اللامركزية أسلوب تنموي إقليمي
لمعالجة مشاكل التحضر المفرط في العراق
الدكتور حسين أحمد سعد الشديدي
جامعة بغداد
مركز التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا
مجلة المخطط والتنمية - العدد 27 - 2013 - ص ص 1 - 22
المستخلص:
يعاني العالم اليوم وبالأخص دول العالم النامي ومنها العراق مشاكل متنوعة سببها ظاهرة التحضر السريع التي شهدتها مدنها وبفترات زمنية قصيرة نسبياً نتيجة لغياب السياسات التنموية الإقليمية المتكاملة على مناطق وأقاليم البلد كافة. إذ أخذت هذه المشاكل جانبين أساسيين :
1- تركز السكان الحضر في عدد محدود من المدن وخصوصاً في المدن الكبرى لتوفر عوامل الجذب فيها .
2 - أن هذا التركز لسكان الحضر لا يتناسب مع النمو والتطور العمراني والاقتصادي الذي وصلته هذه المدن.
إن إخفاق الأساليب التنموية الإقليمية التي اتبعها العراق في المراحل الزمنية السابقة في معالجة مشاكل التحضر السريع وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق وأقاليم البلد ، بسبب المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات التنموية ، دعت إلى ضرورة ترسيخ وإدماج البعد المكاني والحضري في كل من الاستراتيجيات, والسياسات , والخطط, والبرامج القطاعية وعلى المستويات (الوطنية, والإقليمية, والمحلية) كافة وذلك اعتماداً على النهج التشاركي ما بين الحكومة المركزية وأجهزة الإدارة الإقليمية والمحلية من جانب وما بين المجتمع المحلي ,القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، وذلك ضمن إطار من التكامل والمرونة والشفافية في عملية صنع القرار ومن أجل صياغة وتنفيذ وتقييم خطط التنمية بإتباع منهجية علمية تساعد في تحديد الأولويات واعتماد معايير الحد الأدنى كمقياس في تلبية متطلبات المجتمع المعاصر ضماناً لوصول ثمار التنمية لجميع أفراد المجتمع على المستويات الوطنية, والإقليمية, والمحلية كافة .
Abstract:
Iraq has suffered a variety of problems caused by over urbanization as a result of the absence of integrated regional development policies at all areas and regions of the country. Where these problems took two sides:
1 - the concentration of urban population in a limited number of cities, especially in major cities as a result of the availability of the attractions .
2 - that this concentration of the urban population doesn’t match with economic and physical potential .
The failure of the regional development methods followed by Iraq in the early stages to face the problems of over urbanization and achieve balanced development between provinces, due to the extreme centralization in decision-making development, called for the need to consolidate and integrate spatial dimension and urban in all strategies, policies, plans and sectors programs at all levels (national, regional and local), depending on the participation between the central government from a side and local, regional administration, private sector , the local community from the other, within the framework of integration, flexibility and transparency in the decision-making process.
الاستنتاجات:
1- اتسمت ظاهرة التحضر بعدم توازنها لأنها سارت من دون تخطيط, وتوجيه, وتنظيم مما أدى إلى تحديات كبيرة أمام عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
2- إن علمية التنمية تعد دالة للتحضر بسبب عدم توازن التنمية مكانيا بين المحافظات والمدن المختلفة نتيجة لغياب مفهوم التنمية الشاملة بأبعادها المكانية أوجد مدن متطورة جاذبة للسكان إلى جانب أخرى متخلفة طاردة للسكان .
3- على الرغم من سعي العراق إلى تبني أساليب وسياسات تنموية للحد من الآثار السلبية لتركز السكان في العاصمة والمدن الكبرى إلا أنها بقيت عاجزة عن تحقيق قدر معقول من التنمية المكانية المتوازنة .
4- تمثل اللامركزية واحدة من أبرز الأساليب التنموية التي يمكن من خلالها تنمية البعد المكاني بالانتقال إلى التخطيط على المستوى المحلي وفق آليات للتنسيق والتعاون بين مستويات الحكومة كافة .
التوصيات :
1- تبني أسلوب اللامركزية في التخطيط والتنمية الإقليمية لتحقيق أهداف التنمية بابعادها المختلمفة ومعالجة المشاكل التي أحدثتها ظاهرة التحضر المفرط .
2- العمل على ايجاد التمويل المناسب (التمكين المالي) للسلطات المحلية سواء كان ذلك عن طريق الموازنة المركزية أم من مواردها الذاتية سيعظم من استقلالية هذه السلطات بشكل عمودي ومن ثم إلى نجاح تطبيق أسلوب اللامركزية .
3- ضرورة الموازنة بين المركزية واللامركزية بحيث يتم التنسيق والتعاون بين مستويات الحكومة المختلفة وبالأخص فيما يتعلق بتحديد مواقع الفعاليات والمشاريع الاقتصادية والصناعية ذات البعد المكاني الكبير بحيث تنتشر هذه الفعاليات بصورة علمية وعملية بما يحقق الفائدة على المناطق والمحافظات كافة.
4- إن التعامل بعقلانية مع الموارد المتاحة وتشخيص الأولويات المحلية التنموية تستدعي إيجاد دوائر للتخطيط على المستوى المحلي على أن تقوم الحكومة المركزية بتوفير وتقوية قدراتها الفنية والمالية لتتولى مهام التخطيط في المستقبل.
5- العمل على وضع آليات للمشاركة بين الأطراف الفاعلة في العملية التنموية كلها (السلطات المحلية , والمواطنون ,ومؤسسات المجتمع المدني ,والقطاع الخاص , والمؤسسات التجارية والاستشارية) .
النص الكامل : للقراءة والتحميل اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق