أثر البطالة في البناء الاجتماعي : دراسة ميدانية للبطالة وأثرها في مدينة ورقلة ...

أثر البطالة في البناء الاجتماعي

دراسة ميدانية للبطالة وأثرها في مدينة ورقلة

فرج الله صورية - جامعة ورقلة

حمود سعيدة - جامعة الجلفة 

علم الاجتماع و معالجة مشكلة البطالة

  إن تسارع وتيرة التنمية و التطور و التحديث في المجتمع و ما ينجم عندها من هجرة إلى المدن . بالإضافة إلى الإختراعات و الإكتشافات العلمية و التكنولوجية و ثورة الإتصال و الإعلام و تمازج الثقافات و نشر ثقافة الإستهلاك التي هي أساس استمرار النسق الإقتصادي الرأسمالي و تحول هدا العالم إلى قرية صغيرة :كلها عوامل تساهم في تحقيق رفاهية الإنسان من جهة لكنها من جهة أخرى تخلق له مشكلات إجتماعية لا حصر لها . و من أهم هده المشاكل مشكل البطالة الذي تعاني منه المجتمعات اليوم بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة و سنحاول من خلال هذهالمداخلة نسلط الضوء على كيفية معالجة علمج لمشكل البطالة ؟ من خلال إجراء دراسة ميدانية و مقابلة بعض الشباب الجامعيين خريجي هذا الفرع.

خطـة البحـث

- ملخص الدراسة:

- مقدمة:

1/ الجانب التمهيدي:

- إشكالية الدراسة

- أهمية الدراسة

- هدف الدراسة

- تحديد المفاهيم

2/ الجانب النظري:

- بعض تعاريف البطالة

- أنواع البطالة

- أسباب مشكلة البطالة

- البطالة كظاهرة اجتماعية

- الآثار المترتبة عن البطالة

- الحلول المقترحة لمشكلة البطالة

- الجزائر ومشكل البطالة.

3/ الجـــانب التطبيقي:

-المنهج

- العينة

- أدوات جمع البيانات

-عرض وتحليل البيانات

- النتائج والخلاصة.

- التوصيات والاقتراحات

أثر البطالة في البناء الاجتماعي

دراسة ميدانية للبطالة وأثرها في مدينة ورقلة

ملخص: البطالة ظاهرة وجدت في أغلب المجتمعات الإنسانية في السابق والحاضر، ولا يكاد مجتمع من المجتمعات الإنسانية على مر العصور يخلو من هذه الظاهرة أو المشكلة بشكل أو آخرتشهد الجزائر معوقات اجتماعية واقتصادية تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد حاليا، لذا يهـدف هذا البحث إلى تحديد حجم البطالة في الجزائر و تحليل أسباب تفشي هذه الظاهرة، و ذلك من خلال توظيف البيانات الإحصائية عن مؤشرات التشغيـل و البطالة في الجزائر حيث تم التوصل لتحديد الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى تفاقم هذه الظاهرة، والتي اعتبر سوء التخطيط على المستوى القومي، عدم توجيه التنمية والاستثمار إلى المجالات المناسبة، عدم توافق خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية مع متطلبـات سوق العمـل، الوتيرة المتسارعـة لنمـو قوة العمـل العربية و انخفاض الطلب عليها عربيا و دوليـا و كذا التأثيرات السلبية للمتغيرات الدولية على وضع العمالة العربية؛أما من الناحية التطبيقة فتهدف هذه الدراسة إلى تحديد حجم البطالة ونسبتها في مدينة ورقلة وتحليل طبيعة العلاقة بين حالة البطالة ومستويات التأهيل العلمي للقوى العاملة والعاطلين عن العمل، إضافة إلى تحليل العلاقة بين حالة البطالة و الآثار السلبيةالناتجة عنها في مدينة ورقلة.

مقدمة:

  البطالة ظاهرة وجدت في أغلب المجتمعات الإنسانية في السابق والحاضر، ولا يكاد مجتمع من المجتمعات الإنسانية على مر العصور يخلو من هذه الظاهرة أو المشكلة بشكل أو آخر. إلا أن النظرة إلى البطالة بوصفها مشكلة اجتماعية تخضع للدراسة والتحليل وفق منظور المنهج العلمي للعلوم الاجتماعية لمعرفة حجمها وتحديد أسبابها وآثارها الاجتماعية في المجتمع لم تتشكل إلا في عام 1933، وذلك عندما عمد (1933) Jahoda et al. إلى وصف الآثار المدمرة للبطالة في إحدى مدن النمسا، وتزامنت هذه الدراسة مع حالة الركود الاقتصادي التي عاشتها دول أوروبا بشكل عام خلال فترة 1930.

   ومنذ تلك الحقبة الزمنية، التي تشكل فيها الاقتصاد بصورة دولية، أخذت المجتمعات البشرية المعاصرة تعاني مشكلة البطالة بين فترة وأخرى، إلا أن نسب البطالة اختلفت من مجتمع إلى آخر، كما أن كيفية التعامل مع العاطلين عن العمل أخذت أساليب مختلفة من التجاهل التام لهم إلى الدعم الكلي أو الجزئي لوضعهم.

  ومن الأهمية الإشارة إلى أن البطالة ترتبط عادة وبشكل عام بحالة الدورة الاقتصادية (Economic Cycle) للدول. حيث تظهر البطالة جلياً وتزداد نسبها في حال الركود الاقتصادي العام (Economic Bust)، وذلك عند حدوث أزمات اقتصادية "مؤقتة" ناتجة إما بسبب عوامل داخلية تتعلق بإجراءات العمل والتوظيف أو سوء توافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، أو نتيجة لعوامل وضغوط خارجية تتعلق بمنظومة الاقتصاد الدولي. أما إذا كانت الدورة الاقتصادية نشطة (Economic Boom)، فإن ذلك سوف ينعكس على الاقتصاد المحلي من حيث انتعاشه ونهوضه وتنوعه، مما يؤدي إلى توافر فرص عديدة ومتنوعة للعمل، ومن ثم تنخفض نسبة العاطلين عن العمل في المجتمع، وبذلك يتضح أن للدورة الاقتصادية دوراً أساسياً في تشكيل اقتصاد المجتمعات المعاصرة، ونشاط سوق العمل فيها

1/ الجانب التمهيدي:

مشكلة الدراسة:

  تسعى كثير من الدول في عالمنا المعاصر إلى دراسة البطالة وتحليل أسبابها ونتائجها في مجتمعاتها بشكل مستمر ودؤوب، وتحاول جاهدة تحديد أعداد العاطلين عن العمل ونسبهما مقارنة بقوة العمل من إجمالي تعداد السكان. لذا تعد قضية البطالة، المتمثلة بعدم وجود فرص عمل تتناسب من حيث الحجم والنوع مع القوى العاملة المحلية، من أهم الموضوعات التي أخذت تشغل السياسيين وأصحاب القرار في الوقت الراهن؛ إذ اهتم هؤلاء بالعمل على وضع الخطط والبرامج المدروسة لخفض نسب البطالة وتقليصها في مجتمعاتهم.

  إن هذا الاهتمام الكبير بقضية البطالة يأتي، بلا شك، من أهمية ظاهرة البطالة نفسها وما يترتب عليها من آثار جسيمة ذات مساس ببنية المجتمع، وبخاصة تلك المتعلقة بالآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية على أفراد المجتمع ومؤسساته.

  ووفقاً لذلك تكمن المشكلة الأساسية لموضوع البطالة في هذه الدراسة في الحاجة إلى تحديد العلاقة بين حالة البطالة والمستويات التعليمية للقوى العاملة من جانب، وحالة البطالة من جانب آخر، وذلك من خلال تحديد الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع، ومدى تأثيرها في الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأفراد المجتمع.

أهمية الدراسة:

  إن وضع أي برامج وخطط مستقبلية لمواجهة مشكلة البطالة يكون عديم الجدوى إذا لم يكن هناك تبلور علمي ودقيق لمفهوم البطالة ومدى حجمها. وتأتي أهمية دراسة موضوع البطالة من حيث ارتباطها وتأثيرها في البناء الاجتماعي للمجتمع والمتمثل بالجوانب التالية: الاجتماعية والصحية والاقتصادية

  إن مجموع الآثار السلبية للجوانب الأساسية – المشار إليها آنفاً – في البنية الاجتماعية للمجتمع تبرز مدى أهمية القيام بهذه الدراسة وأولويتها من حيث ارتباط البطالة وعلاقتها بمتغيرات وأبعاد عديدة في البناء الأمني والاجتماعي للدولة.

هدف الدراسة:

يتمثل هدف الدراسة في تحليل واقع البطالة في وذلك من خلال:

1 - تحديد حجم البطالة.

2 - تصنيف القوى العاملة وفقاً للمستويات التعليمية.

3 - تحديد العلاقة بين المستويات التعليمية للقوى العاملة وحجم البطالة.

4 تحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية المترتبة على البطالة

المفاهيم الأساسية للدراسة:

  يعتبر مفهوم البطالة من المفاهيم التي أخذت أهمية كبرى في المجتمعات المعاصرة من حيث البحث والتحليل؛ لذا استحوذ موضوع البطالة بشكل رئيس على عناية أصحاب القرارات السياسية، وكذلك على اهتمام الباحثين الاجتماعيين أو الاقتصاديين، بوصفه موضوعاً يفرض نفسه بشكل دائم وملح على الساحة الدولية، لهذا لا تكاد تصدر دورية علمية متخصصة ذات علاقة بعلم الاقتصاد والاجتماع والجريمة إلا تتعرض لموضوع البطالة بالتحليل والنقاش سواء كان ذلك بأسلوب مباشر أو غير مباشر.

  إلا أن هذا الاهتمام القديم والحديث بموضوع البطالة لم يخل من بعض الملابسات والغموض الذي اكتنف هذا المفهوم كمصطلح علمي وذلك نتيجة لتعدد التعاريف الإجرائية لمفهوم البطالة وتنوعها. وبما أن الدراسات والبحوث العلمية تستلزم قدراً أكبر من الدقة والتحديد في تعريف متغير أو متغيرات الدراسة، وذلك حتى يمكن حصرها وقياسها بدقة تتناسب مع موضوع ومشكلة وأهداف الدراسة أو البحث. لذا فإن المفاهيم الأساسية المتعلقة بموضوع البطالة في هذه الدراسة تتبلور وتتحدد في التعاريف الإجرائية التالية:

البطالة:

  يرتبط مفهوم البطالة بوصف حالة المتعطلين عن العمل وهم قادرون عليه ويبحثون عنه إلا أنهم لا يجدونه (رشود الخريف، 2000: 10). كما أن نشرة بحث القوى العاملة 1420هـ، الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة حددت مفهوم البطالة (التعطل) بأنه: عدم حصول الفرد على عمل خلال أسبوع الإسناد وكان يبحث عن عمل خلال فترة الأسابيع الأربعة الماضية المنتهية بأسبوع البحث ولديه استعداد للعمل خلال أسبوع الإسناد (المسح).

  وحيث إن هذه الدراسة تعتمد في الأساس على بيانات مصلحة الإحصاءات العامة، لذا فإن حالة التعطل "البطالة" تتحدد وفقاً لتعريف نشرة القوى العاملة، علماً بأن هذا التعريف قد لا يكون دقيقاً في تحديد مفهوم البطالة؛ لأنه لا يشمل أولئك الذين يعملون بشكل مؤقت أو بهدف تطوعي أو لغرض التدريب واكتساب مهارات فقط، حيث لا يعد مثل هذا العمل مصدراً ثابتاً للدخل.

2/ الجانب النظري:

ماهية البطالة:

إنها حقا كارثة تستوجب الوقوف …ولفت الانتباه …فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة في تزايد مستمر والجميع يحاول البحث عن طريق للخروج من الأزمة ،ولكن من الواضح أنه يزداد ابتعادا…

في السطور التالية نحاول الاقتراب من جذور المشكلة بشكل موضوعي بعيدا عن المزايدات ,وإلقاء الاتهامات في محاولة للوقوف على تفاصيل وإبعاد القضية في محاولة لإيجاد الطريق الصحيح كذلك هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية.طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل هو كل قادر عن العمل وراغب فيه،ويبحث عنه،ويقبله عند مستوى الأجر السائد،ولكن دون جدوى ـومن خلال هذا التعريف يتضح أنه ليس كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ والمعاقين والمسنين ومن فقد الأمل في العثور على عمل وأصحاب العمل المؤقت ومن هم في غنى عن العمل لا يتم اعتبارهم عاطلين عن العمل .

- يمكن تعريف البطالة بأنها التوقف الإجباري لجزء من القوة العاملة في الاقتصاد عن العمل مع وجود الرغبة والقدرة على العمل. والمقصود بالقوة العاملة هو عدد السكان القادرين والراغبين في العمل مع استبعاد الأطفال (دون الثامنة عشرة) والعجزة وكبار السن.

  البطالة،بوجه عام هي تعبير عن قصور في تحقيق الغايات من العمل في المجتمعات البشرية،وحيث الغايات من العمل متعددة،تتعدد مفاهيم البطالة فيقصد بالبطالة السافرة وجود أفراد قادرين عن العمل وراغبين فيه،ولكنهم لا يجدون عملا ، وللأسف يقتصر الاهتمام بالبطالة ،في حالات كثيرة،على البطالة السافرة فقط .

   لكن مفهوم البطالة، أو نقص التشغيل، يمتد على الحالات التي يمارس فيها فرد عملا ولكن لوقت أقل من وقت العمل المعتاد ،أو المرغوب ،وتسمى هذه الظاهرة البطالة الجزئية الظاهرة أو نقص التشغيل الظاهر . ويمكن اعتبار نقص التشغيل الظاهر تنويعه على صنف البطالة السافرة .

  ويمكن أن تكون البطالة كاملة أو جزئية.

البطالة الكاملة: هي فقد الكسب عجز شخصي عن الحصول على عمل مناسب رغم كونه قادرا على العمل ومستعدا له باحثا بالفعل عن عمل.

البطالة الجزئية: هي تخفيض مؤقت في ساعات العمل العادية أو القانونية وكذلك توقف أو نقص الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل وبوجه خاص لأسباب اقتصادية وتكنولوجية أو هيكلية مماثلة.

أنواع البطالة :

  يمكن أن نشير إلى أربعة أنواع رئيسية للبطالة وهي:

البطالة الدورية :( البنيوية ) والناتجة عن دورية النظام الرأسمالي المتنقلة دوما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها التوظيف والتقليص من الأزمة بتسريح العمال .

بطالة احتكاكية: وهي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف والقطاعات والمناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة.

البطالة المرتبطة : بهيكلة الاقتصاد وهي ناتجة عن تغير في هيكل الطلب على المنتجات أو التقدم التكنولوجي، أو انتقال الصناعات إلى بلدان أخرى بحثا عن شروط استغلال أفضل ومن أجل ربح أعلى.فتحول الاقتصاد الجزائري مثلاً إلى اقتصاد نفطي أدى إلى فقدان الكثير من الفلاحين الجزائريين لوظائفهم البسيطة. 

البطالة المقنعة: وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملا ثانويا لا يوفر له كفايته من سبل العيش ، أو إن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم .وفي كلا الحالتين لا يؤدي الشخص عملا يتناسب مع عملا ما .

هناك ثلاثة أشكال للبطالة وهي:

سافرة، واختيارية، ومقنعة.

السافرة: وهي الباحثين الجدد عن العمل لأول مرة والتي تمثل بطالة المتعلمين النسبة الكبيرة منها.

الاختيارية : وهي رفض الفرد في الاشتراك في عملية الإنتاج. أو هي ترك العمل اختياريا أي فرصة العمل وبالتالي تكون البطالة هنا اختيارية جون تهل للمشكلات الاقتصادية والإنتاجية.

المقنعة: هي ارتفاع عدد العاملين فعليا عن احتياجات العمل بحيث يعملون بالفعل عددا أقل من الساعات الرسمية للعمل.وتوجد تصنيفات أخرى للبطالة وهي إما بطالة موسمية وأخرى دورية .

أنواع البطالة:

يمكن تقسيم البطالة من وجهتي النظر الاجتماعية والاقتصادية إلى :

البطالة الجماعية:

  والتي كانت تظهر من حين لآخر في الدول الصناعية خلال القرن الأخير وكان أحدث بطالة جماعية تلك التي وقعت في ثلاثينات هذا القرن وشملت العالم كله. وفي الواقع أن الانخفاض في الطلب الإجمالي على الإنتاج هو السبب المباشر للبطالة الجماعية وثمةحالة خاصة للبطالة الجماعية يمكن حدوثها في الدول التي تتوقف رفاهيتها إلى حد كبير على التجارة الأجنبية وفقدان أسواق التصدير قد يكون من الشدة بحيث يتأثر الاقتصاد كله

البطالة الاحتكاكية أو الانتقالية:

   وهذا النوع من البطالة يحدث عادة نتيجة للتحسينات التكنولوجية في وسائل الإنتاج أو التغيرات في الطلب على الطراز الحديث وهذا يدعو أحيانا إلى تغير وظيفة العامل أو إعادة تدريبه ،ولكن طالما كان الطلب الإجمالي لم يتأثر فإنه من المحتمل زهور فرص عمل جديدة في الزمن القصير.

البطالة الموسمية:

  وهي التي تلازم بعض فروع النشاط الاقتصادي لا في الزراعة وحدها بل في بعض الصناعات الموسمية.ونجد أن الأشخاص الذين يشتغلون في هذه الأعمال يدركون مسبقا أن عملهم لن يجاوز الموسم.

أسباب مشكلة البطالة

  إن مشكلة البطالة تعد من أخطر المشاكل التي تهدد استقرار وتماسك المجتمع العربي ولكن نجد أن أسباب البطالة تختلف من مجتمع إلى مجتمع حتى إنها تختلف داخل المجتمع الواحد من منطقة إلى أخرى فهناك أسباب اقتصادية ،وأخرى اجتماعية وأخرى سياسية ولكن كلا منها يؤثر على المجتمع ويزيد من تفاقم مشكلة البطالة .

الأسباب الاقتصادية والسياسية التي تزيد من الاستمرار في أعدا د العمال العاطلين:

- تفاقم آثار الثورة العلمية والتكنولوجية على العمالة حيث حلت الفنون الإنتاجية المكثفة لرأس المال محل العمل الإنساني في كثير من قطاعات الاقتصاد القومي ومن ثم انخفاض الطلب على عنصر العمل البشري.

- انتقال عدد من الصناعات الموجودة بالبلاد الرأسمالية المتقدمة إلى الدول النامية من خلال الشركات الدولية النشاط للاستفادة من العمالة الرخيصة في البلاد مما أثر على أوضاع العمالة المحلية في هذه الصناعات في البلاد الرأسمالية المتقدمة.

- لجوء الكثير من الحكومات الرأسمالية إلى انتهاج سياسات انكماشية فكان طبيعيا أن يتم تحجيم الإنفاق العام الجاري الاستثماري في مختلف المجالات، وكان من نتيجة هذه السياسات انخفاض الطلب على العمالة.

   أما بالنسبة للدول العربية فقد تأثرت بلا شك بالأزمة الاقتصادية العالمية وتفاقمت حدة البطالة فيها لكثير من الأسباب وعجزت حكوماتها عن تطبيق سياسات حازمة لمواجهة ارتفاع أسعار الواردات وانخفاض أو تقلب أسعار الصادرات وعدم استقرار أسواق النقد العالمية وتذبذب أسعار الصرف مما كان له أسوأ الأثر على موازين المدفوعات فضلا عن ضعف قدراتها الذاتية على الاستيراد وتعطل كثير من برامج التنمية وعمليات الإنتاج نتيجة عجز الاستثمار مما أدى بالتالي إلى خفض معدلات النمو والتوظيف وارتفاع معدلات البطالة .

  كما أن الاعتماد على الاستيراد وعدم السعي إلى التصنيع ونقل التكنولوجيا المتقدمة يؤدي إلى نقص فرص العمل كما أنه من الواجب أن تسعى الدول العربية نحو تفعيل السوق العربية المشتركة لمواجهة التحديات الغربية والعمل على النهوض بالصناعات الصغيرة التي تدفع التنمية وتزيد من فرص العمل .

  كما يجب على الدول العربية كلها أن تسعى إلى الاستفادة من العنصر البشري والمادي وأن توفر الخطط والسياسات التي تسمح لها بأن تحسن استغلال هذه الموارد للعمل على النهوض بالعنصر البشري مما يؤدي إلى التكامل فيما بينها ومن ثم يسمح لها بالتعامل مع مشكلة البطالة بشكل أفضل وعلينا أيضا أن نعمل على توفير الإمكانات المناسبة حتى يكون للعلم والعلماء من مختلف المجالات الدور الأول في مواجهة مثل هذه المشكلات .

الأسباب الاجتماعية التي تزيد من مشكلة البطالة :

ارتفاع معدلات النمو السكاني : إن ارتفاع عدد السكان دون القدرة على استثمارهم في عملية الإنتاج يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة فمثلا نجد بلدا كالهند يصل عدد سكانها إلى نحو 600 مليون نسمة تحتاج إلى إيجاد فرص عمل لثمانية ملايين فرد سنويا وبالتالي لديها مشكلة بسبب تزايد عدد السكان .

  وهناك أيضا مجموعة من الأبعاد ذات التأثير القوي:

البعد الطبقي:

  حيث نجد أن هناك شريحة من المجتمع وهي في الغالب من الأثرياء والتي يوجد بها من لا يعبأ بالعمل .

أساليب التنشئة الاجتماعية:

  والتي لا يسعى فيها ولي الأمر أن يحث في الطفل قيمة الاجتهاد والعمل والتي حينها يفتقد الطفل القدوة والمثل الصالح .

التعليم ومستوياته:

  حيث يؤثر التعليم ومستوياته في سوق العمل وذلك عندما لا تتناسب مستويات التعليم مع احتياجات سوق العمل داخل الدولة أو عندما تكون غير مواتية للتطور التكنولوجي مقارنة بالدول المتقدمة .

   فنجد أن كل هذه الأبعاد تؤثر في ظهور مشكلة البطالة كما نجد أن بعض الأفراد قد يرفضون العمل في بعض الأعمال أو المهن لأنها لا تناسب مستواهم الاجتماعي أو المستوى العلمي أو أنها لا تناسب تنشئته الاجتماعية فبالتالي تظهر لنا البطالة أو نوع من أشكال البطالة وهي البطالة الاختيارية .

    ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد كاقتصاد نامي يعاني من إختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة ،إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك.

كذلك يمكن تلخيص أسباب البطالة فيما يلي:

- تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة وخاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور والضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار و بالتالي خلق الثروات وفرص العمل.

- أشكال التعويض عن البطالة وقوانين العمل

- عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذ لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي.

التزايد السكاني.

    التزايد المستمر في استعمال الآلات وارتفاع الإنتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل وتسريح العمال.

   بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت النظام الرأسمالي في مطلع الثلاثينات ( أزمة 1929) وارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل مهول ( 12 مليون عاطل في الولايات المتحدة- 6 ملايين في ألمانيا ) أرجع بعض علماء الاقتصاد أسباب البطالة إلى أخطاء بعض الرأسماليين الذين لا ينفقون بشكل كافي على الاستثمار .

  تعد البطالة قضية جوهرية سواء من ناحية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية،وتعد معدلات البطالة مؤشرا اقتصاديا أساسيا في التعرف على أحوال الاقتصاد .ويدرس الاقتصاديون –في دول العالم الصناعي خاصة –البطالة للتعرف على أسبابها ولمساعدة الحكومة في تحسين سياساتها العامة المؤثرة على البطالة .

     من المهم أن يعرف أن هناك درجة من البطالة تعد طبيعية ،ولعل المثال التالي يسهل الفهم: لو افترضنا أن كل من يخرج من سوق العمل سيجد عملا،ولكن المسألة مسألة وقت ( أي إلى حين الحصول على وظيفة ظروفها هي الأقرب إلى رغبة العاطل ) ،فإن هذا يعني وجود بطالة طبيعية لا بد منها حتى ولو كانت الوظائف تكفي الجميع .ومن معنى البطالة الطبيعية اشتق الاقتصاديون معدل البطالة الطبيعي ،وهو ما يسمى أحيانا معدل البطالة التوازني على المدى البعيد أو معدل البطالة في حالة التشغيل الكامل ،أما من جهة الأسباب فإن البالة تحدث لأسباب مختلفة،فهناك موجات من الانتعاش والانكماش في الاقتصاد ، وهناك منازعات بين العمال وأصحاب العمل ،الخ إلا أنه جريا على عادة الاقتصاديين بوضع المسألة الاقتصادية في قالب نظري محدد يمكن من تحليله،واختباره قياسيا،واقتراح السياسات المناسبة له،فإن هناك أربع نظريات(اقتصادية) رئيسة للبطالة حاولت تفسير أو تعليل حدوث البطالة ،وسأعرضها بلغة بسيطة مختصرة غير فنية.

 هناك من يرى أن سبب البطالة يرجع إلى اختلال التوازن في سوق العمل .الأجور (الرواتب) السائدة تعد أعلى من الأجور التي سيتوازن عندها السوق بحيث لا يبقى أحد بدون عمل.وفقا لأصحاب هذه النظرية، البطالة هي الثمن الذي لا بد وأن يدفعه المجتمع لقاء تدخله –من جانب الحكومة أو القطاع الخاص أو التجمعات العمالية – وعرقلته لسير النظام الاقتصادي الطبيعي القائم على أساس المنافسة الحرة.

  هناك فريق ثان يرى أن الأجور تميل إلى الجمود ،حتى مع وجود ركود اقتصادي .جمود الأجور يعني أن الأجور لا تتأقلم أو لا تتكيف التكيف الذي يجعل العرض مساويا للطلب في سوق العمل.

   فريق ثالث يرى أن البطالة تظهر بسبب عدم التعادل أو الانسجام في الأسواق، ونقص المعلومات مثلا هناك زيادة في الطلب على العمل في مناطق بعينها من الدولة ،وعلى مهن محددة تتطلب مهارات أعلى.وطلعا فإن من السياسات التي يوصي بها هؤلاء الاهتمام بقضايا التدريب وإعادة التوزيع المكانية.

   النظرية الأخيرة وهي نظرية ازدواجية سوق العمل، والتي ساعد على زيادة ظهورها تدخل الحكومات بتحسين أنظمة العمل لصالح العمال ،والتي تفاوتت استفادة العمال منها،تبعا لنوع وظروف عملهم .هذه الظروف- ما يرى بعض الاقتصاديين- يلخصها أن الاقتصاد ( الصناعي أو النامي) مكون من قطاعين قطاع أول يتميز بارتفاع الأجور فيه،واستقرار العمل،وظروف عمل جيدة بصفة عامة ،وبالمقابل هناك قطاع ثان يتصف بانخفاض أجور عماله ، وسهولة الاستغناء عن خدماتهم،وإجمالا فإن ظروف العمل أدنى من القطاع الأول.هناك صفة أساسية وهي أن انتقال العامل من القطاع الثاني إلى الأول صعب،بسبب أن التاريخي الوظيفي لا يشجع القطاع الأول على قبول الانتقال،وهذا يجعل أوضاع هؤلاء شبه ثابتة ،وقد لحظ ارتفاع نسبة العاملين في هذا القطاع المنتمية أصولهم إلى أعراق أو قوميات أو مناطق بعينها .

  السياسات التي يوصي بها أصحاب هذه النظرية أو الرؤية ينبغي أن تركز على إعادة البناء الاقتصادي ،بحيث يمكن خلق مزيد من الوظائف في القطاع الأول ،مصحوبة ببرامج تدريبية تؤهل للعمل في هذا القطاع ،ولذا فإن أصحاب هذه النظرية ينتقدون برامج التدريب الموجهة للعاطلين من القطاع الثاني ،حيث إنه يعطون برامج تدريبية تؤهلهم للعودة للقطاع نفسه ،وهذا لا يشجع على الانتقال من هذا القطاع .

الأسباب الغير اقتصادية للبطالة:

  هناك نسبة من البطالة مصدرها اجتماعي أو خارجي.أقصد بالاجتماعي أن هناك عزوفا عن مهن غير مقبولة اجتماعيا ،ولذا يعد الوضع الاجتماعي ( أو بتسمية أخرى الأعراف والتقاليد) سببا من أسباب البطالة ،هذه المهن التي لن يقبل علها عادة طالبو العمل ،حتى ولو كانت بأجور غير منخفضة لا تتحدث عنها ولا تحاول تفسيرها تلك النظريات الاقتصادية السابقة .البطالة الخارجية أو المستوردة غير تقليدية، ولذا لا تبحث عادة عند الحديث عن البطالة، وهي تعني أن هناك بطالة مصدرها استيراد اليد العاملة.

البطالة كظاهرة اجتماعية

  حينما نعرف البطالة، مظاهرة اجتماعية، عادة ما نربطها بمظاهرها السلبية الخطيرة كالإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش وهدر الطاقات والكفاءات، أو نركز على علاقاتها السببية بالجريمة والعنف والتطرف والإرهاب والانحرافات الشاذة وكل المظاهر الاجتماعية غير السليمة التي يمكن أن تحدث لو استفحلت الظاهرة ووصلت إلى الباب المسدود.

   لكن حينما نتأمل، في المقابل، التعامل الرسمي بكل مستوياته مع هذه المعضلة، سواء سلمنا بصعوبة معالجتها جذريا أو أرجعنا السبب في استفحالها لتراكمات طويلة المدى كان خلفها تعفن حكومي مستتب تلاه تخبط حكومي فاضح، سيصدمنا واقع الصمت والإنتظارية الشيء الذي يدعو إلى إمعان النظر في هذا النمط من التعامل "النعامي" وإلى إعادة التفكير والبحث عن مقارنة أخرى تبحث "جذريا" في فرضية "عبثية" قد تكون وراء تحول التعاطي مع البطالة من كونها مشكلة إلى كونها حل أي بعبارة أخرى استسلام الحكومات المتوالية إلى التعايش مع الظاهرة بالنظر إلى إيجابياتها من باب "رب ضارة نافعة"، وهي فرضية لا يضاهيها في العبثية والسخرية إلا تلك الحلول التي تجترح بين الفينة والأخرى على سبيل الترقيع والتجريب "تعلم الحجامة في رؤوس اليتامى" بالتعبير العامي.

- أولا: العطالة وسوق العمل

   في ظل الاختلال الفاضح في ميزان العرض والطلب وفقدان التوازن في سوق العمل، أصبحت الطاقة الفائضة التي تبحث عن الشغل وتطلبه كبيرة للغاية لا يتسنى من ذلك أي نوع من أنواع العمل بدءا الحمالين الذين يبحثون عن جهدهم العضلي البسيط والانتهاء بأصحاب المهارات والمؤهلات والخبرات الحرفية والعلمية والثقافية. 

- ثانيا: العطالة وتنظيم النسل

  كما هو معروف كلما ارتفعت نسبة البطالة في مجتمع من المجتمعات إلا وانخفضت فيه نسبة الإقبال على الزواج خصوصا إذا كان هذا المجتمع مجتمعا عربيا إسلاميا تهيمن عليه الأنساق فالعلاقة السببية واضحة، لأن الشخص العاطل شخص ضعيف اقتصاديا، إن لم نقل معدما وبالتالي لا يمكنه أن يتحمل مسؤولية الزواج الاقتصادية بالشكل الذي ينص عليه الدين ويشرعه القانون وتستقر عليه التقاليد والعادات الاجتماعية الجاري بها العمل.

ومع أن هذا الجانب من المشكلة يرتبط بمظاهر سلبية غاية في الخطورة كاستشراء الانحرافات الأخلاقية والفساد وارتفاع معدل العزوبية والعنوسة إلا أنه وفق المنظور الذي تحدثنا عنه سابقا يمكن أن يوجد في تلافيفه إيجابيات .

فالعاطل والعاطلة آليتين إنجابيتين موقوفتين بسبب اقتصادي.وتوقفهما عن نشاط إنتاج البشر ليس شيئا هينا،إذا كان الوضع يتجاوز حالات خاصة إلى ظاهرة اجتماعية عامة تعد بالآلاف ومئات الآلاف،إذ أن فيه خدمة كبرى لمطلب عام طالما سعت وراءه منظمات دولية ألا وهو مطلب تنظيم النسل والحد من الإنجاب والتكاثر للتقليص من النمو الديمغرافي المتصاعد.

وهكذا فتأخير مشروع الزواج وإلغاؤه ، كفعل ذي صبغة " طوعية" ذاتيا " إكراهية" موضوعيا بسبب البطالة المفروضة، يخدم هذا التوجه العام، كما أن تأثيراته تمتد إلى أبعاد أخرى، مع مرور الوقت، تشمل الانخفاض التدريجي في المطالب الاجتماعية كالسكن والصحة والتعليم... 

ثالثا: العطالة والهجرة والتحويلات : كمعطى اقتصادي

اتجه الاقتصاد في السنين الأخيرة إلى الاعتماد بشكل كبير،إلى جانب عمليات الخوصصة المتتالية ، وهي مقطوعة ولا يمكن تكرارها،على عائدات الجالية المقيمة بالخارج من العملة الصعبة. وأصبح انتعاش مالية الدولة رهبن، في ظل الجفاف وتعثر السياحة، بمحصول السنة من تحويلات ومداخيل المهاجرين،أي أن الاقتصاد أصبح يقوم على استثمار الهجرة وعلى الاستفادة مما يمكن تسميته بـ" سياحة صلة الرحم" التي تنشط في كل موسم صيف .لذلك فإن اقتصادا من هذا القبيل سيهمه ولا شك أن يزداد ويتضاعف عدد المهاجرين باضطراد . وبما أن الحكومة لا يمكنها رسميا أن تنخرط في سياسة علنية لتشجيع الهجرة الشرعية وغير الشرعية، فإنها تتطوع بتوفير الجو المناسب الذي يدفع للهجرة والتفكير فيها وذلك بخلق كل الشروط الضاغطة والطاردة داخليا وأولها بطبيعة الحال سياسة السلبية أمام ظاهرة عطالة الشباب وحرمانهم من حق العمل والعيش الكريم.

إذن فكل عاطل زائد في حسابات من يرى الأسود أبيضا ومن يرى العطالة حلا، هو مهاجر ممكن وعملة صعبة ممكنة.

الآثار المترتبة عن البطالة 

أولا : الآثار الاقتصادية للبطالة :

إن للبطالة تأثيرا واضحا على حجم الدخل وعلى توزيعه ويتمثل التأثير على حجم الدخل من التغير في الناتج المحلي أما تأثيره على توزيع الدخل فيتمثل في أن تغيير مستوى التشغيل وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تغير مستوى الأجور في نفس الاتجاه .

أيضا هناك آثار غير مباشرة تتمثل في التأثير على الاستهلاك والتأثير على الصادرات والواردات.

ج- ضعف القوى الشرائية تدريجيا بالسوق الداخلي مما يؤدي إلى تأثر عملية العرض والطلب بالسوق .

ثانيا : الآثار الاجتماعية للبطالة :

الجريمة و الانحراف:

إن عدم حصول الشاب على الأجر المناسب للمعيشة أو لتحقيق الذات فبالتالي يلجأ إلى الانحراف أو السرقة أو النصب والاحتيال لكي يستطيع أن يحقق ما يريده سواء المال أو ذاته .

التطرف والعنف:

نجد أن البعض من الشباب يلجأ إلى العنف والتطرف لأنه لا يجد لنفسه هدفا محددا وأيضا كونه ضعيفا بالنسبة لتلك الجماعات المتطرفة فبالتالي تكون هذه الجماعات مصيدة لهؤلاء الشباب.

تعاطي المخدرات :

ونجد أن هناك منهم من يجد أن الحل في تعاطي المخدرات لأنها تبعده عن التفكير في مشكلة عدم وجود العمل وبالتالي توصل الفرد إلى الجريمة والانحراف

الشعور بعدم الانتماء (ضعف الانتماء ) :

وهو شعور الشاب بعدم الانتماء إلى البلد الذي يعيش فيه لأنها لا تستطيع أن تحقق له أو توفر له مصدرا للعمل وبالتالي ينتمي الشاب إلى أي مجتمع آخر يستطيع أن يوفر له فرصة عمل.

الهجرة:

بعض الشباب يجدوا أن الهجرة إلى بلاد أخرى هي حل لمشكلة عدم الحصول على عمل وأن العمل في بلد آخر هو الحل الأمثل

التفكك الأسري:

ويكون السبب الرئيسي لهذا التفكك هو عدم الحصول على فرصة عمل وبالتالي تحدث كل هذه الأبعاد السابقة والتي تزيد من المشكلات الأسرية وكلها ناتجة عن المشكلة الرئيسية وهي البطالة.

الحلول المقترحة لمشكلة البطالة

توفير فرص العمالة المنتجة وخفض البطالة الظاهرة منها والمقنعة .

تلبية الحاجات الأساسية المتطورة للعاملين

تحقيق مشاركة شعبية واسعة في مسيرة التنمية

إقامة نظام اقتصادي عربي جديد يتسم بالتكامل المحقق للتنمية الشاملة

تحديث العوامل المؤثرة في تنمية القوى العاملة

ترتيب الأولويات من حيث تطوير التعليم والتدريب المناسب لاحتياجات السوق

رفع الكفاءة الإنتاجية للعامل

إعادة النظر في سياسة التعليم ونظم القبول وبصفة خاصة في الكليات الجامعية وفي المدارس الثانوية بأنواعها لتصحيح مسار الطلاب وتوجيههم للمجالات التي تعاني من نقص في القوى العاملة.

تصميم برامج لمساعدة الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة وتعليم الشباب كيفية إدارتها وحل مشاكلها وتسويقها.

إنشاء مزارع في الصحراء للشباب

تشجيع الأفراد على إنشاء المشروعات الخاصة بالإنتاج الحيواني مثل ( تربية الماشية أو الدواجن أو الصناعات التابعة لها ).

إعداد برامج تدريب خاصة لبعض خريجي الجامعات للمساهمة في تقديم الخدمات العامة.

الاهتمام بالصناعات الصغيرة والتي تقوم على المنتجات البيئية لأغراض التصدير.

توفير مصادر التمويل اللازمة لإقامة تلك الصناعات .

تبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على القروض الميسرة وتقليل الفائدة على هذه القروض

إعداد مراكز التدريب لتقدم للشباب تدريبيا مجانيا سريعا على أن يكون مرتبطا باحتياجات السوق

المساعدة في تسويق منتجات الصناعات الصغيرة والتخفيف من أعباء التسويق

المساهمة في توفير فرص عمل للشباب وذلك من خلال تخفيض سن التقاعد.

توفير فرص للتدريب العملي للشباب بقطاعات مختلفة بالدولة خاصة طلاب الجامعات.

الاهتمام بالعنصر التكنولوجي والاستفادة به في تدريب الشباب .

إعادة الاتساق بين نظام التعليم والتدريب والاحتياجات المستقبلية من العمالة،عن طريق تخطيط سليم للقوى العاملة في المجتمع .

يجب العمل على إيجاد نظام للتأمين ضد البطالة.

- الجزائر ومشكل البطالة.

إن السوق العمل في الجزائر عرف تسييره وتقويمه وتأطيره في ظل حركة الإصلاحيات الاقتصادية نقائص وعجز كبير على مستوى وسائل التقويم وكذلك على مستوى القياس الإحصائي، ولم تستغل في هذه الأثناء مرونة سوق العمل استغلالا كبيرا، وبالتالي فإن عدم الانسجام هذا يحد من نجاعته، إضافة إلى عدم التناسق بين أجزائه المختلفة يطرح ويتسبب في عدم تكيفه حسب الأوضاع الجديدة المتسمة بالتعديل الهيكلي.

وفي هذا الإطار فإن العمل الذي يتجه إلى الحد من البطالة يتطلب إجراءات متعلقة بتكييف الإطار القانوني والتنظيمي (تشريعات العمل) وبالتالي تحسين أدوات وآليات الإعلام والتنظيم والتسيير بالنسبة لسوق العمل، من أجل تحسين نظام علاقات العمل وتكييف ذلك مع الواقع الاجتماعي تماشيا مع هدف السياسة الاقتصادية التي تسعى إلى إنشاء مناصب عمل جديدة، والحفاظ على المناصب الموجودة في ظل أوضاع اقتصادية تعرفها الجزائر وهي أوضاع غير متوازنة منها تعرض البلاد للصدمات الخارجية (عدم استقرار سعر البترول المورد الرئيس للجزائر من العملة الصعبة) وكدا التعديل الهيكلي الذي أضر كثيرا بالمنصب الموجودة. عن طريق تسريح العمال وغلق المؤسسات بعد أن كان في ظل التخطيط المركزي سابقا ضمان بالتشغيل الكامل من خلال المؤسسات المملوكة وللدولة والتي أصبحت بصورة مزمنة غير منتجة ومتخمة بالعمل.

إن دراسة سوق العمل في الجزائر وتداعياته في ظل الإصلاحات وآفاقه المستقبلية تبرز لنا الطابع الهيكلي الحالي للبطالة التي ازدادت تفاقما من خلال الإصلاحات وتمس حليا ثلث السكان زيادة على تدهور المداخيل والقدرة الشرائية للأسر، وهذا 

رغم هذه الوضعية تبرز لنا نتائج إيجابية على مستوى رغم أن هذا النمو ناتج عن قطاع الفلاحة والمحروقات الذين يعتبران خارجين عن دائرة النمو، التحكم في التضخم، زيادة احتياطات الصرف، تحقيق فائض في الميزان التجاري…

على الرغم من كل هذه النتائج إلا أن الجانب الاجتماعي زاد في التدهور وتصاعدت حدة البطالة بسبب ما رافق عملية الإصلاحات من تسريح للعمال وغلق الوحدات، حيث انتقلت من حدود 17% سنة 1986 إلى 30% ووصلت في السداسي الأول لسنة 1999 إلى 29,3%. والشكل التالي يوضح تطور البطالة في الجزائر (من سنة 1986 إلى 1998).

السنوات 1998 1986

البطالة 29.2% 17%

1/أسباب البطالة في الجزائر:

يمكن القول أن أسباب هذه الزيادة والتفاقم موجودة فيما يلي:

تراجع النمو الاقتصادي بحيث لم يتجاوز حدود 03% خارج المحروقات في هذه الأثناء.

قلة الاستثمار الداخلي والخارجية التي لم تتجاوز 220 مليون دولار سنة 1998.

تراجع مناصب الشغل منذ سنة 1986، حيث تم إنشاء 40 ألف منصب خلال 1994، 1998 مقابل 140 ألف خلال 1980 . 1984 ومليون وما بين ألف خلال 1999. 2004..

تزايد اليد العاملة سنويا بمعدل 250 إلى 300.

فقدان أكثر من 360 ألف منصب خلال الإصلاحات 1994 1998, ( فترة التعديل الهيكلي) .

زيادة على ظاهرة التسربات المدرسية التي تقدر بـ 600 ألف تلميذ سنويا . 

بالإضافة إلى عوامل أخرى منها تراجع نمو القطاع الصناعي الذي يحقق معدلات نمو سلبية منذ 1991، رغم استئناف النمو سنة 1998 بنسبة 10.5 % وسوء استعمال طاقة إنتاجه.

2- خصائص البطالة في ظل الإصلاحات : 

زيادة على أسباب البطالة استنتجنا من خلال هذه الدراسة إنها تتميز بخصائص هي:

تمس اكثر من 80% لا يتجاوز سنهم 30 سنة، 2/3 من البطالين هم طالبوا العمل لأول مرة.

الأشخاص غير المؤهلين نسبتهم 73%، 80 ألف بطال هم من صنف حاملي الشهادات.

أصبحت البطالة تتسم بأنها بطالة طويلة الأجل (انتقلت فترة البحث عن العمل من 24 شهرا سنة 1989 إلى 30 شهر سنة 1998. ارتفاع نسبة البطالة عند الإناث 30%).

البطالة تمس الفئات المحرومة بنسبة 44%.

بفعل برنامج التعديل الهيكلي انتقلت البطالة إلى المدن (الحضر) بعد أن كانت تمس فئات محرومة في الريف سابقا.

وهي ظل الظروف التي عرفها الاقتصاد الجزائري المتسم بعوامل غير متوازنة سبقت الإشارة إليها، فإن التحديات والرهانات الاجتماعية (تراجع التشغيل، زيادة البطالة) كانت من اخطر ما يواجه الاقتصاد الوطني من عوائق على المستوى الداخلي بسبب إن تقليص عدد العمال وتفاقم البطالة يؤدي زيادة على ظاهرة الإقصاء الاجتماعي إلى زيادة حدة الفقر، مع العلم إن هدف السياسة الاقتصادية في ظل الإصلاح هو التخفيف من ضغوط سوق العمل، وتخفيض التكلفة الاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي (PAS)، ورغم أن هذه الضغوط أصبحت الآن قابلة للتسيير ولم تعقد البطالة عائق كبير بفضل الجهد المتداول على مستوى سوق العمل واجر ائته المختلفة والتي أدت إلى المادة إدماج الكثير.

3/الاستثمار وإنعاش الشغل:

ورغم ما ذكره ونظر لوجود قدرات هامة ومتنوعة في الاقتصاد الجزائري من موارد بشرية وطبيعية فإن الهدف يجب أن يتجه صوب إنشاء مناصب شغل عن طريق تحفيز وجلب الاستثمار والمحاور الرئيسية المعمول عليها لإتاحة فرص عمل دائمة – بعد أن أصبح منصب العمل المؤقت في إطار الإصلاحات ولأسباب كثيرة هو قاعدة السياسة الاقتصادية – يمكن ذكرها فيما يلي:

المؤسسة المتوسطة والصغيرة يجب توزيعها وتوسيعها على نطاق واسع.

يجب تثمين وترقية النشاطات العائلية في شكل مؤسسات صغيرة.

ضرورة إنعاش الاستثمار المحرك للنمو والمنشئ لمناصب شغل.

ترقية الشراكة والاستثمار الأجنبي والنهوض بها.

إن إشكالية سوق العمل في الجزائر وتداعياته في ظل حركة الإصلاحات تسمح لنا باستخلاص مجموعة من نقاط تقارب التالية:

-الإدراك المتزايد لظاهرة البطالة ونقص التشغيل وما يمثله ذلك من إقصاء وابعاد وما يطرحه من ضرورة النهوض به الاستثمار المحرك الرئيسي للنمو.

-ضرورة توضيح الدولة لدورها في إطار اقتصاد السوق (إعادة انتشار أعمالها، تخفيف التكلفة الاجتماعية للإصلاحات)، ضرورة إعلام منسجم خاص بالتكوين وسوق العمل عموما.

-إعداد برنامج شامل وفعال لسوق العمل بخصوص التدريب، الحماية الاجتماعية.

-إزالة العقبات البيروقراطية وتقديم المساعدات التحفيزية لإنشاء مناصب الشغل، توفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار، توضح القطاعات الواعدة يخلق مناصب العمل وتقديم تحفيزات اكبر لجلب المستثمرين المحليين والأجانب وكل ذلك ينعكس مع الجوانب المتعلق بالشغل.

4/الإجراءات المتخذة لتخفيف ضغوط سوق العالم:

بدأت معالجة المشكلة بإنشاء صندوق لتشغيل الشباب 1989 ، وأنشئت اللجان في كل ولاية لتمكين الشباب من فرص عمل. وطوّر العمل بإنشاء جهاز للإدماج المهني للشباب عام 1990 في إطار وزارة العمل والحماية الاجتماعية ، كما يعدّ إنشاء التعاونيات بين الشباب من أهم الجهود التي بذلت، حيث يمول مشاريع الشباب بواقع 30 % الباقي تساهم به البنوك لإيجاد فرص عمل مؤقتة ، بأجور توازي الحد الأدنى المطلوب. بالإضافة إلى العديد من الجهود التي ساهمت في حل مشكلة البطالة.

وبصفة تفصيلية أكثر نذكر ما يلي:

إنشاء وكالة دعم و ترقية و متابعة الاستثمارات ( APSI) في مايو 1995، و التي ساهمت كثيرا في رفع حجم الاستثمارات المولّدة لمناصب الشغل في مختلف القطاعات الإنتاجية ، و ذلك بفضل التحفيزات الجبائية و شبه الجبائية الممنوحة للمستثمرين الجزائريين و الأجانب على حد السواء ، إضافة إلى المتابعة و الدعم المعنوي لهذه الاستثمارات.

الجدول التالي يوضح تطور عدد المشاريع الاستثمارية المسجّلة لدى الوكالة ، و عدد مناصب الشغل المقابلة لها:

السنوات عدد المشاريع عدد مناصب الشغل

1996 720 8640

1997 2300 27600

1998 9800 117600

1999 14600 175200

2000 13200 158400

2001 11750 141000

2002 10700 128400

2003 9800 117600

2004 9500 114000

2005 8950 245000(+)

+estimation

La source : division évaluation & suivie – ANDI- 2006.

إنشاء وكالة ترقية و دعم الشباب (Ansej) في أفريل 1998، و التي اهتمت خاصة بفئة معينة من المستثمرين هم الشباب المتخرجين من الجامعات أو مراكز التكوين المهني، لإقامة مشاريع مصغّرة و ذلك من خلال تقديم دعم مالي بالإضافة إلى التحفيزات الأخرى. و قد ساهمت هذه الوكالة منذ إنشائها على توفير العديد من مناصب الشغل في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الخدمات. 

الجدول التالي يبيّن تطور عدد المشاريع المصغرة، و المناصب التي إستطاعت إنشائها :

السنوات 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

عدد المشاريع 5700 12600 13800 18750 15500 13957 12980

عدد مناصب الشغل 22800 63000 82800 112500 110000 125000 98000

La source : Division évaluation et suivie ANSEJ - 2005

إنشاء صندوق للتأمين على البطالة ؛

إنشاء وكالة للعقود ما قبل التشغيل

1 – البرامج الخاصة لتشغيل الشباب:

وهذا النظام ورث نظام سابق يسمى الإدماج المهني لشباب سنة 1990 ويسمى هذا البرنامج الحالي بالعمل المأجور المؤقت أو العمل بمبادرة محلية والهدف منه توفير منصب ولو مؤقت للشباب العاطل حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وقد هدف هذا البرنامج إلى :

-تخفيف ضغوط سوق العمل

-تقليص البطالة.

-تخصص الشباب العاطل.

-مساهمة الجماعات المحلية في الوظائف.

وكانت هذه الترتيبات ترمي إلى مساعدة الشباب البطالين في اكتساب خبرة مهنية خلال مدة تتراوح من بين 3 إلى 12 شهر ثم تتولى الجماعات المحلية توظيف هؤلاء الشباب على أن تتلقى المعونة المالية من الصندوق الخاص بالمساعدة على تشغيل الشباب منذ سنة 1996 ثم الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب.

ومن بين الإجراءات هذا التشغيل المؤقت: 

1 – القرض للبحث عن العمل:

والهدف منه هو التكوين واعادة التأهيل ويسير من طرف الصندوق الوطني لتأمين على البطالة للذين فقدوا العمل لأسباب اقتصادية.

2 – الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: 

التي تسير المؤسسات المصغرة.

3 – الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار: 

وهدفها ترقية الاستثمار.

4 – الصندوق الوطني لتامين عن البطالة:

أنشأ سنة 1994 وهدفه حماية العمال المسرحين لأسباب اقتصادية خلال فترة مؤقت قدرها3 سنوات.

كل هذه الإجراءات المتخذة لصالح الشباب العاطل كانت تهدف في مجموعها إلى تشغيل الشباب بشكل مؤقت وكدا استغلال الإمكانيات المتوفرة في بعض القطاعات إضافة إلى ترقية روح المبادرة لشباب العاطل واخيرا توفير بديل لمنصب العمل الدائم في حدود الإمكانيات المتاحة.

ومن حيث النتائج حتى سنة 1994 استفاد 332 ألف شاب من منصب عمل لمدة متوسطة 6 أشهر وإنشاء ما يصل إلى 160 ألف منصب دائم، اضافة إلى أن نسبة الإدماج قدرة 3.3 خلال فترة 1990 و 1994.

5 – المؤسسات المتوسطة والصغيرة:

لقد أصبح هذا النوع من أهم البرامج التي وضعت خصيصا لدعم فئة الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات وكدا العمال الذين تعرضوا لتسريح لأسباب اقتصادية ووضع عمليا سنة 1997 ويموله صندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، وتسيره الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وخلال سنة 2003 تم توظيف 538 ألف وتم إنشاء حوالي 190 ألف مؤسسة مصغرة، وتساهم بـ: 07% في القيمة المضافة.

6 – عقود ما قبل التشغيل:

عرف هذا المشروع سنة 1998 وهو موجه لحاملين الشهادات الجامعية والتقنيين السامين، وكذا طالبي العمل بدون خبرة مهنية، والذين يطلبون العمل لأول مرة ويتلقى المستفيد من هذا البرنامج خلال فترة 12 شهر مقابل من طرف الدولة قدرا أول بـ: 6 آلاف دينار ثم عدل إلى 8 آلاف دينار جزائري فيما بعد بالنسبة لخرجي الجامعات أما التقنيين السامين فيتقاضوا مبلغ قدر 4500 دينار ويستفدون من التغطية الاجتماعية، ورغم أهميته إلا أن الشباب يعرف صعوبات كبيرة في سبيل الحصول على هذا النوع من العقول وإن حصل على هذا العقد فإن هناك صعوبات في توظيفه بعد انتهاء العقد بصفة دائمة.3/ الجـــانب التطبيقي:

3/ الجـــانب التطبيقي:

منهج الدراسة:

ما دامت هذه الدراسة تهدف إلى بحث حالة البطالة في مدينة ورقلة فإن المنهجية العلمية تقتضي العمل على تحديد حجم البطالة وواقعها وتحليلها وفقاً للنتائج الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي قد تترتب على تفشي البطالة وانتشارها في المجتمع.

لهذا فإن المنهج الذي سوف يستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي

لذا فإن هذا المنهج يعد الأسلوب الأمثل لحصر أو جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الأساسية، التي يستهدف منها الكشف عن مشكلة أو ظاهرة اجتماعية ما، مما يسهم في عملية وضع أو رسم الخطط المستقبلية لتحليل المشكلات أو الظواهر الاجتماعية في المجتمع ومعالجتها.

- العينــة:

- خريجي قسم العلوم الاجتماعية شعبة علم الاجتماع وعددهم ستة عمال في إطار عقود ماقبل التشغيل وإدماج ويشغلون مناصب في مكتبات الآداب واللغات الأجنبية والعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية.

3- أدوات جمع البيانات:

* مقابلة:

- ثم إجراء مقابلات مقننة مع بعض الخرجين المتحصلونعلى شهادة ليسانس علم اجتماع من جامعة قاصدي مرباح بورقلة بطرق مباشرة بغرض التعرف على أراء وموقف هؤلاء الخرجون وموقفهم من مشكلة البكالة ومدى مساهمة علم الاجتماع بشقيه النظري والتطبيقي في اقتراح معالجة هذه المشكلة وتقديم حلول لها .

وكانت أسئلة المقابلة كالتاليك

س1: هل يمكن اعتبار أن علم الاجتماع كأحد الفروع الاجتماعية قد تمكن من تسليط الضوء على ظاهرة البطالة؟نعم: لا: أحيانا:

س2 : هل ساهم علم الاجتماع في معالجة الآثار السلبية لظاهرة البطالة وتأثيرها على البناء لاجتماعي للمجتمع؟.- مساهمة فعالة: ساهم نوعا ما: لم يساهم مطلقا:

س3: هل ساعد علم الاجتماع بجانبيه النظري والتطبيقي في تقديم الحلول اللازمة لمعالجة مشكلة البطالة؟نعم: لا: أحيانا:

* إذا كانت الاجابة بنعم :

- أين تبرز هذه المعالجة ؟في جانبه النظري: جانبه التطبيقي: كلاهما معا: 

4- عرض وتحليل البيانات:

*4-1 جدول رقم (01) : يبين تمكن علم الاجتماع من تسليط الضوء على ظاهرة البطالة.

النسبة	التكرار	الاجتماعات
83.33%	05	نعم
16.66%	01	لا
00	00	أحيانا
100%	06	المجموع

 

- كانت أغلب إجابات المبحوثين إجابية حيث يرى أغلب المبحوثين ان علم الاجتماع قد تمكن من لعب دور إجابي وفعال في الكشف عن ظاهرة البطالة بنسبة83.33 % وتقابلها نسبة16.66% من المبحوثين الذين يرون عكس ذلك .

*4-2: جدول رقم(02): يوضح مدى مساهمة علم الاجتماع في معالجة الآثار السلبية .

النسبة	التكرار	الاجابة
50%	03	مساهمة فعالة
33.33%	02	مساهمة نوعا ما
16.66%	01	لا يساهم مطلقا
100%	06	المجموع

 

- كانت إجابات نصف الميحوثين إجابية بحيث يرون أن علم الجتماع ساهم مساهمة فعالة في معالجة الآثار السلبية للبطالة 50% بينما ترى نسبة (33.33 % )من المبحوثين أنه يساهم نوعا ما وتقابله نسبة 16.66% من المبحوثين العكس تماما. 

جدول رقــم(03): يبرز تمكن علم الاجتماع من تقديم الحلول اللازمة

النسبة	التكرار	الاحتمالات
50%	03	نعم
50%	03	لا
00	00	أحيانا
100%	06	المجموع


 

- نلاحظ من الجدول أعلاه تساوي إجابات المبحوثين الإجابية والسلبية حيث كانت نسبة المجبين بنــــعم

50% وتقابلها نسبة 50 % للمجبين بـــ لا في حين إنعدام نسبة المجبين بــ أحيانا

جدول رقـــم(04): يوضح جوانب المعالجة.

النسبة	التكرار	الاجابة
16.66%	01	النظري
%33.33	02	التطبيقي
50%	03	كلاهما معا
%100	06	المجموع

 

- يظهر من الجدول أعلاه أن نصف المبحوثين بنسبة(50% ) يرون أن علم الاجتماع بشقيه قد تمكن من معالجة مشكا البطالة وتقابلها نسبة (33.33 % ) من المبحوثين يرون أن المعالجة تبرز في جانبه التطبيقي فقط ونسبة (16.66ِْ% ) ترى ان المعالجة تكمن في شقه النظري لا أكث ولا أقل.

5- الخلاصـــة والاستنتـــاج:

  نصل بعد استطلاع آراء بعض خريجي شعبة علم الاجتماع الى النقاط التالية :

- اهتمام هؤلاء الباحثين بظاهرة البطالة لأنهم معنيين بالمشكل في حد ذاته لأنهم يعتبرون في حالة بطالة مقنعة لأنهم لا يشغلون مناصبهم الأصلية والدائمة.

- إقتناع أغلب المبحوثين بأهمية علم الاجتماع كأحد فروع العلوم والعلوم الاجتماعية في معالجة مشكلة البطالةوإبراز الآثار السلبية لها وتأثيرها على البناء الاجتماعي للمجتمع الجزائري عامة والمجتمع الورقلي بصفة خاصة وما يمكن أن يترتب عليها من مشاكل إجتماعية مثل: الانحراف,تعاطي المخدرات ,الدعارة.....إلخ من اللآفات الاجتماعية التي سوف تخلى بنظام العام لهذا المجتمع خاصة عند الفئة الغير متعلمة ومثقفة.

- كما أن علم الاجتماع قد لعب دوره الاساسي في مساعدة المجتمع في إقتراح الحلول وأفضل السبل لمعالجة هذه المشكلة بشقيه النظري والتطبيقي.

التوصيات والاقتراحات

  نظراً لأهمية تأثير حالة التعطل في البناء الاجتماعي للمجتمع، ركزت هذه الدراسة على تحليل مفهوم البطالة وحالة التعطل ضمن إطار البناء الاجتماعي، وذلك من خلال إبراز أهم الآثار السلبية المترتبة على انتشار البطالة وازدياد نسبتها في المجتمعات.

   وبما أن البناء الاجتماعي يتضمن العديد من الجوانب المرتبطة أساساً بسلامة المجتمع وتكامله، ومن أهمها: جانب الاجتماعي وجانب الاقتصادي في المجتمع. لهذا تناولت الدراسة هذين الجانبين

  ووفقاً لنتائج الدراسة فإن أهم التوصيات تتلخص فيما يلي:

1 -. العمل على وضع قاعدة معلومات حديثة للقوى العاملة تشتمل على التصنيفات والتفريعات الأساسية، وذلك نظراً لأهميتها في تسهيل عملية البحث العلمي، ولدعم دقة نتائجه في تمثيل الواقع ووصفه وتقييمه.

2 تنظيم عملية استقدام العمالة الأجنبية وتقنينها، بحيث تقتصر صلاحيتها حصراً على الأجهزة المختصة فقط، وعدم تعدد الجهات والمصادر التي تقوم بذلك.

3 دعم عملية التدريب المستمر، وبخاصة التدريب التأهيلي والاستثمار فيه.

قائمة المراجع:

01-د.رمزي زكى.الاقتصاد السياسي للبطالة.دار المناهج للنشر و التوزيع.2000.

02- سامي خليل (دكتور) " نظرية الاقتصاد الكلي – المفاهيم والنظريات الأساسية" الناشر الكويت 1994 توزيع وكالة الأهرام

3-أحمد الأشقر.الأقتصاد الكلي. (الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع عمان الأردن 2002)

4-أحمد هاني.دروس في التحليل الاقتصادي و الكلي(ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر.1993)

5-سامي خليل.مبادئ الاقتصاد الكلي.

6-www.kantakji.com

حمله من هنا