النسق الإجرامي في المجتمع السعودي
مقدمة
حيث إن الجريمة وجدت منذ بدء الخليقة وهي الجريمة التي كانت أول حدوث لها على هذه البسيطة ، فعرف المجتمع الإنساني الجريمة منذ القدم، وارتبطت بوجود المجتمع نفسه ، حيث أن هناك من يصفها بأنها طبيعية، موجودة أصلا في طبيعة الحياة على الكون، تسير مع الإنسان حتى أصبحت ظاهرة اجتماعية، إنسانية، وطبيعية، تنمو وتتطور وسوف تستمر مع الإنسان مثلما تتطور الحياة الاجتماعية.
والجريمة وغالبا ما تنشأ نتيجة للفقر والعوز في مناطق محرومة من أبسط مناحي الحياة وتوفرها ، ولكن هناك جرائم الاقتصادية الكبرى ، هي التي تقوم بها أيد كبيرة تطال حلقة ضيقة ومتنفذة في المجتمعات ومنظمة ، غايتها جمع الأموال بل رؤوس الأموال بطرق ملتوية وغير مشروعة ومن ثم غسلها وتوظيفها باسم شركات وهمية أو حقيقية [(1)]
والجريمة الاجتماعية فهي مرتبط بعمق مع تردي الأوضاع الاقتصادية المعاشية اليومية للمواطن، وتردي التعليم ، والتثقيف والوعي، وأحد مظاهرها تفشي البطالة والأمية والتخلف والفقر والمرض وانتشار حركات تسعى لاستغلال الفقراء وتستقطبهم إلى عالم الجريمة باسم الدين أو الطائفة .. بالإضافة لضعف وهشاشة القوانين التي يعمل بها، ناهيك عن عدم استقلالية القضاء وسيطرة السلطة التنفيذية عليه في معظم بلداننا العربية، وحين تتفشى مثل هذه الأمراض الاجتماعية ، فإنها تصبح بؤرة صالحة لانتشار المخدرات وتجارتها ونتائجها على المجتمع ، سواء شريحة متعاطيها ، أم شريحة المتاجرين فيها.[(2)]
وفي السعودية تنتشر الجريمة كغيرها من بلاد العالم، فالجريمة تنتشر على اختلاف أنواعها كجرائم القتل وجرائم المخدرات والجرائم المالية والسرقة والأخلاقية.
تعريف الجريمة
الجريمة بأنها: كل سلوك مؤذ وضار اجتماعيا، ويتعرض صاحبه للعقاب من الدولة [(1)]
و قد قسم جاروفالو الجريمة إلى نوعين: جريمة طبيعية، وجريمة مصطنعة.
فالجريمة الطبيعية هي ذلك الفعل الذي لا يختلف شعور الناس تجاهه بأنه جريمة مهما اختلفت المجتمعات والأزمنة، كالاعتداء المادي أو المعنوي على الأفراد، والاعتداء على الأموال والممتلكات، أما الجريمة المصطنعة فهي الأفعال المنتهكة لمكونات ثقافية مصطنعة، أو ما يسمى بالعواطف غير الثابتة كالديانات والعادات والتقاليد التعريف الاجتماعي القانوني للجريمة:يأخذ التعريف الاجتماعي القانوني للجريمة بمسألة الخروج على المعايير الاجتماعية وانتهاك القانون في آن واحد.
الجريمة في المجتمع السعودي
توجد الجريمة في كل مجتمع وفي كل زمن، ولكن السلوك الاجرامي يتبيان من مجتمع لآخر كماً ونوعأً، في الجانب الكمي نجد أن هناك علاقة طردية بين الجريمة ومعدل النمو الاقتصادي حيث تزداد أعداد الجرائم في المدن أكثر من الريف، وفي الدول الصناعية أكثر من الدول النامية. وفي الجانب النوعي نجد أن أنماط السلوك الاجرامي يختلف أيضاً بين الريف والمدن، وبين الدول الصناعية والنامية سواء من حيث الدافع لها أو طريقة ارتكابها، والكيان التنظيمي (أو الفردي) للمجرمين وعلاقتهم بالمؤسسات التنظيمية في المجتمع.
والمملكة العربية السعودية مثلها مثل أي مجتمع آخر من حيث تطور أعداد وأنماط الجريمة، إلا أنها تتميز عن بقية المجتمعات من حيث تمسكها بالشريعة الإسلامية، ومحاولة تعميق مفهوم الأمن والأمان لدرجة تميزها عن بقية المجتمعات، وتؤكد انعكاسات التمسك بالشريعة الإسلامية على هذا المفهوم.
وفي العصر الحديث وقبل توحيد الجزيرة العربية، لم يكن الأمن من السمات التي تتسم بها مناطق المملكة بسبب غزو القبائل لبعضها البعض وإغارة اللصوص على السكان ، وقطع بعض الأعراب الطريق على قوافل الحجاج وسرقتها وقتل من يقاومهم.
كان سكان الجزيرة فقراء ويعمل معظمهم في قطاعي الرعي والزراعة ، ولهذا فقد كان استتباب الأمن وتوطيد الاستقرار أهم ما عني به الملك عبد العزيز رحمه الله ، بعد أن نجح في توحيد الجزيرة وأصبح الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم - . وقد سجل العديد من الكتاب والمستشرقين اهتمام الحكومة السعودية بتعميق مفهوم الأمن والأمان كأحد السمات الرئيسية للدولة.
وبالرغم من انخفاض معدلات الجريمة في المملكة مقارنة بالدول الأخرى سواء أكانت صناعية متقدمة أو نامية، إلا أن التنمية الاقتصادية وما تبعها من نمو اقتصادي أدى إلى تزايد عدد الجرائم وظهور أنواع جديدة منها، كذلك فإن هناك أنواع من الجرائم المنتشرة في دول العالم الصناعية والنامية والتي تكاد تكون منعدمة في المملكة مثل جرائم تخريب الممتلكات العامة، وتهريب الآثار ، وقطاع الطريق ، والسطو المسلح ، أو بصفة عامة الجرائم التي عادة ما ترتبط بالجريمة المنظمة.
المؤثرات على الجريمة في المجتمع السعودية
أدت التطورات والانجازات التنموية التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال العقود القليلة الماضية إلى تغيرات في مختلف الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، وغيرها، ومثل أي مجتمع آخر تطورت أعداد الجرائم والحوادث الجنائية ، وكذلك أنماطها إلا أن تمسك المملكة العربية السعودية بالشريعة الإسلامية كأحد المرتكزات الأساسية ، وحرصها على تعميق مفهوم الأمن والأمان، قد إلى محدودية انتشار الجرائم والحوادث الجنائية ، ومن واقع الأحداث التاريخية وتجارب المجتمعات الأخرى فإن المتغيرات الاقتصادية ، وخاصة انخفاض الدخل أو سوء توزيعه وارتفاع معدلات البطالة ، وارتفاع معدلات التضخم، تؤدي إلى زيادة أعداد الجرائم والحوادث الجنائية وتنوع أنماطها.
ولهذا فإن الحد من الجريمة والجرائم مرتبط بصورة مباشرة بالسياسات والإجراءات التي تؤثر في المتغيرات الاقتصادية وخاصة التي لها انعكاسات نوعية واجتماعية. وبالتالي فإن المتوقع أن يتضمن تخطيط السياسات الاقتصادية لتحقيق أهداف معينة تقليص الجرائم والحوادث الجنائية، وبصفة عامة كل الانحرافات الاجتماعية. وكذلك عند رسم السياسات التي تختص بها الجهات الأمنية، فإنها تأخذ في اعتبارها فعالية المتغيرات الاقتصادية في التأثير على معدلات الجرائم والحوادث الجنائية. ومن جهة أخرى فإن اختلاف أنواع وأنماط الجرائم مثل حوادث الاعتداء على الآخرين باستخدام العنف ، أو باستخدام الخيل والمكائد للاعتداء على أموالهم وممتلكاتهم ، أو الاعتداء على الذات، أو الاعتداء على القيم والعادات والتقاليد ، وغير ذلك من أنواع الجرائم والحوادث الجنائية يعني اختلاف نتائجها وكذلك أسبابها ومدى تأثرها بالتغيرات الاقتصادية.
ولا شك أن فعالية الحد من الجرائم والحوادث الجنائية وتقليصها إلى أدنى حد ممكن سيؤدي إلى العديد من الانعكاسات الايجابية على المتغيرات الاقتصادية مثل انتايجة الموارد البشرية، وتخفيض تكاليف التنمية ، وزيادة فعالية السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية ، وارتفاع مستوى الرفاهية وتعظيم أهداف التنمية إلى أقصى حد. [(1)]
مشاركة الأنساق الاجتماعية في وقاية المجتمع من الجريمة
تعد الأنساق الإجتماعية كياناً إجتماعياً ينتظم فيه الأفراد طوعا لتحقيق غاية أو من أجل إشباع حاجة، كما تتعدد الأنساق الإجتماعية بتعدد حاجات الأفراد والجماعات
وفيما يلي مناقشة لدور بعض الأنساق الإجتماعية في إحداث الإستقرار والأمن والوقاية من الجريمة داخل المجتمع وذلك على النحو التالي:-
أولاً :النسق الديني:
يتوقع من النسق الديني ان يقوم بمجموعة من الوظائف الإجتماعية داخل المجتمع، ويمكن استعراض بعض منها على النحو التالي :-
1- تأصيل القيم الإجتماعية النابعة من الشريعة الإسلامية، وإبراز أهمية التكامل الإجتماعي الذي يفرضه الإسلام لضمان أمن الفرد والمجتمع.
2- تقوية الأدوار الإيجابية للتنشئة الدينية خاصة في ضبط الوسائل الشخصية الذاتية المؤدية للجنوح أو إرتكاب الجريمة.
3- تقوية الجانب الديني في نفوس الناس بما يتلقونه من وعظ وإرشاد وتوجيه يعصمهم من الوقوع في المعاصي، ويجعلهم من عناصر الخير في المجتمع.
4- تزويد المصلين بشعور التضامن والأخوة في إجتماعهم للصلاة والرغبة في معاونة بعضهم بعض، ونزع الرغبة في الإعتداء والتعدي على حقوق الغير.من خلال إجتماعهم في الصلاة خمس مرات يومياً.
5- الإرشاد والتوجيه إلى الفضائل الإسلامية، وبيان محاسن السلوك الإسلامي الصحيح بين الفرد وأخيه، وبين الفرد وسائر قطاعات المجتمع وجماعاته.
6- نشر الوعي الديني بين جميع أفراد المجتمع، الأمر الذي يقرب الناس من دينهم، ويحبب إليهم الاإتزام بأحكامه عن فهم وإيمان، فيقيهم ذلك شر الإنحراف.
وتقوم الجمعيات المنطلقة من المساجد والمؤسسات الدينية بمجموعة من الأعمال التي تساعد على إستتباب الأمن في المجتمع نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:-
-1 تقديم مساعدات للفقراء والمعوزين
-2 تقديم المعونة والتوجيه لحالات الأطفال والأسر التي تتعرض لمشكلات ومواقف تتطلب المساعدة.
إن هذا الجهد الذي تبذله المؤسسات الدينية في تقديم الدعم لفئات عدة من المجتمع كالأيتام والأرامل والمحتاجين, والعاطلين عن العمل, يقلل في النهاية من إحتمالات وقوع هذه الفئات فريسة للجريمة والإنحراف جراء الفقر والحاجة،
فالنسق الديني يتداخل بشكل أساسي مع باقي الأنساق لإحداث التوازن والإستقرار في بناء وثقافة المجتمع، بهذا فإن أي تداخلات مرغوبة في مجتمع محافظ مثل المجتمع السعودي يجب أن تنبع غالبيتها من تعاليم الدين الإسلامي. ولأهمية هذا الدين في المجتمع، فان تفعيل هذا النسق في جانبه الأمني يعتبر ضرورة أساسية لإحداث التوازن المرغوب في المجتمع السعودي.[(1)]
ثانيا: النسق الأسري:
يمكن القول أن من الأهمية بمكان، قيام الأسرة السعودية بالدور الأمني المناط بها أكثر من أى وقت مضى بسبب أن التغيرات الإقتصادية والإجتماعية احدثت هزة في بناء النسق الاسري وأفرزت عددا من القيم الفردية على حساب القيم الجماعية، التي حدت بدورها من أداء الأسرة للدور المأمول منها. نتيجة ما لحقها من تفكك وتصدع في أبنيتها، والذي أدى من جهته إلى إضعاف فاعلية دور الأبوين، نتيجة للخلافات والمشاجرات العائلية، وإنشغال الآباء والأمهات عن متابعة الأبناء والإشراف عليهم، والإعتماد على المربيات والخادمات الأجنبيات فضلاًعن ضعف دور مؤسسات التوجيه الأخرى كالمدارس والمساجد.. الخ.
ثالثاً : النسق التربوي:
من المعروف أن الأمن والتخفيف من الجريمة يرتبط ارتباطاً وثيقاً وجوهريا بالتربية والتعليم، إذ بقدر ما تنغرس القيم الأخلاقية النبيلة في نفوس أفراد المجتمع بقدر ما يسود ذلك المجتمع الأمن والإطمئنان والإستقرار والنظام التربوي في المجتمع متمثلاً في المدرسة يعتبر أحد الركائز الهامة في دعم واستقرار مثل هذا التجانس وذلك بغرسه في الطفل منذ البداية الأولى للمدرسة قيم ومعايير المجتمع الضرورية لإحداث عملية التكامل داخل البناء الإجتماعي.
رابعاً : النسق الإقتصادي:
إن الوضع الإقتصادي يشكل أحد العوامل التي قد تدفع الفرد إلى إرتكاب الجريمة ويختلف تأثير العوامل الإقتصادية في الظاهرة الإجرامية بمدى إتصالها بإحدى ظاهرتين إقتصاديتين هما : التطور الإقتصادي والتقلبات الإقتصادية والمقصود بالتطور الإقتصادي هو التغيير الذي يحدث في النسق الإقتصادي كأن يتحول الإقتصاد الزراعي إلى إقتصاد صناعي على سبيل المثال
أما المقصود بالتقلبات الإقتصادية فهي التغيرات التي تطرأ، مثل إرتفاع أو تدنى مستوى الدخل، وكذلك إرتفاع أو إنخفاض الأسعار لبعض السلع والخدمات المتوفرة، وقد تدفع تلك التقلبات الإقتصادية الفرد إلى إرتكاب الجريمة، فعلى سبيل المثال حينما ينخفض مستوى الدخل لدى الفرد ولا يستطيع إشباع إحتياجاته أو يجد صعوبة في التكيف مع الوضع الراهن ويحاول أن يبقى على المستوى السابق للدخل فقد يضطر لطرق أبواب غير مشروعه، كما أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات قد يدفع الأفراد إلى الالتفاف والتحايل على الأنظمة لمحاولة الحصول عليها بشتى الطرق والوسائل، فتزداد جرائم السرقة والاختلاس لتأمين الإحتياجات.
ويؤدي إرتفاع الأسعار في بعض الأحيان إلى إضطراب نفسي وتوتر عصبي لبعض الأشخاص وخصوصا الفئة التي تتعرض لقسوة البطالة أو عدم كفاية مواردها المالية للوفاء بحاجاتها الأساسية، مما يجعل تلك الفئة تثور لأتفه الأسباب، وقد تندفع إلى إرتكاب الجرائم التي يصعب التنبؤ بمداها الإجرامي. ولا تقتصر الدوافع الإقتصادية إلى ارتكاب الجريمة على حالة الفقر أو أنها تؤدى إلى جرائم السرقة وجرائم الأموال مثل الإختلاس والرشوة فقط بل قد تؤدى إلى جرائم أخرى
خامساً : النسق الإعلامي
غني عن البيان القول بأن الوقت الحاضر يعتبر هو عصر الإتصالات والمعلومات، ويتميز هذا العصر بالسرعة الفائقة لإنتقال المعلومة من مكان إلى آخر مما يجعل التحكم فيها أو إيقافها أمر صعب، إن لم يكن مستحيل. وحرب الإعلام والفضاء المفتوح في الوقت الحاضر لم تعد خافية على أحد، حيث أصبح هناك ذوبان للحدود الإقليمية للدول وأصبح التحصين الفكري والمعرفي للأفراد والمجتمع مطلبا أمنيا ووطنيا في ظل الانتشار السريع للمعلومات وتحول المجتمعات من المجتمعات التقليدية التي يتم التواصل فيها بشكل مباشر إلى ما يسميه بعض علماء الإجتماع(المجتمع التخيلي) الذي أصبح التواصل فيه بين الأفراد يتم بشكل غير مباشر أو معرفة مباشرة، حيث اذابت وسائل الاتصال الحدود السياسية والجغرافية بين الدول وأصبحت القوة في الوقت الحاضر تعتمد على السيطرة الإعلامية، وسرعة المعلومة ودقتها والوصول إلى الهدف بأقصر الطرق وأسرع الوسائل.
سادساً: النسق الأمني:
التكامل والتآزر بين النسق الأمني والأنساق الإجتماعية الأخرى في المجتمع يعتبر أمراً ضرورياً وحيوياً في وقت يواجه فيه النسق الأمني تحديا حقيقيا يتمثل في تسارع وتقدم الأنشطة الإجرامية مما يتطلب معه قدرة مماثلة على إحتواء السلوك الإجرامي والحد منه.
[(1)] السيف. محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن . الظاهرة الإجرامية في ثقافة وبناء المجتمع السعودي (بين التصور الاجتماعي وحقائق الإتجاه الإسلامي). ، كلية الملك فهد الأمنية ، الرياض.
[(2)] عين نيوز، (2010) ضحايا جرائم الشرف في العالم العربي وجنوب آسيا أكثر من 20 ألف فتاة سنويا.
[(1)] المشهداني، أكرم عبدالرزاق، واقع الجريمة واتجاهاتها في الوطن العربي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض. 2005
[(1)] الخولي، سيد فتحي أحمد ، مرجع سابق ، ص 63
[(1)] مسفر ، محمود بن محمد ، مرجع سابق ،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق