التحديات البيئية ...

التحديات البيئية

الطالــب 

علاء الدين عبد الغفار فكري حسين

جامعة حلوان كلية التمريض

المشرف 

أ. د. صلاح عبد السميع عبد الرازق

مقـــدمـة

   يعمل الإنسان دائماً وأبدا ً علي استغلال مواد الطبيعة لبناء تقدمه وحضارته، إلا أن استغلاله لهذه الموارد تتم بطرق خاطئة الأمر الذي أدي إلي اختلال توازن جودة حياته ، وأضر البيئة بشكل عام فأصبحت ضعيفة هشة لا تستطيع الوفاء بمتطلباته . وأصبح هناك اعتقاد خاطئ بأن القضاء علي مصادر التلوث هو الأساس في النهوض بالبيئة من جديد وليس العمل علي تنمية مواردها وتحسين استخدام مثل هذه الموارد .

   الاهتمام بالبيئة المحيطة بالبشر قديم قدم الإنسان نفسه، فالإنسان لا ينفك عن الاحتياج إلى بيئته والتفاعل معها، والانشغال المتخصص بالبيئة والحفاظ على توازنها بالاستخلاف والعمارة وميزان المقاصد الشرعية من الشواغل المهمة في الفقه الإسلامي؛ ولهذا الغرض خٌصصت الأوقاف وفُصلت الأحكام الشرعية تقييدًا لسلطة الإنسان وحركته بإطار الخلافة لله وأمانة الإصلاح في الأرض وعمارتها، وهكذا دخلت علاقة الإنسان بالبيئة في مراتب الضروريات والحاجيات و التحسينيات في مقاصد الشرع من حفظ للدين والنفس والعقل والمال والعرض، وفي هذا الباب كلام كثير مبثوث في أمهات الكتب بل والمؤلفات الأدبية.

  أما الاهتمام بالبيئة وقضاياها في الغرب عبر السياسات البيئية فحديث نسبيًا، وقد ظهر اصطلاح “علم البيئة” ecology عام 1866 على يد عالم الحيوان الألماني إرنست هايكل. ويشتق اصطلاح “علم البيئة” ecology من الكلمة اليونانية oikos والتي تعني الموطن، وقد استخدمه هايكل للإشارة إلى “البحث في مجموع علاقات الحيوان ببيئته العضوية وغير العضوية”. ومنذ أوائل القرن العشرين عُرف “علم البيئة” بكونه فرعاً من فروع البيولوجي (الأحياء) يبحث في علاقة الكائنات الحية ببيئتها.

   وفي بداية القرن الحادي والعشرين، أصبحت القضية ذات الأهمية الأكبر التي يواجهها العالم اليوم هي قضية البيئة. وقد برزت المشاكل البيئية بوضوح في التحذيرات العلمية ومخاوف الجمهور واهتمام وسائل الاعلام، كما بدأت تأخذ طريقها إلى البرامج السياسية. والعالم العربي ليس معزولاً عن بقية العالم في ما يتعلق بهذا الموضوع.

◄تعريف البيئة

  هو إجمالي الأشياء التي تحيط بنا وتؤثر علي وجود الكائنات الحية علي سطح الأرض متضمنة الماء والهواء والتربة والمعادن والمناخ والكائنات أنفسهم، كما يمكن وصفها بأنها مجموعة من الأنظمة المتشابكة مع بعضها البعض لدرجة التعقيد والتي تؤثر وتحدد بقائنا في هذا العالم الصغير والتى نتعامل معها بشكل دوري.

  يوجد نوعان من البيئة

1- بيئة مادية (الهواء – الماء – الأرض).

2- بيئة بيولوجية (النباتات – الحيوانات – الإنسان).

   وفي ظل التقدم والمدنية التي يلحظها العالم ويمر بها يوم بعد يوم فيمكننا تقسيمها إلي ثلاثة أنواع أخري مرتبطة بالتقدم الذي أحدثه الإنسان:

أ- بيئة طبيعية: والتي تتمثل أيضاً في: الهواء – الماء- الأرض.

ب- بيئة اجتماعية: وهي مجموعة القوانين والنظم التي تحكم العلاقات الداخلية للأفراد إلي جانب المؤسسات والهيئات السياسية والاجتماعية.

ج- بيئة صناعية: أي التي صنعها الإنسان من: قري – مدن – مزارع – مصانع – شبكات.

◄الأسباب التي أدت إلي وجود التحديات البيئية

   يعتبر الإنسان و استغلاله للموارد والذي يتم بطرق خاطئة الأمر الذي أدي إلي اختلال توازن جودة حياته ، وأضر البيئة بشكل عام هو السبب الرئيسي الي وجود المشاكل البيئية التي لانعرف عواقبها حتى الآن.

  إن موضوع البيئة هو موضوع الحياة على هذا الكوكب في صورتيها الطبيعية والبشرية . وهي مسؤولية كل من يعيش على الأرض بهدف أعمارها وليس التسبب في تدمير عناصر الحياة فيها , وهذا الهدف لن يتحقق الا بيد الإنسان لكن يبدو انه في طريقه إلى الرفاهية قد تعدى حدوده حتى غدت تصرفاته هي مصدر تلوث البيئة والأضرار بها .واذا استثنينا بعض الظواهر التي تتم في اطار الطبيعة نفسها وفقا لقوانينها إلا أن قضايا البيئة تدور كلها حول الإنسان فهي من صنعه : أما في تعامله مع أخيه الإنسان كالحروب المدمرة .. وإما من سوء التخطيط الاقتصادي والاجتماعي , وإما من سوء استعمال الموارد وما ينتج عنها من تلوث البيئة الطبيعية في البر والبحر والجو .‏

البيئة والتنمية :‏

    جميع القضايا البيئية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسياسات وممارسات التنمية , فلم يعد الإدراك البيئي مسألة رفاهية وشروطاً لحياة مثلى , بل مسألة حياتية هامة في حياة الإنسان لها بعدها الاقتصادي والاجتماعي والتربوي للسكان. وهذا الموضوع ليس بجديد على الإنسان لأن الحفاظ على البيئة كان الشغل الشاغل للإنسان منذ بداية الخليقة ولكن الظاهرة جديدة وهي اكتساب البيئة مسميات لقضايا كانت موجودة بالفعل مثل:

– الإدارة المستدامة للبيئة – تنوع البيولوجي

– التخلص من النفايات الكيماوية – التصحر

– إعادة تدوير النفايات الصلبة

- ارتفاع درجة حرارة الارض , والطاقة المتجددة والمحميات .‏ 

*مؤشرات الاستهلاك المفرط لموارد العالم‏ – تزايد عدد سكان العالم

– تراجع إنتاج الموارد الغذائية

*مظاهر تدهور الكوكب الأرضي .

والسؤال الحاسم هنا هو : هل يمكن للانسان أن يستمر في تجاهله للتدمير الذاتي الذي يباشره منذ قرنين من الزمن عبر اعتماد انماط اقتصادية متوحشة تدمر الانسان والحيوان والنبات والمياه والبيئة بكل إبعادها ?‏

◄أخطر التحديات البيئية العالمية

أولا : التلوث

كل مجال مع تيار المدنية والتكنولوجيا الدافق بخيره و شره. ليس هناك مصدر واحد للتلوث بل هناك عدة مصادر كثيرة منها: احد نتائج التلوث هو الاحتباس الحراري _ تلوث الهواء ،تلوث الهواء يؤدي إلى اتساع ثقب الأوزون _ تلوث المياه ، _ تلوث التربة. وهذا التلوث الإنسان هو المسئول عنه وهو الذي يسبب لنفسه الخطر، ولهذا فان البيئة تحتاج إلى أناس يحبونها ويعرفون العناية بها جيدا فكل مكان توجد فيه النفايات والفضلات فهو نوع من التلوث. _و كل دخان منتشر في الهواء فهو نوع آخر من التلوث. _و كل ماء ملوث متجه نحو النهر فهو نوع جديد من التلوث. و كل مبيد يرش فهو ملوث للهواء. يعرف التلوّث بأنه إي تغير كيمائي أو نوعي في المكونات البيئية على إن يكون هذا التغير خارج مجال التذبذبات لأي من هذه المكونات بحيث يؤدي إلي اختلال في اتزان الطبيعة ، كما وتعرف الملوثات بأنها أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية وأية ميكروبات أو جزيئات تؤدي إلى لزيادة أو نقصان في المجال الطبيعي لأي من المكونات البيئية .

أنواع التلوث

• تلوث الهواء Air Pollution .

• التلوث الضوضائي Noise Pollution .

• التلوث المائي Water Pollution تلوث الأنهار والبحيرات والبحار.

• تلوث التربة Soil Contamination .

• التلوث الأشعاعي Radioactive Pollution.

• التلوث الضوئي Light Pollution السطوع .

• التلوث البصري Visual pollution

• تلوث الهواء

• إن تلوث الهواء مشكلة خطيرة يجب علاجها في القريب العاجل، لأنها تتسبب للبشر في مشاكل التنفس، و مرض الرئتين……الخ. وهذه ظاهرة موجودة، نراها كل يوم، مثل: دخان المصانع و دخان و السيارات . كل هذه الدخاخين ينتج عنها تلوث الهواء . تلوث الماء

• قال تعالي “وجعلنا من الماء كل شئ حي” إن تلوث الماء يشكل خطرا على البيئة، فأن لم يكن نظيفا فسنموت عطشا، والنفايات التي ترميها المصانع في الأنهار و البحار وفي الوديان، كلها مضرة تضر البيئة والإنسان، ولا ننسى الحيوان وأيضا النبات، كل هذه الكائنات تضر بسبب طرف واحد، و إذا بقينا هكذا فسيدمر العالم كله وستموت كل الكائنات.

* تلوث التربة

يعتبر تلوث التربة مشكل خطير يمكن أن يودي بحياة الجميع، فإذا تلوثت الأرض بالنفايات سوف تنقل الأمراض إلى الناس، و إذا تلوثت الأراضي الزراعية بالأسمدة الكيماوية وغيرها فستتلف المنتجات الزراعية و المحاصيل و يمكن أن نموت بالمجاعة. 

* التلوث الإشعاعي

  لاشك أن الموجات الكهرومغناطيسية لانحس بها ولا نراها عندما تنبعث من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأسلاك توصيل الكهرباء ولاسيما خطوط الضغط العالي والمحولات الكهربائية . ووجد أن من أسباب تفشي سرطان الدم ولاسيما عند الأطفال تعرضهم بكثرة لهذه الموجات ولاسيما الأطفال الذين يسكنون تحت خطوط الضغط العالي أو قرب المحولات الكهربائية . لأن أي كمية من هذه الموجات حتي ولو صدرت من أجهزة تدار بالكهرباء كالسيشوار أو ماكينة حلاقة أو التليفون أو المحمول أو السخانات أو الأفران . ففي مجال هذه الموجات المتولدة تحدث تلوثا كهروماغنطيسيا له تأثيره المباشر علي الجسم.

التلوث الضوئ

  يقصد بالتلوث الضوئي الانزعاج المترتب عن الإضاءة غير الطبيعية ليلا وآثار الإنارة الاصطناعية الليلية على الفونة والفلورة وعائلة الفطريات والأنظمة البيئية، وكذا آثاره المشتبهة والثابتة على صحة الإنسان. التلوث الضوئي هو الظاهرة المتزايدة للتغيرات الوظيفية في الأنظمة البيئية بسبب الإضاءة الاصطناعية في البيئة الليلية وخاصة وقعها السلبي الواضح على أنواع حيوانية ونباتية وفطرية مهمة (مثل الحشرات الليلية (الفراشات وغمديات الأجنحة…) والخفافيش والبرمائيات…) بل وعلى سلامة المنظر البيئي عامة. على المستوى ألأحيائي الجغرافي، تعتبر هذه الظاهرة حديثة جدا. لهذا السبب، ونظرا لتأخر الوعي بهذا المشكل ونقص الميزانيات المستثمرة في هذا المجال، يبقى هذا الخطر بعيدا عن السيطرة. كما أن آثاره لم تدرس بدقة، إذ لم تشمل البحوث إلا بعض الأنواع خاصة الطيور.

• التلوث البصري (Visual pollution)

  هو مصطلح يطلق على العناصر البصرية الغير جذابة، وهي المناظر الطبيعية، أو اي شيء آخر يريد الشخص أن ينظر إليها. وكأمثلة على ذلك لوحات سيئة، والقمامة، وبعض الجدران، والمباني الغير مدروسة، والعمارة غير المنظمة، والعلامات والأعشاب والإعلانات العشوائية.

  أو بمعنى آخر هو تشويه لأي منظر تقع عليه عين الإنسان يحس عند النظر إليه بعدم ارتياح نفسي. ويمكننا وصفه أيضاً بأنه نوعاًً من أنواع انعدام التذوق الفني، أو اختفاء الصورة الجمالية لكل شئ يحيط بنا من أبنية … إلي طرقات … أو أرصفة … وغيرها.

بعض الأمثلة للتلوث البصري

* سوء التخطيط العمراني لبعض الأبنية سواء من حيث الفراغات أو من شكل بنائها.

* أعمدة الإنارة في الشوارع ذات ارتفاعات عالية لا تتناسب مع الشوارع.

* صناديق القمامة بأشكالها التي تبعث علي التشاؤم. 

* اختلاف دهان واجهات المباني.

* أجهزة التكييف في الواجهات.

* انتشار المساكن في مناطق المقابر.

* المباني المهدمة وسط العمارات الشاهقة.

* اللافتات ولوحات الإعلانات المعلقة في الشوارع بألوانها المتضاربة

أخطار التلوث

  التلوث … أخطار تـهــددنــا… يقوم الإنسان بتغير التركيبة الطبيعية للعناصر المكونة للبيئة نتيجة لاستخداماته المتعددة مما يؤدي إلى إفساده لخصائصها الأساسية ويمكن أن يسبب آثاراً مؤذية للإنسان أو للأحياء الأخرى.

رسم بياني يوضح توزيع التلوث في العالم

  إن عوامل اختلال التوازن في الأنظمة البيئية هو وجود الملوثات والتي زادت مع ازدياد دخل الأفراد وما يستهلكونه من الموارد الطبيعية لتشغيل المصانع وخطوط إنتاجها وأصبح اعتمادهم على تلك المنتجات لتغطية احتياجاتهم اليومية مما دفع المصانع لتوفير هذه الاحتياجات من أجل الكسب المادي دون التركيز على الآثار السلبية التي قد تحدث للبيئة والتي تتمثل في ظهور عدد من المواد الجديدة في وسط من أوساط البيئة (الماء – الهواء – التربة) والتي تسبب زيادة نسبتها عن المعتاد إلى الضرر للكائنات الحية واختلال التوازن البيئي. مصادر التلوث:

وتنقسم إلى مجموعتين:

أولاً : التلوث الطبيعي: وهي الملوثات النابعة من البيئة ذاتها مثل : الزلازل – البراكين – زحف الكثبان الرملية على المزارع والإمطار الغزيرة التي تجرف التربة ولكن بمشيئة الله وبعد فترة من الزمن توازن الطبيعة نفسها.

ثانياً : التلوث بسبب النشاط البشري: تلوث المياه: وينتج عن إلقاء الأجسام الصلبة والسائلة ومخلفات المجاري والصرف الصحي الصناعي في المسطحات المائية مما يؤدي إلى تسمم الأسماك وبالتالي تسمم الإنسان.

تلوث التربة: تتلوث التربة عن طريق طمر النفايات، خاصة النفايات الصناعية،حيث أن هذه النفايات تحتوي على معادن ثقيلة سامة مثل الرصاص والزئبق وقد يحدث تلوث التربة عن طريق استخدام أنواع مضرة من المبيدات والأسمدة.وعندما يتم استخدام التربة الملوثة في العمليات الزراعية فإنها تنتقل إلى النباتات ومنها إلى الإنسان.

تلوث الهــواء: يتلوث الهواء ببعض منتجات المصانع من غازات ضارة مما يؤثر على طبقة الأوزون والمناخ عامة وبالتالي على صحة الإنسان نتيجة لاستنشاقه لهذه الغازات الضارة.

التلوث الكيميائي: يحدث هذا النوع من التلوث عن طريق طمر النفايات الصناعية دون معالجة أو عن طريق بعض أنواع الأسمدة والمبيدات الضارة فتنتقل للتربة والماء ثم إلى الكائنات الحية من حيوان أو نبات ثم للإنسان ويحدث التلوث الكيميائي نتيجة الاستخدام المفرد للمنظفات المنزلية المحتوية على مواد كيميائية والتي تكون السبب المباشر المؤدي إلى كثير من الأمراض المزمنة.

التلوث الضوضائي: ارتفعت نسبة أمراض القلب والجهاز الهضمي والتوتر العصبي بسبب تداخل مجموعة من الأصوات العالية الحادة والغير مرغوبة مما يسبب الإزعاج للإنسان مثل ازدحام الشوارع وأجهزة التكييف.

التلوث الحيوي: وذلك بسبب وجود ميكروبات وجراثيم وطفيليات في الوسط البيئي مما يؤدي إلى إصابة الكائنات الحية ومنها الإنسان بالأمراض

جدول يوضح التلوث

تلوث الهواء

مطر حمضي • مؤشر نوعية الهواء • نمذجة الانتثار الجوي g • مركبات الكلورو فلورو كربون تعتيم عالمي تقطير عالمي • احترار عالمي• نوعية الهواء الداخلي• نضوب الأوزون• مادة هبانية

تلوث مائي

نقص الأوكسيجن • • متغيرات النوعية البيئية للماء العذب • تلوث البحار • إلقاء النفايات في المحيط • تحميض المحيط • انسكاب النفط • تلوث المحيطات بالسفن • جريان المياه السطحية• تلوث حراري• جريان المياه السطحية الحضرية • مخلفات سائلة • أمراض تنقلها المياه • نوعية المياه • ركود المياه

تلوث التربة

علم العلاج الحيوي • معالجة بالتسخين بالوشيعة الكهربائية • مبيد عشبي • مبيد آفات • قيم دليلة للتربة

تلوث إشعاعي

الأكتينيدات في البيئة • نشاط إشعاعي بيئي • ناتج إنشطار نووي • تهاطل نووي البلوتونيوم في البيئة • تسمم أشعاعي • الرايوم و الرادون في البيئة • الأورانيوم في البيئة

أنواع أخرى من التلوث

اجتياع الأنواع • تلوث ضوئي • تلوث ضوضائي • تلوث الطيف الراديوي • تلوث بصري • تلوث وراثي

معاهدات دولية اتفاقية مونتريال • اتفاقية كيوتو• • معاهدة حماية البيئة البحرية لشمال شرق الأطلنطي • اتفاقية ستوكهولم

أهم المنظمات

إدارة شؤون البيئة والغذاء والريف• وكالة البيئة • وكالة الحماية البيئية في الولايات المتحدة • الوكالة الأوروبية للبيئة • منظمة السلام الأخضر • اتحاد الرئة الأمريكي

ثانيا: التغيّر المناخي والاحتباس الحراري

  نسمع كثيراً عن التغيّر المناخي والاحتباس الحراري في العالم وعن الإضرار الناتجة من هذه الظاهرة. ولكن يجب التمييز بين هاتين الظاهرتين، رغم ارتباطهما في بعض الأحيان.

  التغير المناخي هو التغير في المناخ بطريقة متفاوتة بحسب المناطق على الكرة الأرضية. و يتضمن أكثر من ارتفاع في معدل درجة الحرارة على الأرض. فهو يتضمن عوامل متنوعة لها علاقة بالمناطق المختلفة علي الأرض.

  منها تغير في معدل الحرارة في المناطق وكذلك تغير في نمط الحرارة ما بين النهار والليل وخلال الفصول. كما ان ثمة تغييراً في معدل الرطوبة والامطار (تفاوت في الكمية وخلال الفصول)، وفي معدل قوة الاشعة الشمسية والغيوم والضغط الجوي والرياح، وفي نوعية العواصف ومعدل حصولها خلال السنة، وفي الفصول.

  والعوامل التي تؤدي الى التغيير المناخي عديدة، منها التكتونية التي تغير شكل الأرض محدثة القارات والجبال، ومنها الانبعاث الشمسي والتغيرات في مدار الكرة الأرضية، والحركات البركانية، والمتغيرات في المحيطات، وطبعاً التأثير البشري. 

  والأدلة الحسية على التغير المناخي كثيرة نستخلصها من دراسة جيولوجية الطبقات الجليدية، والغطاء النباتي، وعمر الأشجار، ورحيق النبات، وأنواع الحشرات وأخيرا مراقبة مستوى البحار.

وبما أن النظام المناخي على الكرة الأرضية واسع جداً، تظهر التغيرات في المناخ ببطء شديد. فمثلاً، يكون تأثير مرور سنة شحيحة بالأمطار على انخفاض بسيط في مستوى البحيرات أو على جفاف هامشي في السهول. ولكن في السنة التالية يكون التأثير أوضح وقد يؤدي إلى سنة أخرى أكثر شحاً، ينتج منه انحباس قوي في الأمطار.

  وهكذا نفهم أن هذه الظاهرة هي أساس مرحلة تغير في المناخ لا رجوع عنه، تحتاج إلى نمط طويل الأمد لتأكيدها.

  وثمة صلة بين التغيرات في مدار الكرة الأرضية وكمية الأشعة الشمسية التي تتلقاها الأرض والتي تؤثر في المناخ وتكوين الجليد على سطح الأرض، أو توسع الصحارى. والحركة البركانية تقذف مواد من باطن الأرض الى سطحها، وهي عملية قذف الأرض للحرارة والضغط الفائقين في جوفها. ويسبب كل تفجر بركاني في تبريد الكرة الأرضية لسنوات عدة وإستنفاد طبقة الأوزون لفترة معينة من الزمن. كذلك تساعد الحركات البركانية في تكثيف انبعاث ثاني اوكسيد الكربون. إلا إنه يقدر أنه ينتج من النشاط الإنساني انبعاث ثاني أوكسيد الكاربون 130 مرة أكثر من الحركة البركانية. وللمحيطات أيضاً “دور في التغير المناخي في كيفية تبخر الحرارة وتوزيعها بين المحيطات. وبالنسبة إلى العامل البشري، فقد أجمع العلماء أنه السبب الرئيسي للتغيرات المناخية السريعة في العقود الماضية.

  أما الاحتباس الحراري فهو ازدياد معدل درجة الحرارة منذ منتصف القرن الماضي على الكرة الأرضية، في الغلاف الجوي وفي المحيطات، والاستمرارية المتوقعة لهذا الازدياد. إن حرارة الكرة الأرضية تعتمد على مدارات تدفئة وتبريد، تحصل بتفاوت عبر الأزمنة. والعوامل الطبيعية الأخرى كالانبعاث الشمسي والحركة البركانية، كان لها دور بسيط في الاحتباس الحراري في الفترة ما بين النهضة الصناعية ومنتصف الخمسينات إلا أنه كان لهذه العوامل دور في تبريد الحرارة في ما بعد. ولكن النشاط الإنساني يعتبر السبب الرئيسي لازدياد درجة الحرارة على الأرض من جراء تكثيف الغازات الدفيئة. التي زادت في قابلية الغلاف الجوي على احتباس الحرارة على الكرة الأرضية.

   وتعتبر الغازات الدفيئة من العوامل الطبيعية المهمة لجعل الكرة الأرضية قابلة للحياة وغير متجمدة. إذ أنها العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي التي تمتص الأشعة دون الحمراء وتعيد بثها مما يؤدي إلى تدفئة سطح الأرض. وهي عملية طبيعية كونية. وأهم المصادر الطبيعية لهذه الغازات، تبخّر المياه، وثاني أوكسيد الكاربون وغاز الميتان والأوزون.إلا ان النشاط الإنساني منذ بداية الثورة الصناعية جعل هذه الغازات الدفيئة تتكثف بسرعة في الغلاف الجوي مما أدى الى ارتفاع درجة الحرارة على الأرض بسرعة كبيرة تفوق السرعة الطبيعية. ان استعمال الطاقة الاحفورية في النشاط الإنساني من أهم أسباب ارتفاع نسبة ثاني اوكسيد الكربون منذ عشرين عاماً، تليها عملية قطع الإحراج والغابات في العالم.

  من أهم النتائج المتوقعة من جراء الاحتباس الحراري، الذوبان الجليدي مع احتمال حصول اختفاء لهذا الجليد والثلوج على القمم الشاهقة في الأرض وهذا أمر خطير لأن الثلوج هي التي تغذي الأنهار العالمية وتوفر المياه العذبة. ومن النتائج السلبية الأخرى، وتأتي نتيجة لهذا الذوبان الجليدي في(القطب الجنوبي)، ارتفاع في مستوى البحار. وهذه الظاهرة تعرض بعض المناطق لعواصف شديدة مع احتمال اختفاء عدد من الجزر في العالم. والاحتباس الحراري يؤدي الى موجات متقلبة في الطقس، من عواصف مدمرة وجفاف وفيضانات وموجات حرّ كثيفة. ونتيجة لذلك، فان المحصول الزراعي هو الاكثر عرضة للتأثر بأحوال الطقس وعدم توافر المياه اللازمة للري، مع تكاثر في الحشرات المضرة بسبب الدفء والحرارة الشديدة. كل ذلك يساهم في تفشي الامراض مثل الملاريا، وطبعاً سيحدث انقراضاً في بعض الكائنات الحية من حيوانات وحشرات لعدم قدرتها على التكيف مع احوال الطقس المتقلبة.

  وتجري حالياً مناقشات على كل الصعد لايجاد السبل الكفيلة بجبه الاحتباس الحراري، فالاحتمالات المطروحة تراوح بين العمل على خفض انبعاث الغازات الدفيئة، وبين التأقلم لمعالجة الأضرار الناتجة من هذا الاحتباس، للوصول الى كيفية إيجاد الأدوات الهندسية والجغرافية لجعل الاحتباس الحراري يتحرك في الاتجاه المعاكس عما هو عليه حالياً.

   فالاختلاف يدور حول ارتفاع معدل درجة الحرارة على الكرة الأرضية في الفترة الزمنية بعد منتصف القرن العشرين، واعتبار هذه الظاهرة ضمن تغيرات مناخية طبيعية، او اعتبار ان هذا النمط المعلن في ارتفاع درجة الحرارة ظهر من جراء ضعف في عملية الرصد. كما يدور الخلاف حول حساسية المناخ، والتوقعات التي تعلن عن استمرار وازدياد في نمط ارتفاع درجة الحرارة وخصوصاً حول النتائج المستقبلية المعلنة عن هذا الاحتباس الحراري. ويمكن ان نستخلص مما سبق ان ثمة فارقاً بين التغير المناخي والاحتباس الحراري، وانهما يؤديان دوراً في المناخ المستقبلي لمختلف المناطق في العالم. ومن خلال النماذج الحسابية نرى ان بعض المناطق ستستفيد من هذا التغيير مثل كندا وجزء من روسيا، اذ سيزيد محصولهما الزراعي، غير ان التوقعات لمعظم المناطق غير جيدة. لذا يجب على الدول المباشرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف انبعاث الغازات الدفيئة. وقد اعلن عن حلول جذرية يجب إتباعها ومنها خفض الغازات بنسبة K50 الى K80 في العقود المقبلة، للتوصل عام 2012 الى النسبة التي كانت عليها عام 1990. ان بعض الدول تجادل وتقدم الأعذار لعدم اتخاذ اي إجراء مثل القول ان اقتصاد الدول لا يسمح بذلك. غير ان بريطانيا قدمت تقريراً تظهر فيه الضرر الاقتصادي العارم الذي سيلحق بالدول ان لم تتخذ اي إجراء بهذا الخصوص. يجب أن تتخذ الإجراءات على الصعيدين الوطني والعالمي. والنجاح النهائي سيكون عبر الأفراد، من أي دولة انتموا، في الوعي لهذه المسألة التي تمس البشرية بأكملها، ومستقبل الأجيال المقبلة، وفي اتخاذ القرارات المناسبة في التوفير في استعمال الطاقة، وفي اختيار السيارات المقتصدة للبنزين، وفي الضغط على المسئولين وأصحاب القرار.

تقارير عن التغير المناخي والاحتباس الحراري

• حذر تقرير للبنك الدولي من أنّ ملايين المصريين قد يضطرون إلى هجر منازلهم في دلتا النيل بسبب تهديدات جدية لظاهرة الاحتباس الحراري تزيد أصلاً من الآثار السلبية التي تعاني منها المنطقة بفعل بناء سدّ أسوان.

   وذكر التقرير أنّ المشكلة الأكبر هي أنّ الدلتا مهددة، وهي التي تتميز بخصوبة تربتها، في حين أنها لا تمثل سوى 2.5 من المساحة التي يقطنها ثلث المصريين.وفيما نجح بناء سدّ أسوان في تطويق مشاكل مثل توفير الكهرباء بعد أن تمّ الانتهاء من تشييده عام 1970، إلا أنّه مع ذلك يمثل بدوره عائقا أمام إعادة “الشباب” للدلتا التي تعاني من الانجراف.

* ووفقا لدراسة حديثة للبنك الدولي، فإن السيناريو الأسوأ يتمثل في انهيار وذوبان الجليد في القطب الشمالي مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى البحر الأبيض المتوسط إلى نحو خمسة أمتار وهو ما سيفضي بدوره إلى تدمير كل المنطقة، وحتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا فإنّ أي ارتفاع ولو طفيف في مستوى البحر في غضون القرن الحالي يمكن أن يؤدي إلى غرق مناطق بالكامل.

• تشريد بالجملة

   في تقرير جديد يظهر مدي خطورة ظاهرة الاحتباس الحراري وما تمثله من تهديد واضح لكل سكان الكرة الأرضية، كشف تقرير منظمة إنسانية بريطانية أن ما لا يقل عن مليار شخص سينزحون بحلول 2050 بسبب ارتفاع حرارة الأرض الذي سيؤدي إلى تفاقم النزاعات والكوارث الطبيعية الحالية، وسيتسبب بنزاعات وكوارث جديدة.

وقد وجه التقرير الذي يحمل عنوان: أزمة النزوح الحقيقية”، تحذيراً واضحاً من تسارع النزوح السكاني خلال القرن الحادي والعشرين.وأكدت المنظمة البريطانية أن عدد الأشخاص الذين نزحوا من ديارهم بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية، ومشاريع التنمية الكبرى “مناجم وسدود وغيرها” مرتفع أصلاً بشكل كبير، إذ يقدر بنحو 163 مليون شخص، مضيفة أن التغيرات المناخية ستزيد في المستقبل من ارتفاع هذا العدد.

  ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى “تحرك عاجل”، وإلى اتخاذ تدابير وقائية حازمة، معتبرة أنه “بالوتيرة الحالية، سيضطر مليار شخص إضافي إلى مغادرة ديارهم من الآن وحتى 2050″، موضحة أن ارتفاع حرارة الأرض سيزيد في تفاقم عوامل النزوح الحالية والتسريع في أزمة نزوح ناشئة.

   حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” من التداعيات الخطيرة التي قد يشهدها العالم على المستوى الغذائي بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها على المزروعات، وتوقعت المنظمة أن تدفع الدول الفقيرة الضريبة الأكبر لهذه الظاهرة التي قد تستفيد منها الدول الغنية على المدى القصير.

كما دعت المنظمة إلى ضرورة الاهتمام بالتنبؤ بالأحداث والتغيرات الحادة غير المعتادة في المناخ من خلال جمع البيانات وتطوير الأدوات لجعل تلك المعلومات في متناول الجميع، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تهيئة الزراعة لكي تتكيف مع تلك الظروف المتغيّرة.

* محاصيل العالم في خطر

    فقد أكدت دراسة حديثة أن هذه الظاهرة قد تتسبب في تراجع الإنتاج الزراعي العالمي بشكل خطير بحلول عام 2080 مع انخفاض الإنتاجية في الدول النامية في الوقت الذي تتحسن فيه في بعض الدول الغنية.

◄ التحديات البيئية في الوطن العربي

  شهد العالم العربي تغيرات هائلة في القرن الماضي. فقد ارتفع عدد سكانه من نحو 50 مليون نسمة منذ قرن إلى أكثر من 325 مليوناً حالياً. وخلال هذه الفترة ، تدهورت البيئة وتضاءلت الموارد الطبيعية، نتيجة أنماط تنموية لم تكن مستدامة الى حد بعيد. وفي معظم الحالات، كانت السياسات في غالبيتها الساحقة مجموعات من الإجراءات الموقتة القصيرة الأجل، القصد منها معالجة تحديات آنية دون الانخراط في عمليات تخطيط طويلة الأجل في الوقت ذاته.

  اليوم، تمثل حالة البيئة العربية نقطة محورية، إذ إن مشاكل بيئية جمة، قائمة ووشيكة الوقوع، تهدد المنطقة. وفي الوقت ذاته، فإن ازدياد إدراك التحديات البيئية، فضلاً عن إشارات تدل على رغبة سياسية واجتماعية في العمل للمواجهة، تعطي أملاً بالتدخل قبل فوات الأوان لدرء المخاطر.

  هذا التقرير الأول من نوعه، الذي تم إعداده من قبل خبراء مستقلين من أنحاء المنطقة العربية، يوفر نظرة شاملة على حالة البيئة في العالم العربي، مسلطاً الضوء على التحديات البيئية، والأنماط الاجتماعية والسياسية والديموغرافية، والتقدم في التعاون الإقليمي ، وبعض التوصيات للعمل في المستقبل.

المحيط الإقليمي للمنطقة العربية

   تمتد من المغرب وموريتانيا غرباً، عبر شمال أفريقيا والمشرق، الى الخليج العربي شرقاً، هي منطقة تواجه ظروفاً وتحديات بيئية مميزة. وعلى رغم أن المنطقة تزخر بموارد طبيعية فريدة ووافرة، هناك وعي غير كاف بأهمية البيئة في تعزيز النمو الاقتصادي ورفاه الإنسان والحفاظ عليهما. ولا يتم دمج الاعتبارات البيئية بشكل كاف في الخطط والسياسات التنموية الوطنية، الأمر الذي يؤدي إلى استخدام غير رشيد للموارد الطبيعية في عمليات التنمية.

تكاليف التدهور البيئي

   التكاليف الاقتصادية للتدهور البيئي في المنطقة العربية غالباً ما تكون غير مرئية أو يتم تجاهلها الى حد بعيد، لكنها حقيقية وجوهرية ومتنامية. ويتم استخدام الموارد الطبيعية بطريقة غير مستدامة، مما يقوض التنمية الاقتصادية وجهود تخفيف حدة الفقر. ويقدّر البنك الدولي أن الكلفة السنوية للتدهور البيئي تتراوح بين 4-9 % من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان العربية، بمعدّل عام يصل الى 5%. وعلى سبيل المقارنة، فإن المعدل في أوروبا الشرقية يبلغ 5%. ، فيما يتراوح بين 2-3% في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

  في الوقت ذاته، فشلت حكومات المنطقة في مواجهة هذه التكاليف البيئية المتصاعدة بسياسات واضحة وفعالة. والأموال التي تخصصها الموازنات للأغراض البيئية لا تقارب الواحد في المئة من الناتج الاجمالي المحلي في أي من بلدان المنطقة. يضاف الى ذلك أن المؤسسات البيئية القائمة لم تُمنح أي دعم حقيقي أو مهمات تشريعية قوية، مما يحدّ من قدرتها على أن تكون فعالة

الإصلاح المؤسسي

  يتضح من هذا التقرير أنه يجب التسليم عاجلاً بأن القضايا البيئية تستحق أولوية سياسية واقتصادية، بالتساوي مع القضايا الرئيسية الأخرى. وتحديداً، يجب أن تدخل قضية الاستدامة البيئية في جميع جوانب التنمية والسياسات الرئيسية، وهذا أمر لم يتحقق بعد. ويتبع هذا تقوية القدرات على اتخاذ التدابير العملية. ويمكن تحقيق هذا من خلال مقاربة ذات شقين: أولاً، استحداث تشريع شامل ومتكامل وواضح وفعال. ثانياً، ضمان أن تُمنح المؤسسات البيئية الموارد والصلاحيات السياسية لتحقيق التقدم الضروري.

  إلى جانب تقوية المؤسسات الرسمية والتشريع، ينبغي على حكومات المنطقة دعم جهود البحث العلمي والتطوير. ويجب على القطاع الخاص أن يتخذ أيضاً مزيداً من المبادرات لدمج الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط، منتقلاً من حصر المسألة في المساعدات الخيرية، الى مفهوم المسؤولية الاجتماعية والادراك الحسي للمسؤولية البيئية. ولن يجدي أي من هذه نفعاً من دون دعم الجماهير العربية، الذي لا يمكن تحقيقه في غياب جهد حقيقي من جانب وسائل الإعلام والمجتمع المدني، خصوصاً المنظمات غير الحكومية، لرفع الوعي البيئي.

الميـــاه

  هل من المعقول أن يكون مستوى استهلاك المياه للفرد الواحد في بلدان الخليج العربي، الأكثر شحاً بالمياه، من بين الأعلى في العالم؟ إن النتيجة المؤسفة لهذه السياسات غير المستدامة هي أن هذه البلدان فقدت العناصر الأساسية للأمن المائي. المنطقة العربية هي من المناطق الأكثر شحاً بالمياه في العالم. فقد بلغ معدل المياه المتوافرة سنوياً للفرد الواحد في البلدان العربية 977 متراً مكعباً عام 2001، هابطاً إلى أدنى من تعريف الأمم المتحدة للفقر المائي.

والتوقعات غير مشجعة: فبحلول سنة 2023، يتوقع أن ينخفض الرقم إلى 460 متراً مكعباً. والواقع انه باستثناء مصر والسودان والعراق ولبنان وسورية، يتوقع أن تعاني جميع البلدان العربية ضغطاً حاداً على المياه بحلول سنة .2025 ومن المحتمل أن تؤدي زيادة الحرارة وما تتتبعه من تغير مناخي إلى زيادة الضغط على الإمدادات المائية المتضائلة أصلاً. فإن ما يزيد على 80 في المئة من معظم الامدادات المائية المتوافرة في المنطقة العربية يُستعمل في الري. الى ذلك، فإن مستويات الكفاءة في استخدام المياه منخفضة نسبياً في المنطقة، إذ تتراوح عادة بين 37 و53 في المئة. وينبغي تصحيح خسارة المياه والتكنولوجيات غير الكفوءة.

  ومع تضاؤل الامدادات المائية للفرد الواحد، يترتب على الحكومات أن تتبنى خططاً استراتيجية من شأنها زيادة كفاءة استخدام المياه والارتقاء الى درجة مثلى بتوزيع هذا المورد النادر على الميادين الزراعية والصناعية والمنزلية بما يؤمن الحاجات الانسانية والتنموية ويحقق الاستدامة. من الأمثلة المعبرة خصيصاً عن الصراع القائم بين التنمية الاقتصادية السريعة والموارد المائية النادرة، الازدهار الذي حدث مؤخراً في إنشاء ملاعب الغولف في أجزاء معينة من المنطقة.

   والواقع ان معظم ملاعب الغولف القائمة والمخططة هي في مصر ومنطقة الخليج، ، حيث الموارد المائية منخفضة فعلاً، حتى بالمقاييس الاقليمية. وتوسيع المشاريع المسرفة باستهلاك المياه، مثل ملاعب الغولف العشبية، لا يمكن أن يستمر من دون رقابة، فهناك خطط لزيادة ملاعب الغولف الستة عشر القائمة في بلدان مجلس التعاون الخليجي الى 40 ملعباً في المستقبل القريب. وفي معظم الحالات، تُسقى ملاعب الغولف في المنطقة بمياه البحر المحلاّة أو بمياه الصرف الصحي المعالجة أو بمزيج منهما معاً. 

  وقد قدّر تقرير أصدرته مؤسسة KPMG للاستشارات الدولية عام 2007 استعمال المياه في كل ملعب غولف في المنطقة بما معدله 1,16 مليون متر مكعب سنوياً، يصل الى 1,3 مليون متر مكعب في دبي، وهذا يكفي لتغطية استهلاك 15,000 مواطن من الماء.إن استعمال هذه الكمية من المياه في مشاريع ترفيهية في صحراء قاحلة يثير شكوكاً قوية حول إمكان استدامتها وكيف يمكن أن يشكل ذلك تعدياً على الاحتياجات المائية للمجتمع المحلي وللأجيال المقبلة. هذه ليست دعوة لاعاقة مشاريع التنمية، وإنما لتخصيص مزيد من الموارد من أجل إيجاد طرق مبتكرة صديقة للبيئة لتحلية المياه المالحة وتقنيات موثوقة للزراعة الملحية، بما يتناسب مع البيئة الصحراوية القاحلة. تغير المناخ من بين القضايا البيئية العالمية، حازت قضية تغيّر المناخ على معظم الانتباه تقريباً في جميع الميادين، السياسية والاعلامية والعلمية فضلاً عن المجتمع المدني.

  وبالرغم من أن المنطقة العربية لا تساهم بأكثر من 5 في المئة من انبعاثات الغازات المؤدية الى تغير المناخ العالمي، فإن تأثيراته على المنطقة ستكون قاسية جداً. والواقع أن المنطقة معرضة بشكل خاص بسبب ما تشهده من شح في الموارد المائية وارتفاع مستويات الجفاف والامتداد الطويل للخط الساحلي الذي يهدده ارتفاع مستويات البحر. والنظم الطبيعية والفيزيائية في العالم العربي تواجه بالفعل ضغوطاً كبيرة، وهذه سوف تشتد مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة وانخفاض معدلات المطر.

  وبحسب دراسات حديثة أجريت وفق نماذج مناخية، فإن العالم، ومن ضمنه المنطقة العربية، سيواجه زيادة في معدل درجات الحرارة السطحية تراوح بين درجتين مئويتين و5,5 درجات، بمتوسط ثلاث درجات مئوية مع نهاية القرن الحادي والعشرين. وبالاضافة الى ذلك، سوف يواكب هذه الزيادة في درجة الحرارة انخفاض متوقع في الأمطار يصل الى 20 في المئة.

   ومن النتائج التي سيعاني منها العالم، ومنه المنطقة العربية، فصول شتاء أقصر، وفصول صيف أكثر جفافاً وسخونة، وارتفاع معدل موجات الحر، وازدياد التقلبات المناخية، وحصول أحداث مناخية متطرفة أكثر تكراراً. وبوضوح شديد، يجب إجراء بحوث حول استراتيجيات التكيف والتخفيف ومناقشتها وتنفيذها. ارتفاع مستوى البحر (SLR) نتيجةَ ارتفاع درجات الحرارة يُحتَمل أن يتسبب بخسارة أجزاء جوهرية من الأراضي الزراعية في المنطقة العربية. وكمثال، فإن ارتفاع مستوى البحر متراً واحداً فقط يحتمل أن يتسبب بخسارة 12 الى 15 في المئة من الأراضي الزراعية في منطقة دلتا النيل، ويمكن ان يخفض مساحة الأراضي في قطر بنسبة 2,6 في المئة.

  وبالاضافة الى القطاع الزراعي، فإن القطاعين الصناعي والسياحي والمناطق الحضرية والناتج المحلي الاجمالي في عدد من البلدان العربية، كلّها مهددة بأن تتأثر سلباً بارتفاع مستوى البحر. ارتفاع درجات الحرارة سوف يزيد أيضاً حدوث موجات جفاف وتأثيرها في المنطقة، ما يهدد الموارد المائية والأراضي المنتجة.

   وكما يظهر في هذا التقرير، فإن تكرار موجات الجفاف ازداد فعلاً في الجزائر والمغرب وتونس وسورية. وكانت موجات الجفاف التي حدثت أخيراً في الأردن وسورية أسوأ ما تم تسجيله منذ عقود كثيرة. إضافةً الى ذلك، فإن ازدياد تغير الأمطار والموارد المائية اللذين لهما علاقة مباشرة بتغير المناخ يؤثران على عدد من البلدان في المنطقة. ووجود مناخ أدفأ يؤدي الى ازدياد المتغيرات المناخية، وإلى ارتفاع خطر حدوث فيضانات وموجات جفاف، ويفاقم الوضع المحفوف بالمخاطر نتيجة الشح المائي المزمن الذي تواجهه غالبية البلدان العربية.

   يبيّن هذا التقرير وجود نقص منذر بالخطر في القدرات العلمية والتكنولوجية، فضلاً عن الارادة السياسية للتصدي للمشاكل التي يسببها تغير المناخ في المنطقة العربية ومواجهتها. ولا توجد مرافق علمية كافية لدراسة هذه الظاهرة، كما لا تخصص أموال كافية للأبحاث. والدراسات التي تجرى ما زالت تترك فجوات يجب ردمها. إن استراتيجيات تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه يجب دمجها في استراتيجيات التنمية، كما يجب التصدي سريعاً لقضايا التخطيط والقدرة العلمية وإشراك الجهات المعنية والوعي الجماهيري.

نوعية الهواء

   مع استمرار تدهور نوعية الهواء في المدن العربية بشكل مطرد، ترتفع تكاليف العواقب الصحية والبيئية على نحو كبير. والمشاكل الصحية التي تعزى الى تلوث الهواء الناتج من قطاع النقل وحده تكلف البلدان العربية أكثر من خمسة مليارات دولار سنوياً.تعتمد البلدان في المنطقة العربية الى حد بعيد على النقل البري الشخصي، وهذه حقيقة أثبتتها المعدلات العالية لامتلاك السيارات. وعلى سبيل المثال، فإن عدد السيارات لكل 1000 مواطن هو 434 في لبنان و378 في قطر و357 في الكويت و336 في السعودية و322 في البحرين. وقطاع النقل مسؤول عن نحو 90 في المئة من مجمل انبعاثات أكاسيد الكربون في البلدان العربية. وبالرغم من مبادرات كثيرة مرحب بها لحظر الرصاص، فهو يبقى مادة إضافية في البنزين في بعض البلدان العربية، وما زال يشكل أكثر من نصف مجمل الانبعاثات الرصاصية في الغلاف الجوي.

   وقد اعتَمدت بعض البلدان الوقود غير المحتوي على الرصاص، من دون أن تفرض استعمال المواد الاضافية اللازمة من أجل التشغيل الكفوء لقافلة السيارات ذات المحركات القديمة، التي تشكل غالبية السيارات في معظم البلدان. فالاحتراق غير الكفوء أدى بالنتيجة الى زيادة منذرة بالخطر في مستويات الأوزون الأرضي، وهو غاز له تأثيرات مدمرة على الصحة. وارتفعت انبعاثات أكاسيد الكربون للفرد الواحد بشكل مطرد في معظم بلدان المنطقة في العقود الثلاثة الأخيرة.

  وعلى المستوى الاقليمي، تنفث البلدان الخليجية نحو 50 في المئة من مجمل انبعاثات البلدان العربية جميعاً. يضاف إلى هذا أن البلدان في هذه المنطقة هي الوحيدة في العالم العربي التي تتجاوز انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون المعدل العالمي. ولاعطاء بعض الأمثلة، ففي عام 2003 كانت الانبعاثات في الامارات وقطر والبحرين والكويت أعلى من المعدل العالمي بـ 13 و9 و8 و7 مرات على التوالي. ولدى بلدان مثل ليبيا وعُمان والسعودية انبعاثات للفرد الواحد أعلى من المعدل العالمي، في حين أن بقية البلدان العربية مساوية لها أو أقل منها. وهناك مشكلة رئيسية في المنطقة العربية، هي أن بلداناً قليلة فقط تراقب مستويات تلوث الهواء بشكل كاف ومنهجي ومتناسق، ما يجعل الأبحاث العلمية والقرارات السياسية صعبة.

   وقد سجلت نتائج المراقبة في مصر مستويات انبعاثات في مناطق حضرية ومجمعات صناعية ساحلية بلغت أحياناً مستويات تلوث أعلى من الحدود التي نصت عليها القوانين البيئية المصرية، بما يتراوح بين ستة وثمانية أضعاف. وتم جمع نتائج مماثلة في لبنان وسورية. الحاجة ملحّة إلى مزيد من الاجراءات. ففي قطاع النقل، يجب جعل المحركات أكثر كفاءة، ويجب تشجيع استعمال السيارات الهجينة (هايبريد) وأنواع الوقود الأنظف، وتطوير النقل العمومي وترويجه، فضلاً عن تخطيط حضري أكثر توازناً، يؤدي إلى خفض استعمال السيارات للانتقال بين أماكن السكن ومراكز العمل والمواقع التجارية والترفيهية، وذلك بالموازنة بين مواقع السكن والعمل والتسوق والترفيه وربطها بشبكات النقل العام. إلى جانب وسائل النقل، فإن محطات توليد الكهرباء والمصانع والحرق المكشوف للقمامة هي مصدر معظم الانبعاثات الضارة التي تُنفث في الهواء. والأمر يحتاج إلى الكثير في مجالات البحث والتطوير لتطبيق واعتماد أفضل نظم توليد الطاقة وأكثرها كفاءة.

  إن توليد الطاقة واستهلاكها في المنطقة العربية ينحو الى أن يكون غير كفوء في معظم البلدان. يوصي هذا التقرير بإلغاء أشكال دعم المحروقات التي تشجع على التبذير، وتحسين الكفاءة الحرارية من خلال التطور التكنولوجي، واستخدام موارد الطاقة المائية إلى أقصى الحدود، واستعمال مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على نطاق واسع، واستخدام أنواع الوقود الأقل تلويثاً، مثل الغاز الطبيعي، بشكل متزايد. 

البيئة البحرية والساحلية

    البلدان العربية التي تمتد من المحيط الأطلسي الى المحيط الهندي، وتشمل البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج، لها خط ساحلي يزيد طوله على 30,000 كيلومتر، منها 18,000 كيلومتر مناطق آهلة بالسكان. والبيئة البحرية والساحلية في المنطقة العربية يهددها التلوث والافراط في صيد السمك وخسارة التنوع البيولوجي وتغير المناخ ومشاكل أخرى. لكن لهذه المناطق أهمية حيوية للبلدان العربية، إذ توفر منافع للصحة العامة والأمن الغذائي والراحة، ومنافع اقتصادية واجتماعية أخرى. ويمكن تحديد ثلاث مناطق بحرية رئيسية في العالم العربي: البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن والمناطق التابعة للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية ـ روبمي (الخليج). 

  ويصنف برنامج البحار الاقليمية لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ”يونيب”، هذه المناطق الثلاث بأنها تلك التابعة لخطة عمل البحر المتوسط والهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمنطقة البحرية التابعة لروبمي، وهي تشمل معاً عشرين من أصل اثنين وعشرين بلداً عضواً في جامعة الدول العربية.

  ويقع البحر المتوسط شبه المقفل قبالة سواحل البلدان العربية في شمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط. وبيئته الهشة يهددها النشاط الصناعي تهديداً واسع النطاق، إذ يقع على شواطئه أكثر من 200 منشأة بترو كيميائية ، وصناعات كيميائية، ومعامل كلورين. ونشير إلى أن ”الأتْرفة”، أي عملية زيادة تخصيب المياه بالمغذيات مما يتسبب في كثافة نمو النباتات والطحالب بصفة أساسية، يترتب عليها انخفاض مستوى الأوكسجين في المياه، وهي مشكلة مزمنة في مناطق معينة من البحر المتوسط، حيث تتسرب المخلفات الزراعية، وخصوصاً الأسمدة الكيميائية وانسكا بات مياه الصرف الصناعية والحضرية غير المعالجة، إلى البيئة البحرية. الى ذلك، توجد حركة ناقلات مكثفة في المتوسط، مثل باقي بحار المنطقة، تَصِل مراكز استهلاك النفط الرئيسية بمراكز الانتاج في الشرق الأوسط. وأهم ممر لنقل النفط هو قناة السويس، التي تعبرها 90 في المئة من مجموع ناقلات النفط.

  منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وهي من البيئات الساحلية والبحرية الفريدة في العالم، تهددها تشكيلة من النشاطات البشرية، مثل عمليات التجريف والردم، والتخلص من مياه الصرف المنزلية والصناعية، وتَوسلاع الصناعة السياحية. وغالبية هذه التهديدات حديثة المنشأ نسبياً، ولذلك يمكن أن تعزى جزئياً على الأقل الى التنمية غير المستدامة.

  أخيراً، لا توجد مناطق محمية بحرية كافية، وتلك الموجودة لا تدار على نحو واف وكفوء. وتبقى قدرات المؤسسات الكفوءة غير كافية، والقوانين والأنظمة القائمة لا تنفذ ، والامتثال لا يراقب حسب الأصول، والتعاون الاقليمي وعبر الحدود يبقى غير كاف. ومن المستبعد أن يكون وضع البيئة البحرية في المنطقة العربية أفضل حالياً بالمقارنة مع ما كان عليه قبل ثلاثة عقود، حين بدأ العرب الانضمام الى المعاهدات والبرامج الدولية والاقليمية المتعلقة بالبحار.

القحل والجفاف والتصحر

   من الهموم الضاغطة بنوع خاص على جزء كبير من العالم العربي ارتفاع درجة القحل وما يرافقها من ازدياد تعرض الأراضي لتغير المناخ، فضلاً عن ندرة المياه وتغيرها. وتواجه الموارد الأرضية بنوع خاص في المنطقة العربية ثلاثة تحديات رئيسية: القحل وموجات الجفاف المتكررة والتصحر.

  أهمية هذه القضية بالغة. فعندما تتعرض القدرات الإنتاجية للأراضي الزراعية العربية للخطر نتيجة تدهورها، تتقوض أسس الأمن الغذائي. ومع ازدياد عدد السكان و ارتفاع معدلات الاستهلاك للفرد الواحد، تزداد الفجوة بين إنتاج الطعام واستهلاكه، ويزيد الاعتماد على استيراد الطعام. المطلوب في المنطقة العربية مقاربة متكاملة تدرك إلحاح معالجة أخطار تدهور الأراضي.

  ويجب أن تتضمن هذه المقاربة جهوداً علمية وصناعية واجتماعية وتشريعية. وتوجد مؤسسات مثل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) في دمشق، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) في حلب، كما توجد وحدات أبحاث جامعية ومراكز أبحاث وطنية مختصة بالتصحر. لكن يجب حشد المزيد من الموارد لدعم البحث العلمي الذي يُعنى باستنباط الحلول التي تجد طريقها الى التنفيذ. ومن الأمثلة الواعدة مبادرات في السعودية وقطر والامارات ومصر لتأسيس صناديق لدعم الأبحاث، يؤمل أن تشتمل على برامج لتنمية الأراضي والموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة. التكنولوجيا الحيوية والأسمدة والمبيدات.

   تلعب الأسمدة والتكنولوجيا الحيوية دوراً هاماً في القطاع الزراعي في المنطقة العربية. وباستثناء منتجات قليلة خاصة بالرعاية الصحية، فإن أياً من البلدان العربية لا ينتج حالياً منتجات لها علاقة بالتكنولوجيا الحيوية. لكن هناك ثلاثة عشر بلداً عربياً هي أطراف في بروتوكول قرطا جنة للسلامة الإحيائية الذي ينظم استيراد وتصدير الكائنات المعدلة وراثياً (GMOs). لذلك يقتصر الموضوع على استيراد الدول العربية للسلع المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية. كما يجب النظر إلى دور المنطقة العربية في المفاوضات الدولية حول الموضوع من هذا المنطلق.

   والمشكلة الرئيسية في المنطقة العربية حالياً هي تنفيذ البروتوكول بشكل غير واف، مما يؤدي إلى حالات نجد فيها بعض السلع القائمة على منتجات معدلة وراثياً (مثل الذرة والرز الطويل وفول الصويا وزيت الطهي)، تُستورد وتتوافر في الأسواق العربية من دون الإعلان عنها أو وضع ملصقات عليها تبين محتوياتها. والنقطة الأساسية في المشكلة هي انعدام الآليات التنظيمية والتطبيقية والبني التشريعية والإدارية والخبرة التقنية. لذلك يجب توجيه المزيد من الموارد الى مجالات تطوير التكنولوجيا الحيوية، لتتمكّن البلدان العربية من اتخاذ قرارات معززة بالمعلومات حول المنتجات التي تستوردها، فضلاً عن تطوير التكنولوجيات الخاصة بها في مجالات مثل الزراعة والطب والمواد الكيميائية. ويجب معالجة هذه القضايا على المستوى الاقليمي. فلدى كثير من بلدان المنطقة الموارد والقدرات اللازمة لأداء أفضل، والمفقود هو وعي واضح للموضوع.

إدارة النفايات

   ينتج العالم العربي نحو 250,000 طن من النفايات الصلبة كل يوم، ينتهي معظمها، من دون معالجة، في مكبات عشوائية. ويعالج أقل من 20 في المئة حسب الأصول أو يتم التخلص منه في المطامر، فيما يعاد تدوير ما لا يزيد على 5 في المئة. وإنتاج الفرد الواحد من النفايات الصلبة البلدية في بعض البلدان العربية، مثل الكويت والرياض وأبوظبي، هو أكثر من 1,5 كيلوغرام في اليوم، ما يجعله من أعلى المستويات في العالم. يضاف الى ذلك أن أجزاء المنطقة العربية التي تشهد نمواً اقتصادياً وحضرياً سريعاً تنتج أيضاً الكثير من مخلفات الهدم والبناء. لذلك، فإن أحد المضاعفات الثانوية للنمو الاقتصادي المتزايد والازدهار هو تزايد مستويات إنتاج الفرد الواحد من النفايات. يحدد هذا التقرير عدداً من جوانب الضعف في إدارة النفايات في المنطقة العربية.

   ففي بعض البلدان، لا يتم جمع نسبة كبيرة من النفايات المنتجة. في مصر، على سبيل المثال، يقدَّر أن 35 في المئة من النفايات الصلبة البلدية لا تجمع بشكل منتظم. وهناك مسألة أخرى هي تداول النفايات الخطرة الناشئة من نشاطات زراعية وصناعية وطبية وحضرية، وجمعها ومعالجتها بطرائق غير سليمة. لكن من هذه الناحية، يعترف التقرير بعدد من المبادرات الواعدة التي يجري اتخاذها في المنطقة العربية، مثل المبادرات التشريعية في مجلس التعاون الخليجي ومصر وعُمان، فضلاً عن استثمارات في مرافق تستطيع فرز النفايات الخطرة والتعامل معها، وازدياد استثمار القطاع الخاص في صناعات إعادة التدوير، خصوصاً في السعودية والإمارات.

   أخيراً، يقترح التقرير أن تنكب بلدان المنطقة العربية على مشاريع تؤدي الى استحداث نظام متكامل لادارة النفايات، قادر على تداول كميات النفايات المرتفعة التي يتم إنتاجها والتخلص منها بأمان، بدءاً بتقليل النفايات وإعادة استعمالها، وصولاً الى نسبة عالية من إعادة التدوير. وبالنسبة الى الصناعات، يجب تطبيق تكنولوجيات الانتاج الأنظف لتخفيض النفايات المتولدة، بدلاً من حصر الجهود في معالجة النفايات ”عند طرف الأنبوب”، أي بعد انتاجها. واعتماد التكنولوجيات الحديثة لا يعني بالضرورة مصاريف إضافية، إذ إنها تنطوي على نسبة عالية جداً من العائد على الاستثمارات، إضافة الى تلبية المسؤوليات الاجتماعية والبيئية للصناعة وقطاع الأعمال عموماً.

النمو الحضري

  النمو الحضري ظاهرة يمكن مشاهدتها في أنحاء المنطقة العربية، وتزيدها استفحالاً عوامل مثل ارتفاع نسب الخصوبة والهجرة من الريف الى المدينة واستقدام العمالة الأجنبية وتركز النشاط الاقتصادي في المناطق الحضرية. وفيما تقدر نسبة السكان العرب في المدن حالياً بنحو 56 في المئة، يتوقع أن يرتفع هذا الرقم الى 66 في المئة بحلول سنة .2020 ومستويات النمو الحضري عالية على وجه الخصوص في الكويت (97%) والبحرين وقطر (92%). وإضافة إلى سرعة مستويات النمو السكاني، تكافح بلدان المنطقة العربية لإدخال التحسينات الضرورية في قدرة للبنية التحتية في المراكز الحضرية النامية.

  ومن التحديات الرئيسية إدارة النفايات ومخصصات الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية ونظم النقل.. النمو السريع في المنطقة العربية يجلب معه كثيراً من الضغوط على البيئة. فمشاريع التنمية الاقتصادية الكبيرة لا تسبقها حالياً دراسات كافية وشفافة لتأثيراتها البيئية. لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان ارتفاع نسبة النمو الحضري في المنطقة العربية يمكن أن يجاريه ارتفاع بصورة متساوية في نسب مخصصات التنمية البشرية والبنية التحتية البيئة والحروب.

   هناك عامل غير سار في المنطقة العربية، لكن مع ذلك هام، هو تأثير الحروب والنزاعات على البيئة. وفي المنطقة حالياً ما لا يقل عن نزاعين دوليين رئيسيين مستمرين (النزاع العربي الاسرائيلي والعراق) وما لا يقل عن خمسة نزاعات داخلية (الجزائر، الصومال، السودان، الصحراء الغربية، اليمن). وعانى لبنان حرباً قصيرة وإنما رئيسية في صيف 2006، وتعاني بعض البلدان العربية مزيجاً من النزاع الدولي والأهلي، كما يحدث في العراق والأراضي الفلسطينية والصومال. ورغم أن العناصر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذه النزاعات هي التي تجتذب الأضواء عادة، إلا أن آثارها البيئية السلبية كبيرة.

◄كيف نتصدى للتحديات البيئية

   بداية التفكير في إنقاذ البيئة (كوكب الأرض) من الفناء المحقق يكون بالاعتراف بالمشاكل البيئية التي تواجه الكوكب والي ان هناك حاجة إلى طريق جديد للتنمية – طريق يستديم التقدم البشري لا في مجرد اماكن قليلة أو لبضع سنين قليلة بل للكرة الارضية بأسرها وصولا إلى المستقبل البعيد .والتنمية المستدامة تعمل على تلبية احتياجات الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة الاجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة وقد عقدت عدة مؤتمرات عالمية بهذا الخصوص منها : مؤتمر الامم المتحدة حول البيئة والانسان في عام 1972 وحضرها ممثلون عن 113 دولة , ومؤتمر قمة الارض حول التنمية المستدامة في “ريو دي جانيرو ” عام 1992 وحضرته 179 دولة وكان التركيز فيه على الاعتبارات البيئية والاجتماعية كجزء لا يتجزأ من سياسة التنمية المستدامة , وحق الاجيال بالتنمية المستدامة وحماية البيئة لتحقيق ذلك , وتحمل الدول المتطورة مسؤولياتها في حال الاضرار بالبيئة كما عقد مؤتمر ثالث لقمة الارض حول التنمية المستدامة عام 1997 وحضره ممثلون عن 93 دولة في ريو دي جانيرو .اما المؤتمر الرابع فكان عام 2002 في جوهانسبورغ وحضره ممثلون عن 189 دولة . وكان فيه مشاركات واسعة النطاق لجميع فئات المجتمع , وتم التركيز فيه على اهتمام العالم وتوجيه الاعمال الدولية صوب مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة .‏

ماهي التنمية المستدامة ؟‏

  هي معطيات اقتصادية – ومعطيات اجتماعية ومعطيات بيئية – وتنمية مستدامة – والتعريف المادي للتنمية المستدامة هو : ضرورة استخدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة لا تؤدي إلى فنائها أو تدهورها , أو تناقص جدواها بالنسبة للاجيال القادمة مع المحافظة على رصيد ثابت بطريقة فعالة أو غير متناقص من الموارد الطبيعية مثل البيئة والمياه الجوفية والكتلة البيولوجية .‏

  أما التعريفات الاقتصادية فهي : الادارة المثلى للموارد الطبيعية وذلك بالتركيز على الحصول على الحد الاقصى من منافع التنمية الاقتصادية , بشرط المحافظة على خدمات الموارد الطبيعة ونوعيتها . واستخدام الموارد اليوم ينبغي الا يقلل من الدخل الحقيقي في المستقبل …………ومن الابعاد البيئية للتنمية المستدامة :

– حماية الموارد الطبيعية – وصيانة المياه عبر قلة من امدادات المياه في بعض المناطق وضخ للمياه الجوفية بمعدلات غير مستدامة وتلويث النفايات الصناعية والزراعية والبشرية المياه السطحية والمياه الجوفية وتهديد البحيرات والمصبات في كل بلد تقريبا – وتخليص ملاجئ الأنواع البيولوجية – وحماية المناخ من الاحتباس الحراري .‏

نجاح التنمية المستدامة بيئيا‏

  يتطلب نجاح التنمية المستدامة بيئيا : حسن الادارة البيئية للمشاريع الانمائية بحيث يدمج محور الحفاظ على البيئة في هذه المشاريع واجراء التقييم البيئي المستمر للمشاريع التنموية – ووجود قانون بيئي رادع – والعمل على انشاء مؤسسات معنية بشؤون البيئة – ونشر الوعي البيئي والتربية والتدريب وضرورة ادماج مفهوم التثقيف البيئي ضمن المناهج الدراسية ويحتاج تحقيق هدف التنمية المستدامة إلى احراز تقدم متزامن في اربعة ابعاد هي الابعاد : الاقتصادية – البشرية – البيئية – التكنولوجية – وهناك ارتباط وثيق بين هذه الابعاد المختلفة . .والاستدامة تتطلب تغييرا تكنولوجيا مستمرا في البلدان الصناعية للحد من انبعاث الغازات ومن استخدام الموارد من حيث الوحدة من الناتج والتحسين التكنولوجي امر هام في التوفيق بين أهداف التنمية وقيود البيئة البحوث العلمية البيئية.

 الأبحاث العلمية البيئية الفعالة عامل أساسي في مكافحة التدهور البيئي. وببساطة، يمكن تحويل المؤثرات الأساسية للبحوث العلمية الى مدخلات ومخرجات. المدخلات يمكن أن تقسم عموماً على عدد الأبحاث ومعدل الانفاق على الأبحاث العلمية، وذلك بشكل نسبي أو مطلق. وفي حين يقارب عدد الأبحاث في العالم العربي العدد في بقية أنحاء العالم، وكان ينمو بنسبة 6 الى 7 في المئة سنوياً بين 1994 و1998، أي ضعفي معدل النمو السكاني، فإن معدل الانفاق على الأبحاث العلمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي منخفض الى أبعد الحدود في المنطقة العربية، أي نحو 0,2 في المئة. والمعدل العالمي هو 1,4 في المئة، وفي اليابان يبلغ 4 في المئة. والمعدل في العالم العربي هو المعدل الإقليمي الأدنى في العالم بأسره. وهكذا، فإن حالة المدخلات في الأبحاث العلمية البيئية يمكن وصفها عموماً بأنها حالة يواجه فيها كثير من العلماء العرب، الذين يزداد عددهم، موارد غير كافية.

  ما يفاقم هذه المشكلة، وكنتيجة طبيعية مباشرة للوضع الذي تم وصفه، تواجه المنطقة ما يسمى ”هجرة الأدمغة”: أي الأعداد الكبيرة من الباحثين العرب الذين يهاجرون بحثاً عن أوضاع أفضل لاعداد بحوثهم. على سبيل المثال، كان هناك 12,500 باحث مصري و11,500 باحث لبناني يعملون في الولايات المتحدة عام .2000 هذه الظاهرة يمكن أن تفسرها جزئياً الأزمة المالية العامة التي حدثت في وقت مبكر، وواكبتها في كثير من الحالات مقاييس علمية وأكاديمية غير وافية.وبالنسبة الى مخرجات الأبحاث العلمية، فهذه يمكن تقييمها من خلال النظر في عدد الدراسات البحثية وعدد براءات الاختراع. إن حصة العالم العربي من الدراسات البحثية منخفضة، أما مساهمته في براءات الاختراع فتكاد لا تذكر.

تمويل البرامج البيئية

   إن الجهود الهادفة إلى تمويل البرامج البيئية وتشغيلها في المنطقة العربية يجب أن تأتي عن طريق الحكومات والقطاعين الخاص وغير الحكومي. والمسؤولية الرئيسية للقطاع العام هي دمج البيئة في سياسات التنمية الوطنية، بما في ذلك توفير مخصصات كافية للتخطيط والموازنات. ويجب اعتبار البيئة مطلباً ضرورياً لتنمية مستدامة وجزءاً هاماً ضمن الصورة الماكرو ـ اقتصادية ككل. ويجب تعديل النظام الحالي للحسابات الوطنية بحيث يوفر مؤشراً حقيقياً للتنمية المستدامة. وبكلام آخر، يجب أن ينعكس استنزاف وتدهور الموارد البيئية الوطنية كنفقات بدلاً من دخل.

   ويمكن تلخيص ما يمكننا فعله إلى :

حماية الطبيعة: الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بما في ذلك التعاون في التخطيط والإدارة للمحميات المتجاورة مع طول الحدود المشتركة وحماية النوعيات المعرضة للخطر والطيور المهاجرة.

– التحكم بنوعية الهواء بما في ذلك المعايير العامة والمقاييس وكافة أنواع الإشعاعات الخطرة من صنع الإنسان والروائح والغازات المضرة.

– بيئة البحر وإدارة موارد الشطوط 

– إدارة الفضلات بما في ذلك الفضلات الخطرة.

– التحكم بانتشار الحشرات بما في ذلك الذباب والبعوض

– التحكم بالتلوث وإصلاح نتائجه

– محاربة التصحر

– الوعي العام والتثقيف البيئي.

– تمويل البرامج البيئية

– تقليل التلوث الناتج عن الضجيج

– التنمية المستدامة بيئيا والبحوث العلمية البيئية

◄دور الدول العربية في التصدي للتحديات البيئية

“البيئة العربية وتحديات المستقبل”

   هو التقرير السنوي الأول الذي يصدر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية . وقد تم تصميم التقرير ليساعد في تقييم أوضاع البيئة ومدى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصولاً الى اقتراح حلول وتدابير لسياسات بيئية فاعلة. كما يتفحص التقرير مدى المساهمة العربية في المساعي البيئية الدولية.

  تم تأسيس المنتدى العربي للبيئة والتنمية في (يونيو) 2006، كمنظمة إقليمية غير حكومية، في ختام مؤتمر حول “الرأي العام العربي والبيئة” نظمته مجلة “البيئة والتنمية” في بيروت. ناقش المؤتمر نتائج استطلاع اقليمي حول الاتجاهات البيئية للجمهور العربي، لقياس مستوى الوعي البيئي وتحديد القضايا التي تقلق الناس. وقد انعكست نتائج الاستطلاع ومناقشات الجمهور والخبراء في أهداف المنتدى وخطته، مما أعطى عمله زخماً ينطلق من الاستجابة للحاجات الفعلية. ويهدف المنتدى إلى تشجيع المجتمعات العربية على حماية البيئة واستخدام الموارد الطبيعية على نحو رشيد، مما يؤدي في المحصلة النهائية الى تحقيق التنمية المستدامة. وقد أطلق المنتدى مجموعة واسعة من النشاطات، أبرزها إصدار تقرير مستقل عن حال البيئة العربية. التقرير الشامل الحالي هو الأول في سلسلة من التقارير السنوية التي ستركز على مواضيع محددة تشكل أهمية خاصة للمنطقة العربية. وقد أعلن الوزراء العرب المسئولين عن شؤون التنمية والتخطيط والبيئة ما يلي : أولاً : إن تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي يستوجب وضع استراتيجية عربية مشتركة ومتكاملة لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للمواطن العربي وصون البيئة العربية تأخذ بعين الاعتبار الظروف التاريخية والحاضرة للمنطقة والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية والتطورات العالمية لإنجاز الأهداف التالية :

1- تحقيق السلام والأمن على أسس عادلة وإزالة بؤر التوتر وأسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط

2- الحد من البطالة.

3- حقيق المواءمة بين النمو السكاني والموارد الطبيعية المتاحة .

4- القضاء على الأمية وتطوير مناهج وأساليب التربية والتعليم والبحث العلمي والتقني بما يتلاءم مع احتياجات التنمية المستدامة .

5- دعم وتطوير المؤسسات التنموية والبيئية وتعزيز بناء القدرات البشرية وإرساء مفهوم المواطنة البيئية .

6- الحد من تدهور البيئة والموارد الطبيعية ، والعمل على إدارتها بشكل مستدام ، يحقق الأمن المائي والغذائي العربي والمحافظة على النظم الايكولوجية والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر .

7- تطوير القطاعات الإنتاجية العربية وتكاملها وإتباع نظم الإدارة البيئية المتكاملة وأساليب الإنتاج الأنظف وتحسين الكفاءة الإنتاجية لرفع القدرة التنافسية للمنتجات العربية وتعزيز قدرات التنبؤ بالحوادث الصناعية والكوارث الطبيعية والاستعداد لها .

 8- دعم دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وفئاته وتشجيع مشاركتهم في وضع وتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع .

ثانياً : إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي تتطلب صياغة أولويات العمل العربي المشترك.

ثالثاً : إن تحقيق التنمية المستدامة في ظل العولمة وتحرير التجارة الدولية والثورة المعلوماتية ، وتعزيز التعاون بين الشعوب على أساس الحوار والتكامل بين الحضارات يتطلب إيجاد مزيد من الفرص للدول النامية والاتفاق على آليات جديدة للحكمية السليمة تستند إلى المبادئ الدولية واحترام حقوق الشعوب في التنمية المستدامة على النحو الوارد في الإعلان الصادرعن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية.

رابعا: إن الاتجاه في العالم العربي يميل الى زيادة التنبه في المناهج التعليمية للقضايا البيئية. لكن ما زال بالإمكان تأدية المزيد من الأعمال على مختلف المستويات، خصوصاً لتوسيع نطاق البرامج البيئية التي تقدم في التعليم العالي، وجعلها أكثر استجابة للمتطلبات الوطنية، وتقوية المحتوى البيئي في المناهج التعليمية الأساسية، وتوفير كتب دراسية موثقة. وقد تم اتخاذ عدد من المبادرات بهذا الخصوص في العالم العربي, ورصد التقرير 40 مركزاً بحثياً للدراسات البيئية، و27 برنامجاً جامعياً و24 برنامجاً للدراسات العليا حول البيئة.

خامسا: التأكيد مجدداً بالالتزام بالعمل معاً مع دول العالم في إطار المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والدول النامية في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة . وتوضيح أن الدول العربية والدول النامية الأخرى قد وقعت على مقررات قمة ريو والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة مدركة أنها لن تترك لوحدها لتنفيذ ما وعدت به من التزامات والتي تفوق بكثير ما يتوافر لديها من إمكانات وذلك وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بالنسبة للالتزامات بين الدول .

سادساً : الإشارة إلى الإنجازات التي تمت خلال السنوات العشر الماضية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية ، وبيان أسباب القصور والتي يرجع البعض منها إلى عوامل اقتصادية واجتماعية وضعف الإمكانات الفنية والمادية من جهة ، وعدم التزام الدول المتقدمة والجهات المانحة الدولية بما وعدت به من تعهدات خلال قمة ريو وخاصة بشأن تيسير نقل التكنولوجيا وتوفير موارد مالية إضافية لمساعدة الدول النامية ومنها الدول العربية على تنفيذ جدول أعمال القرن الحادي والعشرين والوفاء بالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة التي وقعت عليها والعمل على إيجاد مناخ من الأمن والاستقرار ملائم للتنمية المستدامة في جميع بقاع الأرض .

سابعا : إيجاز أولويات العمل العربي والالتزامات للمرحلة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما في ذلك آليات التنفيذ المؤسساتية والتمويلية وما يمكن تنفيذه في الإطارين الوطني والعربي .

أ – التزام الدول العربية في وضع سياسات وبرامج تساعدها على القضاء أو الحد من الفقر من خلال تيسير التأقلم مع سياسات الإصلاح الاقتصادي ورفع مستوى التأهيل المهني والتعليم العام والفني وإيجاد فرص العمل المناسبة للمواطن العربي ، وترشيد وحسن استغلال الثروات المتاحة ، وتعزيز التكافل الاجتماعي ، وإيجاد حلول عملية لمشكلة الديون، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في المشاركة في وضع وتنفيذ برامج التنمية المستدامة .

الدور المصري في مجالات العمل البيئي في مصر والإنجازات الرئيسية

1- تحديات عديدة تواجه مسيرة العمل البيئي في مصر اقتضت مواجهتها إتباع العديد من الأساليب غير التقليدية في مسيرة الإصحاح البيئي للوصول إلى التنمية المستديمة الحقيقية التي تحمي حقوق كل أجيالنا القادمة في مواردهم الطبيعية لضمان تحقيق التنمية المتواصلة وتتمثل الأهداف قصيرة ومتوسطة المدى في الآتي: أ – التحكم في مصادر التلوث وخفضها للحفاظ على الصحة العامة. ب- حماية الموارد الطبيعية وإدارتها في إطار التنمية المستدامة

2- محاور عمل متعددة ومتوازية تنفذ كلها في آن واحد لتحقيق المواجهة على أصعدة متوازية منطلقين في ذلك من تأكيد السيد الرئيس محمد حسني مبارك من أن الحفاظ على البيئة لم يعد ترفا أو رفاهية بل أصبح مطلبا ضروريا لحماية صحة الشعب وتمكينه من تحقيق الاستفادة القصوى من موارده الطبيعية وتتلخص هذه المحاور في:

أ – تعميق الشراكة على المستوى الوطني.

ب- تعميق الشراكة على المستوى الثنائي، الإقليمي والدولي.

ج- تطبيق أحكام قانون البيئة رقم 4/1994 و قانون 102 في شأن المحميات الطبيعية.

د- دعم لا مركزية الإدارة البيئية من خلال رفع القدرة المؤسسية لجهاز شئون البيئة ومكاتب البيئة بالمحافظات.

هـ- دعم أنظمة الإدارة البيئة المتكاملة.

و- تفعيل آليات اقتصاديات السوق في مجال حماية البيئة.

ز- تشجيع التصنيع المحلى للتقنيات البيئية.

3- تواجه مصر شأنها شأن معظم الدول التي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية (التنمية المستدامة) العديدمن المشكلات البيئية والتي من أهم أسبابها الزيادة المطردة في السكان مما أدى إلى الضغط على الموارد الطبيعية.

  وتتمثل التحديات التي نواجهها في:

أ – التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

ب- التصدي لتراكمات المشكلات البيئية على مدى أكثر من خمسين عام.

ج- إنشاء بنية معلوماتية قوية.

د- استخدام التكنولوجيا النظيفة في كل مجالات الإنتاج. هـ- بناء كوادر متخصصة.

و- جذب الاستثمارات في مجال حماية البيئة. ز- الارتقاء بسلوكيات المجتمع.

4- انعكس الاهتمام العالمي بقضايا البيئة في إبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية والتي تسعى لإنشاء هياكل تشريعية وإدارية وتبني سياسات محلية وإقليمية للحفـاظ علي البيئة والثروات الطبيعية.

5- يعتبر نهر النيل المورد الرئيسي للمياه في مصر بالإضافة إلى بعض الأمطار الموسمية على السواحل وسيناء وكذا من المياه الجوفية ومصادر المياه المتجددة وغير المتجددة في الصحارى ومياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالج لذلك فإن الجهود تجتمع بين الوزارات المعنية للمحافظة عليه من التلوث.

6- أولت مصر في غضون العقدين الماضيين قضايا حماية الموارد الطبيعية اهتماماً خاصاً، وأرست نظاماً وتشريعاً لحماية التراث الطبيعي للدولة بتوجيهات ودعم من القيادة السياسية لصون الموارد الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية وواكبه إعلان أول محمية طبيعية في مصر وهى محمية رأس محمد الوطنية جنوب سيناء، وتوالت بعدها إعلان المحميات الطبيعة حتى أصبحت 24 محمية تمثل10% من مساحة الجمهورية بما يماثل المعدل العالمي حاليا.

◄دور الإعلام في التصدي للتحديات البيئية 

   هناك عنصر أساسي هام في العمل الفعال لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بيئياً، هو دور وسائل الاعلام، خصوصاً لنشر المعلومات وتوفير التربية البيئية ومراقبة الاجراءات بشكل نقدي، على الصعيدين الوطني والاقليمي، لمواجهة الهموم البيئية. شغلت العناوين البيئية وسائل الاعلام في العالم العربي خلال السنوات العشر الأخيرة، وتم رصد نحو مئة نشرة دورية تحمل أسماء لها علاقة بالبيئة. لكن موضوع البيئة نادراً ما حَظيّ بمعالجة في العمق، كما أن التحاليل النقدية ووجهات نظر الخبراء نادراً ما تم الالتفات إليها.

  وعلى رغم أن ازدياد الاهتمام بالبيئة يظهره ازدياد الاشارة الى القضايا البيئية في وسائل الاعلام العربية، فإن هذه القضايا غالباً ما كانت تعالج على درجة كبيرة من العمومية، وكثيراً ما كانت تقتصر على الابلاغ عن كوارث، وتفتقد الى منظور نقدي تحليلي. هذا العيب تظهره، على سبيل المثال، حقيقة أن أقل من 10 في المئة من الصحف العربية لديها محررون أو مراسلون متفرغون متخصصون في قضايا لها علاقة بالبيئة والتنمية المستدامة، مع وجود نسبة مئوية مماثلة في جميع وسائل الاعلام (صحافة وإذاعة وتلفزيون) تخصص صفحة أسبوعية أو برنامجاً منتظماً للقضايا البيئية. لكن هناك تطوراً ايجابياً، هو أن عدداً متزايداً من الشبكات التلفزيونية الاقليمية والوطنية بدأت إدخال القضايا البيئية كجزء من نشراتها الاخبارية

* دعا “المنتدى الإقليمي حول سبل تطوير الإعلام البيئي في الوطن العربي” بالعاصمة الأردنية عمان في ختام أعماله 19 يونيو 2009 الساعة: 14:23 م بزيادة حصة البرامج المتخصصة في قضايا البيئة في وسائل الإعلام ودعوة الباحثين في مجال البيئة إلى تعزيز انفتاحهم على الإعلام لضمان انتشار المعلومة البيئية الصحيحة.

   وأكد المنتدى الذي حظي بمشاركة خبراء ومختصون في مجال الإعلام البيئي من البحرين وليبيا وفلسطين وتونس والإمارات العربية المتحدة والكويت وموريتانيا ومصر والمغرب والأردن على مدار ثلاثة أيام- أكد على دور المؤسسات التربوية والتعليمية في التربية البيئية وتضمين المناهج والمقررات الدراسية برامج لتربية الناشئة على قيم حماية البيئة والمحافظة على مواردها وضمان استدامتها

  وأوصى المنتدى بتفعيل التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام من أجل معالجة مشكلات البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ودعوا إلى إدماج التخصصات البيئية في مدارس ومعاهد وكليات الإعلام والاتصال لإعداد إعلاميين بيئيين قادرين على الإسهام في التوعية البيئية والتعاطي الواعي مع المشكلات البيئية.

  وشددوا على دور منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة في نشر الثقافة والتوعية البيئية لدى مختلف فئات المجتمع ودعوة الإعلاميين البيئيين إلى تعزيز مواكبتهم لجهود هذه المنظمات والتعريف بها.كما دعوا الإعلاميين المختصين في مجال البيئة في العالم العربي إلى بذل الجهود لمواكبة قضايا البيئة والتنمية المستدامة وتمكينهم من الوصول إلى مصادر الخبر البيئي والمعلومة البيئية وإشراكهم في رسم السياسات البيئية والخطط والبرامج الإعلامية المعدة بشأنها. الآفاق المستقبلية للتنمية البيئية في الوطن العربي ومواجهة التحديات

* وبالنسبة للتلفزيون المصري فيقدم برنامج اسمه “بيئتنا” علي القناة الأولي يوم السبت من كل أسبوع والذي يناقش عدد كبير من القضايا البيئية في مصر وأثارها ويعطي حلول للعديد هذه القضايا.

ملخص البحث

  يتحدث البحث عن موضوع التحديات البيئية

  وفيه تعريف البيئة وهو إجمالي الأشياء التي تحيط بنا وتؤثر علي وجود الكائنات الحية علي سطح الأرض متضمنة الماء والهواء والتربة والمعادن والمناخ والكائنات أنفسهم. ثم الأسباب التي أدت إلي وجود التحديات البيئية ويعتبر الإنسان و استغلاله للموارد والذي يتم بطرق خاطئة الأمر و هوا لسبب في اختلال توازن جودة حياته ، وأضر البيئة بشكل عام هو السبب الرئيسي إلي وجود المشاكل البيئية التي لانعرف عواقبها حتى الآن. بعدلك أخطر التحديات البيئية العالمية وهي التلوث والتغير المناخي والاحتباس الحراري أولا التلوث ويعرف التلوّث بأنه إي تغير كيمائي أو نوعي في المكونات البيئية على إن يكون هذا التغير خارج مجال التذبذبات لأي من هذه المكونات بحيث يؤدي إلي اختلال في اتزان الطبيعة و أنواع التلوث كالتالي:

تلوث الهواء..التلوث الضوضائي..التلوث المائي تلوث التربة . .التلوث الإشعاعي. . التلوث الضوئي.. التلوث البصري.

   ثم تحدثنا عن أخطار التلوث والتي يمكن أن يسبب آثاراً مؤذية للإنسان أو للأحياء الأخرى. مع وجود رسم بياني يوضح توزيع التلوث في العالم . بعد ذلك التغير المناخي والاحتباس الحراري وشرح وافي لكل منهما وتوضيح الفرق بينهما مع وجود تقارير عالمية وإحصائيات عن التغير المناخي وأثاره وكيفية مواجهته. ثم التحديات البيئية في الوطن العربي وهي كالتالي:

* المحيط الإقليمي للمنطقة العربية

* تغير المناخ

*تكاليف التدهور البيئي

* الإصلاح المؤسسي

* الميـــاه

* نوعية الهواء

* البيئة البحرية والساحلية*النمو الحضري

* إدارة النفايات 

*البيئة والحروب

*القحل والجفاف والتصحر

*التكنولوجيا الحيوية والأسمدة والمبيدات

  ونتحدث عن كيفية التصدي للتحديات البيئية عن طريق التنمية المستدامة ,وما هي وكيفية نجاحا ثم بداية التفكير في إنقاذ البيئة (كوكب الأرض) من الفناء المحقق عن طريق البحوث العلمية البيئية و تمويل البرامج البيئية,  بعد ذلك دور الدول العربية في التصدي للتحديات البيئية والتقرير السنوي “البيئة العربية وتحديات المستقبل وهو التقرير السنوي الأول الذي يصدر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية .

  كذلك إعلان الوزراء العرب المسئولين عن شؤون التنمية والتخطيط والبيئة فيما يتعلق بمواجهة التحديات البيئية في الوطن العربي. ثم الدور المصري في مجالات العمل البيئي في مصر والإنجازات الرئيسية وأخيرا دور الإعلام في التصدي للتحديات البيئية

وفي النهاية أتوجه بالشكر لكل من يساهم في الحفاظ علي البيئة العربية بيئة جميلة نظيفة حتى ننعم بالرخاء والسعادة للأمة العربية جميعا

الخاتمة

◄كتاب بعنوان “العولمة والتحديات البيئية”

◄مؤتمر البيئة (أكتوبر) 2008 … و لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات العالمية.

◄المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة 15 (نوفمبر) 2008 …

◄مجلة الاتحاد – العدد81- الاتحـاد البرلمـاني العـربـي

◄جريدة المدى – مؤتمر التحديات البيئية: إعتماد التشريعات الجديدة للتصدي لمشاكل البيئة

◄جريدة الشرق الاوسط

◄التقرير السنوي الأول الصادر عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية “البيئة العربية وتحديات المستقبل”

◄مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

►www.qu.edu.qa/newsletters

►www.arabic.kaust.edu.sa/…/presidents-speech

►www.almadapaper.net/paper.php?source

► http://www.eeaa.gov.eg/english/reports

►www.ennow.net/?browser

►www.chem.unep.ch/mercury/OEWG2

►http://www.mfa.gov.eg/smcowrar.doc 

►www.green-clean-

►www.escwa.un.org/arabic/information/…/arab.html

►www.najibsaab.com/new/articledetails

►www.unep.org.bh

►www.envi.maktoobblog.com

►www.arabcin.net/modules.

►www.arab-ipu.org/publications/journall

►www.arabenvironment.net/arabic/

►www.seenjeem.maktoob.com..

►www.asnanaka.com

►www.khawlahdr10.jeeran.com

►www.azharway.com

►www.arabrenewal.org/articles

►www.egyptiangreensa