دراسة اقتصادية للتغيرات المناخية وآثارها على التنمية المستدامة في مصر - د. سرحان سليمان ...

دراسة اقتصادية للتغيرات المناخية

وآثارها على التنمية المستدامة في مصر

د. سرحان سليمان 

  

المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، عدد يونيو 2015 

مقدمة وأهمية البحث

  

   تعتبر ظاهرة التغيرات المناخية ظاهرة عالمية  (Global Phenomenon) إلا أن تأثيراتها محلية، أي تختلف من مكان إلى مكان على سطح الكرة الأرضية نظراً لطبيعة وحساسية النظم البيئية في كل منطقة. ولا شك أن ظاهرة التغير المناخي أضحت أحد القضايا المطروحة دائما على المستوى العالمي، في ظل ما يمكن أن يترتب عليها من تغيرات خطيرة تهدد مستقبل الإنسان على الأرض. فقد أشارت إحدى الدراسات الصادرة عن المنظمة الدولية للأرصاد الجوية إلى ارتفاع في متوسط درجات الحرارة عالمياً بنحو أربع درجات مئوية بحلول عام 2060، ومن المحتمل أن يؤدي هذا الارتفاع السريع إلى تهديد استقرار العالم من خلال تعطيل إمدادات الغذاء والماء في أجزاء كثيرة من العالم، وبصفة خاصة في قارة أفريقيا. وتعتبر المفاوضات التي تتم تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ نقطة تحول هامة بالاتفاق العالمي بشأن المناخ بعد عام 2020، والذي من المقرر أن يتم في باريس في ديسمبر 2015، بهدف العمل على ضمان عدم تهديد إنتاج الغذاء في العالم(19). كما يشير التقرير الذي نشرته اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيرات المناخ التابعة للأمم المتحدة (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) في عام 2007 إلى أن التغير في المناخ العالمي الناتج عن النشاط الإنساني قد بدأ فعلا وأن استمرار هذا التغير واحتمالات أن استجابة المجتمع الدولي له لن تكون سريعة – مما يجعل من تغير المناخ أكثر خطورة في المستقبل عما هو مقدر الآن، وتوقع التقرير مزيدا من الفيضانات والأعاصير القوية وارتفاع منسوب مياه البحار بما يصل إلى نحو 59 سنتيمترا خلال القرن الحالي، ويتوقع "معهد مراقبة العالم" World watch Institute)) في تقريره عام 2007 أن 33 مدينة حول العالم ذات معدلات سكانية تصل إلى قرابة 8 مليون نسمة، ستصبح مهددة بسبب ارتفاع مستويات البحار في عام 2015، من بينها 21 مدينة هي الأكثر عرضة لخطر ارتفاع سطح البحر، ومن بين تلك المدن مدينة الإسكندرية في مصر، وبالرغم أن مصر تم تصنيفها على إنها واحدة من خمس دول على مستوى العالم هي أكثر الدول تعرضا للآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء بارتفاع سطح البحر أو غرق أجزاء من الدلتا وما يعكسه كل ذلك من أضرار اجتماعية واقتصادية فإن قضية تغير المناخ لم تؤخذ بجدية بعد في مصر(20).

   وتشكل التغيرات المناخية إحدى أهم التهديدات للتنمية المستدامة على الدول الفقيرة أكثر منه على الدول الغنية، بالرغم من كونها لا تساهم بنسبة كبيرة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويعود ذلك إلى هشاشة اقتصاديات هذه الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية للضغوط المتعددة التي تضاف إلى قدرات تكيف ضعيفة من جهة أخرى، ولازالت العديد من اقتصاديات العالم تعتمد بصفة رئيسية على قطاعات رهينة بالظروف المناخية، كالزراعة والصيد البحري واستغلال الغابات وباقي الموارد الطبيعية والسياحة، حتى أن موارد الطاقة كالبترول وغيرها والتي تعتبر شريان الاقتصاد، هي معرضة وبشدة إلى التأثر بسبب التغيرات المناخية، وتؤثر التغيرات المناخية على حياه الإنسان وقدرته على الاستمرار في الحياة، حيث أن تغير المناخ يشمل الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي من توافر الغذاء، وقدرة الوصول إليه، وقدرة استخدامه، واستقراره، وبالمقياس الكَمي لتوافر الغذاء فإن زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الأجواء يُتوَقع أن تنعكس على إنتاجية العديد من المحاصيل، ومن شأن تغير المناخ أن يزيد حدّة تقلبات الإنتاج الزراعي على امتداد جميع المناطق، مع التفاقم في تردد الأحداث المناخية الحادة، في حين ستتعرض أفقر المناطق إلى أعلى درجات عدم الاستقرار في الإنتاج الغذائي، ومن المقدَّر أن تواكِب أسعار المواد الغذائية الارتفاع المعتدل في درجات الحرارة بزياداتٍ طفيفة في عام 2050. ثم ستتبدّل الصورة نتيجة الزيادات اللاحقة في درجات الحرارة، مما سيترتب عليه تناقصُ محسوس في طاقة الإنتاج الزراعي لدى الُبلدان النامية، وفيما سيستتبع ارتفاعات أعلى في الأسعار. ومن ناحية أخرى، فإن تغيّر المناخ يحتمل أن ينطوي على تعديلات في ظروف مأمونّة المواد الغذائية وسلامتها مع تزايد ضغوط الأمراض المنقولة والوافدة عبر الحاضنات، والماء، وتلك المحمولة بواسطة الغذاء ذاته. وقد يترتب على ذلك هبوطٌ كبير في الإنتاجية الزراعية، وفي إنتاجية الأيدي العاملة وقد يفضي إلى تفاقم الفقر وزيادة معدلات الوفيات، ومن ملامح التغيرات المناخية التي تحدث في الوقت الراهن الجفاف الشديد الذي يجتاح بعض مناطق العالم والأمطار الغزيرة المسببة للفيضانات والسيول المدمرة في مناطق أخرى، والمسبب الرئيسي لهذه التغيرات يتمثل في الانبعاثات الكبيرة التي حدثت وتحدث والتي بدأت مع بداية الثورة الصناعية في أوروبا والمستمرة حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى بروز ظاهرة الاحتباس الحراري، وبالتالي حدوث تلك التغيرات المناخية العالمية، والتي هي أهم ملامحها هو زيادة ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي وبالتالي زيادة منسوب مستوى المياه في البحار والمحيطات الأمر الذي ينطوي على احتمال غرق أجزاء من العالم خاصة المناطق المنخفضة، ومصر ليست ببعيدة عن ذلك، فمثل تلك التغيرات المناخية سوف تؤثر على الموارد الطبيعية المتاحة، خاصة على موردين أساسين تتميز مصر بالندرة النسبية فيهما، وهما موردا الارض والمياه، الأمر الذي يؤدى إلى التأثير المباشر وبعيد المدى على قطاع الزراعة، وستؤثر تلك التغيرات المناخية على عرض الغذاء في العالم مما يقود إلى تصاعد أسعار الغذاء العالمية الأمر الذي يؤدى إلى زيادة فاتورة الغذاء المصرية، وبالتالي زيادة ضغوط على الموازنة العامة للدولة، وانكشاف مصر غذائيا للمخاطر الخارجية ، حيث تعتبر مصر مستوردا صافيا للغذاء(15).

   كما نشرت "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) تقريرها التقييمي الخامس حول التغير المناخي، في نوفمبر عام 2014، وذكر أن "التدخل البشري في نظام المناخ واضح وأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هي في أعلى مستوياتها في تاريخ البشرية، وتعتبر المستويات المتزايدة لغازات الاحتباس الحراري "بشكل شديد الاحتمال" هي السبب الرئيسي للتغير المناخي، حيث أن الأنشطة البشرية تنتج نسبة كبيرة تصل إلى نحو 78٪ من غاز ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود الحفري والاستخدامات الصناعية ونتيجة لذلك، يزيد حرارة الارض الأرض، وتتقلص الأغطية والأنهار الجليدية، ويرتفع منسوب البحر، وقد أثرت هذه التغيرات بشكل كبير على كلا النظامين البشري والطبيعي، كما أن الفترة (1983-2012) كانت أكثر دفئاً من أية فترة زمنية أخرى على الإطلاق، ومن المتوقع وفقاً لهذا التقرير استمرار انبعاثات غاز الاحتباس الحراري في الزيادة، ومن المحتمل أن يؤدي هذا بقوة إلى موجات حرارية أطول وأكثر تكراراً، وكذلك إلى زيادة وتكرار في غزارة المطر في الكثير من المناطق، وسيستمر منسوب البحر في الارتفاع وسيصبح المحيط أكثر حمضية، ومن المحتمل أن تتسبب هذه التغيرات في تأثير حاد وكبير على الأنظمة البيئية والأفراد، وسيكون التلف الناتج عن التغير المناخي أكبر بالنسبة للأفراد والمجتمعات الفقيرة في العالم، بالإضافة إلى ذلك، تواجه العديد من النباتات، الثدييات الصغيرة والكائنات البحرية خطورة الانقراض المتزايدة، كما أنه لا يمكن إيقاف التغير المناخي إلا أنه يمكن الحد منه، وقد يحتاج هذا إلى تحقيق انخفاضات كبيرة ومستديمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولتحقيق ذلك، يجب أن يغير الأفراد من أسلوب حياتهم بشكل ملحوظ – خلاف ما يتم بالفعل – وذلك لتقليل الاعتماد على أنواع الوقود الحفري، الذي يعد المصدر الرئيسي لغازات الاحتباس الحراري. 

المشكلة البحثية

    من المتوقع أن تكون مصر إحدى الدول الأكثر تضرراً من الآثار الناجمة عن تغير المناخ. وتشكل هذه الآثار ـ متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وارتفاع مستويات مياه البحار، وازدياد تواتر الكوارث ذات الصلة بالمناخ ـ مخاطر على الزراعة والأرض الزراعية وإمدادات المياه والأمن الغذائي، مما قد يسبب مشاكل وخسائر للإنتاج الزراعي والاقتصاد القومي، وبالتالي فإن قطاع الزراعة سيعاني من تبعات تقلبات درجات الحرارة وسقوط الأمطار ويلحق به خسائر كبيرة، وقد عانت مصر من آثار التغير المناخي خلال موجة الحر في عامي (2010، 2015)، فقد تضررت بشدة عدة مزارع تتركز في وادي النيل والدلتا، والمناطق الجديدة مما أدى إلى زيادة حادة في الأسعار. كما تأثرت الإنتاجية الزراعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي المساحة المنزرعة في مصر إلى نحو 11.5 مليون فدان، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الموارد الأرضية الزراعية في مصر بنحو 3.7٪ بحلول عام 2030، بالمقارنة بنظيره في عام 2011، وأن هناك احتمال فقد ما بين نحو 12٪، 15٪ من مساحة الأراضي الزراعية عالية الجودة في الإنتاج في منطقة الدلتا نتيجة للغرق أو التملح مع ارتفاع منسوب سطح البحر بحوالي نصف متر فقط، مما سيكون له تأثير على الزراعة المصرية وكذا الأمن الغذائي المصري.

الأهداف البحثية:

  يستهدف البحث بصفة رئيسية الوقوف على الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية على كل من الأراضي الزراعية وإنتاجية أهم المحاصيل الزراعية، وموارد المياه، وكذلك تستهدف البحث الوصول إلى أفضل سيناريو للتوقعات المحتملة لتأثير التغيرات المناخية على المساحة المزروعة والمحصولية في عام 2030، في محاولة لمعرفة الأخطار التي ستلحق بالزراعة المصرية وكذا الأمن الغذائي المصري، ومن ثم طرح الوسائل التي بإمكانها التغلب أو تخفيف هذه الآثار. من ثم يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الفرعية الآتية:

1- الوقوف على ظاهرة التغيرات المناخية وأبعادها العالمية والمحلية.

2- الوقوف على آثار التغيرات المناخية على إنتاجية أهم المحاصيل الزراعية، والموارد الطبيعية.

3- السيناريوهات المتوقعة لتأثيرات التغيرات المناخية على المساحة المزروعة والمحصولية في مصر، والأساليب المقترحة لتقليل أو التغلب على آثار التغيرات المناخية على بعض الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي مثل الإنتاجية لأهم المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى دور الزراعة في التغلب على الظاهرة. 4- التعرف على الجهود الدولية والمحلية المبذولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية. 

منهجية البحث:

   يعتمد البحث بصفة أساسية على الأسلوب التحليلي الوصفي للوقوف على الوضع الحالي والتصور المستقبلي للتغيرات المناخية وآثارها على الزراعة المصرية، وكذا الوقوف على بعض السيناريوهات لتقدير التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأرض الزراعية والمساحة المحصولية والمساحة المزروعة في مصر و الإنتاجية الفدانية وموارد المياه، وتقدير أثر التغيرات المناخية على الميزان التجاري الزراعي والغذائي المصري، وتقدير أثر التغيرات المناخية على العمالة الزراعية وإنتاجية العامل الزراعي وعلى الأمن الغذائي المصري، و سوف يتم دراسة ذلك خلال عام 2030، وذلك بالاعتماد على الاحتمالات المختلفة لتأثير التغيرات المناخية على الإنتاجية الفدانية والموارد الأرضية والمائية، وغيرها من الجوانب المرتبطة بالقطاع الزراعي.

مصادر البيانات:

  تعتمد الدراسة على بيانات من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكذلك على بيانات مستقبلية من استراتيجية التنمية الزراعية المصرية لعام 2030، والتقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، والبنك الدولي، وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة المصرية، كما تم الاستعانة ببعض الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع، وكذلك البيانات والإحصاءات المنشورة لبعض الجهات على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

الملخص والتوصيات

  رغم أن التغيرات المناخية ظاهرة عالمية، إلا أن تأثيراتها محلية، ومن المتوقع أن تكون مصر إحدى الدول الأكثر تضرراً من الآثار الناجمة عن تغير المناخ. وتشكل هذه الآثارـ متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار ، وارتفاع مستويات مياه البحار، وازدياد تواتر الكوارث ذات الصلة بالمناخ، مما يشكل مخاطر على الزراعة والأرض الزراعية وإمدادات المياه والأمن الغذائي. وتدور مشكلة البحث حول ظاهرة التغيرات المناخية، وأسباب حدوثها، وأثر التغيرات المناخية على الأراضي الزراعية والإنتاجية لأهم المحاصيل الزراعية والموارد المائية والإنتاجية للعامل الزراعي وإنتاجية المحاصيل المختلفة، و السيناريوهات المتوقعة لتأثيرات التغيرات المناخية على المساحة المزروعة والمحصولية في مصر، لذلك يستهدف البحث الوقوف على الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية على كل من الأراضي الزراعية وإنتاجية أهم المحاصيل الزراعية، وموارد المياه، و الوصول إلى أفضل سيناريو للتوقعات المحتملة لتأثير التغيرات المناخية على المساحة المزروعة والمحصولية في عام 2030. واعتمد البحث على الأسلوب التحليلي الوصفي للوقوف على الوضع الحالي والتصور المستقبلي للتغيرات المناخية وآثارها على الزراعة المصرية، وكذا الوقوف على سيناريوهات لتقدير التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأرض الزراعية والإنتاجية الفدانية وموارد المياه في عام 2030.

   وتمثلت أهم النتائج البحثية في الآتي: بلغت كمية غازات الاحتباس الحراري في مصر نحو 197 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون في عام 2014، وأن هناك احتمال بفقد ما بين (12٪، 15٪) من مساحة الأراضي الزراعية عالية الجودة في الإنتاج في منطقة الدلتا سوف تفقد نتيجة للغرق أو التملح مع ارتفاع منسوب سطح البحر انخفاضا نجد أن المناطق التي يجب أخذها في الاعتبار تغطى مساحة حوالي (10٪ -15٪) من الدلتا، ومن المتوقع أن التغيرات المناخية سوف تؤثر سلبا على إنتاجية المحاصيل الحقلية، وكذا نسبة الاكتفاء الذاتي، ومن الآثار الاقتصادية لهذه التغيرات في عام 2030 بتوقع سيناريوهين: الأول في حالة احتمال عدم غرق أي أجزاء من الدلتا (ويعتبر السيناريو المتفائل)، أما الثاني فهو في حالة احتمال غرق نحو 15٪ من أراض الدلتا، مع افتراض ثبات التكثيف المحصولي عند 1.99، فإنه من المتوقع في حالة احتمال غرق نحو 15٪ من أراض الدلتا بحلول عام 2030، فإن المساحة المزروعة ستنخفض بنحو 0.9 مليون فدان، تعادل حوالي 7.56٪ من المساحة المزروعة في حالة عدم غرق أجزاء من الدلتا، وبالتالي ستنخفض المساحة المحصولية بنحو 1.406 مليون فدان، تعادل حوالي 6.25٪ من المساحة المحصولية في حالة عدم غرق أجزاء من الدلتا، أما في حالة توقع الموارد المائية المتاحة بنحو 71.52 مليار متر مكعب، فإن الموارد المائية المتاحة ستنخفض بنحو 17.88 مليار متر مكعب، بما يعادل نحو 20٪ من الموارد المائية المتاحة في حالة عدم غرق أجزاء من الدلتا، وفي حالة توقع الموارد المتاحة بنحو 80.4 مليار متر مكعب، سيكون الانخفاض بنحو 9 مليار متر مكعب، يعادل نحو 10.07٪ من الموارد المائية المتاحة في حالة عدم غرق أجزاء من الدلتا، وبالتالي من المتوقع في عام 2030 أن تؤثر التغيرات المناخية على المساحة المزروعة والمحصولية والموارد المائية.

ويوصى البحث بعدة توصيات، كالآتي:

 -1استنباط أصناف جديدة تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف و هي الظروف التي سوف تكون سائدة تحت ظروف التغيرات المناخية، واستنباط أصناف جديدة موسم نموها قصير لتقليل الاحتياجات المائية اللازمة لها، بالإضافة إلى تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، وكذلك زراعة الأصناف المناسبة في المناطق المناخية المناسبة لها لزيادة العائد المحصولي من وحدة المياه لكل محصول، مثل زراعة أصناف من القمح تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ومقاومة للجفاف والزراعة في الميعاد المناسب مع التوزيع الجيد للأصناف على المناطق الجغرافية، إلى جانب التوسع في زراعة المحاصيل الشتوية الأخرى مثل العدس والفول البلدي، فمن المحتمل إن هذه الإجراءات أن يمنع الآثار السلبية المتوقعة أو على الأقل يخفف تلك الآثار السلبية.

 -2تقليل مساحة المحاصيل المسرفة في الاستهلاك المائي لها أو على الأقل عدم زيادة المساحة المقررة لها مثل الأرز وقصب السكر، وزراعة محاصيل بديلة تعطى نفس الغرض ويكون استهلاكها المائي وموسم نموها أقل مثل زراعة بنجر السكر بدلاً من قصب السكر.

 -3تطبيق أساليب أفضل في إدارة الأراضي كتحسين تسميد التربة وإدارة المياه، ومكافحة التعرية، وحرث التربة لصيانتها، وغير ذلك مما يمكن للزراعة أن يكون لها دور رئيسي في امتصاص للكربون وكآلية تعويضية بشأن إسهام الزراعة في غازات الدفيئة.

 -4استخدام نظم الري أكثر فعالية وتوفير حماية أفضل للمناطق الساحلية والمزارع، من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ.

 -5استكمال النقص الشديد في البيانات والمعلومات المتاحة عن الآثار السلبية لتغير المناخ على القطاعات المختلفة للتنمية في مصر وبصفة خاصة قضية الهجرة الداخلية والخارجية، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة تحدث باستمرار، وذلك لإتاحتها للدراسة، تشجيع البحوث العلمية والتكنولوجيا في كافة القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع خطط محددة وتمويل واضح.

 -6الاهتمام بدراسات الأقلمة حيث يمكن من خلالها معرفة الوسائل التي يمكن من خلالها التغلب أو على الأقل تخفيف حدة النقص في إنتاجية المحاصيل التي تأثرت سلبيا بهذه الظاهرة.

كلمات مفتاحية: التغيرات المناخية، الاحتباس الحراري، الاكتفاء الذاتي، الأمن الغذائي، الموارد الزراعية.

Economic Study of Climate Changes and its Implications for Sustainable Development in Egypt

Prof.Dr: Fawaz, .M. M; Dr: Soliman, .S. A.A.

Prof. and Head of the Dep. of Agricultural Economics Agricultural Economics Research Institute Faculty of Agriculture, University of Kafr El-Sheikh Agricultural Research Center

SUMMARY

  Despite the fact that the phenomenon of global climate changes, but the local impacts, and it is expected that Egypt would be one of the countries most affected by the effects of climate change. These effects reflected in high temperatures, changing patterns of rainfall, rising sea levels, and the increasing frequency of climate-related disasters. Which poses risks to agriculture, land agricultural water supply, food security, cause problems and loss of agricultural economy is the likeness of the people. The problem of the research concentrated in the phenomenon of climate change, the reasons why they occur, and the impact of climate change on agricultural land and productivity of the most important agricultural crops water resources productivity agricultural worker productivity and various crops. As well as the expected scenarios effect of climate changes on the cultivated area in Egypt, therefore, aimed at Research Park on the expected impacts of climate change on the productivity of the agricultural land and the most important agricultural crops, water resources. as well as targeting research access to the best possible scenario of expectations of the impact of climatic changes of the cultivated area in year 2030. 

  The most important research results in the following: expected to reach the total acreage to about 11.5 million acres. and thus average per capita agricultural land resources in Egypt by about 3.7% in year 2030, compared with that in 2011, the total amount of greenhouse gases in Egypt about 197 million tons of carbon dioxide equivalent in the year 2013/2014. and that there is a possibility of losing between 12% and 15% of the area of high-quality agricultural land in production In the Delta region will lose as a result of sinking or salinity with sea level rise by about half a meter away, the north coast of we find that the areas that must be taken into account. Covering an area of about 10- 15% of the delta, and it expected that the climatic changes would affect negatively on the productivity of field crops. As well as the proportion of self-sufficiency, and economic effects of these changes in year 2030 to expect two scenarios: first. In the case of the probability of not sinking any parts of the delta. In addition, the second is in the case of potential sank 15% of Delta lands. The assumption of a steady crop intensification at 1.99, it is expected in the case of potential sank 15% of Delta lands in year 2030. The cultivated area will fall about 0.9 million acres, amend about 7.56% of the cultivated area in the case of the sinking of parts of the delta. Thus would be reduced crop area of about 1.406 million acres, drawn about by 6.25% of the crop area in the case of the sinking parts of the delta, in the case of expected water resources available at about 71.52 billion cubic meters. The available water resources will reduced by approximately 17.88 billion cubic meters, equivalent to 20% of the available water resources in the case of the sinking parts of the delta, in the case of expected resources available at about 80.4 billion cubic meters, will decline by about 9 billion cubic meters. Equivalent to about 10.07% of the available water resources in the case of the sinking parts of the delta, and thus expected in 2030 that affect climate changes on the cultivated are. Water Resources, and, as well as the effects of climate change on each of the productivity hit most crops. As well as working on agricultural productivity, the expected effects on each of the cultivated area, water resources available.

 It recommended that research several recommendations as follows: 

(1) to develop new types of high temperature, salinity and drought conditions that will prevail under conditions of climate change. In addition, to develop new types of short growth season to reduce water requirements necessary for it. as well as to change the dates for agriculture, including appropriate to weather conditions, as well as cultivation of new items in appropriate areas to the appropriate climate for increasing the yield of crop harvest water for each unit. 

(2) Reduce crop area of wasteful water consumption, such as rice, sugar cane. Alternative crops and give the same purpose and water consumption and lower growth such as the cultivation of sugar beet instead of sugar cane. 

(3) The use of irrigation systems more effectively and provide better protection of coastal areas and farms, in order to mitigate the effects of climate change. 

(4) The completion of the severe shortage of available data and information on the negative effects of climate change on different sectors of development in Egypt. 

(5) Attention regionalization studies where can know the ways in which to overcome, or at least alleviate the shortage in crop productivity adversely affected by this phenomenon. 

حمله 

من هنا