانتهت به.
ج. غياب التوافق والاتساق بين أهداف خطط التنمية الوطنية والإقليمية من جهة ومشاريع وخطط التنمية المحلية التي يحكمها نظام الأبنية والتنظيم من جهة أخرى، ناجم عن غياب النظرة التنموية الشمولية والتكاملية في التعامل مع عملية التنمية في المستويات المكانية الثلاثة: الوطني، الإقليمي، المحلي.
د. غياب التوافق والانسجام بين أهداف خطط التنمية في المستويات المكانية الثلاثة: الوطني والإقليمي والمحلي هو محصلة لخطأ إجرائي( قصور) في عملية التخطيط يتمثل في عدم تطبيق مصفوفة تحليل توافق الأهداف.
Goals Compatibility Analysis (Multerm 1996, P34)
من والتي شأنها الكشف عن أي تناقض في أهداف عملية التنمية في المستويات المكانية الثلاثة. ه تعمل احكام التنظيم بما تشمل عليه من مواصفات فنية مختلفة لاستخدامات الأرض السكنية على تشويه المشهد العمراني العام من خلال تغييب وعدم إيجاد مشهد عمراني متجانس نسبياً للتجمع السكاني الواحد. وعليه فإن الدراسة توصي بما يلي:
- إعادة النظر في محتوى مواد أحكام التنظيم الواردة في نظام الأبنية والتنظيم بحيث تتوافق في معطياتها ومواصفاتها الفنية مع أهداف خطط التنمية الوطنية والإقليمية.
- ضرورة التعامل مع مشاريع وخطط التنمية في المستويات المكانية الثلاثة: الوطني الإقليمي والمحلي بصورة شمولية وتكاملية وليس بشكل أحادي وبمعزل عن بقية المستويات المكانية الأخرى.
- ضرورة استخدام وتطبيق أساليب التحليل التي من شأنها كشف التناقض وعدم التوافق بين أهداف خطط التنمية في المستويات المكانية الثلاثة وقبل تنفيذ خطط التنمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق