التغيرات السكانية
في مُحافَظة القادسيِّة 1977- 1997
دراسة في جغرافية السكان
إطرُوحَة تَقدَّم بها
حَمادي عَبّاس حَمادي الشُبَّري
إلى مَجلس كُليّة التربيَة – ابن رُشد/ جامعة بغداد
وهي جزء من متطلبات نيل دَرَجة دكتوراه
فلسفَة آداب في الجغرافية
بإشراف
الأستاذ الدكتور
فلاح جَمال معَرُوف العَزاوّي
الأستاذ الدكتور
أياد عاشوُر حمزة الطائي
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن التباينات الزمانية والمكانية في تغير خصائص سكان محافظة القادسية، وتتبع جوانبها المختلفة، أي أنها تعنى بتحليل العلاقات المكانية في توزيع السكان ونموهم وتركيبهم وبالتالي تغيرهم في خلال المدة من 1977-1997.
وتنحو هذه الدراسة لتكون ذات نظرة شمولية راصدة ومتتبعة للظاهرة السكانية بهدف تفسير خصائصها، في ضوء تأثير منظومة من العوامل البيئة الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية الديموغرافية والتاريخية والثقافية والسياسات السكانية، المتداخلة مع بعضها والمتفاعلة في ما بينها من خلال بعدي الظاهرة الزماني والمكاني.
وبغية تحقيق هدف هذه الدراسة، فقد اقتضت أن تكون بخمسة فصول، فضلاً عما توصلت إليه من استنتاجات وتوصيات.
تناول الفصل الأوَّل الإطار النظري والفلسفي، وقد اشتمل على الأسس التي تتطلبها الدراسة، واستعراض وتحليل أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الخصائص السكانية أو جانباً منها، والتغيرات التي طرأت عليها في اطر مكانية وزمانية معينة، إضافة إلى الإطار الفلسفي للبحث.
أما الفصل الثاني، فقد بحث في منظومة الخصائص الجغرافية الطبيعية لمحافظة القادسية، وقد خلصت الدراسة إلى أنها تعد عناصر بيئية مواتية في تأثيراتها على الظاهرة السكانية لاسيما بالنسبة لمظاهر السطح والموارد المائية والمناخ والتربة.
وكرس الفصل الثالث لدراسة التوزيع الجغرافي للسكان، إذ كشفت الدراسة عن أن توزيع سكان المحافظة في الغالب يميل نحو التركز وليس التشتت، وقد برز نمط الاستيطان الخطي (الطولي) من بين الأنماط التوزيعية الأخرى وذلك بتأثير الموارد المائية السطحية (الأنهار) التي تنجذب نحوها التجمعات والمراكز الاستيطانية كانجذاب برادة الحديد إلى القضيب المغناطيسي، وعليه فقد كانت الأنهار وتفرعاتها بمثابة العامل الحاسم والحكم الفيصل في التوزيع المكاني لسكان المحافظة.
أما الفصل الرابع، فقد تناول النمو السكاني، وقد بينّت الدراسة أن حجم السكان في المحافظة قد ازداد من (423006) نسمة في عام 1977 إلى (751331) نسمة في عام 1997، وقد كان للزيادة الطبيعية الأثر الحاسم في نمو السكان إذ بلغت نسبة التغير السنوية (3.0%) للمدة التعدادية 1987- 1997. كما توصلت الدراسة إلى التقديرات المستقبلية لحجم السكان على ضوء معدل النمو السنوي هذا، إذ من المتوقع أن يصل عدد سكان المحافظة في عام 2007 إلى نحو (1040017) نسمة، واستناداً إلى افتراض ثبات معطيات النمو السكاني، فان عدد السكان هذا سيتضاعف بحلول عام 2030 ليبلغ نحو (2052565) نسمة وهذا يعني أن عدد سكان المحافظة يتضاعف في كل (18-23) سنة.
أما الفصل الخامس، فقد بحث في التركيب السكاني وأنماطه إذ أوضحت الدراسة أن ثمة انخفاض قد اكتنف نسبة النوع في المحافظة ففي عام 1997 بلغت نحو (97.0) وهي كذلك في معظم وحداتها الإدارية وكذلك بين الحضر والريف. وبالنسبة للتركيب العمري، فقد تبين أن لكل من متغيري الزيادة الطبيعية والهجرة اثر واضح في هذا المجال، وتعكس القواعد الواسعة والقمم الضيقة للأهرام السكانية مدى فتوة المجتمع السكاني في المحافظة وما لذلك من آثار على نسبة الإعالة الكلية والحقيقية، كما أن للتركيب العمري والنوعي اثر مباشر في الأهمية النسبية للسكان في سن العمل مما يؤثر ذلك في التركيب الاقتصادي للسكان. على أن السكان الذكور هم المصدر الأساسي للقوة العاملة في المحافظة بينما كانت نسبة مساهمة الإناث متدنية. أما في ما يتعلق بالتركيب الزواجي للسكان، فقد شكل السكان المتزوجون أعلى أهمية نسبية فيه وعلى مدى التعدادات الثلاث يليه السكان العزاب ثم المترملون فالمطلقون. ويتباين التركيب الزواجي في أهميته النسبية بين الذكور والإناث وكذلك بين المجتمع الحضري والريفي بتأثير مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسات السكانية. أما في ما يخص التركيب التعليمي، فقد وضحت الدراسة التباين الواضح في المستويات التعليمية للسكان، ويتبدى ذلك في ارتفاع نسبة السكان الأميين وتناقص الأهمية النسبية للسكان في المستويات التعليمية الأخرى في غضون السنوات التعدادية الماضية.
وقد اعتمد الباحث في دراسته المنهج الجغرافي التحليلي الذي يبحث في العلاقات المكانية للظاهرة السكانية وتحديد العوامل المؤثرة فيها، إلى جانب استخدامه لبعض الأساليب الإحصائية ومنظومة من المصفوفات (Matrex) الرقمية في معالجة الموضوع من زواياه وجوانبه المختلفة.
للتحميل
النص الكامل حمله من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق