تقرير حول أنشطة المديرية الجهوية لطنجة – تطوان خلال سنة 2011 ...

المملكة المغربية

المندوبية السامية للتخطيط

                                مديرية جهة طنجة – تطوان                                                                                  

تقرير حول أنشطة

المديرية الجهوية لطنجة – تطوان

خلال سنة 2011 

20  يناير 

فهرس

مقدمة................................................................. 03

أعمال المكتب...........................................................04

البحوث الإحصائية.....................................................11

أنشطة موازية..........................................................21

الموارد البشرية و المادية.................................................24 

خاتمة..................................................................25

مقـــدمـــة

      إن الحراك التنموي الذي تعرفه جهة طنجة – تطوان حاليا، يبدو جليا من خلال المشاريع الهيكلية التي تعرفها مختلف القطاعات والبرامج التي تشرف على إنجازها السلطات العمومية و التي تنتهج في تدخلاتها مقاربة تنموية تجعل العنصر البشري على رأس أولوياتها. لذلك فهي تعي كل الوعي أن التخطيط الفعال للتنمية لن يتأتى إلا من خلال تشخيص دقيق وواقعي لأوضاع السكان الاقتصادية والاجتماعية و ذلك بالاعتماد على ترسانة شاملة من المعلومات الإحصائية الدقيقة و ذات المصداقية. و هو ما حذا بالسلطات العمومية إلى التفكير في "إحداث نظام إحصائي جهوي لمواكبة الجهوية المتقدمة" و جعل المعلومة الإحصائية "خدمة عمومية" تمكن المواطنين و صناع القرار الاقتصادي والاجتماعي و السياسي من الحصول على المعطيات الإحصائية و المؤشرات التي تساعدهم على تقييم السياسات العمومية للبلاد.

       في هذا السياق، تعبئ المديرية الجهوية باعتبارها أحد مكونات النظام الإحصائي الجهوي، كل طاقاتها البشرية و المادية للاضطلاع بالدور المنوط بها، و ذلك من خلال طاقم مكون من 53 موظفا وموظفة، 30 % منهم أطر،يتوزعون على أربع مصالح (مصلحة الإحصائيات، مصلحة التخطيط والدراسات الجهوية، مصلحة تدبير الوسائل، مصلحة الإعلام و التوثيق) بالإضافة إلى ملحقة تطوان.

فخلال سنة 2011 ، قامت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، بإنجاز عدة أنشطة تدخل ضمن مهامها واختصاصاتها، من بحوث إحصائية ميدانية ودراسات اقتصادية واجتماعية وأعمال التوثيق، نوجزها فيما يلي : 

1. أعمــــال المكتب

  1. النشرة الإحصائية الجهوية لسنة 2010

تشكل هذه الوثيقة قاعدة مهمة للمعطيات الإحصائية لمختلف القطاعات السوسيو - اقتصادية بالجهة خلال السنة. وجدير بالإشارة إلى أن مصدر المعطيات الإحصائية المتضمنة في هذه النشرة تتمثل في نتائج الإحصاءاتالعامة للسكان والسكنى و البحوث الميدانية وكذا إحصائيات المصالح الخارجية للقطاع العمومي و الشبه عمومي الممثلة على صعيد الجهة.

وبرسم سنة 2011، أعدت المديرية نشرة سنة 2010 تم توزيع 200 نسخة منها على مختلف المصالح المركزية للمندوبية السامية للتخطيط وعدة مصالح خارجية للوزارات بالجهة. كما وضعت نسخ بمكتبة المديرية و بملحقتها بتطوان رهن إشارة كافة المهتمين.

و جدير بالذكر أن إعداد هذه الوثيقة يعرف صعوبات تتمثل أساسا في تأخر استلام الاستمارات المعبأة، مما ينعكس سلبا على وثيرة إنجاز وإصدار هذه الوثيقة. وتفاديا لهذا التأخير تقوم المديرية الجهوية باتصالات مباشرة مع مختلف المصالح لتسريع استلام المعطيات و تحسيسها بأهمية دورها في تعزيز محتوى الوثيقة.

2. البحث الوطني حول رخـص البناء

دأبت المندوبية السامية للتخطيط على إنجاز البحث الوطني حول البناء بشكل متواصل منذ عقود وعلى مدار السنة، حيث يشمل كافة البلديات على الصعيد الوطني. أما على الصعيد الجهوي فيشمل هذا البحث إحدى عشر بلدية تشكل النسيج الحضري للجهة. و يتم تجميع المعطيات الخاصة بهذا البحث شهريا وبشكل مباشر، حيث يتم الانتقال إلى البلديات المعنية لاستلام الاستمارات المعدة لذلك، ويعقب تجميع هذه المعطيات مراقبتها وترميزها ثم تحصيلها على مستوى المديرية الجهوية قبل موافاة مديرية الإحصاء بها.وجدير بالذكر أن المعطيات المجمعة تخص عدة جوانب متعلقة سواء بالبناية و خصائصها أو بصاحب المشروع ومميزاته.

و قد دأبت المديرية الجهوية منذ سنوات على استغلال وتحليل المعطيات المجمعة واحتساب المؤشرات و إدراجها مفصلة في النشرة الإحصائية الجهوية التي تصدرها سنويا.

و ندرج في الجدول التالي المعطيات المجمعة و التي تم مسكها خلال سنة 2011:

جدول 1: توزيع عدد رخص البناء المسلمة والمنجزة حسب البلديات، سنة 2011

البلديات	عدد
	رخص البناء المسلمة	رخص البناء المنجزة
شفشاون	74	58
القصر الكبير	394	154
العرائش	136	131
أصيلا	143	96
طنجة	1354	128
المضيق	86	15
الفنيدق	89	39
مارتيل	864	222
واد لاو	-	-
تطوان	499	366
كــزنايــة	-	-
وزان	63	-
المجموع	3702	1209

3.إحصائيات الحالة المدنية

تكتسي إحصائيات الحالة المدنية أهمية بالغة في تسجيل وقائع الولادات و الوفيات و الزواج و الخصائص الديموغرافية للأسر.

و في إطار جهوية هذه العملية، أنيطت بالمديريات الجهوية مسئولية التجميع والتحصيل المعلوماتي لمعطيات أحداث الحالة المدنية بعد تسلمها لنسخ أوراق التصاريح (الولادات ،الوفيات و أحكامهما و الزواج والطلاق) من طرف أقسام الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم الجهة. و تجدر الإشارة، أن نسبة تحصيل التصاريح المتعلقة بالولادات و الوفيات و أحكامهما لسنة 2008 بلغت حوالي 85%. كما تم الشروع في تحصيل إحصائيات سنة 2009 .

وندرج فيما يلي جدول التصاريح المتوصل بها حسب العمالة أو الإقليم لسنة 2010 و العشرة أشهر الأولى من سنة 2011. 

جدول 2: عدد التصاريح المتوصل بها حسب العمالة أو الإقليم لسنة 2010 و العشرة أشهر الأولى من سنة 2011

		2010		2011
الأقاليم و العمالات		عدد  التصاريح		عدد التصاريح (عشرة أشهر الأولى)
طنجة-أصيلة		23772		20797
منها:
الولادات		18141		15306
الوفيات		3050		2778
تطوان		14108		11673
منها:
الولادات		10497		8766
الوفيات		2234		1902
العرائش		12405		11689
منها:
الولادات		8652		7712
الوفيات		1486		1321
شفشاون		13239		8529
منها:
الولادات		9547		6149
الوفيات		1116		708
الفحص-أنجرة		1809		1354
منها:
الولادات		1492		1077
الوفيات		225		177
المضيق-الفنيدق		3959		3596
منها:
الولادات		2983		2776
الوفيات		468		397
وزان		6281		7536
منها:
الولادات		4508		4357
الوفيات		684		794
مجمـوع الجهــة		75573		65174
منها:
الولادات		55820		46143
الوفيات		9263		8077

4.النظام المعلوماتي الجغرافي   

  استعدادا للإحصاء العام للسكان و السكنى المقبل، باتت التقنية الرقمية جزءا لا يتجزأ من أدوات العمل الحديثة خصوصا في إنجاز الأعمال الخرائطية. وبالفعل و في إطار تأهيل النظام المعلوماتي الجغرافي على الصعيد الجهوي، أنشئت خلية لهذا الغرض. ولتأهيل العاملين بهذه الخلية نظمت لهم دورات تكوينية استفاد منها بعض موظفي المديرية، تمكنوا من خلالها من الاطلاع على مختلف تقنيات استعمالات النظام المعلوماتي الجغرافي وكذا استعمال خصائص الخرائط للحصول على الأهداف ، (التعرف على البيانات المكانية، النظام  المعلوماتي الجغرافي وعلاقته مع الأنظمة الأخرى ...إلخ.)

و فيما يخص أدوات عمل  هذه الخلية، و في سبيل تقوية و تعزيز دورها ، فقد تم تزويد هذه الأخيرة مؤخرا بمعدات جديدة، وهي عبارة عن آلتين للرسم (Traceurs) من النوع الجيد تعتبر آخر نسخة من هذا المنطاق بعدما كانت تتوفر على نسخة Arcgis 9.1.

وفيما يخص أعمال المكتب المنوطة بهذه الخلية، فقد قامت بتحيين حدود الجماعات و الأقاليم التي شملها التغيير على إثر التقسيم الإداري الجديد. وجاءت هذه التحيينات  على ضوء الزيارات الميدانية التي قام بها أطر المديرية في هذا الصدد.

5.الإسقاطات السكانية حسب الجماعات

نظرا للطلب المتزايد على الإسقاطات السكانية، لما تكتسيه من أهمية بالغة فيما يخص وضع و تصور خطط تنموية مستقبلية، و على إثر التقسيم الإداري الأخير الذي عرفته الجهة، فقد قامت المديرية الجهوية بتحيين إسقاطات السكان للجماعات و الأقاليم التي تأثرت بهذا التقسيم، و ذلك حسب وسط الإقامة، الجنس و فئات السن. و همت هذه الإسقاطات الفترة الممتدة بين 2005 و 2014 .

6.أنشطة المديرية في مجال التواصل

توافد على مكتبة المديرية خلال هذه الفترة مايفوق 900 باحث،  يشكل الطلبة الجامعيون والتلاميذ ما يناهز %90 منهم. هذا بالإضافة إلى الأطر الإدارية للمصالح الخارجية والأساتذة الجامعيين وأصحاب المهن الحرة وجمعيات المجتمع المدني والمنتخبين والشركات ومكاتب الدراسات. تقوم المديرية بتزويد هؤلاء بمعطيات إحصائية كل حسب اهتماماته.

وموازاة مع ذلك’ قامت المديرية بتوزيع وثائق ونشرات إحصائية تصدرها المندوبية السامية للتخطيط بالإضافة إلى إعداد ملفات خاصة بمقالات الصحف تتناول مواضيع متعلقة بأقاليم وعمالات الجهة. وفي إطار التواصل كذلكفقد كلفت المديرية إطارا بعملية التواصل التي أطلقتها المندوبية السامية من خلال تخصيصها فضاء عبر الإنترانيت (INTRANET) لكل مديرية على حدة يلتزم المكلف بتطعيمه كلما توفرت معلومات جديدة حول أنشطة المديرية. وقد سبقت هذه العملية لقاءات لتقديم الموقع و التحسيس بأهميته على المستوى المركزي.

كذالك حضر هذا الإطار أشغال و رشة تحت عنوان " المركز الوطني للتوثيق و مصالح التوثيق للمديريات الجهوية" التي نظمها المركز الوطني للتوثيق يومي 13 و 14 أكتوبر 2011. ولقد ركزت هذه الورشة على العمل في اتجاه تحقيق هدفين أولهما يخص جمع المعطيات الإحصائية الجهوية و الثاني يروم دعم توزيعها في إطار احترام المساطر والمعايير الجاري بها العمل.

  2. البحوث الميدانية

1. البحث الوطني حول التشغيل

يعتبر البحث الوطني حول التشغيل أحد عناصر النظام الإحصائي الوطني الجديد, ويهدف هذا البحث إلى الحصول على المعطيات الكافية والضرورية لتحليل الوضع الاجتماعي  والاقتصادي الذي تعرفه البلاد.

وتتلخص أهداف البحث على المستوى الجهوي  أو الوطني في  :

1-     الحصول على المعطيات الديموغرافية الأساسية ،

ب-  الحصول على معلومات حول السكان النشيطين و خاصة منها  المتعلقة بخلق فرص الشغل والبنيات المهنية والاجتماعية للتشغيل ومميزات البطالة والشغل الناقص،

ج - تتبع بعض المؤشرات الاجتماعية، الثقافية والاقتصادية،             

د- الحصول على معلومات حول الأجور والتعويضات الخاصة بالسكان النشيطين المشتغلين.

و يتكون حجم العينة على الصعيد الجهوي من 5280 أسرة، ثلثاها بالوسط الحضري و متواجدة أساسا بعمالة طنجة-أصيلة و إقليم تطوان. في حين تتمركز أزيد من %32  من الأسر القروية المبحوثة بإقليم شفشاون.

جدول 3: توزيع عينة البحث حسب الوسط والإقليم أو العمالة سنة 2011

الإقليم أو العمالة	الوسط
	الحضري	القروي	المجموع
شفشاون	105	540	645
العرائش	525	420	945
طنجة- أصيلة	1 750	120	1870
تطوان	875	270	1 145
الفحص أنجرة	-	180	180
المضيق- الفنيدق	280	-	280
وزان	35	180	215
مجموع الجهة	3 570	1 710	5 280

للإشارة، يجب التذكير أنه منذ الربع الثاني من سنة  2007 شرع  في استعمال الحاسوب الكفي (PDA) في تجميع و معالجة المعطيات قصد الحصول على معلومات دقيقة و في الآجال المرجوة.

2-                البحث الوطني حول الأثمان عند الاستهلاك

يندرج هذا البحث ضمن البحوث الميدانية المستمرة المبرمجة من طرف المندوبية السامية للتخطيط. وتسهر المديرية الجهوية في هذا المجال على أخذ أثمان المواد والسلع والخدمات وفق التقنيات المحددة لهذه العملية ثم مسكها على الحاسوب قبل موافاة مديرية الإحصاء بهذه المعطيات للاستغلال والنشر.

ويشمل البحث على صعيد الجهة مدينتي طنجة و تطوان إضـافة إلى ثمانية أسواق أسبوعية بالوسط القروي. يقوم بإنجاز هذه الهمة فريق مكون من باحثين بكل مدينة،إضافة إلى مشرفة جهوية تسهر على سير هذه العملية.

وموازاة مع ذلك تعد المديرية الجهوية مذكرة شهرية عن تطور مؤشر الرقم الاستدلالي عند الاستهلاك يتم توزيعها لدى بعض المصالح الخارجية  و مجموعة من نقط البيع الخاضعة للبحث على مستوى المدينتين.

وفي مايلي نتائج البحث على مستوى المدينتين المعنيتين خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2011 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010. 

جدول4:تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك حسب الأقسام (طنجة،تطوان،الوطني)

أقسام المواد	الأشهر الإحدى عشر الأولى 2010/2011
	طنجة	تطوان	الوطني
المواد الغذائية
01-  المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية	0,6	2,4	1,4
02- المشروبات الكحولية و التبغ	0,4	0,5	0,0
المواد غير الغذائية
03- الملابس والأحذية	2,4	10,2	1,6
04- السكن و الماء و الغاز و الكهرباء ومحروقات أخرى	0,0	2,7	0,4
05- الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل	1,0	9,3	0,9
06- الصحة	0,6	0,9	0,2
07- النقل	0,5	1,2	-0,2
08- المواصلات	-5,5	-5,2	-4,8
09- الترفيه و الثقافة	-0,4	-2,0	-0,7
10- التعليم	1,9	6,5	4,1
11- مطاعم وفنادق	0,6	7,1	1,6
12- مواد وخدمات أخرى	1,1	4,1	2,1
الرقم الاستدلالي العام	0,5	3,0	0,9

 3- برنامج المقارنات الدولية(أثمان مواد الاستهلاك بالتقسيط)

يسهر المغرب بتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية و اللجنة الإفريقية الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة بتنفيذ مشروع برنامج المقارنات الدولية هدفه مقارنة متوسط الثروة لحوالي 150 دولة مشاركة.

يعتمد البرنامج على مفهوم مماثلات القوة الشرائية وهو مفهوم يضمن مقارنة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم فيما بينها على أساس كمية العملة الوطنية المطلوبة من كل دولة لشراء نفس الكمية من الخدمات والسلع الاستهلاكية، الأمر الذي يضمن مقارنة منسقة على صعيدي الاقتصاد والرفاه،وللقيام بهذه المقارنة لابد من تحويل عملات مختلف البلدان المشاركة إلى عملة قياسية مشتركة.

و يهم هذا البرنامج مجموعة من المواد والخدمات تم اختيارها بتعاون مع جميع الدول المشاركة حسب المدونة العالمية المعتمدة للمواد.

وتم تقسيم مختلف المواد والخدمات إلى 7 مجموعات كبرى هي كالتالي:

• المواد الغذائية،المشروبات والتبغ:397 مادة؛
• اللباس والأحذية:122 مادة؛
• التجهيزات و خدمات التجهيز: 149 مادة؛
• خدمات الترفيه وخدمات أخرى: 181 مادة؛
• النقل والمواصلات :102؛
• الأدوية والخدمات الصحية: 98 مادة؛
• مواد تكنولوجية سريعة التقادم: 16 مادة.

تتم عملية أخذ الأثمان على صعيد مدينة  طنجة و سوقين أسبوعيين بالوسط القروي بصفة شهرية منذ يناير 2011.  هذه الأثمان تؤخذ لدى 325 نقطة بيع موزعة على كافة أنحاء المدينة . وينجز هذه العملية فريق مكون من أربعة باحثين  و مشرفة جهوية.

4-البحث الوطني حول الأثمان عند الإنتاج

في إطار إصلاح الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج ليشمل بالأساس الرفع من حجم عينة البحث الخاصة بالمؤسسات الصناعية والطاقية والمعدنية وتغطية كافة جهات المملكة، تقرر منذ شهر يوليوز وإلى غاية شهر دجنبر 2010، القيام بتحديد ووصف المواد المصنعة من طرف وحدات العينة و أخذ أثمانها الشهرية طيلة سنة 2010 لتشكل سنة  الأساس لحساب الرقم الاستدلالي الجديد عوض سنة 1997.ويشمل البحث على صعيد الجهة عينة مكونة من 93 مؤسسة صناعية ممركزة أساسا بمدينتي طنجة وتطوان.

وظل هذا البحث متواصلا ومعتمدا نفس المنهجية خلال سنة 2011.

غير أن هذه العملية،و على غرار باقي العمليات الإحصائية المتعلقة بالمؤسسات الصناعية، تعترضها عراقيل تتمثل في صعوبة الولوج إلى داخل المؤسسات وبالتالي ضعف التجاوب مع الباحثين،مما يؤثر على نسبة الإجابة التي لم تتجاوز 81% بالنسبة للفصل الثالث من2011.

في ما يلي توزيع عينة المؤسسات حسب العمالات والأقاليم بالجهة:

  جدول 5: عينة المؤسسات حسب العمالات والأقاليم

المجموع		النظام القانوني					العمــالة/الإقليم
	تعاونية			مؤسسة فردية	ش.م	ش.م.م
1	-			-	-	1	الفحص أنجرة
66	-			-	13	53	طنجة أصيلة
24	1			5	5	13	تطوان
2	-			1	-	1	المضيق - الفنيـدق
93	1			6	18	68	مجمــوع الجهــة

5-البحـث الوطنـي حول استعمال الـــوقت

شـرعت المنـدوبية السـامية للتخطـيط ابتداء من شهــر أكتـــوبر 2011 في إنجـاز البحـث الوطنـي حول استعمال الـــوقت لـدى الأسر لسـبر آرائهـا بخصـوص توزيـع وقتها حسب الأنشطة المزاولة من طرف أفرادها. وتشمل العينة المبحوثة الأشخاص الذين يبلغون من العمر15 سنة فما فوق و الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 سنة.

ويهدف هذا البحث الإحصائي أسـاسا إلى:

• التوفـر على المعلـومات الإحصائية والمؤشـرات المتعلقة بتدبير الوقت ومجالات صرفه من طرف مختلف الفئات العمرية للسكان لتقييم انعكاسات السياسات العمومية في مجال الأسرة والتشغيـل وغيرها.
• تحديد مختلف استعمالات الوقت من طرف السكان في مجالات العمل، الدراسة، الثقافة، الترفيه وغيرها، بغية قياس بعض الظواهر الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمستوى معيشة وجودة حياة الأسر.

ولبلوغ الأهداف المتوخاة من البحث تم سحب عينة يفوق حجمها 9000 أسرة على المستوى الوطني منها ما يقارب 890 أسرة على مستوى عمالات وأقاليم جهة طنجة-تطوان.

وسيتم بحث هته الأسر على مدى سنة كاملة يراعى فيها التمثيل الأفضل لكافة الفئات الاجتماعية واعتبار التأثيرات والتقلبات الموسمية والظرفية في استعمال الوقت من طرف الأسر على مدى 24 ساعة في اليوم. 

6 . البحث الوطني حول الظرفية الاقتصادية لدى الأسر

شرعت المندوبية السامية للتخطيط منذ الفصل الأخير من سنة 2007 في إنجاز بحث وطني حول الظرفية الاقتصادية لدى الأسر من أهدافه ما يلي :

• معرفة مستوى وحجم التجهيزات المنزلية الدائمة للأسرة،
• انطباعات الأسرة حول الظرفية و المستوى العام للمعيشة خلال السنة المنصرمة والسنة المقبلة،
• انطباعات حول الوضع المالي، قدرة الادخار وتطور نفقات الاستهلاك للأسر خلال السنة المنصرمة والمقبلة،
• وضع مؤشرات حول المميزات الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية لرب الأسرة.

وسعيا لتحقيق هذه الأهداف جندت المديرية الجهوية باحثا لإنجاز هذه المهمة، حيث يتكلف ببحث ما يقارب 60 وحدة إحصائية (عنقودا) سنويا أي بمعدل 5 وحدات شهريا يتم انتقاء 18 أسرة منها على مستوى كل وحدة.

وتتوزع هذه الوحدات، خلال سنة ،2011 على مستوى الوسطين حسب الشكل التالي.

•       38 وحدة إحصائية (عنقودا) بالوسط الحضري أي ما يعادل 684 أسرة،
•       21 وحدة إحصائية (عنقودا) بالوسط القروي أي 378 أسرة. 

    جدول 6: الوحدات الإحصائية (عنقود) حسب العمـالات و الأقـاليم 

عـــدد الوحدات ( عنقــود)			العمــالة/الإقليم
المجموع	قــــروي	حضـــري
7	5	2	شفشــاون
2	2	-	الفحص أنجــرة
6	3	3	العـرائش
3	-	3	المضيق - الفنيـدق
5	5	-	وزان
24	3	21	طنجـة - أصيـلة
12	3	9	تطــوان
59	21	38	مجمــوع الجهــة

  7 . البحث الوطني حول الإنتاج والظرفية الاقتصادية

باشرت المديرية الجهوية للتخطيط، برسم سنة 2011،  إنجاز البحث الوطني حول الظرفية الاقتصادية ، شمل عينة من 23 شركة بقطاعي البناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية ، منها 20 شركة بالقطاع الصناعي.

كما تم إنجاز بحث آخر حول الإنتاج بقطاع الصناعة، شمل في المجمل 116 شركة، موزعة على عدة قطاعات إنتاجية منها قطاع الطاقة، وقطاع الألبسة، وقطاع التعدين الصناعي وقطاع الصناعة الغذائية وغيرها.

ونشير هنا أن وثيرة إنجاز هذين البحثين تتم فصليا بالنسبة للظرفية، وشهريا بالنسبة للبحث المتعلق بالإنتاج. و يمكن هذان البحثان من قياس مؤشرات هامة لتتبع حركية قطاعات الصناعة بمختلف أصنافها وقطاع البناء والأشغال العمومية.

وتتمركز عينة هذه الأبحاث بشكل أساسي بمدينتي طنجة و تطوان باعتبارهما القطبين الرئيسيين بالجهة في مجالات الصناعة و البناء والأشغال العمومية.

وفيما يلي جدول تلخيصي لتوزيع العينة حسب طبيعة العملية. 

جدول 7: توزيع عينة البحث حسب النوعية والمدينة سنة 2011

نوعية البحث	مجموع العينة	منها
		بطنجة	بتطوان
1) الظرفية الاقتصادية	23	12	8
- البناء والأشغال العمومية	3	-	3
- الصناعة	20	12	5
2) الإنتاج	116	89	17
المجموع	139	101	25

    

8 . البحث السنوي حول مقاولات البناء و الأشغال العمومية والتجارة والخدمات

في إطار برنامج البحوث الإحصائية، تقوم المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2005 بإنجاز البحث السنوي حول المقاولات، الذي يهدف إلى استخلاص المؤشرات الاقتصادية للمؤسسات كرقم المعاملات، الإنتاج، القيمة المضافة، التشغيل و الاستثمار. و بخصوص سنة 2011 ، انطلق العمل الميداني لهذا البحث ابتداء من شهر يونيو لتجميع المعطيات المتعلقة بالسنة الماليـة 2010. ولقد تم اعتماد عينة تمثل شريحة من المقاولات العاملة في قطاعات البناء والأشغال العمومية، التجارة والخدمات ، إضافة إلى مقاولات الصيد البحري و الطاقة و المعادن بجهة طنجة تطوان، و التي تتوفر على نظام محاسباتي. و فيما يلي توزيع العينة حسب الأقاليم والعمالات : 

جدول 8: توزيع عينة المقاولات حسب القطاع، الإقليم أو العمالة

المجموع	الصيد البحري	الطاقة	البناء و الأشغال العمومية	التجارة	الخدمات	العمــالة/الإقليم
394	55	7	45	51	236	طنجة-أصيلة
123	-	2	17	30	74	تطوان
36	7	6	2	8	13	العرائش
13	-	1	-	3	9	المضيق- الفنيدق
14	-	1	1	3	9	شفشاون
1	-	-	-	-	1	الفحص-أنجرة
581	62	17	65	95	342	المجموع

 

9.البحث الوطني حول الشباب

تتمثل أهداف البحث الوطني حول الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 سنة فيما يلي:

-         تحديد مفهوم و دوافع العنف لدى الشباب ،

-         دراسة مشاركة الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية ،

- دراسة ثقة الشباب في المستقبل و المؤسسات الوطنية ،

- تحديد احتياجات الشباب و تطلعاتهم المستقبلية.  

شملت عينة البحث ، 3600 شاب و شابة  على الصعيد الوطني ، تم سحبها انطلاقا من عينة البحث الوطني حول التشغيل الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2010 . وعلى صعيد جهة طنجة - تطوان كانت العينة مكونة من 383شاب و شابة 140 منهم يقطنون بالوسط القروي.

      

جدول 9 : توزيع عينة البحث حسب  العمالات  و الأقاليم

العمالة أو الإقليم	عدد الشباب
	حضري	قروي	المجموع	النسبة (% )
طنجة-أصيلة	131	12	143	37.3
تطوان	61	27	88	23,0
شفشاون	8	56	64	16.7
العرائش	21	25	46	12,0
المضيق- الفنيدق	22	-	22	5,7
الفحص- أنجرة	-	20	20	5,3
المجموع	243	140	383	100,0

و قد عبأت المديرية الجهوية لطنجة-تطوان  لهذه العملية، 9 أطر ، سائقين إضافة إلى 4 سيارات.  ووصلت نسبة إنجاز هذه العملية إلى % 95  بفضل المجهودات المبذولة من طرف الطاقم الذي أسندت إليه مهمة إنجازها و كذا المساعدات القيمة للسلطات المحلية.  هذا وقد تخللت العملية عدة إكراهات ومشاكل يمكن إجمالها فيما يلي :

1-     الفترة الزمنية التي كانت مخصصة لإنجاز هذه العملية كانت غير كافية؛

2-     صعوبات ميدانية ناجمة عن تشتت عينة البحث خصوصا بالوسط القروي؛

3- عدم العثور على الشباب بمساكن أسرهم  ؛

3-     تردد الشباب في المشاركة والإجابة عن أسئلة الاستمارة؛

4-     مصادفة انطلاق العملية مع أيام ممطرة . 

.3أنشطة موازية

      1 .الاجتماعات و اللقاءات

بالموازاة مع أعمالها الاعتيادية، تواظب المديرية الجهوية على الحضور و المشاركة في العديد من الاجتماعات و اللقاءات (مجالس إقليمية، منتديات، أيام دراسية...) استجابة لدعوات مختلف الفاعلين بالجهة بما فيهم السلطاتالعمومية، المصالح الخارجية بالجهة، المنظمات الغير حكومية، الغرف المهنية...

2.أنشطة المديرية في مجال التخطيط

خلال سنة 2011 ساهمت المديرية الجهوية للتخطيط في العديد من اللقاءات همت المخططات الجماعية للتنمية بالجهة (2011-2016) تفعيلا للميثاق الجماعي الأخير. وقد تمثلت هذه المساهمة خصوصا فيما يلي:

- تزويد الجماعات بالمعطيات الإحصائية الخاصة بها سواء منها الديمغرافية ، الاجتماعية و المؤشرات الضرورية  لتعتمدها في إعداد منوغرافياتها من أجل القيام بدراسات تحليلية تمكن من استنباط مكامن الضعف و مكامن القوة لدى كل جماعة ،

- مراجعة و تنقيح المعطيات الكمية و الكيفية المرتبطة بمختلف مجالات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية للجماعة، المحصل عليها من طرف الفريق التقني الجماعي و بعض مكاتب الدراسات و جمعيات المجتمع المدني،

-المشاركة في تنشيط ورشات التشخيص التشاركي بمشاركة مختلف فئات المجتمع المدني و المصالح الخارجية و اللجان الجماعية.

3.المشاركة في برنامج دعم الشبكات الترابية والموضوعاتية للتعاون من أجل الحكامة والتنمية المحلية بالمغرب" أرت غولد المغرب"

يندرج برنامج" أرت غولد المغرب" في إطار مبادرات التعاون الدولي التي تشجعها الأمم المتحدة بهدف مساعدة الدول النامية على الوفاء بالالتزامات التي تبنتها عند توقيعها على وثيقة أهداف الألفية من أجل التنمية و على إعلان باريس.

و قد كانت جهة طنجة-تطوان إلى جانب الجهة الشرقية معنية بتطبيق هذا البرنامج في مرحلته الأولية، حيث كلفت المديرية الجهوية بطنجة أحد أطرها بتتبع هذا البرنامج سواء عن طريق مواكبة الاجتماعات التي كانت تنظم بشكل دوري  ، أو عبر توفير إحصائيات تهم الجهة.       

شاركت المديرية الجهوية للتخطيط في ورشة حول أنشطة برنامج "أرت غولد المغرب" على مستوى جهة طنجة تطوان، التي نظمت بمقر المجلس الجهوي لجهة طنجة تطوان، يوم 3 فبراير 2011. وتندرج أهداف الورشة في تقديم حصيلة النتائج لسنة  2010 و مناقشة آفاق العمل لسنة 2011.

كذلك ساهمت المديرية في أشغال اللقاء التشاوري يوم الخميس 29 شتنبر 2011، و قد تميزت أشغال هذه الدورة بتنظيم ثلاث ورشات دراسية همت برامج التخطيط الاستراتيجي المحلي، تكوين الأطر التقنية و المنتخبة و تبادل الخبرات و الشراكات في مجال التنمية المحلية.

4 .  التقرير الجهوي حول أهداف الألفية من أجل التنمية برسم سنة 2011

      من أجل إعداد تقرير حول أهداف الألفية من أجل التنمية لجهة طنجة –تطوان لسنة 2011، وقعت اتفاقية شراكة بين المندوبية السامية للتخطيط ممثلة في المديرية الجهويـة للتخطيط  بطنجة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة طنجة المتوسط للتنمية البشرية و ذلك بتاريخ 31 أكتوبر 2011. وطبقا لهذه الاتفاقية قامت المديرية الجهوية – خلال الشهرين الأخيرين من سنة 2011 باتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الإدارية الضرورية لإنجاز هذا التقرير على مستوى جهة طنجة – تطوان والتي تتمثل أساسا في:

-         مراسلة جميع ولاة وعمال أقاليم وعمالات الجهة وذلك قصد مساعدة اللجنة التقنية المكلفة بصياغة التقرير وتدليل جميع الصعاب التي قد تواجهها؛

-         مراسلة جميع المصالح الخارجية لمختلف القطاعات الوزارية الممثلة بالجهة قصد تحسيسها بضرورة المساهمة في إعداد هذا التقرير والغاية من إنجازه؛

-         إعداد جذاذات المعطيات الإحصائية المتعلقة بكل قطاع على حدة وإرسالها للمصلحة المعنية قصد تعبئتها.

ونشير أخيرا  أن المديرية الجهوية للتخطيط بطنجة تهدف إجمالا من وراء إصدار هذا التقرير إلى :

- تشخيص الحالة الراهنة المتعلقة بالسياسات والتدابير العمومية الاقتصادية والاجتماعية التي تم نهجها على مستوى الجهة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية، وخاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

- تقييم مؤشرات أهداف الألفية من أجل التنمية على مستوى الجهة ومقارنتها بما هو مسجل على الصعيد الوطني؛

- الوقوف على التحديات و الإكراهات التي تحول دون تحقيق تلك الأهداف؛

- جمع التوصيات لدى الفاعلين المحليين،  التي من شأنها تسريع وثيرة إنجاز الأهداف سالفة الذكر.

5. المبادرة الوطنية حول التنمية البشرية

خلال سنة 2011 واصلت المديرية الجهوية للتخطيط مواكبة أشغال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمختلف أقاليم و عمالات الجهة. فبعد المرحلة  الأولى 2005 ــ 2010 لهذه العملية والتي حدد الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك نصره الله في 18  ماي 2005 ، 360 جماعة قروية و 250 حيا حضريا و اعتبرت خريطة الفقر لسنة 2004 الإطار المرجعي لتحديد عدد الأحياء و الجماعات المستهدفة ، انطلقت المرحلة الثانية 2011-2015 حيث تم توسيع برنامج المبادرة ليشمل 701 جماعة قروية  التي يفوق أو يعادل فيها معدل الفقر 14%  حسب خريطة الفقر لسنة 2007 و 530 حيا حضريا تابعا للمدن و المراكز الحضرية التي تتراوح ساكنتها بين 20 ألف  و 10000 نسمة ، حسب معايير جديدة. ويهدفهذا البرنامج إلى تقليص نسبة الفقر، ومحاربة الهشاشة والتهميش، والإقصاء الاجتماعي.

وعلى صعيد الجهة قامت اللجان الإقليمية بمشاورات موسعة مع باقي الفاعلين واقترحت عدة أحياء موزعة حسب مقاطعات وجماعات الجهة. كما اقترحت المديرية الجهوية منهجية لاختيار الأحياء تمثلت في طريقة الرتب وهي طريقة متعددة المعايير ، تعتمد على ترتيب الأحياء حسب المتغيرات أو المؤِشرات المعتمدة مكنت من انتقاء الأحياء الأكثر استيفاء للشروط والمواصفات المطلوبة.

كما وضعت المديرية رهن إشارة اللجان الإقليمية مجموعة من المعطيات الإحصائية و المؤشرات حول الأحياء والجماعات المستهدفة بالجهة.

6. الموارد البشرية و المالية

إن إنجاز الأعمال و إدارتها بالكيفية التي تمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة، رهين بنوعية و حجم الموارد البشرية و المادية المتوفرة وبالطريقة التي يتم بها تدبير هذه الموارد.

وتعد الموارد البشرية عنصرا أساسيا بالغ الأهمية لتمكين الإدارة من تحقيق مهامها. وفي هذا السياق تتوفر المديرية الجهوية على طاقم بشري من 53 موظفا موزعين كما يلي:

جدول 10: موظفو المديرية حسب الدرجة

الدرجــــة	العـــدد	النساء منهم	%
مهندسون رؤساء	4	-	7.5
إعلاميون ممتازون	1	1	1.9
مهندسو الدولة	9	4	17
متصرفون	1	1	1.9
متصرفون مساعدون	1	-	1.9
تقنيون	12	3	22.6
مساعدون إداريون	14	3	26.4
مساعدون تقنيون	11	4	20.8
المجمـــوع	53	16	100

لكن تجدر الإشارة إلى أن المديرية الجهوية بطنجة تعرف خصاصا  كبيرا فيما يخص فئة الأعوان والسائقين. زاد من حدته إحالة اثنين من الموظفين المنتمين لهذه الفئة خلال هذه السنة.

من جانب آخر، تعمل المديرية على الاستغلال الأمثل لوسائل التنقل المتوفرة لديها لتسهيل مأمورية العمل الميداني و نقل الموظفين، حيث تتوفر على 15 وسيلة نقل، منها 7 سيارات مكتراة و حافلة مخصصة لنقل الموظفين.

جدول 11: توزيع وسائل النقل حسب الصنف

نوع السيارة	العدد	%	ملاحظات
لاندروفير	6	40
حـافلة	1	6.7	نقل الموظفين
C15              سيتروان	1	6.7
رونو كونغو	3	20	مكتراة
رونو لوغان	1	6.7	مكتراة
سيتروان برلنغو	3	20	مكتراة
المجموع	15	100

        أما بالنسبة للاعتمادات المتعلقة بميزانية التسيير والاستثمار، فقد تم إعطاء الأولوية لإصلاحات تخص البناية الإدارية للمديرية الجهوية بطنجة، التي تضررت كثيرا بفعل الأمطار الغزيرة. لذلك فقد عرفت المديرية ولأول مرة صفقة عمومية تهم أشغال التهيئة و التركيب للبناية خصصت لها ميزانية مهمة تفي بإصلاح شامل للبناية. ويشمل هذا الإصلاح كافة المرافق و المكاتب. كما أشرفت على إصلاح الحواسيب والناسخات و الطابعات وشراء الأدوات والتجهيزات المكتبية واقتناء طابعات وحواسيب و طباعة النشرة الإحصائية التي تصدرها المديرية.

      كما تعتمد المديرية في صرف اعتمادات التسيير على المنظومة الجديدة التي تنهجها الخزينة العامة للمملكة، بحيث اعتمدت على منظومة التدبير المندمج للنفقات« GID » وقد تم إرسال جميع الملفات المتعلقة بالنفقات في هذه المنظومة كما سهرت على صرف التعويضات عن التنقل لجميع الموظفين. 

جدول 12: توزيع الاعتمادات (بالدرهم)

نوع الميزانية	الاعتمادات	الإصدارات	نسبة الإنجاز%
شيات الوقـود	255.000	252.730	99
شيات الإصلاح	145.000	144.780	99.8
شيات الماء والكهرباء	27.402	17.813	65
شيات النقل البري	1.500	1.415	94.3
شيات البــريد	3.000	2.500	83.3
شيات الطريق السيار	1000	1.100	100
ميزانية التسييــر	1.338.300	1.338.300	100
ميزانية الاستثمار	2.797.000	507.739.16	18.2

خاتمة:

         تواجه المديرية أثناء مزاولتها للمهام المنوطة بها مجموعة من الصعوبات، تتمثل أساسا في النقص الحاد في الموارد البشرية بكل فئاتها. وخاصة فئة الأعوان والسائقين، زاد من حدته إحالة عدة عناصر من هذه الفئة على التقاعدخلال هذه السنة، الشيء الذي تضطر معه الإدارة إلى الاستعانة بموظفين من الإدارة المركزية لإنجاز جل البحوث الميدانية.  كما أن تعبئة أطر المديرية في إنجاز هذه البحوث يحول دون إنجاز الدراسات المبرمجة لديها. 

     كما تجدر الإشارة إلى ما يلاقيه الباحثون من صعوبات في سبيل الحصول على المعلومات الإحصائية، خصوصا لدى المؤسسات، دون إغفال المماطلة و الرفض المعبر عنه من طرف العديد من الأسر. أضف إلى ذلك مشكل غياب دفتر الإجراءات و مايطرحه ذلك من مشاكل عند صرف التعويضات. كما أن وعورة المسالك بالوسط القروي للجهة تصعب من مأمورية الموظفين العاملين بالميدان، سيما عند استعمالهم للسيارات المكتراة نظرا للنقص الحاصل في السيارات من نوع " لاندروفير".

  من جهة أخرى، لا يستفيد أطر المديرية من أي تكوين مستمر داخل أو خارج الوطن يلائم حاجياتهم و يرفع من قدراتهم المهنية و المعرفية.

إلا أنه بالرغم من هذه الإكراهات، فإن المديرية لا توفر جهدا في سبيل توفير المعلومة الإحصائية الدقيقة و ذات المصداقية لجميع المهتمين، من خلال حضورها الفاعل في المنتديات العلمية و الثقافية و التظاهرات المنظمة بالجهة.

حمله من هنا