المرأة والحراك الاجتماعى بالقطاع غير الرسمي : دراسة ميدانية تحليل اجتماعي- اقتصادي ...

المرأة والحراك الاجتماعى بالقطاع غير الرسمي

دراسة ميدانية

تحليل اجتماعي- اقتصادي

د. ملك محمد الطحاوي

أستاذ علم الاجتماع المساعد

كلية الآداب ـ جامعة المنيا

محتويات الدراسة

الإطار النظرى للدراسة

- أولاً : مقدمة الدراسة.

- ثانياً : المقاهيم الرئيسية للدراسة : عرض وتحليل.

- ثالثاً : التراث البحثى السابق : عرض تلخيصى نقدى.

- رابعاً : الحراك الاجتماعى للمرأة : قراءة للتوجهات النظرية.

- خامساً : المرأة وسوق العمل بالقطاع غير الرسمى : مقارنة نظرية.

- سادساً : مشاركة المرأة المصرية فى سوق العمل : مؤشرات إحصائية.

- سابعاً : الخصخصة والنشاط الاقتصادى للمرأة المصرية.

- ثامناً : العولمة ووضع المرأة المصرية فى سوق العمل غير الرسمى.

- تاسعاً : الآثار السلبية لعمل المرأة المصرية بالقطاع غير الرسمى.

الإطار التطبيقى للدراسة :

- أولاً : عرض البيانات الميدانية.

- ثانياً : النتائج النهائية للدراسة وتوصياتها.

- مراجع الدراسة وهوامشها.

- ملاحق الدراسة.

1- الاستبيان بالمقابلة.

2- دليل دراسة الحالة.

مقدمة الدراسة :-

منذ ثورة 1952 اهتمت الدولة بوضع استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تدرج المرأة ضمن عملية التنمية، باعتبار أن مشاركتها فى العمل المنتج إلى جانب الرجل يشكل دفعة إيجابية لحركة المجتمع المصرى. ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام 1995 وقعت مصر على اتفاقيات دولية، وشاركت فى مؤتمرات تحث على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة داخل الأسرة، وفى العمل وفى جميع الخدمات التى يوفرها المجتمع للمرأة والرجل على حد سواء(1).

ويثار فى الأدبيات المعاصرة قضية هامة فى تناول وضع المرأة فى سوق العمل، وهى أن الحكم على مشاركة العمالة النسائية فى سوق العمل لا يتم جزافاً عن طريق حساب نسبة المشاركة مرتفعة أو منخفضة، بل من المهم تبنى منظور يمكن من فهم طبيعة هذه المشاركة. وإذا كان المنظور الأنثوى القديم يركز على سيطرة الذكور على بعض الأعمال، وإعادة ترتيب النوع، وتنظيم سوق العمل، فإن المنظور الحديث يركز على كثير من القضايا المتصلة بالعمل وفهم المواقع التى تشغلها المرأة فى سوق العمل، وهل تعمل كل الوقت أم جزء من الوقت؟ وهى تعمل بشكل مؤقت أم بشكل دائم(2).

وبذلك تمتعت المرأة المصرية بمزايا اقتصادية واجتماعية أدت إلى تزايد أعداد النساء فى مختلف مجالات العمل، إلى جانب المشاركة النسبية فى العمل السياسى ومنظمات المجتمع المدنى. ولكن سياسة إعادة الهيكلة الرأسماليةCapitalist Restructuring Policy والتى بدأتها مصر منذ الثمانينيات واتخذت إجراءاتها الرسمية فى عام 1991 كانت لها تأثيراتها المتفاوتة على الرجال والنساء على حد سواء، خاصة بعد تراجع الدولة عن سياسة الخريجين، واتجاهها نحو سياسة الإصلاح الاقتصادى والخصخصة(3).

وتشكل المرأة فى الغالب الأعم نصف السكان فى كل المجتمعات وتقوم بدور مؤثر فى كافة نواحى الحياة الاقتصادية والسياسية والإنسانية ويتأثر دور المرأة فى العمل بنوعيه المجتمع الذى تعيش فيه من حيث الثقافات والمعتقدات والعادات والتقاليد التى تحكمه والأخطار والقيم التى تتحكم فيه. ومع هذا فإن المرأة يجب أن تحاط بسياج من التشريعات القانونية التى تمكنها من أداء دورها فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فلقد أكدت كل الديانات والأعراف والمواثيق الدولية أن التنمية الرشيدة لأى دولة فى العالم تتطلب المشاركة الفعالة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل فى كافة الميادين(4).

ولم يكن عمل المرأة فى السابق يأخذ تلك الأبعاد التى هى فى واقعنا اليوم، حيث نجد أن المرأة كانت تقع على عاتقها مسئوليات جمة، وكلها محاطة بمسئوليات فى البيت وتربية الأبناء ورعاية الأسرة، وإن ارتبطت معها مسئوليات أخرى حسب طبيعة كل مجتمع، لكن كل المجتمعات تكاد تتفق على أن المرأة وحدها هى القادرة على القيام بكل هذه المسئوليات. ولقد كانت بداية التحول الحقيقى فى حياة المرأة فى مجال العمل بعد الثورة الصناعية بأوروبا التى أدت لهجرة الرجال للمدن، فحلت المرأة محلهم فى الريف فزاد بذلك العبء عليها. وبعد ظهور النقابات العمالية قام أصحاب الأعمال باستخدام المرأة لمواجهة هذه النقابات، وكان هذا الأمر بتخطيط من عناصر يهودية لتحطيم الأسرة ومن ثم السيطرة عليها. وهنا نجد أن المرأة وسيلة لغاية أرادها أعداء البشرية لتدمير الأسرة، وهنا كانت المرأة أيضاً ليست صانعة للقرار بل منفذة أراده الآخرين(5).

ولقد عرفت المرأة بطبيعتها الإنسانية وبتجاربها أن العمل هو الوسط الحقيقى الذى تتبلور فيه شخصيتها واستقلاليتها وما تحرزه المرأة من أجور نتيجة الجهود المبذولة من جانبها فى العمل الإنتاجى كان طريقاً إلى اكتشافها أهمية العاملالاقتصادى فى تأكيد إنسانيتها إلا أن اختيار المرأة لنوع العمل الذى تمارسه كان خاضعاً لإرادة الرجل، كما أن الأعمال النسوية المعروفة كانت قريبة من طابع الأعمال المنزلية والأسرية التى تتم داخل المنزل، بينما نجد الأعمال النسوية حالياً فى ظل التطورات الحديثة وارتفاع معدلات تعليم المرأة دخلت فى ميادين اقتصادية عديدة وغير تقليدية(6).

ومن خلال الدراسة التى أجرتها منظمة العمل الدولية لنحو (13) مدينة افريقية تبين أن الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة فى الإحصاءات الرسمية، والتى تعبر عن القطاع غير الرسمى تتراوح من 40- 60% من قوى العمل الحضرى. ومن هنا جاء اهتمام الباحثين فى العلوم الاجتماعية عامة وعلم الاجتماع خاصة بدراسة القطاع غير الرسمى على مستوى دول العالم المتقدم خلال عقد السبعينيات ثم على مستوى العالم الثالث فى عقد الثمانينيات. وبالنظر إلى القطاع غير الرسمى بالمجتمع المصرى نجد أنه عبر تاريخه الطويل يؤدى دوراً فى دعم سياسات التنمية من خلال قدرته على جلب العمالة وتوليد دخل وإتاحة فرص لتوفير السلع والخدمات التى تلبى حاجات المواطنين(7).

ومن ثم يمكن القول أن مشكلة الدراسة الراهنة تتبلور فى سؤال محورى "إلى أى مدى تساهم المرأة المصرية فى العمل بالقطاع غير الرسمى؟ وما هى أنماط الحراك الاجتماعى المتاحة أمامها من خلال عملها بهذا القطاع ؟

أهداف الدراسة وتساؤلاتها :

فى ضوء التحديد السابق لمشكلة الدراسة الراهنة تتحدد أهدافها كما يلى:

1- ما هى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للنساء العاملات بالقطاع غير الرسمى بالمدن المصرية ؟

2- ما هى فرص الحراك الاجتماعى المتاحة أمام المرأة المصرية العاملة بالقطاع غير الرسمى الحضرى ؟

3- ما طبيعة الأعمال والأنشطة التى تؤديها المرأة المصرية فى القطاع غير الرسمى ؟

4- هل تؤثر الخصائص الاجتماعية الاقتصادية للمرأة المصرية العاملة فى القطاع غير الرسمى على فرص الحراك الاجتماعى المتاحة أمامها بهذا القطاع ؟

5- ما هى نوعية المشكلات التى تواجه المرأة العاملة فى القطاع غير الرسمى ؟

مبررات اختيار موضوع الدراسة الراهنة :-

1- الاهتمام بطرح قضية القطاع غير الرسمى بالمجتمع المصرى فى ضوء استعراض تاريخى واف.

2- أنه رغم كثرة الدراسات التى تمت على هذا القطاع، إلا أن الدراسات التى تناولت دور المرأة فيه لم تنل الخط الوافر.

3- الدور المتعاظم لهذا القطاع بالمجتمع المصرى والذى يزداد عاماً تلو الآخر، ومشاركته القوية فى تلبية احتياجات الأفراد والمساهمة فى تحقيق التنمية.

4- أن الدراسات التى تمت على هذا القطاع كان أغلبها من خلال المسوح الشاملة أو بالعينة، أو من خلال تحليل البيانات الجاهزة، وتفتقر هذه الدراسات إلى البيانات التفصيلية المتعمقة للعاملات بالقطاع غير الرسمى فى مصر.

منهاجية الدراسة :-

تعتمد الدراسة الراهنة على مبدأ التكامل المنهجى حيث تستخدم منهج ذو طبيعة كمية وهو المسح الاجتماعى بالعينة، ومنهج آخر ذو طبيعة كيفية وهو منهج دراسة الحالة الذى يمدنا ببيانات تفصيلية ومتعمقة عن حالات الدراسة، وذلك من خلال أدواته المعروفة كالملاحظة والمقابلات ودليل دراسة الحالة.

أدوات جمع البيانات الميدانية :

اعتمد الدراسة الراهنة على أداتى صحيفة الاستبيان بالمقابلة، ودليل دراسة الحالة، والذى يتم تطبيقهما على عينة الدراسة التى تنقسم إلى فئتين :-

أ- الفئة الأولى وعددها (300) من النساء العاملات بالقطاع غير الرسمى الحضرى بمدينة وطبق معهن استبيان.

ب- الفئة الثانية وعددها (10) حالة من اللاتى تم تطبيق دليل دراسة الحالة معهن، ويعملن بنفس المدينة سالفة الذكر.

ومن الأهمية بمكان الإشارة فى نهاية هذه المقدمة إلى عرض موجز للبناء الهيكلى للدراسة الراهنة، حيث بدأت بمقدمة منهجية للدراسة وإجراءاتها الميدانية، تناولت فيه الباحثة بأن العلاقة بين المرأة والعمل علاقة جدلية، حيث انتهت بتحديد مشكلة الدراسة الراهنة وعرض أهدافها وتساؤلاتها، وتوضيح مبررات اختيار موضوعها وبيان منهاجيتها وأدوات جمع البيانات الميدانية.

ثم تناول المبحث الثانى من الدراسة الراهنة، المفاهيم الرئيسية للدراسة من خلال عرض وتحليل لمفاهيم : الحراك الاجتماعى، القطاع غير الرسمى، عمل المرأة، ومفهوم النوع. وفى المبحث الثالث عرضت الباحثة بشكل تلخيصى نقدى للتراث البحثى السابق الذى يتناول دراستها من قريب أو بعيد مع التركيز على الدراسات التى لها صلة مباشرة بعمل المرأة بالقطاع غير الرسمى.

وبعد ذلك جاء المبحث الرابع لينقسم إلى جزئين، بدأ الأول منهما بعرض التوجهات النظرية للحراك الاجتماعى للمرأة، بينما عرَّج الثانى على تناول النماذج النظرية التى فسرت محددات دخول المرأة لسوق العمل بالقطاع غير الرسمى. بينما أشارت الدراسة الراهنة فى مبحثها الخامس لبعض المؤشرات الإحصائية لمشاركة المرأة المصرية فى سوق العمل مع الإشارة إلى عمل المرأة ببعض الدول العربية الأخرى.

وجاءت الخصخصة وعلاقتها بالنشاط الاقتصادى كمحور أساسى للمبحث الخامس اللدراسة، أعقبتها الباحثة بالمحور السادس الذى اتخذ من قضية العولمة مدخلاً له وكيف كانت لها تداعيات على النساء العاملات فى سوق العمل غير الرسمى. واختتم الإطار النظرى للدراسة الراهنة بعرض الآثار المترتبة على عمل المرأة بالقطاع غير الرسمى سواء كانت هذه الآثار مرتبطة بالمرأة ذاتها أو زوجها أو أولادها أو تؤثر على المجتمع ككل.

وأخيراً جاء الإطار التطبيقى ليشمل فى مبحثه الأول عرض تفصيلى للبيانات الميدانية سواء التى تم جمعها من خلال صحيفة الاستبيان أو التى جاءت من خلال دليل دراسة الحالة. بينما ركز المبحث الأخير على عرض النتائج النهائية للدراسة وإبراز توصياتها العامة.

المفاهيم الرئيسية للدراسة : عرض وتحليل(9)

1- مفهوم الحراك الاجتماعى : Social Mobility

إن الحراك الاجتماعى للمرأة يمكن أن يكون بمثابة المعيار أو المقياس عن حالة المجتمع، لأنه بمقدار ما تكون النظرة المجتمعية للمرأة حضارية ومتطورة، كلما كان المجتمع حضاريا ومتطوراً، والعكس صحيح تماماً مع ملاحظة أن التطور الاجتماعى لا يرتبط بالثراء والرفاه الاقتصادى فقط بل بالغنى الفكرى والإبداع الفنى والثقافى، إضافة إلى التطور فى التقاليد والموروثات مع مسيرة الزمن وتطور الحياة(8).

وهناك من يرى أن الحراك الاجتماعى هو انتقال الفرد إلى أعلى فى البناء الطبقى للمجتمع بما يتاح له من تنمية لقدراته واستعداداته وجهده الذاتى للحصول على مكانة وظيفية واجتماعية راقية داخل المجتمع، ومن ثم يصبح المجتمع مجالاً خصباً لحركة أعضائه(9).

كما يعرف الحراك الاجتماعى للمرأة بأنه عبارة عن التغيرات التى تطرأ على المركز الاجتماعى للمرأة ودورها الوظيفى، ومفاهيمها وحريتها الشخصية وصعودها أو نزولها على المستوى الأفقى أو الرأسى فى البناء الاجتماعى(10).

وتعرف الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) الحراك الاجتماعى Social Mobility بأنه عبارة عن الانتقال الأفقى ما بين أجزاء المجتمع الجغرافية، والانتقال العمودى على السلم الاجتماعى ما بين الوظائف والشرائح الاجتماعية دون وجود حواجز مانعة(11).

وكذلك يشار للحراك الاجتماعى بشكل عام بوصفه التحرك من فئة أو شريحة اجتماعية إلى فئة أو شريحة أخرى، ويكون هذا التحرك- عادة- من جماعة مهنية إلى جماعة مهنية أخرى. والحراك الاجتماعى يعبر عن ديناميكية المجتمع وتغيره واستجابته لكل التغيرات التى تحدث نتيجة تغير نوع العلاقات الاجتماعية وتقريب الفوارق الطبقية. وبناءً عليه فإن الحراك الاجتماعى يعبر عن عملية اجتماعية ينتقل من خلالها الفرد أو الجماعة من وضع اجتماعى معين إلى وضع آخر(12).

ويرى آخرون أن الحراك الاجتماعى عبارة عن نوع من التغير الاجتماعى الذى يصيب الأفراد فى وضعهم الاجتماعى، ويكون هذا التغير إلى أعلى أو أسفل، وهو نوع من الانقلاب فى الطبقات الاجتماعية والسلم الاجتماعى(13) وقد تمت صياغة مفهوم الحراك الاجتماعى فى إطار حركة الفكر الغربى الوظيفى، من خلال الثلث الأول من القرن العشرين، على يد العالم الشهير "سوروكين". حيث يرى أن الحراك الاجتماعى هو تحول يصيب فرداً أو موضوعاً اجتماعياً أو قيمة. وبعبارة أعم أى شئ أوجده أو شكله نشاط الإنسان من وضع اجتماعى إلى وضع اجتماعى آخر(14).

ويقصد "شبرد" بالحراك الاجتماعى انتقال بعض الأفراد أو الجماعات من طبقة اجتماعية إلى أخرى، أو انتقالهم داخل الطبقة الاجتماعية نفسها إلى شرائح مختلفة. وكذلك انتقال معظم أفراد الطبقة إلى وضع اجتماعى انتاجى آخر سواء كان ذلك صعوداً أو هبوطاً فى التركيب الطبقى للمجتمع(15).

بينما يعرف "هورتون" الحراك الاجتماعى بأنه عملية الحركة من وضع اجتماعى إلى آخر داخل البناء الاجتماعى، بمعنى تغير الوضع فى البناء الطبقى. وقد تكون الحركة فى مكانة الفرد أو الجماعة أو الفئة الاجتماعية ككل. ومن ثم فإن الحراك ما هو إلا عملية اجتماعية تشير إلى الحركة داخل البناء الاجتماعى(16).

2- مفهوم القطاع غير الرسمى : Informal Sector

من الملاحظ أن مصطلح القطاع غير الرسمى نادراً ما يتردد فى الخطاب السياسى، فى الوقت الذى يشيع تداوله فى بحوث الأكاديميين ودراساتهم. أما رجال السياسة فهم يستعملون مصطلحات أخرى مرادفة لهذا المصطلح مثل: "العمل الخاص، العمل الحر، الصناعات الصغيرة"، وكلها لا تخرج عن كونها أعمالاً يباشرها الأفراد فى إطار الاقتصاد غير الرسمى لملاءمته لقدراتهم المادية وإمكاناتهم التنظيمية(17).

ولقد ارتبط هذا المفهوم منذ ظهوره بالحضر، واعتبر ظاهرة مقرونة بارتفاع معدلات التحضر، والهجرة من الريف، ويعتمد هذا المفهوم على ازدواجية النشاط الاقتصادى فى دول العالم الثالث، وانقسام الاقتصاديات فى هذه الدول إلى قطاعين أحدهما نظامى والآخر غير نظامى. ومنهج الإزدواجية فى تحليل النشاط الاقتصادى كان سائداً فى نظريات التنمية الاقتصادية قبل استخدام مفهوم القطاع النظامى وغير النظامى بزمن طويل. فالنموذج الذى انتشر بعد الحرب العالمية، ذلك الذى قدمه Arthur Lewis” 1954" كان يقوم على التمييز بين قطاعين للنشاط الاقتصادى فى الدول النامية قطاع حديث وقطاع تقليدى(18).

ويعرف "جندلج" القطاع غير الرسمى بأنه الذى يضم منشآت تزاول أعمالاً خدمية، ولا يتوافر فيها تكنولوجيا. كما يضم الباعة الجائلين والخدم فى المنازل(19).

ويشير إليه "عبد الباسط عبد المعطى" على أنه عبارة عن مجموعة من النشاطات التشكيلية الاجتماعية والاقتصادية التى تهدف إلى تلبية حاجات هذه التشكيلة، وتنجز نشاطاتها من خلال منشآت تعمل على تخفيض تكلفة ومدخلات النشاط، والتحرر من القيود الرسمية، ويقوم بها أفراد يعملون لحسابهم أو من خلال أسرهم أو من خلال تلك المنشآت، وقد فرضت ظروف المجتمع على هؤلاء الأفراد الدخول فى هذا القطاع أو اختياره لاتساقه النسبى من ظروفهم(20).

ولقد وسعت بعض الدراسات من حدود القطاع غير الرسمى ليشمل أيضاً القطاع غير النقدى Non Monetary حيث يتم انتاج سلع وخدمات حيوية تستهلك مباشرة من خلال وحدة الإنتاج، أو يتم تبادلها بطريقة غير رسمية دون مقابل نقدى. بينما بذلت محاولات أخرى لتضييق حدود القطاع غير الرسمى، وإن كان ذلك يتم –أحياناً- بطريقة تعسفية، كأن تستبعد الأنشطة الزراعية من السياق الحضرى، أو تستبعد قطاعات الكهرباء والغاز والمياه والتأمينات وما يرتبط بها من خدمات، حيث تعد أنشطة تقع ضمن القطاع الرسمى بشكل عام(21).

3- مفهوم عمل المرأة :

يرجع الاهتمام بمفهوم عمل المرأة إلى بداية الثورة الصناعية، وذلك عندما بدأ عمال المصانع يضربون عن العمل نتيجة لإرهاقهم لساعات عمل طويلة وذات أجر محدود. وبسبب ذلك دخلت المرأة ميدان العمل لتغطى نقص الأيدى العاملة فى المصانع خوفاً من توقف العمل والخسارة المالية المترتبة على ذلك.

ولم يكن دخول المرأة لسوق العمل بقرار اتخذته بنفسها بل لواقع مجتمعى دفعها لاتخاذ مثل هذا القرار لإنقاذ تلك المصانع من الخسارة دون النظر لطبيعة المرأة وقدراتها والعبء الذى تتحمله من جراء ذلك(22).

4- مفهوم النوع Gender

إن مفهوم المرأة ذاته فى إطار النظريات الاجتماعية والسياسية الغربية قد تبلور فى صورة ما يمكن أن نطلق عليه الخطاب النسوى أو الاتجاه النسوى Feminism واتجاه النوع Gender ولقد تطور مفهوم النوع كأحد المفاهيم المحورية التى يمكن من خلالها فهم وتفسير دور ومكانة المرأة فى المجتمعات المختلفة لرصد مدى مشاركتها فى العملية الإنتاجية(23).

وقد ظهر مفهوم النوع فى الثمانينات كنموذج نظرى مسيطر، حيث يلقى هذا المنظور الضوء على عملية التكوين الاجتماعى للذكورة والأنوثة كفئتين متناقضتين مع وجود قيم غير متساوية. ويركز نموذج النوع على الكيفية التى تضفى بها أنماط معينة من السلوك والأدوار معانى نوعية معينة، وكيف يقسم العمل بشكل رمزى يعبر عن اختلاف النوع، وكيف تتنوع الأبنية الاجتماعية والقيم الخاصة بالنوع(24).

ولقد عرف "جون سكوت 1986 Joan Scott" النوع على أنه متغير بنائى فى العلاقات الاجتماعية يستند على الاختلافات القائمة بين الجنسين، وهو يمثل النواة الأولى فى تشكيل علاقات قوة محدد. وفى مقابل مفهوم النوع الذى يركز على الاختلافات بين الجنسين والتى تتشكل اجتماعياً، نجد مفهوم الجنس الذى يشير إلى الفروق الطبيعية، أى المرتبطة بالجوانب البيولوجية(25).

التراب البحثى السابق : عرض تلخيصى نقدى

ويأتى فى صدارة الدراسات السابقة المرتبطة بهذا الموضوع تلك الدراسة الميدانية التى أجريت عن طريق المسح الاجتماعى بالعينة بمدينة نيودلهى والتى هدفت إلى التعرف على الخصائص البنائية والسلوكية للعمالة فى قطاع الخدمات غير الرسمى، وجمعت بياناتها عن طريق صحيفة الاستبيان من عينة قوامها (289) مفردة سواء من خلال مقابلاتهم فى شوارع هذه المدينة أو من خلال التردد على منازلهم. وخرجت هذه الدراسة ببعض النتائج منها(26) :

- يهيمن المهاجرون من الريف إلى الحضر على القطاع غير الرسمى بهذه المدينة.

- أكثر من نصف المبحوثين يرغبون فى الالتحاق بعمل رسمى، ولكن لا يستطيعون الحصول عليه بسبب ضيق الوقت ولعدم وجود الروابط الاجتماعية والعلاقات الإنسانية التى تمكنهم من ذلك.

- يعتمد دخل المبحوثين بالقطاع غير الرسمى على عدد ساعات العمل الفعلية، وتنخفض دخولهم فى حالة المرض وقلة عدد هذه الساعات، وبالتالى لا يتمتعون بشبكة الضمان الاجتماعى مثل غيرهم الذين يعملون بالقطاع الرسمى.

واهتمت الدراسات التى ركزت على القطاع غير الرسمى على دراسة الباعة الجائلين والمرأة، وذلك باعتبار هؤلاء الباعة فئة مهمشة. أما دراسات المرأة فقد سعت إلى الكشف عن أنشطة المرأة فى القطاع غير الرسمى، وتأثير ذلك على دورها فى الأسرة، ومدى مساهمتها الاقتصادية بالنسبة لأسرتها. ومن أمثلة تلك الدراسات دراسة "إيفون جونز" عن : "الباعة الجائلون عام 1988"(27)، والتى انطلقت من نظرية الهامشية الحضرية حيث اعتبرت الباعة فئة مهمشة تعمل بذات القطاع، واعتمدت على المنهج الأنثروبولوجى وذلك من خلال دراسة الباعة الزنوج المقيمين فى إحدى المدن الأمريكية ويزاولون أنشطة تجارية ونقل وخدمات. وخرجت هذه الدراسة بنتائج هامة منها : أن الباعة فئة مهمشة تلتحق بالعملطباعة جائلة أو ثابتة من أجل القوت اليومى، ولا يتطلب نشاطهم رأسمالاً كبيراً أو الاستعانة بآلات ميكانيكية ويخلق هؤلاء تنظيماً غير رسمى يتعاملون فيه مع سوق التجزئة، ولا يحصل أغلبهم على رخص لمزاولة عملية البيع، وبالتالى فهم يتهربون من الضوابط الرسمية ويساعدهم على ذلك ضعف سيطرة الحكومة على الأسواق.

أما الدراسات التى أجريت على المرأة فمنها دراسة "كارين هانسن Karen Hansen"(28) عن قضية "تطور القطاع غير الرسمى الحضرى عام 1980، ولقد اتبعت أيضاً المنهج الأنثروبولوجى لدراسة النساء العاملات بالقطاع غير الرسمى دراسة متعمقة فى إحدى ضواحى لوساكا بزامبيا. وتوصلت إلى ثمة عوامل اجتماعية واقتصادية تدفع بالنساء إلى العمل بالقطاع غير الرسمى، كما أن عملها داخل الوحدة المعيشية يمكنها من أداء أدوارها داخل الأسرة.

وتأتى ضمن هذه الدراسات أيضاً دراسة "عمر حلبلب" والتى أجراها بلبنان عن "دور المرأة فى القطاع الهامشى"(29) واستخدم فيها منهج المسح الاجتماعى من خلال تطبيق استمارة على (200) امرأة يعملن فى أنشطة هامشية فى لبنان مع اختيار الأسرة كوحدة إحصائية. ولقد طبق الباحث (100) استمارة على المدن الرئيسية، (100) استمارة أخرى على المناطق الريفية، وذلك بهدف التعرف على : الوضع الأسرى بشكل عام، وطبيعة عمل المرأة فى هذا القطاع والمشكلات التى تواجهها. ولقد أسفرت هذه الدراسة عن أن نسبة كبيرة من النساء يمارسن أعمالهن داخل المنزل بنسبة 54.5% وأن 37.5% يعملن خارج المنزل، وغالبيتهم من العاملات الزراعيات والخادمات اللائى يعملن فى المنازل والبائعات الجائلات. كما أن الدافع الأساسى لعمل المرأة فى هذا القطاع هو الحاجة للمال لسد أعباء الأسرة المادية نتيجة الإحساس بالمسئولية الأسرية.

أما دراسة "ت.س. بابولا فى الهند"(30) عن التمييز بين الذكور والإناث فى سوق العمل الحضرى. فلقد تمت فى أسواق العمل فى بومباى وأحمد آباد بالهند. وتلقى هذه الدراسة الضوء على قضية المرأة العاملة فى سوق العمل الحضرى فى البلدان النامية من خلال تلك الدراسة التى أجريت على اثنين من أكبر المراكز الحضرية فى الهند، معتمدة على المسوح بالعينة بـ(400) امرأة عاملة. وتشير الدراسة إلى أن نسبة النساء العاملات فى القطاع غير الرسمى فى الهند يصل إلى (94%) منهم (80%) يعملن فى الزراعة وتبلغ نسبة العاملات فى هذا القطاع بأحمد آباد (72%) من مجموع النساء العاملات، (28%) فقط فى القطاع الرسمى. كما أوضحت هذه الدراسة انخفاض مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى، حيث يتميز سوق العمل الحضرى ضد الإناث أكثر من نظيره فى الريف، وأن الفرص المتاحة أمام المرأة تتركز فى القطاع غير الرسمى، وفى الأعمال منخفضة الأجر، وهى أعمال لا تتيح فرص لاكتساب المهارة اللازمة التى تمكنهم من الالتحاق بالقطاع الرسمى فى مرحلة لاحقة.

ومن الدراسات ذات الصلة المباشرة بالدراسة الراهنة تلك الدراسة التى أجراها "محمد إبراهيم منصور" عن "عمل المرأة فى مجتمع الإمارات التقليديى(31) والتى عرض فيها لقضية عمل المرأة باعتبارها من القضايا المجتمعية الهامة، وطبقت هذه الدراسة على عينة قوامها (139) من كبار السن عاصر مجتمع الإمارات التقليدى. واستعان الباحث بالمنهج التاريخى والوصفى وجمع بياناته الميدانية عن طريق المقابلة الموجهة. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن عمل المرأة فى المجتمع التقليدى يدخل فى الأعمال الإنتاجية والخدمية فى آن واحد، وتعمل المرأة بمتوسط (8) ساعات يومياً. ومن الأعمال التى تقوم بها داخل المنزل تسويق المنتجات أو تسويق منتجات الفائض المنزلى، كما تمارس الحياكة وصناعة البراقع والقيام بتجفيف وتمليح الأسماك وصناعة الألبان ومشتقاته وتربية المواشى وصناعة التمور .. إلخ وكل ذلك بغرض تحقيق عائد اقتصادى للأسرة.

وتعتبر الدراسة الميدانية التى أجريت عام 1984 على أربعة أسواق بمحافظة القاهرة(32) وهى أسواق : عابدين- السيدة زينب- محمد قدرى- السيد عائشة، من الدراسات الهامة أيضاً والتى هدفت إلى التعرف على شكل الحياة فى أسواق الباعة الجائلين بمدينة القاهرة، وتقييم دورها فى تلبية احتياجات سكانها. ولقد طبقت هذه الدراسة على عينة قوامها (192) بائع متجول. وأظهرت هذه الدراسة أن معظم الباعة الجائلين من أهل الحضر وليس قرويين. كما أنهم راضون عن عملهم، حيث أن أموالهم المادية جيدة فى معظمها. كما توجد درجة عالية من التكامل بين هؤلاء الباعة والمجتمع المحيط بهم. كما أنهم يميلون إلى تكثيف العمل فى الأوقات التى يزيد فيها إقبال المشترين على الشراء من هذه الأسواق مثل يوم الخميس والأيام السابقة للأعياد والمواسم الدينية.

وتأتى دراسة "ليلى كامل البهنساوى"(33) عن "الأنشطة غير المنظورة للمرأة بالقطاع غير الرسمى الحضرى بمدينة القاهرة". وذلك بهدف مناقشة وتحليل أوضاع المرأة فى سوق العمل الحضرى غير الرسمى مع التركيز على الأنشطة غير المنظورة لإلقاء نظرة شاملة على أوضاع المرأة ومشكلاتها بهذا القطاع فى ضوء خصوصية المجتمع المصرى. ولقد استعانت الباحثة بمنهج دراسة الحالة بأدواته المختلفة كالمقابلة والملاحظة ودليل دراسة الحالة. وأجريت على عشرين حالة من السيدات اللائى يمارسن أنشطة غير منظورة بالقطاع غير الرسمى من أقسام متباينة بمدينة القاهرة، وهى : المعادى- البساتين- مصر القديمة- السيدة زينب- باب الشعرية- شبرا- حدائق القبة- الموسكى- حلوان- الخليفة. وخرجت هذه الدراسة بنتائج هامة من أهمها : أن 35% من الحالات كانت تمارس العمل بالقطاع غير الرسمى فى سن صغيرة (دون الخامسة عشرة)، وأن 7% من حالات الدراسة يلجأن لممارسة النشاط التجارى والخدمى باعتبارهمـا أسهل من الأنشطة الإنتاجية، كمـا أن غالبية الحالات ينتمين إلى الشـرائح الطبقية الدنيـا فى سلـم الترتيب الطبقى لشرائح السكان بمدينة القاهرة.

الحراك الاجتماعى للمرأة : قراءة للتوجهات النظرية

من الجدير بالذكر أن دراسة الحراك الاجتماعى تعد قضية ذات جذور سوسيولوجية وطيدة ترجع إلى كتابات كارل ماركس، وجون ستيورات ميل فى منتصف القرن التاسع عشر، وإلى الإسهامات الأساسية لكل من فلفريد وباريتو وبيترم سوروكين فى بدايات القرن العشرين(34).

    ويمكن تحديد التوجهات النظرية لدراسة الحراك الاجتماعى للمرأة فى التوجهين التاليين :-

أ- اتجاه إحراز المكانة :

ويرى أنصاره أن مجال الاهتمام الأساسى لدراسة الحراك يكمن فى محاولة تحديد تلك الخصائص التى يتسم بها الأفراد الذين ينتهون فى المواقع الوظيفية المرغوبة، بقدر أكبر من المواقع ذات الجاذبية الأدنى. وتبحث هذه الدراسات تقليديا فى مدى اقتران المكانة المهنية الراهنة للأفراد بمكانة أسرهم الأصلية، عوضاً عن اقترانه بمتغيرات الإنجاز الفردى مثل الإنجاز التعليمى(35).

وينهض هذا الاتجاه على فرض مؤداه أن الأفراد يتوزعون على الأوضاع الاجتماعية وفقاً لبعد يتعلق بمكانة كل وضع منها، ويتأسس هذا البعد فى إجماع المجتمع ما يعد شرفاً اجتماعياً، وعن المهن التى تعد شريفة خاصة(36).

ومن أهم مزايا هذا الاتجاه الفكرى أنه فض الاشتباك بين بعض العمليات التى كانت تربط بين الأجيال. فعلى سبيل المثال درس الباحثون العلاقة بين تأثيرات تعليم الأب على الإنجاز المهنى للأبناء، وأوضحوا أن هذه التأثيرات متمايزة عن تأثيرات مهنة الأب على ذات المتغير. ولقد هوجم هذا الاتجاه النظرى بسبب أنه يرتكز على أن النظام الاجتماعى ينهض على قيم يجمع الناس عليها، وأن تدرج الهيبة هو دالة للإتفاق العام على صور التقويم الأخلاقية، ومن ثم فهو يعتبر امتداداً للنظرية الوظيفية فى تفسيرها للتدرج الطبقى(37).

ب- اتجاه التحليل الطبقى :

ويذهب أنصاره إلى القول بأن مقاييس المكانة الاجتماعية والاقتصادية التى تحتل مكانة القلب فى اتجاه إحراز المكانة تعانى من العديد من نقاط الضعف المنهجية التى لم يتم حلها. وأكثر نقاط الضعف أهمية هى أنه نظراً لأن هذه المقاييس تتكون من مؤشر مركب من الأحكام الشائعة حول الهيبة النسبية أو الوضع الاجتماعى للمهن المختلفة، فإنها ترتب مهناً ذات مواضع بنائية متباينة غاية التباين إلى جانب بعضها البعض، كما لو كانت ذات مستويات متماثلة فى مكانتها الاجتماعية والاقتصادية. فعلى سبيل المثال من الممكن أن يحصل العامل اليدوى الماهر على نفس درجة الهيبة التى يتمتع بها القائمون بالأعمال الكتابية أو أصحاب المحال الذين يعملون لحسابهم، أو أن يتم وضع الإشراف الإدارى كله فى مستوى واحد على المزارعين والمدرسين(38).

ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن هذا الاتجاه الفكرى ساهم فى طرح منهجيات جديدة، حيث ذهب المحللون الطبقيون إلى القول بأن الأساليب المنهجية للتحليل اللوغاريتمى الخطى تناسب بشكل أفضل بيانات الحراك الاجتماعى؛ نظراً لأنها تتطلب بيانات تراتبية حول التدرج الهرمى للمكانة من ناحية، ولأنها لا تسمح للباحثين بتحليل مصفوفة مقننة للحراك الاجتماعى. وبالرغم من أن المستويات المطلقة للحراك الاجتماعى قد ازدادت بالفعل بشكل كبير خلال نهاية القرن العشرين إلا أن فرص الحراك النسبى ظلت دون تغير يذكر خلال نفس الفترة، حيث أن اتساع الفرص عند القمة لم يفض إلى مزيد من المساواة فى الفرص المتاحة للوصول إليها، وذلك أن الزيادة النسبية فى الوظائف المتاحة للطبقة الوسطى الجديدة قد تم شغلها بواسطة أبناء الطبقات ذات المواقع المتميزة فى المجتمع(39).

المرأة وسوق العمل بالقطاع غير الرسمى : مقارنة نظرية

يمكن القول بأن المداخل الحديثة فى دراسة المرأة العاملة من حيث علاقتها بكل من سوق العمل والأسرة تأتى محصلة للعوامل الأساسية الآتية(40):

أ- تنامى النشاط العالمى للحركة النسائية فى ظل التبنى العالمى لقضية حقوق الإنسان فى الحياة والعمل والسياسة دون تمييز من أى نوع.

ب- النقد البناء للمداخل والنظريات التى حاولت الاهتمام بالمرأة فى الفكر السوسيولوجى ابتداءً بالاتجاه الوظيفى والاتجاه الماركسى الراديكالى حتى نموذج بنستون لقيمة استخدام المرأة فى سوق العمل.

جـ- ظهور مفهوم حديث للعمل وتغير دوره فى تحقيق التكامل الاجتماعى من خلال تعديل مواد قانون العمل للتغلب على التمييز فى فرص العمل.

ومما لاشك فيه أن الرؤية الدونية على التمييز والتفوق الذكورى على الإناث فإنها مبنية على ارتباط البشر المحتوم بطبيعتهم البيولوجية، تلك التى دعمت مقومات الثقافة الغربية خلال فترات نشأة وتطور النظام الرأسمالى، مؤكدة على تفوق الرجل ودونية المرأة، وهذه الثقافة فى الواقع اكتسبت دعائمها من موجة المد الحداثى فى هذه الفترات. ولقد أصاب هذه الرؤية فى الوقت الراهن العديد من ملامح التغيير، حيث تم رفض المنطلقات والمسلمات النظرية التى تؤكدها الرؤية الحداثية، وبدأت تظهر الرؤى النقدية التفكيكية الرافضة للمسلمات المميزة للرجل فى مواجهة المرأة وكذلك كل أشكال التمييز(41).

ولقد أشارت دراسات المرأة فى سوق العمل الرسمى إلى أن هناك اتجاهين نظريين مترابطين ومتداخلين، حيث يضم الاتجاه الأول الإسهامات النظرية التى تناقش أوجه العلاقة بين الأسرة والعمل، وينقسم هذا الاتجاه إلى ثلاثة مداخل أساسية فيدرس المدخل الأول تأثير الأسرة على أدوار المرأة فى سوق العمل، كمدخل التنشئة الاجتماعية ومدخل التحليل النفسى والمدخل البيولوجى ومدخل العمل ومدخل النوع والمدخل الوظيفى. ويحتوى المدخل الثانى على دراسات تهتم بتأثير الأوضاع المهنية والاقتصادية للمرأة فى سوق العمل على مكانتها وأدوارها داخل الأسرة مثل مداخل الانتماء والرضا عن العمل وتأثيره على الحصول على حقوقها المهنية. ويهتم المدخل الثالث بدراسة المجتمع كوحدة للتحليل فى تفسير الظواهر المرتبطة بعمالة المرأة، ومن أمثلة هذا المدخل، مداخل: التدرج، وتحقيق المكانة، ومدخل رأس المال الفردى. أما الاتجاه الثانى فيركز على أدوار العمل والتباين النوعى فى المهن بين الرجال والنساء، وكذلك على تركز النساء فى وظائف ومهن ذات مكانة مهنية متدنية وأجور منخفضة(42).

أما فيما يتعلق بالنماذج النظرية التى تلقى الضوء على وضع المرأة فى سوق العمل، وبخاصة فى القطاع غير الرسمى، فيعد الاتجاه النسوى من أبرز هذه الاتجاهات حيث انتقلت قضاياه للخطاب الدولى من خلال المؤتمرات الدولية التى اهتمت بقضايا المرأة. ومن هذه النماذج النظرية ما يلى :-

أولاً : النموذج التقليدى :

وهو يركز على التفرقة بين الذكر والأنثى فى سوق العمل غير الرسمى، حيث ينظر للمرأة على أنها عنصر وغير فعال اقتصادياً، ومن ثم تفضيل عمالة الذكور على الإناث. كما يشير إلى أهمية دور التنشئة الاجتماعية فى دعم التمييز بين النوعين فى سوق العمل.

ولقد تعرض هذا النموذج لكثير من الانتقادات، منها على سبيل المثال أن التمييز النوعى لا ينطبق على كافة الأنشطة فى القطاع غير الرسمى، وأن المرأة وإن مارست أنشطة لحسابها الخاص تتساوى مع الرجل، وأن هذا التميز يتوقف على نوع وطبيعة النشاط ومستوى المهارة والأداء والإنجاز الذى يحققه كل منهما(43).

ثانياً : النموذج الحديث :

ويرى أصحابه أن التمييز النوعى فى سوق العمل بالقطاع غير الرسمى هو نتيجة لعوامل العرض والطلب : وقد حاول ريتشارد أنكر وكاترين هين Richard Anker- Catherine Hen الكشف عن العوامل التى تؤدى إلى تفضيل عمالة الذكور على عمالة الإناث من خلال بحث أجرته منظمة العمل الدولية فى بعض دول العالم الثالث. وقد أرجعا سبب ذلك إلى عدة أبعاد لها دور هام فى التمييز بين النوعين منها : البعد الثقافى، والبعد القانونى، والبعد التنظيمى(44).

وعلى الرغم من الاختلافات فى الاتجاهات والمداخل النظرية التى تناولت قضايا المرأة فى سوق العمل الرسمى وغير الرسمى، إلا أن هذا الاختلافات قد تولد نتيجة للحركات النسائية التى ظهرت فى بداية القرن التاسع عشر والتطورات التى لحقت بها حتى القرن العشرين، وخاصة الستينيات منه. ففى أواخر الستينيات ظهرت حركة التحرير النسائى والتى يطلق عليها حركة التمركز حول الأنثى. ومن أمريكا انتشرت إلى أنحاء العالم الغربى ووصلت آثارها إلى عالمنا العربى. وقد ساعدت هذه الحركة على إبراز بعض قضايا المرأة المعاصرة والتعبير عنها بقدر من الصراحة والعمق، حيث أرجعت الفوارق الملحوظة بين مكانة الرجل والمرأة إلى عملية التنشئة الاجتماعية. فالخصائص البيولوجية من وجهة نظرهم تلعب دوراً محدوداً فى هذا الشأن. ومن ثم فإن مناقشاتهم لقضية المساواة تستند على اعتقاد بأن الاختلافات البيولوجية تنشأ عن الاختلاف فى الجنس بينما الثقافة من خلال عملية التنشئة الاجتماعية هى التى تخلق الاختلاف فى النوع، ومن ثم فهى تصنع النساء فى وضع ممارسة الأدوار والوظائف التى يضطلع بها الرجال(45).

كما نلاحظ أن النظرية النسوية Feminist Theory تنظر إلى المساواة بين الجنسين ليس لمجرد اسم شخص أو مكان أو شئ. فالجنس هو فعل لتحديد النوع. واختلاف نوع الجنس هو بسبب مجموعة الصفات التى تكونت اجتماعياً وحضارياً على أساس تحديد المولود ذكراً كان أم أنثى. فالبحث فى الوجود من وجهة نظرية المساواة بين الجنسين أو دراسة الوضع الذى نحن عليه يفترض أن عملية تحديد نوع الجنس لها جذور ترجع إلى حركة التنوير، وهى حركة فلسفية أوربية تزامنت فى القرن الثامن عشر الميلادى، وانتظم الفكر فى إطارها إلى ثنائيات مثل : (العقل، الجسد) (العام، والخاص)، (الطبقية، الحضارة)، (الفكر، العاطفة)(46).

مشاركة المرأة المصرية فى سوق العمل : مؤشرات إحصائية :

بالرغم من أن الاتفاقية رقم (5) لعام 1978م والصادرة بشأن عمل المرأة عن منظمة العمل العربية تشير فى موادها الأربع الأولى إلى ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة فى قضية العمل، إلا أن هناك فروقاً كبيرة بين التشريعات فى الدول العربية وبين الواقع المعاش بالنسبة للمرأة. حيث أن هذه المواد تقر بأنه(47) :

1- "يجب العمل على مساواة الرجل والمرأة فى كافة تشريعات العمل، كما يجب أن تشتمل هذه التشريعات على الأحكام المنظمة لعمل المرأة وذلك فى كافة القطاعات بصفة عامة، وعلى الأخص فى قطاع الزراعة".

2- "يجب العمل على ضمان تكافؤ الفرص فى الاستخدام بين الرجل والمرأة فى كافة مجالات العمل، عند تساوى المؤهلات، كما يجب مراعاة عدم التفرقة بينهما فى الترقى الوظيفى".

3- "يجب العمل على ضمان مساواة الرجل والمرأة فى كافة شروط وظروف العمل، وضمان منح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل وذلك عن العمل المماثل".

4- "يجب العمل على ضمان إتاحة الفرص للمرأة العاملة على قدم المساواة مع الرجل فى كافة مراحل التعليم، وكذلك فى التوجيه والتدريب المهنى قبل وبعد الالتحاق بالعمل".

وتشير تقديرات وزارة القوى العاملة والتدريب فى الدراسة التى أعدتها عام 1984 حول "عمل المرأة فى المستقبل أن نسبة الإناث من قوة العمل الإجمالية سوف تصل إلى 16.7% فى عام 2001م(48).

وبما أن الانخفاض النسبى للقوة الاقتصادية للنساء يعتبر من أكثر العوامل تأثيراً على عدم المساواة بين الجنسين، كما يعتبر عدم الاستقلال الاقتصادى عن الرجل السبب الرئيسى لتدنى وضع المرأة، فإن تغيير نسبة مشاركتها فى القوة العاملة يصبح المفتاح الرئيسى لتحسين مكانة المرأة وتمكينها من المشاركة فى التنمية الوطنية(49). ويوضح الجدول التالى نسب توزيع السكان ذوى النشاط الاقتصادى حسب أقسام النشاط الاقتصادى والجنس لعام 2005م بجمهورية مصر العربية(50). 

جدول (1)

يوضح نسب توزيع السكان ذوى النشاط الاقتصادى حسب أقسام

هذا النشاط والجنس لسنة 2005م

النشاط الاقتصادى الرئيسى	ذكور	إناث	الجملة
الزراعة والصيد والغابات وصيد الأسماك	0.70	0.30	32
التعدين والمحاجر	0.91	0.09	2
الصناعات التحويلية	0.85	0.15	12
الكهرباء والغاز والماء	0.91	0.09	1
التشييد والبناء	0.98	0.02	7
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق	0.91	0.09	14
النقل والتخزين والمواصلات	0.95	0.05	6
التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال	0.69	0.31	23
الخدمات الاجتماعية والشخصية غير مبين	0.77	0.23	-
المجموع	0.77	0.23	100

- المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائى السنوى، القاهرة، 2006م.

  ويتضح من هذا الجدول أن مجال العمل بالخدمات الاجتماعية والشخصية بالنسبة للمرأة يأتى فى صدارة نشاطها الاقتصادى، ويقترب منه عملها فى الزراعة والصيد والغابات وصيد الأسماك، ثم يتدرج بعد ذلك من الأعمال التمويلية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، إلى أن تأتى مشاركة المرأة فى أعمال التشييد والبناء بنسبة ضئيلة(2%).

ويلاحظ أن نسبة النساء العاملات بأجر بالقطاع غير الرسمى فى مصر حيث بلغت (8.2%) بين أعوام 1998- 2006م وذلك مقارنة مع (5.5%) ما بين الرجال فى نفس الفترة. وتعانى المرأة العاملة بالقطاع غير الرسمى من غياب برامج الضمان الاجتماعى كبرامج التعاقد والتأمين الصحى وذلك مقارنة بالرجال الذين يزيد نصيبهم من هذه البرامج(51).

  ولقد قدر عدد السكان فى البلدان العربية عام 2003م ما يقرب من (303) مليون نسمة، كان منهم ما يقرب من (148) مليون من الإناث، وهذا يعنى أن عدد الإناث يشكل ما يقرب من نصف سكان الوطن العربى. كما قدر إجمالى القوى العاملة للعام نفسه ما يقرب من (107) مليون، يفترض أن يكون من بينهم (52) مليون من الإناث فى سوق العمل، والواقع أن مجموع النساء العاملات فى سوق العمل لا يتجاوز (26) مليوناً بمعنى أن معدل مشاركة الإناث فى سوق العمل وضمن سن العمل لا يتجاوز (42%) من الإناث المحسوبات ضمن القوى العاملة النسائية أى ما يقارب نصف القوى العاملة النسائية خارج سوق العمل، مع العلم بأن المشاركة ارتفعت من (21.3%) عام 1980م إلى (24%) عام 2000م. والجدول التالى يعكس معدلات اشتراك النساء فى القوى العاملة فى البلدان العربية(52).

جدول رقم (2)

يوضح معدلات اشتراك الإناث فى القوى العاملة العربية

الدولــة	معدلات اشتراك النساء فى القوى العاملة
	1980م%	2005%
الأردن	7.2	16
الإمارات	8.8	-
البحرين	10.3	34.73
تونس	20.1	31.7
الجزائر	11.1	-
جيبوتى	-	30.2
السودان	19.7	-
سوريا	13.6	-
السعودية	4.9	16.1
الصومال	39.3	-
العراق	9.6	-
عمان	4.1	9.6
فلسطين	-	10.4
قطر	8.1	27.5
الكويت	11.1	26.7
لبنان	12.6	-
ليبيا	12.2	-
مصر	18.9	23.5
المغرب	27.1	-
موريتانيا	42.8	-
اليمن	17.7	22

المصدر : إحصاءات العمالة والتشغيل، منظمة العمل العربية، القاهرة، 2005م.

وترجع أهمية القطاع غير الرسمى فى الدول النامية ومنها مصر، إلى قدرته الكبيرة على خلق فرص عمل مما يخفف من حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تزايد معدلات البطالة فى هذه الدول. وتشير التقديرات المستمدة من تعداد السكان لعام 2006م إلى أن الحدود الدنيا والقصوى لعدد العاملين بهذا القطاع تتراوح بين 5.9 مليون، 6.2 مليون عامل، وهو ما يمثل نحو 90% من إجمالى المشتغلين بالقطاع الخاص غير الزراعى. كما يتسم القطاع غير الرسمى بارتفاع نسبة الإناث المشتغلات به سواء من داخل المنزل أو خارج المنشآت (البائعات الجائلات) وهى أنشطة عادة ما تتصف بانخفاض مستوى الإنتاجية ومستوى الدخل المتولد منها(53).

ومن جهة أخرى تشير بحوث العمالة بالعينة لعام 1988 بما فى ذلك العمالة غير مدفعوة الأجر والعمالة فى القطاع الرسمى أن معدل نشاط الإناث فى الريف بلغ 48.4% مقابل 26% فى الحضر، كما أوضحت أن معظم العمالة النسائية تتركز فى قطاع الزراعة وذلك بنسبة 67.2%، يلى ذلك قطاع الخدمات بنسبة 15.2% ولقد تبين أن حوالى 70% من وقت عمل المرأة الريفية مخصص للإنتاج الحيوانى(54).

ولقد تبين من دراسة قام بها ديسكون (Dexon) عام 1982 حول عمل النساء فى الريف أن 25% من العمل غير الرسمى كان قد تم إنجازه بواسطة النساء، وفى بعض المناطق تنشط النساء فى الأشغال اليدوية(55).

أما بالنسبة لمشاركة المرأة ضمن أصحاب العمل، فإن الإحصاءات الرسمية فى مصر لا تميز بين أصحاب المؤسسات الصغيرة والكبيرة، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى زيادة مشاركة المرأة فى الفترة الأخيرة، فقد ارتفعت نسبة النساء صاحبات العمل إلى إجمالى أصحاب العمل من 1.6% فى عام 1976 إلى 5.5% عام 1984، إلى 17.1% فى عام 1988م، ومن المتوقع أن يكون عدد صاحبات الأعمال قد ازداد فى السنوات الأخيرة فى حقل الصناعة خاصة فى قطاعات المصنوعات الجلدية والملابس الجاهزة وأعمال الخشب والأغذية المعلبة(56).

الخصخصة والنشاط الاقتصادى للمرأة المصرية

شهد المجتمع المصرى فى مرحلة الانفتاح الاقتصادى سياسة إصلاحية تنهض على فكر رأسمالى يقوم على تشجيع القطاع الخاص والتركيز على استراتيجية تنموية للقطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وتزايد الاعتماد على القروض الخارجية لإحداث تدفق نقدى أجنبى سريع، وتبنى سياسات التكيف الهيكلى من أجل تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة واحتياجات السكان. وقد برزت الخصخصة فى إطار سياسة التكيف الهيكلى فى مصر، والتى تعنى بيع شركات القطاع العام التى تملكها الدولة، وتنشيط دور القطاع الخاص فى إدارة أو تملك الأصول المملوكة للدولة بحيث تحدث إعادة توجيه الاقتصاد الوطنى بكيفية تسمح لقوى السوق أن تؤدى دورها، بمعنى قبول قوانين وآليات السوق(57).

وتتوقف إمكانية المشروعات التى تحولت إلى الملكية الخاصة فى الدول العربية فى المحافظة على العمالة القائمة على قدرتها على المنافسة، كما يتوقف الميل للاستثمار الجديد على خفض التكلفة والكفاءة، ودون ذلك يتآكل حجم العمالة القائمة، وتضيق فرص العمالة المرتقبة بسبب المنافسة الشرسة داخلياً وخارجياً فى ظل حرية التجارة(58).

ولقد أثبتت التجارب العالمية أن نجاح تنفيذ برامج الخصخصة مرهون بتهيئة المناخ العام، وذلك بإتخاذ ما يلزم لخلق بيئة تجعل الاقتصاد أكثر تنافساً من خلال إعادة صياغة السياسات الاقتصادية لوضع إطار لسياسات تمويل ملائمة وسياسة تسعير فعالة. وكذلك يقتضى خلق بيئة تنافسية ووضع سياسات عمالية حديثة وبناء تشريعى متطور، وكذلك تهيئة المؤسسات للخصخصة، وتشخيص حالة كل مؤسسة لتحديد الأسلوب الملائم لها، ووضع أساس لعلاقة جديدة بينها وبين الحكومة(59).

وتعنى الخصخصة تحقيق رأسمالية عامة، ومن ثم يرى "جور مور" أن تلك السياسة تسمح للعمال بشراء جزء من أنصبة الشركة المباعة، وبذلك تكون العمالة عنصراً يتكامل مع الرأسمالية، لأن أساس الخصخصة عنده هو تشجيع العمال على المشاركة فى ملكية الشركة التى توضع تحت الخصخصة، مؤكداً أن 90% من معظم الشركات التى تم خصخصتها يشارك فيها العمال فى جزء من الملكية، وبذلك تتوحد مصالحهم مع مصالح الرأسماليين الذين يملكون الجزء الأكبر من أسهم هذه الشركات(60).

ولقد عرف "دونالدسون 1989" الخصخصة بأنها تحويل للملكية أو الإدارة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بشرط أن تتحقق السيطرة الكاملة للقطاع الخاص، والتى لا تتحقق فى الغالب إلا بالانتقال الفعلى لملكية الأغلبية إلى القطاع الخاص. وعلى العكس من ذلك يعرف "راماندام 1989" الخصخصة بأنها سلسلة متصلة من الامكانات بين إلغاء التأميم من ناحية ونظام السوق من الناحية الأخرى(61).

ومع كل هذا فإن للخصخصة كثير من المثالب منها : أن النمو الاقتصادى لا يتم بسرعة واحدة، حيث تتعمق ثنائية الاقتصاد الوطنى فى ظل سياسة التصحيح الهيكلى بين قطاعات وأنشطة واسعة مصابة بالركود والإنكماش وقطاعات فى حالة توسع وازدهار، تؤدى هذه الحالة إلى مزيد من الركود والتضخم(62).

ومن التداعيات الأخرى للخصخصة نجد البطالة والفقر، فبالنسبة للبطالة تشير بعض الكتابات أنه فى حالة بيع جزء أو كل من أسهم الشركة التى تم خصخصتها قد لا تتغير بالضرورة العمالة القائمة، أو يتم توجيه العمالة المستغنى عنها نحو مشروعات أخرى. ولكن الذى يحدث فى أغلب الدول النامية هو التخلص من أعداد كبيرة من العاملين دون تشغيلهم، فيتسع بذلك نطاق البطالة(63).

ويشير تقرير للأمم المتحدة لعام 1999م إلى أن 77% من العاطلين فى مصر من الخريجين الجدد وأغلبهم من الإناث، حيث أن 83% من الإناث يبحثن عن عمل لهن لأول مرة مقابل 55% من الذكور(64).

ويشير مفهوم الخصخصة إلى إيجاد مجموعة من السياسات التى تهدف إلى تحقيق مجموعة من التحولات يمكن إجمالها فيما يلى(65) :-

أ- تحويل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

ب- عمل القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع القطاع العام فى تقديم السلع والخدمات مع الإفراط فى توسعة مجالات الاستثمار.

جـ- العمل على الحد من التدخل الحكومى فى إنشاء المشروعات الإنتاجية واستخدامها للمناشط الإنتاجية لتحقيق أهداف غير اقتصادية.

د- الحد من العجز فى ميزانية الدولة نتيجة تدخلها فى دعم وحدات القطاع العام والقيام بأدوارها الاجتماعية للفئات الاجتماعية التى تنتمى للطبقات الدنيا بالمجتمع.

ومن التداعيات الأخرى الناجمة عن الخصخصة اتساع قاعدة الفقر. وللفقر بعد أنثوى، حيث أن نسبة الأسرة التى تعيلها المرأة أكبر من الرجل، حيث بلغت فى عينة المسح الديموجرافى والصحى لعام 1995 نسبة 12.6% من إجمالى العينة. بينما بلغت 11% من عينة الأسر التى تعيلها الإناث أعلى نسبياً بين الفقراء أى 14% مقابل 10% لغير الفقراء(66).

ويمكن إجمال التأثيرات السلبية للخصخصة على المرأة العربية عموماً والمصرية بوجه خاص فيما يلى(67) :-

أ- ازدياد انخراط المرأة فى القطاعات الاقتصادية غير الرسمية. حيث تظهر المعلومات المتوفرة عن دول كمصر ولبنان واليمن وتونس إلى ازدياد أعداد الوظائف غير الرسمية فى القطاعين العام والخاص بالتزامن مع فترة تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادى، ويأتى فى صدارة المتأثرين بذلك المرأة والشباب.

ب فقدان المرأة بشكل كبير الأمان الوظيفى وتحول عملها فى العديد من الأحيان إلى عمل مؤقت أو قليل الأجر وبدون عقود رسمية تضمن حقوقها الاجتماعية والاقتصادية.

ج- حرمان المرأة من برامج الضمان الاجتماعى كبرامج التعاقد والتأمين الصحى.

د- أثرت الخصخصة بشكل كبير على القطاعات التى تنخرط فيها المرأة للعمل كالزراعة والصناعات اليدوية والمشروعات الإنتاجية الصغيرة، حيث لم تعد هذه القطاعات قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية وخصوصاً المستوردة مما أضعف دور المرأة وخصوصاً فى المناطق الريفية وقلل من شعورها بالأمان الوظيفى والمادى.

العولمة ووضع المرأة فى سوق العمل غير الرسمى

رغم أن المرأة المصرية منحت حق التعليم مثلها مثل الرجل، ومنحت حق الانتخاب، وفتحت أمامها أبواب العمل، وأفسحت لها الحريات فى مجال اختيار شريك الحياة، وفى مجال اختيار المهنة التى تعمل بها، إلا أن هناك بعض الدراسات التى تؤكد على وجود صور من عدم المساواة بين المرأة والرجل، وتدنى مكانة المرأة ونقص فاعلية دورها فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فبالرغم من خروج نسبة من النساء للعمل إلا أن نسبتهم ما تزال قليلة، كما أن مفهوم العمل خارج المنزل ما يزال غامضاً، وينظر إليه –فى كثير من الأحيان- على أنه حق غير أساسى. وترجع هذه الدراسات هذا الانخفاض فى الانجاز النسائى على مستوى التعليم والعمل والمشاركة إلى عدم وضوح مفهوم العمل وعمل تحويل العمل على قيمة راسخة فى وجدان المرأة، وإلى عدم اكتمال صور المساواة لتمتد إلى المساواة فى الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية والمكانة الاجتماعية(68).

فمنذ ما يزيد على ثلاثة عقود مضت يشهد المجتمع الإنسانى حالة من عدم الاستقرار خلال مروره بفترات انتقالية مستمرة بفعل عمليات أربع أساسية تشكل ما يعرف بعملية العولمة المالية. وتتمثل العمليات الأربع فى المنافسة بين القوى العظمى خاصة على مستوى السوق العالمى، والابتكار التقنى السريع وانتشار عولمة الإنتاج، والتبادل على مستويات غير متكافئة بين المجتمعات. ولعل السبب فى حالة عدم الاستقرار هذه تزامن حدوث ثلاث ثورات مرتبطة فيما بينها وهى(69) :

أ- الثورة السياسية على النظم الشمولية والسلطوية للانتقال إلى الديموقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان.

ب- الثورة القيمية على القيم المادية التى سادت أثناء التحديث، وأدت إلى ظهور قيم جديدة تعرف باسم قيم ما بعد الحداثة Post Modernism Values.

ج- الثورة المعرفية التى تتركز فى الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة، حيث يشهد العالم فى السنوات الأخيرة ما يعرف بالانفجار الاتصالى عن بعد على حد قول المفكر الفرنسى ورائد حركة ما بعد الحداثة "جان فرانسوا ليوتار".

وإذا كانت العولمة قد غيرت على نحو شبه عميق وشامل وسريع من أبعاد أصعدة المجتمعات الإنسانية والاقتصادية والسياسية والثقافية، فإن هذه التغيرات تتعاظم ويزداد تأثيرها على وضع المرأة فى العمل وفى أسرتها فى ظل مرحلة ما بعد الحداثة بفعل التطورات العلمية والتكنولوجية، وخاصة الثورتين: المعلوماتية والبيولوجية(70).

ومع التغير فى مفهوم العمل فى ظل عملية تقسيم العمل الدولى والتطور التقنى السريع سيحدث تغير جوهرى فى سوق العمل ومشاركة المرأة فى العمل. وأيضاً فى ظل عملية العولمة وإعادة نشر الصناعة فإن أول ما تتطلبه عملية إحلال الوظائف هو توافر مستوى رفيع من المهارة المتخصصة لدى قوة العمل حتى تتجنب مستويات أجور منخفضة أو تحولها إلى البطالة أو ممارسة أنشطة لبعض الوقت فى إطار القطاع غير الرسمى(71).

وتدخل المرأة فى صميم نسيج المجتمع، فى الاقتصاد والثقافة والعمل والقيم والتراكم الرأسمالى وعمليات العولمة، فهى محور الحياة بكل تعقيداتها وعلاقتها واحتمالاتها. ولقد جلبت العولمة الخراب والدمار والفوضى للنساء الريفيات فى العديد من المناطق، وخاصة فى النظم الاقتصادية الأقل تطوراً. وذلك من منطلق أن خطط التنمية أدت إلى تحويل قدر كبير من الأراضى المقسمة إلى أجزاء صغيرة وعرضها للبيع وإلى أراضى ممهدة للجولف، وإلى منتجعات سياسية ومواقع صناعية. وهكذا حرمت تلك السياسات المزارعين والفلاحين وصيادى الأسماك من الرزق وأسباب العيش. ومن الملاحظ أنه إذا كانت هناك بعض الزيادة الطفيفة فى مشاركة القوى العاملة من جانب النساء، فإن هذه الزيادة ترجع إلى عاملين هما : العامل الأول وهو نمو وتزايد الحركات النسائية المطالبة بمنح جميع الحقوق للمرأة، أما العامل الثانى فيتمثل فى أنه فى حالة وجود الجودة المتساوية فإن المتاح من العمالة الرخيصة القابلة للتكيف يعتبر أمراً أساسياً وضرورياً من أجل الإبقاء على المنافسة العالمية فى الرأسمالية العالمية. فالنساء العاملات تكون عمالتهن أرخص بوجه عام نتيجة للممارسات التمييزية، ومن هنا يزداد الإقبال من جانب أصحاب الأعمال على تشغيلهن(72).

ولقد كثرت الكتابة عن العولمة، بينما قلت فيما يخص وضع المرأة وخاصة فى سوق العمل، واختلفت زاوية التناول من حيث كون العولمة ساهمت بشكل إيجابى فى تمكين المرأة من سوق العمل أم فى تهميشها وزيادة التمييز ضدها لصالح الرجل. والجانب الإيجابى للعولمة أنها ساهمت فى فتح مجالات عمل جديدة أمام المرأة، فمن خلال الشركات المتعددة الجنسيات كآلية من آليات العولمة افتتحت العديد من المنشآت الإنتاجية والتجارية والخدمية فى أنحاء عديدة من مجتمعات العالم فى شتى المجالات وكل هذا ساهم فى دخول المرأة مجالات عمل كثيرة مما جعلها فى حالة تمكين من العمل(73).

كما ساهمت العولمة فى نمو ظاهرة اجتماعية جديدة نسبياً، وهى وجود منظمات أو مؤسسات تتولى تنظيم عمل النساء عبر الحدود القومية وخاصة من شرق آسيا، حيث العمل بالدول الصناعية، وساهمت هذه المنظمات فى وجود تقسيم عمل دولى جديد فرضته متطلبات العولمة وينمو على حساب العمالة النسائية، حيث يلاحظ أنه فى ظل البطالة تبحث النساء عن عمل حتى ولو كان خارج حدود الوطن(74).

وعلى الرغم من أن العولمة وضعت المرأة فى حالة تمكين من الحصول على عمل إلا أنها ساهمت فى زيادة تكريس التمييز ضدها لصالح الرجل، إذ تفيد إنتاج العمالة فى ضوء المفاهيم التى تنسج حول العمالة النسائية فيظهر تقسيم دولى للعمالة وفقاً لما هو معروف عن العمالة النسائية حيث تنحصر أعمالها غالباً فى رعاية الأطفال والمسنين والمرضى والأعمال التجارية والمنزلية(75).

ومن خلال كل ذلك ساهمت العولمة فى تهميش المرأة لصالح الرجل مما حدا ببعض الباحثين إلى وصف العولمة بأنها ذكورية Globalization is a man، فعلى الرغم مما أتاحته من فرص عمل جديدة أمام المرأة سواء على المستوى المحلى، أو عبر الحدود القومية إلا أنها ساهمت فى تكريس التمييز ضدها وتركزها فى أعمال تقع فى قاع المهن الرأسمالية(76).

وهكذا تعيش المرأة فى ظل العولمة وراء مؤثراتها الإيجابية والسلبية فى آن واحد. فالعولمة تؤثر فى أوضاع كل امرأة عربية فقد تفتح لها ظروف التواصل مع العالم، لكن الشرط الأساسى لهذا التحقق هو قدرة المرأة على امتلاك التقنية أو آلية هذه التقنية. ومن المؤسف أن معظم نساء العالم العربى لا تزال محرومات من هذه الفرص. ومن ثم فإن العولمة بشكلها الاقتصادى لا توازى بين الدول العربية ومنها مصر، ولذلك فنساء العالم العربى ينقسمن إلى فئات مختلفة تحت تأثير ظروف العولمة، ومن ثم تتسع الهوة بينهن تبعاً لقدراتهن الاقتصادية من جهة ثم انفتاحهن الذهنى والعلمى على أدوات العولمة المختلفة(77).

وعن تأثير العولمة على المرأة تعتقد "ايرين ناتيفيداد" رئيسة المنتدى العالمى للمرأة، أن العولمة حملت منافع وتحديات للمرأة فى آن واحد. فلقد خلقت لهن أسواقاً من خلالها يمارسن عملهن التجارى، ويشهدن امكانيات لتنمية أعمالهن إلى ما هو أبعد من بلادهن الأصلية. كما أشارت إلى أن المرأة دخلت قوة العمل بأعداد كبرى تفوق ما سبق، وأن عدد العاملات فى القطاع التجارى ازداد، بينما لم توجد زيادة واضحة فى نسبة حصول المرأة على أدوار سياسية قيادية(78).

ولقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن استخدام الرأسمالية الصناعية للعمالة النسائية الرخيصة قد انتقل منذ نهاية القرن الماضى من بريطانيا وألمانيا إلى عدة دول منها البرازيل والهند واندونيسيا وماليزيا والفلبين والمغرب وغيرها لدرجة يمكن معها القول بأن وضع المرأة يتراجع فى زمن العولمة على عكس ما هو ظاهر بأنها تتقدم وتحرز مراكز متقدمة(79).

الآثار السلبية لعمل المرأة بالقطاع غير الرسمى

آثار الحديث عن عمل المرأة سلبياته وإيجابياته، لكن هناك حقائق أثبتها العلم لا يمكن إنكارها، منها أن لعمل المرأة تأثير على توازنها النفسى، فالمرأة التى تعمل خارج المنزل تعانى من التوتر والقلق الناتج عن المسئوليات المزدوجة. وتبين إحدى الإحصائيات أن مئات النساء يعانين من التوتر والقلق، ونسبة 76% من المهدئات تصرف للنساء العاملات. وفى الولايات المتحدة الأمريكية يوجد أكثر من 5600 طفل فى كل عام متأثرين بضرب أمهاتهم العاملات لهم، ومنهم نسبة كبيرة تصاب بعاهات، ففى مؤتمر للأطباء عقد فى ألمانيا أشار رئيس كلية أطباء مستشفى النساء : "إن الإحصاءات تبين أن من كل ثمانية نساء عاملات تعانى واحد منهن من مرض القلب والجهاز الدموى، ويرجع ذلك فى اعتقاده إلى الإرهاق غير الطبيعى الذى تعانى منه المرأة العاملة(80).

كما أشارت إحدى الدراسات الحديثة أن من ضمن الآثار السلبية المترتبة على عمل المرأة بالمملكة العربية السعودية زيادة العبء الملقى على عاتقها، وكذلك ضعف دورها فى تربية الأطفال، بالإضافة إلى تفاقم المشاكل الأسرية بين الزوجين، وضعف الإنجاب(81).

كما تبين أن الأمراض النسائية التى تتسبب فى موت الجنين أو الولادة قبل الأوان قد تعود إلى الوقوف لمدة طويلة أو الجلوس المنحنى أثناء العمل. كما يتسبب عمل المرأة فى أحيان كثيرة إلى تدهور العلاقات الأسرية بسبب انشغال المرأة عن بيتها وزوجها وأولادها مع كثرة الضغوط عليها، وكل هذا سيؤدى إلى سوء تربية الأبناء، وهذا ما يفسر ازدياد نسبة الجرائم الخاصة بالأحداث كالتشرد والتسول، ولقد ذكر رئيس الاتحاد السوفيتى السابق (جورباتشوف) فى أحد كتبه "أننا اكتشفنا أن كثيراً من مشاكلنا فى سلوك الأطفال والشباب وفى معنوياتنا وثقافتنا وانتاجنا تعود جميعا إلى تدهور العلاقات الأسرية، وهذه نتيجة طبيعية لرغبتنا الملحة والمسوغة سياسياً بضرورة مساواة الرجل بالمرأة"(82).

وفى ألمانيا فضلت 65% من الفتيات عدم العمل بناء على استفتاء معهن. ويتحدث البعض كذلك عن خسارة المرأة لراحتها واستقرارها مع زوجها وأولادها بسبب عملها، حيث يسود الأسرة جو مشحون بالتوتر واللوم نتيجة تقصيرها فى واجباتها العائلية. ويضاف إلى هذا استيلائها على وظائف كثيرة كان يمكن أن يستفيد منها رجال مسئولون عن عائلات أو شباب يحتاجون إلى بناء أسر وتكوين عائلات جديدة(83).

ويمكننا تحديد الآثار السلبية لخروج المرأة للعمل من خلال المستويات التالية(84):-

أ- الآثار السلبية لعمل المرأة على ذاتها :

إن ممارسة المرأة لعملها خلال النهار مع أولادها وزوجها إجهاد كبير لا تستطيع تحمله، وقد يؤدى إلى آثار سلبية وأمراض مزمنة مع مرور الزمن، كما أنها قد تتأثر أنوثتها وطبائعها مع كثرة مخالطتها للرجال.

ب- الآثار السلبية لعمل المرأة على أطفالها :

ومن أبرز تلك الآثار فقدان الطفل للرعاية والحنان، وعدم وجود من يشكى له همومه، ومن يوجهه إلى الطريق الصحيح، وإلى ضعف بنية الطفل إذا كان رضيعاً، إضافة إلى المشكلات التى تحدث عند رجوع المرأة متعبة من عملها مما يؤدى إلى ضربها لأولادها وتوبيخهم والصراخ معهم مما يسبب آثاراً نفسية سيئة للطفل، وخاصة إذا كان صغير السن.

جـ- الآثار السلبية لعمل المرأة على البطالة :

يتسبب عمل المرأة فى زيادة نسبة البطالة فى المجتمع لأنها تزاحم الرجال فى أعمالهم، ويترتب على البطالة مشكلات اجتماعية عديدة، كما أن اختلاط النساء بالرجال أحياناً يتسبب عنه مشكلات أخلاقية تؤثر على سمعة المنظمات التى يعملون بها، وكل هذا بلا شك يؤدى إلى كثير من المشكلات بالمجتمع كتراجع كفاءة العمل وضعف الإنتاج والعنوسة.

الإطار التطبيقى للدراسة

المحور الأول : عرض البيانات الميدانية.

أولاً : الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمبحوثات

1- توزيع المبحوثات من حيث السن :

جدول (1)

السن	عدد	%
20- 30 سنة	117	39
30- 40 سنة	72	24
40- 50 سنة	74	24.7
50 سنة فأكثر	37	12.3
الإجمالى	300	100
كا2= 42.907                     مستوى الدلالة= 0.01

ويتضح من هذا الجدول أن أغلب أفراد العينة يتوزعون بين الفئات العمرية المختلفة، خاصة الفئة العمرية (20- 30 سنة) التى كانت تمثل (39%) من جملة العينة، يليها الذين ينتمون للفئة العمرية (40- 50 سنة) بنسبة (24.7%)، وبعدها جاءت الفئة العمرية (30- 40 سنة) بنسبة (24%)، وأخيراً الفئة العمرية (50 سنة فأكثر).

وكل هذا يوضح إقبال الشباب على العمل بالقطاع غير الرسمى نتيجة للظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى الوقت الحالى، والتى تتمثل فى البطالة وخاصة لدى الشباب وعدم التزام الدولة بتشغيل الخريجين مما أدى إلى قلة فرص العمل فى القطاع الحكومى ووجود العديد من الأنشطة الرأسمالية الصغيرة المتعلقة بقطاع الخدمات غير الرسمى مثل: أنشطة التعبئة والتغليف وتوزيع منتجات الشركات والمصانع الصغيرة.

2- توزيع المبحوثات من حيث الحالة التعليمية

جدول (2)

الحالة التعليمية	عدد	%
أمية	8	2.7
تقرأ وتكتب فقط	46	15.3
حاصلة على الشهادة الابتدائية	27	9
حاصلة على الشهادة الإعدادية	27	9
حاصلة على الشهادة الثانوية	98	32.7
حاصلة على شهادة جامعية	94	31.3
الإجمالى	300	100
كا2= 141.56                    مستوى الدلالة= 0.01

   ويتضح من هذا الجدول أن ما يقرب من ثلث عينة الدراسة تقريباً حاصلات على الشهادة الثانوية، ثم الحاصلات على الشهادة الجامعية بنسبة (31.3%)، يليهن اللائى يجدن القراءة والكتابة بنسبة (15.3%)، ثم الحاصلات على الشهادتين الابتدائية والإعدادية بنسبة (95) وأخيراً الأميات بنسبة (2.7%) من إجمالى عينة البحث، وهذه دلالة على أن العاملات بالقطاع غير الرسمى من الحاصلات على شهادات دراسية وليس أميات مما ينعكس على أداؤهن المهنى لوجود علاقة ارتباط بين المستوى التعليمى وجودة الأداء المهنى.

3- توزيع المبحوثات من حيث الحالة الزواجية

جدول (3)

الحالة الزواجية	عدد	%
لم تتزوج بعد	5	1.7
متزوجة	15	5
مطلقة	130	43.3
أرملة	150	50
الإجمالى	300	100
كا2= 228.667                    مستوى الدلالة= 0.01

  وتوضح بيانات هذا الجدول أن نصف عينة الدراسة من الأرامل الذين توفى أزواجهن وتركنهن لإعالة أسرهن، كما بلغت نسبة المطلقات (43.3%)، وانخفضت النسبة تماماً لتصل بين المتزوجات إلى (5%)، وبين اللائى لم يتزوجن بعد إلى (1.7%) من إجمالى العينة، وهذا مؤشر على أن المرأة المصرية تتحمل الصعاب والأعباء العائلية بعد وفاة الزوج أو فى حالة الطلاق حيث تصبح مسئولة عن تربية الأبناء ورعايتهم فهى العائل الوحيد للأسرة.

4- توزيع المبحوثات من حيث حجم الأسرة

جدول (4)

عدد أفراد الأسـرة	عدد	%
أقل من 3 أفراد	43	14.3
3- 5 أفراد	192	64
6 أفراد فأكثر	65	21.7
الإجمالى	300	100
كا2= 129.38                    مستوى الدلالة= 0.01

ويتضح من هذا الجدول أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة بنسبة (64%) يتراوح حجم أسرهن بين (3-5) أفراد، يليها الأسر التى يصل حجمها إلى ستة أفراد فأكثر بنسبة (21.7%)، وأخيراً تأتى الأسر التى يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أفراد مما يعطى انطباع على أن كبر حجم الأسرة يساهم بفاعلية فى خروج المرأة للعمل الرسمى وغير الرسمى لتغطية تكاليف المعيشة للأسرة كبيرة الحجم فكبر حجم الأسرة وزيادة عدد الأبناء يدفع بالمرأة للبحث عن وظيفة لزيادة دخل الأسرة حتى يمكن تغطية تكاليف المعيشة.

5- توزيع المبحوثات من حيث محل الميلاد

جدول (5)

محل الميلاد	عدد	%
داخل مدينة المنيا	237	79
خارج مدينة المنيا	63	21
الإجمالى	300	100
كا2= 100.92                    مستوى الدلالة= 0.01

  ويتضح من هذا الجدول أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة بنسبة (79%) ولدن داخل مدينة المنيا، بينما نسبل تصل لـ (21%) منهن ولدن خارج مدينة المنيا سواء بإحدى القرى أو المدن التابعة لمحافظة المنيا أو بمحافظة أخرى. وهذه دلالة على أنهن على دراية بالمناطق الجغرافية للمدينة وأفضل الأماكن لعملية البيع والشراء والتسويق.

 

 6- توزيع المبحوثات حسب سن قدومهن إلى مدينة المنيا

جدول (6)

سن القدوم لمدينة المنيا	عدد	%
أقل من 10 سنوات	34	54
10- 20 سنة	7	11.1
20- 30 سنة	15	23.8
30 سنة فأكثر	7	11.1
الإجمالى	300	100
كا2= 30.905                    مستوى الدلالة= 0.01

  ويتضح من هذا الجدول أن أكثر من نصف المبحوثات قدمن إلى مدينة المنيا منذ أقل من عشر سنوات، بواقع (54%) فى حين نجد أن اللائى قدمن لمدينة المنيا فى مدة تتراوح من (20- 30 سنة) تبلغ نسبتهن إلى 23.8%. بينما نجد أن الذين قدمن للمدينة منذ (10- 20 سنة) تتساوى مع من قدمن للمدينة منذ 30 سنة فأكثر حيث بلغت نسبة هؤلاء (11.15). وذلك مؤشر هام على سرعة فهم واستيعاب المرأة لاحتياجات مدينة المنيا من الإنتاج المحلى فى فترة زمنية قصيرة.

7- توزيع المبحوثات حسب محل الإقامة الحالى

جدول (7)

محل الإقامة الحالى	عدد	%
مدينة المنيا	281	93.7
مدن أخرى تابعة لمحافظة المنيا	19	6.3
الإجمالى	300	100
كا2= 100.92                    مستوى الدلالة= 0.01

  ويتضح من هذا الجدول أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة بنسبة (93.7% يقمن بمدينة المنيا، فى حين أن النسبة القليلة لا تتجاوز (6.3%) يقمن فى مدن أخرى تابعة لمحافظة المنيا. مما يساهم فى الاستقرار الأسرى.

8- توزيع المبحوثات من حيث الصحبة عند الهجرة لمدينة المنيا

جدول (8)

الصحبة عند الهجرة	عدد	%
بمفردى	7	11.1
مع الأسرة	51	81
مع أحد الأقارب	5	7.9
الإجمالى	63	100
كا2= 64.381                    مستوى الدلالة= 0.01

 وتكشف بيانات الجدول السابق عن وجود (81%) من المبحوثات هاجرن مع أسرهن، ويضاف إلى ذلك نسبة لا تزيد عن (11.1%) هاجرن بمفردهن، على حين نجد أن (7.9%) هاجرن مع أحد أقاربهن. وذلك يتفق مع القيم الاجتماعية السائدة بالمجتمع المصرى التى ترفض هجرة المرأة بمفردها ولابد وأن تكون بصحبة الأهل أو الزوج فالهجرة الداخلية أو الخارجية فى مصر ذكورية النمط.

9- توزيع المبحوثات حسب دخل أسرهن

جدول (9)

الدخل الأسرى	عدد	%
أقل من 300 جنيه	122	40.7
300- 600 جنيه	47	15.6
600 جنيه فأكثر	131	43.7
الإجمالى	300	100
كا2= 42.54                     مستوى الدلالة= 0.01

  ويتبين من هذا الجدول أن حوالى (43.7%) من عينة الدراسة يصل دخلهن الأسرى إلى 600 جنيه فأكثر، بينما المبحوثات اللائى يقل دخل أسرهن عن 300 جنيه وصلت نسبتهن إلى (40.7%)، على حين نجد أن المبحوثات اللائى يتراوح دخل أسرهن ما بين 300، 600 جنيه وصلت نسبتهن إلى 15.6% فقط من إجمالى عينة الدراسة. وتشير البيانات السابقة إلى التساوى بين الأقل والأكثر دخلاً بين المبحوثات.

ثانياً : فرص الحراك الاجتماعى للمرأة بالقطاع غير الرسمى

جدول (10)

يوضح توزيع المبحوثات حسب مدى الرضا عن العمل الحالى

مدى الرضا عن العمل الحالى	عدد	%
فيه رضا	233	77.7
لا يوجد رضا	67	22.3
الإجمالى	300	100
كا2= 91.853                     مستوى الدلالة= 0.01

  وتكشف بيانات الجدول السابق أن الغالبية العظمى من المبحوثات يشعرن برضا عن عملهن الحالى بالقطاع غير الرسمى. بواقع (77.7%)، على حين نجد أن (22.3%) لا يشعرن بأى رضا من خلال عملهن بهذا القطاع، وأن ذلك الرضا عن العمل غير الرسمى يساهم بفاعلية على سرعة وكفاءة الأداء والإنجاز. 

جدول (11)

يوضح توزيع المبحوثات حسب رأيهن فى أسباب الرضا عن العمل الحالى

أسباب الرضا عن العمل الحالى	عدد	%
قربه من سكنى	27	11.6
دخله يكفينى أنا وأسرتى	91	39.1
يساعدنى على خدمة الناس	9	3.9
يحقق مكانة اجتماعية	38	16.3
يناسب امكانياتى الشخصية	61	26.2
لا يوجد غيره	7	3
الإجمالى	233	100
كا2= 135.369                    مستوى الدلالة= 0.01

 

 وتكشف بيانات الجدول السابق عن مجموعة من الأسباب التى تجعل المبحوثات يشعرن بالرضا عن الأعمال التى يؤدينها بالقطاع غير الرسمى. ويأتى فى صدارة هذه الأسباب أن دخل العمل يكفى المبحوثة وأسرتها بنسبة (39.1%)، ويليه سبب آخر هو أن هذا العمل يناسب الإمكانيات الشخصية للمبحوثات بنسبة (26.2%)، وكذلك يحقق لهن مكانة اجتماعية بنسبة (16.3%)، وبسبب قربه من سكنهن، وذلك بواقع (11.6%)، كما أنه يساعدهن على خدمة بعض الناس الذين يحتاجون لخدماتهن بنسبة (3.9%). كما رأت نسبة صغيرة من المبحوثات لا تتجاوز 3% بأنهن يشعرن بالرضا عن عملهن الحالى لأنه لا يوجد غيره أمامهن، مما يؤكد أن العامل الاقتصادى له تأثير هام فى الرضا عن العمل والاستمرار فيه.

جدول (12)

يوضح أسباب عدم رضا المبحوثات عن عملهن الحالى

أسباب عدم الرضا عن عملهن	عدد	%
قلة الدخل	31	46.3
الإرهاق الزائد	12	17.9
عدم تقدير الآخرين للجهد المبذول فيه	6	9
مستقبله غير مضمون	7	10.4
ارتفاع إيجار المحل	11	16.4
الإجمالى	67	100
كا2= 30.836                    مستوى الدلالة= 0.01

  ويتبين من الجدول السابق أن هناك مجموعة من الأسباب تشعر المبحوثات بعدم الرضا عن عملهن الحالى، حيث جاء ترتيب هذه الأسباب وفق التسلسل التالى : قلة الدخل العائد عليهن من وراء هذا العمل بنسبة (46.3%)، ثم الإرهاق الزائد والجهد المبذول فيه بنسبة (17.9%)، ثم ارتفاع إيجار المحلات بنسبة (16.4%)، ويليه أن مستقبل هذه الأعمال غير مضمون بنسبة (10.4%)، وأخيراً عدم تقدير الآخرين للجهد المبذول فيه بنسبة (9%). وذلك يتفق مع بيانات الجدول السابق رقم (11) حيث أشارت الغالبية العظمى من المبحوثات إلى أن الأسباب الرئيسية للرضا عن العمل هو كفاية الدخل.

جدول (13)

يوضح أسباب اختيار المبحوثات لعملهن الحالى

أسباب اختيار العمل الحالى	عدد	%
أحب العمل الحر	103	34.3
لا أعرف مهنة أخرى	58	19.3
لا يوجد رأس مال لدىَّ	35	11.7
لا توجد وظائف حكومية حالياً	104	34.7
الإجمالى	300	100
كا2= 46.853                    مستوى الدلالة= 0.01

  ويتضح من الجدول السابق أن هناك مجموعة من الأسباب تقف وراء اختيار المبحوثات لعملهن الحالى، وهذه الأسباب هى : عدم وجود وظائف حكومية فى الوقت الراهن وجاء هذا السبب بنسبة (34.7%)، يليه حبهن للعمل الحر بنسبة (34.3%)، وبعده يأتى لعدم معرفتهن بمهن أخرى بنسبة (19.3%)، وأخيراً لعدم وجود رأسمال لدى بعضهن وذلك بنسبة (11.7%). وذلك اتفاق منطقى مع ظروف العمل فى مصر الآن حيث توقف التوظيف أو التشغيل فى دولاب العمل الحكومى فكان اللجوء إلى العمل غير الرسمى.

جدول (14)

يوضح مدى وجود فرص للترقى أمام المبحوثات فى أعمالهن

مدى وجود فرص للترقى	عدد	%
تـوجد	127	42.3
لا توجد	173	57.7
الإجمالى	300	100
كا2= 7.053                     غير دالة إحصائياً

  ويوضح الجدول السابق مدى وجود فرص للترقى أمام المبحوثات فى أعمالهن الحالية، حيث أكدت نسبة (57.7%) منهن أنه لا توجد فرص للترقى، بينما أفاد نحو (42.3%) بأنه توجد فرص أمامهن للترقى فى أنشتطهن التى يمارسنها بالقطاع غير الرسمى. وذلك يتفق مع طبيعة العمل غير الرسمى والرسمى فالترقى والحراك المهنى الصاعد يتوفر بشدة فى قطاع العمل الرسمى وفق قواعد ومعايير ومؤشرات محددة أما القطاع غير الرسمى فيندر فيه الترقى.

جدول (15)

يوضح فرص ترقى المبحوثات فى أعمالهن بالقطاع غير الرسمى

فرص الترقى للمبحوثات	عدد	%
التوسع فى المشروع	58	45.7
متابعة من يعملون معى	16	12.6
تنويع مجالات النشاط	7	5.5
تحقيق مكانة اجتماعية أعلى	8	6.3
زيادة رأس المال	11	8.7
إمكانية أن أصبح صاحبة عمل مستقبلاً	27	21.3
الإجمالى	127	100
كا2= 89.52                    مستوى الدلالة= 0.01

  ويتبين من هذا الجدول أن هناك عدة فرص لترقى المبحوثات فى عملهن، ويأتى فى صدارتها التوسع فى مشروعاتهن بنسبة (45.7%)، وكذلك إمكانية أن يصبحن صاحبات أعمال مستقبلاً بنسبة (21.3%)، ثم متابعتهن لمن يعملون معهن بنسبة (12.6%)، ويليه زيادة رؤوس أموالهن بنسبة (8.7%)، وكذلك تحقيق مكانة اجتماعية أعلى لهن بالمجتمع الذى يعيشون فيه وذلك بنسبة (6.3%)، وأخيراً تنويع مجالات النشاط الذى يمارسنه بالقطاع غير الرسمى.جدول (16)

يوضح أسباب عدم ترقى المبحوثات فى عملهن الحالى

أسباب عدم الرضا عن عملهن	عدد	%
ظروف السوق	21	12.1
لا يوجد تدرج وظيفى	98	56.6
أنا صاحبة الشغل	15	8.7
معنديش فلوس	31	17.9
أخاف من مضايقات البلدية معى	8	6.4
الإجمالى	173	100
كا2= 153.445                    مستوى الدلالة= 0.01

  ويوضح الجدول السابق أسباب عدم ترقى المبحوثات فى عملهن الحالى، حيث يأتى فى مقدمة هذه الأسباب عدم وجود تدرج وظيفى وذلك بنسبة (56.6%)، وعدم وجود إمكانية مادية بنسبة (17.9%)، وكذلك ظروف السوق الصعبة بسبب ضغوط الحياة التى يواجهها الناس حالياً بنسبة (12.1%)، وأيضاً بسبب أن بعضهن صاحبات مشروعات خاصة بمعنى صاحبات عمل، ويتمثل السبب الأخير فى الخوف من مضايقات البلدية لهن أثناء ممارستهن لأنشطتهن مما يضطرهن إلى ترك المكان وضياع البضائع مما يتسبب فى خسارتهن خسائر كبيرة. وتتفق بيانات هذا الجدول مع الجدول رقم (15).

جدول (17)

يوضح مدى تفكير المبحوثات فى ترك عملهن الحالى

التفكير فى ترك العمل الحالى	عدد	%
نـعم	81	27
لا	219	73
الإجمالى	300	100
كا2= 7.053                     غير دالة إحصائياً

  ويتضح من الجدول السابق أن الغالبية العظمى من المبحوثات فى الدراسة الراهنة لا يفكرن فى ترك أعمالهن الحالية وذلك بواقع (73%)، بينما توجد نسبة منهن حوالى (27%) فقط هى التى تفكر فى ترك العمل الحالى. وبيانات تلك الجدول تتفق مع ما أشارت إليه بيانات الجدول رقم (10) التى تشير إلى أن الأغلبية المطلقة فى الرضا عن العمل الحالى كانت سبباً فى الاستمرار فى العمل لوجود علاقة ارتباط قوية بين الرضا عن العمل والاستمرار فيه حيث لا يعقل أن يستمر الإنسان فى عمل ما وهو غير راض عنه.

جدول (18)

يوضح أنواع العمل التى يرغبن المبحوثات فى العمل به

نـوع العمل	عدد	%
التوظيف فى الحكومة	47	58
أكون صاحبة مشروع خاص	34	42
الإجمالى	81	100
كا2= 7.053                     غير دالة إحصائياً

 وتكشف بيانات هذا الجدول عن الأعمال التى ترغبن فيها المبحوثات، حيث أن بعضهن يرغبن فى التوظيف بالحكومة بنسبة (58%)، فى مقابل (42%) منهن يحلمن أن يكن صاحبات مشروعات خاصة فى المستقبل القريب. وذلك يؤكد استمرار الموروث الثقافى لتفضيل العمل الحكومى عن الأهلى بين النساء والذكور.

جدول (19)

يوضح أسباب تفضيل المبحوثات لهذه الأعمال

أسباب التفضيل	العمل الحكومى		العمل الخاص		الجملة
	عدد	%	عدد	%	عدد	%
الراحة	-	-	7	20.6	7	8.6
الأمان	39	83	-	-	39	48.1
الحرية	-	-	7	20.6	7	8.6
دخل أكبر	8	17	20	58.8	28	34.7
الجملة	47	58	34	42	81	100
كا2= 57.539        مستوى الدلالة = 0.01

 ويتضح من الجدول السابق أسباب تفضيل المبحوثات سواء للعمل الحكومى أو العمل الخاص، حيث جاءت أسباب التفضيل لديهن للعمل الحكومى بأنه تتوافر فرضية درجة كبيرة من الأمان بنسبة (83%)، وكذلك أفادت نسبة صغيرة (17%) بأنه دخل العمل الحكومى كبير. بينما جاءت الأسباب الخاصة بتفضيل العمل الخاص وفق التسلسل التالى : أن العائد المادى منه كبير وذلك بنسبة (58.8%)، وتوافر الراحة والحرية فيه بنسبة (20.6%) فقط.

جدول (20)

يوضح أسباب عدم تفكير المبحوثات فى ترك عملهن الحالى

أسباب عدم التفكير فى ترك العمل الحالى	عدد	%
لأنه سوف يؤثر على دخل الأسرة	128	58.4
لأنه سوف يزيد من تكلفة المواصلات على	7	3.2
معرفش غيره	14	6.4
لأننى أحب هذا العمل	12	5.5
لا يوجد عمل غيره أمامى	51	23.3
لأنه يناسب إمكانياتى	7	3.2
الجملة	219	100
كا2= 153.445                    مستوى الدلالة= 0.01

  ويتضح من هذا الجدول أن هناك مجموعة من الأسباب تجعل المبحوثات لا يفكرن فى ترك أعمالهن الحالية. ومن هذه الأسباب أن ذلك سيؤثر على دخل أسرهن بنسبة (58.4%)، وأنه لا توجد أمامهن أعمال أخرى غير اللى يعملون فيها حالياً بواقع (23.3%)، وعدم معرفتهم أو خبرتهم بأعمال أخرى بنسبة (6.4%)، ولحبهم للعمل الحالى بنسبة (5.5%)، ولأن العمل الحالى قريب من مسكنهم وبالتالى لا يتكلفون مبالغ كبيرة فى الانتقالات والمواصلات بنسبة (3.2%)، وكذلك نفس الشأن بالنسبة لمناسبة الأعمال الحالية لإمكانياتهن بنسبة (3.2%).

ثالثاً : العمل بالقطاع غير الرسمى والتفكير فى المستقبل :

جدول (21)

يوضح توزيع المبحوثات حسب التفكير فى استكمال تعليمهن

استجابات المبحوثين	عدد	%
نعـم	113	37.7
لا	187	62.3
الإجمالى	300	100
كا2= 21.651                    مستوى الدلالة= 0.01

  وتكشف بيانات الجدول السابق عن أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة بنسبة (62.3%) لا يرغبن فى استكمال تعليمهن لمجموعة من الأسباب يوضحها بيانات الجدول رقم (23). على حين نجد أن (37.7%) منهن يفكرن فى استكمال تعليمهن فى المستقبل. وذلك مؤشر خطير حيث تسود النظرة السلبية للتعليم بين أبناء المجتمع المصرى من النساء فلم يعد من الطموحات الأساسية الآن وذلك لعدم القدرة على الحصول على وظيفة بسهولة ويسر بعد انتهاء سنوات الدراسة.

جدول (22)

يوضح توزيع المبحوثات حسب أسباب التفكير فى استكمال التعليم

أسباب التفكير فى استكمال التعليم	عدد	%
لأن ظروفى تسمح بذلك	29	25.7
لأزيد من مهارتى وكفاءتى فى العمل	7	6.2
لتحسين دخلى	19	16.8
لتحسين وضعه الاجتماعى	58	51.3
الإجمالى	113	100
كا2= 50.363                    مستوى الدلالة= 0.01

 

 ويتضح من الجدول السابق أسباب تفكير المبحوثات فى استكمال تعليمهن، حيث يأتى فى صدارة هذه الأسباب تحسين أوضاعهن الاجتماعية بنسبة (51.3%)، كما أن بعضهن يؤيدن استكمال التعليم لأن ظروفهن تسمح بذلك حيث جاء ذلك بنسبة (25.7%)، وبعضهم يرين أن التعليم سيزيد من مهارتهن وكفاءتهن وخبراتهن فى عملهن الحالى بنسبة (6.2%)، بينما نجد نسبة حوالى (16.8%) ترى أن التعليم سيساهم فى تحسين دخل أسرهن.

جدول (23)

يوضح أسباب عدم تفكير المبحوثات فى استكمال تعليمهن

أسباب عدم استكمال التعليم	عدد	%
ظروفى لا تسمح بذلك	16	8.6
طبيعة العمل لا تحتاج تعليم كتير	43	23
أعمل بيها إيه الشهادات	81	43.3
أنا مش غاوية تعب تانى	14	7.5
التعليم بيحتاج مصاريف كتيرة	26	13.9
خبرة الحياة أهم من التعليم	7	3.7
الإجمالى	187	100
كا2= 120.604                    مستوى الدلالة= 0.01

  وتكشف بيانات هذا الجدول عن مجموعة من الأسباب التى تجعل المبحوثات لا يفكرن فى استكمال تعليمهن، ومن هذه الأسباب عدم فائدة الشهادات التى سيحصلون عليها بنسبة (43.3%)، وأن طبيعة عملهن لا تحتاج لتعليم كبير بنسبة (23%)، كما أن التعليم يحتاج لمصروفات كثيرة بنسبة (13.9%)، وبعضهن ظروفهن لا تسمح باستكمال تعليمهن وذلك بنسبة (8.6%، ونسبة منهن لا تتجاوز (7.5%) لا ترغب فى تعب الدراسة مرة أخرى، ويقرر بعضهن بواقع (3.7%) بأن خبرات الحياة أهم من خبرات التعليم وبالتالى فهن لا يؤيدن استكمال تعليمهن فى المستقبل. وبيانات ذلك الجدول تتفق مع بيانات الجدول رقم (21) فى عدم أهمية التعليم فى نظر المبحوثات.

جدول (24)

يوضح توزيع المبحوثات حسب خططهن للمستقبل

الخطط المستقبلية للمبحوثات	عدد	%
الحصول على عمل أفضل	121	40.3
توفير سكن مناسب	56	18.7
الزواج	39	13
الإدخـار	27	9
الحج	26	8.7
تعليم الأبناء	31	10.3
الإجمالى	300	100
كا2= 133.28                    مستوى الدلالة= 0.01

  وتكشف بيانات الجدول السابق عن خطط المبحوثات للمستقبل، وكيف أنهن يفكرن فى التخطيط للغد، حيث تبين أن أول هذه الخطط هو الحصول على عمل أفضل بنسبة (40.3%)، وكذلك توفير سكن مناسب بنسبة (18.7%)، وبعضهن اللائى لم يتزوجن يخططن للزواج بنسبة (13%)، وأيضاً يأتى تعليم أبنائهن ضمن خططهن للمستقبل وذلك بنسبة (10.3%)، وكذلك تنال قضية الإدخار جانب كبير من تفكير المبحوثات بنسبة (9%)، وأخيراً أداء مناسك الحج بنسبة (8.7%) من إجمالى استجابات عينة الدراسة. وتشير بيانات هذا الجدول أن الرغبة فى الحصول على العمل تأتى فى المرتبة الأولى تسبق الرغبة فى التعليم مع الإشارة إلى أن الارتباط بين العمل والزواج حيث ينظر إلى الزواج على أنه شركة اقتصادية بين الزوجين، فغالباً ما ينظر أحد طرفى الزواج (الذكر والأنثى) إلى عمل أحدهما قبل الارتباط به.

جدول (25)

يوضح توزيع المبحوثات حسب رأيهن فى نوع التعليم الذى يفضلنه لأبنائهن

نوع التعليم	عدد	%
التعليم المتوسط	18	6
التعليم العالى	212	70.7
الدراسات العليا	70	23.3
الإجمالى	300	100
كا2= 153.445                    مستوى الدلالة= 0.01

ويوضح الجدول السابق نوعية التعليم الذى تفضله المبحوثات لأبنائهن، حيث أن الغالبية العظمى منهن بواقع (70.7%) يفضلن التعليم العالى لأبنائهن، على حين نجد بعضهن بنسبة (23.3%) يفضلن الدراسات العليا سواء بمرحلة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه، وقلة قليلة منهن تفضل أن يقتصر تعليم أبنائهن على التعليم المتوسط فقط حتى يوفروا بعض الأموال والسنوات ليشقوا طريقهم فى الحياة العملية بشكل أسرع، وبلغت نسبة هؤلاء (6%) فقط.

جدول (26)

يوضح توزيع المبحوثات حسب تفضيلهن عمل أحد أبنائهن فى نفس العمل

استجابات المبحوثين	عدد	%
نعـم	107	35.7
لا	193	64.3
الإجمالى	300	100
كا2= 24.653                    مستوى الدلالة= 0.01

ويتضح من الجدول السابق أن الغالبية العظمى من المبحوثات تقريباً (64.3%) لا يفضلن أن يعمل أحد أبنائهن فى نفس أعمالهن، على حين نجد أن (35.7%) فقط منهن يفضلن أن يعمل أحد أبنائهن فى نفس العمل. حيث يفضلن العمل فى القطاع الرسمى لما يتميز به من مزايا تفوق العمل الأهلى من وجهة نظر المبحوثات.

جدول (27)

يوضح أسباب تفضيل المبحوثات أن يعمل أحد أبنائهن فى نفس العمل

أسباب التفضيل	عدد	%
شغلانة كويسة ودخلها معقول	26	24.3
شغلانة ليها مستقبل	18	16.8
علشان يساعدنى فى الشغل لما أكبر	22	20.6
ما عادشى فيه شغل فى الحكومة	41	38.3
الإجمالى	107	100
كا2= 11.381                    مستوى الدلالة= 0.01

  وتكشف بيانات هذا الجدول عن مجموعة من الأسباب التى تجعل المبحوثات يفضلن عمل أحد أبنائهن فى نفس أعمالهن، حيث جاء فى مقدمة هذه الأسباب عدم وجود وظائف حكومية بنسبة (38.3%)، وكذلك لأن هذه الأعمال جيدة ودخلها معقول بنسبة (24.3%)، وتأتى رغبتهن فى أن يساعدهن أولادهن فى هذا العمل عند كبر سنهم بنسبة (20.6%)، وأخيراً لأن هذه الأعمال مستقبلها مضمون بنسبة (16.8%). 

جدول (28)

أسباب عدم تفضيل المبحوثات لعمل أحد أبنائهن فى نفس العمل

أسباب عدم التفضيل	عدد	%
شغلانة دخلها قليل	37	19.2
شغلانه مالهاش مستقبل	102	52.8
شغلانة متعبة جداً	54	28
الجملة	193	100
كا2= 35.326                    مستوى الدلالة= 0.01

ويوضح الجدول السابق أسباب عدم تفضيل المبحوثات لعمل أحد أبنائهن فى نفس العمل، حيث رأت بنسبة تزيد عن النصف تقريباً (52.8%) أن هذه الأعمال ليس لها مستقبل جيد، ورأى (28%) منهن أن هذه الأعمال متعبة ومرهقة جداً، وأخيراً جاءت قلة الدخل المتحصل عليه من هذه الأعمال بنسبة (19.2%) لتقف سبباً رئيسياً فى عدم التفضيل.

رابعاً : حالة المسكن والعمل بالقطاع غير الرسمى :

جدول (29)

يوضح توزيع المبحوثات حسب نوع سكنهن قبل بداية العمل

أسباب التفضيل	عدد	%
شغلانة كويسة ودخلها معقول	26	24.3
شغلانة ليها مستقبل	18	16.8
علشان يساعدنى فى الشغل لما أكبر	22	20.6
ما عادشى فيه شغل فى الحكومة	41	38.3
الإجمالى	107	100
كا2= 11.381                    مستوى الدلالة= 0.01

 وتوضح بيانات الجدول السابق نوعية سكن المبحوثات قبل بداية العمل بالقطاع غير الرسمى، حيث تبين أن الغالبية العظمى منهن بواقع (94.7%) كن يقمن مع أسرهن، ونسبة (2.7%) كن يقمن فى مسكن مشترك، ومثلها تماماً كن يقمن فى غرف مستقلة. 

جدول (30)

يوضح توزيع المبحوثات حسب وصفهن للمسكن قبل بداية العمل

وصف السكن قبل بداية العمل	عدد	%
حجرة فى سكن مشترك	32	10.7
شقة حجرتان وصالة إيجار	115	38.3
شقة ثلاث حجرات وصالة	63	21
بيت ملك	90	30
الإجمالى	300	100
كا2= 50.907                    مستوى الدلالة= 0.01

ويتضح من هذا الجدول أن (38.3%) من المبحوثات كن يقمن فى شقق مكونة من حجرتين وصالة بالإيجار، بينما لوحظ أن (30%) منهن كن يقمن فى بيوت تمليك، على حين (21%) منهن كن يقمن فى شقق مكونة من ثلاث حجرات وصالة، ونسبة لا تتعدى (10.7%) منهن كانت تقيم فى سكن مشترك مع آخرين. وذلك دلالة على أن الاستقلالية فى السكن عملية هامة وضرورية وتتفق مع القيم والعادات والتقاليد المصرية حيث أن الأغلبية المطلقة تفضل السكن الخاص غير المشترك.

جدول (31)

توزيع المبحوثات حسب نوع السكن الحالى

نوع السكن الحالى	عدد	%
ملك	147	49
إيجار	153	51
الإجمالى	300	100
كا2= 0.12                    مستوى الدلالة= غير دالة

 

  ويتضح من هذا الجدول أن (51%) من المبحوثات يقمن فى مساكن مؤجرة، فى مقابل (49%) فقط منهن يقمن فى مساكن تمليك.

جدول (32)

توزيع المبحوثات حسب قيمة الإيجار الشهرى للسكن

قيمة الإيجـار	عدد	%
أقل من 50 جنيه	45	29.4
50- 100 جنيه	36	23.5
100- 150 جنيه	42	27.5
150 جنيه فأكثر	30	19.6
الإجمالى	153	100
كا2= 3.471           مستوى الدلالة= غير دالة

   ويوضح الجدول السابق قيمة الإيجار الشهرى لسكن المبحوثات، حيث تبين أن (29.4%) منهن يدفعن أقل من 50 جنيه شهرياً للمالك، بينما (27.5%) منهن يقيمن بمساكن تتراوح قيمتها الإيجارية بين (100- 150 جنيه)، ويليهن اللائى يدفعن إيجار شهرى يتراوح بين (50- 100 جنيه)، ونسبتهن (23.5%)، وأخيراً الذين يسددون إيجار شهرى للمالك يصل لـ 150 جنيه فأكثر، حيث وصلت نسبة هؤلاء إلى (19.6%) فقط.

جدول (33)

يوضح توزيع المبحوثات حسب كيفية حصولهن على السكن الحالى

كيفية الحصول على السكن الحالى	عدد	%
من دخلى	82	27.3
ورثته عن أهلى	125	41.7
بمساعدة الأهل	93	31
الإجمالى	300	100
كا2= 9.98                    مستوى الدلالة=  غير دالة

  ويوضح الجدول السابق كيفية حصول المبحوثات على المساكن التى يقيمون فيها حالياً. حيث وجد أن (41.7%)، منهن ورثنه عن أهلهن، ويوجد حوالى (31%) منهن حصلن على هذا المسكن بمساعدة الأهل، بينما توجد نسبة لا تتعدى (27.3%) منهن حصلن على هذه المساكن من خلال عملهن وبواسطة المبالغ المالية التى ادخرنها من خلال هذه الأعمال.

جدول (34)

توزيع المبحوثات حسب وصف سكنهم الحالى بعد الانضمام للعمل بالقطاع

غير الرسمى

وصف السكن الحالى	عدد	%
حجرة فى سكن مشترك	24	8
شقة حجرتان وصالة	107	35.7
شقة ثلاث حجرات وصالة	91	30.3
بيت ملك	78	26
الإجمالى	300	100
كا2= 51.867                    مستوى الدلالة= 0.01

  وتوضح بيانات الجدول السابق وصف السكن الحالى للمبحوثات بعد انضمامهن للعمل بالقطاع غير الرسمى، حيث تبين أن (35.7%) يقمن حالياً داخل شقق كل منها مكونة من حجرتين وصالة، ونسبة حوالى (30.3%) منهن يقمن فى شقق تتكون كل منها من ثلاث حجرات وصالة، وحوالى (26%) منهن يقمن فى بيوت يمتلكنها، وأخيراً توجد نسبة تبلغ (8%) من المبحوثات يقيم كل منهن بأسرتها فى حجرة بسكن مشترك، وكل هذا بدون شك لا يشعرهن بالأمان أو الراحة على أى شكل من الأشكال.

النتائج العامة للدراسة

أ- النتائج الكمية

يمكن تحديد نتائج هذه الدراسة فى عدد من النتائج التالية :-

1- من الملاحظ أنه بالنسبة لفرص وأنماط الحراك الاجتماعى للعاملات بالقطاع غير الرسمى فى المجتمع الحضرى بمدينة المنيا، فإنه وفقاً لمؤشرات الحراك التى استخدمت فى الدراسة الراهنة، فلقد كشفت عن المؤشرات التالية : طبيعة العمل- الرضا عن العمل- وجود فرص الترقى فى العمل، وتفضيل المبحوثات أن يعمل أحد أبنائها فى نفس العمل، بالإضافة إلى التغير فى السكن قبل وبعد العمل فى القطاع غير الرسمى، وكذلك التغير الذى طرأ على مستوى دخل المبحوثات، فلقدأمكن تصنيف أفراد العينة إلى مجموعتين هما : مجموعة أفراد العينة الذين حققوا حراكاً هابطاً، وبلغ عددهم (173) مبحوثة يمثلن نسبة (57.7%) من اجمالى عينة الدراسة، ومجموعة أفراد العينة الذين حققوا حراكاً صاعداً، وبلغ عددهم (127) مبحوثة يمثلون نسبة (42.3%) من إجمالى عينة الدراسة. وتقرر الباحثة رغم أن النسبة الأكبر من المبحوثات حققن حراكاً هابطاً، إلا أن هذه المؤشرات تدل على فرص عديدة للحراك الاجتماعى داخل أنشطة القطاع غير الرسمى.

2- أن النسبة الكبرى من المبحوثات أفادت بأنهن راضيات عن عملهن الحالى، لأنه يحقق لهن الإشباع المادى، ويناسب إمكانياتهن، كما أنه يحقق لهن مكانة اجتماعية بالمجتمع. وتتفق هذه النتيجة مع الدراسة التى أجريت على أسواق الباعة الجائلين فى مدينة القاهرة فى ثمانينات القرن الماضى، والتى أكدت على أن هؤلاء الباعة أظهروا قدراً كبيراً من الرضا عن أعمالهم، حيث أن أحوالهم المادية جيدة فى معظمها(85).

3- تمثلت أهم أسباب عدم الرضا عن العمل لدى المبحوثات بالقطاع غير الرسمى فى : قل الدخل، والإرهاق والتعب الشديد، وارتفاع إيجار المحلات، فى حين أفادت نسبة ضئيلة منهن بأنهن غير راضيات عن عملهن بسبب أنه ليس له مستقبل مشرق.

4- أن حوالى ثلث المبحوثات أفدن بأنهن اخترن العمل الحالى فى القطاع غير الرسمى لأسباب إيجابية تتمثل فى أنهن يفضلن العمل الحر. وهذه النتيجة تتفق تماماً مع الدراسة الميدانية التى أجريت فى مدينة بينانج بماليزيا وأثبتت أن الباعة الجائلين يلتحقون بالعمل فى البيع المتجول لأسباب إيجابية تتمثل فى : الحصول على دخل أعلى، وسهولة التقدم المهنى، وأنه عمل متوارث عن العائلة، والرغبة فى تحقيق الاستقلالية(86).

5- أثبتت الدراسة الراهنة أن النسبة الكبرى من المبحوثات أفادت بأن العمل بالقطاع غير الرسمى لا يوفر لهن فرص الترقى. وتختلف هذه النتيجة مع ما أظهرته دراسة أجريت فى بداية القرن الحالى عن التشغيل بالقطاع غير الرسمى فى حضر مصر من أن القطاع غير الرسمى يوفر فرص الترقى للعاملين به(87). ومع ذلك فإن وجود نسبة ليست قليلة من المبحوثات يرين أن القطاع غير الرسمى يوفر لهن فرصاً عديدة للترقى تؤكد على خطأ الاعتقاد القائل بأن فرص الترقى بالقطاع غير الرسمى ضئيلة للغاية.

6- كشفت الدراسة عن أن فرص الترقى بالقطاع غير الرسمى من وجهة نظر المبحوثات تمثلت فى : التوسع فى المشروعات، وأن هناك إمكانية لأن تصبح المبحوثة فى المستقبل صاحبة عمل وليست عاملة باليومية، وكذلك القيام بالإشراف وإدارة باقى العمال، وزيادة رأس المال، وتحقيق مكانة اجتماعية أعلى، وتنويع مجالات النشاط اللائى يعملن فيه.

7- تبين من الدراسة الراهنة أن هناك مجموعة أسباب تحول دون تحقيق فرص للترقى لدى المحبوثات بالقطاع غير الرسمى، ومن هذه الأسباب عدم وجود تدرج وظيفى بهذا القطاع، وعدم امتلاك رأس المال الكافى، وظروف السوق المعقدة حالياً، ومضايقات الأجهزة الحكومية.

8- أن الغالبية العظمى من المبحوثات لا يفكرن فى ترك عملهن الحالى، ويرجعون ذلك إلى أنه سيؤثر على دخلهم الأسرى، بالإضافة إلى أنه لا توجد أمامهم أى أعمال أخرى يشتغلون بها. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والتى أوضحت اتسام أصحاب المنشآت العاملين بالقطاع غير الرسمى بقدر مقبول من التوافق المهنى بالرغم مما يواجهونه من صعوبات ومعوقات فى إطار بيئة عملهم، إلا أن استمرارهم وانخراطهم داخل القطاع غير الرسمى جعلهم يحققوا قدراً من الاستقلالية والدخل المناسب الذى يمكنهم من سد احتياجاتهم الأساسية ويحقق لهم قدراً من الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة وتقلص فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذه المهن هى الوحيدة التى تعلموها واكتسبوها منذ الصغر(88).

9- تبين من النتائج الميدانية أن حوالى نصف المبحوثات تقريباً يفكرون فى ترك عملهن الحالى بحثاً عن الأمان الذى يتمثل فى الوظيفية الحكومية. كما كشفت الدراسة عن تطلع نسبة كبيرة من المبحوثات اللائى يفكرن فى ترك عملهن الحالى إلى أن يكونوا أصحاب مشروعات صغيرة توفر لهم دخولاً مادية كبيرة.

10- أن الغالبية العظمى من المبحوثات كانت إقامتهن مع أسرهن قبل الالتحاق بالعمل فى القطاع غير الرسمى فى مساكن متواضعة، وأن أحوال السكن قد تحسنت بالنسبة لمعظمهم بعد التحاقهم بالعمل فى القطاع غير الرسمى سواء من حيث ملكية المسكن أو من حيث عدد حجراته.

11- أن حالة السكن بالنسبة للمبحوثات تمثل إلى الانتماء إلى السكن العشوائى بمدينة المنيا. وتتفق هذه النتيجة مع ما أوضحته دراسة ميدانية حديثة أجريت فى منطقة الناصرية بأسوان من أن هناك علاقة ايجابية قوية بين اللارسمية فى مجال العمل واللارسمية فى مجال السكن، حيث يسهم العمل فى القطاع غير الرسمى فى نشأة ونمو واستمرار السكن العشوائى فى الأطراف الحضرية للمدن المصرية(89).

12- كشفت الدراسة عن أن أكثر من ثلث المبحوثات يفكرن فى مواصلة تعليمهن رغم انخراطهن فى العمل، ويرجع ذلك إلى الرغبة فى تحسين أوضاعهن الاجتماعية والرغبة فى تحسين دخولهن وزيادة كفاءتهن ومهارتهن فى العمل. بينما أرجعن من لا يفكرن فى استكمال التعليم بأنهن لا يحتجن إلى شهادات دراسية، كما أن التعليم يحتاج إلى تكاليف مادية لا يقدرون عليها، بالإضافة إلى أن نسبة إضافية من المبحوثات قررن أن ظروفهن لا تسمح لهن بمواصلة التعليم.

13- بينت الدراسة أن الطموح المهنى يحتل المرتبة الأولى بالنسبة للمبحوثات، بينما احتلت الطموحات الأسرية مثل : الحصول على سكن مناسب، والزواج، وتعليم الأبناء المراتب التالية، وجاءت بعد ذلك الطموحات الشخصية مثل : الإدخار والحج.

14- أن الغالبية العظمى من المبحوثات يفضلن التعليم الجامعى العالى لأبنائهن، بل إن نسبة أخرى من المبحوثات تفضل أن يمتد طموح أبنائهن للحصول على دراسات عليا. هذا على خلاف ما رأت نسبة ضئيلة منهن أن أفضل تعليم لأبنائهن هو التعليم المتوسط.

15- كشفت الدراسة عن أن حوالى ثلثى أفراد العينة، لا يفضلن أن يعمل أحد أبنائهن بنفس العمل. وتتفق هذه النتيجة مع ما أوضحته بعض الدراسات من عدم ميل الآباء العاملين فى القطاع غير الرسمى إلى التوريث المهنى لأبنائهن، وبررن ذلك بأن القطاع غير الرسمى ليس له مستقبل مشرق، كما أن العمل به متعب جداً ودخله قليل للغاية. على حين نجد تفضيل بعض المبحوثات لأن يعمل أحد أبنائهن فى نفس العمل بسبب عدم وجود فرص عمل حكومية، والدخل المادى المناسب، وأن العمل بالقطاع غير الرسمى مستقبله آمن ومضمون.

ب- نتائج دراسات الحالة :

إن الهدف الرئيسى للدراسة الراهنة هو تسليط الضوء على الأنشطة التى تمارسها المرأة بالقطاع غير الرسمى بالمجتمعات الحضرية، سواء كانت هذه الأنشطة تجارية أو إنتاجية أو خدمية. وعلى الرغم من مساهمة هؤلاء النساء فى هذه الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، وبالنظر لهذا الدخل على أنه الوجه الآخر لقيمة النشاط الاقتصادى الممارس، فإن نسبة كبيرة من هؤلاء يصنفن على أنهن ربات بيوت وخارج قوة العمل الرسمية.

وفى ضوء هذا الهدف حاولت هذه الدراسة التعرف على أنماط الأنشطة الاقتصادية التى تمارسها المرأة بهذا القطاع، وخصائص هؤلاء النساء العاملات بالقطاع غير الرسمى، والمشكلات التى تواجه النساء العاملات لمحاولة الوصول إلى اقتراحات بشأنها. كما تكشف الدراسة عن التاريخ المهنى للمبحوثة والتكنولوجيا المستخدمة فى العمل، وموقف الأسرة من عملها، والتكوين الأسرى للمبحوثات، والوضع الاقتصادى والاجتماعى لأسرهن مع التركيز على بعض الخصائص من حيث السن والتعليم ومسئولية الإعالة وطبيعة النشاط، وما يعكسه من مكانة للمرأة داخل الأسرة، ثم تحديد الصعوبات والمشكلات التى تؤثر على طبيعة النشاط والاستمرار فيه أو محاولة تطويره.

ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن القطاع غير الرسمى يعد جزءاً أساسياً ومكملاً للقطاع الرسمى، ويؤدى دوراً مهماً فى الاقتصاد المصرى من خلال قدرته على توليد دخل للقائمين به، وإتاحة فرصة للتدريب والتأهيل، وتوفير السلع والخدمات بتكلفة قليلة والحد من الفقر .. إلخ. وأن الإنتاجية التى يحققها هذا القطاع تمثل جانبا مهماً من إجمالى الناتج القومى. ومع ذلك تقف الدولة منه موقفاً مناوئاً يعوق أدائه الاقتصادى، ويضع أمام العاملين فيه كثيراً من المشكلات والمعوقات التى تؤثر على تطوير هذا القطاع، وتحد من التكامل بين القطاعين، وتنعكس على عدم تفعيل دوره بشكل يحقق العدالة والمساواة فى تعامل الدولة مع كافة قطاعات الاقتصاد ككل.

ويتجلى ما سبق فى حالة المرأة فى سوق العمل غير الرسمى بالقطاع الحضرى، فهى تعيش فى بيئة تفتقر –عادة- للخدمات، وقد تكون هى المسئولة عن إعالة أسرتها. وبالرغم من ذلك فهى تحاول جاهدة التكيف مع آليات السوق فى ممارسة نشاط يعود عليها وعلى أسرتها بالدخل الذى تكون فى أشد الحاجة إليه. كما أن ممارستها لأنشطة مهنية بالقطاع غير الرسمى تتحدد وفق عوامل مجتمعية خاصة بالمجتمع، والمرحلة التى يمر بها، وعوامل أخرى ذاتية هى نتيجة للظروف البيئية والبناء الاجتماعى والثقافى المحيط بأسرتها. ويلاحظ أن المرأة التى تمارس هذه الأنشطة قد تتعرض لقدر من الاستغلال، خاصة إذا كانت تعمل لحساب الغير مع شيوع قيم الخوف من الجديد والقدرية وعدم التحرر من التقاليد القديمة.

ويمكن تحديد أهم النتائج التى خرجت بها الدراسة الراهنة والمرتبطة بحالات الدراسة كما يلى :-

1- تبين من دراسة الحالات أن معظمهن يمارس العمل بالقطاع غير الرسمى منذ سن صغيرة، أى دون الخامسة عشرة، وكان ذلك نتيجة لتسربهن من التعليم أو عدم ذهابهن للمدارس مطلقاً، وأن دخل المرأة كان لمساعدة أسرتها بشكل أساسى أو لتوفير جزء منه لمساعدتهن فى جهاز بناتهن عند زواجهن، مع ملاحظة انخفاض العائد المادى فى تلك الفترة وطول ساعات العمل.

2- أن كثيراً من الأنشطة التى تمارس بالقطاع غير الرسمى تخضع لعشوائية السوق التجارية، وضآلة العائد فى حالة الوسطاء والاعتماد بشكل أساسى على الحيز المكانى أو المجتمع المحلى فى ترويج السلع.

3- تنتمى غالبية حالات الدراسة إلى أسر تحتل مواقع اجتماعية واقتصادية دنيا فى سلم الترتيب الرأسى للشرائح الطبقية لمدينة المنيا، حيث أن معظم آبائهن وأزواجهن عمال بسطاء فى القطاع الحكومى أو القطاع غير الرسمى. وكل هذا جعل هؤلاء النسوة يلتمسن المساعدة من الجهات التى تقدم الإعانات، ويعتمدن عليها بشكل أساسى فى الإنفاق منها على أسرهن. وبالإضافة لذلك فإنهن يعتمدن بشكل أساسى على عمالة الأبناء، سواء كانوا ملتحقين بالتعليم- فى فترة الاجازات- للمساهمة فى نفقات التعليم، أو عمالة الأطفال بشكل أساسى لمساعدة أسرهن فى الإنفاق أو بتوفير جزء منه للمساهمة فى تكاليف زواج بناتهن.

4- اتضح أيضاً من خلال مقابلة الحالات أن أغلبهن يلجأن إلى ممارسة النشاط التجارى والخدمى باعتبارهما أسهل من الأنشطة الإنتاجية. كما لوحظ أن طبيعة الأنشطة التى تمارسها المرأة بالقطاع غير الرسمى لها علاقة بمكانتها داخل الأسرة.

5- أما عن خصائص النساء العاملات فى القطاع غير الرسمى، فإنها تتفق مع العديد من الخصائص التى طرحتها الأدبيات العالمية للمرأة فى القطاع غير الرسمى؛ ومنها أن هناك تداخلاً بين أدوارها فى العمل وأدوارها الأسرية، حيث تبين ارتفاع سن المرأة التى تمارس هذه الأنشطة بالقطاع غير الرسمى حيث تقع (40%) من حالات الدراسة فى الشريحة العمرية (50- 70 سنة)، علاوة على انتشار الأمية بينهن بصورة كبيرة، حيث بلغت (75%) من حالات الدراسة. إلى جانب (10%) منهن تسربن من التعليم، والمهجورات بلغت (65%) بينهن، وما ترتب على ذلك من إعالتهن لأسرهن، حيث بلغت نسبة المعيلات من بينهن لأسرهن (70%)، إلى جانب ارتفاع حجم أسرهن حيث بلغ متوسط عدد أفراد الأسر التى تحتوى على (5- 8 أفراد) (45%) من جملة الحالات.

6- كشفت الدراسة عن ضيق المسكن وافتقاده للمرافق الأساسية وعدم نظافته رغم تزايد عدد أفراد الأسرة وافتقاد المنازل للحمامات المستقلة، أو عدم وجود المطابخ بها، أو كلاهما معاً.

7- كشفت الدراسة عن الشعور بالاغتراب لدى جميع الحالات، وتوافر قدر كبير من الإحباط لديهن، ويعد ذلك مؤشراً قوياً على عدم تلقيهن الدعم النفسى والاجتماعى الكافى لمواجهة ظروفهن، وأوضاعهن دائماً فى حالة من الحراك الاجتماعى الهابط، كما أن لديهن تصورات متدنية عن ذواتهن الاجتماعية يورثنها لأبنائهن.

8- ارتبطت هموم المرأة بالقطاع غير الرسمى بنوعين من المشكلات هما : مشكلات تتعلق بالعمل الذى تمارسه، ومشكلات خاصة بأسرتها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية. وتمثلت مشكلات العمل فى افتقادها لأى نوع من الخدمات الصحية والاجتماعية؛ لأن طبيعة عملها تفتقد لمظلة الحماية التى يطمح إليها عادة الإنسان ليبعد عن شبح القلق على مصيره ومستقبله، خاصة إذا كان عمله غير مستقر ودخله محدود. ويضاف لذلك مشكلة تسويق الإنتاج، وإيجاد مراكز للتشغيل تتوافق مع احتياجات النساء من العمل ومع الاحتياجات المتعلقة بالاقتصاد الكلى للمجتمع، وعدم توافر مبالغ بسيطة لبداية مشروعات صغيرة أو توفير المواد الخام اللازمة بسعر مناسب أو مقدمات بسيطة، إلى جانب تحمل المرأة للعديد من المشاكل الأخرى على مستوى الأسرة متمثلة فى مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وصعوبة وجود فرص عمل لأبنائها وكذلك الأوضاع المقلقة بالنسبة لحالات الطلاق والهجر بالنسبة للزوجة والأولاد.

جـ- دوافع عمل المرأة بالقطاع غير الرسمى

يسود فى معظم المجتمعات الآن الرأى القائل بأن العالم الخارجى هو عالم الذكور، وعالم المنزل هو عالم المرأة، وهو جنتها التى لا ينازعها فيه أحد. وفى مجتمعات العالم الثالث بصفة عامة، والمجتمع المصرى على وجه الخصوص يكتسب هذا الرأى قدراً كبيراً من القبول. وينهض هذا القول على مجموعة من مقولات الفهم البديهى العام، والادعاءات البيولوجية والنفسية حول طبيعة المرأة فى مقابل طبيعة الرجل المهيئة أكثر للخروج للعمل. وفى هذه المجتمعات تقاس رجولة الرجل بقدرته على إعالة أسرته، دون الحاجة إلى عمل المرأة لقاء أجر خارج المنزل.

ومن هنا فإن أسباب ودوافع عمل المرأة بالقطاع غير الرسمى تكتسب أهمية خاصة فى هذه الدراسة، والتى توضحه بياناتها الميدانية من أن مسئولية إعالة الأسرة كان من بين الأسباب الرئيسية وراء انضمام المراة للعمل بالقطاع غير الرسمى.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه "سعد الدين إبراهيم" فى دراسته عن "تطور أوضاع المرأة المصرية" إلى أن الأسر التى تعولها نساء من أكثر الأسر فقراً وأقلها قدرة على الوفاء بالحاجات الأساسية لأعضائها. ولقد قدر متوسط الدخل فى الأسر التى تعولها نساء حوالى نصف متوسط الدخل فى الأسر التى يعولها رجال(90).

وفى الدراسة التى أجراها مركز البحوث العربية حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لعمل المرأة فى القطاع غير الرسمى تبين أن نسبة النساء المعيلات لأسرهن فى القطاع غير الرسمى بلغت (35%) فقط(91). بينما فى دراسة أخرى أجريت على عمالة المرأة فى "حى الجوابر" وصلت نسبة النساء المعيلات لأسرهن (29%) من إجمالى عينة هذه الدراسة(92).

وفى دراستنا الحالية تؤكد إحدى الحالات على ذلك بقولها : "أنا مفيش قدامى غير السبوبة دى (بيع بعض الفواكه) لأنى معايا سبع عيال، وجوزى مريض مبيشتغلش، ده غير مصاريف العلاج اللى بيحتاجها كل يوم، والحمل كله أنا اللى شايلاه، آدينى بأشترى شوية فواكه من التاجر وأبيعهم علشان أصرف على العيال وأقدر أجيب لهم أكلهم ولبسهم".

وتؤكد الحالة رقم (2) على نفس الأمر بقولها : "أنا بعد جوزى ما اتوفى وتركلى أربع عيال، اثنين منهم فى المدارس، كان لازم أشوف حاجة تساعدنا على المعيشة، وإنتى عارفه كل حاجة دلوقت بقت غالية، وكل حاجة بالشئ الفلانى، ومصاريف مدارس العيال غالية، ده غير الدروس الخصوصية علشان كده أنا بأخبز شوية عيش شمس وأروح أبيعهم علشان أطلع فى نهاية اليوم بقرشين ينفعونى وينفعوا العيال، ويسدوا فى مصاريف البيت، وآخر النهار الواحدة فينا بتروح تشوف مصالح بيتها وعيالها بعدما يكونوا رجعوا من المدرسة، وربنا يكفيها من عنده، ويمكن ربنا يكرمهم ويقدر يتعلموا ويكون مستقبلهم أحسن مننا".

وهكذا نجد أن من أهم أسباب ودوافع دخول المرأة للعمل بالقطاع غير الرسمى، إعالة الأسرة، حيث تشكل هذه الشريحة أفقر الفقراء فى هذا القطاع. وبالإضافة لذلك نجد المساهمة فى ميزانية الأسرة جاءت فى المرتبة الثانية من جملة الأسباب التى دفعت المرأة للعمل بالقطاع غير الرسمى.

ومما يشير إلى هذا المعنى ما ذكرته الحالة رقم (5) بقولها : "والله الحياة زى ما أنتى شايفة صعبة جداً والحاجة غالية، وأنا بأشتغل أنا وجوزى وعيالى ومش قادرين نكفى نفسنا، أنا بأطلع بقرشين من شوية البلاستيك اللى قدامى كل يوم، وعلى القرشين اللى بيأخدهم جوزى من صاحب القهوة اللى بيشتغل فيها، ده غير اليومية اللى بياخذوها ولادى من ورشة النجارة اللى بيشتغلوا فيها، ويا دوب الأمور ماشية ومستورة والحمد لله".

وتعكس مقولات هذه الحالة أن من أهم أساليب التكيف مع الفقر لدى العاملات بالقطاع غير الرسمى هو الاعتماد على استراتيجية العمل الأسرى، وتقاسم أفراد الأسرة الأعباء والمسئوليات وتقوم هذه الاستراتيجية على مشاركة جميع أفراد الأسرة الفقيرة فى الأنشطة التى تحقق دخلاً للأسرة. وفى هذه الحالة يتم الاستعانة بعمل المرأة والأولاد والاستفادة من جميع الطاقات المتاحة فى الأسرة، كل فى مجاله حسب الفرص المتاحة للعمل.

كما احتل عدم وجود مصادر أخرى للدخل أو عدم امتلاك حيازة أراضى زراعية، المرتبة الثالثة فى الأسباب الأساسية التى دفعت المرأة للعمل بالقطاع غير الرسمى. ويعكس ذلك ما قالته الحالة رقم (10) بقولها : 

"والله أنا مفيش قدامى دلوقتى غير الشغلة دى، وأنا بأشتغل فيها غصب عنى، ولكن هأعمل إيه، العين بصيرة والإيدى قصيرة، دى أنا كان عندى حته أرض زراعية كانت نفعانى ونافعة العيال، وكنا بنشتغل فيها أنا وجوزى وعيالى، لكن المالك بتاعها طردنا من الأرض بعد القانون الظالم اللى عملوه، وأنا باقعد هنا علشان أبيع شوية السمك واكسب منهم قرشين علشان نقدر نصرف على العيال، وحتى ابنى الكبير بعد اللى حصل وخدوا مننا حتة الأرض بقى بيشتغل هو كمان بياع فى سوق الخضار على عربية كارو، وعلى رأى المثل أيه اللى رماك على المر قال اللى أمر منه".

وتعكس مقولة هذه الحالة أن عمل المرأة بالقطاع غير الرسمى كان من ضمن أسبابه عجز المستأجرين عن الاحتفاظ بما يستأجرونه من أرض فى القرية نتيجة تطبيق قانون العلاقة الإيجارية الجديدة (قانون 1996 لسنة 1992) والذى ساعد على إعادة إنتاج الفقر فى القرية المصرية، ودفع هؤلاء الفقراء إلى البحث عن عمل لا يحتاج إلى خبرة ودراية بالقطاع غير الرسمى الحضرى؛ وذلك لتحقيق الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية، ولكى يستطيعوا التكيف مع حالة الفقر التى يعيشون فى إطارها.

إذن تعددت أسباب وعوامل لجوء المرأة إلى العمل بالقطاع غير الرسمى وجاء فى مقدمتها الفقر والاحتياج المادى بالإضافة إلى البطالة والحرمان من التعليم وافتقار مهارات التدريب وتحسين الظروف المعيشية ولشغل أوقات الفراغ لديها.

د- المشكلات التى تواجه النساء العاملات بالقطاع غير الرسمى

أثبتت الدراسة الميدانية، ومن خلال مقابلة حالات الدراسة العاملات فى هذا القطاع أن المرأة العاملة بالقطاع غير الرسمى تواجه نوعين من المشكلات: مشكلات تتعلق بالعمل، ومشكلات أسرية، وذلك يؤثر على مدى استمراريتها فى العمل.

أولاً : المشكلات المتعلقة بالعمل :

وتتحدد أولى هذه المشكلات فى صعوبة قياس عمل المرأة فى الأنشطة غير الرسمية، خاصة التى تمارسها داخل الوحدات المعيشية، حيث أن جانباً كبيراً من هذه الأنشطة يعد هامشياً، وقد يفتقد صفة الاستمرارية فى بعض الأحيان، إلى جانب أنه لا يوجد تسجيل رسمى لنشاط النساء وأحوالهن وظروف عملهن بهذا القطاع، ومن ثم تحديد مساهمتهن فى الاقتصاد القومى؛ ويرجع ذلك إلى المفاهيم الخاصة بالنشاط الاقتصادى، وأساليب جمع البيانات فى الإحصاءات الرسمية، وضعف إدراك قيمة المرأة لعملها، والتقاليد والقيم الأبوية، وكلها أمور تساهم فى عدم ظهور نشاط المرأة. وهناك حاجة ملحة لتغيير المفاهيم وأساليب جمع البيانات للكشف عن هذا النشاط الاقتصادى للمرأة فى هذا المجال ورصده وتصنيف الدخول العائدة منه.

كما أن معظم المشتغلات فى هذا القطاع لا يخضعن لتشريعات العمل، وغير منضمات لنقابات عمالية أو مهنية، ولا تتوافر لهن الخدمات الصحية، أو خدمات رعاية الأمومة والطفولة. كما أن النساء العاملات فى القطاع غير الرسمى معظم أنشطتهن تتم داخل المنازل، خاصة المتعلقة بالإنتاج ويتعرضن للاستغلال من جانب أصحاب العمل، حيث تدفع لهن أجور زهيدة جداً. وأن الأنشطة سواء (تجارية- انتاجية- خدمية) التى يعملن بها بدون عقود وبشكل متقطع أو مؤقت، فكما يمكن للنساء الإلتحاق بالقطاع غير الرسمى بسهولة يتعرضن أيضاً للاستغناء عنهن بسهولة.

ومن الجدير بالذكر أن النساء –خاصة اللائى يعملن لحسابهن فى مجال الإنتاج- يواجهن مشاكل التسويق وكذلك مشكلة موسمية العمل واستغلال الوسطاء، كما هو الحال فى الحالات أرقام (5، 6). كما أن نسبة من هؤلاء النساء يلتحقن بأنشطة هذا القطاع فى سن صغيرة، ويزداد دافع الأسرة لتشغيل بناتهن الصغار مع ارتفاع تكاليف المعيشة وحاجة الأسرة لكسب مزيد من الدخل، وما يترتب على ذلك من تسربهن من التعليم وإهدار فرصهن المستقبلية للحراك الصاعد، كما هو الحال فى الحالات أرقام (3، 9، 10).

ويمكن التغلب على هذه المشكلات عن طريق إعادة النظر فى مفاهيم العمل التى يؤخذ بها فى الإحصاءات القومية، ولابد من إعادة التصنيف للعمالة، بحيث تتضمن (عمالة تعمل فى قطاع رسمى- وأخرى تعمل فى قطاع غير الرسمى- وثالثة تعمل فى قطاع غير رسمى منظور أو غير منظور). وبذلك يمكن رصد عدد كبير من الأنشطة التى لا تحسب إحصائياً، ولا تدخل ضمن حسابات الدخل القومى وتستبعد من قوة العمل. علاوة على أن البعض ينظر للأنشطة التى تمارس داخل الوحدة المعيشية بأنه نوع من المساعدة لزوجها فى العمل أو أنها تحجب النشاط خشية المساءلة القانونية إما نتيجة لعدم حصولها على ترخيص لمزاولة المهنة أو تهرباً من الضرائب، ومن ثم لا تحصر هذه الأنشطة فى الإحصاءات القومية.

ويترتب على كل ما سبق ظهور مشكلة تدنى تقدير عمل المرأة فى القطاع غير الرسمى فى الإحصاءات القومية ومسوح القوى العاملة، حيث أهملت تلك الإحصاءات تقديم بيانات دقيقة ومفصلة عن العمل والأجر العائد منه وسواء كان هذا النشاط تجارى أم إنتاجى أم خدمى، وبناء عليه يتم حجب قطاع عريض من الأنشطة التى تمارسها المرأة، وبناء عليه ضرورة إتباع أسلوب جديد لرصد النشاط إما من خلال المسوح القومية أو من خلال مسوح الوحدة المعيشية مع ضرورة الاستعانة بالخبرات الميدانية لقياس الموقف الاقتصادى للمرأة، وكذلك اللجوء إلى المناهج التى تستخدم أساليب كيفية من أجل الوصف الدقيق لتلك المشاركة.

ومن المعروف أنه إذا تم التسجيل الدقيق للأنشطة غير المنظورة فتصبح المرأة عاملة بشكل طبيعى ورسمى، ويمكن حينئذ أن تتوفر لها الضمانات والخدمات الصحية والاجتماعية التى تساعدها على تحمل أعباء المعيشة وتؤمن لها ولأسرتها العلاج والرعاية الصحية وتصبح العلاقة بينها وبين الأجهزة الحكومية هى علاقة تبادل المنفعة.

وكذلك يمكن أن يسوق الإنتاج بشكل رسمى بدلاً من خضوعه لعشوائية السوق التجارية أو يقع فى أيدى الوسطاء فيتم استغلاله، وأيضاً يمكن فتح قنوات سواء كانت حكومية أو أهلية لتقديم المساعدات سواء كانت مادية أو عينية للمرأة التى ترغب فى العمل بالقطاع غير الرسمى لتوفر لها المواد والخامات اللازمة وتخفيف أعباء السداد لتكاليف الإنتاج، حتى تتمكن من إقامة مشروعات صغيرة تتمكن من خلالها أن تضمن المرأة دخلاً أسرياً عالياً، وأن تنفذ مشروعاتها بشكل رسمى، ولكن من المنزل وتحول كل ما لديها من مهارة إلى ربح ودخل ينفعها مثل شغل الإبرة والكروشية والخرز والتفصيل، وتجميع النجف والأباجورات والرسم على الزجاج وصناعة الروائح العطرية وصناعة الصابون .. وغير ذلك من الصناعات المنزلية البسيطة.

ولقد لاحظت الباحثة من خلال قيامها بإجراء دراسات الحالة أن أغلب الأنشطة التى يمارسنها النساء تميل إلى التقليدية، ويرجع ذلك لإنتشار الأمية مما يستلزم وجود مراكز للتعليم والتدريب للإناث المتسربات من التعليم، لأن الأمية هى الستار الذى يحجب استخدام المرأة للأنشطة التى تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، والتى تستفيد منها المرأة بالفعل فى مجال المشروعات الصغيرة.

ولقد كشفت حالات الدراسة، وخصوصاً التى تمارس نشاطها داخل المنزل سواء كان هذا النشاط تجارياً أو إنتاجياً أو خدمياً، أن العمل داخل المنزل له إيجابياته وسلبياته فى نفس الوقت، فمن إيجابياته سهولة متابعة الأولاد والأحفادوالقيام بالمهام المنزلية أثناء ممارسة النشاط. وتعبر الحالة رقم (2) بقولها : "الشغل داخل البيت مريحنى وعشان كده أقدر أتابع ولادى وأحفادى وأعمل شغل بيتى وأقوم أبيع للزباين" كما أن من سلبيات هذا العمل السأم والضيق من تكرار العمل والإبقاء لفترات طويلة بالمنزل.

وتعبر عن ذلك الحالة رقم (3) بقولها : "القعدة فى البيت على طول تخنق والتعامل مع الزبابين يطلع الروح".

وتضيف الحالة رقم (4) قائلة : "التعامل مع الناس بالتقسيط شئ يزهق ويخنق وحاجة تنشف الريق وعشان آخد حق الحاجة منهم بزود عليهم التمن شوية وده يعتبر تمن صبرى عليهم".

وتؤكد الحالة رقم (5) على أن : "اختيار الزبون مش بالساهل" بالإضافة إلى أن اعتماد الحالات على المجتمع المحلى الصغير التى تعيش فيه فى ترويج السلع يعرض المرأة لبعض المضايقات من جانب الزبائن. وتعبر عن ذلك الحالة رقم (2) بقولها : "لما أزعل مع الجيران لأى سبب حتى لو تافه، يقاطعونى وميشتروش منى ويروحوا يشتروا من بره".

ويضاف إلى ذلك مشكلة صعوبة المواصلات وارتفاع تكلفة نقل البضائع، وكذلك مشكلة مزاولة أكثر من عمل للحصول على نفقات المعيشة، وتعبر عن ذلك الحالة رقم (1) بقولها : "كفاية بس مصاريف المواصلات وشيل البضاعة من مكان للتانى لدرجة إنى كرهت الشغلانة ده، ونفسى أشوف شغلانة أحسن من ده يكون أجرها عالى، والمكوة بتزيد فى الصيف وتقل فى الشتاء وعشان كده مقدرشى أعتمد عليها لوحدها. ونفسى يبقى عندنا كشك أبيع فيه وأكسب من وراه لقمة عيش، وآهوه حاجة تنفع البنات ويبقى لينا مصدر رزق ثابت زى مخاليق ربنا".

وتعبر الحالة رقم (5) قائلة عن نفس الشأن : "لازم أبيع كذا حاجة فى الشتاء زى الجاز لأن الناس بتطبخ بيه فى الفلاحين وتدفى على الباجور. وفى الصيف بأبيع شوية حلاوة وشبس للعيال بتوع الشارع بتاعنا".

كما تتحدث الحالة رقم (10) عن ظروف مشابهة لغيرها بقولها : "فى الصيف ما بأعرفش أبيع بلوفر ولا جونتى حتى ولا شال. وعشان كده بأخيط فى الصيف، وفى الشتاء أعتمد أكثر شوية على مكنة التريكو وأخف من الخياطة".

أما الحالة رقم (7) تعبر عن آلامها ومشكلاتها التى تواجهها بسبب عملها بالقطاع غير الرسمى قائلة : "أنا فى الصبح بأبيع عيش للناس، وبعد الظهر بأوزع الدرة النية على البياعين، وبالليل أنا وولادى أسلق المكرونة لمحلات الكشرى علشان نجمع لقمة عيشنا".

ثانياً : المشكلات الأسرية التى تواجه حالات الدراسة :

يمكن تحديد أهم هذه المشكلات فيما يلى :-

1- توجد مشكلة أساسية أجمعت عليها جميع الحالات، وهى مشكلة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.

2- ظهرت من دراسة الحالات مشكلة الوضع المعلق لحالات الهجر وعدم حصولهن على الطلاق من أزواجهن، كما هو الحال لدى الحالات أرقام (4، 6). ويتضح من ذلك أيضا افتقاد الأبناء لآبائهن. وتعبر عن ذلك احداهن قائلة : "نفسى أحس إنى خلصت منه وبقيت حرة".

3- كشفت الدراسة الميدانية مع حالات الدراسة عن ضيق مساكنهن وانعدام التهوية بها وحدوث تسرب لمياه الصرف الصحى دائماً على ساكنى الدور الأرضى، وتلخص لنا الحالة رقم (8) الموقف بقولها : "الشقة هى أساس تطفيش العرسان اللى بيجوا لبناتى، لأن الدور الأول كتمة وبه رطوبة عالية والدنيا دلوقت مظاهر، وأنا تعبت والمرض جالى من الدور الأرضى وبسبب الظروف ده بأعانى من مرض ضيق النفس".

4- توجد أيضاً مشكلة عدم حصول الشباب على فرص عمل مضمونة وتعبر عن ذلك أمهات الحالات (2، 6، 7، 9) حيث يقرر ذلك جميعاً بقولهن : "لو ولادنا لقوا شغل ماكناش اتبهدلنا، وكنا ارتحنا دلوقت واحنا سننا كبير، وأغلبنا ولادها متخرجين من سنين ومفيش شغلانة ليهم".

5- تشكل مشكلة جهاز البنات وارتفاع تكاليفه عقبة كبيرة تعانى منها النساء اللائى يعملن بالقطاع غير الرسمى، ومعظمهن يضطررن إلى تشغيل بناتهن من أجل توفير جزء من دخل عملهن ليساهمن به فى الجهاز. وتشخص الحالة رقم (7) واقع هذه المشكلة قائلة : "بنتى جالها عريس شيلنا الهم من كتر الطلبات بتاعته".

6- تعانى مساكن النساء اللائى يعملن بالقطاع غير الرسمى من انعدام المرافق أو فقدان بعضها لدى معظم الحالات سواء كانت مياه الشرب أو الصرف الصحى أو الكهرباء، وانعكاس ذلك على عدم الإكتراث بالنظافة، وعدم توافر حيز مكانى سواء للحمام أو للمطبخ أو لإعداد الطعام وغسل الأوانى والملابس.

توصيات الدراسة ومقترحاتها

   بعد استعراض النتائج النهائية للدراسة الراهنة، توصى الدراسة ببعض المقترحات التالية :-

1- تسهيل حصول النساء الفقيرات على بطاقات الرقم القومى بطريقة سهلة وميسرة بالقضاء على المعاملة السيئة التى يواجهنها فى أقسام الشرطة والسجلات المدنية؛ وذلك حتى يتيسر لهن الحصول على حقوقهن فى المساعدات الرسمية التى تحتاج لتقديم المستندات الرسمية.

2- تطور مراكز التدريب المهنى والفنى وزيادة طاقتها الاستيعابية، وخصوصاً فى الأحياء الشعبية الفقيرة ودعمها لتمكينها من استقبال النساء ذوات الدخل المحدود والفقيرات المعيلات واعطائها الأولوية فى اكتساب المهارات اللازمة لتطوير قدراتهن وتعزيز اعتمادهن على الذات كوسيلة للحد من البطالة والفقر.

3- التخفيف من حدة إجراءات إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفى مقدمتها منح التراخيص من المحليات وادخال المرافق، فضلاً عن عقبة الضرائب التى تؤثر على تكلفة المنتج أو الخدمة بما يرفع سعر البيع، ومن ثم يصعب المنافسة فى السوق.

4- السعى لتوفير مظلة للتأمينات الاجتماعية للمرأة التى تمارس أنشطة اقتصادية بالقطاع غير الرسمى على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية رأفة بها وبأسرتها.

5- إنشاء مجلس قومى للتنمية القطاع غير الرسمى بحيث يعمل على توفير البيئة المناسبة لأنشطته، ويساهم فى مواجهة كافة المعوقات التى تحول دون تنميته، مع مراعاة أن يتم تشكيل هذا المجلس من ممثلين تابعين للوزارات والهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين لهيئات ذات صلة بهذا النشاط مثل معهد التخطيط القومى، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومى للمرأة.

6- الاهتمام بالتدريب التحويلى، وتركيز مجهودات التنمية المحلية على استهداف العناصر التى تعمل خارج المنشآت من هؤلاء النساء، ويقمن بأنشطة قليلة الإنتاجية لا تحتاج إلى أى مهارات وتحويلها إلى قوة عاملة مرتبطة بأنشطة إنتاجية يكتسبن من خلالها مهارات جديدة من خلال برامج واسعة للتدريب التحويلى وإعادة التأهيل باعتباره جزءاً لا يتجزأ من برامج مكافحة الفقر.

7- تخصيص رؤوس أموال توجه للنساء بشكل عام من خلال جمعيات الأسر المنتجة ومن خلال مراكز التدريب المهنى، وبخاصة فى المجالات الإنتاجية والخدمية حتى يمكن توعية المرأة وتثقيفها بطبيعة عملها والأضرار الناتجة عنه المتوقع حدوثها.

8- ضرورة تكاتف جميع الجهات والأجهزة الحكومية والأهلية لقياس حجم الأنشطة الاقتصادية التى تمارسها المرأة بالقطاع الحضرى غير الرسمى وداخل الوحدة المعيشية من خلال حساب متوسط الدخل القومى لها، علاوة على التمييز بين القطاع الرسمى، والقطاع غير الرسمى، والقطاع شبه الرسمى حتى تتوفر بيانات دقيقة حسب النوع للتقليل من حدة الفقر والبطالة خاصة بين الإناث بالمجتمع المصرى.

9- التوسع فى توفير الخدمات التعليمية للإناث الأميات والمتسربات من التعليم من خلال مراكز التدريب المهنى، وبخاصة فى المجالات الإنتاجية والخدمية. حتى يمكن توعية المرأة وتثقيفها بحقوقها السياسية والمدنية ومعرفة ما لها وما عليها.

10- تسهيل استخراج تراخيص مزاولة النشاط للنساء العاملات بالقطاع غير الرسمى، والاستمرار فى إقامة أسواق رسمية لتجميعهن فى أماكن يسهل وصول المستهلكين إليها، وبحيث تتمتع هذه الأسواق بالمرافق والخدمات اللازمة لراحة الباعة والمشترين. وكل هذا يساعد هؤلاء النساء على ممارسة نشاطهن بطريقة رسمية وتحقيق استقرار اجتماعى لهن مما ينزع الخوف المستمر من مطاردة الأجهزة الرسمية لهن، وتهديهن بمصادرة بضاعتهن وحبسهن.

11- تفعيل آليات المشاركة بين منظمات المجتمع المدنى ومنشآت القطاع غير الرسمى من خلال التمويل اللازم وتشجيع النساء العاملات فيه على الحصول على الدخل من خلال عملهن، إما من خلال حصولهن على القروض الائتمانية بدون فوائد، أو من خلال القروض ذات الفائدة المحدودة لإقامة مشروعات صغيرة تدر عليهن دخلاً مناسباً.

12- الدعوة لتوسيع نطاق الجمعيات والروابط والاتحادات التى تدافع عن مصالح وشئون النساء العاملات فى القطاع غير الرسمى فى جميع محافظات الجمهورية من أجل مساعدتهن على تطوير أنشطتهن الاقتصادية وتذليل العقبات التى تقف أمام زيادة وتنمية دخولهن.

13- وضع استراتيجية شاملة وبرامج هادفة للحصول على قروض صغيرة وبشروط ميسرة وخاصة للنساء الفقيرات والمعيلات لأسر، وذلك لتمكينهم من المشاركة فى العملية الإنتاجية، وضمان حصولهن على حقوقهن والتأكد من عدم استغلالهن بشتى الطرق ومختلف الوسائل.

14- ضرورة إيجاد مراكز ثابتة لتشغيل النساء اللائى يعانين من عدم استقرار العمل، لتوفر لهن فرص الحصول على العمل أو لمساعدتهن فى تسويق انتاجهن أو تطوير أعمالهن مع الالتزام بشروط تشغيل ملائمة وفقاً لتشريعات العمل.

15- الاهتمام بتطوير الصناعات الحرفية واليدوية التى تقوم بها النساء، ولاسيما تلك التى لها طاقة تصديرية عالية فى المستقبل مثل : مشغولات المعادن، والمنتجات الجلدية، والملبوسات بمختلف أنواعها.

مراجع الدراسة

1- إجلال إسماعيل حلمى: إعادة الهيكلية الرأسمالية .. تمكين أم تهميش للمرأة المصرية، بحث منشور ضمن أعمال الندوة العلمية لمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة، "العولمة وقضايا المرأة والعمل"، تحرير : عبد الباسط عبد المعطى، اعتماد علام، كلية البنات، جامعة عين شمس، 2003، ص153.

2- O’Reilly, Jacqueline & Fagan, Colette, Part-Time work Prospects: An International Comparison of Part-Time work in Europe North American & The Pacific Rin, Book Review, Contemporary Socidogy, Vol. 29, No. 5, 1999, pp. 370-371.

3- إجلال إسماعيل حلمى : مرجع سابق، نفس الصفحة.

4- المرأة العاملة ودورها فى المجتمع (متاح على) :

http://www.alwatan-libya.com

5- المرأة .. وعمل المرأة- دراسة تتبعية (متاح على ) :

http://www.Fin3go.com

6- عماد الشمرى : المرأة والعمل، جريدة الحوار المتمدن، عدد (1497)، بتاريخ 22/3/2006 (متاح على): 

 http://www.ahewar.org

7- سعاد عثمان : المداخل المنهجية لدراسة القطاع غير الرسمى عالمياً ومحلياً (فى) السيد الحسينى وآخرون : القطاع غير الرسمى فى حضر مصر: المداخل النظرية والمنهجية والتحليلية، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، 1996، ص97.

8- نزار صباغ : دراسة عن واقع المرأة فى مجتمعنا، جريدة الاتحاد، الاتحاد الوطنى الكردستانى، (متاح على) :

http://www.alittlad.com

9- عبد الله حمد العباد : التعليم وتحقيق الحراك الاجتماعى، (متاح على) :

http://www.abdwllah-Mbbad.com

10- محمد الخوالدة، فاطمة عناقرة : دور التعليم فى الحراك الاجتماعى للمرأة العاملة من وجهة نظر عينة من النساء العاملات فى المجتمع الأردنى وعلاقة ذلك ببعض المتغيرات، مجلة جامعة دمشق، المجلد (23)، العدد الأول، 2007، ص315.

11- http://www.ar.wikipedia.org

12- http://www.moqatel.com

13- حسن شحاته سعفان : أسس علم الاجتماع، الطبعة التاسعة، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ت، ص326.

14- Sar, Pitrim; Social Mobility, Harper and Brothers, New York, 1927, p. 133.

15- Shepard, John M; Sociology, West publishing Co., Minnesota, 1987, p. 138.

16- Hurton, Paul B. and Hunt, Chester; Sociology, McGraw Hill Ltd., Auckland, 1980, p. 365.

17- على عبد الرازق جلبى وآخرون : القطاع غير الرسمى فى مدينة القاهرة، "التقرير الثانى" : المجتمع المحلى وملامح القطاع غير الرسمى، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 2001، ص60.

18- محيا زيتون : الاستخدام فى القطاع غير النظامى، (تحرير) : أحمد فتحى خليفة، المجلة الاجتماعية القومية، المجلد الثانى والثلاثون، العدد الثالث، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 1995، ص ص35- 36.

19- وفاء مرقس : العمالة النسائية فى القطاع غير الرسمى، المجلة الاجتماعية القومية، المجلد الخامس والثلاثون، العدد الأول، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 1998، ص144.

20- عبد الباسط عبد المعطى : دراسة استطلاعية حول خصائص ومشكلات المرأة فى القطاع غير الرسمى، فى حى شعبى بمدينة القاهرة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى أسيا، سلسلة دراسات عن المرأة والتنمية، العدد (15)، الأمم المتحدة، 1989، ص ص24- 25.

21- Diab, Jihan Kamel, The Hidden Economy in Egypt, Social Accounting Matrix Approach, Thesis, July, 1983, pp. 5-6.

22- المرأة .. وعمل المرأة – دراسة تتبعية، (متاح على) :

http://www.Fin3go.com

23- سامية قدرى ونيس : أجندة البحوث النسوية : الطرح النظرى والمشكلات المنهجية (فى) : محمود الكردى (محرر) : قضايا منهجية معاصرة فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، أعمال الندوة السنوية الرابعة، قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1997، ص ص60- 61.

24- علياء شكرى وآخرون : علم اجتماع المرأة، الطبعة الأولى، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 2001، ص15.

25- علياء شكرى وآخرون : المرجع السابق، ص18.

26- Dasgupta, Sukti. Structural and Behavioral Characteristics of Informal Services Employment, Evidence from a survey in new Delhi, Journal of Development Studies, Feb.2003, Vol. 39, pp. 30-31.

27- آمال عبد الحميد : القطاع غير الرسمى الحضرى من واقع الدراسات العالمية والمحلية، (فى) : السيد الحسينى وآخرون : القطاع غير الرسمى فى حضر مصر، التقرير الأول، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 1996، ص ص42- 43.

28- Karen Tranberg, Hansen, The urban Informal Sector as Development issue: Poor Women & Work in Lusaka, Zambia, Urban anthropology, 9, No.2, 1980, pp. 199-217.

29- عمر حلبلب : دور المرأة فى القطاع الهامشى : دراسة ميدانية عن لبنان، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا، سلسلة دراسات عن المرأة العربية فى التنمية (16)، الأمم المتحدة، 1989.

30- ريتشارد أنكر وآخرون : المرأة والمشكلة السكانية فى العالم الثالث (ترجمة): علياء شكرى وآخرون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1985، ص ص423- 424.

31- Tardros, Helmi R; Feteeha, Mohamed & Hibbard, Allen; Squatter Markets in Cairo, Cairo Papers in Social Science, Vol. 13, Monograph 1, Spring 1990, The American University in Cairo Press, Cairo, 1990.

32- محمد إبراهيم منصور : عمل المرأة فى مجتمع الإمارات التقليدى: المنظور المجتمعى الشمولى لمفهوم العمل، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمى، الكويت، 1999.

33- ليلى كامل عبد الله البهنساوى : قضايا المرأة المعاصرة بالقطاع غير الرسمى، رسالة دكتوراه (منشورة)، كلية الآداب، جامعة القاهرة، د.ن، 2008.

34- جوردون مارشال : موسوعة علم الاجتماع، (ترجمة) : محمد الجوهرى وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومى للترجمة، المجلد الثانى، القاهرة، 2000، ص621.

35- المرجع السابق، ص ص622- 623.

36- جوردون مارشال : موسوعة علم الاجتماع، ترجمة محمد الجوهرى وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومى للترجمة، المجلد الأول، القاهرة، 2000، ص99.

37- المرجع السابق، نفس الصفحة.

38- جوردون مارشال : موسوعة علم الاجتماع، المجلد الثانى، مرجع سابق، ص624.

39- المرجع السابق، ص626.

40- اعتماد محمد علام : العولمة ومشاركة المرأة فى سوق العمل الرسمى، بحث منشور فى : العولمة وقضايا المرأة والعمل، أعمال الندوة العلمية لمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بكلية البنات، جامعة عين شمس، (تحرير) : عبد الباسط عبد المعطى، اعتماد علام، 3-4 مارس 2002، مطبوعات مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 2003، ص108.

41- شادية قناوى : تفعيل دور المرأة المصرية فى عملية التنمية الاجتماعية، (فى) : قضايا عربية معاصرة، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2005، ص92.

42- فاطمة يوسف القلينى : القيادات النسائية المصرية وموقفها من بعض قضايا ومشكلات المجتمع، بحث منشور ضمن أعمال ندوة : "العولمة وقضايا المرأة"، مرجع سابق، ص291.

43- ليلى كامل عبد الله البهنساوى : قضايا المرأة المعاصرة بالقطاع غير الرسمى، رسالة دكتوراه (منشورة)، د.ن، 2008، ص ص125- 126.

44- فاطمة يوسف القلينى : مرجع سابق، ص292.

45- فاتن أحمد على : عرض تحليلى للاتجاهات الحديثة فى دراسة المرأة، بحث منشور (فى) : علياء شكرى وآخرون، علم اجتماع المرأة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 2001، ص12.

46- Bleier Ruth, Apolemic on sex Differences in Research, Inchrite Farnham, The Impact of Feminist Research in the Academy, Bloomington Indiana University Press, 1987, p. 121.

47- خليل أبو خرمة : دور منظمة العمل العربية فى تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة العربية، (فى) : نحو مزيد من الإجراءات للنهوض بعمل المرأة وتحقيق المساواة فى العمل، منشورات منظمة العمل العربية، القاهرة، 2008، ص ص91- 92.

48- رفيقة سليم محمود : المرأة المصرية : مشكلات الحاضر وتحديات المستقبل، دار الأمين، القاهرة، 1997، ص57.

49- Moghadam, V.M.: Modernizing Women: Gender and Social Change in The Middle East, Cairo, The American University in Cairo Press, 1994, p. 21.

50- مركز التوثيق والمعلومات : الكتاب الدورى لإحصاءات العمل فى البلدان العربية، العدد السابع، 2007، ص134.

51- سفيان العيسة : الإصلاح الاقتصادى ودور المرأة فى العالم العربى، (متاح على) : 

http://www.alaswaq.net

52- عدنان عباس حميدان : الإجراءات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة لتحقيق النهوض بعمل المرأة، بحث منشور (فى) : نحو مزيد من الإجراءات للنهوض بعمل المرأة وتحقيق المساواة فى العمل، منشورات منظمة العمل العربية، القاهرة، 2008، ص ص22- 23.

53- ليلى الخواجة : المرأة وسوق العمل فى مصر، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الأوراق الخلفية، المجلس القومى للمرأة، القاهرة، بدون، ص177.

54- هدى حنطر : المرأة فى مصر : تقرير مصر المقدم للمؤتمر العالمى الرابع للمرأة ببكين، المجلس القومى للطفولة والأمومة، القاهرة، مارس 1994، ص424.

55- Abdel Kader, Soha; The Situation of Women In Egypt, The Central Agency for Public Mobilization and Statistics, CAPMAS & UNICEF, Egypt, 1992, p. 17.

56- Sullivan, Earll; Women In Egyptian Public Life, Cairo, American University in-Cairo, 1987, p. 61.

57- أمانى قنديل : التحول نحو القطاع الخاص : تحليل المفهوم والقضايا، بحث منشور (فى) : أمانى قنديل وآخرون : القطاع الخاص والسياسة العامة فى مصر، مطبعة أطلس، القاهرة، 1989، ص12.

58- خلاف عبد الجابر خلاف : انعكاسات العولمة وحرية التجارة العالمية على عالم العمل، بحث منشور (فى) : ولاية تشريعات العمل الوطنية فى ظل العولمة والآثار المترتبة عليها، منشورات منظمة العمل العربية، القاهرة، 2008، ص ص32- 33.

59- منير إبراهيم هندى : الخصخصة : خلاصة التجارب العالمية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص ص50- 51.

60- Saunders, Peter & Harris, Colin; Privatization & Popular Capitalism, British Library, 1994, pp. 28- 29.

61- أمل صديق عفيفى : الخصخصة فى مصر : توصيف وتقسيم، (ترجمة): جمال عبد المقصود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2003، ص ص24- 25.

62- محمود عبد الفضيل : مصر والعالم على أعتاب ألفية جديدة، دار الشروق، القاهرة، 2001، ص56.

63- أمانى قنديل : مرجع سابق، ص ص27- 28.

64- United, Nations; Economic & Social Commission for Western Asia, New York, 1999, p. 112.

65- Cook P. Patrik kc; Privatization in Less development Countries, Martins Press, New York, 1985, pp. 3-4.

66- آمال عبد الحميد محمد : إعادة الهيكلة الاقتصادية والعمالة المؤقتة : دراسة حالة للمرأة فى سوق العمل الحضرى، بحث منشور (فى) العولمة وقضايا المرأة والعمل، مرجع سابق، ص194.

67- سفيان العيسة : الإصلاح الاقتصادى ودور المرأة فى العالم العربى، (متاح على) : 

http://www.alaswaq.net

68- أحمد زايد : المرأة المصرية بين خطاب التحرير والواقع، بحث منشور (فى) : سلسلة أبحاث المؤتمرات "مائة عام على تحرير المرأة"، الجزء الأول، المجلس الأعلى للثقافة، د.ت، ص161.

69- اعتماد محمد علام : مرجع سابق، ص104.

70- سهير عادل العطار : العولمة ووضع المرأة فى العلاقات الأسرية، بحث منشور (فى) : "العولمة وقضايا المرأة والعمل"، مرجع سابق، ص ص402- 403.

71- اعتماد محمد علام : مرجع سابق، ص106.

72- فاطمة يوسف القلينى : مرجع سابق، ص ص298- 299.

73- Horgan, Goretti; How Does Golobalization Affect women? International Socialism, Vol. 92, No. 1-2, 2001, P. 79.

74- Kozma, Yu; In the Business of Cultural Reproduction: Theoretical Implications of the Mail-order Bride Phenomenon, Women’s Studies International Forum, Vol.24, No. 2, 2001, p.199.

75- I bid, p. 203.

76- Horgan, Goretti, Op, Cit, p.77.

77- ريما عبد الرحمن الصبان : المرأة العربية والعولمة، بحث منشور (فى): سلسلة أبحاث المؤتمرات، "مائة عام على تحرير المرأة"، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص806.

78- العولمة تحمل فرصاً وتحديات للمرأة، (متاح على) :

http://www.xinhuanet.com

79- منتهى الرمحى : العولمة وتراجع وضع المرأة، (متاح على) :

http://www.khayma.com

80- مها مناع جمعة : الآثار السلبية لعمل المرأة بجانب الرجل (متاح على): 

http://www.Groups.yahoo.com.

81- تعليم المرأة فى المملكة العربية السعودية لا يلبى حاجة سوق العمل: دراسة لمدينة العلوم والتقنية، (متاح على) :

http://www.Kacst.edu.sa

82- مها مناع جمعة : مرجع سابق.

83- على محمود جديد : ما رأيكم بعمل المرأة؟، جريدة الثورة، الصادرة عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، د.ن، الأربعاء 4-4-2007 (متاح على) :

http://www.Thawra.alwehda.Gov.sy

84- http://www.6.mashy.com

85- Tadros, Helmi R., Feteeha, Mohamed & Hibbard, Allen; Squatter Markets in Cairo, Papers in Social Science, Vol.13, Monograph 1, Spring 1990, The American University in Cairo Press, Cairo, 1990, p. 124.

86- Mustafa, Rahmat Azam; Participating in the informal Sector: to be or not to be? (Available on):

http://www.Hbp.usm.my/informal sector/rpk5332/participating_in_the_informal_sector.Htm

87- عزيزة على عبد الرازق : التشغيل فى القطاع غير الرسمى فى حضر مصر، بحث منشور (فى) : عزيزة على عبد الرازق وآخرون : قضية التشغيل والبطالة على المستوى العالمى والمحلى، معهد التخطيط القومى، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم (173)، القاهرة، يوليو 2003، ص130.

88- على عبد الرازق جلبى وآخرون : القطاع غير الرسمى فى مدينة القاهرة: التقرير الثالث، دراسة على المنشآت : البنية والتنمية، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 2001، ص115.

89- على عبد الرازق جلبى وآخرون : القطاع غير الرسمى فى مدينة القاهرة، التقرير الثانى : المجتمع المحلى وملامح القطاع غير الرسمى، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 2001، ص231.

90- سعد الدين إبراهيم : تطور أوضاع المرأة المصرية من نيروبى إلى بكين، تقرير الجمعيات الأهلية المصرية، للمنتدى العالمى للمرأة ببكين، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال UNICEF وهيئة المعونة USAID والصندوق الاجتماعى للتنمية، القاهرة، 1995، ص ص16- 17.

91- حسنين كشك : الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعمل المرأة فى القطاع غير الرسمى : دراسات حالة فى ثلاثة أحياء شعبية بالقاهرة الكبرى، مركز البحوث العربية، 1997، ص197.

92- Fergany, N.; Urban work poverty Alleviation in Egypt, Mishkat Centre, Cairo, 1994, p. 162.

ملحق رقم (1)

أولاً : البيانات الأساسية :

1- السن :

أ- (20- 30 سنة)       (    )         ب- (30- 40 سنة)  (     )

ج- (40- 50 سنة)      (    )         د- 50 سنة فأكثر     (     )

2- الحالة التعليمية :

أ- أمية              (     )

ب- تقرأ وتكتب فقط              (     )

ج- حاصلة على الشهادة الابتدائية              (     )

د- حاصلة على الشهادة الإعدادية              (     )

هـ- حاصلة على الشهادة الثانوية              (     )

و- حاصلة على شهادة جامعية              (     )

3- الحالة الزواجية :

أ- لم تتزوج بعد       (    )         ب- متـزوجة  (     )

ج- مطلقة             (    )         د- أرملة        (     )

4- حجم الأسرة :

أ- أقل من ثلاثة أفراد     (    )         ب- (3-5 أفراد)     (     )

ج- ست أفراد فأكثر      (    ) 

5- محل الميلاد :

أ- داخل مدينة المنيا     (     )

ب- خارج مدينة المنيا   (     )

6- سن القدوم إلى مدينة المنيا :

أ- أقل من 10 سنوات     (    )         ب- 10- 20 سنة     (     )

ج- 20- 30 سنة         (    )          د- 30 سنة فأكثر     (     )

7- محل الإقامة الحالى :

أ- مدينة المنيا                       (     )

ب- مدن أخرى تابعة لمحافظة المنيا (     )

8- الصحبة عند الهجرة لمدينة المنيا :

أ- بمفردى           (    )         ب- مع الأسرة         (     )

ج- مع أحد الأقارب  (    )

9- الدخل الأسرى :

أ- أقل من 300 جنيه (    )         ب- 300- 600 جنيه (     )

ج- 600 جنيه فأكثر  (    )

ثانياً : فرص الحراك الاجتماعى للمرأة بالقطاع غير الرسمى :

10- هل أنت راضية عن عملك الحالى ؟

أ- فيه رضا              (     )

ب- لا يوجد رضا              (     )

* فى حالة فيه رضا تسأل (11)، وفى حالة لا يوجد رضا تسأل (12).

11- يا ترى إيه هى أسباب رضاك عن عملك الحالى ؟

أ- قربه من سكنى              (     )

ب- دخله يكفينى أنا وأسرتى              (     )

ج- يساعدنى على خدمة الناس              (     )

د- يحقق لى مكانة اجتماعية              (     )

هـ- يناسب إمكانياتى الشخصية              (     )

و- لا يوجد غيره               (     )

12- وإيه هى أسباب عدم رضاك عن عملك الحالى ؟

أ- قلة الدخل              (     )

ب- الإرهاق الزائد              (     )

ج- عدم تقدير الجهد المبذول فيه              (     )

د- مستقبله غير مضمون              (     )

هـ- ارتفاع إيجار المحل              (     )

و- أخرى تذكر

13- وإيه يا ترى أسباب اختيارك للشغلانة ده بالذات ؟

أ- أحب العمل الحر               (     )

ب- لا أعرف مهنة أخرى              (     )

ج- لا يوجد رأسمال لدى              (     )

د- لا توجد وظائف حكومية حالياً              (     )

هـ- أسباب أخرى تذكر              (     )

14- هل توجد لديك فرص للترقى فى الشغلانة ده ؟

أ- توجد              (     )

ب- لا توجد              (     )

* فى حالة الإجابة بتوجد يسأل (15) وفى حالة الإجابة بـ لا توجد يسأل (16).

15- طيبة وإيه هى الفرص اللى أمامك للترقى فى عملك الحالى ؟

أ- التوسع فى مشروعى               (     )

ب- متابعة من يعملون معى              (     )

ج- تنويع مجالات النشاط              (     )

د- تحقيق مكانة اجتماعية أعلى              (     )

هـ- زيادة رأس المال بتاعى              (     )

و- يمكن أن أصبح صاحبة عمل فى المستقبل              (     )

16- وليه لا تستطيعى الترقى فى عملك الحالى ؟

أ- بسبب ظروف السوق              (     )

ب- عملنا لا يوجد فيه تدرج وظيفى              (     )

جـ- أنا صاحبة الشغل              (     )

د- معنديش فلوس              (     )

هـ- أخاف من مضايقات البلدية لى              (     )

17- ويا ترى بتفكرى تسيبى الشغل ده ؟

أ- نعم              (     )

ب- لا              (     )

* فى حالة الإجابة بـ (نعم) يسأل (18)، وفى حالة الإجابة بـ (لا) يسأل (19)

18- طيب وإيه الأعمال اللى تفضلى تشتغلى فيها غير عملك الحالى ؟

أ- أتوظف بالحكومة               (     )

ب- أكون صاحبة مشروع خاص              (     )

19- ممكن تقدر توضحيلى أسباب تفضيلك للعمل ده ؟

أسباب التفضيل	العمل الحكومى	العمل الخاص
الراحة
الأمان
الحرية
الدخل الكبير

20- وإيه أسباب عدم تفكيرك فى ترك عملك الحالى ؟

أ- هيؤثر على دخل أسرتى              (     )

ب- سيزيد من تكلفة المواصلات على              (     )

ج- معرفش غيره              (     )

د- أحب هذا العمل              (     )

هـ- لا يوجد عمل غيره أمامى              (     )

و- لأنه يناسب إمكانياتى              (     )

ثالثاً : العمل بالقطاع غير الرسمى والتفكير فى المستقبل

21- يا ترى بتفكرى تستكملى تعليمك ؟

أ- نعم          (      )         ب- لا              (     )

* فى حالة الإجابة بـ (نعم) يسأل (22) وفى حالة الإجابة بـ(لا) يسأل (23).

22- ويا ترى ليه بتفكرى فى إنك تستكملى تعليمك تانى ؟

أ- ظروفى تسمح بذلك               (     )

ب- لأزيد من مهارتى وكفاءتى فى العمل              (     )

ج- لأحسن دخلى              (     )

د- لتحسين وضعى الاجتماعى              (     )

هـ- أسباب أخرى تذكر              (     )

23- وليه لم تفكرى فى استكمال تعليمك حالياً ؟

أ- ظروفى لا تسمح بذلك              (     )

ب- طبيعة عملى لا تحتاج لتعليم كتير              (     )

ج- أعمل بيها إيه الشهادات تانى              (     )

د- أنا مش غاوية تعب تانى              (     )

هـ- التعليم بيحتاج مصاريف كثيرة              (     )

و- خبرة الحياة أهم من خبرات التعليم              (     )

ز- أسباب أخرى تذكر              (     )

24- ويا ترى إيه الخطط اللى بتفكرى فيها للمستقبل ؟

أ- الحصول على عمل أفضل              (     )

ب- توفير سكن مناسب              (     )

ج- الزواج              (     )

د- الادخار              (     )

هـ- تعليم الأبناء              (     )

و- خطط أخرى تذكر              (     )

25- وإيه يا ترى نوع التعليم اللى تفضليه لأولادك ؟

أ- تعليم متوسط              (     )

ب- تعليم عالى              (     )

ج- يعملوا دراسات عليا              (     )

26- ويا ترى تفضلى إن واحد من أولادك أو بناتك يشتغل فى نفس العمل بتاعك ده ؟

أ- نعم (     )                  ب- لا              (     )

* فى حالة الإجابة بـ (نعم) يسأل (27)، وفى حالة الإجابة بـ(لا) يسأل (28).

27- طيب وليه تفضلى إن واحد من ولادك يشتغل فى نفس العمل بتاعك ؟

أ- شغلانه كويسة ودخلها معقول              (     )

ب- شغلانة ليها مستقبل              (     )

ج- علشان يساعدنى فى الشغل لما أكبر              (     )

د- مفيش شغل فى الحكومة حالياً              (     )

هـ- سبب آخر يذكر              (     )

28- ويا ترى ليه لا تفضلى عمل واحد من ولادك فى نفس عملك ده ؟

أ- شغلانه دخلها قليل              (     )

ب- شغلانة مالهاش مستقبل              (     )

جـ- شغلانة متعبة جداً              (     )

د- سبب آخر يذكر              (     )

رابعاً : حالة المسكن والعمل بالقطاع غير الرسمى :

29- ويا ترى كنت ساكنة فين قبل ما تشتغلى الشغلانة ده ؟

أ- كنت عايشة مع أسرتى              (     )

ب- فى سكن مشترك              (     )             

ج- ساكنة فى غرفة مستقلة              (     )             

د- مكان آخر يذكر              (     )             

30- تقدرى توصفيلى السكن اللى كنت قاعدة فيه قبل بداية عملك ده ؟

أ- حجرة فى سكن مشترك              (     )

ب- شقة حجرتان وصالة              (     )

جـ- شقة ثلاث حجرات وصالة              (     )

د- بيت ملك

31- ويا ترى السكن بتاعك ده نوعه إيه ؟

أ- ملك              (     )

ب- إيجار              (     )

32- ويا ترى بتدفعى إيجار شهرى للسكن قد إيه ؟

أ- أقل من 50 جنيه              (     )

ب- 50- 100 جنيه              (     )

ج- 100- 150 جنيه              (     )

د- 150 جنيه فأكثر              (     )

33- وإزاى يا ترى حصلت على سكنك ده ؟

أ- من الدخل بتاعى              (     )

ب- ورثته عن أهلى              (     )

ج- بمساعدة أهلى              (     )

34- تقدرى توصفيلى سكنك الحالى بعدما اشتغلت فى عملك الحالى ؟

أ- حجرة فى سكن مشترك              (     )

ب- شقة حجرتان وصالة              (     )

ج- شقة ثلاث حجرات وصالة              (     )

د- بيت ملك              (     )

ملحق رقم (2)

دليل دراسة الحالة

رقم الحالة (      )

أولاً : البيانات الأولية عن الحالة : وتشمل ما يلى :-

- النوع :                السن :                  الحالة التعليمية :

- الحالة الزواجية :                             عدد أفراد الأسرة :

- محل الميلاد :                                 محل الإقامة :

- الدخل الشهرى :

- نوع النشاط التى تمارسه :

      تجارى (     )           صناعى (       )            خدمى (       )

ثانياً : بيانات عن طبيعة العمل وفرص الترقى فيه :

- نوع العمل :                        مدة الاشتغال به :

- سن الحالة عند بداية العمل :

- المهارات التى يحتاجها العمل :

- مدى رضا الحالة عن العمل :

- فرص الترقى فى العمل :

ثالثاً : بيانات عن المسكن :

- ملك أم إيجار :

- عدد الحجرات :

- مدى وجود حمام مستقل :

- مدى وجود مطبخ مستقل :

- الأجهزة الكهربائية :

- نوع تشطيب المسكن :

- أرضية المسكن :

- توافر مياه الشرب :

- توافر الكهرباء :

- موقع المسكن :

رابعاً : بيانات عن العمل بالقطاع غير الرسمى : العائد والتحديات :

-         طبيعة العمل بالقطاع غير الرسمى :

-         أسباب هذا العمل :

-         مدى العمل بالقطاع غير الرسمى :

-         طريقة الحصول على هذا العمل :

-         نوع العمل (فردى/ جماعى) :

-         كيفية الحصول على الخامات/ البضاعة :

-         طرق دفن ثمن الخامات/ البضائع :

-         مدى احتياج العاملة لأجهزة وعدد :

-         كيفية تسويق السلع :

-         مدة العمل اليومى :

-         مقدار الدخل اليومى وثباته :

خامساً : بيانات عن مشكلات العمل وكيفية التعامل معها :

-         نوعية المشكلات :

-         كيفية التعامل مع هذه المشكلات :

-         الأشخاص/ الهيئات التى تساعد فى حل المشكلات :

سادساً : التخطيط للمستقبل والطموح المهنى :

-         الاستعداد لاستكمال التعليم :

-         مستوى التعليم المرغوب للأبناء :

-         مدى إمكانية قبول عمل أحد الأبناء بنفس العمل :

-         مستوى الطموح المهنى :

-         الأمنيات التى يمكن أن تتحقق مستقبلاً :

النص الكامل : حمله من هنا