الـوزن الجيوبولتيكـي
للمنافـذ الحدوديـة البريـة الشرقيــة العــراقية
وآثارهــا الاقتصادية المحتملـــة
رسالة تقدم بها
نظير أحمد هلال مسمار
العبيدي
إلى مجلس كلية
التربية
للعلوم
الإنسانية
جامعة تكريت
وهي جزء من
متطلبات
نيل درجة الماجستير تربية
في الجغرافية البشرية
بإشراف
أ.م. د. نصيف جاسم أسود
الأحبابي
1440هـ - 2018م
قائمة المحتويات | الصفحة |
الآية | أ |
الإهداء | ب |
شكر وتقدير | ت |
المستخلص | ث |
قائمة المحتويات | ج- خ |
قائمة الجداول | د |
قائمة الأشكال | ذ |
قائمة الخرائط | ذ |
المقدمة | 1 |
مشكلة البحث | 2 |
فرضية الحث | 2 |
أَهمية البحث | 2 |
هدف البحث | 2-3 |
حدود البحث | 3-4 |
منهجية البحث | 3 |
هيكلية البحث | 5 |
الدراسات السابقة | 5-8 |
المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في البحث | 8-11 |
1- الخصائص الجغرافية العامة لمنطقة الدراسة | 12-30 |
1-1: الخصائص الطبيعية | 12-19 |
1-1-1: الموقع الجغرافي | 12-14 |
1-1-2:التضاريس | 15-16 |
1-1-3:الموارد الطبيعية | 17-19 |
1-1-3-1:الثروة المعدنية | 17-19 |
1-2:الخصائص البشرية | 19-24 |
1-2-1:حجم السكان وتوزيعهم | 20-23 |
1-2-2:موقف المسافرين عبر منطقة الدراسة | 23-24 |
1-3:الخصائص الاقتصادية | 25-30 |
1-3-1:القطاع الزراعي | 25-27 |
1-3-2:القطاع الصناعي | 28-30 |
2- الأبعاد الاستراتيجية للمنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق | 31-46 |
2-1:المنافذ الحدودية نشأتها وتطورها | 31- 34 |
2-2:المتغيرات الاستراتيجية وتداعياتها خلال الفترة (1980-2018) | 34-39 |
2-2-1:المتغيرات الاستراتيجية وتداعياتها خلال الفترة (1980-1990) | 35-36 |
2-2-2:المتغيرات الاستراتيجية وتداعياتها خلال الفترة (1990-2000) | 36-37 |
2-2-3:المتغيرات الاستراتيجية وتداعياتها خلال الفترة (2000-2010) | 37-38 |
2-2-4:المتغيرات الاستراتيجية وتداعياتها خلال الفترة (2011-2018) | 38-39 |
2-3:العلاقات العراقية الإيرانية خلال الفترة (1980-2018) | 40-46 |
2-3-1:العلاقات العراقية الإيرانية خلال الفترة (1980-1990) | 40-41 |
2-3-2:العلاقات العراقية الإيرانية خلال الفترة (1990-2000) | 41-42 |
2-3-3:العلاقات العراقية الإيرانية خلال الفترة (2000-2010) | 42-44 |
2-3-4:العلاقات العراقية الايرانية خلال الفترة (2010-2018) | 45-46 |
3- الأمن الاقتصادي للمنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق | 47-88 |
3-1:الأبعاد الاقتصادية للمنافذ الحدودية العراقية | 47-66 |
3-1-1:الكمارك | 47-50 |
3-1-2:نوعية السلع وكميتها المارة عبر منطقة الدراسة | 50-66 |
3-1-2-1:نوعية السلع وكميتها المارة عبر منفذ المنذريه | 51-53 |
3-1-2-2:نوعية السلع وكميتها المارة عبر منفذ مندلي | 53-54 |
3-1-2-3:نوعية السلع وكميتها المارة عبر منفذ زرباطية | 55-57 |
3-1-2-4:نوعية السلع وكميتها المارة عبر منفذ الشيب | 57-59 |
3-1-2-5: نوعية السلع وكميتها المارة عبر منفذ الشلامجة | 60-66 |
3-2:الحركة التجارية للمنافذ الشرقية حسب الحاسة السياسية لكل منفذ | 66-80 |
3-2-1:منفذ المنذرية | 67-69 |
3-2-2:منفذ مندلي | 70-72 |
3-2-3:منفذ زرباطية | 72-75 |
3-2-4:منفذ الشيب | 75-78 |
3-2-5:منفذ الشلامجة | 78-80 |
3-3:مشكلة التبعية الاقتصادية وآثارها الجيوبولتيكية | 81-88 |
3-3-1:مؤشر درجة لاانكشاف الاقتصادي | 81-82 |
3-3-2:مؤشر درجة أَهمية الصادرات | 83-84 |
3-3-3:مؤشر درجة أَهمية الواردات | 84-85 |
3-3-4:مؤشرالتبادل الصافي | 85-88 |
4- الآفاق المستقبلية للمنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق | 89-99 |
4-1:الواقع الحالي للمنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق | 89-90 |
4-2:الإشكاليات القائمة للمنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق | 90-92 |
4-3:التحديات المستقبلية | 92-99 |
4-3-1:التحديات السياسية | 92-94 |
4-3-2:التحديات الاقتصادية | 94-97 |
4-3-2:التحديات الاجتماعية | 97-99 |
الاستنتاجات والتوصيات | 100-103 |
المصادر والمراجع | 104-112 |
الملاحق | 113-121 |
المستخلص باللغة الانكليزية | a-b |
المستخلص:
تهدف الدراسة في الكشف عن الوزن الجيوبولتيكي للمنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق وآثارها الاقتصادية المحتملة, حيث نجد إِنَّ هناك تباين في الوزن الجيوبولتيكي لهذه المنافذ تَباين زمني ومكاني نتيجةً للمتغيرات والعلاقات السياسية المحلية والإقليمية, حيث أُغلِقت هذه المنافذ خلال الفترة 1980-2003 نتيجةً للمتغيرات السياسية السلبية المتمثلة بالحرب العراقية الإيرانية والحصار الاقتصادي خلال عقديّ الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي, وشهدت الفترة 2003-2018 تطوّر في العلاقات التجارية بين البلدين حيث أُعيد افتتاح جميع المنافذ بشكل تدريجي نتيجةً لمؤثرات جيوبولتيكية متعددة على المستوى السياسي والاقتصادي والديني والثقافي بينهما.
واستنتجت الدراسة إِنَّ الموقع الجغرافي للمنافذ والخصائص الجغرافية المحيطة بها دور في خلق وزن جيوبولتيكي للمنافذ تباينَ من الناحية المكانية والزمانية الأَمر الذي جعل منفذ زرباطية يتمتع بوزن جيوبولتيكي يفوق بقية المنافذ الأُخرى يليه منفذ الشلامجة ثم الشيب وأَخيراً منفذي المنذرية ومندلي, إِنَّ مصطلح التبادل التجاري عبر المنافذ البرية بين العراق وإِيران كاذب وغير حقيقي بل هو غزو السلع الإيرانية للسوق العراقية الأَمر الذي جعل العراق يعاني من ضعف جيوبولتيكي في سلع متنوعة مصنعة مثل السيارات, والمعدان ومصنوعاتها, والمواد الإنشائية, والأحذية والحقائب, وسلع غذائية ذات أَهمية إِستراتيجية مثل المواد الغذائية, والفواكه والخضراوات, وبلغت قيم السلع المستوردة عبر المنافذ البرية الشرقية للعام 2010 (324,934) مليار دينار, وارتفعت في العام 2017 لتصل إِلى(2,912,990) تريليون دينار, وشكلت السلع المذكورة ما يفوق 90% من قيم هذه السلع, في حين وصلت قيم الصادرات العراقية إِلى إِيران المتمثلة بالجلود, والصوف, والمخلفات البلاستيكية, والأَسفلت المؤكسد إِلى (12,178) مليار دينار الأَمر الذي جعل العراق يعاني من تبعية اقتصادية وفي سلع ذات أَهمية إِستراتيجية الأَمر الذي ولد بدوره تبعية سياسية مع إيران, وتوصلت الدراسة أيضاً إِنَّ المتغيرات السياسية التي ستطرأ على الجانب الإيراني هي من أَكثر المتغيرات التي تشكل تهديداً لعمل المنافذ البرية مستقبلاً.
وتوصلت الدراسة إِلى ضرورة إدخال نظم معلوماتية حديثة في التفتيش والرقابة على السلع الداخلة إِلى العراق, والكشف عن نقاط الخلل التي تحدث في المنافذ الحدودية والتي بدورها تنعكس سلباً على الإجراءات المتخذة في تلك المنافذ, والاهتمام بالبنى التحتية للمنافذ الحدودية, والحد من عملية الإتجار بالمخدرات نظراً لآثارها الاجتماعية السلبية على العراق, والعمل على منح جزء من إيرادات هذه المنافذ للمناطق الحدودية لإنشاء مشاريع استثمارية في المستقبل القريب وفق منظور الجغرافية السياسية. وتضمنت الدراسة أَربعة فصول اهتم الأَول منها بالخصائص الجغرافية العامة وخصص الثاني لدراسة الأبعاد الاستراتيجية للمنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق وتناول الفصل الثالث دور الأَمن الاقتصادي للمنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق في حين تمثل الفصل الرابع بالآفاق المستقبلية للمنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق.
المقدمة
تهتم الجغرافية السياسية بدراسة المواقع التي تتمتع بأَهمية جيوستراتيجية والتي تتميّز بعنصر المكان الإيجابي, أذ تمنح الجغرافيّ دوراً مميزاً في دراسة وتحليل أثر المكان والزمان في الأَهمية الإِقتصادية والسياسية والعسكرية للمواقع الإِستراتيجية, وبالنسبة للمنافذ نجدها نقاط واقعة على خط الحدود البرية بين دولتين متجاورتين حيث تعد هذه النقاط الحدودية من المواقع الجيوسياسية المهمة.
وجاء إِنشاء المنافذ الحدودية بين الدول كمرحلة لاحقة لترسيم الحدود والتخوم, وتعد المنافذ الحدودية متنفس الدول نحو دول الجوار الجغرافيّ, وتتمتع المنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق بوزن جيوبولتيكي يختلف اختلاف مكاني وزماني, وهذا راجع إِلى الظروف والمتغيّرات التي طرأت على الجغرافية السياسية للعراق بشكل خاص ودول الجوار بشكل عام, ولم تكن المنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق مجرد نقاط أَمنية على الحدود بل نقاط لها أَهمية سياسية وإِقتصادية وإِجتماعية فضلاً عن الدينية, ونظراً للظروف التي مرت على العراق وتدّهور الواقع الإِقتصادي بشكل عام والصناعي والزراعي بشكل خاص جعل من مهمة هذه المنافذ إِستقبال السلع المصنعة الإِستهلاكية بالدرجة الأَساس والتي عبرت عن ضعف جيبولتيكي للواقع الصناعي والزراعي للعراق الأَمر الذي جعل العراق أَحد الدول التي تعاني من التبعية الاقتصادية مع دول الترابط الجغرافي بصفة عامة وإيران بصفة خاصة والتي ترتبط معها بعدة منافذ برية, ولم ينتهي الأَمر عند التبعية الإِقتصادية بل أَدت إِلى تأثيرات على الواقع إِلاجتماعي للعراق ومنها إِنتشار المخدرات التي تجتاز الحدود عبر هذه المنافذ, اضافةً إِلى صراعات القوى السياسية العراقية للسيطرة على إيرادات هذه المنافذ, ويمكن من خلال هذه المنافذ النهوض بالواقع الإِقتصادي للعراق وجعلهِ من الدول التي تسود فيها السياحة خاصةً الدينية منها.
تأثرت المنافذ البرية الشرقية بالمتغيّرات السياسية التي طرأت على العراق ابتداءً بالحرب العراقية الايرانية خلال الفترة 1980-1988, وحرب الخليج الثانية في العام 1991, والحصار الاقتصادي, والتي أَثرت سلباً على عمل المنافذ البرية الشرقية, واحتلال العراق 2003, والأَحداث السورية 2011, ووقوع المنافذ الغربية تحت سيطرت الجماعات الأَرهابية2014, والتي أَثرت بشكل إِيجابي على عمل المنافذ البرية الشرقية الأَمر الذي أدى إِلى زيادة في الوزن الجيوبولتيكي للمنافذ البرية الشرقية على حساب الغربية, ويعد منفذ زرباطية أَكثر المنافذ إِيراداً حالياً نظراً لموقعة الستراتيجي الذي وفر له بُعد أَمني يفوق بقية المنافذ البرية الشرقية الاخرى المتمثلة بمنفذ المنذرية, ومندلي, والشيب, والشلامجة, أَمَّا بقية المنافذ البرية الشرقية تكون سيادة الدولة عليها تعاني من بعض نقاط الخلل التي تمثلت بالهيمنة الكردية والمطامع المستقبلية, وهناك متغيّرات سياسية مستقبلية من الممكن إِنّ تؤثر بشكل سلبي على المنافذ البرية الشرقية للعراق ومنها الخروقات في المنافذ الشرقية من العراق, والمتغيّرات السياسية التي تطرأ على الشأن الداخلي الإيراني كالصراعات والعقوبات الاممية أَو الأَمريكية على غرار المتغيّرات التي طرأت على الشأن السوري.
اولاً:- مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث بالتساؤلات الأَتية:
1- هل للخصائص الجغرافية دور في تباين الوزن الجيوبولتيكي للمنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق ؟
2- هل هناك تبايّن مكاني وزماني لسيادة المنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق؟
3- هل تعبر الصادرات والواردات العراقية العابرة نحو المنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق عن ضعف جيوبولتيكي للواقع الصناعي والزراعي في العراق؟ وهل هناك تبعية اقتصادية للعراق مع إيران وماهي تداعياتها؟
ثانياً:- فرضية البحث
جاءت فرضية البحث كإجابة عن مشكلة الدراسة وتمثلت بالإجابات الأَتية:
1- للخصائص الجغرافية دور في خلق وزن جيوبولتيكي للمنافذ الحدودية البرية الشرقية تباين من منفذ لآخر.
2- هناك تباين مكاني وزماني لسيادة العراق على المنافذ البرية الشرقية نظراً للمتغيّرات السياسية التي طرأت على العراق خلال الفترة 1980-2018.
3- هناك تركز في الصادرات العراقية عبر المنافذ البرية الشرقية للعراق وتنّوع في الواردات الأَمر الذي أدى إِلى جعل العراق الواقع الصناعي والزراعي يعاني من ضعف جيوبولتيكي ما انعكس على مشكلة التبعية مع إيران.
ثالثاً:- أَهمية البحث
تكمن أَهمية البحث المتمثل بالوزن الجيوبولتيكي للمنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق وآثارها الإاقتصادية المحتملة على العراق بالنقاط الأَتية:
1- لم تحظ المنافذ البرية الشرقية للعراق بأية دراسة في الجغرافية السياسية مقارنة ببقية المنافذ البرية الأخرى للعراق.
2- ولكون هذه المنافذ تتمتع بأهمية سياسية واقتصادية واجتماعية إذ أن اختراقها يعبر عن ضعف سيادة الدول, فضلاً عن كونها من طريق مرور بري مهم لزوار العتبات المقدسة في العراق.
رابعاً:- هدف البحث
يهدف البحث التعرف على أَهم المتغيّرات التي طرأت على العراق خلال الفترة(1980-2018) وآثارها على عمل المنافذ البرية الشرقية العراقية من خلال ما يأتي:-
1- التعرف على نوعية وكمية السلع الداخلة عبر هذه المنافذ والأَسباب التي تقف وراء هذا الكم والنوع من السلع الداخلة.
2- يحاول البحث الكشف عن واقع المنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق والدور الذي لعبته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
3- تشخيص نقاط القوة والضعف التي واجهتها المنافذ الحدودية البرية الشرقية، والتوقعات المستقبلية في ضوء تعظيم وتشابك المصالح المشتركة بين البلدين.
خامساً:- حدود منطقة الدراسة
تتمثل حدود منطقة الدراسة بالمنافذ البرية الشرقية للعراق الواقعة على طول الحدود بين العراق وإيران والمتمثلة بمنفذ المنذريه, منفذ مندلي, منفذ زرباطية, منفذ الشيب, منفذ الشلامجة, وتشغل هذه المنافذ الشرقية للعراق موقعا فلكيا بين دائرتي عرض(30ْ.45َ- 15َ. 34ْ) وخطي طول(45ْ.10َ-48ْ.5َ) شرقاً, ينظر الخريطة(1). أَمَّا الحدود الزمانية فتتمثل بالمدة 1980-2018 للتعرف على المتغيّرات السياسية الإقليمية والداخلية التي طرأت على العراق وأَثارها على عمل المنافذ خلال هذه المدة الزمنية, والاعتماد على إِحصاءات 2010كسنة أَساس وإِحصاءات 2017 كسنة تغيّر نظراً لإغلاق المنافذ خلال الفترة 1980-2003 وإِعادة العمل بصورة تدريجية للمنافذ البرية الشرقية للعراق خلال المدة 2003-2018.
سادساً:- منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة على عدة مناهج منها منهج الوزن الجيوبولتيكي والذي يعمل على القياس الكمي للحاسة السياسية لعناصر الوحدة السياسية الطبيعية والإاقتصادية والاجتماعية بكافة تفاعلاتها داخل الوحدة السياسية وفي إِطار العلاقات المكانية المتداخلة والمترابطة مع دول الجوار الجغرافي الملاصقة وبأهداف أخرى تكتيكية وإِستراتيجية متنوعة، وكذلك اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي للتعرف على المتغيّرات التي طرأت على منطقة الدراسة خلال العقود الماضية, فضلاً عن المنهج الوصفي من خلال تحليل الواقع الراهن للمنافذ الحدودية البرية للعراق, وكذلك المنهج الإقليمي.
خريطة(1)
موقع المنافذ البرية للعراق مع دول الجوار
المصدر: من عمل الباحث بالإِعتماد على خريطة هيئة المنافذ الحدودية العراقية لعام 2017, وباستخدام برنامج ArcGis10.3.
سابعاً:- هيكلية البحث
تم تقسيم الدراسة إِلى أَربعة فصول إضافةً إِلى المقدمة, تمثل الفصل الأَول بالخصائص الجغرافية العامة ويضم ثلاثة مباحث جاء الأَول بالخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة, أَمَّا المبحث الثاني تمثل بالخصائص البشرية, في حين تمثل المبحث الثالث بالخصائص الاقتصادية.
في حين تناول الفصل الثاني الأَبعاد الإِستراتيجية للمنافذ الحدودية البرية الشرقية العراقية ويشمل ثلاثة مباحث, تضمن المبحث الأَول المنافذ الحدودية البرية الشرقية نشأتها وتطورها, أَمَّا المبحث الثاني فقد تضمن المتغيّرات الإِستراتيجية وتداعياتها خلال الفترة 1980-2018, في حين تناول المبحث الثالث علاقة الحكومة العراقية بإيران خلال الفترة 1980-2018.
أَمَّا الفصل الثالث فقد تمثل بدور الأمن الإِقتصادي للمنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق, وتناول المبحث الأَول من هذا الفصل الأَبعاد الاقتصادية للمنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق, والمبحث الثاني تمثل بالحركة التجارية للمنافذ الحدودية الشرقية حسب الحاسة السياسية لكل منفذ, أَمَّا المبحث الثالث فتناول مشكلة التبعية الاقتصادية وآثارها الجيوبولتيكية.
في حين تمثل الفصل الرابع بالأفاق المستقبلية للمنافذ الحدودية العراقية, وتمثل المبحث الأَول الواقع الحالي للمنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق, وتمثل المبحث الثاني بالإشكاليات القائمة, وتمثل المبحث الثالث في التحديات المستقبلية التي تؤثر على عمل المنافذ. وأخيراً الاستنتاجات والتوصيات والمصادر والملاحق.
ثامناً:- الدراسات السابقة
يمكن إِنْ تكون هذه الدراسة الأَولى من نوعها في الجغرافيا السياسية، والتي درسنا فيها الوزن الجيوبولتيكي للمنافذ الحدودية البرية الشرقية للعراق وآثارها الاقتصادية المحتملة لكن هناك دراسات متقاربة في الفكرة ومتباعدة في المضمون ومنها:
1- الدراسات المحلية:
أ- دراسة, أمجد رحيم محمد عبدالله, وضحت هذه الدراسة دور مجمعات المنافذ الحدودية في نمو المستقرات البشرية في محافظة الأنبار, وتم التعرف على ماهية مجمعات المنافذ الحدودية وأَهميتها الاقتصادية والسياسية, والتعرف على التجارب الدولية في هذا المجال ومستقبل مجمعات المنافذ في ضوء الأَحداث السياسية والإِقتصادية القائمة, وكذلك تم التعرف على المواضع والمواقع التي قامت عليها تلك المستقرات والتعرف على البيئة الوظيفية لتلك المجمعات للتعرف على طاقتها الاستيعابية وهل وصلت إِلى الطاقة التصميمية من حيث حجم البضائع والمسافرين, وتوصلت الدراسة إِلى مجموعة استنتاجات كان من بينها سبب موسمية عمل منفذ عرعر يعود إِلى ضعف العلاقات الإِقتصادية والدبلوماسية مع السعودية, وتوصلت كذلك إِنّ منفذ طريبيل لم يصل إِلى طاقة التصميمية بسبب القيود المفروضة من الجانب الأردني, وتوصلت إِلى أَنّ منفذ الوليد يفوق بقية المنافذ من حيث حجم البضائع وعدد المسافرين ثم يليه طريبيل ثم القائم وأخيراً عرعر.([1])
ب- دراسة, زناد شلال لكطة خزام, تمثلت هذه الدراسة بالموقع الجغرافي للعراق وأَثره على العلاقات التجارية مع الأردن والسعودية, وتناول الفصل الثاني من الدراسة أَهمية منفذ طريبيل ومنفذ عرعر الحدوديان في التبادل التجاري بين العراق من جهة والأردن والسعودية من جهة اُخرى, وتوصلت الدراسة إِلى أَنّ منفذ طريبيل يعد من أَهم المنافذ البرية للعراق, وبلغت واردات هذا المنفذ عام 2012 بنسبة 16,9% من مجموع واردات المنافذ البرية واحتل المركز الأَول أَمَّا عرعر فنسبة مساهمته في الدخل ضعيفة واقتصر على النشاط الموسمي, وتوصلت الدراسة أَنّ عدد الشاحنات السعودية التي تصل إِلى العراق تقدر من 300 إِلى 350 شاحنة يومياً عبر المنافذ الكويتية والأردنية إِلى العراق, وتوصلت الدراسة إِلى إِنّ افتتاح منفذ عرعر يؤدي إِلى تقليل نسبة الكلفة إِلى 15%.([2])
ج- دراسة, صباح عثمان عبدالله أحمد البياتي, تمثلت هذه الدراسة بكفاءة حركة نقل المسافرين بالسيارات عبر منفذي إبراهيم الخليل وطريبيل, وتوصلت الدراسة إِلى عدة نتائج منها إِنّ عدد الخارجين من العراق بلغ 65% في حين بلغ عدد الداخلين 35% والسبب يعود إِلى سوء الأَوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها العراق وتوصلت الدراسة إِلى إِنّ للعوامل الطبيعية أثر في امتداد شبكة الطرق, وأَكدت الدراسة إِنّ للعوامل السياسية والقاتصادية دور في نمو هذه الطرق وتطوّرها.([3])
د- دراسة, تسامر مهدي جسام العبيدي, تمثلت هذه الدراسة بالأَهمية الجيوستراتيجية لقضاء خانقين, وجاءت الدراسة بأربعة فصول حيث تمثل الفصل الأَول بالحدود ووظائفها ونشأتها, في حين تمثل الفصل الثاني بنشأة خانقين وأَبرز خصائصها الطبيعية, وتمثل الفصل الثالث بالخصائص البشرية لمنطقة الدراسة, في حين تمثل الفصل الرابع بالأَهمية الجيوستراتيجية لقضاء خانقين, وتناولت الدراسة في جزء منها عن منفذ المنذرية وبينت دوره في نمو خانقين, وأثر المتغيّرات السياسية على هذا المنفذ حيث أَغلق خلال الحرب العراقية الايرانية ثم عاد نشاطه خلال منتصف التسعينيات في فترة الحصار الاقتصادي.([4])
2- الدراسات العربية:
هناك دراسات عربية تناولت هذا الموضوع لكن أَغلبها بشكل تقارير أَو ندوات ومن أَهم الدراسات العربية التي تناولت موضوع المنافذ هي:
أ- دراسة, محمد فاروق صالح عزاب, تمثلت هذه الدراسة بتنمية وتطوير المناطق الحدودية-حالة دراسية الشريط الحدودي المشترك بين مصر وقطاع غزة, وتناولت الدراسة المنافذ الحدودية لقطاع غزة, وأَستنتجت الدراسة إِلى إِنّ منفذ رفح هو المنفذ الوحيد الخاضع لسيطرة السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع السلطات المصرية وبمراقبة الاتحاد الأَوربي, في حين يحيط بقطاع غزة ستة منافذ وهي: منفذ المنظار, منفذ رفح, منفذ القرارة, منفذ كرم أَبوسالم, منفذ العودة, منفذ بيت حانون, و إِحدها مغلق كلياً فيما بقية المنافذ مغلقة أَغلب أَيام السنة بسبب السياسة التي يتبعها الاحتلال, ولا يخرج شيء أَو يدخل إِلى القطاع إِلاَّ بالمرور بإَحدها, وهذه المعابر تختلف تسمياتها بالنسبة للجانب الإِسرائيلي, ويعد منفذ المنظار أَكبر المنافذ وأَكثرها حركة تجارية بين القطاع وإِسرائيل, أَمَّا منفذ بيت حانون فهو مخصص للحالات المرضية فقط, أَمَّا منفذ العودة فهو مخصص لمرور مواد البناء من إسرائيل إِلى القطاع, ومنفذ كرم أَبوسالم الواقع على المثلث الحدودي بين فلسطين ومصر وإسرائيل فهو مخصص للتبادل التجاري بين إسرائيل والقطاع وللمساعدات الإنسانية أيضاً, أَمَّا منفذ القرارة وهو مخصص للأمور العسكرية حيث يستعمل كلما قررت إسرائيل إجتياح قطاع غزة.([5])
3- الدراسات الاجنبية:
أ- دراسة, البنك العدولي (المجموعة المالية وتنمية القطاع الخاص قسم التنمية الاجتماعية والاقتصادية منطقة الشرق الأَوسط وشمال أَفريقيا) تمثلت هذه الدراسة بطريق التجارة الفلسطينية عبر الضفة الغربية غزة, وتوصلت الدراسة إِلى مجموعة من الاستنتاجات من بينها إِنّ هناك أَربعة منافذ مهمة لتصدير واستيراد السلع من وإِلى الضفة الغربية وغزة منها: معبر كارني, ومعبر ترقوميا, ومعبر جسر اللنبي(معبر جسر الملك حسين), ومعبر بيتونيا, وتوصلت الدراسة إِلى إِنّ المعابر الحدودية بين الكيان الصهيوني وفلسطين تشهد عقبات عدة بسبب التأخير بحجة التفتيش الأَمر الذي دعا إِلى تدخل البنك الدولي لحلها عبر المراقبة في العام 2008وتحميل البضائع في الجانب الإسرائيلي بشاحنات إسرائيلية, ويشكلّ التبادل التجاري عبر المعابر الحدودية بين الضفة الغربية وغزة وبين إسرائيل نسبة 85%, وكذلك الحال بالنسبة للسلع المستوردة عبر معبر جسر اللنبي حيث تقع مهمة تفتيش السلع الداخلة والخارجة من وإِلى القطاع من قبل الجانب الأردني ويعاني المستوردين من معاناة كبيرة بسبب التأخير الناتج من التفتيش اليدوي, وتعد عملية تصدير السلع عبر المعابر الإسرائيلية أَفضل من تصديرها عبر المنافذ الأردنية والمصرية نظراً لتصديرها بحراً عبر ميناء اسدود إِلى البحر المتوسط, وتوصلت الدراسة إِلى إِنّ المعابر الحدودية بين مصر وفلسطين أَقل المعابر أَهمية من الناحية التجارية بسبب القيود والإجراءات التي يتخذها الجانب الإسرائيلي.([6])
ب- دراسة, مريم رضائي وماندانا مسعودي راد: دراسة دور الأسواق الحدودية في الاقتصاد والأمن في المناطق المحيطة (دراسة حالة: سوق مهران الحدودي(, وتناولت هذه الدراسة الإِستراتيجية التي إِتبعتها الحكومة الإِيرانية في تطوير السوق الحدودي في مهران كخطوة لإخراجها من عزلتها الجغرافية حيث تفصلها عن المدن الإيرانية الاخرى جبال زاكروس, حيث عملت الحكومة الإيرانية على إنشأَء أسواق, وحرف متنوعة, ومناطق حرة, وتقديم الدعم في مجال النقل, إضافةً إِلى ذلك عملت الحكومة الإيرانية على تطوير هذه المنطقة لجعلها منطلق للزائرين الإيرانيين بإِتجاه العتبات المقدسة في العراق عبر منفذ مهران, خاصةً بعد توفر الأَمن الكامل على طول حدود هذه المنطقة, وكل هذه الإِجراءات جاءت من اجل سهولة نقل السلع عبر المعبر الدولي(مهران), وأَصبحت لهذه المدينة أَهمية إِستراتيجية وإِقتصادية ومن أغلى المدن في البلاد خاصةً بعد احتلال العراق عام 2003, وتدفق البضائع بشكل كبير من هذه المدينة بإِتجاه المدن العراقية وتعد مواد البناء(الأَسمنت, الجص, الطوب, البلاط) والأَجهزة المنزلية, والإِطارات, أَهم السلع المصدرة إِلى العراق عبر منفذ مهران, وتوصلت الدراسة إِنّ في اليوم الواحد تعبر منفذ مهران حوالي 600شاحنة نحو العراق.([7])
تاسعاً:- المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة
1- الوزن الجيوبولتيكي: هو أداة القياس الكمي للحاسة السياسية لعناصر الوحدة السياسية الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية بكافة تفاعلاتها داخل الوحدة السياسية وفي إِطار العلاقات المكانية المتداخلة والمترابطة مع دول الجوار الجغرافي الملاصقة وبأهداف أخرى تكتيكية وإِستراتيجية متنوعة, ويرتكز هذا المفهوم على أسس علم الجيوبولتيكا أذ أنَّ وضِع هذا المفهوم يختص بدراسة الوضع السياسي للدولة، ولا ينظر للدولة بأنَّها كيان مستقر وثابت بل تتمدد وتتقلص حسب الظروف التي تحيط بها.([8])
2- المنفذ الحدودي: هو النقطة الواقعة على خط الحدود البرية بين دولتين متجاورتين وكذلك في المناطق المقامة على ضفاف الأَنهار التي تشكَّل خط الحدود بين تلك المناطق, ويضم دوائر أَمنية وخدمية تتبع لوزارات متعددة ويتمتع بموقع جيوسياسي ناتج عن تفاعل خصائص طبيعية وبشرية.
3- الكمارك: هي بالأصل كلمة تركية أَما تسميتها الأَصلية باللغة العربية هي كلمة مكس أَو مكوس والتي يقصد بها الضريبة التي يتم استيفائها على البضائع المستوردة وبالتالي يكون التصحيح الموافق لقانون سلامة اللغة العربية هو استخدام كلمة جمارك والتي تعني الإدارة المسؤولة عن جمع الضريبة التي تؤخذ من البضائع المستوردة وفحص ما يستورد أَو يحمله المسافرون عند اجتيازهم الحدود.([9])
4- الجيوستراتيجية: مصطلح يعد من أكثر المصطلحات تداولاً في النظام العالمي الجديد يتألف من مقطعين (جيو) تعني الأرض و(ستراتيجي) وتعني فن استخدام القوة العسكرية لكسب أهداف الحرب, ترجع جذور مصطلح الستراتيجية إلى العهد الإغريقي عندما أعطوه مضمون عسكري, وجميع تعاريف الاستراتيجية القديمة كانت تصب في منظور العمليات العسكرية, ومنهم كلاوز و ويتز (Claus & Witz) الذي عرف الاستراتيجية بأنها "فـن استخدام المعركة لتحقيق أهداف الحرب" ويعرفها ( pearce & Robinson) على أنها خطط مستقبلية طويلة وشاملة تتعلق بتحقيق التوافق والانسجام بين البيئة التنافسية وقدرة الإدارة العليا على تحقيق الأهداف.([10]) ومع توسع اهتمامات الجغرافية السياسية وبروز الجيوبولتيك وعلاقتها بالسياسة الدولية في السلم والحرب ظهر مصطلح الجيوستراتيجية الذي يعني دراسة الموقع الستراتيجي للدولة أو الإقليم ومدى تأثير هذا الموقع في العلاقات المحلية والدولية.([11]) والجيوستراتيجية معنية أيضاً بدراسة البيئة الطبيعية لتحليل أو فهم المسائل السياسية ولاقتصادية ذات الاعتبارات الدولية.
6- التبعية الاقتصادية: مفهوم يعبر عن علاقة بين اقتصادين أحدهما مسيطر والآخر تابع, أو هي تعبير عن مجموعة من البناءات أو التكوينات الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم أهداف السيطرة الرأسمالية. ويعرفها الاقتصادي البرازيلي دوس سانتوس أنها علاقة بين اقتصادين يتوسع أحدهما(الطرف المسيطر) ويواصل نموه الذاتي على حين لا يمكن الطرف الآخر (التابع) من تحقيق ذلك إلا كانعكاس لهذا التوسع أي يتوقف نمو أحدهما (التابع) على التوسع الآخر المسيطر.([12])
7- الناتج المحلي الإِجمالي: يمكن تعريفة حسب نوع النشاط الاقتصادي بأنهَّ مجموع القيم المضافة لكافة وحدات الإِنّتاج العاملة من فروع الإِنّتاج المختلفة في اقتصاد معين مثل الصناعة والزراعة والتعدين. حيث تمثل القيمة المضافة لوحدة إِنتاجية معينة الفرق بين قيمة إِجمالي الإِنتاج لهذه الوحدة وقيمة السلع والخدمات الوسيطة المستهلكة في ذلك الإِنتاج.([13])
8- مؤشر درجة الانكشاف الاقتصادي: وهو أحد المؤشرات لقياس التبعية الاقتصادية, من خلال أَهمية الصادرات والإِستيرادات من الناتج المحلي الإجمالي، وأَحياناً لا يعني ارتفاعه دليل على التبعية الاقتصادية وإِنما يشير إِلى إمكانية تعرض اقتصاد الدولة إِلى الاختلال نتيجة لظروف تحيط بالتجارة الخارجية.([14]) ويتم احتساب مؤشر الانكشاف الاقتصادي من خلال المعادلة الأَتية:
قيمة الصادرات + قيمة الواردات
درجة الانكشاف الاقتصادي=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ X100
الناتج المحلي الإجمالي
فإِذا كانت قيمة المعادلة أَقل من 50% فإِنّ الدولة في حالة استقلالية, أَمَّا اذا كانت قيمة المعادلة بين 50%-70% فإِنّ الدولة في حالة انتقالية, أَمَّا إِذا كانت قيمة المعادلة أكثر من 70% فإِنّ الدولة في حالة تبعية.
9- مؤشر درجة أَهمية الصادرات: وهو المؤشر الذي من خلاله تظهر نسبة الصادرات إِلى الناتج المحلي الاجمالي, فكلما قامت الدولة بتخصيص جزء كبير من إِنّتاجها للتصدير كان ذلك دليلاً على إِنّها تعتمد اعتماداً كبير على دول الخارج وعلى اندماجها في التقسيم الدولي للعمل الذي تسيطر علية الرأسمالية اندماجاً كبيراً, ويقاس هذا المؤشر من خلال المعادلة الأَتية:
قيمة الصادرات
درجة أَهمية الصادرات= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ X100
الناتج المحلي الإجمالي
إِذا كانت نتيجة المعادلة أَقل من 10% فهذا يدل على استقلال اقتصاد هذه الدولة, أَمَّا إِذا كانت قيمة المعادلة بين 10%-25% فإِنّها تدل على إِنّ الدولة في مرحلة إِنتقالية, أَمَّا إِذا كانت نتيجة المعادلة أَكثر من 25% فهذا يدل على إِنّ الدولة تعاني من تبعية اقتصادية.([15])
10- مؤشر درجة أَهمية الواردات: من خلال نسبة الواردات من الناتج المحلي الإِجمالي يمكن احتساب هذا المؤشر, إِنّ هذا المؤشر يعطي دلالة قوية في تحديد مدى اعتماد الدولة على الخارج لسد حاجاتها في الداخل غير إِنّ من الأَهمية إدراك إِنّ ارتفاع نسبة الواردات إِلى الناتج المحلي لدولة ما قد لا يكون في حد ذاته دلالة قوية على مدى التبعية الاقتصادية لتلك الدولة فقد تكون هناك دولتين نسبة الواردات في كل منهما مرتفعة ولكن مع ذلك تتمتع أَحد هاتين الدولتين بالاستقلال في حين تعاني الأَخرى من التبعية الاقتصادية لدول الخارج وإِنّ الفرق بين هاتين الدولتين يتعلق بمدى التكامل الاقتصادي لهذه الدول ومتعلق إِيضاً بنوعية واردات هذه الدول. ويمكن قياس هذا المؤشر من خلال المعادلة الأَتية:
قيمة الواردات
درجة أَهمية الواردات=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ X100
الناتج المحلي الإجمالي
إِذا كانت نتيجة المعادلة أَقل من 20% ففي هذه الحالة يحظى اقتصاد الدولة بالاستقلال التام, أَمَّا إِذا كانت نتيجة المعادلة بين 20%-30% فإِنّ اقتصاد الدولة في مرحلة انتقالية بين الاستقلال والتبعية, أَمَّا إِذا كانت نتيجة المعادلة اكثر من 30% فإِنّ اقتصاد الدولة يعد في حالة تبعية.([16])
11- مؤشر التبادل الصافي: إِنّ مؤشر التبادل الصافي يدل على أَهمية التجارة الخارجية في اقتصاديات أية وحدة سياسية إذ يشير إِلى إِنّ الصادرات والإستيرادات في الدولة لا تعتمد على كميتها وإِنّما على نسب أسعار الصادرات إِلى أسعار الإِستيرادات، وهذا يعبر عنه بالتبادل الدولي مضافا إِليها شروط في التبادل التجاري .ويتم احتساب هذا المؤشر وفق المعادلة الأَتية:
قيمة الصادرات
مؤشر التبادل الصافي = ______________
قيمة الواردات
فإذا كان الناتج أكثر من الواحد الصحيح يكون لصالح الدولة والعكس صحيح.([17])
([1]) أمجد رحيم محمد عبدالله, دور مجمعات المنافذ الحدودية في نمو المستقرات البشرية الحدودية في محافظة الانبار, أطروحة دكتوراه(غير منشورة), كلية الآداب, جامعة بغداد, 2008, ص26-276.
([2]) زناد شلال لكطة خزام, الموقع الجغرافي للعراق وأثرة على العلاقات التجارية مع الأردن والسعودية بمنظور الجغرافية السياسية, رسالة ماجستير(غير منشورة), كلية التربية للعلوم الإنسانية, جامعة تكريت, 2016, ص36-68.
([3]) صباح عثمان عبدالله احمد البياتي, كفاءة حركة نقل المسافرين بالسيارات عبر منفذ إبراهيم الخليل واطريبيل, أطروحة دكتوراه (غير منشورة), كلية التربية للعلوم الإنسانية, جامعة تكريت, 2016, ص136.
([4]) تسامر مهدي جسام العبيدي, الأهمية الجيوستراتيجية لقضاء خانقين, رسالة ماجستير(غير منشورة), كلية التربية للعلوم الإنسانية, جامعة ديالى, 2015, ص81-85.
([5]) محمد فاروق صالح عزاب, تنمية وتطوير المناطق الحدودية-حالة دراسية الشريط الحدودي المشترك بين مصر وقطاع غزة, رسالة ماجستير(غير منشورة),كلية الهندسة, الجامعة الإسلامية-غزة, 2013, ص58.
(1) Document of the world bank, Finance and rivate sector development group social and economic development department middle east and north africa region, West bank and gaza palestinian trade: West bank routes, report no. 46807 – GZ, 2008, p4-23.
([7]) مريم رضائي و مان دانا مسعودي راد, بررسی نقش بازارچه های مرزی بر اقتصاد و امنیت مناطق پیرامون) نمونه موردى: بازارچه مرزى مهران(, فصل نامة علمي - تخصصي دانش انتظامي ايلام, سال چهارم/ شماره شانزدهم /زمستان ۱۳۹۴, ص ۵۴-۶۵.
([8]) محمد أَزهر سعيد السماك, الجغرافيا السياسية بمنظور القرن الحادي والعشرون, ط1, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, عمان,2011, ص55.
([9]) سونيا ارزروني وارتان, الدور الاقتصادي للضرائب الكمركيه في العراق, مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية, المجلد العاشر, جامعة البصرة, العدد الثالث والثلاثون,2015, ص45.
([11]) عدنان السيد حسين, الجغرافية الساسية والاقتصادية والسكانية للعالم المعاصر, ط1, بيروت, 1996, ص77.
([12]) عواطف عبدالرحمن, قضايا التبعية الاعلامية والثقافية في العالم الثالث, ط1, عالم المعرفة للنشر, الكويت, 1984, ص29.
([13]) محمد أزهر سعيد السماك, العراق 1921-2025 خارطة طريق لميلاد عراق جديد((رؤية تحليلية علمية ستراتيجية وجيوسياسية معاصرة)) في اطار الفكر الوطني المستقل, ط1, مطبعة خاني- دهوك, 2015, ص83.
([14]) عمر بن فيحان المرزوقي, التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي, ط1, مكتبة الرشيد-ناشرون, الرياض, 2006, ص20-22.
This study aims to uncover the geopolitical weight of Iraq's eastern border ports and their potential economic impacts. The geopolitical weight of these ports varies chronically and spatially because of local and regional political changes and relations. These ports were closed during the period from the 1980s - 2003 due to political changes and the economic sanctions during the eighties and nineties of the last century. The period from 2003-2018 witnessed the development of trade relations between Iraq and Iran, where all the outlets were reopened gradually due to Geopolitical, political, economic, religious and cultural issues.
The study concludes that the geographic location of the port and the geopolitical characteristics of the ports help to create the geopolitical weight of the ports, both spatially and temporally, which made the Zerbatian port more geopolitical than the other ports, followed by the Shalamja port and the Shib and finally the Manziriyah and Mandali. Commercial exchange between the two countries is false and unreal. The invasion of Iranian goods to the Iraqi market, made Iraq suffer from the geopolitical decline in various manufactured goods such as; cars, metal, construction materials, shoes and bags, foodstuffs, fruits and vegetables. The value of imported goods through the eastern ports in 2010 amounted to (324,934) billion dinars; and rose in 2017 to (2,912,990) billion dinars. These commodities accounted for more than 90% of these values. While the value of Iraqi exports to Iran of leather, wool, plastic waste and oxidized asphalt amounted to (12,178) billion dinars, which made Iraq suffer from economic dependence with strategic goods. Such issues made Iraq suffer from a political dependency with Iran. The study shows that political changes with the Iranian side is one of the most variables that pose a threat to the work of western Iraqi ports in the future.
The study concludes that the need of using modern information management systems for inspection and controlling imported goods to Iraq. In addition, to detect the imbalances that occur at the border crossings. In turn it reflects negatively on the measures taken at those ports and make these procedures in a regular context subject to the laws which raise the level in supporting the political decision; by the decision makers according to a comprehensive geographical view; interest in the infrastructure of border crossings. It reduces the drug trafficking because of its negative social impact on Iraq. It also helps to grant for the establishment of investment projects in the future according to the geopolitical perspective.
The study falls into four chapters. The first chapter deals with the strategic dimensions of the eastern border ports. The second chapter studies the strategic limits of these border ports. The third chapter deals with the role of economic security for the eastern border ports of Iraq, while the fourth chapter represents the future prospects of the eastern border ports of Iraq.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق