تحليل كمي للعلاقة بين متغيرات الاتصالات و نسب سكان عواصم
المناطق الإدرية بالمملكة العربية السعودية
أ.د. أحمد جارالله الجارالله - أ. عبدالرحمن بن فوزان الحميًن
ص ب . 2397 الدمام 45131
كلية العمارة والتخطيط ، جامعة الدمام , الدمام
منشور في مجلة تقنية البناء، العدد الرابع عشر، ربيع الأخر، 1429هـ
كلمات الفهرسة :
عواصم المناطق، وسائل الاتصالات، تحليل الارتباط، تحليل الإنحدار، المملكة العربية السعودية.
مستخلص :
شهدت وسائل الموصلات تطورات سريعة منذ إنشاء الخطوط الهاتفية لأول مرة في المملكة في عام 1925م، توالت بعد ذلك التطورات المتلاحقة في مجال الاتصالات. في نفس الوقت حدثت تغيرات جذرية على توزبع السكان الحضر فوصل سكان الحضر في المملكة العربية السعودية إلى 83% من إجمالي الحضر وتضاعف عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن 5000 نسمة من عشرة مدن عند توحيد المملكة في ثلاثينات القرن العشرين ليصل إلى 212 مدينة حسب تعداد 2004م.
وتُبرز الأدبيات الحضرية العالمية في الآونة الأخيرة اهتماماً كبيراً بعلاقة التحضر بوسائل الاتصالات. ولكن على الرغم من ذلك الاهتمام العالمي، إلا أن معظم الجهد في الأدبيات الحضرية السعودية كان منصباً على النواحي الديموغرافية وتأثيراتها في التنمية الحضرية الإقليمية والوطنية. ولم تعالج دورها في الاقتصاد العالمي في ظل التغيرات العالمية المتسارعة. وهو ما يُبرز أهمية الدور الجديد الذي يمكن أن تلعبة الدراسات الحضرية في دراسة هذه الظاهرة.
هدف هذه الدراسة تحليل كمي للعلاقة بين متغيرات الاتصالات وتحديد نسب سكان عواصم المناطق بالمملكة العربية السعودية من خلال توظيف بعض الأساليب الكمية والمؤشرات المهمة التي سيتم إستشرافها من مراجعة تفصيلية لأدبيات التنمية الحضرية في عصر العولمة.
نتائج التحليل أوضحت أهمية متغير الهاتف النقال في تحديد نسب سكان عواصم المناطق في المملكة، وأهمية توافر بيانات تفصيلية لإجراء دراسات مستقبلية جادة تعالج أثر الظواهر الحضرية المستجدة في المملكة العربية السعودية.
مقدمة :
شهدت وسائل المواصلات تطورات سريعة منذ إنشاء الخطوط الهاتفية لأول مرة في المملكة في عام 1925م، توالت بعد ذلك التطورات المتلاحقة في مجال الاتصالات من المحطات اللاسلكية في مدن الرياض وجدة والطائف والإحساء في 1931م ثم إنشاء مقسمات التليفون في 1938م، وبعد الحرب العالمية الثانية تم إنشاء محطات لاسلكية غطت الحيز المكاني للمملكة بالكامل وكان ذلك في 1953م، وبعدها دخلت خدمة التليفون الدولية في1955 لخدمة المواطنين والحجاج. ثم دخل عصر الأقمار الصناعية في السبعينات الميلادية لخدمة المكالمات الدولية، وفي منتصف السبعينات تم إنشاء وزارة البريد والبرق والهاتف التي انتقلت بالخدمات التليفونية إلى الاتصالات الالكترونية التي وفرت للمسخدمين خدمتي النداء الآلي والهاتف الجوال. ولم تدخل الألفية الثالثة حتى خُصص قطاع الاتصالات بتأسيس شركة الاتصالات السعودية التي وفرت جميع الخدمات الالكترونية بما فيها خدمة الإنترنت. (شركة الاتصالات السعودية، 2002م).
كما إن العالم في السنوات الأخيرة أصبح أكثر ميلاً للعمران الحضري خصوصاً في الدول النامية مع ظهور مدن عملاقة فيها حيث أصبحت تلك المدن تضم 12.1% من جملة سكان الحضر في العالم ، أو نحوه 5.5% من جملة سكان العالم وينتظر أن تصبح 12.7% و 5.9% على التوالي في عام 2000م ( Yeung، 2001 ).
وفي الدول العربية وصل متوسط نسبة سكان الحضر إلى 54.4% من إجمالي السكان ، كما وصل متوسط نسبة سكان العواصم في هذه الدول إلى 29.5% من إجمالي سكان الحضر في عام 1997م . (أبوعيانه ، 2001م) . ولقد إزداد عدد المدن الكبرى (المليونية) في المنطقة العربية من مدنتين فقط في عام 1950م ليصل إلى خمس عشرة مدينة في عام 1970م( فاعور، 2000م ) ويتوقع أن يتضاعف العدد ليصل أكثر من 30 مدينة في بداية القرن الواحد والعشرين الميلادي.
وفي المملكة العربية السعودية وصل سكان الحضر إلى 83% من إجمالي الحضر وتضاعف عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن 5000 نسمة من عشرة مدن عند توحيد المملكة في ثلاثينيات القرن العشرين ليصل إلى 212 مدينة حسب تعداد 2004م . ووصل حجم مدينة الرياض إلى أكثر من 5.6 مليون نسمة ، إضافة إلى خمس مدن مليونيه هي جدة و مكة المكرمة والطائف وحاضرة الدمام و المدينة المنورة.
وتُبرز الأدبيات الحضرية العالمية في الآونة الأخيرة اهتماماً كبيراً بعلاقة التحضر بوسائل الإتصالات. ولكن على الرغم من ذلك الاهتمام العالمي ، إلا أن معظم الجهد في الأدبيات الحضرية السعودية كان منصباً على النواحي الديموغرافية وتأثيراتها في التنمية الحضرية الإقليمية والوطنية ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الدراسات العربية التي عالجت التأثيرات الاقتصادية على التنمية الحضرية اقتصرت على المستويين الإقليمي والوطني على الأكثر( فاعور، 2000م - ابوعيانة ، 2001م) ، ولم تعالج علاقة التحضر بوسائل الاتصال في ظل التغيرات العالمية المتسارعة. وهو ما يُبرز أهمية الدور الجديد الذي يمكن أن تلعبه الدراسات الحضرية في دراسة هذه الظاهرة.
هدف الدراسة وتساؤلاتها:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين متغيرات الاتصالات و نسب سكان عواصم المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال عرض للدراسات التي تناولت عالمية التنمية الحضرية، ومن ثم تحديد المؤشرات المهمة التي تؤثر في نسب الحضر بالتركيز على العلاقة بين تأثير متغيرات الاتصالات المحتمل في نسب سكان عواصم المناطق الإدارية. وبالتحديد تحاول الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية:
- هل هناك تباين في تركز متغيرات وسائل الاتصالات بين مناطق المملكة الإدارية الثلاثة عشر؟
- هل هناك علاقات ذات دلالة إحصائية بين نسب سكان عواصم المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية وتركز متغيرات الاتصالات فيها؟
- ما أهم متغيرات الاتصالات المحددة لنسب سكان عواصم المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية؟
الدراسات السابقة:
مراجعة أدبيات التحضر الحديثة أبرزت اهتماماً ملحوظاً قي علاقة التحضر بالعولمة، من خلال الاهتمام بمفهومي المدن العملاقة والمدن العالمية. ففي تعريف للأمم المتحدة للمدن العملاقة يذكر بأن المدينة العملاقة هي " المدينة التي يتجاوز عدد سكانها 8 مليون نسمة " ( الأمم المتحدة ، 1991م ) . ويُعزى النمو المتسارع للمدن العملاقة في الدول النامية ومنها المدن العربية الكبرى ، كما تُشير العديد من الدراسات إلى أسباب عديدة منها آليات التمو الحضري المترتبة على انخفاض نسبة الوفيات وارتفاع نسبة المواليد ، إلى جانب ازدياد حركة الهجرة بين المناطق الريفية والحضرية التي تُعد أحد العوامل القوية لتواصل سكان المدن الكبرى في الدول النامية .
ويعد الاقتصاد في حد ذاته سبباً آخر كما يراه بعض الباحثين حيث أن النمو الحضري في الدول النامية مستقل تماماً عن عمليات التنمية ، حيث توفر هذه المدن ، بسمات هياكلها التنظيمية مجالاً لتوسع التراكمات الرأسمالية ، عن طريق عمليات الإنتاج ، والتداول ، والاستهلاك . (جيلبرن و جولدر ، 1981م - أرمسترونج وماك جي ، 1985م ) .
ويأتي الدور الثقافي الذي تؤدية المدن الكبرى خصوصاً العواصم ، حيث تتركز السلطة السياسية وتوافر الفرص التعليمية والصحية والترفيهية ، التي تعد عناصر جذب لمن يعيشون خارجها مما يؤدي إلى تعزيز دوافع سكانها .
فالمدن الكبرى تواصل نمو سكانها بفعل العوامل السالفة الذكر ، حتى تتجاوز حجما معيناً ، تبدأ بعده بروزعدد من الظواهر السلبية التي أصبحت ظاهرة واضحة لمدن العالم النامي الكبرى ، مثل تلوث الهواء والمياه والازدحامات المرورية ، وسكان العشوائيات ومناطق الإسكان غير المنتظمة والمشاكل الاجتماعية و الأمنية وغيرها .( فاعور 2000م – أبوعيانة 2001م ) . وتؤكد الدراسات على ظهور عمليات التفريغ التلقائي أو الاستقطاب العكسي في المدن الكبرى نتيجة لتلك الظواهر السلبية . (جيلبرت 1990م ).
العرض السابق لمفهوم المدن العملاقة يوضح أن المدن العملاقة تحدد على أساس وزنها الديموغرافي ، وبالتحديد عدد سكانها، كما أن العامل الديموغرافي يلعب الدور الحاسم في نشأتها و حجم سكانها من خلال آليات نسب الوفيات والمواليد والهجره الداخلية بين الريف والحضر، وهو أيضا يلعب دوراً حاسماً في تحديد دورها الاقتصادي والثقافي ، مما يُعزز سيطرتها الإقليمية على منظومة المدن في بقية الإقليم مسببة مشكلتي الهيمنة الحضرية والتخلخل الإقليمي من ناحية ، ومن ناحية أخرى تتسبب في ظهور العديد من المشاكل مثل تلوث الهواء والمياه والإزدحامات المرورية ، وسكان العشوائيات ومناطق الإسكان غير المنتظمة والمشاكل الاجتماعية و الأمنية وغيرها التي تواجهها هذه المدن .
أما المدن العالمية فإن مراجعة الدراسات الحديثة التي تناولت المدن العالمية ، توضح أن هناك إختلافات جوهرية في التوجيهات التي تناولت ظاهرة عالمية المدن الكبرى ، وإن استعراض الدراسات السالفة يوضح عدداً من النقاط المهمة لهذه الدراسة التي يمكن حصرها بما يلي :
1- المدن العالمية تتميز كفئة على أساس الوظائف التي تؤديها في الاقتصاد العالمي ، بعكس المدن العملاقة التي تتميز كفئة على أساس الحجم الحضري فقط .
-2 التركيز في تفسير أثر العولمة على المدن الكبرى لا يزال ينصب على العوامل والمتغيرات الاقتصادية في غالبية الدراسات .
3- هناك توجه في الآونه الأخيرة في تفسير أثر العولمة على المدن الكبرى وذلك بإدخال عوامل ومتغيرات أخرى من أهمها متغيرات وسائل الاتصال، إضافة إلى المتغيرات الثقافية والمؤسسية والتاريخية والسياسية. ( Yeung، 2001 ) ( Cohen،1981) ( Dieken،1992) ( Cohen،1981) ( Diellman & Hamnett ) ( Castells، 1992) ( Sassen،1994) " ( الحماد ،2000م ) ( Jensen ،2000) (الزهراني ، 2003م).
في ضوء نتائج الدراسات السابقة وهدف الدراسة يمكن تطوير الفرضيات التالية فيما يتعلق بعلاقة وسائل الاتصال ونسب سكان عواصم المناطق الإدارية في مناطق المملكة:
- لايوجد تباين ذو دلالة إحصائية في تراكيز متغيرات الاتصالات بين مناطق المملكة.
- ليس هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تراكيز متغيرات الاتصالات ونسب سكان عواصم المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية.
تصميم البحث وخطواته الإجرائية:
منهج الدراسة:
لتحقيق هدف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها تم توظيف المنهجين الوصفي الارتباطي لتوضيح العلاقة وتحديد درجتها بين نسب سكان العواصم ومؤشرات الاتصالات، كما تم توظيف المنهج الوصفي السببي المقارن للكشف عن الدور المحتمل لكل مؤشر اتصلاتي في نسب سكان العواصم.
مجتمع الدراسة:
المجتمع المسستهدف هي عواصم المناطق الإدارية الثلاثة عشر بالمملكة العربية السعودية، حيث يشكل نسب سكانها المتغير التابع في هذه الدراسة، في حين تشمل متغيرات الاتصالات المتغيرات المستقلة التي يراد معرفة تأثيرها على نسبة سكان العواصم في كل منطقة.
المعلومات:
تم جمع معلومات من العديد من المصادر الثانوية من تقارير وكتب إحصائية وقواعد بيانات من الجهات والدوائر ذات العلاقة، إضافة إلى تقارير الأمم المتحدة الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية.
متغيرات الدراسة وتعريفها الإجرائي :
وفي ضوء هدف الدراسة وخلاصة الدراسات السابقة تم تحديد عدد من المتغيرات ذات العلاقة بالاتصالات ونسب سكان عواصم المناطق الثلاثة عشر وذلك حسب ماهو مبين في الجدول رقم (1)الذي يبين المتغيرات ومؤشراتها ومصادرها .
جدول رقم (1)
التعريف الإجرائي لمتغيرات سمة الاتصالات ومصادرها
م | المتغير | المؤشر (بالمنطقة) | المصدر | تاريخه (م) |
1
|
سكان العواصم
|
% لسكان العواصم من إجمالي سكان المنطقة
|
وزارة التخطيط
|
1425هـ
|
2
|
الدوائر المؤجرة
|
عدد خطوط الهواتف (بالآلآف) بالمنطقة
|
وزارة الإتصالات
|
1422هـ
|
3
|
السعة المُركبة
|
عدد خطوط الهواتف (بالآلآف) بالمنطقة
|
وزارة الاتصالات
|
1422 هـ
|
4
|
نداء آلي
|
عدد خطوط الهواتف (بالآلآف) بالمنطقة
|
وزارة الإتصالات
|
1422 هـ
|
5
|
هواتف ثابتة
|
عدد خطوط الهواتف (بالآلآف) بالمنطقة
|
وزارة الإتصالات
|
1422 هـ
|
6
|
هواتف نقالة
|
عدد خطوط الهواتف (بالآلآف) بالمنطقة
|
وزارة الإتصالات
|
1422 هـ
|
7
|
هواتف عملة
|
عدد خطوط الهواتف (بالآلآف) بالمنطقة
|
وزارة الإتصالات
|
1422 هـ
|
أساليب التحليل:
لتحقيق هدف الدراسة تم استخدام أسلوبي تحليل الارتباط وتحليل الانحدار المتدرج، وذلك لأن تحليل الارتباط أسلوب إحصائي ذو أهمية فائقة لأنه يعطي نتائج تمتاز بالدقة حيث أنه يحقق وصفاً دقيقاً للعلاقات بين المتغيرات ، فعن طريقه يمكن التعرف فيما إذا كانت العلاقات الارتباطية موجبة أم سالبة، كما يوضح درجة العلاقة بين المتغيرات ، وهل هذه العلاقة قوية أم ضعيفة. إضافة إلى إن الدلالة الإحصائية للعلاقة بين المتغبرات تكون دقيقة، مما يبعد إحتمال المصادفة في حدوثها.(الصالح والسرياني، 2000: 342-343).
ومن أجل تفسير العلاقة بين نسب سكان العواصم ومؤشرات الاتصالات في المناطق الإدارية، تم توظيف أسلوب تحليل الانحدار المتدرج وذلك لقياس مدى الارتباط الكلي بين نسب سكان العواصم ومتغيرات الاتصالات الداخلة بالدراسة، من جهة ، ومن جهة أخرى، تقدير نسبة وتفسير كل متغير مستقل للاختلاف في نسبة سكان العواصم.
عليه تم حساب معاملات ارتباط بيرسون لتحديد العلاقة بين نسب سكان العواصم في كل منطقة والمتغيرات المستقلة كما هو مبين في بيانات الجدول رقم (2) والتي توضح مصفوفة معاملات الارتباط بين المتغيرات الدالخلة في التحليل .
الجدول رقم (2)
مصفوفة معاملات الارتباط بين متغيرات الدراسة
المتغير
|
%لسكان العواصم
|
الدوائر
|
السعة
|
آلي
|
الثابتة
|
النقالة
|
العملة
|
% لسكان العواصم
|
1
| ||||||
الدوائر
|
0.85
|
1
| |||||
السعة
|
0.90
|
0.95
|
1
| ||||
نداء آلي
|
0.86
|
0.95
|
0.91
|
1
| |||
الثابتة
|
0.91
|
0.96
|
0.99
|
0.93
|
1
| ||
النقالة
|
0.93
|
0.95
|
0.94
|
0.92
|
0.99
|
1
| |
العملة
|
0.92
|
0.95
|
0.98
|
0.91
|
0.98
|
0.96
|
1
|
يلاحظ من بيانات الجدول رقم (2) ان هناك علاقات ذات دلالة إحصائية بين نسب سكان العواصم في مناطق المملكة الذي يمثل المتغير التابع، وكل متغيرات الاتصالات التي تمثل المتغيرات المستقلة، إضافة الى ذلك يلاحظ بأن هناك أيضا علاقات ذات دلالة إحصائية بين كل متغير وآخر من المتغيرات المستقلة من جهة أخرى، الأمر الذي يوحي بأن هناك مشكلة التعامد الخطي المشترك بين تلك المتغيرات المستقلة ( multicollenrty problem ).
ومن أجل التخلص من مشكلة التعامد الخطي المشترك بين تلك المتغيرات المستقلة ( multicollenrty problem ) من ناحية ، وتحديد المتغيرات المحددة لنسب سكان العواصم من ناحية أخرى ، تم توظيف تحليل الانـحدار المتدرج ( step wise regression ) .
إن توظيف هذا الأسلوب يستدعي استيفاء عدد من الافتراضات التي يتطلبها تحليل الانحدار. وأول هذه الافتراضات أن يكون توزيع البيانات سوياً ، لذا تم تحويل قيم المتغيرات إلى قيم لوغارثمية لضمان التوزيع الطبيعي (الجرسي) لتلك البيانات، وبذلك تم التأكد من استيفاء الافتراض الأول الذي يتطلبه التحليل . وبما البيانات المستخدمة هي بيانات فترية ، فقد تم استفاء الافتراض الثاني ، أما الافتراض الثالث وهو أن يكون هناك علاقات ذات دلالة إحصائية بين المتغير التابع الذي يمثلة في هذه الدراسة حجم سكان العواصم الإدارية والمتغيرات المستقلة، فقد تبين من مصفوفة معاملات الارتباط بإن كل المتغيرات ذات دلالة إحصائية مع حجم سكان العواصم. وأخيراً يفترض أن تكون المتغيرات المستقلة مستقلة عن بعضها البعض، وهو ما يحققة أسلوب الانحدار المتدرج.
وبعد استيفاء الافتراضات السابقة، ومن أجل التعرف علي أهمية المتغيرات المستقلة ، تم تطبيق أسلوب الانحدار المتدرج والذي جاءت نتائجة كما هي موضحة في الجدول رقم (3) الذي يبين نتائج أسلوب تحليل الانحدار النهائية.
جدول رقم (3)
نموذج تحليل الانحدار النهائي لنسب سكان العواصم مع الهاتف النقال
المتغيرات
المستقل
|
معامل الانحدار B
|
معامل الانحدار المعياري Beta
|
مدى جودة الحضرذج الكلي
|
المعامل الثابت (التقاطع) | 2.199 |
-
|
معامل التحديد) R) = 0.87
|
الهاتف النقال | 0.770 |
0.931
| قيمة اختبار ف = 71.112
مستوى الدلالة = 0.000
|
المتغيرات
|
مجموع المربعات
|
درجات الحريه
|
متوسط المربعات
|
قيمة اختبار ف
|
مستوى الدلالة
| ||||||
الإنحدار | 2.399 | 1 | 2.399 |
71.112
| 0.000 | ||||||
الفروقات
| 0.371 |
3.373
| |||||||||
المجموع
| 2.770 | ||||||||||
إن قيمة إختبار " ف " التي وصلت الى 71.112 توضح بإن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين بين سكان العواصم الإدارية، وإن هذه الفروق هي فروق حقيقية، هذه النتيجة تعني عدم قبول الفرضية الأولى للبحث التي تنص على "لا يوجد تباين ذو دلالة إحصائية في تراكيز متغيرات الاتصالات بين مناطق المملكة" أي أن الفروق بين نسب سكان عواصم المناطق هي فروق حقيقية لا مكان للصدفة أولأخطاء القياس في وجودها، والتي ربما تعزى لبعض متغيرات الاتصالات المدخلة في التحليل وهو ما سيتضح لاحقاً من تحليل الانحدار المتدرج.
إن نتائج تحليل الانحدار النهائي تبين أهمية متغير الهاتف النقال فقط من متغيرات الاتصالات التي دخلت التحليل في تحديد نسب سكان عواصم المناطق، حيث بلغت قيمة معامل التحديد 0.87 أي إن هذا المتغير لوحده فسر 87 بالمائه من التغير في حجم عواصم بالمناطق. كما إن قيمة معامل الانحدار المعياري (Beta) لمتغير الهاتف النقال بلغت 0.93، وهذا يعني أن زيادة ألف خط هاتفي نقال في المتوسط بالمناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية، يقابلها زيادة في نسب سكان عواصم المناطق بقدار 0.93 بالمتوسط. هذه النتيجة تعني عدم قبول الفرضية الثانية للبحث التي تنص على " ليس هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تراكيز متغيرات وسائل الاتصال ونسب سكان عواصم المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية" خصوصاً فيما يتعلق بمتغير الهاتف النقال.
التوصيات:
1- أن توجه الاهتمامات البحثية في الدراسات الحضرية السعودية إلى معالجة المواضيع المستجدة في المجالات المختلفة ، حتى تواكب تلك التغيرات السريعة في عصر العولمة ، من أجل المشاركة في الإسهام العلمي و العملي في ما يواجه مجتمعنا السعودي من مستجدات وإشكاليات .
-2 أن تعالج الظواهر المتعلقة بالتحضر بصورة شمولية تأخذ في الاعتبار جميع العوامل والمتغيرات المسببه والمنتجة للظواهر الحضرية المدروسة.
-3 أن تُوفر المعلومات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والحضرية والمحلية وليس على مستوى الوطني أو الإقليمي فقط ، وهو ما يعيق حالياً القيام بدراسات تطبيقية جادة عن التنمية الحضرية في المملكة.
-4 أن تتشأ قواعد معلومات حضرية تفصيلية تغطي جميع الجوانب المادية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والديموغرافية وعدم التركيز على الجوانب معينة كالجوانب المادية والديوعرافية فقط كما هوموجود حالياً.
المراجع العربيه:
1- أبو عيانة ، فتحي ( 2001 ) " الهيمنة الحضرية للعواصم القومية في الوطن العربي واحتمالات المستقبل " . مجلة المدينة العربية ، العدد 104 ، منظمة المدن العربية .
-2 الحماد، محمد عبد الله (2000) "تحديات العولمة في الألفية الثالثة و الانفجار الحضري و الحضري للعواصم العربية " مجلة المدينة العربية ، العدد 98 ، منظمة المدن العربية .
-3 الزهراني ، رمزي أحمد (1423هـ) " سمات بعد الحداثة الجغرافية" مجلة جامعة أم القرى _ العلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية- المجلد الخامس عشر _ العدد الأول _ ذو القعدة 1423 هـ .
4- فاعور علي (2000) " واقع الحضر الحضري والتحديات المستقبلية للعواصم والمدن العربية الكبرى" " . مجلة المدينة العربية ، العدد 98 ، منظمة المدن العربية.
5- الأمم المتحدة (1998) " تقرير التنمية البشرية لعام 1998 " برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - نيويورك .
6- الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (1998) " قاعدة بيانات مجلس التعاون لدول الخليج العربي " ، الحضر والمساكن .
7- الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (2000) " دليل المعارض والأسواق الدولية 2000 " الرياض .
8- منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية (2000) " ملف الخليج الإحصائي 2000 الدوحة ، قطر.
9- ييونج ، يومان ( 1997) " الجغرافيا في عصر المدن العملاقة " المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية - الجغرافيا أحدث ما وصل إلية العلم الأنشطة الاجتماعية والموقع الجغرافي ، 151، اليونسكو .
المراجع الأجنبية :
- CASTELLS . M ., 1992 . European Cities . the Informational 1- Society . and the Global Society . Centre for Metropolitan Research . Amsterdam University .
- COHEN . R . B ., 1981 . The New International Division of Labor . Multinational Corporations and Urban Hierarchy . In M . Dear and A . J . Scott (eds) . Urbanitation and Urban Planning in Capitalist .
- DIELEMAN . F . M . Hamnett . C., 1994 . Globalization . Regulation and the Urban System . Urban Studies 31 (3) pp . 357 – 64 .
- Dicken . p . 1992 . Global Shift : The Internalionaleation of economi Actiivity (2nd end) . London : Paul Chapman .
- International Monetury Fund (2000) “ Direction of Trade Statistics Year Book “ .
- JENSEN , JAKOB (2001) “ Theorizing Globlization’s Effects on Cities : The Demise of city Poltics ? “ Department of Political Science , University of Aarhus , Bven ar 2000 .
- Knight . R . V ., 1989 . City Building in a Global Society . In R . V . Knight and G . Gappert (eds) . Cities in a Global . Society . Newbury park : Sage . PP . 326- 34 .
- Knight . R . V . 1993 . Sustainable Development – Sustainable Cities . International Social Science Journal 135 . PP . 35 – 54 .
- SASSEN. S . 1991 . The Global City : New York . London . Tokyo . Princeton : Princecton University Press .
- SASSEN. S . 1994 . The Urban Complex in a World Economy International Social Science Journal 139 . PP . 43 – 62 .
- PRISONGAVE – bvpulien , http : // www bmdk / bvpulie / bven – 2000 / bven 2000 – 2 basp .
- United Nations (1999) “ World Investrent Report 1999 " New York and geneva .
United Nations (1995) “ World Investrent Report 1995 " New York and geneva .
- YEUNG , H . W . (2001) “ Global Cities and Development states : Understanding Singapore’s Global Reach “ , Ga WC Annual Lecture 2000 , http : // www . Iboro ac . uk / departments / gy / research / rb / a 12 . html .
-national Division of Labor . Multinational Corporations and Urban Hierarchy . In M . Dear and A . J . Scott (eds) . Urbanitation and Urban Planning in Capitalist .
- DIELEMAN . F . M . Hamnett . C., 1994 . Globalization . Regulation and the Urban System . Urban Studies 31 (3) pp . 357 – 64 .
- Dicken . p . 1992 . Global Shift : The Internalionaleation of economi Actiivity (2nd end) . London : Paul Chapman .
- International Monetury Fund (2000) “ Direction of Trade Statistics Year Book “ .
- JENSEN , JAKOB (2001) “ Theorizing Globlization’s Effects on Cities : The Demise of city Poltics ? “ Department of Political Science , University of Aarhus , Bven ar 2000 .
- Knight . R . V ., 1989 . City Building in a Global Society . In R . V . Knight and G . Gappert (eds) . Cities in a Global . Society . Newbury park : Sage . PP . 326- 34 .
- Knight . R . V . 1993 . Sustainable Development – Sustainable Cities . International Social Science Journal 135 . PP . 35 – 54 .
- SASSEN. S . 1991 . The Global City : New York . London . Tokyo . Princeton : Princecton University Press .
- SASSEN. S . 1994 . The Urban Complex in a World Economy International Social Science Journal 139 . PP . 43 – 62 .
- PRISONGAVE – bvpulien , http : // www bmdk / bvpulie / bven – 2000 / bven 2000 – 2 basp .
- United Nations (1999) “ World Investrent Report 1999 " New York and geneva .
United Nations (1995) “ World Investrent Report 1995 " New York and geneva .
- YEUNG , H . W . (2001) “ Global Cities and Development states : Understanding Singapore’s Global Reach “ , Ga WC Annual Lecture 2000 , http : // www . Iboro ac . uk / departments / gy / research / rb / a 12 . html .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق