إنتاج الغاز الطبيعي في حوض الدلتا البحري وتسويقه
دراسة في الجغرافيا الاقتصادية
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
Natural gas production in the Basin of the Delta Marine and Its marketing
A study in Economic Geography
Using geographic information systems(GIS).
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير
من قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
كلية الآداب - جامعة كفرالشيخ
إعداد
نورا محمد أحمد يوسف عرفات
إشراف
أ.د. محمد أحمد محمود مرعي سلامة
أستاذ الجغرافيا الاقتصادية
ورئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
كلية الآداب - جامعة كفرالشيخ
أ.د. محمد محمود إبراهيم الديب
أستاذ الجغرافيا الاقتصادية المتفرغ
ورئيس قسم الجغرافيا
بكلية الآداب - جامعة عين شمس
د. عبد الحميد إبراهيم الصباغ
أستاذ الجغرافيا الاقتصادية المساعد
كلية الآداب - جامعة كفرالشيخ
2013
يتناول هذا البحث موضوع إنتاج الغاز الطبيعي في حوض الدلتا البحرى وتسويقه – دراسة في الجغرافية الاقتصادية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ( GIS)، وتندرج هذه الدراسة ضمن جغرافية الطاقة التي تعد فرعاً من الجغرافيا الاقتصادية وأحدثها نسبياً، والطاقة في حد ذاتها نشاط اقتصادي، لذا تهتم بدراسة الإنتاج، والتبادل، والاستهلاك كنظام متكامل .
ويركز هذا البحث على دراسة الغاز الطبيعي الجاف في حوض الدلتا البحري كمصدر رئيسي من مصادر الطاقة الحديثة غير المتجددة من حيث تحليل الاتفاقيات الغازية، والحقول المكتشفة، وإنتاجها من الغاز، ووسيلة نقلها لمصانع المعالجة الساحلية . زد على ذلك دراسة خصائص خطوط أنابيب توزيع الغاز من حيث الطول والقطر والطاقة التصميمية، بالإضافة لدراسة التسويق الداخلي والخارجي للغاز الطبيعي، والعائد منه.
ونظراً لاعتماد مصر على الغاز المنتج من حوض الدلتا البحري بشكل رئيسي، وزيادة الطلب عليه كمادة خام وكوقود نظيف يلبي الطلب المتزايد على الطاقة اللازمة للإنماء الاقتصادي، ولأن منظومة الغاز الطبيعي كثيفة رأس المال، فضلاً عن التقدم التقني والتكنولوجي لأدواتها خاصة في مجال البحث والإنتاج، ولكون مصر دولة مصدرة للغاز الطبيعي والمسال في ظل أزمة الطاقة العالمية وتناقص إنتاج البترول .
جاءت هذه الدراسة لتحقيق عدة أهداف منها:
1) دراسة التغيرات التي طرأت على الاتفاقيات الغازية في مصر، وإبراز أثر ذلك على جذب الاستثمارات اللازمة لزيادة الإحتياطي المؤكد من الغازات الطبيعية، ويعكس ذلك تطور مساحة الاتفاقيات والاكتشافات الغازية المحققة بمنطقة الدراسة .
2) دراسة إنتاج الغاز الطبيعي لإبراز خصائص الحقول، وكميات الغاز المنتجة منها، والشركات الأجنبية العاملة بها، وتكلفة الإنتاج، والانتهاء منها بتحديد العوامل المؤثرة على الإنتاج .
3) دراسة مراحل معالجة الغاز الطبيعي الجاف والغني بالمتكثفات والبوتاجاز، وتوزيع مصانعه، وتحديد مناطق الامتياز التي يخدمها كل مصنع بحوض الدلتا البحري، ودراسة الطاقة التصميمية والفعلية لكل منها على حدة، والانتهاء منها بتحديد المصانع التي تعمل بكامل طاقتها وتلك التي تعمل بنسبة أقل من طاقتها التصميمة .
4) دراسة شبكة أنابيب نقل الغاز من الحقول وحتى مصانع المعالجة بكل منطقة امتياز على حدة، وقياس كثافتها، وعقد المقارنات بين المناطق وتصنيفها والوقوف على أسباب الاختلاف والتشابه بينهما .
5) دراسة شبكة توزيع الأنابيب بالمناطق التي تستهلك غاز من حوض الدلتا البحري، وتصنيفها تبعاً للطول والقطر والطاقة التصميمية، ودراسة نصيب الشركات من الخطوط، وتكلفة مدها، والانتهاء منها بتحديد العوامل الجغرافية المؤثرة على مد خطوط الغاز .
6) دراسة تسويق الغاز الداخلي على المستويين الجغرافي والقطاعي، وتصنيف كل منهما تبعا لكمية الغاز المستهلكة .
7) دراسة التسويق الخارجي للغز الطبيعي من حيث الكمية المصدرة، وتويعها على الدول المستوردة .
8) دراسة مصانع إسالة الغاز في مصر من حيث مراحل الإسالة، والفقد الناتج عن الإسالة، والكميات المصدرة، ونصيب الشركات الأجنبية والمصرية من الغاز المسال، ونقل الغاز المسال .
9) دراسة أسعار بيع الغاز الطبيعي المصري على المستوى المحلى قطاعياً وجغرافياً، للوقوف على نصيب كل محافظة وقطاع من عائد التسويق المحلى للغاز، ولإبراز مدى العدالة في محاسبة القطاعات المستهلكة للغاز تبعا للأسعار المعلنة من قبل الحكومة .
10) دراسة العائد من تسويق الغاز الطبيعي الخارجي، ومقارنته بالأسعار العالمية .
11) تحديد أهم مشكلات نقل الغاز الطبيعي وتسويقه والاسهام في إيجاد الحلول اللازمة لاستغلال هذا المورد الاستغلال الاقتصادي الأمثل .
12) دراسة مستقبل الغاز بمنطقة حوض الدلتا البحري في ضوء دراسة المناطق التي تحقق بها اكتشافات غازية جديدة ولم توضع على الإنتاج حتى عام 2010، بالإضافة لدراسة الاحتياطي المتبقي من الحقول المنتجة بالفعل، وتحديد نصيب كل حقل من الاحتياطي، لمحاولة وضع مؤشرات عن الحقول المتوقع حذفها من على خريطة الإنتاج مستقبلياً .
13) وصف وربط وتحليل البيانات وإخراجها في صورة خرائط وأشكال بيانية .
وتضمن موضوع الرسالة خمسة فصول يسبقها تصدير ومقدمة وتليها خاتمة، وجاءت الفصول على النحو التالي:
اهتم الفصل الأول بدراسة التطور الإقتصادي للغاز الطبيعي وذلك من خلال تقسيم الفصل إلى ثلاث مراحل، كل مرحلة تناولت تطور بنود الاتفاقيات الغازية وأثر ذلك على تطور مساحة الاتفاقيات الممنوحة للشركات بحوض الدلتا البحري والإكتشافات الغازية المحققة بها، كما اهتمت بدراسة تطور إنتاج حوض الدلتا البحرى من الغاز مقارناً بالجمهورية، وتطور شبكة أنابيب النقل والتوزيع، وإستهلاك الغاز بالإضافة لتطور أسعار بيع الغاز المحلى، واشتمل الفصل أيضاً على دراسة تفصيلية للاتفاقيات الغازية بحوض الدلتا البحري عام2010 مع إلقاء الضوء على عقود التنمية بمنطقة الدراسة .
ويدرس الفصل الثاني إنتاج الغاز الطبيعى، بادئاً بدراسة توزيع حقول الغاز المنتجة بحوض الدلتا البحري وتصنيفاتها على مستوى المنطقتين الشرقية والغربية بمنطقة الدراسة، ثم دراسة إنتاج الحقول من الغاز الطبيعي ومكوناته، وتليها دراسة مراحل معالجة الغاز الطبيعي وتوزيع مصانعه، وينتهي الفصل بتحديد أهم العوامل المؤثرة على إنتاج الغاز الطبيعي .
أما الفصل الثالث فيتناول شبكة نقل الغاز الطبيعي وتوزيعه بحوض الدلتا البحري، وينقسم هذا الفصل إلى أربعة أقسام رئيسية الأول: يدرس مواصفات الغاز المدفع بالشبكة، والثاني: يعنى بدراسة شبكة نقل الغاز التي تربط بين الحقول ومصانع المعالجة على مستوى المنطقتين الشرقية والغربية من حيث مناطق الامتياز، أطوال الخطوط، وكثافة الشبكة، والشركات العاملة بها، أما القسم الثالث: فيدرس شبكة توزيع الغاز، وتصنيفها من حيث الطول، والقطر، والطاقة التصميمية، والشركات العاملة بها، وتكلفة مد الخطوط، ويتطرق الفصل في قسمه الرابع بدراسة أهم العوامل الجغرافية المؤثرة على نقل الغاز .
ويعالج الفصل الرابع تسويق الغاز الطبيعي، ودُرس فيه التسويق المحلي للغاز على المستوى الجغرافي، والقطاعي والقطاعي الجغرافي، يليه دراسة التسويق الخارجي للغاز الطبيعي المضغوط والمسال، وينتهي الفصل بدراسة عائد الغاز الطبيعي المحلي والخارجي للوقوف على قضية دعم الطاقة للمستهلك داخلياً وخارجياً .
ويناقش الفصل الخامس: مشكلات نقل الغاز الطبيعي وتسويقه بحوض الدلتا البحري، ويبدأ الفصل بدراسة مشكلات نقل الغاز الطبيعي وتسويقه وحلولها المقترحة، ثم تناول الفصل بعد ذلك مستقبل إنتاج الغاز في المنطقة في ضوء دراسة الحقول المكتشفة بعقود التنمية والتي لم يبدأ الإنتاج منها بعد، ودراسة إحتياطي الغاز المؤكد بالمنطقة ونسبته من الإنتاج، لتحديد العمر الإفتراضي له .
وانتهت هذه الدراسة إلى عدة توصيات منها:
1) ربط سعر بيع حصة الشريك الأجنبي لنظيره الوطني في الاتفاقيات بمتوسط تكلفة إنتاج الغاز الحقيقية من الحقول مضافاً اليها ربح معقول للشركة القائمة بالإنتاج بدلا من تثبيت السعر إلى 2.6 دولار/مليون BTU، على أن يطبق ذلك على كافة المناطق مهما كانت خصائصها، دون المساس بحصة الدولة في الغاز المنتج من كل منطقة والمحددة بالاتفاقيات .
2) ضرورة اتجاه الدولة إلى تعديل سعر بيع الغاز بعقود التصدير الحاليه كي تتراوح بين الثلاث والخمس سنوات بدلاً من العقود طويلة الأجل، ذلك لأن الفرق بين الأسعار التي يباع بها الغاز المصرى وأسعار بيع الغاز العالمية بلغت عام 2010 نحو 2625,7مليون دولار، وهذا التعديل من شأنه يضع المنتج في وضع اقتصادي أفضل، فإذا أراد المستهلك الغاز سواء عبر خطوط الأنابيب أو مسالاً عليه أن يدفع تسعيره أفضل لتتواكب مع القيمة الحقيقية لهذه السلعة ومع أسعاره العالمية، وإذا فشلت الدولة فى الحل السابق فيجب أن تراعى أن لا تتعدى كمية الغاز المصدرة عن المتفق عليها لحين انتهاء مدة العقد ذلك لأن الغاز المصرى يباع بأقل من أسعاره العالمية بكثير .
3) تحديد سعر بيع الغاز للمستهلك تبعاً للكمية المستهلكة وليس تبعا لنوع القطاع، فالقطاعات كثيفة الاستهلاك يكون لها سعر والمتوسطة والصغيرة الاستهلاك يكون لها سعر آخر، مع مراعاة تحديد الغرض من استخدام الغاز، فالقطاعات التي تستهلك الغاز كوقود يكون لها سعر عن القطاعات التي تستخدم الغاز كمادة خام، على أن يتم ربط الأخيرة بسعر بيع المنتج النهائى بكل قطاع على حده .
4) التوسع فى تنمية حقول منطقة شرق خط طول 31 ْ شرقاًً عن طريق حفر آبار استكشافية جديدة وتحويلها إلى آبار منتجة، لأنه بالرغم من تزايد كثافة الحقول بها عن نظيرتها بالمنطقة الغربية بفارق حقل/5000كم2 ,إلا أن كثافة الآبار المنتجة تقل بها عن نظيرتها بفارق 1 بئر/100كم2، كما أن حقول المنطقة الشرقية قديمة نسبياً فعلى الرغم من أنها تنتج نحو 50.5% من جملة إنتاج منطقة حوض الدلتا البحرى إلا أن نصف إنتاجها يأتي من حقول قزمية وصغيرة الإنتاج تمثل نحو ثلاثة أرباع حقول المنطقة الشرقية .
5) تنمية شبكة نقل المنطقة شرق خط طول 31 ْ شرقاً بحوض الدلتا البحري . فكثافة خطوط الأنابيب بالنسبة للمساحة وعدد الحقول بها يقل عن المنطقة الغربية؛ نتيجة اتساع رقعتها المساحية المتناثرة الأطراف بالنسبة للحقول المنتجة عام 2010 ، ويتطلب ذلك وضع الحقول المكتشفة بعقود التنمية التي لم يبدأ الإنتاج منها بعد .
6) تحويل كافة قطاعات الدولة للعمل بالغاز الطبيعى لما له من خصائص تميزه عن باقي المنتجات البترولية كوقود خاصة بقطاع النقل بالمركبات باعتباره أساس التبادل، فإي نقص في الوقود المستخدم به ينتج عنه ازمة في العمود الفقري للنشاط الاقتصادي، كما أنه من القطاعات الملوثة للبيئة .
7) تقنين العلاقة بين إنتاج الغاز والاحتياطي المؤكد له، فنسبة الإنتاج للاحتياطي يجب ألا تزيد عن 3% لتأمين احتياجات مصر من الطاقة لمدة 33 سنة، وذلك عن طريق إضافة إحتياطي جديد يساوي كمية الغاز المنتجة سنوياً أو ما يزيد عنه .
8) وقف تصدير الغاز المسال؛ لأنها صناعة كثيفة الاستهلاك، فتحويل مليون متر مكعب غاز إلى الحالة السائلة يتطلب نحو 82.16 ألف متر3 غاز، وهي ما تعادل 8.2% من طاقة المصانع الأولية، زد على ذلك تحمله لتكاليف أخرى إضافية .
9) عدم التوسع في تصدير الغاز بأي شكل من الأشكال السابقة في المستقبل لعدة أسباب منها:
- يخصص 30% من الاحتياطي المؤكد لصالح الشريك الأجنبي لحين سداد تكاليف البحث والتنمية التي صرفها، وتوزع باقي نسبة الاحتياطي المؤكد بين الشريكين الوطني والأجنبي . أي أن مصر لا تمتلك الاحتياطى المؤكد كله .
- تناقص الاحتياطي المتبقي بحقول الغاز المنتجة بحوض الدلتا البحري، حيث تصنف نحو 66.7% منه ضمن الحقول الصغيرة والقزمية الاحتياطي، أي أن أكثر من نصف حقول المنطقة في طريقها للنضوب، وباعتبار تلك المنطقة المصدر الرئيسي للغاز في مصر، إذن خروج تلك الحقول بالتدرج مع ثبات الاحتياطي خلال السنوات القادمة سيؤثر بالسلب على صناعة الغاز بمصر .
- زيادة معدلات استهلاك الغاز بالداخل والخارج لما له من خصائص تميزه عن مصادر الوقود الأخرى، ولرخص سعره .
- تناقص احتياطي مصر المؤكد مقارنة بباقي دول العالم، فمصر تشغل المرتبة السادسة عشر بنسبة بلغت 1.2% من جملة احتياطي الغاز المؤكد بالعالم عام 2010م . بالرغم من ذلك تصدر مصر الغاز لدول يزيد احتياطي الغاز المؤكد بها عنها بكثير . مثل دول الشرق الأوسط والتي تساهم بنحو 40.5% من جملة احتياطي الغاز المؤكد بالعالم، ودول أوربا وأوراسيا وتساهم بنحو 33.7% من جملة احتياطي الغاز بالعالم .
10) توفير الكميات المُصَدَرة من الغاز الطبيعي لتنمية السوق المحلي في مصر، فبالرغم من استهلاك قطاع الكهرباء ما يزيد عن نصف الغاز المحلي إلا أنه لا يوجد محطة تستخدم الغاز بشكل كامل، بل تستخدمه بالإضافة للمازوت والسولار، وإذا وفرت الدولة الغاز المصدر وضخته بمحطات الكهرباء لتعتمد عليه بشكل كامل لكان أوفر لها من مصادر الوقود الأخرى نتيجة لرخص سعره بالإضافة لنظافته .
كما يجب أيضاً توفير الغاز لتنمية الصناعات التي تعتمد على الغاز كمادة خام خاصة بصناعات الأسمدة والبتروكيماويات، وإعادة تصدير الإنتاج ثانوياً في صورة سلع متنوعة بدلاً من تصدير الإنتاج في صورته الأولية مما يجلب عملات تعوض الخسارة الناتجة عن إلغاء عقود تصدير الغاز، وهذا من شأنه أن يحسن وضع مصر الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة تقلل من نسبة البطالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق