العشوائيات علامات استفهام في وجه المدن العربية

العشوائيات علامات استفهام في وجه المدن العربية

البيان - المصدر:الخرطوم - حاتم دينار - المنامة غازي الغريري - الكويت ــ بدر سالم

التاريخ:02 يوليو 2011

   تستقبل ولاية الخرطوم يومياً وحسب الإحصاءات الأخيرة حوالى «150» اسرة نازحة من الولايات الأخرى تبحث عن مصدر رزق يسد لها رمق الجوع بعد أن ضاقت بهم السبل في مناطقهم هناك. البعض يحاول العمل في الأشغال الهامشية والبعض الآخر يلجأ للتسول وخلق مصادر دخل آخرى.. هذا الكم الهائل لا يستطيع أن يجد المأوى ليحتمي به وتعجزه الحيلة لإيجاد سبيل للحصول على لقمة العيش..

  الكثيرون منهم يصنعون «أكواخا» من بقايا الخشب ومخلفات المباني التي يتركها بإهمال من يتطاولون في البنيان بالقرب من بناياتهم لتغلق الطريق أو تشكل وكرا لتجمع الأوساخ.

  يحمل هؤلاء النازحون هذه المخلفات «البنائية» ليصنعوا مأوى لهم بالفراغات أو الفسحات بالولاية دون ان يهتموا بشروط البناء أو ان الموقع يمكن ان يشوه وجه الخرطوم أو يكون سبباً في حجز مياه الامطار. ما يهم هؤلاء فقط ان يجدوا مأوى يحتمون به من لهيب الصيف وزمهرير الشتاء...

  وهكذا يبدأ تشييد المباني بطريقة عشوائية وغير منتظمة حتى تصبح احياء يصعب تنظيمها وازالتها إلا بفرض القانون الذي قد يؤدي الى نتائج (غير حميدة) يكون ضحيتها المواطن أو تشويه عاصمة البلاد بمساكن اقل ما توصف بانها (عشوائية)

  وتنامى السكن العشوائي الى ان بلغ ذروته في العام 1990 وصار يشكل «60%» من حجم السكن بعاصمة البلاد جعل الدولة تنتبه لهذا الخطر وتضع بعض المعالجات حتى انخفضت النسبة الى «20%» في العام 2000 واستمرت المعالجات ووصلت النسبة حوالي «8%» في هذا العام...ومع ذلك تظل هذه النسبة تشكل هاجسا كبيرا للسلطات فى الخرطوم ( ما لم تعالج جذرياً ) وحسب سياسات المخطط العمراني واستراتيجية ولاية الخرطوم والتي ستكتمل في العام 2023 وضعت السلطات ولاية الخرطوم خطة (الخرطوم خالية من السكن العشوائي حتى العام 2102م) ...ولكن كيف يمكن تنفيذ ذلك والخرطوم مازالت تعاني نزيف الهجرة من الولايات الاخرى بمعدلات يومية وما هي آليات معالجة السكن العشوائي الموجود حالياً دون ان يتضرر المواطن؟ اليكم هذا النموذج.

نموذج العشوائيات

  عشرات الأسر من مزارعين وعمال المنطقة الزراعية بالخرطوم بحرى الصبابى (شمال الخرطوم ) وما جاورها والذين يغذون الأسواق المركزية بشتى أنواع المنتجات من الخضر والفاكهة تتهددهم إزالة مساكنهم بعد الإعلان الصادر من الوحدة الإدارية لمحلية بحرى منذ مارس الماضي بدعوى ان المنطقة زراعية وغير صالحة للسكن وإنها أصبحت ماؤى للخمور والمخدرات والجريمة ..على الرغم من انهم يقطنون في هذه المنطقة منذ الستينات وهم اسر لها تقاليدها وعاداتها السودانية لكن السلطات المحلية تريد أخراجهم لتحويلها الى منطقة استثمارية… وقد ظل هؤلاء المزارعين يطالبون السلطات المختصة بضرورة إيجاد سكن بديل لهم الا انه لم تتم الاستجابة لهم ليتفاجأ الجميع باعلان الترحيل القسري…برغم من ان هذا الاعلان في مراحله الأولى وانه فى انتظار ان يحول الى المحكمة لتبث فيه الا ان سكان تلك المناطق في انتظار ان ترأف الجهات المعنية بحالهم وان تلجئهم الى مساكن بديلة او ان تقوم بإعادة ضبط المنطقة امنيا وترتيب أوضاعها بالاتفاق مع أصحاب المزارع…

(البيان) تجولت داخل المنطقة والتقت المزارعين والعمال واسرهم كما التقت المسؤولين بالوحدة الإدارية لمنطقة بحرى لمعرفة أسباب إعلان الإزالة وتعرفت على آراء المسؤولين باللجنة الشعبية لمنطقة الصبابي لمعرفة رايهم حول اعلان الازالة وكانت هذه الحصيلة …

عمال ومزارعون

  إبراهيم أدم البكر عمدة قبيلة القور بالمنطقة الزراعية الصبابى وسكرتير اللجنة الشعبية لعمال ومزارعي منطقة الصبابى تحدث عن المعاناة والاشكاليات الكبرى التي يعانيها المواطنون هناك بسبب إعلان الازالة الصادر من وحدة بحري الإدارية وعن احوالهم قبل الإعلان وقال " نحن عمال ومزارعون بالجروف بمنطقة الصبابى وما جاورها نسكن بهذه المناطق منذ زمن بعيد.. منا من يسكن منذ السبعينات ومنا من يسكن منذ الثامنينات والتسعينات وحتى الان.. واصبحنا نعمل طيلة هذه الفترة في زراعة الخضر والفاكهة ونقوم بحصادها ومن ثم تسويقها في الاسواق المركزية كل سكان الولاية وادارات هذه الاسواق تعرفنا وتشهد لنا بذلك…في الفترة الاخيرة اصبحنا نشعر ببعض التهديدات بطريقة مباشرة وغيرها بان هذه المنطقة ستتبع للخطة الاستثمارية وان امر اخلائنا لهذه المنطقة (سياتى لامحالة).. في السابق جاءنا اكثر من انذار من بعض الجهات ولكن عناية الله حفظتنا من ذلك -رغم انه قد تم ازالة بعض المساكن فى جهات اخرى- ..نحن عمال المزارع بهذه المنطقة منذ عشرات السنين ونسكن بها بموافقة ملاكها لان ظروف العمل تجبر العامل على السكن في موقع عمله وهذه الاراضي هي ملك حر لأصحابها... الان فوجئنا باوامر وقرارات من السلطات المحلية لازالة مساكننا من داخل المنطقة الزراعية دون اى ذنب جنيناه"

أسباب الإعلان

  مدير وحدة بحرى الادارية حسن خالد البشير برر اسباب اعلان الوحدة ازالة مساكن مزارعى منطقة الصبابى وما حولها بانه ( هذا عمل ادارى بحت ولانقصد به اى فئة او قبيلة ) …هذا الاعلان يختص بحى الصبابى الذى يحتوى على مجموعة من المزارع التى اصبحت سكنا عشوائيا وانتفى دور الزراعة فيها واصبحت منطقة سكنية…ونحن نعلم ان السكن لديه متطلبات يوفرها التخطيط وتلزم وجود مرافق صحية للتخلص من النفايات السائلة والصلبة من مخلفات الانسان… كما ان المنطقة ليست مهياة للسكن من الناحية البيئية حيث لايمكن للانسان ان يقيم بجوار زراعته بدون مرافق صحية.. والاهم هى التقارير الشرطية والامنية التى تثبت ممارسات غير اخلاقية تتم فى هذا المكان ليلا ونهارا مثل الخمور والمخدرات والجريمة …

تزوير الإرادة

  ويرى أدم البكر سكرتير اللجنة الشعبية بالمنطقة الزراعية الصبابى ، ان الاسباب التى ساقها مدير الوحدة الادارية حول اسباب الازالة من اخلال بالامن في المنطقة قال ان المواطنين هناك ( بريئون كل البراءة منه) وقال ان ملاك هذه الاراضي شهدوا بذلك في اجتماعاتهم مع لجنة الامن الفرعية المعنية لوحدة بحرى الادارية (ورغم ذلك اصرت اللجنة الامنية لاصدار اعلان الازالة)..

لا تشبهنا

   ويقول محمد إسماعيل محمد الحاج عمدة فى منطقة الصبابى ، غن الأفعال المنافية للأخلاق وايواء المتعطلين التي استندت عليها الجهات المختصة فى قرار الازالة ( لا تشبهنا ونحن نتضرر من مثل هذه الادعاءات ).. ونحن نؤكد ان كل المزارعين العاملين فى الزراعة والحصاد والترحيل والتسويق لايقومون بمثل هذه الافعال البعيدة عن الدين والعرف ونحن ايضا طالبنا الجهات المسؤولة مرارا بمحاربة هؤلاء القلة عن طريق انشاء نقطة شرطية في المنطقة لحمايتنا …

  ونحن نؤكد إن الذين يأوون لدينا هم عدد قليل جدا لبعض من كانوا يعملون في الزراعة وتركوا هذه المهنة وذهبوا للعمل في الاسواق فتحول عملهم من العمل الزراعي الى التجاري فهم قلة وليس كما يعتقد اخواننا في الوحدة الادارية ببحري بانهم يشكلون غالبية كبرى من مواطني مزارعي الصبابي ويمكن ان نحدد لهم اعدادهم واماكنهم وحصرهم لوحدة بحرى لابعادهم وترك المنطقة للعمال والمزارعين في المزارع فقط ".

هل ستصبح العشوائيات وجه الخرطوم ؟

حسن خالد البشير مدير وحدة بحري

العمدة محمد اسماعيل محمد

أم كلتوم يعقوب مشاريع تجريبية ستخضع للتقييم والدراسة بعد اكتمالها

   وعدد سكرتير اللجنة الشعبية ابراهيم ادم البكر الاضرار المترتبة على اعلان الازالة وعن مطالبهم للمسؤولين يقول "ان اعلان الازالة هذا ان تم تنفيذه سيترتب عليه اضرار بليغة لهؤلاء العمال من حيث السكن والماوى والعيش حيث لاسكن لنا بهذه الولاية واننا قد تقدمنا بطلب الى وزارة الشؤون الهندسية والتخطيط العمرانى منذ عام 2005م لمعالجة اوضاعنا ومنحنا اراضى سكنية اسوة ببقية المواطنين ولكن حتى الان لم يتم افادتنا بهذا الامر..نحن نطالب بوقف اعلان الازالة الصادر من لجنة الامن الفرعية لوحدة بحرى الادارية او تاجيله الى حين ايجاد حل بديل لهذه المشكلة ونطالب بمنح كل منا قطعة ارض سكنية لولاية الخرطوم حتى نشعر بالاستقرار والامان مع مراعاة حالتنا الخاصة اننا نمثل حوالى 85% من ابناء دارفور المطرب والذى فر منها اهلها من ويلات الحرب والدمار واغلب هؤلاء باسرهم ونحن الان لاندرى ماذا نفعل واين نذهب والى اين نتجه

رأي مسؤول

  لكن المدير التنفيذي للمخطط الهيكلي العمراني بالخرطوم د.صلاح محمود عثمان كشف عن سياسة جديدة من الحكومة لمساعدة الفقراء لامتلاك منازل بشروط ميسرة.. بل وتدريبهم بشراكة بين وزارة التخطيط العمراني ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية التي ستسهم باعداد الدراسات وجلب الخبراء وتوفير تمويل المشروع التجريبي وقد رصد مبلغ «200» الف دولار خصصت للمعدات و«50» الف دولار للتدريب ومليون دولار قرض دائري بينما تتكفل الوزارة بالمعينات والخبراء المحليين والتنظيم.وقد بدأ بالفعل المشروعات التجريبية .. فتم تدريب السكان على انتاج الطوب المضغوط ومن ثم بناء المساكن التي ستملك لهم بواسطة القرض الدوار.. حيث تقوم فكرة المشروع على تمليك كل خمس اسر ماكينة لصناعة الطوب وقرض دوار يبلغ مليون دولار مقدم من صندوق التعاون الايطالي يسترد في فترة محددة ليمنح لأسر أخرى.

تقييم التجربة

   وأشار المدير التنفيذي للمخطط الهيكلي العمراني بالخرطوم ، الى ان هذه المشاريع التجريبية ستخضع للتقييم والدراسة بعد اكتمالها ومن ثم تعميمها على المناطق الطرفية بالخرطوم ومناطق تنامي السكن العشوائي بغرض تجفيف كل المساكن غير المقننة بالولاية وذلك ضمن برنامج متكامل ينفذ على مراحل ومحاور عديدة اولها تصميم سياسات لمناصرة الفقراء وتذليل الصعاب لهم للحصول على سكن بتسهيل الاجراءات وتخفيض الضرائب والرسوم الادارية ورسوم التسجيل وتحويل الملكية بنسبة «25%» وتسهيل لوائح واشتراطات البناء للمناطق الفقيرة لتقليل التكلفة مما جعل مناطق مثل دار السلام نسبة التعمير فيها اكثر من «90%» من المخططات بالمدن. وستنشأ هذه القرى في مواقع بعيدة عن المدينة توفر بها كل المناشط التعليمية والصحية والمراكز الحرفية لرفع المقدرات الحرفية للمهاجرين الجدد مع توفير سكن مؤقت بواسطة ديوان الزكاة وهيئة الاوقاف. وفي الخطة انشاء مدن صناعية واخرى زراعية وخدمية فضلا عن وجود مراكز ايواء دائمة مرتبطة بالمشاريع الخدمية الكبيرة.

  والصناعية بالولاية بغرض توفير الايدي العاملة لهذه المشاريع.. والمراكز الحرفية التي ستشيد بقرى ولاية الخرطوم قد تنتج ايدي عاملة ماهرة لهذه المشاريع بالتالي يمكن ايواؤهم بالمراكز السكنية هناك.

   وبتنفيذ هذه المخطط يمكن استيعاب السكن العشوائي بالولاية والذي تبلغ نسبته الآن اكثر من «8%» بجانب تجفيف منابعة وايقاف نزيف الهجرة لوسط الخرطوم عبر بتنفيذ المشاريع التى وعدت بها حكومة الخرطوم فى الايواء وانشاء مراكز الحرفيين واقامة المدن الصناعية والخدمية وذلك كله قبل العام 2015. وفقا ما خططت له الخرطوم.

  عقارات غير قانونية أسهمت في إجهاض كل ما هو إنساني في المكان. مرحباً بك أنت في الزرقاء. تعتبر الزرقاء التي تقع على بعد 30 كم عن العاصمة عمان أكثر مدن المملكة اكتظاظاً بالسكان، ويقطنها نحو مليون ونصف المليون نسمة، بنسبة نمو بلغت 6%. إذ تبلغ الكثافة السكانية فيها نحو 173 نسمة لكل كيلو متر مربع واحد، مقارنة بالمعدل العام للمملكة الذي يبلغ نحو 61 نسمة.

   وبينما تتنافس أحياؤها وشوارعها في تسجيل نفسها بأنها الأكثر ازدحاماً وفقراً بين بعضها البعض، في تلوث بيئي لا يرافق سوى الاحياء الأشد فقراً. وهذا ما يجعل من المنطقة «أم التناقضات»، منها يخرج تجار مخدرات ومنها يخرج كذلك الدعاة والمصلحون ومنها الفقراء والاغنياء.

  عرفت في المملكة سابقاً بأنها موطن للعسكر، ثم هي تعرف اليوم بأنها موطن لكثير من الصناعات الأردنية.

   في الزرقاء قصور تكاد لا تراها في غيرها من المدن، وفلل واثرياء. وفي الزرقاء ايضاً فقر ليس ككل فقر في المملكة. إنها تحتوي الرذيلة والفضيلة في تجاور غريب، ولكن دون التصالح.

   ورغم التوسع العمراني الهائل، وربما بسبب انتشر البناء العشوائي في الأحياء، الشعبية. ونحن هنا لا نقصد بالبناء العشوائي ذاك الذي عرفته بعض المدن العربية مثل القاهرة. فلا يوجد للعشوائيات في المملكة مكان، ولكن ذلك البناء الذي تفرض له البلديات أذونات يشرف عليه مهندسون متخصصون.

  البناء العشوائي في الأحياء الفقيرة ينتشر من دون ضوابط. فالفقير الذي يريد بناء غرفتين فوق السطح لأنه يريد ان يزوج ابنه لا يستطيع ان يدفع الرسوم المفروضة عليه.

  ما يفعله أن يقوم بمغافلة السلطات في البناء. وفي الغالب يكون البناء ليلاً، للابتعاد عن أعين الموظفين. هكذا من دون تخطيط أو هندسة ترفع العمدان، ويبنى السقف. فيصبح لدى الولد بيتاً ليتزوج فيه. وإلا فإن الحل عدم الزواج أو المبيت في الشارع.

  لا أحد في الأردن ينام على الأرصفة، لأن المعالجات الاجتماعية للتكاثر والتناسل تجد ما ينقذها وإن كان مخالفاً للقوانين والانظمة.

  ويعلق رئيس لجنة الحي جعفر هديب، على ذلك بالقول، إن عشوائية البناء تعود الى ان معظم الأراضي والمنازل الواقعة في مخيم جناعة وحي الغويرية، ما زالت تخضع لنظام الحجج غير القانونية. واضاف ان المالكين الحاليين وبنظام الحجج لا يستطيعون البيع أو الشراء، ما اسهم في الوقوع في فوضى الحركة العمرانية.

  أما رئيس بلدية الزرقاء محمد موسى الغويري، فأكد أن أحياء جناعة والغويرية من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان على مستوى المملكة. وقال معظم المنازل في المنطقتين انشئت بداية الخمسينيات بطرق بدائية عشوائية لم تراع النواحي المعمارية أو التنظيمية، كما أن معظم المنازل قديمة جداً وآيلة للسقوط وعملية نقل وإزالة بعض المنازل ستسهل على البلدية فتح الشوارع ومراعاة وجود المتنفسات لهذه المناطق وحل مشكلة الاكتظاظ، واشار الغويري ان المشروع المطروح مكلف جداً يصل الى نحو 55 مليون دينار.

  وتشير الدراسات ان منطقتي مخيم جناعة وحي الغويرية من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان، حيث يقطن المنطقتين 370 ألف مواطن يشغلون 990 دونماً، ورغم انتشار المشاريع الاسكانية التي تشكل امتداداً طبيعياً للمدينة، ويتوقع ان تستوعب خلال العشرين سنة المقبلة، ما يقارب نصف مليون نسمة، ترى غالبية المواطنين القاطنين في المناطق المكتظة بالزرقاء، ان قروض الاسكان التي يفرضها القطاع الخاص على المتقاعدين والعاملين هي في حد ذاتها مشكلة كبرى تقوض أحلام المواطنين في امتلاك منزل خاص بهم. يقول المواطن خضر ابو زهرة إن بناء مسكن عائلي مناسب بات في زمننا حكراً على طبقة دون غيرها، ولأننا يجب ان نبيت تحت سقف فإننا نبني مخالفين للقوانين.

  وتبلغ سعر الشقة الواحدة والتي لا تلبي إلا حاجة شخصين فقط نحو 22 ألف دولار وبفوائد ربوية ترفع السعر الى نحو 40 ألف دولار.

   وعلى حد تعبير أبو زهرة، كنا نعلق آمالاً كبيرة على الشقق السكنية الحديثة التي قالت الحكومة إنها حلم سهل المنال، ولكن ظهر ان المتعاطي معها سيدخل نفسه في كابوس يبدأ ولا ينتهي.

   وهو الرأي الذي يحمله معظم «الفقراء»، أما ميسورو الحال، فليس من شأنهم تلك الشقق التي ارتفعت اسعارها، رغم انها مشاريع وطنية، إلا انها ترجمت على الأرض بمعان تجارية بحتة. على حد قول المواطن ناصر عبدالفتاح.

حي الحسين في الزرقاء

حي الغويرية

غزة.. مليونا مواطن يعيشون على 356 ألف دونم

  ظاهرة التعديات على الأملاك والأراضي الحكومية والوقفية في الأراضي الفلسطينية معقدة، لأنها قديمة وتتجدد مع الظروف التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، وابرزها الاحتلال الاسرائيلي، وتصاعد الكثافة السكانية، فقد غدا قطاع غزة من اكثر بقاع العالم كثافة في السكان، فعدد سكان القطاع يقترب من مليوني نسمة، يعيشون على مساحة اجمالية 356 ألف دونم فقط.

  وحسب مصادر رسمية فإن الأراضي المعتدى عليها في قطاع غزة، تبلغ نحو 12 ألف دونم أي 11% من الأراضي الحكومية.. ولعل أبرز التعديات على الأملاك في قطاع غزة يتمثل في الاستيلاء والإسكان في أراضي الوقف الإسلامي الى درجة خطيرة كتوريث وبيع الخ، وكذلك السكن في المقابر والاستيلاء والبناء عليها.. وتاريخياً بدأت التعديات على الأراضي الحكومية منذ عهد الانتداب البريطاني وازدادت كثيراً بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، فيما أصبح التعدي على الأراضي الحكومية يتناسب طردياً مع الحالة الأمنية.

  وتحاول الحكومة بقطاع غزة جاهدة إيجاد حلول للظاهرة منذ قرار رئيس الوزراء إسماعيل هنية رقم 9 لسنة 2007 القاضي بالوقف الفوري لأشكال التصرف في كافة أراضي الدولة، والوقف الفوري لأي تخصيص من أراضي الدولة للمنفعة العامة والخاصة إلا بناءً على قرار يصدر عن مجلس الوزراء، وقد شكلت لجان وزارية وصدرت قرارات لعلاج الأزمة، كما اصدر المجلس التشريعي قانونًا بحظر تملك الأموال الحكومية وأموال الأوقاف والأشخاص الاعتبارية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. ويحظر القانون على من يضع يده على الأراضي الحكومية بأن يستفيد منها أو يتصرف فيها.

  وأنه لا يجوز التصرف بالأرض سواء بالهبة أو الشراء إلا بأمر من مجلس الوزراء.

  والقانون يعطي حق إزالة التعديات على هذه الأراضي بما تقتضيه المصلحة العامة.. كما صدرت فتاوى شرعية تجرم التعديات بكل صورها وأفتى عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية الدكتور ماهر الحولي، بأن التعدي على الأراضي الحكومية يمثل مخالفة لولي الأمر وخروجًا عن النظام العام والقانون ويشجع على انتشار الفوضى وانتهاك الحقوق. وبين أن صور التعدي على الأراضي الحكومية إما بالإتلاف، وفي هذه الحالة على المتلف دفع قيمة الضرر، أو بالغصب والاستيلاء وفي هذا يجب ردها للدولة، أو بالغصب ثم البناء عليها والغرس فيها.

  وحكمها الأرجح هدم البناء وقلع الشجر بطلب من ولي الأمر، إلا أن يكون مضرًا بالأرض، وإذا كانت قيمة الأرض أقل من قيمة البناء والغرس، فإن ولي الأمر يعوض المتعدي قيمتهما. واشار الى أن الحكم الأرجح يراعي مصلحة الجماعة والغاصب ويبقي ملكية الأرض للجهات المختصة.

   بدوره، قال إبراهيم رضوان، رئيس سلطة الاراضي بقطاع غزة، إن عام 2011 هو عام التعامل مع التعديات على الأراضي الحكومية وإنهائها، وتوفير بدائل سكنية للمواطنين المتعدين ممن لا يمتلكون مسكناً. وبين أن «سلطة الأراضي قرَّرت بالتعاون مع كافة الوزارات المختصة والبلديات التعامل مع التعديات الحكومية بنظام الموازنة، بحيث يتم توفير سكن وبدائل لكل متعد يقيم مسكنًا عليها ولا يمتلك غيره، عبر مشاريع سكنية منظمة ومدعومة بكافة الخدمات».

   ونوه أن الحكومة قررت تخطيط المناطق العشوائية المتعدى عليها من الأراضي الحكومية كحي البراهمة والمرابطين، وفتح شوارع فيها وإعداد خريطة خاصة بها والعمل على تنظيمها لتكون مكانًا لائقًا وصالحًا للسكن. وقال «قررنا أن تكون التعديات العشوائية أمراً واقعاً.

  ونبدأ الآن بنقل ملكيتها للمواطنين بشروط مريحة ولن نقوم بهدم المبنى أو طرد صاحبه، إلا إذا تعارض مع مخطط كبير ولدينا شروط مريحة بموجبها يقسط سعر الأرض على المتعدين بشكل مريح». وأفاد أن أغلب التعديات زراعية وأن السلطة قررت بالتعاون مع وزارة الزراعة تأجير الأراضي للمتعديين عليها..

   وعن التعديات على المقابر في قطاع غزة يقول مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة، إنها قضية 45 عائلة تعيش في المقابر وجميعها تبحث عن حل، من أجل إيجاد مأوى يضمن لهم العيش بكرامة هم وأبناؤهم، ولكن الظروف الحالية التي يحياها الجميع بعد الحرب المدمرة، جعلت كل شيء صعب المنال. وبيَّن المصدر أننا نجد الكثير من الرجال وعائلاتهم يلجأون للعيش في المقابر، وهذا بحد ذاته يحتاج منا الكثير لمنع هذا الخطر.

  ويقول الخبير في الشؤون الاقتصادية، عمر شعبان، إن لانتشار ظاهرة السكن في المقابر عاملين أساسين أولهما حالة الفقر الشديد التي يعيشها معظم سكان غزة، وثانيهما زيادة عدد المواليد في القطاع، حيث بلغ نحو 200 ألف مولود جديد منذ بدء الحصار على غزة، وهذه الزيادة رافقها تدمير نحو 5 آلاف منزل، و7 آلاف شقة سكنية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة السكن. وحمَّل شعبان المسؤولية الكبرى للحكومة الفلسطينية قائلاً إن الحكومة يجب أن يكون لها دور أساسي في منع هذه الظاهرة الخطيرة جداً على المجتمع بأسره، ولكن عدم اهتمام الحكومات بهذه الظاهرة، هو محاولة منها لإنكار الواقع المعاش في غزة لهذه الفئة حتى لا تقع عليها مسؤولية إخراجهم من الواقع المزري الذين يعيشونه وعائلاتهم.

   من جهته قال الإخصائي النفسي في برنامج غزة للصحة النفسية الدكتور سمير زقوت، إن هذه المناطق، تعتبر مناخاً جيداً لتنامي البؤر الإجرامية والانحرافات بمختلف أشكالها، بما يؤثر بطريقة أو بأخرى في سكان تلك المناطق بصفة عامة، واضاف «من أهم السلوكيات المنحرفة لسكان المقابر المشاجرات، السرقة، التسول، الشتائم البذيئة، المعاكسات، الهروب من المدرسة، التدخين والمخدرات والجنسية المثلية، الهروب من المنزل»، وبيَّن أنه في قطاع غزة تتحول ظاهرة السكن في المقابر إلى مأساة داخل المأساة، حيث لم يعد أهل غزّة يُفرّقون كثيراً بين الحياة والموت، هم أحياء لكن شبه أموات في الوقت نفسه، وأكد أنه من الضرورة أن يكون للحكومة دور كبير للوقوف بجانب هؤلاء الأطفال وتوفير السكن الملائم لهم ولأسرهم اليوم، بدلاً من اضطرارها غداً إلى توفير السجون والإصلاحيات لهم عندما يصبحوا مجرمين وأصحاب سوابق، مشيراً إلى أن منع الحكومة لهؤلاء السكان من السكن في المقابر، والعمل على توفير السكن المحترم والملائم لهم، هو أحد الحقوق الأساسية التي تقع على عاتقها تجاههم.

بحرينيون يحذرون من تفاقم أزمة الإيواء العشوائي ويحملون الدولة المسؤولية

   قال رئيس قسم القضايا والآراء بصحيفة البلاد البحرينية أحمد زمان "بلا شك ان مسالة الإيواء السكن الحضري من أهم المشاكل التي تعاني منها المجتمعات النامية حتى في بعض المجتمعات المتقدمة نسبيا تؤرق الشعوب والحكومات، واهم ما يطمح له الإنسان الحصول على سكن مناسب له ولأبنائه".

  وأكد زمان أن هذه المشكلة تتنامى في الوطن العربي وبعض الدول الإسلامية بشكل حاد، مضيفاً "لو ضربنا مثلا في مصر السكن العشوائي في القاهرة والمدن الأخرى وهناك تكدس كبير يؤدي إلى تفشي الأمراض الصحية ولا توجد خدمات أساسية لهذه المناطق العشوائية، فهي تبنى بطرق بدائية وبدون رخص والبنية التحتية، ولذلك تنشأ الكثير من المشاكل في هذه التجمعات".

   وعن دور الدولة في حل قضية الإيواء والمساكن العشوائية حمل زمان الدولة المسئولية، وأكد انه يقع عليها العبء الأكبر حيث إن المواطنين لهم حقوق على الدولة في تأمين المسكن المناسب لهم سواء كانت الدولة متقدمة أم غير متقدمة، وأشار بان هذه الظواهر المؤسفة التي تحدث تؤثر بلا شك على مجمل الأمور في الدولة من خلال انتشار الجرائم وغيرها وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الأعباء المادية والاجتماعية.

   وأضاف رئيس قسم القضايا والآراء بصحيفة البلاد "اعتقد على الدول البحث عن حلول تنهي هذه المشكلة برصد الميزانيات المناسبة لها، حيث أن من أهم الأسباب وأهمها توفر الميزانيات وهذا ما تعاني منه الكثير من الدول النامية".

   من جانبه قال المواطن البحريني خالد المطوع "أعتقد أنه قبل الحديث عن ظاهرة المساكن العشوائية والإيواء الأهم هو سبر واكتشاف الجذور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه الظاهرة المستشرية منذ نشأة المدينة العربية قبل الحديث عن آثارها، ولا يأتي ذلك إلا من خلال تبيان وتجلية الخلل الفادح في المعادلة السياسية والاقتصادية للعدالة الاجتماعية في هذه المجتمعات والبلدان وهي ظاهرة سائدة في عموم البلدان النامية (الهند، المكسيك، البرازيل والصين) إلى جانب الدول العربية لنشوء أحزمة الفقر والحرمان والعوز حول المدن وهي عادة ما تكون ذات آثار وخيمة عبر كونها مولدات حية لثقافة الفقر وفقر الثقافة ومن مظاهرها ركون سلبي وابتعاد عن مظاهر الحياة العامة وتفشي العنف والجرائم والتصرفات اللاأخلاقية ما يجعل منها لا أحزمة للحرمان والعوز وإنما أحزمة مفخخة على خاصرة المجتمعات العربية".

  وفيما يتعلق بالحل أضاف المطوع قائلا: "الحل أولاً هو تحقيق توزيع عادل للدخل ومعالجات الاستقطابات الطبقية الحادة المهددة للاستقرار والتوازن الاجتماعي ومن ثم أن تباشر الدولة بعدها التخطيط العمراني لمساكن والإيواء وتخصص أماكن محددة لها وهي مرحلة لاحقة".

   من جهته ذكر الإعلامي محمد جاسم الحمادي بأن المساكن العشوائية دائماً ما تتواجد في حال عجز الدولة عن تطبيق القانون الخاص بتنظيم الأراضي خصوصاً في حال وجود كثافة سكانية، فيستغل أصحاب الدخل المحدود هذه الثغرات لبناء مساكن عشوائية. والمشكلة في ذلك أن هذا البناء لا يراعي أية اشتراطات فكثيراً ما سمعنا عن حوادث خطيرة للغاية من حريق وانهيارات أرضية.

  وأشار الحمادي إلى أن الأمراض المعدية التي عادة ما تنتشر بسبب سوء الصرف الصحي في هذه المناطق والتي تجعل من البيئة المحيطة بيئة غير صالحة للسكن. وقد أثرت المساكن العشوائية في مصر على سبيل المثال في انتشار القمامة بشكل كبير حيث أصبحت العديد من الأسر تعتاش على هذه القمامة مما سبّب تلوثاً خطيراً في البيئة امتد إلى المدن والمساكن النظامية، وأثر على دورة الحياة في العاصمة المصرية بكاملها. أما في جدة في غرب المملكة العربية السعودية فقد كان أكثر من قضى نحبه في حوادث السيول الطبيعية هذا العام والعام الماضي ممن يسكنون في هذه المساكن العشوائية.

المنامة غازي الغريري:

محمد جاسم الحمادي

أحمد زمان الحكومة الكويتية عاجزة عن حل عشوائيات «جليب الشيوخ»

   وجهان مغايران يتشكلان بالقرب من بعضهما البعض في الكويت، فما بين العاصمة حيث التطور العمراني والحداثة تقبع منطقة «جليب الشيوخ»، التي لا تبعد عنها سوى 20 كيلومتراً، لتمثل شاهداً حياً على الفوضى وعدم النظام، الذي تسببت به «العشوائيات» السكانية لقاطنيها أو التجارية المتمثلة في الباعة المتجولين و«البسطات»، التي يباع فيها كل شيء بدءاً من المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية، مروراً بالملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية، ما أسهم في تلوث حاد وازدحام ملحوظ في جميع الأوقات، إضافة الى كسر للقانون.

  ويعكس الوضع الأمني والسكاني لمنطقة جليب الشيوخ، العجز الكبير لأجهزة الأمن، والبلدية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة التجارة والصناعة عن تغيير معالم هذه المنطقة، التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة، معظمهم غير كويتيين، كما تمثل العمالة المخالفة لقوانين الإقامة (العمالة السائبة) النسبة الأكبر من عدد ساكنيها، ما يؤكد استشراء الفساد، ولم تنجح إجراءات الدولة في التصدي لسطوة المتنفذين وقدرتهم على الاستفادة من الوضع القائم من خلال ما يسمى بـ«الاتجار في البشر».

  ويؤكد عضو المجلس البلدي عبد الله فهاد، أن منطقة جليب الشيوخ مليئة بالتجاوزات والخروقات التي يصعب معها الحلول «الترقيعية»، بسبب الخلل التي تعانيه المنطقة سواء من ناحية المباني، أو حتى التركيبة السكانية، ويشير الى ان الحل الناجع لإنهاء مشاكل المنطقة يكمن في تثمينها بالكامل وتملكها من قبل الدولة، وإعادة بنائها خاصة وانها ذات موقع مميز وسط البلاد، ويقول ان هناك اقتراحات عدة من قبل نواب المجلس البلدي بشأن المنطقة، لكنها لم تجد آذاناً صاغية بسبب سطوة المتنفذين، المتكسبين على الوضع القائم.

   ويبين فهاد أن العشوائيات التي باتت تشكل ملجأ للصوص ومسرحاً للجريمة أصبحت خطراً على سكان المنطقة الذين أخذوا يتناقصون، بعد غياب وتدهور الوضع الأمني، ويلفت الى ان جليب الشيوخ أصبحت الملاذ الآمن للعمالة السائبة، ويحث السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى إيجاد حل سريع وجذري، كي لا يتطور الوضع وتتسع رقعته الى المناطق المجاورة.

   وذهبت عضو المجلس البلدي أشواق المضف الى ما ذهب إليه فهاد، إذ تؤكد ان حجم المخالفات الماثلة في جليب الشيوخ لا يمكن حصرها، وتشير الى وجود بعض الأنشطة التي تضر بصحة السكان وتهدد وضعهم الاجتماعي والأمني، وتلفت الى ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في البلاد للقضاء على المشاكل التي تعانيها المنطقة، وتشدد على ان الوضع كارثي ولا يمكن السكوت عنه لما يشكله من خطر على الأمن والاستقرار في البلد وليس فقط في المناطق المحيطة.

   بدوره، وصف الناشط والمحامي نواف ساري الوضع في منطقة جليب الشيوخ بـ«الكارثي»، محملاً الحكومة والبرلمان مسؤولية الوضع في المنطقة، لا سيما وإنه بدأ ينتقل إلى المناطق المجاورة، ويشير إلى أن جليب الشيوخ حاضنة للجريمة، حيث تسجل أعلى المعدلات وفق إحصائيات وزارة الداخلية، ويوضح إن المنطقة تعاني منذ سنوات مشاكل حادة، وإن الوقت قد حان لأن تفي الحكومة بوعودها وأن تنهي هذه المشاكل، خصوصاً أن البلاد مقبلة على خطة تنمية تشمل الكويت بكاملها وليست مناطق محددة.