تطور أنماط استعمالات الأراضي في مدينة جنين ...

تطور أنماط استعمالات الأراضي في مدينة جنين

إعداد

كوثر شحادة أحمد أبو حجير

إشراف

الدكتورعزيز دويك

الدكتورعلي عبد الحميد

قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في الجغرافيا بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس - فلسطين

2003

الملخص

  خلال مرحلة تاريخية طويلة، مدن في مواقع جغرافية مختلفة خضعت لعدة أنواع من استخدام الأرض. في التخطيط لاستخدام الأرض أصبح واضحاً كنتيجة لأعظم حاجة لدى هذا النوع الذي يعمل على السيطرة والتنظيم لإرضاء أو إشباع حاجيات الإنسان الأولية والمستقبلية .

    عدة نظم، وتشاريع وقوانين أثرت على استخدام الأراضي الفلسطينية، وكل مرحلة لها طابع خاص وأثر على المدينة، وهذا الطابع الذي يعزز النتيجة لهذه النظم، والذي ما زالت تعاني منه المدن الفلسطينية .

  الدراسة اختارت مدينة جنين كمثال للمدن الفلسطينية التي خضعت لقوانين التصفية الإلزامية وقوانين الاحتلال .

  تقع جنين على الحافة الجنوبية لمرج بن عامر (السهول) على خط العرض 2832 وخطوط الطول 1835، الخطوط 208 و 177 للخطوط الفلسطينية .

    مساحة جنين الداخلة في التنظيم حوالي 23500 دونم. وعدد سكانها 44699 نسمة يعملون في التجارة ووظائف خدمات إدارية . وتحيط بها قرى الجلمة وصندلة من لشمال، كفردان وبرقين من الغرب، دير أبو ضعيف وعابا من الشرق، وقباطية من الجنوب .

   ناقشت الدراسة الأسس وأنواع استخدام الأرض، النظرية التقليدية، ومن ثم مدينة جنين جنين ومكانتها بين المدن الفلسطينية، وأتت هذه الدراسة لتناقش ثلاث خطط لبنية المدينة الأولى كانت قد تم تحضيرها زمن الانتداب البريطاني، واعتبرت الخطوة الأولى لهذه الخطة والتي تبنت مضمونها محاولة توسيع المدينة .

   وضعت الدراسة كل أنواع استخدام الأرض لكل الخطط ومقارنتها بالنسبة لمساحتها وحقول أخرى.

  كشفت الدراسة عن إنكار تحضير الأراضي وحقائق أخرى وأوضحت عن الاستعمال الحقيقي لأراضي المدينة، والطريقة التي تم استخدامها من قبل البلدية، وكما حللت الدراسة هذه الخطط والتي كشفت عن المنافسة الملوثة بين الاستخدامات المختلفة لهذه الأرض . وهذه الحقيقية تم تشجيعها من خلال غياب الرقابة وعوامل الاستفادة من تأجير المباني. 

  وناقشت الدراسة تحليل أقل لعينات مختارة من كل طبقة، والتي أظهرت مؤخراً السلبيات داخل المدينة، ونسبتها والمشاكل الناتجة عنها .

   أظهرت نتائج الدراسة أن كل نوع يختلف عن البقية، وأكدت نقص الخدمات في داخل المدينة، وبعد، فقد تم تحديد احتياجات المقيمين في المستقبل والاحتياجات الفردية أخذت بعين الاعتبار أيضاً نسبة إلى مقاييس عالمية وقورنت لإظهار الحقائق .

  وأخيراً، توصل الباحثون إلى نهايات واقتراحات وهي تعتقد بأنه يجب أخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار.

Development of Land Use Patterns 

in Jenin City

Prepared By 

Kawther Shahdeh Ahmad Abu Hejir 

Supervisor 

Dr. Aziz Dwiek 

Dr. Ali AbedelHamid 

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in Urban and Regional Planning, Faculty of Graduate Studies, at An-Najah National University, Nablus, Palestine. 

2003 

Abstract 

   During the long historical periods, cities of different geographical positions have experienced se types of land usaga Interest in planning the usage of land became significant as a result of the great need for this kind that it works to contro and organizes to satisfy Man recent and f needs.

  Several regulations, legislation and laws effected types of using Palestiniaa lands, and every period had its stamp and effect upon the city, that stamp that confirms the rest of these regulations, which our Palestinian cities are still suffering.

  The study chose Jeoin, as a model of the Palestinian cities that came under the mandatory rules and the occupation laws. 

  Jenin stands on the southern edge of the plain triangle, known as Marj Jbn Amer, on the lines 28 32 Width, and 18 35-longitude lines, the lines 208 and 177, of the Palestinian lines. 

  Jenin’s organizational recent space is 23500 Dunam, With 44699 inhabitants, most of whom work on trade and administrative service& ft’s surrounded by the villages of AFJalameh and SandSh on the North Kufiir Dan and Berguin on the West, Deir A Da’ if and A’aba art the East, and Qabteyah on the South.

   The study discussed the foundation and types if land usage, the fraditional theories, then the city of the study and its position a the other Palestinian cities. 

  Then it canoe to discussing the three Stnzctural Plans of the city; the first one was prepared during the mandatory British regime, and is considered as the t principal step for the other plans, which adopted its lines, trying, somehow, to increase the city’s space.

  The study clarified all the types of usage of all the plans comparing them all in concern M space and other fields.

   The study also, revSed the contradictions of prepping the lands and the reality, it also cleared the truer usage of the city’s land, and the way they were used by the municipality, and then the study analyzed these plans, revealing the unfair completion between the different types of usage, this matter of ct that is encouraged through the absence of supervision and the factor of the benefits client.

   Then the study discussed the field analysis of the chosen sample of each 2xea, showing the recent disadvaiitages inside the city, their percentage and the problems created.by them.

  The study discussed in the last chapter, the relation between the origins of p and the recent reality, the types of services distribution within the city. 

  The results of The study showed that each type differs from the others, and confinued the lack of services inside the city. 

  Then, the future needs of the inhabitants were estimated, and the individual's need was also taken S concern i-elated to international standards, and compared to the established reality. 

   Finally, the researcher came to the conclusions and recommendations she believes they are Spoitant to be taken in consideration .

الفصل السابع

النتائج والتوصيات 

1:7 المقدمة

   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أنماط استعمالات الأراضي في مدينة جنين ودراستها، خلال القرن العشرين، وما هي العوامل والأحداث التي أثرت في تطور أنماط استعمالات الأراضي، وما هو دور الأنظمة والقوانين التي وضعت في الفترات السابقة، وهل كان لها دور في تطور أو تأخر أنماط استعمالات الأراضي. 

  وما هو تأثير كل فترة من الفترات السياسية السابقة التي حكمت وسيطرت في تطور وتخطـيط المدينة. وهل كان الهدف من وضعها للقوانين هو خدمة المصالح الشخصية أم خدمة الشـعب الذي حكمته، وهذا ما أظهرته الدراسة من خلال دراسة المخططات الهيكلية التي أعدت لمدينة جنين.

    فجميعها وضعت لخدمة الاستعمار والانتداب منذ إعداد المخطط الأول لسـنة 1947 م الـذي يعتبر العتبة أو "الدرجة" الأولى التي ارتكزت عليه بقية المخططات .

  فقد بدأت الدراسة بذكر موجز عن تطور تخطيط اسـتعمالات الأراضـي وتطورهـا، والعوامل التي أثرت فيها، و أنواع استخدامات الأراضي ومعرفة مبادئ استخدام الأرض، وبعد ذلك انتقلت الباحثة إلى بيان الإطار النظري لاستخدام الأراضي ممـثلاً بالنمـاذج الريفيـة و الحضرية لاستخدام الأراضي، والأنواع الرئيسية لاسـتخدامات الأراضـي عالميـاً ومحليـاً، ومخاطر عشوائية التخطيط، ومن أهم العناصر التي تحكم استعمالات الأراضي هي :

1- الجانب القانوني والتشريعي الخاص بتخطيط استخدامات الأراضي.

2- المخططات التي أعدت وحددت الاستخدامات المختلفة.  

3- دور المواطن ومدى اقتناعه بأهمية المخططات الهيكلية التي أعدت للمدينـة منـذ إعـداد المخطط الأول لسنة 1947م في فترة الانتداب البريطاني ولغاية إعداد المخطط الثالـث لسـنة 1993 في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

   وعلى الرغم من عدم إعداد مخطط قبل سنة 1947م وهي الفترة التي حكمت فيها جنين من قبل الدولة العثمانية والممثلة في الفترة مـا بـين 1948-1882 م. رأت الباحثـة أنـه مـن الضروري معرفة تطور المدينة ومعرفة الاستخدامات الموجودة في تلك الفترة وبخاصة المباني العامة وأماكن وجودها لتعطي مؤشراً عن واقع المدينة في تلك الفترة، ولتعطي القارئ لمحـه عن مدينة جنين في ظل إعداد المخططات وما قبل إعدادها لذلك يمكن القول :إن كل مرحلـة من مراحل إعداد المخططات يعتبر امتداداً للمخطط الآخر.

   إن الإنجازات التي كانت في المخطط الأول وما قبل إعداده في الفترة العثمانية هو خط سكة الحديد ووجود بعض المباني العامة الممثلة بالمدارس وعيادة صغيرة تشغل منـزل مـن منازل المدينة والسراي والمساجد وشبكة الطرق ومنها الشوارع الرئيسية ومبنى البلدية، كانت جنين مركز قضاء في تلك الفترة، كل هذه المباني العامة والمشاريع تركت مؤشراً لاستخدامات الأراضي في المدينة.

   أكثر الفترات التي تأثرت فيها المدينة هي فترة الانتداب البريطاني من خـلال القـوانين والأنظمة التي حكمت التخطيط وقوانين البناء وتنظيم المـدن واسـتخدام الأراضـي وإقـرار المخطط الهيكلي تحت رقم 515 شمل الضفة الغربية وتم إعداد المخطط الأول للمدينـة سـنة 1947 وكان الهدف من إعداده خدمة المصالح الشخصية للانتداب من أجل تثبيـتهم وغـرس أقدامهم في هذا الوطن.

  وما يمكن قوله: إن قوانين الأبنية والتنظيم وضعت لخدمة المصالح الشخصية للانتـداب والاحتلال ولم يتم وضعها ضمن حاجات المواطنين ورغباتهم ولم تتم مشاركة البلـديات فـي إعداد المخطط الأول للمدينة سنة 1947م .

  بعد انتهاء الانتداب البريطاني لفلسطين وبعد مؤتمر أريحا سنة 1950 م انتقل حكم الضفة الغربية إلى الحكومة الأردنية ووضعت الضفة الغربية مباشرة تحت حكم الحكومة الأردنيـة و قطاع غزة تحت حكم مصر، وطبق على كل منهما القوانين والأنظمة السارية في كل دولة من الدول الحاكمة، لذلك لم يتم استحداث أو تطوير الأنظمة وإنما تم هناك تعديل بعـض الفقـرات الواردة في القانون، وهذا ما لاحظناه في الجانب التشـريعي والقـانوني الخـاص باسـتخدام الأراضي، إن تغيرت القوانين، والمخططات شكلاً، ولم يتم تغييرها جوهراً أو تطويرهـا بمـا يتفق مع المصالح العامة. 

   وفي سنة 1962م تم إعداد المخطط الثاني في فترة الحكومة الأردنية، وبلغت مسـاحته حوالي 4.000 دونم، وتم إخراج المخيم لأسباب سياسية. ويمكن تسجيل الملاحظات الإيجابيـة في إعداد المخطط الثاني زيادة المباني العامة ومنها المدارس والمستشفيات.

  وبعد احتلال الضفة الغربية ووقوع جنين تحت سيطرة الحكم الإسرائيلي وتحكم الاحتلال في التخطيط والتنظيم في المدن عدلت بعض البنود من الأنظمة وغير الاحـتلال مـن هيكلـة الإدارات واللجان المركزية والمحلية، وأبقى مهمة اللجان المحلية ضمن الشؤون اليومية.

  وعلى الرغم من طول الفترة ما بين اعداد المخطط الثاني والثالث والبالغـة حـوالي 31 سنة قامت الباحثة بدراسة واقع استخدام الأراضي في تلك الفترة. فقد شـهدت المدينـة نمـواً وتطوراً عمرانياً ملحوظاً انعكس على مستوى المخطط التنظيمي للمدينة من ناحية وعلى شكل الشوارع من ناحية أخرى، وقد أدخلت أحياء أخرى للمدينة ومنها حي الزهراء والبساتين وزاد عدد المباني العامة ودور العبادة و مركز تدريب مهني، والبريد ومركز الشـرطة، وزاد عـدد السكان وزادت المساحة العمرانية والتجارية على حساب الأراضي الزراعية، فكان لا بد مـن إعداد مخطط آخر يستوعب هذا التطور فقد تم إعداده للمدينة سنة 1993 م وبلغـت مسـاحته 7500 دونم، في غياب المشاركة الشعبية والمجالس البلدية عن العمل، واللجان المحلية، وكـان المجلس البلدي قبل إعداده في فترة إضراب عن العمل لتهميش دور البلدية وهذا تأكيـد علـى عدم المشاركة الشعبية في رسم سياسة المدينة ، فقد تم تصنيف المنـاطق دون دراسـة أرض 181 الواقع ومما يدل على ذلك تصنيف المنطقة الجنوبية وهي أرض جبلية بأرض زراعية وحـي الألمانية وهو سكن شعبي بمنطقة سكن "ج "وهذا ضد مصلحة المـواطن، ويخـدم المصـالح الإسرائيلية في منع امتداد العمران وإعطاء أذونات الترخيص وما تبعه من سياسة الهدم، كـل ذلك مؤشراً لضغط الأراضي الزراعية لصالح الاستخدام السكني والتجاري وبنـاء المسـاكن العشوائية والامتداد غير المدروس لمنطقة دون أخرى، وضمن سياسة الضغط على المواطنين فقد تحولت المصلحة الشخصية إلى سيف تقطع به المصلحة العامة فأصـبح المـواطن يسـئ استخدام الأراضي وتم الاعتداء على حدود الشـوارع وزادت مخالفـات الاسـتعمال وكثـرة العشوائية وعدم الانسجام في البناء، وهذا مـا لاحظنـاه فـي الفصـول السـابقة، وتـداخلت الاستخدامات، وكثرت الشوارع التجارية في المناطق السكنية. 

   وقد بينت الدراسة الميدانية ودراسة المخططات الهيكلية الـثلاث عـدم مطابقتهـا لأرض الواقع، وقد فشلت المخططات الثلاث في رسم سياسة أرض الواقع وتحقـق رغبـة المـواطن ويمكن ملاحظة ما يلي :

1- وجد فرق واسع ما بين أرض الواقع وبين المخططات التي من المفروض أن تكون مطابقة لأرض الواقع، فجميعها قامت بتهميش دور المواطن أو حتى اللجـان المحليـة والبلديـة فـي المشاركة برسم سياسة المدينة، وضمن مصالح المدينة العامة. فالأراضي داخل المدينـة هـي أرض خاصة وأرض وقفية، وما تملكه البلدية من ارض عامة هي قليلة مقارنة بغيرها، علـى أنها لم تعمل على استملاك قطع أراض تخدم حاجة السكان المستقبلية أو حتى الحالية.

2- كان نتيجة السيطرة والاحتلال هو عدم الأمان والثقة والطمأنينة بين المواطنين مـن جهـة وسياسة الاحتلال "سياسة التخطيط "من جهة ثانية، وذلـك لعـدم قيـام الاحـتلال بمشـاركة المواطنين.

3- عدم وجود مخططات هيكلية وطنية وإقليمية تتبع من الصالح العام أو حتى تحقيق طرفـي الموازنة ما بين المصالح العامة والخاصة.

4- عدم مرونة الجانب التشريعي والقانوني مع مستجدات الحياة والفترة التي تمر بها البلاد، فجميع القوانين التي وضعت منذ فترة الانتداب ولغاية الآن ما زالت تستعمل مع بعض التعديل على بعض المواد داخل القانون.

2:7 التوصيات  

  تتباين أنماط استخدام الأراضي، فالإنسان يستخدم الأرض بصور شـتى بمـا يناسـب متطلباته، ويعد العمران من أكثر الظاهرات الجغرافية وضوحاً كنتيجة للعلاقة بـين الإنسـان والبيئة في تغيير المظهر الأرضي في صور الاستخدامات المختلفـة للأراضـي، وللأنظمـة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية دور في تغيير أنماط استخدام الأرض.

   لذلك فقد بينت الدراسة الخطوط العريضة والسياسة العامة التي يمكن رسمها بما يناسب أرض الواقع داخل حدود المدينة مع التعديلات التي يجب أن تتم على استخدام الأراضي في المدينـة، لذلك فلا بد من :

1- وقف النمو السكني العشوائي الذي يخلق مناطق متدهورة عمرانياً .

2- على صانعي القرار إصدار التشريعات والقوانين والقيود التي تستطيع من خلالها الأجهزة المسؤولة تحديد اتجاهات النمو وبرمجتها وهذا سيجنب الأجهزة مـن الوقـوع فـي هفـوات التخطيط وتخطي العوائق لذلك فلا بد من وضع أنظمة وقوانين تكون مرنة تناسب طبيعة كـل منطقة، فما ينطبق على جنين لا ينطبق على نابلس أو منطقة الأغوار، وأن يجاري الظـروف الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والجغرافية للمواطن الذي يعيش على هذه الأرض.

3- التأكد على دور المشاركة الشعبية في عمليات التخطيط لأنه من غير المعقول أن يتم بنـاء الخطط في غياب مشاركة الناس وتفهم ميولهم ورغباتهم باتجاه ما يجري من تغير وتطوير في بيئاتهم ويقع هذا التأكيد ضمن ما يطلق عليه اليوم بالجوانب السلوكية Behavioral Aspects في العمليات التخطيطية لكي تتحقق التنمية الشاملة على المستوى الإقليمي فلا بد من العناية بجميع المناطق، عن طريق تبني برامج واسعة للتنمية تشمل المدن والأرياف على حد سواء.

  إن حياة المدن اليوم معقدة، ستشهد مزيداً من التعقيد مستقبلاً، بحكم التغيرات والتبدلات الواسعة التي تمر بها، وما لم يتغير هذا الواقع ليجاري حياة العلم والحياة المعاصرة فإنه سيتركنا فـي متاهات التخلف والتخبط العشوائي، مثل هذه الحالة سيصبح التخطيط مجرد لعبة أطفال نلهـو بها ساعات نريدها ونتركها عندما يبدو لنا بريق لعبة أخرى، فالمستقبل هو للـذين يصـنعونه، وما لم تبدأ المدينة بتغيير واقعها اليوم فإنها ستصبح في زوايا النسيان بلا أمل تعيش من أجلـه مستقبلاً ونعود نردد كلمة ألدوس هكلسي : أنظروا هذا هو واقعكم، وهذا الواقع سيؤدي بكم إلى مثل هذا المستقبل.

  على المسؤولين في البلدية تنظيم استخدام الأراضي في المدينة وهذا يعتمد أساسـيات تخطيط المدن وحسب القانون المعمول به في البلدية، فمن المعروف أن المدينـة تتكـون مـن مناطق صناعية وتجارية وسكنية وخدماتية وغير ذلك، وبين هذه المباني تنساب حركة النقـل لإشباع رغبات السكان كما أن النقل يؤثر في استخدام الأراضي ويحدث فيها تغييـرات تبعـاً للتغير في شبكات الطرق والشوارع، وبناء على ذلك وعند دراسة استخدام الأراضـي يجـب مراعاة الظروف الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية للسكان.

4- من الضروري أن تمنع المؤسسات والوزارات تأسيس وفتح مراكز بيع المنتجات أو بنـاء محلات التخزين في مركز المدينة، والتوسع في فتح الفروع في الضواحي، وذلك للتقليل مـن حركة السوق والزحام الناتج عنها كما أنه من الضروري نقل محطات البنزين مـن المنـاطق المزدحمة ، لذلك فمن الضروري الإسراع بحل اختناقات المرور في كثير من الساحات والتـي لا زالت دون تخطيط.

5- وضع قانون تخطيط المدن والريف من قبل السلطات المحلية والمركزية بمسح للمنطقة قبل وضع الخطة الهيكلية كما يشمل سياسة السلطة التخطيطية المحلية والمقترحات العامة للتنميـة واستخدام الأرض وبضمنها مسح لتطوير البيئة العمرانية مع تنظيم المـرور، ويجـب علـى السلطة المحلية أن تجري مفاوضات مع أصحاب الأراضي المستنزفة لإقناعهم باستصلاحها او بيعها إلى المجلس للقيام بهذه المهمة، إذا أراد أصحاب الأراضي استصلاح أراضيهم فتقدم لهم المساعدة ومن ثم تنظيف الأراضي المهجورة أو غير المنظمة من خلال إجراء مفاوضات مـع أصحابها لمعالجتها طوعياً أو استخدامها.

6- على المسؤولين فرض العقوبات على مخالفي استخدامات الأراضي لكي تكون عامل ردع ضد العشوائية وعدم إعطاء أذونات التراخيص التي لا تكون مصنفة ضـمن المنطقـة وعـدم السماح بالبناء العشوائي بعدم الانسجام والتناسق ما بين البناء الحديث والقديم.

7- على صانعي القرار تطوير مراكز أبحاث حضرية وإقليمية تكون مهمتها تدعيم الأجهـزة الإدارية والفنية بالأبحاث والدراسات وهذا يتطلب إنشاء بنك معلومات عن استخدامات الأرض والأنشطة القائمة عليها والوظائف المتصلة بها وكل من يكون له علاقة باحتياجـات التخطـيط والتطوير مستقبلاً.

8- أوصي إخواني وأخواتي الطلبة من بعدي إكمال الدراسات التعليمية كلاً حسب التخصـص الذي له علاقة باستخدامات الأرض.

9- إعادة النظر في توزيع الخدمات "موضوع الدراسة "وذلك بمساهمة المجالس البلدية ببعض المبالغ من أجل إنشاء المدارس وتشجيع الأهالي في استثمار أموالهم في بناء المدارس على ان تستأجرها الدولة، وبصفة عامة يمكن القول :إنه على الرغم من محاولة الوزارة التوسـع فـي المباني التعليمية إلا أن الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد طـوال السـبعينات وأوائـل الثمانينات كانت نتائجها غير مرضية بالنسبة لنظامنا التعليمي والتي يمكن تلخيصها بالآتي :لـم يرتفع عدد المدارس بنفس النسبة التي ارتفع بها عدد التلاميذ واضطرار الوزارة للأخذ بنظـام التعليم المسائي.

10- تخصيص مساحات حسب ما ورد في الدراسة المستقبلية لسكان المدينة من نصيب الفـرد من الخدمات وبخاصة ضمن حدود التوسعة الجديدة (23500 دونم) أي الأخذ بنظام التخطـيط قدر الإمكان.

11- قامت الباحثة بمعادلة لتقدير الاحتياجات الأساسية حسب توقعاتها ضمن المقاييس العالمية من الخدمات السكنية والصحية والتعليمية والدينية في سنة الهدف (2020) في ضوء البيانـات والمعلومات المتوفرة لديها من الدوائر الرسمية وغير الرسمية وترى الباحثة أن تؤخـذ هـذه التقديرات في الاعتبار من قبل المسؤولين وصانعي القرار.

12- على صانعي القرار والمسؤولين تشجيع الدراسات بتشجيع الطلاب للعمل بشـكل دوري على إعداد دراسات ديموغرافية إحصائية تختص بحاجات السكان ومشاكلهم لتقديم أية خدمـة على أسس علمية سليمة.

13- على المسؤولين داخل البلدية عدم التهاون في فرض العقوبات والغرامات على مخـالف الاستخدام فهذا يخلق مشاكل للأجيال القادمة والإسراع في شيخوخة المدينة.

3:7 النتائج  

  يجب أن يكون المخطط المعد حالياً 2000 ضمن حدود المدينة التنظيمية الجديـدة والبالغـة مساحتها 23500 دونم، والتي ضمت إليها بعض الأحياء الجديدة كضاحية صباح الخير وجسر خروبة وغيرها، ويجب أن يكون إعداد هذا المخطط ضمن الظروف المحلية للمدينة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد السكان الحالي والمستقبلي وما هي حـاجتهم والتوقعـات المسـتقبلية ومـا سيحتاج إليه المواطن من عمل دراسة ميدانية مستفيضة قبل إعـداد المخطـط الحـالي عـن خصائص السكان الديموغرافية والطبوغرافية وملكية الأرض ووظيفة المدينة ومنـاطق النمـو والكثافة السكانية.

- أن تكون هناك مخططات تفصيلية لكل منطقة داخل المدينة موضـحة عليهـا اسـتخدامات الأرض لكي يسهل على الجهات المسؤولة والطلبة في السنوات القادمة أية دراسة معينة عـن المنطقة.

- توضيح شبكة الطرق والمرور موضحة عليها أطوال الشوارع وعرضـها ونوعهـا سـواء أكانت إقليمية مع المدن أو رئيسية محلية وأن تتخذ الشكل الشطرنجي باعتبار أن الشوارع مـن العوامل الأساسية في تحديد تطور وتخطيط أية مدينة ومراعاة تجاه حركـة السـير لتخفيـف الضغط عن الشوارع الرئيسية وتطوير أثاث الشارع من إنارة وغيرها وتحديثها.

- تنظيم المناطق الأكثر استخداماً الصناعية والتجارية بشكل اكثر تنظيماً وتخطيطاً وتزويـدها بمواقف السيارات والمناطق الخضراء.

- المحافظة على المحميات الطبيعية وعدم السماح بإساءتها كما يحصـل الآن فـي أحـراش السويطات حيث سمح ببناء مدرسة خاصة ضمن منطقة أحراش السويطات على الرغم من أنها من المحميات الطبيعية التي يجب عدم إساءة استخدامها.

  أما نتائج تحليل الدراسة الميدانية وما يتعلق بها مـن استخدامات الأراضي الحالية في مدينة جنين "منطقة الدراسة "فيمكن ملاحظة ما يلي :

1- التداخل في استخدامات الأراضي داخل المدينة بشكل عام ومنطقة الدراسة بشـكل خـاص وهذا ما لاحظته الباحثة من الدراسة الميدانية، فلا توجد حدود فاصلة تبين اسـتخداماً وآخـر فالتداخل موجود، فمنطقة المراح منطقة سكنية مصنفة منطقة "ب" ولكن وجـدت اسـتخدامات أخرى كوجود ورش تصليح سيارات أو محمص مكسرات في الطابق الأرضي لأحد المساكن. 

2- غياب الرقابة الدائمة "المتابعة "من قبل قسم مراقبة الأبنية على عملية البناء عنـد إصـدار رخص البناء، فالقوانين والأنظمة التي تصدرها الجهات المختصة في السـلطة الوطنيـة لـم تستخدمها بالشكل الصحيح، فهناك تهاون، حيث وجدت في مخالفات كثيرة في داخـل الأحيـاء السكنية في ارتداد البناء على حد الشارع.

3- التهاون في تطبيق القانون والنظام، وربما يعود ذلك إلى المحسوبية أو دفع مبالغ مقابل أن تغض البلدية النظر عن البناء المخالف، وهذا شجع المئات من المواطنين على زيادة المسـاحة التي تكون صادرة في الرخصة كما هو الآن موجود.

4- التنافس غير المتكافئ بين الاستخدامات المختلفة للأراضي وتغليب استخدام على آخر مـن أجل المنفعة والمصلحة المادية أدى ذلك إلى الانتقاص وتدهور المساحات الزراعيـة لصـالح الاستخدام السكني والتجاري وهذا ما لاحظناه على أراضي المدينة وبخاصـة فـي المنطقـة الشمالية "البساتين الشمالية ". 

5- ظهرت مناطق التوسع العمراني في المدينة في أي مكان تتوفر فيه الأرض كما هو الحـال في المنطقة الجنوبية، جبل أبو ظهير حيث وجدت أراض مستغلة للبناء وما يحيط بها خالية أو تركت أرض فضاء. كما وتظهر مناطق التوسع العمراني على محاور الطرق الرئيسية وسـهولة الوصـول وهـذا المكان يلعب دوراً في ارتفاع سعر الأرض لأن معظمها مستغل تجارياً أكثر من أي اسـتخدام آخر كما هو شارع حيفا والناصرة وفلسطين. وقد أدى هذا اختلال التوازن ما بين الأرض المعروضة للبيع وارتفاع ثمن الأرض وقد حـدا بالمواطنين إلى شراء قطع الأراضي الرخيصة في الضواحي البعيدة عـن منـاطق الخـدمات العامة ووسط البلد كما هو الحال في جسر خروبة أو جبل أبو ظهير.

6- يعتمد تنظيم استخدام الأراضي في المدينة أساسيات تخطيط المدن، وحسب القانون المعمول به في البلدية فمن المعروف إن المدينة تتكون من مناطق صناعية وتجارية وسكنية، وبين هذه المباني تنساب حركة النقل في استخدام الأرض ويحدث فيها تغيرات تبعاً للتغيير في شـبكات الطرق والشوارع، وبناء على ذلك وعند دراسة استخدام الأراضي يجـب مراعـاة الظـروف الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية للسكان.

7- أظهرت دراسة المدينة أنها تتفق مع نظرية الحلقات الدائرية وذلك من خلال معرفة مراحل تطور المدينة.

حمله 

من هنا

للقراءة والتحميل 

اضغط هنا